🔻روزنامه تعادل
📍 ارز، بنزین و چند لقمه رانت
✍️ آلبرت بغزیان
برخلاف ادعاهایی که در خصوص اسب زین کرده اقتصاد و وضعیت بسامان معیشتی مطرح می‌شد، آنچه دولت جدید در واقعیت با آن مواجه شده یک خزانه خالی و نیاز به منابعی است که به وسیله آن چرخ‌های اقتصاد و معیشت کشور به گردش درآید. دولت چهاردهم برای تامین این نیازها و جبران کسری بودجه راهکارهایی را در مقابل دارد. با توجه به این واقعیت که دولت قبلی همه ظرفیت‌های تامین بودجه را آزموده و از استقراض و چاپ اسکناس گرفته تا افزایش مالیات، فروش اوراق، گرانی کالا، خدمات دولتی و ...را امتحان کرده، عملا دولت چهاردهم با یک بن‌بست جدی در روند تامین منابع دچار شده است. امروز ظاهرا تنها راهکاری که در برابر دولت قرار دارد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا گرانی ارز است!!!در این یادداشت تلاش می‌کنم، ابعاد و تبعات این تصمیم را تحلیل کنم:

۱- وقتی از کسری بودجه صحبت می‌کنیم یعنی هزینه‌های دولت با درآمدهایش همخوانی ندارد. هزینه‌های دولت بالاست، چون از یک طرف بهره‌وری در اقتصاد ایران پایین است و از سوی دیگر تورم بالاست. وقتی تورم مستمر نهادینه شود، ولی درآمدها رشد قابل توجهی نداشته باشد، ناهماهنگی و عدم تعادل در هزینه‌ها و درآمدها یا «کسری بودجه» ایجاد می‌شود. باید دید مسیرهای درآمدی دولت در حال حاضر شامل چه مواردی می‌شود؟ یکی از مهم‌ترین شوون درآمدی هر دولتی از جمله دولت ایران، اخذ مالیات است. در ایران اما تنها نیمی از اقتصاد مالیات می‌دهد. در حال حاضر بیش از ۵۰درصد از اقتصاد کشورمان به دولت مالیاتی نمی‌دهند. نهادهایی که ذیل عنوان معافیت‌های مالیاتی قرار دارند و به‌رغم درآمد نجومی، مالیانی نمی‌دهند. جدا از مالیات، راهکار دوم دولت برای تامین منابع، فروش نفت است. درآمد نفتی هم به ۲گزاره بستگی دارد؛ نخست، بستگی به قیمت نفت دارد که به دلار محاسبه می‌شود و سپس به حجم فروش نفت مرتبط است. هر زمان که دولت با مشکل تامین منابع مواجه می‌شود به جای راه‌حل‌های اقتصادی و علمی به افزایش نرخ ارز پناه می‌برد. راهکاری که امروز هم درباره آن صحبت می‌شود و به عنوان یک راه پیش روی دولتمردان قرار داده می‌شود. اما بازی با نرخ ارز در بازارهای کشور نوسان ایجاد می‌کند و مانند یک شمشیر دولبه اقتصاد و معیشت ایرانیان را گرفتار می‌کند. افزایش نرخ ارز موجب رشد تورم می‌شود و رشد تورم به معنای کسری بودجه بیشتر است.
۲- برخی افراد راه دیگری را پیشنهاد می‌کنند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین است. باید بدانیم گرانی بنزین کمکی به کاهش کسری بودجه نمی‌کند.اگر دولت یارانه اعطایی به بنزین را قطع کرده و آن را صرف هزینه‌هایش کند، یک اشتباه محض انجام داده است. ظاهرا دولتمردان هنوز متوجه نیستند که این رویکرد چه تبعاتی دارد. ایران در شرایط فعلی نه حمل و نقل توسعه یافته دارد و نه وضعیت معیشتی مردم به گونه‌ای است که بتوانند تاب نوسانات تازه قیمتی را داشته باشند. مسوولان استدلال می‌کنند که بنزین در ایران قاچاق می‌شود! تجربه اما ثابت کرده که افزایش قیمت به هیچ‌وجه باعث کاهش قاچاق سوخت در ایران نمی‌شود. مسوولان به جای افزایش دامنه‌های نظارتی برای مقابله با قاچاق بنزین دست در جیب ملت کرده و قیمت را گران می‌کنند.
۳- راهکار معقول در شرایط فعلی افزایش فروش نفت و بازگرداندن پول‌های بلوکه شده از طریق مذاکره و احیای برجام به کشور است. جز این راه، هر روش دیگری، مسکن‌های مقطعی و غیر قابل اجراست. ایران باید پرونده تحریمی خود را حل و فصل کند. در ادامه وارد بازارهای فروش نفت شود و با فروش منابع نفتی خود ظرفیت‌های مالی تازه‌ای را شکل دهد. بدون این مسیر، هر روش دیگری منتج به نتیجه نخواهد بود.

۴- ممکن است این بحث مطرح شود که احیای برجام نیاز به مذاکره و رفت و آمد با غرب دارد و ممکن است زمان زیادی طول بکشد! تا موعد پایان یافتن تحریم‌ها، دولت باید بهره‌وری را افزایش داده، بودجه برخی نهادهای غیرضروری را یا کاهش داده یا فعلا حذف کند. در واقع منابع دولت باید اولویت‌بندی شود. ابتدا نیازهای اساسی مردم و اقلام اساسی، سپس دارو و نهادها و...و در نهایت بودجه‌های دستگاه‌ها و...توزیع شود. بدون این دسته‌بندی و اولویت‌بندی، بودجه مانند همیشه در ایران یا حیف می‌شود یا میل. رویکردی که رانت‌خواران سخت به آن علاقه‌مندند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار
✍️ دکتر علینقی مشایخی
رشد اقتصادی و توسعه یک جامعه مستلزم وجود ذهنیت توسعه‌گرا و اولویت توسعه و پیشرفت جامعه در نظام حکمرانی است. در صورت وجود چنان ذهنیتی، رشد اقتصادی با اتخاذ سیاست‌‏های مناسب به‌دست می‏‌آید.
در این یادداشت برخی سیاست‏‌های کلان که موجب رشد پایدار می‏‌شود یا مانع آن خواهد بود، معرفی می‏‌شوند.

میزان تولید در یک جامعه تابع عوامل تولید و منابع طبیعی در آن جامعه است. عوامل تولید در سطح کلی و کلان شامل سرمایه‌، نیروی کار و دانش و تکنولوژی است. سرمایه شامل منابع مالی است که در زیرساخت‌ها، ماشین‌آلات و ساختمان‌ها در یک اقتصاد سرمایه‌گذاری می‌شود.

برای ساده شدن تابع تولید فرض می‌کنیم سرمایه با بهره‌وری استفاده از سرمایه تولید در جامعه را تعیین می‌کند. همان‌طورکه در شکل ۱ نشان داده شده است. بهره‌وری سرمایه با سطح دانش و تکنولوژی، نیروی کار و منابع طبیعی تعیین می‌شود. اگر سطح دانش و تکنولوژی پایین باشد یا اگر نیروی کار کافی نباشد، بهره‌وری سرمایه کم می‌‌شود. همچنین وفور یا کمبود منابع طبیعی، مانند آب یا نفت می‌تواند بر بهره‌وری تاثیرگذار باشد. رشد پایدار اقتصادی مستلزم رشد مستمر سرمایه، دانش و تکنولوژی، نیروی انسانی و کفایت منابع طبیعی خواهد بود.

شکل ۱- عوامل تولید
در یک اقتصاد بسته که با دنیای بیرون تعامل ندارد، همان‌طورکه در شکل۲ مشاهده می‌شود، بخشی از تولید حاصل از به‌کارگیری سرمایه پس‌انداز می‌شود، پس‌انداز سرمایه‌گذاری می‌شود و بر انباشت سرمایه اضافه می‌کند. از طرف دیگر سرمایه مستهلک می‌شوند و با استهلاک سرمایه کاهش می‌یابد. رشد سرمایه مستلزم آن است که سرمایه‌گذاری ببیشتر از استهلاک باشد. میزان سرمایه‌گذاری را نیز میزان تولید و ضریب پس‌انداز تعیین می‌کند.
وقتی بهره‌وری افزایش یابد، میزان تولید افزایش می‌یابد و با یک ضریب پس‌انداز ثابت سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود که می‌تواند سبب رشد بیشتر سرمایه در جامعه شود، برعکس اگر بهره‌وری از سرمایه موجود کم باشد، مثلا بنگاه‌های اقتصادی که سرمایه‌ها را در اختیار دارند با بهره‌وری کم اداره شوند، تولید کافی برای ایجاد مازاد و سرمایه‌گذاری به وجود نمی‌آورند و جامعه در توسعه سرمایه‌های خود درمی‌ماند و ممکن است سرمایه‌گذاری کفاف استهلاک را ندهد و سرمایه‌های کشور کاهش یابد. بنابراین یکی از آفت‌های بهره‌وری پایین علاوه بر تولید پایین کاهش رشد آینده به‌خاطر کاهش سرمایه‌گذاری است. درصورتی‌که سرمایه کشور با بهره‌وری بالا اداره شود و سرمایه‌گذاری مناسب صورت بگیرد، چرخه علت و معلولی مثبت ۱ به‌عنوان موتور رشد سرمایه شکل می‌گیرد.
شکل ۲- رشد سرمایه در یک اقتصاد بسته
البته در اقتصاد باز مطابق شکل۳ عوامل دیگری بر رشد سرمایه اثر می‌گذارند. اول آنکه اگر بهره‌وری سرمایه در داخل پایین باشد (بهره‌وری پایین شامل احساس عدم امنیت نیز هست) بخشی از پس‌انداز ملی به جای سرمایه‌گذاری در داخل به خارج از کشور منتقل می‌شود. خروج سرمایه از کشور طی سال‌های اخیر که تا ۱۲میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. خروج سرمایه از کشور چرخه منفی ۲ را برای رشد سرمایه شکل می‌دهد و مانعی در راه رشد سرمایه ایجاد می‌کند. انباشت سرمایه در یک اقتصاد باز می‌تواند توسط سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد. همه کشورهایی که در ۴دهه گذشته رشد اقتصادی چشم‌گیری داشته‌اند، سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجهی در آنها صورت گرفته و رشد انباشت سرمایه و تکنولوژی را افزایش داده است. جذب سرمایه‌گذار خارجی به دو عامل مهم بستگی دارد، یکی بهره‌وری سرمایه در داخل کشور و دیگری روابط خارجی دوستانه برای جذب سرمایه‌گذار.

شکل ۳- رشد اقتصادی در اقتصاد باز
برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بین کشورها و مناطق مختلف دنیا رقابت وجود دارد؛ چون همه کشورها برای تسریع رشد خود به سرمایه‌گذار خارجی نیاز دارند. طبعا سرمایه‌های خارجی به منطقه‌ای می‌روند که بهره‌وری سرمایه در آن مناطق بیشتر باشد. همان‌طورکه قبلا گفته شد، وجود امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان از بازگشت سرمایه در مفهوم کلی بهره‌وری سرمایه می‌گنجد. لذا لازم است برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌وری سرمایه در کشور افزایش یابد. البته علاوه بر بهره‌وری روابط خارجی دوستانه با کشورهای صاحب سرمایه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر است. نمی‌توان با کشورهایی خصومت ورزید و انتظار سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاران آن کشورها داشت. بنابراین در جمع‌بندی، برای استمرار رشد سرمایه و ایجاد رشد پایدار اولا باید بهره‌وری سرمایه در کشور بالا باشد و ثانیا روابط خارجی کشور با دولت‌های دیگر دوستانه باشد. به علاوه همان‌طورکه در شکل۳ دیده می‌شود، چنانچه سرمایه‌گذاری خارجی صورت پذیرد بر افزایش سطح دانش و تکنولوژی اثر می‌گذارد. سرمایه‌گذاری خارجی با خود تکنولوژی‌های محصول و فرآیند تولید (تکنولوژی‌های سخت) و شیوه‌های مدیریت (تکنولوژی‌های نرم) و بازار می‌آورد. با افزایش بهره‌وری ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی، بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد و باعث جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود و چرخه مثبت ۳ را به‌عنوان یک موتور رشد دیگر به‌وجود می‌آورد. دانش و تکنولوژی مهم‌ترین عامل موثر بر مقدار بهره‌وری است. دانش فقط شامل دانش فنی نیست. مهم‌تر از دانش فنی، دانش حکمرانی و مدیریت جامعه و سازمان‌ها است. دانش مدیریت جامعه که شامل دانش علوم اجتماعی نظیر اقتصادی، دانش مدیریت سازمان‌ها، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی روان‌شناسی است برای ایجاد بستر بهره‌وری و دستیابی به بهره‌وری بالا بسیار اهمیت دارد. دانش در حوزه‌های علوم اجتماعی در پایه‌ریزی بهره‌وری بالا و تحول و پیشرفت جوامع در دنیای امروز نقش اصلی را ایفا کرده‌اند. به‌عنوان مثال علم اقتصاد که یکی از حوزه‌های مهم علوم اجتماعی است، سیاست‌ها و قواعد تنظیم روابط اقتصادی را بر پایه یافته‌های علمی دو قرن اخیر تنظیم می‌کند؛ به‌نحوی‌که جهت‌گیری فعالان اقتصادی که بر اساس منافع خودشان تنظیم می‌شود با جهت پیشرفت و ارتقای توان مادی جامعه همسو می‌شود.

امروز علم اقتصادی یک شاخه وزین با استانداردهای جهانی در بین علوم اجتماعی است. مجلات مهم علمی در این حوزه، یافته‌های دانشمندان را بعد از داوری و ارزیابی توسط دانشمندان همان رشته چاپ می‌کنند، کتاب‌های علمی مفصل و بهنگامی که برای آموزش اقتصاد در سطوح آموزش عالی به چاپ می‌رسد و در مراکز علمی و آموزشی درجه یک دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. تسلط به علم اقتصاد و آموزه‌های بهنگام و نتایج تحقیقات این رشته مهم علمی مطابق استانداردهای جهانی برای سیاستگذاری تنظیم روابط اقتصادی در جامعه بسیار مهم است تا زمینه افزایش بهره‌وری فعالان اقتصادی فراهم شود. فقط اقتصادهایی که از دانش اقتصادی در سطح استانداردهای جهانی استفاده کرده‌اند، توانسته‌اند از چرخه‌های شوم تولید فقر نجات پیدا کنند و زندگی بهتری برای مردمشان فراهم آورند. دانش اقتصاد در سطح استانداردهای جهانی را اقتصاددانانی می‌توانند ارائه دهند که تولیدات علمی و فکریشان مطابق آن استانداردها ارزیابی و مورد تایید جامعه دانشمندان اقتصادی دنیا قرار گرفته است. هر یک از دانش‌های علوم اجتماعی و انسانی دیگر نیز نقش مهمی در فراهم‌سازی زمینه رشد بهره‌وری ایفا می‌کنند. کاربرد علوم سیاسی برای تنظیم روابط خارجی برای حفظ منافع ملی و طراحی نظام سیاسی داخلی برای هم‌افزایی نیروهای سیاسی کشور، دانش در حوزه آموزش و پرورش برای طرح‌ریزی نظام آموزشی و مدیریت آن در جهت تربیت نسل جدید جامعه و نیروی کار مولد و بهره‌ور بسیار کلیدی است.

دانش جامعه‌شناسی برای شناخت تحولات اجتماعی و تقویت همبستگی اجتماعی و جلوگیری از شکاف‌های اجتماعی که منجر به تنش‌های اجتماعی می‌شود و بهره‌وری را کاهش می‌دهد، مهم است. دانش مدیریت که برای اداره کارآمد و موثر سازمان‌ها توسط دانشمندان و نخبگان زیادی به‌وجود آمده و رشد کرده است در کنار تجربه و توانمندی رهبری مدیران برای افزایش بهره‌وری سازمان‌ها یک ضرورت است. با آماده شدن زمینه رشد بهره‌وری توسط سایر شاخه‌های علوم اجتماعی، در نهایت استفاده از دانش مدیریت و هنر رهبری است که بهره‌وری از دارایی‌های جامعه را در سازمان‌های خصوصی و دولتی افزایش می‌دهد.

جنبه سخت دانش و تکنولوژی که در افزایش بهره‌وری موثر است، شامل تکنولوژی محصول و تکنولوژی فرآیند تولید است. با پیشرفت تکنولوژی سخت که خود محصول کابرد تکنولوژی نرم است محصولات و خدمات با کفیت بهتر، هزینه کمتر و مقدار بیشتری تولید می‌شود. خرید تکنولوژی‌های سخت از کشورهای صنعتی در صورت وجود روابط تجاری بین کشورها و وجود منابع منابع مالی به سادگی امکان‌پذیر است؛ ولی به‌کار گرفتن موثر تکنولوژی‌های سخت برای افزایش بهره‌وری نیازمند زمینه‌سازی و به‌کارگیری تکنولوژی نرم در جامعه است. انتقال تکنولوژی نرم با کسب دانش، یادگیری از جوامع دیگر و انطباق آن با شرایط جامعه امکان‌پذیر است؛ ولی بالطبع مشکل‌تر از خرید تکنولوژی سخت است که فروشندگان انگیزه فروش آن را دارند. همان‌طورکه در شکل۴ نشان داده شده است ارتقای دانش و تکنولوژی را دو عامل تعیین می‌کنند: یکی نیروی انسانی متخصص و دیگری مبادلات علمی، فنی و تجاری با صاحبان دانش و تکنولوژی در سطح جهانی. نیروی متخصص را آموزش(های دانشگاهی) تربیت می‌کند و افزایش می‌دهد. مبادلات علمی و فنی و تجاری با دنیا دریچه کشور را برای استفاده از انباشت علم و تکنولوژی جهانی باز می‌کند که با وجود نیروی متخصص در داخل سبب انتقال دانش و تکنولوژی می‌شود و سطح دانش و تکنولوژی را در کشور افزایش می‌دهد. بدون روابط خارجی مناسب و نیروی متخصص مبادلات علمی و فنی شکل نمی‌گیرد و کشور از دستاوردهای علمی و فنی جهانی محروم می‌شود.

شکل ۴- رشد علم و تکنولوژی
هزینه‌هایی که در آموزش مصرف می‌شود، می‌تواند بخشی از سرمایه‌گذاری تلقی شود. نیروی متخصص بر سطح دانش و تکنولوژی اثر می‌گذارد و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. افزایش بهره‌وری تولید را افزایش می‌دهد که منجر به افزایش آموزش (از نظر کیفی و کمی) می‌شود و چرخه مثبت شماره ۴ را که می‌تواند یکی دیگر از موتورهای رشد اقتصاد ناشی از آموزش، تربیت متخصص، رشد بهره‌وری و تولید بیشتر باشد، شکل می‌دهد. البته نیروی متخصص با مهاجرت کاهش پیدا می‌کند، مهاجرت نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده که در سال‌های اخیر افزایش یافته، متاثر از بهره‌وری در جامعه است. اگر بهره‌وری کاهش پیدا کند، فضای کار برای نیروی متخصص نیز کم می‌شود. به‌عنوان مثال اگر انتصاب مدیران و مسوولان با روابطی غیر از شایسته‌سالاری صورت پذیرد و سازمان‌ها به‌درستی اداره نشوند و بهره‌وری کاهش یابد، مهاجرت نیروی متخصص نیز افزایش می‌یابد و یک چرخه شوم با شماره۵ شکل می‌گیرد که می‌تواند در جهت رشد یا سقوط بهره‌وری کار کند.
البته مهاجرت نیروی متخصص علاوه بر بهره‌وری و عملکرد اقتصاد در بهره‌وری از سرمایه‌ها به شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه نیز بستگی دارد. اگر شرایط سیاسی و اجتماعی بر متخصصان فشار وارد آورد، مهاجرت آنها به دلایل غیراقتصادی هم می‌تواند زیاد شود. آموزش علاوه بر آنکه در سطح آموزش عالی متخصصان را تربیت می‌کند، می‌تواند بر کیفیت نیروی کار غیرمتخصص که فقط آموزش‌های عمومی قبل از دانشگاه را می‌بینند نیز اثر بگذارد.

نیروی کار غیرمتخصص بدنه نیروی کار را در اقتصاد تشکیل می‌دهند. ارتقای کیفیت آنها به لحاظ توان فکری و ذهنی توانایی‌های علمی و مهارت‌های عمومی می‌تواند منجر به تربیت نیروی کارآمدتری شود که بهره‌وری را افزایش می‌دهد. افزایش کیفیت نیروی کار عمومی کشور نیز باعث افزایش بهره‌وری می‌شود و چرخه مثبت۵ را تشکیل می‌دهد. متاسفانه در حال حاضر آموزش و پرورش کشور از فقر مادی و انسانی رنج می‌برد، آموزش‌های عمومی منجر به فارغ‌التحصیلانی با دانش ضعیف، مهارت‌های عمومی ضعیف و حتی هویت‌های ضعیف ملی و اعتقادی شده است. آینده اقتصاد ایران که قرار است بر دوش چنین فارغ‌التحصیلانی از آموزش‌های عمومی بچرخد، نگران‌کننده است. اصلاح و بهبود نظام و محتوای آموزش و پرورش باید یکی از اولویت مهم حکومت در ایران باشد که نیاز به طرح‌ریزی و مدیریت تخصصی دارد. برای مدیران عالی نظام آموزشی اطمینان از اعتقادات مذهبی آنها کافی نیست. مدیران عالی نظام آموزشی کشور باید مسلح به علوم تربیتی مدرن و توانمند برای درک نظر متخصصان مربوطه و هدایت و اجرای آن نظرات باشند.

اتکای صرف به وجود اعتقادات مذهبی و غفلت از آگاهی‌های علمی مدیریت آموزش و پرورش در مدیران عالی این بخش می‌تواند نتایج برعکس حتی از نظر اعتقادی به‌بار آورد. عامل دیگری که دانش و تکنولوژی را ارتقا می‌دهد، تحقیقات است. تحقیقات منابع مادی و نیروی انسانی متخصص نیاز دارد. همان‌طورکه در شکل۴ مشاهده می‌شود، بخشی از تولید به تحقیقات تخصیص می‌یابد. وقتی تولید زیاد شود، میزان منابع مصرف‌شده در تحقیقات نیز می‌تواند افزایش یابد که موجب افزایش دانش و تکنولوژی و بهره‌وری تولید می‌شود و چرخه مثبت ۸ را تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر وجود نیروهای متخصص تحقیقات را تقویت می‌کند. وقتی نیروی انسانی متخصص در جامعه افزایش یابد، انتظار می‌رود تحقیقات نیز زیاد شود و افزایش تحقیقات موجب ارتقای دانش و تکنولوژی می‌شود.

افزایش دانش و تکنولوژی چرخه مثبت شماره ۹ را در شکل ۴ می‌سازد که موتور رشد دیگری است برای استمرار رشد اقتصادی. عامل دیگری که بر بهره‌وری اثر می‌گذارد منابع طبیعی است. منابع طبیعی در شکل ۵ به دو دسته منابع طبیعی تجدیدپذیر مانند منابع آب، دریاچه‌ها، جنگل‌ها، مراتع که می‌تواند در چرخه طبیعی بازتولید و تجدید شوند از یک طرف و منابع تجدیدناپذیر مانند نفت و گاز و معادن از طرف دیگر تقسیم شده است.

شکل ۵- منابع طبیعی و رشد تولید
وفور منابع طبیعی تولید را تسهیل و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. آب فراوان، مراتع آباد، جنگل‌های متراکم تولید را تسهیل و بهره‌وری را زیاد می‌کند. همچنین وفور منابع نفت و گاز و معادن ارزش تولیدات حاصل از سرمایه‌ها را زیاد می‌کند یا بهره‌وری از سرمایه را افزایش می‌دهد.

ولی از طرف دیگر بهره‌وری پایین و تولید کم می‌تواند موجب تخریب منابع شود. وقتی بهره‌وری به علت کمبود دانش و تکنولوژی کم باشد و سرمایه‌گذاری کافی نباشد، تولید رشد نمی‌کند. رفاه حاصل از تولید ناکافی در مقایسه با رفاه مطلوب جامعه یک تفاوت ایجاد می‌کند؛ عدم تامین رفاه مطلوب تا برای افزایش رفاه، شدت مصرف منابع طبیعی افزایش یابد. به عنوان مثال شدت مصرف آب‌های زیرزمینی یا برداشت از جنگل‌ها یا چرای اضافی در مراتع یا برداشت از چاه‌های نفت و درآمد حاصل از نفت برای تامین رفاه کوتاه‌مدت مصرف می‌شود.
هرچقدر تفاوت رفاه مطلوب با رفاه حاصل از تولید بیشتر شود، شدت مصرف منابع افزایش می‌یابد. شدت مصرف منابع تجدیدناپذیر موجب تسریع در تخلیه آنها می‌شود. شدت مصرف منابع تجدیدپذیر وقتی از نرخ بازتولید منابع تجدیدپذیر بیشتر شود منابع تجدیدپذیر تخریب می‌شوند و موجب کاهش بهره‌وری می‌شوند. به‌عنوان مثال شدت مصرف منابع آب زیرزمینی موجب پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی و نشست زمین می‌شود یا برداشت زیاد از جنگل‌ها که بیشتر از نرخ طبیعی بازتولید جنگل شود سبب تخریب جنگل‌ها و کاهش بهره‌وری تولید چوب و نیز تغییر در اکوسیستم منطقه می‌شود.

بنابراین استفاده از منابع طبیعی برای ایجاد رفاه در کوتاه مدت به بهره‌وری و رشد بلندمدت اقتصاد لطمه وارد می‌سازد. به جای استفاده از منابع طبیعی برای تامین رفاه کوتاه‌مدت باید با استفاده مناسب از آن منابع و افزایش بهره‌وری و رشد مستمر تولید، افزایش رفاه را به‌صورت پایدار تامین کرد.

در مجموع رشد و توسعه باید اولویت اول یا اصلی نظام حکمرانی باشد. افزایش بهره‌وری و روابط خارجی مناسب سبب جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری و رشد سرمایه‌ها و افزایش تولید می‌شود. استفاده از دانش‌های روز در علوم اجتماعی و انسانی برای حکمرانی و مدیریت جامعه زمینه‌سازرشد بهره‌وری می‌شود. استفاده از دانش مدیریت به همراه مدیران با تجربه و شایسته بهره‌وری سازمان‌ها را در یک بستر آماده‌شده توسط دانش‌های علوم اجتماعی

افزایش می‌دهد. تقویت نظام آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش‌های عمومی و عالی موجب تربیت نیروی کار کارآمد و نیروی متخصص مورد نیاز رشد دانش و تکنولوژی می‌شود. سخت نکردن شرایط اجتماعی و سیاسی برای متخصصان موجب کاهش مهاجرت و از دست نرفتن نیروهای متخصص برای مشارکت در ارتقای دانش و تکنولوژی می‌شود.

وجود نیروی متخصص و روابط مناسب خارجی، تعاملات علمی و تجاری و فنی را با خارج افزایش می‌دهد که موجب انتقال دانش و تکنولوژی به داخل و تسریع ارتقای علم و تکنولوژی می‌شود. ارتقای دانش وتکنولوژی موجب افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌شود. عدم استفاده از منابع طبیعی برای تامین رفاه کوتاه‌مدت مانع تخریب منابع و اثر سوء تخریب منابع بر بهره‌وری و رشد و توسعه پایدار می‌شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 مراد غایب ما ظاهر نیست نه آنکه حاضر نباشد
✍️ حسین شریعتمداری
۱- روز نهم ربیع‌الاول؛ اولین روز بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه‌السلام است، این روز، با آغاز امامت حضرت بقیهًْ‌الله الاعظم
- ارواحنا لتراب مقدمه الفداء‌- همزمان است. این روز با همه اهمیتی که دارد و سمت و سویی که از تجدید بیعت با حضرتش در آن است، آنگونه که بایسته است مورد توجه قرار نگرفته بود. نه آن که یادی از آن در میان نبود، بلکه یادی که شایسته این روز بزرگ است در پی نداشت. امسال اما، قرار است به همت جمعی از دلدادگان پاکباخته مراد غایب‌(عج)، مراسمی با عنوان «‌صبحگاه عهد سربازی» و با انگیزه تجدید بیعت با مراد غایب در سراسر کشور برگزار شود.
۲- در کلام خدا بر بزرگداشت «‌ایام الله‌» تاکید شده است و به گفته حکیمانه رهبر معظم انقلاب: «‌تذکر به «ایام‌الله‌» که خداوند متعال به آن امر فرموده است، انسان‌‌ساز است. قضایایی‌که در ایام‌الله‌ رخ داده است، برای تاریخ و انسان‌ها در طول تاریخ آموزنده و بیدار‌ کننده است. حوادث بزرگ تاریخ که قرآن مجید هم از بعضی از آنها یاد کرده است، سرمشقی پر برکت برای ساختن جامعه‌ها و اشخاص و جامعۀ عصر ما که عصر انقلاب است، و در کشور ایران که کشور انقلاب و شاهد بسیاری از حوادث بزرگ است که باید آنها را ایام‌الله‌ محسوب کنیم و به ذکر آنها و تذکر آن ایام بپردازیم؛ که برای ملت قهرمان و مجاهدان سلحشور، درس انقلاب است‌».
یکی از برجسته‌ترین دستاورد تجدید بیعت با بقیهًْ‌الله الاعظم یادآوری وظائف و ماموریت منتظران است. در این باره گفتنی‌هایی هست. بخوانید!
۳- از جمله مشکلات بزرگی که خلفای جور با آن روبه‌رو بودند، این بود که اطاعت از «‌اولی‌الامر» به صراحت در کلام‌ خدا آمده است «‌یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَمْرِ مِنْکمْ‌... ‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا و از رسول و اولی‌الامر پیروی کنید». و اما، خدا به پلیدی و گناه امر نمی‌فرماید
«‌إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ‌... خدا به عدل و نیکی امر می‌کند». بنابراین اولی‌الامر باید معصوم باشد. از سوی دیگر بایسته نیست که خدا به پیروی از اولی‌الامر دستور داده باشد ولی آنها را معرفی نکرده باشد! ضمن آن که شناخت معصوم تنها از عهده خدا بر می‌آید که از آشکار و پنهان بندگان با خبر است. و همه می‌دانستند که خداوند متعال از زبان رسول خود، یکایک امامان علیهم‌السلام را با ذکر نام و مشخصات آنها معرفی فرموده است و درباره پیامبر اعظم نیز به صراحت آمده است که «‌وَ مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَی،إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَی... و [‌پیامبر] از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید، گفتار او چیزی جز وحی که به او نازل می‌شود، نیست‌». این واقعیات از نگاه حاکمان ستمگر بنی‌امیه و بنی‌عباس پنهان نبود و از این روی امامان علیهم‌السلام را که گسترش عدل و داد و مقابله با ظالمان را ماموریت الهی خود می‌دانستند و به آن قیام می‌کردند، اصلی‌ترین مانع ادامه ستمگری خود تلقی کرده و به شهادت آنان کمر می‌بستند...
۴- بیست و چند سال پیش، وقتی تصمیم گرفتیم که همه پنجشنبه‌ها به یاد امام زمان - ارواحنا له ‌الفداء- ستونی در یکی از صفحات پرخواننده کیهان داشته باشیم، متن زیر را بر تارک آن ستون نوشتیم و نام «‌چشم به راه سپیده‌» را برای ستون برگزیدیم تا همه منتظرانش در آن جای داشته باشند. بخوانید!
«‌تو را غایب نامیده‌اند، چون ظاهر نیستی، نه اینکه حاضر نباشی. غیبت به معنای حاضر نبودن تهمت ناروایی است که به تو زده‌اند و آنان که بر این پندارند، فرق میان حضور و ظهور را نمی‌دانند، آمدنت که در انتظار آنیم به معنای ظهور است، نه حضور و دلشدگانت که هر صبح و شام تو را می‌خوانند، ظهورت را از خدا می‌طلبند نه حضورت را. وقتی ظاهر می‌شوی، همه انگشت حیرت به دندان می‌گزند و با تعجب می‌گویند که تو را پیش از این هم
دیده‌اند. و راست می‌گویند، چرا که تو در میان مایی، زیرا
امام مایی و هیچ امامی نیست که در میان امت خود نباشد‌».
۵- فرامین الهی و قوانین حیات‌بخش اسلام، آنگونه که متاسفانه طی قرون گذشته از سوی حاکمان ستمگر و برخی از ساده‌اندیشان تبلیغ و ترویج شده است، منحصر به دستورات و قوانین مربوط به امور شخصی و فردی نیست و در احکام وضو و نماز و غسل و طهارات و‌... امثال آن خلاصه نمی‌شود. احکام مربوط به احوال شخصی و فردی بخشی ضروری و لازم‌الاجراست و بی‌توجهی به آن نه فقط هرگز مجاز نیست بلکه دوری از اسلام عزیز را نیز به دنبال دارد، اما احکام الهی منحصر به آن نیست.
حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه می‌فرمودند: «شما پنجاه و چند کتاب فقه را ملاحظه مى‏‌کنید، هفت-‌ هشت تا کتابى است که مربوط به عبادات است، باقى‌‏اش مربوط به سیاسات و اجتماعیات و معاشرات و‌... است ».
۶- و اما، اجرای احکام الهی و قوانین اسلامی نیازمند قدرت سیاسی، یعنی حکومت اسلامی است. برخی از افراد و جریاناتی که تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت حضرت بقیهًْ‌الله الاعظم -ارواحنا لتراب مقدمه الفداء- را نفی می‌کنند، چه بدانند و بخواهند و چه ندانند و نخواهند، اجرای احکام الهی و قوانین اسلام و به بیان گویاتر، اسلام را نفی می‌کنند و این باور انحرافی را ترویج می‌دهند که مردم در دوران غیبت به اسلام نیازی ندارند! و بعد از غیبت
امام زمان(عج) باید بساط اسلام برچیده شود!! آیا غیر از این است؟! مگر اسلام منحصر به احکام مربوط به احوال شخصی و فردی است که در صورت انجام آن، مقصود از بعثت انبیاء و امامت پیوسته ائمه هدی‌(ع) حاصل شده باشد! کسانی که بر این باورند آنچه ارائه می‌کنند، هرچه باشد، به یقین اسلام نیست! این دیدگاه اگرچه در ایران به نام گروه انجمن حجتیه فاکتور شده است ولی ماجرا فراتر از قد و قواره گروه مزبور است که شرح آن به درازا می‌کشد!
۷- در کلام خدا از قیام به عدل و داد با عنوان هدف و مقصود انبیاء الهی یاد شده است «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ و َأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط ... ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند»
(۲۵ حدید). بدیهی است که وقتی قرار است این نسخه بر کرسی حاکمیت بنشیند و برپایی عدل و داد را دنبال کند، قدرت‌های استکباری و همه کسانی که دنیای خود را در غارتگری و چپاول ملت‌ها می‌بینند و در این راه از هیچ جنایتی دست نمی‌کشند، به مقابله و دشمنی با این نسخه و حاکمیت بنا شده بر آن، برمی‌خیزند. و این رخداد با تشکیل جمهوری اسلامی ایران که نظامی برخاسته از اسلام ناب محمدی(ص) اتفاق افتاده است.
۸- و بالاخره، یکی از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین مصادیق انتظار
(که از آن با عنوان برترین عبادات یاد شده است) حضور در این آوردگاه و میدان جنگ است. از قول معصومین‌(ع) آمده است، یکی از نشانه‌های منتظران حضرت بقیهًْ‌الله، آن است که گفتار و رفتار‌شان علیه دشمنان و به خشم آورنده آنهاست. حضرت آقا در تعریف جهاد می‌فرمایند؛ جهاد هر حرکت و اقدامی است که علیه دشمنان اسلام صورت می‌پذیرد و آنان را به خشم می‌آورد. (نقل به مضمون‌).
از این روی مقابله با دشمنان تابلو‌دار اسلام و انقلاب و ملت‌های مسلمان و همه مظلومان جهان، یکی از اصلی‌ترین نشانه انتظار و از ویژگی‌های قطعی دوستداران و شیفتگان امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفداء است، که امروزه، در سطح منطقه، حمایت همه‌جانبه مالی و تسلیحاتی و حضوری از مردم مظلوم غزه‌، در عرصه جهانی مقابله با آمریکا و متحدانش، در داخل، مقابله با مفسدان اقتصادی و پادوهای آشکار و پنهان دشمن و‌... از بارزترین نمونه‌های آن است.
۹- حالا به صدر این یادداشت برمی‌گردیم و بار دیگر به
حسن انتخاب کسانی که روز نهم ربیع الاول یعنی نخستین روز امامت حضرت ولی عصر‌(عج) را، به عنوان روز تجدید بیعت با امام زمان و عهد سربازی برگزیده‌اند، آفرین می‌گوئیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 استانداردهای دوگانه‌غربی
✍️ محمدصادق کوشکی
آنچه در سطح بین‌الملل در رابطه با موضوعات تبلیغی و رسانه‌ای شاهد آن هستیم، فضایی است که برآمده و محصول ۲۰۰سال هنجارسازی و ارزش‌سازی تمدن غربی است. تمدن حاکم بر مغرب‌زمین در طول ۲قرن اخیر به مدد رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، محصولات فرهنگی و... یک چارچوب ارزشی را تولید کرده و تا جایی که در توانش بوده سعی در توزیع و عرضه آن در جهان داشته است. موضوع مهم این است که این چارچوب ارزشی تقریبا توانسته روی اذهان مردم جهان اثرگذار باشد. در برخی مناطق این اثرگذاری برجسته‌تر است و در برخی جاهای دیگر کمرنگ‌تر؛ اما نکته مهم این است که زیرساخت‌های ارزشی مذکور که مدرنیته بر آن بنا شده، انسان غربی را شاقول هنجارها، ارزش‌ها، درستی و حق قرار داده است.
یعنی فقط ذهن انسان غربی است که صلاحیت تولید هنجار و ارزش را دارد و هر هنجار و ارزشی که منشأ دیگری داشته باشد - به‌طور مثال سنت‌ها یا باورهای الهی- از منظر نگرش غربی مردود بوده و غیرقابل پذیرش تلقی می‌شود. نتیجه آن شده است که در طول سالیان سال، ادبیاتی تولید و به‌وسیله رسانه‌های جمعی، دروس دانشگاهی، فیلم‌ها و سریال‌ها و... تبلیغ می‌شود که هرچه مطابق با هنجارهای انسان غربی باشد نیکو و پسندیده است و هرچه منشعب از منشأ غیرغربی باشد، به‌مثابه یک پدیده منفی و وحشیانه قلمداد می‌شود.
به‌طور مثال، از دیرباز شاهد بوده‌ایم که سبک زندگی و زیست سیاهان آفریقایی روشی غیرمتمدنانه و منفی محسوب می‌شده و سبک و ارزش‌های گاوچرانان مهاجر به آمریکا که برآمده از تمدن و اندیشه غربی بوده، موضوعی نیکو و پسندیده به شمار می‌رفته‌است!
براساس این تفکر، دوستی و ارتباط جنسی دختر و پسر در سن کم و در ۱۲سالگی هنجار به شمار می‌رود، یا پدیده پدوفیلی که طی آن یک بزرگسال با یک شخص کم‌سن ارتباط جنسی دارد، امری غیرمذموم است.
تفاوت این‌دو در آن است که در یک مورد ذهن انسان غربی آن را مجاز می‌شمرد و در رابطه با آن موضوعاتی چون آزادی تن و اختیار انسان را پیش می‌کشد، زیرا برآمده از ذهن انسان غربی است؛ اما اگر همین اتفاق در کشوری مسلمان رخ دهد، آن را نماد وحشی‌گری معرفی می‌کند و ضدهنجار می‌خواند.
این دوگانه‌ای است که تمدن غربی به‌شدت به آن حساس بوده و آن را پیگیری می‌کند. در همین المپیک و پارالمپیکی که گذشت، اگر یک ورزشکار نماد رنگین‌کمانی همجنسگرایان را با خود به همراه می‌داشت، کسی با او برخوردی نمی‌کرد؛ اما از آن سو اگر یک ورزشکار ایرانی می‌آمد و نماد دینی را سر دست می‌گرفت، با او برخورد می‌شد؛ دقیقا مثل برخوردی که با قهرمان ما آقای بیت‌سیاح رخ داد.
البته این دوگانه‌انگاری‌ها بنا به برخی علامات مثبت، به‌نظر می‌رسد درحال کنار گذاشته‌شدن است؛ یعنی این تفکر که هرچه ذهن غربی و سبک غربی باشد درست است، بنا به آنچه در قبال موضوع فلسطین در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، در حال کمرنگ‌شدن است. انگاره بر این است که روش اسرائیلی‌ها پسندیده است چون مبتنی بر ارزش‌های غربی است؛ اما این انگاره در حال کنار زده‌شدن است. امروزه اسرائیلی یک ناقض حقوق بشر خوانده می‌شود و فلسطینی یک قربانی. به‌عبارتی اگر اتفاق مهمی رخ دهد، مثل آنچه در غزه به وقوع پیوست، این احتمال وجود دارد که آن انگاره‌های ارزشی که در طول این ۲۰۰سال پی‌ریزی شدند، کمرنگ شده و کنار بروند. از این منظر اتفاقی را که برای بیت‌سیاح رخ داده است نباید دست‌کم گرفت؛ این اتفاق می‌تواند شروع یک حرکت در باب دوگانه‌های غربی در ساحت‌های متفاوت باشد و گفتنی است مثل آنچه در غزه رخ داد، امکان موفقیت و پیروزی آن نیز وجود دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 غذا به قیمت جان
✍️ فاطمه پاسبان
آمار و ارقام لازم نیست، کافی است خریدهای غذایی خانوار را انجام دهیم تا متوجه تورم فزاینده اقلام خوراکی سبد غذایی خانوار شویم‌، قیمت‌ها در حال افزایش است و گاهی اعتراض‌هایی شنیده می‌شود «چه خبره چرا مدام قیمت‌ها بالا می‌رود‌؟» و گاهی به طنز مصرف‌کننده می‌گوید «نکنه مرغ‌ها و گاو‌ها اعتصاب کردن تخم‌مرغ و لبنیات گران شده‌».‌ وقتی برمی‌گردیم به علم و دانش اقتصاد برای افزایش قیمت‌ها بر حسب زمان و مکان و محصول دلایل متفاوت ارائه شده است. قیمت هر کالایی در اقتصاد تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار می‌گیرد که گاهی به افزایش و گاهی به کاهش آن منجر می‌شود. عواملی که ناشی از طرف عرضه، طرف تقاضا، تحولات و روندهای جهانی، سیاست‌های دولت و حاکمیت، شوک‌های اجتماعی، سیاسی، بهداشتی، اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگر است که
بر حسب کالا عوامل تاثیرگذار گاهی متفاوت و گاهی مشابه بوده و میزان و جهت اثرگذاری متفاوت است. «غذا» هم کالایی است که دارای قیمت است و علاوه بر عوامل برشمرده به بسیاری از عوامل دیگر به‌خصوص شرایط اقلیمی و جغرافیایی، آفات و بیماری‌ها‌، سیاست‌های حاکمیت‌، مدیریت سیستمی، عوامل سیاسی و… وابسته است. اینکه چرا قیمت غذا افزایش می‌یابد برحسب دوره زمانی و شرایط حاکم بر آن زمان، به عوامل و میزان اثرگذاری هر عامل بستگی دارد. در این میان این نکته نیز حائز اهمیت است که تورم از جنبه‌های مختلف بر زیست انسانی، جانوری و گیاهی تاثیرگذار است و نادیده گرفتن یا کم ‌اهمیت جلوه دادن این پدیده اقتصادی یا ساده‌سازی آن به چند پیامد و پوشاندن ردپای تورم در جای جای زندگی بشری، جانوری و گیاهی خطای فاحشی است که جبران کردن آن بسیار پرهزینه و گاهی غیرممکن است. در ایران نیز طی چندین سال اخیر تورم مواد غذایی افسارگسیخته شده که گاهی از تورم غیرخوراکی هم عبور کرده است.
آخرین اطلاعات منتشرشده مرکز آمار نشان از آن دارد که در مرداد‌ماه سال ۱۴۰۳، نرخ تورم (۱۲ماه منتهی به ماه جاری
نسبت به دوره مشابه سال قبل) ۸/۳۴‌درصد بوده است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۵‌درصد بیشتر از مرداد‌ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند. نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱/۳۰درصد و نرخ تورم غیرخوراکی‌ها و خدمات ۳/۳۷‌درصد را تجربه کرده است. در این میان بیشترین تورم مربوط به خوراکی‌ها‌، به گوشت قرمز و ماکیان با ۳/۵۸‌درصد بوده است. همه ارقام حاکی از افزایش شدید تورم غذایی در کشور است. در این میان تورم سالانه میوه و خشکبار ۴/۳۲‌درصد و سبزیجات ۲۵‌درصد بوده است.تورم افسارگسیخته که نتیجه عوامل مختلفی است باعث شده که هر روز کشور با تورم غذایی روبه‌رو شود و بدتر از آن گرانی اقلام خوراکی سبد خانوار است که توان تاب‌آوری خانواده را ربوده است. نگاهی به آمار منتشرشده مرکز آمار نشان می‌دهد در مردادماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل به عنوان نمونه قارچ ۵/۱برابر (هر کیلو حدودا ۴۶هزارتومان)، سیب‌زمینی ۱/۱‌برابر (هر کیلو حدودا ۲هزار و ۵۰۰تومان)، پیاز ۷/۱برابر (هر کیلو حدودا ۱۰هزار تومان)‌، خربزه ۶/۱‌برابر
(هر کیلو حدودا ۱۱هزار تومان) و فلفل دلمه‌ای ۳/۱‌برابر (هر کیلو حدودا ۱۳هزار تومان)‌، گوشت گوسفند ۵/۱‌برابر (هر کیلو حدودا ۲۴۲هزار تومان)، گوشت گاو و گوساله ۳/۱برابر (هر کیلو حدودا ۱۲۷هزار تومان)‌، پنیر پاستوریزه ۱/۱‌برابر (هر کیلو حدودا ۶هزارتومان) و عدس ۵/۱‌برابر (هر کیلو حدودا ۳۴هزار تومان ‌) افزایش داشته‌اند یعنی افزایش شدید قیمت و گرانی سرسام‌آور که با عدم افزایش درآمد به اندازه تورم، خانوارها قدرت خرید خود را از دست داده و هر روز مصرف آنان کاهش یافته و امنیت غذایی وخیم‌تر شده است. گرانی اقلام غذایی سبد مصرفی خانوار و از طرف دیگر تورم و کاهش قدرت خرید واقعی مردم، آثار نامطلوبی بر تغذیه مردم دارد به‌طوری که برخی اقلام مصرفی از سبد مصرفی خانوار حذف شده یا کاهش یافته و این شرایط برای گروه‌های دارای درآمد متوسط به پایین بسیار حادتر است. از این‌رو می‌توان گفت اولین پیامد تورم افسارگسیخته مواد غذایی، کاهش مصرف و تهدید سلامتی مردم به‌خصوص کودکان است.
حال چه باید کرد؟ راه‌حل‌هایی که تاکنون بیشتر مورد توجه در کشور بوده و عملیاتی شده در خصوص تنظیم بازار‌، متوسل شدن به واردات یا ممنوعیت صادرات‌، ذخیره‌سازی و عرضه در شرایط افزایش قیمت‌ها‌، نرخ ارز ترجیحی و قیمت‌های دستوری بوده که نتیجه آن با اطلاعات آماری به وضوح مشخص است که ناموفق در کاهش قیمت‌ها یا ثبات نسبی قیمت‌ها بوده است (‌برای نمونه در عرض یک‌سال ۲۴۲‌هزار تومان به قیمت گوشت گوسفند و ۳۴‌هزار تومان به قیمت عدس اضافه شده است‌). نرخ ارز ترجیحی که بیشتر عامل رانت و فساد بوده (نمونه چای دبش) و به سیستم قیمت تمام‌شده تزریق نشده تا شاهد کاهش هزینه تولید باشیم به طوری که براساس گزارش مرکز آمار ایران در مرداد‌ماه سال ۱۴۰۳ شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۳۶درصد بوده که از تورم مصرفی بیشتر است. واردات به منظور تنظیم بازار در این شرایط تورمی تولیدی نوعی عدم حمایت از تولید‌کننده داخلی است و باعث کاهش انگیزه تولید می‌شود. از طرف دیگر ممنوعیت صادرات نیز هزینه‌های گزافی به صادر‌کننده (هزینه‌های اعتبار و اعتماد‌، هزینه مبادله و هزینه‌های پنهان) وارد می‌کند که خود به نوعی سیاستی ضد تولید محسوب می‌شود‌. قیمت‌های دستوری هم به دلیل نبود سیستم حسابداری قیمت تمام‌شده و قیمت تمام‌شده اقتصادی برای محصول و برحسب منطقه همواره مورد اعتراض کشاورزان و تولید‌کنندگان بوده و باعث کاهش سرمایه اجتماعی و گاهی تغییر کسب‌و‌کار و نوع تولید شده است‌. در «پیش‌‌نویس سند نقشه راه تنظیم بازار کشور» مطالعه پنج کشور ترکیه، چین، آمریکا، مالزی و هند با تاکید بر تنظیم بازار محصولات کشاورزی نشان از آن دارد که در تجربه این کشورها جایی برای «تعیین قیمت دستوری یا سقف قیمت» برای بخش‌‌خصوصی وجود ندارد چراکه چنین سیاستی معمولا نتایج معکوس به‌دنبال دارد. در ضمن در همه کشورهای مورد بررسی سیاستگذاران قبل از هر اقدامی براساس دسترسی به یک بانک اطلاعات به‌‌روز، آنلاین و روزانه درباره قیمت محصولات، میزان تولید و تقاضا، تصمیم‌گیری می‌کنند. سیاستگذاران در این کشورها شاخص‌‌های کلان اعم از تورم، قیمت‌های جهانی محصولات و سایر شاخص‌‌های مرتبط را نیز مورد توجه قرار می‌دهند. آنچه کمتر در ایران در جریان قیمت‌‌گذاری محصولات مختلف از جمله محصولات کشاورزی در تمام سال‌های گذشته می‌توان دید و نتیجه این تصمیم‌گیری‌‌ها همان اوضاع نابسامان تولید و بازار است که شاهد آن هستیم .
سوال پیش می‌آید آیا ابزارهای سیاستی مشکل دارند و «حل مساله» نمی‌کنند یا مشکل از ماست؟ به نظر نگارنده ابزار سیاستی مشکلی ندارد چون تجربه جهانی پشت آن است‌، مشکل دولت و حاکمیت است که به جای تنظیم بازار به سمت دخالت در بازار تمایل دارند و از هر طرف دست و پای حاکمیت و دولت را بگیریم از جایی دیگر با شکل و شیوه دیگر تمایل به دخالت دارد‌ و از این‌رو چون اندیشه «دخالتی» به جای «تنظیمی» حاکم است‌، نه سیستمی به موضوع نگاه می‌کند (همه عوامل موثر مستقیم و غیر‌مستقیم را ببیند) و نه در جهت آماده‌سازی بستر سیستمی تلاش می‌کند (بانک اطلاعاتی روز‌آمد از اطلاعات تمامی بازیگران زنجیره ارزش محصول‌)‌، نه به دنبال طراحی مدل و الگوی آینده‌نگری است، نه الگوی بهینه‌یابی دارد که بهترین ابزارها را برای بازیگران زنجیره ارزش محصول شناسایی‌، اولویت‌بندی و عملیاتی سازد و نه به مطالعات و دانش چند‌رشته‌ای (فنی، اقتصادی، اجتماعی‌، فرهنکی و سیاستی) اعتقاد دارند (خودشان کارشناس هستند و تصمیم‌سازی می‌کنند). حاکمیتی که فقط با «قدرت» بخواهد بر اقتصاد حکومت کند با شکست مواجه می‌شود حال گاهی این «قدرت» در قیمت‌های دستوری نمود پیدا می‌‌کند‌، گاهی این «قدرت» در ممنوعیت و محدودیت و آزادسازی جلوه می‌کند بدون در نظر گرفتن پیامدها و جبران خسارت‌ها و آینده‌نگری و گاهی «قدرت» در ایجاد زمینه رانت و فساد است و گاهی «قدرت» در این است که من می‌دانم و نیازی به دانش و علم نیست. اگر دولت و حاکمیت به اندیشه تنظیم بازار که به دنبال آن تغییر رفتار عاملان اقتصادی و حرکت به سمت بهینگی و کارآمدی است اعتقاد داشته باشند بدون چون و چرا به دنبال نگرش سیستمی و مهیا کردن بستر تصمیم‌سازی بهینه و کارآمد هستند و مشکل همین‌جاست که نبود این نگرش مساوی با «جان به قیمت غذا» می‌شود و چه کودکانی که نسل‌های آتی سازنده کشور هستند در سوءتغذیه به سر می‌برند و سلامتی آنان تهدید می‌شود، جان تولید‌کننده و مصرف‌کننده هردو به خطر افتاده است‌. تنها راه‌حل حذف دخالت دولت و تغییر آن به تسهیل‌گری و پیاده‌سازی حکمروایی خوب در بستر مشارکتی با سرمایه اجتماعی بالاست و به طور یقین در ادامه این تغییر نگرش بهترین ابزار در مدل سیستمی شناسایی و برنامه اقدام و عمل تدوین می‌شود که خروجی آن افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده‌، به دست آوردن مزیت رقابتی‌، سلامت غذا و حفظ و صیانت از منابع طبیعی و منابع پایه (آب و خاک) و پایداری و تاب‌آوری کسب‌و‌کارهای زنجیره ارزش غذا خواهد بود‌. خیلی وقت است دیر شده دیگر «چشم‌ها را باید شست/ جور دیگر باید دید».

🔻روزنامه اعتماد
📍 بخش اصلی وفاق
✍️ عباس عبدی
در یادداشت دیروز با عنوان «قابل توجه آقای رییس‌جمهور» به ضرورت وفاق درون حکومت اشاره کردم و توضیح دادم که اگر حکومت بدون وفاق با جامعه هم بتواند اهداف خود را پیش ببرد، ولی بدون وفاق درونی (و نه یکدستی ویرانگر) قادر به تحقق هیچ هدفی نیست. پس تامین وفاق درون حکومت مقدمه لازم برای بهبود هر سیاستی است و این امری بدیهی و پیش‌فرض است. در حکومت‌های دموکراتیک یا استبدادی، جمهوری یا سلطنتی، فردی یا جمعی و... وجود این وفاق برای امر حکومت‌داری لازم و ضروری است. همان‌گونه که رانندگی با خودرو در هر لحظه فقط با یک نفر ممکن است، نمی‌توان مدیریت حرکت خودرو و رانندگی را میان دو یا چند نفر تقسیم کرد. خودرو ممکن است سرقتی و مالکیت آن نامشروع باشد، ولی رانندگی آن فقط به عهده راننده است. متأسفانه در ایران برای مدت‌های طولانی هر از گاهی دچار مشکل شکاف درون ساختار قدرت می‌شویم؛ مساله‌ای که در دولت آقای خاتمی و بعدها در ابعاد بزرگ‌تری در دولت روحانی به وفور و با شدت دیده می‌شد و راهبری موثر دولت را غیر ممکن می‌کرد. البته به جای آنها هم دولت‌های یکدست می‌آمدند که زیانبار بودند. ولی اگر این شکاف حل شود و وفاق بر دولت و حکومت سایه افکند، مساله دیگری اکنون وجود دارد که آن نیز باید حل شود. مساله تحقق وفاق با مردم است. نتایج انتخابات نشان داد که حدود نیمی از مردم و هر کدام به دلایلی رای نداده و از سیاست رسمی فاصله گرفته‌اند و این وظیفه حکومت و دولت است که به مرور زمان آنان را متمایل به دولت کند و این فاصله را بردارد.

مهم‌ترین ضعف بسیاری از دولت‌های موجود در ایران فقدان سرمایه اجتماعی برای سیاستگذاری‌های مهم است. در غیاب وفاق میان دولت و ملت، این سرمایه اندک است و امکان تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و به سود مردم را از دولت سلب می‌کند. تنها دوره‌ای که این نوع تصمیمات ممکن شد دوره اصلاحات و خاتمی بود که ارز تک‌نرخی شد. سوخت و انرژی هم در مسیر آزادسازی قیمت بود که ناگاه زلزله ویرانگر دولت بعد آمد و همه‌چیز را خراب کرد. دوباره ارز چند نرخی شد و با شعار عیدی به مردم بساط برنامه چهارم برای آزادسازی قیمت انرژی را برچیدند. بنابراین در گام دوم باید تامین وفاق ملی را زیربنای اقدامات دولت قرار داد. برای این کار باید چند اقدام مهم کم‌هزینه را در دستور کار قرار داد؛ اقداماتی که در حال دیر شدن است.
یکی از ویژگی‌های نهادهای رسمی ما به قول سعید لیلاز بی‌تصمیمی، دیر تصمیمی و بد تصمیمی است. در مواجهه با مسائل اغلب تصمیم نمی‌گیرند، اگر بگیرند دیر می‌گیرند آن هم به‌طور معمول تصمیم بدی است. قطعا این توصیف فراگیر نیست ولی واقعیت مهمی است. نمونه روشن آن ماهواره بود که چه هزینه‌های هنگفتی را به نیروی پلیس و جامعه و مردم بار کرد و در تخریب دیش‌های ماهواره نمایش‌هایی دادند، ولی همه به فراموشی سپرده شد و اکنون گویی به خاطره‌ها پیوسته است و نه از قانون آن نشانی هست و نه از اجرای آن. تنها چیزی که از آن باقی ماند، عقب‌ماندگی بیشتر رسانه ملی و ناکارکردی رسانه‌های داخلی و خروج مرجعیت رسانه‌ای از کشور است. اکنون دقیقا همان اتفاق در موضوع اینترنت و مساله زنان در حال رخ دادن است. پرسش این است که چرا این سیاست‌های غیر موثر و پرهزینه و زیان‌آور در حال تکرار شدن است؟ باور کردنی نیست. آقای پزشکیان باید هر چه زودتر در چند مساله زیر که موجب وفاق ملی می‌شود، اقدام قاطع کند. باید هر چند مورد را با مقامات عالی طرح کند و به نحو معقولانه‌ای به نتیجه برساند. قابل تصور نیست که کشوری چون ایران همچنان در حل این چند مساله درمانده باشد. چند مساله‌ای که گویی هیچ چشم‌اندازی برای تحقق سیاست‌های رسمی آنها وجود ندارد. چرا قادر به تصمیم‌گیری نیستیم؟ یا بد تصمیم می‌گیریم؟ آیا تصمیم خوب را مصداق شکست سیاست‌های رسمی می‌دانیم؟ همه می‌دانیم که شعارهایی که در موضوع جنگ و در سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶ داده می‌شد، به وفور تکرار می‌شد، ولی هنگامی که معلوم شد آن شعارها به هر دلیلی تحقق‌ناپذیر است، قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفتیم و امروز هیچ کس عدول از آن شعارها را مصداق شکست نمی‌داند، سهل است که از این تغییر سیاست دفاع و سیاست‌های پیش از آن نقد شده است. در اینجا به اهم این موضوعات اشاره می‌کنم که حل آنها نه تنها هیچ هزینه‌ای ندارد، بلکه موجب کاهش هزینه‌ها هم خواهد شد. مساله اینترنت، مساله زنان، مساله رسانه، مساله روابط خارجی، مساله گزینش‌ها. اینها شکاف‌های مهم در جامعه ماست که به سهولت قابل برطرف شدن است. البته نگاه صفر و صد هم ندارم. همین که به نحو ملموسی در مسیر حل قرار گیرد کافی است. در هفته آینده و به مرور وضعیت هر کدام از این موارد را توصیف و تحلیل می‌کنم.

🔻روزنامه شرق
📍 ایده ترسناک انتقال پایتخت
✍️ کامبیز نوروزی
«تهران، به‌عنوان پایتخت کشور، با مشکلاتی دست‌به‌گریبان است که غیر‌قابل حل است. هر کاری کنیم بیخود داریم وقت تلف می‌کنیم. پس چاره‌ای نداریم جز اینکه مرکزیت اقتصادی و سیاسی کشور را به جنوب و نزدیک دریا منتقل کنیم». این جملات آقای پزشکیان‌ که نمی‌دانم چه کسانی با کدام انگیزه کارشناسی یا مالی یا سیاسی به ایشان مشورت داده‌اند، ترسناک است. ‌جابه‌جایی پایتخت، موضوعی بسیار پیچیده است که باید متخصص‌های عالی‌رتبه رشته‌های متنوعی مانند شهرسازی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، جغرافیای سیاسی، زمین‌شناسی، عمران، محیط زیست، معماری، نظامی، انتظامی و خیلی رشته‌های دیگر درباره آن تحقیقات و پژوهش‌های مفصل و عمیق کنند. هنوز در درستی این ایده تردیدهای فراوانی وجود دارد. این ایده‌ای بسیار گران‌قیمت است که اجرای آن هزینه‌های سرسام‌آوری می‌طلبد‌ و سال‌های درازی ‌طول می‌کشد. در اندونزی که آخرین مورد از تجربه انتقال پایتخت را دارد، تاکنون ۳۳ میلیارد دلار هزینه شده است و باز هم ادامه دارد. اما آنچه از آن به‌عنوان ترس و نگرانی یاد کردم، ناشی از چیزهای دیگری است.
ایران دچار بحران نظم است. در جامعه ایران، اختلال نظم حقوقی یک واقعیت جدی، مهم و خطرناک است‌ که در همه عرصه‌ها ریشه دوانده‌. اختلال نظم حقوقی وضعیتی غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کرده است که موجب وضعیت پاندولی و نوسانی شده و کمتر چیزی در جایی ثابت و پایدار می‌ماند.

دولت و سازمان‌های عمومی خود هم از بانیان و هم از قربانیان اختلال نظم حقوقی‌اند. مثلا در برنامه‌های عمرانی، معمولا ۳۰، ۴۰ درصد اهداف محقق نمی‌شوند. کمتر طرح عمرانی را می‌توان سراغ یافت که اجرای آنها بیش از دو، سه برابر مدت مصوب به طول نینجامد. اختلال نظم حقوقی با اتلاف منابع، فساد، سوءاستفاده از قدرت، ناکارآمدی شدید نظام مدیریتی میدانی و بحران‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... را درست کرده است که در آن بسیاری از توان ملی کشور از بین می‌رود. سخت‌ترین بخش ماجرا اینجاست که در منظومه اختلالی نظم، هر عنصر تازه‌ای که اضافه شود، به افزایش بی‌نظمی و پیچیده‌ترشدن آن منتهی می‌شود. شاهد آشکار آن، وضع موجود است که با قانون و مقررات و طرح‌ها و تلاش‌های بسیاری که برای بهبود اوضاع شده‌، شاخص‌ها همچنان مخاطره‌آمیز هستند و سرکنگبین‌هایی که تدارک دیده‌اند درمان نکرده و صفرا فزوده‌ است.

مسئله از بحث متداول و تکراری حاکمیت و عدم حاکمیت بسیار قانون فراتر رفته است. چیزی که با تأسف بسیاری از دولت‌ها هیچ درک نکرده‌اند، این است که ساخت حقوقی در ایران مهم‌ترین کارکرد خود را که برقراری نظم است تا حد ‌زیادی از دست داده است. بدون نظم پایدار امکان هیچ کار مهمی وجود نخواهد داشت و دولت و مردم فقط به زندگی روزمره باید بسنده کنند؛ فردا خدا بزرگ است.

برای نمونه آزادراه شمال را ببینید؛ ۱۲۱ کیلومتر جاده است. عملیات آن از سال ۱۳۷۵ یعنی ۲۷ سال پیش آغاز شده و هنوز به پایان نرسیده است و امسال هم به یک‌و‌نیم میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. یا تجربه‌هایی مثل‌ سد گتوند یا طرح میدان گازی پارس جنوبی که کشور همسایه دارد آن را جارو می‌کند و ده‌ها و صدها نمونه دیگر. مدیران بهانه‌هایی می‌آورند مانند مشکلات پیمانکاران و نبود منابع مالی؛ مشکل اصلی در نظام تصمیم‌گیری است که با وضع مقررات و عقد قراردادهای نادرست‌ که تماما قالب و صورت‌بندی حقوقی طرح‌اند، واقعیت‌ها را ندیده‌اند و به جای طراحی درست پروژه، داستان نوشته‌اند؛ داستانی که خواندن آن سال‌های درازی طول کشیده و هنوز هم تمام نشده است. به احتمال فراوان، اگر این طرح مورد حسابرسی صنعتی قرار بگیرد، همه این طرح‌ها عملا زیان‌ده بوده‌اند.

در چنین شرایطی، بحث انتقال پایتخت دوباره به میان می‌آید. گمان می‌کنم چنین طرحی، اگر بخواهد اجرا شود، از هر نظر پیچیده‌ترین، گسترده‌ترین، گران‌قیمت‌ترین، مهم‌ترین و درازمدت‌ترین طرحی است که در تمام تاریخ معاصر ایران وجود داشته است. چنین طرحی غیر از آنکه به پول فراوان، تخصص‌های عالی مطالعاتی و اجرائی و مدیریت قدرتمند و کارآمدی نیاز دارد که فعلا هیچ‌کدام در دسترس نیستند‌، نیازمند یک نظم حقوقی آهنین در سطح ملی است که بتواند برای سال‌های طولانی، نظمی پایدار را استوار کند که در آن همه چیز ‌سر جای خود باشد و بتوان احتمال داد طرح انتقال پایتخت به جایی برسد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 مهار تورم از دیدگاه اقتصاد اسلامی
✍️ عبدالمجید شیخی
یکی از مهمترین موارد تحقق رونق اقتصاد بدون نفت، تجدیدنظر در پایه های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. اگر این مساله را بتوان اصلاح کرد تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود، درآمد بالقوه ناشی از فرار مالیاتی احیا می شود. این درآمدها بیش از فروش نفت خام در حالت عادی است.
امیدواری به بودجه نیز ۱۴۰۳ از این جهت است که گویا قرار است کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی محقق شود. وقتی وظیفه تنظیم بازار بر عهده دولت است، طبیعتا باید ابزار درآمدی بیشتر و متنوع‌تری وجود داشته باشد. معتقدم حجم اقتصاد کشورمان ۷ برابر آن چیزی است که معمولا بیان می‌شود. بنابراین دولت می‌تواند مالیات بسیار بیشتری را اخذ کند و حجم فرار مالیاتی از اعداد اعلام شده بسیار بیشتر است.
فرار مالیاتی سهم کسانی است که در رده های بالایی ثروت قرار دارند. اینها مازاد درآمدشان وارد چرخه اقتصاد نمی شود و اگر چنین درآمدهایی احیا شود، چرخه درآمدی فعال تر و سریع تر می شود. توصیه به دولت این است که نسخه‌های مهار تورم را از دیدگاه اقتصاد اسلامی اجرا و پیاده‌سازی کند.
در دنیایی زیست می‌کنیم که مجبور به ‌مراوده با جهان پیرامون هستیم و اصولاً اقتصاد بدون ارتباط با دیگران سروسامان نمی‌گیرد، اما منظور از این ارتباط این نیست که به ‌هر ابزاری که غرب برای پیشبرد اقتصاد به ‌آن متوسل می‌شود ما هم متوسل شویم؛ ما در چهار دهه گذشته نشان دادیم توان اصلاح ابزارهایی که غرب برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود به ‌کار می‌گیرد را داریم، مانند استفاده از بانکداری اسلامی و اوراق مشارکت.