🔻روزنامه تعادل
📍 معمای نرخ سود در اقتصاد
✍️ وحید شقاقی‌شهری
یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی که بر سایر بخش‌های اقتصادی تاثیر بسزایی دارد، نرخ سود است. در واقع این متغیر کلیدی اقتصادی برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و کسب و کارها اهمیت بسزایی دارد. همچنین بازار سرمایه نیز در کنار نرخ ارز کاملاً از این متغیر تاثیر می‌پذیرد، به‌طوری که افزایش نرخ سود بانکی به عنوان یک شاخص پیش‌نگر برای کاهش جذابیت در بازار سرمایه تلقی می‌گردد. این متغیر بر رفتار اقتصادی خانوارها نیز اثرگذار است و بر تمایل به سرمایه‌گذاری در شبکه بانکی اثر می‌گذارد. البته در ادبیات جهانی از این متغیر به عنوان ابزاری برای مهار تورم استفاده می‌شود، به‌طوری که مشاهده شد طی سال‌های اخیر بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی و آمریکا از این ابزار برای کنترل تورم استفاده کردند و با یک برنامه مشخص تلاش کردند تورم ایجاد شده را به مسیر تورم بلندمدت و هدف‌گذاری شده برگردانند. توفیق بانک‌های مرکزی جهان در استفاده از این ابزار نیز کاملاً روشن و مشخص بود.
اینک برگردیم به سراغ اقتصاد ایران و جایگاه نرخ سود در این اقتصاد. چند مساله در این حوزه وجود دارد که به شرح زیر اشاره می‌شود:

۱) مساله اول این است که استفاده از ابزارهای اقتصادی در زمانی که نهادهای اقتصادی کارکرد واقعی خود را دارند، نتایج اثربخشی حاصل می‌سازد. با این حال در اقتصاد ایران اکثر نهادهای اقتصادی بالاخص بانک کارکرد واقعی خود را ندارد و استفاده از این ابزار نتایج طبق انتظار تئوریک ایجاد نمی‌کند. در اقتصاد ایران نهادی به نام بانک با کارکرد واقعی مشابه آنچه در جهان است، وجود ندارد، بلکه ساختار بانک مشابه شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و در کنار بنگاهداری و سرمایه‌گذاری اندک خدمات پولی و بانکی هم ارایه می‌دهند. لذا بانک‌ها در ایران شرکت‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. از این رو بدیهی است وقتی بانک در اقتصاد ایران کارکرد واقعی خود را همانند آنچه در ادبیات جهانی مطرح است، ندارد، و به دلیل ورود بی‌رویه به حوزه بنگاهداری، با انجماد شدید منابع و ناترازی بالا مواجه است، لذا نمی‌توان انتظار داشت ابزارهای پولی و بانکی نتایج مورد انتظار را ایجاد کنند و کارآمدی لازم را داشته باشند.
۲) مدعیان افزایش نرخ سود همچون نگرش جناب فرزین رییس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم، معتقدند که همچون تجربه جهانی در اقتصاد ایران نیز با سیاست‌های پولی انقباضی می‌توان به کاهش تورم نایل شد. با این حال به نظر می‌رسد این نگاه از یک خطای راهبردی در تشخیص علل تورم ناشی می‌شود.
ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد. لذا خطای بانک مرکزی در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد کرد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد. مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی حاصل شود. علی‌رغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی یعنی افزایش تدریجی نرخ سود در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد. لذا اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است به‌طوری که بازار سرمایه کاملا از کار افتاده و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از حوالی ۳۰ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده و این چالش کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها همچنان تداوم دارد و بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است. اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت ‌کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد. لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیراً بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است.
۳) در اقتصاد ایران، صرف اتکا به سیاست‌های پولی و استفاده از تک ابزار نرخ سود بدون هماهنگی با سیاست‌های بخش واقعی و مالی جز تعمیق رکود نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. در چنین شرایط اقتصادی صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت و به صورت ماندگار مهار کرد. البته شاید در کوتاه مدت توفیقی حاصل شود ولی قطعاً شرط ماندگاری را نخواهد داشت. لذا درصورتی که هدف دولت مهار تورم است، می‌بایست از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد. درضمن باید تلاش گردد گسست بخش واقعی از بخش پولی حل شود و انضباط مالی و بودجه‌ای با سختگیری بیشتر اجرایی شود. از این رو سیاست‌های پولی باید در هماهنگی با سیاست‌های مالی و بخش واقعی تنظیم گردند. این همان اشتباهی بود که در دولت سیزدهم رخ داد، به‌طوری که بدون هماهنگی با بخش واقعی و مالی و بازار سرمایه، بصورت یک سیاست انفرادی و یکه‌تازانه، اقدام به افزایش نرخ سود صورت گرفت و نتیجه آن هم این شد که بازارهای مختلف اقتصادی منجمله بازار سرمایه از کار افتاد و رکود عمیقی بر اقتصاد ایران حاکم شد.

۴) بدیهی است در همین مساله نرخ سود باید منتظر اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت باشیم. چنانچه اگر رویکرد بانک مرکزی در مهار تورم، همچنان بر اجرای سیاست‌های شدید انقباضی پول با اتکاء به افزایش نرخ سود و کنترل ترازنامه شبکه بانکی باشد، قطعاً اختلافات بروز خواهد کرد. آنچه مشخص است رویکرد وزارت اقتصاد هماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی و بخش واقعی و نیز بازار سرمایه است و این مساله به حق است. همچنان معتقدم مسیر بانک مرکزی در دولت سیزدهم اشتباه مطلق بود و خسارت سنگینی بر بدنه تولید و بازار سرمایه تحمیل شد و معلوم بود که امکان تداوم سیاست‌های شدید انقباضی پولی در اقتصاد ایران وجود ندارد و در میان مدت و بلندمدت سیاست شکست خورده‌ای خواهد بود. نتایج اقتصاد ایران هم همین مساله را اثبات نمود به‌طوری که حاصل تشدید سیاست‌های پولی انقباضی بدون هماهنگی با سیاست‌های مالی و بخش واقعی و بازار سرمایه، موجب شد در کوتاه مدت رشد نقدینگی مهار گردد، ولی چون این هماهنگی وجود نداشت و برنامه‌ای برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان طراحی نشده بود، به تدریج مخالفت‌های شدید با این سیاست آغاز شد و در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم، خود بانک مرکزی هم ناچار به عقب‌نشینی از سیاست اشتباه خود شد.
۵) دولت به جای اتکاء به تک ابزار نرخ سود، برای کنترل ماندگار نرخ تورم باید تلاش کند از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد. بدیهی است صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی از طریق افزایش نرخ سود نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت و به صورت ماندگار مهار کرد. دولت باید تلاش کند گسست بخش واقعی از بخش پولی را حل کند و انضباط مالی و بودجه‌ای را با سختگیری بیشتر اجرایی کند. لذا برای مهار رشد نقدینگی و تورم باید یک بسته سیاستی طراحی شود که نرخ سود هم داخل این بسته باشد ولی هرگز نباید با تک سیاست افزایش نرخ سود به سراغ مهار تورم رفت که خود تبعات مخرب سنگینی بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد و در میان‌مدت و بلندمدت هم به نتیجه نخواهد رسید. این همان اشتباه راهبردی و سیاستی بانک مرکزی دولت گذشته بود و نظر دکتر همتی کاملاً دقیق است و باید شورای ثبات مالی تشکیل و هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی را دنبال کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 صداهایی که باید شنیده شوند
✍️ نوید رئیسی
در ۳۱ ژانویه۱۹۹۰ رستوران زنجیره‌ای مک‌دونالد اولین شعبه خود را در مسکو افتتاح کرد. تصویر طاق طلایی در میدان پوشکین و مشتریان صف‌کشیده در برابر شعبه این رستوران آمریکایی، تصویری استثنایی از سرمایه اجتماعی ویران‌شده کمونیسم در پایان دهه۱۹۹۰ نبود.
همان‌طور که ادوارد شواردنادزه در سال۱۹۸۴ به میخائیل گورباچف گفته بود، به‌نظر می‌رسید که «همه چیز پوسیده است و باید تعویض ‌شود.» مساله، فقط اقتصاد نبود، اقتصاد تنها جنبه‌های مادی بحران‌ را به نمایش می‌گذاشت.
اصل موضوع، در ایدئولوژی نظام سیاسی و رابطه آن با فرد نهفته بود. گرچه اتحاد جماهیر شوروی در پایان سال۱۹۹۱ برای همیشه فرو پاشید، اما در همان زمان، چین در ابتدای مسیر موفقیتی قرار داشت که این کشور را قادر ساخت تا با حفظ نرخ رشد متوسط چشم‌گیر ۱۰درصدی به مدت ۳۰ سال، به یک قدرت اقتصادی و نظامی در کلاس جهانی تبدیل شود. پرداختن به تجربه اصلاحات شوروی، در ایران تا حدی تابو محسوب می‌شود. در همین حال، مدل چینی اصلاحات نه تنها از ابتدای انقلاب اصولگرایان را مجذوب خود کرده بود، بلکه این روزها در میان برخی از اصلاح‌طلبان نیز طرفدار یافته است. به هر حال، نه موفقیت یک مدل توسعه به معنای امکان‌پذیری آن در هر موقعیت زمانی و مکانی و شرایط اجتماعی و فرهنگی دیگر است و نه هر تجربه‌‌ شکست‌خورده را می‌توان به کل فاقد درس‌آموزی دانست.

در دهه‌های پایانی قرن بیستم، چین و روسیه وجوه اشتراک زیادی مانند جغرافیای بزرگ، منابع طبیعی عظیم، نیروی کار نسبتا ارزان و بازارهای نسبتا جذاب برای خارجی‌ها داشتند. بیش از این، هر دو کشور پس از سال‌ها مبارزه برای حفظ نظم کمونیستی تلاش داشتند تا با فاصله‌گیری از نظم پیشین، به سمت اقتصادهای بازارمحور حرکت کنند. اصلاحات در هر دو کشور با به‌قدرت رسیدن رهبران جدید، دنگ شیائوپینگ در سال۱۹۷۸ در چین و میخائیل گورباچف در سال۱۹۸۵ در شوروی، با به ارث بردن بحران‌هایی با ابعاد بزرگ آغاز شد. با این حال، سرنوشت اصلاحات در این دو کشور بسیار متفاوت بود؛ این سرنوشت‌های متفاوت اغلب به دو عامل اصلی، شرایط اولیه اقتصاد و راهبردهای اصلاحات، نسبت داده شده و نقش عوامل اجتماعی و محیط فرهنگی در این واگرایی نادیده یا دست‌کم گرفته می‌شود. توسعه تنها یک فرآیند اقتصادی نیست، بلکه بیش از آن فرآیندی سیاسی و اجتماعی است. قواعد بازی اقتصاد در نظام سیاسی تعیین می‌شود. بیش از این، پیشبرد هر دستورکار اصلاحی در گرو اعتماد عمومی و حمایت اجتماعی است.

پژوهشگران توافق دارند که موفقیت اصلاحات در چین از رویکرد گام به گام تغییرات اقتصادی و در همین حال، تداوم نهادی در این کشور ناشی می‌شود. در نقطه مقابل، اصلاحات همزمان اقتصادی (گلاسنوست) و سیاسی (پرسترویکا) در شوروی، دستورکار اصلاحی در این کشور را به‌شدت متورم کرد. در این میان، آنچه اغلب به آن توجه نمی‌شود این است که این دستورکار سنگین تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر بود. به‌طور خاص، گورباچف ناگزیر بود با پایان دادن به مسابقه تسلیحاتی و آشتی با غرب، تخصیص بودجه به‌شدت مورد نیاز را به بخش نظامی کاهش دهد. در آن ظرف زمانی، ارائه یک پیشنهاد معتبر برای پایان دادن به جنگ سرد، خواه ناخواه با اصلاحات داخلی لیبرال مرتبط می‌شد.
بیش از این، تنش بین شهروندان و دولت بی‌اعتبار شوروی در سال‌های پایانی دهه۱۹۹۰ تا آنجا افزایش یافته بود که غلبه بر آن بدون اصلاحات سیاسی اگرنه ناممکن، بسیار دشوار به‌نظر می‌رسید. روح شوروی در معرض دگرگونی قرار گرفته و قرارداد اجتماعی بین دولت و ملت نیازمند اصلاحات اساسی شده بود. بنابراین، این دیدگاه که گورباچف با اصلاحات سیاسی مرتکب اشتباه شد، می‌تواند دیدگاهی نادرست باشد: اصلاحات گورباچف بسیار دیرهنگام بود.

علاوه بر آنچه گفته شد، امکان‌پذیری اصلاحات اقتصادی همراه با تدوام نهادی در چین تا حد زیادی به شرایط اجتماعی دوره پیشااصلاحات و سیستم ارزشی این کشور باز می‌گشت. ساختار سلسله‌مراتبی زندگی اجتماعی یکی از مهم‌ترین ارزش‌های فرهنگ چینی است که عمدتا از تاثیر فراگیر فلسفه کنفوسیوس بر فرهنگ چینی ناشی می‌شود. کنفوسیوسیسم به‌عنوان ماده یادگیری و منبع ارزش‌های اجتماعی چینی‌ها به اصلاح‌گران امکان داد تا با شکل دادن به مجموعه‌ای منسجم از باورهای جمعی، اقتصاد را بدون درگیر شدن در اصلاحات سیاسی بازسازی کنند. با این همه حتی در چین نیز گذر از خواست دموکراتیزاسیون بدون «راه‌حل چینی»، یعنی استفاده نامحدود از نیروی نظامی علیه خواست‌های آزادی سیاسی، امکان‌پذیر نشد.

برخی از طرفداران مسعود پزشکیان، چه در دوره رقابت‌های انتخاباتی و چه در دوره استقرار دولت، عبارت «دوم خرداد سوم» را به کرات برای توصیف دولت او استفاده کرده و تلاش می‌کنند تا با تاکید بر توانمندسازی همزمان دولت و ملت، روزنه‌ای برای اصلاحات اقتصادی باز کنند. این توصیف تلاش می‌کند تا با ارجاع به تصویری در گذشته، چشم‌اندازی از آینده ارائه کند. با این حال، این نکته را مورد غفلت قرار می‌دهد که جامعه قطبی‌شده امروز ایران فرسنگ‌ها از جامعه ایران در دوم خرداد۱۳۷۶ فاصله گرفته است. شکاف‌های اقتصادی و فرهنگی و ظهور سیاست هویت در کنار مواضع محافظه‌کارانه مسعود پزشکیان موجب شده است تا به‌رغم خواست ۷۵درصدی ایرانیان برای تغییر، سبد رای اصلاح‌طلبان تنها ۲۵درصد از جامعه را شامل شود.

بیش از این، میزان نقدشوندگی چک هزینه‌های سیاسی مسعود پزشکیان برای تشکیل ائتلافی فراگیر در سمت حاکمیت هنوز در معرض آزمون قرار نگرفته است. از دیدگاه هنجاری نیز نمی‌توان از این نکته ابزار تاسف نکرد که پس از گذشت بیش از ۱۰۰سال از جنبش مشروطه در ایران، مدل اصلاحات چینی امروز به‌عنوان الگویی برای اصلاحات در ایران مطرح می‌شود. علاوه بر ویژگی‌های فرهنگی تعیین‌کننده موفقیت اصلاحات در چین که امکان‌پذیری پیاده‌سازی این الگو را در ایران با تردید‌های جدی مواجه می‌کند، «راه‌حل چینی»، امری بود که حتی مخائیل گورباچف نیز از تکرار آن امتناع کرد. این جایی است که می‌توان پرسید، تحول‌خواهان ایرانی از کدام اصلاحات سخن می‌گویند. آیا آنان صدای ۷۵درصد خواهان تغییر را شنیده‌اند؟

🔻روزنامه کیهان
📍 از خیری که گفت تا خیری که رسید
✍️ سید محمدعماد اعرابی

یک «خیر» محکم و قاطعانه! پاسخ سید ابراهیم رئیسی به خبرنگار خبرگزاری راپلی روسیه بود؛ وقتی در اولین نشست خبری‌اش به عنوان رئیس‌جمهور منتخب در ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ از او پرسید: «در صورت لغو تحریم‌ها و انجام شدن درخواست‌های ایران؛ شما حاضر به ملاقات با رئیس‌جمهور آمریکا هستید؟»
همین واکنش یکی از نقاط برجسته‌ای بود که رهبر انقلاب در تشریح ویژگی‌های شخصیتی آیت‌الله رئیسی پس از شهادت ایشان به آن اشاره کردند: «یک نقطه‌ برجسته‌ دیگری که در ایشان وجود داشت صراحت در اعلام مواضع انقلابی و دینی بود. دوپهلو حرف زدن و ملاحظه‌ این را کردن که اگر ما مواضع انقلابی‌مان را صریح بیان کنیم، فلان آدم، فلان دسته، فلان شخصیّت ممکن است ناراحت بشوند، این ملاحظات را ایشان نداشت؛ یعنی مواضع انقلابی خودش را، همان که به آن معتقد و پایبند بود، ایشان صریح بیان می‌کرد. در اوّلین مصاحبه‌ای که ایشان کرد، از او راجع به ارتباط با فلان کشور پرسیدند که شما ارتباط برقرار می‌کنید، ایشان گفت خیر! صریح؛ یعنی بی‌هیچ ملاحظه و حاشیه و لابه‌لا [چیزی گفتن]؛ ‌نخیر، ایشان صریح بود.»
آیت‌الله رئیسی بدون ارتباط با آمریکا و شرطی‌سازی‌هایی از این دست توانست در مسیر صحیح توسعه کشور قدم بردارد. رویکردی که مورد تأیید رهبر انقلاب نیز قرار گرفت: «ایشان به توانایی‌های داخلی واقعاً اعتقاد داشت... ایشان واقعاً باور داشت؛ یعنی قبول داشت که ما خیلی از مشکلات کشور را یا اکثر مشکلات کشور را یا به یک صورت همه‌ مشکلات کشور را می‌توانیم با تکیه‌ به ظرفیّت‌های داخلی حل کنیم؛ و لذا دنبال این کارها هم بود. این از خطوط مهم و اصلی‌ای [بود] که ایشان دنبال می‌کرد.»
«لئوناردو داوینچی» را معمولا به نقاشی، مجسمه‌سازی و برخی اختراعات می‌شناسند. شاید راز نامگذاری اولین ربات جراحی از راه دور به نام «داوینچی» نیز در همین اشاره به مهارت انگشتان او یا تسلطش بر آناتومی بدن انسان و یا ادای احترامی به ذهن مبتکر و مخترع او نهفته باشد. رباتی که توسط یک شرکت آمریکایی ساخته و توسعه داده شد. «داوینچی» طی سال‌ها تنها ابزار انحصاری برای جراحی‌های از راه دور در مراکز درمانی بود و ۷۱ کشور جهان با خرید بیش از ۸۶۰۰ نمونه آن همچنان به بهره‌برداری از این ربات در اتاق‌های عمل مشغول هستند. اندونزی یکی از این کشورها است که با توجه به ویژگی جغرافیایی‌اش برای تسهیل ارائه خدمات درمانی در مجمع‌الجزایرش به خرید ربات «داوینچی» و ترویج شیوه جراحی از راه دور روی آورد. آذرماه ۱۴۰۰ ربات داوینچی در اندونزی یک رقیب پیدا کرد: «سامانه جراحی از راه دور سینا».
حدود چهار ماه از روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی گذشته بود که در اواخر آذر ۱۴۰۰ قرارداد صادرات دو ربات جراحی سینا و خدمات جانبی آن در اندونزی اجرائی شد. بر این اساس ۲ مرکز مهارت‌های پیشرفته جراحی رباتیک از راه دور در ۲ شهر «بندونگ» و «جوکجاکارتا» ایجاد شد و ۸۰ پزشک اندونزیایی برای کار با این ربات‌ها آموزش دیدند. عملکرد رضایت‌بخش این سامانه پس از اجرای آزمایشی آن در مسافت ۵۰۰ کیلومتری باعث شد تا دو سال بعد مقامات اندونزی در سفر سید ابراهیم رئیسی به این کشور، پیشنهاد انجام این فرآیند از غرب تا شرق مجمع‌الجزایر اندونزی از شهر «مدان» تا شهر «ماکاسار» را با فاصله ۳۵۰۰ کیلومتر مطرح و پیگیری کنند. در نتیجه مرکز جراحی از راه دور رباتیک اندونزی - ایران
در بیمارستان عمومی «دکتر وحیدین» ماکاسار تأسیس و برای تجهیز ۱۱ مرکز درمانی اندونزی به تجهیزات ایرانی اقدام شد. دقت بالاتر ربات ایرانی سینا با قطر ۵ میلیمتری نسبت به قطر ۱۰ میلیمتری ربات آمریکایی داوینچی و هزینه‌های پایین‌تر استفاده و نگهداری از آن مهم‌ترین نقاط برتری آن بود و یکی از جراحان اندونزیایی که سابقه کار با داوینچی را داشت، شگفت‌زده کرد. در این نمونه دولت ایران توانست با تکیه بر توان داخلی نه‌تنها بدون ارتباط با آمریکا بلکه حتی در رقابت با آمریکا؛ با صادرات تجهیزات و خدمات پزشکی به اندونزی، سرمایه خارجی جذب کند.
سال ۲۰۱۰ وقتی مهندسان دو شرکت ایتالیایی به ۲۳۰ کیلومتری شرق «کلمبو» پایتخت سریلانکا رفتند تا محل احداث یک پروژه نیروگاهی را در این کشور ارزیابی کنند، دست از پا درازتر برگشتند. آنها برای انجام این پروژه نیاز داشتند تونلی عمودی به اندازه بیش از ۶۰۰ متر در زمین ایجاد کنند؛ این یعنی باید حدود سه برابر مرتفع‌ترین آسمان‌خراش ساخته شده در ایتالیا در عمق زمین فرو می‌رفتند؛ دشواری‌هایی از این دست در کنار شرایط سخت دیگر مانند نبود راه‌های ارتباطی مناسب به منطقه، شرایط اقلیمی منطقه و... باعث شد تا هر دو شرکت ایتالیایی از انجام این پروژه انصراف دهند. پروژه نیروگاهی «اومااویا» اما با تمام این سختی‌ها در سریلانکا به اجرا درآمد؛ البته به دست مهندسان ایرانی.
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ بود که سید ابراهیم رئیسی در سفر یک روزه خود به سریلانکا ابرپروژه «اومااویا» را با حضور رئیس‌جمهور این کشور افتتاح کرد. پروژه‌ای که از سال ۱۳۸۷ آغاز شده بود و ساخت و بهره‌برداری از آن طی این سال‌ها بنا به دلایل مختلف به تعویق افتاده بود سرانجام با شتابگیری عملیات ساخت به بهره‌برداری رسید. پروژه چند منظوره «اومااویا» شامل ساخت دو سد، یک تونل انتقال آب و دو واحد نیروگاه زیرزمینی برق‌آبی با مجموع ظرفیت ۱۲۰ مگاوات بود که از صفر تا صد توسط مهندسان ایرانی طراحی و اجرا شد. در اوج فعالیت‌های اجرائی آن ۴۰۰ متخصص ایرانی به‌کار گرفته شدند و برای ۱۳۷۰ نیروی محلی نیز اشتغال‌زایی شد؛ مهندسان ایرانی در کنار انجام این پروژه با فعالیتی داوطلبانه به احداث راه‌های مواصلاتی و تأمین آب مردم منطقه نیز پرداختند. این پروژه سال ۲۰۲۰ در میان چهار پروژه منتخب تونل‌سازی جهان قرار گرفت و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های صادرات خدمات فنی - مهندسی ایران، بیش از نیم میلیارد دلار برای کشور درآمدزایی کرد.
اینجا هم خبری از ارتباط با آمریکا نبود؛ نه دیگر برجامی وجود داشت و نه FATF مانعی بر سر راه صادرات خدمات مهندسی ایران ایجاد کرده بود. آیت‌الله رئیسی با تکیه بر توان داخلی برای صادرات ۵ میلیارد دلاری خدمات فنی - مهندسی تا انتهای دولت سیزدهم هدف‌گذاری کرده بود و روند اجرای امور توسط ایشان نشان می‌داد این هدف دور از دسترس نیست. او حتی در حوزه صادرات نفتی که هدف اصلی تحریم‌های آمریکا بود نیز عملکردی چشمگیر داشت.
۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ (۱۱ بهمن ۱۴۰۲) سناتورهای آمریکایی طی نامه‌ای به «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا گزارشی از عملکرد تقریبا بیست ماهه ابتدائی دولت سید ابراهیم رئیسی (بهمن ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۲) در صادرات نفتی ارائه دادند: «از فوریه ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۳، [ایران] حداقل ۸۸ میلیارد دلار از صادرات نفت، درآمد دریافت کرده است. ایران منافع اقتصادی قابل توجهی را با دور زدن تحریم‌های فراگیر به دست می‌آورد، به طوری که اقتصاد ایران سالانه چهار درصد رشد می‌کند و ذخایر ارزی [این کشور] نیز از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ افزایش ۴۵ درصدی داشته است.»
آیت‌الله رئیسی برای جذب سرمایه و درآمدزایی برای کشور معطل ارتباط و توافق با کشورهای بدعهد غربی نماند. برای او تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا و اروپا بهانه‌ای برای بی‌عملی نبود بلکه انگیزه‌ای برای کار و فعالیت بود؛ خودش می‌گفت: «ممکن است در جایی راه‌ها هموار نباشد اما ما اصحاب ما می‌توانیم، هستیم.» او پاسخ کوتاه خود به پرسش خبرگزاری راپلی را با ۳۳ ماه فعالیت شبانه‌روزی‌اش تفسیر کرد و نشان داد برای حل مشکلات کشور نیازی به ارتباط با آمریکا نیست. «خیر» قاطعانه‌ای که آن روز رئیسی گفت برای کشور پر از «خیر» بود و اگر مسئولان فعلی به آن باور داشته باشند، همچنان هم «خیر» است.

🔻روزنامه رسالت
📍 قمار دوسر باخت نتانیاهو
✍️ حنیف غفاری
طی روزهای اخیر بیروت تبدیل به کانون تحولاتی حساس در منطقه و نظام بین‌الملل ‌شده است. جنایات اخیر صهیونیست‌ها در جنوب لبنان
( که منجر به شهادت تعداد زیادی از شهروندان این کشور شده است ) و حوادث تروریستی اخیر( انفجار پیجرها و بی‌سیم‌ها در لبنان) نماد آشکارساز تغییر بازی تاکتیکی صهیونیست‌ها در مواجهه با مقاومت لبنان است. در تشریح این معادله ، عوامل و انگیزه‌هایی وجود دارد که تروریسم سایبری صهیونیست‌ها نیز در ذیل آن تعریف می‌شود:جنگ روانی!به عبارت بهتر، رژیم اشغالگر قدس درصدد بهره برداری از فضای آشفته ایست که در لبنان، پس از حوادث اخیر رخ داده است.
صهیونیست‌ها در خصوص چگونگی و زمان اقدام حزب‌الله و شیوه پاسخ‌دهی مقاومت لبنان به اقدامات تروریستی اخیر تل‌آویو آگاه نبوده و فراتر از آن، قدرت ریسک‌پذیری اندکی را در خصوص راه‌اندازی یک جنگ مستمر و گسترده در جنوب لبنان دارند. طی روزهای اخیر، رسانه‌های غربی اخباری را در خصوص عزم کابینه جنگ نتانیاهو مبنی بر گسترش دامنه نبرد میدانی با حزب‌الله منتشر کرده‌اند. به عبارت بهتر، آن‌ها عملیات تروریستی سایبری صهیونیست‌ها را مقدمه‌ای دال بر وقوع یک جنگ تمام‌عیار تلقی کرده‌اند. بااین‌حال بخش عمده‌ای از این گزاره، نه در واقعیت میدان، بلکه در روایتگری رسانه‌ها و منابع تبلیغاتی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس تبلور پیدا می‌کند. فراموش نکنیم که تاکنون چندین بار از زمان جنگ غزه تاکنون، اخبار مربوط به تصویب جنگ گسترده با حزب‌الله و عملیات زمینی در خاک لبنان از سوی کابینه جنگ رژیم صهیونیستی بوده‌ایم اما این انگاره‌ها هیچ‌یک رنگ واقعیت به خود نگرفته است. یکی از اصلی‌ترین دلایل این موضوع، شکاف‌ها و اختلافات عمده ایست که بر سر ترسیم چارچوب منازعه در جبهه شمال اراضی اشغالی ( جنوب لبنان ) وجود دارد. این منازعه حتی در داخل کابینه نتانیاهو نیز به نقطه اوج خود رسیده، تا جایی که نخست‌وزیر و وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس قدرت لاپوشانی اختلافات خود بر سر حدودوثغور جنگ در جبهه شمال را ازدست‌داده‌اند.
در این میان، شاهد سخنرانی جامع و گویای دبیر کل حزب‌الله لبنان بودیم. سخنان سید مقاومت، خط بطلانی بر بازی روانی صهیونیست‌ها کشیده است: او اصل حادثه و ابعاد گسترده آن را انکار نکرد، هرچند که تصریح کرد این ماجرا می‌توانست قربانیان بیشتری داشته باشد و اساسا هدف صهیونیست‌ها نیز همین بود. از سوی دیگر، سید مقاومت کماکان بر همان خطوط قرمزی پافشاری کرد که هدف صهیونیست‌ها از حملات اخیر، جابه‌جایی و عدول مقاومت از آن‌ها بود. ادامه حمایت فعال از ملت فلسطین در جنگ غزه گزاره‌ای بود که در سخنرانی اخیر سید مقاومت مورد تأکید قرار گرفت.از سوی دیگر، سید حسن نصرالله با ذکر مصادیقی از عملیات اربعین ، تصویرسازی کاذب صهیونیست‌ها پس از حوادث اخیر لبنان را در هم شکست. ، مثلث ارتش-موساد -کابینه جنگ در اراضی اشغالی با طراحی حوادث تروریستی اخیر، تلاش می‌کنند خود را در ذهن مخاطبان عام و خاص جنگ غزه، به‌عنوان بازیگر مبتکر و مسلط میدان نشان دهند حال‌آنکه اساسا اصل تغییر تاکتیک صهیونیست‌ها در جنگ با مقاومت، برگرفته از ضعف و استیصالی است که طی حدود یک سال اخیر( پس از آغاز جنگ غزه ) گریبان گیر آن‌ها شده است. هدف قرار دادن پایگاه اطلاعاتی یگان اطلاعاتی ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی در عملیات اربعین نشان‌دهنده همین حقیقت است. اکنون نیز صهیونیست‌ها همان حس استیصال را در قبال اقدامات تروریستی خود در خاک لبنان دارند. آن‌ها از یک‌سو به مهم‌ترین هدف تعیین‌شده خود در این عملیات تروریستی ( بازگشت حزب‌الله به دوران قبل از جنگ غزه ) نشده و از سوی دیگر، قدرت مواجهه با پاسخ قطعی حزب‌الله را ازدست‌داده‌اند. نتانیاهو به‌زودی در آخرین قمار خود نیز شکست سنگینی را متحمل می‌شود. در این صورت، چاره‌ای برای تل‌آویو جز برافراشتن پرچم تسلیم در جنگ غزه باقی نمی‌ماند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بوروکراسی سطح خیابان
✍️ دکتر علاءالدین رفیع‌زاده
دلیل اصلی نارضایتی مردم از خدمات دولتی و عمومی این است که درک صحیحی از نقش و جایگاه بوروکراسی سطح خیابان در نظام اداری و مدیریتی وجود ندارد!
واقعیت این است که واحدهای عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی نقش اساسی در اجرای برنامه‌های تحول را برعهده دارند. مصداق بارز داستان معروف سیاستگذاران و افسران حوزه‌های عملیاتی، نقش، اهمیت و اثرگذاری هر کدام در قالب این اصطلاح بوروکرات‌های سطح خیابان قابل طرح و بحث کردن است. با توجه به نو بودن مفهوم بوروکراسی سطح خیابان (حداقل در ادبیات نظری کشور ما) لازم است ابتدا درخصوص ادبیات نظری این مفهوم نکاتی را مطرح کنم و سپس وارد بحث اصلی شوم.
برای معرفی بوروکراسی سطح خیابان لازم است ابتدا به مفهوم بوروکراسی اشاره اجمالی داشته باشیم. اغلب صاحب‌نظران، بوروکراسی را در قالب ساختار سازمانی تعریف می‌کنند که شکل‌دهنده سلسله مراتب دقیق سازمانی است. برخی نیز بوروکراسی را همان قوانین، فرآیندهای استاندارد، رویه‌ها و الزامات، تعداد فعالیت‌ها، تقسیم دقیق کار و مسوولیت، سلسله مراتب روشن و تعامل حرف‌های بین کارکنان می‌‌دانند. طبق نظریه بوروکراتیک ماکس وبر، چنین رویکردی در سازمان‌های بزرگ ضروری بوده و در این ساختارها تمام کارها توسط تعداد زیادی از کارکنان انجام می‌‌گیرد. در واقع اصطلاح بوروکراسی یکی از مفاهیم جنجالی و چالش‌برانگیز محافل آکادمیک مدیریت بوده است. این اصطلاح در قرن۱۸ مطرح شده و از لحاظ نظری همگام با پیدایش سازمان‌های بزرگ و رسمی مورد مطالعه قرار گرفته است. بوروکراسی از نظر اصطلاحی به معنای اداره کردن از طریق دفاتر و قوانین و مقررات است. تمام این بحث‌ها بیان‌کننده بوروکراسی در نظام بوروکراتیک و سلسله مراتب اداری است که در درون یک سازمان مطرح می‌شود و اغلب تعیین‌کننده تعامل و روابط سطوح سازمانی است.
لیپسکی در دهه ۱۹۸۰ اما نوعی از بوروکراسی را برای واحدهای عملیاتی و سطوح اجرایی مطرح کرد که علاوه بر برخورداری از این ویژگی‌‌ها (تعامل و ارتباط سلسله مراتبی)، تعامل و نقش مهمی در ارتباط با دریافت‌کنندگان خدمات دارند. لیپسکی بوروکراسی حاکم در این واحدها را که ارتباط مستقیم با خدمت‌گیرندگان دارد و خدمات در قالب آن ارائه می‌شود بوروکراسی سطح خیابان و کارکنان شاغل در این واحدها را که مسوول ارائه خدمات بوده و در ارتباط مستقیم با خدمت‌گیرندگان هستند بوروکرات‌های سطح خیابان می‌نامد. بوروکراسی حاکم و بوروکرات‌های شاغل در این سطوح تعیین‌کننده نحوه ارائه خدمات و فرآیندهای موجود در آن بوده و نقش بسیار مهمی را در کسب رضایت خدمت‌گیرندگان دارند. مدارس، بانک‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات بیمه‌ای، ارائه‌دهندگان مجوزهای کسب‌و‌کار، بیمارستان‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی، ارائه‌دهندگان خدمات مسافرتی، شهرداری‌‌ها، کلانتری‌‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی، ارائه‌دهندگان خدمات قضایی و دادگاه‌ها و به طور کلی تمام واحدهای ارائه‌دهنده خدمات شهروندی از جمله واحدهایی هستند که بوروکراسی سطح خیابان تلقی شده و بوروکرات‌های شاغل در این‌گونه مشاغل نقش مهمی در رضایتمندی مردم از این مدل خدمات و حتی اعتماد عمومی دارند. با عنایت به نکات مذکور مهم‌‌ترین ویژگی‌‌های بوروکرات‌های سطح خیابان عبارتند از:
۱- بوروکرات‌های سطح خیابان سیاستگذاران نهایی هستند: صاحبنظران از دو جهت بوروکرات‌‌های سطح خیابان را سیاستگذاران نهایی می‌‌نامند. از یک طرف بوروکرات‌‌های سطح خیابان نقش اساسی در اجرای سیاست‌‌های اتخاذشده از سوی سیاستگذاران دارند بنابراین تا زمانی که این بوروکرات‌‌ها نتوانند اجرا را به نحوی پیش ببرند که نتیجه اجرا، محقق‌کننده سیاست‌‌های اتخاذشده باشد، نمی‌توان گفت سیاست‌‌های اتخاذشده اثر‌بخش بوده است. به عبارت دیگر بوروکرات‌‌های سطح خیابان در نهایت با اجرای خود، خروجی نهایی سیاست‌‌ها را تعیین می‌کنند. از طرف دیگر بوروکرات‌‌های سطح خیابان با تعیین رویه‌‌هایی که معمولا برای اجرای سیاست‌‌ها در نظر می‌گیرند به نوعی سیاستگذاری می‌کنند چراکه با نهادینه شدن این رویه‌‌ها ارائه خدمات بر همین اساس استوار می‌‌شود، حتی در برخی موارد این رویه‌ها جایگزین مقررات هم می‌شوند.
۲- بوروکرات‌های سطح خیابان دارای خودمختاری غیر‌قابل تقلیل هستند: بوروکرات‌های سطح خیابان براساس اختیارات کلی که دارند تصمیم می‌‌گیرند، مدیران این سطوح نیز در نهایت براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی بوروکرات‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. برای مثال افسر پلیسی را در نظر بگیرید که باید اطلاعات مربوط به یک تصادف بین دو خودرو را برای تصمیم‌گیری به مدیر مافوق خود ارائه ‌دهد، در نهایت گزارش این افسر پلیس مبنای تصمیم‌‌گیری است بنابراین اختیاری که به این افسر در این رابطه داده شده قابل تقلیل نیست و نظر ایشان تعیین‌کننده است.
۳- بوروکرات‌‌های سطح خیابان به عنوان نمایندگان رسمی دولت عمل می‌کنند: از منظر شهروندان، نقش بوروکرات‌‌های سطح خیابان به اندازه کارکردهای دولت، وسیع است و تجربه امور جاری روزمره مستلزم این است که با وزرای خیابانی آموزش، حل اختلافات، خدمات بهداشتی (منظور همان بوروکرات‌های سطح خیابان است) در تعامل باشند. از دیدگاه شهروندان هر یک از بوروکرات‌‌های سطح خیابان نمایندگان واقعی دولت هستند و عملکرد آنها را همان عملکرد دولت تلقی می‌کنند بنابراین انتظار دارند هر کدام از آنها در مقابل شهروندان پاسخگو باشند در غیر این صورت تلقی عدم پاسخگویی را برای دولت در نظر می‌گیرند نه برای یک فرد از یک سازمان ارائه‌دهنده خدمت.
۴-بوروکرات‌‌های سطح خیابان بر زندگی مردم اثرگذار هستند: در پیاده‌سازی خط‌مشی، بوروکرات‌‌های سطح خیابان تصمیماتی درباره مردم می‌گیرند که بر فرصت‌های زندگی آنها اثر می‌گذارد. در برخی مواقع تصمیم یک بوروکرات سطح خیابان مسیر زندگی یک فرد را تعیین می‌کند. برای مثال با قلمداد کردن افراد به عنوان یک گیرنده خدمات رفاهی، یک بزهکار نوجوان یا یک تحصیلکرده بر روابط سایرین با آن فرد اثر گذاشته و همچنین بر خودارزیابی فرد تاثیر دارند. شکل محیط کار بوروکرات‌‌های سطح خیابان نیز به نحوی است که آنها باید با واکنش‌های شخصی شهروندان به تصمیماتشان، سر و کار داشته و با الزامات آنها وفق یابند.
۵- بوروکرات‌های سطح خیابان نقش تعیین‌کننده‌ای در اعتماد عمومی مردم به دولت و حاکمیت دارند: با در نظر گرفتن ویژگی مطرح شده در بند ۳، بوروکرات‌های سطح خیابان هم از جهت کیفیت ارائه خدمات و هم از جهت نحوه برخورد با خدمت‌گیرندگان، نقش اساسی در ارتقای اعتماد عمومی دارند.
۶- بخش عمده بودجه جاری یک کشور در سطح بوروکراسی سطح خیابان هزینه می‌شود: بوروکراسی در سطح خیابان، به شدت بر نیروی کار متمرکز هستند بنابراین هزینه دستمزد کارکنان این نهادها به شدت بالاست و بخش اعظمی از آنچه توسط دولت در حوزه‌های آموزش، پلیس یا سایر خدمات اجتماعی پرداخت می‌شود مستقیما به پرداخت حقوق بوروکرات‌‌های سطح خیابان تعلق دارد. در حال حاضر در بسیاری از کشورها بیش از ۹۰‌درصد هزینه‌‌های پلیس، صرف پرداخت دستمزد می‌شود. نه‌تنها دستمزد بوروکرات‌های سطح خیابان، سهم عمده‌ای از هزینه‌های خدمات دولتی را تشکیل می‌دهد بلکه دامنه خدمات دولتی که بوروکرات‌‌های سطح خیابان را به کار می‌گیرند در گذر زمان افزایش یافته است. در مجموع همانطور که بحث شد، ارائه‌دهندگان خدمات اداری و شهروندی یا همان بوروکرات‌های سطح خیابان، به منزله افرادی هستند که در پشت ویترین مغازه‌های مجلل، نقش تعیین‌کننده‌ای در نحوه ارائه خدمات و تعیین‌کننده میزان رضایت مشتریان یا خدمت‌گیرندگان هستند. نقش این افراد تا آنجا مهم است که مردم یا شهروندان، آنها را به عنوان دولت می‌شناسند. به عبارت دیگر ارزیابی مردم از عملکرد آنها همان ارزیابی از عملکرد دولت تلقی می‌‌شود. برای مثال اگر مردم در حوزه خدمات شهری از قبیل خدمات پلیس، خدمات بهداشتی و…، خدمات ارائه شده را همراه با فساد اداری دریافت کنند، عملکرد کل دولت را زیر سوال می‌برند. درخصوص تعارض در تعامل با شهروندان در این نوع از بوروکراسی، لیپسکی به نقش بی‌‌واسطه و شخصی بوروکرات‌های سطح خیابان اشاره کرده و تحلیل می‌کند که بوروکرات‌‌های سطح خیابان برمبنای مقاصد شخصی تصمیم‌گیری می‌کنند. به عبارت دیگر، در اجرای خط‌مشی، بوروکرات‌‌های سطح خیابان تصمیماتی درباره مردم می‌گیرند که بر فرصت‌های زندگی آنها اثر می‌گذارد. با قلمداد کردن افراد به عنوان یک گیرنده خدمات رفاهی، یک بزهکار نوجوان یا یک تحصیلکرده، بر روابط سایرین با آن فرد اثر گذاشته و همچنین بر خودارزیابی فرد تاثیر دارند. به طور خلاصه باید گفت واقعیت کار بوروکرات‌‌های سطح خیابان این است که از بوروکراتیک ایده‌آل– که عدم لحاظ نیات شخصی در تصمیم‌گیری است- فاصله دارند.
با عنایت به نکات مذکور، مسائل موجود در بوروکراسی سطح خیابان و بوروکرات‌‌های شاغل در این سطح از جمله مسائل اساسی و شاید مساله شماره یک در سطح خرد و عملیاتی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد. در همین ارتباط ضروری است به موضوعات مهمی از قبیل انتخاب افراد، به عنوان بوروکرات‌های سطح خیابان براساس مدل‌های تناسب شغل با شاغل، آموزش دقیق و کاربردی، فرهنگ‌سازی مناسب، ایجاد فرهنگ پاسخ‌خواهی در جامعه، آشنایی افراد با حقوق و تکالیف خود از مهم‌‌ترین اقدامات اثرگذار در این زمینه است.

🔻روزنامه سازندگی
📍 قدرت ایده در سازمان ملل
✍️ مهدی ذاکریان
مجمع عمومی، رکن دموکراتیک سازمان ملل است و اگر بخواهیم یک پارلمان مردم‌سالارانه واقعی از ملت‌های متعدد کره‌خاکی را معرفی کنیم، مجمع عمومی نماد و سمبل چنین موضوعی شمرده می‌شود. بنابراین فرصت ارائه نظر و دیدگاه برای همه کشورها در این رکن وجود دارد. در مجمع عمومی وزن کشورها برابر است. مثلاً آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی دنیا یا چین به‌عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان همچنین کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند آلمان و فرانسه که قطب اقتصاد و صنعت در دنیا محسوب می‌شوند و حتی روسیه که قطب نظامی به حساب می‌آید یک رای دارند و کشور دیگری مانند جمهوری توگو و ایران هم یک رای مساوی و مشترک دارند و به کشورهایی که قدرتمندتر هستند، وزن بیشتری نداده‌اند. به همین روی اگر یک کشوری در جامعه بین‌المللی حرف منطقی، شیوه صحیح و سیاست خارجی درست را انتخاب کند، می‌تواند خودش را در جامعه ملل به ‌عنوان یک بازیگر مطلوب جا بیندازد و برعکس، اگر کشوری نتواند در مجمع عمومی درست صحبت کند، ارائه ایده خوب نداشته باشد و حرف‌هایی را بزند که مبتنی ‌بر توهم یا هنجارهای صرفاً فردی، شخصی، جناحی یا گروهی باشد اما این حرف‌ها و این هنجارها در پیوند با هنجارهای جهانی و بین‌المللی نباشد، هم خودش منزوی می‌شود و هم کشورش؛ یعنی کشورش نمی‌تواند در صحنه بین‌المللی عرض اندام کند.‌
اینجاست که در ادبیات حقوق بین‌الملل و در ادبیات روابط بین‌الملل گفته می‌شود، کشورهایی در مجمع عمومی موفق خواهند بود که «قدرت ایده» داشته باشند تا مفاهیم تازه‌ای را خلق و هنجارهای بین‌المللی جدیدی را معرفی کنند که این هنجارها مورد پسند اکثریت اعضای جامعه بین‌المللی قرار بگیرد. به‌عنوان مثال مالت که یک کشور کوچک به حساب می‌آید، در سال ۱۹۶۷ در مجمع عمومی سازمان ملل، ایده میراث مشترک بشریت را مطرح و اعلام کرد، بستر فلات قاره و بستر دریاها باید میراث مشترک بشریت محسوب شوند و اتفاقاً همین پیشنهاد به تصویب همه کشورها ازجمله قدرت‌های بزرگ رسید و به این «قدرت ایده» گفته می‌شود.‌
ایران هم سابقه ارائه قدرت ایده داشته و آن هنر، مهارت و دانشی بوده که آقای دکتر ظریف داشت. یک‌بار در دوره آقای خاتمی و یک‌بار دیگر هم در دوره آقای روحانی، دو ایده در مجمع عمومی مطرح شد که هر دو مورد استقبال قرار گرفت و به تصویب اکثریت اعضای مجمع عمومی رسید. نخست ایده گفت‌وگوی تمدن‌ها و تصویب سال گفت‌وگوی تمدن‌ها و تعیین نمایندگانی از سوی دبیرکل سازمان ملل برای مجمع گفت‌وگوی تمدن‌ها بود که این پیشنهاد به تصویب همه اعضا رسید و صرفاً اسرائیل با آن مخالف بود. این اقدام سبب شد که ایران بدون اینکه موشک یا گلوله‌ای خرج کند در نظام بین‌الملل، اسرائیل را در انزوا و خود در متن قرار بگیرد و به‌عنوان یک بازیگر مطلوب در روابط بین‌الملل شناخته شود. ایده دیگر، ایده مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم بود که به‌عنوان سال مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم در دوره آقای روحانی در سازمان ملل تصویب شد. بنابراین یک کشور می‌تواند با قدرت ایده در این رکن دموکراتیک، هنجاری را مطرح کند که مورد پسند جامعه بین‌المللی باشد.‌

دومین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد، مسائل و فقدان‌های روز بین‌المللی است و این سوال مطرح می‌شود که مدیریت بحران‌های بین‌المللی چگونه می‌تواند انجام شود؟ در این خصوص نگاه‌ها متعدد است. یک نگاه ممکن است، نگاه میدان و میدانی باشد که همه کشورها به جان هم بیفتند، یک دسته به سمت روسیه و یک دسته به سمت اوکراین بروند یا یک دسته به سمت اسرائیل و دسته‌ دیگر به سمت حماس بروند.
نگاه دیگر این است که از بستر چندجانبه‌گرایی در مجمع عمومی سازمان ملل استفاده کرده و این بحران را مدیریت کنید. یعنی یک قدرت برای بحران تصمیم نگیرد؛ مجموعه جامعه بین‌المللی با نظارت سازمان ملل وارد عمل شده و بحران بین‌المللی را مدیریت کند. اینجاست که نقش مثبت یک کشور می‌تواند در مدیریت آن بحران مؤثر باشد.
به ‌عنوان مثال در بحران عراق و کویت، چندجانبه‌گرایی موفق شد، تجاوز عراق به کویت را خنثی کند، یا چندجانبه‌گرایی در کشتار مسلمانان بوسنیایی موثر بوده، یا چندجانبه‌گرایی در کنترل بحران ابولا موثر بوده است. حتی چندجانبه‌گرایی در مدیریت توحش داعش موثر بوده است. بنابراین استفاده از ایده چندجانبه‌گرایی برای مدیریت بحران‌های بین‌المللی و برتری دادن به نگاه‌های حقوق بین‌المللی برای پاسخگویی نقض منشور ملل متحد و اینجاست که ایده‌ها می‌توانند مطرح شوند.‌
بر همین اساس، انتظار می‌رود با توجه به اینکه آقای پزشکیان بحث وفاق را مطرح کرده با تکیه بر پارادایم Consensus یا اجماع، چندجانبه‌گرایی را مورد تصویب کشورهای عضو قرار دهد و اجماع در چندجانبه‌گرایی را به ‌عنوان یک ایده مطرح کند. بنابراین فرصت‌ها در اختیار همه کشورهاست، مهم این است که چطور بهره می‌برند. کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و … با پارادایم مقابله با تروریسم، دفاع مشروع و حتی با پارادایم امنیت انسانی، رویه‌های نامناسب خودشان را در جامعه بین‌المللی در مقابل برخی از گروه‌ها، مشروع و درست جلوه می‌دهند. به‌عنوان مثال، اسرائیل بقا و امنیت خود را با ارائه پوستری از بمب اتم در معرض تهدید اعلام می‌کند و در نهایت حمایت کشورها را به دست می‌آورد و این موضوعات، نکته‌هایی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
در مورد دیدارهای رئیس‌جمهور و محور این ملاقات باید توجه داشت، دلیلی ندارد که رئیس‌جمهور وقت بگذارد و با سران ۱۹۳ کشور دیدار کند؛ چراکه معمولاً کشورها این دیدارها را انتخاب می‌کنند و ایران هم باید انتخاب کند. انتخاب مطلوب ملت ایران این است که با ۲۰ کشور اصلی دنیا، رابطه خوب و حسنه برقرار شود. یعنی کشورهایی که در مسائل بین‌المللی تصمیم‌گیر و موثر هستند مورد توجه قرار بگیرند. دوم آنکه سیاست خارجی باید اصلاح شود؛ چراکه برخی از مسائل، برداشت‌های نادرست از اصول روابط بین‌الملل است و توسط عده‌ای که دانش وسیعی از روابط بین‌الملل ندارند، مطرح می‌شود تا به ‌نوعی بتوانند دشمنی خودشان را با یک کشور یا کشورها در نظام بین‌الملل نشان دهند. درحالی که انتخاب سیاست خارجی باید بر اصل منافع‌ ملی‌محور متمرکز باشد.
بر این مبنا، نه شیفتگی به شرق و غرب مناسب است و نه مخاصمه با شرق و غرب صحیح است. لذا باید ۲۰ کشور اصلی را پیدا کرد و با همان‌ها در حوزه‌هایی که پتانسیل‌های قابل تأمل دارند، کار کرد. به‌عنوان مثال با آلمان و ژاپن می‌توان رابطه اقتصادی داشت و با فرانسه می‌توان مسائل منطقه خاورمیانه، اقتصاد و روابط با اروپا را پیش برد. با آمریکا هم می‌توان مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای را مطرح کرد و با روسیه هم مسائل منطقه و همکاری‌های دوجانبه در مقابله با یکجانبه‌گرایی یا دوقطبی‌سازی را پیش برد و در نهایت با هر کشوری با توجه به پتانسیلی که دارد، وارد عمل شد و مذاکره کرد که البته محور آن هم باید منافع ملی باشد.

🔻روزنامه شرق
📍 فرصت حضور در سازمان ملل
✍️ کوروش احمدی
حضور در سازمان ملل برای کشورهایی مانند ایران که با مسائل و مشکلات حادی در سیاست خارجی و داخلی مواجه‌اند، فرصت مغتنمی است. به‌ویژه در شرایطی که ایران فاقد نمایندگی دیپلماتیک در واشنگتن است و ارتباطات رسمی مستقیم بین دو کشور نیز در حداقل ممکن است، حضور رؤسای جمهوری در‌صورتی‌که مصروف به کاستن از شکاف موجود باشد، حتما مفید است. اما این در صورتی است که رؤسای جمهور از مباحث کلی و معطوف به حل مسائل جهان و کلیاتی مانند حق‌طلبی و عدالت‌خواهی که نه در دیپلماسی تعریف شده است و نه در حوصله و تخصص مخاطبان در سازمان ملل و رسانه‌ها است، کم کنند و بیشتر بر مسائل ملموس و عینی واقعا موجود در برابر کشور بپردازند.
سران و وزرای خارجه کشورها در ملاقات با همتایان ایرانی خود خواهند کوشید تا بفهمند آیا دولت جدید ایران منعکس‌کننده تغییری در سیاست خارجی ایران هست یا خیر. ممکن است تصور مقامات دیگر کشورها این باشد که صرف حضور هیئت عالی‌رتبه ایرانی در سازمان ملل قاعدتا باید به این دلیل باشد که دولت جدید درباره مسائل حاد موجود به جمع‌بندی رسیده و هدف از حضور شروع تلاش‌های جدیدی با هدف پرداختن به این مسائل است. ایشان در طول مبارزات انتخاباتی بر «تعامل با جهان» و «رفع تحریم» تأکید داشت و معتقد بود که در غیر‌این‌صورت زندگی مردم از حد «بخور و نمیر» نمی‌تواند فراتر برود و پرداختن به امر توسعه مقدور نخواهد بود. این برداشت با توجه به آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم و تالی فاسدهای عدیده آن برداشت کاملا درستی است و بسیاری بر مبنای چنین برداشت درستی به ایشان رأی دادند. اما طی نزدیک به دو ماهی که دولت آقای پزشکیان مستقر شده، حداقل هنوز در سپهر عمومی نشانه‌ای که حاکی از شکل‌گیری طرح و ایده جدیدی در دولت آقای پزشکیان باشد، ندیده‌ایم. هنوز در سیاست داخلی شاهد تحرکی که در راستای آماده‌سازی طرف‌های داخلی و تعدیل نظرات کسانی که تحریم را مقدر و دشمنی بین دو کشور ایران و آمریکا را ازلی-ابدی می‌دانند، نیستیم. حتی برعکس، می‌توان بر مبنای برنامه کاری و برخی اظهارات وزیر خارجه احتمال داد که قرار نیست در حوزه سیاست خارجی تحولی صورت گیرد. اگر در ملاقات‌ها نیز چنین برداشتی به طرف مقابل منتقل شود، مشکل می‌توان انتظار منافعی از این سفر را داشت و حتی با توجه به پیگیری طرف‌های ذی‌ربط و شاخ و برگی که رسانه‌ها به موضوع خواهند داد، نهایتا ضرر سفر ممکن است بر نفع آن بچربد.

در شرایطی که آمریکا درگیر انتخابات است و دولت بایدن از هر اقدامی که بتواند به حربه‌ای در دست رقیب تبدیل شود، اجتناب می‌کند، نمی‌توان انتظار تحولی در مسیر رفع تحریم‌ها را از این سفر داشت. اما اگر دولت پزشکیان تصمیم به مذاکره معنی‌دار و مستقیم با آمریکا بعد از استقرار رئیس‌جمهور جدید در کاخ سفید گرفته باشد، تیم ایشان می‌تواند و باید در این سفر به نیویورک در راستای تدارک آن و شروع کار روی پیوست‌های سیاست داخلی، اروپایی، منطقه‌ای و روابط عمومی مورد نیاز اقدام کند. چنین تدارکی بی‌شک مهم و زمان‌بر نیز خواهد بود. درس‌های برجام ۹۴ به ما آموخته است که هر توافقی در آینده اگر تک موضوعی باشد؛ یعنی تنها بر مسئله تحریم متمرکز باشد و بدتر از آن تنها بر تحریم‌های هسته‌ای و نه همه انواع دیگر تحریم‌ها، اعم از دوجانبه، نظامی، موشکی، حقوق‌بشری و... متمرکز باشد و به انواع دیگر مناقشات سیاسی بین ایران و آمریکا نپردازد، توافق احتمالی بسیار آسیب‌پذیر و شکننده خواهد بود.

تدارک برای مذاکرات اصلی ایجاب می‌کند که ایران در راستای کاهش تنش در رابطه با اروپا بکوشد. تا قبل از بحران اوکراین، اروپا در حد مقدورات خود نقش سیاسی مثبتی در جهت کاهش تنش بین ایران و آمریکا ایفا می‌کرد؛ ضمن اینکه روابط قابل قبول با اروپا نیز مغتنم بود. اکنون اینکه منابع غربی گفته‌اند که ایران پرتابگرهای موشک‌های بالستیک را به روسیه نداده، شاید مبنایی برای تلاش در جهت رفع تیرگی در روابط با اروپا باشد. مسئله فوری‌تر مسائل عدیده منطقه‌ای است. دولت سیزدهم برای جلوگیری از تشدید تنش با آمریکا در منطقه «تفاهم نانوشته» را در دستور کار داشت. انتظار این است که دولت چهاردهم از این فراتر برود و در جهت تخفیف تنش در منطقه بکوشد. در شرایطی که شروع کاری دراز‌مدت با آمریکا فعلا ممکن نیست، این دو موضوع (اروپا و منطقه) هم به اعتبار خود این دو موضوع و هم به اعتبار نقش آنها در هموارکردن مسیر برای مذاکرات سال آینده به کار می‌آیند. حضور در نیویورک برای این منظور بهترین فرصت است.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 دوندگی‌های کیلومتری و نتایج میلیمتری
✍️ سینا کلهر
برای هر اصلاحی چه کوچک یا بزرگ و اجرای هر طرح و برنامه‌ای در سطح محلی یا ملی باید کلی دوندگی و پیگیری کرد، انرژی صرف کرد، خطر کرد، جنگ و دعوا کرد و بعد از همه اینها و صرف هزینه‌های مادی، وقت و جنگ اعصاب و روان آنچه محقق می‌شود و بر زمین می‌آید یک‌دهم برنامه‌ای که طراحی‌شده هم نیست. دوندگی‌ها، تلاش‌ها و هزینه‌ها کیلومتری و نتایج میلیمتری‌اند. به‌صرفه‌ترین پروژه‌ها و طرح‌ها و موفق‌ترین آنها اگر در کشور با متر و معیار منصفانه و دقیق ارزیابی شوند چندبرابر میانگین قیمت‌های بخش خصوصی و بین‌المللی هزینه صرف شده است، حتی کارهای نمایشی و تبلیغاتی پرسروصدا که به‌خاطر نتیجه‌گرا نبودن باید از این قاعده مستثنی باشند نیز همین وضعیت را دارند، یعنی حتی هزینه‌های کار نمایشی هم چندبرابر است! فاصله میان تصور و طراحی برنامه‌ها و رویایی که از نتایج آن در ذهن مدیران ارشد وجود دارد و نتایجی که بعد از اجرا روی زمین واقعیت اجتماعی محقق می‌شود گاه آنچنان زیاد است که نه طراح و نه مجری، طرح را به گردن نمی‌گیرند. مثال‌هایی از این دست برنامه‌ها فرا‌وان است. از گران شدن بنزین در آبان ۹۸ که رئیس‌جمهور وقت هم اعلام کرد جمعه بعد از اجرا از آن خبردار شده است تا گشت ارشاد که در هنگامه انتخابات کسی از آن دفاع نکرد. مسأله صرفا طرح‌های شکست‌خورده نیست که با قاعده «شکست یتیم است و پیروزی هزار پدر دارد» بخواهیم آن را تفسیر کنیم، حتی طرح‌های موفق و پیروز نیز چنان گران، پرهزینه است که دیگر تاب و توانی برای مدیران و مجریانش برای ادامه‌دادن باقی نمی‌گذارد. حتی مدیران ملقب به بلدوزر نیز زیربار همه این فشارها، موانع، ناملایمتی‌ها و سختی‌ها فرسوده می‌شوند و کم می‌آورند و می‌رسد روزی که با خودشان در تنهایی بنشینند و بگویند دیگر نمی‌توانم! چرا؟ چرا باید برای هر اصلاح کوچکی انرژی و توان بسیار صرف کرد و این همه دوندگی کرد‌؟ اعصاب و روان خود را فرسوده، حق خانواده را ضایع و حق دوستی دوستان را تباه و کرامت همکاران را نادیده گرفت تا موفقیتی رقم بخورد و اصلاحی به نتیجه برسد؟ مشکل از کجاست؟
مهم‌ترین عامل به منابع انسانی باز می‌گردد. امری که البته کم‌بهاترین و ناچیزترین کالا در نظام مدیریتی و سیاسی است. به جای اینکه قدر نیروی انسانی خوب و به‌درد بخور دانسته شود و حتی نازش خریده شود، به کوچک‌ترین بهانه‌ای مانند اختلاف‌نظر سیاسی یا تفاوت سلیقه کنار گذاشته می‌شوند. کشور همچنان درگیر دوگانه متعهد- متخصص است، درحالی‌که بیش از هر زمانی به نیروهای قوی و باعرضه نیاز دارد؛ نیرویی که شجاعت نداشته باشد، حتی اگر متعهد متخصص هم باشد یک شاهی ارزش ندارد. شجاعت داشتن اگرچه شرط لازم نیروی خوب است اما کافی نیست. نیروهایی که به‌دنبال اجرای یک برنامه یا طرحند باید علاوه‌بر شجاعت داشتن با هم تیم باشند، تیم بودن شرط لازم کم‌کردن هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و کاهش موانع پیش روی برنامه‌های اجرایی است.
رئیس‌جمهور باید تیم داشته باشد، همچنین حق داشته باشد که تیمش را به‌کار بگیرد. به همان نسبت در رده پایین برای وزیر باید همین‌گونه باشد؛ تیم وزیر در همان حال که هماهنگ با رئیس‌جمهور است تا پایین‌ترین سطوح مدیریتی و میدان اجرا حضور دارند و برنامه‌های رئیس‌جمهور را اجرا می‌کنند. اما در واقعیت سیاسی کشور چنین نیست. هیچ یک از شخصیت‌های سیاسی نه‌تنها برای اداره همه سطوح کشور، بلکه حتی به تعداد هیأت وزیران نیز نیرو و تیم ندارند. بدون تیم شخصیت سیاسی در مقام ارشد اداری هرکه باشد و هرچه باشد، در همان مقامش محدود می‌شود و برنامه‌هایش در سطوح پایین‌تر عملیاتی و اجرایی نمی‌شود. درحالی‌که رئیس دولت از مردمی‌سازی سخن می‌گوید، بدنه به دولتی‌سازی مشغولند یا زمانی که سخن از وفاق می‌گوید بدنه درحال تشدید دوقطبی و اختلافند. اگرچه اداره کشور براساس قانون تا حدی سعی کرده به این آشفتگی‌ها، ناهمواری و ناهمخوانی‌ها نظم دهد اما قانون امر حداقلی است و صرفا از آشوب و بی‌نظمی جلوگیری می‌کند اما در لحظه توسعه، تغییر و تحول کمیتش لنگ می‌زند و نمی‌توانند تیم نبودن و نیرو نداشتن را جبران کنند.
بدون تیم و نیروهای همدل و همراه و با شجاعت بهترین و با‌انگیزه‌ترین مدیران هم وقت زیادی صرف اقناع، ‌انگیزه‌بخشی، همراه‌سازی و نظارت بر نیروهای موجود می‌کنند و اغلب اوقات نیز در همان لایه نخست سرخورده و فرسوده می‌شوند. به همین خاطر بسیاری در عمل به این نتیجه می‌رسند که مدیر عاقل کار نمی‌کند، بلکه صرفا وضع موجود را حفظ می‌کند و اگر در اختیارش باشد امتیازاتی را برای خودش و اطرافیانش در نظر می‌گیرد.
این چالش ناشی از نبودن و نداشتن حزب است. حزب اگر بود...