- گروه مطلب:| گزارش| صنعت| بانک و بیمه| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:84602
- زمان انتشار:شنبه 24 شهريور 1403-5:30
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تعارض منافع در ۴ لایه
مسعود نیلی در دومین نشست «هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران» به تحلیل اقتصاد سیاسی ناترازی‌ها پرداخت. این اقتصاددان، چهار لایه تعارض منافع در یک اقتصاد را «تعارض منافع بین شهروندان»، «تعارض منافع بین شهروندان و حکومت»، «تعارض منافع بین شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع» و «تعارض منافع بین بوروکراسی و سیاستمدار» معرفی کرد.
به گفته او، داستان اقتصاد سیاسی، نتیجه حل این چهار تعارض منافع است. در جوامع مدرن، تعارض منافع موجود بین شهروندان با انتخابات و دموکراسی حل شده و تعارض‌های دیگر نیز با توسعه مولفه‌هایی نظیر گردش آزادانه اطلاعات، آزادی رسانه‌ها و تحمیل شفافیت به حکمرانان و گروه‌های ذی‌نفع مهار می‌شود. اما اقتصاد ایران، نظیر اکثر کشورهای نفتی، به دو دلیل «نقش کمرنگ انتخابات در محتوا و کمیت کالای عمومی» و «تاکید بر توزیع به جای بازتوزیع»، از دموکراسی‌های کلاسیک متمایز می‌شود.
در این شرایط، حکومت کانون اصلی ثروت و قدرت است. گروه‌های ذی‌نفع در اطراف حکومت شکل می‌گیرند و حکمرانان، در ازای محفوظ ماندن رانت سیاسی، رانت مالی را بین سه گروه «ذی نفعان رفاه معیشتی (مردم) »،«ذی‌نفعان رانتی» و «دستگاه بوروکراسی» توزیع می‌کنند.
گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در دومین جلسه از سلسله نشست‌های «هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران»، به موضوع «اقتصاد سیاسی ناترازی‌ها و اصلاحات اقتصادی» پرداخت. مسعود نیلی، اقتصاددانی که در اولین جلسه این نشست‌ها ناترازی‌های موجود در اقتصاد ایران را تشریح کرده بود، در این نشست به این پرسش پاسخ داد که مسیر اصلاحات جامع اقتصادی در کشور چه الزاماتی دارد و از کجا می‌گذرد؟ به گفته او شاید مهم‌ترین مساله در مواجهه با ناترازی‌ها، درک درست از رفتار دولت یا همان اقتصاد سیاسی است؛ چون باید مشخص شود دولت براساس چه مبانی و اصولی وارد برخی بازارها شده و از ورود به برخی دیگر اجتناب کرده است. از سوی دیگر، داستان اقتصاد سیاسی و تصمیماتی که سیاستمدار در سیاستگذاری اقتصادی می‌گیرد، در نتیجه حل چهار تعارض منافع شکل می‌گیرد.
تعارض منافع بین شهروندان، تعارض منافع بین شهروندان و حکومت، تعارض منافع بین شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع و تعارض منافع بین بوروکراسی و سیاستمدار. مشروح مباحث مطرح‌شده در این نشست در شماره این هفته «تجارت فردا» ارائه و فایل تصویری آن در «اکو ایران» منتشر می شود.
مسعود نیلی اعتقاد دارد اقتصاد سیاسی، تحلیل تصمیم دولت با توجه به منتفع‌شوندگان و متضررشوندگان است. برای نمونه در بازار انرژی که دولت مداخله کرده و امروز ناترازی بزرگی در آن شکل گرفته است، دو دسته ذی‌نفع وجود دارد؛ یک‌دسته ذی‌نفعان درشت و کلان مثل صنایع انرژی‌بر هستند که از انرژی ارزان استفاده می‌کنند و عایدی قابل‌‌توجهی نصیب آنها می‌شود؛ یک دسته هم ذی‌نفعان معیشتی، یعنی افرادی مانند رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌های موتوری و حتی افراد عادی دخیل در فرآیند قاچاق سوخت هستند که زندگی خود را با این درآمد می‌گذرانند.
در یک قاب بلندمدت، ذی‌نفعان معیشتی فقط نفع کوتاه‌مدت دارند و بازنده‌های بلندمدت این شرایط هستند، چون در نهایت چیزی در اقتصاد نمی‌ماند که این دسته از آن بهره‌مند شوند؛ بنابراین در عمل تداوم این روش نوعی توزیع فقر است.
داستان اقتصاد سیاسی
نیلی در ادامه به فرآیند انتخابات و تعارضات منافع چهارگانه‌ای که براساس آن در یک جامعه به وجود می‌آید پرداخت. به گفته او مصرف کالای خصوصی یک تصمیم فردی و شخصی و مصرف کالای عمومی یک تصمیم جمعی است. از آنجا که مصرف کالای عمومی اشتراکی است، تصمیم در مورد آن هم باید جمعی گرفته شود.
اینکه چقدر کالای عمومی و با چه کیفیتی عرضه شود و چه کسی آن را تامین مالی کند، تصمیم مشترک مردم است که در انتخابات رقم می‌خورد. بنابراین انتخابات فرآیندی برای تصمیم‌گیری جمعی است، زیرا مصرف کالاهای عمومی نیاز به مشارکت همگانی دارد. اولین تعارض منافع اینجا و در نتیجه اختلاف‌نظر میان مالیات‌دهندگان و بهره‌مندان از هزینه‌های دولت، به وجود می‌آید که باعث ایجاد تعارض منافع میان شهروندان می‌شود.
تعارض منافع دوم بین شهروندان و حکومت وجود دارد؛ به این معنی که سیاستمداران، علاوه بر جلب رای مردم، به قدرت و کنترل منابع نیز علاقه‌مندند. تصمیمات آنها می‌تواند منافع شخصی یا گروه‌های خاص را تحت‌تاثیر قرار دهد. سومین لایه تعارض منافع بین شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع است. گروه‌های ذی‌نفع با لابی‌گری و نفوذ سیاسی، سیاستگذاری‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، به‌خصوص در جهت منافع خود.
و در نهایت در لایه چهارم تعارض منافع بین بوروکراسی و سیاستمدار است؛ به این معنی که بوروکراسی که دانش و اطلاعات اداره کشور را در اختیار دارد، با بهره‌گیری از عدم تقارن اطلاعات، بر تصمیم‌های سیاستمداران تاثیر می‌گذارد. داستان اقتصاد سیاسی و تصمیماتی که سیاستمدار در سیاستگذاری اقتصادی می‌گیرد، در نتیجه حل این چهار تعارض منافع است.
با این وجود این اقتصاددان اعتقاد دارد شرایط در ایران بسیار متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که نهاد انتخابات مسوولیتی در قبال کالای عمومی ندارد. لایه اول هرم کالا و خدمات که شامل سیاست داخلی و خارجی، روابط خارجی و امنیت می‌شود در دستور کار انتخابات نیست؛ چون کسی که انتخاب می‌شود، معمولا در این امور تصمیم‌گیری نمی‌کند.
او راجع به سیاست داخلی هم نمی‌تواند نظر قطعی بدهد که می‌خواهد چه بکند. مسائل مربوط به قوه قضائیه هم کاملا خارج از قوه مجریه است. بنابراین آنچه در دنیا به خاطر آن انتخابات برگزار می‌شود، یعنی گرفتن یک تصمیم اشتراکی راجع به کالای عمومی، در کشور ما چندان موضوعیت ندارد. نتیجه اینکه دولت‌هایی که روی کار می‌آیند، نمی‌توانند تغییر چندانی در رویکردها صورت دهند و در نتیجه تنها کارشان مداخله در اقتصاد است.
انسداد مسیر تنفس اقتصاد ایران
نیلی در ادامه رفاه مردم را به چهار لایه اصلی تقسیم می‌کند. لایه اول کالاهای عمومی، مانند امنیت، حقوق فردی، صلح و آزادی است که توسط دولت تامین می‌شوند، زیرا بازار نمی‌تواند آنها را به‌طور موثر عرضه کند. این کالاها زیربنای عملکرد بازار هستند و بدون آنها بازار دچار اختلال می‌شود. با‌این‌حال، تامین این کالاها هزینه‌بر است و نیازمند مالیات بیشتر است که می‌تواند مصرف خصوصی را کاهش دهد. لایه دوم زیرساخت‌ها، شامل جاده‌ها، راه‌آهن، منابع طبیعی و فناوری اطلاعات است. این زیرساخت‌ها سرمایه‌بر هستند و هزینه‌های آنها در بلندمدت بازمی‌گردد. برای تامین مالی این لایه، اقتصاد باید به‌خوبی کار کند.
حوزه‌های اجتماعی لایه سوم مانند بهداشت و آموزش است که سودآور نیستند، اما می‌توانند بخشی از هزینه‌های خود را تامین کنند. در این لایه هم دولت و هم بخش خصوصی می‌توانند فعالیت کنند. میزان دخالت دولت در این حوزه در کشورهای مختلف متفاوت است. در نهایت لایه چهارم بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت، مسکن و انرژی است که سود و مازاد تولید می‌کند. فعالیت‌های اقتصادی اصلی در این لایه شکل می‌گیرد و منابع اقتصادی لازم برای سایر لایه‌ها از این بخش تامین می‌شود.
به گفته او در کشورهای دیگر، در لایه مذکور یا همان لایه چهارم کالا و خدمات، مازاد ایجاد شده و به پایین سرریز می‌شود. در اقتصاد ایران قسمت تعامل با بازارهای خارجی بسته شده و به جای اینکه منبع درآمد باشد، مرکز هزینه است، یعنی از بازار خارج، فقط هزینه به اقتصاد ایران وارد می‌شود. وقتی این مسیر بسته باشد، انرژی اقتصاد در داخل تخلیه می‌شود که نمودش تورم و رانت و فساد است.
تورم باعث می‌شود مداخله دولت در جهت حمایت از خانوار بیشتر شود که در واقع همان قیمت‌گذاری است، یعنی داخل هم بسته و با بنگاه مناقشه ایجاد می‌شود. مسیر بازار خارجی و بازار داخلی هر دو بسته می‌شود و حالا نه‌تنها درآمدی تولید نمی‌شود که دائم زیان ایجاد می‌شود. بخشی که باید کل اقتصاد را تغذیه کند، به مرکز زیان تبدیل می‌شود.
اینجاست که دولت برای سرپا نگه داشتن این مرکز زیان، تلاش می‌کند آب، انرژی، منابع طبیعی و... را با قیمت پایین ارائه کند که نتیجه‌اش ناترازی‌های متعدد است. اداره صنعت با خودکفایی، جایگزینی واردات و قیمت‌گذاری دستوری، به ضعیف شدن بخش خصوصی و گسترده شدن بخش غیررسمی اقتصاد منجر می‌شود و دولت وارد مدیریت و مالکیت بنگاه‌های مهم و بزرگ می‌شود.
آنچه در اقتصادهای دیگر با مازاد اداره شده، در کشور ما با نفت و منابع طبیعی ارزان اداره و در مقابل راهبردهای خودکفایی و عدالت اجتماعی دنبال شده است. در نتیجه در لایه سرمایه‌بر، ترکیب بنگاهداری غیردولتی رانتی و بنگاه‌های دولتی ناتوان و بدهکار و در لایه پایین هم دولت ضعیف شکل گرفته است.
اقتصاد ایران سرمایه‌داری است؟
نیلی ادامه می‌دهد: نکته جالب‌‌توجه این است که برخی روشنفکران در تحلیل اقتصاد ایران آن را یک اقتصاد سرمایه‌داری به حساب می‌آورند و مصداقش را خصوصی‌سازی لایه سوم، یعنی آموزش و درمان، می‌دانند؛ درحالی‌که توجه نمی‌کنند دولت به دلیل فقدان منابع و بی‌پولی این رویکرد را در پیش گرفت وگرنه اساسا هیچ تمایلی به ورود بخش خصوصی به این عرصه نداشته است. در واقع این تصمیم از سر ناچاری و نداری بود، نه یک اراده فعال که تصمیم گرفته باشد آموزش عالی و بهداشت و درمان را خصوصی کند. دولت نمی‌تواند بیمارستان‌هایش را اداره کند؛ درنتیجه از بخش خصوصی می‌خواهد وارد این بخش شود، حتی حاضر است ساختمان بیمارستان دولتی را هم در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
به همین دلیل است که اقتصاد ایران تبدیل به یک اقتصاد خصولتی با بنگاه‌های بزرگ رانتی، دولت ضعیف و بدهکار و بخش خصوصی ضعیف و کوچک شده و این وضعیت ناشی از شرایطی است که برای لایه بالا ایجاد شده است؛ همان قسمتی که اقتصادهای در‌حال‌توسعه آن را باز کردند و مسیر تنفس اقتصاد است اما در کشور ما از داخل و خارج بسته شده و طبیعی است که نتیجه آن چنین ناترازی‌های عمیق و مستمر و متعددی باشد.
ضرورت «آتش‌بس» در سیاست خارجی
این اقتصاددان اعتقاد دارد با یک نگاه واقع‌بینانه در حوزه سیاست خارجی نمی‌توان در یک بازه کوتاه‌مدت شاهد تحولات بزرگی بود، اما می‌توان از وضعیت «آتش‌بس» استفاده کرد. یعنی حداقل سیاستگذار اطمینان بدهد ناترازی بیش از این پیش نمی‌آید و وضعیت از شرایط غیرقابل پیش‌بینی و بی‌ثبات کنونی خارج می‌شود و در شرایط بدون تنش‌های ناگهانی باقی می‌ماند.
اصلاحات اقتصادی هم تدریجی است و لازم نیست در یک بازه کوتاه‌مدت با سرعت زیادی جلو رفت. اما در اصلاح سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی لازم است کارهای بیشتری انجام شود. اگر اصلاحات اقتصادی را بدون توجه به اصلاح روابط خارجی و اصلاح اجتماعی و فرهنگی انجام دهیم، همان‌طور که بارها این تجربه را داشته‌ایم، بعد از چند سال دوباره به همان جای قبل برمی‌گردیم.
مهم‌ترین ماموریت دولت چهاردهم
نیلی تاکید می‌کند مهم‌ترین کاری که امروز باید انجام شود این است که ابتدا اعتماد میان دولت و جامعه به حدی برسد که اساسا بتوان کار اصلاحات جامع اقتصادی را شروع کرد. این اعتماد، هم ابعاد فرهنگی و اجتماعی دارد و هم بعد اقتصادی؛ در حوزه اقتصاد باید اعتماد را از طریق دیگری جلب کرد و آن حذف تدریجی خصولتی‌هاست.
رابطه حکومت با جامعه در موقعیت شکننده‌ای قرار دارد و درنتیجه نحوه ورود به اصلاحات اقتصادی بسیار اهمیت پیدا می‌کند. بازسازی رابطه دولت و جامعه در‌حال‌حاضر مهم‌ترین اولویت است. نظام حکمرانی برای انجام هر اقدامی در راستای اصلاحات اقتصادی با مساله مهم اعتماد عمومی و مقبولیت اجتماعی مواجه می‌شود که ممکن است به پاشنه‌آشیل اصلاحات اقتصادی تبدیل شود.
به اعتقاد این اقتصاددان، کشور به لحاظ اجتماعی فرهنگی، به لحاظ اقتصادی و به لحاظ روابط خارجی، در شرایطی به‌غایت پیچیده قرار گرفته است. ناترازی‌ها به مرحله دشواری رسیده و محدودیت منابع ما را به سمت مواجهه انفعالی با آنها سوق داده است. سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی با توجه به شکاف‌های عمیق بین‌نسلی و درون‌نسلی از یک طرف و ابعاد مختلف فساد از طرف دیگر، در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد.
این وضعیت ضمن اینکه خودش در مرحله دشواری قرار دارد، به‌هیچ‌وجه برای اصلاحات اقتصادی به منظور رفع ناترازی‌ها مساعد نیست. اتفاقات چند ماه اخیر نشانه‌هایی از شکل‌گیری درکی نزدیک به واقعیت به منظور خروج از دشواری‌های پیچیده را نمایان کرده است؛ اما لازم است توجه شود که عظمت ابعاد مشکلات و پیچیدگی‌های زیاد ناشی از درهم‌تنیدگی آنها نیازمند شکل‌گیری یک استراتژی واقع‌بینانه و قابل اجرا برای عبور با حداقل هزینه از شرایط جاری است.
این استراتژی همان‌طور که در توضیحات من بود، لازم است حداقل سه سرفصل ناترازی‌های زیست‌محیطی و مالی، شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی و شرایط سرمایه اجتماعی و بالاخره وضعیت روابط خارجی کشور را پوشش بدهد.
*نسخه کامل صحبت‌های مسعود نیلی در «تجارت‌فردا» این هفته منتشر شده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 ردپای رکود در صنعت!
عدد شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۴,۹ محاسبه شد و پس از تعدیل‌فصلی، این شاخص معادل ۴۷.۴ برآورد شده که حاکی از تداوم کاهش فعالیت کسب وکارها و رکود برای چهارمین ماه پیاپی است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید برای بخش صنعت هم روند کاهشی داشته است. براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌ها، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۶.۲ محاسبه شده که همچنان برای سومین ماه متوالی کاهشی است و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد، البته شدت کاهش اندکی ملایم‌تر از ماه قبل است. براساس گزارش پس از تعدیل‌فصلی، این شاخص برای ماه مرداد معادل ۴۹.۹ برآورد شده و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ است و بیانگر قرار گرفتن شاخص در شرایط رکود است. در مرداد ماه (در شاخص فصلی زدایی نشده) تقریبا هر ۱۲ رشته فعالیت بخش صنعت غیر از «صنایع غذایی» با کاهش شاخص کل روبه‌رو بوده‌اند و عدد کمتر ۵۰ ثبت را ثبت کرده‌اند. عدد به دست آمده برای «صنایع غذایی» ۵۳.۹ بوده که با این شرایط می‌توان گفت این بخش از رکود خارج شده است. به نظر می‌رسد ادامه قطعی‌های گسترده برق که طی تابستان امسال با دفعات بیشتری همراه بوده منجر به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید و در نتیجه افت عدد شاخص‌های کل و بخش صنعت شده است.
جزییات شاخص اقتصاد
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران «میزان تولید محصول یا ارایه خدمات» نشان می‌دهد عدد این شاخص دومین کمترین مقدار را در ۴۶ ماهه گذشته داشته و در جایگاه بعدی هم «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» به کمترین مقدار ۴۵ ماهه رسیده است.با این شرایط می‌توان گفت شاخص «میزان تولید محصول یا ارایه خدمات» بعد از تعدیل فصلی ۴۳,۴ به دست آمده است، که برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی بوده، این شاخص در حالی نسبت به ماه تیر با عدد ۴۵.۲ کاهش شدیدتری داشته، دومین کمترین مقدار را در ۴۶ ماهه گذشته در سری تعدیل شده به ثبت رسانده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد قطعی گسترده برق در کسب‌وکارها باعث ادامه کاهش فعالیت‌ها در مرداد ماه شده است.
از سوی دیگر همچنان عدم تخصیص ارز و کمبود منابع مالی باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها به خصوص در بخش صنعت در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه باشند.از سوی دیگر شاخص «میزان سفارش‌ها جدید مشتریان» در مرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۶.۹ برآورد شده است که برای چهارمین ماه متوالی از اردیبهشت ماه روند کاهشی داشته که این امر نشان می‌دهد کمبود نقدینگی طرف تقاضا در کاهش سفارش‌ها تاثیر داشته است.
در همین‌حال تقاضای خارجی نیز همچنان برای چهارمین ماه پیاپی و با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است به‌طوری‌که شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در مردادماه عدد ۴۶.۸ را به ثبت رسانده است. به عقیده فعالان اقتصادی مراسم اربعین و محدودیت در مرزها برای نقل و انتقال کالاهای تجاری، در کاهش صادرات به عراق به عنوان یکی از مقاصد اصلی صادرات محصولات صنعتی کشور تاثیر داشته است.
از میان سایر شاخص‌ها بررسی صورت گرفته نشان می‌دهد «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» هم پس از حذف اثر فصلی ۴۷.۷ کاهش داشته و نسبت به ماه قبل با شدت بیشتری کاهش داشته و کمترین مقدار ۴۵ ماهه را به ثبت رسانده است. برآوردها نشان می‌دهد به دلیل فشار هزینه‌های زندگی و عدم تناسب آن با حقوق و دستمزد، نیروی کار انگیزه‌ای برای ماندن در شرکت‌ها را ندارند و از طرف دیگر به دلیل قطعی‌های برق، عدم تخصیص ارز مواد اولیه و کاهش تقاضا، تولید کاهش داشته و بسیاری از شرکت‌ها تعدیل نیرو داشته‌اند.با توجه به این گزارش می‌توان گفت شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارایه شده» هم در این ماه ۵۸.۱ به دست آمده که بیشترین مقدار ۸ ماه اخیر را ثبت کرده است.
افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و عدم تخصیص ارز بر افزایش قیمت شرکت‌ها تاثیرگذار بوده است، اگرچه بعضا به دلیل رکود در تقاضا و به منظور تقویت تقاضا افزایش قیمت‌ها را تاکنون اعمال نکرده‌اند. شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در مرداد ماه پس از حذف اثر فصلی، ۴۶.۹ به دست آمده که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و در ۱۹ ماه گذشته دومین کمترین میزان خود را به ثبت رسانده است. فروش در مرداد ماه با شدت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.
به نظر می‌رسد تداوم کاهش سطح تقاضای داخلی متاثر از کمبود نقدینگی و کاهش تقاضای صادراتی باعث شده تا همچنان فروش شرکت‌ها همچنان در سطوح پایین باقی بماند.شاخص «مقدار تولید محصولات» در مرداد ماه پس از تعدیل فصلی ۵۰.۵ محاسبه شده است و در محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد. بسیاری از شرکت‌ها شرایط را مشابه ماه قبل ارزیابی کرده‌اند، اگرچه شاخص تعدیل نشده ۴۳.۷ ثبت شده است.
به عقیده اکثر فعالان بخش صنعت، قطعی‌های مکرر برق (بیش از دو روز در هفته) که از یک سو منجر به تعطیلی بخش تولید و از سوی دیگر باعث آسیب به مواد اولیه و دستگاه‌ها شده و شرکت‌ها همچنان در سطوح بسیار پایین ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کنند، از طرفی مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان نیز بر تداوم کاهش تولید بنگاه‌ها افزوده است.
مقایسه ارقام تعدیل فصلی نشده (۴۳.۷) و تعدیل فصلی شده (۴۹.۹) شاخص «مقدار تولید محصولات» بخش صنعت در ماه مرداد نشان‌دهنده این نکته مهم و نگران‌کننده است که در سال‌های اخیر، علاوه بر تعطیلات تابستانی برخی صنایع، قطعی برق نیز به عنوان یکی از عوامل محدود‌کننده رشد بخش صنعت در ماه‌های مرداد، به یک الگوی تکرار شونده معنادار تبدیل شده و تایید‌کننده مزمن شدن این مشکل است.
وضعیت مولفه‌های صنعت
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص بخش صنعت هم در مردادماه روند خوبی نداشته و این بخش هم در رکود به سر می‌برد. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در میان شاخص‌های بخش صنعت، شاخص «میزان سفارش‌ها جدید مشتریان» که یکی از معیار‌های مهم در این بخش محسوب می‌شود در مردادماه پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۱,۴ برآورد شده است.
اگرچه بر اساس وضع موجود، شاخص تعدیل نشده با مقدار ۴۴.۴ نشان‌دهنده تداوم رکود در تقاضای مشتریان ناشی از کمبود نقدینگی طرف تقاضاست. وضعیت شاخص «موجودی مواد اولیه» در مرداد ماه، هم پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۸ برآورد شده و برای ششمین ماه پیاپی کاهشی بوده اگرچه شیب کاهش در مقایسه با ماه قبل ملایم‌تر بوده است، اما همچنان تداوم عدم تخصیص ارز به بخش تولید و کمبود منابع مالی برای تامین مواد اولیه کارخانه‌ها را در زنجیره تامین مواد اولیه را با مشکل روبه‌رو کرده است.
از سوی دیگر شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در مردادماه ۴۹.۹ به دست آمده است که برای دومین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد. از طرفی برخی شرکت‌ها به دلیل کاهش فعالیت‌ها کاهش در اشتغال نیروی انسانی را داشته‌اند و از طرف دیگر با بالارفتن فشار هزینه‌ها، عدم انگیزه نیروی کار به ماندن و اشتغال در بخش تولید بسیار زیاد شده است.
یکی دیگر از شاخص‌های اثرگذار در بخش صنعت به «موجودی محصول نهایی در انبار» برمی‌گردد، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در مردادماه، پس از تعدیل فصلی، عدد این شاخص معادل ۴۶.۵ برآورد شده است، این شاخص که با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته، کمترین مقدار ۱۹ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. قرار گرفتن موجودی انبار برای سومین ماه پیاپی کمتر از محدوده ۵۰ بیانگر این موضوع است که با توجه به تداوم قطعی برق، کاهش تولید و همچنین مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه، شرکت‌ها برای تامین تقاضای محدود مشتریان از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند.
از سوی دیگر شاخص «میزان فروش محصولات» در مرداد، پس از حذف اثر فصلی معادل، ۵۰ برآورد شده، نشان‌دهنده این نکته است که به عقیده اکثر فعالان اقتصادی شرایط مشابه ماه قبل بوده است و از آنجا که در ماه قبل شرکت‌ها با کاهش فروش ناشی از کاهش تقاضای داخلی و خارجی روبه‌رو بوده‌اند در این ماه نیز همچنان فروش در رکود است. همچنین شاخص میزان فروش محصولات قبل از تعدیل فصلی ۴۳.۰ به دست آمده که بیانگر آن است که شرکت‌ها با کاهش فروش روبه‌رو بوده‌اند اگرچه شدت کاهش فروش نسبت به خرداد ماه ملایم‌تر بوده است. اما میزان فروش در این ماه در همه رشته فعالیت‌های صنعت غیر از صنایع غذایی با کاهش همراه بوده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بردباری ایرانیان آزمندی دیگران
سرنوشت سرزمین باستانی ایران یکی از شگفتی‌های تاریخ کشورها به‌شمار می‌آید. این سرزمین روزهای سخت و سمی پرشماری را به‌خود دیده است.
قوم‌های گوناگونی بر ایران استیلا یافته و خاک این سرزمین را با خون ایرانیان آب داده‌اند و کوشش بسیار کرده‌اند که فرهنگ و روش زندگی و آداب و ادب ایرانیان را تهی کنند، اما تاریخ نشان داده که ایران از دل آتش‌های بلند و سوزان ساخته و پرداخته دیگران سر درآورده و زندگی را دنبال کرده است.
با این حال اما شهروندان ایرانی با تمام گرفتاری‌هایی که دارند و با همه سختی‌هایی که بر دوش می‌کشند باید با چشم‌هایی باز و گوش‌هایی تیز سرشت و سرنوشت ایران را دنبال کنند و از کنار هیچ رخدادی در درون و بیرون که یکپارچگی این سرزمین را نشانه گرفته‌اند، به راحتی گذر نکنند. این درست است که شهروندان ایرانی یک نظام سیاسی را با همه کاستی‌ها و نیرومندی‌هایش برای نگهداری از آب و خاک و آبروی ایرانیان بالای سر خود می‌بینند، اما این تمام کار نیست. ایستادگی در برابر آزمندی شماری از همسایه‌ها و کشورهای پیرامونی باید در پله اول خواسته‌های ایرانیان باشد تا این سرزمین بیش از این آسیب نبیند.
شاید کوشندگان راه درست و دوستداران دلسوز این مرزوبوم بپرسند مگر کدام رویداد تازه‌ای است که این نوشته را با هراس روبه‌رو کرده و می‌خواهد به ایرانیان هشدار دهد. درست این است که آنچه در سال‌های تازه‌سپری‌شده می‌بینیم آزمندی و آسیب زدن به ایران از سوی برخی همسایه‌هاست که این هراس را جلوه‌گر می‌سازد.
نظام سیاسی ایران برای دوردست خود و کشور برنامه‌ای با راهبرد شکست دادن استکبار آمریکا آماده کرده و همه رفتارهای تاکتیکی و موضوعی را به این راهبرد گره زده است. مقام‌های ایرانی اداره‌کننده کشور بارها با روراستی گفته‌اند باید امپریالیسم شکست بخورد تا ایران نفس بکشد. سیاست خارجی ایران و نیز حتی سیاست داخلی‌اش بر همین پایه و اندیشه بنا نهاده شده است.
پیامدهای این راهبرد نرم‌خویی و مدارا در برابر کشورهای بزرگ اقتصادی و نظامی به‌ویژه چین و روسیه است. نظام سیاسی ایران با این دوکشور قراردادهای راهبردی بیست و بیست‌وپنج ساله بسته یا می‌خواهد ببندد و در همین بستر است که نمی‌خواهد زورگویی و نیرنگ‌های چین و روسیه را ببیند و راه خود را کج کند تا آنها را نبیند.
راست و درست این است که جمهوری اسلامی با این راهبرد در دام کشورهایی افتاده است که هرکدام از جایی و با ابزاری می‌خواهند امروز و فردای ایران را بدرند و مدارای ایرانیان را با ناتوانی مردم ایران یکی گرفته‌اند. در ادامه این گفتار نگاهی به برخوردهای ناشایست برخی کشورها درباره مناسبات با ایران داریم تا داستان از تاریکی احتمالی بیرون آید.
ایران و عربستان
با وجودی که ایران و عربستان در همین سال‌های تازه‌سپری‌شده کوشش کرده‌اند مناسبات کم‌تنشی را پیگیری کنند، اما نیک می‌دانیم تیرگی ژرف در دادوستد سیاسی دوکشور هنوز پررنگ است.
در یک گزارش منتشرشده در دویچه‌وله آمده است، ایران چندین میدان نفت و گاز مشترک با عربستان دارد که تنها موفق به تولید روزانه ۳۵هزار بشکه نفت از میدان «فروزان» (در عربستان مرجان گفته می‌شود) شده است؛ در حالی که عربستان ۱۴برابر ایران تولید نفت از این میدان دارد و با قراردادی ۱۲میلیارد دلاری با شرکت‌های بین‌المللی طی پنج‌سال گذشته، در نظر دارد تولید نفت این میدان را با رشدی ۶۰درصدی به ۸۰۰هزار بشکه در روز برساند و تولید روزانه گاز از آن را نیز ۷۰میلیون مترمکعب افزایش دهد.
ایران یک میدان گازی بزرگ مشترک دیگر با عربستان در نزدیکی همین میدان با نام «فرزاد» (در عربستان حصبه نامیده می‌شود) را دارد که بیش از یک‌دهه است مذاکرات جمهوری اسلامی با شرکت‌های هندی که کاشف این میدان بوده‌اند، به نتیجه‌ای نرسیده و خود ایران نیز توان سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری برای توسعه این میدان با ساختار بسیار پیچیده را ندارد.
این در حالی است که عربستان بلافاصله بعد از کشف این میدان توسط هندی‌ها در سال ۲۰۰۸، آن را توسعه داد و از سال۲۰۱۳ تولید گاز از این میدان مشترک را آغاز کرده است. هم‌اکنون عربستان روزانه بیش از ۳۰میلیون مترمکعب گاز از این میدان تولید می‌کند و طرح توسعه شرکت ملی نفت عربستان، آرامکو، برای تولید روزانه ۷۵میلیون مترمکعب نیز به سرعت ادامه دارد.
کویت و آرش
کشور کوچک و نفتخیز کویت نیز چندسالی است دو میدان مشترک نفت و گاز اسفندیار (لولو) و آرش (الدره) را با ایران دارند که اولی را سال‌هاست توسعه داده و دومی را قرار است با سرمایه‌گذاری ۱۰میلیارد دلاری از اواخر امسال توسعه دهند و تا پنج‌سال آینده تولید روزانه ۳۰میلیون مترمکعب گاز و ۸۴هزار بشکه میعانات گازی از آن را آغاز کنند.
کویت همچنین می‌خواهد میدان گازی آرش را بدون توجه به سهم ایران در دستور اجرا قرار دهد. کشور کویت سهم ایران در میدان آرش را رد کرده و می‌گوید حق انحصاری برداشت از این میدان گازی را خودشان دارند؛ موضعی که ایران آن را قبول ندارد.
افغانستان، طالبان و هیرمند
طالبان که حالا خاک و شهروندان افغانستان را در چنگ دارد، باوجود همه کوشش‌های حکومت ایران برای دادن حقابه ایران، آن را پشت‌گوش انداخته است. این در حالی است که انتشار تصاویر ماهواره‌ای از انحراف بخش عمده‌ای از آب رودخانه مرزی مشترک(هیرمند) به سمت شوره‌زار گودزره در این کشور، بار دیگر حاشیه‌ساز شده است.
به گزارش همشهری، افغانستان سال‌هاست از آزادسازی حقابه رودخانه مرزی هیرمند سرباز می‌زند. با اینکه مقامات افغانستان، آزادسازی حقابه رودخانه هیرمند را به بارندگی‌های مناسب در این کشور مشروط کرده‌اند، اما باوجود بارش‌های فرانرمال در این کشور، نه‌تنها حقابه ایران از رودخانه هیرمند آزاد نشده، بلکه این کشور با استفاده از بندهای کوچک و متعدد انتقال و انحراف آب، مانع از جاری شدن رودخانه به پایین‌دست حوضه آبریز هیرمند در ایران می‌شود.
با اینکه انتشار برخی تصاویر جاری شدن آب در پایین‌دست حوضه آبریز رودخانه هیرمند در سیستان‌و‌بلوچستان هرازگاهی در فضای مجازی دست‌به دست می‌شود و موجی از شادمانی را در بین مردم محلی سبب می‌شود، اما پرداخت حقابه براساس معاهده سال ۱۳۵۱ تعریف مشخصی دارد و آزادسازی سیلاب سرشکن از سدهای بالادست که محدود به یکی، دو نوبت در سال است، به معنای عمل کردن افغانستان به تعهدات قانونی‌اش در زمینه پرداخت حقابه هیرمند نیست.
زنگزور و آذربایجان
در حالی که نظام سیاسی ایران نخستین کشوری بود که استقلال آذربایجان را از شوروی به رسمیت شناخت اما علی‌اف‌های پدر و پسر با نظام سیاسی ایران رفتار مناسبی نشان نداد‌ه‌اند. دوستی راهبردی با اسرائیل و سختگیری بر ارمنستان و بازی کریدورهایی که این روزها به اوج رسیده است، نشان می‌دهد ایران از نظر همسایه‌هایش بخت و شانس بدی دارد. این روزها آذربایجان با کشیدن پای روسیه به میدان ونیز حمایت پیدا و پنهان روسیه، می‌خواهد ایران را از نظر ژئوپلیتیک خفه کند.
هند و پاکستان
ایران دارای دومین ذخایر گازی جهان به‌شمار می‌آید اما ناتوانی در جذب سرمایه و تکنولوژی کارآمد برای توسعه میدان‌های گازی ونیز استفاده حداکثری از گاز برای تامین انرژی شهروندان و صنعت راه را برای صادرات این کالا بسته است. با این همه ایران می‌خواست گاز خود را از مسیر پاکستان به هند برساند که نشد و هند و پاکستان آسیب بزرگی به ایران وارد کرده‌اند.
از طرف دیگر اما هندی‌ها علاوه‌بر بدعهدی درباره توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران با درنگ در توسعه مکران و بندر چابهار، ایران را در محاق قرار داده است. پاکستان نیز بدهی‌های خود به ایران را به بهانه تحریم ایران از سوی آمریکا به‌درستی پرداخت نمی‌کند.
امارات و سه جزیره
کشور کوچک امارات‌متحده عربی در حاشیه خلیج‌فارس از یک سو صادرکننده عمده کالا به ایران است و از سوی دیگر داستان عجیب مالکیت بر سه‌جزیره ایرانی تنب‌بزرگ و تنب‌کوچک و ابوموسی برای ایران به یک دردسر تبدیل شده است. امارات توانسته با دادن امتیاز به کشورهای چین و روسیه که خود را متحد راهبردی ایران می‌دانند، آنها را هوادار خود کند که این برای ایران یک آسیب حیثیتی است.
انزوای اقتصادی
واقعیت این است که اقتصاد ایران در یک انزوای سخت به‌سر می‌برد و با بخش بالنده و عظیم اقتصاد جهانی دادوستد ندارد. سهم اقتصاد ایران از تجارت جهانی به کمتر از ۳۰صدم درصد رسیده است. سرمایه‌گذاری کشورهای جهان در ایران به سمت صفر می‌رود و ایران از دسترسی به تکنولوژی روز جهان دور شده است.
مدارای ایرانیان همیشگی نیست
ایرانیان ساکن در این سرزمین و نیز ایرانیان خارج از کشور که شمار آنها بسیار بالاست نمی‌توانند تا ابد ببینند کشورهای دیگر آزمندانه به ثروت‌های طبیعی ایران نگاه کرده و دست‌درازی به ثروت ایران را مباح می‌دانند. کشورهایی که با تصور ناتوانی نظام سیاسی می‌خواهند کار خود را پیش ببرند، باید از فردای خشم ایرانیان بترسند.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 مالیات در خدمت توسعه تحقیقات
مدل‌های مطرح اقتصادی در دنیا از اوایل دهه ۸۰ میلادی تحقیق و توسعه را یکی از علل مهم رشد اقتصادی جوامع می‌دانند. تکنولوژی، هسته اصلی رشد اقتصادی بوده و تحقیق و توسعه به‌عنوان پایگاه اصلی نوآوری و تغییرات فنی در فرآیند تولید ایفای نقش می‌کند که نتایجی همچون افزایش نرخ رشد اقتصادی مثبت، درآمد سرانه بالاتر، اشتغال بیشتر و گسترش مرزهای جدید کسب‌وکار را در پی دارد. سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه که موجب تولید کالا و خدمات جدید و رشد بهره‌وری در سطح خرد و کلان اقتصاد می‌شود توسط بنگاه‌های تجاری صورت می‌گیرد. با استناد به این ادله انجام تحقیق و توسعه در بخش کسب وکار شرکت‌های تجاری و دانش‌بنیان اهمیت بالایی برای دولت‌ها در سراسر دنیا دارد. کشورهای توسعه‌یافته سهم زیادی برای انجام تحقیق و توسعه از درآمدهای ناخالص ملی خود قائل هستند. سال ۲۰۲۲ آمریکا با ۷۶۱ میلیارد اول بوده و چین با سرمایه‌گذاری ۶۲۰ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلاری در جایگاه دوم قرار گرفته و انگلیس هم در این سال حدود ۸۴ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار در بخش تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرده. آمار بودجه‌ای کشورهای همسایه نیز نشان می‌دهد ترکیه در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۶ میلیارد و ۹۹۰ میلیون و در سال ۲۰۲۳ حدود سه‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار در بخش تحقیق و توسعه خود سرمایه‌گذاری کرده. کره جنوبی ۴.۲۳، ژاپن بیش از ۳ درصد و آلمان با بیش از ۲.۵ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی خود را به تحقیق و توسعه اختصاص داده‌اند. اما در ایران به گفته حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی حدود ۰.۷ درصد بوده و سهم بخش‌خصوصی در این زمینه ۰.۳ درصد است؛ درحالی‌که قرار بود ایران تا سال ۱۴۰۴ و با اختصاص ۴ درصد به بحث تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، در رده کشورهای پیشرو قرار گیرد اما در عمل کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به این موضوع اختصاص داده است؛ اتفاقی که به هرحال تاثیر خود را بر بستر دانش‌بنیان کشور خواهد گذاشت. با این حال در سال‌های اخیر روزنه‌های جدیدی برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها در کشور ایجاد شده که می‌تواند نقش موثری بر تقویت تحقیق و توسعه داشته باشد.
۵ ابزار حمایتی دولت از دانش‌بنیان‌ها
دولت‌ها براساس منابع و امکاناتی که دارند ابزارهای حمایتی متفاوتی را برای رونق بخشیدن به اکوسیستم نوآوری مورد استفاده قرار می‌دهند. شرکت‌های دانش‌بنیان با ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروهای متخصص و جوان به کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد سرانه کمک می‌کنند، همچنین بسیاری از مشکلات کشور ازجمله مشکلات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی با استفاده از فناوری‌های نوآورانه قابل حل هستند. موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان باعث افزایش اعتبار علمی و فناوری کشور در سطح بین‌المللی می‌شوند، همچنین توسعه صنایع دانش‌بنیان وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد و کشور به سمت اقتصاد متنوع‌تر حرکت می‌کند. از این رو اهمیت دادن به شرکت‌های دانش‌بنیان در مرکز توجه دولت‌هاست و آنها برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از ابزارهای حمایتی متنوعی استفاده می‌کنند.
یکی از راه‌ها، ارائه کمک‌های مالی بلاعوض به شرکت‌های دانش‌بنیان است که آنها را در مراحل اولیه توسعه خود حمایت می‌کند. ارائه تسهیلات مالی با نرخ سود پایین به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. دولت می‌تواند با ارائه ضمانتنامه‌های اعتباری به بانک‌ها، امکان دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان به تسهیلات بانکی را تسهیل کرده و با ایجاد بسترهای مناسب برای تامین مالی جمعی، به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کند تا ایده‌های خود را به محصول تبدیل کنند. اعتبارنامههای مالیاتی نیز یکی دیگر از ابزارهای حمایتی هستند که در این گزارش به بررسی جزئیات آن پرداختیم. برای ایجاد اکوسیستم نوآوری پویا، دولت‌ها باید به طراحی سیاست‌های مالیاتی کارآمد و متعادل بپردازند. این سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که هم درآمدهای مالیاتی دولت را تامین کنند و هم انگیزه شرکت‌های فناور برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را افزایش دهند.
مالیات کمتر، نوآوری بیشتر
یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها در تحریک افزایش هزینه‌کرد تحقیق و توسعه، استفاده از سیاست‌های مالیاتی است. مشوق‌های مالیاتی هوشمند و نظاممند، مشوق‌هایی است که میزان بدهی مالیاتی بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و می‌توان آنها را به دو دسته هزینه‌محور و درآمدمحور تقسیم کرد. رایج‌ترین مشوق‌های مالیاتی هزینه‌محور شامل اعتبار مالیاتی، کسور هزینه‌های تحقیق و توسعه و استهلاک تسریع شده هزینه‌های سرمایه‌ای تحقیق و توسعه است و درمقابل مشوق‌های درآمدمحور نیز شامل کاهش نرخ مالیات شرکت و معافیت مالیاتی است که تمرکز آنها بر درآمدهای حاصل از تجاری‌سازی محصولات نوآورانه شرکت‌هاست. بررسی تجارب و روندهای جهانی نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر، مشوق‌هایی مانند اعتبار مالیاتی، اصلی‌ترین ابزار حمایت مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بوده است.
اعتبارهای مالیاتی صدرنشین جدول حمایت از دانش‌بنیان‌ها
اعتبار مالیاتی، ابزاری قانونی است که براساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان به شرکت‌هایی که فعال در بخش تحقیق و توسعه هستند اعطا می‌شود. این اعتبار به صورت کاهش مستقیم از بدهی مالیاتی شرکت‌ها محاسبه شده و منجر به افزایش جریان نقدینگی و توانایی آنها در سرمایه‌گذاری بیشتر در نوآوری می‌شود. به این ترتیب، اعتبار مالیاتی نه‌تنها یک انگیزه مالی برای شرکت‌هاست، بلکه یک مکانیسم حمایتی نیز هست که به توسعه محصولات و خدمات دانش‌بنیان و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد کشور کمک می‌کند. اعتبار مالیاتی به‌طور مستقیم مالیات شرکت را کاهش می‌دهد و نه درآمد مشمول مالیات را. این موضوع تمایل و انگیزه شرکت‌های صنعتی برای انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه را افزایش می‌دهد. در بیشتر کشورها ازجمله ایران امکان انتقال اعتبار مالیاتی به آینده فراهم است و همین امر موجب شده شرکت‌ها تمایل بیشتری برای استفاده از این اعتبار و افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه خود داشته باشند. همچنین میزان درآمد ازدست‌رفته دولت به واسطه اعطای اعتبار مالیاتی مشخص است و امکان برنامه‌ریزی برمبنای آن وجود دارد، درحالی‌که در معافیت مالیاتی، به دلیل مشخص نبودن درآمدها، چنین امکانی وجود ندارد. اعتبارنامههای مالیاتی به شرکت‌ها کمک می‌کند تا منابع مالی بیشتری را برای تحقیق و توسعه، تولید و بازاریابی محصولات خود اختصاص دهند و درنتیجه سود بیشتری کسب کرده و به‌عنوان یک ابزار جذب سرمایه‌گذار برای شرکت‌های دانش‌بنیان عمل کنند.
معافیت و اعتبار مالیاتی چه فرقی با هم دارند؟
در روش معافیت مالیاتی درآمد حاصل از فروش محصولات دانش‌بنیان شرکت از پرداخت مالیات معاف می‌شود. به عبارت دیگر، شرکت نیازی به پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از فروش این محصولات ندارد. اما در اعتبار مالیاتی به شرکت‌هایی که هزینه‌های تحقیق و توسعه انجام می‌دهند، این امکان داده می‌شود تا بخشی از این هزینه‌ها را از مالیات عملکرد خود کسر کنند. به عبارت دیگر، دولت بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت را به صورت مستقیم بازمی‌گرداند. نکته قابل توجه این است که شرکت‌ها نمی‌توانند همزمان از هر دو روش استفاده کنند. اگر هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت بیشتر از درآمد حاصل از فروش محصولات دانش‌بنیان آن باشد، استفاده از اعتبار مالیاتی معمولا به‌صرفه‌تر است و اگر درآمد حاصل از فروش محصولات دانش‌بنیان شرکت بیشتر از هزینه‌های تحقیق و توسعه آن باشد، معمولا استفاده از معافیت مالیاتی به‌صرفه‌تر است.
قانون جهش تولید؛ پایه اعتبارنامههای مالیاتی
قانون جهش تولید دانش‌بنیان با هدف حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱ تصویب شده است. این قانون با ارائه تسهیلات و مشوق‌های مختلف، مانند اعتبار مالیاتی، برای اولین بار به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند تا در حوزه تحقیق و توسعه فعالیت کرده و محصولات و خدمات نوآورانه تولید کنند. ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به‌طور مشخص به موضوع اعتبار مالیاتی پرداخته و چهارچوب کلی آن را تعیین کرده است. براساس این ماده، دولت موظف است با تصویب شیوه‌نامه‌ای، شرایط و ضوابط اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان را مشخص کند.
تشویق به تحقیق و توسعه، رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار ازجمله اهمیت‌های اعتبارنامههای مالیاتی است. با اعطای اعتبار مالیاتی، هزینه‌های تحقیق و توسعه برای شرکت‌ها کاهش می‌یابد و درنتیجه آنها به سمت انجام فعالیت‌های نوآورانه‌تر ترغیب می‌شوند. همچنین اعتبارنامههای مالیاتی می‌توانند به‌عنوان یک ابزار جذب سرمایه‌گذار برای شرکت‌های دانش‌بنیان عمل کنند. با افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند محصولات و خدمات جدیدی را به بازار عرضه کنند که منجر به رشد اقتصادی کشور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، چهارچوب قانونی برای حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در کشور است. این آیین‌نامه با هدف تشویق شرکت‌ها و موسسات به سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری و فناوری تدوین شد و در ماده ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ ابلاغ شد. براساس آیین‌نامه‌ای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ظرف دوماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران رسید، از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر شد.
اعتبارنامههای مالیاتی به کدام پروژه‌ها می‌رسند؟
انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه پاشنه‌آشیل اعتبارنامههای مالیاتی است. حال در این بین پروژه‌هایی که در چهارچوب ضوابط اعلام شده از سوی قانون باشند، می‌توانند از این ماده بهره‌مند شوند. پروژه‌های تحقیق و توسعه که در پی تولید محصولات و خدمات جدید بوده یا به دنبال ارتقای محصولات یا خدمات فعلی که فراتر از فعالیت‌های معمول و رایج توسعه‌ای شرکت و مستلزم مواجهه با ریسک فنی باشند و ارتقای محصول یا خدمت با تغییر فناوری موجود و به‌کارگیری فناوری جدید حاصل شده باشد، همچنین پروژه‌هایی که در راستای بهبود فرآیندهای تولید و عملیات که فراتر از فعالیت‌های معمول و رایج توسعه‌ای شرکت و مستلزم مواجهه با ریسک فنی هستند و بهبود فرآیند با تغییر فناوری موجود و به‌کارگیری فناوری جدید حاصل شده باشند، می‌توانند از اعتبارنامههای مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان استفاده کنند. همچنین برای بهره‌برداری از اعتبار مالیاتی، احراز سه شرط نظاممند بودن پروژه، نوآورانه بودن و فناورانه بودن باید مدنظر قرار گیرد.
بایدها و نبایدهای هزینه‌کرد اعتبارنامههای مالیاتی
در بخش اعتبارنامههای مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان چهارچوبی برای نوع هزینه‌کرد در پروژه‌های تحقیق و توسعه ارائه شده و بر این اساس اعتبارنامههای مالیاتی شامل صفر تا صد مبالغ هزینه شده در پروژه نمی‌شود. اجاره‌بهای فضایی در زیست‌بوم‌های نوآوری که با ماهیت پروژه تحقیق و توسعه همخوانی دارد، هزینه ماشین‌آلات نیز درصورتیکه تجهیزات مورد‌نیاز برای پروژه نصب و راه‌اندازی شده باشد، معادل استهلاک سالیانه آنها (براساس آخرین جدول استهلاک مالیاتی) قابل قبول است. همچنین حقوق و مزایای کارکنان کلیدی و متخصص در پروژه تحقیق و توسعه تا سقف حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه، هزینه خرید مواد اولیه و قطعاتی که صرفا در پروژه تحقیق و توسعه مورد استفاده قرار گرفته‌اند، هزینه انجام آزمایش‌ها و تست‌های تخصصی برای تحقیق و توسعه محصولات و خدمات مرتبط با پروژه، هزینه ثبت پتنت بین‌المللی برای دستاوردهای تحقیقاتی، هزینه تجهیزات وارداتی که مشابه داخلی نداشته باشند و در پروژه مورد استفاده قرار گرفته‌اند و هزینه‌های مربوط به قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که با تایید دبیرخانه و در چهارچوب سرفصل‌های مصوب هزینه‌کرد در پروژه‌های تحقیق و توسعه باشد ازجمله سرفصل‌هایی است که مشمول اعتبار مالیاتی می‌شوند. برای بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، کلیه هزینه‌های ذکر شده باید مستندسازی شده و مطابق با قوانین و مقررات مربوطه باشد. از طرف دیگر هزینه‌های مربوط به زمین و ساختمان مانند خرید، احداث یا هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه، همچنین تجهیزاتی که صرفا برای افزایش ظرفیت تولید بدون ارتباط مستقیم با تحقیق و توسعه به کار می‌روند مانند کامپیوتر، تلویزیون، مبلمان و سایر تجهیزات اداری و تجهیزات و ماشین‌آلات خارجی درصورتیکه مشابه داخلی مورد تایید دبیرخانه وجود داشته باشد نیز ازجمله هزینه‌های قابل قبول برای طرح‌های تحقیق و توسعه محسوب نمی‌شوند.
پروژه‌ها چگونه تایید می‌شوند؟
شرکت‌ها می‌توانند پروژه‌های تحقیق و توسعه خود را تنها در بازه زمانی مشخص‌شده (تا ۳ ماه پس از شروع سال مالی جدید و در زمان فراخوان‌های دبیرخانه) معرفی کنند. پس از ارائه مستندات کامل پروژه‌ها به کارشناسان ارزیابی ارجاع می‌شوند. این کارشناسان پس از بررسی اولیه، پرونده‌ها را به کارشناسان فنی ارسال می‌کنند تا ارزیابی‌های تخصصی‌تری انجام شود. درنهایت نام پروژه، مدت‌زمان اجرای آن و میزان هزینه‌های مصوب پس از تصویب شورای مربوطه به شرکت اعلام می‌شود. در پایان هر سال مالی، کارشناسان ارزیابی از شرکت‌ها بازدید کرده و پیشرفت پروژه و هزینه‌های انجام‌شده را بررسی می‌کنند. پس از تایید نهایی هزینه‌ها توسط دبیرخانه، شرکت می‌تواند مبلغ مربوطه را از مالیات عملکرد خود کسر کند و برای این کار، باید فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل کرده و ارائه دهد. برای اینکه شرکت بتواند از مزایای مالیاتی پروژه‌های تحقیق و توسعه بهره‌مند شود، باید اطلاعات کاملی از پروژه خود را به‌صورت رسمی به دبیرخانه مربوطه ارائه کند. شرکت باید به روشنی بیان کند که قصد دارد با انجام این پروژه به چه نتیجه‌ای برسد و در پایان پروژه چه محصول یا خدمتی تولید خواهد شد و ضمن ارائه اطلاعات کامل درمورد فرد یا گروهی که مسئول اجرای پروژه هستند باید توضیح دهد چگونه قصد دارد از نتایج پروژه استفاده تجاری کرده و سودآوری ایجاد کند و باید یک جدول زمانی دقیق برای انجام مراحل مختلف پروژه ارائه کند.
تحویل لیستی از تمام هزینه‌هایی که برای انجام پروژه پیش‌بینی می‌کند یکی دیگر از کارها برای تکمیل مدارک بوده و شرکت موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارشی از پیشرفت پروژه را به دبیر خانه ارائه کند. دبیرخانه و کارگروه مشترک ممکن است برای بررسی پیشرفت پروژه از نزدیک به محل اجرای پروژه مراجعه کنند. پس از پایان پروژه، دبیرخانه تا یک سال فرصت دارد نتایج تجاری‌سازی پروژه را بررسی کند و این نتایج در درخواست‌های بعدی شرکت برای دریافت اعتبار مالیاتی تاثیرگذار خواهد بود. واحد متقاضی اعتبار مالیاتی برای ارسال مدارک از سامانه اعتبار ۲۴ استفاده می‌کند و مجری پروژه موظف است در تمام مراحل ارزیابی با دبیرخانه همکاری کند. شرکت‌هایی که می‌خواهند برای پروژه‌های تحقیق و توسعه خود از دولت حمایت مالی دریافت کنند، باید اطلاعات کاملی از پروژه، برنامه‌های خود برای تجاری‌سازی و پیشرفت پروژه را به صورت منظم به نهادهای مربوطه ارائه دهند. این نهادها نیز به صورت دوره‌ای پیشرفت پروژه را بررسی خواهند کرد.
تکلیف پروژه‌های شکست‌خورده چه می‌شود؟
درصورتیکه پروژ‌های شرکت‌های متقاضی شکست خورده و منجر به نتیجه نشود، دلایل شکست پروژه توسط کارگزاران ارزیابی مورد بررسی قرار می‌گیرد و درصورت اثبات عدم قصور شرکت در مراحل مختلف انجام تحقیق و توسعه، اعتبار مالیاتی به شرکت تعلق خواهد گرفت. با این حال این موارد در پرونده شرکت‌ها ثبت شده و در ارزیابی پروژه‌های آتی این شرکت‌ها مد نظر خواهد بود.
حرکت قطار اعتبار مالیاتی با ۱۵۰۰ پروژه
قانون جهش تولید دانش‌بنیان تحولی بزرگ در حوزه تحقیق و توسعه کشور ایجاد کرده است. بر اساس این قانون، صنایع بزرگ کشور می‌توانند بخشی از مالیات خود را به تحقیق و توسعه اختصاص دهند. به عبارت ساده‌‌تر، این شرکت‌ها با اخذ مجوز از معاونت علمی، به جای پرداخت مالیات می‌توانند بودجه مورد نیاز برای انجام تحقیقات را تامین کنند. عسگر سرمست، مدیر اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «برمبنای آماری که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری اعلام کرده، مبلغ درخواست‌های اعتبار مالیاتی در سال ۱۴۰۲، ۴.۲ هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۱.۴ هزار میلیارد تومان تایید شده است.» وی در ادامه گفت: «۱۵۲۳ پروژه تایید شده و ۹۳۱ پروژه دارای پیشرفت هستند. همچنین تعداد شرکت‌های مشمول در این سال ۵۲۷ عدد است که از این تعداد ۳۹۳ شرکت دانش‌بنیان و ۱۳۴ شرکت غیر دانش‌بنیان هستند.»
اگرچه حل معادله رقم دقیق بودجه تحقیق و توسعه کشور با شیوه اخیری که سازمان برنامه‌وبودجه در ارائه لایحه در پیش گرفته نه فقط برای رسانه‌ها بلکه حتی برای کارشناسان پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نیست، با این حال مرکز پژوهش‌ها رقم سال گذشته اعتبارات پژوهش و فناوری را در گزارش‌های خود حدود ۳۵ همت اعلام کرده است. مقایسه این عدد با ارقام به ظاهر کوچک در اعتبار مالیاتی و البته چشم‌اندازی که در برابر اجرای طرح قرار دارد، نشان از چشمه‌های جدیدی در برابر شرکت‌های دانش‌بنیان دارد که می‌تواند شرایط را به نفع حوزه تحقیق و توسعه کشور تا حدی تغییر دهد. روح‌الله دهقانی‌فیروزآبادی، معاون سابق علمی و فناوری ریاست‌جمهوری پیش‌بینی کرده بود «بودجه اعتبار مالیاتی در سال‌جاری به ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد.»
رشد در تحقیق و توسعه (R&D) نه تنها به‌صورت مستقیم بر نوآوری و توسعه محصولات و خدمات جدید تاثیر می‌گذارد، بلکه به‌صورت غیر‌مستقیم نیز بر جنبه‌های مختلفی از زندگی تاثیرگذار است. توسعه واحدهای R&D رشد تکنولوژی را در پی دارد که منجر به افزایش خلاقیت فعالان این حوزه می‌شود. همچنین افزایش تکنسین‌های واحد تحقیق و توسعه موجب اشتغال‌زایی شده که افزایش امید به زندگی در جوانان از نتایج آن به شمار می‌رود. محصولات و خدمات جدید حاصل از تحقیق و توسعه، کیفیت زندگی افراد را بهبود می‌بخشد. به‌عنوان مثال توسعه داروهای جدید، تجهیزات پزشکی پیشرفته و فناوری‌های ارتباطی به بهبود سلامت و رفاه افراد کمک می‌کند. رشد بخش تحقیق و توسعه، به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به‌ویژه برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های علمی و فنی کمک می‌کند و کشورهایی که در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام می‌دهند به‌عنوان کشورهای نوآور و پیشرو شناخته می‌شوند و این امر به تقویت جایگاه بین‌المللی آنها کمک می‌کند. تاثیر R&D بر توسعه نیروی انسانی و جذب نخبگان نیز تاثیرگذار است، زیرا واحدهای تحقیق و توسعه، محیطی جذاب برای جذب نخبگان و نیروهای متخصص فراهم می‌کنند. این امر به حفظ و جذب نخبگان در کشور کمک کرده و از مهاجرت آنها جلوگیری می‌کند. فعالیت در واحدهای تحقیق و توسعه، به ارتقای سطح دانش و مهارت‌های کارکنان و به افزایش بهره‌وری و خلاقیت نیروی کار کمک می‌کند. تعامل بین دانشگاه‌ها و صنایع در حوزه تحقیق و توسعه به انتقال دانش و فناوری از دانشگاه به صنعت نیز کمک می‌کند که درنتیجه به تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد منجر می‌شود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تفاوت از عرش تا فرش واگذاری تسهیلات
هنوز مدت زیادی از خبر وام های خودمونی رئیس سازمان بورس و ... نگذشته است که از دیگر وام های کلان درون سازمانی پرده برداشته شد و یک نماینده مجلس نیز از وام ودیعه مسکن با مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و سود چهار درصدی، ویژه نمایندگان مجلس پرده برداشته است که نشان می دهد این اقدام در ساختار اقتصادی ایران، به هیات مدیره سازمان بورس محدود نیست.
بر اساس اخبار منتشره، سال گذشته بانک ها ۹۱ هزار میلیارد تومان تنها به کارمندان خود وام داده اند، حالا افشای وام میلیاردی هیات مدیره سازمان بورس، نمود تازه ای از ویژه خواری در ساختار اقتصادی ایران را برملا کرده است. اما به نظر می رسد که این وام ها در چارچوب قانون و با استفاده از خلاء های قانونی انجام شده و احتمالاً خواهد شد و در این راستا باید چشم امید به قول همتی وزیر اقتصاد بدوزیم که قول مبارزه با ویژه خواری ها را در کشور داده است. در غیراینصورت شاید به استناد برخی از کارشناسان باید بر این گمان صحه بگذاریم که فساد در لایه های بخش های دولتی و خصوصی چنان رخنه کرده است که امیدی به رهایی از اختلاس و رانت های خُرد و کلانی که گاهی برخی از آنها رسانه ای می شوند و باید تاوان بقیه را نیز پرداخت کنند، نیست.
وام های بد و خوب
به گزارش «آرمان ملی»، درخواست کارگران و کارمندان برای افزایش حقوق ها همواره یکی از موضوعاتی که با چانه زنی های بسیار دولت و نمایندگان گروه های کارگری و ... همراه است که معمولاً نیز با بهانه نبود اعتبار و بودجه و وعده وعید افزایش حقوق در صورت امکان در میانه سال پایان می یابد. این درحالی است که واگذاری وام های خرد و کلان به مدیران و برخی از کارمندان بانک از یک سو و اختلاس های هر از چندگاهی، باعث افزایش نارضایتی و اعتراضات مردم شده است. این نارضایتی بیشتر از اینجا نشأت می‌گیرد که بسیاری از شهروندان عادی، حتی برای دریافت تسهیلات خرد با موانع متعددی روبه‌رو هستند، با این حال، گزارش‌های متعددی منتشر شده که نشان می‌دهد مدیران بانکی و برخی کارمندان ارشد شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی مانند شرکت‌های نفتی، بورس، و بانک‌ها به راحتی به وام‌های کلان و تسهیلات با شرایط ویژه ومطلوب دسترسی دارند.
واگذاری تسهیلات عادی و تکلیفی به مردم
این در حالی است که؛ بانک‌ها معمولاً به دلایلی مانند کمبود منابع مالی یا پیچیدگی‌های اداری از اعطای وام به مردم عادی سر باز می‌زنند. بسیاری از افراد برای دریافت وام‌های خرد نظیر وام‌های ازدواج، تعمیر مسکن، یا خرید کالاهای اساسی مجبور به طی مراحل پیچیده مانند ارائه مدارک عجیب غریب، استعلام های متعدد و جواب های منفی، ضمانت های متعدد و زمان طولانی برای حائز شرایط بودن دریافت وام و... در نهایت به رد درخواست آنها منجر می‌شود. این رویکرد در حالی رخ می دهد که بسیاری از مردم در شرایط دشوار اقتصادی مجبور به دریافت های خُرد برای رفع گذران زندگی یا تهیه جهیزیه و... هستند اما بانک‌ها همواره از عدم وجود اعتبار کافی برای این امر خبر می دهند، در نتیجه این مسئله باعث شده که کارمندان و کارگران به خصوص در بخش‌های تولیدی و خدمات عمومی تحت فشار اقتصادی زیادی قرار بگیرند.
تسهیلات میلیاردی به مدیران و کارمندان خاص
پس از انتشار خبر دریافت وام میلیاردی مدیرعامل و تنی چند از مدیران این سازمان که البته خود را محق به دریافت آن می دانستند، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهد برخی از بانک‌ها به مدیران خود، کارمندان ارشد و مدیران برخی شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی، وام‌های کلانی تحت عنوان پاداش، تسهیلات رفاهی، و یا در برخی موارد، بهره پایین‌تر از تسهیلات عمومی اعطا می‌کنند. این وام‌ها در بسیاری از موارد بدون طی مراحل معمول و با شرایط آسان‌تری به افراد خاصی اعطا می‌شود. این موضوع به شدت مورد انتقاد جامعه قرار گرفته است.این روند در شرکت‌های بزرگی مانند شرکت‌های نفتی، پتروشیمی و برخی نهادهای بورسی نیز مشاهده شده و برخی از مدیران ارشد این شرکت‌ها تسهیلات و پاداش‌های کلانی تحت عنوان وام‌های کم‌بهره یا حتی بی‌بهره دریافت می‌کنند، در حالی که بسیاری از کارمندان و کارگران این شرکت‌ها یا سایر نهادهای دولتی و عمومی با حقوق‌های پایین‌تر و مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
تبعات و پیامدها
بدیهی است که چنین روندی نه تنها بر افکار عمومی جامعه تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه به نارضایتی و اعتراضات اجتماعی نیز دامن می‌زند. بسیاری از مردم با مشاهده این تفاوت‌های آشکار در توزیع منابع و تسهیلات اقتصادی، احساس مورد تبعیض قرارگرفتن و سرکوب مطالبات عادی خود را می‌کنند که در نهایت باعث تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی و نهادهای مالی می‌شود. مردم به مرور احساس می‌کنند که ساختار اقتصادی کشور به نفع گروه‌های خاصی از جامعه عمل می‌کند و منابع عمومی به جای آنکه به صورت عادلانه بین همه مردم توزیع شود، به افراد و گروه‌های خاص تعلق می‌گیرد. افزون بر این، افزایش فاصله طبقاتی و تمرکز ثروت در دست اقلیت خاصی، باعث افزایش سطح نارضایتی مردمی خواهد شد.
ماجرای وام ودیعه مسکن نمایندگان مجلس چیست؟
امیرحسین ثابتی، مجری سابق تلویزیون که اکنون نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی است، به تازگی متنی را در کانال تلگرام خود منتشر کرده که حاوی نکات جالبی است. اگرچه او با نیت دیگری این متن را منتشر کرده اما اطلاعات جالبی از ویژه خواری قانونی نمایندگان مجلس به دست داده است. ثابتی نوشته است: دو ماه قبل گفتند به نمایندگان تهران خانه سازمانی داده نمی شود، اما اگر خانه ای که در آن زندگی می کنم به اسم خودم یا همسرم نباشد می توانم از طریق مجلس وام ۵۰۰ میلیونی تحت عنوان ودیعه مسکن بگیرم. او افزوده است: گرفتن وام ۵۰۰ میلیونی آن هم (با بهره) چهار درصد برایم بسیار جذاب بود و هیچ منع قانونی هم نداشت، اما این وام را به دو علت نگرفتم. او سپس به دلایل امتناع از دریافت این وام اشاره کرده است. طی دو روز گذشته انتقادات و شوخی های زیادی با این اظهارات ثابتی انجام شده و حتی برخی نیز عنوان کرده اند که وام ودیعه مسکن برای نمایندگان شهرستانی بوده نه تهرانی ها! ثابتی در مطلب دیگری که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده در این باره نوشته: اگر این طور است پس چرا آقای قالیباف در جلسه غیرعلنی یک ماه قبل خطاب به همه نماینده ها _حتی نمایندگان تهران_ گفت که لطفا اگر نیاز ندارید، این وام را نگیرید؟ مگر فکر می کنید خود بنده چطور متوجه چنین وامی شدم؟ یکی از مسئولان معاونت اجرایی مجلس فرم را داد و گفت این حق شماست. گفتم نمی خواهم؛ گفت پس لطفا بنویسید و امضا کنید که درخواست هزینه تامین مسکن (وام ۵۰۰ میلیونی) را هم ندارید.
شکاف دسترسی به منابع
این اظهارات ثابتی اگرچه منجر به دعوای مجازی میان او و منتقدانش شده است اما حاوی نکات جالب توجه و البته تاثربرانگیزی است که از شکاف جدی میان مردم و نمایندگان آنها حکایت می کند.
در حالی که سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران عادی آن هم در شهر تهران که تورم مسکن آن زبانزد خاص و عام است، بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان و با بهره ۱۸ درصدی تعیین شده است، نمایندگان مجلس از وام ودیعه مسکن ۵۰۰ میلیون تومانی با بهره چهار درصدی برخوردار هستند.
این در حالی است که مردم عادی برای دریافت همین وام باید در صف انتظار هم قرار بگیرند، اما نمایندگان مجلس بدون تحمل دوران انتظار می توانند این تسهیلات را دریافت کنند.
بهارستان نشینان برای اجاره خانه به وام ودیعه نیاز دارند؟
بررسی ماجرای وام ودیعه مسکن برای نمایندگان مجلس البته مقایسه جالب توجه دیگری را هم به ذهن متبادر می کند. تفاوت حقوق ماهانه میان مردم و نمایندگان و توانایی آنها برای پرداخت هزینه مسکن.باید اشاره داشت که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ معادل هشت میلیون و ۸۰۳ هزار تومان تعیین شده و حداقل حقوق کارمندان نیز کمی بیش از این تصویب شده است. در این میان باید پرسید که یک نماینده مجلس چقدر حقوق می گیرد؟ سوالی که هیچ گاه به پاسخ آن نخواهیم رسید! در شرایطی که دولت از کمبود منابع برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان خبر می‌دهد و بسیاری از افراد عادی با مشکلات جدی برای دریافت تسهیلات بانکی مواجه هستند، مشاهده پرداخت وام‌های کلان به مدیران و کارمندان خاص نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی تحت عنوان پاداش و تسهیلات ویژه، به شدت موجب نارضایتی عمومی شده است. این روند تبعیض اقتصادی و اجتماعی را افزایش می دهد.
🔻روزنامه ایران
📍 تجارت یک میلیارد دلاری محصولات شیلاتی
کشاورزی و صنایع غذایی یکی از صنایعی بوده است که همزمان با تحریم‌ها علیه ایران توانسته به موفقیت‌های زیادی برسد و چه به لحاظ تولید چه به لحاظ صادرات رشد قابل توجهی را داشته باشد، به طوری‌که کشورمان در حال حاضر با افزایشی ۱۰ میلیون تنی شاهد تولید ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی است و از طرف دیگر صادرات محصولات کشاورزی و موادغذایی به بیش از ۵ میلیارد دلار رسیده است. به طوری که شاهد آن بودیم که همزمان با کاهش ارزآوری زعفران و نوسانات مختلف در بازار صادرات پسته(گاهی افزایش صادرات و گاهی کاهش آن) دو صنعت فرآورده‌های لبنی و محصولات شیلاتی خودنمایی کنند و آمارهای گمرک حاکی از آن باشد که صادرات محصولات شیلاتی به بیش از ۶۵۰ میلیون دلار برسد. این درحالی است که هدفگذاری صورت گرفته برای ارزآوری صادرات محصولات شیلاتی به اینگونه است که تا پایان این برنامه باید به صادرات یک میلیارد دلاری این محصولات نائل شویم.
روند روبه رشد خودکفایی
بیشترین صادرات محصولات شیلاتی کشورمان طی سالیان اخیر میگو، قزل آلا، خاویار، ماهیان حرام گوشت، خوراک آبزیان بوده است که با توجه به هدفگذاری‌های صورت گرفته برای افزایش تولید این آبزیان و افزایش صید کشورمان می‌توان به برنامه‌های مدنظر قرار گرفته ودر برنامه هفتم توسعه رسید. به عنوان نمونه باید گفت که در سال گذشته میزان صادرات میگو به حدود ۱۰۳ میلیون دلار، خوراک آبزیان به ۴۶ میلیون دلار، سگ ماهیان به ۶۴ میلیون دلار، کپور ماهیان به ۴۰ میلیون دلار رسید. همچنین آمارهای تولیدی نشان می‌دهد کشورمان در سال گذشته به خودکفایی ۸۰ درصدی در تولید تجهیزات مربوط به پرورش ماهی در قفس، خودکفایی ۷۷ درصدی در تولید تخم چشم زده ماهی قزل آلا، خودکفایی ۹۸ درصدی در تولید خوراک میگو و تولید ۵.۵ میلیارد لارو میگو رسیده است. این درحالی است که در سال‌های گذشته همواره کشورمان ارز زیادی را برای واردات تخم چشم زده ماهی قزل‌آلا اختصاص می‌داد و کشورمان یکی از اصلی‌ترین واردکنندگان این محصول در دنیا بود.
رکورد ۶۵۰ میلیون دلاری
در همین خصوص حسین حسینی، رئیس سازمان شیلات ایران به اهمیت امنیت غذایی در اقتصاد کشور اشاره و یادآور شد: امنیت غذایی در شرایطی به دست می‌آید که خود را با شرایط موجود و پتانسیل‌های آن تطبیق دهیم.
وی با بیان اینکه حکمرانی غذایی مورد تأکید رهبرمعظم انقلاب، جایگاه شیلات را در این حوزه بااهمیت ساخته است، گفت: افزایش تولید در واحد سطح و حضور آبزیان در سفره مردم یکی از اهداف سازمان شیلات است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی از صادرات محصولات شیلاتی به ۴۵ کشور دنیا در پنج ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: انواع ماهیان دریایی، خوراک آماده آبزیان و میگو در صدر محصولات صادراتی است.
رئیس سازمان شیلات ایران اظهارداشت: طبق اعلام گمرک، صادرات محصولات شیلاتی در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ افزایش ۳۲ درصدی از نظر وزنی و افزایش ۲۴ درصدی از نظر ارزشی داشته است.
وی اضافه کرد: میزان وزنی صادرات محصولات شیلات در پنج ماهه ابتدایی سال‌جاری ۶۸ هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: در سال گذشته با صادرات ۲۱۰ هزار تن محصول شیلاتی به بیش از ۵۰ کشور هدف، رکورد ۶۵۰ میلیون دلاری صادرات آبزیان از لحاظ ارزشی شکسته شد که این امر نشان از پایبندی کشورمان به استانداردهای بین‌المللی دارد. حسینی از دستور کار قرار گرفتن مواردی چون شناسنامه‌دار کردن مزارع شیلاتی و شناسه‌دار کردن محصولات شیلاتی خبر داد و گفت: سامانه سجاک نیز قابلیت رصد محصولات شیلاتی پیش از تولید، زمان تولید و پس از آن را داراست. وی تصریح کرد: تحقق صادرات ۳۰۰ هزار تنی انواع آبزیان به ارزش حدود ۷۰۰ میلیون دلار تا پایان سال‌جاری قابل پیش‌بینی است.
تمرکز بر جهش ۱۰۰ درصدی تولید
از طرف دیگر باید گفت که هم‌اکنون سرانه مصرف آبزیان در کشورمان ۱۳.۸ کیلوگرم بوده، این در حالی است که متوسط جهانی مصرف ۲۰ کیلوگرم است. آمارها نشان می‌دهد، کل تولیدات شیلاتی در سال گذشته یک میلیون و۳۶۰ هزار تن بوده ولی در افق بلندمدت، سازمان شیلات موظف به تولید ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن آبزی است، از طرف دیگر استان‌های مازندران، خوزستان، گیلان، بوشهر و لرستان رتبه‌های اول تا پنجم حوزه آبزی پروری را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.
🔻روزنامه همشهری
📍 عراق، بزرگ‌ترین بازار کالاهای ایرانی
طی روزهای گذشته، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در نخستین سفر خارجی دوره ریاست‌جمهوری در راس هیأتی بلندپایه شامل مقامات سیاسی و اقتصادی، برای سفر رسمی ۳ روزه عازم عراق، یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران شد. عراق در یک دهه اخیر به بزرگ‌ترین بازار کالاهای تولیدی ایرانی تبدیل شده است.هرچند همچنان چین بزرگ‌ترین کشور واردکننده کالا از ایران است، اما عمده صادرات ایران به چین شامل محصولات معدنی و مواداولیه خام است، درحالی‌که عراق عمدتا خریدار کالاهای ساخته‌شده ایران است؛ یعنی کالاهایی که ارزش افزوده بالاتری در ایران پیدا می‌کنند و سپس به‌صورت محصول نهایی و با قیمت بالاتری به عراق صادر می‌شوند و طبیعتا درآمد بیشتری هم نصیب ایران می‌کنند. از این رو، می‌توان گفت عراق بزرگ‌ترین خریدار کالاهای تولیدی ایران است.
عراق بزرگ‌تر از کل اروپا
براساس آمار گمرک، عراق در سال گذشته ۹.۳میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرد. این در حالی است که بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی در بین کشورهای اروپایی، آلمان بود که فقط ۱۶۷میلیون دلار کالا از ایران وارد کرد. یعنی عراق ۵۶برابر بیشتر از آلمان به ایران سود ارزی رساند.
مجموعا ۲۰کشور اروپایی که بیشترین واردات از ایران داشتند در سال گذشته ۶۷۲میلیون دلار کالا از ایران خریداری کردند که معادل ۷درصد رقمی است که عراق به تنهایی از ایران کالا خریداری کرده است.
رشد مبادلات تجاری ایران و عراق در ۱۴۰۳
مبادلات تجاری ایران و عراق در ۵ ماه ابتدای امسال ۲۹ درصد به لحاظ ارزشی و ۲۷ درصد به لحاظ وزنی نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته رشد کرده است.تجارت ایران و عراق در ۵ماه ابتدای امسال ۴میلیارد و ۸۲۵میلیون دلار بوده و به این ترتیب مبادلات تجاری
۲ کشور به لحاظ ارزشی نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ۲۹درصد رشد یافته است.ارزش مبادلات تجاری ایران و عراق در ۵ ماه سال گذشته ۳میلیارد و ۷۴۹میلیون و ۸۹۵هزار و ۹۴۳دلار بوده است.
فرصت‌های همکاری ۲ کشور
سدسازی: با وجود عبور رودخانه‌های دجله و فرات از عراق، اما به واسطه اینکه سرزمین عراق زمین صاف و هموار است کمتر امکان سدسازی وجود دارد و در حال حاضر یکی از نیازهای این کشور پهناور، سدسازی و تولید برق با احداث نیروگاه است. با توجه به تجربه مهندسان ایرانی در سدسازی و احداث نیروگاه، امکان صدور این خدمات فنی و مهندسی به عراق فراهم است.
کشاورزی:یکی دیگر از زمینه‌های همکاری ایران و عراق کمک در تولید گندم و احیای نخلستان‌های عراق توسط مهندسان ایرانی است، بسیاری از نخلستان‌های عراق که زمانی رتبه اول دنیا در تولید خرما را داشت، هم‌اکنون از بین رفته‌اند. اکنون زمینه احیای نخلستان‌ها با کمک همکاری مشترک وجود دارد.
بازیافت:مواد بازیافتی اعم از خودروهای از رده خارج و تصادفی، انواع پلاستیک و لاستیک و سایر مواد قابل بازیافت در سطح شهرهای عراق رها شده که باعث زحمت برای زندگی شهروندانش شده است اما زمینه همکاری شرکت‌های بازیافت ایرانی با عراق و تبدیل آن به ثروت فراهم است.
ساخت‌وساز:با توجه به خرابی‌های بازمانده از جنگ داعش در عراق و ساختمان‌های نیمه خراب یا ویران، امکان بازسازی ساختمان‌ها و نیز اصلاح راه‌ها و احداث بزرگراه و احداث پل در عراق وجود دارد و این فرصت در دسترس مهندسان و شرکت‌های ایرانی است.
نفت و گاز:ایران و عراق میادین مشترک نفتی هم دارند. با توجه به روابط سیاسی مناسب ۲ کشور، می‌توان برخلاف سایر همسایگان به جای رقابت در تخلیه سریع این ذخایر، توافقاتی بر سر برداشت صیانتی از این میادین داشت.
مطالب مرتبط
