بررسی آمارها نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای در این ماه با کاهش ۰.۴واحد درصدی و تورم ماهانه با کاهش ۰.۳واحد درصدی نسبت به ماه قبل روبه‌رو شده‌اند. در بخش خودرو نیز تورم ماهانه برابر با منفی ۰.۵درصد و تورم نقطه به نقطه نیز برابر با ۲۳درصد بوده است. هدف‌گذاری بانک مرکزی در این سال، رسیدن به تورم زیر ۳۰درصد بوده است. براساس محاسبات «دنیای‌اقتصاد» درصورتی که نرخ تورم ماهانه مهرماه به کمتر از ۱.۴درصد برسد، تورم نقطه‌ای زیر ۳۰درصد امکان‌پذیر خواهد بود. از مرداد ماه سال۱۳۹۹، تورم نقطه‌ای به سطح زیر ۳۰درصد نرسیده است؛ با این حال بررسی آمارها نشان می‌دهد رسیدن به این سطح با توجه به ریسک‌های موجود در مهرماه دشوار است.
علیرضا کتانی : مرکز آمار ایران به‌تازگی آخرین آمارهای مربوط به تورم را منتشر کرد. براساس این آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریورماه با کاهش ۰.۴واحد درصدی به ۳۱.۲درصد رسیده است. مهم‌ترین محرک تورم در میان بخش‌های مختلف اقتصادی بخش مسکن است که حدود نیمی از تورم نقطه‌ای را تشکیل داده است. طبق آمارهای اعلامی، تورم ماهانه شهریورماه برابر با ۱.۷درصد بوده است که حاکی از کاهش ۰.۳واحد درصدی تورم ماهانه نسبت به ماه قبل است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای در فروردین امسال به کف ۴۴ماهه خود رسید و رقم ۳۰.۹درصد را ثبت کرد، با‌این‌حال در شش ماه اول امسال، این متغیر ارقامی بیش از تورم فروردین را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد روند کاهشی تورم بعد از رسیدن به یک هسته سخت متوقف شده است. رسیدن به تورم زیر ۳۰درصد، هدفی است که بانک مرکزی برای نرخ تورم امسال تعیین کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد میانگین تورم ماهانه برای رسیدن به این نرخ باید حدود ۲درصد باشد. با توجه به روند فعلی، در صورتی که تورم ماهانه مهرماه کمتر از ۱.۴درصد باشد تورم نقطه‌ای به سطح زیر ۳۰درصد وارد خواهد شد؛ اتفاقی که با توجه به ریسک‌های مختلف اثرگذار بر تورم، دشوار به نظر می‌رسد.

روند تورم در سال‌های اخیر
بررسی آمارها نشان می‌دهد سطح تورم نقطه‌به‌نقطه بعد از رسیدن به قله تاریخی خود در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ رقم ۵۵.۵ درصد را ثبت کرد؛ بااین‌حال، با تشدید اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای و کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به‌تدریج تا سطح ۳۲.۲درصد در اسفند‌ماه این سال کاهش یافت. روند کاهشی تورم در ماه اول سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافت. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه امسال رقم ۳۰.۹درصد را ثبت کرد که اندکی بیش از میزان تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه ۱۳۹۹ است. از فروردین‌ماه امسال، روند کاهشی تورم نقطه‌ای متوقف شده است و به نظر می‌رسد تورم به هسته‌ای سخت برخورد کرده است.

«دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «اکران تورم هسته» به محاسبه تورم هسته از سال ۱۴۰۰ تا مردادماه سال ۱۴۰۳ پرداخته است. براساس این گزارش به‌رغم اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ به عدد بی‌سابقه‌ ۵۵درصد رسید، اما پس از گذشت زمان به‌مرور این تورم کاهش داشته و به حدود ۳۲درصد رسیده است.

اگر چه کاهش تورم کل نشان از توفیق بانک مرکزی دارد اما باید توجه کرد که پس از کاهش اولیه تورم، با برخورد به هسته سخت، ادامه یافتن این مسیر دشوار می‌شود. برای تثبیت تورم زیر ۳۰درصد تا پایان سال، لازم است تورم ماهانه در ماه‌های آتی حداکثر ۲.۱درصد باشد. اگرچه تورم کل از شهریور سال گذشته ۹واحد درصد کاهش داشته اما تورم هسته (که از تلاطم‌های کوتاه‌مدت در اقلام پرنوسان مانند خوراکی‌ها و... کمتر متاثر می‌شود) در همین بازه زمانی در حدود ۳۰درصد ثابت باقی مانده است.

روند کاهشی تورم کل با رسیدن مقدار آن به محدوده ۳۰درصد و برخورد با تورم هسته، از اردیبهشت‌ماه سال جاری تقریبا متوقف شده و تورم کل در حوالی رقم ۳۰درصد باقی مانده است که البته این خبر خوبی برای بانک مرکزی نیست و نشان از مقاومت تورم هسته در مقابل سیاست‌های انقباضی دارد. به عبارت دیگر موفقیت بانک مرکزی برای کاهش بیشتر تورم نیازمند کاهش تورم هسته است که شامل بخش‌های غیرخوراکی و خدمات، به‌خصوص بخش مسکن، می‌شود.

بررسی جزئیات تورم
نگاهی به آمارهای تورم در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد تورم بخش مسکن بیشترین سهم را در میان بخش‌های مختلف دارد. تورم این بخش نه‌تنها ضریب بالایی را در میان بخش‌های مختلف دارد، بلکه رشد بسیار بالایی را در میان بخش‌ها دارد که باعث شده بخش مسکن عامل ایجاد حدود نیمی از تورم نقطه‌ای شهریورماه محسوب شود. تورم نقطه‌ای بخش مسکن رقم ۴۲.۳درصد را ثبت کرده است. این رقم اندکی کمتر از دو برابر تورم نقطه‌ای خوراکی‌هاست که رقم ۲۳.۶درصد را ثبت کرده است. همچنین بررسی آمارها نشان می‌دهد بیشترین تورم سالانه در میان استان‌ها در این ماه متعلق به استان اصفهان بوده است و کمترین تورم نیز به استان سیستان‌و‌بلوچستان مربوط بوده است.

مسیر کنترل تورم
اقتصاددانان به طور کلی بر منشأ پولی تورم در بلندمدت اتفاق‌نظر دارند. به نظر می‌رسد رشد نقدینگی به عنوان نمایانگر وضعیت متغیرهای پولی مهمترین متغیری است که در بلندمدت توضیح‌دهنده رشد قیمت‌هاست؛ در نتیجه کنترل رشد نقدینگی مهم‌ترین راهکاری است که می‌تواند در بلندمدت بر کنترل تورم اثرگذار باشد. براساس مطالعات انجام‌شده کنترل نرخ رشد نقدینگی در گرو کنترل کسری بودجه دولت است. از سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی طرحی را با عنوان کنترل ترازنامه‌ای اجرا کرد. اگرچه هدف اصلی اجرای این طرح، بهبود وضعیت سلامت بانکی و کنترل ناترازی‌ها بوده است، بااین‌حال، به گفته کارشناسان اجرای این طرح، تا حدودی در کاهش نرخ رشد نقدینگی موثر بوده است.

عوامل دیگری همچون انتظارات تورمی و نرخ ارز، در وضعیت تورمی کوتاه‌مدت کشور موثر هستند؛ با‌این‌حال، تا به اینجای سال، به نظر می‌رسد تغییری بنیادین در این متغیرها رخ نداده است. اگرچه پیش‌بینی می‌شود سیاستگذار با توجه به ریسک‌های موجود در ادامه سال، در حفظ ثبات در این متغیرها، مسیر دشواری را در پیش داشته باشد. آمارها نشان می‌دهد از مردادماه سال ۱۳۹۹، تورم نقطه‌ای به سطح زیر ۳۰درصد نرسیده است، با‌این‌حال، درصورتی‌که بانک مرکزی و دولت در راستای کنترل کسری بودجه، کنترل نرخ رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی از طریق اصلاح وضعیت سیاست خارجی کشور گام بردارند، می‌توان امید داشت این نرخ هدف، در دسترس سیاستگذار قرار بگیرد.
منبع: دنیای اقتصاد