🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دو بال رشد ۱۴۰۳
رئیس کل بانک مرکزی در سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی آمار رشد اقتصادی بهار۱۴۰۳ را اعلام کرد. رشد بهار به رقم ۴.۲درصد رسیده که نسبت به زمستان سال قبل ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته است.
اگرچه جزئیات این آمار هنوز اعلام نشده، با این حال «دنیای‌اقتصاد» به بررسی روند رشد براساس این آمار شفاهی پرداخته است. در این همایش همچنین عنوان شد که رشد اقتصادی سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش فروش نفت بوده‌است. از نظر کارشناسان، اثر رشد اقتصادی مبتنی بر نفت، در طول زمان در حال کاهش است و به نظر می‌رسد، اکنون کشور نیازمند موتور جدیدی برای رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی مبتنی بر تولید غیر نفتی به بازنگری در سیاستگذاری در دو حوزه داخلی و خارجی نیاز دارد.
اصلاح سیاستگذاری داخلی باید در راستای بهبود زیرساخت‌های مربوط به انرژی، اصلاحات قیمتی حامل‌های انرژی، رفع موانع کسبوکار، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و کنترل تورم باشد و اصلاح سیاستگذاری خارجی نیز با حرکت به سوی رفع دائمی تحریم‌ها، پذیرش FATF و جذب سرمایه‌های خارجی صورت می‌گیرد. همانطور که رئیس‌جمهور پیش‌تر عنوان کرد، مادامی که ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب نشده است، کشور در دام رشد پایین اقتصادی خواهد ماند، بدون رشد اقتصاد، سیاست‌های رفاهی مد نظر برای فقرزدایی نیز چندان موفقیت‌آمیز نخواهد بود و اهداف مرتبط با عدالت اجتماعی نیز محقق نخواهند شد.
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند بدون انجام شدن اصلاحات ساختاری، رشد اقتصادی کشور در بلندمدت به رقمی پایین‌تر از ۲درصد نزول خواهد کرد و کشور همچنان درگیر بحران‌ها و ناترازی‌های متعدد خواهد بود. ریسک‌های اقتصادی و غیر اقتصادی متعددی رشد مبتنی بر نفت را تهدید می‌کند و بدون گام برداشتن در راستای راه‌اندازی موتور غیر نفتی رشد اقتصادی، اقتصاد کشور با چالش‌های متعدد و دشواری دست و پنجه نرم خواهد کرد. اصلاح سیاست‌های داخلی و خارجی، دو بال رشد اقتصادی در سال۱۴۰۳ هستند.
رئیس بانک مرکزی در سخنرانی خود در همایش بانکداری رشد تولید ناخالص داخلی در بهار امسال را برابر با ۴.۲درصد اعلام کرد. این نخستین آمار اعلامی از رشد اقتصادی در سال۱۴۰۳ بوده است. به‌طور معمول مرکز آمار ایران آمارهای رشد را زودتر از بانک مرکزی اعلام می‌کرد. با این حال، امسال با تاخیر مرکز آمار، اعلام شفاهی نرخ رشد بهار توسط فرزین، انتشار نخستین آمار رشد اقتصادی از سال جدید بود.
در این نشست وزیر اقتصاد نیز با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی ایران مبتنی بر منابع است، اشاره کرد: در دهه۹۰، به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، رشد اقتصادی کشور کاهش یافت؛ اما در سال‌های اخیر با افزایش فروش نفت، این رشد دوباره احیا شد. پیش از این، داوود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه نیز اشاره کرده بود که حدود نیمی از رشد اقتصادی کشور، متکی بر نفت بوده است.
تداوم رشد نفتی
از سال۱۴۰۰ و با روی کار آمدن جو بایدن صادرات نفتی کشور با جهش روبه‌رو شد و همزمان رشد اقتصادی نیز روندی صعودی به خود گرفت. این روند با امضای توافق دیپلماتیک ایران و عربستان در سال۱۴۰۱ تشدید شد. براساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی، رشد اقتصادی بهار۱۴۰۰ برابر با ۶.۷درصد بود. رشد فصلی در بهار۱۴۰۱ به ۱.۹درصد رسید و در بهار سال۱۴۰۲، رشد اقتصادی کشور برابر با ۶درصد اعلام شد و در بهار سال۱۴۰۳، این متغیر به ۴.۲درصد رسید.
به گفته کارشناسان اقتصادی در کشور، رشد اقتصادی تابعی مستقیم از رشد بخش نفت و گاز است. اقتصاددانان توصیه می‌کنند برای وابستگی کمتر شرایط اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی، بودجه دولت از درآمدهای نفتی جدا شود و درآمدهای نفتی تنها برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به‌کار رود. علاوه بر این، گام برداشتن در راستای رفع دائمی تحریم‌های نفتی، اقدام مهم دیگری است که هم می‌تواند وضعیت رشد اقتصادی را بهبود دهد و هم می‌تواند وضعیت بخش نفت را نسبت به قبل بهتر کند.
نکته قابل تامل در رابطه با آمارهای فصل بهار این است که مرکز آمار ایران، به‌طور معمول زودتر از بانک مرکزی آمارهای مربوط به رشد را اعلام می‌کرد، با این حال، در بهار۱۴۰۳، بانک مرکزی به‌رغم تاخیر حدود سه‌ماهه نسبت به اعلام آمار رشد، همچنان زودتر از مرکز آمار، رشد اقتصادی را اعلام کرده است.
اهمیت مفهوم رشد اقتصادی در رفاه عمومی
رشد اقتصادی یکی از اصلی‌ترین اهداف کشورها و جوامع است که تاثیر مستقیمی بر بهبود رفاه مردم و کاهش فقر دارد.بطور کلی، رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید کالاها و خدمات در یک کشور یا منطقه طی یک بازه زمانی است. رشد اقتصادی باعث افزایش درآمد افراد میشود و توانایی آنها را در تامین نیازهای اساسی مانند غذا، مسکن و بهداشت بالا می‌برد.با رشد اقتصادی، افراد بیشتری می‌توانند به خدمات آموزشی و بهداشتی دسترسی داشته باشند و این بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه را به همراه دارد. کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی دارند، معمولا شاهد بهبود چشمگیر در سطح زندگی و رفاه عمومی مردم هستند. رشد اقتصادی منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و کاهش نرخ بیکاری میشود.
با افزایش تولید، نیاز به نیروی کار نیز افزایش می‌یابد که این امر به کاهش بیکاری کمک می‌کند. همچنین، رشد اقتصادی می‌تواند باعث توزیع بهتر درآمد در جامعه شود و در نتیجه، فقر کاهش یابد. بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند تا از طریق سیاست‌های اقتصادی مناسب، رشد اقتصادی را بهبود بخشند و به این ترتیب فقر را در جوامع خود کاهش دهند.
رشد اقتصادی باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت میشود که این درآمدها می‌توانند به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی اختصاص یابند. این سرمایه‌گذاری‌ها به نوبه خود باعث تقویت بیشتر رشد اقتصادی می‌شوند و یک چرخه مثبت برای توسعه پایدار به‌وجود می‌آورند. علاوه بر این، رشد اقتصادی منجر به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز میشود که خود منبع دیگری برای توسعه اقتصادی است. کشورهایی که رشد اقتصادی پایداری دارند، قدرت بیشتری برای رقابت در بازارهای جهانی به‌دست می‌آورند.
این کشورها می‌توانند با استفاده از مزیت‌های رقابتی خود، سهم بیشتری از تجارت جهانی را به‌دست آورند و در نتیجه اقتصاد خود را تقویت کنند. این امر همچنین باعث افزایش تعاملات بین‌المللی و گسترش بازارهای صادراتی میشود. رشد اقتصادی معمولا با افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری همراه است. شرکت‌ها و دولت‌ها به دنبال یافتن روش‌های جدید برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها هستند.
این فرآیند باعث پیشرفت فناوری، بهبود کیفیت محصولات و خدمات و افزایش رقابت‌پذیری کشورها در سطح بین‌المللی میشود. رشد اقتصادی می‌تواند منابع مالی لازم را برای اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی فراهم کند. با وجود چالش‌های زیست‌محیطی مانند تغییرات اقلیمی، کشورهای دارای رشد اقتصادی بالا توانایی بیشتری برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک و کاهش آلودگی دارند. این کشورها می‌توانند از طریق رشد پایدار اقتصادی، به تعادل میان توسعه و حفاظت از محیط زیست دست یابند.
اهمیت رشد اقتصادی در کیفیت زندگی
رشد اقتصادی پایدار می‌تواند به ثبات اجتماعی و سیاسی کمک کند. زمانی که افراد یک جامعه از نظر اقتصادی در وضعیت بهتری قرار دارند، احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی و تنش‌های سیاسی کمتر میشود. این امر به کاهش اختلافات اجتماعی و افزایش همبستگی ملی کمک می‌کند. در نهایت، رشد اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در توسعه کشورها و بهبود کیفیت زندگی افراد است. این رشد به بهبود شرایط معیشتی، کاهش فقر و بیکاری، افزایش درآمدهای دولتی و سرمایه‌گذاری و ارتقای قدرت رقابت جهانی منجر میشود. همچنین رشد اقتصادی فرصت‌های بیشتری را برای نوآوری و حفاظت از محیط زیست فراهم می‌کند و می‌تواند به تقویت ثبات اجتماعی و سیاسی کمک کند. از این رو، سیاستگذاری‌های مناسب در جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اهمیت بسیاری دارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 تغییر ناخدای بورس
از آخرین روز معاملاتی هفته گذشته تا به امروز بورس تهران تحت تاثیر اخبار مختلفی بوده که مهم‌ترین آن را می‌توان موضوع وام مجید عشقی که در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۰ با رای اکثریت اعضای شورای عالی بورس به عنوان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شده بود،دانست. عشقی ۳۰ ماه بعد یعنی در ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ یک‌بار دیگر با کسب رای اعتماد و حمایت مجدد اعضای شورای عالی بورس برای دو سال و نیم دیگر در سمت خود ابقا شده بود. اکنون با وجود گذشت حدود پنج ماه از این دوره، با توجه به تغییر دولت و انتخاب وزیر جدید اقتصاد، رییس سازمان بورس برای باز گذاشتن دست وزیر اقتصاد برای اعمال تغییر در ساختار مدیریت بازار سرمایه از سمت خود استعفا داد.
نامه‌ای که انتهای هفته گذشته منتشر شد و در این نامه آمده بود که وام بیش از ۱۰ میلیاردی با سود چهار درصدی و بازپرداخت ۱۰ ساله به اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار ازمحل منابع داخلی این سازمان پرداخت میشود! نامه منتشر شده نشان می‌دهد که مجید عشقی بیشترین وام را دریافت کرده و ملبغ آن ۲,۷ میلیارد تومان است! این درحالی است که یک فرد عادی برای حل مشکلات خود نمی‌تواند ۳۰ میلیون تومان نیز وام دریافت کند. از سوی دیگر در این زیان‌سازی بورس، عشقی چطور از منابع داخلی وام ۱۰ میلیاردی تامین کرده است؟ در ادامه نامه آمده است که علیرضا ناصرپور ۱.۹ میلیارد تومان، رضا عیوضلو ۱.۹ میلیارد تومان، مهرداد مسعودی‌فر ۱.۹ میلیارد تومان و حسن فرج‌زاده دهکردی نیز ۱.۹ میلیارد تومان وام با سود ۴ درصد دریافت کرده‌اند.
این موضوع واکنش‌های بسیار زیادی به دنبال داشت و با توجه به روندهای ایجاد شده کارشناسان معتقدند که تبعات عملکرد عشقی به همین زودی‌ها از بین نخواهد رفت و بازار به مدیر با تجربه و قوی نیاز دارد که این قدرت در مسیر کاری وی مشخص میشود.
همانطور که گفته شد روز سه شنبه جلسه شورای عالی بورس برگزار شد و اعضای شورای عالی بورس به حجت‌اله صیدی، به عنوان عضو هیات‌مدیره و رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار رای اعتماد دادند.
صیدی، دانش‌آموخته رشته حسابداری در دانشگاه علامه طباطبایی است. رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، دارای مدرک دکترای حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی است. از سوابق اجرایی دکتر صیدی می‌توان به؛ عضویت موظف در هیات‌مدیره بانک صادرات ایران و معاون بین‌الملل، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت ایران خودرو، سرپرست حسابرسی در موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و مدیرعامل بانک صادرات ایران اشاره کرد.
مشکل انتخاب رییس سازمان بورس چیست؟
آرا شاوردیان عضو ناظر مجلس انتخاب رییس سازمان بورس را پیش از معرفی افراد به شورای عالی بورس غیر ممکن می‌داند. وی در رشته توییتی نوشت: «قانونا معرفی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته جاری ممکن نیست. نحوه تعیین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دارای تشریفات شکلی و ماهوی‌ای است که عدم رعایت آن سازمان را تضعیف و با چالش‌های حقوقی و مدیریتی مواجه می‌کند که توجه به نکات زیر مهم است: وزیر گزینه‌های جایگزینی عضو مستعفی یا سایر اعضای هیات‌مدیره را یک هفته قبل به شورای عالی معرفی کند. اگر شورای عالی عضویت گزینه یا گزینه‌های پیشنهادی را تایید کند ترکیب پنج نفره هیات‌مدیره رییس هیات‌مدیره را به شورای عالی پیشنهاد می‌دهد که این مسیر حداقل دو هفته زمان می‌برد. ضمنا قانون در جهت استقلال سازمان پذیرش استعفای رییس سازمان به عهده وزیر و شورای عالی قرار نداده است بلکه هیات‌مدیره می‌تواند مکانیزم تعیین رییس سازمان (رییس هیات‌مدیره) را فعال نماید.»برخی از فعالان بورسی عقیده دارند که در این شرایط ممکن است صیدی، مسوولیت ریاست سازمان بورس را برعهده نگیرد؛ اما گروه دیگری از کارشناسان نیز معتقدند که صیدی با رای اعضای شورای عالی بورس به عنوان رییس سازمان بورس و ارواق بهادار انتخاب شده و از سوی دیگر وی گزینه ریاست سازمان بورس بوده درنتیجه باید علاقه و دانش کافی درخصوص بورس را داشته باشد. با جمع‌بندی تمامی موارد می‌توان گفت که دور از انتظار است که صیدی از سمت خود استعفا دهد.
بازار از دریچه معاملات
در معاملات چهارمین روز کاری هفته یعنی سه‌شنبه، شاخص کل بورس تهران ۷ هزار و ۷۴۹ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۸۸ هزار و ۳۰۱ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با رشد ۲ هزار و ۵۳۴ واحدی در رقم ۶۶۸ هزار و ۶۹۱ واحدی ایستا. شاخص کل فرابورس ۵۶ واحد رشد کرد به رقم ۲۱ هزار و ۴۱۴ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش ۴۲۵ واحد به سطح ۱۱۵ هزار و ۵۵۶ واحد رسید.روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و ۱۰۷ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. در این روز نماد وبصادر بیشترین ورود پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۲۷ میلیارد تومان بود. پس از وبصادر، نمادهای فولاد و شیران بیشترین ورود پول را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای ثفارس، غالبر و غاذر تعلق داشت. روز گذشته نمادهای فارس، فولاد، وغدیر و فملی نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای اخابر، وبصادر و رمپنا نمادهای قرمزپوشی بودند که بیشترین اثر منفی را بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای زاگرس، خاور و تجلی بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص کل داشتند و نمادهای حسینا، کگهر و سپیدار بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نیز نماد فولاد بیشترین تراکنش را داشت و خگستر و ذوب در رتبه‌های بعدی بیشترین تراکنش قرار گرفتند. در فرابورس نیز خاور، خنور و شصدف بیشترین تراکنش را داشتند. روز سه شنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۲۶ هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۸ هزار و ۵۳۴ میلیارد تومان بود که ۷۱ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد سهام با افت ۱۵ درصدی نسبت به روز سه‌شنبه به رقم ۳ هزار میلیارد تومان رسید. در معاملات این روز نماد خگستر بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۹۰ میلیارد تومان بود. پس از خگستر، فولاد بیشترین ارزش معاملات را داشت و ثفارس رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد وبصادر و واتی در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.در معاملات سه‌شنبه، ۱۷۰ نماد صف خرید داشتند و ۱۰۵ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۱۰ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۹۳۱ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۳۲ درصدی به رقم ۳۹۵ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کارنامه اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله
از رشد اقتصادی ۸درصدی زیاد شنیده‌ایم؛ گویا تبدیل به هدفی در اقتصاد ایران شده که اکثر سیاستگذاران بدون در نظر گرفتن واقعیت امروز اقتصاد کشور همواره آن را تکرار و گمان می‌کنند صرفا با تکرار آن، به رشد اقتصادی ۸درصدی نزدیک خواهند شد!
برای مثال در دو برنامه اخیر توسعه، یعنی برنامه توسعه ششم و هفتم رشد اقتصادی هدف، رشد اقتصادی ۸درصدی ذکر شده است. از سوی دیگر، «تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز» اولین هدف اقتصادی ذکر شده در سند چشم‌انداز ۲۰ساله (سند چشم‌انداز یکی از اسناد حقوقی تهیه شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. این سند شامل سیاست‌های کلی برنامه ۲۰ ساله آینده کشور تحت عنوان چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی) است که باید تا سال ۱۴۰۴، یعنی سال بعد محقق شود.
روشن است که هدف «رشد اقتصادی ۸درصدی»، هدفی لازم برای توسعه کشور است اما نکته قابل توجه این است که برنامه‌های توسعه دارای سه بخش کلی از جمله اهداف، طرح‌ها و سیاست‌ها هستند که این بخش‌ها گویای آن است که طرح‌ها و سیاست‌ها باید در جهت تحقق اهداف تبیین شوند.
حال با توجه به توضیحات فوق و اهمیت رشد اقتصادی هشت‌درصدی در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور، این سوال پیش می‌آید که درحال حاضر که دیگر زمانی هم تا پایان سند چشم‌انداز ۲۰ساله نمانده، آیا «رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز» درحال تحقق است؟ آیا به تحقق این هدف نزدیک شده‌ایم؟ و البته یک سوال کلی‌تر و کلیدی‌تر؛ آیا سیاستگذاری در جهت تحقق هدف «رشد اقتصادی ۸درصدی» قرار دارد؟
برای پاسخ به این سوالات مروری خواهیم کرد بر روند رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۲، یعنی سال تدوین و ابلاغ سند چشم‌انداز ۲۰ساله تا به الان، یعنی سال ۱۴۰۳.
به طور کلی می‌توان گفت در سال‌های ابتدایی دهه۸۰ تا سال ۱۳۸۶ به دلیل اوج‌گیری درآمدهای نفتی، اعمال برخی اصلاحات اقتصادی و بهبود فضای روابط بین‌الملل پس از جنگ یک دوره رونق اقتصادی شکل گرفت و میانگین رشد اقتصادی پنج‌درصدی رقم خورد.
این درحالی است که از سال ۱۳۸۶ مجددا به دلیل اثرات مخرب بیماری هلندی و همچنین افزایش تنش‌های بین‌المللی و نهایتا تحریم چند‌جانبه از سال۹۰، مجددا رشد اقتصاد دچار شکست جدی شد. در دهه ۹۰، یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ متوسط رشد اقتصادی به ۹/۰درصد کاهش یافت. متوسط رشد بسیار پایین این بازه ۱۰ ساله در شرایطی بوده که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به واسطه برجام برابر ۲/۱۴درصد بوده و در صورتی که این سال را لحاظ نکنیم، متوسط ۹سال دیگر برابر منفی ۶/۰ درصد میشود. این درحالی است که در سه‌سال گذشته ورق برگشت و در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رشدهای اقتصادی به ترتیب ۶/۵، ۱/۵ و ۷/۵درصدی متوسط رشد ۵/۵درصدی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است اما نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که نباید به این رشد اقتصادی دلخوش بود زیرا متوسط رشد ۵/۵درصدی ۳سه‌سال اخیر عمدتا ناشی از شروع فعالیت‌های اقتصادی پس از مهار کرونا و نیز افزایش درآمدهای نفتی است که مسلما به صورت بلندمدت تکرار‌پذیر نخواهد بود؛ به عبارت دیگر این رشد اقتصادی نسبتا قابل قبول برای اقتصاد ایران به دلیل سیاستگذاری درست و اعمال اصلاحات اقتصادی نبوده است.بنابراین با ادامه روند فعلی اقتصاد امکان رشدهای اقتصادی بالای پنج‌درصد وجود نخواهد داشت چه برسد به اهداف ذکر شده در سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه.
از سوی دیگر برای فهم بهتر این موضوع که افول رشد اقتصادی در ایران تا چه حد جدی است، برای درک بهتر این موضوع که متوسط رشد منفی دهه ۹۰ (به غیر از سال ۱۳۹۵) به چه میزان خطرناک و هشداردهنده است؛ به مقایسه رشد اقتصادی ایران با کشورهای همسایه می‌پردازیم. نمودارهای این گزارش نشان‌دهنده میزان رشد تولید سرانه (تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت) برای ایران و کشورهای همسایه طی بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ است. همانطور که مشاهده میشود در بازه‌ای که اقتصاد ایران تنها یک‌درصد رشد کرده، کشورهای همسایه با سرعت بالایی در حال بزرگ شدن بوده‌اند. این در حالی است که تورم به عنوان یکی از زیر‌شاخه‌های شاخص فلاکت در ایران نسبت به کشورهای همسایه بالاترین رقم را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، تورم با رشد اقتصادی رابطه عکس دارد و به عنوان یکی از عوامل اصلی افول رشد اقتصادی شناخته میشود.
عامل اصلی افول رشد اقتصادی
ریشه تورم، مسائل مالی و کسری بودجه دولت است. هزینه‌های دولت‌ها در ایران عمدتا توسط درآمدهای نفتی تامین میشود اما از آنجا که درآمد نفتی وابسته به قیمت نفت است، اساسا متغیری پرنوسان است. در مورد ایران که همواره تحریم‌های بین‌المللی فشار بسیاری را بر اقتصاد آن تحمیل کرده، فضای تحریمی باعث شده که میزان صادرات نفتی باثبات نبوده و دچار شوک‌های مضاعف باشد. در سال‌های گذشته و به ویژه از ابتدای دهه ۹۰، میزان درآمدهای نفتی ایران با نوسان بسیار شدیدتری نسبت به گذشته همراه بوده است. بنابراین فارغ از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی، باید کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در دستور کار دولت قرار بگیرد زیرا:
– افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی: بودجه متورم!
بررسی تاریخی سیاستگذاری در ایران نشان می‌دهد در بازه‌های زمانی که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد (بازه‌ای که می‌تواند دوره طلایی برای کشور باشد) هزینه‌های جاری، عمرانی و هزینه‌های فرابودجه به سرعت افزایش می‌یابد. تبدیل درآمدهای نفتی به منابع ریالی اصولا با افزایش چاپ پول همراه است، به این صورت که منابع نفتی در اختیار دولت به بانک مرکزی فروخته میشود و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد و در نتیجه منجر به افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد میشود. در این مسیر نقدینگی ایجاد میشود اما از آنجا که همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، سرکوب ارزی توسط دولت وجود دارد و انتظارات تورمی نیز پایین است، میانگین تورم نیز پایین است.بنابراین سیاستگذاران نه تنها از دوره طلایی افزایش درآمدهای نفتی استفاده نمی‌کنند بلکه این وابستگی به درآمدهای نفتی سبب میشود زمانی که میزان این درآمدها افزایش می‌یابد، بودجه متورم شود چراکه دولت دارای اهدافی است که به محض افزایش درآمدهای نفتی علاقه‌مند به هزینه‌کرد این منابع است.
از سوی دیگر وقتی درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، دولت قادر به کاهش هزینه‌های جاری خود نیست در نتیجه در بودجه و فرابودجه کسری افزایش می‌یابد. این وضعیت نهایتا منجر به تخلیه این کسری بر بانک مرکزی و افزایش نقدینگی میشود بنابراین با توجه به شیوه سیاستگذاری موجود، افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نرخ تورم و همانطور که گفته شد افول رشد اقتصادی در کشور میشود.همچنین شیوه مواجهه دولت با تورم مزمن عامل بعدی است که مانع از کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی میشود. به عبارت دیگر دولت‌ها در ایران مایل نیستند که به اصلاح رفتار منفعلانه خود در قبال افزایش درآمدهای نفتی بپردازند. دولت به جای کاهش تورم و مقابله با ریشه‌های آن که در رفتار خود او است، به سمت قیمت‌گذاری دستوری حرکت می‌کند.
برای اعمال این سیاست یعنی قیمت‌گذاری دستوری، اولین هدف دولت بنگاه اقتصادی است که در واقع جایی است که محصول را به مردم عرضه می‌کند. با اعمال سیاست قیمت‌گذاری، فضای کسبوکار تخریب میشود. در چنین فضایی که بنگاه تحت فشار تعزیرات و قیمت‌گذاری و هزینه‌های سنگین تولید و در شرایط زیاندهی است، وارد چانه‌زنی با دولت میشود. دولت با حفظ فشار قیمت‌گذاری تلاش می‌کند تا امتیازاتی را در جهت جبران، به بنگاه اعطا کند. در این راستا سعی می‌کند که هزینه‌های بنگاه را نیز کنترل کند و دور جدید قیمت‌گذاری به این شیوه آغاز میشود که عواقب زیادی را در بازارهای مختلف ایجاد می‌کند. در حوزه انرژی، بازاری که بسیار از سیاستگذاری غلط دولت‌ها آسیب دیده است، دولت برای جبران زیاندهی بنگاه ناشی از قیمت‌گذاری کالاها، وعده انرژی ارزان به بنگاه می‌دهد و به این شیوه در دور بعدی تخریب، بنگاه‌های تولیدکننده انرژی را نیز زیان‌ده می‌کند. با اعطای انرژی ارزان به بنگاه شدت مصرف انرژی و هدررفت انرژی افزایش می‌یابد و صنایعی شکل و رونق می‌گیرند که مصرف انرژی آنها بسیار بالاست. با پایین نگاه داشتن قیمت انرژی، واحدهای تولید و عرضه‌کننده انرژی با زیاندهی مواجه می‌شوند. شرایط نامساعد مالی بنگاه‌های تولیدکننده انرژی اولین اثر خود را بر کاهش سرمایه‌گذاری خواهد داشت. پس تقاضای انرژی در نتیجه قیمت پایین آن افزایش و عرضه انرژی در مقابل، تحت فشار قرار می‌گیرد که حاصل کار می شود ناترازی در بازار انرژی.
افول رشد اقتصادی: قابل پیش‌بینی!
پس از بررسی رشد اقتصادی پایین ایران طی سال‌های گذشته باید این سوال عنوان شود که آیا این رشد اقتصادی پایین موضوع غیر‌قابل پیش‌بینی در اقتصاد کشور بوده است؟ با قطعیت می‌توان گفت خیر، زیرا وقتی در سند چشم‌انداز ۲۰ساله هدف «تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب» ذکر شده، هدف « مهار تورم و افزایش قدرت خرید»، «ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید مانند انرژی» و … هم ذکر شده است. همانطور که گفته شد وقتی در شرایطی قرار داریم که سیاستگذاری در جهت تحقق این اهداف نیستند، نمی‌توانیم انتظار رشد اقتصادی بالا هم داشته باشیم.
در شرایطی که نرخ بالای تورم و همچنین تبعات راه‌حل‌های اشتباه برای مقابله با آن مانند قیمت‌گذاری دستوری و دولتی به حدی بزرگ است که منجر به ناترازی انرژی میشود، نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی شکل نمی‌گیرد بلکه حتی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگی که تا به حال در اقتصاد کشور به فعالیت مشغول بودند یا تعطیل می‌شوند یا در بهترین حالت نمی‌توانند به قوت قبل به فعالیت خود ادامه دهند. از سوی دیگر سیاستگذاران به ویژه سیاستگذاران اقتصادی دولت چهاردهم که در آغاز کار خود قرار دارند باید به این نکته توجه داشته باشند که در صورت تداوم وضعیت افول رشد اقتصادی، وضعیت رفاهی خانوارهای کشور بدتر خواهد شد و نرخ فقر روندی فزاینده‌ای خواهد داشت. از سوی دیگر معضل افت درآمد سرانه یک چالش برای بازه کوتاه نیست که هر زمانی که اقتصاد به ریل توسعه بازگشت بتواند بدون مشقت و با همان سرعت قبلی سطح رفاه قبلی را به دست آورد، بلکه به معنای عقب افتادن در رقابت جهانی است که می‌تواند زمینه‌ای برای از دست رفتن برخی فرصت‌ها برای همیشه باشد بنابراین برای تحقق هدف رشد اقتصادی ۸درصد، هدفی که تحقق آن سخت اما قابل انجام و دستیابی است، باید هرچه سریع‌تر اصلاحاتی بنیادین در سیاستگذاری اقتصادی کشور انجام شود.
اقتصاد ایران با سناریوی تحقق اهداف چشم انداز
براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ مقرر شده بود ایران به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه برسد. به این منظور در برنامه‌های توسعه چهارم به بعد رشدهای اقتصادی سالانه ۸درصدی هدفگذاری شده بود، اما عملکرد اقتصادی کشور از سال ۱۳۸۴ تا انتهای سال ۱۴۰۲ که آمار آن در دسترس است، با این هدف، فاصله قابل‌توجهی داشته است. اندازه اقتصاد ایران در صورت تحقق نرخ‌های رشد ۸درصدی در بازه زمانی یادشده براساس آمارهای بانک جهانی، ۲.۷ برابر اندازه آن در وضعیت فعلی می‌شد که مشخصا کیفیت زندگی به مراتب متفاوت‌تری را به ارمغان می‌آورد. برای اینکه درک بهتری از این وضعیت داشته باشیم، اشاره به مثال‌هایی از کشورهای دیگر که ایران می‌توانست وضعیت مشابهی داشته باشد، مفید خواهد بود. بر این اساس در صورت تحقق نرخ‌های رشد ۸درصدی کیفیت زندگی در ایران (با معیار برابری قدرت خرید که تفاوت هزینه‌های زندگی کشورها را هم لحاظ می‌کند بنابراین معیار قابل مقایسه‌ای فراهم می‌کند.) مشابه کشورهایی نظیر عمان، لهستان، پرتغال و اسپانیا بود. همچنین در این صورت درآمد سرانه ایران حدود ۲۵درصد بالاتر از ترکیه و ۹۰درصد درآمد سرانه عربستان سعودی می‌شد.
هرچند تحقق ۳۷درصدی تولید ناخالص داخلی هدفگذاری شده در برنامه‌های توسعه، عملکرد مناسبی محسوب نمی‌شود اما می‌توان با اصلاح سیاست‌های اقتصادی و فراهم آوردن ثبات اقتصاد کلان و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی، در سال‌های آتی شاهد عملکرد متفاوت‌تری از اقتصاد ایران باشیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بانک‌ها؛ برنده واقعی لاتاری خودرو
اسامی منتخبان عادی قرعه‌کشی خودروسازی‌ها روز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه اعلام شد که البته تنها چهار درصد از متقاضیانی که نسبت به بلوکه کردن ۲۳۰ میلیون تومانی اقدام کرده بودند، در این قرعه‌کشی به عنوان برنده اعلام شدند و مابقی از لاتاری ایران‌خودرو دست خالی بیرون آمدند و از ۱۱۵ هزار خودرویی که ایران‌خودرو عرضه کرده بود تنها۳۰ درصد به متقاضیان عادی اختصاص یافت! هر چند از این بخت آزمایی تعداد اندکی دست پر بیرون آمدند اما به محض اعلام نتایج قرعه کشی شرکت‌های خودروسازی خرید و فروش حواله‌های خودرو در سایت‌های فروش آنلاین‌بارگذاری شد! چنانکه از حواله پژو ۲۰۷ که قیمت آن ۱۰۰ میلیون تومان اعلام شده تا فروش حواله سمند سورن که ۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
هشداری به سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه خودرو
آمارها نشان می‌دهد سه میلیون و ۵۳ هزار و ۱۲۹ نفر متقاضی سفارش‌گذاری کرده بودند که از این تعداد یک‌میلیون و ۶۶۱هزار و ۴۴۴ ثبت تقاضا ویژه متقاضیان عادی بود و نتایج قرعه‌کشی مادران و خودروهای فرسوده‌ها نیز بزودی اعلام میشود، مادران از عرضه ۱۱۵ هزار دستگاهی خودرو سهمی ۵۰ درصدی و دارندگان خودروهای فرسوده نیز سهمی ۲۰ درصدی دارند. بدین‌ترتیب با اعلام ۳۵ هزار متقاضی خوش‌شانس، مابقی ثبت‌نام‌کنندگان دستشان از لاتاری برگزار‌شده، خالی ماند. به‌طور حتم افرادی که در قرعه‌کشی برگزیده نشدند این سوال را از خود خواهند کرد که چرا برخی باید به خودرو با قیمت کارخانه دسترسی داشته باشند و عده‌ای دیگر مجبور به خرید از بازار با قیمت‌های کاذب باشند؛ سوالی که سال‌هاست سیاستگذاران خودرو پاسخی برای آن نداشته‌اند و حالا همین امر به گفته برخی از جامعه‌شناسان باعث بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت و همچنین سرخوردگی اجتماعی شده است.
فروش خودرو از سوی خودروسازان در چارچوبی دستوری صورت می‌گیرد به‌گونه‌ای که نه مصرف‌کننده واقعی از مزیت قیمت‌های کارخانه‌ای بهره‌مند میشود و نه خودروسازان می‌توانند به توازن هزینه و سود دست پیدا کنند و با اتکاء بر آن به‌دنبال ارتقاء کمّی و کیفی باشند.پس در چنین شرایطی برنده واقعی طرح‌های فروش خودرو در ایران (بخوانید قرعه کشی و بخت‌آزمایی) چه کسانی هستند؟ این را هم در نظر بگیرید که شرکت‌کنندگان در این لاتاری باید ۲۳۰ میلیون تومان در حساب‌های وکالتی «بلوکه» می‌کردند تا اسم‌شان در گردونه شانس باشد! پس آیا همان‌گونه که در روزهای اخیر و در جریان اعطای وام از سوی بانک‌ها برای شرکت در قرعه‌کشی ایران‌خودرو مطرح شده بود، بانک‌ها بزرگ‌ترین برنده این بازی هستند؟ آیا بازار دستوری خودرو ذی‌نفعان دیگری هم دارد؟
برنده واقعی طرح‌های خودرویی بانک‌ها هستند
حسین رحیمی نژاد، کارشناس حوزه خودرو در این خصوص به« اعتماد» گفت: برنده واقعی طرح‌های فروش خودرو بانک‌ها هستند که حجم زیادی از نقدینگی در اختیارشان است و این حجم از منابع مالی مصرف هم نمی‌شود و زمانی که تنها چهار درصد از این تعداد به نتیجه می‌رسد به این معنی است که افراد بی‌دلیل این میزان از منابع مالی را بلوکه می‌کنند.
این کارشناس حوزه خودرو افزود: افرادی هم که این خودروها را دریافت می‌کنند و می‌فروشند هم معمولا جزو کسانی هستند که منابع مالی بیشتری در اختیارشان است، تعداد بالاتری از خودروها را می‌خرند و می‌فروشند و باز هم در این فضا خودرویی به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد و باز هم واسطه‌ها از این فضا سود می‌برند.
رحیمی نژاد با اشاره به راه‌حل این موضوع گفت: متاسفانه هیچ راه‌حل قابل کنترلی هم مطرح نمی‌شود و راه‌حل اصلی برداشتن اختلاف قیمت کارخانه و بازار است و عرضه بیشتر و افزایش واردات و یکسان شدن قیمت کارخانه و بازار و سایر راه‌حل‌ها مانند تغییر روش فروش یا تغییر شرایط و سخت‌گیرانه کردن شرایط فروش باعث دردسر بیشتر میشود و نتیجه مطلوبی هم به دنبال ندارد.
سودجویی راه خود را پیدا می‌کند
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: تا زمانی که این اختلاف قیمت‌ها و دو نرخی بودن‌ها ادامه داشته باشد سودجویی راه خود را پیدا می‌کند.
رحیمی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که از چه زمانی حواله فروشی در کشور مرسوم شد، تصریح کرد: در بازه‌هایی از زمان که اختلاف قیمت به وجود آمد و از دهه هشتاد به بعد که این اختلاف قیمت در حوزه خودرو بیشتر شد و از دهه نود به بعد این موضوع پررنگ‌تر هم شد. البته در برهه‌ای هم قیمت کارخانه و بازار حتی یکی شده بود و در برخی از محصولات کمتر هم شد و روش‌هایی مانند پرداخت وام کلان و ... هم جمع شدند و قیمت بازار پایین هم آمده بود و خودرو بر روی دست عرضه‌کنندگان باقی ماند.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه تصریح کرد: تقریبا از دو دهه گذشته این موضوع (اختلاف قیمت‌ها) وجود داشته و علت اصلی آن هم این است که عرضه و تقاضا در بازار خودرو به صورت برابر نیست و در زمان تحریمی هم که واردات کمتر میشود و تولید هم پایین می‌آید و عرضه محدود میشود این مسائل بیشتر میشود.رحیمی نژاد در مورد نظارت‌ها بر حوزه خودرو خاطرنشان کرد: هر چند نحوه عرضه خودرو شفاف است و نظارت هم بر روی آن میشود، اما حواله‌فروشی‌ها اصلا قابل نظارت نیستند و اگر فردی کالایی را خریداری کرده باشد و خواستار فروش آن باشد که کسی نمی‌تواند او را در این خصوص مواخذه کند البته قراردادهایی در گذشته در رهن بانک بوده که اینها هم مسکن و موقتی است و راه‌حل اصلی به شمار نمی‌رود.
ریشه اصلی مشکلات کجاست؟
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: ریشه اصلی مشکلات در بازار خودرو دو نرخی بودن این بازار است و اینکه با عرضه نامتوازن و کم در این بازار روبرو هستیم و راه‌حل آن افزایش واردات خودرو است.او در خصوص واردات خودرو نیز گفت: هر چند واردات هم تا حدودی میشود اما میزان آن به اندازه کافی نیست و تنها در صورتی که واردات به اندازه کافی باشد یا تولید خودروسازان بیشتر از قبل شود طبیعتا اختلاف قیمت چندانی نخواهیم داشت و دلال بازی دیگر به صرفه نخواهد بود.رحیمی نژاد در پاسخ به این پرسش که اختلاف قیمت‌ها در بازارهای دیگر به چه شکل بوده و چگونه برطرف شده است، افزود: در بازارهای دیگر نظیر بازار سیمان و در حوزه دارو و سایر بازارها این اختلاف قیمت بوده اما در حوزه خودرو این مساله پررنگ‌تر دیده شده و آن هم به دلیل شرایط بازار و گردش مالی خودرو و وابستگی‌ها به خارج از کشور و ارز بیشتر است و اینکه در بخش‌های دیگر وابستگی به ارز کمتر است و به همین دلیل در بازار خودرو این مساله بیشتر خودنمایی می‌کند.
🔻روزنامه رسالت
📍 جلوگیری از خام‌فروشی با هدف تقویت ارزش افزوده داخلی
به تازگی محمدمهدی برادران در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست با اشاره به اشتغالزایی بالای صنعت پتروشیمی، عنوان کرد: صنعت پتروشیمی صنعت اشتغالزایی بوده اما این اشتغالزایی در پایین دست بیشتر است. معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه اگر به جای خام فروشی در تولید گریدها تنوع داشته باشیم حداقل نسبت به قیمت پایه گمرکی دو برابر ارزش افزوده خلق خواهیم کرد، گفت: متوسط ارزش محصولات پتروشیمی ۷۰۰ دلار در هر تن است، در حالی که همین محصولات با نرخ تنی ۱۳۰۰ دلار وارد می شود. وی افزود: اگر به جای صادرات روی کاهش واردات محصولات برنامه ریزی کنیم، ۲ برابر ارزش افزوده خلق می شود. برادران با بیان اینکه یکی از چالش های پایین دست سرمایه در گردش است، گفت: سال گذشته ۷۸ هزار میلیارد دلار و در ۴ ماه امسال ۳۳ هزار میلیارد دلار تسهیلات به صنایع پایین دست داده شد. به گفته وی محصولات عرضه و معامله شده در بورس کالا در سال ۱۴۰۰ معادل ۵/۵ میلیون تن، سال ۱۴۰۱ معادل ۶/۵ میلیون تن و در سال ۱۴۰۲ معادل ۷ میلیون تن بوده که این به معنای پرهیز از خام فروشی و حمایت از پایین دست است. در این راستا همچنین سید محمد اتابک در حاشیه اولین روز از سفر سه روزه به سیستان و بلوچستان از معدن مس جانجا در شهرستان نیمروز بیان داشت: معادن سیستان و بلوچستان با وجود فعالیت و اشتغال، به ارزش افزوده اقتصادی مطلوبی نرسیدند، بنابراین امیدوارم که ارزش افزوده معادن را افزایش دهیم. وی همچنین بیان کرد:در حوزه صنعت، برخی امور مانده؛ پروژه‌ها در یک بازه زمانی آغاز شده، اما به نتیجه نرسیدند به پروژه‌های با درصد پیشرفت فیزیکی بالا منابع تزریق می کنیم تا به نتیجه برسند.ما باید از خام‌فروشی جلوگیری کنیم، این پروژه با ساخت کارخانه کنسانتره و لیچینگ نسبت به این امر اهتمام ورزیده و ارزش افزوده بیشتری ایجاد خواهد کرد. کارشناسان و فعالان حوزه صنعت و معدن نیز براین با‌ورند که عرضه اعتباری بیشتر برای صنایع پایین دستی به منظور افزایش تولید یک ضرورت است و می‌بایست بیش از پیش مورد توجه دولت‌مردان و در صورت نیاز به قانون‌گذاری، مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. به زعم آگاهان این عرصه باید کوشید تا تنوع بیشتر محصولات با جلوگیری از خام فروشی نهایی شود تا ارزش افزوده نهایی در کشور رقم بخورد و سهم تورم از اقتصاد کشور کاهشی گردد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حسنعلی محمدی، نماینده مردم فسا و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.
حسنعلی محمدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
جلوگیری از خام فروشی در گرو بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا است
حسنعلی محمدی، نماینده مردم فسا و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم عرضه اعتباری بیشتر برای صنایع پایین دستی به منظور افزایش تولید و تنوع بیشتر محصولات پرداخت و با تاکید بر جلوگیری از خام فروشی و ضرورت تنوع در تولید گرید بیان کرد: یکی از معضلاتی که موجب شد تا خام فروشی در دستور گسترش یابد، نبود تکنولوژی روز دنیا بود. به سبب عدم دسترسی و نبود تکنولوژی روزدنیا خام فروشی افزایش یافت و نتوانستیم در حوزه تولید و تقویت صنایع پایین دستی به میزان شایسته حضور داشته باشیم.
وی افزود: متاسفانه گاه می‌بینیم که استحصال معادن به دلیل نبود ماشین آلات کافی انجام میشود و بسیاری از منابع کشور از دست می‌رود. بی‌شک چنین روندی نامناسب است چراکه برداشت غیراصولی و از دست رفتن منابع کشور را عملیاتی می‌سازد. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر بهره‌گیری از تکنولوژی روزدنیا تصریح کرد: جلوگیری از خام فروشی در گرو بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا است. در گام نخست ضرورت دارد تا به استقرار تکنولوژی روز دنیا بپردازیم و تحقق تنوع در تولید محصولات گرید و مطابق با استانداردها بپردازیم.
نماینده مردم فسا در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: اگر مواد خام را در داخل کشور فرآوری کنیم و سپس به محصول نهایی تبدیل سازیم، ارزش افزوده برای کشور ایجاد خواهد شد و این روند سرآغازی برای تحقق مهم تقویت تولید و کاهش نرخ تورم تولید خواهد بود.
او متذکر شد: گاه برخی از کشورها مواد خام را از کشورهای هم‌جوار و خاورمیانه خریداری می‌کنند و سپس خود مواد خام را روی دریا به محصول نهایی تبدیل می‌کنند و به مقصد نهایی می‌رسانند. چنین روندی موجب می‌گردد تا مواد خام خارج شود و ارزش افزوده نهایی در کشور دیگری رقم بخورد. وی یادآور شد: دولت مردان مصمم باشند تا جلوگیری از خام فروشی و عرضه اعتباری بیشتر برای صنایع پایین دستی به منظور افزایش تولید و تنوع بیشتر عملیاتی گردد. بی‌شک در فرآیند تحقق این مهم مجلس شورای اسلامی تعامل و همراهی لازم را خواهد داشت.
محمدی با اشاره به لزوم تنوع بخشی به محصولات بیان کرد: ضرورت دارد تا تولید یک یا دو محصول که قابلیت تولید آن با توجه به آمایش سرزمینی برای کشور مقدور است، در جهان برند شویم و افزایش سرمایه‌گذاری لازم در این حوزه را به عمل آوریم. تمرکز بر تولید یک یا دو محصول منحصر در حوزه صنعت و معدن می‌تواند به بازاریابی بین المللی منجر شود و تورم کشور را در مسیر کاهشی قرار دهد. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: باید صنایع کشور به ویژه صنایع دانش بنیان که ارزش افزوده قابل توجه دارند را شناسایی کنیم و با جلوگیری از خام فروشی بکوشیم تا در بخش تولیدی این محصولات حضور موثر در بازارهای جهانی به عمل آوریم.
🔻روزنامه همشهری
📍 دخل و خرج حقوق‌بگیران جور نیست
این روزها همه مسئولان از ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد از انرژی گرفته تا دخل و خرج دولت سخن می‌گویند، اما آیا آنها برای تراز کردن دخل و خرج مردم برنامه‌ای دارند؟ به گزارش همشهری، ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده و تعیین میزان افزایش حقوق‌ها ابهام‌هایی را به همراه داشته؛ تا جایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: امیدواریم تا یکی دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده ازسوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.حمید پورمحمدی درباره نحوه افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده گفت: نخست باید دید چقدر پول داریم و دیگر اینکه نیاز قطعی و چیزی که استحقاق همکاران و کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان است، چیست؟ دولت در حال بحث است و در این راستا چندین سناریو تنظیم شده که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به‌دنبال انتخاب بهترین آنها هستیم. بودجه سال آینده نخستین سند بودجه دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم است و ارزیابی اولیه از سندی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده نشان از تصمیم دولت چهاردهم برای ارائه بودجه‌ای انقباضی با هدف کاهش رشد هزینه‌های دولت دارد.
نظارت دقیق روی اضافه‌کار و مأموریت
ازجمله ضوابط مالی بودجه سال آینده محدود شدن اضافه‌کار‌هاست؛ به‌نحوی که سقف اضافه کار کارکنان نمی‌تواند از میزان پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۳بیشتر باشد و سقف پاداش پایان سال و مأموریت‌های داخلی و خارجی براساس عملکرد سال گذشته تنظیم خواهد شد و از افزایش بی‌رویه هزینه‌های ماموریت جلوگیری میشود. دولت همچنین تصمیم دارد بر هزینه‌های رفاهی کارکنانش نظارت داشته باشد و به همین‌خاطر کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان به اندازه سال ۱۴۰۳پیش‌بینی شده و هیچ افزایش غیرمجاز در این زمینه نیز مجاز نخواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته نیز موظف هستند تا پرداخت حقوق و مزایا را براساس افزایش‌های تعیین‌شده و مطابق با قوانین بودجه سال ۱۴۰۴پیش‌بینی کنند و هرگونه افزایش بیشتر از این حد غیرقابل‌قبول است.
معادله دخل و خرج خانوارها
براساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین درآمد سالانه متوسط خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۱نسبت به سال قبل آن ۴۸/۵درصد و خانوار روستایی ۵۴/۸درصد رشد داشته؛ درحالی‌که در همین بازه زمانی، میانگین هزینه یک خانوار شهری ۴۸/۴درصد و خانوار روستایی ۵۲/۷درصد رشد داشته است. حال سؤال مهم این است که آیا دولت چهاردهم میزان حقوق کارمندانش را متناسب با تورم افزایش می‌دهد و بودجه سال آینده را با هدف ترمیم وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی می‌بندند؟
وعده خوش از مجلس
هرچند بخشنامه بودجه سال آینده افزایش حقوق‌ها را کمتر از تورم لحاظ کرده، اما برخی نمایندگان مجلس می‌گویند تلاش خواهند کرد در زمان بررسی لایحه بودجه، این موضوع را جبران کنند.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره گفت: واژه ناترازی از برق، آب و گاز گرفته تا ناترازی بانک‌ها در دایره واژگان نطق‌های مسئولان کشور نقش پررنگی پیدا کرده است. ظاهرا تنها نوع ناترازی که در این دایره هیچ جایگاهی ندارد، ناترازی بین درآمد و هزینه مردم است. بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ خشت کج اول دولت چهاردهم در تشدید این ناترازی است.
این مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داد که براساس آن حقوق‌ها برابر با تورم افزایش می‌یابد. ظهوریان ادامه داد: اگر ما به‌دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.
او می‌گوید: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند؛ برای مثال در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲درصد افزایش یافت و در طرح جدید پیشنهاد شده که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد و شورای‌عالی کار و دولت مکلف خواهند شد که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.
وعده پزشکیان چه بود؟
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور قبل از انتخاب شدنش گفته بود: حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمی‌شود تورم ۵۰درصد باشد، اما حقوق ۲۰درصد اضافه شود. به‌گفته او، باید روندی را پیش بگیریم تا حقوق با تورم همسان باشد؛ چراکه اعتراض بازنشستگان و کارمندان مبنی بر مطالبات قانونی و اعتراض به عملی نشدن قانون است؛ البته لایحه دولت در بودجه همیشه با کسری مواجه است و به‌دلیل عدم‌جبران همیشه اعتراض وجود دارد.
🔻روزنامه سازندگی
📍 رنگ امید به اقتصاد
مدیران مدعی یکی‌یکی از در دولت خارج می‌شوند و افرادی تازه‌نفس، اخلاق‌گرا و بدون اغراق، توانمند وارد دولت می‌شوند. تا اینجا که انتصاب‌های عبدالناصر همتی همه را امیدوار کرده و روح تازه‌ای به اقتصاد ایران دمیده است. در آخرین تحولات، پرویز خسروشاهی و حجت‌الله صیدی با حکم عبدالناصر همتی به ریاست بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوارق بهادار انتخاب شدند. به این ترتیب، شاعری سکان بورس اوراق بهادار را در دست گرفت و یک اقتصاددان مدافع اقتصاد آزاد رئیس بیمه مرکزی شد. جز این دو انتصاب، محمدنبی شهیکی که اقتصاددانی اهل سنت است، به معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شد که در نوع خود، انتخاب خاصی به‌شمار می‌رود. با این حال، ما نمی‌دانیم از این انتصاب‌ها بیشتر خوشحال باشیم، یا از جدایی مدعیانی مثل مجید عشقی که رنگ ناامیدی روی شاخص‌ها پاشید و سیدمیعاد صالحی که راه‌آهن را زیان‌ده کرد و این سازمان قدیمی را به هم ریخت.
هرچه هست کارکنان چند سازمان مهم اقتصادی، امروز و فردا با چهره‌های جدیدی مواجه می‌شوند که اغلب دارای حسن‌شهرت هستند. مدیرانی که چشم امید همه ما به درایت آنهاست تا شاید اوضاع را کمی بهبود بخشند.
پرویز خسروشاهی اهل تبریز و به طور مشخص زاده خسروشاه است. او جایگزین علی استادهاشمی شده که درباره او روایت‌های جالبی شنیده میشود. او مدافع سرسخت سعید جلیلی بود و در رقابت‌های انتخاباتی از جلیلی حمایت کرد اما فردای روزی که مسعود پزشکیان به پیروزی رسید، طبق طبق شیرینی در ساختمان بیمه مرکزی چرخاند. استاد هاشمی درهای بیمه مرکزی را به چهره‌های سیاسی و فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق باز کرد و این نهاد تخصصی را به یک نهاد سیاسی تبدیل کرد. به طور مثال، محمدمهدی عسگری که به ریاست پژوهشکده بیمه انتخاب شد، باجناق مرحوم رئیسی و داماد علم‌الهدی بود که بدون داشتن تخصص و سابقه، به این سمت منصوب شد و این نهاد تحقیقاتی و پژوهشی را در حد یک حجره کوچک تنزل درجه داد.
در مقابل، پرویز خسروشاهی در دانشگاه تبریز تحصیل کرده و در حلقه نزدیکان مسعود پزشکیان است. او لیسانس خود را از دانشگاه تبریز گرفته، در دانشگاه شهید بهشتی در مقطع فوق‌لیسانس تحصیل کرده و مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات دارد. برادر کوچک‌تر آقای خسروشاهی هم اقتصاددان است و در دانشگاه الزهرا تدریس می‌کند. او سال‌ها قائم‌مقام بیمه مرکزی بوده و سابقه دوستی و همکاری با عبدالناصر همتی دارد. با این حال در انتخابات اخیر در زمره مشاوران اقتصادی مسعود پزشکیان بود و کمک فکری زیادی به او کرد. پرویز خسروشاهی مدافع اقتصاد آزاد است و با اقتصاددانان آزادی‌خواه نشست و برخاست دارد.
از نظر پرویز خسروشاهی؛«مشکل اقتصاد ایران، پایداری تنش‌ها و بی‌ثباتی‌هایی است که با ایجاد نااطمینانی‌های گوناگون مانع انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد کافی در اقتصاد ایران میشود و مسائلی چون تورم، نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، شوک‌های ارزی و تورمی و سایر مواردی که در ابتدا نام برده شد عمدتاً زائیده و معلول آن است. پس رفع موانع سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد ایران می‌تواند فضای اقتصادی کشور را به کل دگرگون سازد، چون با انجام آن زمینه برای رفع ناترازی‌ها و گسست چرخه‌های مخربی که اشاره شد فراهم شده و زمینه برای تلاطم در بازار دارایی‌ها نیز تا حد زیادی موضوعیت خود را از دست خواهد داد. از این‌رو، قبل از هر اقدامی، باید به موانع سرمایه‌گذاری مولد و تولید ثروت در اقتصاد ایران پرداخت.
در نظر پرویز خسروشاهی «وضعیت اقتصاد ایران به انسانی می‌ماند که هرازچندگاهی سیم برقی با بدن او برخورد می‌کند و برای مدتی لرزه بر اندام او انداخته و سپس قطع میشود. طبعاً چنین اتفاقی، به‌خصوص اگر هیچ برآوردی از شدت و تواتر آن در اختیار نباشد، زندگی عادی را از انسان سلب می‌کند و هرگونه برنامه‌ریزی و اقدام بلندمدت را منتفی ساخته و همه کنش‌های انسانی را به اموری کوتاه‌‌مدت منحصر می‌کند. در چنین فضایی، طبعاً انسان به سرمایه‌گذاری روی آموزش و یادگیری مهارت و نظایر آن نمی‌اندیشد و آینده‌نگری درباره خود و خانواده‌اش بلاموضوع خواهد شد. تنها دغدغه او در این شرایط، آمادگی برای شوک بعدی یا فرار از مواجهه با آن است».
شاعری در بورس
رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار سال‌هایی در نظام بانکی به کار مشغول بوده است. با این حال، حجت‌الله صیدی بیشتر از آنکه اهل مدیریت و اقتصاد باشد، اهل شعر و شاعری است. آقای صیدی مردی میانه‌رو با روحیه‌ای آرام است که احتمالاً همین آرامش می‌تواند توشه راه او در مسیر پرتلاطم بازار سهام باشد. قرار بود غلامرضا سلیمانی که دوستی نزدیکی هم با عبدالناصر همتی و هم با مسعود پزشکیان دارد، سکان بازار سهام را در دست گیرد اما در آخرین دقایق، پزشکیان از سلیمانی خواست مسئولیت دیگری بر عهده گیرد و به این ترتیب، حجت‌الله صیدی سکاندار بورس شد. او جایگزین مجید عشقی شد که با هزاران وعده وارد سازمان شد اما با بدترین حواشی سازمان را ترک کرد.
حجت‌الله صیدی، اگرچه مدیری معروف در حوزه اقتصاد است اما دوستان زیادی در میان شاعران و نویسندگان دارد و مدیری باذوق است. نشان به این نشان که در شب رونمایی از کتاب «دانشگاه خیابان» جمع زیادی از مدیران، شاعران، نویسندگان و اهالی سیاست دور هم جمع شدند تا کتاب خاطرات حجت‌الله صیدی را رونمایی کنند. چه کسانی در این مراسم حضور داشتند؟
از سهیل محمودی بگیرید تا رضا امیرخانی. سیاسیون هم حضور داشتند؛ مثل محمد عطریان‌فر و سیدمحمدعلی ابطحی. اما از اینها مهم‌تر، حسین عبده‌تبریزی هم در این مراسم حضور داشت و درباره کتاب صیدی سخن گفت.
حسین عبده‌تبریزی و حجت‌الله صیدی نمی‌دانستند که یک سال و سه ماه بعد سرنوشت، مسیر آنها را یکی می‌کند و هر دو به دولت مسعود پزشکیان پیوند می‌خورند. عبده‌تبریزی در انتخابات خرداد ۱۴۰۳ مشاور اقتصادی پزشکیان شد و از او حمایت کرد. بنابراین سپردن حق انتخاب مدیری برای این سازمان، کمترین پاسخی بود که پزشکیان می‌توانست به مشاور اقتصادی خود بدهد. پس شکی نیست که حجت‌الله صیدی، انتخاب عبده‌تبریزی است که دوست قدیمی خود را فردی «نوگرا» و «مدیری با اصولی ثابت در مسیر مدیریت» می‌داند و کتاب او را با آثار ویرجینا وولف مقایسه می‌کند.
نام کتابی که صیدی نوشته، دانشگاه خیابان است که به عقیده عبده‌تبریزی،«فقط شرح چند خاطره نیست، داستان انسانی است که در طول ۵۰ ماه از سال‌های دشوار بخش بانکی کشور، وقایع سختی بر او رخ داده است؛ «مدیریت با اعمال شاقه». این سرنوشت همه مدیران بخش‌های عمومی و حتی خصوصی کشور، به‌ویژه در دو دهه اخیر ایران بوده که بیش از آنچه بتوانند روی کار خود متمرکز شوند، باید نگران حاشیه باشند؛ نگران حمله خرس‌های گریزلی».
اما ماجرای خرس در کتاب حجت‌الله صیدی چیست؟
او در خاطرات خود نوشته: «همان ماه‌های نخست کار بود که یک‌بار همسرم، سر سفره شام، ناگهان پرسید، «خرس حمله کرده است؟» گویا چیزی را در چهره‌ام خوانده بود، با اینکه همواره تلاش داشتم علامتی از اضطراب یا نگرانی بروز ندهم و اغلب نیز موفق بودم. پاسخ دادم «خرس که دیرزمانی است حمله را شروع کرده، شاید هم خرس‌ها». البته دوام آورده‌ایم، اگرچه با زخم‌هایی بر تن» و فصلی از کتاب به خرس گریزلی اختصاص دارد که چطور از راه شرکت‌های اقماری به بانک حمله کرد.
مطالب مرتبط
