🔻روزنامه تعادل
📍 تبعات کاهش قریب‌الوقوع نرخ سود بانکی
✍️ مرتضی عزتی
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، معتقد است که نرخ سود بانکی ۳۰ درصدی فعلی منجر به ناترازی بیشتر، نقدینگی و تورم افزون‌تر و نهایتا افت بازار سرمایه می‌شود. بنابراین بر اساس اعلام رسانه‌ها، همتی قصد دارد نرخ سود بانکی را پایین آورده تا توجهات معطوف بازار سهام شود. اما آیا این استدلال منطقی و درست است و کاهش نرخ سود بانکی منجر به هدایت جریان نقدینگی سپرده‌ها به سمت پروژه‌های مولد می‌شود؟
در وهله نخست باید توجه داشت که هر نوع عدم ثباتی به اقتصاد ضربه می‌زند. حتما مخاطبان به یاد دارند که دولت قبل، در ماه‌های پایانی سال۱۴۰۲ با استدلال‌هایی، نرخ سود بانکی را افزایش و مشکلاتی را شکل داد. بالا آوردن و پایین آوردن نرخ سود بانکی حدفاصل کمتر از یک‌سال اقتصاد را دچار بی‌ثباتی و عدم تعادل می‌کند. به ویژه اینکه این تصمیم قطعا باعث خروج سپرده‌ها در بانک‌ها می‌شود و بانک‌ها را با ناترازی بیشتری مواجه می‌سازد. این‌طور نیست که هرگونه کاهش نرخ سودی به نفع بانک‌ها باشد. برعکس این نوع تصمیمات باعث شدت یافتن ناترازی بانک‌ها می‌شود. این تصور که منابع مالی موجود در بانک‌ها پس از کاهش نرخ سود بانکی راهی بخش‌های مولد و بازار سرمایه می‌شود هم تصور اشتباهی است. در اغلب موارد، پول‌های خارج شده از بانک‌ها وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری کم ریسک شده و صرف سوداگری می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمدتا منابع خود را در بازارهایی غیر از سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. منابع خود را تبدیل به طلا، ارز و سکه می‌کنند تا سود بیشتری کسب کنند. پول‌های خارج شده از بانک به صندوق‌هایی می‌روند که از تورم سود برداشت می‌کنند. حیرت‌انگیز اینکه متولیان اقتصادی ایران، درک درستی از مناسبات پیچیده اقتصاد و نظام بازارهای ایران ندارند. در اقتصادهایی شاهد انتقال منابع بانکی به سمت پروژه‌های مولد و بخش تولید هستیم که در آنها بخش تولید، بخش پررونق و پرسود اقتصاد است. در حالی که بخش تولید در اقتصاد ایران با رکود دامنه‌داری مواجه است و هیچ‌کس مایل نیست دارایی خود را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند. حتی اگر قرار به سرمایه‌گذاری باشد صاحبان سرمایه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت ورود می‌کنند. بنگاهی که سود ثابت می‌دهد هم بنگاهی است که از تورم سود می‌برد نه از رویکردهای مولد. بنابراین اصل این ایده که کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی را به سمت بورس و بخش‌های مولد می‌برد، غلط است‌. اگر دولت نرخ سود بانکی را پایین بیاورد، بعید است که سهام‌ها در بورس با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شوند. افرادی که تمایل دارند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، افراد خاصی هستند. در واقع ریسک‌پذیر نبوده و حاضر نیستند سهام بنگاه‌هایی با ریسک بالا را خریداری کنند. لذا اگر سرمایه‌گذاران منابع خود را از بانک‌ها خارج کنند در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک سرمایه‌گذاری می‌کنند.
در بازار سرمایه سهام شرکت‌های دولتی و خصولتی و...وجود دارد. استقبال از سهم‌ها اما تحت تاثیر رونق یا رکود اقتصادی است. اگر اقتصادی با رونق مواجه باشد، مردم به سمت خرید سهام بنگاه‌ها میل می‌کنند. اما در شرایط رکود، مردم رغبتی به خرید سهام نشان نداده و به دنبال رویکردهای سوداگرانه می‌روند. در شرایط رونق، مردم بدون تغییر در سود بانکی هم از خرید سهام شرکت‌ها و بنگاه‌ها استقبال می‌کنند. با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد که رکود حاکم و نوسانات مثبت اندک است، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، عمده پول خود را وارد بازارهای سکه، طلا، ارز و... می‌کنند تا سود بالایی کسب کنند. در واقع آنها سود ناشی از تورم را برداشت می‌کنند. از آنجا که نرخ تورم در ایران به‌طور میانگین حدود ۴۰درصد است، حتی اگر نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۳۰درصد هم باشد باز هم امکان برداشت ۱۰درصد سود خالص برای آنها وجود دارد. با این توضیحات روشن است که کاهش نرخ سود بانکی نه تنها کمکی به رونق بازار کسب و کار و انتقال جهت سرمایه‌گذاری به سمت پروژه‌های مولد و حوزه‌های تولیدی نمی‌کند، بلکه بر اثر عدم ثباتی که ایجاد می‌کند، بر حجم آشفتگی‌ها و رشد بازار هم می‌افزاید. بنابراین به وزیر اقتصاد و سایر مدیران و مشاوران اقتصادی دولت توصیه می‌کنم که در هنگام تصمیم‌گیری‌ها به پیچیدگی‌ها و ابعاد پنهان اقتصاد ایران توجه بیشتری داشته باشند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رمزگشایی از تثبیت نرخ ارز
✍️ دکتر سعید بیات
با اینکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون، چند بار وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک‌مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تغییر کرده، چرا نرخ تامین ارز اقلام اساسی و دارو به صورت کامل تثبیت شده (از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ در سطح ۴۲۰۰تومان و از آن به بعد در سطح ۲۸هزار و ۵۰۰تومان) و نرخ بازار نیما (محل تامین ارز مواد اولیه و تجهیزات تولیدی) نیز از الگوی تثبیت خزنده (تغییر نرخ با شیب ملایم) تبعیت کرده است؟
اینکه سیاست ارزی کشور تابعی از نام مدیران ارشد اقتصادی کشور نباشد، به‌خوبی نشان می‌دهد که ماندگاری سیاست تثبیت نرخ ارز در پدیده‌ای خاص ریشه دارد که در ذات اقتصاد کشور نهفته است و با تغییر نام مدیران، ثابت و پابرجا می‌ماند و خدشه‌ای به اصل وجودی آن وارد نمی‌شود. اما این پدیده چیست که در سطحی بالاتر از مدیران اقتصادی کشور، جا خوش کرده است؟ یادداشت حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است. برای این پاسخ، ابتدا رابطه نرخ ارز با مسوولیت‌های هریک از سه‌سازمان اقتصادی فوق‌الذکر را تبیین کرده و در مورد موافقت یا مخالفت هریک از این سازمان‌ها با نظام تثبیت نرخ ارز بحث خواهم کرد.
۱.سازمان برنامه و بودجه که مسوول تدوین بودجه سنواتی است، بالقوه تمایل دارد که نظام تثبیت نرخ ارز به‌طور کامل برچیده شود. علت این است که اولا تبصره «۱» ماده‌واحده بودجه سنواتی از محل تسعیر سهم خزانه از درآمدهای نفت و گاز تامین مالی می‌شود که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ با نرخ ۴۲۰۰تومان و از سال ۱۴۰۱ به بعد با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تسعیر شده است. طبیعی است که اگر به جای نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان، نرخ‌های بالاتر (مثلا نرخ بازار آزاد) ملاک تسعیر قرار گیرد، منابع تبصره «۱» افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت. ثانیا تبصره ۱۴ بودجه سنواتی که بخش قابل‌توجهی از آن از محل تسعیر درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود، با نرخ بازار نیما تسعیر می‌شود که پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است. بنابراین عجیب نیست اگر سازمان برنامه، بالقوه تمایل داشته باشد نرخ بازار نیما با سرعت بیشتری به نرخ بازار آزاد نزدیک شود.
۲.وزارت اقتصاد بالقوه تمایل دارد سیاست تثبیت کامل نرخ ارز حفظ شود تا کالاهای اساسی و دارو که تغییر قیمت آنها معمولا خط قرمز دولت‌هاست با جهش قیمتی مواجه نشود. این در واقع نوعی سیاست رفاهی است که از طریق تثبیت نرخ ارز دنبال می‌شود. در مقابل، سیاست تثبیت خزنده برای وزارت اقتصاد مطلوب نیست؛ چون دغدغه نجات بورس وجود دارد و یکی از روش‌های آن، این است که نرخ ارز بازار نیما با سرعت بالا به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک شود.

۳.بانک‌مرکزی مایل است تثبیت نرخ ارز تداوم داشته باشد؛ چون پاسخگویی به تحولات نرخ تورم برعهده این سازمان است. ساده‌انگارانه است اگر تصور کنیم مدیران عالی بانک‌مرکزی نسبت به عامل اصلی افزایش نرخ تورم که افزایش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی است، ناآگاهند و صرفا نرخ ارز را عامل تورم می‌دانند. رصد گزارش‌ها و اظهارنظرهای آنها در تمامی این سال‌ها نشان می‌دهد که مدیران عالی بانک‌مرکزی شناخت خوبی از بنیان‌های تورم‌زا دارند؛ اما به دلیل تداوم کسری بودجه دولت و اجرای عملیات شبه‌بودجه‌ای در ترازنامه بانک‌مرکزی و در پی آن انبساط پایه پولی، تکالیف بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه سنواتی و در پی آن اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک‌مرکزی، الزام بانک‌ها به خرید اوراق بدهی دولت برای تامین منابع ریالی بودجه سالانه و در پی آن واگذاری این اوراق به بانک‌مرکزی در قالب عملیات ریپو و انبساط پایه پولی، سبب شده است تا تسلط بانک‌مرکزی بر ترازنامه سیستم بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی) در سطح مطلوبی نباشد و به‌ناچار تصمیم بگیرد هدف تورمی خود را از مسیر تثبیت نرخ ارز دنبال کند.

اینکه تثبیت نرخ ارز واقعا به چه میزان قادر است نرخ تورم را کنترل کند و اینکه پیامدهای جانبی این سیاست بر ذخایر ارزی بانک‌مرکزی و همچنین انگیزه صادرکنندگان بر رفع تعهدات ارزی آنها به چه میزان است، خود داستانی مفصل و مجزاست که در این یادداشت قصد ورود به آن را ندارم؛ اما قابل کتمان نیست که وقتی کنترل تورم از مسیر اصلی آن به‌سادگی قابل انجام نباشد، تثبیت نرخ ارز ریسمانی است که بانک‌مرکزی به آن چنگ می‌زند. آنچه در فوق گفته شد، در جدول بالا جمع شده است. این جدول، نظرات بالقوه هریک از سه‌سازمان درخصوص تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز (تثبیت کامل-تثبیت خزنده) را نمایش می‌دهد.

همان‌طور که آشکار است، تداوم سیاست تثبیت کامل نرخ ارز ۲موافق و یک‌مخالف دارد، در حالی که تداوم سیاست تثبیت خزنده ۲مخالف و یک‌موافق دارد. اگر فرض کنیم قدرت این سازمان‌ها در تصمیم‌گیری سیاستی با هم یکسان است و هیچ‌یک بر دیگری برتری ندارند، آنگاه اینطور استنباط می‌شود که سیاست تثبیت کامل نرخ ارز، با ۲رای موافق در مقابل ۱یک‌رای مخالف همچنان ادامه داشته باشد. از منظر نگارنده، این همان رازی است که سیاست ارز ترجیحی را در اقتصاد ایران ماندگار کرده است.

در مقابل، سیاست تثبیت خزنده ارز، با ۲رای مخالف در مقابل یک‌رای موافق، به شکل فعلی قابل تداوم نیست و پیش‌بینی می‌شود شکاف نرخ بازار نیما با نرخ بازار آزاد با سرعت بیشتری تعدیل شود. مایلم بحث خود را این‌طور ادامه دهم که با توجه به اشکالات فراوانی که به سیاست تثبیت کامل نرخ ارز وارد است، راهی وجود دارد که ماندگاری این سیاست از بین برود؟ راه این است که نظر یکی از موافقان این سیاست به نظر مخالف تبدیل شود. احتمالا تغییر نظر بانک‌مرکزی کار آسان‌تری است.

بانک‌مرکزی به مواهب اجرای نظام شناور مدیریت‌شده در بازار ارز واقف است و تبعات منفی و خسارت‌بار تداوم سیاست ارز ترجیحی را نیز به‌خوبی می‌داند. لازمه تغییر نظر بانک‌مرکزی این است که قادر باشد کاهش تورم را از مجرای اصلی آن که همانا کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی است دنبال کند. این امر نیز منوط به آن است که سازمان برنامه، بودجه سنواتی را به نحوی ببندد که فشارها بر ترازنامه بانک‌مرکزی و شبکه بانکی به طور معنادار کاهش یابد تا بانک‌مرکزی بتواند بر ترازنامه سیستم بانکی به طور کامل مسلط شود. در این صورت طبیعی است که بانک‌مرکزی اهرم کردن نرخ ارز برای کنترل تورم را متوقف کرده و مخالفان تداوم سیاست تثبیت کامل نرخ ارز از یک به ۲ افزایش یافته و سیاست مزبور با احتمال قوی برای همیشه متوقف خواهد شد.

نکته پایانی این است که دولت چهاردهم تازه آغاز به کار کرده و امیدواری بسیاری وجود دارد که مسائل و مشکلات اقتصادی را که دامنگیر کشور است تا حدودی حل و فصل کند. لیکن در این مسیر، درک مناسبات نهادی ایجاد شده و ماندگاری مسائل از اهمیت فراوانی برخوردار است و به دولت این امکان را می‌دهد که بداند چگونه و از چه نقطه‌ای به مساله ورود کرده و آن را حل کند.

🔻روزنامه جام جم
📍 چرایی حمله سایبری اسرائیل به لبنان
✍️ حسن هانی‌زاده
پس از شکست‌های مکرر ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و ناکامی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در تغییر معادله میدانی غزه، فاز ترور شخصیت‌های محور مقاومت و جنگ الکترونیکی در دستور کار این رژیم قرار گرفته است.
اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در حمله سایبری به شبکه ارتباطی لبنان و حزب‌ا... یکی از پیچیده‌ترین عملیات جنگ الکترونیکی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه محور مقاومت تلقی می‌شود.شبکه «پیجر» لبنان یک شبکه ارتباط عمومی است که حزب‌ا... لبنان نیز در ارتباط‌گیری با اعضای خود از این شبکه استفاده می‌کند.موتور الکترونیکی مرکزی این پیجر‌ها از نوع «موتورولا» آمریکاست و دسترسی به این نوع موتور‌ها و پیجر‌ها در بازار‌های لبنان به سادگی میسر است.بی‌شک این عملیات مقدمه یک حمله گسترده هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به مراکز حساس حزب‌ا... و لبنان و محور مقاومت خواهد بود.داده‌های میدانی و اطلاعاتی نشان می‌دهد در پیجر‌های شبکه ارتباطی لبنان و حزب‌ا... تراشه‌های انفجاری تعبیه شده که با ارسال کد‌های مخصوص از سوی موساد و اطلاعات ارتش اسرائیل چاشنی انفجاری پیجر‌ها فعال می‌شود.متاسفانه مسئولان لبنانی و حزب‌ا...دراستفاده ازاین نوع پیجر‌هادقت عمل واحتیاط لازم رابه خرج ندادند و رژیم صهیونیستی از این غفلت برای ارتکاب این جنایت استفاده کرد.
از ۱۰روز پیش دانشگاه آمریکایی بیروت به‌طور غیر محسوس از نیرو‌های وابسته به این دانشگاه خواسته بود از این پیجر‌ها که وسیله ارتباطی عمومی در لبنان است، استفاده نکنند. این امر نشان می‌دهد یک هماهنگی اطلاعاتی و میدانی دقیق بین آمریکا و رژیم صهیونیستی در لبنان وجود داشته و اسرائیل قطعا بدون چراغ سبز آمریکا دست به این عملیات نمی‌زد.اما صرف نظر از عمق فاجعه حمله سایبری رژیم صهیونیستی به شبکه ارتباطی لبنان این اتفاق نشان می‌دهد اسرائیل در جنگ کلاسیک نظامی به بن‌بست رسیده و شیوه‌های پیچیده جنگ الکترونیکی و سایبری را در پیش گرفته است.حملات موشکی اخیر انصارا... یمن و حزب‌ا... لبنان به مراکز حساس نظامی، جاسوسی و شنود رادیویی رژیم صهیونیستی در ارتفاعات جولان، تل‌آویو و شهر بندری حیفا در اراضی اشغالی آسیبی جدی بر بدنه ارتش اسرائیل وارد ساخته است. حزب‌ا... لبنان در طول جنگ غزه با به‌کارگیری بخشی از توان بازدارندگی خود توانست بدنه ارتش رژیم صهیونیستی را برای تحقق یک پیروزی نظامی در غزه، فلج کند.
این جنبش در طول نزدیک به ۱۲ ماه جنگ غزه به تنهایی موفق شد حداقل سه لشکر پیاده مکانیزه ارتش اسرائیل را در شمال اراضی اشغالی با استفاده از تاکتیک‌های جنگ نامتقارن و فرسایشی زمینگیر کند.همین موضوع موجب بروز شکاف میان ژنرال‌های ارتش رژیم صهیونیستی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل شد، زیرا ژنرال‌ها اعتقاد دارند که ارتش اسرائیل در دراز‌مدت قادر به اداره جنگ غزه و رویارویی با حزب‌ا... لبنان نخواهد بود.
علاوه بر این عبور موشک‌های هایپرسونیک انصار‌ا... از شش لایه دفاع هوایی و پدافندی آمریکا و اسرائیل در منطقه نشانگر توانمندی این جنبش در تغییر معادله میدانی جنگ غزه است.هر ۲۰ موشک هایپر‌سونیک انصارا... با موفقیت اهداف از پیش تعیین شده خود را در عمق اراضی اشغالی منهدم کردند؛ بدون این‌که سامانه گنبد آهنین اسرائیل بتواند این نوع موشک‌ها را ردیابی کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جستاری در باب بهره‌وری در نظام اداری
✍️ دکتر علاءالدین رفیع‌زاده
درست است که بهره‌وری به عنوان یکی از مفاهیم و متغیرهای پایه‌ای علم اقتصاد است اما همواره به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها مورد توجه مدیران بوده و از نتایج ارزیابی آن در تصمیم‌گیری‌های خود استفاده می‌نمایند. واقعیت این است که واژه بهره‌وری دارای ابعاد چندگانه‌ای است و اغلب مدیران و حتی برخی محققان برداشت یکسانی از این مفهوم ندارند. همین موضوع باعث شده تا اعتبار این مفهوم در مباحث مدیریتی مورد تردید قرار گرفته و در عمل و اجرا نمود کمتری پیدا کند. البته این ابهام در بخش خدمات عمومی و دولتی بیشتر از بخش صنعت و بازرگانی است. برای بحث و بررسی اجمالی می‌توان گفت، به‌طور کلی در جمع‌بندی تعاریف بهره‌وری، سه‌طبقه‌بندی کلی وجود دارد: (۱) مفهوم تکنولوژی: بیانگر رابطه بین نسبت خروجی به ورودی مورد استفاده در تولید آن محصول است. (۲)مفهوم مهندسی: بیانگر رابطه بین تولید واقعی و تولید بالقوه یک فرآیند است. (۳)مفهوم اقتصادی: بیانگر کارایی تخصیص منابع است. یک اشتباه معمول این است که معمولا بهره‌وری را در قالب تولید – مقدار محصول یا خدمات تولیدشده (۱۹۹۷: Bernolak) نشان می‌دهند که در این مفهوم افزایش تولید، نشان‌دهنده افزایش بهره‌وری است و این برداشت لزوما درست نیست. بهره‌وری یک مفهوم نسبی است. میسترک (Misterek:۱۹۹۲) و همکاران اعتقاد دارند، بهبود در بهره‌وری می‌تواند اساسا توسط پنج رابطه مختلف ایجاد شود که عبارتند از؛ (۱) افزایش خروجی سریع‌تر از ورودی؛ افزایش درونداد به تناسب کمتر از افزایش در خروجی (رشد مدیریت شده). (۲) خروجی بیشتر از درونداد (کار دقیق). (۳) خروجی بیشتر با کاهش درونداد (ایده‌آل). (۴) برونداد ثابت با ورودی کمتر (کارایی بیشتر). (۵) خروجی کاهش می‌یابد، اما ورودی بیشتر کاهش می‌یابد؛ کاهش درونداد به تناسب بیشتر از کاهش برونداد است (کاهش مدیریت‌شده). در کنار این مباحث که معطوف به مفهوم بهره‌وری(productivity) است، برخی مفاهیم دیگر مثل سودآوری (profitability)، عملکرد(performance)، اثربخشی (effectiveness) و کارایی(efficiency) هم هستند که در بسیاری مواقع به اشتباه با موضوع بهره‌وری یکسان در نظر گرفته می‌شود. سودآوری، هدف مهم برای موفقیت و رشد هر کسب‌و‌کار است. می‌توان آن را به عنوان نسبت بین درآمد و هزینه (مثلا سود/دارایی) تعریف کرد اما شرکتی که سودآوری بالایی دارد لزوما دارای بهره‌وری بالا نیست. در مورد عملکرد، صاحب‌نظرانی مثل توماس و بارون
(Thomas and Baron:۱۹۹۴) تاکید می‌کنند که اگرچه بهره‌وری واژه‌ای چندبعدی است، اما به یک مفهوم نسبتا خاص، مربوط به نسبت بین ستانده و داده است. در حالی که عملکرد، اصطلاحی است که از دامنه گسترده‌تری برخوردار است. در واقع هر دو جنبه اقتصادی و عملیاتی را در ‌بر می‌گیرد. در واقع عملکرد تقریبا شامل هر نوع هدف از نوع رقابتی، تولید و تعالی است که به هزینه، انعطاف‌پذیری، سرعت، قابلیت اعتماد یا کیفیت مربوط می‌شود. علاوه‌بر این، عملکرد را می‌توان به عنوان یک اصطلاح جمعی برای همه مفاهیمی که موفقیت یک شرکت و فعالیت خود را در نظر می‌گیرد، شرح داد.
دومفهوم کارایی و اثربخشی نیز اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند. با این حال، سینک و توتل (sink&tuttle:۱۹۸۹) اظهار می‌دارند که اثربخشی را به زبان ساده می‌توان به صورت «انجام کارهای درست» و کارایی را «انجام درست کارها» تعریف کرد. البته تعاریف مختلفی در این مورد می‌توان مطرح کرد. با این حال، بیشتر پژوهشگران موافق هستند که کارایی به شدت با استفاده از منابع مربوط بوده و به‌طور عمده تحت تاثیر قرار دادن مخارج (ورودی) نسبت خروجی را مدنظر قرار می‌دهند. از سوی دیگر، اثربخشی در بسیاری از موارد برای تعیین کمیت، بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع اثربخشی همان صورت کسر (خروجی) نسبت بهره‌وری را شامل می‌شود. تعاریف دیگر اثربخشی عبارتند از: «توانایی برای رسیدن به هدف موردنظر» یا «درجه تحقق نتایج به‌دست آمده». در واقع می‌توان اینگونه تحلیل کرد که کارایی در حدفاصل بین ورودی و فرآیند یا به عبارت دیگر نسبت منابع مصرف‌شده به منابع پیش‌بینی‌شده را در بر می‌گیرد در حالی که اثربخشی حدفاصل بین فرآیند و خروجی یا به عبارت دیگر نسبت بین خروجی واقعی به خروجی پیش‌بینی‌شده را شامل می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 راهبرد خاص مقاومت برای نابودی رژیم صهیونیستی
✍️ فریدون عباسی
رژیم غاصب صهیونیستی با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد مقاومت لبنان، برای مبارزه با رزمندگان این محور توطئه‌های مختلفی را به مرحله اجرا گذاشته است. در ایران این موضوع با خرابکاری در مناطق صنعتی تجربه شد. اسرائیل در اقدامات خود در ایران، هم به وسیله فناوری و هم با جاسازی مواد منفجره در صنایع حساس، دست به اقدامات تروریستی زد.
در آن مقطع، افرادی که مسئولیت بررسی و نظارت بر این دستگاه‌ها را بر ‌عهده داشتند، از تجربه لازم برخوردار نبودند تا این خطر را دفع کنند. اما به مرور زمان، نیروهای امنیتی ما با شناسایی این قبیل تهدیدات به عمق خطر پی بردند و آنان را زیرنظر قرار دادند. درخصوص انفجار پیجرها که در لبنان رخ داد و هدف اصلی هم نیروهای حزب‌الله بودند، باید گفت که دستگاه‌های امنیتی اسرائیل روی این موضوعات زمان زیادی صرف می‌کنند تا بتوانند فناوری و راهکار لازم برای اقدامات خود بیابند. صهیونیست‌ها وقتی دیدند که حزب‌الله از پیجر استفاده می‌کند و این دستگاه در اختیار همه نیروهای مقاومت قرار دارد، روی این توطئه متمرکز شدند که چگونه می‌توانند با طراحی لازم، این دستگاه را علیه نیروهای حزب‌الله به‌کار بگیرند. رژیم غاصب صهیونیستی با تمرکز و اخلال روی پیجرها، در واقع یک عامل ترور از راه دور طراحی کرد تا در زمان مناسب، خسارات انسانی اما بدون آورده میدانی وارد کند.
موضوع مهمی که در این بین باید به آن توجه کرد این است که آیا اسرائیل با این اقدام در پی آن است تا با گسترده کردن دامنه جنگ در خاک لبنان، تحریک نیروهای مقاومت و کسب حمایت‌های خارجی، خود را از گرفتاری جنگ یک‌ساله خلاص کند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت مقاومت در طول سالیان گذشته به بلوغ و پختگی لازم برای جنگ با اسرائیل رسیده است. این قبیل اقدامات برای اسرائیل سودآور نخواهد بود و مقاومت نیز شتابزده عمل نخواهد کرد.
محور مقاومت دارای یک دستورالعمل مشخص است که این موضوع برآمده از خردجمعی این جبهه در منطقه و سراسر جهان است. به تعبیری نیروهای جبهه مقاومت برای تمام اقدامات اسرائیل دارای برنامه و پیش‌بینی هستند و از این جهت باید این اطمینان خاطر وجود داشته باشد که مقاومت در منطقه نسبت به این موضوع هوشیاری لازم را دارد و این اقدامات تروریستی خللی در برنامه‌های ضدصهیونیستی ایجاد نمی‌کند. اساسا مقاومت به این نتیجه رسیده است که در برابر اسرائیل نباید تصمیم عجولانه‌ای بگیرد. ضمن اینکه این اقدام ناجوانمردانه موجب شد تا مقاومت در آینده در استفاده از تجهیزات نظامی با دست باز عمل کند.
و بالاخره اینکه راهکار نابودی رژیم موقت صهیونیستی یک جنگ فرسایشی است؛ به این ترتیب که سرمایه‌گذاران از سرزمین‌های اشغالی خارج شوند و در پی آن، شهرک‌نشینان غیرباورمند به صهیونیسم، اراضی را ترک کنند. در مرحله پایانی، تنها افراطیون باقی می‌مانند که در این فرصت، نبرد نهایی آغاز خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 انتقال پایتخت نه درست، نه ممکن و نه لازم است
✍️ محمدحسین شریف‌زادگان
انتقال پایتخت پدیده‌ای شده است که در شروع دولت‌ها در ایران تکرار شده و سپس به فراموشی می‌گراید. نخستین‌بار این موضوع در دولت مهندس موسوی به‌طور جدی مطرح شد و چند مکان از جمله اطراف شهر تفرش مکان‌یابی گردید، ولی به علت ناتوانی مالی دولت و دلایل فنی مختلف متوقف شد. سپس در دولت آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد هم مطرح و سپس بنابر همان دلایل دوباره به فراموشی سپرده شد. در دولت آقای روحانی دوباره انتقال پایتخت مطرح شد ولی این‌بارمجلس با کمک کارشناسان توسعه شهری و منطقه‌ای علاوه بر اجازه مشروط برای انتقال پایتخت اصل تمرکززدایی برای تهران را طی مصوبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ به شکل قانون ابلاغ نمود. براین اساس دولت وقت«ستاد تمرکززدایی از تهران» را تشکیل و مطالعات وسیعی انجام داد و اسنادی برای تمرکززدایی از تهران تهیه نمود. همواره برای انتقال پایتخت در جهان باید دلایل قدرتمندی وجود داشته باشد، تا هزینه عظیم ملی برای آنها را توجیه کند. اخیرا جاکارتا پایتخت اندونزی به دلیل پیشروی آب در آن شهر به جزیره‌ای انتقال یافته و ۳۳ میلیارد دلار برآورد هزینه شده است و تاکنون یک‌سوم آن هزینه و بقیه که می‌بایست توسط سرمایه‌گزاران خصوصی انجام شود انجام نشده و انتقال پایتخت به‌طور ناقص در حال جریان است. سوال اینجاست که دلایل اصلی برای انتقال پایتخت ایران چیست؟ اگر افزایش جمعیت است که تهران در ۲۰ سال اخیر به دلیل گرانی هزینه‌ها و مسکن در جذب مهاجر واگرا شده و اگر مهاجرتی صورت می‌گیرد عمدتا در منطقه شهری تهران صورت می‌پذیرد نه شهر تهران. همچنین تهران با حدود ۹ میلیون جمعیت از نظر میزان جمعیت نسبت به پایتخت‌های مشابه، بیش از اندازه بزرگ و غیرقابل کنترل نیست. اگر مساله محدودیت منابع آب است، علی‌رغم وجود ۵ سد کشاورزی اطراف تهران که بخش مهمی از آب تهران را تامین می‌کنند، ولی با اجرای سیاست‌های سازگاری با کمبود آب قابل مدیریت است. اگر مساله ترافیک سنگین است که توسط روش‌های توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت ترافیک قابل مدیریت خواهد بود. اگر بروز مشکلات امنیت عمومی است نیز می‌تواند مدیریت و کاهش یابد. اگر مشکل تورم مسکن است که امری ملی بوده و اختصاص به تهران ندارد و با عرضه مسکن اجتماعی و ارزان در فضاهای ناکارآمد شهری تا حدی قابل ترمیم است. مساله زلزله نیز در اغلب شهرهای ایران وجود دارد و از۲۰ سالی که آیین‌نامه ساختمانی ۲۸۰۰ برای کنترل زلزله در ساختمان‌ها در تهران اجرا شده نتایج مطلوبی داشته است و با روش‌ها و تکنولوژی‌های روز که تاکنون بشر کشف کرده است تا حدی قابل کنترل است. فرونشست زمین نیز ناشی از بحران کمبود آب است و طبق مطالعات دکتر مجابی در تهران عمدتا در جنوب و بیشتر جنوب غربی ایجاد شده است که راه‌حل‌های خودش را دارد. مجموع این مسائل عمدتا قابل مدیریت است و اگر بخش اندکی از هزینه‌های نجومی انتقال پایتخت که صدها هزار میلیارد تومان خواهد بود را مصروف حل مسائل تهران نماییم تهران «زیست‌پذیر»ترخواهد شد. اما مزیت‌های تهران که بعضا به خاطر منحصر به فرد بودن «مزیت‌های نسبی» و «قدرت رقابتی» آن با دیگر شهرها و مناطق کشور، «مزیت‌های نسبی رقابتی» دارد، به شرح زیر است:
تهران بزرگ‌ترین قطب جمعیتی و فعالیتی سرزمین ایران است ولی از سال ۱۳۵۵که برنامه آمایش سرزمین‌ستیران ارایه شده تا به امروز، و به گواه برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، تعادل فضایی توزیع فعالیت و جمعیت با تقویت قطب‌های منطقه‌ای و شیراز، اصفهان، مشهد، اهواز، تبریز و بندرعباس در لایه‌های ملی و شهرهای استانی در لایه منطقه‌ای بهبود چشمگیری داشته است.همچنین تهران از نظر اقتصادی بزرگ‌ترین بازار سرمایه ایران است که با بازارهای منطقه‌ای که در مراکز استان‌ها ایجاد شده شبکه اقتصادی سرزمین ایران را شکل داده است. تهران بزرگ‌ترین جامعه فرهنگی ایران است که رویدادهای فرهنگی گسترده‌ای در آن به وقوع می‌پیوندد و دامنه آن در مراکز استان‌ها نیز گسترش یافته است. تهران به خاطر بزرگی جمعیت و فعالیت خود از «صرفه‌های به مقیاس» در همه زمینه‌ها سود می‌برد و می‌تواند به مزیت‌های نسبی آن بیفزاید. جامعه تهران با وجود جامعه متوسط فرهنگی و اجتماعی، منشأ بزرگ‌ترین تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران است و این کارکرد همواره در تاریخ معاصر ایران مشهود بوده است. بنابراین نمی‌توان دلایل قاطع و قانع‌کننده‌ای برای انتقال پایتخت ایران داشت. حال حتی اگر همه دلایل نامربوط انتقال پایتخت درست باشد این کار در قواره وظرفیت مالی دولت و اقتصادی ایران با وجود مشکلات کسری بودجه و شرایط تحریم اقتصادی نیست.

در شرایطی که دولت قادر به تامین منابع ضروری‌ترین پروژه‌های عمرانی ملی خود نیست آیا انتقال پایتخت با صدها هزار میلیارد تومان کاری منطقی وعملی است؟ طرح این مسائل در مورد انتقال پایتخت جدید نیست و در مطالعات و اسناد قبلی آورده شده ولی متاسفانه به آنها رجوع نمی‌شود و مباحث از اول دوباره مطرح می‌شود.
لذا نتایج مطالعات قبلی درباره انتقال پایتخت با توجه به جمیع دلایل علمی و کارشناسی این است که انتقال پایتخت نه درست است، نه ممکن است و نه لازم. بنابراین طرح چند باره آن جز اتلاف وقت و منابع کشور سودی نخواهد داشت.
اما در حال حاضر برای امروز شهر تهران و تمرکززدایی از آن و رسیدن به تعادل منطقه‌ای کشور چه می‌توان کرد؟ مسائل شهر تهران باید در فضای منطقه شهری و مجموعه شهری تهران (شامل تهران و شهرستان‌های استان آن) و در چارچوب نتایج آمایش ملی سرزمین حل و فصل شود که طی آن فعالیت‌های برتر در مناطق کشور و استان‌ها - آن هم نه با روش دستوری و زور، بلکه بر اساس مزیت‌های نسبی منطقه‌ای- توزیع شود و به منظور تعادل‌بخشی فضایی سرزمین و تقویت مناطق، از اسنادی که در شورای ساماندهی تهران برای تمرکززدایی و آمایش سرزمین تهیه شده است، استفاده شود.
ما ایرانیان عادت کرده‌ایم به خاطر تلاطمات سیاسی و کوتاه شدن خاطره‌های تاریخی خود به آنچه در گذشته و حتی چند سال قبل تهیه شده است، بی‌اعتنا بوده و بسیار مشکوک نگاه کرده و سعی کنیم دوباره و از اول همه‌چیز را خودمان تجربه و ترسیم کنیم. رجوع به سوابق قبلی و درس گرفتن از آن و نگاه خردمندانه به حکمرانی کشور جزیی از حکمرانی خوب است.

🔻روزنامه شرق
📍 مثل دیگران هستیم
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
یک بار دیگر فاجعه تکراری مسافرت به شمال کشور که هر سال در بین‌التعطیل‌ها و تعطیلات مراسم مختلف تکرار می‌شود، این بار در ایام سوگواری‌های پایان صفر اتفاق افتاد. شاید که دولت می‌خواهد در ایام سوگواری مردمی را که به شمال می‌روند متألم و متأسف کند تا جریمه مسافرت در ایام سوگواری را بپردازند. راه‌بندان‌های متمادی، حرکت از شانه خاکی، صف‌های طویل برای بنزین، بنزین‌نداشتن برخی جایگاه‌ها، نبودن دستشویی عمومی، رستوران‌های پرازدحام و اغلب کثیف، تعمیرگاه‌های بی‌حوصله، انبوه زباله در همه‌جا، رعایت‌نکردن مقررات و شیوع پرخاشگری، بی‌بندوباری برخی افراد از همه نوع حاصل تدبیر دولت‌های گذشته درباره این نوع مسافرت‌ها و احتمالا تدبیر نداشتن دولت چهاردهم به خاطر ضیق وقت است؛ هرچند بعید است این دولت بتواند در این زمینه تدبیری بیندیشد، چون احتمالا خواهند گفت اتوبان تهران-شمال تکمیل می‌شود و مسئله حل خواهد شد و صد البته باید بدانند نه اتوبان تکمیل می‌شود و نه با تکمیل آن این مسائل حل خواهد شد. همه این اتومبیل‌ها چه در حرکت‌های سریع یا بسیار کند، یا در توقف‌ها و راه‌بندان‌ها یا در صف تهیه بنزین یا در تفحص برای پیدا‌کردن جای پارک مشغول سوزاندن بنزین هستند و دولت ‌(بخوانید دولت‌ها) در کوشش برای تولید بنزین حتی با کیفیت پایین و واردات آن هستند، به طوری که امسال قرار است شش میلیارد دلار بنزین وارد شود. ما برای آنکه شش میلیارد دلار پول خود را از کره جنوبی بگیریم، چه ناراحتی‌هایی را متحمل شدیم، آخر هم نفهمیدیم این پول که بیش از یک میلیارد دلار آن هزینه نگهداری از آن شده است، چه بلایی بر سرش آمد و چه شد. حال خیلی راحت شش میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم.حقیقت آن است که دولتمردان ما نه ارزش دلار را می‌فهمند، نه حقیقت را به مردم می‌گویند. روزانه چند میلیون لیتر بنزین از ایران به صورت قاچاق صادر می‌شود؛ کالایی که تولید آن انحصارا در اختیار معاونت پخش و پالایش وزارت نفت است. شیوه‌های قاچاق متراکم آن گاهی از صداوسیمای ملی پخش شده است و هیچ‌کس نیست بگوید این حجم از بنزین چگونه به قاچاقچیان داده می‌شود. مگر می‌توان از پمپ بنزین‌ها با کارت‌های بنزین این حجم را تأمین کرد. به یقین وزارت نفت از محل تأمین این حجم بنزین قاچاق آگاه است اما به مردم نمی‌گوید. زیرا مصلحت نیست و چنین است که مصلحت‌ها حقیقت‌ها را ذبح کرده‌اند. آقای دکتر پزشکیان هم که قرار است صادقانه با مردم روبه‌رو شود و حقیقت‌ها را بگوید، نخواهد گفت؛ البته بخشی از حقایق را خواهد گفت اما بخش‌های بسیاری را که مردم نباید بدانند، نخواهد گفت و البته در آن بخش از بیان صادق است. این چه سیاستی است که کارخانجات ما برای تولید ارز ندارند ولی هرکس که اتومبیل دارد، هر مقدار که بخواهد می‌تواند بنزین مصرف کند. این چه عدالتی است که عموم مردم بدون اتومبیل، فاقد اتوبوس شهری هستند و در مترو و اتوبوس مثل خرما به هم چسبیده‌اند ولی یک نفر با یک اتومبیل دو هزار کیلویی هر‌چه بخواهد بنزین می‌تواند مصرف کند و به خاطر جابه‌جایی وزن ۸۰ کیلویی، دو هزار کیلو اتومبیل را جابه‌جا کند. می‌گویند اگر سهمیه‌بندی شود، فساد رخ می‌دهد. آری ممکن است فسادهای جزئی رخ دهد، در‌حالی‌که در شرایط فعلی فساد انبوه رخ می‌دهد. فساد انبوه را قبول داریم ولی از فساد جزئی می‌هراسیم. اما فساد انبوه و کلان کدام هستند.

🔻روزنامه جوان
📍 «وحدت» پادزهر توطئه‌ها
✍️ حمیدرضا‌شاه‌نظری
شاید اندکی از ایرانیان تصور کنند به علت مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامی یا مخالفت با اسلام، اهمیتی ندارد که دشمن چه ضرباتی به این کشور می‌زند و نهایتاً این حکومت است که ضربه خواهد خورد، ولی این عده از این غافل هستند که در تقسیم‌بندی دشمنان ایران اسلامی، همه ایرانیان فارغ از اعتقادات شخصی‌شان یا دیدگاه سیاسی‌شان، یک ایرانی مسلمان خاورمیانه‌ای هستند که باید تحت سلطه آنان قرار گیرند و در خدمت آنان باشند!
با همین نگاه است که دشمنان ملت ایران در هر ضربه و آسیبی که به کشور می‌زنند، هیچ‌گونه تفکیکی بین آحاد مردم قائل نیستند و نخواهند شد. اگر تحریمی باشد، دود آن به چشم همه ایرانیان فارغ از اعتقاد، نژاد و ترجیح سیاسی آنان خواهد رفت و اگر ضربه امنیتی یا نظامی نیز باشد، به همین صورت. شاید یکی از یاوه‌ترین و در عین حال صادقانه‌ترین سخنان مقامات غربی از حیث نگرش واقعی و قضاوت مغرضانه آنان نسبت به همه ایرانی‌ها را ترامپ جمهوری‌خواه، رئیس‌جمهور پیشین امریکا بر زبان آورد که در یک مصاحبه رسانه‌ای چندین بار از لفظ «ملت تروریست ایران» استفاده کرد؛ مشابه سخنان خبیثانه‌ای که وندی شرمن دموکرات، مذاکره‌کننده ارشد امریکایی در کوران مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام درباره ایرانیان گفت؛ «فریب و نیرنگ بخشی از DNA ایرانیان است.» واجب است بر هر ایرانی که این سخنان را به صورت روزانه با خود مرور کند تا نسبت امریکا و دشمنانش با خود و ایران را به درستی بشناسد.
«وحدت» علاوه بر اینکه یک ضرورت توصیه‌شده دینی برای مسلمانان است، یک قاعده صددرصد عقلی نیز است. هر جا تفرقه و چنددستگی است، گروه‌ها و جوامع تضعیف می‌شوند و به فروپاشی می‌رسند و در هر جا و هر جامعه‌ای وحدت حاکم بوده، آن جامعه بر مشکلات فائق آمده و نتایج شگرفی گرفته است. اگر تاریخ را مطالعه کنیم، ملاحظه می‌شود که هر جا ملت‌ها و امت‌ها با وحدت عمل کرده‌اند، به موفقیت دست پیدا کرده‌اند و هر جا که اسیر اختلافات شده یا در دام تفرقه‌افکنی دشمنان افتاده‌اند، شکست را پذیرا شده‌اند و به همین خاطر هم امت‌ها و ملت‌های زیادی در طول تاریخ دوام نیاورده و از بین رفته‌اند. برای نمونه نقشه فعلی کشور‌های اسلامی ماحصل سیاست‌های دشمنان امت اسلامی است. تجزیه ایران بزرگ به چندین کشور که امروز اختلافات متعدد مرزی بین برخی از این کشور‌ها وجود دارد تا تجزیه حکومت عثمانی به چند کشور کوچک ماحصل سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» دشمنان اسلام است.
در سطح جهان اسلام، اگر به تاریخ سیاسی- کلامی مراجعه شود، مشاهده می‌شود که در قرون اولیه اسلام، تفکر سلفی- تکفیری که ریشه در جریان اهل حدیث دارد، در همان قرون اولیه از سوی خود اهل سنت مورد استقبال قرار نگرفت و حاشیه‌نشین شد و حتی بعد‌ها که در قرون هفتم و هشتم با نظرات ابن‌تیمیه و شاگردش ابن‌جوزی رشد یافت، مجدداً با عدم‌استقبال از سوی اهل سنت مواجه شد و مجال توسعه پیدا نکرد، ولی بعد‌ها با هدایت سرویس‌های جاسوسی غربی و انگلیسی تلاش شد در قالب وهابیت احیا شود، به خصوص بعد از انقلاب اسلامی که یک انقلاب بزرگ جهانی بود که همه مسلمانان را به اتحاد فرا می‌خواند و از آنان می‌خواست در برابر دشمنان اسلام به صورت یکپارچه عمل کنند و از ماحصل این انقلاب و این تفکر، جبهه مقاومت اسلامی در برابر غرب و صهیونیسم به وجود آمد، مجدداً با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی غربی، جریانات تکفیری در جهان اهل سنت و جریانات شیعه انگلیسی در میان شیعیان برای ایجاد شکاف و اختلاف بین مسلمانان به شدت توسعه پیدا کردند. در این باره حتی اعترافات مقامات امریکایی از جمله هیلاری کلینتون و ترامپ هم موجود است که به صراحت داعش را دست‌ساخته سرویس‌های اطلاعاتی امریکایی و غربی معرفی می‌کنند، حتی در عرصه راهبردی و میدانی نیز مدیریت جریانات تکفیری به گونه‌ای رقم خورد که نوک پیکان حملات آنان به جای جبهه استکبار و نظام سلطه به سمت محور مقاومت و تشیع باشد. ادعای جریان «داعش» مبنی بر اولویت داشتن جنگ با شیعیان و محور مقاومت به عنوان «عدو قریب» به جای امریکا و رژیم‌صهیونیستی به عنوان «عدو بعید» به روشنی نشان‌دهنده صحنه‌گردانان واقعی و نیت اصلی این جریانات به ظاهر اسلامی است، حتی بیانیه اخیر این گروه علیه حماس و مبارزان فلسطینی در اوج نبرد شرافتمندانه این مبارزان و مجاهدان علیه دشمنان بشریت نیز گویای این واقعیت است.
علاوه بر وحدت میان مسلمانان، در سطح ملی و بین‌المللی نیز وحدت داخلی و بین کشور‌های اسلامی یک ضرورت اساسی است. امروز در سطح ملت ایران و حتی سایر ملل منطقه نیز تلاش برای ایجاد تفرقه و جلوگیری از اتحاد و همبستگی ملی از سوی دشمنان به روشنی قابل مشاهده است. تلاش برای ایجاد اختلافات سیاسی، مذهبی، قومی و جغرافیایی در بین ایرانیان که امروز با روش‌ها و شگرد‌های مختلف به شدت در جریان است، از تلاش برای ایجاد اختلاف سیاسی و دوقطبی‌سازی جامعه تا تلاش برای ایجاد اختلاف مذهبی بین شیعه و سنی با محوریت برخی جریانات مشکوک، از تلاش برای اختلاف‌افکنی قومی بین فارس، ترک، لر، بلوچ و سایر اقوام ایرانی که به صورت پرشدت در رسانه‌های سنتی و به خصوص در بستر شبکه‌های اجتماعی در جریان است تا تلاش برای ایجاد اختلاف بین تهرانی، شمالی، پایتخت‌نشین و شهرستانی که بر اهل تحقیق، دست‌های سرویس‌های امنیتی دشمن و واحد‌های سایبری دشمنان ایران و اسلام در این دسیسه‌ها کاملاً نمایان است. امروز حتی تلاش‌ها برای ایجاد اختلاف بین ملت ایران با ملت‌های منطقه کاملاً مشهود است که قبلاً بر ایجاد اختلاف بین ایرانی‌ها و عراقی‌ها متمرکز شده بود و با رشد راهپیمایی اربعین کاملاً خنثی و کمرنگ شد و امروز بر ایجاد اختلاف بین ایرانیان و افغانستانی‌ها متمرکز شده است. روشن است که هر ایرانی فارغ از قومیت خود در وهله اول ایرانی است و ایران امروز ماحصل رنج‌ها و تلاش‌های همه اقوام، پدران و مادران همه ایرانیان در طول تاریخ بوده و سرنوشت همه ملت ایران نیز به هم گره خورده است، پس تأکید بر ارجحیت هر قومیت یا توهین به هر قومیتی باطل است و برای همه ایرانیان، ایرانی‌بودن اولویت و شاخصه اصلی هویتی است.
امروز باید هوشیار بود و در دام تفرقه‌افکنانی که از همه ایرانیان از هر قوم و مذهبی و در هر جغرافیایی و با هر نگرش مذهبی، فرهنگی و سیاسی به یک اندازه نفرت داشته و دشمنی دارند، نیفتاد. وحدت یک ضرورت اسلامی، ملی، عقلی و تأمین‌کننده حتی منافع شخصی نیز است. شایسته است با هر نگرشی «هفته وحدت» را که در آن هستیم، ارج نهیم و از آن به عنوان فرصتی برای خنثی‌سازی توطئه‌ها استفاده کنیم و وحدت و همبستگی ملی و اسلامی را توسعه بیش از پیش دهیم.