🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اکران تورم هسته
در کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای آماردهی علاوه بر محاسبه تورم کل، شاخصی را با عنوان «تورم هسته» یا Core Inflation محاسبه می‌کنند که در حوزه سیاستگذاری به‌شدت مورد توجه قرار می‌گیرد.
تورم هسته در حقیقت تغییر در قیمت کالاها و خدمات است؛ اما بخش‌های غذا و انرژی را شامل نمی‌شود. این معیار از تورم این اقلام صرف‌نظر می‌کند؛ زیرا نوسان قیمت آنها زیاد است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی برای اولین‌بار تورم هسته را در ماه‌های اخیر محاسبه و منتشر کرده است.
برآوردها نشان می‌دهد تورم هسته حدود ۳۰درصد و طی ماه‌های اخیر در سطح نسبتا ثابتی بوده است؛ درحالی‌که تورم کل، در طول یک سال اخیر، با روندی کاهشی روبه‌رو بوده است. به گفته کارشناسان، به‌منظور کاهش نرخ تورم هسته، نیازمند اقداماتی فراتر از اقدام بانک مرکزی برای کنترل نرخ رشد نقدینگی هستیم؛ اقداماتی همچون کنترل کسری بودجه که در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تورم هسته باشد.
مرکز آمار ایران آماری از شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مصرف‌کننده برای خانوارهای کشور به عدد ۲۶۰.۲ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۲درصد و نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۳۱.۶درصد رشد داشته است. در مردادماه سال جاری گروه‌های سبزی‌ها و حبوبات، مسکن، قند و شکر، چای و قهوه و سایر محصولات خوراکی طبقه‌بندی‌نشده بیشترین تورم ماهانه را ثبت کردهاند.
اما باید در نظر داشت که رشد قیمتی برخی کالاها علاوه بر روند رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و ... به عواملی همچون تغییرات جوی، مسائل مرتبط با زنجیره تامین و سایر شوک‌ها و تلاطمات مقطعی بازار بستگی دارد که می‌تواند در کوتاه‌مدت افت‌وخیزهای قیمتی شدیدی ایجاد کند؛ از این جهت برای بررسی تاثیرگذاری سیاست‌های کنترل تورم، توجه به شاخص تورم هسته اهمیت پیدا می‌کند که حساسیت کمتری به این نوسانات مقطعی دارد و به هسته سخت تورم که به‌دشواری کاهش پیدا می‌کند توجه بالاتری دارد.
از همین رو در این گزارش، علاوه بر تورم کل منتشر‌شده توسط مرکز آمار، تورم هسته محاسبه‌شده توسط واحد داده و تحلیل «دنیای اقتصاد» نیز بررسی شده است تا تصویر بهتری از تورم ارائه شود. در محاسبه تورم هسته، بخش‌های پرنوسان سبد خانوار کنار گذاشته می‌شوند و صرفا بخش‌هایی از سبد مورد توجه می‌گیرند که دارای نوسانات قیمتی کمتری بوده و از پایداری تورم بالاتری برخوردار هستند.
برای اندازه‌گیری تورم هسته رویکردهای مختلفی وجود دارد و بانک‌های مرکزی از روش‌های متعددی برای محاسبه آن استفاده می‌کنند. یکی از رایج‌ترین روش‌هایی که وجود دارد، حذف مواد غذایی (یا بخشی از آن) و انرژی از سبد خانوار (به دلیل پرنوسان بودن قیمت این اقلام) و محاسبه مجدد تورم بر اساس سبد جدید است.
این رویکرد در اقتصاد ایران نمی‌تواند دارای کاربرد باشد؛ به این دلیل که اولا قیمت انرژی تقریبا فاقد نوسان است و دوم اینکه مواد غذایی حدود ۳۰درصد از سبد خانوار ایرانی را تشکیل می‌دهد و حذف کامل آن می‌تواند منجر به تورش قابل‌توجه در تورم محاسباتی شود. ایراد دیگری که در این رویکرد وجود دارد این است که صرفا قیمت انرژی و مواد غذایی به عنوان بخش‌های پرنوسان سبد خانوار در نظر گرفته می‌شود.
این در حالی است که این موضوع نمی‌تواند همیشه موضوعیت داشته باشد و اقلام دیگری از سبد هم، بسته به اقتصادی که تورم هسته برای آن محاسبه می‌شود، می‌تواند در زمره اقلام پرنوسان در نظر گرفته شود. برای رفع این مشکلات، رویکردی که عموما پیشنهاد می‌شود، استفاده از میانه وزنی برای محاسبه تورم به جای میانگین وزنی است.
شاخص قیمت مصرف‌کننده به صورت یک میانگین وزنی از قیمت اقلامی که در سبد خانوار هستند محاسبه می‌شود (وزن‌ها هم سهم هر یک از اقلام از سبد خانوار هستند). یکی از ایرادات میانگین این است که اگر یک یا چند مورد از اعداد خیلی بزرگ باشند، میانگین به سمت آنها کشیده می‌شود.
در محاسبه تورم نیز، اگر یک یا چند مورد از اقلامی که به صورت پیوسته در نوسان هستند (مثلا قیمت پیاز می‌تواند طی یک ماه چند برابر شده و مجددا در ماه بعد به حوالی قیمت قبلی بازگردد)، تورم‌های بزرگی را، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی، ثبت کنند، تورم کل به سمت آنها کشیده شده و نوسان خیلی زیادی از خود نشان خواهد داد.
برای رفع این ایراد، از روشی تحت عنوان میانه وزنی استفاده می‌شود که تحت تاثیر اقلام پرنوسان قرار نگرفته و می‌تواند بخش اصلی تورم را که فاقد نوسانات کوتاه‌مدت است (همان تورم هسته) به‌درستی اندازه بگیرد.
اوج‌گیری تورم در۱۴۰۲
بررسی‌ها نشان می‌دهد بهرغم اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ به عدد بی‌سابقه ۵۵درصد رسیده است، اما پس از گذشت زمان به‌مرور این تورم کاهش داشته و به حدود ۳۲درصد رسیده است. اگر چه کاهش تورم کل نشان از توفیق بانک مرکزی دارد اما باید توجه کرد که پس از کاهش اولیه تورم، با برخورد به هسته سخت، ادامه یافتن این مسیر دشوار می‌شود. برای تثبیت تورم زیر ۳۰درصد تا پایان سال، لازم است تورم ماهانه در ماه‌های آتی حداکثر ۲.۱درصد باشد.
تورم در بخش غیرخوراکی و خدمات، به‌عنوان یکی از گروه‌های اصلی، بعد از کاهشی که تا ابتدای سال جاری تجربه کرده است دچار ثبات نسبی شده است. بخش اجاره نیز که از ضریب اهمیت حدود ۳۳درصدی برخوردار است نه‌تنها در این مدت کاهش نیافته، بلکه حدود ۳واحد درصد افزایش را تجربه کرده است. مقاومت این گروه‌‌ها در برابر کاهش بیشتر، ادامه یافتن روند نزولی تورم را دچار مشکل خواهد کرد.
بخش‌های کم‌نوسان، مانند بخش خدمات و کالاهای غیرخوراکی، شاکله اصلی تورم هسته را تشکیل می‌دهند و همانطور که در نمودار ۳ مشاهده می‌شود، اگر چه تورم کل از شهریور سال گذشته ۹واحد درصد کاهش داشته اما تورم هسته (که از تلاطم‌های کوتاه‌مدت در اقلام پرنوسان مانند خوراکی‌ها و ... کمتر متاثر می‌شود) در همین بازه زمانی در حدود ۳۰درصد ثابت باقی مانده است.
روند کاهشی تورم کل با رسیدن مقدار آن به محدوده ۳۰درصد و برخورد با تورم هسته، از اردیبهشت‌ماه سال جاری تقریبا متوقف شده و تورم کل در حوالی رقم ۳۰درصد باقی مانده است که البته این خبر خوبی برای بانک مرکزی نیست و نشان از مقاومت تورم هسته در مقابل سیاست‌های انقباضی دارد.
به عبارت دیگر موفقیت بانک مرکزی برای کاهش بیشتر تورم نیازمند کاهش تورم هسته است که شامل بخش‌های غیرخوراکی و خدمات، به‌خصوص بخش مسکن، می‌شود.
به نظر می‌رسد تورم بالای بخش مسکن تا اندازه زیادی تحت تاثیر انتظارات تورمی افراد جامعه شکل گرفته باشد. ناامیدی از بهبود روابط خارجی و لغو تحریم‌ها از یک سو و تنش‌های منطقه‌ای از سوی دیگر سبب شده‌اند فعالان اقتصادی نسبت به کاهش تورم خوشبین نباشند و همچنان تورم‌های بالاتری برای آینده متصور باشند که این موضوع در ثابت ماندن تورم هسته به‌خوبی خود را نشان داده است.
اینکه بهرغم سیاست‌های انقباضی اتخاذشده برای ۱۰ ماه متوالی، تورم هسته روی رقم ۳۰درصد ثابت باقی مانده است، بیانگر کاهش نیافتن انتظارات تورمی و عدم چشم‌انداز مناسب در مورد شرایط اقتصادی و عدم اطمینان در خصوص توانایی دولت و بانک مرکزی برای مدیریت مناسب اقتصاد در شرایط کنونی است.
از این جهت ادامه یافتن پایبندی بانک مرکزی به سیاست انقباضی می‌تواند با سیگنال دادن جدیت این نهاد برای کنترل تورم، از انتظارات تورمی افراد جامعه بکاهد. ولی این مساله که تورم هسته، که شاخص دقیق‌تری نسبت به تورم کل برای سیاستگذاری است، در این مدت ثابت باقی مانده، گویای این است که تکیه صرف به سیاست انقباضی برای ادامه کاهش تورم کفایت نمی‌کند و در کنار مداومت سیاست انقباضی، کاهش تنش‌های بین‌المللی، ثبات نرخ ارز و سیاست‌های مناسب در بخش مسکن (برای کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها) باید در دستور کار قرار بگیرند.
در مجموع، اقتصاد ایران در حال عبور از یکی از چالش‌بر‌انگیزترین دوره‌های خود است. از این جهت بانک مرکزی باید اهتمام ویژه‌ای برای کاهش تورم داشته باشد. با کاهش تورم به سطوح پایین‌تر، فضای تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی شفاف‌تر می‌شود و با افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید افزایش می‌یابد.
همانطور که اشاره شد، با توجه به برخورد تورم به هسته سخت خود، علاوه بر تداوم یافتن سیاست انقباضی توسط بانک مرکزی، سیاستگذار باید از یک طرف به دنبال کاهش تنش‌های سیاسی در روابط خارجی خود باشد و از سوی دیگر، سیاست‌های مناسب برای مدیریت بازارها را در نظر بگیرد تا با کاهش انتظارات تورمی، تورم هسته و به تبع آن تورم کل کاهش یابد.
باید توجه کرد که منظور از مدیریت بازارها به معنی دخالت دولت در بازار و تعیین قیمت در آن نیست، چرا که این نوع دخالت‌ها همواره در میان‌مدت و بلندمدت به ضرر هر دو بخش عرضه و تقاضا و حتی خود دولت خواهد بود. سیاست‌های مدیریت بازار می‌تواند شامل بسته‌ای از سیاست‌های کنترل انتظارات تورمی با به‌کارگیری برخی روش‌ها و رویکردهای اعتمادساز باشد.
همچنین می‌تواند برخی مشوق‌ها را برای عرضه‌کنندگان در نظر بگیرد تا افزایش عرضه، قیمت‌ها را در بازارها کنترل کند یا اینکه می‌تواند برخی سیاست‌های تسهیل کسب‌وکار و صدور مجوزها، کاهش مالیات‌ها و افزایش آزادی اقتصادی و... را در بر بگیرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 بحران عمیق در خودروسازی ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی ساختار تنظیم‌گری صنعت خودرو پرداخته است. در این گزارش تاکید شده که شرایط کنونی صنعت خودروی کشور که از وضعیت نامطلوبی برخوردار است نتیجه ساختار حکمرانی دولت در این صنعت و همچنین سیاست‌های اتخاذشده از سوی نهادهای متولی است. بنابراین هر اقدامی برای بهبود و تحول در خودرو پیش از هدف‌گذاری مشخص و به تبع آن بازمعماری نظام تنظیم‌گری و تغییر در سیاست‌گذاری‌ها، موفق نخواهد بود. در حال حاضر خودروسازی کشور از شرایط مناسبی در کمیت و کیفیت برخوردار نیست و از تکنولوژی روز دنیا نیز دهه‌هاست که عقب مانده است. این صنعت طی سال‌های گذشته نه نفعی برای خود داشته و نه برای مردم؛ به‌طوری‌که در حال حاضر زیان انباشته خودروسازی کشور به مرز ۲۵۰همت رسیده است و بسیاری از محصولات با زیان به بازار عرضه می‌شود. اتاق تهران هم در گزارشی تاکید کرده که اگر برای این وضعیت فکری نشود، در سال‌های آینده، خودروسازان و نیروی کار آنها به بحرانی بزرگ برای کشور تبدیل می‌شوند؛ بحرانی که می‌تواند در رده‌ای پایین‌تر از بحران کبمود انرژی و بحران صندوق‌های بازنشستگی قرار گیرد؛ البته در نوع خود به بحرانی عمیق تبدیل می‌شود که تبعات گسترده‌ای در پی خواهد داشت.
وعده‌های پرتکرار وزرای صمت
از ۳ شهریور ۱۴۰۰ تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ که علی آبادی به وزارت صمت آمد، در مجموع ۳ وزیر به این وزارتخانه کلیدی پا گذاشتند. مهر ۱۴۰۱ رضا فاطمی امین، اولین وزیر صمت دولت سیزدهم، از نزدیک شدن به مراحل پایانی واگذاری خودروسازان خبر داد. او مجدد در ۱۶ آذر خبری را از همین جنس اعلام کرد: «بناست تا در روزهای آینده سهام خودروسازان به مزایده گذاشته شود. نخستین مرحله خصوصی‌سازی، ارزیابی و قیمت‌گذاری شرکت‌های خودروسازی بود که به دلیل دارایی‌های گسترده، حدود شش ماه طول کشید.» بیش از یک سال از وعده فاطمی امین می‌گذرد و حالا نه دولت سیزدهمی وجود دارد و نه فاطمی امین در صمت. اولین وزیر صمت دولت گذشته در جلسه استیضاحش گفت که مافیای خودرو پول خرج می‌کند تا او را بزند؛ مافیایی که به گفته او پرونده تعزیراتی ۱۴ هزار میلیارد تومانی دارد. در هر صورت، او نتوانست بماند تا به برنامه ۴ سال‌های که می‌گفت، عمل کند. البته او در جلسه استیضاح تقصیر گرانی خودروهای بی‌کیفیت را بر گردن «جنگ ارزی ۱۴۰۱» و «توقف و کاهش تولید خودرو در سال‌های قبل انداخت». از این نظر، چنانچه تولید خودرو به سالی ۱ میلیون دستگاه می‌رسید و تحریم برقرار نبود، بحران به وجود نمی‌آمد. مشخص نیست که اگر این بحران‌ها موجب زیان انباشته بیشتر از ۲۴۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازن شده است، بخش خصوصی چگونه می‌تواند آن را مدیریت کند؟ البته این رقم تنها زیان انباشته آنهاست. اگر بدهی انباشته را هم به آنها اضافه کنیم، تا آبان ۱۴۰۲ حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان زیان و بدهی وجود داشت. این وضعیتی است که دولت سیزدهم آن را بر گردن گرفت و نتوانست حلش کند.
جهش قیمت خودرو
به‌طور نمونه از مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳ قیمت شاهین G از ۳۷۰ میلیون تومان به بیشتر از ۸۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین ساینا دنده‌ای S از ۱۷۳ میلیون تومان به ۴۳۱ میلیون تومان جهش کرد. خودروهای مونتاژی دانگ فنگ H۳۰ هم از ۳۶۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان سرزد. قیمت عموم خودروها در ۳ سال اخیر که دولت سیزدهم فعال بود، بیش از ۱۵۰ درصد رشد کرد؛ البته رشد قیمت برخی خودروها به فراتر از ۲۰۰ درصد می‌رسد. در همین مدت، قیمت ارز حدود ۱۵۰ درصد رشد کرده است که نشان می‌دهد تاثیرات افزایش قیمت ارز بر قیمت خودرو، قابل چشم پوشی نیست و دولت چهاردهم باید به این موضوع توجه کند. در غیر این صورت سرآخر باز پای تحریم و جنگ ارزی و مافیا به میان می‌آید. جهش قیمت خودرو همراه با ارز نشان می‌دهد که بازار خودرو برای رسیدن به آرامش نیازمند ثبات اقتصادی است اما این به‌تنهایی کافی نیست چراکه صنعت خودروسازی ایران به‌شدت پیر و بیمار است.
چرا واگذاری انجام نمی‌شود؟
دولت جدید باید زمینه واگذاری سهام خودروسازان را در شرایطی شفاف فراهم و در ضمن تضمین ثبات اقتصادی را ممکن کند. در غیر این صورت، بازهم بحث خریداران نااهل مطرح می‌شود! اما پیش از واگذاری باید قیمت‌ها از بند دستگاه‌های حاکمیتی آزاد شوند. جز این دولت چهاردهم تنها زیان انباشته خودروسازان را تجمیع خواهد کرد. در نهایت آنچه نباید بشود، می‌شود. در این زمینه بازوی پژوهشی مجلس نیز اظهار کرده که ساختار سهامداری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به شکلی است که بهرغم واگذاری عمده سهام دولت، مدیریت بنگاه‌ها به صورت کامل در اختیار دولت قرار دارد؛ در نتیجه دولت یا هر نهادی که از امکان چانه‌زنی با دولت یا بخش‌های مرتبط با صنعت خودرو بهره‌مند است، موفق به اعمال نظر و دخالت بی‌واسطه و بدون درنگ در این شرکت‌ها خواهد شد. این مساله موجب شده اولا شرکت‌های خودروسازی و مدیران آنها کاملا براساس منافع اجزای مختلف دولت و حاکمیت اقدام به تصمیم‌گیری کنند و الزاما منافع شرکت را تامین نکنند، ثانیا با تغییر کلی و جزئی در دولت‌ها (تغییر رییس‌جمهور، وزیر و...) و حتی تغییر در سایر نهادها، صنعت خودرو دستخوش تحولات فراوان شود. از این رو، به صورت ساختاری امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت به‌ویژه در حوزه‌های فناورانه - که به دلیل بازدهی دیرهنگام و طولانی نیازمند امنیت سرمایه‌گذاری بالایی است - در این صنعت از بین رفته و بنگاه‌ها را درگیر روزمرگی‌های فراوان کرده است. ثالثا ازآنجاکه دولت در ظاهر سهام خود را واگذار کرده اعمال مسوولیت‌پذیری کمتری نسبت به زمانی که به صورت رسمی سهامدار خودروسازان بوده، از خود نشان می‌دهد. این مرکز تاکید کرده که صنعت خودروسازی ایران از مشکلات ساختاری رنج می‌برد و این مشکلات باعث شده خودروسازی کشورمان پذیرای فناوری‌های روز دنیا نباشد و علاوه بر جاماندگی از سایر رقبای خود در عرصه بین‌الملل و عدم نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای، موجب نارضایتی در کشور نیز باشد. مرکزپژوهشی مجلس همچنین در گزارش خود آورده است: هر اقدامی برای بهبود و تحول در صنعت خودرو بدون آنکه تغییراتی در معماری نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو و محتوای تصمیمات آن ایجاد کند، ناموفق خواهد بود؛ به عبارت دیگر، تمرکز بر اتفاقات و فرآیندهای شرکت‌های خودروسازی، بدون توجه به محیط نهادی و ساختار تنظیم‌گری آن، حتما ناکام خواهد ماند و الزامی است که تغییراتی در ساختار و محتوای تصمیمات نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو ایجاد شود. اتاق تهران هم در گزارشی تاکید کرده که اگر برای این وضعیت فکری نشود، در سال‌های آینده، خودروسازان و نیروی کار آنها به بحرانی بزرگ برای کشور تبدیل می‌شوند؛ بحرانی که می‌تواند در رده‌ای پایین‌تر از بحران کبمود انرژی و بحران صندوق‌های بازنشستگی قرار گیرد؛ البته در نوع خود به بحرانی عمیق تبدیل می‌شود. این بحران عمیق تبعات گسترده‌ای به خود خواهد گرفت. از جمله می‌توان به عادی شدن افزایش قیمت خودرو در مراحل پیش‌فروش اشاره کرد. ضمن اینکه میلیون‌ها خودرو وجود خواهند داشت که قطعات مورد نیاز آنها به سختی تامین می‌شوند. این قطعات هم به صورت سهمیه‌ای به فروش خواهند رسید و در بازار قطره چکانی می‌شوند. این عاقبت مداخله در بازار و تخریب آن خواهد شد. به این ترتیب، خودرو دچار تشدید کم یابی می‌شود؛ موضوعی که به افزایش تورم آن منجر می‌شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بانک‌ها مقصر گرانی مسکن
بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی در هر کشوری نقش مهمی در تعیین و تثبیت اوضاع مالی و اقتصادی دارند. در ایران نیز بانک‌ها نقش اساسی در اقتصاد ایفا می‌کنند اما در سال‌های اخیر، انتقادهای بسیاری به عملکرد برخی بانک‌ها وارد شده است. یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که در این زمینه مطرح شده، تلاش بانک‌ها برای بهبود مصنوعی وضعیت مالی خود از طریق بازار مسکن و انتشار مکرر آگهی‌های مزایده املاک است.
بانک‌ها به دلایل مختلف، از جمله دریافت وثیقه‌ها و تسهیلات معوقه، املاک زیادی را در اختیار دارند. این املاک به منظور نقدینگی و بهبود وضعیت مالی بانک‌ها به فروش می‌رسند اما مشکلی که به وجود آمده این است که بسیاری از این املاک با وجود انتشار آگهی‌های مزایده، فروش نمی‌روند و در واقع تنها به شکل دوره‌ای قیمت آنها افزایش می‌یابد.
بر اساس ضوابط بانک مرکزی ایران، پس از دو بار انتشار آگهی مزایده و فروش نرفتن ملک، بانک‌ها باید در مرتبه سوم قیمت را توافقی تعیین کنند تا امکان فروش آن ملک فراهم شود اما شواهد نشان می‌دهد که بانک‌ها به جای انجام این روند قانونی، به انتشار مکرر آگهی‌های جدید با افزایش قیمت اقدام می‌کنند. به این ترتیب، ملک موردنظر همچنان بدون خریدار باقی می‌ماند اما در اسناد مالی بانک‌ها به عنوان دارایی‌های باارزش ثبت شده و ارزش آنها در هر نوبت افزایش می‌یابد. این امر به بانک‌ها اجازه می‌دهد با شناسایی سودهای غیرواقعی در صورت‌های مالی خود، وضعیت مالی‌شان را بهبود بخشند. یکی از پیامدهای منفی این رویه، افزایش مصنوعی قیمت مسکن است. هنگامی که بانک‌ها به جای کاهش قیمت یا توافقی کردن آن، به افزایش قیمت ملک‌ها اقدام می‌کنند، این امر بر روند کلی بازار مسکن تاثیرگذار است. بانک‌ها به عنوان بازیگران اصلی بازار مسکن، با بالا نگه داشتن قیمت‌ها موجب می‌شوند که سایر مالکان نیز به افزایش قیمت مسکن خود ترغیب شوند. به این ترتیب، تقاضای واقعی برای مسکن کاهش می‌یابد و به جای آن، شرایطی ایجاد می‌شود که قیمت‌ها به صورت غیرواقعی بالا بروند و بازار در رکود قرار بگیرد. این رویکرد از سوی دیگر باعث ایجاد نارضایتی در میان خریداران واقعی مسکن می‌شود. کسانی که به دنبال خرید خانه هستند، با افزایش مداوم قیمت‌ها مواجه می‌شوند و در نتیجه، توانایی خرید خود را از دست می‌دهند. این مساله به ویژه برای اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه چالش‌های بسیاری ایجاد کرده و دسترسی آنها به مسکن را محدودتر کرده است.
این سیاست بانک‌ها علاوه بر تاثیر منفی بر بازار مسکن، بر صورت‌های مالی خود بانک‌ها نیز تاثیرات قابل‌توجهی دارد. بانک‌ها با استفاده از این رویکرد، می‌توانند سودهای غیرواقعی را در صورت‌های مالی خود شناسایی کنند و به این ترتیب وضعیت مالی‌شان را بهبود بخشند. این اقدام باعث می‌شود که در کوتاه‌مدت، گزارش‌های مالی بانک‌ها بهبود یابد و به نظر برسد که بانک‌ها در حال افزایش سوددهی هستند.
در واقعیت اما این سودها اغلب تحقق نمی‌یابند و بانک‌ها با مشکلات جدی مالی روبه‌رو می‌شوند. دارایی‌های غیرنقدی مانند املاک اگرچه ممکن است در صورت‌های مالی به عنوان دارایی‌های باارزش ثبت شوند اما تا زمانی که به فروش نرسند، نمی‌توانند به بانک‌ها کمک کنند تا از مشکلات نقدینگی خارج شوند در نتیجه بانک‌ها ممکن است در آینده با مشکلات نقدینگی جدی روبه‌رو شوند و توانایی پرداخت تعهدات مالی خود را از دست بدهند.
عملکرد نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی نیز در این زمینه مورد انتقاد قرار گرفته است. بانک مرکزی با وجود تصویب قوانین و ضوابطی که به نظر می‌رسد به نفع بازار و خریداران باشد، هنوز نتوانسته است این قوانین را به درستی اجرا کند. عدم نظارت کافی بر عملکرد بانک‌ها و عدم اعمال قوانین موجود به شیوه‌ای کارآمد باعث شده است که بانک‌ها بتوانند از خلأهای قانونی بهره‌برداری کنند و به انتشار مکرر آگهی‌های مزایده بدون توجه به ضوابط توافقی بپردازند.
این امر باعث شده است که بانک‌ها به جای تلاش برای بهبود واقعی وضعیت مالی خود، به دنبال شناسایی سودهای غیرواقعی و کوتاه‌مدت باشند و در نهایت باعث بی‌ثباتی بیشتر در بازار مسکن و اقتصاد کلان شوند.
سوءاستفاده بانک‌ها از بازار مسکن و تلاش برای مثبت نشان دادن وضعیت مالی خود از طریق انتشار مکرر آگهی‌های مزایده، به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی در ایران تبدیل شده است. این رویکرد علاوه بر آسیب رساندن به بازار مسکن و افزایش مصنوعی قیمت‌ها باعث تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی نیز می‌شود. نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی باید با اعمال قوانین موجود و تقویت نظارت‌ها، از ادامه این روند جلوگیری و شرایطی را فراهم کنند که بانک‌ها به جای سودجویی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال بهبود واقعی وضعیت مالی و عملکرد خود باشند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی پایدار و قابل اعتماد در اقتصاد کشور ایفای نقش کنند و بازار مسکن نیز به سمت تعادل و پایداری حرکت کند.
عدم تمایل بانک‌ها برای فروش املاک
علیرضا محمدی، کارشناس بخش مسکن در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» بیان کرد: بزرگ‌ترین مافیایی که در بخش مسکن ایران فعالیت می‌کند، بانک‌ها هستند. از آنجایی که افزایش تعداد املاک تحت اختیار یک سازمان به عنوان موفقیت و بالا رفتن تراز مالی آن سازمان تلقی می‌شود، هیچ‌کدام از مدیرانی که در تمام بخش‌های دولتی و به ویژه بانک‌ها بر سر کار هستند، علاقه‌ای به از دست دادن املاک تحت مالکیت سازمان متبوع خود ندارد.
او در ادامه گفت: هنگامی که بخش بزرگی از یک بازار در دستان یک مافیا باشد، قیمت‌ها در آن بازار توسط او تعیین می‌شوند؛ کار مافیا همین است. بانک‌ها و برخی سازمان‌های دیگر اجازه نمی‌دهند تا املاک موجود در بازار با قیمت‌های پایین فروخته شوند. قیمت پایه در مزایده‌هایی که برگزار می‌شود نیز به قدری بالاست که خرید املاک، مقرون به‌صرفه نباشد.
محمدی اضافه کرد: البته باید توجه داشت که بانک‌ها اصلا تمایلی به فروش رفتن املاک تحت مالکیت خود ندارند.
کارشناس بخش مسکن همچنین گفت: از سویی نظارت درستی نیز بر مزایده‌ها صورت نمی‌گیرد. در بسیاری از موارد شاهد ابطال مزایده‌ها بوده‌ایم. دلیل این موضوع آن بوده که پاکت‌ها قبلا باز شده و عده خاصی از قیمت‌ها مطلع شده بودند. به طور کلی می‌توان گفت انگیزه و اشتیاقی برای عرضه املاک در سطح بازار توسط بانک‌ها وجود ندارد.
بانک‌ها بزرگ‌ترین سوداگران بازار مسکن
محمدی عنوان کرد: باید توجه داشت که بانک‌ها با پول املاک و مستغلات تحت مالکیت خود هیچ سرمایه‌گذاری دیگری نمی‌توانند بکنند که همین مقدار سود را برای آنها به همراه داشته باشد. بانک‌ها به نوعی از بزرگ‌ترین سوداگران بازار مسکن ایران هستند. اقدامات انجام شده توسط بانک‌ها در بازار مسکن به منظور کسب سود بیشتر است.
او افزود: با توجه به شرایطی که به خاطر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور حاکم شده است، وضعیت تولید اصلا مساعد نیست. در چنین شرایطی بانک‌ها نمی‌خواهند دارایی‌های خود را وارد بخش تولید کرده و به گردش چرخه اقتصادی کمکی کنند. بانک‌ها بیشتر تمایل دارند در بازار املاک و مستغلات سوداگری کنند و باتوجه به دارایی زیادی که در اختیار دارند، موفق به انجام آن نیز می‌شوند.
کارشناس بخش مسکن در ادامه گفت: قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیز برای بانک‌ها اجرا نمی‌شود و بسیاری از املاک تحت مالکیت بانک‌ها خالی مانده است. بررسی آمار حاکی از آن است که بسیاری از واحدهای مسکونی و تجاری بدون سکنه و استفاده‌کننده در سطح کشور تحت مالکیت بانک‌ها است.
کارشناسی‌های غیرواقعی برای وثیقه وام‌ها
کارشناس بخش مسکن گفت: بانک‌ها مرتبا اقدام به گشایش شعب جدید می‌کنند. این در حالی است که گشایش شعبه به صورت فیزیکی در بسیاری از نقاط دنیا منسوخ شده است. امروزه همه بانک‌ها به فعالیت‌های مجازی و ارائه خدمات بر بستر اینترنت روی آورده‌اند.
محمدی اضافه کرد: این گشایش شعب صرفا به خاطر آن است که آن دسته از املاک تجاری که مبالغ هنگفتی ارزش دارند، در دست خود بانک‌ها باقی بماند.
او افزود: بانک‌ها در ازای پرداخت وام، اسناد املاک را به عنوان وثیقه از متقاضیان دریافت می‌کنند؛ متقاضیانی که از خواص جامعه بوده و می‌توانند مبالغ هنگفتی را به عنوان وام از بانک‌ها دریافت کنند. باید توجه داشت کارشناسی‌هایی که برای تعیین قیمت آن املاک انجام می‌شود، واقعی نیستند. به عبارتی قیمت‌های پایین‌تر از واقعیت برای آن دسته املاک تعیین می‌شود. نهایت امر این است که شخص دریافت‌کننده وام، اقساط خود را پرداخت نمی‌کند و مصادره وثیقه و توقیف املاک توسط بانک نیز برای او اهمیتی ندارد. در واقع او تمایلی برای پرداخت مبلغی بسیار بیشتر از ارزش املاکی که به عنوان وثیقه به بانک داده را ندارد.
تبعات وضعیت نامساعد بخش تولید کشور
محمدی بیان کرد: متاسفانه تا به امروز دولتی بر سر کار نیامده که قصد ایستادگی به صورت جدی و محکم در مقابل اینگونه سوداگری‌ها و جلوگیری از این دسته فعالیت‌های سودجویانه را داشته باشد. از همین‌رو کماکان شاهد چنین اقدامات و فعالیت‌هایی هستیم.
او افزود: چنانچه بانک‌ها دست از سوداگری در بازار املاک و مستغلات بردارند، شاهد ایجاد تاثیرات بزرگی بر قیمت‌ها در بازار مسکن خواهیم بود. در چنین شرایطی، مسکن آرام‌آرام از فاز سرمایه‌ای خارج خواهد شد اما متاسفانه از آنجایی که وضعیت تولید در کشور مساعد نیست و عملا تولیدی اتفاق نمی‌افتد، حبس نقدینگی در بخش املاک و مستغلات توسط بانک‌ها رایج است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 جبران کسری هنگفت یارانه‌ها با استقراض، چاپ پول و اوراق بدهی
دیوان محاسبات کشور به تازگی اعلام کرده که در سال گذشته تعداد یارانه‌بگیران در کشور به ۸۱ میلیون نفر رسیده است. به گفته دیوان محاسبات (نهاد نظارتی که زیرنظر مجلس فعالیت می‌کند) سال گذشته ۱۶۰ هزار و ۲۰ نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند اما در عین حال، ۲ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۵۲۷ نفر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متقاضیان جدید، مشمول دریافت یارانه شده‌اند.
دیوان محاسبات البته در گزارش خود عنوان کرده که با توجه به عدم ارسال برخط اطلاعات توسط ۵۱ دستگاه و عدم ارسال هیچگونه اطلاعات از سوی ۳ دستگاه و همچنین نقصان اطلاعات ارایه شده توسط دستگاه‌های اجرایی، امکان استحقاق‌سنجی متقاضیان جهت دهک‌بندی، با بهره‌برداری از شاخص‌های دقیق، هدفمند و اثربخش فراهم نیست.
اضافه شدن بیش از ۲.۲ میلیون نفر به فهرست یارانه‌بگیران در حالی طی سال گذشته رخ داده که محاسبات نشان می‌دهد در سال گذشته بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است و این کسری هنگفت ضربه شدیدی به ساختار پولی اقتصاد ایراد وارد می‌کند.
بنا به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه کرده، سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها به ۳۰ درصد منابع عمومی رسیده است. به‌طوری که بودجه قانون هدفمندی یارانه‌ها خود به یک بودجه مجزا تبدیل شده است. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که ناترازی این بودجه در سال‌های اخیر شدت گرفته و راه‌های نامناسب جهت تامین این کسری منجر به مشکلات زیادی در آینده می‌شود. یکی از این مشکلات تورم است. در سال گذشته کسری منابع قانون هدفمندی یارانه ها معادل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که اگر تعهدات ایفا نشده نیز به آن اضافه شود این کسری به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از دلایل این امر می‌توان به جبران اثر رفاهی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد که بار مالی سنگینی به بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه کرده است.
کسری منابع از کجا تامین شد؟
در گزارش نهاد پژوهشی مجلس به نکات کلیدی از چگونگی تامین کسری ۲۴۸ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخته شده است. به گفته این مرکز، ۸ هزار میلیارد تومان از محل «مانده حساب مصرف نشده سال گذشته»تامین شده است. اما به غیر از آن، بخش عمده‌ای از این کسری طی سال گذشته با فشار به منابع پایه پولی بوده است.
از جمله اینکه، ۳۶هزار میلیارد تومان از خزانه‌داری کل کشور به صورت «تنخواه»دریافت شده. از بانک مرکزی نیز ۴.۵ هزار میلیارد تومان تنخواه گرفته شده. ۳۵ هزار میلیارد تومان با مصوبه هیات وزیران در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته است. ضمن اینکه این سازمان ۲۰ هزار میلیارد تومان هم از بانک‌ها وام گرفته است! علاوه بر وام‌ها که مشخص نیست توسط چه بانک‌هایی پرداخت شده، ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز خط اعتباری توسط بانک مرکزی برای سازمان هدفمندی در نظر گرفته شده. از محل منابع داخلی شرکت بازرگانی دولتی که باید صرف خرید تضمینی گندم می‌شد نیز پول به سازمان هدفمندی پرداخت شده.
تخلف ۹۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی
این فشار بی‌سابقه به منابع پول پرقدرت برای تامین کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها طی سال گذشته در حالی رخ داده که ۱۱۵ هزار میلیارد تومان از تکالیف قانونی سازمان هدفمندی یارانه‌ها شامل ۹۰ هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی از هزینه تولید و توزیع انرژی در سال گذشته اصلا پرداخت نشده و دلیلی هم برای آن ذکر نشده است.
اصولا اگر برای شرکت‌های دولتی تکلیف قانونی گذاشته می‌شود با استناد به چه قانون و مصوبه‌ای این شرکت‌ها که عمده بودجه‌های دولتی را هم می‌بلعند، پولی که باید را پرداخت نکرده‌اند؟ دلیل پرداخت نکردن این ۹۰ هزار میلیارد تومان توسط شرکت‌های دولتی چه بوده؟ چه کسی و با چه ساز و کاری قرار است به این تخلف رسیدگی کند و اگر رسیدگی شده چه نتیجه‌ای داشته است؟
چرا کسری به وجود آمد؟
دلیل به وجود آمدن چنین بار مالی عظیمی که مستقیما روی نقدینگی و تورم در سال جاری تاثیر منفی خواهد گذشت به دومینوی پیچیده‌ای برمی‌گردد که از دولت شروع شده به مجلس کشیده شده و در هنگام اجرای بودجه، توسط دولت سیکل معیوب تداوم پیدا کرده است.
لایحه بودجه سال گذشته در حالی به مجلس تقدیم شد که بودجه هدفمندی یارانه‌ها در تبصره «۱۴» بودجه دچار ناترازی شدیدی بود. اما به دلیل دشواری و پیچیدگی فرایند اصلاح بودجه هدفمندی در مدت کوتاه رسیدگی به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس، پیشنهادهای دولت در خصوص ارقام منابع و مصارف هدفمندی عینا در صحن مجلس تصویب شد.
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ پرداخت یارانه نقدی برای جبران آثار رفاهی آن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها منتقل شده که بار مالی سنگینی بر بودجه هدفمندی تحمیل کرد.در کنار این مساله ناترازی انرژی هم به کسری هدفمندی دامن زده است.
در نتیجه این دو اتفاق تراز بودجه سازمان هدفمندی که در سال ۹۹ حتی ۳۷ هزار میلیارد تومانی پول مازاد داشته در عرض دو سال به وضعیت کسری ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۲ رسیده است!
این در حالی است که در کنار کسری هدفمندی، نحوه تأمین آن در طول سال‌های اخیر به مشکلی مستقل تبدیل شده است. ازآنجا که مصارف سازمان هدفمندی از نوع پرداخت‌های ضروری بوده و دولت نیز روش تأمین مالی مناسبی را برای جبران کسری هدفمندی تدارک نمی‌بیند، تأمین منابع هدفمندی همواره در شرایط اضطراری و استثنایی انجام می‌گیرد. برای مثال، تنها در دو روز پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۱ به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای پوشش کسری هدفمندی با مجوز خارج از قانون بودجه منتشر شده است! مشابه این اتفاق در سال گذشته با اخذ مصوبه هیات وزیران و تخصیص بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به سازمان هدفمندی رقم خورده است. این موضوع ضمن آسیب به اعتماد سرمایه‌گذاران بازار اوراق بدهی موجب اخلال در نرخ‌های اوراق شده و هزینه تأمین مالی برای دولت را بالا می‌برد. این در حالی است که اگر در قانون بودجه و از همان ابتدای سال برای انتشار اوراق برنامه‌ای در نظر گرفته می‌شد، آسیبی به بازار بدهی وارد نمی‌شد.
برنامه‌هایی که بر زمین مانده است
علاوه بر اینها، به دلیل نبود منابع، برخی از تکالیف بودجه‌ای مرتبط با یارانه‌ها، به‌طور ناقص اجرایی شده است. یارانه نقدی ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی به جمعیتی حدود ۷۸ میلیون نفر پرداخت می‌شود که به طور متوسط ماهیانه ۲۵ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد یعنی سالانه ۳۰۷ هزار میلیارد تومان.
اما به دلیل اجرای طرح فجرانه کالابرگ و تخصیص گسترده اعتبار در ماه‌های انتهایی سال گذشته عملکرد یارانه نقدی و کالابرگ به ۳۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
از طرفی یارانه شیر مدارس که اصلا جزو مصوبات قانون بودجه سال گذشته نبوده، اما از محل هدفمندی پرداخت شده است! از آن طرف بابت جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تا ۲۸۵۰۰ تومان، باید یارانه‌ای به دارو تخصیص پیدا می‌کرد که نیمی از آن اختصاص داده نشده! از مصارف یارانه دارو ۱.۲ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی به نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین شده اما مابه‌التفاوت آن با ۲۸۵۰۰ تومان به بانک مرکزی پرداخت و تسویه نشده است.
چه کسانی زیان می‌بینند؟
پوشش کسری بودجه با اس تفاده از منابع پول پرقدرت تاثیر مستقیمی بر رشد نقدینگی و افزایش تورم دارد. استفاده از روش‌های غیراصولی مانند استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی و عدم تخصیص هزینه شرکت‌های دولتی جزو روش‌هایی بوده که تیم اقتصادی دولت گذشته با چهره‌هایی از دانشگاه امام صادق همچون احسان خاندوزی و داود منظور در دستور کار قرار داده است.
به نظر می رسد روند پرشتاب ناترازی درآمدها و هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها در چند سال اخیر شدت گرفته است. این کسری به ارقامی رسیده است که نگرانی‌هایی بیشتر از کسری منابع عمومی ایجاد می‌کند. به خصوص آنکه به دلیل عدم پیش‌بینی صحیح راهکار جبران کسری، در طول سال در شرایط اضطراری به هر نحوی منابع لازم تأمین شده و به مصارف اجتناب‌ناپذیر اختصاص می‌یابد. شیوه نادرست تأمین کسری هدفمندی آسیب‌هایی مضاعف بر خودکسری بودجه را در پی دارد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فرصتی برای تغییر سیاست‌های اینترنتی
اِعمال فیلترینگ‌های گسترده با وجود وعده دولت ها برای رفع آن همواره با یک مورد جدید گسترده تر می شود و در سایه این فیلترینگ ها بازار فروشندگان وی پی ان ها در کشور پررونق تر می شود و نگرانی ها بابت دسترسی ناخواسته گروه های سنی مختلف به سایت های نامناسب فیلترشده پیشین اضافه می شود.
عارف معاون اول دولت چهاردهم پیرو قول های داده شده پزشکیان در مبارزات انتخاباتی مبنی بر تلاش برای رفع فیلترها در کشور و حکمرانی قانون و فرهنگ در فضای مجازی، گفت که در تلاش برای رفع فیلترینگ ومحدودیت های اینترنتی در کشور است. اما چندی است که صدای پای دیش‌های استارلینک در برخی پشت بام های پایتخت شنیده می شود. این وضعیت تداعی کننده روزهایی است که دیش های ماهواره با هزاران مخفی کاری در پشت بام ها نصب می شد و مسئولان با هزاران ترفند آنها را شناسایی و ضبط می کردند، اما در نهایت دریافتند که این کار با بگیر و ببند ره به جایی نمی برد، در نتیجه با توجه به تجربه آزموده شده پیشین به نظر می رسد بهتر است ضمن انجام تحقیقات و انجام کارهای فرهنگی، فرصت کنونی را برای تحقق وعده رفع فیلترینگ دولت چهاردهم غنیمت دانسته و با بهترین انتخاب در مسیر دوراهی فیلترینگ یا استارلینک، با فرهنگ سازی، علاوه بر بستن بازار کاسبی هزاران فروشنده فیلترشکن، زمینه را برای استفاده صحیح از فناوری های نوین و اخذ نتایج مطلوب در حوزه کسب وکار و... مهیا سازیم.
فرصتی برای رفع فیلترینگ اجباری
علی قاسمی، کارشناس فناوری اطلاعات در این باره به «آرمان ملی»، گفت: موضوع فیلترینگ و کنترل اینترنت در ایران به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ارتباطی و اجتماعی کشور در سال های اخیر تبدیل شده است. اما با وجود تلاش‌های دولت‌ها برای محدود کردن دسترسی به برخی وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌ها، فناوری‌های جدید مانند اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در حال تغییر دادن معادلات بازی هستند. ورود استارلینک به ایران استارلینک، پروژه اینترنت ماهواره‌ای شرکت اسپیس‌اکس که توسط ایلان ماسک راه‌اندازی شده است، به تدریج وارد فضای ایران شده و برخی کاربران گزارش‌هایی از دسترسی به این سرویس را ارائه داده‌اند. اینترنت ماهواره‌ای به دلیل نیاز نداشتن به زیرساخت‌های محلی و ارائه دسترسی به نقاط دورافتاده، به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای مقابله با فیلترینگ دولتی شناخته می‌شود. و بنا به اخبار منتشره از سوی برخی از افراد در فضای مجازی، دسترسی به استارلینک در ایران از طریق دریافت تجهیزات و ثبت‌نام در شبکه امکان‌پذیر است، هرچند دولت ایران تاکنون موضع رسمی روشنی درباره مقابله با این فناوری نگرفته است، اما ناظران پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است مقاومت‌های مشابه با دوران مبارزه با ماهواره‌های تلویزیونی دوباره دیده شود.
انتخاب راهی جدید در مواجهه با استارلینک
او اضافه کرد: فیلترینگ و تجربه‌های پیشین دولت‌های مختلف ایران در طول سال‌های گذشته تلاش زیادی برای کنترل اینترنت و جلوگیری از دسترسی آزاد کاربران به محتوای خارجی داشته‌اند. ایجاد سیستم‌های فیلترینگ گسترده و در عین حال ارائه اینترنت «طبقاتی» به گروه‌های خاصی از کاربران، بخشی از این سیاست‌ها بوده است. با این حال، بسیاری از این تلاش‌ها در مقابله با نیاز و خواسته‌های کاربران ناموفق بوده‌اند. به‌طور مشابه، در دهه‌های گذشته دولت ایران در کنترل و مبارزه با دیش‌های ماهواره‌ای نیز ناکام ماند و عملاً جامعه به استفاده گسترده از ماهواره روی آورد. استارلینک و ناکامی احتمالی دولت در ایجاد اینترنت طبقاتی با ورود استارلینک به ایران، این احتمال به وجود آمده است که دولت دوباره در تلاش برای کنترل اینترنت و ایجاد دسترسی محدود (طبقاتی) ناکام بماند. استارلینک به کاربران این امکان را می‌دهد که بدون وابستگی به زیرساخت‌های دولتی و محدودیت‌های فیلترینگ به اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت دسترسی داشته باشند. این امر، تهدیدی جدی برای برنامه‌های دولت در کنترل فضای مجازی و محدود کردن دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب می‌شود.
بهترین زمان برای تحقق وعده رفع فیلترینگ
این کارشناس توضیح داد: رفع فیلتر از بسیاری از پلتفرم‌ها مانند واتساپ، اینستاگرام و... بعد از پایان اعتراضات سال ۱۴۰۱ ، به جایی نرسید، اما وعده رفع فیلترینگ و محافظت قانونی بدون فیلتر از فضای مجازی در انتخابات ریاست جمهوری دولت چهاردهم رونق گرفت. از این رو به نظر می رسد با توجه به شرایط ایجاد شده و شنیده شدن صدای پای استارلینک در پشت بام های کشور، بسیار مطلوب و معقول است در این شرایط، پزشکیان به عنوان رئیس جمهور دولت چهاردهم، در راستای توسعه فناوری های نوین و رونق کسب وکارهای در بستر برخی از این پلتفرم‌ها، بساط فیلترینگ را برچیند و کاسبی وی پی ان فروش ها را نیز کساد کند. قطعاً یکی از پیشنهادها کلیدی، استفاده از این فرصت و برداشتن محدودیت‌های فیلترینگ اجباری است. اگر دولت کنونی اقدام به رفع فیلتر و آزادسازی دسترسی به اینترنت کند، این اقدام به نام دولت چهاردهم ثبت خواهد شد و می‌تواند به عنوان یک موفقیت در کارنامه اجرایی آنها به حساب آید. همچنین این تصمیم می‌تواند باعث کاهش تنش‌های اجتماعی و ایجاد اعتماد بیشتر بین مردم و دولت شود. با توجه به تجربیات گذشته و نیاز جامعه به دسترسی آزاد به اطلاعات، شاید زمان آن رسیده است که دولت ایران، به جای مقابله، به هم‌پیمانی با فناوری‌های نوین بپردازد.این کارشناس معتقد است: ورود استارلینک به ایران، فرصتی برای تغییر رویکرد در سیاست‌های اینترنتی است. همانطور که در گذشته، مبارزه با ماهواره‌های تلویزیونی شکست خورد، احتمالاً این بار نیز مقابله با اینترنت ماهواره‌ای موفق نخواهد بود. بنابراین، دولت کنونی می‌تواند با رفع فیلترینگ و فراهم کردن دسترسی آزاد به اینترنت، نام خود را به عنوان حامی تکنولوژی و آزادی اطلاعات ثبت کند و از این فرصت برای بازسازی رابطه خود با جامعه بهره‌برداری نماید.
استارلینک به زودی با اپراتورهای ایرانی وارد رقابت سنگین می‌شود
میلاد نوری، دیگر کارشناس در این حوزه دراین باره گفت: تصویری که از ماهواره‌های استارلینک منتشر شد، بعد از شکل گرفتن بحث در مورد تجربیات شخصی کاربران بود. یعنی حتی اگر بگوییم این تصویر اشتباه است، تحلیل شخصی کاربران در شبکه‌های مجازی این بود که استارلینک به‌زودی با اپراتورهای ایرانی وارد رقابت خواهد شد. اکنون خیال کاربران راحت است که استارلینک در ایران قابلیت سرویس‌دهی دارد، مشکل پرداخت آن‌هم که تاکنون با تحریم روبه‌رو بود به لطف رمزارزها حل‌شده است. هزینه آن‌هم ممکن بود تاکنون به‌صرفه نباشد اما به دلیل افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی، کاهش حجم و کیفیت و اضافه شدن هزینه خرید فیلترشکن‌ها باعث شده است که اکنون استارلینک به‌صرفه باشد.
بازار جذاب برای کلاهبرداران
همانطور که نوری در توییت خود هم نوشته بود، گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که زمانی که یک بحثی ترند می‌شود، معمولاً کلاهبرداران هم روی این موج‌سوار می‌شوند. ازآنجا که خریدوفروش استارلینک در ایران غیرقانونی است، کاربران نمی‌توانند از سایتی که دارای اینماد و یا درگاه قانونی است، پرداخت انجام دهد. کاربر مجبور می‌شود از طریق رمزارز و روش‌های ناشناس خرید کند و این بازار، بازار جذابی برای کلاهبرداران می‌شود. اگر کسی علاقه‌مند به خرید است، باید اصطلاحاً مراقب باشد تا از هول حلیم به دیگ نیفتد. او در ادامه گفت:حدوداً در سال ۱۴۰۰ و بعد از فیلترینگ‌های بازار استارلینک داغ شده بود؛ در آن زمان هم تعدادی از کانال‌های تلگرامی با اقدام به فروش استارلینک، کلاهبرداری کرده بودند. این کانال‌ها کاملاً ناشناس بود و چون خریدوفروش استارلینک هم غیرقانونی بود، افراد نمی‌دانستند باید به چه کسی شکایت کنند.
هر کاربر، یک بازاریاب برای استارلینک
میلاد نوری همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا استفاده از استارلینک، فیلترینگ را بی‌معنا می‌کند، گفت:استارلینک به آن شکلی که ما در ایران فیلترینگ داریم، فیلتر نیست. وقتی کاربران اینترنت آزاد، بدون اختلال و پرسرعت و به‌صرفه را تجربه کنند، ناخودآگاه تبدیل می‌شوند به بازاریاب‌های رایگان برای استارلینک. حتی نیازی نیست که افراد دانش فنی خاصی داشته باشند، فرض کنید که فرد یک فروشنده ملک است؛ برای تبلیغ ملک خود، یک ساختمان ده واحدی را به استارلینک مجهز می‌کند. این تبلیغ‌های دهان‌به‌دهان قطعاً سرعت رشد استارلینک در کشور را بیشتر می‌کند.
همین الان هم برای رفع فیلتر دیر است
او خاطرنشان کرد که تمام مشکل کاربران ایرانی فیلترینگ چند شبکه اجتماعی نیست و گفت: گران بودن اینترنت، کاهش روزافزون کیفیت اینترنت، محدود شدن حجم بسته‌های اینترنت و بسیاری از اتفاقاتی که گریبان‌گیر کاربران است، اکنون دست‌به‌دست هم داده است. همین الان هم برای برداشتن فیلترینگ دیر است. اینکه با رفع فیلتر چند پلتفرم فکر کنیم که کاربران به وضعیت اینترنت ما راضی می‌شوند، تفکر درستی نیست؛ مگر اینکه رفع فیلترینگ به‌صورت گسترده‌تر اتفاق بیفتد. او با اشاره به اینکه رفع فیلتر تنها یک مسئله است، گفت: مسئله اصلی این است که کاربران نمی‌دانند قرار است چه اتفاقاتی بیفتد. فیلترینگ‌هایی که قرار است در آینده اتفاق بیفتد، ادامه روند فیلتر شدن سایت‌ها و حتی نظر کمیته صادرکننده رأی برای وضعیت فیلترینگ نامشخص است و این وضعیت باعث می‌شود که کاربران اولین جایگزینی که برای اینترنت ایران پیدا کند به آن مهاجرت می‌کند.
نوری گفت: در پی استفاده از استارلینک، اینترنت کاملاً خارج از کنترل می‌شود. بنابراین ممنوعیت استارلینک هم یک تصمیم اشتباه مثل ممنوعیت ماهواره و ویدئو است که هزینه زیادی برای آن صرف شد و نتیجه‌ای نداد.
این کارشناس آی‌تی ادامه داد گفت: خیلی‌ها می‌گویند اگر استارلینک بخواهد فعالیتش در ایران را گسترده کند باید اجازه بگیرد. در سازمان جهانی مخابرات، قانونی وجود دارد که اگر اپراتوری می‌خواهد در سرزمینی خدمات دهد، باید از حاکمیت آن اجازه بگیرد. در زمان آقای زارع پور هم نامه‌ای زدند که استارلینک باید قوانین را رعایت کند، استارلینک در آن زمان گفت که هر زمان ماهواره استارلینک شناسایی کردید، به ما بگویید تا آن را مسدود کنیم و شناسایی استارلینک هم اصلاً کار راحتی نیست. استارلینک با این اقدام مسیری را جلوی پای ایران گذاشت و سربسته گفت که عملاً مسدود نمی‌کند. وزارت ارتباطات در زمان آقای زارع پور روی این قوانین حساب کرده بودند تا استارلینک به‌واسطه آن به ایران خدمات ندهد. استارلینک، الان با بسیاری از کشورها تعامل دارد، به‌عنوان‌مثال به‌واسطه تعامل با برزیل، اخیراً توییتر را برای کاربران برزیلی فیلتر کرده است. اما این رفتارها نشان می‌دهد که با ایران تعاملی نخواهد داشت.
🔻روزنامه رسالت
📍 شاخص‌های جهش تولید در شیلات
وجود منابع آبی در شمال و جنوب کشور و نیز ظرفیت‌های بزرگ تولید ماهیان و فرآورده‌های آنها در کشور، باعث شده که این حوزه برای ارتقای امنیت غذایی بیش‌ازپیش موردتوجه فعالان و کارشناسان مربوطه قرار گیرد. متأسفانه علی‌رغم ظرفیت‌های گسترده سواحل شمالی و جنوبی کشور تاکنون بهره‌برداری به میزان مطلوب رقم نخورده و کشور همچنان با اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه فاصله چشم‌گیری دارد. همچنین شایان‌ذکر است تا بگوییم که علی‌رغم ظرفیت‌های موجود ،سرانه مصرف ماهی‌ها در کشور نیز با استانداردهای جهانی فاصله معناداری دارد که به باور فعالان این حوزه، غیرقابل‌توجیه است و میبایست از مسیر بازارهای صادراتی جدید، بسترسازی برای حضور سرمایه‌گذاران، ورود بخش خصوصی، ارائه مشوق‌های حمایتی و آسیب‌شناسی اصلاح گردد تا رونق تولید و توجه به ظرفیت‌های موجود عملیاتی شود و افزایش تولید محصولات شیلاتی در سفره مردم نمایان بشود. به‌زعم فعالان این حوزه ضرورت دارد تا دولت با کمک وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه بسترسازی صحیح بدارد و مشوق‌های حمایتی در قالب ارائه تسهیلات و معافیت‌ها را عملیاتی سازد چراکه اقتصاد دریا و توجه به شیلات یکی از توصیه‌های مقام معظم رهبری است و در برنامه هفتم توسعه نیز میزان تولید ۱/۸ میلیون تن و میزان صادرات محصولات شیلاتی یک میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است که خود اهمیت سرمایه‌گذاری در این حوزه را بیش‌ازپیش مبرهن می‌سازد. دراین‌باره به‌تازگی رئیس سازمان شیلات با تأکید بر حکمرانی غذایی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، جایگاه شیلات را در این حوزه بااهمیت دانسته و گفت: افزایش تولید در واحد سطح و حضور آبزیان در سفره مردم یکی از اهداف سازمان شیلات است. حسینی همچنین از در دستور کار قرار گرفتن مواردی چون شناسنامه‌دار کردن مزارع شیلاتی و شناسه‌دار کردن محصولات شیلاتی خبر داده و عنوان کرده است که سامانه سجاک نیز قابلیت رصد محصولات شیلاتی پیش از تولید، زمان تولید و پس‌ازآن را داراست. فعالان این حوزه می‌گویند شناسنامه‌دار کردن مزارع شیلاتی و شناسه‌دار کردن محصولات شیلاتی می‌تواند تحقق صادرات ۳۰۰هزار تنی انواع آبزیان به ارزش حدود ۷۰۰میلیون دلار تا پایان سال را قابل پیش‌بینی سازد و بستر رونق تولید در این حوزه را فراهم سازد. در بررسی بیش‌تراین موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.
حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
برای توسعه محصولات شیلاتی سرمایه‌گذاری مبتنی بر اقلیم و جغرافیا را جدی بگیریم
حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر و نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های تقویت تولید و رونق صادرات محصولات شیلاتی پرداخت و بیان داشت: توسعه سواحل مکران یکی از توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. ایشان همواره بر اقتصاد دریامحور تأکید داشته‌اند و بی‌شک یکی از محورهای تحقق اقتصاد دریامحور، رونق محصولات شیلاتی است. علی‌رغم آنکه دولت‌های مختلف کوشیده‌اند تا اقتصاد دریا محور رونق یابد اما تاکنون نتوانستیم به میزان شایسته این مهم را عملیاتی کنیم و از ظرفیت‌های موجود به‌ویژه سواحل شمالی و جنوبی کشور بهره‌برداری کنیم. وی افزود: امروزه هر فرد دارای اطلاعات اولیه حوزه شیلات، آبزیان و اقتصاد دریا پایه آگاه است و اذعان دارد که از ظرفیت‌های موجود این بخش بهره‌برداری نشده و بازارهایی که ظرفیت صادراتی دارند، موردغفلت قرارگرفته است.
حجت‌الاسلام آزادی‌خواه تصریح کرد: بازار شیلات کشور یک بازار آماده صادرات به‌ویژه در بخش تولید و پرورش میگو به کشوری همچون چین است.
نماینده مردم ملایر در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: بستر بسیار مستعدی برای رونق تولید و صادرات محصولات شیلاتی فراهم است که هیچ عمقی نیز برایش تعریف‌نشده است. براین اساس به هرمیزانی که بتوانیم تولید میگو داشته باشیم، به همان میزان بازار آماده صادراتی خواهیم داشت و تمامی تولید خود را عرضه خواهیم کرد و ارزآوری برای کشور رقم خواهیم زد.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه تاکنون از ظرفیت‌های موجود شیلات به خوب بهره نبرده‌ایم، متذکر شد: در نقاط مختلف دنیا پرورش ماهی در قفس از استانداردهای مشخصی برخوردار است و کشورهایی که در حوزه پرورش ماهی فعال می‌باشند به‌موجب این استانداردها اقدامات خوبی را به ثمر رسانده‌‌اند و نیاز به گوشت سفید خود را تأمین کردهاند. علی‌رغم توجه دنیا به این مهم کماکان معدل کشور در حوزه پایین است و قابل دفاع نیست.
وی با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری یادآور شد: به‌منظور رونق و توسعه پرورش محصولات شیلاتی میبایست سرمایه‌گذاری مبتنی بر اقلیم و جغرافیا را جدی بگیریم. امر مهمی که طی سالیان گذشته همواره به فراموشی سپرده‌شده است.
حجت‌الاسلام آزادی‌خواه با اشاره به‌ضرورت حضور بخش خصوصی بیان داشت: باید برای آن دسته از افرادی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه پرورش ماهی و میگو به‌ویژه پرورش ماهی در قفس و مزرعه میگو هستند، بسترسازی کنیم، سواحل خلیج‌فارس و خزر را در اختیارشان قرار دهیم و با نظارت دقیق کارها را برون‌سپاری کنیم. همچنین نیاز است تا امکان حضور بخش خصوصی به این مهم را فراهم‌سازیم.
او بابیان اینکه دررابطه با استان‌های ساحلی باید سازوکار جدی اتخاذ کنیم، همچنین ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی باید در ساختار وزارتخانه برای استان‌های ساحلی تدبیر جدید اتخاذ کند تا اولویت نخست هراستان ساحلی موضوع آبزیان شود و بانک‌ها نیز همکاری لازم در حوزه پرداخت تسهیلات را به عمل‌آورند. همچنین ضرورت دارد تا برای صادرات آبزیان و دیگر محصولات شیلاتی تلاش ویژه صورت گیرد؛ کشور چین و سایر کشورهای هدف می‌توانند مقاصد صادراتی و بازاریابی بین‌المللی کشور شوند. در فرآیند تحقق این مهم می‌توانیم محصولات را به‌صورت خام یا فرآوری شده عرضه بداریم.
قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی:
مشوق‌های حمایتی دولتدر قالب سرمایه در گردش و ارائه تسهیلات باشد
قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های لازم برای تقویت تولید و صادرات محصولات شیلاتی پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: به‌منظور تقویت تولید و صادرات محصولات شیلات ضرورت دارد تا مهم مشوق‌های حمایتی در استان‌های شمالی و جنوبی کشور موردتوجه قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش دولت در رونق تولید و صادرات محصولات شیلاتی افزود: دولت میبایست مشوق‌های لازم برای حمایت از محصولات شیلاتی را اعمال سازد و بسترهای موردنیاز رونق تولید اعم از ماشین‌آلات، تراکتور، تور و پره‌های صیادی را فراهم سازد.
پیشه‌ور تصریح کرد: به‌موجب حمایت‌های دولتی و ساماندهی مؤلفه‌های موردنیاز، فضای مطلوب برای تولیدکنندگان و صیادان رقم خواهد خورد. عدم‌حمایت‌های لازم و عدم توجه به نرخ کارگری، معافیت‌ها و نبود پره‌های صیادی می‌تواند تولید محصولات شیلاتی را بازیان مواجه کند و آسیب‌زا شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: مطلوب این است که مدت‌زمان مشوق‌های معافیت از ۶ماه به یک سال افزایش یابد چراکه در شغل صیادان، تنها صیادی اهمیت ندارد بلکه فرآیند آماده‌سازی نیز گامی مهم و حائزاهمیت می‌باشد.
او با اشاره به لزوم حمایت از صیادان متذکر شد: باید بپذیریم که صیادان شغل دیگری ندارند و میبایست همواره درصدد حمایت از آنها به‌منظور رونق تولید و صادرات محصولات شیلاتی بود. وی یادآور شد: دولت باید در پی حمایت از شیلات کشور باشد. چنانچه قوانین موجود در این حوزه اجرا و مشوق‌های موردنیاز دراین‌باره به کار گرفته شود، شاهد رونق تولید خواهیم بود در مقابل اگر هیچگونه حمایتی صورت نگیرد، به‌تدریج تولیدکنندگان و صیادان شغل خود را رها خواهند کرد و این امر موجب آسیب جدی به محصولات شیلاتی کشور خواهد شد.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به سرمایه در گردش بیان کرد: مشوق‌های حمایتی دولت می‌تواند در قالب سرمایه در گردش و ارائه تسهیلات باشد. گفتنی است که تسهیلات میبایست با سود
۴ درصد و بازپرداخت بلندمدت همچون بازپرداخت ۱۰ ساله باشد تا حاصل رونق محصولات شیلاتی در سفره مردم نیز مشاهده شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 لبنیات در صف اصلاح قیمت
در جریان نهضت واقعی‌سازی قیمت‌ها در اقتصاد ایران، قرار است قیمت شیر خام با ۲۰درصد افزایش به ۱۸هزار تومان برسد. دامداران سال‌هاست که خواستار افزایش قیمت شیر خام هستند و آنگونه که رئیس انجمن صنفی گاوداران خبر داده، قرار است به‌زودی افزایش ۲۰درصدی قیمت شیر خام ابلاغ شود. با افزایش قیمت شیر خام، قیمت انواع لبنیات هم افزایش خواهد یافت. با توجه به سهم ۷۰درصدی قیمت شیر در تولید لبنیات، انتظار می‌رود لبنیات ۱۰ تا ۱۵درصد گران شود.به گزارش همشهری آنلاین، کاهش سهم شیر و لبنیات از سفره ایرانیان یکی از مسائلی است که کارشناسان در مورد آن هشدار می‌دهند و می‌تواند سلامت جامعه را به خطر بیندازد. بر همین اساس، دولت‌ها به روش‌های گوناگونی ازجمله تخصیص یارانه برای تأمین نهاده تلاش می‌کنند قیمت لبنیات را نزدیک به قدرت خرید جامعه نگه دارند و صرفه اقتصادی تولید را نیز حفظ کنند. حالا قرار است قیمت شیر خام ۲۰درصد افزایش پیدا کند.
تاریخچه افزایش قیمت شیر خام
دور قبلی افزایش قیمت مصوب شیر خام مربوط به اردیبهشت۱۴۰۲ بود که نرخ هر کیلوگرم شیر خام(با مشخصات ۳.۲درصد چربی، ۳درصد پروتئین و بار میکروبی زیر ۱۰۰هزار) معادل ۱۵هزار تومان تعیین شد. البته این قیمت باب طبع دامداران نبود و به اقتضای سیاست‌های مهار تورمی راهکارهایی تعیین شد تا فشار بر سفره مردم کم شود. نارضایتی دامداران از قیمت‌های سال گذشته به این دلیل بود که قیمت هر کیلوگرم شیر خام در تیر۱۴۰۰ معادل ۶۴۰۰تومان تعیین شد و در سال۱۴۰۱ بعد از حذف دلار ۴۲۰۰تومانی به ۱۲هزار و ۷۰۰تومان افزایش یافت و از آن زمان تاکنون بهرغم تحمیل هزینه‌های تورمی به تولیدکنندگان شیر، عملا محصول نهایی آنها افزایش قیمت نداشته است و تولیدکنندگان در تنگنا قرار گرفته‌اند.
روایت گرانی شیر
سیداحمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران می‌گوید: براساس مذاکرات صورت‌گرفته با وزیر جهاد، قیمت مصوب شیر خام طی روزهای آتی ابلاغ می‌شود. او می‌افزاید: نرخ کنونی مصوب هر کیلوگرم شیر خام در دامداری ۱۵هزار تومان است که با افزایش ۳هزار تومانی به ۱۸هزار تومان رسیده و این یعنی طبق خبری که مقدسی اعلام کرده قیمت شیر خام قرار است ۲۰درصد افزایش پیدا کند.
نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده
خشکسالی باعث شده سهم نهاده‌های دامی داخلی و محلی از سبد غذایی دام شیرده به‌شدت کاهش پیدا کند و همین مسئله به افزایش هزینه دامداران دامن زده است، چراکه بخش قابل توجهی از نهاده‌های مورد نیاز آنها باید از طریق واردات و عمدتا از آمریکای جنوبی تأمین شود. این مسئله مستقیما به گران‌سازی تولید شیر و لبنیات در کشور منجر خواهد شد. از این رو، دولت‌ها همواره حساب ویژه‌ای برای کالاهای اساسی باز کردهاند و تلاش شده نهاده‌های دامی با قیمت ترجیحی به دست دامداران برسد. با وجود این، به علت رشد سایر هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان شیر در کشور از قیمت مصوب شیر خام در اغلب سال‌های اخیر ناراضی بوده‌اند. این در حالی است که در طرف مقابل، مصرف‌کنندگان نیز به دلیل سرکوب‌های مداوم حقوق و دستمزد و عقب ماندن آن از تورم، با افزایش قیمت شیر و لبنیات موافق نیستند و گران شدن این محصولات را به معنای حذف آنها از سبد غذایی خود می‌دانند. در حقیقت، در بازار لبنیات، هیچ کدام از طرفین تولیدکننده و مصرف‌کننده راضی نیستند.
مطالب مرتبط
