🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بیراهه انتقال پایتخت
نظریه «انتقال پایتخت» برای دست‌کم هشتمین‌بار طی ۱۱۰سال گذشته مطرح شد و این‌بار آنچه تحت عنوان «تنها راه‌حل مشکلات تهران» توسط رئیس‌جمهور بیان شده، با ۶پرسش روبه‌رو است.
فرجام قانون تعلیق‌شده سال۹۴ که براساس همان صورت‌مساله امروز تهران به تصویب رسید، اولین سوال مقابل گزینه مطرح‌شده توسط مسعود پزشکیان است. براساس قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران» قرار بود یک شورای مطالعاتی، از بین دو گزینه «تمرکززدایی خدمات، امکانات رفاهی و شغلی از پایتخت» یا «انتقال پایتخت»، یکی را به‌عنوان راه اصلی نجات تهران از ابرمشکلات ترافیک، آلودگی هوا، تراکم‌جمعیت و هزینه مسکن برگزیند. مطالعات شورای مذکور تا سال۹۹ به تهیه یک کتابچه ۵۳صفحه‌ای منجر شد که جواب، «نه» به انتقال پایتخت بود؛ اما صدور رای نهایی شورا به‌دلیل تعلیق جلسات ناشی از شیوع کرونا، تا امروز معطل مانده است.
دو پرسش مهم‌تر اما، «تصویر تهران پس‌از انتقال پایتخت» و «وضعیت پایتخت جدید» است. فاکتورهای هزینه و زمان انتقال و همچنین شهر در قد و قواره پذیرش پایتخت، پرسش دیگر است. در این بررسی، ضمن معرفی «راه تصفیه تهران از ابرمشکلات» در مقابل «بیراهه انتقال پایتخت»، پیام معنادار تجربه ۲۴کشور در انتقال پایتخت و نقاط عطف در تاریخ ۲۳۵ساله پایتختی تهران تشریح شده است.
صدیقه نژاد‌قربان: رئیس جمهور حل مشکلات تهران و گریز از وضعیت موجود را در « انتقال پایتخت» مطرح کرد تا از این طریق تهران از چالش‌های سکونتی و زیستی تصفیه شود. اما این فرضیه مطرح است که آیا انتقال پایتخت به شهری جدید، از بار مشکلات تهران و در مجموع کشور کم می‌کند؟ در برابر این طرح، ۶سوال مطرح است که «دنیای اقتصاد» در بررسی‌های خود به آن پاسخ داده است.
سوال اول اینکه، تکلیف قانون مصوب سال۹۴ چه خواهد شد؟ براساس قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران»، که در سال۹۴ تصویب شد، مقرر شد تا شورایی به ریاست رئیس‌جمهور و مجموعه‌ای از وزرا، مطالعاتی را به مدت حداکثر ۲سال انجام دهند تا به این پرسش پاسخ دهند که «آیا مشکلات تهران با انتقال پایتخت حل می‌شود یا با ساماندهی و تمرکززدایی؟» اما جلسات شورا تا شروع کرونا برگزار شد و بدون «جمع‌بندی نهایی» به‌خاطر قرنطینه‌ها و شرایط حاد آن زمان کشور، موضوع از اولویت خارج شد و پرونده مطالعه در نهایت بسته نشد و هنوز باز است. اما نتایج جلسات تا آن زمان و جمع‌بندی «وزارتخانه اصلی مسوول پیشبرد مطالعه و مرجع متخصص در اظهارنظر در شورا» بر این بود که «تمرکززدایی خدمات و امکانات از تهران و ساماندهی مجموعه شهری تهران» راه ممکن و مناسب برای حل مسائل پایتخت است و برآیند نظرها تا آن زمان، «نه» به انتقال پایتخت بود.
دومین سوال مطرح‌شده این است که آیا مشکلات تهران با انتقال پایتخت حل می‌شود؟ تهران با ابرچالش‌هایی همچون «تراکم بالای جمعیت»، «آلودگی هوا»، «ترافیک» و «هزینه مسکن» مواجه است که انتقال پایتخت تنها بخشی از مشکلات را تعدیل خواهد کرد؛ اما دیگر مشکلات در جای خود باقی می‌مانند؛ زیرا در این شرایط تنها حجم کمی از جمعیت تهران منتقل می‌شوند و باقی مشکلات همچون ترافیک و آلودگی تدوام خواهند داشت.
سوال سوم اینکه، پایتخت جدید از مشکلات پایتخت فعلی در امان خواهد بود؟ پاسخ سوال منفی است، زیرا سیاستگذاری‌های حاکمیت متکی بر تمرکزگرایی و تصمیم‌گیری در پایتخت است. از این رو «نه تنها مشکلات تهران» باقی می‌ماند که «شبیه همین مشکلات» در پایتخت جدید شکل خواهد گرفت.
در چهارمین پرسش باید گفت آیا انتقال پایتخت شدنی است؟ باتوجه به مطالعات صورت‌گرفته در سال ۹۴، انتقال پایتخت در شرایطی امکان‌پذیر است که همراه با مشارکت مردمی و گریز مطلوب و مناسب باشد و در واقع تنها راهکاری است که می‌تواند مشکلات تهران را تا حدودی حل کند. همچنین با توجه به هزینه انتقال، نبود شهری در نزدیک به شرایط تهران و زمان‌بر بودن انتقال تقریبا در کوتاه‌مدت با توجه به وضعیت موجود امکان‌پذیر نیست.
اما سوال مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که در شرایط فعلی، راهکار چیست؟ انتقال پایتخت یا ساماندهی تهران؟ باتوجه به عدم انتقال آنی پایتخت بهترین اقدام ساماندهی تهران و مجموعه شهری آن است. از این رو، کاربردی‌ترین راهکار «تمرکززدایی امکانات و خدمات اقتصادی از تهران»، «توسعه حمل‌ونقل عمومی بین تهران و حومه» و «یکپارچه‌سازی تهران و شهرهای اطراف آن همچون کرج در سیاست‌های شهری» است.
و آخرین سوال مهم در این طرح اینکه تجربه کشورهای دیگر چه می‌گوید؟ باتوجه به مطالعه‌ای که در دهه۹۰ از تجربه ۲۴کشور در انتقال پایتخت انجام شد، عمده کشورها به اهداف اولیه خود دست نیافتند و مشکلات به قوت خود باقی ماندند. این مطالعات نشان داد، کشورهایی که پایتخت آنها مشکلاتی شبیه تهران دارند، از سیاست تمرکززدایی جمعیتی و مراکز شغلی و اقتصادی برای کاهش جاذبه نسبی سکونت در پایتخت و تشویق به سکونت در دیگر مناطق شهری استفاده کرده‌اند.
باتوجه به ۶سوال کلیدی از طرح رئیس جمهوری مبنی بر انتقال پایتخت که آن را تنها راه‌حل مشکلات تهران عنوان می‌کند، براساس ۶مطالعه‌ای که از سال۶۸ تاکنون بر موضوع انتقال پایتخت از تهران انجام گرفت، احتمال موفق شدن این طرح بسیار پایین خواهد بود و عمده کارشناسان در همه سال‌ها تاکید بر ساماندهی تهران به جای انتقال پایتخت داشتند؛ چنان‌که پیروز حناچی در اواخر دهه۹۰ در مقام معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی که یکی از ارکان شورای مطالعاتی محسوب می‌شد، معتقد بود: کاری که لندن برای کاهش جمعیت در دهه۷۰ میلادی کرد، باید برای تهران صورت بگیرد. در آنجا از ابزارهای تشویقی و بازدارنده برای توزیع خدمات و مراکز شغلی با هدف کاهش جمعیت از پایتخت استفاده شد و جمعیت لندن در دوره مشخص از ۱۲میلیون به ۷میلیون نفر کاهش پیدا کرد.
نظر حناچی با اشاره به الگوی تمرکززدایی از پایتخت انگلیس بر «سهم بالای تهران در استقرار فعالیت‌های اقتصادی (صنعتی و خدماتی) و ضرورت افزایش هزینه در پایتخت و ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی و مالیاتی به فعالیت‌ها در سایر مناطق کشور» تاکید داشت.
همچنین فرزانه صادق، وزیر فعلی وزارت راه و شهرسازی در سال۹۸ بر این نظر بود که: تعادل‌بخشی به توزیع جمعیت جزو وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است و مصوبه مجلس در این خصوص از شورای عالی خواسته است تا انتقال مراکز اداری و سیاسی پایتخت امکان‌سنجی شود. تاکنون به هیچ گزینه‌ای برای انتقال پایتخت نرسیده‌ایم و هیچ شهری انتخاب نشده است. سیاست پیشنهادی ما تمرکززدایی از تهران است و انتقال پایتخت به‌طور کامل منتفی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد همه دولت‌ها در راستای حل مشکلات تهران، یک طرح جدیدی را ارائه داده‌اند. در دولت روحانی قانون مصوبه سال۹۴ مطرح شد و در دولت رئیسی تجزیه استان تهران به سه استان تهران مرکزی، تهران غربی و تهران شرقی مورد توجه قرار گرفت و در دولت پزشکیان نیز موضوع انتقال پایتخت بار دیگر مطرح شد.
اما شاید نگاهی به تجربه اندونزی، رئیس‌جمهور را به ساماندهی تهران سوق دهد؛ زیرا پروژه انتقال پایتخت در اندونزی از ۲۰۲۱ استارت خورد؛ اما امروز درحالی‌که فقط ۸۰ درصد از فاز اول پروژه ۵فازی احداث نوسانتارا جلو رفته است، دولت این کشور به پایتخت جدید اسباب‌کشی کرده است.
علاوه براینکه پروسه زمانی انتقال پایتخت طولانی است و تا ۲۰۴۵ به طول می‌انجامد، هزینه انتقال نیز سنگین و معادل حداقل ۳درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است. بار اصلی احداث پایتخت جدید را قرار است سرمایه‌گذاران خارجی به دوش بکشند که البته جذب سرمایه‌گذار نیز پاشنه آشیل این پروژه در اندونزی شده است. در کنار این موانع، موضوع «حمله پیشوازانه سوداگران زمین به پایتخت جدید و خرید زمین با قیمت ارزان»، دولت را برای تامین زمین مورد نیاز برای احداث مراکز اداری و سیاسی با مشکل روبه‌رو کرده است. همچنین اختلافات اجتماعی بومیان پایتخت جدید با میهمان تازه‌وارد از پایتخت قدیم نیز مخمصه دیگری است که دولت اندونزی با آن مواجه است.
«مشکل» پایتخت حل نمی شود، منتقل می‌شود
باتوجه به اهمیت موضوع مشکلات شهر تهران و انتقال پایتخت به منطقه‌ای جدید پس از سخنان رئیس‌جمهور، «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگویی با عبدالرضا گلپایگانی، معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران، براساس ۶سوال مطرح‌شده به اینکه در نهایت مشکل پایتخت با انتقال پایتخت حل می‌شود یا خیر، پاسخ می‌دهد.
گلپایگانی در ابتدا به پیشینه طرح انتقال پایتخت پرداخته که براین اساس، باید گفت، موضوع انتقال پایتخت یک بحث قدیمی است که بارها مطرح شده و اقدامات کارشناسی روی آن صورت گرفته است. نخستین‌بار، این موضوع پس از پایان جنگ تحمیلی در مجلس سوم مطرح شد و حتی ۳نقطه برای این طرح در وضعیت مقدماتی نیز درنظر گرفته شد؛ اما با توجه به مطالعات صورت‌گرفته و ظرفیت‌های معطل‌مانده در شهر تهران، و مخالفت کرباسچی شهردار وقت، گزینه جابه‌جایی در آن مقطع رها شد و بحث ساماندهی تهران و سروسامان دادن به فضای شهر تهران در دستور کار قرار گرفت و قضیه انتقال پایتخت به فراموشی سپرده شد. اما پس از مدتی در مجلس قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران در سال۹۴ تصویب شد که وزارت راه و شهرسازی متولی بررسی این موضوع شد. پس از مطالعات گسترده، در نهایت کارشناسان و متولی طرح انتقال پایتخت، بهترین راه‌حل را در سرمایه‌گذاری روی ساماندهی تهران عنوان کردند.
در طرح جامع شهر تهران، برای رسیدن به شهر و زندگی آسوده شهروندان به کنترل سقف جمعیتی تهران و جلوگیری از رشد آن توجه جدی شد، علاوه برآن در مجموعه شهری تهران و فضاهای پیرامونی هم در زمانی که پروژه مجموعه شهری تهران انجام شد محدودیت گسترش تهران و شهرهای پیرامون در اولویت برنامه بود؛ ولی این پروژه به‌دلیل کاستی‌هایی در قوانین به سرانجام نرسید، از دهه پنجاه به این‌سو بحث کنترل افزایش فضای کار و فعالیت در تهران و به تبع جمعیت مجموعه شهری تهران موضوعی جدی بوده است.
کارشناس حوزه شهرسازی و معماری نگرانی رئیس‌جمهور از اوضاع پایتخت را موضوعی جدی و مهم می‌داند که معتقد است برای تهران هر اقدامی شود، باز نمی‌توان پاسخ مناسبی برای حل مشکلاتش داد. که بخش زیادی از این موضوع به‌دلیل تمرکز بیش از حدی است که در تهران وجود دارد. گلپایگانی مشکلات پایتخت و چرایی عدم انتقال آن را از سه منظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی مورد بررسی قرار داده است. ابتدا از منظر اقتصادی به آن پرداخته است که این‌گونه آن را تشریح می‌کند: در مبحث اقتصادی، اگر از منظر کلان ملی به آن نگاه کنیم شاید نزدیک ۳۵ تا ۴۰درصد صنایع کشور مرتبط با تهران است. همچنین نزدیک به ۳۰درصد شاغلان در عرصه خدمات نیز در تهران مشغول به کار هستند. در واقع از منظر اقتصادی یک تمرکز بالای مالی در تهران وجود دارد، کانون‌های گردش کار و فعالیت و تولید ثروت در تهران مستقر است.
مساله دوم را باید از منظر فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار داد، اکنون بسیاری از کانون‌های فعال و زنده فرهنگی کشور همچون دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و کتابخانه‌های بزرگ در شهر تهران قرار دارند. از نظر درمانی، بهترین بیمارستان‌های ایران با بالاترین میزان تعداد تخت در تهران مستقر شده‌اند. در واقع تمرکز شدیدی بر تهران از این منظر هم حاکم است؛ اما اگر مبنای مدیریت کلان کشور بر توسعه پایدار باشد آیا این روند تمرکز می‌تواند در تهران ادامه داشته باشد یا نه؟
موضوع سوم مربوط به مساله محیط زیست است. اینکه آیا تهران و فضای پیرامونی تهران امکان تداوم رشد جمعیت و کار و فعالیت را دارد یا نه؟ این نکته را باید مد نظر داشت که نباید محدوده قانونی تهران یعنی حدود ۶۸۰کیلومتر مربع را معیار سنجش قرار داد، بلکه منظور کل مجموعه شهری تهران است. از دماوند تا کرج، در پیرامون شهر تهران، تقریبا هر هفته نزدیک به ۵هزار نفر به جمعیت افزوده می‌شود. در واقع اگر رشد کل کشور، کمتر از یک‌درصد باشد در بخش‌هایی ازشهرهای پیرامون تهران این رشد به ۴تا ۵درصد می‌رسد.
مجموعه این اتفاقات به واسطه نزدیکی به تهران بوده و موضوع مربوط به مجموعه منطقه شهری تهران است. اگر از منظر محیط زیستی بررسی شود، تهران از ۳۶۵روز شاید ۲۰ یا ۳۰روز از هوای پاک برخوردار باشد. همچنین علاوه بر موضوع کمبود آب و آلودگی هوا، بحث فرونشست در تهران یک موضوع خیلی جدی است که به‌دلیل کاهش بارندگی و کشیدن آب‌های زیرزمینی و تامین آب شرب تهران و شهرهای پیرامون اتفاق می‌افتد. بنابراین باید دید با توجه به بحث آلودگی هوا، تامین آب و محیط زیست، آیا وضعیت دامنه البرز جنوبی به این شکل می‌تواند ادامه یابد یا خیر؟
گلپایگانی با توجه به سه مساله مطرح‌شده معتقد است که با انتقال مرکز سیاسی کشور، در واقع مشکل تهران به جای دیگری منتقل می‌شود نه اینکه مشکل حل شود. به نظر او، راه‌حل را باید به کارشناسان ارجاع داد تا مجددا مورد بررسی قرار بگیرد که برای این موضوع می‌توان به اصل۱۰۰ قانون اساسی و واگذاری امور به استان‌ها بازگشت تا ضمن تقسیمات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در کشور از تمرکز سیاسی کاست. مجموعه کارمندان دولت در تهران با تمام وابسته‌‌های آن شاید به یک میلیون نفر برسد و از جمعیت ۳میلیون نفری که روزانه وارد تهران می‌شوند که اختلاف جمعیت روز و شب تهران را می‌سازند، حداکثر حدود ۱.۵میلیون نفر صرفا به‌دلیل پایتخت سیاسی بودن وارد تهران می‌شوند. بنابراین، آیا با کاهش این ۲ تا ۳میلیون نفر از جریان جمعیتی تهران می‌توان مشکل آلودگی هوا، کمبود آب یا فرونشست تهران را حل کرد؟ پاسخ منفی است؛ زیرا آنچه اصل و ریشه این مشکلات است در تمرکز نظام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و تاریخی است، پس درمان هم به آن مساله برمی‌گردد. آنچه قانون اساسی جلوی پای ما گذاشته واگذاری مسائل مناطق و استان‌ها به خودشان است که اکنون برای هر مساله کوچکی باید در تهران تصمیم‌گیری شود.
وی در ادامه تاکید می‌کند که با انتقال سیاسی نه تنها این مساله حل نمی‌شود، ممکن است مساله‌ای پیچیده‌تر هم شود. سوال مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که هزینه ساخت شهر جدید چگونه تامین می‌شود؟ زمانی که موضوع امکان‌سنجی مطرح بود، یک بحث ساده‌انگارانه این بود که از محل فروش ساختماهای وزارتخانه‌ها می‌توان این هزینه را تامین کرد. اما چه کسی این وزارتخانه‌ها را بخرد؟ اگر قرار است تا این حد جاذبه برای سایرین وجود داشته باشد که کسی بخواهد ساختمان وزارتخانه را بخرد، از آن چه بهره‌ای خواهد برد؟ یک مرکز اداری بزرگ یا هتل؟ در واقع باید یک جذابیتی وجود داشته باشد که ساختمان وزارتخانه‌ها تقاضا داشته باشند که بتوان از محل فروش آنها پول ساخت یک شهر جدید را به‌دست آورد. این خودش نوعی تناقض است.
مساله تامین مالی شهر جدید به این سادگی نیست که به راحتی انتقال پایتخت اتفاق بیفتد و از جمعیت تهران کاسته شود. در واقع مساله بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که به‌نظر می‌رسد، باید با دقت بیشتر و بررسی کارشناسانه بیشتری به آن نگاه و توجه کرد. اما نمی‌توان این موضوع را فقط به نگاه کارشناسان موکول کرد و هیچ اقدام عملی صورت نگیرد. مساله تهران یک مساله جدی است و باید این مساله را با جدیت و قاطعیت ضمن رعایت سه رکن اساسی که اساس توسعه پایدار هستند، پیش برد. حتی اگر تصمیم بر انتقال پایتخت گرفته شد باید همه نهادها بر این تصمیم پافشاری کنند و قرص و محکم پای آن بایستند.
اگر قرار است جمعیت تهران مطابق با سقفی که در طرح جامع تعیین شده و همه وزرا زیر آن را امضا کرده‌اند و براساس آن تاکید شد تراکم ساختمانی در شهر تهران تا چه میزانی می‌تواند توزیع شود، دیگر نباید به شهرداران و مسوولان شهری اجازه داد براساس میل خود یا مدیرانشان تصمیمی بگیرند که خلاف طرح جامع یا خلاف مصلحت همگانی است. اگر قرار است که تمرکززدایی از تهران انجام شود که ضرورت کار هم همین است، دیگر نباید تمام تصمیمات را در تهران گرفت، بلکه باید تفویض اختیارات صورت بگیرد. در شرایط فعلی، انجام کارهای بزرگ در کشور بسیار دشوار است. اگر قرار است توسعه بنادر جنوبی کشور و ساختن چند شهر بندری در حاشیه خلیج‌فارس و محدوده مکران اتفاق بیفتد نیاز به تصمیمات بزرگ دارد و دیگر نیازی نیست همه فرآیندهای پیچیده‌ای که جلوی پای نهادهایی که دنبال توسعه هستند محدود به تصمیمات مرکز باشند و شوراهای عریض و طویلی شکل بگیرد. در واقع باید در واگذاری مسوولیت‌ها یک تجدیدنظر اساسی شود که مبنای آن می‌تواند اصل۱۰۰ قانون اساسی باشد و آن شکل‌گیری شوراها در استان‌ها و واگذاری تصمیمات به نهادهای محلی است.
از دید این کارشناس شهرسازی، از بین کل جذابیت‌هایی که در تهران وجود دارد، فقط یکی از آنها جذابیت‌های سیاسی و پایتخت بودن آن است که این جذابیت سیاسی از نظر جمعیتی تنها یک‌میلیون نفر است. اگر دانشگاه‌ها و مراکز درمانی محاسبه شوند شاید حدود ۴۰۰تا ۵۰۰هزار نفر از جمعیت به آنها تعلق داشته باشد. پس با انتقال مرکز سیاسی، دانشگاه‌ها و مراکز درمانی و مراکز سیاسی غیر دولتی سرجای خود باقی خواهند ماند. کل اشتغال مرتبط با خدمات به یکباره تغییر نخواهد کرد و همچنان بر سر جای خود باقی می‌ماند.
حتی اگر انتقال روی کاغذ کاملا منطقی هم به نظر برسد باید بررسی شود که دولت توان کافی برای آن را دارد؛ زیرا موضوعی پیچیده است که باید به پهنه‌بندی توسعه مملکت به گونه دیگر نگریست و باید به سند آمایش سرزمین جدی‌تر توجه کرد. به اسنادی که در فرآیندهای تصمیم‌سازی تولید می‌شود، به‌عنوان یک میثاق ملی توجه و عمل کرد؛ نه اینکه جامعه حرفه‌ای چیزی ارائه دهند و مدیران ارشد آن را تصویب کنند و در عمل هیچ‌کدام از آن وزارتخانه‌ها بر وظایفی که در آن سند آمایش یا طرح راهبردی و سند چشم‌انداز برایشان تعیین شده است، عمل نکنند.
🔻روزنامه تعادل
📍 بانکهای اشتباهی!
همان‌طور که در سال‌های گذشته بحث‌های زیادی درباره وضعیت بانک‌ها در اقتصاد ایران شکل گرفته و عملکرد آنها بارها مورد نقد و چالش صاحب‌نظران قرار گرفته است، حالا وزیر اقتصاد نیز می‌گوید که باید شرایط در بسیاری از بانک‌ها تغییر کند و اقتصاد ایران با شرایطی رو‌به‌روست که به نظر می‌رسد از ابتدا تاسیس برخی بانک‌ها اشتباه بوده است.
هرچند با برخی مصوبات دولتی در سال‌های قبل تلاش شد تا با ادغام برخی بانک‌ها، تعداد برندهای بانکی که در ایران فعال هستند محدودتر شده و تمرکز روی خدمات‌رسانی به مردم باشد اما به نظر می‌رسد که همچنان یک چالش مهم در اقتصاد ایران، مدیریت نظام بانکی است.
در سال‌های گذشته از سویی بانکهای ایرانی با طلب گسترده از دولت در رویه‌هایی چون تسهیلات تکلیفی مواجه بوده‌اند و از سوی دیگر انتقادهای فراوانی درباره نحوه عملکرد آنها، نحوه ارایه تسهیلات به مردم و البته ناترازی‌های گسترده مطرح بوده است. از طرف دیگر باتوجه به شکل گرفتن یک فضای رقابتی نامطلوب برای پرداخت سود سپرده، بسیاری از بانک‌ها به سمت بنگاهداری حرکت کرده‌اند که این موضوع سبب شده تا خطر تضاد منافع و ایجاد فضای غیر‌شفاف گسترده شود.
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم که سابقه ریاست بانک مرکزی را در کارنامه خود دارد با شناختی قابل قبول از نظام بانکی کشور آغاز به کار کرده و در روزهای گذشته بارها از لزوم پیگیری برخی قوانین و اصلاح ضوابط و عملکرد بانک‌ها سخن گفته است. روز گذشته نیز همتی با حضور در میان برخی مدیران بانکی بار دیگر از نگاه کلان خود به این حوزه گفته و البته تاکید کرده است که برخی رویه‌های غلط از همان ابتدا نباید در اقتصاد ایران شکل می‌گرفتند. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با اعضای کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار کرد: ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است. برخی بانکهای خصوصی از ابتدا نادرست شکل گرفتند، برخی بعدا ناتراز شدند و برخی متوسط و خوب هستند و هیچ کدام عالی نیستند و باید شرایط را به سمتی ببریم که شرایط همه بهتر شود. وزیر اقتصاد به کمبود درآمد صادرات نفت، الزام به تامین برخی کالاها با نرخ ارز ترجیحی و همچنین مالیات پیش‌بینی شده در بودجه اشاره کرد و ادامه داد: این مشکلات به صورت زنجیروار به هم متصل هستند و باید به نحوی مدیریت شود که هم بانک‌ها و هم تولیدکننده متضرر نشوند. وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه یک بال ما وزارت اقتصاد و بال دیگر وزارت دارایی است یادآور شد: بنابراین تامین خزانه بخشی از وظایف وزارت اقتصاد است.
وی تاکید کرد: تداوم ناترازی بانک‌ها به خاطر فشار بر نرخ سود، موجب مشکل برای بورس می‌شود و بدون حل مشکل بورس، تامین مالی از بازار سرمایه نیز به خوبی شکل نخواهد گرفت. وزیر اقتصاد با اشاره به برخی مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مدیران‌عامل بانکهای خصوصی حاضر در جلسه و بیان اینکه به دلیل آشنایی با مسائل بانکی و اقتصادی، از قبل در جریان بسیاری مشکلات می‌باشد، تصریح کرد: برخی مشکلات راه‌حل بلند و میان‌مدت دارد و برخی، کوتاه‌مدت؛ پیشنهاد من این است که بنشینید و برای حل مشکلات، نوعی اولویت‌بندی طراحی کنید تا آنها که سریع‌تر قابل حل است را پیشنهاد بدهید. همتی با بیان اینکه «به عنوان مثال در موضوع تسهیلات تکلیفی، بنا بر حساسیت‌ها، ناچار به اولویت‌بندی هستیم» اظهار داشت: در موضوع پرداخت تسهیلات ازدواج، باید با اغماض بیشتری عمل کرد و برای چنین رقمی، به وام‌گیرنده، درخصوص ضامن، سخت نگیرید.
وزیر اقتصاد افزود: در این خصوص حتی می‌توانیم با بانک مرکزی توافق کنیم که سفته‌های دریافت‌کنندگان وام ازدواج را جزو ذخایر صد‌در‌صد محاسبه نکنیم و به جوانان متقاضی، کمتر سخت بگیریم. وی خطاب به مدیران شبکه بانکی گفت: بنابراین آنچه تاکید من به شماست اینکه، بیایید برنامه‌ریزی کنید برای حل دو، سه تا از مشکلات قابل حل که می‌دانیم تا پایان سال ۱۴۰۳ توان رفع آنها را داریم تا عجالتا از میزان ناترازی بانک‌ها کم شود؛ مساله توسعه عملکرد هم بماند برای بعد که شرایط مهیاتر شد. همتی با اعلام اینکه جلسه بعد وی، به‌طور مشترک، با مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خواهد بود، تصریح کرد: البته ما به هیچ‌وجه نمی‌خواهیم در حوزه عملکردی بانک مرکزی دخالت کنیم و همواره اعتقادم این بوده است که این بانک باید استقلال لازم را داشته باشد ولی ما و بانک مرکزی بدون کمک همدیگر نمی‌توانیم کار را به پیش ببریم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بهتر است ابتدا مسائل و مشکلات مشترک بین بانکهای خصوصی و دولتی را حل کنیم و سپس به حل مسائل اختصاصی بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری بپردازیم، تاکید کرد: به نظر من، اصلا هیچ مشکل غیر قابل حل در کشور وجود ندارد و فقط باید اراده حل آن وجود داشته باشد. وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به مصادیقی از موضوعات ترند شده در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور طی روزهای اخیر از مدیران بانکهای خصوصی خواست در مواجهه با انتقادات و حملات رسانه‌ای، انفعالی عمل نکنند. وی با تاکید بر اینکه هیچ مدیر یا بنگاه دولتی و خصوصی مصون از خطا و اشتباه نیست، تصریح کرد: وظیفه روابط عمومی دستگاه‌های دولتی و عمومی از جمله بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، صرفا دفاع از رییس مجموعه و تخریب منتقدان نیست، کما اینکه به نظر من، روابط عمومی‌های بانک‌ها، به جای دفاع از فرد، باید از نظام بانکی دفاع کنند.
وی پیشنهاد کرد، مسوولان روابط عمومی بانک‌ها، با مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند و در یک همکاری مشترک، اذهان عمومی را نسبت به عملکرد و مشکلات نظام بانکی روشن نمایند. وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه مشکلات سیستم بانکی، کمابیش با هم مشترک است، تاکید کرد: این مشکلات مشترک را، می‌توان به‌طور مشترک با افکار عمومی در میان گذاشت. گفتنی است کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ آغاز کرد و تاکنون اقدامات موثری در راستای کمک به رشد و توسعه کشور و همچنین رونق تولید داشته است. کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی هم‌اکنون دارای ۱۵ عضو فعال اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی است. شایان ذکر است ایجاد هماهنگی، وحدت رویه در عملیات بانکی، همکاری بین اعضای کانون و تلاش درخصوص بهبود کیفیت ارایه خدمات به مشتریان و استقرار روش‌های نوین بانکداری منطبق با بانکداری اسلامی و ضوابط بانک مرکزی از جمله اهداف این کانون است.
البته در کنار دولت، مجلس نیز در حوزه نظارتی اقدامات خود را برای مدیریت شرایط بانک‌ها ادامه داده و در یکی از جدیدترین اقدامات یک نماینده مجلس از نامه خود به فرزین در رابطه با تخلفات برخی بانک‌ها سخن گفته است. رییس کمیسیون اصل نود مجلس در نامه‌ای به رییس بانک مرکزی خواستار برخورد با بانکهای متخلف در دریافت تضامین از متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری تخلفاتی در گرفتن تضامین همچون داشتن بیش از یک ضامن، چک و کسر از حقوق مرتکب شده‌اند. وی افزود: بر این اساس در نامه‌ای به آقای فرزین رییس بانک مرکزی خواستار برخورد با این تخلفات بانک‌ها شدم. در پاسخ به نامه، بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل کلیه بانک‌ها ضمن تاکید بر بخشنامه‌های گذشته، خواستار نظارت گسترده و ارایه گزارش بانک‌ها به بانک مرکزی شد. همچنین آرا شاوردیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتشار مطالبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حسب بررسی اولیه، مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در اعطای وام میلیاردی ارزان‌قیمت به اعضای هیات‌مدیره سازمان در حدفاصل زمانی اختتامیه مجلس یازدهم و شکل‌گیری مجلس دوازدهم که اعضای ناظر جدید تعیین نشده بودند، اتخاذ شده است.»
در روزهای اخیر، خبر دریافت وام‌های میلیاردی قرض‌الحسنه از سوی رییس و برخی از اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس، توجه بسیاری از رسانه‌ها و فعالان حوزه بازار سرمایه را به خود جلب و واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت. ابتدا اخباری مبنی بر ارسال یک نامه از سوی معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور به وزیر اقتصاد با موضوع دریافت وام قرض‌الحسنه بلندمدت توسط رییس و چهار تن از اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به مبلغ ۱۰.۵ میلیارد تومان، منتشر شد. بعد از انتشار این نامه، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع داد. مجید عشقی، رییس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگویی اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود هیات‌مدیره سازمان وام را برای خودشان تصویب و پرداخت کرده، قطعا یک دروغ بزرگ است؛ شورای‌عالی بورس براساس ماده ۴ قانون اوراق بهادار، مسوولیت تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیات‌مدیره سازمان بورس را برعهده دارد، این مبالغ هم براساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر، یک روال کاملا عادی است و حتی در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این ارقام است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که یکی از نخستین اقدامات کلان اقتصادی در دولت جدید توجه به نظام بانکی کشور و تلاش برای اصلاح آن خواهد بود. موضوعی که باید دید درنهایت به چه شکل به مرحله اجرا خواهد رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نسخه غیرتورمی رونق بازار مسکن
مسکن را شاید بتوان ستون اقتصاد خانوارها دانست. در شرایطی که سهم اجاره‌بها از درآمد خانوارهای پایتخت‌نشین به بیش از ۵۰درصد و خانوارهای شهری کل کشور به حدود ۴۰درصد رسیده، می‌توان اهمیت خانه‌دار بودن را در اقتصاد خانوارها درک کرد اما اهمیت مسکن تنها به اینجا محدود نمی‌شود و این بخش با سهم حدودا ۱۵درصدی از اشتغال، اهمیت بسزایی هم در اشتغالزایی و وضعیت اقتصاد کلان کشور دارد. در چنین شرایطی اما مشاهده می‌کنیم که طی سال‌های اخیر هم ساخت‌وساز و هم خرید و فروش مسکن بسیار رکودی بوده است به طوری که پروانه‌های ساختمانی اعطا شده در تهران طی دو سال گذشته به کف ۲۰ساله رسیده و تعداد معاملات هم نسبت به دوران پررونق بازار مسکن کاهش بالغ بر ۷۰درصدی داشته است. البته شواهد نشان می‌دهد که همین اندک معاملات انجام شده هم نه توسط خانه اولی‌ها بلکه عمدتا توسط افرادی ثبت شده که چندین ملک و خانه دارند و حالا با قصد سرمایه‌گذاری مسکنی دیگر خریده‌اند. به عبارتی طی سال‌های اخیر مستاجران مدام افزایش یافته و صاحبخانه‌ها درصد کمتری از خانوارها را تشکیل داده‌اند. به طوری که حالا در پایتخت بیش از نیمی از مردم مستاجرند اما سوال این است که چگونه می‌توان معاملات مسکن را رونق داد ولی اجازه بازگشت تورم به بازار را نداد؟ در این گزارش تلاش شده تا چهار راهکار اصلی برای ایجاد رونق غیرتورمی در بازار مسکن و افزایش نرخ مالکیت خانه بررسی شود. شاید مهم‌ترین امر در این زمینه کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی به منظور افزایش واقعی قدرت خرید باشد. سپس می‌توان به بهبود تسهیلات مسکن و اعطای وام‌های مبلغ بالای بلندمدت اشاره کرد تا افراد با پولی که برای اجاره خانه می‌دهند بتوانند اقساط وام را پرداخت کنند و بعد از مدتی صاحبخانه باشند. دریافت مالیات سالانه و افزایش پلکانی آن با افزایش تعداد یا ارزش ملک، دیگر موردی است که می‌تواند عرضه خانه‌های چندم را افزایش دهد و هم نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کند. در کنار این مورد، تسهیل قوانین ساخت‌وساز به منظور ساخت واحدهای کوچک‌متراژ، افزایش شفافیت آماری در بازار مسکن و توسعه ابزارهای مدرن از دیگر مواردی هستند که می‌توانند رونق غیرتورمی را به بازار مسکن بازگردانند.
تسهیل اعطای منابع مالی بلندمدت
مهم‌ترین ابزاری که در اغلب کشورها، کمک‌دست خانوارها برای خرید مسکن می‌شود، وام‌های بلندمدتی است که بخش عمده‌ای از قیمت یک ملک را پوشش می‌دهند. به طور مثال در اغلب کشورهای اروپایی تا ۹۰درصد ارزش ملک وام با بازپرداخت ۳۰ساله اعطا می‌شود. به عبارتی به واسطه وام‌های بلندمدت با مبلغ بالا، مستاجر به جای اینکه تا ابد اجاره پرداخت کند، به مدت ۳۰سال مبلغی را به عنوان قسط پرداخت می‌کند و بعد هم صاحب ابدی یک خانه خواهد شد. به همین دلیل به نظر می‌رسد مهم‌ترین ابزار برای خرید خانه اعطای وام‌های بلندمدت بانکی با مبالغ قابل توجه است که از اقتصاد ایران حذف شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، مبلغ وام مسکن در ایران متناسب با قیمت مسکن افزایش نداشته است و همین اتفاق باعث کم‌اثر شدن و بی‌معنی شدن وام خرید مسکن شده است. پیش از بحران اقتصاد ایران که از نیمه دوم سال۹۶ آغاز شد، مبلغ وام مسکن در تهران پوشش خرید حدود ۳۳مترمربع آپارتمان را می‌داد ولی جهش‌های دیوانه‌وار قیمت ملک و عقب ماندن مبلغ وام باعث شده تا قدرت خرید وام مسکن اکنون به حدود ۱۱متر برسد؛ یعنی یک سوم مقدار آن در هفت‌سال قبل.
البته در شرایط کنونی پرداخت وام‌های مبلغ بالا به صورت بلندمدت تا حدی ناممکن است چرا‌که دو فاکتور تورم بالا و قدرت خرید پایین خانوار ایجاد چنین وام‌هایی را ناممکن می‌کند.
با تورم‌های بالای کنونی، موسسه مالی اگر قصد داشته باشد وامی اعطا کند نرخ بهره آن باید حداقل تورم را پوشش دهد تا موسسه متضرر نشود. حال اگر میانگین تورم را حدود ۳۰درصد در نظر بگیریم و نرخ بهره پرداختی هم به طور خوشبینانه همان ۳۰درصد باشد، اقساط ماهانه یک وام ۵میلیارد تومانی با بازپرداخت ۲۰ساله به رقم سرسام‌آور ۱۲۵میلیون تومان می‌رسد. عددی که قریب به اتفاق خانوارها از پرداخت آن عاجزند اما تصور کنید که تورم به صورت پایدار مهار شود و به حدود ۵درصد برسد، در چنین شرایطی اگر نرخ بهره را هم ۶درصد در نظر بگیریم، اقساط ماهانه وام ۵میلیارد تومانی با بازپرداخت ۲۰ساله به تنها ۳۶میلیون تومان می‌رسد.
اگر فرض کنیم برای دریافت وام ۵میلیارد تومانی به یک میلیارد تومان آورده اولیه هم نیاز باشد با کمک این وام و آورده اولیه می‌توان خانه‌ای حدودا ۷۰متری در مرکز شهر تهران خریداری کرد. خانه‌ای که اجاره ماهانه آن اکنون حدود ۲۵میلیون تومان است. به عبارتی دیگر هر چند مبلغ ۳۶میلیون تومان هم برای اغلب خانوارهای ایرانی بسیار بالا است ولی حداقل بخشی از جامعه که اجاره‌بهای بیش از ۲۰میلیون تومانی پرداخت می‌کند، می‌تواند از این وام بهره‌مند شده و صاحبخانه شود.
مهار تورم و ایجاد رشد اقتصادی
همان‌طور که گفته شد یکی از مهم‌ترین معایب تورم‌های بالا، ناممکن کردن اعطای تسهیلات بلندمدت است. به غیر از آن هم در شرایط تورمی با توجه به اینکه تلاطمات بسیار بالا است، خانوارها میل کمتری به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و با نقدشوندگی پایین دارند و در عوض دارایی‌شان را به کالاهایی اختصاص می‌دهند که نقدشوندگی بیشتر و قابلیت سفته‌بازی بالاتر داشته باشند؛ مانند دلار و طلا. در چنین شرایطی ریسک‌پذیری برای خرید مسکن کم می‌شود و به تبع آن آمار معاملات ملکی کاهش می‌یابد. به عنوان مثال در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که تورم مهار شده بود ماهانه تا ۱۵هزار واحد مسکونی در تهران معامله می‌شد ولی این عدد اکنون به حدود تنها ۳هزار واحد رسیده است.همچنین عقب ماندن رشد درآمدها از جهش قیمت مسکن، باعث کاهش شدید قدرت خرید خانوارها شده است. قدرت خریدی که نه با یارانه یا راهکارهای دستوری دیگر، بلکه تنها با رشد اقتصادی و افزایش تولید کل کشور میسر می‌شود. امری که نیازمند روابط گسترده با همه کشورها و رفع تحریم‌ها است.
در سال ۹۶ مجموع درآمد سالانه یک خانوار متوسط تهرانی، معادل حدود ۱۰مترمربع آپارتمان در تهران بود. به عبارتی اگر این خانوار چهار‌سال کل درآمدش را پس‌انداز می‌کرد و سپس یک وام مسکن که ۳۳مترمربع ملک را پوشش می‌داد می‌گرفت، می‌توانست صاحب خانه‌ای حدودا ۷۰متری شود.ولی الان مجموع درآمد یک خانوار متوسط تهرانی کفاف تنها ۵/۳مترمربع مسکن را می‌دهد. اگر وام مسکن هم در نظر بگیریم که با آن می‌توان ۱۱مترمربع آپارتمان خرید، یک خانوار متوسط تهرانی باید بیش از ۱۷سال کل درآمد خود را پس‌انداز کند تا بتواند یک خانه ۷۰متری بخرد به عبارتی طی ۷سال خرید خانه بیش از چهار‌برابر سخت‌تر و ناممکن شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد دومین راهکار اساسی رونق معاملات ملکی و افزایش خانه‌دار شدن، مهار پایدار تورم و ایجاد رشد اقتصادی باشد.
افزایش عرضه ملک نوساز و قدیمی‌ساز
تسهیل صدور پروانه ساخت و کاهش هزینه‌های دریافت پروانه، می‌تواند یکی از عواملی باشد که منجر به افزایش ساخت‌وساز و در نتیجه افزایش عرضه در کنار اشتغالزایی بیشتر باشد. در این میان باید توجه ویژه‌ای به بافت فرسوده و همچنین خانه‌های کوچک‌متراژ داشت. در اغلب شهرهای بزرگ کشورهای اروپایی متراژ خانه‌ها از ۱۰متر به بالا شروع می‌شود اما در کشور ما به طور سنتی آپارتمان‌ها با متراژ بالا ساخته می‌شوند و قوانین هم اجازه ساخت آپارتمان‌های کوچک‌متراژ را نمی‌دهد. هزینه بسیار گزاف خرید آپارتمان‌های حداقل ۶۰متری و خارج از توان بودن خرید این آپارتمان‌ها برای اغلب افراد جامعه، چیزی است که سیاستگذار باید آن را بپذیرد و با تغییر و اصلاح قوانین، اجازه توسعه ساخت‌وساز واحدهای کوچک‌متراژ ۲۰ یا ۳۰متری را بدهد.
دریافت مالیات سالانه از ملاکی
دیگر راهکاری که می‌تواند منجر به افزایش عرضه و در ادامه آن رونق معاملات و رشد نرخ صاحبخانه بودن، هزینه‌دار کردن نگهداری مسکن به منظور عرضه خانه‌های غیرنوساز است. امری که به طور مرسوم در کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌شود دریافت مالیات سالانه ثابت از ملاکی است. مالیاتی که معمولا به ازای تعداد خانه‌های بیشتر یا ارزش بالاتر خانه به طور پلکانی افزایش می‌یابد. این امر از چند جهت می‌تواند مفید باشد؛ نخست کاهش چند خانه‌ای و افزایش عرضه در بازار است که می‌تواند از شتاب رشد قیمت بکاهد و باعث افزایش نرخ خانه‌ها شود. از طرفی دیگر، دارایی سرمایه‌گذاران به بخش‌های مولد اقتصاد مانند کسب‌وکارها و بورس هدایت می‌شود که می‌تواند در میان‌مدت رشد اقتصادی را به ارمغان بیاورد. درنهایت هم این مالیات‌ها درآمدی ثابت، پایدار و قابل اتکا از پیش برای شهرداری‌ها ایجاد می‌کند که منجر می‌شود تراکم‌فروشی و تخلف‌فروشی کاهش یابد و کیفیت ساختمان‌ها افزایش یابد و همچنین فشار شهرداری‌ها بر درآمد دولت برای تامین هزینه‌های جاری شهر کاهش یابد تا هزینه‌های عمرانی بیشتر شود.
افزایش شفافیت و توسعه ابزارهای نوین
درنهایت می‌توان به توسعه ابزارهای نوین برای خرید خانه اشاره کرد که می‌توانند خانه‌دار شدن را آسان‌تر و رونق معاملات ملکی را بیشتر کنند. یکی از ابزارهایی که به تازگی در بازار سرمایه ایران هم معرفی شده ولی هنوز چندان در جذب سرمایه موفق نبوده است، صندوق‌های املاک و مستغلات است. این صندوق‌ها مناسب افرادی است که قصد سرمایه‌گذاری ملکی دارند ولی سرمایه آنها کفاف خرید یک ملک کامل را نمی‌دهد. این افراد به واسطه چنین صندوق‌هایی می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های ملکی کوچک انجام دهند و چون صاحب بخشی از یک ملک هستند در صورت جهش قیمت مسکن هم از بازار جا نمانند. در نهایت هم بعد از مدتی که این سرمایه بیشتر شد، می‌توانند دارایی خود را تبدیل به یک ملک فیزیکی کنند. البته در شرایط کنونی برخی از صندوق‌هایی که در بازار سرمایه ایران شروع به فعالیت کرده‌اند عملکرد مناسبی نداشته‌اند که برخی علت آن را بیش‌برآوردی دارایی‌های آنها می‌دانند که باعث شده از رشدهای دو سال اخیر بازار مسکن جا بمانند اما افزایش نظارت بر این صندوق‌ها و مدیریت حرفه‌ای می‌تواند آنها را تبدیل به یک گزینه بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاران کشوری بکند که عمده دارایی‌ها و علاقه سرمایه‌گذاری‌هایشان مسکن است. پیش‌خرید مسکن و توسعه ابزارهای تامین مالی برای ساخت‌وساز از جمله مواردی است که هم هزینه خانه‌دار شدن را کمتر می‌کند و هم با تامین مالی توسعه‌دهنده، ساخت‌وساز را رونق می‌بخشد اما در ایران قوانین مشخصی برای پیش‌خرید وجود ندارد و باوجود جذابیت آن، به علت کلاهبرداری‌ها و تخلفات گسترده اغلب خانوارها از آن دوری می‌کنند. ساماندهی قوانین پیش‌خرید ملک می‌تواند یکی دیگر از مواردی باشد که به رونق بازار مسکن بینجامد.
در نهایت هم می‌توان به افزایش شفافیت در بازار اشاره کرد که کاهش عدم اطمینان و افزایش کارایی بازار و در نتیجه راحت‌تر شدن خانه‌دار شدن و رونق معاملات را منجر می‌شود. در شرایط فعلی داده‌های منتشر شده از بازار مسکن در پایتخت ضعیف و در سطح کشوری بسیار ضعیف است. چیزی که باعث شده بازار مسکن بازاری محلی و منطقه‌ای بماند و جابه‌جایی سرمایه بین مناطق مختلف کم باشد. همچنین این عدم اطمینان بالا هم تخلفات زیادی را منجر شده و هم ریسک معاملات ملکی را افزایش داده که همگی در کنار هم کارایی بازار و رونق معاملات را کاهش داده‌اند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 صندوق توسعه ملی و میدان‌های نفت
رییس‌جمهور مسعود پزشکیان در نشست با فعالان اقتصادی در مشهد از جراحی اقتصادی سخن گفت و اینکه اجازه نمی‌دهد اقشار آسیب‌پذیر زیر چرخ توسعه له شوند. این سخن رییس‌جمهور با واکنش‌های مختلفی در سطح جامعه، شخصیت‌ها و رسانه‌ها همراه شد. واکنش مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اما از گونه‌ای دیگر بود.
نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در صفحه ایکس خود مرقوم داشت: آقای پزشکیان در مشهد: «اجازه نمی‌دهیم اقشار آسیب‌پذیر زیر چرخ توسعه لِه شوند...»
آقای رییس‌جمهور، شما رو نپیچونند... جراحی و توسعه کم درد، از مسیر نفت می‌گذرد...
آقایان پاک‌نژاد و بورد، لطفا برای نفت کشور، مصدق باشید.
به قبلی‌ها هم اینو عرض کردم...
دانش‌آموخته مهندسی صنایع در دانشگاه‌های علم و صنعت و امیرکبیر که مقطع دکترای خود را در همین رشته از سیدنی استرالیا کسب کرد، در پایان نوشتار خود با درج دو هشتگ: «حکمرانی متعالی» و «توسعه فراگیر» نشان داد که درد توسعه و اندیشه حکمرانی متعالی و قرار گرفتن کشور در مسیر رشد و شکوفایی را دارد.
در اینکه مقام‌های عالیرتبه در جایگاه‌های والای حکمرانی اندیشه‌ای جز شکوفایی کشور و میهن در دل ندارند، صد البته که جای ذره‌ای شک و تردید روا نیست. اما نکته این است که در موضوعاتی فراگیر که به خیرعامه و منافع ملی مربوط است، سخن‌های دیگری هم از سوی دغدغه‌مندان سطح جامعه و کارشناسان حوزه‌های مختلف مطرح می‌شود. اینجاست که چشمه‌سار جاری و راهنمای همواره هدایت، شنیدن سخنان دیگران و تبعیت از سخن احسن را به پیروان خود یادآور می‌شود.
بدیهی است که سخن‌سرایان حوزه‌های مختلف در پیروی از اندیشه و خرد، هیچگاه کلام خود را سخن احسن نمی‌دانند؛ اما نکته این است که طریق و راه و روش احسن از لا‌به‌لای همین سخن‌ها و بارش افکار پدید می‌آید.
از همین روی بود که نگارنده در ذیل نوشتار صاحب کرسی دانش در دانشگاه علم و صنعت، در شبکه ایکس نوشت: «یعنی چی که مصدق باشند؟ یعنی یک بار دیگر نفت را ملی کنند و لابد میدان‌های نفت و گاز را به شرکت‌های خصولتی و صندوق توسعه تحویل بدهند؟!»
در پاسخ به این نوشتار، رییس هیات عامل صندوق توسعه مطلب مشروحی نگاشتند. از آنجا که همه بندهای این نوشتار دارای مطالب قابل توجه و به عبارت دیگر بیانیه و منشور رویکرد صندوق توسعه ملی به ذخایر نفت و تولیدهای فسیلی است، چاره‌ای جز ارایه کامل آن در این بخش و آن‌گاه پرداختن به پاسخ نیست. پاسخی که اینجانب قول دادم در روزنامه اعتماد شنبه ارایه نمایم. از خوانندگان ارجمند و به ویژه جناب استاد دکتر بهزادی گرامی، مدیر مسوول محترم روزنامه وزین اعتماد، بابت طولانی شدن متن صمیمانه پوزش می‌طلبم. ایشان در پاسخ با محبت نگاشتند:
آقای علی آهنگر عزیز
لطفا یک جست‌وجوی ساده داشته باشید تا حجم سرمایه‌گذاری و برداشت کشورهای همسایه در میادین نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک را به دست آورده و آن را با حجم سرمایه‌گذاری و برداشت در کشور عزیزمان ایران مقایسه کنید.
بنده چندین بار در مورد سرمایه‌گذاری توییت کردم اما برخی عزیزان به جنبه‌های دیگری اشاره کرده‌اند. مثلا:
- حضور خصولتی‌ها
- بنگاهداری صندوق توسعه
- امکان فساد در معاملات
- مشکل فروش و انتقال وجه آن
- و و و
به هر حال در هر شیوه‌ای مشکلاتی هست که باید تلاش کرد آن دغدغه‌ها رفع شود. مگر احتمال تصادف کردن، باعث می‌شود شما هر روز صبح از خانه بیرون نروی!؟
من هم مثل شما با بنگاهداری دولتی مخالفم و قبلا نوشته‌ام منظور از حضور صندوق، نظارت موثر و فعالانه بر منابع مالی خود است و نه بنگاهداری. بنگاهداری شایسته بخش خصوصی است؛ و پشتیبانی، وظیفه دولتی‌ها.
حتما می‌دانید میادین مشترک، ذخیره بی‌نهایت ندارند و قوانین آینده برای تولید و مصرف انرژی فسیلی ممکن است در آینده، سخت‌گیرانه باشد.
هم اینک قانون برنامه هفتم، واگذاری پروانه را که فراتر از ipc است به صندوق توسعه ملى و بخش خصوصی می‌دهد.
می‌توانیم این بند قانون را فعال کنیم یا همچون عقب‌ماندگان، نفت را در زیر زمین نگه داریم تا همسایگان همه را برداشت کنند، انحصار مصیبت‌بار را برای یک شرکت دولتی حفظ کنیم، شعار توسعه بدهیم و فقر را گسترش بدهیم.
فقر و ثروت، تصادفی نیست، بلکه یک انتخاب است.
می‌توانیم مدافع ثروت‌افزایی باشیم، اجازه دهیم این ثروت خدادادی اهرم شود و منابع مالی داخلی و خارجی را به سمت آن سرازیر کنیم و منافع و عواید آن را عادلانه و عاقلانه به‌کار بگیریم.
یا اینکه با افکار پوسیده، فقر را بر مردم تحمیل کنیم و مدافع روش‌های منسوخ باشیم.
آیا وقت بیدار شدن فرا نرسیده؟!
حال بپردازیم به جزییات منشور صندوق توسعه ملی در باب نفت و میدان‌های نفتی. می‌دانیم که صندوق توسعه ملی بر پایه ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰)، با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به ثروت‌های ماندگار و مولد تشکیل شد.
بر اساس این ماده که اساسنامه صندوق نیز قلمداد می‌شود، قرار بود صندوق توسعه، بانکی باشد که منابع آن صرفا بخشی از درآمدهای فروش نفت و گاز باشد. حال چه شد که تنها پس از سیزده سال مدعی بخشی از میدان‌های نفتی شده است خود جای سوال و تامل بسیار است.
نظریه‌پرداز «مدل برنامه‌ریزی تولید سلسله‌مراتبی چندهدفه تحت تقاضای تصادفی» از دانشگاه نیوساوت ولز، بنیاد کلام خود را در شکوه درست و صحیح از حجم بسیار نامتعادل و غیرهم‌وزن سرمایه‌گذاری و برداشت کشورهای همسایه در میدان‌های نفت و گاز و به ویژه در میدان‌های مشترک نسبت به کشور عزیزمان ایران نهاده‌اند. قولی است صواب، دل در آن باید بست.
ایشان چنان که نگاشته‌اند و در توییت‌های دیگر سخن به میان آورده‌اند، می‌خواهند صندوق توسعه در میدان‌های نفتی و به ویژه میدان‌های مشترک سرمایه‌گذاری کند. صندوق توسعه البته که می‌تواند به مانند همه بانک‌ها و بنیادهای مالی دیگر از داخل و خارج از کشور در میدان‌های نفتی ایران سرمایه‌گذاری کند. چه کسی جلوی سرمایه‌گذاری صندوق را گرفته است؟!
اینجاست که منظور سخن از سرمایه‌گذاری صرف در قالب پیمان‌ها و قراردادهای رسمی و معمول شرکت ملی نفت ایران خارج می‌شود و کار به چیزی مانند واگذاری میدان‌ها می‌کشد. چرا که صندوق توسعه خود را طبکار بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت‌ها که با استقراض جدید دولت پزشکیان به ۱۰۸ میلیارد دلار رسیده، می‌داند. طلب‌های بی‌بازگشتی که دست بر قضا و بر پایه قانون برنامه پنجم، اتفاقا منابع آن از جیب همین دولت‌ها و از فروش نفت به دست آمده است. به نظر می‌آید صندوق توسعه مدعی است حال که دولت نمی‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند، پس مالکیت بخشی از میدان‌های نفتی را در ازای آن بدهی‌ها به صندوق واگذار کند تا بدهی‌های دولت تسویه شود.
نکته اینجاست که براساس تصریح قانون اساسی، مفاد قانون نفت و قوانین شرکت ملی نفت و نیز نص قانون برنامه هفتم توسعه، مالکیت و حاکمیت میدان‌های نفتی در اختیار شرکت ملی نفت قرار دارد و این شرکت در قراردادهای خود باید با حفظ مالکیت و حاکمیت، بهره‌برداری از میدان‌ها را به شرکت‌های بهره‌بردار دارای صلاحیت واگذار کند.
از سوی دیگر، ریاست هیات عامل صندوق توسعه در بیانیه خود تصریح داشته‌اند منظور از حضور صندوق، نظارت موثر و فعالانه بر منابع مالی خود است و نه بنگاهداری. رسم رایج در سطح بین‌الملل این است که شرکت‌های عامل برای سرمایه‌گذاری در میادین نفت از بانک‌ها و بنیادهای مالی داخل و خارج از کشور تسهیلات دریافت می‌کنند و خط اعتباری می‌گیرند. در هیچ کجا دیده نشده دادن تسهیلات و خط اعتباری منوط به حضور فعالانه آن بانک یا موسسه مالی در میدان پروژه باشد. چرا که اصولا موسسه‌های مالی برای چنین نظارت و فعالیتی ساخته نشده‌اند. موسسه مالی البته می‌تواند برای اطمیان از بازگشت سرمایه خود، تضامین لازم را از شرکت عامل دریافت کند. این تضامین بر پایه قوانین بالادستی ایران به هیچ روی نمی‌تواند شامل واگذاری میدان‌ها باشد.
صنعت نفت ایران سازمانی است با بیش از یکصد سال سابقه فعالیت در سطح بین‌الملل. سازمانی است که بیش از ۶۰ سال با کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در تماس و تعامل است. با چنین پیشینه‌ای نمی‌توان عقب‌ماندگی در میدان‌های مشترک و میزان تولید و صادرات و درآمدافزایی و ثروت‌آفرینی را به ناتوانی شرکت ملی نسبت داد. آیا مساله‌های ژئوپولیتیک در این میان نقش مهم‌تری ندارند؟ حتی اگر صندوق توسعه با همان ایده‌آل‌هایی که در ذهن دارد به میدان بیاید و کار را آنگونه که می‌خواهد فعالانه در دست بگیرد، با محدودیت‌ها و مساله‌های ژئوپولیتیک چه خواهد کرد؟ آیا فروشندگان متعدد با کشتی‌های نفت همه از یک مبدا و منفعت می‌خواهند برای فروش به تنها خریدار نفت در پالایشگاه‌های قوری بر سر تخفیف قیمت با یکدیگر رقابت کنند؟!سوال بعدی این است: آیا قرار داشتن حاکمیت و مالکیت میدان‌های نفتی در شرکت ملی نفت ایران مطابق با قوانین صحیح بالادستی، «انحصار مصیبت‌بار» است؟ می‌دانیم که فعالیت و بهره‌برداری از میادین در چهارچوب قوانین و قراردادها از جمله قراردادهای آی‌پی‌سی یا چنان‌که به‌درستی در قانون برنامه هفتم آمده، در قالب «مشارکت در تولید» برای شرکت‌های دارای صلاحیت داخلی و خارجی آزاد است. پس این تعبیر انحصار مصیبت‌بار چه معنا و مفهومی را در خود دارد؟ ظاهر امر این است که مالکیت بر میدان‌ها در پشت این تعبیر می‌تواند وجود داشته باشد؛ چیزی که نه با قوانین بالادستی سازگار است و نه در تولید ثروت کمترین نقشی می‌تواند داشته باشد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 رنگ باختن شوق مهر در سایه گرانی‌ها
با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و در آستانه ماه مهر، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها تامین لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان است.
امسال این دغدغه با چالشی بزرگ‌تر روبه‌رو شده است؛ افزایش چشم‌گیر قیمت لوازم‌التحریر که به دلیل ترکیبی از عوامل اقتصادی و صنعتی همچون تورم عمومی، نوسانات ارزی، و قطعی‌های مکرر برق به وجود آمده است. این افزایش قیمت‌ها، همگام با سایر کالاهای اساسی، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها به خصوص اقشار متوسط و کم‌درآمد تحمیل کرده است. افزایش تورم در ماه های اخیر، یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی لوازم‌التحریر اعلام شده است. به گفته کارشناسان؛ طبق آمارها، بسیاری از اقلام ضروری لوازم‌التحریر مانند دفتر، مداد، خودکار، پاک‌کن و کیف‌های مدرسه با افزایشی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته مواجه بوده‌اند که این امر به معنای چند برابر شدن هزینه‌های خانواده‌ها برای تهیه این اقلام است.
قطع برق و مشکلات تولید لوازم التحریر
محمودرضا صنعتکار، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار در این باره به «آرمان ملی»، گفت: امسال به دلیل قطع برق بسیاری از تولیدکنندگان لوازم التحریر به دلیل افزایش ساعات برق از دو روز در سال های گذشته به ۳ روز در هفته، با مشکلات مختلفی مواجه بودند که قطعاً بر روند تولید محصولاتشان تاثیرگذار بوده است، از سوی دیگر همچنین عدم تخصیص ارز دولتی جهت واردات مواد اولیه امسال نیز همچون سال های گذشته تولیدکنندگان با چالش های بسیاری برای تولید لوازم التحریر و محصولات مورد نیاز روبه‌رو بودند، اما از آنجا که این مشکلی جدید نبوده و نیست، سعی کردیم طی سال جاری با تولید تدریجی و دپوی محصولات نیاز دانش آموزان در سال تحصیلی جاری را پیش بینی کنیم و از این رو به نظر می رسد که مشکلی در تامین لوازم و اقلام ضروری نداشته باشیم.
عدم تخصیص ارز مشکل همیشگی تولیدکنندگان ایرانی
او اضافه کرد: با توجه به اینکه شرکت های خصوصی تولیدکننده لوازم التحریر با مشکلات موجود در کشور با توجه به عدم همکاری بانک مرکزی برای تخصیص ارز، تحریم ها و معضل همیشگی واردات مواد اولیه، قطعی برق و ... خو گرفته ایم، بنابراین برنامه ریزی های لازم را در این زمینه کردیم و حتی برای سال های آینده نیز برنامه ریزی کرده ایم، در حقیقت ما به هیچ وجه تولید را در ماه های پیش از آغاز سال تحصیلی و بعد از آن در ایام غیر از پیک نیاز به لوازم التحریر ادامه می دهیم تا همزمان با شروع سال تحصیلی با مشکل مواجه نشویم.
گرانی غیرمتعارف نداریم
صنعتکار درباره افزایش قیمت حدود ۳۰ تا ۷۰ درصدی لوازم التحریر و محصولات مورد نیاز دانش آموزان در سال تحصیلی جدید گفت: نوشت افزارهای تولید شده در کشور که حدود ۹۰ درصد نیاز دانش آموزان را تامین می کند که شامل؛ دفتر، مداد، پاک کن، مدادرنگی، خمیر بازی و ... می شود بیشتر از سقف نرخ تورم امسال که بالغ بر ۴۰ درصد اعلام شده است، نیست و حتی بر اساس برآوردها و بررسی های صورت گرفته نرخ افزایش قیمت اقلام ضروری دانش آموزان در سال جاری حدود ۱۵ درصد اعلام شده است و افزایش قیمت برخی از کالاها بیشتر از نرخ یادشده مربوط به اقلام و لوازم دانش آموزی غیرضروری و فانتزی است که متناسب با نیاز دانش آموزان به بازار قاچاق و عرضه می شود. او محصولات تولیدشده و وارداتی دانش آموزی برای شروع سال تحصیلی را متناسب با نیاز جامعه دانش آموزی ذکر و بیان کرد: آنچه به شکل قاچاق به کشور وارد می شود یا برخی از واردکنندگان بر ضرورت واردات برخی از محصولات به کشور به بهانه نبود آن در کشور تاکید می کنند، از منفعت طلبی و ایجاد بازار سیاه توسط آنها نشات می گیرد، در غیراین صورت بازار لوازم التحریر در آستانه مهرماه با مشکل حادی روبه‌رو نیست.
هزینه یک بسته دانش آموزی ۴ میلیون تومان نیست
رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار درباره اعتراض برخی از والدین به قیمت حدود ۴ میلیون تومانی مجموعه لوازم مورد نیاز یک دانش آموز گفت: تهیه یک بسته کامل لوازم التحریر ضروری خوب شامل؛ جامدادی، کوله پشتی، دفتر و مداد و خودکار و... یک دانش آموز در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون تومان نیاز دارد و قطعاً بر اساس سلایق گوناگون این نرخ متفاوت خواهد بود. وی از پیش بینی طرح توزیع لوازم التحریر در سال جدید برای مناطق محروم خبر داد و گفت: امسال هم مانند سال های گذشته بسته های آموزشی کامل برای دانش آموزان در نظرگرفته شده است که از ابتدای شهریور ماه سالجاری در حال اجراست و براساس پیش بینی های صورت گرفته از حدود یک هفته پیش از شروع سال تحصیلی سال جاری در بین نیازمندان توزیع می شود و ارزش مالی آن حدود۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
سعی بر کاهش فشار به خانواده‌ها داشتیم
بر اساس این گزارش؛ محسن گلستانی، رئیس اتحادیه صنف نوشت‌افزار تهران در توضیح وضعیت بازار لوازم‌التحریر در آستانه سال تحصیلی جدید گفت: در حوزه کالاهای وارداتی به واسطه تغییرات نرخ ارز، قیمت لوازم‌التحریر با افزایش روبه‌رو بوده و این رشد قیمت بر روی نوشت‌افزار داخلی نیز اثر گذار بوده چرا که مواد اولیه بخش قابل توجهی از این اقلام نیز وارداتی است. رئیس اتحادیه صنف نوشت‌افزار تهران ادامه داد: افزایش قیمت محصولات پتروشیمی که مواد اولیه اصلی بسیاری از تولیدات داخلی نوشت‌افزار محسوب می‌شود نیز عامل دیگری برای افزایش قیمت تولیدات داخلی لوازم التحریر بوده است. گلستانی با اشاره به چالش‌های تولید لوازم‌التحریر، اظهار کرد: اکثر نوشت‌افزار در کشور معمولا در فصل تابستان تولید می‌شود که متاسفانه قطعی‌های اخیر برق کارخانجات باعث ایجاد تاثیر منفی بر روند تولید محصولات شده که دلیلی برای کاهش عرضه و افزایش قیمت است. وی با بیان اینکه مشکل سال گذشته تولید دفتر و تامین کاغذ مرتفع شده، عنوان کرد: خوشبختانه امسال در تولید دفتر مشق منگنه‌ای و کاغذ که مورد مصرف عموم و دانش‌آموزی است مشکلی وجود ندارد و با رفع این مشکلات با ثبات یا حتی کاهش قیمت روبه‌رو هستیم. رئیس اتحادیه صنف نوشت‌افزار تهران تاکید کرد: با تلاشهای صورت‌گرفته در زمینه کالاهای اساسی حوزه نوشت‌افزار کمترین فشار به خانوار وارد شده و بیشتر افزایش قیمت‌ها مربوط به کالاهای فانتزی در این حوزه است.
خانواده ها گرانی را خرید خارج از فصل مدیریت کردند
گلستانی با اشاره به کیفیت تولید محصولات داخلی نسبت به نمونه‌های خارجی، اظهار کرد: کیفیت نوشت‌افزار ایرانی از دید تخصصی حتی در برخی موارد فراتر از انتظار ماست و این روند پیشرفت باعث شده که با نمونه‌های خارجی نیز امکان رقابت وجود داشته باشد. وی افزود: اگر مصرف‌کننده‌ها از برندهای معتبر داخلی برای تهیه نوشت‌افزار مورد نیاز خود خرید کنند مطمئنا می‌توانند از کیفیت مطلوبی برخوردار شوند چرا که تولیدات بی‌اصالت و بی‌کیفیت نیز در بازار وجود دارد که خرید آنها توصیه نمی‌شود. رئیس اتحادیه صنف نوشت‌افزار تهران در مورد تقاضا برای سال تحصیلی جدید گفت: هرساله اوج تقاضا از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر بوده، اما باتوجه به وضعیت اقتصادی مردم و مدیریت تقاضا، بازه خرید لوازم‌التحریر از سوی خانوار در این بازه کاهشی و به طول سال منتقل شده است.
گرانی فقط محدود به لوازم التحریر نیست
این گزارش همچنین حاکی است؛ گرانی لوازم‌التحریر تنها بخشی از مشکلات اقتصادی خانواده‌ها در آستانه سال تحصیلی است. این گرانی‌ها همزمان با افزایش قیمت سایر کالاهای ضروری مانند مواد غذایی، پوشاک، مسکن و هزینه‌های انرژی رخ داده است. بسیاری از خانواده‌ها مجبور به حذف یا کاهش هزینه‌های مربوط به تفریحات، آموزش‌های جانبی یا حتی برخی اقلام لوازم‌التحریر غیرضروری شده‌اند تا بتوانند از پس هزینه‌های اصلی برآیند. برای کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و بهبود وضعیت بازار لوازم‌التحریر، می‌توان با ارائه تسهیلات و یارانه‌های ویژه به تولیدکنندگان داخلی برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری آنها در مقابل محصولات خارجی را یاری کرد، همچنین با تقویت نظارت‌های دولتی برای جلوگیری از احتکار و گرانفروشی لوازم‌التحریر و کنترل دقیق‌تر قیمت‌ها، تسهیل فرآیندهای وارداتی و کاهش تعرفه‌های گمرکی برای مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم‌التحریر و... به تسهیل و تسریع تولید و توزیع لوازم التحریر در جامعه کمک کرد. گرانی لوازم‌التحریر در آستانه سال تحصیلی جدید به یکی از چالش‌های بزرگ خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است. این افزایش قیمت‌ها تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون تورم، نوسانات ارزی، قطعی برق و مشکلات تولید است. در چنین شرایطی، لازم است دولت و نهادهای مسئول با اتخاذ تدابیر مناسب و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها را کاهش دهند تا تمامی دانش‌آموزان بتوانند با آمادگی لازم سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
🔻روزنامه ایران
📍 فروش اقامتگاه ۲۵ متری به نام مسکن اقتصادی!
بر اساس قوانین بالادستی بخش مسکن، ساخت واحد مسکونی با متراژ کمتر از ۵۰ متر در کشور ممنوع است و مجوزی برای آن صادر نمی‌شود. اخیراً و برای تسهیل نوسازی بافت‌های فرسوده که یکی از اولویت‌های ساخت مسکن در کشوراست، واحدهای فرسوده تا ۴۰ متر که به هیچ وجه امکان تجمیع ندارند مجوز ساخت دریافت می‌کنند و بجز این واحدها برای هیچ واحد کم متراژ دیگر مجوز ساخت مسکن داده نمی‌شود. اما در یک سال اخیر یکی از بخش‌های خصوصی حوزه ساخت وساز، موضوع ساخت واحدهای مسکونی ۲۵ متری را مطرح کرده است و هفته گذشته نیز در ماهدشت استان البرز مراسمی برای آغاز تولید این واحدها از سوی این شرکت بخش خصوصی برگزار شد اما بلافاصله بعد از آن محمدرضا صابری، مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز اعلام کرد که «هیچ‌گونه مجوزی از سوی اداره کل راه و شهرسازی برای ساخت مسکن‌هایی با متراژ ۲۵ مترمربع در هیچ برهه زمانی صادر نشده و از این پس نیز صادر نخواهد شد.» این در حالی است که پیش‌تر نیز وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد بالادستی و متولی بخش مسکن، ساخت واحدهای کمتر از ۵۰ متر را براساس قانون غیرممکن اعلام کرده و مطرح شدن ساخت واحدهای کوچک را غیرقانونی و فاقد اعتبار دانسته بود. اما در روزهای گذشته برای برخی هموطنان پیامک‌هایی ارسال شده و از آنان برای ثبت‌نام واحدهای کوچک متراژ در اطراف شهر کرج با پرداخت ۱۸۵ میلیون تومان پیش پرداخت دعوت شده است. مسکن‌های کوچک متراژ با عنوان «مسکن اقتصادی» به مردم معرفی شده است. پیگیری ما از وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در کشور هیچ برنامه‌ای برای ساخت واحدهای مسکونی باعنوان مسکن اقتصادی مطرح نشده و این عنوان گمراه کننده است.
بنا براظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر برنامه مشخص بخش مسکن نهضت ملی مسکن است که در قالب طرح‌های مختلف درحال اجراست. براساس اظهارنظر مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، ساخت مسکن توسط بخش خصوصی نیز به روال سابق در کشور در جریان است و اصلاً برنامه‌ای به‌نام ساخت مسکن اقتصادی نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی مصوب نشده است.
در پاسخ به این سؤال که با وجود اینکه ساخت مسکن کوچک متراژ در کشور مجوزی ندارد پس چگونه این طرح با تبلیغات یک شرکت به پیش می‌رود، این مقام وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: ساخت واحدهای مسکونی در کشور قوانین و چهارچوب‌های مشخصی دارد اما ما مسئول صدور مجوز ساخت، صدور پروانه و صدور پایان کار نیستیم و این موارد کاملاً در حیطه کاری شهرداری است و اگر تخلفی صورت گرفته است شهرداری باید پاسخگو باشد.
پیگیری ما از شهرداری ماهدشت نشان می‌دهد مجوز ساخت ۳۵۰۰ واحد کوچک باعنوان اقامتگاه دراین شهر صادر شده است. اما سازندگان اقامتگاه را به‌نام واحد مسکونی اقتصادی به مردم معرفی کرده‌اند در حالی‌که براساس قانون، اقامتگاه جای سکونت موقت است و اصلاً قابل خرید و فروش و یا پیش‌فروش نیست.
در این خصوص مقام مسئول در اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در گفتوگو با «ایران» از ارائه نامه‌ای از سوی این اداره کل به شهرداری ماهدشت خبر داد که در آن تأکید شده صدور مجوز و پروانه ساخت برای واحدهای کمتر از ۵۰ متر غیرقانونی است و شرکت تعاونی که به تبلیغات و ارسال پیامک به مردم برای ساخت این واحدها اقدام کرده، مرتکب تخلف آشکار شده است.
یکی از مسئولان شهرداری ماهدشت در گفتوگو با روزنامه «ایران» با تأیید ارسال نامه از سوی اداره کل راه و شهرسازی البرز به شهرداری، تأکید کرد: شهرداری به هیچ عنوان مجوزی برای ساخت واحد مسکونی کوچک متراژ صادر نکرده است.
دراستان البرز ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفته است که در شهرهای مختلف این استان باید اجرا شود. در شهراشتهارد بزرگ‌ترین سایت نهضت ملی مسکن با ۱۰ هزار واحد مسکونی اجرا می‌شود که به گفته مقام مسئول در اداره راه و شهرسازی البرز، بیشتر واحدها ویلایی، یک طبقه یا دو طبقه و در زمین‌هایی با متراژ ۲۰۰ متر ساخته می‌شود. در ماهدشت نیز ۸۰۰ واحد به‌صورت یک طبقه، دو طبقه یا انبوه‌سازی ساخته می‌شود و بجز نهضت ملی مسکن برنامه دیگری برای ساخت مسکن در استان تعریف نشده است.
پرداخت تسهیلات بانکی با سود ۴ درصد، بخش دیگری از تبلیغات سازندگان مسکن کوچک است این درحالی است که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن که تعهد قانونی آنان است نیز عملکرد ضعیفی دارند پس چگونه برای واحدهایی که پشتوانه قانونی ندارد قرار است تسهیلات با سود ۴ درصد که بسیار کمتر از نرخ سود بانکی است، پرداخت شود؟
با توجه به اظهارات مسئولان و متولیان بخش مسکن، ساخت مسکن کوچک متراژ توسط بخش دولتی یا خصوصی فاقد مجوز و غیرقانونی است. از نهادهای نظارتی انتظار می‌رود با پیگیری این موضوع اجازه ندهند مشکلی برای کسانی که به سازندگان اعتماد کرده و پول به حساب آنها واریز کرده‌اند، پیش بیاید.
🔻روزنامه همشهری
📍 اصل ماجرای عوارض ۱۰ یورویی
سازمان هواپیمایی کشوری بخشنامه‌ای به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ کرده که براساس آن، مسافرانی که برای مقاصد خارجی بلیت هواپیما خریداری می‌کنند، باید معادل ۱۰یورو به‌عنوان عوارض به خزانه واریز کنند که البته رقمی حدود ۵۴۰هزار تومان می‌شود و برای مسافران پروازهای خارجی هزینه سنگینی محسوب نمی‌شود. به گزارش همشهری، براساس بند ت ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه، به‌منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به نرخ مرکز مبادله به ازای هر مسافر به‌صورت جداگانه در بلیت، درج و از مسافرین اخذ می‌شود و در ادامه به حساب مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد؛ البته پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثناست.
عوارض خروج مضاعف
عوارض جدیدی که قرار است روی بلیت پروازهای خارجی اعمال شود، جدای از عوارضی است که برای خروج از کشور پرداخت می‌شود. جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به ابلاغ بخشنامه دریافت این عوارض که به شرکت‌های هواپیمایی، به ایسنا گفت: این عوارض که روی قیمت بلیت همه پروازهای خارجی اضافه می‌شود و با عوارض خروج از کشور فرق دارد و هدف از دریافت آن، توسعه زیرساخت‌های فرودگاه‌های کشور و خدمات مسافری است.
عوارض ۱۰یورویی
مشمولان عوارض ۱۰یورویی
در ماده ۵۷قانون برنامه هفتم توسعه، به صورت کلی، اخذ عوارض ۱۰یورویی مطرح شده و به‌جز مستثنا شدن پروازهای زیارتی، هیچ جزئیات دیگری در مورد آن ارائه نکرده است، اما مقصود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی ضمن اینکه از آغاز اجرای این قانون از اول سپتامبر (۱۱ شهریور) خبر داده است، می‌گوید: براساس بخشنامه ابلاغی، از هر مسافر پروازهای خروج از کشور اعم از شرکت‌های داخلی و خارجی که بالای ۲ سال سن داشته باشد، معادل ۱۰ یورو به نرخ مرکز مبادله بانک مرکزی دریافت و به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا برای توسعه زیرساخت‌های هوایی کشور هزینه شود.به گفته او، پروازهای زیارتی مستثنا شده از این عوارض به مقصد عراق، عربستان و دمشق سوریه است.
حساب وکتاب عوارض ۱۰یورویی
عوارض ۱۰یورویی بلیت هواپیما برای سفرهای خارجی، با نرخ مبادله‌ای هفتگی که اکنون معادل ۵۴ هزار و ۴۰۸ تومان برای هر یورو است، محاسبه و دریافت می‌شود و مستقیماً به خزانه دولت واریز خواهد شد. بنابراین هر مسافر سفرهای خارجی باید حدود ۵۴۰هزار تومان هم علاوه بر قیمت بلیت پرداخت کند. با توجه به قیمت‌های چند ده‌میلیون تومانی بلیت سفرهای خارجی و سطح درآمد این نوع مسافران، طبیعی است که رقم فوق هزینه زیادی برای این اقشار محسوب نمی‌شود. براساس آمارها، جدای از سفرهای زیارتی، سالانه حدود ۵میلیون مسافر از ایران با هواپیما به مقصد سایر کشورها سفر می‌کنند که این افراد در مجموع باید حدود ۵۰میلیون یورو بابت این ردیف، عوارض جدید پرداخت کنند. با این حساب، از محل عوارض جدید به قیمت امروز معادل ۲۷۲۰میلیارد تومان منابع مالی تأمین خواهد شد که باید صرف اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی شود.
مطالب مرتبط
