🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اصلاحات قیمتی و تشدید نابرابری‌های درآمدی
✍️ دکتر کامران ندری
قریب به ۵دهه است که تورم در اقتصاد ایران مزمن شده است. تورم مزمن را به راحتی نمی‌توان از بین برد؛ چراکه بخش مهمی از فرآیند علاج تورم مزمن مستلزم رفع مشکلات ساختاری است.
کشوری که با کسری ساختاری در بودجه مواجه است و بانک‌های آن دچار ناترازی‌های غیر قابل پیش‌بینی در جریان ورود و خروج نقدینگی و ناترازی ترازنامه‌ای هستند، نمی‌تواند صرفا با اتکا به سیاست‌های انقباضی پولی یا تثبیت نرخ ارز با تورم مقابله کند. از طرف دیگر، کشوری که به‌دلیل تحریم‌ها و استیلای انحصارات دولتی و شبه دولتی در صنعت، محکوم به درون‌گرایی است و به حکم ضرورت و اضطرار ناچار است به‌طور مطلق از بنگاه‌های تولیدی ناکارآمد حمایت کند، نه در درمان تورم توفیق به‌دست می‌آورد و نه از رشد اقتصادی طرفی می‌بندد. لذا در شرایط اضطرار ناشی از جنگ و محاصره خودخواسته اقتصادی، حمایت اجباری از بنگاه‌های ناکارآمد انحصارطلب، گرچه به حفظ وضعیت موجود تا حدی کمک می‌کند، اما قطعا در بلندمدت مانع جدی برای رشد اقتصادی است و زوال پایدار تورم را ناممکن می‌کند.
بنابراین، نکته مهم در چاره‌جویی برای معضل تورم این است که راهکار را نمی‌توان و نباید تنها در اقدامات سیاستی بانک مرکزی جست‌وجو کرد. بانک مرکزی، آن هم بانک مرکزی که به نقل از طراحان قانون جدید بانک مرکزی در مجلس نمی‌تواند مستقل باشد و استقلال این نهاد (به زعم ایشان) با قانون اساسی کشور در تناقض است، ناچار است در نهایت از سیاست‌ها و راهبردهای کلان کشور که پایه آن حمایت مطلق و بی‌چون و چرا از بنگاه‌های تولیدی (به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ) است، پیروی کند. ضمن اینکه اگر واقع‌بین باشیم، محال است بانک مرکزی سیاست‌ها و برنامه‌هایش در مقابله تام با سلطه مالی دولت و نهادهای مالی کشور مثل بانک‌ها و بازار سرمایه باشد. (بانک مرکزی مقاومت‌هایی می‌کند و مسوولان آن مکرر در نفی سلطه مالی گفت‌وگو می‌کنند؛ اما بعید است که در عمل اتفاق خاصی بیفتد.) از منظر اقتصاد سیاسی، درک این نکته اساسی بسیار مهم است که بسیاری از ابرچالش‌های اقتصادی موجود در اقتصاد ایران ریشه در برخی از سیاست‌ها و راهبردهای کلان دارد. اگر مشی سیاسی دولت چهاردهم، تبعیت مطلق از تمام سیاست‌ها و راهبردهای کلان باشد، نه مهار پایدار تورم ممکن می‌شود و نه رشد اقتصادی ۸درصدی غیر متکی به نفت در دسترس است. لذا توصیه اکید به دولت چهاردهم این است که بر مدار «توافق ملی» که شعار این دولت است، برای تغییر و اصلاح برخی از سیاست‌ها و راهبردهای کلی همت کند.

نکته دیگرمرتبط با معضل تورم مساله خطیر اصلاح قیمت‌هاست. دولت و حاکمیت تحت تاثیر جبر ناشی از واقعیت‌های اقتصادی به درستی به این صرافت افتاده‌اند که سرکوب قیمت‌ها و مداخلات قیمتی نتیجه‌ای جز گسترش فساد و رانت و ناترازی‌های عمیق در اقتصاد ندارد. گرچه این مساله این روزها بیشتر درباره قیمت حامل‌های انرژی مطرح است، امید است مسوولان محترم توجه داشته باشند همان‌طور که سرکوب قیمت حامل‌های انرژی موجب ناترازی در عرضه و تقاضا برای انرژی می‌شود، سایر سرکوب‌های قیمتی نیز علاوه بر فساد و رانت، ناترازی در سایر بخش‌ها را موجب می‌شود. بنابراین در این فقره همان‌قدر که سرکوب قیمت حامل‌های انرژی مضر است، سرکوب نرخ بهره، نرخ ارز و دستمزدها نیز آسیب‌زاست. البته معنای این حرف این نیست که دولت باید این قیمت‌ها را کامل رها کند. هدایت «قیمت‌های مرجع» در هر اقتصادی توسط نهادهای سیاستگذار انجام می‌شود. منظور از سرکوب قیمت یعنی پایین نگه داشتن غیراصولی قیمت‌های مرجع به‌طوری‌که باعث ناترازی شود. این معنا نه فقط در رابطه با قیمت حامل‌های انرژی که درخصوص نرخ بهره، نرخ ارز و حداقل دستمزد نیز مصداق دارد. هدایت صحیح قیمت‌های مرجع یک امر کاملا تخصصی و دقیق است و درست همان نقطه‌ای است که ضعف یا قوت تیم اقتصادی دولت در آن محک می‌خورد. به‌عنوان نمونه، خطاهای حاد تصمیم‌گیری در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که نرخ مرجع برای کالاهای اساسی است و شاید از درجه اهمیت پایین‌تری نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برخوردار باشد، در همان آغاز کار نشان داد که تیم اقتصادی دولت سیزدهم نمی‌تواند سکاندار خوبی برای اقتصاد پر چالش ایران در بزنگاه‌های سخت باشد. لذا دولت چهاردهم نیز باید هوشیار باشد که بدون برنامه و کارشناسی دقیق وارد این ورطه نشود.

در برنامه اصلاحات قیمتی باید به سوالات مهم و کلیدی بسیاری پاسخ دقیق و کارشناسی داد. از منظر اقتصادی، برخی از سوالات مهم عبارتند از: خانوارها و صنایع در چه بازه زمانی و با چه هزینه‌ای می‌توانند وسایل پر مصرف را با وسایلی که مصرف انرژی کمتری دارند، جایگزین کنند؟ ظرفیت کشور و برنامه‌های حمایتی دولت برای جایگزین کردن وسایل کم‌مصرف با پرمصرف چیست؟ آیا شرایط تحریمی اجازه ظرفیت‌سازی و اجرای برنامه‌های حمایتی را می‌دهد؟ اصلاح قیمت در چند مرحله انجام می‌شود؟ آیا قرار است اقتصاد با یک شوک بزرگ مواجه شود یا اصلاحات قیمتی به‌صورت تدریجی انجام می‌شود؟ سیاست‌های پیش‌گیرانه بانک مرکزی در برخورد با شوک قیمتی ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی چگونه است و از چه موقع اجرا می‌شود؟ سیاست بانک مرکزی در رابطه با هدایت نرخ بهره، نرخ ارز و رشد کمیت‌های پولی در زمان اصلاحات قیمتی چیست؟ برنامه بانک مرکزی برای مدیریت انتظارات تورمی و جو روانی ناشی از تکانه قیمتی چیست؟ حقوق و دستمزدها در بودجه دولت چگونه و بر اساس چه سازوکاری قرار است اصلاح شود؟ دستمزد پایه کارگران چگونه اصلاح می‌شود؟ وضعیت یارانه‌بگیرها و مستمری‌بگیرها چگونه می‌شود؟ بار مالی مثبت و منفی ناشی از اصلاحات قیمتی در بودجه دولت چقدر است؟ وضعیت کسری بودجه دولت چه می‌شود؟ و سوالات متعدد دیگری که تیم کارشناسی دولت باید به دقت به آن بیندیشد و بهترین پاسخ را برای آن بیابد.
اما مهم‌ترین مساله که تیم اقتصادی باید برای آن پرونده ویژه باز کند، معضل تشدید نابرابری درآمدی است. اصلاحات قیمتی به احتمال زیاد مارپیچی از تورم ایجاد می‌کند؛ به این معنا که تکانه قیمتی که شروع آن با تصمیم دولت است، در ماه‌های اول میرا نمی‌شود و تسلسل‌وار استمرار می‌یابد. بنابراین، اصلاحات قیمتی در کوتاه‌مدت قطعا تورم را از روند آن بالاتر می‌برد و لاجرم رقابتی شدید میان ذی‌نفعان اقتصادی برای حفظ قدرت خرید شکل می‌گیرد. هنر دولت و زبدگی کارشناسی در بدنه دولت این است که ضمن برنامه‌ریزی برای کاهش سریع تورم به سطح متوسط، در جنگ نابرابر میان عاملان اقتصادی برای حفظ قدرت خرید، حامی طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد باشد. به احتمال زیاد، سیاستگذار اقتصادی با یک بده‌بستان مهم مواجه خواهد شد. از یک طرف تورم از روند آن بالاتر می‌رود و مقابله با آن مستلزم اعمال سیاست‌های انقباضی است که احتمالا آثار رکودی دارد. از سوی دیگر، طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد که قربانیان اصلی سیاست‌های غلط اقتصادی در چند سال گذشته بوده‌اند، به‌شدت آسیب می‌بینند. در این میان، کاهش تورم و مقابله با آن گرچه مهم است، اما با توجه به شکنندگی وضعیت اقشار میانی و پایین جامعه، حمایت از کسانی که در رقابت برای قدرت خرید امکان چانه‌زنی موثری ندارند، باید در برنامه‌های دولت بالاترین اولویت را داشته باشد. در غیر این صورت، تشدید نابرابری درآمدی، شکاف اجتماعی میان دولت و ملت را عمیق‌تر می‌کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 عبرت شهید رجایی برای آقای پزشکیان
✍️ محمد ایمانی
۱) شاید خیلی نتوان بر کسی خرده گرفت که چرا مسعود کشمیری، اجازه یافته بود تا کنار دست رئیس‌جمهور پیش رفته و بمب را در جلسه شورای عالی امنیت ملی جاسازی کند؟ یا چگونه محمدرضا کلاهی توانست در مقرّ حزب جمهوری اسلامی نفوذ کند و ضمن بمب‌گذاری، آیت‌الله بهشتی و یارانش را به شهادت برساند؟ صرف‌نظر از بی‌احتیاطی و خوش‌بینی بیجا، می‌شود ماجرای نفوذ در آن روزگار را به فقدان سابقه و پرونده درباره افراد نفوذی، و کم‌تجربگی مدیران نسبت داد، ضمن این که منافقین و دیگر گروه‌های سرسپرده به بیگانه، هنوز ماهیت خود را آشکار نکرده بودند.
۲) اما امروز بعد از گذشت چهار دهه، هیچ صاحب‌منصبی حق ندارد در اثر کوتاهی و غفلت، بستری برای تکرار آن حوادث تلخ و عبرت‌آموز فراهم کند. شهادت شهیدان رجایی و باهنر و بهشتی، هرچند خسارت بسیار بزرگی بود، جامعه ما را تا مدت‌ها در برابر برخی گونه‌های نفاق واکسینه کرد. اما خسارت نفوذ، تنها محدود به بمب‌گذاری و ترور نیست، بلکه می‌تواند شامل جاسوسی و و جمع‌آوری اسرار، دادن آدرس‌های گمراه‌کننده و انداختن در کمین دشمنان، اثرگذاری بر اِدراک مدیران و سوق دادن آنها به بیراهه‌های مهندسی شده، خطای محاسباتی درباره دوستان و دشمنان و توانمندی‌های طرفین، و جابه‌جایی اولویت‌ها و مشغول‌سازی به حواشی هم بشود. دست سازمان منافقین، به سرعت رو شد و نقاب از چهره سران وطن فروش آن افتاد، اما گونه‌های دیگر نفاق، مأموریت‌های دیگری بر عهده داشته‌اند.
۳) شاید اگر فلان وزیر فرهنگی به لندن نمی‌گریخت و
«اتاق فکر جنبش سبز در خارج» را از سر بلاهت تشکیل نمی‌داد، هیچ وقت باور نمی‌کردیم که کسی با سابقه وزارت حاضر شود جایگاه و شرافت خود را بفروشد و در حد سران برخی گروهک‌های فرومایه برای دولت‌های غربی پادویی کند. اگر معاون وزیر ارشاد دولت اصلاحات، بعد از ارتکاب چند سال خیانت، به لندن نمی‌رفت، در BBC آفتابی نمی‌شد و سپس به عنوان سردبیر شبکه صهیونیستی اینترنشنال به استخدام شبکه رسمی موساد در نمی‌آمد، کمتر کسی باور می‌کرد که او نه یک مدیر تراز ایرانی، بلکه پایور MI۶ و موساد است. اما دو سال پیش که فرمان پروژه ویرانی طلبی ایران در پوشش آشوب «زن، زندگی، آزادی» از لندن و تل‌آویو صادر شد و مقامات این رژیم‌ها پای کار آمدند، دیدیم که شبکه تحت سردبیری معاون وزیر سابق، چگونه به نیابت از موساد، دستور آدم‌کشی و شرارت و آتش‌افروزی و تجزیه‌طلبی و خرابکاری در بازار و انسداد در اقتصاد ایران را صادر می‌کند.
۴) ماجرا این‌بار فرق می‌کرد. فرق دولت موسوم به اصلاحات با دولت شهید رجایی و بنی صدر، این بود که این‌بار، تجربه اول انقلاب را داشتیم و می‌دانستیم منافقین چگونه نفوذ می‌کنند، از چه شگردهایی برای تفرقه‌افکنی و ایجاد التهاب و درگیری و سرکوب نیروهای خدوم بهره می‌برند. بر اساس رویکرد غالب تندروها در دولت و مجلس مدعی اصلاحات و بر اساس برخی رفتارهای ارتکابی، ته خط برخی مدیران و نمایندگان مجلس معلوم بود و نهایتاً با پناهندگی شماری از آنها، انحلال‌شان در اپوزیسیون و معارضه با اصل اسلام و انقلاب، نقاب از چهره‌شان افتاد. مقطع سوم، دولت مدعی اعتدال بود که برخی رویکردهای منافقانه و رادیکال به قیمت نابودی فرصت‌ها در پیش گرفته شد و نهایتاً هم دیدیم که کسانی در حد معاون وزیر ارتباطات، معاون سازمان محیط زیست و مشاور وزیر خارجه و...، پس از برخی خیانت‌ها، به اروپا و آمریکا‌ گریختند. اینها علاوه‌بر ده‌ها مدیر رسانه‌ای و سردبیر و خبرنگاری است که در طول دو دهه گذشته، در خدمت جریان تحریف (تحلیل‌های فلج‌کننده) درآمده و پس از آن که مهره سوخته شده‌اند، از رادیو فردا و BBC و VOA و اینترنشنال و... سر درآورده‌اند.
۵) اکنون آن عبرت ۴۰ ساله، پیش روی آقای پزشکیان و دولت اوست. البته روشن است که جمهوری اسلامی امروز، آن نظام نوپای ۴۰ سال قبل نیست. ایران عزیز ما به برکت هدایت امام(ره)و رهبری، و مجاهدت مدیران مسئولیت شناسی مثل شهیدان سلیمانی و رئیسی و امیرعبداللهیان، در جایگاهی از اقتدار ایستاده که «سایمون تیسدال» سردبیر خارجی روزنامه گاردین به صراحت اذعان می‌کند: «آمریکا دیگر، بزرگ‌ترین قدرت در خاورمیانه نیست، ایران است» و نشریه فارن افرز تأکید می‌ورزد: «ایران در حال ‌ترسیم نقشه خاورمیانه جدید است».
۶) شکست جبران ناشدنی اسرائیل در سه عملیات طوفان‌‌الاقصی، وعده صادق و یوم‌الاربعین، و فراتر از آن، نابودی پروژه بزرگ «شناسایی اسرائیل در قالب پیمان ابراهیم»، چیزی نیست که صهیونیست‌ها یا محافل غربی بتوانند پنهان کنند. آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی، همه توان خود را پای جنگ آوردند اما قطعاً شرایط، به قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ برنخواهد گشت و بازدارندگی زائل شده اسرائیل (و هیبت زائل‌شده آمریکا) ترمیم نخواهد شد. تحولات ۱۱ ماه اخیر، از عملیات برق‌آسای طوفان‌الاقصی، تا گشوده شدن دستان حزب‌الله و انصارالله و ایران به عمق سرزمین‌های اشغالی و دریای سرخ و باب‌المندب و دریای مدیترانه، در طول ۷۹ ساله پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است. همین موشک‌ هایپرسونیک که دیروز از یمن شلیک شد و یازده دقیقه بعد بر قلب تل‌آویو نشست، در کنار خبر غیر رسمی انتقال رزمندگان یمن به مرزهای فلسطین اشغالی، حاوی دلالت‌های بسیاری در‌باره جابه‌جایی معادلات قدرت در منطقه است.
۷) رهاورد این تولید قدرت همزمان در میدان و دیپلماسی، تجارت ۱۲ میلیارد دلاری فقط با کشور همسایه و برادر، عراق است که در صورت بسترسازی و رفع موانع می‌تواند تا بالای ۳۰ میلیارد دلار هم افزایش پیدا کند. روشن است که با چنین تدارکاتی، تحریم‌های خصمانه تا حدود زیادی کارآیی خود را از دست می‌دهد. این میراث گرانبها، آسان به دست نیامده است و قدرشناسی و درایت اقتضا می‌کند که از سوی دولت جدید پاس داشته شود. از لوازم این قدرشناسی، برکشیدن نیروهای متعهد و مسئولیت شناس و وفادار به انقلاب، و مراقبت از نفوذ عناصر بی‌اعتقاد یا بدسابقه است.
۸) جفا به جمهوریت و اسلامیت و منافع ملی است که حتی مدیریت‌های رده پایین به مجرمان امنیتی و محکومان قضائی یا فعالان فتنه‌های نیابتی سپرده شود، چه رسد به اینکه چنین عناصری، به عنوان معاون و مدیرکل یا در ستاد اصلی دولت و گلوگاه‌های سیاسی و رسانه‌ای آن منصوب شوند؛ و در ادامه، برخی عناصر متخلف و اخراج شده در مسیر قانونی، مجدداً به‌کارگیری شوند و متقابلاً، نیروهای کارآمد و مؤمن حذف شوند. متأسفانه در برخی انتصابات، احکام قطعی محاکم قضائی و استعلام مراجع اطلاعاتی، دور زده می‌شود و برخی عناصر به‌شدت مسئله‌دار، از در پشتی - بدون این که از گیت‌های و فیلترهای ضروری حفاظتی بگذرند-، در برخی مراکز مهم دولتی به کار گمارده می‌شوند. این، می‌تواند به همان وضعیتی ختم شود که دفتر نخست‌وزیری و ریاست جمهوری در ابتدای انقلاب، دارای حفاظت فیزیکی بود، اما امثال کشمیری، استثنا بودند و توانستند آن نفوذ
پر خسارت را مرتکب شوند. یا نفوذی‌های بعدی توانستند به اسرار نظام و اتاق تصمیم‌سازی مدیران دولت دسترسی پیدا کنند و فجایع بزرگ را رقم بزنند. این، هشداری جدی (مبتنی بر تجارب ملی) است که اگر روند برخی انتصابات غیر قانونی متوقف نشود، چند وقت دیگر باید شاهد رخ‌نمایی چندین کشمیری و کلاهی یا رمضانپور و باستانی و کاوه مدنی و...، در مقیاس‌های مخرّب‌تر باشیم و در این صورت، بازنده اول، خود دولت و رئیس‌جمهور محترمی خواهد بود که به نظام و رهبری باور دارد، و اسرائیل و آمریکا را دشمن می‌شمارد.
۹) حتماً هر فتنه و آشوبی، بهانه‌ای دارد، اما برنامه دشمن را نباید با آن بهانه اشتباه گرفت. تیرماه ۱۳۷۸ مقارن با اغتشاشات چند روزه در تهران، ایهود باراک نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی گفته بود: «گزارش جزء به ‌جزء بحران در ایران را از موساد دریافت می‌‌کنم. آشوب در تهران، کل معادلات صلح خاورمیانه را به نفع اسرائیل تغییر خواهد داد». در فتنه سال ۱۳۸۸ نیز هرچند دروغ تقلب در انتخابات بهانه آشوب‌افکنی بود، اما آشوبگران در میانه راه فاش کردند: «انتخابات بهانه است/ اصل نظام نشانه است». در هر دو فتنه ۱۳۸۸ و ۱۴۰۱، رد پای سرویس‌های جاسوسی CIA، موساد و MI۶ برای ناامنی کشور و حتی سوق دادن آن به سمت ویرانی و تجزیه توسط گروهک‌های شرور به وضوح دیده شد. به تعبیر امیر مؤمنان‌(ع): «مرد جنگی بیدار است و هرکس بخواهد، دشمن از او چشم برنمی‌دارد و به خواب نمی‌رود». تقلیل این آشوب‌های نیابتی به اشتباه فلان یا بهمان دستگاه و یا ادعای اینکه نباید گذشته‌ها را نبش کنیم، خلاف عقل و شرع است.
به بیان شریف امیر مؤمنان‌(ع) «اِنَّ الحَقَّ القَدیمِ لا یُیطلُه شیئی». گذشت زمان موجب نمی‌شود که فراموش کنیم چه کسانی به پایوری در نقشه‌های جنایتکارانه دشمنان تن دادند و در خون ده‌ها مدافع مظلوم امنیت مردم شریک شدند؟ مگر می‌توان شهدای مظلومی مانند آرمان علی وردی و سید روح الله عجمیان را که با همان سبعیت لشکر ابن زیاد به شهادت رسیدند، فراموش کرد، یا از خیانت برخی سیاسیون و رسانه‌ها در جانبداری از جنایت اشرار آشوبگر گذشت؟ چه رسد به این که در دستگاه‌های دولتی به آن مرتکبان خیانت، میز و مقامی به امانت سپرده شود! فتنه، خط قرمز قطعی نظام است و کسی حق ندارد در مراعات این خط قرمز، کوتاهی کند.
۱۰) آش ولنگاری در برخی انتصابات چنان شور شده که فلان عضو ستاد رسانه‌ای آقای پزشکیان و یکی از افراد مؤثر در نامزدی وی می‌نویسد: «خشت اول چون نهد معمار کج- تا ثریا می‌رود دیوار کج» و «دیشب یکی، تلفنی در نکوهش تملق دولت و رئیس‌جمهور گفت. گفتم از همه چی دفاع نمی‌‌کنم و در همین توئیتر نقد‌هایی کرده‌‌ام، مثلاً همه‌ انتصاب‌‌ها که با اطلاع دکتر پزشکیان نیست و حتماً آدم‌‌های اشتباه وارد شده‌‌اند. همچنین است در مورد همه‌ رفتارهای به نام دولت که الزاماً مورد تأیید او نیست». یک کانال همسو
(عصر اصلاحات) هم در تحلیل ماجرا می‌نویسد: «شنیده‌ها حاکی است این فعال رسانه‌ای که سالهاست در کنار آقای پزشکیان، امور رسانه ‌ایشان را برعهده داشته، توسط حلقه [...] از او دور شده است. او منتقد برخی انتصاب‌ها در حوزه اطلاع‌رسانی و دفتر و شورای اطلاع‌رسانی دولت شده، از جمله انتصاب [...] که در اسفندماه ۹۵ به دلایل امنیتی و باج‌‌گیری رسانه‌ای بازداشت شده بود».
۱۱) غیر از رئیس‌جمهور محترم و اعضای کابینه، دیگران هم درباره انتصاب افراد مسئله دار/ زاویه دار مسئولیت دارند. از دستگاه قضائی و مجلس شورای اسلامی، تا دستگاه‌های اطلاعاتی، و نهایتاً محافل وفادار به نظام و انقلاب و منافع و امنیت ملی. مطالبه قاطع پایبندی به الزامات قانونی و طرد عناصر زاویه دار/ مسئله دار، مسئولیتی نیست که با بدفهمی درباره شعار وفاق، بتوان لوث کرد یا معطل گذاشت. این انتقاد و اعتراض و منع قانونی، عین حمایت دلسوزانه نسبت به دولت و رئیس‌جمهور محترمی است که موفقت آنها موفقیت نظام و مردم است. و اگر کسی روشنگری و انتقاد نکند، در حق شخص آقای پزشکیان جفا کرده است. به تعبیر شهید بهشتی: «من تلخی برخورد صادقانه را به شیرینی برخورد مجامله‌آمیز و منافقانه ترجیح می‌دهم».
۱۲) کشمیری، درست همان زمان که عضو سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بود، به دبیری شورای عالی امنیت ملی ر سیده بود. او به قدری مورد اعتماد شهید رجایی بود که اسناد سرّی و فوق سرّی دولت را نگهداری می‌کرد. آقای ناطق‌نوری در خاطرات خود (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۲۴۷) می‌گوید: «در جلسه
روز ۸ شهریور، آقای کشمیری دبیر جلسه بود که وی هم از عوامل نفوذی بود و مع‌الاسف، حتی شهید رجایی هم به ایشان اعتماد پیدا کرده بود». همچنین، محمدحسین رجایی (برادر رئیس‌جمهور شهید) نقل می‌کند: «شهید رجایی به قدری به کشمیری اعتماد داشت که پشت سر او نماز می‌‌خواند».

🔻روزنامه همشهری
📍 نگران برای وفاق
✍️ محسن مهدیان
رئیس جمهور محترم به‌درستی از وفاق گفت. هرچند اهمیت وفاق برای امروز نیست؛ همیشه وفاق اصل است. در گذشته هم وفاق ضرورت داشت. اینکه عده‌ای توجه نکردند و با بداخلاقی و بی‌انصافی بر دولت مستقر تاختند، بماند؛ چه دل ها از این نامروتی سوخت.
وفاق ضروری است. فرمود: «موفقیت دولت موفقیت همه ماست.» هر کس به خودش رجوع کند و ببیند اگر در دل چنین باوری ندارد باید نگران خودش باشد. باید چاره‌ای کند و تدبیری سازد.
اگر رئیس‌جمهور محترم از وفاق هم نمی‌گفت باید برای برقراری وفاق، خون دل خورد و عرق ریخت. مگر بدون وفاق پیشرفت میسر است؟
وفاق چیست؟ وفاق تنازل است؛ یعنی بی‌آنکه کسی از اعتقاد و گرایش خود عدول کند برای هدف مشترک از موضع‌اش تنازل کند. متن ساده است هرچند عمل بدان به‌سادگی متن نیست.
حال نگرانی برای چیست؟ اینکه عده‌ای به نام رئیس‌جمهور محترم، وفاق را نقاب سازند و اسم رمز عبور از وفاق. افرادی که در جریان فتنه ۸۸ و ۹۸ و اغتشاش ۱۴۰۱ سهم داشتند چطور ممکن است اهل وفاق شوند؟ چطور ممکن است شعار وفاق رئیس‌جمهور را پیش برند؟ چطور ممکن است دور آرمان رئیس‌جمهور حلقه شوند؟ یقین داریم دور از چشم آقای رئیس است.
خلاصه نگرانی برای وفاق، دلسوزی برای صداقت رئیس‌جمهور است.
از این‌رو چند پیشنهاد به دولت محترم:
یکم. برای وفاق خط قرمز قائل باشیم. اینکه وفاق تا کجاست؟ خط قرمز اصل انقلاب است ولاغیر. اما این مرز را مرزبان باشیم.
دوم. برای وفاق عزیمت قرار دهیم. اینکه قرار است با وفاق چه هدف مشترکی را رقم زنیم. مسئله مشترک خودش وحدت‌ساز است.
سوم. برای وفاق پیش از دیگران هزینه دهیم. پیشرو باشیم. الگو شویم. دیگران ببینند که پرچم وفاق را اهلش بلند کردند.
چهارم. برای وفاق متعصب باشیم. از وفاق صیانت کنیم. رعایت وفاق خودش خط قرمز است. اجازه ندهیم اصل وفاق آسیب ببیند.
آنکه وفاق را شکسته و به این نام شهره است نمی تواند وفاق ساز باشد و از وفاق بگوید. حرمت امامزاده را متولی باید نگه دارد. بر این نام و تحقق آن متعصب باشیم.
پنجم و دست آخر برای وفاق شاخص قرار دهیم. شاخص اثرگذاری وفاق زمانی‌است که رأفت و همدلی و تعاون بین مردم بیش از گذشته احساس شود. وفاق حقیقی آنجاست؛ کف جامعه نه تصنعی در اتاق احزاب. ثمره وفاق را مردم باید بچشند و میان خود حس کنند. مردم صداقت را در این شعار ببینند، باور می‌کنند و جلوتر از بقیه خواهند بود.
خلاصه اینکه باید برای وفاق نگران بود و از آن خالصانه صیانت کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 الزامات مهار تورم در دولت جدید
✍️ وحید شقاقی‌شهری
طبق آمار بانک مرکزی، میانگین تورم دوره ۱۴۰۱-۱۳۱۶ معادل ۳/۱۶درصد، میانگین تورم دوره ۱۴۰۰- ۱۳۵۱ معادل ۲۰درصد، میانگین تورم پس از انقلاب اسلامی (۱۴۰۱-۱۳۵۸) معادل ۶/۲۱‌درصد و میانگین تورم دوره
۱۳۹۷-۱۴۰۱ به روش میانگین هندسی معادل ۹۶/۴۱‌درصد و به روش میانگین حسابی معادل ۴۴/۴۲‌درصد بوده است.
از تاریخ انتشار آمارهای تورم در اقتصاد ایران (سال ۱۳۱۶ه.ش)، در برخی مقاطع تورم‌های بالا (بیشتر از تورم بلندمدت)
رخ داده است.نمونه تورم‌های بالا طی دوره ۱۳۵۰-۱۳۱۵ شامل تورم ۲/۲۱‌درصدی سال ۱۳۱۶، تورم ۵/۴۹‌درصدی سال ۱۳۲۰، تورم ۲/۹۶‌درصدی سال ۱۳۲۱، تورم ۵/۱۱۰درصدی سال ۱۳۲۲، تورم ۹/۱۵‌درصدی سال ۱۳۳۳ بوده است. پس از دهه‌۵۰ ه.ش این پدیده تورمی آشکارا و به صورت طولانی‌مدت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
مصادیق تورم‌های بالا طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۵۰ شامل تورم ۱/۲۵درصدی سال ۱۳۵۶، تورم ۹/۲۸‌درصدی سال ۱۳۶۷، تورم ۴/۴۹‌درصدی سال ۱۳۷۴، تورم ۷/۳۴درصدی سال ۱۳۹۲، تورم ۱/۴۷‌درصدی سال۱۳۹۹ و تورم ۵/۴۶‌درصدی سال‌۱۴۰۱ بوده و برای سال‌۱۴۰۲ نیز باوجود گذشت بیش از پنج‌ماه از سال‌جاری، هنوز آماری توسط بانک مرکزی منتشر نشده، با این حال برآوردها حکایت از تورم حدود ۴۷درصدی برای ۱۴۰۲ است.
در ضمن شواهد آماری نشان می‌دهد از دهه‌۵۰ به بعد و در اکثر مقاطع و سنوات، تورم در اقتصاد ایران دو رقمی بوده
(به جز شش مقطع زمانی)، به طوری که در دهه‌۴۰ میانگین تورم
تک رقمی و ۲درصد بوده که در دهه‌۵۰ روندی شتابان به خود گرفته و با رشد ۶/۳۱درصد نقدینگی به ۲/۱۵درصد
می‌رسد.
سپس میانگین تورم در دهه‌های ۶۰ تا ۹۰ به ترتیب ۹/۱۷درصد، ۵/۲۳‌درصد، ۷/۱۵‌درصد و ۷/۲۷‌درصد شده است.
برای مهار تورم در اقتصاد ایران اولین و مهم‌ترین مساله، شناخت عمیق و دقیق از ریشه‌های تورم اقتصاد ایران است به طوری که در صورت عدم شناخت دقیق از ریشه‌های تورم ایران، اولا امکان مهار تورم به‌صورت ماندگار و پایدار (میان‌مدت و بلندمدت) مقدور نخواهد بود، ثانیا سیاست اشتباه در مهار تورم می‌تواند پیامدهای مخرب به سایر بخش‌های اقتصادی نظیر بازار سرمایه و تولید تحمیل کند.
باید اشاره کرد که ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد بنابراین خطای بانک مرکزی در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد.
مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی حاصل شود.
باوجود تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد بنابراین اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است به‌طوری که بازار سرمایه کاملا از کار افتاده و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴‌درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴‌درصد ۱۴۰۲ افت کرده و این چالش کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها همچنان تداوم دارد و بخش‌خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.
اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰‌درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت ‌کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد بنابراین اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیرا بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است.
کاملا مشخص بود که صرفا با رویکرد غلط بانک مرکزی، اثرات کاهش تورمی امکان ماندگاری در میان‌مدت و بلندمدت نخواهد داشت چراکه ریشه تورم یعنی ناترازی‌های اقتصاد کلان و عدم کارایی بخش واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت سیزدهم نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشته است، همچنین اختلاف معنادار ارز نیمایی و ارز در بازار آزاد موجب شده کسری‌های تجاری و حساب سرمایه تشدید شوند که خود فشار سنگینی بر بازارساز ارز وارد می‌کنند.
توصیه بنده به تیم اقتصادی دولت چهاردهم برای کنترل ماندگار نرخ تورم بدین‌صورت است:
۱- صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت و به‌صورت ماندگار مهار کرد.
۲- از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد.
۳- تلاش کند گسست بخش واقعی از بخش پولی را
حل کند.
۴- انضباط مالی و بودجه‌ای را با سختگیری بیشتر اجرایی کند.
۵- در صورت احتمال تداوم یا تشدید تحریم‌های اقتصادی، چنانچه اصرار بر تداوم سیاست‌های تثبیت‌ ارزی یا نظام دونرخی ارز (نه نظام اشتباه چندنرخی) در شرایط تحریمی دارد باید الزامات این سیاست یعنی تقویت حاکمیت ریال و کنترل شدید گردش ریال در اقتصاد ایران از طریق شبکه بانکی، کنترل قاچاق و واردات غیررسمی، نظارت هوشمند بر نظام توزیع کالا، مالیات بر واردات به میزان اختلاف ارز نیما و آزاد و جلوگیری خروج سرمایه (کنترل حساب سرمایه) را در دستور کار قرار دهد.
۶- در صورت سناریوی حل مساله تحریم‌های اقتصادی یا کاهش شدت آن، باید از سیاست‌های تثبیت ارزی و نظام چندنرخی ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا حداقل رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شود.

🔻روزنامه جوان
📍 در نقد انگاره «جنبش»
✍️ مصطفی قربانی
از کژواره‌های مفهومی درباره آشوب‌های پاییز سال ۱۴۰۱ که به‌تدریج از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شد، جنبش نامیدن این آشوب‌ها با عنوان «جنبش زن، زندگی، آزادی» بود. این در حالی است که آنچه در پاییز ۱۴۰۱ در ایران رخ داد، نه یک آشوب، بلکه حرکتی ضدنظم بود. درواقع، جنبش نامیدن این آشوب‌ها حداقل از چند منظر اساسی دارای ایراد جدی است:
۱. هر جنبشی، برخاسته از متن مطالبات اجتماعی است. بر این اساس، آنچه در آشوب‌های ۱۴۰۱ رخ داد، مطالبات اجتماعی را نمایندگی نمی‌کرد، زیرا در حالی که مهم‌ترین مطالبه اجتماعی کشور در آن برهه و هم‌اکنون، مسائل اقتصادی – معیشتی است، آنچه در خلال این آشوب‌ها رخ داد، نسبتی با این کلان مسئله اجتماعی نه تنها نداشت، بلکه در تعارض با تأمین آن نیز قرار داشت.
۲. شکل‌گیری جنبش‌های برانداز اگرچه پدیده‌ای طبیعی است، اما این قبیل جنبش‌ها صرفاً ضدنظام سیاسی حاکم هستند و با جامعه و چارچوب‌های کلی و مألوف آن کمتر در تضاد هستند، یعنی تعارض جنبش‌های براندازانه بیشتر با حوزه سیاست است و کمتر با موجودیت جامعه در ابعاد مختلف، به‌ویژه در بعد سرزمینی در تعارض هستند. این در حالی بود که در آشوب‌های پاییز ۱۴۰۱ از تمامی مرز‌ها عبور شد و برخی فعالان آن حتی خواستار حمله به ایران و تجزیه آن بودند. فراتر از این، با محوریت یافتن «نمایش تن و هرزگی» در این آشوب‌ها، مرز‌های اخلاقی و هویت انسانی نیز مورد خدشه واقع شد. از این نظر، آشوب‌های ۱۴۰۱، فاقد هرگونه سویه ایجابی بود و بیشتر تجلی واکنش‌های هیجانی و غیرمنطقی بود که با شدت تخریب هم همراه بود.
۳. جنبش دارای ایدئولوژی و رهبران دارای صلاحیت است. در آشوب‌های پاییز ۱۴۰۱، هیچ ایدئولوژی منطقی و نظام‌واری که بتواند هم راهنمای عمل باشد و هم تصویری از جهان مطلوب ارائه کند، عرضه نشد. علاوه بر این، در این آشوب‌ها، هیچ چهره باصلاحیت و باقابلیتی در مقام رهبری و هدایت آشوب ظاهر نشد. همراهی برخی سلبریتی‌ها با آشوب‌گران نیز در حالی بود که فاقد هیچ درکی از جامعه ایران، مطالبات مردم و معادلات مختلف سیاسی و اقتصادی نداشتند. بنابراین، بیش از آنکه پرچم‌دار مطالبات مردمی باشند، در تحریک آشوب و تخریب نظم و نظام تلاش کردند. در همین زمینه قابل ذکر است که جنبش‌هایی که علیه یک نظم سیاسی شکل می‌گیرند و سودای تغییر دارند، معمولاً از حمایت یک بدنه نخبگانی قوی نیز برخوردارند که آشوب‌های پاییز ۱۴۰۱ فاقد این ویژگی هم بود.
۴. جنبش‌های اصیل معمولاً در تلاش هستند تا برای اثبات اصالت خود هم از شائبه وابستگی به قدرت‌های خارجی خود را مبرا کنند و هم خود را متمایز از اقدامات تروریستی و کور تعریف کنند. این در حالی بود که در آشوب‌های ۱۴۰۱ نه تنها با حرکت‌های تروریستی با محوریت گروهک‌ها در کردستان و سیستان و بلوچستان، تمایزی ایجاد نشد، بلکه فراتر از این، فعالان این آشوب‌ها، به هر نحو ممکنی درصدد جذب حمایت‌های خارجی بودند.
۵. جنبش‌ها از حمایت مردمی هم برخوردار هستند. منظور از حمایت مردمی آن است که درصد قابل‌توجهی از مردم با جنبش همراه بوده و علاوه بر حمایت ایستاری از جنبش، در تظاهرات عینی و عملی آن نیز مشارکت می‌کنند. آشوب‌های ۱۴۰۱ فاقد این ویژگی بسیار مهم بود، زیرا کمتر از یک درصد جامعه ایران با آن همراه بود. بنا به برخی برآوردها، جمعیت آشوب‌گران در سراسر کشور، همواره زیر ۵۰۰ هزار نفر بوده است. برای درک این موضوع کافی است که این موضوع در مقایسه با تظاهرات عظیم مردمی در جریان شکل‌گیری انقلاب‌ها در نظر گرفته شود مانند اجتماعاتی که در حمایت از جنبش‌های اسلامی در سال ۲۰۱۱ در دنیای عرب شکل گرفت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مساله سوم رسانه‌های رسمی
✍️ عباس عبدی
اگر بخواهیم فقط یک ویژگی متمایزکننده از جامعه ایران را در مقایسه با دیگر جوامع مهم امروزی معرفی کنیم، شاید وضعیت ناکارکردی رسانه‌های رسمی آن به ویژه صدا و سیما در میان چند انتخاب اول ما باشد. علت روشن است؛ بعید می‌دانم کشور مهمی باشد که رسانه‌های رسمی و تلویزیون آن به اندازه ایران کم‌مخاطب و در برخی زمینه‌ها در حد بی‌مخاطب باشند و از نظر رسانه‌ای استقلال نداشته باشند. بهره‌وری این نهاد مهم آنچنان اندک است که بعضا تعجب می‌کنیم و بی‌اختیار می‌پرسیم مگر می‌شود؟ دو سال پیش برخی از شرکت‌های تبلیغات‌دهنده که قراردادهای بلندمدت تبلیغاتی داشتند، حاضر بودند، پول تبلیغات را بدهند ولی تبلیغات سفارش داده شده آنها منتشر نشود، زیرا اثرات منفی بر فروش آنها داشت. البته این رسانه از حیث تأثیرگذاری منفی به ویژه در اختلافات درونی قدرت، همچنان کارآمد است. چرا باید این وضع اصلاح شود؟ اول از همه به این خاطر که آنان از بودجه مردم تأمین می‌شود و باید در خدمت مردم باشد. رسانه باید به بهبود فضای سیاسی و اجتماعی و حس خشنودی مردم و آگاهی آنان کمک کند، برای این کار نیازمند چند ویژگی است. اول درک درست و دقیق از کارکرد رسانه در دنیای جدید. دوم به کارگیری نیروهای رسانه‌ای و کاربلد، سوم ارزیابی بازخورد فعالیت‌ها و بالاخره پاسخگویی در برابر مردم است. مهم‌ترین مشکل رسانه رسمی در ایران این است که متولیان آن درک درستی از کارکرد و محدودیت‌های رسانه ندارند. نهادهای دیگر هم بعضا دچار این مشکل هستند. اخیرا وزیر آموزش و پرورش دولت جدید جمله‌ای را گفته است که بسیار عجیب است.«مهم‌ترین وظیفه ما در آموزش و پرورش، اقامه فرهنگ نماز، قرآن و ایثار و فداکاری در فضای تعلیم و تربیت است. اگر می‌خواهیم جامعه سعادتمندی داشته باشیم بنا بر راهبردهای قرآنی، راهی نداریم جز اقامه نماز و اقامه فرهنگ ایثار.»
شاید گمان شود که این اهداف و وظایف خوب است، چرا بیان آن را باید عجیب دانست؟ به این علت ساده که مشکل با این اهداف نیست؛ مشکل با تناسب کارکرد نهاد آموزش و پرورش با این هدف است. دیندار کردن مردم جزو وظایف و کارکردهای روحانیت و نهاد دین است و نه نهادهای دیگر. به علاوه این کارکرد بیش از آنکه آموزشی باشد، تربیتی است. مگر آموزش و پرورش نیرو یا ساختار مناسب را برای این هدف دارد؟ به علاوه پس روحانیت چه کار باید کند؟ روشن است که اگر این کارکرد برای آموزش و پرورش قابل تحقق بود تا حالا باید همه دانش‌آموزان این گونه تربیت می‌شدند. این نهاد حتی نتوانسته و نمی‌تواند کارکرد آموزشی دینداری را هم انجام بدهد، چه برسد به کارکرد تربیتی دینداری. در نتیجه دانش‌آموزان هر روز از گذشته دورتر از ارزش‌های دینی می‌شوند، چون وظیفه‌ای و رسالتی را از آموزش و پرورش می‌خواهید که در آن تعریف نشده است و مناسب آن نیست. مثل اینکه بگوییم ورزشگاه برای تربیت اخلاقی تماشاگران است!! مردم فرزندان خود را برای دیندار شدن و نمازخوان شدن به مدرسه نمی‌فرستند، آنجا وظایف دیگری دارد. این وظیفه برعهده مسجد و روحانیت و ‌خانواده است؛ به همین علت است که شکست می‌خورند. پیش از انقلاب نهاد اصلی متولی دینداری یعنی روحانیت و مسجد وظیفه خود را انجام می‌دادند و جامعه هم‌ دیندار می‌شد. حالا آن نهاد به کارهای دیگری مشغول شده است بار خود را می‌خواهند بیندازند روی دوش نهاد آموزش و رسانه رسمی و این پاسخ نمی‌دهد. کارکرد رسانه در دنیای جدید نیز متفاوت از آن چیزی است که صدا و سیما برای خود تعریف کرده است. رسانه بوق نیست؛ رسانه محصور در روایت نیست، هر چند روایت هم جزیی از آن است ولی نسبت به حقیقت امری درجه دوم محسوب می‌شود.
هنگامی که یک نهاد مدرن مثل رسانه در کشور در جایگاه کارکردی خویش قرار نگیرد، جامعه دچار اختلال ارتباطی می‌شود. مردم از حقیقت دور می‌شوند و حرف یکدیگر را نخواهند فهمید و بصیرت اجتماعی شکل نمی‌گیرد. مرز حقیقت و مجاز مخدوش می‌شود. اگر مولفه‌های قدرت جامعه را به‌مثابه یک حلقه زنجیر در نظر بگیریم، قدرت هر جامعه از قدرت ضعیف‌ترین حلقه آن تبعیت می‌کند. در میان تمام مولفه‌های قدرت در ایران نهاد رسانه ضعیف‌ترین آنها است و به عبارتی با چنین ضعفی، یک مشکل امنیتی برای کشور ایجاد شده است. ضربه‌پذیری جامعه ایران در برابر رسانه‌های غیررسمی به‌ویژه فرامرزی بسیار آشکار است. رسانه‌های دیگر می‌توانند روایت خود را در ذیل برخی از حقایق منتقل کنند، در حالی که رسانه رسمی داخلی قادر به این کار نیست. حتی نمی‌تواند حقایق مطلوب خود را هم منتقل کند. چرا؟ چون به جای در بند حقیقت بودن، فقط روایت رسمی را معتبر می‌داند. بخش مهمی از علت دو قطبی شدن جامعه، ناشی از دو قطبی شدن رسانه است. بسیاری از مردم به کلی با رسانه رسمی قطع ارتباط کرده‌اند و در یک جهان موازی دیگر غیر از جهان رسمی زندگی می‌کنند. ساختار رسمی ایران درکی دقیق از کارکرد رسانه ندارد. رسانه‌ای که همین دو روز پیش اخبار سخنان معاون اول رییس‌جمهور را ناقص منتشر می‌کند و خودش را در مقام کنشگر سیاسی قرار می‌دهد، متوجه نیست که اهمیت آن رسانه به کنشگری سیاسی نیست، بلکه به رسانه‌ای بودن آن است. این مثل آن است که با یک تریلی ۱۸ چرخ مسافر حمل و نقل کرده یا با یک مرسدس بنز آخرین مدل گچ و آهک و آجر جابه‌جا کنند!
حلقه رسانه‌ای قدرت جامعه و حکومت ایران بسیار ضعیف است. هم درکی از فلسفه و کارکرد رسانه در جامعه مدرن ندارند و هم نیروهایی که باید این هدف را محقق کنند در آن به کار گرفته نمی‌شوند یا اگر هم باشند، استقلال کافی برای تولید محتوای مفید رسانه‌ای را ندارند. بالاخره ارزیابی مستقل از عملکرد و اثرگذاری این رسانه منتشر نمی‌شود و آنهایی هم که در دسترس است، نشان از ناتوانی فراوان آن است و خود را در برابر مردم و جامعه نیز پاسخگو نمی‌دانند. دولت آقای پزشکیان نمی‌تواند در برابر این مولفه مهم قدرت ملی بی‌تفاوت باشد. ممکن نیست که یک حکومت یا دولت بدون یک رسانه کارآمد، موفقیتی در خور کسب کند. دنیای امروز، دنیای رسانه است. استقلال کشور با خروج مرجعیت رسانه‌ای به خارج از کشور نقض شده است. بدون احیای جایگاه صدا و سیما، ممکن نیست که جامعه ایران از این وضع نامناسب عبور کند. رسانه وظیفه مسجد و منبر را ندارد و نمی‌تواند جای آنها را بگیرد. اگر چنین کند، هم آنها را حذف می‌کند و هم خودش موفقیتی نخواهد داشت که اکنون هر دو نتیجه محقق شده است. بنابراین ضرورت دارد که رویکرد رسانه رسمی و تصوری که از ماموریت و کارکرد خود دارد، تغییر کند. ابتدای این کار سخت است ولی هنگامی که رخ داد، متوجه آثار مثبت آن خواهند شد. برخی از مطالب و موضوعات به سود خودشان هم هست که نمی‌توانند بیان کنند و اگر بیان کنند هم شنیده نمی‌شود، چون متهم به سوگیری هستند. وضعیت فعلی این رسانه هم‌سو با دولت قبلی بود، ولی در دولت وفاق که باید آزادتر باشد این رویکرد جواب نمی‌دهد و حتما به زیان دولت نیز هست. البته تغییر رویکرد، صفر و یک نیست؛ باید گام‌های اولیه را بردارند تا اندکی هم مزه رسانه کارآمد را بچشند.

🔻روزنامه شرق
📍 دولت یک رابطه اجتماعی است
✍️ حمزه نوذری
دولت بخشی از روابط اجتماعی گسترده در جامعه است. دولت ذات مستقل و فراتر از جامعه ندارد و خودبسنده نیست، بلکه در رابطه با جامعه فهمیده می‌شود. دولت و دستگاه‌های دولتی با نیروها و قدرت‌های نهفته در مناسبات اجتماعی در رابطه است و آن‌ را بازنمایی و بازتولید می‌کند. دولت برخی مناسبات اجتماعی و رابطه‌ها را طرد ‌و برخی دیگر را مشروع می‌کند. می‌کوشد برخی مناسبات و روابط اجتماعی را حذف و با برخی دیگر مدارا کند و برخی مناسبات اجتماعی را تقویت کند. اما رابطه دولت با نیروهای اجتماعی چقدر عادلانه و در راستای همبستگی اجتماعی است؟ برخی پژوهشگران معتقدند اقدامات دولت در رابطه با جامعه به نفع همگان نیست. بر این اساس، دولت در اصل به زورمندان نزدیک است تا ضعیفان. بیشتر متمایل به حمایت از منافع سرمایه‌داران است تا مزدبگیران. مسئله اصلی پیش‌روی دولت‌ در ایران این است که با تکثر مناسبات و روابط اجتماعی در حوزه عمومی چگونه مواجه شود. مسئله دیگر این است که بخش زیادی از جامعه در دستگاه‌های دولتی و بوروکراتیک مشارکتی ندارند.
پولانزاس، یکی از جامعه‌شناسان، دولت به‌ویژه دستگاه‌های دولت را در رابطه با طبقات و نیروهای اجتماعی تحلیل می‌کند. از نظر او، نقش اصلی دولت بازتولید مناسبات و صورت‌بندی اجتماعی از طریق قانونی‌کردن تسلط طبقاتی است. به‌عبارتی، دولت با سیاست به ظاهر انسجام‌بخش در حقیقت مناسبات و روابط نابرابر را بازتولید می‌کند. پولانزاس، دولت را رابطه‌ای سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک تلقی می‌کند. در این میان، بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی هم سیاسی و ایدئولوژیک هستند. پس دولت کارکردهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک دارد که در نهایت به بازتولید روابط اجتماعی (که در دنیای سرمایه‌داری نابرابر و مبتنی بر سلطه هستند) می‌انجامد. بر اساس نظریه پولانزاس، قدرت دولتی را در ارتباط با روابط اجتماعی و طبقاتی می‌توان درک کرد و دستگاه‌های دولتی این روابط را متمرکز و بازنمایی می‌کنند. همان‌گونه که مارکس فکر می‌کرد سرمایه یک رابطه اجتماعی است، پولانزاس نیز دولت را یک رابطه اجتماعی می‌داند. این بدان معنی است که دولت ابزار خنثایی برای ایجاد عدالت و آزادی نیست و به یک اندازه در دسترس همگان برای تحقق اهدافشان به‌شمار نمی‌آید. نکته مهم دیگر برای فهم دولت که گرامشی و پولانزاس، دو متفکر رشته جامعه‌شناسی، بر آن تأکید دارند این است که دولت یکپارچه و منسجم نیست. واقعیت این است که در دولت دستگاه‌ها، بخش‌ها، سطوح و مراکز و به‌عبارتی بلوک‌های مختلف قدرت وجود دارند که هرکدام از آنها استراتژی‌های گوناگونی نسبت به طبقات، نیروها و مناسبات اجتماعی اتخاذ می‌کنند. پس تلقی دولت به‌عنوان نیرویی یکدست و منسجم خطاست. البته منظور ما از دولت قوه مجریه نیست. تا اینجا این بحث را این‌گونه پیش بردم که دولت رابطه‌ای اجتماعی است. اما این رابطه با جامعه با چه واسطه‌ها و میانجی‌هایی درک می‌شود؟ دولت به‌واسطه قانون، همبستگی اجتماعی و موضوع شهروندی، نحوه تعامل با جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی و چگونگی تنظیم اقتصاد در رابطه با جامعه قرار می‌گیرد و می‌توان تحلیل کرد که آیا آرایش دولت با جامعه مناسب است یا نامناسب. هرکدام از این مفاهیم میانجی نیاز به بحث مفصل دارد. در اینجا نکته مختصری درباره رابطه دولت با جنبش‌های اجتماعی بیان می‌کنم. گاهی تصور می‌شود مطالبات و اعتراض‌های جمعی مخل ثبات و نظم جامعه است اما نوع تعامل و مواجهه دولت با جنبش‌های اجتماعی است که می‌تواند ویرانگر باشد. اگر دولت‌ها جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات را به مثابه سخنانی که شنیده نشده و مطالباتی که جدی گرفته نشده تلقی کنند موضوع متفاوت می‌شود. اعتراض جمعی و انجمنی می‌تواند به‌عنوان یک رسانه و گفت‌و‌گو در زمانی که سازمان‌ها و نهادهای دولت به درستی کار نمی‌کنند عمل کند. دولت در تعامل و رابطه با جنبش‌های اجتماعی باید آن‌ را به‌مثابه گفت‌و‌گوی انتقادی بخشی از نیروهای اجتماعی با خود تلقی کند که گاهی مطالبات و منافعی دارند و گاهی دفاع از حقی را فریاد می‌زنند البته زمانی که شامل خشونت یا ایدئولوژی‌های ضد دموکراتیک نمی‌شوند. در کل، جنبش‌های اجتماعی برای تأثیر بر اقدامات دولت و بازار شکل می‌گیرند. به‌عنوان مثال، جنبش‌های محیط زیستی راهبردهای دولت و بازار در مواجهه با محیط زیست را به چالش می‌کشند و خواستار حمایت از محیط زیست هستند. در نهایت اینکه دولت رابطه‌ای اجتماعی است هرچند یکدست و منسجم نیست.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 بازنگری در طرح‌های حمایتی
✍️ حمید حاج اسماعیلی
در شرایطی که کشور تورم بالای ۴۰ درصد بوده و چند سالی است که تورم ادامه دارد و تحت‌تاثیر آن هستیم، یارانه‌ها قطعا موفق نخواهد بود و هر روز افزایش قیمت‌ها، افزایش تورم و شرایط سخت اقتصادی، بی‌ارزش شدن مقدار و مبلغ سوبسید و یارانه‌ها را در پی دارد. دلت می تواند به جای تمرکز روی پرداخت یارانه‌ها و توسعه کمی آنها، روی رفع تحریم‌ها و مهار تورم برنامه‌ریزی داشته باشد.
در بحث هدفمندی یارانه یکی از مباحث سریع این است که به مردم کمک شود تورم در کالاهایی که مردم خرید می کنند از بین برود. به هر حال دولت به چند شکل می تواند این امر را انجام دهد و قیمت ها را پایین نگه دارد که یکی از این مباحث افزایش یارانه نقدی و طرح کالابرگ الکترونیک بود که افزایش یارانه نقدی ممکن است به خاطر ایجاد نقدینگی منجر به تورم شود، اما کالابرگ اثر کاهش تورمی داشته است.
پیش‌بینی ها نشان می‌دهد که پرداخت یارانه‌ها همچنان ادامه خواهد داشت زیرا به دلیل شرایط تحریمی و شرایط تورمی ممکن است تا چند سال آینده دولت این برنامه را برای حمایت از دهک های ضعیف ادامه دهد.
اکثریت جمعیت کشور دچار فقر نسبی و نیازمند حمایت هستند و طی این ۱۵، ۱۶ سال گذشته روش‌هایی که در خصوص پرداخت یارانه و حمایت‌های اقتصادی از این گروه‌ها صورت گرفته، کاملا ناموفق بوده است. البته ما باید این دو گروهی که الان به طور مستقیم از دولت یارانه می‌گیرند را مرزبندی کنیم. افرادی که فاقد درآمد هستند و از گذشته تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند را از بقیه مردم که الان دچار مشکلات اقتصادی و یارانه‌بگیر هستند، جدا کنیم.
از گذشته پرداخت یارانه نقدی روش موفق و کارآمدی نبوده است و معتقدم تغییر یارانه نقدی به یارانه کالا کار درستی بوده که دولتها در پیش گرفته اند. پرداخت یارانه‌ها در قالب کالابرگ و تحویل کالا به مردم می‌تواند همچنان ادامه داشته باشد چون تاثیرگذاری بیشتری دارد.