کشوری که با کسری ساختاری در بودجه مواجه است و بانک‌های آن دچار ناترازی‌های غیر قابل پیش‌بینی در جریان ورود و خروج نقدینگی و ناترازی ترازنامه‌ای هستند، نمی‌تواند صرفا با اتکا به سیاست‌های انقباضی پولی یا تثبیت نرخ ارز با تورم مقابله کند. از طرف دیگر، کشوری که به‌دلیل تحریم‌ها و استیلای انحصارات دولتی و شبه دولتی در صنعت، محکوم به درون‌گرایی است و به حکم ضرورت و اضطرار ناچار است به‌طور مطلق از بنگاه‌های تولیدی ناکارآمد حمایت کند، نه در درمان تورم توفیق به‌دست می‌آورد و نه از رشد اقتصادی طرفی می‌بندد. لذا در شرایط اضطرار ناشی از جنگ و محاصره خودخواسته اقتصادی، حمایت اجباری از بنگاه‌های ناکارآمد انحصارطلب، گرچه به حفظ وضعیت موجود تا حدی کمک می‌کند، اما قطعا در بلندمدت مانع جدی برای رشد اقتصادی است و زوال پایدار تورم را ناممکن می‌کند.
بنابراین، نکته مهم در چاره‌جویی برای معضل تورم این است که راهکار را نمی‌توان و نباید تنها در اقدامات سیاستی بانک مرکزی جست‌وجو کرد. بانک مرکزی، آن هم بانک مرکزی که به نقل از طراحان قانون جدید بانک مرکزی در مجلس نمی‌تواند مستقل باشد و استقلال این نهاد (به زعم ایشان) با قانون اساسی کشور در تناقض است، ناچار است در نهایت از سیاست‌ها و راهبردهای کلان کشور که پایه آن حمایت مطلق و بی‌چون و چرا از بنگاه‌های تولیدی (به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ) است، پیروی کند. ضمن اینکه اگر واقع‌بین باشیم، محال است بانک مرکزی سیاست‌ها و برنامه‌هایش در مقابله تام با سلطه مالی دولت و نهادهای مالی کشور مثل بانک‌ها و بازار سرمایه باشد. (بانک مرکزی مقاومت‌هایی می‌کند و مسوولان آن مکرر در نفی سلطه مالی گفت‌وگو می‌کنند؛ اما بعید است که در عمل اتفاق خاصی بیفتد.) از منظر اقتصاد سیاسی، درک این نکته اساسی بسیار مهم است که بسیاری از ابرچالش‌های اقتصادی موجود در اقتصاد ایران ریشه در برخی از سیاست‌ها و راهبردهای کلان دارد. اگر مشی سیاسی دولت چهاردهم، تبعیت مطلق از تمام سیاست‌ها و راهبردهای کلان باشد، نه مهار پایدار تورم ممکن می‌شود و نه رشد اقتصادی ۸درصدی غیر متکی به نفت در دسترس است. لذا توصیه اکید به دولت چهاردهم این است که بر مدار «توافق ملی» که شعار این دولت است، برای تغییر و اصلاح برخی از سیاست‌ها و راهبردهای کلی همت کند.

نکته دیگرمرتبط با معضل تورم مساله خطیر اصلاح قیمت‌هاست. دولت و حاکمیت تحت تاثیر جبر ناشی از واقعیت‌های اقتصادی به درستی به این صرافت افتاده‌اند که سرکوب قیمت‌ها و مداخلات قیمتی نتیجه‌ای جز گسترش فساد و رانت و ناترازی‌های عمیق در اقتصاد ندارد. گرچه این مساله این روزها بیشتر درباره قیمت حامل‌های انرژی مطرح است، امید است مسوولان محترم توجه داشته باشند همان‌طور که سرکوب قیمت حامل‌های انرژی موجب ناترازی در عرضه و تقاضا برای انرژی می‌شود، سایر سرکوب‌های قیمتی نیز علاوه بر فساد و رانت، ناترازی در سایر بخش‌ها را موجب می‌شود. بنابراین در این فقره همان‌قدر که سرکوب قیمت حامل‌های انرژی مضر است، سرکوب نرخ بهره، نرخ ارز و دستمزدها نیز آسیب‌زاست. البته معنای این حرف این نیست که دولت باید این قیمت‌ها را کامل رها کند. هدایت «قیمت‌های مرجع» در هر اقتصادی توسط نهادهای سیاستگذار انجام می‌شود. منظور از سرکوب قیمت یعنی پایین نگه داشتن غیراصولی قیمت‌های مرجع به‌طوری‌که باعث ناترازی شود. این معنا نه فقط در رابطه با قیمت حامل‌های انرژی که درخصوص نرخ بهره، نرخ ارز و حداقل دستمزد نیز مصداق دارد. هدایت صحیح قیمت‌های مرجع یک امر کاملا تخصصی و دقیق است و درست همان نقطه‌ای است که ضعف یا قوت تیم اقتصادی دولت در آن محک می‌خورد. به‌عنوان نمونه، خطاهای حاد تصمیم‌گیری در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که نرخ مرجع برای کالاهای اساسی است و شاید از درجه اهمیت پایین‌تری نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برخوردار باشد، در همان آغاز کار نشان داد که تیم اقتصادی دولت سیزدهم نمی‌تواند سکاندار خوبی برای اقتصاد پر چالش ایران در بزنگاه‌های سخت باشد. لذا دولت چهاردهم نیز باید هوشیار باشد که بدون برنامه و کارشناسی دقیق وارد این ورطه نشود.

در برنامه اصلاحات قیمتی باید به سوالات مهم و کلیدی بسیاری پاسخ دقیق و کارشناسی داد. از منظر اقتصادی، برخی از سوالات مهم عبارتند از: خانوارها و صنایع در چه بازه زمانی و با چه هزینه‌ای می‌توانند وسایل پر مصرف را با وسایلی که مصرف انرژی کمتری دارند، جایگزین کنند؟ ظرفیت کشور و برنامه‌های حمایتی دولت برای جایگزین کردن وسایل کم‌مصرف با پرمصرف چیست؟ آیا شرایط تحریمی اجازه ظرفیت‌سازی و اجرای برنامه‌های حمایتی را می‌دهد؟ اصلاح قیمت در چند مرحله انجام می‌شود؟ آیا قرار است اقتصاد با یک شوک بزرگ مواجه شود یا اصلاحات قیمتی به‌صورت تدریجی انجام می‌شود؟ سیاست‌های پیش‌گیرانه بانک مرکزی در برخورد با شوک قیمتی ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی چگونه است و از چه موقع اجرا می‌شود؟ سیاست بانک مرکزی در رابطه با هدایت نرخ بهره، نرخ ارز و رشد کمیت‌های پولی در زمان اصلاحات قیمتی چیست؟ برنامه بانک مرکزی برای مدیریت انتظارات تورمی و جو روانی ناشی از تکانه قیمتی چیست؟ حقوق و دستمزدها در بودجه دولت چگونه و بر اساس چه سازوکاری قرار است اصلاح شود؟ دستمزد پایه کارگران چگونه اصلاح می‌شود؟ وضعیت یارانه‌بگیرها و مستمری‌بگیرها چگونه می‌شود؟ بار مالی مثبت و منفی ناشی از اصلاحات قیمتی در بودجه دولت چقدر است؟ وضعیت کسری بودجه دولت چه می‌شود؟ و سوالات متعدد دیگری که تیم کارشناسی دولت باید به دقت به آن بیندیشد و بهترین پاسخ را برای آن بیابد.
اما مهم‌ترین مساله که تیم اقتصادی باید برای آن پرونده ویژه باز کند، معضل تشدید نابرابری درآمدی است. اصلاحات قیمتی به احتمال زیاد مارپیچی از تورم ایجاد می‌کند؛ به این معنا که تکانه قیمتی که شروع آن با تصمیم دولت است، در ماه‌های اول میرا نمی‌شود و تسلسل‌وار استمرار می‌یابد. بنابراین، اصلاحات قیمتی در کوتاه‌مدت قطعا تورم را از روند آن بالاتر می‌برد و لاجرم رقابتی شدید میان ذی‌نفعان اقتصادی برای حفظ قدرت خرید شکل می‌گیرد. هنر دولت و زبدگی کارشناسی در بدنه دولت این است که ضمن برنامه‌ریزی برای کاهش سریع تورم به سطح متوسط، در جنگ نابرابر میان عاملان اقتصادی برای حفظ قدرت خرید، حامی طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد باشد. به احتمال زیاد، سیاستگذار اقتصادی با یک بده‌بستان مهم مواجه خواهد شد. از یک طرف تورم از روند آن بالاتر می‌رود و مقابله با آن مستلزم اعمال سیاست‌های انقباضی است که احتمالا آثار رکودی دارد. از سوی دیگر، طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد که قربانیان اصلی سیاست‌های غلط اقتصادی در چند سال گذشته بوده‌اند، به‌شدت آسیب می‌بینند. در این میان، کاهش تورم و مقابله با آن گرچه مهم است، اما با توجه به شکنندگی وضعیت اقشار میانی و پایین جامعه، حمایت از کسانی که در رقابت برای قدرت خرید امکان چانه‌زنی موثری ندارند، باید در برنامه‌های دولت بالاترین اولویت را داشته باشد. در غیر این صورت، تشدید نابرابری درآمدی، شکاف اجتماعی میان دولت و ملت را عمیق‌تر می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد
دکتر کامران ندری