به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، در این بخشنامه که در تاریخ ۲۷ مرداد ماه صادر شده، آمده است: «به استحضار می‌رساند اخیراً مشاهده شده که برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقدام به انجام تبلیغات گسترده به منظور وکالتی نمودن حساب بانکی به همراه بهره‌مندی از تسهیلات قرض الحسنه و با ارائه اعتبار به مشتریان با نرخ‌های سود ترجیحی نموده‌اند.

شایان ذکر است با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانون جهش تولید مسکن و… است و هر گونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های یاد شده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.

تصریح می‌نماید عملکرد آن بانک / ‏‬ مؤسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات تکلیفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب توأم با اعطای تسهیلات به روش صدرالاشاره باشد اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک مؤسسه اعتباری و اعضای هیئت مدیره ذی‌ربط معمول خواهد شد.

تاکید می‌گردد موضوع مطروحه از تاریخ این بخشنامه لازم‌الاجرا بوده فلذا خواهشمند است دستور فرمائید با لحاظ مفاد بخشنامه ٩٦ / ١٤٩١٥٣ مورخ ۱۳۹٦/٠٥/١٦ مراتب به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.»