🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۱.۵ قرن تا خانهاول
ماراتن مسکن خانوارهای ایرانی به‌واسطه «ترمیم نسبی درآمد سالانه مقابل تورم در ۱۴۰۲»، تا حدودی کم شد؛ اما همین ماراتن فرسایشی برای تهرانیها، فرسایشی‌تر شد.
«دنیای‌اقتصاد» با سنجش شاخص جهانی «مدت زمان انتظار برای صاحبخانه شدن» در بازار مسکن مناطق شهری ایران مشخص کرد: خانوارهای شهری فاقد مسکن با سطح متوسط درآمد۱۴۰۲ و نرخ پس‌اندازهای سال گذشته و همچنین سطح میانگین قیمت آپارتمان در شهرها، پس از ۵۹سال می‌توانند صاحبخانه شوند.
این انتظار نجومی تا کلید خانهاول، در تهران ۱۵۲سال است. شاخص مورد سنجش که باید زیر ۱۵سال باشد، نشان می‌دهد، خانوارها نه تنها در «رفاه ملکی» قرار ندارند، بلکه «شدت فقر مسکن» دست‌کم در پایتخت بیشتر شده است. بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» از پشت صحنه «ماراتن مسکن» حاکی است، کم و زیاد شدن این مسیر در کشور و تهران، علل معنادار دارد. اما آنچه می‌تواند این راه تقریبا بی‌انتها را به حالت نرمال تبدیل کند، «ریسک‌زدایی از اقتصاد» است که باعث رشد اقتصادی، بهبود درآمدها و ثبات قیمت مسکن خواهد شد. این فرمول، سال۹۶ باعث حذف همین ماراتن شد.
فرید قدیری: تعقیب و گریز «قدرت خرید» و «قیمت مسکن» خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۲ به لحاظ «رهایی از ماراتن فرسایشی خرید خانه اول»، هیچ تغییری نسبت به سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ نکرد اما مدت زمان این «انتظار» در کشور تا حدودی کم شد و برای تهرانیها به شکل نگران‌‌کننده، طولانی‌‌تر. «دنیای‌اقتصاد» همه ساله همزمان با انتشار گزارش رسمی درآمد و هزینه خانوارهای شهری در ایران –این گزارش توسط مرکز آمار معمولا در اواخر نیمه اول هر سال منتشر می‌شود- دو شاخص جهانی «رفاه ملکی یا فقر مسکن» ایرانی‌‌ها را مورد سنجش و بررسی قرار می‌دهد.
در این مقاله، به دنبال گزارش جدید مرکز آمار از درآمد خانوارها در سال ۱۴۰۲، شاخص «دسترسی به مسکن» و شاخص «مدت انتظار تا صاحبخانه شدن» در تهران و کشور محاسبه و «علل تغییرات معنادار آنها در سال گذشته» به همراه «مسیرهای کاهش ماراتن مسکن به روال طبیعی» بررسی شده است. شاخص «دسترسی به مسکن» بر اساس نسبت «قیمت خرید یک خانه متعارف و مناسب (۱۰۰ مترمربعی)» به درآمد سالانه خانوار محاسبه می‌شود.
عدد طبیعی این شاخص بر اساس تعریف کشورها و هبیتات (دفتر اسکان بشر سازمان ملل) به این معنا که «رفاه ملکی خانوارها» تحت‌تاثیر سیاستگذاری درست در حوزه تامین مسکن، در سطح مناسبی باشد، زیر ۵ است که یعنی یک خانوار پس از حداکثر ۵ سال باید بتواند با درآمد سالانه‌‌اش، صاحب مسکن شود.
اما از آنجا که همه درآمد نمی‌تواند صرف پس‌‌انداز برای خرید مسکن شود (به دلیل هزینههای ضروری از جمله خوراک، ...) در کشورها از شاخص دیگری برای سنجش میزان رفاه یا فقر مسکن تحت عنوان شاخص «مدت زمان انتظار تا صاحبخانه شدن» استفاده می‌شود که این شاخص «میزان پس‌‌انداز سالانه» را ملاک «قدرت خرید مسکن» قرار می‌دهد. در کشورها، معمولا میزان پس‌‌انداز حدود ۳۰درصد در نظر گرفته می‌شود. که در این صورت یک خانه‌‌اولی باید بتواند با پس‌‌انداز طبیعی سالانه خود، حداکثر پس‌‌از ۱۵ سال، صاحبخانه شود.
مدت زمان انتظار تا مسکن در ۱۴۰۲
بررسی‌‌ها از سطح جدید شاخص «دسترسی به مسکن» بر اساس متوسط درآمد و میانگین قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ -مترمربعی ۳۰.۵میلیون‌تومان در کشور و ۷۵.۷میلیون‌تومان در تهران- نشان می‌دهد، در کشور ۱۱.۹ سال طول می‌‌کشد تا یک خانوار شهری بتواند «صاحب مسکن» شود. در تهران این فاصله ۲۰ سال است. این طول زمانی با فرض آن است که «میزان رشد قیمت مسکن با میزان افزایش درآمد خانوار» برابر باشد که البته در عمده سال‌ها تورم مسکن به مراتب بیشتر از نرخ تقویت مالی افراد بوده است.
روند تغییرات این شاخص معنادار است. سال گذشته، شاخص «دسترسی به مسکن» در کشور به میزان خفیف کاهش یافت (یک ماه) اما در تهران ۳ سال بیشتر شد. برای سنجش دقیق «زمان ماراتن مسکن» اما لازم است از شاخص «مدت زمان انتظار تا صاحبخانه شدن» استفاده کرد.
برای این شاخص، ابتدا «نرخ پس‌‌انداز خانوارهای شهری در کشور و تهران» باید مورد محاسبه قرار بگیرد. بر اساس گزارش رسمی، خانوارهای شهری در کشور و تهران در سال گذشته به ترتیب توانستند ۲۰درصد و ۱۳درصد از درآمد سالانه‌‌شان را پس‌‌انداز کنند. به این ترتیب، در حال حاضر طول «مسیر خانه‌‌اولی‌‌ها» تا کلید مسکن در کشور ۵۹ سال و در تهران ۱۵۲ سال است. این مسیر بر اساس درآمد، نرخ پس‌‌انداز و قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱، برای کشور ۷۴ سال و برای تهرانیها ۱۱۲ سال زمان‌بر بود. اما اکنون فاصله تا کلید خانهاول برای خانوارهای شهری در کشور ۱۵ سال کم شده و برای خانوارهای ساکن پایتخت «۴۰ سال» طولانی‌‌تر شده است.
تشدید فقر مسکن در تهران؛ چرا؟
در این بررسی مشخص می‌شود، «مدت زمان انتظار برای خرید خانهاول» در بازار مسکن تهران ۱۰ برابر «نرم جهانی» است و در عین حال، وضعیت بد سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ بدتر شده است. آنچه باعث دورترشدن زوج‌‌های تهرانی فاقد مسکن از کلید مسکن شده است، در درجه اول به «جهش دوباره قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲» مربوط می‌شود. سال گذشته قیمت اسمی مسکن در تهران نزدیک به ۷۰درصد افزایش یافت که بیش از ۲۰ واحد‌درصد از تورم مسکن ۱۴۰۱ بیشتر بود. پارسال همچنین «قیمت واقعی» مسکن در تهران حول و حوش ۲۰درصد جهش کرد که این نیز «شدید» بود.
در این میان، «رشد کمتر دستمزدها و درآمد سالانه تهرانیها» از یک‌‌سو و «سقوط نرخ پس‌‌انداز خانوارهای تهرانی» از سوی دیگر (در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱) سبب شد «ماراتن کلیدخانه در پایتخت» کار را برای خانه‌‌اولی‌‌ها «غیرممکن» کند؛ ۱.۵ قرن انتظار یعنی «ماموریت غیرممکن.» در کشور اما «مدت زمان انتظار تا صاحب‌‌مسکن شدن» به دو علت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، کاهش محسوس داشته است.
علت اول، رشد ۱۰ درصدی درآمد واقعی خانوارهای شهری در کشور و همچنین رشد بیشتر درآمد اسمی‌‌شان در مقایسه با رشد قیمت مسکن است که باعث شد فاصله قدرت خرید تاحدودی نسبت به قیمت مسکن تقویت شود. علت دوم نیز «تقویت نرخ پس‌‌انداز خانوارها در کشور» است. سال ۱۴۰۱، این نرخ در کشور ۱۶درصد بود اما در سال ۱۴۰۲، بر اساس نسبت درآمد و هزینه، نرخ پس‌‌انداز خانوارهای شهری به ۱۸درصد افزایش یافت.
قدرت پس‌‌انداز خانوارهای غیرتهرانی در سال گذشته به مراتب بیشتر از تهرانی بود. این می‌تواند یک علت اصلی داشته باشد و آن، «سطح بالای اجاره‌‌بها و تورم اجاره در تهران نسبت به سایر شهرها» است. هر چند قیمت مواد غذایی، حمل‌ونقل، پوشاک و سایر هزینههای زندگی در تهران طی سال گذشته احتمال خیلی زیاد، بیشتر افزایش پیدا کرد در مقایسه با دیگر شهرها. مقایسه اوضاع مالی و درآمدی خانوارهای تهرانی با وضعیت کشوری و در عین حال روند رشد متفاوت هزینه مسکن به گونه‌‌ای است که با قیمت‌های سال ۱۴۰۲، «ماراتن تهرانیها برای کلید مسکن ۲.۶ برابر کشوری است.» این برابری بر اساس همان مدت زمان انتظار به دست می‌‌آید.
وقتی «برجام» بود، «ماراتن» نبود
امروز این پرسش باید برای سیاستگذار مسکن و البته فراتر از آن، مقامات دولت چهاردهم در مواجهه با ماراتن فرسایشی خانه‌‌اولی‌‌ها به وجود بیاید؛ «خانوارهای ایرانی در چه شرایطی می‌توانند دوره طبیعی تا خانه‌‌دارشدن را تجربه کنند؟» بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ این پرسش، «تجربه خوب زوج‌‌های ایرانی در سال‌های ۹۵ و ۹۶» و بهتر از آن، دهه ۷۰ را معرفی می‌کند.
سال ۹۵ و سال ۹۶، یعنی مقطعی که اقتصاد ایران به واسطه برجام، شاهد رفع تنشهای اقتصادی ناشی از حل ریسک‌‌های غیراقتصادی بود، «مدت زمان انتظار برای صاحب مسکن شدن» در کشور به زیر ۱۵ سال کاهش پیدا کرد. آن زمان، بخش قابل‌توجهی از خانه‌‌اولی‌‌ها توانستند از «آرامش دو ساله قیمت مسکن» و «بهبود چشمگیر قدرت خرید ناشی از رشد حدود ۲۰ درصدی درآمد واقعی خانوارها»، صاحب خانه شوند. آن تجربه مشخص می‌کند، «بهبود شرایط رشد اقتصادی تحت پشتیبانی شرایط سیاسی بین‌المللی، بزرگ‌ترین کمک را به خانوارها در بخش مسکن خواهد کرد.»
اواخر دهه ۷۰ نیز شرایط به گونه‌‌ای بود که ایرانی‌‌ها با پس‌‌انداز سالانه‌‌شان می‌توانستند ظرف ۱۲ سال صاحب مسکن شوند. دو روز پیش رئیسجمهور در اولین نشست خبری خود، بار دیگر به اهمیت موضوع رفع ریسک‌‌های غیراقتصادی برای رونق اقتصادی اشاره کرد. در صورتی که پیش‌بینی شود آنچه مسعود پزشکیان برای دولت چهاردهم در مسیر حل موانع «رفاه خانوارها» تعریف کرده است به سرانجام میرسد، می‌توان انتظار کاهش تدریجی شرایط سخت صاحب‌‌خانه‌‌شدن را در سال‌های پیش رو داشت.
🔻روزنامه تعادل
📍 پایان فیلترینگ؟
«رفع اختلالات اینترنت و فیلترینگ» مطالبه اول فعالان اقتصاد دیجیتال از دولت چهاردهم است. آنها سکوت دولت و عدم شفافیت او درباره رفع فیلترینگ را جایز نمی‌دانند و برداشت‌شان این است که دولت چهاردهم عجله‌ای برای حل این مساله ندارد، چراکه به گفته آنها وزیر ارتباطات دولت چهاردهم به اصلاح فیلترینگ با گفتمان‌سازی اشاره کرده است. با توجه به اختلاف‌نظرهایی که در سطوح بالادستی در مورد فیلترینگ وجود دارد، برخی مدیران و صاحبان کسب و کارهای دیجیتال از رفع فیلترینگ اظهار ناامیدی کرده و می‌گویند: دولت اختیار چندانی در این زمینه ندارد و تصمیم‌گیری درباره رفع فیلترینگ با شورای عالی فضای مجازی است. برخی اما رفع فیلترینگ را منوط به خواست و تصمیم رییس‌جمهور و اقدامات شخص وزیر ارتباطات می‌‌‌دانند. نگاه بدبینانه‌تر برخی کارشناسان این است که فیلترینگ به این زودی‌ها رفع نمی‌شود؛ چراکه سازوکار فیلترینگ در ایران پیچیده است و روند شفافی ندارد و احتمالا فیلترینگ بن‌بست پزشکیان خواهد بود. اما روز گذشته بالاترین مقام اجرایی قوه مجریه، خبری خوشی را مخابره کرد. «مسعود پزشکیان» رییس‌جمهور در نخستین نشست خبری خود گفت: فیلترینگ در دستور کار است و چارچوب‌هایی که در رابطه با فیلترینگ هست را از بین می‌بریم. «سید ستار هاشمی» وزیر ارتباطات هم در گفت‌وگویی کوتاه که با روزنامه «تعادل» داشت، با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم پیام مردم را دریافت کرده، از تلاش برای رفع فیلترینگ با اجماع‌سازی در نهادهای مرتبط وبالادستی سخن گفت.
کارزای علیه فیلترینگ
در روزهای اخیر و به خصوص با تداوم سکوت دولت در برابر مطالبات عمومی و صنفی، اظهارنظرهای مختلفی درباره تعیین تکلیف موضوع فیلترینگ مطرح می‌شد که اتفاقا تمام آنها بر رفع فیلترینگ آن‌هم با قید فوریت تاکید داشتند. در میانه مردادماه کارزار جدیدی تحت عنوان «مطالبه رفع فوری فیلترینگ اینترنت از دولت دکتر پزشکیان» به راه افتاد که فعالان اکوسیستم خواستار رفع فیلتر پلتفرمهای پرکاربرد بین‌المللی ازجمله گوگل‌‌‌پلی، اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، توییتر، فیس‌بوک، واتس‌آپ، توویچ و... شدند. چندی پیش هم جمعی از فعالان اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دیجیتال کشور طی نشستی در اتاق ایران، درباره اهمیت نوآوری و اقتصاد دیجیتال در رشد و توسعه اقتصادی کشور سخن گفتند. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، در این مراسم سیاست فیلترینگ را ناکارآمد توصیف کرد و خواستار اصلاح آن شد. او در این خصوص گفته: «فیلترینگ سه سال تجربه شد، اما راه‌‌‌حل نبود و کارزار انتخاباتی سال ۱۴۰۳ ثابت کرد که همه گروه‌ها فیلترینگ را ناکارآمد می‌‌‌دانند. فیلترینگ در دولت سیزدهم تجربه سختی بود و به نظر میرسد که اجماعی برای حل این مشکل وجود دارد و دولت باید به‌زودی برای آن چاره‌‌‌اندیشی کند.» اظهارنظرها درباره فیلترینگ و هشدارها نسبت به رفع زودتر آن در هفته‌های گذشته به یکی از مدیران مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسید تا بر لزوم تصمیم‌گیری سریع برای رفع فیلتر یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و واتس‌آپ تاکید کند. سعید باستانی، مدیر گروه امور زیربنایی و تولیدی مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این اظهارنظر، اعلام کرد که شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی باید از منظر کارشناسی درخصوص اینکه چه بخش‌هایی از پلتفرمهای خارجی در ایران محدود و کدام بخش‌ها در دسترس باشند، تصمیم‌گیری کنند.
سه نگاه به مساله فیلترینگ
رفع اختلالات اینترنت مطالبه اول فعالان اقتصاد دیجیتال از دولت چهاردهم است. فعالان کسب‌وکارهای تحت وب، از اینکه زیر سایه سنگین فیلترینگ و اختلالات شدید اینترنت، مشغول به فعالیت هستند، گلایه‌مند و خواهان تغییر این وضعیت هستند. آنها می‌گویند: «اقتصاد دیجیتال روی زیرساخت اینترنت فعال است و صاحبان کسب‌وکارها در حوزه اقتصاد دیجیتال از ناحیه سرعت و کیفیت اینترنت دچار ضرر و زیانهای بسیاری شدهاند.»
همچنین گواه آمار جهانی، ایران در نیمه اول سال جاری میلادی با ۳.۵ میلیارد دلار ضرر در جایگاه دوازدهمین کشور متضرر جهان از فیلترینگ قرار گرفته است. برخی از آمارها هم بیانگر این است که مردم سالانه حداقل ۵۰هزار میلیارد تومان خرج فیلترشکن می‌کنند. حال چنانچه این مبلغ صرف توسعه زیرساخت‌‌‌ها و پهنای باند شود، سالانه حداقل یک میلیارد دلار به این مهم اختصاص پیدا می‌کند، اما در حال حاضر این میزان در حال هدر رفته است.
جدای از این اظهارات درباره لزوم رفع فوری فیلترینگ در هفته‌های گذشته نیز طرح رفع فیلترینگ در مجلس مطرح شد که برخی از نمایندگان نسبت عدم اعلام وصول طرح رفع فیلترینگ در صحن علنی از سوی رییس مجلس شاکی بودند.
اگرچه زمزمه‌هایی مبنی بر تصمیم رییس‌جمهور برای رفع فیلترینگ مطرح می‌شود، اما درباره تصویب این طرح اختلاف‌نظرهایی وجود دارد؛ برخی مدیران و صاحبان کسب و کارهای دیجیتال از رفع فیلترینگ اظهار ناامیدی کردند. به گفته آنها دولت اختیار چندانی در این زمینه ندارد و گفته می‌شود، تصمیم‌گیری درباره رفع فیلترینگ باید توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد. برخی اما نسبت به رفع فیلترینگ امیدوارند و آن را به تصمیم رییس‌جمهور و اقدامات شخص وزیر ارتباطات منوط می‌‌‌دانند. نگاه سوم بدبینانه دیگری هم وجود دارد مبنی بر اینکه فیلترینگ به این زودی‌ها رفع نمی‌شود؛ چراکه سازوکار فیلترینگ در ایران پیچیده است و روند شفافی ندارد و احتمالا فیلترینگ بن بست پزشکیان خواهد بود.
وعده پزشکیان در مناظرات
ناگفته نماند که مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، در مناظرات انتخاباتی ریاست‌جمهوری بارها با انتقاد از فیلترینگ، بر اثرات مخرب و ایجاد بازار سیاه برای فیلترشکن‌ها تاکید کرد و البته همزمان معتقد بود که در همه دنیا در مواقع خاص محدودیت برای اینترنت اعمال می‌شود. او در اظهارنظرهای خود فیلترینگ را به نوعی زندگی در قفس تشبیه کرده و ادامه فیلترینگ را به منزله دکان باز شدن برای برخی دانسته بود. او با تاکید بر اینکه فیلترشکن امکان محدودیت ندارد، گفته بود که نمی‌توانیم بگوییم که می‌خواهیم در قفس زندگی کنیم. درست به همین دلیل هم بود که بسیاری از مطالبات برای رفع فیلترینگ با هشتگ قفس فیلترینگ به راه افتادند که مهم‌ترین آنها کارزاری با عنوان مطالبه رفع فیلترینگ فوری اینترنت از دولت دکتر پزشکیان است؛ کارزاری که گفته می‌شود به بیش از ۵۰هزار امضا رسیده است.
خبر خوش پزشکیان در نشست خبری
در شرایطی که مطالبه رفع فیلترینگ جدی‌تر شده و مردم پیگیر تحقق این وعده انتخاباتی رییس‌جمهور هستند و نمایندگان مجلس هم مخالفتی با این موضوع نداشته‌اند، به نظر میرسد باید تصمیم‌گیری درباره رفع فیلترینگ سریع‌تر انجام شود. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصاد دیجیتال با اشاره به این موضوع، سکوت دولت را جایز نمی‌دانند. برداشت آنها این است که دولت چهاردهم عجله‌ای هم برای رفع فیلترینگ ندارد. اما مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری روز دوشنبه ۲۶ شهریورماه در بخشی از نشست خبری خود با خبرنگاران، درباره رفع فیلترینگ، خبری خوشی را مخابره کرد. او گفت: فیلترینگ در دستور کار است و چارچوب‌هایی که در رابطه با فیلترینگ هست را از بین می‌بریم. پزشکیان همچنین خطاب به وزیر ارتباطات که در این نشست نیز حضور داشت، گفت: باید یک برنامه بنویسند و با شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی جلسه داریم؛ در تلاش هستیم هرچه سریع‌تر آن را‌برداریم.
کندی اینترنت پیگیری می‌شود
در همین راستا و در حاشیه نشست خبری رییس‌جمهور، مصاحبه کوتاهی با سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات درباره سرعت پایین اینترنت ومساله فیلترینگ داشتیم و نظرات او را در این باره جویا شدیم. او در پاسخ به اینکه چرا مدتی است سرعت اینترنت کاهش یافته و خیلی‌ها به طنز می‌گویند گویا هنوز «عیسی زارع پور» بر سر کار است، به خبرنگار تعادل گفت: وضعیت شبکه به صورت کلی ۲ بعد متفاوت دارد؛ یکی بحث کیفیت خدمات و ارتباطات است که مشخصا در حوزه ماموریت وزارت ارتباطات قرار می‌گیرد. دیگر در حوزه سیاستگذاری است. در بعد دوم باید گفت که سیاستگذاری در وزارت ارتباطات انجام نمی‌شود. او با اشاره به حضورش در جلسه‌ای که کار ویژه آنها کیفیت زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه است، بیان کرد: بر آن هستیم که کیفیت زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه ارتقا پیدا کند. این موضوع از دغدغه‌های مهم ما است که دنبال می‌کنیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات مجری سیاست‌ها است، گفت: آنچه در حال رخ دادن است را در قالب طرح‌هایی انجام می‌دهیم و متناسب با نگاهی که رهبر انقلاب ترسیم کردند، بحث حکمرانی قانونمند را تدوین می‌کنیم. هاشمی یک‌بار دیگر با اشاره به مساله کندی اینترنت، توضیح داد: اتفاقا یکی از مطالبه‌گران اصلی کیفیت اینترنت فرزندم است که ما خود را مکلف می‌دانیم این موضوع را با جدیت پیگیری کنیم. هم‌اکنون یک تیم برای آسیب‌شناسی شبکه و کیفیت ارتباطات گذاشتیم که در وزارت ارتباطات مشغول به کار شدند. البته تیم ما تازه مستقر شده و برای بهبود این تغییر این وضعیت نیاز به زمان داریم.
پیام مردم را دریافت کردیم
هاشمی همچنین در پاسخ به این پرسش که می‌توان به رفع فیلترینگ در دولت چهاردهم و وزارت آقای هاشمی امیدوار بود یا خیر، این‌طور پاسخ داد: دولت با اولویت بالا مشغول برنامه‌ریزی برای اصلاح شیوه کنونی مدیریت فضای مجازی و تعامل با همه نهادهای مرتبط است. ستار هاشمی با تاکید بر اینکه پیام مردم را در زمینه رفع فیلترینگ دریافتم، گفت: البته هم مراجع مختلف اعم از دولت و ارکان حاکمیتی نظام در این اجماع حضور دارند و جلسات زیادی در این رابطه تشکیل شده است. او همچنین در پاسخ به این پرسش که فعالان اقتصادی خواهان رفع فیلترینگ هستند، چرا که معتقدند ادامه وضعیت موجود به کسب و کار آنها آسیب وارد کرده است؛ به «تعادل» گفت: قطعا رونق کسب و کارها مهم است و بخشی از این به برمی‌گردد به کیفیت شبکه و پایداری شبکه و ارتقای کیفیت متناسب با نیازها که به‌طور جد دنبال می‌کنیم. با این اوصاف به نظر میرسد رییس دولت چهاردهم و وزیر کابینه‌اش، مشغول تلاش برای اقناع‌سازی ذی‌نفعان و بازیگران مختلف در این زمینه هستند. برهمین اساس باید به دولت برای حل و فصل این موضوع زمان بیشتری داد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 صندوق توسعه یا قلک دولت
واقعیت تلخ در ایران دهه‌های تازه‌سپری‌شده یکی هم این است که مفاهیم و مقوله‌های پیشگام و دارای شرف ذاتی به دلایل گوناگون و به آرامی از معنا تهی شده و تبدیل به یک چیز بی‌ارزش می‌شوند. به‌طور مثال می‌توان به مقوله عدالت اشاره کرد که با مرور زمان و وارد شدن عنصر سیاست در این مقوله شریف، دیگر کسی نمی‌تواند معنای واقعی آن را به یاد بیاورد.
این تهی‌سازی مفاهیم از معناهای والامقام را می‌توان در داستان پر‌غصه اقتصاد ایران نیز دنبال کرد. به‌طور مثال در ایران نهاد بانک از ۱۰۰سال پیش وجود داشته است اما چیزی که به نام بانکداری در ایران امروز می‌شناسیم با آنچه باید باشد و با آنچه در کشورهای پیشرفته وجود دارد زمین تا آسمان متفاوت است. بانک‌های ایران در ظاهر از بانک مرکزی اطاعت می‌کنند اما در عمل کاری را انجام می‌دهند که سود سهامداران حداکثر شود.
یکی از نهادهایی که در ایران امروز فعالیت می‌کند، صندوق توسعه ملی است. این صندوق فرزند پدیده‌ای به اسم حساب ذخیره ارزی است. حساب ذخیره ارزی نهادی بود که در سال ۱۳۷۹ پایه‌گذاری شد. براساس آنچه مسعود نیلی درباره تاسیس این نهاد گفته است، دولت اصلاحات قبول کرد برای دور نگه داشتن برنامه‌های توسعه از آشوب‌های بازار جهانی نفت می‌توان بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را در بودجه گنجاند و بقیه را در حساب ذخیره ارزی نگه داشت. نیلی می‌گوید: هدف این بود که حساب ذخیره ارزی اولا راه را در آشوب‌های ناشی از شوک‌های خارجی به برنامه‌های توسعه ببندد. مثلا اگر قیمت نفت در بازار جهانی کاهش یافت، دولت طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری را متوقف نکند و از منابع حساب وام بگیرد. هدف دوم این بود که از منابع حساب ذخیره ارزی برای توسعه بخش‌خصوصی استفاده شود. هدف این بود که سهم بخش‌خصوصی بسیار فراتر از سهم دولت باشد. هدف سوم این بود که اگر تراز ارزی به‌هم ریخت و بازار ارز دستخوش تحول و افزایش قیمت‌های ارز شد از این حساب برداشته و بازار به تعادل کشانده شود.
براساس تجربه‌های مکتوب و نقل شده از مدیران ارشد حساب ذخیره ارزی دولت‌های اصلاحات و دولت‌های محمود احمدی‌نژاد به حساب ذخیره ارزی به مثابه قلک نگاه کرد و هرگاه پول کم می‌آورند از منابع حساب برمی‌داشتند.
از حساب به صندوق
بعدها در جریان تصویب برنامه‌‌ها، بساط توسعه حساب ذخیره ارزی برچیده و صندوق توسعه ملی تاسیس شد. هدف از تاسیس صندوق نیز این بود که از منابع آن برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و نیز توسعه بخش‌خصوصی استفاده شود. علاوه بر آن مدیریت جدید صندوق توسعه ملی که از شروع کار دولت سیزدهم این نهاد را سازماندهی می‌کند این است که از منابع صندوق توسعه ملی بشود برای طرح‌های زیربنایی عمرانی به ویژه در تولید نفت و گاز استفاده کرد اما دولت مرحوم رییسی و نیز در همین روزها دولت تازه تاسیس چهاردهم با استفاده از شرایط اضطراری اقتصادی راه را برای برداشت از منابع صندوق باز کرده‌اند.
چالش‌ها
پس از اعتراض‌های مکرر مدیریت صندوق در نشست مشترک رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی با اعضای کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات مجلس، چالشهای پیش‌روی این نهاد بررسی و در خصوص شیوه حل مشکلات رایزنی و تبادل‌نظر شد.
به گزارش روابط‌عمومی صندوق توسعه ملی، نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی برای بررسی آخرین وضعیت منابع و مصارف صندوق توسعه ملی برگزار شد و اعضای کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و رییس صندوق توسعه ملی به رایزنی و هماندیشی برای رفع چالشهای پیش‌روی این نهاد پرداختند.
در جلسه‌ای که با حضور مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی و دیگر همکاران او و غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیگر اعضای آن برگزار شد، رفع چالشهای مرتبط با بازپرداخت مطالبات صندوق از سوی دولت و نیز سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بخش نفت و گاز کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی در این نشست ضمن تشکر از توجه اعضای کمیسیون برنامه‌و‌بودجه به موضوعات و چالشهای پیش‌روی صندوق توسعه ملی به دستاوردها و ظرفیت‌های این نهاد در اقتصاد کشور اشاره کرد و سه چالش مهم پیش‌روی این نهاد را برشمرد.
درک ناکافی مسوولان
مهدی غضنفری اولین چالش را موضوع حکمرانی صندوق‌های ثروت دانست و ضمن اشاره به درک ناکافی از ماموریت‌های صندوق‌های ثروت هشدار داد که عدم شناخت ماموریت‌ها و کارکردهای این نهاد، ممکن است سبب پیگیری «نامساله‌ها» به جای «مساله‌ها» شود.
رییس صندوق توسعه ملی افزود: اولین کاری که در
«حکمرانی توسعه» باید انجام شود درک مفهوم ماموریت‌های صندوق‌های ثروت چه در ایران یا در جهان است؛ به علت همین عدم درک درست، متاسفانه انتظاراتی از این نهاد مالی می‌رود که در شرح وظایف و ماموریت‌های آن وجود ندارد.
غضنفری با تاکید بر ضرورت اصلاح نوع نگاه به صندوق توسعه ملی پیشنهاد داد تا کارگروهی مشترک از اعضای منتخب کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و مسوولان صندوق توسعه ملی تشکیل شود تا ضمن مرور و بازتعریف مفاهیم مرتبط با صندوق‌های ثروت، برای حل چالشهای پیش روی صندوق و نقش‌آفرینی آن در توسعه کشور رایزنی و هماندیشی کند.
رییس صندوق توسعه ملی در ادامه سخنان خود به مباحث مطرح شده در نشست پرداخت و با اشاره به اظهارنظرهای اعضا در خصوص مدیریت منابع ارزی توسط بانک مرکزی یا اینکه قانون، ۱۰درصد از منابع صندوق توسعه ملی را به ریال تبدیل می‌کند یا نوسانات نرخ ارز که موجب کاهش توان صندوق به لحاظ سنجش دلاری می‌شود، متذکر شد: گرچه اینها موضوعات مهمی هستند که در جای خود باید به آنها رسیدگی شود ولی اینها چالشهای اصلی صندوق توسعه ملی نیست و بهتر است ابتدا چالشهای واقعی را شناسایی و اولویت‌بندی کرده و سپس به سراغ راه‌حل‌ها برویم.
چالشهای مهم
مهدی غضنفری اظهار داشت: اکنون سه چالش مهم پیش‌روی صندوق توسعه ملی وجود دارد که باید برای رفع آنها کوشید. همانطور که در مقدمه گفتم چالش اول شناخت ناکافی دستگاه‌ها و مراجع تصمیم‌گیری از جمله مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های آن، برخی نهادهای دولتی و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام از مفهوم ثروت و سرمابه و سهم نسل آتی، توسعه و مفاهیمی از جنس حکمرانی است.
رییس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه دومین موضوعی که به عنوان یک چالش مهم بر سر راه صندوق توسعه ملی قرار دارد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه جاری کشور است، افزود: اینکه چرا منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای کسری بودجه دولت هزینه می‌شود را نباید ما به عنوان مسوولان صندوق پاسخ دهیم بلکه دیگران از جمله کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و نیز مجلس باید پاسخگو باشند. اینکه لایحه بودجه را فراتر از توان ارزی کشور تصویب می‌کند و سبب می‌شود دولت برای تامین منابع ارزی و جبران کسری بودجه به سراغ گرفتن مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی برود.
مهدی غضنفری گفت: متاسفانه این یکی از مواردی است که کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و مجلس باید پاسخگوی آن باشند و نه در مقام و جایگاه پرسشگر، از صندوق توسعه ملی انتظار داشته باشند ما پاسخ دهیم که چرا از منابع صندوق برای جبران کسری بودجه استفاده شده است.
رییس صندوق توسعه ملی با تاکید بر این نکته که وقتی بدون پیش‌بینی‌های دقیق نسبت به تامین هزینههای جاری و عمرانی کشور، بودجه‌ای فراتر از درآمد ارزی کشور بسته و مصوب می‌شود به صورت ضمنی به دولت مجوز و امکان برداشت از منابع صندوق توسعه ملی داده می‌شود.
وی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون برنامه‌و‌بودجه خواست به هنگام بستن اعداد بودجه توجه کنند که پیش‌بینی‌ها در خصوص درآمدهای ارزی غیرواقعی و فراتر از ظرفیت‌های کشور نباشد تا به خاطر کسری بودجه، دولت به چاپ پول یا برداشت از صندوق توسعه ملی دست نزند.
مهدی غضنفری در ادامه از سومین چالش پیش‌روی صندوق توسعه ملی به عنوان مهم‌ترین مساله این نهاد نام برد و سایر موضوعات مطرح شده در مقایسه با چالش سوم را موضوعاتی فرعی خواند و گفت: چالش سوم و مهم‌ترین مانع پیش‌روی صندوق موضوع خلق درآمدهای جدید و سرشار ارزی از طریق تولید و صادرات نفت و گاز است.
وی یادآوری کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر میادین مشترک نفت و گاز ما از طریق همسایه‌ها در معرض استخراج سریع و مداوم قرار گرفته است و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیاری در اطراف مرزهای جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از این میادین مشترک انجام شده است. این در حالی است که ما به جای اینکه منابع صندوق توسعه ملی را برای سرمایه‌گذاری در این زمینه به کار بگیریم به اندک منابع انرژی باقی مانده خودمان دل خوش کرده‌ایم و در مورد چگونگی تقسیم یک کیک کوچک با هم دعوا می‌کنیم.
بزرگ کردن کیک تولید ثروت در کشور
به گفته مهدی غضنفری، مهم‌ترین وظیفه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بحث در مورد چگونگی بزرگ کردن کیک تولید ثروت در کشور است که سریع‌ترین راه ممکن آن، سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و صادرات نفت است.
وی ضمن گلایه از برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر رد کردن پیشنهاد مجلس در برنامه هفتم، موسوم به بند «ب» ماده ۳ برنامه که به صندوق توسعه ملی اجازه حضور و سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز را می‌داد، اظهار داشت: وقتی برخی اعضای نهادهای تصمیم‌گیر خود درک کاملی از مفهوم ثروت‌زایی و ایجاد جریان سرشار ارزی را ندارند به طور طبیعی صندوق توسعه ملی نمی‌تواند خودش را در مسیر رشد قرار دهد و سپس موجب رشد کشور شود.
مهدی غضنفری با اشاره به وضعیت و موقعیت صندوق‌های ثروت نروژ و چین و امارات و منابع تحت مدیریت آنها در دنیا گفت: برخی از این نهادها در مقایسه با صندوق توسعه ملی بیش از چند برابر منابع را تحت مدیریت دارند و این نکته را به درستی دریافت کرده‌اند که ابتدا باید خود صندوق توسعه ملی منابع کافی به دست بیاورد تا بتواند با اهرم‌سازی منابع از آنها برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کند.
رییس صندوق توسعه ملی ضمن انتقاد از پیشنهادهایی که موجب کوچک شدن منابع تحت مدیریت صندوق می‌شوند، تاکید کرد: تسهیلاتی که ریسک عدم بازپرداخت دارند از جمله مواردی هستند که نه کمکی به توسعه کشور می‌کنند و نه به شکوفایی صندوق.
وی در پاسخ به اظهارنظر یکی از اعضای کمیسیون که به اصول بنیادی حکمرانی صندوق توسعه ملی اشاره کرده و گفته بود که صندوق توسعه ملی نتوانسته این اصول را اجرا و به آن وفادار بماند، اظهار داشت: اتفاقا قصد داشتم به این موضوع بپردازم، حال با تاکید شما، انگیزه بیشتری دارم. اجازه بدهید عرض کنم اصول هفت‌گانه فوق از سوی هیچ‌یک از مراجع بالادستی به ما ابلاغ نشده بلکه اینها از مجموعه سخنرانی‌های ما استخراج شده که در انتقاد از دولتمردان و تسهیلات‌گیرندگان و تصمیم‌گیران انجام شده بود. هم اینک سه سال است که ما تلاش می‌کنیم مفاهیم جدید این حوزه را بفهمیم و برای دیگران هم نقل کنیم. خلاصه مفاهیم درک شده را نوشته و از آنها اصول هفت‌گانه (اینجا) برای ممانعت از نابودی منابع صندوق را وضع کرده‌ایم. در واقع این بخش از اصول حکمرانی صندوق که بر صیانت از منابع آن تاکید دارد برای ذی‌نفعان قدرتمندی نوشته شده که آینده را فدای حال می‌کنند. همه ما باید بدانیم اگر دارایی تحت مدیریت صندوق، هر سال بیشتر و بیشتر نشود، امکان پشتیبانی بیشتر و بیشتر از توسعه کشور و حفظ سهم نسل آتی وجود ندارد. همانطور که بنگاه و کشور و سایر بخش‌ها به توسعه نیاز دارند خود صندوق توسعه ملی هم به توسعه نیاز دارد. ما کلا ۱۶۰میلیارد‌دلار دارایی تحت مدیریت داریم حال آنکه صندوق‌های نروژ و چین و امارات هر یک ۱۰ برابر ما دارایی تحت مدیریت دارند. آنها حکمرانی این حوزه را آموخته‌اند اما ما می‌گوییم که مادرزادی حکمران هستیم؛ این هم نتیجه آن.
حمایت از صندوق توسعه ملی
در این نشست غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز ضمن تاکید و تایید نکات مطرح شده از سوی مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی از پیشنهاد وی استقبال کرد و گفت به زودی کارگروهی متشکل از هر دو نهاد برای رایزنی و همکاری بیشتر راه‌اندازی می‌شود تا به بازویی برای حمایت از صندوق توسعه ملی و ایجاد زمینه مناسب برای حضور این نهاد در طرح‌های توسعه‌ای کشور تبدیل شود.
در پایان این نشست اعضای کمیسیون حمایت خود را از سرمایه‌گذاری و مشارکت صندوق توسعه ملی در پروژه‌های نفت و گاز به ویژه میادین مشترک اعلام کرده و بر اهمیت این سرمایه‌گذاری‌ها در تقویت اقتصاد کشور تاکید کردند.
آینده صندوق
به نظر میرسد دو عامل و عنصر «کسری بودجه» و «تحریم» بر آینده صندوق اثرات منفی داشته باشد. همانطور که غضنفری توضیح داد دولت و به ویژه مدیران خرج در دولت و نیز نمایندگان شهروندان در مجلس قانونگذاری هنگام بودجه‌بندی درآمدهای خیالی قابل‌اعتنایی را در لایحه و قانون بودجه می‌گنجانند و به همین دلیل در اجرای بودجه با کمبود روبه‌رو می‌شوند. دولت در این وضعیت همانطور که بچه‌ها به قلک خود ضربه می‌زنند تا پس‌اندازشان را خرج کنند به منابع صندوق آسیب می‌زند و به شکلی از صندوق برداشت می‌کند.
نکته دیگر ادامه تحریم‌های نفت ایران است. تحریمها درآمد ارزی را کاهش داده و دولت تلاش می‌کند در این وضعیت سهم صندوق را کاهش دهد که در حال حاضر نیز این اتفاق افتاده است. پیش‌بینی‌ها این است که در صورت ادامه همین سیاست‌ها در داخل و خارج منابع صندوق طمع دولتها را برانگیزد و آن را به قلک تبدیل کند.
صندوق توسعه ملی متاسفانه به یک ماکت بیشتر شبیه است تا یک صندوق واقعی ثروت. در حالی که گفته می‌شود صندوق ثروت عربستان در سال ۲۰۳۰ بزرگ‌ترین صندوق ثروت خواهد شد و صندوق ثروت نروژ مالک صدها میلیارد دلار است اما صندوق توسعه ملی ایران ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 اثر تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو
روز یکشنبه رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد؛ یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص داده شده است. محمدرضا فرزین، در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار که عصر روز یکشنبه(۲۵شهریور ماه) با حضور وزرا و مدیران سازمان‌های ذی‌ربط در حوزه تنظیم بازار برگزار شد، گفت: یک میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص داده شده و این یک سیاست مستمر است که تا پایان سال ادامه دارد و برای سال آینده نیز، تخصیص ارز برای واردات خودرو انجام داده می‌شود. اما اینکه تخصیص این میزان از ارز چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت و آیا مشکل انحصار بازار خودرو با این میزان از واردات خودرو برطرف خواهد شد یا خیر را از امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو جویا شدیم.
مانع‌تراشی یا مدیریت ارز
کاکایی در خصوص تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو به «اعتماد» گفت: در این ماجرا چندین اتفاق رخ داده، اول شفاف‌سازی در این حوزه است. مانع اصلی برای تخصیص ارز در این مدت بانک مرکزی بود، اما نه به معنای مانع‌تراشی، بلکه به معنای مدیریت درست سیستم بانکی و ارز کشور. این کارشناس بازار خودرو در ادامه افزود: در حال حاضر در انتهای نیمه اول سال قرار داریم، اما تا جایی که دولت توانسته در تخصیص ارز به صنایع خساست به خرج داده است و ورود و خروج ارز را هم پیش‌بینی کرده و حال به این نتیجه رسیده است که می‌توانند یک میلیارد دلار ارز به بخش واردات خودرو تخصیص دهند. او خاطرنشان کرد: هر چند این قضیه باعث شفافیت در مسیر واردات خودرو می‌شود، اما تعداد خودرویی که با این میزان ارز می‌توانند وارد کشور کنند محدود بوده و حدود هفتاد هزار دستگاه می‌شود.
بالاترین میزان درآمدهای ارزی در دهه هشتاد رخ داد
کاکایی در ادامه گفت: البته ممکن است به تخصیص این میزان ارز انتقاداتی هم داشت، اما این رقم هم رقم کمی نیست و در دهه هشتاد که بالاترین میزان درآمدهای ارزی را در طول تاریخ داشتیم سالانه بین ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد و تنها در سال ۱۳۹۱ به دلیل تحریم‌هایی که رخ داد ۱۱۰ هزار خودرو وارد شد. این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه حتی فروش ۱۱۰ هزار خودروی وارداتی هم کار راحتی نبود، افزود: بهرغم اینکه تولیدات ایران خودرو و سایپا نسبت به گذشته کم شده، اما در ۵ ماه گذشته به دلیل ثبات نرخ ارز بازار به شدت راکد شده است.
هزینه تولید در کشور افزایش پیدا کرده است
کاکایی تصریح کرد: در صورتی که قیمت ارز ثابت بماند و ۷۰ هزار خودرو هم وارد کشور شود به یک ثبات نسبی خوب در ۶ ماهه دوم سال خواهیم رسید، البته در مورد خودروهای بالای ۲ تا ۳ میلیارد تومانی و نه خودروهای زیر یک میلیارد تومان و آن هم به این دلیل است که یک اتفاق به صورت موازی در این مدت رخ داده که سقف نرخ دلار بین ۵۹ تا ۶۰ هزار تومان باقی مانده و قیمت دلار مبادله‌ای هم از ۴۲ هزار تومان به ۴۸ هزار تومان رسیده است. او ادامه داد: به این معنی که هزینه تولید در کشور افزایش پیدا کرده است، البته در تابستان با کمبود شدید برق و در زمستان هم با اخطار محدودیت‌های گازی در کشور مواجه هستیم و میزان تولید با کاهش روبه‌رو می‌شود و هزینه تمام شده خودروهای زیر یک میلیارد تومان هم افزایش می‌یابد.
سایه رکود عمیق بر بازار خودرو
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: در صورتی که نرخ ارز تا پایان سال ثابت بماند، بالاترین قیمت خودروهای ایرانی زیر یک میلیارد تومان در بازار هم ثابت می‌ماند، اما قیمت تمام شده خودروسازی‌های ایران خودرو و سایپا افزایش پیدا می‌کند. او تصریح کرد: سه روز قبل هم مسوول نمایشگاهداران استان تهران اصطلاحی را به کار برد که تامل‌برانگیز بود و اعلام کرد که بازار در یک رکود کشنده قرار گرفته است. این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه رکودی عمیق بر بازار خودرو سایه افکنده است، افزود: بهرغم تعداد بالای واردکنندگان و تولیدکنندگانی که در دهه ۸۰ بودند باز هم بازار رقابتی نیست و اتفاق خاصی هم رخ نداده است، اما چنانچه قیمت دلار به هر دلیلی افزایش پیدا کند دیگر اهمیتی ندارد که خودرو وارد یا تولید می‌شود در نهایت قیمت خودرو در بازار افزایش می‌یابد.
الزام بر خروج دولت از سیاستهای مداخله‌گرانه
کاکایی خاطرنشان کرد: چالشهای جدی در حوزه تولید است که حتما ما را با کاهش ارزش ریال و افزایش سقف دلار مواجه می‌کند، مگر اینکه در بانک مرکزی بحث‌هایی برای یکسان‌سازی قیمت خودرو باشد و نرخ‌های مبادله‌ای از ۴۷ هزار تومان بالاتر برود و خود به خود قیمت بازار آزاد هم از ۵۸ هزار تومان باز هم پایین‌تر بیاید. این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که انحصار در حوزه خودرو چه زمانی به پایان میرسد، تصریح کرد: زمانی که دولت از سیاستهای مداخله‌گرانه و انحصارگرانه خود خارج شود و دولت به جای استفاده از معیارهای سیاسی برای مدیریت اقتصاد و بازار و به خصوص صنعت، از معیارهای اقتصادی استفاده کند و اجازه دهد که رقابت‌ها به صورت واقعی رخ بدهد.
ضرورت اصلاح اقتصاد کلان و نظام بانکداری
او ادامه داد: منظور از رقابت واقعی این نیست که تعداد واردکنندگان یا تولیدکنندگان را بیشتر کنند، بلکه مهم‌ترین واقعه‌ای که باید رخ بدهد، اصلاح اقتصاد کلان و نظام بانکداری است و در مورد خودروسازی هم نیازمند توسعه صنعت رقابت‌پذیر هستیم، اما آنچه امروز دیده می‌شود یک صنعت فشل با ۳۷ خودروسازی است، این در حالی است که در کره جنوبی یک خودروساز به نام «هیوندای» وجود دارد که غول خودروسازی‌های دنیاست که این به معنی انحصار است. کاکایی خاطرنشان کرد: زمانی که یک تا دو غول صنعتی داشته باشید اولا این خودروسازی‌ها مولد و قوی هستند و رقابت‌پذیر می‌شوند و دوم اینکه به راحتی در بازارها باز می‌شود و در یک تبادل جهانی قرار می‌گیرند.
سیاستهای خودروسازی کشور انحصاری است
او با بیان اینکه سیاستهای ایران در حوزه خودروسازی انحصاری است، افزود: بهرغم رقابتی که در این بازار با وجود ۳۷ خودروساز است، اما هنوز هم احساس رقابت نمی‌کنیم و برعکس کره جنوبی با یک خودروسازی ۷۵ درصد بازار را در دست دارد، اما همه ما باز هم آرزوی رسیدن به این خودروسازی را داریم و این تناقضی که وجود دارد در حقیقت باید از سوی سیاستگذاران ما مورد توجه قرار گیرد. کاکایی ادامه داد: در ماده ۲ دستورالعمل شورای رقابت که دو سال پیش به تصویب رسید، اعلام شد که کلیه خودروهای تولید داخل، مونتاژی و وارداتی انحصاری هستند به این معنی که درون قانون باز هم تناقضاتی وجود دارد.
چرا اجازه خصوصی‌سازی را به خودروسازان نمی‌دهند؟
او تصریح کرد: فولادمبارکه در عرضه ورق فولاد خودرو انحصاری عمل می‌کند، اما ورق فولاد این شرکت در بورس کالا عرضه می‌شود برعکس این ۳۷ خودروساز با نرخ‌گذاری دستوری قیمت‌ها را تعیین می‌کنند و کاملا تناقض را می‌توان در آنها مشاهده کرد. این کارشناس حوزه خودرو افزود: هر چند اصل ۴۴ در بخش‌هایی مانند فولاد، پتروشیمی و مس پیاده شده است، اما باز هم در انحصار دولت قرار دارد و برعکس در جایی مانند خودروسازی که باید طبق اصل ۴۴ خصوصی‌سازی انجام می‌شد، اجازه خصوصی‌سازی را نمی‌دهند، این در حالی است که در دهه ۷۰ فولاد را به بورس کالا بردند.
🔻روزنامه شرق
📍 دو‌راهی دلار
زمزمه ارز تک‌نرخی با ورود مسعود پزشکیان به ساختمان پاستور دوباره بالا گرفته است. دولت می‌گوید تصمیم دارد با کاهش فاصله نرخ ارز نیما و ارز بازار آزاد به صورت تدریجی به ارز تک‌نرخی برسد. رخدادی که در دولت گذشته با حذف ارز چهار هزار‌و ۲۰۰ تومانی و جایگزینی ارز نیما تجربه شد اما با سقوط ارزش ریال و صعود قیمت دلار، شکاف قیمت ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد دوباره برگشت. تک‌نرخی‌شدن ارز همواره موافقان و مخالفانی داشته است که هرکدام برای استدلال‌های خود نکات قابل توجهی بیان می‌کنند.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، از همان روز معارفه خود در پنجم شهریورماه تکلیف را یکسره کرد و به‌صراحت گفت وزارت اقتصاد برنامه دارد تا تعدد نرخ‌های ارز را کاهش دهد.
به نظر میرسد وزیر اقتصاد عزم خود را جزم کرده تا ماجرای ارز ترجیحی را یک بار برای همیشه از اقتصاد کشور حذف کند. از همین رو، طی مدت کوتاهی که در وزارت اقتصاد مستقر شده، چندین بار از ضرورت افزایش قیمت ارز نیمایی و رسیدن آن به ارز آزاد سخن گفته است. او در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش بانکداری اسلامی گفت: «باید قیمت ارز نیما افزایش یابد و نرخ ارز آزاد را پایین بیاوریم. باید نرخ ارز نیما به ارز آزاد نزدیک شود».
به باور وزیر جدید اقتصاد نباید ارز چند‌نرخی داشته باشیم؛ هرچند از بیرون فشار می‌آورند، اما بانک مرکزی نباید اجازه وقوع چنین مسئله‌ای را بدهد. چراکه نتیجه کار بانک مرکزی در تثبیت نرخ اسمی ارز با تورم ۴۰درصدی باعث کاهش شدید نرخ حقیقی ارز، لطمه‌خوردن صادرات، ضربه‌‌دیدن تراز تجاری، لطمه‌خوردن بودجه دولت، فشار به بانک مرکزی برای اضافه‌برداشت پول و در‌نهایت چاپ پول و افزایش تورم می‌شود. بنابراین این دور باطل باید توسط بانک مرکزی شکسته شود. طبیعتا نخستین کسانی که از این تصمیم استقبال می‌کنند، صادرکنندگانی هستند که مدت‌هاست با نرخ ارز نیمایی مشکل دارند؛ به‌ویژه صادرکنندگان عمده شامل شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی هستند که همواره تمایل دارند ارز خود را به‌جای فروش اجباری با نرخ نیما (حدود ۴۵ هزار تومان) با نرخ آزاد (۶۰ هزار تومان) بفروشند و سود بیشتری کسب کنند. پس از آنان فعالان بورسی هستند که مایل‌اند ارز نیمایی گران شود تا سهام شرکت‌های صادراتی رشد کرده و سود بیشتری به دست آورند. دسته سوم متخصصانی هستند که معتقدند سیاست ارز ترجیحی از ابتدا هم نتیجه‌ای جز هدررفت منابع دولت و تأمین رانت عدهای خاص نداشته و با وجود تخصیص ارز ترجیهی، مصرف‌کنندگان کالاهای ترجیحی را با قیمت ارز آزاد خریداری می‌کنند. در مقابل اما برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارند تجربه دو دهه اخیر نشان داده است هرگاه نرخ ارز نیما یا سایر ارزهای دولتی افزایش یافته، مجددا پس از دوره‌ای کوتاه نرخ ارز آزاد هم بالاتر رفته است. با‌این‌حال حتی اگر این بار خوش‌بینانه این احتمال را هم در نظر نگیریم، شکی نیست که این اقدام دست‌کم سبب افزایش قیمت انواع کالا خواهد شد؛ چراکه محل خرج ارز نیمایی فعلی، مواد اولیه وارداتی برای کارخانجات است. وقتی ارز مواد اولیه این کارخانجات حدود ۳۰ درصد گران شود، هزینه تمام‌شده تولیدات آنها هم بالا رفته و با موج تورم جدید در اقتصاد مواجه خواهیم بود.
تک‌نرخی‌کردن ارز فساد را از بین می‌برد
با وجود این تناقضات و شرایط حساس، تصمیم درست چه می‌تواند باشد و اگر وزیر اقتصاد روی تصمیم خود پافشاری کند، باید منتظر چه اتفاقاتی باشیم؟ علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، در پاسخ به این سؤالات به «شرق» می‌گوید: «ارز ترجیحی گرفتاری ناشی از تحریم‌هاست. این گرفتاری از دولت حسن روحانی با ارز چهار هزار‌و ۲۰۰ تومانی شروع شد. در واقع دولت به علت کمبود منابع ارزی مجبور به این کار شد و در ابتدا ارز چهار هزار‌و ۲۰۰ تومانی به همه واردکنندگان پرداخت شد اما در‌نهایت پرداخت ارز ترجیحی به چند نوع کالای اساسی محدود شد. این سیاست هزینههای زیادی در بر داشت و متأسفانه آن‌قدر که برای دولت هزینه برداشت، سر سفره مردم نیامد. بعد از آن هم دولت به سمت ارز نیمایی رفت و ارز نیمایی هم اتفاقاتی در چند سال اخیر رقم زد که تأسف‌آور بود. برای مثال برخی واردکنندگان ارز زیادتر از نیاز ارز گرفته و در ازای آن کالایی وارد نمی‌کردند یا جنس‌های ارزا‌ن‌تری می‌آوردند؛ چراکه اختلاف قیمت ارز نیما و بازار آزاد بیش از ۲۰ درصد بود و واردات را بسیار جذاب‌تر از آنچه بود، می‌کرد». او توضیح می‌دهد که سیاستگذاریهای اقتصاد به سمتی رفته که همواره واردات جذاب‌تر از صادرات بوده است. تا جایی که کمتر می‌بینید مقامات و فرزندان آنها بعد از بازنشستگی سمت صادرات بروند، درحالی‌که بیشتر آنها دستی در واردات دارند. به گفته شریعتی: «صادرکنندگان همواره با گرفتاری‌های متعدد و پیچیده‌ای مواجه بوده‌اند و در ماجرای ارز نیما آنها برای ادامه حیات مجبور هستند ارز را بازگردانند و به قیمت پایین بفروشند. اما واردکنندگان برای دریافت ارز ارزان و فروش آن به نرخ بازار آزاد و بالاتر ده‌ها راهکار متقلبانه پیش‌رو دارند». این فعال اقتصادی همچنین توضیح می‌دهد: «ارز نیمایی یک امتیاز است. هر‌چقدر هم که برای آن سامانه و قوانین سفت‌وسخت بگذارند باز هم به‌مثابه دادن یک چاقوی برنده به دست افراد است. برخی واردکنندگان کالاهای ارزان می‌آورند و بیش‌اظهاری می‌کنند. ولی قرار است از این پس در تالار بانک مرکزی صادرکنندگان ارز خود را با واردکنندگانی که ارز می‌خواهند، مبادله کنند تا هم صادرکننده ارز خود را به قیمت بهتری بفروشد و هم معامله شفاف باشد. مخالفان می‌گویند با این روش کالاها گران‌تر به دست تولیدکنندگان میرسد و هزینه تولید بالا می‌رود. اما من می‌گویم این ادعا فقط روی کاغذ اتفاق می‌افتد و در عمل این اتفاق رخ نمی‌دهد. مثل وقتی سال‌ها ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دادیم ولی در عمل اثری ندیدیم؛ چون تولیدکنندگان با پیش‌بینی سود و تورم قیمت‌گذاری می‌کنند و این موارد را از پیش حساب کرده‌اند. پس با کم‌شدن فاصله ارز نیما و ارز آزاد فقط منابع دولت کمتر مصرف می‌شود. ضمن اینکه هیچ‌کس مخالف حمایت از تولیدکنندگان نیست، اگر دولت می‌خواهد حمایت کند راهش فراوان است، چرا ارز ارزان؟ می‌توان ارز به قیمت بازار دهد اما براساس شاخص‌های قابل اندازه‌گیری مثل تعداد نیروها، کالای تولیدی و... به آنان وام‌های ارزان یا سایر مشوق‌ها را بدهد». به گفته او بزرگ‌ترین فسادی که اخیرا توسط نیروهای نظارتی کشف شده در همین حوزه بوده است. یکی از شرکت‌های بزرگ لوازم خانگی برای واردات ارز گرفته اما کالایی که آورده یک‌دهم قیمت ارزی بوده که گرفته است. یعنی این واردکننده فاکتورسازی کرده یا در مواردی ماده نهایی را به اسم محصول اولیه آورده است. شریعتی معتقد است این مورد یکی از هزاران مثال فسادی است که اختلاف نرخ ارز نیما و آزاد ایجاد کرده است. به باور این عضو اتاق بازرگانی، دولت حتی در فرایند حمایت از تولیدکننده هم خود را فریب داده است. یکی از مصادیق این ادعا محدودیتی است که در چند ماه گذشته برای واردات اعمال شده و اولویت واردات به تولیدکنندگان داده شده است. نتیجه این سیاست امضاهای طلایی شد؛ چون عمده تولیدکنندگان به بازرگانان گفتند که اگر بار می‌خواهید می‌توانید پولی به ما بدهید تا با استفاده از اسم ما واردات انجام دهید. او می‌افزاید: «از همین رو نزدیک‌شدن نرخ نیمایی به نرخ ارز آزاد بسیار خوب است؛ چون در آن تبعیض صنفی وجود ندارد. اگر حمایت از تولیدکنندگان هم به شکل دیگری کنار آن باشد بسیار خوب است و قاطعانه می‌گویم که اگر فاصله کم و کمتر شود می‌بینیم که مقدار و ارز واردات بسیار کمتر می‌شود چون بسیاری از این موارد فاکتورسازی است. مثلا ۱۰۰ هزار دلار می‌گیرند ولی فقط ۶۰ هزار دلار وارد می‌کنند».
زمان برای تک‌نرخی‌شدن ارز مناسب نیست
این در حالی است که مرتضی افقه، اقتصاددان مخالف این رویکرد است. او به «شرق» توضیح می‌دهد: «اصل اینکه ارز در کشور تک‌نرخی باشد بسیار مطلوب است مشروط به اینکه در بازار آزاد و به خودی خود رخ دهد؛ به‌گونه‌ای که سطح رفاه مردم را افزایش دهد. در شرایطی که ما حدود هفت سال است که در تحریم هستیم و فعلا هم با توجه به شرایط تنش منطقه، انتخابات آمریکا و مسائل داخلی چشم‌اندازی برای رفع تحریم وجود ندارد، تک‌نرخی‌کردن ارز عملا به معنی افزایش قیمت ارز است. اگر این اقدام در شرایط فعلی رخ دهد نتیجه آن شبیه همان کاری است که آقای رئیسی، بهرغم توصیه‌های برخی کارشناسان کردند و حذف ارز چهارهزار‌و ۲۰۰ تومانی موجب رشد ۶۰ درصدی تورم شد. این اتفاق با افزایش نرخ ارز نیما نیز تکرار می‌شود. فقط چون اختلاف قیمت بین ارز نیما و آزاد از ترجیحی و نیما کمتر است، شدت فشار کمتر خواهد بود». افقه ادامه می‌دهد: «در آستانه ورود دولت جدید که مختصر سرمایه اجتماعی دارد، این اقدام هم می‌تواند فشار زیادی به مردم بیاورد و هم این سرمایه اجتماعی را از بین برود. بنابراین نه افزایش قیمت بنزین، که در حال فضاسازی برای آن هستند و نه بحث تک‌نرخی‌شدن بهای ارز در‌حال‌حاضر بستر و زمینه مناسب ندارد. مشخصا دولت کسری بودجه و مشکلات زیادی دارد و امکان افزایش از طرق دیگر هم از دست داده است؛ زیرا مالیات‌ها را تا سقف افزایش داده و اوراق هم تا جایی که بازار کشش داشته فروخته است، بیشتر اموال دولتی هم فروخته شده و احتمالا دیگر چیزی در دست دولت نیست. بنابراین بهتر است یا از طریق کاهش هزینه‌ها کسری را کنترل کند یا از صندوق توسعه ملی تا زمان رفع تحریم و آزاد‌شدن منابع ارزی وام بگیرد؛ چراکه اصل مشکل ساختارهای ناکارآمد است و دولت باید برای اصلاح این ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه اقدام کند که البته این اقدام زمان‌بر است». او در پاسخ به اینکه پس با رانت ناشی از ارز ترجیحی و مشکلاتی که در فرایند تخصیص و گمرک ایجاد کرد چه باید کرد، می‌گوید: «این فرض که مشکلات و موانع موجود در صادرات و واردات و گمرک مربوط به نرخ ارز است یک فرض غلط است. بیشتر این موارد به بوروکراسی اداری در ایران بازمی‌گردد که ریشه در نظام انتصاب افراد ناشایست و نظام ارزشی ضدتولید و ضدتوسعه دارد. ضمنا این موضوع نمی‌تواند تأثیر چندانی در روان‌شدن و بهبود جریان صادرات و واردات داشته باشد و ضربه به معیشت مردم را جبران کند یا حتی پوشش بدهد. نکته دیگر اینکه فشارهای متعدد اجتماعی و اقتصادی سبب شده است که مردم در آستانه صبر قرار بگیرند و مشخص نیست بتوانند فشار بیشتر را تحمل کنند یا خیر. دولت فعلی باید تجارب تنشهای سیاسی و اجتماعی ۹۶ و ۹۸ را در تصمیم‌گیر‌ی‌هایش لحاظ کند تا جلوی مشکلات جدید را بگیرد».
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دارو؛ درد شد نه درمان
«با شماره‌ای در دست که شماره پیگیری است که بعد از برچیده شدن دفترچه‌های کاغذی تامین اجتماعی که به عنوان شناسه ورود به سیستم است از این داروخانه به آن داروخانه به دنبال دارو است.
می‌گوید چند وقتی است داروی بیماری دخترم که مبتلا به بیماری نقص سیستم ایمنی است دچار کمبود شده و پیدا نمی‌شود.» کمبود اقلام دارویی از دولت سیزدهم روند نگرانی کننده پیدا کرد و مصداقی از اسب زین شده برای دولت چهاردهم است. دارو یکی از کالاهای ضروری در کشور است که کمبود و نوسان قیمت آن می‌تواند بیماران را با چالشهای جدی مواجه سازد. اگر این روزها گذرتان به داروخانهها افتاده باشد، تقریباً یک یا دو قلم داروی نوشته شده در نسخه موجود نیست و زمانی هم که قیمت داروهای تجویز شده را می‌گویند، شاهد تعجب و واکنش‌های متفاوت افراد هستیم. گاهی برخی افراد از متصدی داروخانه می‌خواهند تا تعدادی از داروها را از لیست نسخه آنها خارج کند یا نمونه مشابه داخلی آن را به آنها پیشنهاد دهد.این کمبود و گرانی تعدادی از اقلام دارویی دلایل مختلفی دارد که موجب شده بیماران برای یافتن داروهای خود نسخه‌به‌دست در داروخانهها سرگردان باشند. کمبود دارو در زمان همه گیری کووید دامنگیر اکثر کشورها بود و در کشور ما به علت تحریمها حتی سرم که کشور ما از تولیدکنندگان باسابقه آن بود به علت مصرف زیاد دچار کمبود شد. اما کمبود و گرانی واقعا سرسام آور دارو در این سال‌ها اخیر بسیار نگران کننده است. این کمبود برای بیماران دچار بیماری های خاص و صعب العلاج درد و رنجی مضاعف است؛ دردی دردآورتر از خود بیماری. اخیرا روزنامه اعتماد در گزارشی از کمبود داروی پت‌اسکن خبر داده است. در این گزارش آمده است:« طی دو هفته گذشته که مونا فرجاد؛ بازیگر سینما و تلویزیون ایران در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از کمبود داروی پت‌اسکن که نقش حیاتی در تشخیص بیماری سرطان دارد، نوشت، برخی کاربران کمبود و تاخیر در روند انجام این آزمایش را تایید کردند و برخی هم این حرف‌ها را مورد تردید قرار دادند و حتی به او خرده گرفتند که چرا چنین موضوعی را نوشته. چند روز بعد ماشاءالله ترابی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد؛ اگرچه کمبودهایی در این زمینه وجود دارد اما در کار درمان بیماران، وقفه‌ای ایجاد نشده و خدمت‌رسانی در حال انجام است.»
افزایش هزینه بیماران تالاسمی
همچنین «یونس عرب» مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران در خصوص متوسط هزینههای درمان بیماران تالاسمی گفت: «یک بیمار تالاسمی هزینههای پرداختی‌اش به ۲۴۷ میلیون تومان در سال رسیده و پرداخت از جیب بیمار به‌شدت افزایش پیدا کرده است.»به گزارش ایلنا، وی درباره کمبود داروهای تالاسمی گفت: در حال حاضر تفاوت کیفیت داروهای داخلی و وارداتی مد نظر ما نیست، چرا که اساسا دارو به مقدار کافی و مورد نیاز بیماران از منابع داخلی و خارجی مطابق با برآورد معاونت درمان وزارت بهداشت تامین نمی‌شود. طبق برآورد معاونت درمان وزارت بهداشت ماهانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دوز آمپول تزریقی برای بیماران تالاسمی نیاز است. اما آنچه که سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند، تامین تنها ۳۰۰ هزار آمپول تزریقی است، لذا همچنان با کمبود داروهای تالاسمی مواجه هستیم.او ادامه داد: لازم به ذکر است که نسبت به سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وضعیت موجودی داروهای تالاسمی کمی بهتر شده است، اما با شرایطی که وضعیت دارویی بیماران ثابت و مطلوب باشد و بیماران به راحتی به دارو دسترسی داشته باشند، بسیار فاصله داریم.
علت از زبان مسئولان
۲۴مرداد سال‌جاری بود که محمدجعفر قائم‌‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، در همایش ملی روز داروساز اعلام کرد که «میزان تولید دارو در کشور ۳۰درصد کاهش یافته است.» وی در این مراسم با اشاره به وضعیت صنعت دارو در کشور گفت: تا چند سال پیش، بازار دارویی کشور ۶۵ همت بود که در سال ۱۴۰۲ پس از اصلاح سیاستهای ارزی این رقم به ۱۶۰هزار میلیارد تومان رسید که به دلیل افزایش نیاز به نقدینگی، باعث بروز مشکل در تامین داروها شد.قائم‌‌پناه همچنین یکی دیگر از مشکلات تامین دارو را تخصیص ارز دانست و بیان کرد: تغییر نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی را ۷ برابر افزایش داده است. همچنین سیاستهای انقباضی بانک مرکزی مانع تامین منابع مالی دارو شده است. معاون اجرایی رئیسجمهور عدم‌پرداخت به موقع مطالبات داروخانهها از سوی شرکت‌های بیمه‌‌ای، سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در تامین منابع مالی و همچنین یارانه اندک به داروهای پرمصرف و خاص را از دیگر دلایل کاهش تولید و بروز اختلال و مشکل در توزیع دارو در کشور عنوان و اظهار کرد: با برگزاری جلساتی با مسئولان بانک مرکزی، حدود ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات نهاده‌‌های دارویی، ۵۰هزار میلیارد تومان برای منابع شرکت‌های دارویی و همچنین اوراق اعتباری برای تامین نقدینگی کارخانه‌‌های داروسازی در نظر گرفته شد که تا حدودی مشکلات مبتلابه جامعه داروسازی کشور را حل خواهد کرد.
۸۰ قلم یا بیش از ۲۰۰ قلم؟
همچنین به گزارش همشهری آنلاین، مهدی پیرصالحی، نایب‌رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: پیگیریها نشان می‌دهد که با وجود تخصیص ارز به دارو، به دلیل اینکه پرداخت به موقع انجام نشده، شرکت‌های تولیدی نتوانستند مواد اولیه تهیه کنند و همین منجر به کمبودهای دارویی در کشور شده است.وی گفت: دولت بدهی‌های سنگینی به بخش دارویی کشور دارد، به طوری‌که ۵ ماه طلب داروخانهها پرداخت نشده است، این طلب فقط از بخش دولتی حدود ۲۷ همت است.پیرصالحی اضافه کرد: بیمهها و طرح دارویار سهم‌شان را پرداخت نکردند و این موضوع، عرضه دارو را تحت تأثیر قرار خواهد داد.وی ادامه داد:بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، با کمبود حدود ۸۰ قلم دارو مواجه هستیم و طبق گزارش داروخانهها بیش از ۲۰۰ قلم کمبود دارو وجود دارد.پیر صالحی اظهار کرد: گاهی عدم تخصیص به موقع ارز و مشکل نقدینگی باعث جهش می‌شود و مثل گذشته باعث بیش از ۳۰۰ قلم کمبود دارو می‌شود بنابراین باید زنجیره تأمین پایدار دارو را حفظ کنیم.
بخشی از بدهی داروخانهها پرداخت شد
همچنین نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل در این زمینه گفت: آقای پزشکیان قبل از مشخص شدن وضعیت هیات وزیران و پیش از رای اعتماد مجلس به وزرا این دستور را به چند بخش از جمله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی داد که به شرایط هشدارآمیز دارو رسیدگی کنند. همزمان با روز معرفی وزرای کابینه یک جلسه موازی با حضور فعالان حوزه دارو در بانک مرکزی برگزار شد و در جلسه، رئیس کل بانک مرکزی هم حضور داشت و قرار شد که ۵۰ همت برای محصولات سلامت، شامل ۳۵ همت برای دارو، ۱۳ همت برای ملزومات و ۲ همت برای شیرخشک در نظر گرفته شود و از طریق شبکه بانکی در اختیار شرکت‌های زنجیره تامین دارو قرار گیرد.
وحید محلاتی افزود: پیگیریها از سوی وزیر بهداشت ادامه پیدا کرد و آقای رئیسجمهور هم در گفت‌وگوی تلویزیونی گفت که قرار است از صندوق توسعه ملی، پولی اعطا شود. در نهایت اعلام شد مبلغ ۵ همت به زنجیره تامین دارو داده می‌شود. همچنین در تامین اجتماعی، ۲۰ همت برای دانشگاه‌‌های علوم پزشکی، در نظر گرفته شده که قرار بود حدود ۶ همت آن به دارو اختصاص پیدا کند. همچنین بخشی از بدهی تامین اجتماعی به داروخانهها، که حدود ۲ همت و مربوط به فروردین و اردیبهشت بود، پرداخت شد. اگرچه پرداخت ۵ همت می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند، اما واقعیت این است که مشکل دارو این‌گونه حل نمی‌شود. برای حل مشکل دارو به اعتبار بیشتری نیاز داریم.
کمبود نقدینگی، چالش اساسی نظام دارویی
همچنین عباس کبریایی‌‌زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت «کمبود نقدینگی» را یکی از چالشهای اساسی نظام دارویی کشور خواند و در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: متاسفانه در چرخه نقدینگی داروسازی کشور معضلاتی را شاهد هستیم که بخش عمده آنها از استراتژی‌‌های ناکارآمد در تامین منابع مالی داروخانهها، بیمارستان‌‌های دولتی و همچنین عدم‌حمایت ریالی از سازمان‌های بیمه‌‌گر ناشی می‌شود؛ به طوری که بیمهها امروز نمی‌توانند تعهدات مالی خود را به موقع پرداخت کنند.کبریایی‌‌زاده همچنین به چالشهای قیمت‌گذاری دارو و فرآورده‌‌های سلامت محور اشاره کرد و گفت: نظام قیمت‌گذاری دارو در ایران در سال‌های اخیر بسیار مخرب و آسیب‌‌رسان به صنعت عمل کرده و به همین دلیل هم اشتیاق به سرمایه‌گذاری در بخش تولید به شدت آسیب دیده است. در مجموع طی سال‌های اخیر روند سیاستگذاری دولتها به نفع واردات و ترغیب شرکت‌های واردکننده به‌خصوص شرکت‌های فراقانونی و غیرقانونی فوریتی بوده است.وی تاکید کرد: متاسفانه مجموع این سیاستگذاریهای اشتباه، سبب توسعه این شرکت‌ها شده و در عین حال آسیب جدی نیز به اشتیاق به تولید وارد شده است. امیدواریم در دولت چهاردهم اصلاح رویکرد به نفع تولید در کشور را شاهد باشیم.عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی همچنین بر لزوم بازسازی و نوسازی این صنعت طبق قانون برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و گفت: متاسفانه شاهدیم که نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در داروسازی کشور پیشی گرفته و به عبارتی داروسازی به سمت مستهلک شدن پیش می‌رود و امروز بسیاری از ماشین‌آلات باید جایگزین شوند. این موضوع در برنامه هفتم توسعه هم مورد توجه قرار گرفته است.
ضرورت احیای طرح ژنریک
همچنین سید جلیل میرمحمدی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای سلامی بر ضرورت احیای طرح ژنریک تاکید کرد و تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی را خلاف قانون دانست و گفت: در بحث دارو طرح ژنریک در حال اجراست، اما باید به صورت کامل اجرا شود و بسیار ضروری است. وزیر بهداشت دولت چهاردهم این طرح را احیا کند و مانع از افزایش هزینه اقلام دارویی و تحمیل هزینههای سنگین و گزاف به بیماران شود. وی با بیان اینکه مشکلات کمبود دارو تنها مربوط به سال‌های اخیر نیست، افزود: بخشی از این مشکل به تحریمها بازمی‌گردد. بنابراین وزیر بهداشت باید هماهنگی و همراهی بین بخشی را در مجموعه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و صمت و بیمهها ایجاد و همه با همکاری و تلاش ارز کالاهایی که مربوط به حیات مردم است مانند دارو، شیرخشک و لوازم تجهیزات مصرفی پزشکی را به موقع تامین کنند و ارز هم کیفی باشد تا بتوان مواد اولیه را به موقع وارد کشور کرد.نماینده مردم تفت و میبد در مجلس دوازدهم، با تاکید بر اینکه حمایت ریالی از صنایع تولید دارو باید اولویت دولت چهاردهم باشد، گفت: عدهای با توجه به گرانی ارز مجبور هستند از نظر ریالی مبلغ چند برابری را برای تامین مواد اولیه‌شان پرداخت کنند. بنابراین نیاز است دولت با اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت از صنایع تولید دارو حمایت کند تا بتوانند دارو را در حد ممکن تولید کنند و در اختیار کشور قرار دهند.
فرصتی تاریخی برای «سلامت»
در شرایطی که پزشکیان دولت خود را «دولت وفاق ملی» می‌نامد و بر استفاده از نیروهای توانمند فارغ از نگرش سیاسی آنها تاکید دارد، محمدرضا ظفرقندی به عنوان شانزدهمین سکاندار وزارت بهداشت در سال‌های پس از انقلاب اسلامی موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس شد؛ جراح کهنه‌کار و عضو «گروه پزشکان ساک به دست در دوران دفاع مقدس» که به اذعان کارشناسان با توجه به شرایط فعلی حوزه سلامت، کار سختی در وزارت بهداشت پیش رو خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ۱۵ وزیر سکاندار وزارتخانه مربوط به سلامت ایرانیان بوده‌اند؛ وزارتخانه‌ای که به لحاظ تشکیلات و پرسنل و بازنشستگانش دومین وزارتخانه بزرگ کشور است و در طول تاریخ تشکیلش، فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذارنده است.
از زمان تشکیل «اداره کل صحیه» در سال ۱۳۲۰ تا کنون قوانین زیادی مرتبط با سلامت ایرانیان، در کشور مصوب شده و وزرای زیادی هم در کابینه‌های مختلف آمده و رفته و هر کدام به نوبه خود سهمی، چه خوب و چه بد، در بهداشت و درمان ایرانیان داشته‌اند.اکنون و در دولت چهاردهم نیز کارشناسان معتقدند از آنجاکه رئیس جمهور خود پزشک است و درد آشنای سلامت، بی‌تردید انتظارات او از این حوزه قابل توجه خواهد بود و بر همین اساس هم تامین نظر او کار راحتی نخواهد بود؛ به همین دلیل هم هست که دست‌اندرکاران سلامت و جامعه پزشکی و پرستاری کشور حضور او را به عنوان فرصتی تاریخی برای نظام سلامت قلمداد می‌کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍 درخواست خودروسازان از دولت پزشکیان
تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که شرکت‌های خودروساز داخلی با تغییر دولت به‌دنبال کسب مجوز برای افزایش قیمت محصولاتشان هستند.
دیروز دفتر معاون اول رئیسجمهور هم به این موضوع اشاره و اعلام کرد: «ابلاغیه سیاستگذاری درخصوص قیمت‌گذاری برخی از خودروهای سواری» در حال رسیدگی در کمیسیون مربوطه و دبیرخانه هیأت دولت است که البته هنوز در هیأت وزیران مطرح نشده و هیچ‌گونه تصمیمی در این خصوص در دولت گرفته نشده است.این درخواست‌های مکرر برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در شرایطی اعمال می‌شود که راهکار اساسی برای ایجاد تعادل در قیمت‌ها خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی است، موضوعی که به‌طور کل فراموش شده است.به گزارش همشهری، زیانهای سنگین در صنعت خودروسازی، این صنعت را وارد بحران مالی عمیقی کرده است. همین موضوع دولت سیزدهم و اکنون دولت چهاردهم را برآن داشته تا با افزایش قیمت‌ها جلوی زیانهای سنگین را در این صنعت بگیرند اما به‌نظر میرسد باید راهکار‌های بنیادی‌تری در این زمینه اندیشیده شود.
از خودروسازان اصرار، از دولت انکار
ماجرای درخواست خودروسازان برای کسب مجوز افزایش قیمت خودرو به سال قبل بازمی‌گردد که نشست‌های مختلفی در این‌باره در وزارت صنعت برگزار شد. در پی برگزاری این نشست‌ها در نهایت اسفند پارسال قیمت‌های جدید خودرو محاسبه و پیش از عید نوروز به وزارت صنعت ارسال شد تا طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت به‌عنوان تنظیم‌گر فنی بازار خودرو قیمت‌های جدید را اعلام کند. با این حال وزارت صمت تا پایان دولت سیزدهم قیمت‌های جدید را اعلام نکرد.
میزان بحران صنعت خودروسازی
آنطور که صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی نشان می‌دهد ۳شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به همراه شرکت‌های زیرمجموعه‌شان سال گذشته متحمل ۶۰هزار میلیارد تومان زیان شدهاند. این زیان سنگین باعث شد که جمع کل زیان تلفیقی شرکت‌های خودروسازی در پایان سال قبل یعنی ۶ماه پیش به مرز ۲۵۰هزارمیلیارد تومان برسد.
این روند تولید زیان همچنان ادامه دارد و آنطور که گزارش‌های آماری نشان می‌دهد این ۳شرکت خودروسازی به تنهایی و بدون درنظر گرفتن شرکت‌های زیرمجموعه‌شان فقط در فصل بهار جمعا ۹هزار و ۱۷۵میلیارد تومان زیان کرده‌اند.
خصوصی‌سازی؛ راهکار فراموش‌شده
هنوز مشخص نیست قیمت جدید خودرو‌ها تا چه میزان افزایش خواهد یافت. اما به‌نظر میرسد راهکار بنیادی و اساسی برای صنعت خودروسازی واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها و سپردن کار به‌دست بخش خصوصی است؛ یعنی همان طرحی که شهید رئیسی در اسفند۱۴۰۰ به وزارت صنعت ابلاغ کرد و به دستور ۸ماده‌ای معروف شد.
اصلی‌ترین دستور شهید رئیسی در این طرح برای نجات صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ماه بود. اما با آنکه ۲ سال و نیم از صدور این دستور می‌گذرد، هنوز اقدامی در این‌باره انجام نشده است و مشخص نیست مواضع دولت چهاردهم هم برای خصوصی‌سازی در این صنعت چیست.
بیش از ۲دهه است که برنامه‌های مختلف برای واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی مسکوت مانده و این درحالی است که اغلب پژوهش‌ها و گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد تا زمانی که سهام این ۲شرکت به بخش خصوصی واگذار نشود امکان نجات این صنعت وجود ندارد و راهکار افزایش قیمت‌ها منجر به نجات این صنعت نخواهد شد. با این حال به زعم کارشناسان اجرای خصوصی‌سازی در این صنعت حتی می‌تواند در بلندمدت منجر به متعادل‌شدن قیمت‌ها شود.
با آغاز به‌کار دولت چهاردهم، ۲شرکت بزرگ خودروسازی به همراه نماینده شورای رقابت در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند. حالا به‌نظر میرسد این درخواست قرار است در کمیسیون‌های تخصصی دولت مطرح شود تا قیمت خودرو‌ها در نزدیک‌ترین زمان ممکن اصلاح شود.
مطالب مرتبط
