🔻روزنامه تعادل
📍 گرانی ارز و بنزین و چاه ویل
✍️ علی قنبری
در میان پرونده‌های اقتصادی که پیش روی دولت چهاردهم گشوده شده، ۲پرونده خاص به دلیل تبعات و اثرات دامنه‌داری که بر زندگی شهروندان و اقتصاد کشور دارند از اهمیت بیشتری در فضای کلی جامعه و افکار عمومی برخوردار هستند. نخستین موضوع، بحث‌هایی است که درباره نرخ ارز، یکسان‌سازی آن و نزدیک کردن نرخ بازار ارز نیمایی به نرخ ارز بازار آزاد شنیده می‌شود، بحث دوم هم مرتبط با موضوع افزایش نرخ حامل‌های انرژی و گرانی بنزین است که این روزها بازتاب‌های بسیاری پیدا کرده است. در مورد ارز یاران اقتصادی رییس‌جمهور مانند علی طیب‌نیا، منشاور عالی و ناصر همتی وزیر اقتصادی اعلام کرده‌اند ارز چندنرخی فسادزاست، بنابراین باید تلاش کرد تا ایده یکسان‌سازی را در نخستین فرصت عملیاتی کرد. در مورد بحث دوم که افزایش نرخ حامل‌های انرژی است، اظهارات ضد و نقیضی مطرح شده است. معاون اول رییس‌جمهور از ضرورت افزایش صحبت کرد و وزیر اقتصاد گفت جامعه در شرایط فعلی پذیرای چنین تصمیمی نیست! اما از منظر کارشناسی در مورد این دو معادله و این دو پرونده چه می‌توان گفت؟
۱) در علم اقتصاد همواره تعریف یگانه‌ای از نرخ ارز ارایه می‌شود. در هیچ اصل اقتصادی اشاره نشده که نرخ ارز می‌تواند چندنرخی باشد. اساسا علم اقتصاد با چندنرخی بودن در بازارهای مختلف مخالف است و آن را نوعی ناهنجاری می‌داند. مهم‌ترین مشکل ارز چندنرخی، فساد و رانت قابل توجهی است که از این رهگذر توزیع می‌شود. تبعات این چندنرخی بودن، اما تنها فسادزا بودن آن نیست. وقتی در اقتصادی ارز و سایر اقلام، چندنرخی باشد، فعالان اقتصادی دیگر تلاشی برای رویکردهای مولد اقتصادی نمی‌کنند. در چنین اقتصادی، برای ایجاد ارزش افزوده کافی است از طریق روابط فرامتنی، خود را به نهادهای توزیع‌کننده مرتبط کنید تا به رانت ارزی و کالایی و متعاقب آن، سودهای هنگفت و نجومی دست پیدا کنید. از سوی دیگر نظام چندنرخی باعث بروز نوسان و تکانه‌های شدید در بازارهای مختلف می‌شود و معیشت مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
۲) دومین معادله مهم اقتصادی دولت که این روزها مطرح شده، بحث افزایش قیمت بنزین است. معتقدم ماجرای بنزین با ارز کمی متفاوت است. گرانی بنزین از منظر روانی، مجموعه اقلام و خدمات را متاثر می‌سازد. با گران شدن بنزین مجموعه کالاها و خدمات در ایران گران می‌شود. امروز بین ۷تا ۱۰میلیون لیتر ناترازی در مصرف بنزین وجود دارد. دولت هر سال یارانه هنگفتی را برای مصرف‌کنندگان بنزین تخصیص می‌دهد. در حالی که بیش از نیمی از جامعه از این یارانه محروم هستند. بر اساس آمارها، حدود ۴۵تا ۵۰درصد جامعه ایرانی فاقد خودرو هستند، وقتی خانواده‌ای فاقد خودرو باشند یعنی از دریافت یارانه بنزین نیز بی‌بهره هستند. دولت باید راهکاری بیندیشد که یا همه ایرانیان از دهک‌های محروم و میانی از این یارانه بهره‌مند شوند یا اینکه راهکارهای جایگزینی را برای آنها تدارک ببیند. یکی از راهکارهای جایگزین می‌تواند بهره‌مندی از حمل و نقل عمومی مدرن و به‌روز شده باشد.رونق کسب و کار راهکار دیگری است که برای دهک‌های میانی می‌تواند معنادار باشد. در عین حال دولت باید بحث اصلاح الگوی مصرف را هم جدی بگیرد. استفاده از خودروهای برقی، ایمن، استاندارد و...می‌تواند ناترازی بنزین را تا حد زیادی پوشش دهد. مثلا خودروهای غیراستاندارد ۱۰۰کیلومتر را با ۲۵لیتر بنزین طی می‌کنند در حالی که با خودروهای استاندارد این مسافت را با ۸لیتر بنزین می‌توان طی کرد. بنابراین دولت در بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید به این ضرورت‌ها هم توجه کند.
۳) اما پرسشی که پس از این توضیحات به ذهن خطور می‌کند، آن است که اجرای چنین ایده‌هایی در چه شرایطی مناسب است؟ در شرایط تحریم، کمبود ارز، مشکلات حمل و نقل پول و...می‌توان این ایده‌ها را عملیاتی کرد؟ طبیعی است که در زمان تحریم‌های اقتصادی و کمبود ارز، اجرای سیاست تک نرخی کردن با مشکلاتی همراه خواهد شد. دولت وقتی می‌تواند دست به این جراحی و اصلاح بزند که از ذخیره ارزی مناسبی برخوردار باشد، بتواند تقاضاهای موجود در بازار را پاسخ دهد و این پالس و پیام را به عموم مردم و فعالان اقتصادی ارسال کند که از پشتوانه لازم برای تامین نیازهای جامعه برخوردار است. در این صورت ایده تک نرخی کردن در بازار ارز و سایر بازارها به خوبی اجرایی می‌شود. شخصا با دیدگاه دولت در خصوص چند نرخی کردن ارز موافقم و معتقدم برای دستیابی به توسعه باید این جراحی‌های اقتصادی عملیاتی شوند. اما قبل از آن به نظرم دولت باید دورنمایی برای حل مشکل تحریم‌ها و بازگشت به بازار صادراتی نفتی ارایه کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تبیین ناترازی‌ها و مسیر اقدامات اصلاحی در نظام بانکی
✍️ دکتر ولی‏‏‌الله سیف
یکی از مباحث مهم بانکی بحث مربوط به ایجاد نهادهای موردنیاز در ساماندهی، اصلاح و گزیر (حل و فصل) و ضوابط حاکم بر آنها در نظام بانکی است.
خوشبختانه در مورد انجام این‌گونه اقدامات تجربیات فراوانی در سایر کشورها وجود دارد که به‌راحتی می‌تواند در تهیه و تدوین قانون مورد استفاده قرار گیرد، کما اینکه در مورد قانون بانک‌مرکزی هم در بسیاری از مواد از چنین تجربیاتی استفاده شده است.

بخش عمده مطالب ناظر بر موضوع مورد بحث در قانون بانک‌مرکزی در مواد ۲۸ تا ۳۴ مطرح شده است و حاوی نقاط قوت بسیار و در مواردی کاستی‌هایی است که باعث می‌شود شرایط لازم برای سرعت عمل و اقدام به‌موقع بانک‌مرکزی به‌عنوان ناظر و تنظیم‌گر نظام بانکی فراهم نباشد.
یکی از نکات اصلی هم این است که فرآیند اتخاذ تصمیم در بسیاری از موارد مهم و حیاتی بسیار طولانی و منوط به تصویب هیات عالی است که در ترکیب آن تعارض منافع جدی وجود دارد. این امر باعث می‌شود بانک متخلف بتواند در دوره طولانی‌تری به تخلفش ادامه دهد و حتی اگر در نهایت بانک‌مرکزی بتواند نظر موافق هیات را بر اجرای پیشنهادش بگیرد، ادامه تخلف مورد نظر متناسب با زمان، هزینه‌ها و مشکلات بزرگ‌تری ایجاد کرده است. جدا از طولانی بودن فرآیند و فاصله زمانی بین جلسات هیات عالی، به دلیل تعارض منافع بین اعضای دولت عضو هیات عالی و بانک‌مرکزی در بسیاری از موارد حتی ممکن است پیشنهاد بانک‌مرکزی به تصویب نرسد که البته در این حالت مساله بسیار بغرنج‌تر خواهد شد.

لازم به اشاره است که مهم‌ترین دلیل شرایط نامساعد فعلی و انباشته شدن عدم‌تعادل‌ها و ناترازی‌ها در نظام بانکی، عدم‌تعیین‌تکلیف در قانون قبلی و ابهام در میزان مسوولیت و اختیارات بانک‌مرکزی بوده که البته در قانون جدید تلاش شده است آن اشکالات برطرف شود، ولی هنوز مواردی هست که نیاز به اصلاح دارد و از آنجا که این قانون تصویب و ابلاغ شده است، مسلما در اجرا با چنین مواردی روبه‌رو خواهیم شد و لازم خواهد بود در فرصت‌های آتی نسبت به اصلاح آنها از مسیر قانونی اقدام شود.

مواد ۲۷ و ۲۸ طرح بانکداری ناظر بر ایجاد و اداره نهاد‌های موردنیاز در مراحل ساماندهی و گزیر (حل و فصل) پیش‌بینی شده‌اند که قاعدتا باید در تناسب و هماهنگی با مواد ذی‌ربط در قانون بانک‌مرکزی باشد. ماده ۲۷ به شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری (AQR) و ماده ۲۸ به شرکت‌های مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی اختصاص دارد. با توجه به عملکرد و تجربیات این نهادها در سایر کشورها ضرورت دارد نکات اصلی عملکردی آنها مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد و در تدوین مواد قانونی به جزئیات آن توجه شود.

شرکت ارزش‌گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری
این شرکت‌ها وظیفه ارزیابی جامع کیفیت و ریسک دارایی‌های بانک، از جمله وام‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر دارایی‌های بانک را برعهده دارند. به این وظیفه اصطلاحا Asset Quality Review یا AQR گفته می‌شود. AQR معمولا توسط رگولاتورها یا ناظران بانک برای ارزیابی سلامت مالی و ثبات کلی بانک انجام می‌شود. این بررسی شامل تجزیه و تحلیل دقیق پرتفوی دارایی بانک، از جمله ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی آن است.

هدف AQR شناسایی هرگونه ضعف یا آسیب‌پذیری احتمالی در سبد دارایی‌های بانک و اطمینان از این است که بانک،‌ سرمایه و ذخایر کافی برای پوشش زیان احتمالی را دارد. نتایج AQR می‌‌‌تواند توسط نهاد ناظر بانکی برای تعیین اینکه آیا بانک باید اقدامات اصلاحی مانند افزایش سطح سرمایه یا بهبود شیوه‌‌‌های مدیریت ریسک خود را انجام دهد، استفاده می‌شود. AQR معمولا برای مقاصد رگولاتوری یا نظارت بانکی انجام می‌شود و توسط نهاد حاکمیتی مسوول نظارت و تنظیم صنعت بانکداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استفاده‌کننده و متقاضی AQR بسته به کشور و چارچوب قانونی خاص موجود، می‌‌‌تواند متفاوت باشد. به‌عنوان مثال، در ایالات‌متحده AQR معمولا برای سیستم فدرال‌رزرو، دفتر کنترل ارز (OCC) یا شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC)، بسته به نوع بانک مورد ارزیابی، انجام می‌شود. در سایر کشورها، AQR ممکن است توسط سازمان‌های دولتی مشابهی که مسوول تنظیم و نظارت بر صنعت بانکداری هستند، مانند بانک‌های مرکزی یا نهاد نظارتی بانکی انجام شود.

علاوه بر نهادهای ناظر دولتی، AQR ممکن است توسط شرکت‌ها و موسسات حرفه‌ای مستقل یا مشاورانی که توسط بانک‌ها یا نهادهای ناظر استخدام شده‌‌‌اند، انجام شود.ارزش‌گذاری دارایی‌ها و تعهدات (AQR) و حسابرسی صورت‌های مالی معمولا توسط شرکت‌های مختلف انجام می‌شود.

حسابرسی صورت‌های مالی معمولا توسط موسسات حسابرسی خارجی انجام می‌شود که مستقل از بانک مورد حسابرسی بوده و توسط هیات‌مدیره یا کمیته حسابرسی بانک استخدام می‌شوند تا ارزیابی مستقلی از صورت‌های مالی و کنترل‌های داخلی بانک ارائه کنند. از سوی دیگر، AQR معمولا توسط نهادهای ناظر دولتی یا شرکت‌های مستقل که توسط نهادهای ناظر یا خود بانک‌ها به منظور اجرای AQR استخدام شده‌‌‌اند، انجام می‌شود.

این شرکت‌ها در ارزیابی کیفیت دارایی‌ها تخصص دارند و معمولا با موسسات حسابرسی که حسابرسی صورت‌های مالی را انجام می‌دهند متفاوت هستند. در حالی که ممکن است در انواع اطلاعات بررسی‌شده به‌عنوان بخشی از AQR و حسابرسی صورت‌های مالی هم‌پوشانی وجود داشته باشد، این دو فرآیند متمایز هستند و اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند.

حسابرسی صورت‌های مالی بر ارزیابی صحت و قابلیت اطمینان صورت‌های مالی بانک تمرکز دارد، در حالی که AQR بر ارزیابی کیفیت و ریسک دارایی‌های بانک متمرکز است. ارزش‌گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری می‌تواند در شرایط مختلف موردنیاز باشد؛ از جمله:

• ورشکستگی یا بی‌ثباتی مالی بانک: AQR ممکن است در پاسخ به ورشکستگی بانک یا نشانه‌هایی از بی‌ثباتی مالی در سیستم بانکی انجام شود.

• نگرانی‌های نظارتی: AQR ممکن است توسط نهاد ناظر بانکی زمانی که نگرانی‌هایی در مورد سلامت مالی بانک یا شیوه‌های مدیریت ریسک دارد، آغاز شود.

• ادغام و تملک: AQR ممکن است به‌عنوان بخشی از فرآیند بررسی دقیق در ادغام‌ها و تملک‌های بانک‌ها انجام شود.

• مقررات یا استانداردهای جدید: AQR ممکن است برای اطمینان از رعایت مقررات یا استانداردهای جدید مربوط به کفایت سرمایه، مدیریت ریسک یا سایر زمینه‌ها توسط بانک‌ها انجام شود.

• ارزیابی‌های دوره‌ای: AQR ممکن است به صورت دوره‌ای به‌عنوان بخشی از شیوه‌های منظم مدیریت ریسک یک بانک یا طبق الزام ناظر بانکی انجام شود.

به‌طور کلی می‌توان گفت AQR ابزار اصلی ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها و تضمین ثبات سیستم بانکی است، بنابراین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی
شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یک نهاد تخصصی است که برای مدیریت و خارج کردن دارایی‌های غیرعملکردی (NPA) انباشته‌شده در ترازنامه بانک‌ها ایجاد شده است. NPA‌ها وام‌ها یا سایر دارایی‌هایی هستند که نکول یا نزدیک به نکول هستند و سلامت مالی بانک را به خطر می‌اندازند. شرکت‌های مدیریت دارایی بانکی معمولا توسط دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی به‌عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای رسیدگی به مشکلات بخش بانکی، به‌ویژه مشکلات مربوط به سطوح بالای NPA ایجاد می‌شوند.

نقش شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی این است که NPA‌ها را از بانک‌ها با تخفیف خریداری و سپس آنها را به شیوه‌ای منظم در طول زمان مدیریت و در نهایت تصفیه (تبدیل به نقد) کنند. هدف شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی کمک به بانک‌ها برای تمیز کردن ترازنامه‌‌‌ و بهبود سلامت مالی‌‌‌ آنها است که درعین حال به کاهش سطح کلی NPA در سیستم بانکی منجر خواهد شد.

با خرید NPA از بانک‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی می‌توانند به کاهش ریسک سرایت و ریسک سیستمیک در سیستم بانکی کمک کنند و به طور کلی ثبات مالی را ارتقا دهند. شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی معمولا با هدف به حداکثر رساندن ارزش دارایی‌هایی که مدیریت می‌کنند و بر مبنای اقتصادی کار می‌کنند. آنها ممکن است از استراتژی‌های مختلفی برای مدیریت و تصفیه NPA‌ها ازجمله بازسازی وام‌ها، فروش دارایی‌ها یا انحلال وثیقه استفاده کنند. رابطه این شرکت‌ها با صندوق ضمانت سپرده بسته به چارچوب قانونی کشور یا حوزه قضایی خاص، می‌‌‌تواند متفاوت باشد. مع‌الوصف همواره نوعی تعامل بین آنها وجود دارد؛ از جمله:

• نقش‌های مکمل: شرکت‌ها و صندوق‌ها ممکن است نقش‌های مکمل را در رسیدگی به مشکلات بخش بانکی داشته باشند. به‌عنوان مثال، صندوق، بیمه سپرده را برای محافظت از سپرده‌گذاران در صورت ورشکستگی بانک ارائه می‌کند، در حالی که شرکت نسبت به مدیریت و تصفیه دارایی‌های غیرفعال بانک اقدام می‌کند.

• تامین مالی مشترک: در برخی موارد، یک شرکت ممکن است به‌طور مشترک توسط صندوق و سایر سازمان‌های دولتی یا سرمایه‌گذاران خصوصی تامین مالی شود. به‌عنوان مثال، یک صندوق ممکن است بخشی از سرمایه موردنیاز برای ایجاد و راه‌اندازی شرکت را با هدف ارتقای ثبات مالی و حمایت از سپرده‌گذاران فراهم کند.

• هماهنگی: شرکت‌ها و صندوق‌ها ممکن است فعالیت‌های خود را برای اطمینان از یک رویکرد ثابت برای رسیدگی به مشکلات بخش بانکی هماهنگ کنند. به‌عنوان مثال، آنها ممکن است با هم همکاری کنند تا بانک‌هایی را که با مشکلات مالی مواجه هستند شناسایی و نسبت به شیوه حل و فصل مشکلات آنها راهکارهای مشترک ارائه کنند.

به‌طور کلی، رابطه شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی و صندوق ضمانت سپرده می‌‌‌تواند پیچیده و چندوجهی باشد که منعکس‌‌‌کننده طیفی از چالش‌‌‌ها و ریسک‌‌‌های موجود در مدیریت و رفع مشکلات بخش بانکی است. در مورد ایجاد شرکت مدیریت دارایی بانکی توسط صندوق ضمانت سپرده هم این روش می‌تواند در شرایط خاص به‌ویژه در هنگام پرداختن به سطوح بالای دارایی‌های غیرجاری (NPA) در سیستم بانکی یک رویکرد معقول باشد. در اینجا چند دلیل وجود دارد:

• همسویی اهداف: هر دو هم شرکت هم صندوق، در هدف ارتقای ثبات مالی و حمایت از سپرده‌گذاران مشترک هستند. صندوق می‌تواند با ایجاد شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی نقش فعال‌تری در رسیدگی به مشکلات بخش بانکی و کاهش خطر سرایت داشته باشد.

• دسترسی به بودجه: صندوق‌ها اغلب به بودجه دولتی یا سایر منابع سرمایه دسترسی دارند که می‌تواند برای ایجاد و راه‌اندازی شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی استفاده شود.

• تخصص و تجربه: صندوق‌ها اغلب دارای تخصص و تجربه در مدیریت و حل و فصل ورشکستگی بانکی هستند که می‌توان از آنها برای ایجاد و راه‌اندازی شرکت استفاده کرد.

با این حال، برخی از چالش‌ها و خطرات بالقوه مرتبط با ایجاد شرکت توسط صندوق، از جمله نیاز به اطمینان از شفافیت، پاسخگویی و نظارت کافی بر فعالیت‌های شرکت وجود دارد. بسیار مهم است که طراحی و تشکیل شرکت با توجه دقیق به چنین چالش‌هایی باشد تا بتواند در نهایت موجب ارتقای ثبات مالی شود.

صندوق ضمانت سپرده‌ها
لازم دیدم نکاتی را هم در مورد صندوق ضمانت سپرده‌ها و ضرورت حمایت دولت از آن در مواقع خاص و روش‌های انجام این کار مطرح کنم. صندوق ضمانت سپرده که در برخی کشورها به عنوان صندوق بیمه سپرده یا صندوق حمایت از سپرده نیز شناخته می‌شود، چند وظیفه مهم را در سیستم بانکی انجام می‌دهد:

• حمایت از سپرده‌گذاران: وظیفه اصلی صندوق، محافظت از سپرده‌گذاران در صورت شکست یا ناتوانی در انجام تعهدات بانک است. صندوق به سپرده‌گذاران این تضمین را می‌دهد که درصورت ورشکستگی بانک، سپرده‌های آنها را تا سقف مشخصی بازپرداخت کند.

• ارتقای ثبات: صندوق با ارائه یک شبکه ایمنی برای سپرده‌گذاران به ارتقای ثبات در سیستم بانکی کمک می‌کند. سپرده‌گذاران اگر بدانند که سپرده‌هایشان توسط صندوق محافظت می‌شود، بیشتر به بانک‌ها اعتماد می‌کنند و سپرده‌های خود را در سیستم بانکی نگه می‌دارند.

• تشویق شیوه‌‌‌های صحیح بانکداری: صندوق همچنین می‌‌‌تواند بانک‌ها را تشویق کند تا در ازای پرداخت کارمزد برای مشارکت در صندوق، در رویه‌‌‌های بانکی سالم شرکت کنند. حتی ممکن است بانک‌هایی که درگیر اقدامات پرریسک‌تر هستند، ملزم به پرداخت کارمزدهای بالاتری باشند که این امر می‌تواند آنها را تشویق کند تا ریسک‌های خود را با احتیاط بیشتر مدیریت کنند.

خلاصه اینکه تعهدات صندوق ضمانت سپرده معمولا زمانی شروع می‌شود که بانکی ورشکسته اعلام شود یا قادر به انجام تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران نباشد. این موضوع می‌تواند به دلایل مختلفی رخ دهد؛ مانند زمانی که یک‌بانک به دلیل وام‌های بد یا سرمایه‌گذاری نامناسب زیان قابل‌توجهی را تجربه می‌کند یا زمانی که به دلیل کمبود نقدینگی نمی‌تواند پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد.

هنگامی که بانکی ورشکسته اعلام می‌شود، صندوق معمولا برای بازپرداخت سپرده‌ها تا سقف معینی وارد عمل می‌شود که در کشورهای مختلف میزان آن متفاوت است. در برخی کشورها، صندوق همچنین ممکن است دارایی‌ها و بدهی‌‌‌های بانک ورشکسته را در اختیار بگیرد و برای انحلال بانک به شیوه‌‌‌ای منظم اقدام کند.

شایان ذکر است شرایط خاصی که تحت آن مسوولیت صندوق شروع می‌شود، می‌تواند بسته به کشور و قوانین خاص موجود، متفاوت باشد. در برخی موارد، صندوق ممکن است به صورت خودکار در هنگام ورشکستگی بانک فعال شود، در حالی که در موارد دیگر ممکن است نیازمند تصمیم‌گیری مقامات نظارتی یا سایر نهادهای دولتی باشد. در بسیاری از موارد، ورود صندوق ضمانت سپرده به فرآیند ورشکستگی بانک مستلزم تصرف بانک توسط صندوق، حداقل به‌طور موقت خواهد بود.

هنگامی که بانکی ورشکسته می‌شود و صندوق برای بازپرداخت سپرده‌ها وارد عمل می‌شود، صندوق ممکن است دارایی‌ها و بدهی‌های بانک را به منظور تسهیل حل و فصل منظم امور بانک در اختیار بگیرد. این امر به‌عنوان ترتیبات «بانک پل» یا «بانک نجات» شناخته می‌شود که در آن صندوق اساسا کنترل عملیات بانک شکست‌خورده را به دست می‌گیرد.

در شرایط زیر حمایت دولت از صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است:

• بحران‌های مالی: در زمان بحران مالی، دولت‌ها باید از صندوق‌ها حمایت کنند تا اطمینان حاصل کنند که منابع کافی برای محافظت از سپرده‌گذاران و حفظ اعتماد به سیستم بانکی را دارند.

• ورشکستگی بانک‌ها: ممکن است لازم باشد در صورت ورشکستگی یک بانک بزرگ، دولت‌ها از صندوق‌ها حمایت کنند؛ به‌ویژه اگر این شکست در حدی باشد که احتمال پیامدهای سیستمی گسترده‌تری برای سیستم بانکی را در بر داشته باشد.

• رکود اقتصادی: در طول دوره‌های رکود اقتصادی، دولت‌ها باید از صندوق‌ها حمایت کنند تا اطمینان حاصل شود که سپرده‌گذاران محافظت می‌شوند و بانک‌ها سرمایه کافی برای ادامه وام دادن و حمایت از رشد اقتصادی را دارند. حمایت دولت از صندوق هم می‌تواند به اشکال مختلفی انجام شود؛ از جمله:

• حمایت مالی: دولت‌ها در صورت لزوم از طریق تزریق سرمایه یا وام، به صورت مستقیم از صندوق حمایت مالی می‌کنند.

• حمایت نظارتی: دولت‌ها معمولا از طریق اعمال نظارت، صندوق را مورد حمایت قرار می‌دهند؛ مانند اعطای اختیارات برای رسیدگی به مشکلات نظام بانکی.

• حمایت سیاستی: دولت‌‌‌ها ممکن است از طریق اعمال سیاست‌های خاص، صندوق را مورد حمایت قرار دهند؛ مانند توسعه و اجرای سیاست‌‌‌هایی که ثبات مالی را ارتقا می‌دهند و از این طریق سپرده‌‌‌گذاران محافظت می‌‌‌شوند. والسلام.

🔻روزنامه کیهان
📍 مقایسه وضعیت اسرائیل در اولین و آخرین جنگ
✍️ سعدالله زارعی
رژیم غاصب صهیونیستی در طول ۷۶ سال حیات ننگین خود سه جنگ طولانی را تجربه کرده است؛ جنگ ۱۹۴۸ با کشورهای عربی، جنگ ۱۹۸۲ لبنان و جنگ ۲۰۲۳ غزه. بقیه جنگ‌های رژیم غاصب بین دو روز تا ۵۱ روز به درازا کشیده شده است. طولانی‌ترین جنگ رژیم غاصب، جنگ ۱۹۸۲ علیه لبنان است که تا سال ۲۰۰۰ ادامه پیدا کرد. اسرائیلی‌ها این جنگ را «عملیات صلح برای جلیل» نام‌گذاری کردند، در حالی که در آن زمان «جلیل» مورد تهدید قرار نگرفته بود. البته سیر جنگ‌های رژیم غاصب (چه آنگاه که مورد حمله قرار گرفت و چه آنگاه که آغاز‌کننده جنگ بود) بیانگر آن است که رژیم در مواجهه با مقاومت مردمی در دوره‌ای کوتاه، قادر به پایان دادن به جنگ به نفع خود نبوده و آنگاه که جنگ را در دوره‌ای کوتاه به پایان رسانده، شکست را پذیرفته است.
جنگ ۱۳۶۱/ ۱۹۸۲ رژیم علیه لبنان تا سال ۱۳۷۹/ ۲۰۰۰ یعنی به مدت ۱۸ سال به طول انجامید و اسرائیل در این مدت زیر فشار شدید مقاومت مؤمنانه مردم لبنان و اقدامات پی‌در‌پی نظامی مقاومت قرار گرفت و در نهایت ناچار شد طی دو مرحله، در سال‌های ۱۳۷۵/ ۱۹۹۶ و ۱۳۷۹/۲۰۰۰، لبنان را ترک نماید. رژیم اسرائیل در جنگ‌های بعدی و تا پیش از جنگ اخیر غزه، دوره‌ای بین دو روز تا ۵۱ روز جنگ را تجربه نموده است. بنابراین می‌توان گفت پس از پایان جنگ علیه لبنان در سال ۱۳۷۹/ ۲۰۰۰ یعنی در این حدود ۲۵ سال، جنگ کنونی غزه طولانی‌ترین درگیری آن بوده است. کما اینکه در حد فاصل تأسیس رژیم منحوس تا حمله آن به لبنان، هم جنگ کنونی غزه طولانی‌ترین جنگ آن به حساب می‌آید.
رژیم غاصب در جریان جنگ ۱۹۴۸ که با تهاجم مشترک ارتش‌های مصر، اردن، عراق، سوریه، عربستان، یمن و گروه‌های نامنظم
عربی ـ فلسطینی شامل «ارتش آزاد‌ی‌بخش عرب»، «النجاده» و «ارتش جهاد مقدس» مواجه گردید، ناگزیر شد ۱۱۷۵۰۰ نیروی نظامی یهودی را به مصاف ۶۳۵۰۰ نیروی نظامی عرب بفرستد. اسرائیل پس از ده ماه با پیروزی بر قوای عربی از جنگ خارج گردید. در نتیجه این جنگ، رژیم غاصب تمام نواحی فلسطینی که در طرح تقسیم سازمان ملل برای یهودیان در نظر گرفته شده بود را تصرف کرد و علاوه‌بر آن بر ۶۰ درصد بخش‌هایی که در طرح سازمان ملل برای عرب‌ها در نظر گرفته شده بود، مسلط گردید. تنها دستاورد ارتش‌های عربی، الحاق کرانه باختری به اردن و الحاق غزه به مصر بود. این جنگ در زمانی روی داد که فاصله‌ای میان تأسیس رژیم اسرائیل و این جنگ نبود و پایه‌های رژیم آنچنان استحکامی نداشت و بر صحنه بین‌الملل هم نوعی آنارشی ناشی از آغاز جنگ سرد حاکم شده بود و لذا اسرائیل آنچنان ارتباطات درخوری در حوزه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پیدا نکرده بود. علت اصلی پیروزی رژیم غاصب بر قوای عربی در آن جنگ این بود که از یک‌سو غاصبان در وضعیت «انسجام کامل» قرار داشتند، در حالی که عرب‌ها دچار اختلاف‌های زیاد بودند. از سوی دیگر عرب‌ها جنگ با رژیم غاصب را جدی نگرفتند و به گمان اینکه غلبه بر آن کار آسانی است، از تمام قوای خود استفاده نکردند. در این جنگ علی‌رغم آنکه رژیم تازه‌تأسیس غاصب بیش از ۱۱۷ هزار نیروی نظامی را پای کار آورد، طرف‌های عربی تنها به اعزام حدود ۶۳ هزار نفر یعنی نزدیک به نیمی از نیروهای نظامی رژیم بسنده کرده بودند. در این جنگ عرب‌ها با حدود ۱۶ هزار کشته در برابر حدود ۶۵۰۰ کشته اسرائیلی، به آتش‌بس تن دادند. جمع‌بندی این صحنه را در نظر داشته باشید؛ رژیمی تازه‌ تأسیس در محیط بین‌المللی بی‌ثبات و در مواجهه با ارتش هشت کشور عربی، توانست علی‌رغم طولانی شدن جنگ ـ ۲۹۴ روز ـ
و به محاصره درآمدن، به پیروزی برسد و تا سال ۱۹۵۶ یعنی ۹،۸ سال بعد در وضعیت آرامش قرار گیرد.
این وضعیت را با جنگ کنونی غزه مقایسه کنید. رژیم با هدف اخراج فلسطینی‌ها از غزه ـ به بهانه عملیات طوفان‌الاقصی ـ وارد جنگ با فلسطینی‌های ساکن در «باریکه غزه» شد، هم‌اینک ۳۴۰ روز از این جنگ می‌گذرد و برخلاف جنگ ۱۹۴۸، اینک این طرف مقابل اسرائیل یعنی فلسطینی‌ها هستند که به محاصره کامل زمینی، هوائی و دریایی درآمده‌اند و اسرائیل علی‌رغم آن همه جنایت با هیچ محدودیتی در زمین، دریا و هوا مواجه نیست و با این وجود نتوانسته به پیروزی برسد و هنوز در حال دادن تلفات است. مقایسه این دو جنگ، افق تحولات را به ما نشان می‌دهد. اسرائیل اینک و ۱۱ ماه پس از جنگ در حال آسیب خوردن از جبهه مرکزی یعنی مقاومت فلسطین، جبهه جنوب یعنی یمنی‌ها، جبهه شرق یعنی عراقی‌ها و جبهه شمال یعنی لبنانی‌ها است و با وجود اینکه با این همه جبهه مفتوح مواجه می‌باشد، قادر به آرام کردن فضای داخلی خود نیست! اسرائیل و طرف فلسطینی اینک در مقایسه با جنگ ۱۳۲۷ / ۱۹۴۸ در وضعیت معکوس قرار گرفته‌اند؛ در جنگ ۴۸، جبهه اسرائیل متحد بود و هیچ رخنه‌ای در آن مشاهده نمی‌شد، در حالی که جبهه عربی در هدف‌گذاری و قبول مسئولیت دچار تعدد و تفرقه بود. در آن جنگ، مصر با همه توان به صحنه نیامد و از ارتش بیش از ۳۰۰ هزار نفری آن، ابتدا ۱۰ هزار و سپس ۲۰ هزار نفر درگیر جنگ شد و عراقی‌ها ابتدا با ۲۰۰۰ و در نهایت با ۱۸۰۰۰ نیرو وارد جنگ شدند و سهم لبنان و یمن در این جنگ به ترتیب ۴۳۶ و ۳۰۰ نفر بود! با این وصف در این جنگ به دست آوردن پیروزی برای یهودی‌ها دشوار نبود، اما مهم استقامت آنان در جنگی نزدیک به ده ماه و عدم بروز شکاف در میان آن‌ها بود. امروز اسرائیل دچار درگیری‌های داخلی شده و در سطح فرماندهی نظامی هم گرفتار مسایل بسیار می‌باشد. رژیم غاصب اسرائیل امروز از حیث جنگ‌افزار و از حیث برخورداری از پشتیبانی‌ خارجی وضع بسیار بهتری نسبت به ۱۳۲۷ / ۱۹۴۸ دارد و اصولاً با آن زمان قابل مقایسه نیست و از آن طرف، فلسطینی‌های تحت محاصره در غزه، در مقایسه با توانمندی‌های آن زمان ارتش‌های عربی و این زمان ارتش اسرائیل، چیزی در اختیار ندارد با این وجود، افق طرف فلسطینی بسیار روشن‌تر است.
دلیل آن چند چیز می‌باشد:
۱ـ در این جنگ یک عنصر قوی معنوی ـ اعتقادی به میدان آمده است. نیرویی که به آموزه‌های وحیانی و آیاتی نظیر «وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ» (آیه ۳۹ سوره حج) به طور جدی باور دارد، امداد الهی را به عنوان علت‌العلل موفقیت به حساب می‌آورد. انتخاب حدود پنج هفته پیش ـ یحیی سنوار ـ به‌عنوان رهبر حماس، نشان داد جنگ، با قاعده اعتقادی ـ دینی به رزمگاه جندالله در مقابل جندالشیطان تبدیل شده است و نتیجه چنین جنگی بر همگان واضح است.
۲ـ علاوه‌بر این در زمانه ۱۹۴۸، مسلمانان جبهه روشنی نداشتند، نظام چندقطبی اروپایی قرن‌های ۱۸ ـ ۱۹ و تا نیمه قرن ۲۰ به پایان رسیده بود، اما مسلمانان در وضع بی‌خبری قرار داشته و هیچ قله‌ای برای نشان دادن و دل بستن آنان به آن وجود نداشت. بر این اساس کشورهای جهان اسلام معطل سیاست‌ورزی‌‌های قدرت‌هایی بودند که اصولاً نمی‌خواستند فلسطینی که نماد شکست آنان در جنگ صلیبی است، باقی بماند. در دوره کنونی، هر چند هنوز بسیاری از کشورهای اسلامی، همچنان بخشی از جهان غرب به حساب می‌آیند اما در میان آنان یک «جمهوری اسلامی» وجود دارد که به مسلمانان پشت‌گرمی می‌دهد. از این‌رو گروه‌های مقاومت در لبنان، در یمن، در عراق، در فلسطین و... حفظ جمهوری اسلامی را ضرورتی فراتر از بقاء خودشان می‌دانند؛ آنان معتقدند در جهانی که بر آن قاعده قدرت حاکم است، مسلمانان نمی‌توانند بدون نشان دادن قدرت مؤثر، حقوق خود را مطالبه نمایند.
۳ـ یک نکته مهم دیگر در این زمانه این است که «مقاومت» از آنچنان قدرتی برخوردار شده که دولت‌های مخالف مقاومت که «دولت‌های محافظه‌کار» خطاب می‌شوند، پس از آغاز عملیات طوفان‌الاقصی و نیز پس از شروع جنگ غزه، جرأت ابراز همراهی با ‌آمریکا و اسرائیل را ندارند و حال آنکه همه می‌دانیم، پشت صحنه این دولت‌ها چیست؟ در واقع در این صحنه، دوستان اسرائیل در منطقه قادر به ابراز زبانی حمایت از آن نیستند، در حالی که دوستان فلسطین، با توان نظامی به حمایت از مقاومت غزه برخاسته‌اند. حزب‌الله از آغاز جنگ به میان آمده و بخش شمالی رژیم را درگیر نموده و یمنی‌ها جبهه جنوب رژیم را درگیر کرده‌اند. این تفاوت دو صحنه است که با نگاه به آن می‌توان افق جنگ غزه را مشاهده کرد.

🔻روزنامه جوان
📍 دولت در تراز
✍️ داود عامری
سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار هیئت دولت و سخنان رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان در اولین گفت‌وگوی رسانه‌ای با رسانه ملی، انگیزه‌ای شد تا یادداشتی در خصوص دولت مطلوب در جمهوری اسلامی و شاخصه‌های آن نوشته شود. هرچند این موضوع معانی متنوع و عمیقی دارد و در یک نوشتار کوتاه نمی‌توان به درستی به آن پرداخت، اما به قدر وسع و فضای موجود به آن می‌پردازیم، از این رو نگاهی گذرا به این موضوع خواهیم کرد تا مجالی ایجاد شود و اندیشمندان کشور بیشتر به این موضوع بپردازند.
اگرچه جامعه امروز ایران و دولت‌های مختلف بنا به دلایلی که از حوصله این بحث خارج است، نتوانستند آن‌طور که شایسته و استحقاق ملت ایران است، راه به تحقق عدالت اجتماعی و تحقق خواسته‌های کامل رهبری و ملت ایران ببرند، اما این به معنای عدول از آرمان‌های انقلاب اسلامی نیست و کماکان باید با فائق آمدن بر موانع که آن‌ها را می‌توان در حوزه‌های داخلی و بیرونی مورد توجه قرار داد، سیر تحقق خواسته‌های بحق ملت ایران را فراهم کرد و با احتجاج به فرامین رهبر معظم انقلاب، مسیر سعادت و بهروزی تمام آحاد جامعه را هموار کرد.
برای نیل به مقصود، ابتدا باید نسبت به شناسایی و معرفی دولت در تراز ایران اسلامی اقدام و سپس با برنامه‌ریزی مناسب، اقدامات بایسته، نظارت و مطالبه‌گری به عنوان اصول خدشه‌ناپذیر، برای تحقق نسبی اهداف امیدوار بود.
البته برشماری این شاخص‌ها به معنای نسبت دادن آن‌ها به یک دولت یا عدم توجه دولتی دیگر به آن‌ها نیست، چرا که علاوه بر ادعا، کم و بیش تمامی دولت‌ها تلاش‌هایی برای تحقق آن‌ها داشته‌اند و توفیقاتی نیز در این زمینه حاصل شده است، لذا اصل سخن این نوشتار روی شاخص‌های مطلوب و مورد انتظار است که امیدواریم دولت چهاردهم و دولت‌های آینده در تحقق آن‌ها تلاش و موفقیت‌های لازم را به دست آورند.
اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که قبل از ارائه شاخص‌های مورد نظر باید بر آن تأکید کنیم، اصول و مبانی ثابت و خدشه‌ناپذیر انقلاب اسلامی است که نباید با هیچ بهانه‌ای آن‌ها را نادیده گرفت، یا به بهانه‌های مختلف آن‌ها را کمرنگ‌تر دید، چراکه موفقیت زمانی برای جمهوری اسلامی ایران مطلوبیت لازم را دارد که با حفظ اصول و مبانی به آن دست یابیم.
کارآمدی ملموس: واقعیت این است که ما هر چقدر از موفقیت دولت‌ها بگوییم، تا زمانی که مردم کارآمدی لازم و ملموس را از دولت‌ها در تحقق اهداف نبینند، امیدوار به آینده نخواهند بود. به خصوص که طی سال‌های گذشته به علت‌های مختلف از جمله عملکرد ناکافی، ضعف در ثبت درست نتایج و کار تبلیغی و عملیات روانی دشمنان، این ذهنیت در جامعه به وجود آمده است که دستگاه‌های مختلف از کارآمدی لازم برخوردار نیستند و مردم نیز گوشی برای شنیدن ندارند و به جای آن چشم به عملکرد‌ها دوخته‌اند؛ لذا کارآمدی به معنای واقعی کلمه، لازمه یک دولت در تراز انقلاب اسلامی آن است، که بتواند اهداف را محقق و مردم بزرگ ایران را قانع و راضی کند.
ترازوی عدالت: عدالت آرمان بزرگ جوامع انسانی و از اهداف مهم انبیای الهی بوده است. نمی‌توان در دولتی شاهد تبعیض و بی‌عدالتی بود و آن را در تراز انقلاب اسلامی معرفی کرد و اخیراً برای چندمین بار رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید کرده از شعار‌های ویژه و مورد توجه ریاست محترم جمهور هم بوده است.
امروزه یکی از عوامل نارضایتی مردم در جامعه، مواجه شدن با تبعیض‌ها و رفتار‌های غیر عادلانه است؛ لذا تنظیم قوانین عدالت محور و رفتار عادلانه از سوی دولتمردان، حمایت قاطبه مردم را برای آن‌ها به ارمغان خواهد داشت و این پشتوانه، می‌تواند موجب تقویت رضایتمندی و کارآمدی و موفقیت دولت‌ها گردد.
پاسخگویی به مطالبات مردم: ما در عصر شیشه‌ای زندگی می‌کنیم، به جرئت می‌توان گفت که امکان مخفی کاری برای دولت‌ها وجود ندارد؛ لذا شایسته است به مطالبات مردم به صورت دقیق و علمی توجه شده، به آن‌ها پاسخ داد و در شرایطی که امکان تحقق وعده‌ها فراهم نشد، به جای توجیهات یا نادیده انگاری افکار عمومی، با پاسخگویی منطقی، بموقع و درست، از یک سو نسبت به اغنای افکار عمومی اقدام کنند و از سوی دیگر راه را برای بهره‌برداری مختلف معاندان و دشمنان انقلاب مسدود نمایند.
علاوه بر آن، پاسخگویی دولت، مسیر تعامل مثبت با جامعه را باز و دولت‌ها را به دریای بیکران اندیشه‌های خلاق ملی متصل کرده و سبب توانمند شدن دولت‌ها خواهد شد.
بنابراین پاسخگویی فقط یک کنش رسانه‌ای برای دولت نیست، بلکه تنظیم فضای ارتباطی میان دولت و مردم است و این موضوع یکی از حقوق شناخته شده مردم بر دولت‌ها است.
تشخص و حس افتخار: احترام واقعی به مردم، نخبگان و طراحی برای مشارکت آن‌ها و ایجاد محیطی که مردم به کشور و دولت خود اعتماد و افتخار کنند، احساس تشخص کرده، حس تعلق ملی آنان تقویت گردد و در مقایسه با دیگر ملل احساس تحقیر نکنند. ملت ما شایسته نگاه حسرت آلود به رفاه و زندگی مردم و سایر کشور‌ها نیستند.
رضایتمندی مردم: برای ایجاد رضایتمندی در مردم، از یک سو نیازمند اقدامات عملی برای بهبود زندگی مردم در شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستیم.
از سوی دیگر باید توجه داشت که عوامل اشاره شده از جمله کارآمدی، عدالت محوری و پاسخگویی موجب ایجاد رضایتمندی در مردم نیز خواهد شد، ولی باید به صورت مستقل به این مهم توجه داشت، لذا باید گفت که هر وقت احساس رضایتمندی در جامعه نسبت به دولت افزایش یابد، نشانگر آن است که مشارکت مردم افزایش یافته سرمایه اجتماعی کشور نیز تقویت می‌شود.
آینده‌شناسی و آینده‌سازی: یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در عملکرد دولت‌ها، توجه به آینده و ساخت آن برای ملت و نسل آینده است. اهتمام به طرح‌های زیربنایی و تربیت نسل آینده برای ساخت و اداره کشور از شاخصه‌های بسیار مهم دولت‌ها برای رسیدن به تراز ایران بزرگ است و این امر نیازمند شناخت جهان، روند‌ها و درک درست آینده است که باید در کشور تقویت شود.
امیدآفرینی: ناامید کردن مردم از آینده انقلاب، گناهی نابخشودنی است که از هیچ کس و به هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی نیست؛ لذا دولت‌های در تراز انقلاب، علاوه بر اینکه باید جلوی ناامید شدن مردم از روند و آینده انقلاب را بگیرند، که شایسته است با توسعه امید و ایجاد نشاط در جامعه به طرق مختلف از جمله ارتقای جایگاه ایران اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی و تسهیل فضای کسب و کار و ارتباطات تجاری و سیاسی با همسایگان و سایر کشور‌های جهان، احساس امید و غرور ملی را در کشور افزایش دهند.
بی‌تردید دامنه این بحث همان‌گونه که در ابتدا اشاره شده متنوع و عمیق است و اشاره به بعضی شاخص‌ها به صورت اختصار فرصتی است برای توجه به این مهم که امید است توسط نخبگان و متفکرین کشور به دقت روی آن کار شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد ایران در مرز ناامیدی مطلق
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
سیاستمداران ایرانی که نقش اول در اداره کشور را دارند بدون چون‌وچرا از تیتر انتخاب شده برای این نوشته کوتاه ناخرسند خواهند شد اما نمی‌توان به دلیل ناخرسندی‌ها چشم بر واقعیت‌های تلخ یکی از پایه‌های سست شدن یا سفت شدن و ماندگاری کشور بست و خیالبافانه به امید این ماند که روزی می‌رسد که روزگار بهتر خواهد شد. خرد انسانی و نیز پیشامدهای تاریخی در جامعه‌های انسانی و کشورها نشان می‌دهد خوش‌خیالی‌های سمی و کشنده راه را برای فرو خفتن یک کشور هموار می‌کند و دوره‌ای می‌رسد که برخاستن از زیر آوارهای پرشمار نشدنی است.
اقتصاد ایران در کلان‌ترین سطح با ناترازی‌های آشکار شده و بالنده روبه‌رو شده و ناترازی‌ها گریبان آن را چنان در چنگ دارند که اگر در یک دوره میان‌مدت کاری نکنیم و بگذاریم اقتصاد ایران با دست فرمان‌های سه دهه تازه سپری شده پیش رود عبور از مرزهای ناامیدی با شتاب بیشتر رخ می‌دهد.
برای اینکه روزگار ناخوش اقتصاد ایران و فرو رفتن آن در مرزهای ناامیدی و ابهام و سرسام‌گرفتگی پیش چشم آید می‌توان انبوهی از تنگناهای ریز و درشت را از زبان مدیران و اداره‌کنندگان کشور ردیف کرد اما باید برخی گره‌های کورشده را به‌طور خلاصه یادآور شد تا تصمیمی برای عبور از بحران‌ها
گرفته شود‌.
ناترازی نخست در افتادن اقتصاد ایران در گرداب ناامیدی بدون تردید روند کاهنده اعتماد میان شهروندان و نظام حکمرانی است.
نشانه این بی‌اعتمادی از سوی شهروندان ایرانی نیامدن پای صندوق‌های رای در انتخابات تازه مجلس و ریاست‌جمهوری است. شهروندان ایرانی باور ندارند هیچ دولتی با هر انگیزه و منش سیاسی بتواند کسب‌وکار آنها و نیز معیشت آنها را از فلاکت
نجات دهد.
پس از جنگ تا امروز پنج نفر از سیاستمداران ایرانی با نگاه‌های گوناگون و با برنامه‌های متفاوت نهاد دولت را در اختیار گرفته‌اند اما هیچ‌کدام از دولتمردان نه‌تنها نتوانسته‌اند رفاه آنها را افزایش دهند بلکه اکنون ایرانیان از نظر رفاه مادی در بدترین وضعیت
قرار دارند.
ناترازی دوم که اقتصاد ایران را به مرزهای ناامیدی مطلق رسانده چگونگی دادو‌ستد ایران با جهان است. ایران با جهان دو نوع دادو‌ستد مهم‌تر می‌تواند داشته باشد‌: دادوستد اقتصادی و دادو‌ستد سیاسی.
شوربختانه در این وضعیت هر دو نوع دادو‌ستد با جهان به زیان اقتصاد ملی است. تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به مرور دست‌های فعالان اقتصادی را بسته و تجارت خارجی ایران زیان‌آور شده و تنها فایده‌اش این است که به زیان ایران کار می‌کند. دادوستد سیاسی نیز گونه‌ای است که ایران با کشورهای بزرگ اقتصادی مناسبات لازم و کافی ندارد و از مسیر آنها نیز
آسیب می‌بیند.
مناسبات شهروندان با نهادهای حاکمیتی به ویژه دولت نیز ناترازی بزرگی دارد. قدرت در این بخش گونه‌ای توزیع شده است که شهروندان و فعالان صنعت و اقتصاد به اندازه سرسوزن اثرگذاری بر دولت ندارند ولی دولت راه را بر آنها بسته است.
قیمت‌گذاری به مثابه طناب داری است که بر گردن فعالان اقتصادی بسته شده و آنها را در وضعیت خفگی قرار داده است. این وضعیت به اسم حمایت از مردم است اما سودی به
مردم نمی‌رسد.
اقتصاد ایران متاسفانه در مرزهای ناامیدی مطلق قرار دارد و ادامه این ناترازی می‌تواند آن را به چاله ناامیدی کشنده پرتاب کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مساله دوم زنان
✍️ عباس عبدی
پس از اینترنت دومین مساله‌ای که باید به نحو ملموسی به سوی حل شدن آن حرکت کرد، موضوع زن و جایگاه اجتماعی و حقوق آن است. موضوعی که در مقایسه با رفع فیلترینگ حل آن به نسبت سخت‌تر ولی سود آن بیشتر است. خوشبختانه در دولت جدید هم وزیر زن هست و هم تعداد معاونان و مدیران زن به نحو چشمگیری افزایش یافته‌اند در نتیجه یک ‌گام به جلو برداشته شده است. ولی مساله زنان در ایران و حل آن فراتر از آن چیزی است که در تصور رسمی وجود دارد. مساله زنان را نمی‌توان به تبلیغات ماهواره و بیگانگان یا مخالفت با اسلام و انقلاب و ترویج فساد و از این دست ادعاها تقلیل داد. مساله زنان در اصل ناشی از سیر تحولات جامعه است. همچنان که با گذشت زمان و وارد شدن در مراحل توسعه، مردان نیز خواهان مشارکت و حضور اجتماعی می‌شوند و علیه استبداد می‌شورند، با فاصله‌ای زمانی این مطالبه برای زنان هم ایجاد می‌شود. کافی است که به وضعیت زنان در آموزش عالی نگاه کنیم که در ۵۰ سال گذشته از ۳۰ درصد اکنون به ۶۰ درصد رسیده است، تعداد زیادی از آنان هم‌پا یا جلوتر از مردان، سطوح پیشرفته آموزش عالی را طی می‌کنند. آنان در تمام سطوح آموزشی به نحوی در حال جلو زدن از مردان هستند. این سبقت زنان بازتاب متناظری در ساختار قدرت و مدیریت کشور و‌ عرصه عمومی ندارد. به همین علت است که سهم زنان از اشتغال کشور بسیار پایین است و حداکثر ۱۴ درصد و در برخی برآوردها تا ۱۰ درصد هم گفته شده است. علت مشارکت زنان برای شغل فقط بخش عرضه نیست که آنان نیازمند شغل باشند، بلکه بخش تقاضا نیز تشنه نیروی کار توانمند و تحصیلکرده است. مهم‌تر از همه اینکه هزینه زندگی بدون اشتغال زن و مرد به راحتی تأمین نمی‌شود. مجموعه این مسائل به علاوه تحولات فرهنگی موجب شده است که زنان ایرانی احساس تبعیض کنند. برای اطلاع از تحولاتی که در جایگاه زن در جامعه پیش آمده است به آماری استناد می‌کنم که آقای صالحی، وزیر فرهنگ در سخنرانی معارفه خود اشاره کرد از جمله این که: «در سال ۱۳۶۳ تعداد ۲۸ داستان‌نویس زن داشتیم که کتاب داشتند، در حالی که تعداد مردان در این زمینه ۲۴۱ نفر بود ولی در سال ۱۳۹۳، داستان‌نویسان مرد به ۱۷۳۸ و زن به ۱۶۴۸ نفر رسید.

این اعداد نشان می‌دهد که ما یک جریان رو به جهش در زمینه فرهنگ و هنر و پیشرفت زنان داشتیم.» این آمار نشان می‌دهد که در این فاصله داستان‌نویسان مرد ۷ برابر، زنان ۵۹ برابر و کل داستان‌نویسان کشور ۱۳ برابر شده‌اند در حالی که جمعیت کشور در این فاصله کمتر از دو برابر شده است. اکنون زنان داستان‌نویس فقط ۵ درصد کمتر مردان هستند. در حالی که در سال ۱۳۶۳ مردان داستان‌نویس ۹ برابر زنان بودند. آمار داستان‌نویسی بسیار مهم و حکایت از شاخصی بی‌نظیر برای سنجش رویکرد مشارکت‌جویی اجتماعی زنان در جامعه است. گرچه در این دوره زمانی شاهد تحول چشمگیر در فعالیت و مشارکت فرهنگی مردان هستیم ولی این روند برای زنان به‌صورت جهشی و با شیب فراوان است گویی دنبال نشان دادن توانایی‌های خود هستند و ظاهراً این روند همچنان ادامه دارد. جالب است که در همه انتخابات معمولا زنان بیش از مردان مشارکت می‌کنند ولی در انتخابات تیر ماه جاری حداقل در دور اول زنان مشارکت کمتری نشان دادند، زیرا حس می‌کنند که مطالبات آنان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر برخورد با زنان به ویژه در ماجرای حجاب، از قانون و منطق استواری برخوردار نبود. به ‌طور کلی حقوق زنان در برخی از موضوعات مهم مطابق خواست و رضایت عمومی نیست و کوششی هم برای اصلاح آن نمی‌شود. اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ بازتابی بود از این احساس عمومی و تجربه دو سال گذشته هم بیش از پیش نشان داد که مساله زنان صرفا یک تحول اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است و نباید آن را در قالب‌های امنیتی و اخلاقی و سیاسی تحلیل کرد. راه‌حل نیز پیچیده نیست؛ اگر اراده‌ای تعلق بگیرد که باید بگیرد، می‌توان با تفاهم و مشارکت عمومی آن را حل کرد. به ‌طور مشخص پوشش زنان اکنون مساله محوری است. البته قانون جدید نهایی نشده است و طبعا تصویب آن هم مشکلی را حل نمی‌کند، زیرا منطق شکل‌گیری آن پذیرفتنی نیست. قانون موجود درباره حجاب، تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات است که مطلقا قابل اجرا نیست؛ زیرا بر اساس لزوم رعایت حجاب شرعی نوشته شده. نتیجه این قانون روشن است؛ اغلب زنان باید مطابق این ماده مجازات شوند، چه آنان که روسری دارند و چه آنان که ندارند. فقط اقلیتی از زنان هستند که حجاب شرعی را به‌ طور کامل رعایت می‌کنند و مشمول این قانون نمی‌شوند. پس این تبصره اجرایی نیست به همین علت هم تاکنون اجرا نشده است. قانون در دست رسیدگی باید از حجاب شرعی عدول کرده باشد، چون آن قاعده اجرایی نیست. در این صورت باید بر اساس عرف مبتنی شود که عرف را باید به فهم عمومی ارجاع داد که اگر چنین چیزی پذیرفته شود حتما مشکل حل خواهد شد. در واقع قرار نیست که قوانین جزایی به صورتی باشند که درصد زیادی از زنان را شامل شود. مثل همه قوانین جزا، تعداد اندکی رفتار مجرمانه انجام می‌دهند. به نظرم در این باره مثل بسیاری از موضوعات دیگر باید میان نظم اجتماعی و رفتار مطلوب فرهنگی، تمایز قائل شد و حفظ نظم را مبنای قانونگذاری قرار داد. مساله حجاب شکاف عمیقی را ایجاد کرده که برخلاف ظاهرش به سود نیروهای مذهبی و‌ بانوان‌ چادری نیست. این برخوردها حتی تعبیر از حجاب و معنای آن را تغییر داده و لذا برخی از خانم‌های محجبه به این نتیجه رسیده‌اند که برای پرهیز از این تعبیرات سوء، چادر را کنار بگذارند. این برخلاف تحلیل سردار رادان درباره کوشش دیگران برای حذف چادر است. در واقع سیاست‌های جاری است که موقعیت چادر را تضعیف کرده است. یکی از بدترین شکاف فرهنگی در موضوع حجاب در عرصه هنر و سینمای رسمی، با هنرمندان به وجود آمده که ساختار رسمی نمی‌تواند این شکاف را نادیده بگیرد. سرریز این شکاف به افراد محجبه هم هست. چندی پیش خاطره خانم فاطمه معتمدآریا درباره تغییر مواجهه و رویکرد خانواده محجبه مادری وی را می‌خواندم که برای سیاستگذاران آموزنده است. همه ما در خانواده‌های خود از این موارد زیاد می‌بینیم. واقعیت این است که مساله زنان را نمی‌توان استخوان لای زخم گذاشت و حل نکرد و آن را به دست سیر حوادث سپرد. این مساله ظرفیت زیادی برای تبدیل شدن به تنش‌های اجتماعی و سیاسی را دارد. حکومت باید نسبت در همه مسائل موضع شفاف و منطقی و قابل اجرا داشته باشد. باید تصمیم روشن و قابل اجرا گرفت و استخوان لای زخم نگذاشت.

🔻روزنامه شرق
📍 «شوتی»ها و تسخیر سیاست
✍️ کیومرث اشتریان
«شوتی»‌ها گروه‌هایی مافیایی هستند که اقتصاد را از طریق قاچاق کالا به تسخیر درمی‌آورند. به همین سیاق، برخی حکومت‌ها نیز در معرض تسخیر «شوتی»‌های سیاسی قرار می‌گیرند.
حکومت‌ها در معرض تهدیدات گوناگون هستند؛ از انقلاب‌های مخملی و کودتاها تا نفوذ خارجی و جنگ که آنها را به ورطه سقوط می‌افکند. یکی از تهدیدات کمتر شناخته‌شده تسخیر مافیایی حکومت‌هاست؛ آسیبی از جنس خود حکومت‌ها و از سوی وفاداران. تهدیدی تشکیلاتی و تسخیری و نه ضرورتا عاملی نفوذی. «شوتی»‌ها بسته به جوامع و نوع رژیم‌های سیاسی می‌توانند بر زمینه‌ای اجتماعی، اقتصادی یا امنیتی قرار گیرند. گروه‌های مافیایی می‌توانند در قالب کارتل‌های سرمایه‌داری، فرقه‌های تشکیلاتی، گَنگ‌ها و گروه‌های مواد مخدر و... شکل گیرند. «شوتی»‌ها شبکه ارتباطی دارند، خودسرند، سرکرده و سرگروه دارند. از شبکه تأمین مالی، شبکه حمل‌ونقل، شبکه فروش و از همه مهم‌تر شبکه مجازاتی برخوردارند؛ در یک کلام، یک دولت کامل‌اند. «شوتی»‌ها به صورت چراغ‌خاموش، در شبی تاریک از نقطه‌ای مرزی و با باری از کالای قاچاق سفر خود را آغاز می‌کنند؛ با اطمینان از شبکه‌ای پوششی که در جاده‌ها برای‌شان فراهم شده است. اینان معمولا خودرویی با موتوری ارتقا‌یافته و قدرتمند دارند. در طی مسیر در بیابان‌های جنوب یا در کوهستان‌های غرب کشور، راهنمایانی برای پوشش‌دهی به آنها مستقرند. علامت راهنما تک‌چراغی است که شوتی می‌زند و در کوه و بیابان تک‌چراغی به او پاسخ می‌گوید؛ که راه امن است. این پوشش تأمینی تا آنجا که به راه‌های اصلی نرسیده‌اند، ادامه دارد. در بزرگراه‌ها، دیگر همگان آنها را می‌بینند؛ سرعت‌شان چشمگیر است...!! . به تهران که می‌رسند، می‌توان با «چشم هشیار» صف خودرو‌های آنها را در مبادی ورودی بازارها مشاهده کرد. جنس‌ها تحویل داده می‌شود، تسویه‌ها در شبکه مالی ویژه‌ای انجام می‌شود و در نهایت، تخلفات احتمالی به اشد مجازات می‌رسد. این، چکیده‌ای از شبکه «شوتی»هایی است که اقتصاد را به زنجیر تسخیر می‌کشند. دنیایی از خرده قدرت‌ها که قدرتمندانش از چشم بسیاری پنهان‌اند، اما آثارشان آشکار است. ساختار متمرکز مدیریتی دارند. در حوزه سیاسی نیز حکومت‌ها در معرض چنین شبکه‌های مافیایی قرار دارند. از مافیای روس و ایتالیا و کشورهای اطراف سخن‌ها و حکایت‌ها فراوان است. «شوتی»های سیاسی در فضایی که «بازار رسمی قدرت» ناکارآمد است و توان مدنی لازم را ندارد، سر برمی‌آورند. بازار رسمی قدرت از طرف نیروهای برآمده از اجتماع، احزاب سیاسی، سیاست‌مداران ملی و فعالان سیاسی تقویت می‌شود. در چنین چشم‌اندازی است که قدر و منزلت فعالان و رجال سیاسی اهمیت می‌یابد، چراکه ستون‌هایی از قدرت تشکیل می‌دهند که در برابر مافیا قرار می‌گیرند؛ و باید که قدرشان را دانست. رجال ملی، فعالان سیاسی، رسانه‌های آزاد و احزاب مدنی در حکم قدرت‌های «پیرامونی» هستند و یکی از اصلی‌ترین کارکردهای‌شان بستن راه «شوتی»‌های بی‌نام‌و‌نشان در بازی قدرت سیاسی است. هر رژیم سیاسی که سعی در تضعیف رجال سیاسی، فعالان سیاسی و احزاب مدنی کند، در‌واقع خود را برای تسخیر در شبکه «شوتی»های سیاسی و باندهای مافیایی آماده کرده است. «شد سر شیران عالم جمله پست/ چون سگ اصحاب را دادند دست». محور و مرکزیت قدرت رسمی به‌تدریج و به دلیل فعالیت‌های مافیایی تضعیف می‌شود، تا جایی که «مرکز» اسیر «شوتی»‌ها می‌شود. تسخیر حکومت‌ها از طریق چنین نیروهایی بسیار خطرناک است، چرا‌که از حکومت و مدنیت تنها پوسته‌ای باقی می‌ماند و حکومت دچار مرگ مغزی می‌شود. «شوتی»‌ها از مغز قدرت تغذیه می‌کنند، مانند خوره آن را نابود می‌کنند و خود، فربه می‌شوند. اما آنان پوسته را نگه می‌دارند، چون پوششی است که ظاهر زندگی اجتماعی-سیاسی را حفظ می‌کند و «جامعه مصرفی» لازم را برای تجارت آنان فراهم می‌کند. دیگر از درون چنین زندگی اجتماعی تسخیرشده‌ای، «اقتدار و قدرت» که لازمه حکومت است، بیرون نمی‌آید. تسخیر مُلک شاه به سرانگشت مافیا میسر است. دیگر سپه و سپهبد به کار قدرت رسمی نمی‌آید و شیرِ قدرت را به مویی به زنجیر توان کرد. «شوتی سیاسی» در درون قدرت رسمی و بلکه قوی‌تر از آن عمل می‌کند و سیاست‌ورزی را به تسخیر درمی‌آورد. هر حکومتی باید از به‌کارگیری قدرت غیررسمی در درون خود به هر عنوانی، حتی وفاداری، جلوگیری کند، در غیر‌این‌صورت در دام مافیایی خودساخته گرفتار خواهد شد. نیروهای وفادار سیاسی ابریشم زیبا می‌تَنَند تا جایی که به‌تدریج همین ابریشم به گور کرم ابریشم تبدیل می‌شود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تجدیدنظر در پایه‌های مالیاتی
✍️ عبدالمجید شیخی
در دنیایی زیست می‌کنیم که مجبور به ‌مراوده با جهان پیرامون هستیم و اصولاً اقتصاد بدون ارتباط با دیگران سروسامان نمی‌گیرد، اما منظور از این ارتباط این نیست که به ‌هر ابزاری که غرب برای پیشبرد اقتصاد به ‌آن متوسل می‌شود ما هم متوسل شویم؛ ما در چهار دهه گذشته نشان دادیم توان اصلاح ابزارهایی که غرب برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود به ‌کار می‌گیرد را داریم، مانند استفاده از بانکداری اسلامی و اوراق مشارکت.
یکی از مهمترین موارد تحقق رونق اقتصاد بدون نفت، تجدیدنظر در پایه های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. اگر این مساله را بتوان اصلاح کرد تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود، درآمد بالقوه ناشی از فرار مالیاتی احیا می شود. این درآمدها بیش از فروش نفت خام در حالت عادی است.
امیدواری به بودجه نیز ۱۴۰۳ از این جهت است که گویا قرار است کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی محقق شود. وقتی وظیفه تنظیم بازار بر عهده دولت است، طبیعتا باید ابزار درآمدی بیشتر و متنوع‌تری وجود داشته باشد. معتقدم حجم اقتصاد کشورمان ۷ برابر آن چیزی است که معمولا بیان می‌شود. بنابراین دولت می‌تواند مالیات بسیار بیشتری را اخذ کند و حجم فرار مالیاتی از اعداد اعلام شده بسیار بیشتر است.
فرار مالیاتی سهم کسانی است که در رده های بالایی ثروت قرار دارند. اینها مازاد درآمدشان وارد چرخه اقتصاد نمی شود و اگر چنین درآمدهایی احیا شود، چرخه درآمدی فعال تر و سریع تر می شود. توصیه به دولت این است که نسخه‌های مهار تورم را از دیدگاه اقتصاد اسلامی اجرا و پیاده‌سازی کند.