🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 همدستی ویرانگر ناترازیها
با آغاز دولت چهاردهم بار دیگر صحبت‌ها درباره اصلاحات اقتصادی و رفع ناترازیها بر سر زبان‌ها افتاده است. نکته قابل تامل در این رابطه این است که وجه غالب این سخنان، پویایی و اثرگذاری ناترازیها بر یکدیگر است.
به بیان دیگر، اغلب ناترازیها با یکدیگر ارتباطی نزدیک دارند و به همین دلیل، برای رفع این ناترازیها باید دیدی جامع نسبت به همه آنها داشته باشیم. برای مثال، ناترازی برق باعث قطع برق صنایع و کاهش میزان تولید کشور می‌شود. قطع متناوب برق صنایع باعث ناتوانی آنها در پرداخت دستمزد کارکنان خود می‌شود و از این دریچه بر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی بودجهای دولت اثر می‌گذارد.
ناترازی برق، نمونهای از ناترازیهای گسترده در سطح کشور است که حالت تشدیدشونده دارند. به‌عنوان نمونه ملموس دیگر، می‌توان به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نظیر بنزین اشاره کرد. تشدید ناترازی بنزین در آینده اثر قابل توجهی بر بودجه دولت خواهد گذاشت. از سوی دیگر، مادامی که سیاست مناسبی برای مهار نرخ تورم در نظر گرفته نشود، اصلاح تک‌بعدی قیمت حامل‌های انرژی نیز به یک راهکار عملی تبدیل نمی‌شود.
بنابراین باید به این نکته توجه کرد که شناخت ساختار ناترازیهای کشور بر این موضوع دلالت دارد که اصلاح تک‌بعدی ناترازیها یا آزادسازی قیمتی محدود، راه‌حلی پایدار برای ناترازیها نیست و هر اقدام برای رفع آنها، باید همراه با دیدی جامع و گام برداشتن در راستای آزادسازی اقتصادی باشد. نکته قابل توجه دیگر اینکه ناترازیها را نمی‌توان تنها به مرزهای اقتصادی محدود کرد، بلکه این ناترازیها در بخش های اجتماعی و سیاست خارجی نیز مشاهده می‌شود.
به بیان دیگر، اصلاح روابط خارجی برای مدیریت تنش‌ها و کنترل ریسک‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و از سوی دیگر، رفع چالش‌های اجتماعی، برای همراه‌سازی مردم به‌منظور انجام اصلاحات اقتصادی دو ضرورت مهم محسوب می‌شود. عدم شناخت پویایی ناترازیها و ارتباط آن با سایر بخش‌ها، باعث خواهد شد که مسیر اصلاحات اقتصادی همراه با رنج، اما بدون ثمر باشد.
در سال‌های اخیر، کشور با ناترازیهای متعددی دست‌وپنجه نرم کرده‌است. ناترازی‌‌‌‌‌هایی همچون ناترازی انرژی، ناترازی آب، ناترازی بودجه، ناترازی نظام بانکی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی که هرکدام تبدیل به یک بحران برای نظام حکمرانی کشور شده‌است و نیاز به اصلاح فوری دارد. در این شرایط، نکته‌‌‌‌‌ای که مورد‌توجه قرار نمی‌گیرد این است که این ناترازیها یکدیگر را تشدید می‌کنند و در صورت اقدام برای اصلاحاتی جامع، انجام این اصلاحات باید به‌صورت هماهنگ و همزمان با یکدیگر آغاز شود.
نمونه ناترازی تشدید شونده، ناترازی انرژی است.این‌ناترازی باعث قطع‌شدن متناوب برق واحدهای صنعتی در تابستان شده و همین مساله باعث افت تولیدات صنعتی در کشور می‌شود. افت تولید می‌تواند منجر به کاهش حاشیه سود صنایع و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های مالیات، بیمه و دستمزد کارکنان در این صنایع شود که بر ناترازیهای بودجهای و ناترازیهای صندوق‌های بازنشستگی موثر است.
به گفته کارشناسان ساختار خود تشدید شونده ناترازیها باعث می‌شود که اصلاحات ناقص و ناهماهنگ این ناترازیها در بلندمدت چندان کارساز نبوده و زمینه بازگشت این ناترازیها همچنان مهیا باشد. برای عبور از ناترازیها نیاز به یک برنامه جامع خواهد بود.
ناترازی انرژی و تاثیر آن بر بخش‌ها
یکی از مهم‌ترین ناترازیها در کشور، ناترازی انرژی است. این ناترازی به دلیل مصرف بالا، ناکارآمدی در تولید و توزیع انرژی و سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های انرژی به‌وجود آمده‌است. این مشکلات باعث‌شده تا کشور در فصول اوج مصرف مانند تابستان، با قطعیهای مکرر برق مواجه شود. قطعی برق به‌ویژه در صنایع تولیدی، تاثیرات مخربی بر‌جا می‌گذارد. واحدهای صنعتی که به برق مستمر برای تولید نیاز دارند، در صورت قطعیهای مکرر با کاهش تولید مواجه می‌شوند. این کاهش تولید نه‌تنها بر عملکرد اقتصادی صنایع تاثیر منفی دارد، بلکه می‌تواند به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش بیکاری منجر شود.
با کاهش سودآوری، توانایی صنایع در پرداخت هزینه‌های مالیات، بیمه و دستمزد کارکنان نیز کاهش مییابد که این خود به تشدید ناترازی بودجهای و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی منجر می‌شود. علاوه‌بر این، ناترازی انرژی تاثیرات زنجیره‌‌‌‌‌ای بر سایر بخش‌های اقتصادی دارد. به‌عنوان مثال، کاهش تولیدات صنعتی به دلیل کمبود برق، منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد‌کرده و به افزایش نرخ تورم منجر شود، همچنین کاهش تولیدات صنعتی ممکن است به کاهش صادرات و کاهش درآمدهای ارزی کشور منجر شود که این خود به تشدید ناترازیهای بودجهای و اقتصادی دامن می‌زند.
ناترازی آب و چالش‌های زیست‌محیطی و اقتصادی
ناترازی آب یکی دیگر از بحران‌های جدی است که کشور با آن مواجه است. کاهش منابع آبی به دلیل تغییرات اقلیمی، استفاده نادرست از منابع آب و مدیریت ناکارآمد، مشکلات زیادی را در بخش‌های کشاورزی و صنعتی ایجاد‌کرده‌است. آب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی، نقشی اساسی در تولید محصولات کشاورزی و صنعتی دارد. کاهش منابع آبی به‌معنای کاهش تولیدات در این بخش‌ها است که به نوبه خود باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود، در نتیجه ناترازی بودجهای تشدید می‌شود و فشار بیشتری بر صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌آید. علاوه‌بر این، کاهش منابع آبی می‌تواند به تشدید نابرابری‌‌‌‌‌های منطقه‌ای و اجتماعی منجر شود. مناطق خشک و کم‌‌‌‌‌آب با مشکلات بیشتری در تامین آب موردنیاز خود مواجه هستند که این امر می‌تواند به مهاجرت‌‌‌‌‌های داخلی و افزایش فشار بر زیرساخت‌های شهری منجر شود.
این مهاجرت‌‌‌‌‌ها نه‌تنها فشار بیشتری بر شهرها وارد می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش بیکاری و ناترازیهای اجتماعی نیز منجر شود. ناترازی آب همچنین تاثیرات زیست‌محیطی گسترده‌ای دارد. کاهش منابع آبی می‌تواند به نابودی اکوسیستم‌های طبیعی و کاهش تنوع‌زیستی منجر شود. ازبین‌رفتن اکوسیستم‌‌‌‌‌ها نه‌تنها تهدیدی برای محیط‌زیست است، بلکه می‌تواند تاثیرات اقتصادی منفی نیز داشته‌باشد. به‌عنوان مثال، کاهش منابع آبی می‌تواند به کاهش تولیدات کشاورزی منجر شود که این امر به نوبه خود درآمد کشاورزان را کاهش داده و فشار بیشتری بر اقتصاد روستایی وارد می‌کند. در عین‌حال، حل مشکل ناترازی آب نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در زیرساخت‌های آبی، توسعه فناوری‌های نوین و بهینه‌سازی مصرف آب است. این اقدامات اگرچه هزینه‌‌‌‌‌بر هستند، اما در بلندمدت می‌توانند به پایداری منابع آبی کشور کمک‌کرده و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن را کاهش دهند.
ناترازی بودجه و فشارهای مالی
ناترازی، ناشی از افزایش هزینه‌های دولتی و کاهش درآمدها به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی است. این ناترازی موجب افزایش فشار بر دولت برای تامین منابع مالی از طریق روش‌هایی مانند افزایش مالیات‌‌‌‌‌ها، استقراض و کاهش هزینه‌های عمومی می‌شود. هریک از این روش‌ها می‌تواند به نوبه خود سایر ناترازیها را تشدید کند. افزایش مالیات‌‌‌‌‌ها به‌عنوان یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری‌بودجه، می‌تواند فشار بیشتری بر صنایع و کسب‌وکارها وارد کند و منجر به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری شود.
کاهش سرمایه‌گذاری نیز به نوبه خود می‌تواند منجر به کاهش تولیدات صنعتی و افزایش بیکاری شود که این امر نه‌تنها ناترازیهای بودجهای را تشدید می‌کند، بلکه به ناترازیهای اجتماعی و اقتصادی نیز دامن می‌زند. استقراض بیش از حد دولت نیز می‌تواند به افزایش بدهی‌‌‌‌‌های عمومی و کاهش اعتبار کشور منجر شود. افزایش بدهی‌‌‌‌‌ها فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد می‌کند و ممکن است به افزایش نرخ بهره و کاهش توانایی بازپرداخت بدهی‌‌‌‌‌ها توسط دولت منجر شود. این امر به نوبه خود بحران‌های مالی و تورمی را تشدید‌کرده و وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی‌‌‌‌‌تر می‌کند.
از سوی دیگر، کاهش هزینه‌های عمومی به‌عنوان یک راهکار دیگر برای جبران کسری‌بودجه، می‌تواند به کاهش خدمات عمومی و افزایش نارضایتی‌‌‌‌‌های اجتماعی منجر شود. کاهش خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش، می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی مردم و افزایش نابرابری‌‌‌‌‌های اجتماعی منجر شود. این نارضایتی‌‌‌‌‌های اجتماعی ممکن است به ناآرامی‌‌‌‌‌ها و بحران‌های اجتماعی دامن بزند که این به نوبه خود ناترازیهای بودجهای و اقتصادی را تشدید می‌کند.
ناترازی نظام بانکی
نظام بانکی کشور نیز با ناترازیهای شدیدی مواجه است که ناشی از افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش سودآوری بانک‌ها و بدهی‌‌‌‌‌های دولت به بانک‌ها است. این ناترازیها می‌تواند تاثیرات ویرانگری بر تولید و تورم داشته‌باشد. در صورتی‌که ناترازی نظام بانکی به‌درستی مدیریت نشود، توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به صنایع و کسب‌وکارها کاهش مییابد. کاهش تسهیلات بانکی به‌معنای کاهش سرمایه‌گذاری و تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
این کاهش تولید نه‌تنها به افزایش نرخ بیکاری منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به کاهش عرضه کالاها و خدمات و در نتیجه افزایش قیمت‌ها منجر شود. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود که این خود به ناترازیهای اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زند. کاهش توانایی بانک‌ها در ارائه وام‌های مسکن، خودرو و سایر وام‌های مصرفی می‌تواند به کاهش توانایی مردم در تامین نیازهای اساسی خود منجر شود. این امر به افزایش نارضایتی‌‌‌‌‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نظام حکمرانی منجر می‌شود که این خود به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زند.
ناترازی صندوق‌های بازنشستگی
در حال‌حاضر، صندوق‌های بازنشستگی نیز با ناترازیهای شدیدی روبه‌رو هستند که ناشی از افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش منابع مالی آنهاست. این ناترازیها می‌تواند به کاهش توانایی صندوق‌ها در پرداخت مستمری‌‌‌‌‌ها و در نهایت به نارضایتی اجتماعی منجر شود. افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل عدم‌تعادل بین ورودی‌‌‌‌‌ها و خروجی‌‌‌‌‌های صندوق‌ها، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور است، در صورتی‌که این ناترازیها به‌درستی مدیریت نشود، صندوق‌های بازنشستگی قادر به تامین مستمری‌‌‌‌‌های بازنشستگان نخواهند بود که این امر به کاهش کیفیت زندگی بازنشستگان و افزایش نارضایتی‌‌‌‌‌های اجتماعی منجر می‌شود.
کاهش توانایی صندوق‌های بازنشستگی در پرداخت مستمری‌‌‌‌‌ها می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی دامن بزند. بازنشستگان که بخش عمده‌ای از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در صورت کاهش مستمری‌‌‌‌‌های خود ممکن است به جمعیت فقیر کشور افزوده شوند که این امر به افزایش فشار بر دولت برای تامین نیازهای اساسی آنها منجر می‌شود. افزایش فشار بر دولت نیز می‌تواند به تشدید ناترازی بودجهای و اقتصادی منجر شود.
تعامل و تشدید متقابل ناترازیها
حل ناترازیهای متعدد کشور یک فرآیند پیچیده و دشوار است که نیازمند تلاش‌های همه‌‌‌‌‌جانبه و هماهنگ است. این مساله تنها محدود به تصمیم‌گیران و سیاستگذاران نیست، بلکه مردم نیز باید با این اصلاحات همگام شوند. همگامی مردم با این اصلاحات می‌تواند نقش مهمی در موفقیت این فرآیند داشته‌باشد. نمونهای از این همگامی را می‌توان در واکنش عمومی به بحث افزایش قیمت بنزین مشاهده کرد.
وقتی صحبت از جهانی‌‌‌‌‌سازی قیمت بنزین و حذف سوبسیدها شد، بسیاری از مردم به‌درستی تاکید کردند که این اقدام باید با تامین خودروهای با قیمت مناسب و رفع ناترازیهای دیگر مانند کسری‌بودجه و اصلاح نظام بانکی همراه باشد. این نشان می‌دهد که مردم نیز به اهمیت اصلاحات هماهنگ و همزمان ناترازیها واقف هستند و می‌دانند که افزایش قیمت بنزین به تنهایی بدون رفع سایر ناترازیها، نمی‌تواند موثر باشد و تنها فشار بیشتری بر اقتصاد خانوارها وارد می‌کند.
ناترازیهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور به‌صورت متقابل‌عمل‌کرده و مشکلات را تشدید می‌کنند. برای مثال، ناترازی انرژی می‌تواند باعث کاهش تولیدات صنعتی و افزایش بیکاری شود که به نوبه خود ناترازی بودجهای و صندوق‌های بازنشستگی را تشدید می‌کند. به همین ترتیب، ناترازی در نظام بانکی نیز می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری و تولید شود که این نیز ناترازیهای بودجهای و اجتماعی را وخیم‌‌‌‌‌تر می‌کند.
این ساختار خود تشدیدشونده نشان می‌دهد که اگر اصلاحات بهطور ناقص و ناهماهنگ انجام شود، نه‌تنها مشکلات برطرف نخواهند شد، بلکه ممکن است بحرانها را عمیق‌تر کنند و زمینه بازگشت ناترازیها همچنان فراهم باشد.
🔻روزنامه تعادل
📍 گیجی بازار نفت از دست سعودیها!
بازار نفت جهانی همواره تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهم‌ترین آنها نقش تولیدکنندگان بزرگ نفتی، به‌ویژه عربستان سعودی، به عنوان یکی از اعضای کلیدی سازمان کشورهای صادرکننده نفت است. عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت اوپک، نفوذ قابل‌توجهی در تعیین سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های بازار نفت جهانی دارد. عربستان سعودی با افزایش نگرانی‌ها درباره کاهش تقاضا، قیمت فروش نفت خود در اکتبر را برای بازار اصلی خود آسیا کاهش داد. به گزارش خبرنگار «تعادل»، بر اساس لیست قیمتی که توسط بلومبرگ مشاهده شد، شرکت دولتی آرامکوی سعودی، قیمت فروش رسمی گرید نفتی «عرب لایت» به خریداران آسیایی را به میزان ۷۰ سنت کاهش داد و یک دلار و ۳۰ سنت در هر بشکه بالاتر از قیمت پایه منطقه‌ای تعیین کرد. معامله‌گران و پالایشگاه‌ها در نظرسنجی بلومبرگ، پیش‌بینی کرده بودند این شرکت، قیمت «عرب لایت» را به میزان ۸۵ سنت در هر بشکه کاهش می‌دهد.
قیمت نفت هفته گذشته با شدت گرفتن نگرانی‌ها نسبت به تقاضای ضعیف، ریزش کرد و همه رشدی که در سال ۲۰۲۴ داشت را از دست داد. بهای معاملات نفت حتی پس از اینکه اوپک پلاس، پنجشنبه گذشته، با تعویق دو ماهه افزایش تولید خود موافقت کرد، نتوانست بهبود پیدا کند. نمایندگان اوپک پلاس اعلام کردند هشت عضو این گروه، افزایش برنامه‌ریزی شده تولید به میزان ۱۸۰ هزار بشکه در روز را در اکتبر و نوامبر اجرا نمی‌کنند.
تاخیر در بازگرداندن بشکه‌های بیشتر به بازار، صادرات نفت عربستان سعودی را کمتر از ۶ میلیون بشکه در روز نگه می‌دارد که روال سه ماه گذشته بوده است.
با وجود نگرانی‌ها مبنی بر اینکه مصرف کند نفت در چین، نفت خام بیشتری را در بازار باقی می‌گذارد، به نظر می‌رسد عربستان سعودی، در افزایش حجم تردید دارد. حاشیه سود ضعیف‌تر پالایش در آسیا، توان آرامکو را برای تقویت قیمت‌ها محدود می‌کند. بسیاری از ناظران بازار، افزایش ذخایر تا پایان سال جاری و در سال ۲۰۲۵ را پیش بینی می‌کنند.
تحلیلگران از جمله سیتی گروپ هشدار می‌دهند اگر اوپک پلاس به کاهش برنامه‌ریزی شده تولید خود ادامه دهد، نفت برنت ممکن است به زیر ۷۰ دلار در هر بشکه سقوط کند. آرامکو همچنین قیمت فروش نفت به شمال غربی اروپا را حدود ۸۰ سنت در هر بشکه کاهش داد و قیمت فروش نفت به امریکای شمالی را ۱۰ سنت در هر بشکه کاهش داد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، نگرانی‌های تقاضا همچنین دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران در امریکاست که با تقاضای تا حد زیادی ناامیدکننده برای سوخت موتوری در تابستان روبرو شد و شاهد سقوط حاشیه سود پالایشگاهی به کمترین میزان از سال ۲۰۲۱ بود. این وضعیت در حالی روی داد که ذخایر نفت امریکا، به پایین‌ترین میزان در یک سال گذشته افت کرده‌اند.
در همین زمینه مهدی اسلامی، کارشناس حوزه انرژی، در کفت‌وگو با خبرنگار «تعادل»، اظهار کرد: عربستان سعودی در چارچوب اوپک و اوپک پلاس، نقشی تعیین‌کننده در تصمیمات مربوط به عرضه نفت دارد. این کشور با هماهنگی با دیگر کشورهای عضو اوپک در جهت کنترل تولید نفت، بر قیمت جهانی نفت تأثیر می‌گذارد. سعودیها در مواقعی تولید نفت خود را افزایش می‌دهند تا کمبود عرضه را جبران کنند یا برای حفظ سهم بازار خود در رقابت با تولیدکنندگان دیگر، قیمت‌ها را کاهش دهند. از سوی دیگر، در زمان‌هایی که بازار با عرضه مازاد روبرو است، این کشور با کاهش تولید سعی در تثبیت قیمت‌ها دارد.
وی ادامه داد: عربستان سعودی با داشتن ذخایر عظیم نفتی و توانایی تولید بالا، انعطاف‌پذیری زیادی در بازار نفت دارد. این کشور می‌تواند به سرعت تولید خود را افزایش یا کاهش دهد و در نتیجه تعادل بازار را به نفع خود تغییر دهد. این ظرفیت بالا به سعودیها اجازه می‌دهد تا به عنوان یک «تأمین‌کننده قابل اعتماد» در بازار جهانی شناخته شوند، به‌ویژه در مواقع بحران یا نوسانات بازار.
وی با اشاره به اینکه عربستان سعودی علاوه بر نقش اقتصادی، نقش ژئوپلیتیک قابل‌توجهی در بازار نفت دارد، گفت: این کشور از طریق تعاملات خود با قدرت‌های بزرگ مانند امریکا و چین و همچنین روابط خود با کشورهای منطقه‌ای، توانسته است در تصمیمات کلان بازار نفت تأثیرگذار باشد. به‌ویژه روابط با ایالات متحده به دلیل منافع نفتی دو کشور همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. اسلامی گفت: بازار جهانی نفت در سال‌های اخیر با چالش‌هایی همچون افزایش تولید نفت شیل در امریکا و رشد انرژی‌های تجدیدپذیر مواجه شده است. این عوامل ممکن است در بلندمدت بازار نفت را تغییر داده و تقاضا برای نفت را کاهش دهند. سعودیها نیز به این واقعیت آگاه‌اند و به همین دلیل تلاش می‌کنند از موقعیت فعلی خود در بازار نفت به بهترین نحو استفاده کنند و در عین حال به سمت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به نفت حرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: قیمت نفت بهطور سنتی تحت تأثیر عوامل گوناگونی همچون تصمیمات اوپک، تحولات ژئوپلیتیک و تحولات اقتصادی جهانی نوسان دارد. سعودیها با توجه به این نوسانات، سیاست‌هایی برای تثبیت قیمت‌ها یا بهره‌برداری از شرایط موجود برای افزایش درآمدهای نفتی اتخاذ می‌کنند. در این راستا، کاهش یا افزایش تولید نفت به عنوان ابزاری برای مدیریت قیمت‌ها و سهم بازار توسط عربستان سعودی به‌کار گرفته می‌شود. وی در پایان گفت: با این حال، در بلندمدت تغییرات ساختاری در بازار انرژی، مانند رشد انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش تدریجی وابستگی جهان به نفت، چالشی جدی برای عربستان سعودی خواهد بود. این کشور با در نظر گرفتن این تحولات، به دنبال ایجاد تعادل میان منافع کوتاه‌مدت از بازار نفت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در جهت تنوع بخشیدن به اقتصاد خود است. بنابراین، تکلیف بازار نفت به دست سعودیها در آینده به ترکیبی از سیاست‌های داخلی، تحولات بین‌المللی و تغییرات ساختاری در بازار انرژی بستگی خواهد داشت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ریسک‌های ژئوپلیتیک در عصر پزشکیان
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سناریوهای مختلف مسیر پیش روی توافق هسته‌ای ایران را بررسی کرده است؛ هرکدام از این مسیرها بر نحوه فعالیت بخش خصوصی و ریسک‌های پیش‌روی آنها اثر جدی دارد.
در این گزارش آمده است: انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری بی‌شک گامی در مسیر کاهش نااطمینانی در اقتصاد سیاسی ایران بود. دولتی به قدرت رسید که در داخل وفاق اجتماعی و در خارج صلح با محیط همسایگی و بین‌المللی را به‌عنوان شعار خود برگزیده است. این دولت از اقبال نسبی ایرانیان برخوردار است. به دیگر سخن در تصویر کلان انتخابات سرمایه اجتماعی نهاد دولت را افزایش داده است.
از همین‌رو در فردای انتخابات، امیدواری‌هایی به کاهش نااطمینانی و نوعی ثبات در اقتصاد سیاسی ایران شکل گرفت. امیدواری‌ها در بخش خصوصی نیز کمابیش وجود داشت. مراسم تنفیذ و تحلیف رییس‌جمهور منتخب برگزار شد و کابینه بهطور کامل از مجلس رای اعتماد گرفت تا دوره‌ای جدید در اقتصاد سیاسی ایران آغاز شود.
فردای مراسم تحلیف، خبری ایران را در شوک فرو برد؛ «اسماعیل هنیه در تهران ترور شد». شوک این ترور نه‌تنها سیاست ایران بلکه اقتصاد کشور را نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار داد. بار دیگر نااطمینانی بازگشت و خطر جنگ قریب‌الوقوع، اقتصاد و بازار را فراگرفت. این ترور آن هم در فردای تحلیف ریاست‌جمهوری نشان داد همچنان ریسک‌های ژئوپلیتیک عاملی مهم و چه‌بسا تعیین‌کننده بر سیر اقتصاد سیاسی ایران و فعالیت‌های بخش خصوصی است.
با توجه به اهمیت ریسک‌های ژئوپلیتیک و امکان تکرار آنها در آینده‌ای قابل پیش‌بینی، گزارش حاضر به دسته‌بندی ریسک‌های فعالیت بخش خصوصی و بهطور کلی اقتصاد سیاسی ایران می‌پردازد. بی‌شک آینده توافق هسته‌ای مهم‌ترین ریسک پیش روی اقتصاد سیاسی و بخش خصوصی خواهد بود. توافق معلق برجام هر مسیری را که طی کند، تاثیرات مهمی بر فعالیت‌ها و چشم‌انداز بخش خصوصی خواهد داشت. از همین‌رو در گزارش حاضر سناریوهای مختلف و چشم‌انداز توافق هسته‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سناریوی محتمل بررسی و آثار آن بر فعالیت‌های بخش خصوصی تحلیل شده است.
فراتر از توافق هسته‌ای، ایران در خاورمیانه قرار گرفته که پر ریسک‌ترین منطقه جهان است. به‌علاوه ایران از روابط بسیار پیچیده‌ای با چین و روسیه برخوردار است. چین و روسیه بهطور فزاینده‌ای با غرب دچار چالش می‌شوند و این چالش‌ها بر روابط اقتصادی ایران با این کشورها نیز تاثیرات مستقیمی خواهد داشت. به دیگر سخن ریسک‌های محیطی در دولایه منطقه‌ای و بین‌المللی از منظر تاثیرات آنها بر فعالیت‌های بخش خصوصی و بهطور کلی اقتصاد سیاسی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این گزارش می‌تواند به فعالان اقتصادی در مدیریت کسب‌وکارها در دنیای پرتلاطم کنونی کمک کند.
ریسک ژئوپلیتیک معنا و مبنا
ریسک ژئوپلیتیک به عدم قطعیت و پیامدهای منفی احتمالی ناشی از پویایی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف اطلاق می‌شود؛ ریسکی که می‌تواند بهطور قابل‌توجهی بر ثبات جهانی و عملکرد اقتصادها تاثیر بگذارد. در دنیای کنونی ریسک ژئوپلیتیک طیف گسترده‌ای از عوامل از جمله بی‌ثباتی سیاسی، درگیری‌های مسلحانه، تحریم‌های اقتصادی، تروریسم و مانورهای استراتژیک دولت‌های قدرتمند را در برمی‌گیرد. این ریسک‌ها به‌واسطه درهم‌تنیدگی‌های جهانی و انتشار سریع اطلاعات، از طریق پلتفرم‌های دیجیتال پیچیده‌تر می‌شوند.
اساسا ریسک ژئوپلیتیک شامل تهدیدات ناشی از اقدامات و تعاملات کشورها و بازیگران غیردولتی است که می‌تواند روابط بین‌الملل و نظام‌های اقتصادی را مختل کند. این ریسک دانا چندبعدی است و شبکه پیچیده‌ای از سیاست جهانی را منعکس می‌کند؛ شبکه‌ای که در آن منافع ملی اغلب با هنجارهای بین‌المللی در تضاد است. به عنوان مثال ظهور قدرت‌های جدید مانند چین و بازگشت مجدد نفوذ روسیه توازن قدرت جهانی را تغییر داده است؛ امری که منجربه تنش بر سر ادعاهای سرزمینی در دریای چین‌جنوبی و اروپای‌شرقی شده است. به عنوان نمونهای دیگر خاورمیانه همچنان کانون اصلی ریسک ژئوپلیتیک است؛ جایی که رقابت‌های تاریخی، مناقشه فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، فرقه‌گرایی و رقابت بر سر منابع درگیری‌های مداوم را دامن می‌زند.
افزون بر این، ریسک‌های ژئوپلیتیک شامل تهدیدات سایبری است؛ تهدیداتی که در آن بازیگران دولتی یا تحت حمایت دولت‌ها می‌توانند حملاتی را علیه زیرساخت‌های حیاتی رقبا یا دشمنان انجام دهند و بر امنیت ملی و ثبات اقتصادی آنان تاثیر بگذارند. علاوه‌بر این، ریسک‌های ژئوپلیتیک اغلب توسط عوامل اقتصادی مانند جنگ‌های تجاری و تحریم‌ها تشدید می‌شود؛ امری که می‌تواند روابط بین‌المللی را تحت فشار قرار دهد و اثرات موجی را در بازارهای جهانی ایجاد کند. تنش‌های تجاری آمریکا و چین نمونهای از این موضوع است زیرا زنجیره‌های تامین را مختل کرده، نوسانات بازارهای مالی را افزایش داده است و نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های اقتصادی می‌توانند به عنوان ابزار ژئوپلیتیک استفاده شوند.
در دنیای درهم‌تنیده امروز، ریسک‌های ژئوپلیتیک محدود به مرزهای ملی نیستند، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای تجارت بین‌الملل دیپلماسی و حکمرانی جهانی در بر دارند. پیچیدگی فزاینده این ریسک‌ها در نحوه تاثیر‌گذاری درگیری‌های محلی بر روندهای جهانی آشکار است. به عنوان مثال، جنگ داخلی سوریه نه‌تنها خاورمیانه را بی ثبات کرد، بلکه بحران پناهندگان اروپا را نیز تشدید کرده و بر تحولات سیاسی سراسر قاره تاثیر گذاشته است. به عنوان نمونهای دیگر بلندپروازی‌های هسته‌ای کره‌شمالی نه‌تنها برای ثبات منطقه‌ای در شرق‌آسیا، بلکه برای ساختارهای امنیتی جهانی نیز خطرات قابل‌توجهی ایجاد کرده است.
از همین‌رو ارزیابی ریسک ژئوپلیتیک به بخشی حیاتی از برنامه‌ریزی راهبردی برای دولت‌ها و شرکت‌های چندملیتی و بخش خصوصی کشورها تبدیل شده است. کسب‌وکارها باید برای محافظت از منافع و سرمایه‌گذاری‌های خود در مناطق ناپایدار با این ریسک‌ها مقابله کنند؛ امری که اغلب نیازمند توسعه راهبردهای جامع مدیریت ریسک از جمله بیمه ریسک سیاسی متنوع‌سازی و برنامه‌ریزی پاسخ به بحران است. افزون بر این، سیاستگذاران برای کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک به شکل‌دهی به تعامل دیپلماتیک، ایجاد ائتلاف و گاهی مداخلات نظامی نیازمندند. این امر مستلزم آگاهی دقیق از زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی محرک تنش‌های ژئوپلیتیک است. تنها در این صورت امکان پاسخ‌های موثرتر به بحرانها فراهم می‌آید.
اقتصاد سیاسی ایران و ریسک‌های ژئوپلیتیک
مفهوم‌بندی‌های مختلفی که در مورد موقعیت ایران در جهان صورت گرفته این کشور را بهطور تاریخی در کانون حوادث تصویر کرده است. گرچه ممکن است در این مفهوم‌بندی قدری اغراق صورت گرفته باشد، اما تاریخ ایران نشان می‌دهد که همواره از تلاطم‌های محیطی به‌شدت متاثر شده است. در دهه‌های اخیر ایران به‌شدت از جنگ جهانی‌دوم متاثر شد و به نوعی تحت اشغال قرار گرفت. در دوره داخلی و خارجی و جنگ سرد، ایران به عنوان همسایه شوروی در پیشانی جنگ سرد قرار داشت و سیاست اقتصاد آن به‌شدت از پویایی‌های جنگ سرد متاثر شد.
در دوره پساجنگ سرد که ریسک‌های ژئوپلیتیکی در بسیاری از مناطق جهان آشکارا رو به کاهش رفته بود و جهانی شدن به پارادایم مسلط تبدیل شده بود، باز هم محیط پیرامونی ایران به شدت ناآرام بود.
بیشترین جنگ‌های دوره پس از پایان جنگ سرد در محیط پیرامونی ایران رخ داده‌اند. طولانی‌ترین جنگ تاریخ ایالات‌متحده در پیامد حمله این کشور به افغانستان رخ داد. افزون بر این، پویایی داخلی محیط پیرامونی ایران در قالب انقلاب‌های رنگی و بهارعربی پیچیدگی و تلاطم روابط دولت و جامعه در این منطقه را به‌خوبی نشان می‌دهد. در شرایط کنونی که رقابت میان قدرت‌های بزرگ تشدید شده و کلان روندها به سوی بی‌ثباتی بیشتر پیش می‌روند، طبیعتا ریسک‌های ژئوپلیتیک ایران افزایش پیدا می‌کند، کشوری که در پرونده‌های بسیار پیچیده‌ای درگیر است، در خاورمیانه به عنوان بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان قرار دارد و در رقابت راهبردی با طیف وسیعی از بازیگران قرار گرفته است.
چشم‌انداز توافق هسته‌ای سناریوهای مطرح
بی‌شک مهم‌ترین ریسک ژئوپلیتیک که بر فعالیت‌های بخش خصوصی و بهطور کلی اقتصاد سیاسی ایران سایه انداخته است، چشم‌انداز توافق هسته‌ای است؛ توافقی که با خروج آمریکا وضعیتی پیچیده یافته و سایه نااطمینانی بر سر آن گسترده شده است.
برجام که در سال ۲۰۱۵ به انجام رسید یک توافق بین‌المللی با هدف محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در ازای لغو تحریم‌های هسته‌ای بود. این توافق در قالب قطعنامه۲۲۳۱ به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید. با این حال از آن زمان تاکنون به‌ویژه با خروج ایالات‌متحده از توافق در سال۲۰۱۸ و واکنش‌های منطقی ایران پس از آن تحولات مهمی رخ داده است.
در دوره پس از خروج آمریکا از برجام سایر قدرت‌ها به تعهدات خود عمل نکردند. دولت بایدن هم علاقه چندانی به بازگشت به برجام نشان نداد. از دیگر سو از ماه می ۲۰۱۹ ایران به‌تدریج طبق مفاد برجام و در واکنش به خروج آمریکا از تعهدات خود کاسته است. این اقدامات شامل افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود فراتر از محدودیت‌های تعیین‌شده در توافق غنی‌سازی اورانیوم تا سطحی بالاتر از سقف ۳۶۷درصد و گسترش فعالیت‌های هسته‌ای خود می‌شود.
در این فرآیند یک نقطه عطف مهم در ۱۸اکتبر ۲۰۲۳ رخ داد که به عنوان روز انتقال شناخته می‌شود. زمانی که قرار بود طبق مفاد برجام چندین تحریم مرتبط با موضوع هسته‌ای علیه ایران طبق برجام منقضی شود. با این حال بریتانیا، فرانسه و آلمان موسوم به E۳ با انتقال این تحریم‌ها به رژیم‌های تحریمی داخلی خود تصمیم به حفظ آنها گرفتند. آنها این تصمیم را با استناد به ادامه عدم‌پایبندی ایران به برجام توجیه کردند.
باوجود تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر برای احیای این توافق صورت گرفت، دستاوردهای مهمی حاصل نشد و این توافق همچنان در بن‌بست باقی ماند. البته مذاکرات و گفت‌و‌گوهای غیر‌مستقیمی انجام شد که امید به ادامه دیپلماسی را افزایش داد. با این حال تحولات اخیر ژئوپلیتیکی به‌ویژه در اوکراین و خاورمیانه بر این تلاش‌ها سایه افکنده است.
طرف‌های غربی مدعی‌اند برجام شامل سازوکاری به نام بازگشت تحریم‌ها یا اسنپ‌یک است که امکان اعمال مجدد همه تحریم‌های قبلی سازمان ملل را در صورت نقض قابل‌توجه توافق توسط ایران فراهم می‌کند. قدرت‌های اروپایی اعلام کرده‌اند که متعهد به جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران از جمله از طریق فرآیند بازگشت تحریم‌ها در صورت لزوم است. افزون بر این، برخی تحلیلگران غربی مدعی‌اند که ایران مواد هسته‌ای لازم را برای تولید تسلیحات هسته‌ای در دست دارد. با این حال نظرات مختلفی در مورد اینکه آیا ایران در حال حاضر به دنبال تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ای است در غرب وجود دارد.
از منظری فنی، غرب و آژانس مدعی‌اند چندین مساله پادمانی باقی مانده است که هنوز حل نشده‌اند. به‌ویژه در مورد مواد هسته‌ای و مکان‌های اعلام نشده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرانی خود را در مورد ناتوانی در نظارت کافی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و عدم‌همکاری ایران در مورد بازرسی‌ها و تعیین بازرسان ابراز کرده است. افزون بر این، وضعیت ژئوپلیتیکی به‌ویژه با حمله روسیه به اوکراین و جنگ غزه آینده برجام را پیچیده‌تر کرده است. اختلاف شدید ایران و غرب بر سر این دو تحول ژئوپلیتیک منجربه تحریم‌های جدید از سوی ایالات‌متحده اتحادیه اروپا و بریتانیا شده است.
در مجموع برجام در یک مقطع بحرانی قرار دارد. ایران در پاسخ به خروج ترامپ از برجام و بی‌میلی بایدن به احیای آن توانایی‌های هسته‌ای خود را به‌شدت افزایش داده است. از دیگر سو غربی‌ها همچنان به اعمال تحریم‌ها ادامه می‌دهند و مدعی‌اند، احتمال فعال‌سازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها موسوم به ماشه همچنان روی میز است. بنابراین آینده توافق هسته‌ای همچنان به عنوان مهم‌ترین ریسک ژئوپلیتیک تاثیر‌گذار بر اقتصاد ایران و فعالیت‌های بخش خصوصی باقی مانده است.
با روی کار آمدن دولت جدید در ایران امیدها به احیای این توافق با یافتن راهکاری دیگر برای کاهش تحریم‌ها پررنگ شده است. از دیگر سو کارنامه ۲۰ساله مذاکرات بر سر موضوع هسته‌ای نشان از پیچیدگی‌های بسیار زیاد این موضوع و دشواری‌های حل‌وفصل آن دارد. این موضوع نه‌تنها در سیاست‌های داخلی ایران و آمریکا تنیده شده، بلکه ابعاد فنی پیچیده‌ای نیز دارد و بازیگران ذی‌نفع متعددی در صحنه بین‌المللی در آن درگیرند. در دوره دولت جدید نیز راه‌حل‌های ساده که به سرعت عملیاتی شوند و به این بحران فیصله دهند نیز احتمالا وجود نخواهد داشت. از همین‌رو در ادامه سناریوهای مختلف در مورد چشم‌انداز این توافق مورد بحث قرار می‌گیرد و تاثیرات هریک بر اقتصاد ایران و فعالیت‌های بخش خصوصی بررسی می‌شود.
سناریوی بیشتر در برابر بیشتر
یکی از سناریوهایی که در مورد احیای توافق هسته‌ای در سال‌های اخیر همواره مطرح بوده بیشتر در برابر بیشتر است. راهبرد پیشنهادی بیشتر در برابر بیشتر به دنبال ایجاد توافقی جامع‌تر و پایدارتر است که مسائلی فراتر از برنامه هسته‌ای ایران را نیز در بر بگیرد. این رویکرد شامل تلاش ایالات‌متحده برای اعمال تدابیر قوی‌تر منع گسترش تسلیحات هسته‌ای مانند تمدید بندهای غروب در برجام و تقویت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که در مقابل رفع گسترده‌تر تحریم‌ها و بهبود دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی را به دنبال دارد.
با این حال این رویکرد با چالش‌های قابل‌توجهی از جمله بی‌اعتمادی عمیق بین ایالات‌متحده و ایران مخالفت‌های سیاسی در هر دو کشور و پیچیدگی گسترش مذاکرات برای پوشش دادن مسائلی مانند برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران مواجه است. همچنین دخالت دیگر ذی‌نفعان مانند کشورهای اروپایی، روسیه، چین و بازیگران منطقه‌ای مانند اسرائیل و عربستان سعودی روند مذاکرات را پیچیده‌تر می‌کند. از همین رو تحقق سناریوی بیشتر در برابر بیشتر به دلیل این محدودیت‌های ژئوپلیتیکی و داخلی دشوار است.
از همین‌رو بخش خصوصی نمی‌تواند چندان به خوش‌بینی‌های رسانه‌ای که از آغاز عصرجدید در روابط ایران و غرب خبر می‌دهند، توجه کند. شرایط برای چرخشی راهبردی در روابط ایران و ایالات‌متحده فراهم نیست و تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی فراهم نخواهد بود. البته حوادث گاهی سیر روابط کشورها را تغییر داده‌اند. وقوع چنین حوادثی طبیعتا خارج از محدوده پژوهش علمی قرار می‌گیرد.
سناریوی مکانیسم ماشه
سناریوی استفاده از مکانیسم ماشه به عنوان سناریویی آشکارا بدبینانه در مقابل سناریوی خوش‌بینانه بیشتر در برابر بیشتر قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر استفاده از مکانیسم ماشه مهم‌ترین تهدید غیرنظامی غرب است که همواره تکرار می‌شود و برخی به عنوان یکی از سناریوهای آینده توافق هسته‌ای از آن یاد می‌کنند. از منظر طرف‌های غربی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها همان‌گونه که در برجام پیش‌بینی شده و در قطعنامه ۲۲۳۱ به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده است چارچوبی را برای اعمال مجدد خودکار تمامی تحریم‌های قبلی سازمان ملل علیه ایران در صورت عدم پایبندی قابل‌توجه ایران به تعهدات برجامی خود فراهم می‌آورد.
این فرآیند زمانی آغاز می‌شود که هریک از کشورهای عضو برجام به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کند که معتقد است ایران بهطور قابل‌توجهی به تعهدات خود طبق توافق عمل نکرده است. پس از دریافت چنین اطلاعیه‌ای شورای امنیت موظف است ظرف ۳۰روز در مورد پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رای‌گیری کنند. در صورتی که شورای امنیت نتواند این قطعنامه را ظرف مدت ۳۰روز تصویب کند، تمامی تحریم‌های قبلی سازمان ملل که به موجب قطعنامه۲۲۳۱ لغو شده بودند، بهطور خودکار مجددا اعمال خواهند شد. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های انتقال تسلیحات فعالیت‌های مرتبط با موشک و سایر ممنوعیت‌هایی است که پیش از تصویب برجام اعمال می‌شد. غربی‌ها مدعی‌اند مکانیسم بازگشت تحریم‌ها از نظر عملکرد منحصر‌به‌فرد است، زیرا بر خلاف روند معمول تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت به صورت معکوس عمل می‌کند. این طراحی به این معنی است که هیچ‌یک از اعضای دائم شورای امنیت مانند روسیه یا چین نمی‌توانند از حق وتوی خود برای جلوگیری از اعمال محدد تحریم‌ها استفاده کنند. بنابراین از منظر غرب این مکانیسم تضمین می‌کند که در صورت عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام، جامعه بین‌المللی می‌تواند به سرعت و بهطور موثر تحریم‌ها را بدون نیاز به تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت مجددا اعمال کند و بدین ترتیب ابزاری قدرتمند برای اجرای تعهدات فراهم می‌آورد. البته روند استفاده از این مکانیسم پیچیده است. در دوره ترامپ ایالات‌متحده برای اجرای این تهدید اقدام کرد اما موفق نشد. در شرایط کنونی از آنجا که آمریکا عضو برجام نیست و بهره‌گیری از این ابزار محدود به اعضای برجام است واشنگتن توان چنین اقدامی را نخواهد داشت، اما طرف‌های اروپایی مدعی‌اند همچنان از این ظرفیت برخوردارند. در این راستا در ژوئن ۲۰۲۴ بریتانیا، فرانسه و آلمان که بهطور جمعی به عنوان ۱۳ شناخته می‌شوند، نامه‌ای مفصل به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند که در آن به نقض‌های مهم ایران در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ اشاره شده که البته ایران این ادعاها را رد کرده است.
سناریوی تشدید تنش
خطرات تشدید تنش در صورت عدم دستیابی به توافق برجام قابل‌توجه است و می‌تواند به درگیری‌های نظامی بین ایران و ایالات‌متحده و همچنین اسرائیل منجر شود. اگر مذاکرات احتمالی به شکست بینجامد و توافقی حاصل نشود، هر دوطرف ممکن است به اقداماتی متوسل شوند که می‌تواند تنش‌ها را افزایش داده و اوضاع را به سمت درگیری سوق دهد.
در صورتی که ایالات‌متحده همچنان به سیاست خروج بی‌هزینه از برجام ادامه دهد و با حمایت از اسرائیل همچنان تهدید علیه ایران را تداوم بخشد و به‌ویژه در شرایطی که ترامپ بر سر کار آید و سیاست فشار حداکثری را احیا کند، تصمیم احتمالی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم تا سطح تسلیحاتی ۹۰درصد یا بیشتر ممکن است اتخاذ شود. این اقدام از سوی ایالات‌متحده و متحدانش به عنوان گامی مستقیم به سوی دستیابی به قابلیت سلاح هسته‌ای تلقی خواهد شد و ممکن است به حملات نظامی پیشگیرانه از سوی ایالات‌متحده با اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران منجر شود. چنین حمله‌ای به احتمال زیاد با واکنش شدید ایران از جمله حملات تلافی‌جویانه به پایگاه‌های ایالات‌متحده در منطقه، حملات به اسرائیل با هدف قرار دادن زیرساخت‌های کلیدی در خلیج فارس مانند تاسیسات نفتی یا مسیرهای حمل‌ونقل همراه خواهد بود که می‌تواند به یک درگیری گسترده‌تر منطقه‌ای منجر شود.
یک متغیر مهم دیگر در تحقق سناریوی تشدید تنش به عملیات مخفیانه مربوط می‌شود. اسرائیل حملات مخفیانه خود به دانشمندان هسته‌ای و تاسیسات ایران و نیروهای نزدیک به ایران را تشدید کرده است. ترور اسماعیل هنیه در تهران نمونه اخیر چنین اقداماتی است. در حالی که این عملیات‌ها با هدف کند کردن پیشرفت هسته‌ای ایران و کاهش توان منطقه‌ای آن انجام می‌شود. خطر تحریک واکنش تلافی‌جویانه ایران احتمالا از طریق حملات موشکی یا حملات به منافع اسرائیل در سطح جهانی را به همراه دارد؛ امری که می‌تواند ایالات‌متحده را نیز به درگیری بکشاند. پیامدهای چنین تشدیدی نه‌تنها برای طرف‌های درگیر بلکه برای کل منطقه ویرانگر خواهد بود و احتمالا به یک درگیری طولانی و پرهزینه منجر خواهد شد.
روشن است که در چنین شرایطی اقتصاد در وضعیت جنگی قرار می‌گیرد. به دیگر سخن اقتصاد جنگی جایگزین رویه‌های تحریم‌زدایی اقتصادی می‌شود و تمامی رفتارهای اقتصادی دولت از دریچه مدیریت چنین جنگی صورت می‌گیرد. این جنگ نه‌تنها اقتصاد طرف‌های درگیر در منطقه بلکه اقتصاد طیف قابل‌توجهی از کشورهای منطقه را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و شرایطی را به‌وجود خواهد آورد که تا اطمینانی در آن به حداکثر می‌رسد. پیامدهای چنین جنگی فعالیت‌های بخش خصوصی را به‌شدت مختل خواهد کرد.
سناریوی کم در برابر کم
رویکرد کم در برابر کم یا توافق موقت در مذاکرات احیای برجام استراتژی‌ای است با هدف دستیابی به توافقی موقت که با محدود کردن برخی جنبه‌های برنامه هسته‌ای ایران مانند غنی‌سازی اورانیوم نگرانی‌های فوری درباره تکثیر هسته‌ای را برطرف کند و در مقابل برخی تحریم‌ها را کاهش دهد.
این توافق نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تا حدی باز می‌گرداند و فضایی برای مذاکرات بیشتر ایجاد می‌کند، اما به عنوان یک راه حل دائمی در نظر گرفته نشده است.
در دوره دولت سیزدهم گمانه‌هایی در مورد جنین توافقی میان ایران و ایالات‌متحده مطرح شد و اقداماتی مانند مبادله زندانیان و انتقال اموال ایران از کره‌جنوبی به قطر میان دوطرف مورد تفاهم قرار گرفت اما هیچگاه چنین توافقی به صورت رسمی تایید نشد.
باوجود آنکه این رویکرد می‌تواند بحرانی فوری را مدیریت کند، احتمالا برای ایران و ایالات‌متحده کافی نخواهد بود زیرا مزایای کمتری نسبت به یک توافق جامع ارائه می‌دهد.
ایران ممکن است به دلیل نگرانی از دست دادن موقعیت چانه‌زنی با چنین توافقی مخالفت کند، کمااینکه در گذشته مخالفت کرده است و ایالات‌متحده ممکن است با مخالفت داخلی به‌ویژه با نیاز احتمالی به بررسی کنگره مواجه شود. البته سابقه تاریخی این رویکرد به طرح اقدام مشترک سال ۲۰۱۳ بازمی‌گردد که در قالب آن طرفین از میان اختلافات متعدد تنها به حل‌وفصل اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای پرداختند در صورت افزایش بیشتر تنش‌ها ممکن است همچنان به عنوان آخرین راه‌حل برای جلوگیری از تشدید در نظر گرفته شود.
سناریوی توافق تک موضوعی
رویکرد توافق تک‌موضوعی در مذاکرات برجام بر ایجاد توافق‌های کوچک و مشخص بین ایالات‌متحده و ایران برای رسیدگی به نگرانی‌های فوری با کاهش تنش‌ها بدون تلاش برای حل تمامی مسائل معلق بهطور همزمان تمرکز دارد. توافق تک‌موضوعی حتی از کم در برابر کم هم محدودتر است. این رویکرد با محدود بودن دامنه خود مشخص می‌شود که بر یک موضوع خاص مورد توافق متقابل دوطرف متمرکز است.
برای مثال ایران ممکن است در ازای آزادسازی بخشی از دارایی‌های مالی‌اش در خارج از کشور توسط ایالات‌متحده با کاهش ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۶۰درصدی خود، موافقت کند؛ ایران ممکن است در ازای رفع محدودیت‌های صادرات نفت خود توسط ایالات‌متحده، دسترسی کامل بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطابق برجام را احیا کند. این توافق‌ها با تمرکز محدود اما می‌توانند پیشرفت ملموسی ایجاد کرده، تنش‌های فوری را کاهش دهند و زمینه‌ای برای گفت‌وگوی بیشتر فراهم کنند.
با این حال این رویکرد به‌ویژه به دلیل فقدان مذاکرات مستقیم بین ایالات‌متحده و ایران با چالش‌های قابل‌توجهی مواجه است. بدون گفت‌وگوی رودررو، سوء‌تفاهم و بی‌اعتمادی می‌تواند به‌راحتی تلاش‌ها را به شکست بکشاند. علاوه‌بر این، ممکن است انتظارات ناهمخوانی وجود داشته باشد، زیرا دوطرف دیدگاه‌های متفاوتی درباره آنچه یک مبادله عادلانه محسوب می‌شود، دارند. ایران ممکن است تمایل کمی به مبادله پیشرفت‌های هسته‌ای خود که آن را اهرم اصلی می‌داند با مزایای اقتصادی محدود داشته باشد در حالی که ایالات‌متحده ممکن است در ارائه تسهیلات قابل‌توجه بدون امتیازدهی هسته‌ای چشمگیر تردید کند.
فشارهای سیاسی داخلی چالش‌هایی را ایجاد می‌کند، در ایالات‌متحده هرگونه تسهیلات اعطایی به ایران ممکن است توسط کنگره مورد انتقاد قرار گیرد به‌ویژه اگر به‌عنوان تضعیف تلاش‌های گسترده‌تر برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران تلقی شود، در حالی که در ایران برخی نیروهای سیاسی موثر ممکن است با هرگونه توافقی که به نظر برسد بدون مابه‌ازای کافی امتیازهای هسته‌ای کلیدی به طرف مقابل می‌دهد، مخالفت کنند.
از نظر راهبردی یک توافق تک‌موضوعی موفق می‌تواند الگویی برای توافق‌های آتی باشد و به تدریج اعتماد بین دوطرف را تقویت کند و احتمالا منجربه مجموعه‌ای از چنین توافق‌هایی شود که بهطور جمعی به مسائل مهم‌تر رسیدگی می‌کنند. با این حال این خطر نیز وجود دارد که اتکا به توافق‌های جزئی منجربه رویکردی پراکنده شود که نتواند به مسائل گسترده‌تر و سیستماتیک‌تر اختلافات هسته‌ای رسیدگی کند. این معاملات کوچک اگرچه در مدیریت تنش‌های فوری مفید هستند ممکن است به یک راه‌حل جامع منجر شوند. به دیگر سخن می‌توان آنها را راهی برای اجتناب از تصمیم‌گیری‌های دشوار در مورد مسائل بحث‌برانگیزتر تلقی کرد.
با توجه به فقدان مذاکرات مستقیم میانجی‌گران مانند اتحادیه اروپا یا بازیگران منطقه‌ای می‌توانند با ایجاد پل ارتباطی بین ایالات‌متحده و ایران تضمین ارتباطات شفاف و میانجیگری اختلافات، نقش مهمی در تسهیل این توافق‌های تک‌موضوعی ایفا کنند. در سال‌های اخیر عمان و قطر بیش از اتحادیه اروپا چنین نقشی ایفا کردند. اگرچه این رویکرد چالش‌برانگیز است، اما همچنان می‌تواند ابزاری مفید در جلوگیری از تشدید تنش‌ها و حفظ تعامل دیپلماتیک بین ایالات‌متحده و ایران باشد.
در چنین شرایطی در کوتاه‌مدت سناریوهای کم در برابر کم یا توافق تک‌موضوعی را می‌توان سناریوهای محتمل پنداشت. حداقل تا پایان سال ۱۴۰۳ در حالت خوش‌بینانه احتمالا توافق‌های تک‌موضوعی یا کم در برابر کم میان ایران و ایالات‌متحده به صورت موقتی شکل گیرد. تنها از ابتدای سال ۱۴۰۴ و با نزدیک شدن به روز انتقال یعنی ۱۸اکتبر ۲۰۲۵ است که احتمالا تحرکات بیشتری در پرونده هسته‌ای ایران در راستای رسیدن به فرمولی جدید جهت احیای توافق موجود یا نیل به توافق جدید با عملی ساختن تهدید اسنپ‌یک صورت خواهد گرفت. البته چنانکه اشاره شد این احتمال وجود دارد که ایران و ایالات‌متحده به سرعت بر سر پیش‌نویسی که از قبل وجود داشته به توافق برسند چنین احتمالی ضعیف است اما غیر‌ممکن نیست.
بنابراین در ۶ماهه دوم سال ۱۴۰۳ بخش خصوصی عمدتا می‌تواند تغییر فضای روانی و نه عملیاتی سیاست خارجی ایران و مهم‌ترین پرونده آن را در محاسبات خود در نظر بگیرد.
به دیگر سخن در این مدت عمدتا در فرآیندی خوش‌بینانه فضای روانی به‌تدریج برای نیل به توافقی جدید با احیای توافق شکل‌های نوینی می‌تواند فراهم شود. البته در صورتی که ترامپ تا لحظه نگارش این متن از هریس عقب افتاده است، به پیروزی برسد یا تنش میان ایران و اسرائیل به برخوردهای نظامی جدیدی منجر شود، فضا به کلی تغییر خواهد کرد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 واردات گاز از روسیه؛ به نفع تهران یا مسکو؟
خبر درخواست واردات گاز از روسیه توسط ایران، در حالی که خود صاحب دومین منابع گازی در دنیاست، باعث واکنش های مختلفی شد.
برخی از کارشناسان معتقدند تفاهمنامه های منعقدشده با روسیه در سال‌های اخیر آورده آنچنانی برای ایران به همراه نداشته است و واردات گاز از روسیه نیز تمرکز ایران برای استخراج و بهره وری گاز در کشور را مختل خواهد کرد. گروهی از صاحبنظران نیز بر این باور هستند؛ واردات گاز از روسیه فرصتی برای جبران کاستی های تامین گاز کشور درفصل سرد سال باشد و از سوی دیگر می تواند ایران را تبدیل به هاب مراودات گازی در منطقه کند. اما قطعاً آنچه همگان بر آن اشتراک نظر دارند این است که در توافقات و تفاهم های احتمالی با روسیه حتماً باید برمنافع ملی بدون توجه به وعده ها و متعادل ساختن رابطه با کشورهای غربی و شرقی به طور جدی توجه کرد تا بازنده میدان وعده وعیدها نباشیم .
جبران خلاء کمبودهای گازی در فصل سرد سال
بهمن خداکرمی، کارشناس انرژی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: واردات گاز از روسیه به ایران موضوعی است که در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده و به گفته روسیه بارها از سوی ایران مطرح شده است. این امر با وجود اینکه ایران از بزرگترین دارندگان منابع گاز طبیعی در جهان است، واردات گاز از روسیه به نظر متناقض می‌آید، اما دلایلی اقتصادی و سیاسی پشت این استراتژی وجود دارد که نیاز به بررسی بیشتری دارد. این کارشناس با اشاره به اینکه؛ ایران با داشتن میدان‌های عظیم گازی مانند پارس جنوبی افزود: هر چند ایران به عنوان دومین کشور جهان از نظر منابع گاز طبیعی شناخته می‌شود، با این حال، به دلیل مشکلات زیرساختی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، توانایی تولید و توزیع گاز این کشور به اندازه پتانسیل واقعی آن نیست. در برخی فصول سال، به ویژه در زمستان‌ها، ایران با کمبود گاز برای مصارف داخلی مواجه می‌شود. این کمبود ناشی از مصرف بالای داخلی، فرسودگی شبکه گازرسانی و کاهش بهره‌وری تولید است.
منافع روسیه از صادرات گاز به ایران
او درباره انگیزه‌های روسیه از صادرات گاز به ایران بیان کرد: برای روسیه، ایران نه تنها به عنوان یک مصرف‌کننده گاز، بلکه به عنوان یک مسیر بالقوه برای صادرات گاز به دیگر کشورهای منطقه و جهان اهمیت دارد. روسیه به دلیل جنگ با اوکراین و تحریم‌های غرب، با محدودیت‌هایی در صادرات گاز به اروپا مواجه شده است. ایران، به عنوان یک کشور با موقعیت جغرافیایی استراتژیک، می‌تواند به عنوان یک کریدور برای انتقال گاز روسیه به کشورهای آسیای میانه، پاکستان، و حتی هند عمل کند. همچنین، از آنجا که ایران به شبکه‌های گسترده صادرات گاز دسترسی دارد، روسیه می‌تواند از این زیرساخت‌ها برای دسترسی به بازارهای جدید بهره‌برداری کند. این همکاری می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی بلندمدت روسیه برای گسترش حضور خود در بازارهای گاز آسیایی محسوب شود و قطعاً امتیازی بزرگ برای روسیه در شرایط بحرانی جنگ با اوکراین تلقی خواهد شد. این کارشناس درباره مزایای واردات گاز روسیه به ایران گفت: با واردات گاز از روسیه، ایران می‌تواند در فصول پرمصرف از جمله زمستان‌ها، از این منابع برای تأمین نیازهای داخلی خود استفاده کند و از قطعیهای احتمالی گاز جلوگیری کند.همچنین ایران قادر خواهد بود بخشی از منابع گازی داخلی خود را به جای مصرف داخلی، به کشورهای دیگر صادر کند. این مسئله می‌تواند برای ایران درآمدزا باشد و از سوی دیگر، به ایران نقش کلیدی‌تری در بازار انرژی منطقه و جهان بدهد.
منافع ایران از تبدیل شدن به هاب مراودات گازی منطقه
خداکرمی ادامه داد: تبدیل شدن به هاب گازی منطقه، به ایران این امکان را می‌دهد که از طریق ترانزیت گاز روسیه به کشورهای همسایه، موقعیت استراتژیک و قدرت چانه‌زنی خود را در منطقه تقویت کند، البته همکاری ایران و روسیه در زمینه گاز، با چالش‌هایی نیز مواجه است. اینکه هر دو کشور تحت تحریم‌های شدید غربی قرار دارند که ممکن است روی اجرای قراردادها و توسعه زیرساخت‌ها تأثیر بگذارد. تحریم‌ها به خصوص در زمینه انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند مانع از بهره‌برداری کامل از این همکاری شود. علاوه بر این ایران و روسیه هر دو صادرکنندگان بزرگ گاز هستند و در برخی بازارها رقبای مستقیم محسوب می‌شوند. همکاری در عین رقابت می‌تواند پیچیده باشد و نیاز به مدیریت دقیق دارد تا منافع هر دو طرف تأمین شود.
عیار واردات گاز برای ایران و روسیه
او اضافه کرد: در بررسی دایره روابط ایران و روسیه به ویژه اخیراً، کفه مزایای این روابط به نفع روسیه سنگین تر است و ایران از این میان نفع آنچنانی نداشته است و این گمان می رود که با تقویت روابط تجاری در خصوص افزایش صادرات گاز روسیه به ایران، علاوه بر اینکه ایران فرصت پرداختن به استخراج و بهره وری و صادرات گاز بیشتر خود را از دست می دهد، امکان دارد همکاری نزدیک‌تر با روسیه ممکن است روابط ایران با برخی از کشورهای غربی و حتی برخی از همسایگان را پیچیده‌تر کند، به ویژه در شرایطی که روسیه درگیر جنگ با اوکراین است و ایران ممکن است به عنوان پشتیبان این کشور در نظر گرفته شود.خداکرمی توضیح داد: واردات گاز از روسیه به ایران اگرچه در نگاه اول با توجه به منابع غنی گازی ایران غیرمنطقی به نظر می‌رسد، اما در واقع یک استراتژی هوشمندانه برای هر دو کشور است. روسیه از طریق ایران می‌تواند به بازارهای جدید دسترسی پیدا کند و ایران با تبدیل شدن به یک هاب گازی منطقه، نه تنها نیازهای داخلی خود را تأمین کند بلکه از نظر ژئوپلیتیکی نیز موقعیت خود را تقویت کند. با این حال، موفقیت این همکاری به مدیریت چالش‌های سیاسی و اقتصادی وابسته است و باید دید که این دو کشور چگونه می‌توانند از فرصت‌ها و مخاطرات پیش روی خود بهره‌برداری کنند.
گمانه زنی‌هایی در خصوص واردات گاز احتمالی
این گزارش می افزاید، برخی از کارشناسان از ابهامات فراوان در چگونگی اجرای این خبر که هنوز عملیاتی نشده سخن گفته اند. محمدصادق جوکار، رییس موسسه مطالعات انرژی گفته که واردات قرار است از طریق یک خط لوله که از جمهوری آذربایجان عبور می‌کند و به خاک ایران می‌رسد، این تبادل صورت بگیرد. با وجود این وزارت نفت رسما هیچ توضیحی درباره نحوه این اتصال و جزئیات قرارداد ارائه نکرده است. مرتضی بهروزی‌فر کارشناس انرژی در خصوص واردات گاز از روسیه گفت: ما دچار ناترازی گاز هستیم و مصرف گاز از تولیدمان بیشتر است که این موضوع در زمستان بیشتر خودش را نشان می‌دهد. این ناترازی به اندازه‌ای است که ما حتی در تابستان‌ها هم امکان جبران آن را نداریم. حل این مشکل ۳راه‌حل دارد که دو راهکار آن به نظر من منطقی و اصولی و دیگری غیراصولی است. نخست آنکه در بهینه‌سازی مصرف اقداماتی انجام شود؛ این بهینه‌سازی در بخش خانگی، تجاری، صنعت و نیروگاه‌ها باید انجام شود تا بتوانیم با بهینه‌سازی مصرف و حفظ رفاه، کاهش مصرف داشته باشیم. بهطور مثال در بخش خانگی چه بخاری و چه پکیج متناسب با تکنولوژی روز دنیا باشد و دارای کمترین مصرف و بالاترین راندمان باشند. نیروگاه‌های‌مان را اصلاح کنیم تا مصرفی متناسب با راندمانی بالا داشته باشد. از طرفی دیگر در بخش بالادستی نیز می‌توانیم با جذب سرمایه و دانش فنی و همچنین امکانات روز دنیا افزایش تولید داشته باشیم. درحالی که ما متاسفانه در این دو راه‌حل عقب ماندیم و راه‌حل سومی پیدا کردیم تا مشکل را با واردات حل کنیم. بهروزی‌فر گفت: درواقع چون نتوانستیم به حد قابل قبولی تولید داشته باشیم و از طرف دیگر هم گاز روسیه بر دستش باد کرده بود، به سراغ گزینه سوم رفتیم. روسیه به دنبال بازار برای فروش گاز خود است. حتی اگر مشکل انتقال را بتواند حل و خط لوله احداث کند یا حتی از خط لوله‌های منطقه استفاده کند، بهترین بازاری که می‌توانست داشته باشد ایران است. متاسفانه این راه‌حلی است که زحمت زیادی نداشته.
رابطه مطلوب تجاری دو سر برد
برخلاف بهروزی‌فر، حسن مرادی کارشناس انرژی معتقد است که داشتن منابع گاز دلیل نمی‌شود که مراودات تجاری گاز نداشته باشیم. وی در این باره گفت: هدف از انعقاد قرارداد با روسیه اگرچه در ظاهر می‌تواند خرید و فروش گاز باشد ولی نوعی انتقال و تجارت گاز است. هر کشوری چه ما و چه روسیه در هر سطحی از تولید جهانی باشد، نیازمند مراودات است. وی افزود: اگر گاز روسیه را در شمال کشور به‌خصوص در فصول سرد سال دریافت کنیم، می‌توانیم تمام استان‌های شمالی را تغذیه کرده و نیازی به پمپ کردن گاز در جنوب نداشته باشیم و همچنین مازاد گاز را در جنوب از طریق سواحل و خط لوله به یکی از این ۱۵کشور همسایه بفرستیم. بنابر این ما هاب مراودات و انتقال گاز از روسیه می‌شویم. مرادی گفت: این کار از نظر من کارشناس هیچ ایرادی ندارد و ما می‌توانیم همزمان هم خریدار و هم فروشنده گاز باشیم؛ به این شکل نیست که گاز یک سبد یا تانکری باشد که ما فقط بخواهیم آن را در کشور مصرف کنیم، بلکه کشور ما کشوری وسیع است که در هر نقطه از آن می‌توانیم گاز را وارد کرده یا آن را خارج کنیم. او با بیان اینکه این قرارداد می‌تواند یک بخش از یک پروسه عظیم باشد، گفت: باوجود اینکه دارای منابع تولید انرژی و برق هستیم، برق تولیدی خود و شبکه گسترده برق کشور را با کشورهای همسایه مبادله می‌کنیم. این نوع مراودات در نیروی گاز و برق یک امر متداولی در دنیاست که ما باید به‌شدت از آن استقبال کنیم.
🔻روزنامه رسالت
📍 تداوم کاهش نرخ بیکاری درگرو افزایش نرخ مشارکت و اقتصاد پایدار
گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول در مورد وضعیت بیکاری در ۹۹ کشور جهان نشان می‌دهد ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۴، نرخ بیکاری دورقمی دارند، بالاترین نرخ بیکاری با ۴۹/۵ درصد مربوط به سودان است. سودان جنوبی (۳۳/۵ درصد) و گرجستان (۱۵/۷) در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. رتبه چهارم متعلق به اکراین با نرخ بیکاری ۱۴.۱ است. یکی از شاخص‌ترین کشورهای اروپایی از میان ۱۰ کشور نخست جهان ازنظر نرخ بیکاری متعلق به اسپانیا با ۱۱/۶ درصد است که این کشور را در رتبه نهم قرار داده است.
مقدونیه شمالی با نرخ بیکاری ۱۴/۱ درصدی، بوسنی و هرزگوین با نرخ بیکاری ۱۳/۳ درصدی، و آلبانی با نرخ بیکاری ۱۱ درصدی سه کشور اروپایی دیگر هستند که به ترتیب در رتبه‌های ۵، ۶ و ۱۰ جهان ازنظر بیکاری قرارگرفته‌اند. ارمنستان با نرخ بیکاری ۱۳ درصدی رتبه ۷ و مراکش با بیکاری ۱۲ درصدی رتبه ۸ را تصاحب کرده‌اند. آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد ایران با نرخ بیکاری ۸/۹ درصدی در جایگاه ۱۷ جهان قرارگرفته و از ۶ کشور اروپایی نیز پایین‌تر است. بر این اساس، بیکاری ایران در سال ۲۰۱۴ از ۱۶ کشور جهان کمتر بوده که ۶ کشور، اروپایی بوده‌اند. مقدونیه شمالی، بوسنی و هرزگوین، اسپانیا، آلبانی، صربستان و یونان ۶ کشور اروپایی هستند که نرخ بیکاری بیشتری از ایران دارند. صربستان و یونان نرخ بیکاری ۹/۴ درصدی در این سال داشته‌اند. ترکیه نیز با نرخ بیکاری ۹/۶ درصدی بالاتر از ایران و در رتبه ۱۳ رده‌بندی جهانی ازنظر نرخ بیکاری قرارگرفته است. سوئد، ایتالیا، فرانسه و فنلاند نیز برخلاف تصوری که از وضعیت اقتصادی اروپای غربی وجود دارد نرخ بیکاری نزدیک به ایران در سال ۲۰۲۴ داشته‌اند. صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری سوئد در این سال را ۸/۴ درصد، ایتالیا ۷/۸ درصد، فنلاند ۷/۶ درصد و فرانسه ۷/۴ درصد اعلام کرده است. نرخ بیکاری در آمریکا نیز
۴ درصد و انگلیس ۴/۲ درصد بوده است. گفتنی است که نرخ بیکاری در سه سال گذشته روند کاهشی داشته و از ۹/۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸/۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. این روند کاهشی در بهار امسال نیز تداوم داشت به‌طوری‌که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در نخستین فصل سال ۱۴۰۳ به ۷/۷ درصد رسیده که نسبت به فصل بهار سال گذشته به میزان ۰/۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. توأمان با این روند نرخ مشارکت از ۴۰/۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۱/۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در بهار امسال ۲۴ میلیون و ۷۴۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴۰ هزار نفر افزایش داشته است. در بهار ۱۴۰۳، به میزان ۴۱/۲ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ازنظر اقتصادی فعال بوده‌اند. همچنین با بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله مبرهن می‌گردد که این نرخ در فصل بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار ۱۴۰۲) ۱/۶ درصد کاهش‌یافته است. در بررسی بیشتر این موضوع و مؤلفه‌های موردنیاز برای استمرار کاهش نرخ بیکاری به گفتوگو با ناصر چمنی، کارشناس کار پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ناصر چمنی، کارشناس کار:
ارتباط با همسایگان به افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری کمک می‌کند
ناصر چمنی، کارشناس کار و فعال حوزه کارگری در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های استمرار کاهش نرخ بیکاری پرداخت و با اشاره به اثرات رونق اشتغال‌زایی در این فرآیند عنوان داشت: کاهش نرخ بیکاری امری حائزاهمیت است و دربرگیرنده مؤلفه‌های بسیاری است. مهم‌ترین موضوع این است که دولت باید همواره بکوشد تا نرخ بیکاری استمرار یابد چراکه حوزه کار گسترده است و تنها مختص یک صنعت یا یک زمینه منحصر نمی‌باشد.
وی با تأکید بر لزوم افزایش مشارکت بانوان در زمینه اشتغال افزود: به‌منظور استمرار کاهش نرخ بیکاری می‌بایست مؤلفه‌های فراموش‌شده را به خاطر بیاوریم و با شناسایی آنها نسبت به حل بیش‌ازپیش مشکلات مطرح در این حوزه اقدام کنیم. به‌عنوان‌مثال ضرورت دارد تا به حوزه اشتغال بانوان توجه بداریم و از بانوانی که تحصیلات کافی و موردنیاز حوزه اشتغال را دارا می‌باشند، کمک بگیریم.
چمنی تصریح کرد: تحقق کاهش هرچه‌تمام‌تر نرخ بیکاری نیازمند کارشناسی دقیق و صحیح است. دولت باید مؤلفه‌های متفاوت و موردنیاز را بشناسد، درصد بیکاری در حوزه‌های مختلف را نیز شناسایی کند تا مبرهن گردد بیشترین نرخ بیکاری مربوط به کدام بخش است.
کارشناس حوزه کار همچنین خاطرنشان کرد: با بررسی حوزه‌های مختلف بیکاری درمی‌یابیم که یکی از حوزه‌های پررنگ با درصد بیکاری بالا متعلق به افرادی است که تحصیلات دانشگاهی دارند. متأسفانه بخشی قابل‌توجهی از این میزان، بانوان تحصیل‌کرده می‌باشند که اینک از سهم پایین اشتغال کشور برخوردار می‌باشند. در این راستا ضرورت دارد تا دولت موانع موجود حوزه اشتغال را شناسایی کند، سهم بانوان از اشتغال کشور را افزایش دهد و برای اشتغال و اقتصاد پایدار بسترسازی کند.
او با تأکید بر ضرورت اقتصاد پایدار متذکر شد: استمرار کاهش نرخ بیکاری درگرو رقم خوردن اقتصاد پایدار است. به‌منظور تحقق اقتصاد پایدار هم می‌بایست از صاحبان سرمایه و بخش خصوصی کمک بگیریم تا افراد به حضور در میدان کار و سرمایه‌گذاری تشویق و ترغیب شوند.
وی یادآور شد: دولت باید رشد اقتصادی کشور را افزایش دهد و بهبود قدرت خرید مردم را از مسیر بهبود اقتصاد عملیاتی سازد. اقتصاد کشور می‌بایست از استحکام بالا برخوردار باشد تا در تنش‌های سیاسی و بین‌المللی دچار تکانه نشوند و تأثیر نپذیرد.
چمنی بیان کرد: با بسترسازی صحیح می‌توان اقتصاد کشور را از تکانه‌های پیش‌پاافتاده مصون نگه داشت و حضور سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی را رونق بخشید.
او با اشاره به لزوم افزایش مشارکت مردم و توسعه همکاری‌های بین‌المللی همچنین ادامه داد: یکی از موضوعاتی که به تحقق رشد اقتصادی هرچه‌تمام‌تر کمک می‌کند، مشارکت مردم و همکاری با کشورهای دوست و همسایه در بخش سرمایه‌گذاری است.
چمنی با تشریح اثرات رونق سرمایه‌گذاری خارجی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی امری حائزاهمیت و غیرقابل‌انکار است. اگر آمار اشتغال در کشورهای صاحب صنعت را واکاوی کنیم خواهیم دید که از تجربه و ظرفیت دیگر کشورها نیز بهره کسب کرده‌اند. بنابراین یک کشور به‌تنهایی قادر به پیشبرد مؤلفه‌های مرتبط با اشتغال در بخش‌های مختلف نیست و می‌بایست سرمایه‌گذاری توأمان با رشد اقتصادی صورت گیرد تا نرخ بیکاری در مسیر نزولی قرار گیرد. او در پایان این گفتوگو اضافه کرد: مشارکت و همکاری کشورهای خارجی و حضور پررنگ در بازارهای بین‌المللی ازجمله موضوعاتی است که سبب رونق اشتغال‌زایی و درنتیجه کاهش مؤثر نرخ بیکاری می‌گردد. ضرورت دارد تا مؤلفه‌های مذکور را در یک مسیر مشخص به‌کارگیریم. عوامل مؤثر در کاهش نرخ بیکاری باید همچون تکه‌های یک پازل در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند تا نتیجه مطلوب را ارائه دهند.
🔻روزنامه ایران
📍 تولیدکنندگان در انتظار رونق اقتصادی
فعالان بخش خصوصی، همواره از این امرگلایه داشته‌اند که جایگاه پررنگی در وزارت صمت ندارند و مدیران دولتی برای آنها تصمیم‌گیری می‌کنند. اما اکنون که وزیر صنعت، معدن و تجارت، سابقه فعالیت قابل توجهی دربخش خصوصی دارد. فعالان اتاق بازرگانی این اتفاق را به فال نیک گرفته و اعتقاد دارند با رویکرد جدیدی که در وزارت صمت حاکم خواهد شد، اتفاق‌های جدیدی رخ می‌دهد و بخش خصوصی با شرایط بهتری می‌تواند به موضوع رونق تولید و تجارت بپردازد.
ضرورت اتمام پروژه‌های گذشته
حسین سرمدی، فعال بخش خصوصی درباره اینکه وزیر صمت چه موضوعاتی را باید در دستور کار خود قرار دهد که بخش صنعت، معدن و تجارت، در تداوم مسیر رشد قرار گیرد به «ایران» گفت: یکی از ویژگی‌هایی که دولت چهاردهم دارد و رئیس‌جمهور منتخب بارها به آن تأکید کرده، وحدت ملی و حذف اختلافات است. این رویه و نگاه سبب می‌شود که بخش خصوصی با شرایط بهتر و امنی فعالیت خود را ادامه دهد. در حقیقت این رویکرد دولت، انگیزه برای افزایش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد می‌کند.
او تصریح کرد: زمانی سرمایه‌گذاری صنعتی و تولید در یک کشور تقویت می‌شود که شاهد ثبات قوانین باشیم. از آنجا که دولت چهاردهم نگاه سیاسی ندارد و می‌خواهد به صورت کارشناسی امور را پیش ببرد، می‌توان پیش‌بینی کرد که وضعیت خوبی در انتظار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.
سرمدی اظهارداشت: دولت‌های قبل، طی سال‌های گذشته که ایران با شرایط تحریمی روبه‌رو بود و همچنان هم ادامه دارد، به اجبار و با توجه به وضعیت و در‌خواست‌هایی که وجود داشت، تصمیم‌هایی را اتخاذ کردند، که چاره‌ای جز ادامه دادن آنها وجود ندارد. لذا با نگاهی که دولت چهاردهم دارد، آن سیاست‌ها ادامه خواهد یافت و این موضوع در نهایت به نفع فعالان بخش خصوصی است.
این فعال اقتصادی می‌گوید: همواره تأکید کرده‌ایم که قانون بد داشتن بهتر از تغییر در قوانین است. به هر حال باید پذیرفت که قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که اکنون در کشور جاری و ساری است، به دلیل شرایط تحریمی کشور است و دولت‌های قبل با آزمون و خطا توانستند به آن برسند لذا حفظ و حتی اصلاح جزئی قوانین گذشته کافی است.
وی بیان داشت: اولویت‌ها و درخواست‌ها از دولت چهاردهم بخصوص حوزه صنعت بسیار زیاد است اما قبل از پرداختن به هر موضوعی، ضرورت دارد که دولت، برنامه‌ها و طرح‌هایی که در حال اجراست را ادامه دهد و آنها را متوقف نکند. در مقطع فعلی، شرایط تولید و تجارت بسیار سخت و دشوار است. از همین رو تغییر رویه و پایبند نبودن به قوانین، بخشنامه‌ها و پروژه‌های تعریف شده دولت‌های گذشته، به روند تولید و تجارت کشور صدمه وارد خواهد کرد و مجدد تولیدکنندگان نسبت به آینده نگران خواهند شد.
اولویت تأمین نقدینگی ریالی و ارزی
علیرضا محمدی، دیگرفعال بخش خصوصی درباره اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت چه موضوعاتی را باید در اولویت کاری خود قرار دهد در گفتوگو با «ایران» بیان داشت: یکی از مهم‌ترین موضوعات که بخش خصوصی دنبال می‌کند و انتظار دارد که وزارت صمت هم حمایت کند، تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی است. خیلی از واحدهای صنعتی و تولیدی، چالش نقدینگی دارند لذا باید شرایطی فراهم شود که بخشی از منابع مالی به سمت بنگاه‌های تولیدی هدایت شود تا تولیدکنندگان بتوانند فعالیت خود را توسعه دهند.
وی افزود: اعتقاد دارم که یکی از ریشه‌های رکود در تولید، کمبود نقدینگی و نداشتن سرمایه در گردش است. کشورهایی که توسعه پیدا کردند و از توسعه صنعت آنها یاد می‌شود، به خاطر آن است که دولت‌های‌شان حمایت تمام قد از فعالان اقتصادی داشته‌اند. لذا یکی از تقاضاها این است که سازکارجدیدی برای تأمین منابع مالی اتخاذ شود.
محمدی ادامه داد: اولویت دیگری که وزیر صمت می‌تواند در دستور کار خود قرار دهد، تأمین ارز واحدهای تولیدی است. هیچ تولیدکننده‌ای به خاطر نبود ارز نباید معطل شود و در این میان ضرورت دارد که وزارت صمت لیستی را تهیه و به بانک مرکزی بدهد، تا تخصیص ارز تولیدکنندگان واقعی و بخصوص مجموعه‌هایی که برای رشد تولید برنامه‌ریزی کردند، محقق شود.
فراهم شدن تغییررؤیه بنیادی
محمدی فعال اقتصادی معتقد است: یکی از اتفاق‌های خوبی که رخ داد این بود که وزیر صمت از جنس بخش خصوصی و فعال اتاق بازرگانی است. از آنجا که فعالان اتاق بازرگانی برای دریافت مجوزفعالیت، تأمین منابع ریالی- ارزی بارها به وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و غیره مراجعه کردند، وزیر صمت می‌داند که چه چالش‌هایی وجود دارد و خلاً‌ها و بن‌بست‌ها کجاست. از همین رو اطمینان داریم که اتفاق‌های خوبی در وزارت صمت خواهد افتاد و بخش خصوصی به خوبی می‌تواند فعالیت‌های خود را توسعه دهد. همچنین برای اولین بار است که در وزارت صمت، فردی وزیر می‌شود که خود به صورت مستقیم سابقه فعالیت اقتصادی و تجاری داشته است. چه بسا این امر باعث تغییر رؤیه بنیادی در وزارت صمت شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 معمای استارلینک در ایران
طی روزهای اخیر مجددا بحث حضور اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران بر سر زبان‌ها افتاده و فیلم‌هایی از گسترش استفاده از این نوع اینترنت هم پخش شده است.برخی فعالان فضای مجازی با استناد به توسعه اینترنت ماهواره‌ای، معتقدند با گسترش دسترسی به اینترنت استارلینک در آینده نزدیک، فیلترینگ داخلی بی‌فایده است.این در حالی است که سیاست ایران در مقابل استارلینک، هیچگاه مقابله نبوده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها اعلام کرده که درصورت پذیرش قوانین سرزمینی ایران توسط اپراتورهای اینترنت ماهواره‌ای، ایران از فعالیت آنها به‌ویژه برای اتصال نقاط روستایی دورافتاده استقبال می‌کند.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، دی۱۴۰۱ در حاشیه جلسه هیأت دولت به خبرنگاران گفت: ایران از فعال شدن اینترنت ماهواره‌ای در کشور استقبال می‌کند؛ به شرط اینکه قواعد سرزمینی ایران را رعایت کنند و قواعد سرزمینی ایران نیز به شرکت‌هایی مانند استارلینک، وان‌وب و سایر اپراتورهای فعال در این زمینه ارسال شده است.
قیمت استارلینک
تازه‌ترین خبر‌ها نشان می‌دهد به فاصله اندکی پس‌از رونمایی از دستگاه استارلینک مینی، این دستگاه راه خود را از طریق سلیمانیه عراق به ایران باز کرده و در تهران از۴۰تا۱۰۰میلیون تومان به بالا فروخته می‌شود. این در حالی است که هنوز مقررات خاصی برای استفاده از اینترنت ماهواره‌ای در ایران وجود ندارد.
اینترنت ماهواره‌ای به سرعت در جهان در حال فراگیر شدن است و شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک، سرمایه‌گذار آمریکایی، با ساخت دستگاه استارلینک در این زمینه پیشگام است.
در چنین شرایطی از چند سال پیش بحث ورود ترمینال‌های استارلینک به ایران مطرح شد، اما به‌دلیل قیمت بالایی که این ترمینال ها در نقش گیرنده داشت، این محصول نتوانست جای پای خود را در ایران باز کند، اما اکنون با رونمایی از دستگاه استارلینک مینی که هزینه به‌مراتب پایین‌تری دارد مشکلات هزینه‌ای تا حدود زیادی برطرف شده و این تجهیزات به فاصله چند‌ماه بعد از رونمایی در حال ورود به بازار ایران هستند.
بی‌اعتنایی به مقررات کشورها
یکی از موضوعات مهمی که درباره استفاده از اینترنت استارلینک وجود دارد رعایت مقررات کشورهای میزبان است به این معنا که با وجود فراهم شدن اینترنت ماهواره‌ای شرکت ارائه دهنده خدمات یعنی اسپس‌ایکس باید مقررات کشور میزبان را رعایت کند.در گذشته در این زمینه چالش‌هایی بین ایران و شرکت اسپیس‌ایکس به‌وجود آمد به‌طوری که ایران شکایت خود را به هیأت مقررات رادیویی اتحادیه جهانی مخابرات برد. بعد از آنکه شرکت اسپیس‌ایکس اعلام کرد در ایران خدماتی ارائه نمی‌دهد وزارت ارتباطات مستندات مکتوب و فایل‌های ویدئویی را دراین‌باره ارائه کرد که منجر به محکومیت شرکت اسپیس ایکس شد.در آخرین جلسه هیأت مقررات رادیویی اتحادیه جهانی مخابرات یا همان RRB که آبان‌ماه پارسال برگزار شد، مدارک و مستندات تکمیلی ایران درخصوص فعالیت بدون مجوز منظومه ماهواره‌ای استارلینک در ایران مورد بررسی قرار گرفت و جلسه به اتفاق آرا، خدمات اینترنت ماهواره‌ای ارائه‌شده توسط این شرکت را خلاف مقررات بین‌المللی شناخت و از شرکت اسپیس ایکس و کشورهای مسئول خواست که به قید فوریت اقدامات خود را منطبق بر قواعد سرزمینی ایران کند و برای دریافت مجوز فعالیت خود در ایران از طریق رگولاتوری این کشور اقدام کند.عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات وقت هم در این‌باره گفت: ما در گذشته نیز چندین بار اعلام کردیم که از فعالیت هر اپراتور و پلتفرمی که قواعد سرزمینی ما را بپذیرد، استقبال می‌کنیم و این مسئله شامل شرکت اسپیس‌ایکس هم می‌شود که اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را ارائه می‌کند.
وظیفه دولت چهاردهم
با توجه به توسعه اینترنت‌های ماهواره‌ای، طبیعی است که سیاستگذاران در ایران باید زودتر به دنبال تدوین چارچوب‌هایی برای این نوع ابزارهای جدید باشند. دولت سیزدهم همانطور که ذکر شد برای قانونمند کردن حضور استارلینک در ایران اقدامات مهمی انجام داد که به دو مصوبه اتحادیه جهانی مخابرات به سود کشورمان تمام شد.دولت چهاردهم نیز باید همان راه را طی کند و حالت انفعال در برابر حضور استارلینک و سایر شبکه‌های مشابه نداشته باشد.پیش از این، مرکز پژوهش های مجلس نیز پیشنهاد کرده بود: سیاستگذاران باید محیطی را ایجاد کنند که نوآوری را تسهیل کند و در عین حال حفظ حاکمیت ملی، حمایت از حقوق فردی و ارتقای پیشرفت عادلانه را تضمین کند.
به‌گفته کارشناسان، استارلینک یک شرکت ارائه‌دهنده اینترنت محسوب می‌شود و در ایران هم باید مثل سایر شرکت‌ها طبق مقررات مرسوم رفتار کند. ایران در سال‌های اخیر بارها خواستار رفتار قانونمدارانه استارلینک برای حضور در کشورمان شده است. در همین راستا اتحادیه جهانی مخابرات هم ۲بار مالک استارلینک را در سال گذشته بابت نقض قوانین بین‌المللی و حضور غیرقانونی در ایران محکوم کرده است. انجمن مقررات رادیویی اتحادیه جهانی مخابرات هم تأکید کرده که غیرفعال کردن پایانه‌های استارلینک در ایران برای تضمین رقابت عادلانه در ارائه خدمات اینترنتی اقدامی ضروری است و استارلینک با فعالیت برخلاف این مقررات نسبت به سایر ارائه‌دهندگان خدمات در ایران برتری ناعادلانه‌ای کسب کرده است.
مطالب مرتبط
