🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چهار پیام رشد بهاری
بانک مرکزی جزئیات گزارش رشد اقتصادی بهار را منتشر کرد. براساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی فصلی در بهار۱۴۰۳ بر مبنای قیمت‌های ثابت سال۱۳۹۵، برابر با ۳.۲درصد بوده است.
این آمار حاکی از کاهش ۱.۳واحد درصدی رشد فصلی اقتصاد در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته است. بررسی جزئیات گزارش رشد، چهار پیام مهم را گوشزد می‌کند. پیام اول این است که رشد اقتصادی در یک مسیر کاهشی قدم گذاشته است. پیام دوم این است که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی فصل بهار متعلق به گروه نفت و گاز بوده که این سوخت در حال کاهش است. پیام سوم آنکه روند رشد تشکیل سرمایه ثابت بیشتر از رشد اقتصادی بوده است، با این حال هنوز تا میزانی که برای تحقق رشد ۸درصدی مورد نیاز است فاصله معناداری دارد. پیام آخر این است که با توجه به کاهش ۷.۳درصدی مخارج دولت در فصل بهار، به نظر می‌رسد مخارج بودجه امسال رویکرد انقباضی شدیدتری در مقایسه با سال قبل دارد.
علیرضا کتانی: بانک مرکزی در شرایطی که تقریبا سه ماه از پایان فصل بهار گذشته، بالاخره گزارش رشد مربوط به فصل بهار را منتشر کرد. پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی رقم رشد بهار امسال را به‌صورت شفاهی اعلام کرده بود؛ اما گزارش رشد بهار، منتشر نشده بود. بر اساس این آمار، رشد اقتصادی فصلی در بهار۱۴۰۳ به قیمت پایه، به ۳.۲درصد رسیده است. این آمار حاکی از کاهش ۱.۳واحد درصدی رشد اقتصادی فصلی در مقایسه با فصل قبل است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این فصل با کاهش ۱.۱واحد درصدی نسبت به فصل قبل روبه‌رو بوده و به ۲.۵درصد رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد بهار چهار پیام مهم دارد. پیام اول گزارش رشد بهار امسال این است که رشد اقتصادی پس از اوج‌گیری بهار۱۴۰۲، روندی کاهشی به خود گرفته است و با کاهش ۲.۵واحد درصدی نسبت به بهار۱۴۰۲ روبه‌رو شده است. پیام دوم رشد بهار این است که رشد بخش نفت و گاز، در مقایسه با سال گذشته با روندی کاهشی مواجه شده و از ۱۶.۵درصد در فصل اول سال۱۴۰۲ به ۹.۵درصد در فصل اول۱۴۰۳ رسیده است.
پیام سوم رشد بهار مربوط به وضعیت رشد متغیر مهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. به‌طور کلی روند رشد تشکیل سرمایه ثابت بیشتر از رشد اقتصادی بوده است، با این حال هنوز به میزانی که برای تحقق رشد ۸درصدی مورد نیاز است، نرسیده است. پیام چهارم رشد بهار۱۴۰۳ مخارج بخش دولتی در فصل بهار با کاهش ۷.۳درصدی مواجه بوده است. به نظر می‌رسد بودجه امسال رویکرد انقباضی شدیدتری در مقایسه با سال قبل دارد.
رشد نفتی به پایان می‌رسد؟
نگاهی به جزئیات آمارها نشان می‌دهد علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «گروه نفت و گاز» جست‌وجو کرد. چنان‌که سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌ها در نرخ رشد ۲.۳درصدی تولید ناخالص داخلی طی سه‌ماه اول سال۱۴۰۳ به ترتیب ۱، ۰.۶ و ۰.۴ واحد درصد برآورد شده است. بررسی آمار رشد گروه نفت و گاز نشان می‌دهد در سال۱۴۰۰ و با ریاست‌جمهوری جو بایدن در آمریکا، رشد بخش نفت و گاز روندی صعودی به خود گرفت. این روند پس از توافق ایران و عربستان و توافقات دیپلماتیک انجام‌شده در نیمه دوم سال۱۴۰۱، در اوایل سال۱۴۰۲ ادامه یافت و منجر به تقویت رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۲ شد. اکنون و با گذشت زمان، رشد بخش نفت و گاز، از اوج خود فاصله گرفته و رشد اقتصادی نیز در مقایسه با سال۱۴۰۲ تعدیل شده است.
به نظر می‌رسد رشد اقتصادی در آینده و با حذف کامل اثر رشد نفتی، به موتور محرک دیگری نیاز داشته باشد. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «دو بال رشد۱۴۰۳» به بررسی الزامات رشد اقتصادی در ماه‌های آینده پرداخته است.
براساس این گزارش رشد اقتصادی مبتنی بر تولید غیر نفتی به بازنگری در سیاستگذاری در دو حوزه داخلی و خارجی نیاز دارد. اصلاح سیاستگذاری داخلی باید در راستای بهبود زیرساخت‌های مربوط به انرژی، اصلاحات قیمتی حامل‌های انرژی، رفع موانع کسبوکار، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و کنترل تورم باشد و اصلاح سیاستگذاری خارجی نیز با حرکت به سوی رفع دائمی تحریم‌ها، پذیرش FATF و جذب سرمایه‌های خارجی صورت می‌گیرد. همان‌طور که رئیس‌جمهور پیش‌تر عنوان کرد، مادامی که ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب نشده است، کشور در دام رشد پایین اقتصادی خواهد ماند، بدون رشد اقتصاد، سیاست‌های رفاهی مد نظر برای فقرزدایی نیز چندان موفقیت‌آمیز نخواهد بود و اهداف مرتبط با عدالت اجتماعی نیز محقق نخواهند شد.
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند بدون انجام شدن اصلاحات ساختاری، رشد اقتصادی کشور در بلندمدت به رقمی پایین‌تر از ۲درصد نزول خواهد کرد و کشور همچنان درگیر بحران‌ها و ناترازی‌های متعدد خواهد بود. ریسک‌های اقتصادی و غیر اقتصادی متعددی رشد مبتنی بر نفت را تهدید می‌کند و بدون گام برداشتن در راستای راه‌اندازی موتور غیرنفتی رشد اقتصادی، اقتصاد کشور با چالشهای متعدد و دشواری دست و پنجه نرم خواهد کرد. اصلاح سیاست‌های داخلی و خارجی، دو بال رشد اقتصادی در سال۱۴۰۳ هستند.
آمار مربوط به بخش‌های مختلف
در سه‌ماه اول سال۱۴۰۳ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال۱۳۹۵ به میزان ۳۵.۲هزار میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۱درصد افزایش یافته است. برآوردهای انجام‌شده در این زمینه با توجه به آمارهای پایه دریافتی حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۳ و منفی یک‌درصد و تولید محصولات اصلی دامی ۳.۵درصد افزایش یافته است.
براساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سه‌ماه اول سال۱۴۰۳ به قیمت‌های ثابت سال۱۳۹۵ به میزان ۴۲.۴هزار میلیارد تومان برآورد شده که گویای رشد ۵.۹درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان‌دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه طی دوره مذکور، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت‌خام و گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 معضل قاچاق برای حوزه تجارت الکترونیکی
فعالان حوزه تجارت الکترونیکی معتقدند که اصلی‌ترین عامل رشد نکردن این حوزه، قاچاق کالا است. به گفته آنها، کسبوکارها اگر غیرقانونی کار کنند می‌توانند سهم بیشتری از بازار بگیرند، اما به دلیل شفافیت کسب‌وکارهای این حوزه، کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی با قاچاق، بخشی از سهم بازار را دریافت می‌کنند. آنها معتقدند اگر برای این موضوع راه‌حلی پیدا شود، بخشی از چالشهای ما حل می‌شود.
در پنل موبایل و تجارت الکترونیکی که در دومین رویداد کنگره موبایل ایران برگزار شد، مجید مظاهری قائم مقام مدیرعامل بانی‌مد، درباره جایگاه ایران در بازار تجارت الکترونیکی گفت: سهم بازار تجارت الکترونیکی در ایران ٢ درصد بوده است، ۶ درصد سهم بازار تجارت الکترونیکی است؛ ٣ درصد برای پلتفرم‌ها و ٣ درصد سوشال یا تجارت اجتماعی است. ٣ درصد سهم تجارت اجتماعی به معنی اهمیت موبایل در این حوزه است؛ زیرا کاربر برای استفاده از این فضا از موبایل استفاده می‌کند. آمار تجارت الکترونکی در جهان نشان می‌دهد، سال ٢٠٢٢ نسبت به ٢٠٢١ رشد برخی از کشورها در حوزه تجارت الکترونیک کاهش یافته است. انگلیس، امریکا و کانادا در این حوزه رشد رو به پایین را تجربه کردهاند؛ اما در مقابل برخی از کشورهای اطراف خلیج فارس مثل امارات و قطر بین ٧ تا ٩ درصد افزایش یافتند و اندونزی با افزایش ۶٠ درصدی تحول چشمگیری در این حوزه یافت؛ سهم بازار تجارت الکترونیک این کشور درحال حاضر نزدیک انگلیس و امریکا است. او با تاکید بر چالش‌هایی که در این حوزه دارند اضافه کرد: از چالشهای ما رگولاتوری و کالای قاچاق است. سهم کالای قاچاق جدی است زیرا ما شفاف کار می‌کنی؛ اگر غیرقانونی کار کنیم می‌توانیم سهم‌مان را بگیریم. سه درصد تجارت الکترونیک از ۶ درصد تجارت اجتماعی است، کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی قاچاق می‌فروشند اما ما نمی‌توانیم آن کالا را بفروشیم در نتیجه کاربر که برای خرید برندی سمت ما می‌آید ما آن برند را نداریم درنتیجه به سمت قاچاق می‌رود. اگر برای این موضوع راه‌حلی پیدا شود، بخشی از چالشهای ما حل می‌شود. مظاهری گفت: به نظر من نیمه پر لیوان همیشه جذاب‌تر است، من فکر می‌کنم فرصت‌های زیادی در این صنعت وجود دارد، تا الان این صنعت رشد خوبی کرده است اما باید در دو سال آینده رشد این صنعت سرعت بیشتری داشته باشد و احتمالا اتفاقات خوبی می‌افتد. به گفته او، رفتار مصرف‌کننده باسرعت بیشتری درحال پیش‌روی است و قدرت خرید کم شده است. او گفت: خرید اقساطی سهم غیرقابل تفکیک از کسبوکارها است. در نتیجه در آینده ما هم به خرید اقساطی فکر می‌کنیم.
کندی اینترنت، عامل کندی تجارت الکترونیکی
در ادامه، مسعود شاهمرادی مدیرعامل فروشگاه اینترنتی خانومی، با تاکید بر این نکته که سال ۱۳۹۳ بهترین سال در حوزه تجارت الکترونیک بود، گفت: دلیل اهمیت سال ۱۳۹۳ در حوزه تجارت الکترونیکی، موبایل بود. تجارت الکترونیکی در ایران تا قبل از فراگیر شدن اینترنت روی موبایل، روند کندی داشت و تراکنش کمی داشت. بیشتر کسب‌وکارهایی که در دهه ٨٠ شروع به فعالیت در تجارت الکترونیک کردند و تا سال ١٣٩١ ناامید شدند، حذف شدند؛ و همه کسب‌وکارهایی که به این تغییر رسیدند رشد کردند. سال ١٣٩٢، شیب رشد تجارت الکترونیک امریکا در دهه ٩٠ میلادی با شیب رشد تجارت الکترونیک در دهه ٩٠ شمسی نسبتا یکی بود. در آن زمان من حدس می‌زدم که این شیب صعودی ادامه‌دار باشد و با انفجار فروش اینترنتی در ایران مواجه خواهیم بود. البته اتفاقاتی که در سال ١٣٩٧ مربوط به برجام بود، باعث خروج سرمایه از این صنعت شد. او تاکید کرد که تولیدکننده احتیاج به داده و اطلاعات دارد که بازار را برایش روشن و شفاف کنند و زنجیره ارزش درست ایجاد کنند، زیرا مصرف‌کننده هرچه مطمئن‌تر باشد که مستقیم‌‌تر به تولیدکننده وصل است، اعتمادش به تولیدکننده بیشتر می‌شود. او گفت: شفافیت عنصر ذاتی تجارت الکترونیکی است. اگر در تجارت الکترونیکی شفافیت نباشد، فرصت. اعتماد بازیگر این حوزه از بین می‌رود و چیزی به دست نمی‌آید. تجارت الکترونیک ابزاری است که باعث شده داده در دنیا درست و دقیق دسته‌بندی شود. او درباره چالشهای این حوزه اضافه کرد: باید مهم‌ترین چالش حاکمیت رشد اقتصادی باشد، اگر از منظر بنگاه اقتصادی بخواهیم به صنعت تجارت الکترونیکی نگاه کنیم، درمی‌یابیم که در بازه زمانی سه ساله می‌شود ٢٠ برابر رشد داشت. درباره زمانی ٩٢ تا ٩٨ دیدیم که بنگاه‌های تجارت الکترونیکی صد برابر رشد هم تجربه کردند اما چند چالش جدی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها رگولاتوری یا حاکمیت است که توجه به بهترین فرصت نمی‌کند. چالش بعدی منابع انسانی است. به‌دلیل اینکه فرصت رشد را از صنعت می‌گیریم، چالش منابع انسانی را شدیدتر می‌کنیم. همچنین چالش تامین منابع مالی برای رشد، چالش جدی دیگر است.
خرید اقساطی در تجارت الکترونیک مهم است
در ادامه پنل، حسین حیدر رییس هیات‌مدیره تکنولایف، اصلی‌ترین چالش خرده فروشی آنلاین را قدرت خرید مردم دانست و ادامه داد: باوجود اقتصادی که داریم قدرت خرید مردم بسیار ضعیف شده است. برای همین ما بخش خرید قسطی را ایجاد کرده‌ایم تا مصرف‌کننده نهایی بتواند کالای مورد نیازش را به خصوص کالای دیجیتال و موبایل را تهیه کند. ما در سال گذشته از شش همت فروش کالا عبور کردیم و امسال با راه‌اندازی تکنوپی به دنبال این هستیم که یک همت فروش اقساطی داشته باشیم. موضوع بعدی تامین کالا است؛ تامین کالا جز مسائل اساسی در سال جاری است زیرا تخصیص ندادن ارز، این حوزه را با چالش روبرو می‌کند، البته این موضوع در دسترس حاکمیت است و کاری از دست ما بر نمی‌آید. حیدر درباره دغدغه اصلی‌شان که کالای قاچاق است، اضافه کرد: در بخش تجارت الکترونیکی ما آینه اقتصاد خرد کشور هستیم. یکی از دغدغه‌های اصلی ما کانال‌های فروش کالاهای قاچاق است. ما می‌توانیم شفاف باشیم، اطلاعات دقیق ارایه بدیم و کالای فنی درستی را توزیع کنیم اما این شفافیت‌ها خیلی دیده نمی‌شود و کانال‌های فروش قاچاق آسیب‌زننده هستند. همچنین کیارش عباس‌زاده موسس اسنپ فود و خانه کسبوکار، درباره چالش‌هایشان توضیح داد: اینترنت از گذشته تا الان از چالشهای اصلی ما بوده است؛ حتی زمانی که سرعت اینترنت خوب است نمی‌توانیم اعتماد کنیم که به همین شکل بماند، این یکی از چالشهای اصلی تجارت الکترونیکی است، بر همین اساس ما همیشه فکر می‌کنیم که یک جهت سنتی را هم نگه داریم که اگر فیلتر شدیم یا اینترنت قطع شد نابود نشویم. ما یک‌سری تهدیدهای محیطی مثل رگولاتوری، اینترنت، قانون و موارد دیگر داریم که از دسترس ما خارج است. مواردی که درون سازمانی است بیشتر در اختیار ما هستند. عباس‌زاده درباره برنامه پیش رویشان توضیح داد: ما درحال راه‌اندازی استارت‌آپ فکتوری در حوزه ملک هستیم؛ از این طریق می‌توانیم تجارت الکترونیکی را وارد حوزه ملک کنیم. این کار پیچیده و سخت است زیرا ملک صنعت مادر است، قیمت بالایی دارد و ذی‌نفعان بیشتری دارد. موضوعات رگولاتوری هم وجود دارد. تا الان در مراحل خوبی پیش رفته‌ایم تا بتوانیم ملک را هم وارد حوزه تجارت الکترونیکی کنیم. گفته می‌شود هوش مصنوعی در حوزه ملک تا ٧١ درصد سودآوری را افزایش می‌دهد. ملک از حوزه‌های دیگر عقب است و ظرفیت کار دارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فصل اصلاحات بورسی
آنطور که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران بازار سرمایه معتقدند در حال حاضر زمان اصلاح سیاست‌ها در بازار سرمایه فرا رسیده است. سیاست‌هایی که باید به سمت حمایت از بازار بعد از یک دوره چند ساله رکود چرخش کند. این سیاست‌ها می‌تواند از مسیر نرخ بهره، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح نرخ خوراک صنایع در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد و سازمان بورس نیز مطالبه سهامداران را به نهادهای بالاتر در دولت منتقل کند. به تازگی رییس جدید سازمان بورس از مخالفت خود با قیمت‌گذاری دستوری صحبت به میان آورده که باعث امیدواری سهامداران نیز شده است. «جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با کارشناسان بازار سرمایه به بررسی ضرورت‌ها و چگونگی اصلاحات پایه‌ای در بورس پرداخته است.
اهمیت رشد اقتصادی در سودآوری شرکت‌ها
سهیلا نقی‌پور، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: پس از تغییر و تحولات در ریاست سازمان بورس و پس از صحبت‌های حمایتی وزیر اقتصاد یک فضای امیدواری در بین فعالان بازار سرمایه شکل گرفت؛ امیدواری که البته برای تحقق یافتن ملزوماتی خواهد داشت. یکی از عوامل اصلی در رشد و رونق بازار بورس رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی پایدار و قوی اتفاقی است که می‌تواند باعث بالا رفتن سودآوری و عملکرد شرکت‌ها شود و ارزش سهام آنها را افزایش دهد. همین رشد اقتصادی و به دنبال آن بهبود عملکرد شرکت‌ها به تنهایی می‌تواند موجب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و در نهایت افزایش سرمایه‌گذاری در بازار بورس شود. او بیان کرد: البته این موضوع به دولت و سیاست‌های کلی آن وابسته است اما بالاخره مسائل بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشت اما یک‌سری کارها هم مربوط به ریاست سازمان بورس است که می‌تواند انجام شود و رونق را تا حدودی به بازار سرمایه برگرداند. متاسفانه بازار سرمایه در سال گذشته با مشکلات اساسی و زیادی روبه‌رو شد که باعث شد بازار سرمایه از پویایی دور بماند و یک رکود بی‌سابقه سراسر بازار سهام را فرا بگیرد. از دسترسی به اطلاعات نهان در اردیبهشت ۱۴۰۲ تا تصمیمات خلق‌الساعه و ناگهانی که به ضرر شرکت‌های بورسی شد و تشدید تنش‌های سیاسی و منطقی از مهرماه و ادامه‌دار بودن آن تا به الان. افزایش بی‌سابقه نرخ بهره و اوراق اخزا تا سقوط هلیکوپتر و شهادت رییس جمهور و در کنار همه اینها ناترازی انرژی و تضعیف عملیات شرکت‌ها همگی به مانند آوار بر سر بورس خراب شدند و آن را به نوعی از پا درآوردند و موجب رکود آن شدند.
نقی‌پور ادامه داد: اولین کاری که سازمان بورس به عنوان یک نهاد واسط بین مردم و دولت می‌تواند انجام دهد پیگیری در بخش‌های دولت جهت عدم تصمیمات خلق‌الساعه بوده که سودآوری و عملیات شرکت‌ها را هدف قرار داده است. اینکه یک‌شبه دستورالعملی صادر شود و شرکت‌های بورسی را با افت سودآوری مواجه کند باعث فراری دادن سرمایه‌گذاران می‌شود. فرار سرمایه رکود در بازار بورس که بسیار مساله مهمی است و باید به آن توجه شود چراکه هیچ سرمایه‌گذار عاقلی با چنین شرایطی وارد بازار سهام نمی‌شود. دومین موضوع که مطرح است قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری به معنای تعیین قیمت کالاها و خدمات توسط دولت یا یک نهاد نظارتی به جای اینکه قیمت‌ها توسط عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از صنایع بزرگ بورسی به طور مستقیم تحت تاثیر این سیاست قرار می‌گیرند، اگر قیمت محصول یا خدمتی کمتر از هزینه تولید آن تعیین شود سودآوری شرکت هم کاهش می‌یابد و در نتیجه ارزش سهام آن نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این مساله هم خود باعث فرار سرمایه است که حل این معضل می‌تواند باعث بهبود رونق بازار و بازگشت سرمایه شود.
موضوع بعدی اما نرخ بهره است، نرخ بهره یکی از موضوعات مهم برای سرمایه‌گذار است که به آن توجه می‌کند و تغییر در نرخ بهره می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم و تصمیم‌گیری آنها و در نتیجه رکود یا رونق بازار سرمایه تاثیرگذار باشد.
زمانی که نرخ بهره بالا باشد سرمایه‌گذار می‌تواند به راحتی بدون هیچ ریسکی به یک بازه مناسب در پایان سال برسد و دیگر سمت خرید سهام نرود. افزایش نرخ بهره به معنای افزایش هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در سهام است. او اضافه کرد: از دیگر کارهایی که رییس سازمان بورس باید پیگیر باشد و بر رونق بازار سرمایه اثرگذار است بحث تدوین لایحه بودجه و مسائل و مواردی بوده که مستقیم و غیرمستقیم بر بازار سرمایه اثرگذار است. این یک موضوع پایه‌ای و اساسی است که در صورت تعلل و بی‌توجهی از سوی سازمان بورس می‌تواند اثرات منفی در شرکت‌ها بگذارد و آنها را به مانند سال گذشته به مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کند، البته مباحث دیگری نیز به مانند حاکمیت شرکتی، ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد هم هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند تا بتوانیم شاهد یک بازار بورس پررونق باشیم و مورد استقبال اکثر مردم کشور قرار بگیرد.
ضرورت اعمال قوانین جدید در بازار سرمایه
سرور قاراخانی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: با مراسم تودیع و معارفه و انتصاب ریاست جدید سازمان بورس صحبت‌ها و نظرات مختلفی از سمت وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس مطرح شد. با ریاست جدید امید است با انتصاب قانون و اعمال سیاستگذاری‌های با پایه و اساس و کارا بتوان بازار سرمایه پویا‌تری داشت از جمله اینکه براساس صحبت‌های وزیر اقتصاد مارکت کپ بورس بسیار پایین است و این برای آینه تمام نمای اقتصاد ما ارزش خیلی پایینی است که باید با اعمال سیاست‌های جدید فکری به حال گسترش مارکت کپ شود. او بیان کرد: با اعمال قانون درست دامنه نوسان و بهبودی مکانیسم عرضه و تقاضای بازار می‌توان به بازار کمک کرد. در شرایط ریسک‌های سیستماتیک و شرایط بحرانی که برای بازار ممکن است پیش بیاید- قبل از اینکه بازار واکنش نشان بدهد- باید سیاست‌ها و قوانینی اعمال شود که جلوی ضرر سهامدار گرفته شود و این اعتماد از دست رفته به بازار و سهامدار بازگردد. در بعد اقتصادی می‌توان با نزدیک کردن فاصله نرخ دلار نیما و دلار بازار آزاد و همچنین تسهیل شدن شرایط تولید، واردات، صادرات برای صنایع به بهبود سود‌سازی برخی از آنها کمک کرد.
در بعضی مواقع می‌توان با اعمال سیاست‌های درست اقتصادی و اراده بازارگردان‌ها جلوی اصلاحات بی‌معنای ناشی از هیجان را در بازار کاهش داد. قاراخانی تصریح کرد: رییس سازمان بورس باید در جهت رونق بازار و رونق اقتصاد کشور تسهیلاتی را برای سرمایه‌گذاری بهتر و راحت‌تر افراد اعمال کند که مردم و سرمایه‌گذاران تشویق به سهامداری و سرمایه‌گذاری در بازار شوند. اگر در برنامه وزیر اقتصاد کاهش نرخ بهره بانکی و در ادامه آن بهبود ناترازی بانک‌ها باشد خود می‌تواند به رونق بازار سرمایه انجامد. رییس سازمان بورس باید تصمیماتی برای فروش‌های ناگهانی صندوق‌ها و نماد‌های شاخص‌ساز که چشم بازار به دنبال این نمادهاست اتخاذ کند و تا جایی که می‌توانند از فروش‌های انبوه و رنج کشیدن‌ها جلوگیری کنند. صنایع کوچک و متوسط نماد‌های بازار پایه که احتمال تقلب و ظن دستکاری در معاملات آنها می‌رود با اعمال قوانین جدید سعی در کنترل و جلوگیری از این قبیل کارها دارند.
🔻روزنامه شرق
📍 پارس جنوبی، بازنده تحریم
مهر سال گذشته بود که شرکت دولتی قطر انرژی با برگزاری مراسم پر‌زرق‌و‌برقی با حضور شیخ تمیم‌بن حمد آل خلیفه، امیر قطر، اعلام کرد طرح توسعه استخراج از میدان مشترک پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان که در خلیج فارس قرار دارد، آغاز کرده است. قطر قراردادهای متعددی به ارزش ۲۹ میلیارد دلار با غول‌های نفتی جهان امضا کرد تا گام بلندی برای یکه‌تازی در بازار گاز جهان بردارد و حالا خبرها حاکی از آن است که این کشور کوچک عربی قراردادی برای تحویل ۲۰ ابرکشتی حمل گاز طبیعی مایع با کره جنوبی بسته است و به دنبال خرید اموال توقیف‌شده روس‌نفت در آلمان است. تلاش‌هایی که بنا‌بر گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حاکی از تلاش این کشور برای تبدیل‌شدن به مهره‌ای کلیدی در بازار انرژی جهان است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که این سوی بزرگترین میدان گازی جهان یعنی در ایران، کمبود روزانه گاز به حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است و کشور برای واردات گاز درحال مذاکره با روسیه و ترکمنستان است تا فصول سرد سال بدون قطع گاز سپری شود.
خیز بلند قطر برای یکه‌تازی در بازار گاز جهان
میدان گازی پارس جنوبی که در قطر به آن میدان گنبد شمالی گفته می‌شود، بزرگترین میدان گازی جهان است که در سال ۱۹۷۱ میلادی کشف شد. ذخایر گازی اولیه این میدان ۵۱ تریلیون مترمکعب بود که ۱۴ تریلیون آن در آب‌های ایران و ۳۷ تریلیون مترمکعب در آب‌های قطر بود. ۷۰ درصد از ذخایر این میدان با تکیه بر فشار خود مخزن قابل برداشت است؛ رقمی معادل سه برابر کل ذخایر گازی آمریکا که هم‌اکنون بزرگترین تولیدکننده گاز در جهان است. قطر سالانه ۱۱۴ میلیارد مترمکعب گاز تولیدی از این میدان مشترک را با تبدیل به گاز مایع، ال‌ان‌جی، به بازارهای بین‌المللی و حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب آن را از طریق خطوط لوله به امارات صادر می‌کند و بیش از ۳۶ میلیارد مترمکعب را نیز به مصرف داخلی می‌رساند. قطر همچنین از توسعه این میدان، سالانه ۱۱.۵ میلیون تن گازهای اتان، پروپان، بوتان و هلیوم تولید خواهد کرد. قطر هم‌اکنون با صادرات سالانه ۱۱ میلیون تن پروپان و بوتان، همچنین ۲.۶ میلیارد فوت مکعب هلیوم تولیدی از میدان مشترک یادشده بزرگترین صادرکننده این محصولات در جهان است. هم‌اکنون قطر، همپای استرالیا و آمریکا، بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان است؛ اما در سال ۲۰۲۶ دوباره با اختلاف زیادی عنوان بزرگترین صادرکننده ال‌ان‌جی جهان را از آنِ خود خواهد کرد.
کورس قطر؛ تحریم ایران
قطر همچنین با عقد قراردادهایی به ارزش ۲۹ میلیارد دلار با غول‌های نفتی جهان شامل شرکت توتال فرانسه، کونوکو فیلیپس و اکسان موبیل آمریکا، شل بریتانیا، انی ایتالیا و شرکت‌های سی‌ان‌پی‌سی و ساینوپک چین توسعه این میدان را برای افزایش سالانه ۶۵ میلیارد مترمکعب تولید گاز و ۴۵۰ هزار بشکه میعانات گازی تا سال ۲۰۲۶ آغاز کرده است. حالا در نود‌و‌سومین گزارش از سلسله گزارش‌های پایش تحولات تجارت جهانی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به تلاش قطر برای تبدیل‌شدن به مهره‌ای کلیدی در بازار انرژی جهان پرداخته شده است. در این گزارش تأکید شده است هم‌زمان با دست‌و‌پنجه نرم کردن ایران با کمبود سرمایه خارجی ناشی از تحریم‌ها و در نتیجه توقف توسعه برداشت از منطقه گازی پارس، مذاکرات قطر با سه شرکت بزرگ کره‌ای به منظور ساخت ۲۰ کشتی حمل گاز طبیعی مایع با هدف افزایش تولید گاز از میدان مشترک با پارس جنوبی آغاز شده است. همچنین مذاکره قطر با آلمان درباره خرید دارایی‌های شرکت نفتی روسیه که پس از حمله روسیه به اوکراین از طریق دولت آلمان توقیف شده بود، نشان‌دهنده تلاش این کشور برای تبدیل‌شدن به مهره‌ای کلیدی در بازار انرژی جهان است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﺰارش‌های موسوم به «ﭘﺎﯾﺶ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ» روﯾﺪادهای ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﺤﯿﻂ ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ قرار می‌دهد، در جدیدترین گزارش خود به تلاش‌های قطر برای افزایش برداشت از میدان گازی پارس جنوبی یا گنبد شمالی پرداخته است. در این گزارش توضیح داده شده که شرکت «قطر انرژی» درحال مذاکره با سه شرکت بزرگ کره‌ای است تا ۲۰ کشتی حمل گاز طبیعی مایع ال‌ان‌جی را سفارش داده و تحویل بگیرد. مذاکرات فعلی با شرکت‌های
هانوا اقیانوس، صنایع سنگین سامسونگ و مهندسی کشتی‌سازی و دریایی کره درحال انجام است و انتظار می‌رود این قرارداد در آینده نزدیک نهایی شود. ارزش این قرارداد، بالغ بر ۶.۶ میلیارد دلار برآورد شده است.
براساس این گزارش این کشتی‌های حمل گاز طبیعی مایع، از نوع Q-Max، بزرگترین نوع کشتی‌های حمل گاز در جهان خواهند بود و هر‌کدام ظرفیت حمل ۲۷۱ هزار مترمکعب گاز طبیعی مایع را دارند. این درحالی است که ظرفیت کشتی‌های معمولی حمل گاز طبیعی مایع، ۱۷۴ هزار مترمکعب است. همچنین باید گفت این کشتی‌های جدید حمل ال‌ان‌جی که قادر به پهلوگیری در بیش از ۷۰ ایستگاه در سراسر جهان هستند، نقشی کلیدی در برنامه توسعه ناوگان دریایی شرکت
«قطر انرژی» ایفا می‌کنند. شرکت «قطر انرژی» طرح ساخت این کشتی‌های جدید را با هدف حمایت از پروژه‌های افزایش تولید از میادین شمالی قطر و همچنین پروژه گلدن‌پس، در ایالات متحده آمریکا اجرا می‌کند. علاوه‌بر‌این ناوگان جدید دریایی به منظور به‌روز‌رسانی و افزایش ظرفیت حملونقل ال‌ان‌جی در بلندمدت را پیگیری می‌کند. قابل توجه است که کشتی‌های ترابری گاز طبیعی مایع Q-Max، با توجه به ظرفیت بالای خود، منجر به کاهش چشمگیر هزینه‌های حملونقل خواهند شد. ناوگان فعلی شرکت قطر انرژی، شامل کشتی‌های Q-Max ،Q-Flex و کشتی ترابری گاز طبیعی مایع معمولی است که به بازارهای ال‌ان‌جی در آسیای شرقی، شبه‌قاره هند، اروپا و مدیترانه خدمات می‌دهند.
ناوگان جدید، متناسب با پروژه توسعه میدان شمالی که بزرگترین پروژه ال‌ان‌جی درحال ساخت در جهان به شمار می‌رود، طراحی شده است که هدف آن افزایش ظرفیت تولید ال‌ان‌جی از ۷۷ میلیون تن در سال به ۱۱۰ میلیون تن تا سال ۲۰۲۶ است. این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که به‌تازگی هیئتی از مقامات قطر به برلین سفر کردند و با دفتر صدراعظم آلمان درباره خرید دارایی‌های شرکت نفتی «روس‌نفت» مذاکراتی انجام داده‌اند. براساس گزارش منابع آگاه، موضع دولت آلمان درباره این معامله مثبت بوده و آماده تأیید آن است. بنابراین در‌حال‌حاضر نهایی‌شدن این توافق، به نظر پایانی روس‌نفت و خریدار بستگی دارد. براساس این گزارش، قطر به عنوان آخرین متقاضی خرید دارایی‌های شرکت نفت دولتی روس‌نفت در آلمان است که پس از بحران انرژی جهانی ناشی از حمله روسیه به اوکراین، از طرف دولت آلمان توقیف شده بود. دولت آلمان در سپتامبر ۲۰۲۲، مدیریت موقت روس‌نفت دویچلند و RN Refining and Marketing را به دلیل تحریم‌های بین‌المللی بر‌عهده گرفت و این مدیریت تاکنون چندین بار تمدید شده است. حصول به این توافق میان آلمان و قطر، می‌تواند به کشمکش قانونی و نظارتی دوساله بر سر ساختار داخلی «روس‌نفت» پایان دهد.
براساس نظر کارشناسان، به دلیل مشکلات مالی ناشی از تحریم‌ها، خریدار باید از خارج از اتحادیه اروپا باشد. صندوق سرمایه‌گذاری قطر که در‌حال‌حاضر حدود ۱۹ درصد از سهام روس‌نفت را در اختیار دارد، به دنبال گسترش عملیات جهانی خود است. ایران از این میدان مشترک با کمی اغماض معادل قطر گاز برداشت می‌کند، اما طرح نادرست گازکشی خانه‌های ایرانیان در سراسر کشور و حتی دورافتاده‌ترین روستاها باعث شد برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، انرژی گاز به‌جای مصرف در زیرساخت‌های اقتصادی به مصرف خانگی برسد. از آن سو، بخش ایرانی مخزن پارس جنوبی از سال گذشته وارد نیمه دوم عمر خود شده است و هر سال هفت اتمسفر از فشار طبیعی میدان کاسته و تولید آن هر سال ۱۰ میلیارد مترمکعب افت خواهد داشت.
برای جلوگیری از افت تولید، نیاز به سکوهای ۲۰ هزار تنی است که معادل ۱۵ برابر سکوهای فعلی تولید گاز در فازهای بخش ایرانی پارس جنوبی و با قابلیت حمل کمپرسورهای عظیم است. قطر سال‌ها پیش این کار را کرده و اکنون در پی افزایش سطح تولید است. ایران بعد از برجام، قراردادی پنج میلیارد دلاری با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا کرد که نیمی از مبلغ قرارداد برای ساخت یک سکوی ۲۰ هزار تنی با دو کمپرسور عظیم بود. اما بعد از خروج آمریکا از برجام، توتال از این پروژه کنار کشید و شریک چینی این پروژه، سی‌ان‌پی‌سی، نیز بعد از مدتی پروژه را رها کرد. فناوری ساخت این تجهیزات فقط در انحصار چند شرکت انگشت‌شمار غربی است. فقر سرمایه‌گذاری و تکنولوژی و همچنین مدیریت ناکارآمد مصرف انرژی در ایران، سبب شده است که کمبود گاز به روزانه حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب برسد و زمزمه‌های رایزنی ایران با ترکمنستان و روسیه برای واردات گاز به گوش برسد.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 ۵۴ درصد رتبه‌های برتر کنکور از ۲ دهک بالا
چگونگی تحقق عدالت آموزشی را باید اصلی‌ترین سوال در فضای آموزش عالی کشور دانست. عدالتی که اگر آن را در قیاس با نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها بسنجیم، منتقدان آن به‌حق معتقد بودند رقم خوردن سرنوشت داوطلبان ظرف چند ساعت برگزاری آزمون سراسری، نه‌تنها نسبتی با عدالت ندارد، بلکه شانس راه‌یافتن استعدادهای برتر را در حوزه‌های مختلف هم کاهش می‌دهد. از طرف دیگر بالا رفتن شانس قبولی در کنکور به واسطه هزینه کردن و شرکت در کلاس‌های کنکور و خرید کتاب‌های کمک‌آموزشی و تست‌زنی، باعث شد درعمل رسیدن به صندلی دانشگاه‌های برتر در دست دهک‌های پردرآمد بماند و راه برای رسیدن داوطلبانی که در زمره دهک‌های پایین درآمدی قرار می‌گیرند، سخت‌تر شود. با این حال از سال ۱۴۰۰ که بحث تاثیر سابقه تحصیلی در رتبه نهایی به صورت مثبت در دستورکار قرار گرفت، زمزمه‌ها برای تغییر موازنه به نفع طبقات کم‌درآمدتر شروع شد تا اینکه بالاخره از سال گذشته با اعمال قطعی همراه بود و شرایط هم دستخوش تغییرات جدی شد. اتفاقی که مسیر سنجش و پذیرش را به نفع داوطلبان با دهک‌های درآمدی کمتر و استان‌های محروم تغییر داد تا از این طریق دیگر رفتن به دانشگاه‌های برتر در اختیار طبقه‌ای خاص از جامعه نباشد. گزارش ارائه‌شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «بررسی وضعیت عدالت آموزش عالی در ایران فصل اول: داده‌ها و شواهد آماری» نشان می‌دهد تاثیر قطعی سابقه تحصیلی توانسته اتفاقات مثبتی را در فضای آموزش عالی کشور رقم بزند. هرچند به دلیل روش پژوهشی متفاوتی که در این دو گزارش به کار گرفته شده، اطلاعات به‌دست‌آمده تا حدودی با یکدیگر متفاوت بوده و به صورت کلی هنوز ۵۴ درصد از رتبه‌های برتر کنکور از دو دهک بالای جامعه هستند. اما با نگاهی به سه گروه آزمایشی مختلف به‌ویژه در گروه علوم تجربی می‌توان نتیجه گرفت که سهم دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ با کاهش یک سومی همراه بوده است.
دهک اول؛ بزرگترین بلوک شرکت‌کنندگان کنکور در ۳ استان محروم
بررسی درصد دهک‌های مختلف از کل شرکت‌کنندگان در آزمون سراسری ۱۴۰۲ نشان می‌دهد در استان‌های محروم، دهک‌های اول تا چهارم، سهم نسبتا خوبی را در آزمون داشته‌اند، هرچند وضعیت در استان تهران چندان قابل قبول نیست. سهم دهک اول تهران در آزمون سال قبل، ۱.۶ درصد بوده که این میزان در دهک ۱۰ به ۱۷.۵ رسیده است. سهم دهک دوم این استان ۳.۵ و دهک سوم به ۵.۱ رسیده، اما روند به صورت کلی در تهران به نفع دهک‌های پردرآمد بوده است. وضعیت در استان محرومی مانند خراسان جنوبی اما برعکس است، به‌طوری که سهم دهک اول در آن به ۷.۱ درصد و درمقابل دهک ۱۰ این استان به ۵.۷ درصد از کل شرکت‌کنندگان رسیده است. جالب اینجاست که در سیستان‌وبلوچستان ۱۹.۷ درصد از شرکت‌کنندگان، از دهک اول بوده‌اند و درمقابل سهم دهک دهم آن تنها ۴.۷ درصد اعلام شده است، یعنی عملا اصلی‌ترین بلوک شرکت‌کنندگان در دستان دهک اول بوده است. در کهگیلویه و بویراحمد هم چنین مساله‌ای صادق است، به‌طوری که دهک اولی‌ها ۱۶ درصد و دهک آخر هم ۳.۶ درصد از کل شرکت‌کنندگان را تشکیل داده‌اند. در استان لرستان اما این اختلاف چندان فاحش نیست، به‌طوری که دهک اولی‌ها ۸.۶ درصد و دهک دهم ۴.۹ درصد از ظرفیت را در اختیار داشتند.
نمره نهایی یزدی‌ها با اعمال سابقه ۶۲ درصد شد
بررسی دانش‌آموزان استان‌های مختلف از حیث کسب نمره سوابق تحصیلی و نمره آزمون سراسری در گروه‌های آزمایشی مختلف اما وضعیت متفاوتی را نشان می‌دهد. به‌طوری که بیشترین نمره به‌دست‌آمده در گروه علوم تجربی چه در نمره آزمون‌ها و چه سوابق تحصیلی به استان یزد می‌رسد. میانگین نمرات کل آزمون سراسری دانش‌آموزان این نقطه از کشور به ۵ هزار و ۷۹۲ می‌رسد و میانگین نمره کل سوابق تحصیلی‌شان نیز ۶ هزار و ۷۹ اعلام شده، درحالیکه استان خراسان جنوبی با وجود اینکه در رتبه دوم از نمره کل سوابق تحصیلی با میانگین ۵ هزار و ۹۳۲ بوده، اما در جایگاه دهم جدول از حیث نمره کل آزمون سراسری با میانگین ۵ هزار و ۳۱۶ قرار می‌گیرد. مازندران در کسب نمره آزمون سراسری این گروه رتبه دوم را داشته و بعد از آن اصفهان با میانگین نمره ۵ هزار و ۴۵۷ در جایگاه سوم قرار دارد. اما اگر بخواهیم بحث اثرگذاری تاثیر قطعی سوابق تحصیلی را ملاک قرار دهیم، باید عنوان کرد این کار باعث شده ۷۱ درصد نمره کل دانش‌آموزان استان خراسان جنوبی با اعمال سوابق تحصیلی افزایش داشته باشد. این میزان در استان یزد به ۶۲ درصد و در مازندران به ۵۸ درصد رسیده است. البته به‌صورت کلی باید عنوان کرد اعمال سابقه تحصیلی در آزمون سال گذشته، سهم ۱۷ استان و شهر کشور را از کسب رتبه‌های برتر تعدیل کرد، به‌طوری که سهم شهر تهران از کسب رتبه‌های زیر ۳ هزار کاهش و درمقابل سهم دانش‌آموزان سیستان‌وبلوچستانی افزایش پیدا کرد.
اعمال نمره بی‌تاثیر در انسانی و ریاضی؛ به ضرر پردرآمدها در تجربی
درمجموع باید عنوان کرد در علوم تجربی دهک‌های ۲، ۳، ۴ و ۵ درآمدی با اعمال اثر قطعی سوابق تحصیلی در نمره نهایی کنکور نمره کل بالاتری را نسبت به سال گذشته داشته‌اند و درمقابل دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ هم در شرایط جدید کنکور از نمره کل پایین‌تری برخوردار شده‌اند. البته در علوم ریاضی و علوم انسانی تفاوت چندانی در این زمینه ایجاد نشد و روال قبولی دهک‌های درآمدی مختلفی همانند سال‌های قبل باقی مانده است. موضوعی که البته دلیل آن را باید پرمتقاضی بودن رشته‌های علوم تجربی دانست؛ چراکه به‌صورت کلی بخش اصلی رقابت در آزمون سراسری برای رسیدن به صندلی رشته‌های مرتبط با این گروه آزمایشی است.
بیشترین تاثیر مثبت از آن داوطلبان سهمیه منطقه ۳
تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در گروه علوم تجربی اثر خودش را در سهمیه مناطق هم گذاشته است به‌طوری‌که تعداد داوطلبانی که نمره کل نهایی‌شان متاثر از این اعمال نمره کاهش یافته در منطقه اول ۳۵ هزار و ۶۰۶ نفر بوده اما درمقابل تعداد تعداد داوطلبانی که نمره کلی نهایی‌شان افزایش یافته در همین منطقه به ۵۷ هزار و ۴۷۴ نفر رسیده است. جمعیت داوطلبانی که نمره نهایی‌شان در منطقه دو افزایش یافته به ۱۱۶ هزار و ۳۳ نفر و در منطقه سه به ۱۲۵ هزار و ۵۲ نفر رسیده است. درمجموع تعداد داوطلبانی که نمره کل نهایی‌شان بیشتر شده به ۲۹۸ هزار و ۵۵۹ نفر و آن دسته از داوطلبانی که تعداد نمره‌شان کمتر شده هم به ۲۰۴ هزار و ۹۴۷ نفر رسیده است.
سهم ۳ دهک بالا در رشته‌های برتر پزشکی یک‌سوم کاهش یافت
اما بررسی دهک‌ها در رتبه‌های زیر ۳ هزار در علوم تجربی که در طول سال‌های اخیر با حواشی زیادی همراه بوده را باید بخش اصلی این گزارش دانست. با وجود اینکه از مجموع ۴۸۰ هزار و ۱۹ نفری که در این آزمون شرکت کردهاند سهم دهک اول ۴.۹ درصد و سهم دهک آخر ۱۰.۸ درصد بوده است، اما اگر بخواهیم با عینک قبولی‌ها به دهک‌های مختلف بنگریم، باید عنوان کرد داوطلبان دهک اول توانسته‌اند سهم ۳.۴ درصدی داشته باشند و این میزان در دهک آخر به ۱۹.۳ درصد می‌رسد، شاید در وهله اول باز هم خانواده‌های پردرآمد در کشور توانسته‌اند بیشترین قبولی را در این آزمون داشته باشند که البته موضوع غیرقابل‌انکاری است. اما با نگاه مقایسه‌ای به وضعیت سال ۹۹ و کنکور ۱۴۰۲ باید عنوان کرد سهم ۳ دهک پایانی در قبولی علوم تجربی از ۸۶ درصد به ۵۳.۵ درصد کاهش یافته، یعنی عملا جامعه قبولی‌ها در این دهک‌ها ۳۲.۵ درصد کوچک‌تر شده است.
البته مجموع این سه دهک ۳۵.۴ درصد از کل شرکت‌کنندگان در آزمون علوم تجربی را دارند اما سهم قبولی‌شان در این آزمون ۵۳.۵ درصد است، اعدادی که نشان می‌دهد هنوز سهم این دهک‌ها بیش از دیگران در قبولی رشته‌های پزشکی است اما قطعا ریزش بیش از ۳۰ درصدی قبولی در آنها هم موضوعی نیست که بتوان به‌راحتی از کنار آن گذشت. نکته دیگر اینکه دهک هشتم سهم ۱۲.۴ درصدی در میزان شرکت‌کنندگان گروه علوم تجربی و قبولی ۱۶.۴ درصدی را داشته است، از این رو می‌توان عنوان کرد داوطلبان این دهک، سهم بالاتری را از میزان شرکت‌کنندگان دارند، درحالیکه اگر سهم ۱۷.۸ و ۱۹.۳ درصدی قبولی دو دهک ۹ و ۱۰ را در قبولی‌ها مدنظر قرار دهیم، می‌توان نتیجه گرفت که دهک هشتم کمترین میزان قبولی را در میان ۳ دهک بالای درآمدی داشته است.
سهم ۳ دهک بالا از صندلی‌های دانشگاه شریف ۲۳ درصد کمتر از سال ۹۹
شرایط برای دهک‌های بالای درآمدی در گروه علوم ریاضی و به طور مشخص در قبولی رشته‌های دانشگاه صنعتی شریف به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دانشگاه‌های صنعتی کشور هم دستخوش تغییر شده و سهم آنها با کاهش ۲۲.۸ درصدی همراه بوده است. به‌طوری که مجموع قبولی این دهک‌ها در سال ۱۳۹۹ به ۸۴ درصد می‌رسید اما بعد از اعمال قطعی ۵۰ درصدی سابقه تحصیلی در کنکور امسال این میزان به ۶۱.۲ درصد کاهش یافته و درمقابل سهم ۷ دهک دیگر ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است، یعنی عملا سهم دهک‌های پردرآمد از رسیدن به این صندلی‌ها کمتر شده است. جالب اینجاست که سهم دهک اول که سال ۹۹ عملا صفر بود، در کنکور سال گذشته به ۱.۸ درصد و درمقابل سهم دهک ۱۰ از ۵۵.۱ درصد به ۲۷.۳ درصد رسیده است. اتفاقی که باید آن را به فال نیک گرفت؛ البته هنوز راه زیادی تا تحقق عدالت آموزشی به معنای واقعی آن وجود دارد.
کاهش ۴۰ درصدی سهم پولدارها در رشته حقوق دانشگاه اصفهان
در گروه آزمایشی علوم انسانی اما وضعیت ۳ دهک برتر با کاهش ۳۹.۲ درصدی همراه بوده است. به‌طوری‌که سهم داوطلبان این دهک‌ها در قبولی رشته حقوق دانشگاه اصفهان تفاوت فاحشی نسبت به سال ۱۳۹۹ کرده و درمقابل سهم دو دهک اول و دوم از صفر به ۷ درصد رسیده است. مولفه‌ای که نشان می‌دهد مسیر برای تحصیل قشر ضعیف جامعه در دانشگاه‌های مطرح دولتی باز شده است. از طرف دیگر نمی‌توان این مهم را هم نادیده گرفت که با افزایش سهم قطعی سوابق تحصیلی در سال‌های آینده، طبیعتا می‌توان شاهد تغییر وضعیت در میزان قبولی دهک‌های مختلف بود.
سهم تهرانی‌ها در کسب رتبه‌های برتر کنکور ۳ گروه آزمایشی کاهشی شد
بررسی سهم استان‌های مختلف در قبولی‌های زیر ۳ هزار گروه‌های مختلف هم حاکی از موضوعات قابل توجهی است. به‌طوری که در گروه‌های مختلف سهم استان تهران کاهش داشته و درمقابل استان‌های محروم و دور از پایتخت توانسته‌اند جایگاه خود را در برای قرارگیری در جمع‌برترین‌های کنکور ترمیم کنند. جالب اینجاست که تغییرات در گروه علوم تجربی باز لاک‌پشت‌وار بوده است، به‌طوری‌که سهم تهرانی‌ها در این گروه ۰.۱ درصد به نسبت سال ۱۴۰۱ و پیش از اجرای مصوبه کمتر شده و درمقابل سهم آذربایجان شرقی ۰.۶ درصد بهتر شده است. درمقابل بیشترین تغییرات را در علوم انسانی می‌توان دید، به‌طوری که سهم تهرانی‌ها در این گروه ۳.۲ درصد کمتر و درمقابل سهم کرمانی‌ها یک درصد بهبود پیدا کرده است. در گروه علوم ریاضی نیز سهم تهرانی‌ها از رتبه‌های زیر ۳ هزار نفر با کاهش ۱.۳ درصدی همراه بوده و درمقابل آذربایجان غربی ۰.۴ درصد بیشتر شده است، مساله‌ای که نشان می‌دهد در عمل سهم داوطلبان استان تهران به نسبت سال ۱۴۰۱، در کسب رتبه‌های زیر ۳ هزار کمتر شده است. البته باید این مساله را مدنظر قرار داد که همچنان این استان در کسب ۳۰ رتبه اول، سهم ۳۳ درصدی را در کنکور امسال داشته اما درمجموع تغییر موازنه در رتبه‌های ۳ هزار به نفع دیگر استان‌ها، موضوع قابل توجهی به شمار می‌رود.
داده‌های جدید مرکز پژوهش‌ها چه می‌گوید؟
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم به تازگی در گزارشی به بررسی وضعیت عدالت در فضای آموزش عالی پرداخته است. این مرکز پژوهشی برای تشریح و ارائه تحلیل سراغ داده‌های هزینه و درآمد خانوارهای براساس اطلاعات مرکز آمار ایران و نمونه داده رتبه کنکور پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری و دهک درآمدی خانوار آنها از سازمان سنجش و پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفته است. گزارش مرکز پژوهش‌ها تفاوت مشخصی با گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی که براساس نتایج کنکور ۱۳۹۹ انجام شده بود دارد؛ جامعه آماری این پژوهش نمونه تصادفی پذیرفته‌شدگان باآزمون کنکور ۱۴۰۲ بوده است. درواقع مرکز پژوهش‌ها اطلاعات ۲۰ هزار دانش‌آموز را به تفکیک گروه‌های آموزشی، نوع سهمیه مناطق، رتبه در سهمیه و رتبه کل کشوری را از نمونه تصادفی گزارش شده توسط سازمان سنجش مورد بررسی قرار داده که البته بعد از کاهش ناشی از عدم گزارش دهک درآمدی پایگاه رفاه حدودا شامل ۱۹ هزار مورد شده است. آنگونه این مرکز در گزارش خود هم اشاره کرده متوسط داده‌های مورد استفاده شامل حدود ۱۱ درصد از کل قبولی‌های کنکور ۱۴۰۲ سه گروه اصلی می‌شود.
این گزارش ابتدا به میزان تحصیلات فرزندان، درآمد و هزینه‌های آموزشی خانوارهای ایرانی پرداخته و بعد از آن در محورهای جداگانه‌ای وضعیت نابرابری در میزان تحصیلات آموزش عالی و برخورداری از کیفیت آموزشی عالی را بررسی کرده و مروری هم به وضعیت نابرابری در سال‌های پیش از دانشگاه داشته که از این حیث می‌توان آن را یکی از گزارش‌های جامع و شاخص سال‌های اخیر در حوزه آموزش عالی دانست. گزارش مرکز، تمرکز اصلی خود را روی دسترسی به آموزش عالی و برخورداری خانوارها از منابع عمومی آموزش عالی قرار داده و در موجزترین حالت ممکن نشان می‌دهد اگر نه‌تنها در رتبه‌های زیر ۳ هزار بلکه در جوامع آماری بزرگ‌تر هم کفه ترازو به نفع دهک‌های درآمدی بالا سنگینی می‌کند اما نمی‌توان از این مهم هم چشم پوشید که اعمال سوابق تحصیلی در دو سال اخیر توانسته حداقل در برهه ورود به دانشگاه کمی از ناعدالتی بکاهد و به حضور دهک‌های پایین‌تر کمک کند.
از هر دو رتبه زیر ۳ هزار یکی از دهک ۹ و ۱۰ است
داده‌های مرکز پژوهش‌ها اطلاعات قابل توجهی از وضعیت دهک‌های درآمدی بالا دارد. به طور مثال ۳۴ درصد کل پذیرفته‌شدگان نمونه تصادفی از دهک‌های ۹ و ۱۰ بودند. سهم این دو دهک البته در جمع ۳ هزار رتبه برتر کشوری افزایش قابل‌توجهی دارد. به‌طوری‌که ۵۴ درصد قبولی‌های زیر ۳ هزار مربوط به همین دو دهک بوده و به طور خلاصه‌تر از بین هر دو دانشجوی پذیرفته‌شده با رتبه‌ای کمتر از ۳ هزار کشوری حتما یکی مربوط به دهک ۹ و ۱۰ بوده است. اگر محدوده جامعه آماری را دو دهک دیگر اضافه کنید؛ ۷۵ درصد قبولی‌های زیر ۳ هزار برای ۴ دهک ۶ تا ۱۰ هستند. اگرچه این تصویر خود به اندازه کافی گویای وضعیت نامطلوب عدالت در جمعیت پذیرفته‌شدگان کنکور است اما مقایسه آن با داده‌های پژوهش سال ۹۹ مرکز پژوهش‌ها حکایت از تغییرات محسوسی به نفع دهک‌های پایین جامعه و کمتر شدن سهم دهک‌های بالا در ۳ هزار نفر نخست گروه تجربی است. به بیان دیگر، سهم ۴ دهک نخست که حدود ۳۰ درصد داوطلبان گروه تجربی آزمون ۱۴۰۲ را تشکیل می‌دهند به ۱۱ درصد افزایش یافته است درحالیکه سال ۹۹ این فقط ۳ درصد بود. عددی که اگر صرفا درخصوص پذیرفته‌شدگان سه رشته پرمتقاضی این گروه یعنی دارو، دندانپزشکی و پزشکی عمومی در نظر بگیریم تا ۱۶ درصد هم افزایش می‌کند که حتما خبر خوبی برای داوطلبان کمتر برخوردار این حوزه محسوب می‌شود. با این وجود هنوز هم سهم دو دهک نخست، زیر ۵ درصد است و این به معنی دسترسی پایین‌تر خانوارهای کم‌درآمد از فرصت تحصیل در رشته‌های بهتر و دانشگاه‌های قوی‌تر لااقل در گروه تجربی است.
نصف «۱۰ هزار نفر» نخست کنکور هم از دو دهک بالا هستند
پیش‌تر گفتیم که پژوهش حاضر رتبه کشوری ۲۰ هزار پذیرفته‌شده کنکور سراسری به‌صورت تصادفی همراه دهک‌های درآمدی مربوط به خانوار همین دانش‌آموزان و سهم هر دهک درآمدی از رتبه‌های کنکور در محدوده تعیین‌شده رتبه‌های دانش‌آموزان را بررسی کرده است. بررسی وضعیت درآمد رتبه‌های جامعه‌های آماری دیگر، نظیر ۱۰ هزار نفر اول یا حتی ۲۰ هزار نفر اول کشوری صرفا کمی از سهم پردرآمدها کم می‌کند اما توزیع جمعیتی دهک‌ها تقریبا از همان قاعده زیر ۳ هزار پیروی می‌کند. درواقع نابرابری به طور یکنواخت بیشتر می‌شود و در هر حال اختلاف سهم دهک‌های درآمدی حتی تا رتبه‌های ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار نیز به طور قابل ملاحظه جریان دارد. به طور خاص سهم دهک ۹ و ۱۰ در رتبه‌های ۳ تا ۱۰ هزار ۴۹ درصد است؛ در مقابل سهم دهک ۱ و ۲ به ۶ درصد هم نمی‌رسد. در میان رتبه‌های ۱۰ تا ۲۰ هزار نیز سهم دهک ۹ و ۱۰ حدود ۳۸ درصد شده درحالیکه سهم دهک ۱ و ۲ در همین محدوده رتبه حدود ۹ درصد است. سهم دو دهک ابتدایی و کم‌درآمد حتی در جامعه آماری بالای ۲۰ هزار به زحمت خودش را دورقمی کرده و اگر قرار باشد مجموع همه گروه‌ها و رتبه‌های مورد بررسی را ملاک قرار دهیم سهم کم‌درآمد (دو دهک ۱ و۲) به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد. درمقابل ۳۴ درصد نمونه آماری مورد بررسی مربوط به دو دهک پردرآمد است که اگر آن را تا دهک ۶ تعمیم دهیم این عدد تا حدود ۵۸ هم بالا می‌رود. این نتیجه یعنی اینکه نابرابری در کیفیت آموزش عالی عمق زیادی دارد و پدیده منحصر به رشته‌های بسیار بالا یا حتی دانشگاه‌های خاص هم نیست؛ دنباله روندی که در سال‌های اخیر درخصوص دهک‌های درآمدی دانشجویان شریف مطرح شده را می‌توان در رشته‌ها و دانشگاه‌های نه‌چندان سطح بالا هم گرفت.
پولدارها مهندس می‌شوند!
اتفاق مثبت گزارش مرکز پژوهش‌ها وجود داده‌های تفکیکی از سهم دهک‌ها به تفکیک گروه‌ها و حتی مناطق است. داده‌هایی که درمجموع نشان می‌دهد دهک‌های با درآمد بالاتر سهم بالاتری هم از پذیرفته‌شدگان گروه ریاضی دارند که نسبت به گروه انسانی تفاوت معنی‌داری دارد. البته این پدیده می‌تواند به جهت درصد متفاوت شرکت‌کنندگان از دهک‌های درآمدی در کنکور گروه‌های مختلف باشد. به‌علاوه اینکه حداقل رتبه لازم برای اینکه داوطلب در یک رشته با آزمون پذیرفته شود نیز در میان گروه‌های مختلف متفاوت است. پولدارها در بین قبولی‌های زیر ۳ هزار گروه ریاضی سهمی حدود ۶۲ دارد از کل را دارند درحالیکه سهم دو دهک نخست به ۷/۱ درصد می‌رسد و کمترین میانگینی است که با درنظر گرفتن همه گروه‌ها (۳.۴) محاسبه شده است. این وضعیت در گروه تجربی و به ویژه در علوم انسانی کمی بهتر است. دهک اولی‌ها در تجربی ۴.۵ و در انسانی ۴.۴ درصد رتبه‌های زیر ۳ هزار را دارند که بالاتر از میانگین است. در مقابل دو دهک پردرآمد به ترتیب ۵۲ و ۴۳ درصد بوده است. بنابراین در گروه انسانی گروه‌های درآمدی ضعیف‌تر شانس بیشتری دارند و در گروه ریاضی کمتر. نگاهی کلی به مجموع رتبه‌های مورد بررسی هم موید همین نکته است. کمترین میزان حضور پردرآمدها مربوط به گروه انسانی است که سهمی ۲۰ درصدی دارند، درحالیکه سهم آنها در گروه تجربی حدود ۳۹ درصد و در گروه ریاضی حدود ۴۰ درصد بوده است؛ البته با این تفاوت که هرچه به سمت جامعه آماری رتبه‌های برتر کنکور حرکت می کنیم سهم آنها به ویژه در ۱۰ هزار نفر نخست بیشتر هم می‌شود.
کم درآمدها کمترند؛ حتی در منطقه ۳!
بررسی وضعیت رتبه‌های برتر و دهک‌ها این بار با در نظر گرفتن شاخص سهمیه‌بندی معمول سه‌گانه کنکور، نتیجه کلی جز همان حرف چند خط قبل را ندارد. در هر سه منطقه پولدارها سهم بیشتری دارند و کم‌درآمدها کمترند، در منطقه اول خیلی بیشتر و در منطقه سه کمی کمتر از مناطق یک و دو. در سهمیه منطقه ۳ دهک‌های ۱ و ۲، حدود ۱۵ درصد از کل رتبه‌های پذیرفته شده در سهمیه را تشکیل می‌دهند اما سهم آنها از رتبه‌های سه رقمی کنکور همین منطقه هم به ۵ درصد نمی‌رسد. از رتبه‌های هزار تا پنج هزار نیز سهمی حدود ۱۲ درصد دارند؛ درحالیکه سهم این دو دهک از خانوارهای ایرانی در این منطقه از ۲۰ درصد بیشتر است. با وجود اینکه ۲۱ درصد از همه پذیرفته‌شدگان منطقه ۳ از دو دهک بالای درآمدی بوده‌اند اما این افراد ۳۸ درصد از رتبه‌های زیر هزار این سهمیه را به خود اختصاص داده‌اند. اگرچه این عدد در مقایسه با وضعیت سهمیه مناطق یک و دو نشان از سهم بیشتری از خانوارهای با درآمد پایین در بین رتبه‌های برتر کنکور را دارد و نسبت به حدود ۲ درصد سه رقمی‌ها، ۵ درصد بالاتر است اما به‌هر‌حال این مقایسه یک نتیجه مشخص دارد؛ حتی سهمیه مناطق که به امید برقراری عدالت بیشتر در بین مناطق برخوردار و کم‌برخوردار وضع شده بود به سود دهک‌های بالای درآمدی است؛ چراکه حتی در شهرهای متوسط و کوچک هم پردرآمدها تا ۵ برابر بیشتر در منطقه ۳ و ۲۵ برابر بیشتر در منطقه دو از رتبه‌های برتر(۳ رقمی) نقش دارند. درواقع حتی در بین داوطلبان سهمیه ۲ و ۳ نیز آن درصد اقشار برخوردار در رقابت با اقشار کمتر‌برخوردار این مناطق، مجوز حضور در رشته‌های پرمتقاضی دانشگاه‌های برتر را به شکلی نامتناسب از آن خود می‌کنند. هرچند این روند نابرابر در سهمیه منطقه ۳ در قیاس با منطقه ۱ به صورت مشخص کمتر است.
🔻روزنامه همشهری
📍 دخل و خرج ایرانی‌ها زیر ذره‌بین
میانگین درآمد سالانه خانوارهای شهری ایرانی در سال۱۴۰۲ با رشد ۵۴درصدی مواجه شده و به ۲۵۶میلیون و ۹۳۷هزار و۲۰۰تومان رسیده، اما هزینه این خانوارها با افزایش ۵۰/۶درصدی مواجه شده و بالغ بر ۲۰۶میلیون و۵۲۵ هزار تومان برآورد شده که نتیجه آن سبقت رشد درآمد از هزینه‌ها بوده است.
دخل و خرج بهتر روستایی‌ها
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال۱۴۰۲، خانوارهای روستایی نیز با افزایش ۴۰/۳درصدی در هزینه‌های سالانه خود مواجه بوده‌اند و متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی به ۱۱۰میلیون و ۶۵۹ هزار تومان رسیده که ۳۹/۶درصد سهم هزینه‌های خوراکی و دخانی بوده و مابقی هزینه‌ها در بخش‌های غیرخوراکی ازجمله مسکن، سوخت و روشنایی صرف شده است.براساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط درآمد سالانه خانوارهای روستایی در سال۱۴۰۲ به ۱۴۹میلیون و۲۹۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۱/۴درصد رشد داشته است. ۳۰/۲درصد درآمد خانوارهای روستایی از مشاغل دستمزدی و حقوق‌بگیری، ۲۹/۳درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۴۰/۵درصد از درآمدهای غیرشغلی به دست آمده است.
دخل و خرج استان‌ها
در میان استان‌های کشور، تهران با متوسط هزینه سالانه ۳۳۰میلیون و ۸۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان، بیشترین میزان هزینه را در بین خانوارهای شهری داشته و در مقابل، استان آذربایجان غربی با ۱۰۷ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۱۰۰ تومان کمترین میزان هزینه را ثبت کرده است. در بخش درآمدها نیز تهران با متوسط درآمد ۳۸۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان، بیشترین درآمد سالانه را در میان خانوارهای شهری داشته، درحالیکه استان سمنان با ۱۵۷ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان، کمترین میزان درآمد را داشته است.
در مناطق روستایی هم استان بوشهر با ۱۸۳ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۵۸ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۹۰۰ تومان کمترین هزینه را در سال ۱۴۰۲ ثبت کردهاند.
سهم سنگین مسکن از هزینه‌ها
به‌گزارش همشهری، مرکز آمار می‌گوید: در سال گذشته ۵۶.۶درصد از هزینه خانوارهای شهری صرف تأمین مسکن و انرژی شده و در بخش خوراکی‌ها هم گوشت سهم ۲۴.۷درصدی از کل هزینه‌های خوراکی را به‌خود اختصاص داده است. درآمد خانوارهای شهری در سال گذشته هم از ۳منبع اصلی تأمین شده که شامل ۲۹.۸درصد از محل مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۱۶.۹درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی تأمین بوده اما بخش عمده درآمد خانوارهای شهری، یعنی ۵۳.۳درصد، از محل درآمدهای غیرشغلی نظیر سود سرمایه‌گذاری‌ها و سایر منابع به‌دست آمده است.
🔻روزنامه ایران
📍 وفاق برای تأمین سوخت زمستانی کلید خورد
طی ۳ ماه اخیر به دلیل افزایش بی‌سابقه دمای هوا و عدم ساخت نیروگاه در کشورمان شاهد ناترازی برق بودیم به طوری که مردم انتظار داشتند فصل ناترازی حالا دیگر با نزدیک شدن پاییز به پایان خواهد رسید، این در حالی است که در آستانه ورود به فصل پاییز و زمستان به نظر می‌رسد ناترازی جدیدی به سراغ خانه‌های مردم می‌آید. به طوری که در این خصوص محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور چندی پیش در مراسمی اعلام کرد: از الان مشخص است که زمستان با ناترازی گاز روبه‌رو خواهیم شد، به همین دلیل لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی برای تأمین سوخت زمستان از اهمیت وافری برخوردار است.
روند تولید و مصرف
بد نیست بدانیم آمارهای شرکت ملی گاز نشان می‌دهد در سال گذشته ۷۹۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی تولید شده که از این میزان نیز پس از کسر فلر و سوخت پالایشگاه‌ها حدود ۷۳۰ میلیون مترمکعب آن باقی خواهد ماند.شرکت گاز اعلام کرده که از این میزان نیز بخشی برای مصرف مجدد و در ماه‌های گرم سال ذخیره‌سازی شده (۹ میلیون مترمکعب در روز) و بخشی نیز صرف تزریق یا سایر مصارف عملیاتی (۳۶ میلیون مترمکعب در روز) گشته است.همچنین ۶۸۵ میلیون مترمکعب در روز صرف امور گازرسانی شده که از این مقدار نیز ۴۷درصد سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده بوده است.
سهم صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ از مصرف گاز طبیعی حدود ۷۲ میلیون مترمکعب در روز بوده است.به همین دلیل این نگرانی در وزارت نفت وجود دارد که تولید گاز کفاف مصرف در بخش‌های مختلف را در زمستان سال‌جاری ندهد، هر چند که تیرماه سال‌جاری مهدی حیدری، مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، گفت: با توسعه ۱۵ میدان گازی جدید در کشور روزانه ۱۲۰ میلیون متر مکعب گاز تولید می‌شود.
با کمترین مشکل روبه‌رومی شویم
با توجه به مسائل مذکور، نشستی با حضور مسئولین وزارت نفت، وزارت نیرو و مجلس شورای اسلامی برای رفع ناترازی گاز در کشور انجام شد.
سعید توکلی، مدیرعامل شرکت گاز اظهار داشت: اکنون روزانه حداقل ۲۶۰ میلیون متر مکعب ناترازی گاز داریم، اما وجود این ناترازی دلیل آن نیست که شرکت ملی گاز و بقیه مجموعه‌های صنعت نفت کار خود را انجام نداده‌اند.توکلی ادامه‌داد: تمهیدات بسیار خوبی امسال دیده شده است.
معاون وزیر نفت خاطرنشان‌کرد: ناترازی به دلایل مختلفی رخ داده است، اما با تدابیر خوبی که در بخش‌های مختلف اندیشیده شده، انتظار می‌رود زمستان امسال با کمترین مشکل روبه‌رو شویم.وی درباره تحویل گاز به نیروگاه‌های کشور نیز، گفت: امسال میزان گاز تحویلی به نیروگاه‌ها بی‌نظیر بود، بحث سبد انرژی باید مطرح شود، در زمستان حتماً میزان مصرف افزایش می‌یابد طبیعتاً بزرگترین دغدغه وزارت نفت تأمین گاز خانگی است، لذا نیروگاه‌ها باید آمادگی این را داشته باشند تا در جاهایی که تعریف می‌شود از سوخت دوم استفاده کنند.به گفته توکلی بحث کاهش مصرف گاز هم تنها به مصرف‌کنندگان برنمی‌گردد و باید در حوزه توسعه و سرمایه‌گذاری اقداماتی انجام شود.
وی ضمن تشریح وضع موجود در بخش تولید و فرآورش گاز و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به‌منظور تولید حداکثری، ادامه داد: همه تلاش مجموعه صنعت نفت و بویژه شرکت ملی گاز ایران، افزایش قابلیت اطمینان در پالایشگاه‌ها و تأسیسات انتقال گاز است.
معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به تلاش شبانه‌روزی کارکنان در نگهداری و تعمیرات به‌موقع تجهیزات و خطوط لوله شرکت ملی گاز ایران همسو با خدمت‌رسانی مطلوب به همه بخش‌ها در زمستان، اعلام کرد: از آنجا که گاز سهم عمده‌ای در سبد انرژی کشور دارد، ضروری است از همه ظرفیت‌های کشور برای تولید پایدار استفاده شود.توکلی ضمن تشریح اقدام‌های کوتاه‌مدت و برنامه‌های بلندمدت صنعت گاز برای رفع موانع و مشکلات موجود، تصریح کرد: بهینه‌سازی مصرف گاز در کشور، نیازمند هماهنگی و عزم ملی است که تنها در سایه مدیریت مصرف بهینه گاز در همه بخش‌ها و اجرای دقیق قوانین موجود مانند مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، می‌توان به آن دست یافت.
توکلی به برگزاری نخستین نشست کمیته سوخت زمستانی این شرکت اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی و هماهنگی برای انتقال حداکثری گاز با رویکرد حفظ پایدار شبکه در دوره سرد سال و افزایش سطح همکاری درون‌سازمانی برای پیشگیری از ایجاد موانع در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، از مهم‌ترین سرفصل‌های این نشست بود.
تقویت ناوگان حملونقل سوخت
محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز با تشریح وضع سوخت مایع در کشور و تأمین انرژی مورد نیاز در زمستان، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود که دمای هوا در زمستان امسال نسبت به پارسال کاهش قابل توجهی داشته باشد و طبیعی است که متناسب با آن، حجم مصرف سوخت در همه بخش‌ها افزایش یابد.
وی تأکید کرد: با توجه به تولید ۷۰درصد حامل‌های انرژی در جنوب کشور و مصرف ۸۰درصد آن در شمال کشور، باید پشتیبانی قابل قبولی برای تأمین و انتقال انرژی در کشور وجود داشته باشد.مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به مسأله ضرورت تقویت ناوگان حملونقل سوخت در کشور اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای جبران این کمبودها انجام شده است و برای رفع این مشکل نیازمند همکاری همه بخش‌های مسئول هستیم.
چند اقدام راهبردی
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، از سه اقدام مهم در زمینه بهینه‌سازی مصرف گاز سخن گفت و اعلام کرد: با راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در بورس انرژی و آغاز معاملات گواهی صرفه‌جویی گاز و اقبال سرمایه‌گذاران از این طرح، این امکان فراهم خواهد شد تا آنها با آگاهی و اطمینان بیشتری در طرح‌های بهینه‌سازی مشارکت داشته و از مزایای آن بهره‌مند شوند.
مطالب مرتبط
