- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:84603
- زمان انتشار:شنبه 24 شهريور 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 معمای ارز چند نرخی
✍️ هادی حق‌شناس
اخیرا وزیر اقتصاد درباره ضرورت نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز بازار آزاد صحبت کرده است؛ موضوعی که درباره آن بحث‌های بسیاری مطرح شده است. در عین حال برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند، قبل از تک نرخی کردن ارز، اقتصاد به اصلاحاتی نیاز دارد که باید به آنها توجه کرد. در واقع این دست از تحلیلگران معتقدند نزدیک کردن نرخ ارز بازار آزاد و سایر نرخ‌ها به پیش‌نیازهایی نیاز دارد. به‌طور کلی اگر قاعده‌ای را در اقتصاد بپذیریم و آن اینکه وقتی ارز در اقتصادی چند نرخی باشد، حتما رانت و فساد و ویژه‌خواری هم وجود دارد، طبیعی است که باید به فکر راهکاری باشیم که زمینه‌های این رانت و فساد حذف شود. مساله این است، زمانی که کالایی در اقتصاد با نرخ مبادلهای یا نیمایی یا نرخ ارز ترجیحی وارد و عرضه می‌شود، طبیعی است که در کنار واردات، همان کالا را نیز با نرخ دیگری می‌توان خریداری کرد. تفاوت این دو نرخ «رانت» است که در واقع به معنای زمینه‌سازی برای فساد و ویژه خواری است. حتی اگر دولت همه دستگاه‌های حاکمیتی را برای نظارت بسیج کند یا اساسا واردات کالای یاد شده را در اختیار یک دستگاه خاص قرار دهد، باز هم در اصل موضوع بروز فساد تغییری حاصل نمی‌شود. چند نرخی شدن ارز یعنی چند نرخی بودن کالایی و متعاقب آن بروز فساد.نکته مهم آن است که نرخ تورم بر اساس نرخی که کالای یاد شده در بازار آزاد دارد، صعودی می‌شود. این واقعیتی است که طی سال‌های اخیر در حوزه موضوعاتی چون کمبود مرغ یا گوشت و...یا کمبود عرضه آنها مشاهده شده است. واقع آن است که مرغ هم در گذشته و هم امروز به نرخ دولتی عرضه می‌شد؛ اما بخش بزرگ‌تری از مرغ‌های وارد شده با نرخ ارز ترجیحی هم به نرخ آزاد توزیع می‌شود. امروز هم یک چنین شرایطی وجود دارد. مساله اینجاست که نرخ تورم مبتنی بر نرخ‌های موجود در بازار آزاد شکل می‌گیرد نه مبتنی بر نرخی که در بازارهای دولتی، فروشگاه‌های عمومی و.... توزیع می‌شود. این مثال را زدیم تا مخاطبان را متوجه این واقعیت عریان کنم که مهم‌ترین عارضه چند نرخی بودن کالاها و بازارها، آن است که تنها زمینه لازم برای بروز فساد و رانت را فراهم نمی‌کند، بلکه باعث بروز دامنه وسیعی از گرانی و تورم و مشکلات معیشتی برای مردم می‌شود.
نکته دیگر هم وجود دارد و آن اینکه اساسا دلیل شکل‌گیری نظامات چند نرخی چیست؟ چه وضعیت چند نرخی در بازار ارز باشد یا در بازارهای مصرفی مردم مانند مرغ و تخم مرغ گوشت و... اصلی‌ترین دلیل بحث سیاست‌های پولی و وجود نرخ تورم در اقتصاد است. هرچند این اصل پذیرفته می‌شود که نباید نظام چند نرخی شکل بگیرد و باید یک نرخ در بازارها ایجاد شود اما چنانچه تورم در بازارهای کشور نزولی نشده و تک رقمی نشود، نشانه‌ای از بهبود مشاهده نخواهد شد. تا زمانی که در اقتصاد ایران تورم یک رقمی وجود نداشته باشد و به صورت ایده‌آل زیر ۵درصد نباشد، همواره با نرخ ارز چند رقمی شامل ارز ترجیحی، نیمایی، مبادلهای و ارز بازار آزاد مواجه می‌شویم، همچنین نرخ مرغ چند رقمی و سایر اقلام وارداتی مواجه خواهیم بود. لذا اگر دولت قصد دارد بساط رانت و زمینه‌های فساد پولی و مالی در واردات را حذف کنیم. به برداشتن ۲گام نیاز است. نخست اینکه سیاست پولی و مالی و بودجه‌ای را تنظیم کنیم که هدف غایی آن تک‌نرخی شدن تورم باشد و پس از آن اینکه ارز به صورت چند نرخی در اقتصاد وجود نداشته باشد. این ضرورتی است که اقتصاد ایران باید به آن توجه نشان داده و تلاش کند این دو گام مهم در اقتصاد را بردارد. مهار تورم نه تنها در نظامات چند نرخی بلکه برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز ایران یک ضرورت غیر قابل انکار است. اگر نرخ تورم در اقتصاد ایران تک رقمی شود، به راحتی می‌توان بسیاری از ناترازی‌ها از جمله ناترازی انرژی، بودجه‌ای و... را حل و فصل کرد. در نقطه مقابل، تداوم تورم بالا، زمینه رشد بسیاری از ناهنجاری‌های و مشکلات اقتصادی را فراهم می‌سازد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نگرانی از تاثیر فناوری هوش مصنوعی بر بازار کار
✍️ دکتر غلامرضا سلامی
با گسترش روزافزون کاربرد فناوری هوش مصنوعی در زندگی بشر و شتاب پیشرفت روزافزون آن در جوامع صنعتی، نگرانی‌های زیادی درباره آثار زیان‌بار کاربرد این فناوری بر آینده انسان‌ها و جوامع به‌وجود آمده است.
به‌ویژه بحث تاثیرگذاری هوش مصنوعی در از بین بردن بسیاری از مشاغل و ایجاد بیکاری و آسیب‌های متعاقب آن امروزه نقل محافل جوامع روشنفکری، رسانه‌ای، جامعه‌شناسی و حتی اقتصادی شده است. از نیمه دوم قرن۱۸ که انقلاب صنعتی در انگلستان شروع شد و به سرعت اروپا و آمریکا را درنوردید، این نگرانی به وجود آمد که اتوماسیون ناشی از انقلاب صنعتی عده زیادی را به‌ویژه در بخش کشاورزی که بخش غالب اقتصادی تمام کشورها بود، دچار بیکاری و لاجرم فقر بیشتر خواهد کرد؛ البته این موضوع یعنی فقیرتر شدن فقرا به‌ویژه در اروپای غربی در قرن۱۹ اتفاق افتاد؛ ولی علت آن نه انقلاب صنعتی که در مجموع ثروت ملل را افزایش داد، بلکه خشونت عریان نظام سرمایه‌داری و اختلاف طبقاتی حاصل از ثروتمند شدن بورژوازی شهرنشین و فروپاشی نظام فئودالی بود.
نگاهی به رمان‌های چارلز دیکنز تا حدود زیادی می‌تواند وضعیت غم‌انگیز آن دوران را به تصویر بکشد. ظهور و گسترش تفکر مارکس، انگلس و متقدمان و متاخران آنها زاییده همان فقر و نکبتی بود که جوامع اروپایی بر اثر تحولات به‌وجودآمده با آن مواجه بودند.
از اواخر قرن نوزدهم و پس‌از تجاری شدن استفاده از نیروی الکتریسیته نقش فناوری‌های نوین و اتوماسیون به‌ویژه در اقتصاد کشور ثروتمند آمریکا بسیار سرنوشت‌ساز شد که نمونه آن تولید سری اتومبیل فورد مدل تی بود که اوایل قرن بیستم دنیا را شگفت‌زده کرد. همزمان مخالفت جوامع روشنفکری و حتی بعضی از پیروان مکتب‌های اقتصادی گوناگون با سرعت رشد فناوری و اتوماسیون نیز شدت گرفت.
باز هم برای نمونه می‌توان به اثر جاویدان چارلی چاپلین یعنی فیلم عصر جدید اشاره کرد که مستقیما استقرار تکنولوژی‌های جدید را مورد حمله قرار داده بود. واقعیت این است که تحولات تکنولوژیک در جوامع صنعتی حتما در کوتاه‌مدت قربانی‌های زیادی را گرفت؛ ولی به‌طور قطع و یقین در میان‌مدت باعث رفاه بیشتر از کار کمتر و تا حدود زیادی رفع استثمار شد.
البته در این میان رویکرد حکومت‌ها به نوعی ایجاد عدالت اجتماعی تحت عنوان سوسیال دموکراسی و باز‌توزیع درآمد از طریق نظام‌های مالیاتی کارآمد کمک زیادی به گستردگی این رفاه کرد. تجربه کشوری مانند ایالات متحده آمریکا در طول قرن بیستم نشان می‌دهد که فناوری‌های مدرن:
اولا- درصد اشتغال را نه‌تنها کاهش نداده، بلکه بیشتر هم کرده است.
ثانیا- مشاغل پر‌زحمت و کم‌بازده مانند کشاورزی و حتی صنعتی جای خود را به مشاغل کم‌زحمت‌تر در خدمات مالی، پزشکی، آموزشی، هنری، ورزشی، تفریحی، کسب‌وکار و دولتی و... داد. این گروه از مشاغل که در ابتدای قرن بیستم فقط ۲۱درصد از مشاغل آمریکا را تشکیل می‌داد، در انتهای این قرن به عدد باور‌نکردنی ۷۳درصدی رسیده است.
در مقابل درصد اشتغال در بخش کشاورزی که در ابتدای قرن بیستم حدود ۴۲درصد بود به کمتر از ۳درصد در پایان این قرن رسیده است و علاوه بر آن حضور فناوری برتر به‌رغم این کاهش شدید در اشتغال، باعث افزایش تولیدات کشاورزی هم شده است. حتی سهم اشتغال بخش صنعت در اقتصاد آمریکا از ۲۱درصد ابتدای قرن بیستم به ۱۴درصد در پایان این قرن کاهش یافته است (نمودار یک) و این درحالی است که تولیدات صنعتی در پایان قرن بیستم با ابتدای این قرن قابل قیاس نیست.
نکته جالب توجه اینکه به‌رغم تاثیرگذاری مثبت فناوری و اتوماسیون بر بازار کار طی قرن گذشته نه تنها درآمد سرانه نیروی کار بخش‌های مختلف اقتصادی شدیدا افزایش پیدا کرده، بلکه ساعات کار متوسط آنان از حدود ۶۰ساعت در هفته به حدود ۴۰ساعت کاهش یافته است (مثال آمریکا، نمودار ۲) و علاوه بر آن شاغلان نسبت به گذشته از تعطیلات و مرخصی‌های بیشتری نیز بهره می‌برند.
این‌طور به نظر می‌رسد که باتوجه به فکت‌های ارائه‌شده در بالا، هیچ دلیلی برای نگرانی درباره اثرگذاری فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی و گستردگی آن، بر بازار کار نمی‌تواند وجود داشته باشد. از طرفی تحولات ۱۵۰ساله دنیای پیشرفته نشان می‌دهد که موازنه خودکاری بین پیشرفت تکنولوژی و وضعیت آن جوامع همواره برقرار بوده است که در آینده نیز ادامه خواهد داشت. سازو‌کار این موازنه برای امروز جوامع پیشرفته صنعتی درباره پیری و رشد منفی جمعیت و نگرانی از کمبود نیروی کار در آینده در این جوامع از دو طریق زیر درحال عمل کردن است:
اول- برای جبران کمبود نیرو در مشاغل ساده و حتی نیازمند تحصیلات بالا مانند پزشکی بالینی، از نیروی انسانی مهاجر از کشورهای در حال توسعه استفاده می‌شود.
دوم -برای جایگزینی کارهای تولیدی، فیزیکی، دفتری، آموزشی و نظایر آن از کاربرد هوش مصنوعی تا حداکثر امکان استفاده خواهد شد. بنابراین نگرانی خارج از اندازه جوامع روشنفکری و رسانه‌ای در این مورد نمی‌تواند چندان قابل پذیرش باشد. البته اگر بخواهیم مانند نویسندگان رمان‌های تخیلی و فلسفی به قضیه نگاه کنیم و جامعه‌ای را در آینده تصور کنیم که در آن فوتبالیست، بسکتبالیست، ژیمناست، هنرپیشه، دوست، همراه، همدم و حتی همسر انسان‌ها، موجوداتی مانند آنچه اسپیلبرگ در فیلم به‌یاد‌ماندنی «هوش مصنوعی» یا اسپایک جونز در فیلم تحسین‌برانگیز Her به تصویر کشیدند، باشند، آن‌گاه به راستی جای نگرانی وجود دارد.
🔻روزنامه کیهان
📍 فرشتگان جلاد
✍️ سید محمدعماد اعرابی
سه‌شنبه، ۲۰ سنبله(شهریور) ۱۳۸۰ خورشیدی، ساکنان کابل، مزارشریف، قندهار، تالقان، قندوز، شاهی‌کوت و سایر مردم افغانستان یک روز معمولی در آخرین هفته تابستان را می‌گذراندند. زندگی آنها ایده‌آل نبود اما نسبت به آنچه که کمتر از یک ماه بعد بر سرشان آمد؛ شرایطی رؤیایی محسوب می‌شد. آنها روح‌شان هم خبر نداشت که سرنوشت‌شان آن سوی کره زمین در انتهای خیابان‌گرینویچ در منطقه منهتن نیویورک، با حادثه‌ای که هیچ نقشی در آن نداشتند، زیر و رو می‌شود.
آن‌طور که پلیس فدرال آمریکا پس از تحقیقات خود اعلام کرد هیچ‌کدام از عوامل تروریستی حمله به برج‌های تجارت جهانی
در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ملیت افغانستانی نداشتند. آنها افرادی از مصر، امارات متحده عربی و لبنان بودند و شخص «اسامه بن‌لادن» به عنوان رهبر گروه «القاعده» که از طرف آمریکا مسئول این عملیات تروریستی معرفی شد، متولد ریاض و شهروند سعودی بود. به بهانه این عملیات، آمریکا در
۱۵ مهر ۱۳۸۰ (۷ اکتبر ۲۰۰۱) با حمله به افغانستان طولانی‌ترین جنگ و اشغال تاریخ خود را رقم زد و مردم افغانستان با هزاران کشته، هزاران مجروح و معلول، میلیون‌ها آواره و تخریب خانه‌ها و اشغال ۲۰ ساله
سرزمین‌شان تقاص چیزی را پس دادند که ارتباطی به آن نداشتند.
جورج بوش رئیس‌جمهور وقت آمریکا در بیانیه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ خود سعی کرد این حادثه را با یک جمله به افغانستان مرتبط کند:
«ما بین تروریست‌هایی که مرتکب این اعمال شده‌اند و کسانی که آنها را پناه می‌دهند، تفاوتی قائل نخواهیم شد.» از نظر آمریکا، گروه «طالبان» که آن زمان بخشی از خاک افغانستان را در اختیار داشت، به بن‌لادن و گروه تروریستی‌اش پناه داده بود اما آیا تنها راه دستیابی آمریکا به گروه القاعده و اسامه بن‌لادن، کشتار مردم و به توبره کشیدن خاک افغانستان بود؟
دسترسی به «القاعده» برای آمریکا کار دشواری به نظر نمی‌رسید؛ هر چه باشد این گروه بدون پشتیبانی آمریکا و انگلستان در انتهای دهه ۸۰ میلادی اصلا شکل نمی‌گرفت. زوج «رونالد ریگان» رئیس‌جمهور وقت آمریکا و «مارگارت تاچر» نخست‌وزیر وقت انگلستان را می‌توان به عنوان والدین «القاعده» به حساب آورد. دو سال پیش از حادثه
۱۱ سپتامبر «جان کولی» نویسنده آمریکایی از نقش مشترک دولت‌های آمریکا و انگلستان در شکل‌گیری و پشتیبانی القاعده به رهبری اسامه بن‌لادن در کتاب «جنگ‌های نامقدس» خبر داده بود. به نوشته کولی «[به پیروی از آمریکا] دولت انگلستان به نخست‌وزیری مارگارت تاچر با اشتیاق کامل از جهاد [در افغانستان] حمایت کرد.» او همچنین از نقش دلارها و مربیان آمریکایی برای تأمین مالی و آموزش این گروه خبر داد و نوشت پس از یک معامله میان «ویلیام کیسی»(رئیس وقت سیا) و دولت انگلستان «بخش بزرگ [کارها] توسط عوامل MI۶ در اسلام‌آباد، به ویژه «آنتونی‌هاکس»، یک عامل مؤثر که از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸ به عنوان رئیس ایستگاه MI۶ در اسلام‌آباد خدمت می‌کرد، هماهنگ می‌شد. هاکس با آمریکایی‌ها و با آی‌اس‌آی (سرویس اطلاعاتی پاکستان) در ارتباط بود.»آوریل ۲۰۰۹، هشت سال پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و در حالی که آمریکا در باتلاق افغانستان گیر افتاده بود، «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه وقت آمریکا برای شهادت درباره راهبرد دولت اوباما در پاکستان و افغانستان به کنگره احضار شد و تقریبا همین اعتراف را درباره نقش آمریکا در شکل‌گیری القاعده به زبان آورد: «یادمان باشد کسانی که امروز با آنها می‌جنگیم را خودمان ۲۰ سال پیش به وجود آوردیم. ما این کار را کردیم چون با شوروی در حال جدال و کشمکش بودیم. آنها به افغانستان حمله کردند و ما نمی‌خواستیم بر آسیای میانه تسلط داشته باشند؛ به همین خاطر دست به کار شدیم. رئیس‌جمهور ریگان با همکاری کنگره گفتند برویم با نیروهای مسلح پاکستان و آی‌اس‌آی (سازمان اطلاعات پاکستان) کار کنیم و مجاهدین را استخدام کنیم. برویم از عربستان و سایر مناطق نیرو بیاوریم و اسلام وهابی را وارد [کارزار] کنیم تا بتوانیم شوروی را شکست دهیم.»
با این حساب گروه القاعده برای مقامات آمریکایی چندان دور از دسترس نبود. حتی اگر این ارتباط اولیه را نادیده بگیریم، ارتباط ادامه‌دار خانواده بن‌لادن با مقامات و چهره‌های صاحب نفوذ آمریکایی را نمی‌توان نادیده گرفت. درست در همان روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و با فاصله کمی از محل حادثه، در کنار پارک مرکزی نیویورک و در ساختمان هتل ریتز-کارلتون، «شفیق بن‌لادن» برادر «اسامه بن‌لادن» با پدر رئیس‌جمهور وقت آمریکا «جورج هربرت واکر بوش» و «جیمز بیکر» وزیر خارجه سابق آمریکا دیدار داشت. آنها به همراه تعدادی دیگر از سیاستمداران آمریکایی مانند «ریچارد دارون» رئیس سابق بودجه کاخ سفید و «آرتور لویت» رئیس سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به عنوان مشاوران «گروه سرمایه‌گذاری کارلایل» فعالیت می‌کردند. شرکت بزرگ خدمات مالی آمریکایی که خانواده «بن‌لادن» با ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در آن، دومین شریک بزرگش به حساب می‌آمد. یک هفته بعد در حالی که با تشدید تدابیر امنیتی محدودیت‌های فوق‌العاده‌ای برای ورود و خروج به/از آمریکا وضع شده بود؛ خانواده بن‌لادن توانستند بدون هیچ پرسش و پاسخی با یک پرواز اختصاصی آمریکا را در ۱۹ سپتامبر ترک کنند.
علاوه بر «القاعده» و خانواده «بن‌لادن» دولت آمریکا با «طالبان» هم ارتباط داشت. انتهای دهه ۹۰ میلادی در حالی که طالبان هنوز بر تمامی خاک افغانستان مسلط نشده بود؛ این دولت وقت آمریکا بود که آنها را بی‌سر و صدا به عنوان حاکمان افغانستان به رسمیت شناخت. همان زمان «وال‌استریت‌ژورنال» با استقبال از حکومت طالبان بر افغانستان نوشت: «[طالبان] در این لحظه از تاریخ، بهترین بازیگرانی هستند که توانایی برقراری صلح در افغانستان را دارند.» این فقط یک استقبال خشک و خالی نبود. ساکنان کاخ سفید رهبران طالبان را با هواپیمای اختصاصی به تگزاس بردند؛ جایی که شرکت نفتی «یونوکال» در شهر هوستون میزبان‌شان بود تا یک قرارداد شیرین را با آنها برای احداث قسمتی از خط لوله انتقال نفت و گاز حوزه خزر به آب‌های آزاد به امضا برساند.
اگرچه تا سپتامبر ۲۰۰۱ ارتباطات آمریکا و طالبان رو به سردی رفته بود اما طالبان برای همکاری در موضوع حادثه۱۱ سپتامبر اعلام آمادگی کرد. وزیر اطلاعات طالبان همان زمان گفت: «از هر کسی که مسئول این عمل بوده، چه اسامه و چه هر کس دیگر حمایت نخواهیم کرد. ما به هیئت پاکستانی گفتیم که اگر شواهدی مبنی بر دست داشتن او در این کار [عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر] دارند، ارائه دهند. آخر چگونه می‌توان بدون شواهد او را تحویل داد؟» حتی فراتر از این؛ برخی رهبران مذهبی پاکستان توانستند طی مذاکره با «ملا عمر» رهبر وقت طالبان و «اسامه بن‌لادن» رهبر وقت القاعده موافقت آنها را با طرحی برای جلوگیری از جنگ جلب کنند. علی‌رغم اینکه آمریکا هیچ شواهدی برای ادعای خود ارائه نداد؛ طی این طرح قرار بود «اسامه بن‌لادن» در پیشاور پاکستان تحت بازداشت خانگی قرار گیرد تا دادگاهی بین‌المللی با بررسی مدارک و شواهد برای محاکمه یا تحویلش به آمریکا تصمیم‌گیری کند. واشنگتن حتی فرصت آزمودن این طرح را هم نداد.
در حالی که راه‌های مسالمت‌آمیز قابل قبولی برای دسترسی دولت آمریکا به گروه «القاعده» و رهبر آن «اسامه بن‌لادن» وجود داشت اما آمریکا فقط بر طبل جنگ و اشغال افغانستان می‌کوبید. به نظر می‌رسید آمریکا بیش از «اسامه بن‌لادن»، خاک افغانستان را می‌خواست. شاید این سخن «کالین پاول» وزیر خارجه وقت آمریکا در فوریه ۲۰۰۲ و در حالی که از پیروزی‌های اولیه در جنگ افغانستان سرمست بودند؛ گویای همین خواسته باشد: «علایق و حضور ما در آسیای مرکزی تداوم خواهد یافت؛ به گونه‌ای که پیش از ۱۱ سپتامبر حتی خوابش را هم نمی‌دیدیم.»
چیزی نگذشت که خواب خوش آمریکا تبدیل به کابوس شد. افغانستان برای دولت آمریکا حکم باتلاقی را پیدا کرد که ۴ رئیس‌جمهور این کشور برای هر چه زودتر خارج شدن از آنجا دست و پا می‌زدند. ۸ جولای ۲۰۲۱ وقتی یک خبرنگار از بایدن پرسید برخی کهنه‌سربازان آمریکایی شرایط خروج از افغانستان را با تجربه‌شان در عقب‌نشینی از ویتنام مقایسه می‌کنند؛ آیا شباهتی بین این دو وجود دارد؟ رئیس‌جمهور آمریکا بلافاصله آن را رد کرد و اطمینان داد که دولت «اشرف غنی» در مقابل طالبان دوام خواهد آورد: «طالبان ارتش ویتنام جنوبی- شمالی نیستند. آنها از لحاظ قابلیت‌ها (با ارتش دولت اشرف غنی) قابل مقایسه نیستند. اصلا این شرایط به وجود نخواهد آمد که افراد از روی پشت‌بام سفارت آمریکا در افغانستان برداشته شوند. شرایط اصلا قابل مقایسه نیست.» برخلاف پیش‌بینی بایدن ظرف ۱۰ روز دولت غربگرای «اشرف غنی» سقوط کرد و طالبان مجددا به قدرت رسید اما بایدن از یک نظر درست می‌گفت؛ مانند نمونه ویتنام افراد با عملیات هلی‌برن از پشت‌بام سفارت آمریکا برداشته نشدند اما در عوض افراد از هواپیماهایی که در حال خروج از افغانستان بودند به دلیل ازدحام، بیرون پرتاب می‌شدند! «افتضاح» کمترین واژه برای توصیف نحوه خروج آمریکا از افغانستان است. این افتضاح تا جایی پیش رفت که «زلمای خلیل‌زاد» نماینده ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان مجبور به استعفا از سمت خود شد.
آمریکا برای اجرای سیاست سلطه‌طلبانه‌‌اش و ایجاد جای پایی محکم در آسیای میانه طی ۲۰ سال از شروع جنگ در ۲۰۰۱ تا خروج از افغانستان در ۲۰۲۱ چیزی حدود ۲.۲۶ تریلیون دلار خرج کرد. این رقم ۱۰۰۰ برابر بودجه ۲ میلیارد دلاری طالبان در اولین سال حکومت‌شان پس از خروج آمریکا و بازگشت به قدرت در ۱۴۰۱ خورشیدی بود. پولی که می‌توانست به ساختن افغانستان کمک کند، برای تخریب آن استفاده شد. در جریان حمله به برج‌های تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دو هزار و ۹۷۷ نفر کشته شدند اما آمریکا در جنگی که به بهانه این حادثه راه انداخت در کمترین برآوردها ۷۱ هزار و۳۴۴ غیرنظامی را به صورت مستقیم کُشت، باعث کشتار غیرمستقیم بیش ۳۶۰ هزار نفر دیگر در اثر عوارض جنگ مانند قحطی و بیماری شد، ۴ میلیون افغانستانی را در داخل این کشور آواره و حداقل دو میلیون و۷۰۰ هزار افغانستانی را به کشورهای دیگر پناهنده کرد.
خیلی‌ها فکر می‌کردند پس از اشغال افغانستان توسط آمریکا، روزهای خوبی برای مردم این کشور شروع می‌شود اما آمار هرگز به ما چنین نمی‌گوید. بیست سال پس از اشغال افغانستان، این کشور در رتبه ۱۸۲ «توسعه انسانی» در میان ۱۹۲ کشور جهان قرار دارد، در شاخص «صلح و امنیت زنان» افغانستان در رتبه آخر است، سه میلیون و ۷۰۰ هزار کودک افغان از تحصیل بازمانده‌اند و حدود ۵۶ درصد از جمعیت این کشور در فقر به سر می‌برند. افغانستان نمایشگاهی از سیاست‌های مخرب آمریکاست؛ داستان کسانی که در لباس فرشتگان آزادی وارد یک کشور شدند اما با لباسی خونین‌تر از جلادان پا به فرار گذاشتند.
🔻روزنامه جوان
📍 معادله سلطه فناورانه
✍️ محمدجواد اخوان
مطالعه تاریخ پانصدساله اخیر نشان می‌دهد، یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه نفوذ و قدرت استعمارگران، دانش و به‌ویژه فناوری بوده است. توسعه دریانوردی نوین مسیر ورود غربیان به سرزمین‌های دیگر را هموار کرد، ماشین چاپ اندیشه غرب را به جهان بسط داد، تسلیحات گرم، سلطه نظامی آنها را بر اقصی‌نقاط عالم گسترش داد و فناوری‌های دیگر، غرب را قدرت برتر اقتصادی و سیاسی دنیا کرد. در ادوار اخیر فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی همین نقش را ایفا کرده و عملاً مرز‌های سیاسی و استقلال ملت‌ها را کمرنگ کرده است.
روشن است که توسعه فناوری هم منافع صاحبان آن را فراهم آورده و هم برتری نسبی خاصی برای آنان ایجاد کرده است. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که مسیر علمی عملاً در جهتی حرکت می‌کند که صاحبان فعلی قدرت علمی در دنیا می‌خواهند و سرمایه‌گذاری‌های آنان عملاً در حوزه‌هایی که به منافع خاص آنها نزدیک‌تر است، رخ می‌دهد. از طرفی نگاه غرب به مقوله فناوری‌های راهبردی، همواره انحصاری بوده و غربیان تلاش کرده‌اند با ابزار‌های مختلف مانع از پایان این انحصار شوند.
مثال بارز این انحصارطلبی را می‌توان در محاکمه و اعدام آقا و خانم روزنبرگ در یکی از جنجالی‌ترین محاکمات تاریخ جنگ سرد مشاهده کرد. ماجرا از این قرار بود که از این خانم و آقا گناه نابخشودنی سر زده بود و یکه‌تازی اتمی امریکا در جهان را پایان داده بودند. دولت امریکا این زن و شوهر کمونیست را متهم کرد که فرمول سلاح اتمی را در اختیار شوروی قرار داده‌اند و سبب شده‌اند که سلاحی که مزیت امریکا در جنگ سرد بود، دست اغیار بیفتد. بعد‌ها امریکایی‌ها از طریق معاهداتی همچون NPT تلاش کردند که در بازار سلاح اتمی «دست زیاد نشود» و یکی از ابزار‌های رسانه‌ای غربی‌ها برای توجیه این انحصارطلبی علمی همیشه ترساندن مردم جهان از افتادن سلاح اتمی در دست گروه‌های تروریستی بوده است.
ساختار پیشرفت‌های فناورانه خصوصاً در فناوری‌های برتر و راهبردی، عمدتاً بر این منوال بوده است که پیشران‌های اصلی جهت‌دهی به تحقیقات و سرمایه‌گذاری بر اساس اهداف و نیاز‌های نظام سرمایه‌داری غربی بوده و با جذب نخبگان از سراسر دنیا، عملاً مانع ایجاد قطب‌های مستقل یا گریز از مرکز علمی در کشورهای پیرامون شده‌اند. همچنین در جا‌هایی که این انحصار به دلیلی در معرض خطر قرار گرفته است از طریق معاهدات و کنوانسیون‌ها آن را در مدار خاصی محدود کرده‌اند.
به‌عنوان نمونه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی همچون فضای مجازی و نیز هوش مصنوعی در همین چارچوب قابل ارزیابی است. در موضوع فضای مجازی، کشورهای غربی با هر ابزاری اراده خود را بر سکو (پلت‌فرم)های اصلی حاکم می‌کنند، اما شبکه‌های فراملی غربی خارج از اراده دولت‌های غیرغربی به‌راحتی امکان توسعه می‌یابد. در مورد استارلینک می‌توان دید که چگونه به‌سادگی پروتکل‌های اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) را دور می‌زند و حق حاکمیت کشورهای غیرغربی را نقض می‌کند. در خصوص هوش مصنوعی هم اگر غرب احساس کند قدرت رقابتی جدی در حال شکل‌گیری است با ابزار مختلف آن را مهار خواهد کرد.
حال در برابر این سلطه جهت‌دار فناورانه چه باید کرد؟ پیشنهاد برخی مقهور و تسلیم شدن و پذیرفتن انفعالی آن است. رهبر معظم انقلاب‌اسلامی سال‌ها پیش در مورد این نگاه می‌فرمایند: «این استدلال، که، چون دشمن پیشرفت می‌کند، پس ما بیاییم هر مانعی را از جلوِ راهش برداریم، منطقی نیست. این مانع، علی‌العجاله مانع است. مثل این است که دشمن تا مرز‌های ما پیش آمده، آن‌وقت بگوییم، ما که نمی‌توانیم بیشتر از دو ساعت مقاومت کنیم، پس برویم! نه آقا! این دو ساعت را مقاومت کنید، شاید پیروز شدید. این چه حرفی است؟!»
باید ظرفیت‌های دانشی و فناورانه خودی را برتری داد و موازنه فعلی را - که به سود طرف مقابل تثبیت‌شده- بر هم زد. در جا‌هایی - به‌ویژه در لبه فناوری‌های نو- لازم است سرمایه‌گذاری‌های خاصی رخ دهد تا پیش از آنکه جریان اصلی قدرت بر آن مناسبات جهت‌دار خود را حاکم کند، رشد شتابناکی صورت گیرد و مانع از شکل‌گیری انحصاری جدید شود. قدرت دیپلماتیک هم باید به کمک آید تا هم ائتلافی از کشورهای غیرغربی در همکاری‌های فناورانه شکل گیرد و هم مسیر تحمیل معاهدات ظالمانه احتمالی برای تحدید پیشرفت کشورهای مستقل مسدود شود. فرصت زیادی برای تغییر این معادله تحمیلی نداریم، چنانکه مولا امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: «قُرِنَتِ الْهَیبَهُ بِالْخَیبَهِ، وَ الْحَیاءُ بِالْحِرْمَانِ؛ وَ الْفُرْصهُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَیرِ. ترس قرین نومیدی است و شرم، موجب محرومی است و فرصت می‌گذرد، چونان که ابر‌ها می‌گذرند. پس فرصت‌های نیکو را غنیمت شمرید.»
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آقای اتابک دیر نشود
✍️ الهه بیگی
آمارهای رسمی از تغییرات تولید صنعتی نشان می‌دهد نرخ رشد در این بخش بسیار پراهمیت اقتصاد کشور آهسته‌تر از دیگر بخش‌ها بوده است و باتوجه به وضعیت اقتصادی احتمال اینکه بتوان در این بخش شتاب کافی پدیدار ساخت چندان بالا نیست.
دلایل روند آهسته و حتی منفی در تولید صنعتی دلایل پرشماری دارد که تولید‌کنندگان بارها‌وبارها درباره گره‌های بازنشده این بخش بر زبان آورده‌اند. به طور مثال کاهش ارزش‌افزوده تولید خودرو که نزدیک ۲۰درصد از ارزش‌افزوده صنعت را به خود اختصاص داده یکی از بازدارنده‌های رشد صنایع است. نرسیدن ارز به میزان کافی، ناتوانی بازار پول و سرمایه برای تامین نقدینگی بنگاه‌های صنعتی و از همه مهم‌تر کاهش قدرت خرید شهروندان و رویکرد بزرگ جامعه به خرید کالاهای خارجی که از مسیر قاچاق به بازارها سرازیر شده نیز از دلایل رشد بطئی صنعت است.
کارشناسان و اقتصاددانان باور دارند باید تکلیف بخش صنعت را یکسره کرد. به این معنی که آیا ایران می‌تواند در وضعیت کنونی توزیع قدرت صنعتی در جهان و حتی در میان کشورهای همسایه مثل ترکیه برای بخش صنعت سرمایه‌گذاری کند؟ واقعیت این است که تحریم‌های اقتصادی ایران و نیز فقدان مناسبات پایدار سیاست خارجی با غرب، ایران را از تکنولوژی روز صنعت دنیا دور کرده است. صنایع موجود ایران مثل نساجی و پوشاک، لوازم خانگی، خودروسازی و دیگر صنایع تولید‌کننده کالاهای بادوام مصرفی و کالاهای مصرفی درصورت آزادی واردات و کاهش تعرفه‌ها بدون تردید در واردات هضم شده و اثری از بسیاری از بنگاه‌ها نخواهد ماند. گره‌های کور صنعت در ایران بسیار پرشمار است و اگر همین امروز اقدام به بازکردن آنها نکنیم و تکلیف تولید صنعتی را یکسره نکنیم فردا دیر است. در چنین وضعیتی است که آقای اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت شده و کار بزرگی بر دوش او نهاده شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت به هر دلیل تا امروز کمترین تحرک سازمانی را نسبت به همتایان خود در دیگر وزارتخانه‌ها نشان داده است و باید برای خیز برداشتن کوشش بیشتری کند. شاید نا‌آشنایی نسبی وی با ساختار قدرت در این وزارتخانه او را سردرگم کرده و شاید به دلیل نا‌آمادگی برای این منصب است که وی را در سردرگمی نسبی فرو برده است. در این نوشته کوتاه مجالی برای تشریح همه اقدام‌های لازمی که وزیر صمت باید انجام دهد نیست و فقط می‌توان در یک عبارت کلی یاد‌آور شد که باید بجنبد و از بی‌تصمیمی رها شود. وی می‌تواند دست‌کم برای مدت کوتاهی از کسانی که سال‌های طولانی در منصب وزارت صنایع یا معاونت‌های مهم این وزارتخانه شاغل بوده‌اند کمک بگیرد. فردا دیر است جناب وزیر.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مساله اول فیلترینگ
✍️ عباس عبدی
پیرو یادداشت هفته پیش درباره اقداماتی که برای تقویت وفاق با مردم باید انجام شود به ۵ موضوع اشاره شد که اکنون به شرح مختصر اولین مورد آن یعنی فیلترینگ پرداخته می‌شود. مساله‌ای که مطابق معیارهای پیش‌گفته حل آن کم‌هزینه و بسیار پر سود است و باید در فوریت قرار گیرد. واقعیت این است که به عنوان یک شهروند و روزنامه‌نگار هر چه گشتم که دلایلی قابل اتکا برای فیلترینگ پیدا کنم نیافتم، اگر گزارش رسمی در این باره وجود دارد آن را منتشر کنند. به هر حال اینترنت موضوعی است که با زندگی روزمره اغلب مردم مرتبط است و سیاستگذار باید پاسخگو باشد. شاید دلایلی دارند، پس چرا از بیان رسمی آن عاجز و شاید هم شرمنده هستند؟ سرنوشت قاضی فیلترینگ‌کننده که معلوم شد، ولی هنوز این سیاست زیان‌بار تغییر نکرده است. شاید ناشی از ضعف سیستم سیاسی ما است که در گرفتن تصمیمات سلبی فوری و بی‌پروا عمل می‌کند در مقابل در تصمیمات ایجابی و مثبت بسیار محتاط و دیر و بدتصمیم است. به‌طور کلی روشن است که دسترسی آزاد به همه آنچه در اینترنت هست، عوارض گوناگونی دارد. چه برای فرد و چه برای حکومت. ولی راه مقابله با آنها نباید به گونه‌ای باشد که هم شکست بخورد و هم عوارض را بیشتر کند. فیلترینگ در ایران از نوع شیوه‌های مقابله غیرموثر و زیان‌بار است. اولین مساله‌ای که موجب تعجب می‌شود، ناکارآمدی فیلترینگ است، به عبارت دیگر هم‌اکنون ده‌ها میلیون نفر از فیلترشکن استفاده می‌کنند و آن را هرچند با صرف زمان و هزینه دور می‌زنند. همان‌گونه که حکومت ایران تحریم‌ها را دور می‌زند.
البته تحریم‌کنندگان جهانی با علم به اینکه ایران تحریم‌های آنها را دور می‌زند بر تداوم تحریم اصرار می‌کنند، زیرا موجب افزایش هزینه برای ایران می‌شود. در واقع تحریم جز سخت شدن صادرات و واردات شاید ۲۵ تا ۳۰ درصد هم به زیان مردم و اقتصاد ایران است. این کار مطلوب کشور تحریم‌کننده است، چون می‌خواهد، حکومت و مردم ایران اذیت و از یکدیگر دور شوند، ولی آیا حکومت ما هم می‌خواهد مردم اذیت و از خودش دور شوند؟ حتی اگر با خرید فیلترشکن خارجی، فیلترینگ را دور بزنند؟ اگر بلی، دیگر حرفی نمی‌ماند. ظاهرا چنین چیزی را نخواهند گفت و نمی‌گویند. پس علت فیلترینگ چیست؟ از سوی دیگر همان‌گونه که مبارزه علیه ماهواره شکست خورد به زودی استارلینک هم فیلترینگ را بلاموضوع خواهد کرد و بدتر اینکه موجب خروج سرمایه از کشور و بی‌اعتباری بیشتر اینترنت داخلی می‌شود. نکته دوم و جالب‌تر اینکه فیلترینگ نقض غرض است. چطور؟ اغلب حکومت‌ها برخی سایت‌های غیر اخلاقی، مجرمانه، قاچاق و... را فیلتر می‌کنند. هنگامی که فیلترشکن نداشته باشی، طبیعی است که به آنها دسترسی نداری اغلب مردم هم علاقه چندانی به این دسترسی برای خود یا فرزندان‌شان ندارند. پس اگر شبکه‌های اجتماعی متعارف مثل توییتر، اینستاگرام، واتس‌آپ ، تلگرام، یوتیوب و... فیلتر شوند، مردم مجبور هستند که از فیلترشکن استفاده کنند. در این صورت دسترسی آنها و مهم‌تر از خودشان، فررندان‌شان به همان سایت‌های نامناسب نیز آزاد و راحت می‌شود. به عبارت دیگر فیلترشکن مصداق از قضا سرکنگبین صفرا فزود شده است.
فیلترینگ، بازاری برای فساد و تولید و فروش فیلترشکن شده است و مبالغ درشتی به صورت ارز و ریال نصیب صاحبان فیلترشکن می‌شود. شاید مهم‌تر از آن اطلاعاتی است که نصیب صاحبان مسیرهای غیرمجاز می‌شود که فیلترینگ از آن مسیرها عبور می‌کند. مردم هم بحق فکر می‌کنند که همین فروشندگان فیلترشکن مانع رفع فیلترینگ هستند. مساله مهم‌تر فرآیند تصاعدی و رو به رشد نیاز زندگی به اینترنت و ضرورت افزایش سرعت آن است. جامعه و مردم هر روز نیازمند سرعت‌های بسیار بیشتر برای اینترنت هستند و این نیازی تفننی نیست، بلکه یک نیاز ضروری مثل آب و برق و انرژی و آموزش و بهداشت و... است. حتی بر همه این نیازها تقدم پیدا کرده است، زیرا اینترنت زیرساخت اصلی دیگر خدمات زیرساختی اقتصاد و جامعه شده و فیلترینگ مثل یک مانع جدی پیش روی تحقق این هدف است. اینترنت پرسرعت مثل یک بزرگراه ۸ردیف است که ترافیک نمی‌شود و هر چه خودرو باشد با سرعت حرکت می‌کنند. اینترنت کم سرعت مثل یک جاده باریک است که سرعت‌گیرهای بزرگی هم دارد و در نتیجه همیشه ترافیک است و رفت و آمد در آن ممکن نیست. هم‌اکنون سرعت اینترنت در ایران رتبه بسیار بدی دارد و در میان کشورها با فاصله زیاد در ردیف‌هایی پایین قرار داریم. تاکیدات اخیر مقام رهبری درباره هوش مصنوعی نیازمند اینترنت عالی و پرسرعت است. بدون تردید موفقیت عمومی در این حوزه بدون دسترسی آزاد و پرسرعت به اینترنت بی‌معناست. عوارض شخصی و روانی فیلترینگ نیز خیلی مهم است. اینکه هر لحظه تصور می‌کنی باید به صورت غیرقانونی یک منع حکومتی را دور بزنی. منعی که هیچ دلیلی برای آن نمی‌بینی و مجبوری از مقررات تخطی کنی. این وضعیت حس دشمنی نسبت به سیاستگذار ایجاد می‌کند و موجب قانون‌گریزی می‌شود، زیرا به این معناست که سیاستگذار به تو اعتماد ندارد، پس تو هم نباید به او اعتماد داشته باشی. عوارض تحقیرآمیز آن بدتر است. هنگامی که یک تیم ورزشی یا یک گروه گردشگری به ایران می‌آیند و می‌بینند که واتس‌آپ یا تلگرام و توییتر فیلتر است تعجب می‌کنند و اگر به آنان خط‌های بدون فیلترینگ داده شود این برای مردم ما موجب تحقیر ناشی از تبعیض می‌شود. اخیرا زایرانی که به عراق رفته‌اند بیش از هر چیز، اینترنت بدون فیلتر توجه آنان را جلب کرده است. این واقعا خجالت‌آور است. حتی سفر رییس‌جمهور هم تحت تاثیر این تفاوت میان دو کشور بود. عارضه اقتصادی فیلترینگ هم که جای خود دارد. برخی از این سکوهای فیلتر شده، مثل اینستاگرام فضای کسب و کار و درآمد هستند و در این وضعیت بیکاری و درآمد اندک مردم، باید راه آنها را باز کرد تا مردم از این طریق تامین معاش و زندگی کنند. بدتر از همه فیلتر کردن یوتیوب است. این از عجایب است که به خاطر وجود برخی فیلم‌های سرگرم‌کننده و مغایر با ارزش‌های رسمی؛ حکومت مردم خود را از این دانشگاه مجانی و ارزشمند محروم کند. مگر ممکن است خود را از چنین نعمتی محروم کنیم؟ مگر مردم و الزامات اقتصادی و فناوری چنین محدودیتی را می‌پذیرند؟مساله فقط رفع فیلترینگ نیست، مساله انتظار بحقی است که مردم از دولت آقای پزشکیان دارند. مردم می‌خواهند به دولت و حکومت اعتماد کنند و ببینند تا چه اندازه آماده هستند که تصمیمات نادرست و غیر قابل دفاع را تغییر دهند؟ حتی معلوم نیست چه کسانی مخالف هستند؟ تقریبا همه سیاستمداران به‌طور صریح یا ضمنی مخالفت خود با فیلترینگ را اعلام کرده‌اند. نکته جالب وجود سکوهای اینترنتی داخلی مثل بله و ایتاست که برخی افراد فکر می‌کنند وجود آنها فیلترینگ را توجیه و حکومت را بی‌نیاز می‌کند. من با وجود این سکوهای اجتماعی کاملا موافقم و برای جامعه هم مفید می‌دانم به‌شرطی که آنجا را به جزیره دورافتاده تبدیل نکنند و نخواهند که عده‌ای از خودشان و تحت نظارت و محدودیت‌های رسمی دسترسی آزاد به آنها داشته باشند و اکثریت مردم محروم از دسترسی به شبکه‌های دیگر باشند. بالاخره عجیب‌تر از همه اینکه ما در جامعه و ساختاری زندگی می‌کنیم که باید این حرف‌های بسیار عادی را زد، چون هنوز این موضوع برای ما مساله است و آن را حل نکرده‌ایم؟ از آن بدتر اینکه حتی یک جمله مفید در پاسخ به آنها دریافت نمی‌کنیم؟ این درد را به کجا می‌توان برد؟آقای پزشکیان وقت خود را برای امور دیگر تلف نکنید در اولین فرصت و در چارچوب وفاق ملی و عقلانیت این مساله را با کلیت ساختار سیاسی حل کنید. اگر حل این مساله مصداق وفاق و عقلانیت نباشد، دیگر هیچ چیز دیگری مصداق آن نمی‌تواند باشد. سرمایه اجتماعی حکومت و دولت را افزایش دهید پیش از آنکه دنبال جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی باشید.
🔻روزنامه شرق
📍 نسل بدون خاطره سیاسی
✍️ احمد غلامی
«هر نسلی براساس تجربه‌های سیاسی و خاطرات سیاسی خود شکل می‌گیرد». اندرو گمبل در کتاب «چرا سیاست مهم است» درباره گذشته‌ای حرف می‌زند که زمان حال آدم‌ها را می‌سازد. ردپای گذشته در تجربه سیاسی و خاطرات سیاسی هر نسل همراهش از گذشته به زمان حال می‌آید. شاید این کلید قفل بدفهمی‌های نسل‌های سیاسی در ایران باشد. درباره گذشته دور سخن نمی‌گوییم؛ درباره دوره مشروطه یا کودتای سوم اسفند و بر سر کار آمدن رضاشاه. اما می‌توان از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سخن گفت؛ چراکه اثرات این کودتا هنوز در وجود نسلی جاری است که به طور مستقیم یا با فاصله، با عواقب این کودتا درگیر بوده است. این نسل از کودتازدگان و کودتادیدگان که از پس دوران سپری‌شده اینک از مردم سالخورده‌اند، نگاهی پارادوکسیکال دارند؛ هم دل‌بسته آن هستند و هم از سیاست بیزارند. نسل باقی‌مانده از این دوران، «شورشیان آرمان‌خواهی» هستند که خاطرات آنان از مبارزات پساکودتا پر شده است؛ مبارزاتی برای برون‌رفت از طمع تلخ کودتا. طمع تلخ شکستی که بیش از آنکه تبعات آن را بتوان در تاریخ سراغ گرفت، در ادبیات به‌ویژه در رمان «داستان یک شهر» اثر احمد محمود می‌توان پیدا کرد. محمود خود از همین نسل بود و تا پایان عمر با کودتا و کودتاچیان کنار نیامد. در دوران پساکودتا در خفا دو نحله فکری شکل گرفت: آنان که راه را در تغییر بنیادی فرهنگ جستند و آنان که درصدد مبارزه بی‌امان و تا سر حد مرگ با کودتاچیان برآمدند. هر دو نحله فکری اینک نام‌هایی آشنا دارد. احمد شاملو، احمد محمود، رضا براهنی و غلامحسین ساعدی از چهره‌های شاخص گروه اول‌اند و در گروه دوم، امیرپرویز پویان، حمید اشرف، بیژن جزنی و مسعود احمدزاده را می‌توان نام برد. این چهره‌ها براساس تجربه سیاسی و خاطرات سیاسی خود پا به میدان گذاشته‌اند؛ چراکه باور داشتند «سیاست مهم است» و آنان می‌توانند پیشگام راهی نو برای آیندگان باشند، اگرچه خطاهای‌شان نیز اجتناب‌ناپذیر بوده است. آنان به این گفته سیسرو باور داشتند که «رفاه بالاترین قانون است». پس ازاینرو به سیاست روی آوردند تا آن را تغییر بدهند. اما بازماندگان این نسل در واپسین سال‌های زندگی خود به سر می‌برند و باور این نحله فکری در جامعه دست بالا را ندارد. جامعه ایران که انقلاب بزرگی را پشت سر گذاشته، نگاهی انتقادی به گذشته دارد، نگاهی که گاه از مرز انصاف دور می‌شود. اگر بخواهیم نسل‌های معاصر ایران اعم از سیاستمداران و اقشار مردم را با الگوی گمبل مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم، به چه نتایجی خواهیم رسید. نسل کنونی متأثر از کدام وقایع سیاسی است و درباره سیاست و سیاست‌ورزی چگونه می‌اندیشد؟ خاطرات آنان و تجربه سیاسی‌شان راهنمای چه نوع زیستنی است؟ نسل‌های متفاوت معاصر ایران، وقایع و تجربه‌های سیاسی زیادی را پشت سر گذاشته است. وقایع ۸۸ تجربه سیاسی و خاطرات سیاسی یک نسل را نشان می‌دهد. اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و وقایع شهریور ۱۴۰۱، هریک تجربه سیاسی متفاوتی را به نمایش می‌گذارد. آنان که در اعتراضات سال ۸۸ پا به میدان گذاشته‌اند، بیشتر از نسل دوم خرداد ۱۳۷۶ به حساب می‌آمدند. آنان که در وقایع دی ۹۶ و آبان ۹۸ حضور داشتند، ناگفته بر این باور بودند که «رفاه بالاترین قانون است». این افراد صاحب تجربه سیاسی و خاطره سیاسی کاملا متفاوت از مردمی هستند که در سال ۸۸ به میدان آمده بودند. درواقع نه‌تنها در عرصه سیاسی هم‌صدایی جدی بین این جریان‌ها وجود نداشت، بلکه در برخی مواضع با یکدیگر اختلاف‌نظر جدی نیز داشتند و تجربه و خاطره سیاسی آنان با یکدیگر چفت‌وبست نمی‌شد. نسل دیگری از معترضان در شهریور ۱۴۰۱ به عرصه سیاسی ایران پا گذاشت که باوری به سیاست رایج نداشت. سیاست به معنایی که تا آن زمان نسل‌ها را تا حدودی به یکدیگر پیوند می‌داد. آنان سبب‌ساز گسستی جدی بین خود با نسل‌های دیگر شدند و به اختلاف میان نسل‌ها نیز دامن زدند. این نسل چون در پی سیاست به معنای کسب قدرت نبودند، از نحله و تفکر خاصی پیروی نمی‌کردند. ازاینرو جریان‌های سیاسی بسیاری را به طمع انداختند تا آنان را به نفع خودشان نشانه‌گذاری کنند، اما هیچ‌یک از این تلاش‌ها به معنای واقعی اثرگذار نبود. آنان مانند نسلی آتشفشانی بودند که صدای‌شان را کسی نشنیده بود و در گرگ‌ومیش سیاست فوران کردند. این نسل تأثیر عمیقی بر آینده سیاسی و اجتماعی ایران داشته‌اند. آنچه محل تأمل است، این است که کدام تجربه سیاسی و خاطرات سیاسی آنان را برانگیخت. کسانی که ضد سیاست بودند، چگونه و از چه گذرگاهی وارد کنش سیاسی شدند.
در اینجا پاسخ به این پرسش‌ها ممکن نیست. هدف این یادداشت واکاوی اثرگذاری تجربه سیاسی نسل‌هاست که منجر به سیاست‌های تازه می‌شود. ازاینرو وقایع شهریور ۱۴۰۱ با وجود اثرگذاری، اختلافات را در بینش و عملکردهای سیاسی عمیق‌تر کرد و بر این نکته صحه گذاشت که در بزنگاه‌ها تجربه سیاسی نسل‌ها در دستیابی به اهداف مشترک سیاسی تعیین‌کننده است. انکارناپذیر است که جامعه ایران جامعه‌ای سیاسی است و سیاست برایش مهم است. اگرچه بسیاری می‌خواهند جامعه را کلبی‌مسلک، ریاکار و منفعت‌طلب جلوه دهد، کسی نمی‌داند نسل جدید جامعه از چه تجربه سیاسی و خاطره سیاسی سر بر خواهد آورد. اما عیان است که سیاستمداران درصدد هستند نسلی بدون تجربه و خاطره سیاسی به بار بیاورند.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ساده‌سازی فرآیند تجارت
✍️ مسعود دانشمند
ساده سازی فرآیند تجارت موضوعی است که همواره فعالان اقتصادی در نشست های خود به آن تاکید دارند و اعتقاد دارند تسهیل تجارت و روان سازی آن بی تردید نقش آفرینی موثری در اقتصاد از خود برجای خواهد گذاشت. اگر گمرک بتواند سریعتر کار خودش را انجام دهد طبیعی است که می‌تواند به افزایش سرعت گردش سرمایه کمک کند و سرعت گردش سرمایه نرخ سود ناخالص را پایین می‌آورد و ما می‌توانیم به سمت رقابت پذیرتر شدن کالاها پیش برویم.
باید دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای صادرات و واردات، همکاری خود با گمرک را افزایش دهند تا شعار این دستگاه دولتی مبنی بر اینکه گمرک محل عبور کالاست نه رسوب کالا، محقق شود. چرا که کالاهایی که در گمرک رسوب می کنند و از کیفیت آنها کاسته می شود، همگی سرمایه ملی هستند و با این تأخیرات، بخشی از سرمایه ملی هدر می رود. اما در صورتیکه کالاهای مانده در گمرک ترخیص شود عرضه کالا در بازارها بیشتر خواهد شد و قیمت ها به قیمت واقعی نزدیک تر می شود که نتیجه آن سهولت دسترسی مردم به مایحتاج خواهد شد.
طرح سامانه یکپارچه گمرک باید به صورت قانون دربیاید تا دستگاه ها ملزم به به روزرسانی اطلاعات خود در آن شوند. در حال حاضر سازمان ها و دستگاه های مربوطه و صادرکننده مجوزهای خاص، می گویند که ما ملزم نیستیم تا در اسرع وقت درخواست مجوزها از سوی صاحبان کالا را بررسی و صادر کنیم. اما اگر این موضوع به صورت قانون دربیاید، همه دستگاه هایی که مجوزها را صادر می کنند، مجوز لازم را همگام با مجوز ترخیص گمرک در سامانه به روزرسانی می کنند.
مطالب مرتبط
