🔻روزنامه تعادل
📍 سفر به نیویورک و معادله تحریم‌ها
✍️ حسن هانی‌زاده
با انجام سخنرانی دکتر مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، توجه بسیاری از رسانه‌ها به محتوای مطرح شده در این اظهارات جلب شد. پزشکیان ضمن تاکید بر صلح‌طلب بودن ایران و تاکید بر سیاست تنش‌زدایی، رژیم صهیونیستی را به عنوان منشا و ریشه بحران‌ها و مشکلات منطقه‌ای معرفی کرد. به‌طور کلی، سفر دکتر مسعود پزشکیان رییس‌جمهور ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل که هفتاد و نهمین نشست این مجمع محسوب می‌شود، واجد اهمیت ویژه‌ای است.رویکرد رییس‌جمهور در جریان سفر به نیویورک مبتنی بر تنش‌زدایی و در راستای این هدف کلی است که بتواند از بطن تهدیدها و چالش‌های بین‌المللی، فرصت‌هایی را به نفع ایران شکل دهد. پزشکیان در شرایطی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی امریکا شده که به دلیل رفتارهای جنایتکارانه اسراییل، منطقه در شرایط بحرانی و مبهمی قرار گرفته است. رییس‌جمهور در دیدار با مدیران رسانه در امریکا و پس از آن در جریان سخنرانی در مجمع عمومی به راهبردهای تنش‌زدای ایران اشاره و به نقش اسراییل در حاشیه‌سازی و تنش‌آفرینی تاکید کرد. پزشکیان با سلسله ایده‌های مختلف و رویکردهای عملیاتی راهی نیویورک شده است. قبل از هر تحلیلی باید دانست که دکتر پزشکیان نه تنها از سوی ملت ایران، بلکه به عنوان نماینده ملت‌های مقاومت در منطقه راهی نیویورک شده است. در واقع چشم بسیاری از کشورهای اسلامی به محتوای ارایه شده از سوی رییس‌جمهور ایران دوخته شده است. چندین و چند پرونده مهم در دستور کار برنامه‌های رییس‌جمهور قرار دارد که در این یادداشت به برخی از این موارد اشاره می‌شود:

۱) مساله غزه و حملات و جنایت‌های وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع سرزمین‌های اشغالی که نزدیک به یک‌سال است، ادامه دارد در راس توجهات رییس‌جمهور و تیم همراه ایشان قرار دارد. نباید فراموش کرد که اسراییلی‌ها بیش از ۴۲هزار فلسطینی را در مناطق گوناگون به شهادت رسانده‌اند. از سوی دیگر، حملات تروریستی رژیم صهیونیستی به شبکه ارتباطی لبنان و حمله هوایی به حومه بیروت و جنوب لبنان هم مطرح است. بر اثر این حملات تروریستی ده‌ها تن کشته و صدها تن زخمی شده‌اند. ایران و بسیاری از کشورها و ملت‌های آزاد جهان معتقدند، این رژیم و سردمداران آن باید به عنوان جنایتکارانه جنگی و افرادی که اقدام به نسل‌کشی کرده‌اند، محکوم شوند. دکتر پزشکیان تلاش می‌کند جبهه گسترده‌ای با حضور کشورهای آزاده جهان ایجاد کرده تا با همکاری‌های فیمابین این رژیم را تحریم کند.
۲) موضوع مهم بعدی، تاکید بر تغییر در نظام بین‌الملل و حضور بازیگران جدید در این ساختار است. ایران در کنار بسیاری از کشورهای جهان به دنبال اعمال تغییرات در ساختار سارمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل هستند.نفوذ کشورهای دارای حق وتو مانند انگلیس، فرانسه، امریکا و...شرایطی را ایجاد کرده که کشورها نمی‌توانند در برابر جنایات جنگی و نسل‌کشی اسراییل از حقوق ملت مظلوم فلسطین دفاع کنند. ایران معتقد است ساختار سازمان ملل باید تغییر کرده و حق وتوی کشورهای ۵گانه لغو شود. در واقع پزشکیان هم حامل ایده صلح ملت ایران برای ملل جهان و هم خواستار همگرایی منطقه‌ای و جهانی برای مقابله با تروریسم سازمان یافته و بین‌المللی و تقابل با جریان‌های تروریستی است. سازمان ملل باید شرایط خود را با شرایط امروز جهان و مطالبات ملت‌ها وفق دهد. این سازمان تاسیس شده تا در برابر جنایات و نسل‌کشی‌ها و پایمال شدن حقوق ملت‌ها بایستد.
۳) تاکید رییس‌جمهور بر تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی به پایتختی بیت‌المقدس، همچنین منع ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های منطقه و ذیل فصل هفتم قرار دادن رژیم صهیونیستی به دلیل جنایاتی که علیه مردم منطقه صورت می‌دهد، بخشی از پیشنهاداتی است که پزشکیان در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به آنها اشاره کرد.
۴) موضوع مهم بعدی مساله برجام است؛ رییس‌جمهور منتخب ایران معتقد است ایران باید مذاکرات خود را با کشورهای ۱+۴ ادامه دهد و از سوی دیگر تحریم‌های اعمال شده علیه ایران برداشته شود. اگر چنین فضایی شکل بگیرد ایران هم به تعهدات برجامی خود بازگشته و نگرانی‌های کشورهای غربی را در خصوص دانش صلح‌آمیز اتمی خود برطرف می‌کند. نتیجه این رویکرد منجر به پایان تحریم‌ها و بهبود شاخص‌های اقتصادی برای ایران خواهد شد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار؛ نگاهی دوباره
✍️ دکتر مهدی عسلی
مقدمه: در سرمقاله چهارشنبه ۲۱شهریور «دنیای‌اقتصاد» مقاله ارزنده‌ای از استاد دکتر علینقی مشایخی تحت عنوان «بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار» چاپ شده بود که از جهات مختلف، مخصوصا دیدگاه سیستمی ایشان به موضوع و ارتباطی که رشد اقتصادی و بهره‌وری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با دیگر متغیر‌های سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد، آموزنده بود.
البته در ادبیات رشد اقتصادی، بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) یک متغیر اقتصاد کلان است که از طریق تابع تولید اقتصاد برآورد می‌شود و تاثیر متغیرهایی غیر از نهاده‌های اصلی کار و سرمایه یا به عبارت دیگر تاثیر تغییرات سازماندهی و فناوری تولید در رشد اقتصادی را نشان می‌دهد.
بررسی مکانیزم‌های ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و شناسایی متغیرهای موثر بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا همان‌طور که در بخش‌های بعدی مقاله بحث شده است، رشد تولید و درآمد سرانه و بهبود کیفیت زندگی مردم یک کشور در بلندمدت ناشی از رشد بهره‌وری کل عوامل تولید است. اتفاقا در گزارش اخیر سازمان ملی بهره‌وری ایران، با عنوان «سیمای بهره‌وری ایران ۱۴۰۲»، در بخشی تحت عنوان «رویکرد سیستمی به سیاستگذاری برای ارتقای بهره‌وری» به طراحی و استفاده از یک مدل دینامیک سیستم برای سیاستگذاری با هدف ارتقای بهره‌وری عوامل تولید اشاره شده و جداولی نیز از نتایج آن مدل در گزارش آمده است.
هرچند اظهارنظر در مورد مدل مورد استفاده در این گزارش نیازمند داشتن مستندات و معادلات مدل است (شکل ۱)، با این‌حال تلاش برای استفاده از انواع مدل‌های کمّی برای بررسی بهره‌وری عوامل تولید در کشور نشان می‌دهد که مباحث مربوط به بهره‌وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در شرایط کنونی که دولت چهاردهم برای تحقق اهداف بالای رشد اقتصادی همزمان با دشواری‌ها و تنگناهای تشکیل سرمایه، تاکید زیادی برارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید دارد، از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار شده است. این موضوع نگارنده را که در مقاله قبلی خود «دستور دولت وفاق ملی»، در تاریخ دوشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۳ اشاره‌ای به اهمیت بهره‌وری عوامل تولید در رشد اقتصادی کشور داشت، تشویق کرد تا فرصت را مغتنم شمرده و در نوشته‌ای مختصر نکاتی را که در ادبیات اقتصادی امروز که به‌تدریج می‌توان آن را عصر انقلاب‌های فناوری از جمله هوش مصنوعی خواند، در اهمیت و نیز ارتباط بهره‌وری عوامل تولید با رشد اقتصادی پایدار مورد توجه است یادآوری کند؛ با این امید که این مباحث کمکی به روشن‌تر شدن جوانب این مفاهیم مهم اقتصادی کرده و سیاست‌های مناسب اقتصادی برای ارتقای بهره‌وری و رشد پایدار اقتصادی را در منظر سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار دهد.
اهمیت موضوع
پل کروگمن (Krugman, P. R., ۱۹۵۳) اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال ۲۰۰۸ جمله معروفی در فصل اول کتاب خود «عصر انتظارات تقلیل یافته» (The Age of Diminished Expectations, ۱۹۹۰) دارد که می‌گوید «بهره‌وری همه چیز نیست، اما در بلندمدت تقریبا همه چیز است.» در واقع بهره‌وری را می‌توان پایه و اساس رفاه در جوامع بشری دانست، زیرا ارتقای بهره‌وری تنها راهی است که یک کشور می‌تواند از طریق آن استاندارد زندگی خود را به طور پایدار بالا ببرد. بر اساس داده‌های آماری سازمان‌های بین‌المللی (از جمله Penn World Tables) کشورهایی مانند هلند، سوئیس، آمریکا و نروژ که بالاترین بهره‌وری کل عوامل تولید را داشته‌اند، در میان ثروتمند‌ترین کشورها قرار دارند. متقابلا کشورهایی که در آنها بهره‌وری عوامل تولید پایین بوده است عموما جزو کشورهای کم‌درآمد محسوب می‌شوند. برای مثال متوسط درآمد سرانه سودان‌جنوبی که دارای یکی از پایین‌ترین شاخص‌های بهره‌وری عوامل تولید در دنیاست، کمتر از یک‌درصد متوسط درآمد سرانه در ایالات‌متحده آمریکاست.

بانک جهانی در فصل دوم گزارش سال ۲۰۲۱ خود از بهره‌وری جهانی (World Bank, ۲۰۲۱, Global Productivity, Trends, Drivers and Policies) مقایسه زیر را برای نشان دادن اهمیت رشد بهره‌وری عوامل تولید می‌آورد :«در سال ۱۹۶۰ بهره‌وری نیروی کار در چین معادل ۴۲۳ دلار آمریکا (به دلار سال ۲۰۱۰) بوده، یعنی کمی کمتر از بهره‌وری نیروی کار در کشور بورکینافاسو که در همان سال ۴۲۷ دلار بوده است. تا سال ۲۰۱۸ بهره‌وری نیروی کار در چین به ۱۳۹۱۹دلار رسید که تقریبا هشت‌برابر بهره‌وری نیروی کار در بورکینافاسو یعنی ۱۶۴۱دلار بود.» طبعا سوالی که پیش می‌آید این است که چه سیاست‌ها و برنامه‌هایی منتهی به این شکاف بزرگ در بهره‌وری نیروی کار و سطح زندگی در دو کشور مزبور شده است. مطالعات زیادی درباره این موضوع‌ها انجام شده و طبعا شناخت خوبی نیز نسبت به سیاست‌های موثر بر ارتقای شاخص‌های بهره‌وری عوامل تولید، مانند سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی و تربیت نیروی کار ماهر و نیز سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی که از طریق تعمیق سرمایه (Capital Deepening) به ارتقای بهره وری نیروی کار می‌انجامد، حاصل شده است که در سطور بعد به آنها اشاره خواهد شد.

همان‌طور که گفته شد، بهره‌وری کل عوامل تولید یک متغیر مهم اقتصاد کلان است و بررسی مستمر آن از دو نظر حائز اهمیت است:

- نخست آنکه ارتقای سطح زندگی در بلندمدت از رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ناشی می‌شود؛ زیرا کیفیت زندگی آحاد جامعه با متوسط سطح درآمدهای سرانه‌سنجیده می‌شود و سطح زندگی افراد جامعه صرفا با افزوده شدن تعداد شاغلان افزایش نمی‌یابد. در عین حال اقتصاددانان نشان داده‌اند که بازدهی نهایی سرمایه (یا هر نهاده تولید دیگر) با انباشت آن کاهش می‌یابد. بنابراین در بلندمدت رشد بهره‌وری کل عوامل تولید تنها منبع رشد پایدار تولید و درآمد سرانه باقی می‌ماند. این همان نکته‌ای است که رابرت سلو (Solow, R., ۱۹۵۷) اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل اقتصاد، در مقاله خود در سال ۱۹۵۷ نشان داد. رشد کل عوامل تولید در عین حال پاسخی است به کسانی که تصور می‌کنند رشد اقتصادی سرانجام روزی منابع پایان‌پذیر کره زمین را ته خواهد کشید. این ایده شاید ابتدا در دهه ۱۹۷۰ در گزارش معروف محدودیت رشد (Limits to Growth) به کلوپ رم مطرح شد و اکنون نیز بسیاری از فعالان سیاسی و محیط‌زیست آن را دنبال می‌کنند. اما اگر توجه کنیم می‌بینیم، هنگامی که بهره‌وری کل عوامل تولید افزایش می‌یابد، همزمان با بهبود شرایط زندگی در مصرف منابع، شامل منابع طبیعی پایان‌پذیر، صرفه‌جویی می‌شود.

- دومین دلیل برای اهمیت رشد بهره‌وری کل عوامل تولید با دلیل نخست مرتبط است و آن ارتباط شکاف در سطح زندگی مردم کشورهای مختلف با تفاوت بهره‌وری عوامل تولید در این کشورهاست. شکاف فزاینده بین سطح زندگی در کشورها، مخصوصا کشورهای همسایه، در بلندمدت مسائل جغرافیای سیاسی و امنیت بین‌المللی زیادی ایجاد می‌کند. بنابراین مطالعه دلایل و عوامل موجد این تفاوت‌ها ضروری است. شمار ساعات کار افراد و دسترسی آنها به سرمایه، بخشی از تفاوت سطح زندگی افراد در جوامع مختلف را نشان می‌دهد، اما عامل اصلی توضیح‌دهنده شکاف درآمدها و کیفیت زندگی در جوامع مختلف در واقع تفاوت در بهره‌وری عوامل تولید در این جوامع است. این موضوع دغدغه بزرگی برای سیاستگذاران در کشورهای مختلف، مخصوصا کشورهای فقیر و در حال توسعه است، زیرا در این کشورها سوال اصلی این است که چطور می‌توان شکاف بهره‌وری عوامل تولید با کشورهای توسعه‌یافته را به‌تدریج کاهش داد و حذف کرد؛ زیرا تنها در آن صورت است که می‌توان مشاغل باکیفیت و سطح زندگی بالاتر را برای مردم فراهم کرد. این موضوع مخصوصا برای کشورهای آفریقایی که رشد جمعیت در آنها عموما بسیار بالاست، اهمیت دارد.

در کشور ما نیز روند تغییرات این شاخص‌ها تا حدود زیادی تغییرات کیفیت زندگی مردم ایران را منعکس می‌کند.برای مثال اگر در ۴۵ سال گذشته بهره‌وری عوامل تولید در کشور ما با نرخ مناسبی افزایش می‌یافت، هم‌اکنون نیروی کار شاغل ما و به تبع آن اکثر مردم کشور از شرایط مناسب مالی برخوردار بودند و بخش قابل‌توجهی از جمعیت جامعه فقیر محسوب نمی‌شد. در حالی که براساس گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان بهره‌وری آسیا (APO) در دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ (۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸) بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه به‌طور متوسط سالانه حدود ۰.۵درصد کاهش یافته است (شکل ۳).
گزارش داده‌های آماری سال ۲۰۲۳ سازمان بهره‌وری آسیا (APO) نشان می‌دهد که بهره‌وری سرمایه در سال‌های گذشته در کشور همواره منفی بوده است. چنانچه بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) ثابت باشد، هنگامی که سرمایه سرانه افزایش می‌یابد، با انباشت سرمایه سرانه بهره‌وری آن، بر اساس اصل بازدهی نزولی نهاده‌های تولید، می‌تواند کاهشی باشد. در این حالت کاهش بهره‌وری سرمایه با ارتقای بهره‌وری نیروی کار از طریق تعمیق سرمایه (Capital Deepening)، جبران می‌شود؛ زیرا عمیق‌تر شدن سرمایه در واقع تقریبی از افزایش سرمایه سرانه یا مقدار سرمایه بر حسب هر کارگر است و شدت استفاده از سرمایه در فرآیند تولید را نشان می‌دهد.

اما هنگامی که بهره‌وری کل عوامل تولید و نیز بهره‌وری سرمایه به‌طور هم‌زمان و در سطح ملی کاهش پیدا می‌کند، باید نگران وجود نابسامانی‌های عمیق در نظام اقتصادی کشور بود؛ زیرا کاهش بهره‌وری سرمایه حاکی از استفاده غیر‌بهینه از سرمایه در فرآیند تولید است؛ یعنی به ازای هر واحد سرمایه تولید کمتری صورت می‌گیرد. از سوی دیگر رشد منفی بهره‌وری کل عوامل تولید می‌تواند استفاده ناصحیح از فناوری تولید، سازماندهی نامناسب فرآیندهای تولید و توزیع و عملکرد منفی نهاد‌های موثر بر فعالیت‌های اقتصادی باشد. بدون افزایش شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل تولید در بلندمدت نمی‌توان به افزایش درآمدها و بهبود شرایط زندگی در کشور امیدوار بود.

در سال‌های اخیر، کاهش رشد یا حتی رشد منفی شاخص‌های بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصادهای مناطق مختلف جهان به روند غالب تبدیل شده است و گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد بهره‌وری کل عوامل تولید از زمان بحران بازارهای مالی (سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸) در کشورهای صنعتی کاهش یافته و در کشورهای در حال توسعه کم‌درآمد تقریبا متوقف شده است. با در نظر گرفتن ارتباط نزدیک بین بهره‌وری عوامل تولید و رونق و شکوفایی اقتصادی روندهای نزولی اخیر شاخص‌های بهره‌وری نگران‌کننده بوده و دشواری‌های ارتقای بهره‌وری در اقتصادهای دنیا را نشان می‌دهد.

ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در کشورهای توسعه‌یافته دشوارتر از کشورهای در حال توسعه است؛ زیرا همان‌طور که در ادامه توضیح داده شده، در اقتصادهای توسعه‌یافته سیاست‌های اصلاحی برای ارتقای شاخص‌های بهره‌وری از دهه‌های قبل به اجرا گذاشته شده است و هم‌اکنون بدون نوآوری‌های مختلف در زنجیره تولید و توزیع نمی‌توان شاخص‌های بهره‌وری را در این کشورها بهبود زیادی بخشید. در عین حال، در این جوامع ارتقای شاخص‌های بهره‌وری، اعم از بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل تولید هم برای دغدغه‌های محیط‌زیست و هم برای سالخوردگی جمعیت اهمیت دارد؛ زیرا برای جوامعی که سهم بزرگسالان در کل جمعیت افزایش یافته و بازنشستگان سال‌های بیشتری عمر می‌کنند و در نتیجه نسبت جمعیت در سنین کار به کل جمعیت کاهش می‌یابد و مهاجرت‌ها تنها بخشی از مساله را حل می‌کند، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید برای حفظ کیفیت زندگی حیاتی است.

عوامل تعیین‌کننده ارتقای بهره‌وری
با توجه به اهمیت رشد بهره‌وری عوامل تولید در رشد پایدار سطح زندگی در جوامع انسانی که در سطور بالا به‌اختصار به آن اشاره شد، اقتصاددانان تلاش‌های فکری زیادی برای شناسایی عوامل تعیین‌کننده ارتقای بهره‌وری و توضیح روابط متغیرهای موثر بر بهره‌وری به خرج داده‌اند. برای مثال اگر بهره‌وری نیروی کار را که ارتباط نزدیکی با بهره‌وری کل عوامل تولید دارد، در نظر بگیریم می‌بینیم که متغیرهای زیادی در بلندمدت بر این متغیر اثر می‌گذارند. آموزش نیروی کار و انباشت سرمایه انسانی، رشد سرمایه فیزیکی، یعنی زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات و نیز نوآوری از جمله عواملی هستند که انتظار می‌رود اثر مثبتی بر ارتقای بهره‌وری نیروی کار داشته باشند.

با این‌حال توضیح، اندازه‌گیری و مخصوصا ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در عمل ساده نیست، به‌طوری که هنوز اتفاق نظر کاملی بین اقتصاددانان، در اینکه چگونه و با چه سیاست‌هایی می‌توان روند کاهشی بهره‌وری کل عوامل تولید را که در ۲۰ سال گذشته در بیشتر کشورها مشاهده شده است معکوس کرد، به وجود نیامده است. این در حالی است که بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، بیش از نیمی از کاهش رشد اقتصادی جهانی پس از بحران بازارهای مالی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ ناشی از رشد بطئی‌تر بهره‌وری کل عوامل تولید، در مقایسه با سه دهه پیش از آن بوده است. با این‌حال توضیحات زیر می‌تواند به روشن‌تر شدن بحث کمک کند.

در سطح خرد و یک واحد تولیدی می‌توان گفت حجم کالاها و خدمات تولیدشده با یک ساعت کار عمدتا توسط این سه عامل تعیین می‌شود:

- سرمایه فیزیکی موجود از جمله ماشین‌آلات پیشرفته؛ زیرا سرمایه بهتر و فراوان‌تر، مقدار کالا یا خدماتی را که کارگر می‌تواند در بازه زمانی معین تولید کند، افزایش می‌دهد. برای مثال، در سطور گذشته به فاصله گرفتن شاخص‌های بهره‌وری در چین و بورکینافاسو از سال ۱۹۶۰ به این سو اشاره شد. این واقعیت که در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۸ چین ۳۷درصد از تولید ناخالص داخلی خود را سرمایه‌گذاری کرده و این رقم دوبرابر این نسبت در کشور بورکینافاسو بوده است، به‌خوبی تاثیر سرمایه‌گذاری‌ها بر رشد شاخص بهره‌وری را نشان می‌دهد.

- سرمایه انسانی یعنی نیروی کار آموزش‌دیده دارای تحصیلات مرتبط و تجربه کاری؛ زیرا نیروی کار آموزش دیده بهتر می‌تواند از سرمایه در اختیارش برای تولید کالا و خدمات استفاده کند. در گزارش بانک جهانی که به آن اشاره شد، برای توضیح فاصله بین شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار بین چین و بورکینافاسو مقایسه‌ای نیز بین سیستم آموزشی آن دو کشور به عمل آمده است. در سال ۱۹۶۰ تقریبا ۲۶درصد جمعیت چین دارای آموزش دبستانی بودند، در حالی که این رقم برای بورکینافاسو تنها ۰.۷ درصد بوده است. هم‌اکنون در چین نرخ باسوادی برای جنس مذکر ۹۸درصد و برای جنس مونث بالای ۹۴درصد است، در حالی که فقر آموزشی، یعنی محرومیت از تحصیل عمومی، در بورکینافاسو به ۷۴درصد می‌رسد. این مثال نیز به‌خوبی تاثیر آموزش نیروی انسانی بر شاخص‌های بهره‌وری را نشان می‌دهد.

- نحوه سازماندهی موثر کار در فرآیندهای تولید و توزیع که در تولید در سطوح فردی، شرکتی و اجتماعی جنبه‌های مختلف فناوری تولید محسوب می‌شود.

عامل اخیر، یعنی نحوه سازماندهی کار در فرآیندهای تولید، به قدرت حاکمیت قانون و نهادها در یک کشور و همچنین به هنجارها و آداب و رسوم اجتماعی، از جمله میزان اعتماد اجتماعی بستگی دارد. بهبود این ویژگی‌های اجتماعی در دوره‌های زمانی کوتاه دشوار است ؛ بنابراین تفاوت در سطوح بهره‌وری در بین کشورها نسبتا پایدار است. حتی اگر ماشین‌‌‌آلات فراوان‌‌‌تر شوند و مردم آموزش ببینند، اما فرآیندهای تولیدی به‌‌‌ طور ناکارآمد سازماندهی شوند، بهره‌وری ممکن است به‌سرعت افزایش پیدا نکند.

شناسایی عوامل موثر بر شاخص‌های بهره‌وری در سطح بنگاه قدم خوبی برای درک اهمیت ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در اقتصاد است؛ زیرا در هر حال کارآیی هر نظام اقتصادی به کارآیی مجموعه بنگاه‌های آن بازمی‌گردد. با این‌حال از آنجا که در سطح کلان بازتخصیص منابع تولید، نیروی کار و سرمایه، از بنگاه‌ها و صنایع با بازدهی پایین‌تر به بنگاه‌ها و صنایع با بازدهی بالاتر به ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در سطح نظام اقتصادی کمک می‌کند لازم است برای داشتن تصویر کامل‌تری از بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل تولید در کشور، عوامل تعیین‌کننده بهره‌وری در سطح کلان اقتصادی را نیز مورد توجه قرار دهیم. اقتصاددانان رابطه نزدیک سه‌متغیر با بهره‌وری عوامل تولید در سطح کلان را مورد بحث قرار داده‌اند.

۱. بهره‌وری نیروی کار: بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهایی که نیروی کار آن از سلامت و تحصیلات عمومی با کیفیت بهتر و از آموزش‌های حرفه‌ای بیشتری برخوردار بوده‌اند بالاتر بوده است. علاوه بر تاثیر مثبت این متغیرها بر کیفیت زندگی نیروی کار این امتیازها امکان می‌دهد تا به‌طور متوسط در هر ساعت کاری ارزش اقتصادی بیشتری تولید شود.

۲. تخصیص بهینه منابع: حتی با تعریف بدون تسامح فعالیت‌های اقتصادی و در نظر گرفتن هزینه فرصت استفاده از نهاده‌ها، برخی از بنگاه‌ها نسبت به بنگاه‌های دیگر کارآتر هستند. بنابراین اگر نهاده‌های تولید، یعنی نیروی کار و سرمایه، در تمام کشور در بنگاه‌های کارآمدتر متمرکز شوند، بهره‌وری کل عوامل تولید در سطح کشور نیز ارتقا می‌یابد. در این صورت اقتصاد به لحاظ تخصیص منابع کارآمد خواهد بود. در حالی که اگر بخش بزرگی از نیروی کار و سرمایه نظام اقتصادی در فعالیت‌های کم بازده‌تر به کار گرفته شوند، اقتصاد در مجموع به لحاظ تخصیص منابع ناکارآمد (Allocatively Inefficient) خواهد بود. بنابراین رقابت آزاد و مفهوم تخریب خلاقانه (Creative Destruction) که اولین بار اقتصاددان اتریشی، جوزف شومپتر (Schumpeter, J., ۱۸۸۳-۱۹۵۰)، برای توصیف فرآیند از بین رفتن بنگاه‌ها و صنایع ناکارآمد و جایگزینی بنگاه‌ها و صنایع کارآمدتر به جای آنها در اقتصاد سرمایه‌داری با بازارهای آزاد و رقابتی به کار برد، در درک مفهوم ارتقای بهره‌وری عوامل تولید اینجا اهمیت دارد.

۳. تجارت خارجی: تجارت خارجی کشور‌ها را به‌سوی تولید تخصصی‌تر کالاها و خدماتی که در آنها دارای مزیت نسبی هستند سوق می‌دهد. این امر به آنها اجازه می‌دهد تا نهادهای تولید را در کارآمدترین فعالیت‌های اقتصادی به کار گیرند. دسترسی به بازارهای بین‌المللی همچنین به بنگاه‌های کشور اجازه می‌دهد از امتیاز «صرفه‌های به مقیاس» یا Economics of Scale برخوردار شوند و در رقابت بین‌المللی کارآیی خود را افزایش دهند.

در نظر گرفتن موارد سه گانه بالا برای سیاستگذاری را می‌توان دستورالعملی عمومی برای ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای در حال توسعه دانست. در اقتصادی که نیروی کار به آموزش و پرورش باکیفیت و بهداشت و درمان مناسب دسترسی ندارد، تخصیص نادرست منابع، مخصوصا به دلیل دخالت دولت در فعالیت‌های تولیدی، قیمت‌گذاری‌های نامناسب و وجود انحصارهای دولتی و شبه دولتی، رایج است و امکان ادامه فعالیت بنگاه‌های بزرگ ناکارآمد وجود دارد و در عین حال موانع بین‌المللی تجارت اغلب بالاست، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید نیز با دشواری‌های زیادی مواجه خواهد بود. این موضوعی است که در مطالعات موردی و مقایسه‌ای از کشورهای مختلف جهان توسط اقتصاددانان و سازمان‌های ذی‌ربط مانند بانک جهانی و سازمان بهره‌وری آسیایی به روشنی نشان داده شده است.

اگر دقت کنیم، می‌بینیم اقتصاد ایران نیز از شرایط مشابهی رنج می‌برد و به همین دلیل نیز بهره‌وری عوامل تولید در آن پایین است. بنابراین تامین خدمات آموزش عمومی و بهداشتی و درمانی باکیفیت، اصلاح موارد شکست بازار تخصیص منابع به بنگاه‌های کارآمدتر و توسعه تجارت خارجی کشور می‌تواند تا حدودی به بسته شدن شکاف بزرگ بهره‌وری کل عوامل تولید نسبت به کشورهای توسعه‌یافته کمک کند. با این‌حال باید دقت کرد که تمام شکاف بین شاخص‌های بهره‌وری کل عوامل تولید ایران با کشورهای پیشرفته را نمی‌توان صرفا با این اصلاحات پر کرد و نقش نوآوری در فناوری تولید شامل نوآوری‌ها در سازماندهی نیروی کار، مراحل مختلف زنجیره تولید و توزیع را نباید نادیده گرفت.

راهبرد بلندمدت ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در اقتصاد ایران
توجه ما در اینجا بیشتر در ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه است، اما بی‌مناسبت نیست به این نکته اشاره شود که اهم دلایل شکاف ایجادشده در بین شاخص‌های بهره‌وری کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه‌یافته را می‌توان اجرای سیاست‌های اصلاحی برای ارتقای بهره‌وری در کشورهای توسعه‌یافته در دهه‌های گذشته دانست. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه هنوز اجرای برنامه‌هایی مانند آموزش نیروی کار، تخصیص بهینه منابع از نظر حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کارآمدتر در مقابل بنگاه‌‌ها با کارآیی کمتر و به عبارت دیگر پذیرش و استقبال و تلاش برای حداقل کردن هزینه اجتماعی فرآیند تخریب خلاقانه (Creative Distraction) و توسعه تجارت آزاد با مشکلات ساختاری مواجه است.

اینها از جمله دلایل اصلی پایین‌ماندن شاخص‌های بهره‌وری در کشورهای در حال توسعه است. براساس محاسبات سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در دهه‌های گذشته یعنی از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۱ (۱۴۰۰-۱۳۴۹) همواره رشد بهره‌وری سرمایه در کشور ما منفی بوده است. این موضوع اهمیت بحث استاد دکتر مشایخی در مقاله «بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار» را که در آن بر فرآیند ارتقای بهره‌وری سرمایه تاکید شده است برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد. در واقع تاثیر ارتقای بهره‌وری سرمایه بر بهره‌وری کل عوامل در ادبیات ذی‌ربط به تعمیق سرمایه (Capital Deepening) معروف است. توضیح بیشتر این موضوع از حوصله این مقاله خارج است و خوانندگان علاقه‌مند به تعمیق سرمایه در ارتقای شاخص‌های بهره‌وری می‌توانند به گزارش بانک جهانی (World Bank, ۲۰۲۱) و نیز گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی (APO, ۲۰۲۳) مراجعه کنند.

دو نکته در این زمینه نیازمند توجه است. نکته اول، فاصله زیاد بهره‌وری نیروی کار در آمریکا با کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما و نکته دوم، تقریب شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار کشورهای توسعه‌یافته، به شاخص بهره‌وری نیروی کار در آمریکاست. در این میان، شاخص‌های بهره‌وری در کشورهای توسعه‌یافته‌ای که به داشتن آموزش و بهداشت و درمان عمومی پیشرفته، تخصیص بهینه منابع به مفهوم بازتخصیص نیروی کار و سرمایه در فعالیت‌ها و بنگاه‌‌های با بازدهی بالاتر و تجارت آزاد شناخته می‌شوند به آمریکا نزدیک‌تر است. کشورهای اروپای غربی نظیر فرانسه، بریتانیا و آلمان و کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند ژاپن و استرالیا از جمله این کشورها هستند.

بنابراین استمرار عقب‌ماندگی کشورهای توسعه‌یافته نسبت به آمریکا از نظر شاخص‌های بهره‌وری بیشتر به سرمایه‌گذاری‌های سنگین آمریکا در تحقیق و توسعه، استفاده گسترده از نوآوری‌هایی مانند هوش مصنوعی در تولید کالا و خدمات، فعالیت موثر نهادهای مسوول ثبت و بهره‌برداری از نوآوری‌ها و اختراعات و بازار‌های مالی عمیق و یکپارچه آن کشور برای حمایت مالی از نوآوری‌ها و اختراعات و پوشش ریسک تولید صنعتی محصولات تازه مربوط می‌شود؛زیرا در شاخص‌های آموزش عمومی، بهداشت و درمان، تخصیص بهینه منابع و آزادی تجارت خارجی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته فاصله زیادی با آمریکا ندارند.

همان‌طور که اشاره شد، در اقتصادهای توسعه‌یافته بهبود شاخص‌های بهره‌وری عمدتا از طریق نوآوری‌های مختلف در زنجیره تولید و توزیع تحقق می‌یابد. به همین دلیل، مساله مهم برای سیاستگذاران در کشورهای توسعه‌یافته در واقع گشودن راه‌های نوین ارتقای شاخص‌های بهره‌وری عوامل تولید از طریق نوآوری در فناوری تولید، فرآیند‌های توزیع و ایجاد تنوع در محصولات است. هرچند شواهدی وجود دارد که تاثیر این نوآوری‌ها نیز در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید دارای روندی کاهنده بوده است. با این‌حال مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد استفاده صحیح از هوش مصنوعی در سال‌های آینده می‌تواند تاثیر مثبتی بر ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید داشته باشد.

با دقت در مطالب بحث‌شده می‌توان نتیجه گرفت که برای ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در ایران یک راهبرد بلندمدت با دو جزء اصلی راهبرد مناسبی خواهد بود:

۱. اجرای برنامه‌های اصلاحی برای ارتقای شاخص‌های بهره‌وری که قبلا در کشورهای توسعه‌یافته اجرا شده و نتیجه داده است. همان‌طور که گفته شد، این برنامه‌ها به‌طور کلی حول سه محور ارتقای سطح آموزش و سلامت نیروی کار، تخصیص بهینه منابع به مفهوم حمایت از باز تخصیص نهاده‌های تولید کار و سرمایه به بنگاه‌های کارآمدتر از طریق حذف انحصارها و اصلاح موارد شکست بازار و بالاخره آزاد‌سازی تجارت خارجی به منظور افزایش تولید تخصصی و کارآمدتر بنگاه‌های ایرانی با توجه به مزیت‌های نسبی آنها و استفاده از صرفه‌های اقتصاد به مقیاس شکل گرفته است.

۲. توجه و به کاربستن برنامه‌های ارتقای شاخص‌های بهره‌وری از طریق نوآوری با تشویق و ترویج تحقیق و توسعه (R&D) در مراحل مختلف تولید، بسته‌بندی و توزیع و مبادلات کالاها و نیز توجه به شیوه‌های نوین ارتقای شاخص‌های بهره‌وری با استفاده از هوش مصنوعی و استفاده از اینترنت برای توسعه بازار کار و ایجاد فرصت‌های اشتغال‌ با بازدهی بالا از راه دور به‌خصوص برای زنان تحصیل‌کرده. توجه شود که نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در آسیا و جهان است. این واقعیت تلخ در عین حال فرصتی است که با بهره‌برداری از آن می‌توان درآمد خانوارها و درآمد ملی را افزایش داد.

در ادبیات مربوط به ارتقای شاخص بهره‌وری از طریق نوآوری اخیرا توجه زیادی به استفاده از هوش مصنوعی و نیز کار از راه دور معطوف شده است که در ادامه به‌اختصار به آنها اشاره می‌شود.

اهمیت کاربرد صحیح هوش مصنوعی در ارتقای شاخص‌های بهره‌وری
در سال‌های اخیر، اقتصاددانان به بحث پیرامون تاثیر احتمالی هوش مصنوعی بر رشد اقتصادی و شاخص‌های بهره‌وری پرداخته‌اند. در اینجا به‌اختصار به نظرات میکائیل اسپنس (Michael Spence) اقتصاددان شناخته‌شده دانشگاه استنفورد و برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۱ اشاره می‌شود. او در مقاله اخیرش که در مجله صندوق بین‌المللی پول (F&D, IMF, Sep. ۲۰۲۴) منتشر شده است می‌نویسد: «اگر از (هوش مصنوعی) به‌درستی استفاده شود، می‌تواند رشد اقتصادی را به نحو قابل‌توجهی تسریع کند و روند کاهشی شاخص‌های بهره‌وری را (به روند افزایشی) بازگرداند.»

اسپنس بیان می‌کند که هوش مصنوعی این ظرفیت بالقوه را دارد که به طور قابل‌توجهی رشد اقتصادی را تسریع کند و به معکوس‌کردن روند نزولی در رشد بهره‌وری که بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با آن روبه‌رو بوده‌اند، کمک کند. وی هوش مصنوعی (AI) را به عنوان امیدبخش‌‌‌ترین راه‌حل برای کاهش محدودیت‌های سمت عرضه معرفی می‌کند و معتقد است هوش مصنوعی نه‌تنها می‌‌‌تواند روند کاهشی بهره‌‌‌وری را معکوس کند، بلکه می‌‌‌تواند افزایشی پایدار در بهره‌‌‌وری ایجاد کند که به مقابله با رکود اقتصادی و حمایت سرمایه‌گذاری‌‌‌های ضروری برای انتقال به انرژی‌‌‌های پاک کمک می‌کند.

از نظر اسپنس، تحولات کنونی اقتصاد جهانی تحت‌تاثیر متقابل سه نیروی قدرتمند قرار دارند. اولین نیرو، شوک‌‌‌های جهانی مانند جنگ‌‌‌ها، همه‌گیری‌‌‌ها، تغییرات آب و هوایی و تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک است که زنجیره‌‌‌های تامین جهانی را مختل کرده‌‌‌اند. این اختلال‌ها اگرچه با اتخاذ سیاست‌های درونگرایانه و حمایتی به افزایش تاب‌‌‌آوری اقتصاد‌ها کمک کرده، اما هزینه‌‌‌ها را افزایش داده و به تورم دامن زده است. دومین نیرو، روندهای طولانی‌‌‌مدت مانند کاهش بهره‌‌‌وری در اقتصادهای پیشرفته، پیری جمعیت‌‌‌ها، کمبود نیروی کار متخصص و افزایش بدهی‌‌‌های دولتی است که رشد اقتصادی و ثبات مالی را تحت فشار قرار داده‌‌‌اند. سومین نیرو، انقلاب تکنولوژیک در حال وقوع است؛به ‌‌‌ویژه تحول دیجیتالی سریع به‌و‌‌‌اسطه هوش مصنوعی، همراه با پیشرفت‌‌‌های علوم زیست‌پزشکی و فناوری‌‌‌های انرژی پایدار.

هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری عمومی با کاربردهای فراگیر می‌‌‌تواند با همکاری و تقویت توانایی‌‌‌های انسان و ماشین، بهره‌‌‌وری را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. با این حال، اسپنس تاکید می‌کند که برای بهره‌‌‌گیری کامل از پتانسیل هوش مصنوعی باید چالش‌‌‌هایی همچون تنظیم مقررات موثر برای جلوگیری از سوءاستفاده، رفع تعصبات خودکارسازی و تضمین دسترسی برابر به مزایای هوش مصنوعی در تمام بخش‌‌‌ها و کسب‌وکارها برطرف شود. وی بر اهمیت حمایت سیاستگذاران در ترویج پذیرش فناوری‌‌‌های هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های دیجیتال و توسعه مهارت‌های نیروی کار تاکید می‌کند تا جامعه برای تغییراتی که هوش مصنوعی به همراه دارد آماده شود.

بنابراین به‌نظر می‌رسد با وجود موانع اقتصادی و ساختاری متعدد، هوش مصنوعی فرصتی حیاتی برای رشد، فراگیری و پایداری در اقتصاد جهانی فراهم می‌کند. اما تحقق این مزایا نیازمند سیاست‌‌‌های آگاهانه و هوشمندانه است تا فناوری‌‌‌های هوش مصنوعی به طور گسترده‌‌‌ای پذیرفته شوند و مزایای آن به طور عادلانه در تمام بخش‌‌‌های اقتصادی توزیع شود. برای داشتن تصویری کلی از مسائل و موانع استفاده از هوش مصنوعی در کشورهای در حال توسعه، از دو سیستم هوش مصنوعی که در اینترنت در دسترس هستند (ChatGPT, Perplexity) خواستم که مسائل و موانع کاربرد هوش مصنوعی برای ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در کشورهای در حال توسعه، از جمله در کشور ما را برشمرند. به عوامل زیادی اشاره کردند که در اینجا به برخی از مهم‌ترین این عناوین کلی اشاره می‌شود:

- کمبود منابع و زیرساخت‌ها؛

- شکاف داده‌ها و مهارت‌ها؛

- محدودیت‌های اقتصادی و مالی؛

- موانع نظارتی و سیاستی؛

- عوامل فرهنگی و سازمانی؛

- چالش‌های تکنولوژیک؛

- دغدغه‌های اخلاقی و اجتماعی؛

- پذیرش نابرابر نسبت به کاربرد هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف؛

- موانع در روابط بین‌المللی.

هر یک از عناوین یادشده دارای جزئیات زیادی است که توضیح آنها از حوصله این مقاله خارج است. در اینجا تنها می‌توان به این نکته اکتفا کرد که پرداختن به این چالش‌‌‌های چندوجهی نیازمند تلاش‌‌‌های هماهنگ در زمینه‌‌‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌‌‌های اینترنتی و شبکه‌های ارتباطات، آموزش و تربیت نیروهای متخصص بهره‌برداری از هوش مصنوعی، تدوین سیاست‌های مناسب، ایجاد نهادهای لازم و همکاری‌های بین‌المللی است تا کشور ما نیز بتواند از پتانسیل هوش مصنوعی به طور موثر استفاده کند.
دور کاری، اشتغال و شاخص‌های بهره‌وری
کار از خانه (WFH, Work From Home) در آمریکا با شیوع همه‌گیری کرونا نسبت به قبل از آن در حدود ۱۰برابر شد و اکنون پس از پایان همه‌گیری به سطح پنج برابر پیش از همه‌گیری رسیده است (شکل ۴). انتظار می‌رود در سایر کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه نیز روند مشابهی شاید با شدت کمتر وجود داشته باشد. برخی از کارشناسان معتقدند گسترش کار از راه دور می‌تواند روند کاهشی رشد بهره‌وری نیروی کار را پایان داده و به رشد اقتصادی کمک کند. چنانچه هوش مصنوعی نیز به‌طور مناسبی در خدمت نیروی کار از راه دور قرار گیرد، رشد اقتصادی می‌تواند افزایش قابل‌توجهی پیدا کند. مطالعاتی در آمریکا، اروپا و آسیا نشان داده است که حدود ۱۰درصد از وقت کارکنان موسسات و بنگاه‌های تولید کالا و خدمات در کشورهای مختلف صرف رفت و آمد از محل اقامت به محل کار آنها می‌شود.

صرفه‌جویی این میزان در وقت کارکنانی که از خانه کارشان را انجام می‌دهند می‌تواند افزایش قابل‌توجهی به کارآیی نیروی کار دهد. بر همین مبنا برخی پیشنهاد کرده‌اند با ترکیب کار در خانه و محل کار یا به‌اصطلاح کار هیبرید (Hybrid Work) برای بسیاری از مشاغل می‌توان بهره‌وری نیروی کار را افزایش داد. طبعا دستمزد این کارکنان نیز می‌تواند به همان نسبت افزایش یابد. از دانیل کانمن (Kahneman, D., ۱۹۳۴- ۲۰۲۴) روان‌شناس-اقتصاددان معروف برنده جایزه نوبل در سال ۲۰۰۲ و از بنیان‌گذاران اقتصاد رفتاری نقل شده که در یکی از تحقیقاتش این مشاهده را داشته که بسیاری از افراد رفت و برگشت از خانه به محل کار، مخصوصا در شهرهای بزرگ و شلوغ را ناخوشایند‌ترین بخش فعالیت روزانه خود می‌دانند.

این مشاهده درک این واقعیت را که چرا یک کارمند می‌تواند ارزش بالایی به کار از خانه بدهد آسان می‌کند. این تغییر او را قادر می‌کند از ساعت‌ها رفت و آمد خسته‌کننده خلاص شده و به انعطاف‌پذیری زندگی و کار از خانه دست یابد. مطلوبیت کار از خانه اثری قوی بر عرضه نیروی کار دارد. در سطح جهانی ده‌ها میلیون نفر در حاشیه بازار کار قرار دارند؛ زیرا سختی‌ها و مشکلات مرتبط با کار به‌رغم درآمد حاصل از کار، مطلوبیت آن را برای این افراد از بین می‌برد؛ اما تغییر کوچکی در نحوه انجام کار می‌تواند مطلوبیت کار برای آنها را افزایش داده و آنها را وارد بازار کار و شاغل کند. نیروی کار حاشیه‌ای شامل آنهایی است که به دلیل معلولیت یا مسوولیت‌های مراقبت از کودکان یا سالخوردگان، در خانه هستند یا مردمان روستایی که بیرون از شهرها زندگی می‌کنند.

بنابراین امکان کار از خانه می‌تواند بسیاری از این افراد را شاغل کند. یک مثال از تاثیر کار از خانه در عرضه نیروی کار مشغول بودن ۲میلیون نفر از افراد دارای معلولیت‌های مختلف در کار از خانه در آمریکاست که پس از همه‌گیری کرونا مشغول شده‌اند. اکثر این افراد در رده‌های بالای شغلی کار از خانه مشغول شده‌اند که نشان‌دهنده تحصیلات و مهارت‌های بالای بسیاری از این ۲میلیون نفری است که به‌رغم آن قبلا بیکار بوده و درآمدی برای خود و کشور ایجاد نمی‌کردند. افراد دارای معلولیت‌های مختلف از دو جهت از کار در خانه منتفع می‌شوند: اول، از معضلات رفت و آمد روزانه بین خانه و محل کار که برای آنها می‌تواند طاقت‌فرسا باشد آسوده می‌شوند و دوم، می‌توانند در منزل، محیط کار خود را آن‌طور که راحت‌تر هستند سازماندهی کنند که به کارآیی آنها اضافه می‌کند. مثال دیگر اشتغال زنان‌کار اولی‌ در آمریکاست که پس از همه‌گیری کرونا ۲درصد سریع‌تر از اشتغال مردان‌کار اولی‌ رشد کرده است.

این موضوع موجب افزایش نرخ مشارکت کلی زنان در بازار کار آمریکا شده است. شاید یکی از دلایل این پدیده، مسوولیت بیشتر زنان در مراقبت از کودکان در خانه بوده است؛ به‌طوری که هنگامی که فرصت کار از خانه فراهم شده، تعداد زنان کار-اولی بیشتر بوده و تعداد بیشتری از آنها از فرصت اشتغال استقبال کرده و شاغل شده‌اند. در کشور ما نیز بخش بزرگی از جمعیت در سن کار و فعالیت اقتصادی، از جمله بسیاری از زنان تحصیل‌کرده، به دلیل فقدان فرصت‌های اشتغال و مشکلات پیدا کردن کار مناسب، قید اشتغال را زده و در واقع خارج از بازار کار قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر این افراد به‌رغم قابلیت‌های کاری، بخشی از عرضه نیروی کار محسوب نمی‌شوند، چون فعالانه دنبال کار نیستند.

در حالی که ایجاد فرصت‌های کار از خانه با کمک ارتباطات نوین وهوش مصنوعی می‌تواند برای هزاران نفر از این هموطنان کار مولد ایجاد کند. یک نکته قابل‌توجه برای مقامات مسوول کشور ما در این مورد آن است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بلندمدت کار از خانه زنان می‌تواند میزان فرزند‌آوری خانوارها را هم افزایش دهد؛ زیرا کار از خانه نگهداری از فرزندان را برای والدین آسان‌تر می‌کند. هنگامی که والدین در چارچوب کار هیبریدی (Hybrid Work) بتوانند دو تا سه روز در هفته از خانه کار کنند، با تقسیم کار نگهداری فرزندان آسان‌تر می‌شود. نمونه‌گیری‌های آماری در آمریکا نشان می‌دهد والدینی که هر دو شاغل و به‌صورت ترکیبی کارشان را از خانه و محل کار انجام می‌دهند نسبت به آنهایی که هر دو بیرون از خانه کار می‌کنند بین ۰.۳‌ تا ۰.۵‌درصد بیشتر احتمال فرزند‌آوری دارند.

بر اساس مطالعات موردی به‌نظر می‌رسد اثر بهره‌وری «کار از خانه» در سطح خرد و بنگاه‌ها و موسسات منفرد قابل‌توجه نباشد، اما شمول نیروی کار حاشیه‌ای در بازار کار که با رواج «کار از خانه» امکان‌پذیر می‌شود، در مجموع تاثیر بزرگی بر بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد خواهد داشت. هنگامی که تولید کالا یا خدمات یک بنگاه اقتصادی صرفا با روش حضور کارکنان در محل کار انجام می‌شود، بنگاه ناگزیر است برای پر کردن موقعیت‌های شغلی بلاتصدی شرکت عمدتا به نیروی کار محلی (شهر) واجد شرایط تکیه کند. در حالی که به احتمال قوی افرادی در مناطق دورتر از محل شرکت وجود دارند که می‌توانند آن کار را به مراتب با کارآیی بالاتر انجام دهند. بنابراین شرکت با تکیه بر نیروی انسانی محلی خود را از استعدادهای بهتر کاری محروم می‌کند. با در نظر گرفتن شیوه کار هیبرید شرکت می‌تواند از نیروی کار ماهر منطقه‌ای (شهرهای اطراف) هم استفاده کند.

حال چنانچه مشاغلی با شیوه کار تماما از راه دور قابل انجام باشد، حتی می‌توان به نیروی کار تخصصی با مهارت‌های بالای دیگر استان‌ها یا حتی خارج از کشور هم امکان رقابت برای تصدی آن مشاغل داد. طبعا این نوع گزینش نیروی کار بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل تولید آن بنگاه اقتصادی را افزایش می‌دهد و اگر به شیوه معمول در گزینش نیروی کار در کل اقتصاد تبدیل شود، طبعا بهره‌وری نیروی کار در کل نظام اقتصادی را هم افزایش می‌دهد.

مطالعات اخیر در خصوص رفع تبعیض‌ها و تخصیص بهینه نیروی کار نشان می‌دهد که اتخاذ شیوه‌های کار ترکیبی (Hybrid Work) یا کار از خانه و دفتر و نیز کار از راه دور و نیز شمول شمار بیشتری از نیروی کار حائز شرایط و مهارت‌های لازم از مناطق مختلف در گزینش کارکنان بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی اجتماعی، مخصوصا چنانچه بتوان با استفاده از هوش مصنوعی غربالگری و شفاف‌سازی خوبی از سوابق و ظرفیت بالقوه متقاضیان به عمل آورد، می‌تواند تاثیر بزرگی بر شاخص‌های بهره‌وری داشته باشد؛ زیرا به این ترتیب می‌توان کارآمدترین مهارت‌ها و تخصص‌های لازم از مناطق دور و نزدیک شرکت را گزینش کرد.

خلاصه و نکات اصلی
انتشار مقاله ارزنده استاد دکتر مشایخی در سرمقاله روزنامه «دنیای‌اقتصاد» روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ تحت عنوان «بهره‌وری و رشد پایدار» نگارنده را ترغیب کرد با نگاهی دوباره به این موضوع مهم برخی دیگر از جنبه‌های بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و نیز بهره‌وری کل عوامل تولید در کشور را مورد بحث قرار دهد. در حالی که در مقاله استاد دکتر مشایخی توجه اصلی بر سازوکارهای ارتقای بهره‌وری سرمایه و از آنجا رشد پایدار اقتصادی است، نکته اصلی این مقاله توجه به شواهد و دلایل بهره‌وری پایین عوامل تولید در کشور و مناسب‌ترین راهبرد ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در اقتصاد ایران است.

با توجه به روندهای هشداردهنده رشد منفی بهره‌وری کل عوامل تولید و بهره‌وری سرمایه در اقتصاد کشور که در اطلاعات آماری گزارش سیمای بهره‌وری ایران ۱۴۰۲ سازمان ملی بهره‌وری کشور و نیز سازمان آسیایی بهره‌وری منعکس شده، در مقاله به تدوین و اجرای یک راهبرد مناسب برای ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در اقتصاد کشور توصیه شده است. این راهبرد مبتنی بر نظریه اقتصادی و تجربه موفقیت‌آمیز کشورهای توسعه‌یافته است و در آن از یک‌سو بر بهبود کیفیت آموزش و تربیت نیروی کار، تامین خدمات بهداشت و درمان، اصلاح نهادهای سیاسی و بازارها برای تخصیص بهینه منابع و بازتخصیص منابع به بنگاه‌های با بازدهی بالا و نیز آزادی تجارت خارجی و از سوی دیگر بر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به منظور افزایش نوآوری‌ها در فرآیندهای تولید تاکید می‌شود. در این میان، استفاده مناسب از هوش مصنوعی و آزمایش شیوه‌هایی مانند «کار از راه دور» می‌تواند به موفقیت راهبرد ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در کشور کمک کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 اسرائیل غده سرطانی است باید محو شود
✍️ محمدهادی صحرایی
بی‌شک و به یقین، یهودیان و کسانى که شرک ورزیده‏اند را شدید‏ترین دشمنان نسبت به مؤمنان خواهى یافت... سوره مائده آیه ۸۲
این آیه و بسیاری آیات دیگر قرآن کریم که در مورد بنی‌اسرائیل و یهود آمده را هرگز نباید ساده انگاشت و از آن بی‌تأمل گذشت. بنی‌اسرائیل و خلقیات منحصر به اسرائیلی‌ها چنان مهم است که می‌توان بر آن متمرکز شد و آنها را مورد مطالعه عمیق قرار داد و زنهار و مبادا که ساده‌لوحانه با آنها برخورد نمود. از نظر روایی نیز داستان‌های بنی‌اسرائیل چنان جذابیت و تعلیق دارند که می‌توانند برای همه فرهنگ‌ها و قومیت‌ها درس آموز و عبرت‌آمیز و قابل استفاده باشد. بارها گفته شده که منظور از بنی اسرائیل و یهود همان صهیونیزم است که ممکن است تنها در یهودیت خلاصه نشده و همه یهودیان را نیز شامل نشود. همان‌گونه که اکنون می‌توانیم این تفکر را به صورت کامل یا موردی در میان برخی مسیحیان، مسلمانان، بوداییان، بی‌دین‌ها و لائیک‌ها هم ببینیم و از سوی دیگر، مخالفت‌های جدی برخی یهودی‌ها با تفکر صهیونیزمی که امروزه در رژیم نژادپرست اسرائیل، طبله شده را نیز مشاهده کنیم.
صهیونی‌ها و بنی اسرائیل از این نظر که دارای تفکر عجیب و تجمیع خصوصیات ویژه و منحصر به فرد هستند «موضوعیت خاص» یافته‌اند. تجمع صفات زشت و عجیبی که به صورت افراطی و باورنکردنی در آنها وجود دارد و آنها را اگر چه صاحب رسانه و نفوذ و ثروت و قدرت نامشروع هستند‌، ولی در حقیقت، منفور و رانده شده تاریخ کرده است. می‌توان گفت در همین دوره معاصر، یکی از دلایل مهم حمایت بی‌دریغ کشورهای اروپایی و آمریکا و شوروی سابق و... از تشکیل کشور اسرائیل، در اصل، اخراج محترمانه یا در حقیقت، دفع تهدیدات مزمن از کشور خود و رفع توده آفات و مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و امنیتی از مردم کشورشان بوده است. اقدامی که امام راحل ما از آن به عنوان
«از بین بردن غده سرطانی» نام برده است که حقاً و انصافاً جان مطلب است و جز این نمی‌تواند باشد.
بنی اسرائیل، پس از توطئه برای قتل برادرشان یوسف که در نهایت به شکنجه او انجامید و شکنجه روحی ۳۷ ساله پدرشان یعقوب نبی، هرگز قابل اعتماد نیستند. خدا برای ایمان آوردن و تعهد گرفتن از آنها برای خیانت و سهل‌انگاری نکردن در دین، کوه طور را با تهدید بر سرشان بلند کرد گرچه که باز هم عصیان کردند؛ پیامبران مختلف را دیدند و به پیغمبرکُشی عادت کرده و به آن شُهره شدند؛ معجزات متنوعی که تجربه کردند برای هیچ قومی نیامد، مثل شکافته شدن دریا و خون شدن نیل و آمدن مرغ بریان و شربت بهشتی و... و باز هم کافر شدند؛ از نعمات مختلفی بهره بردند که بزرگ‌ترینش ظهور موسای کلیم و منجی بنی‌اسرائیل و برادرش ‌هارون و نجات آنها از ستم خوار‌کننده فرعون بود و... و باز هم ناشُکری کردند. محبت‌های ویژه خدا را چشیدند که نمونه آن، سایه انداختن ابر بر سر آنان برای در امان ماندن از آفتاب سوزان، موقع حرکتشان در بیابان بود و... و باز هم ناسپاس و ناشکر و کافر.
ایمان لغزان و اعتقاد لرزان بنی اسرائیل چنان بود که پس از دیدن آن همه معجزه، در مدت کوتاهی که به غیبت پیامبرشان اضافه شد از خداپرستی به گوساله‌پرستی رو آوردند و فرمان«أُقْتُلُوا أَنْفُسَکُم‏» یا همان خودکشی دسته جمعی تنها برای این قوم و به منظور جریمه و جبران گناه بزرگشان آمد؛ زنده شدن مردگان را بارها دیده و خودشان هم آن را با معجزه «صاعقه» تجربه کردند؛ تخلف از دستور پروردگار برای ورود به شهر و سرگردانی و گُم‌گشتگی چهل ساله در اطراف سرزمین موعود مختص ایشان است. این، مختصری از کارنامه بنی اسرائیل است که در نهایت برخی از آنها به سگ و برخی به میمون مسخ شدند و مهر ذلت و مسکنت و آوارگی بر پیشانی آنها خورد و تا به امروز هم به عذاب «بی‌وطنی و سرگردانی» گرفتارند.
«لامساس» عذاب سامری، هنرمند گمراه‌کننده بنی اسرائیل بود که تاکنون دامن این قوم را گرفته و اینان هم مثل او منفور و مطرود جامعه جهانی شده‌اند و کشورهای بزرگ و پیشرفته برای خلاص شدن
از شرّ این خلقیات مشمئز‌کننده و طاقت‌فرسا و موجودات موذی و مرموز، از تشکیل کشور اسرائیل حمایت می‌کنند. کفر و ناسپاسی، تهمت زدن به خدا و ملائک و پیامبران و حضرت مریم، آزار پیغمبران و صالحان، مخفی‌کاری و جاسوسی، قساوت، عجول بودن، لجبازی، بهانه‌گیری، نژادپرستی، دیرباوری، خودخواهی، زورگویی، حقه‌بازی، سماجت، حس‌گرایی افراطی، توطئه‌گری، تفرقه‌افکنی، دنیاپرستی، جعل تاریخ و تحریف کتب دینی و دروغ، حرامخواری و ترویج ربا، افسادگری، جادوگری و سحر و... از جمله خصوصیات بدی است که در این قوم بسیار دیده می‌شود و به آنها زبانزد شده‌اند.
صهیونیزم امروز، مهم‌ترین دلیل اضطراب جهان هستند. عده‌ای افراطی که در ابتدا یهودیان را فریب داده و آنها را با فریب
«کوچ به سرزمین موعود» به زمین غصبی رسانده و با دروغ شهروندی، در اصل به عنوان «سرباز» به پادگانی به نام سرزمین‌های اشغالی آورده‌اند. تفکر بی‌دولت و ملتی که به جز زبان مناسک دینی، زبان و فرهنگ و آداب و رسوم مشترکی ندارند و به زور پول و ترور و تهدید و جعل تاریخ و نفوذ به دنبال «پیشینه‌سازی» برای خود هستند و به صورت دقیق، تاریخ تأسیس آمریکای جدید را تکرار می‌کنند و از زمان فراخوان‌شان برای کشورسازی تا به امروز، به اشکال مختلف ساکنان اصلی آن سرزمین که عرب‌های مسلمان و مسیحی هستند را مورد شکنجه و آزار و قتل و تبعید قرار می‌دهند و حقیقت این است، آنها دنبال تشکیل دولت نیستند بلکه در پی تأسیس «ولایت»‌اند.
به بهانه طوفان‌الأقصی، یک سال است که فلسطینیان را با گرسنگی و تشنگی و ترس و وحشت، نسل کشی می‌کنند و جهانیان با شریعت‌های مختلف و حتی بی‌دین و دین‌ستیزها و حتی خود شهرک‌نشینان صهیون را هم کلافه کرده‌اند‌، به گونه‌ای که بسیاری از کشورهای اروپایی و همپیمان صهیون که از افسانه هولوکاست به بعد، به این رژیم باج می‌دهند هم نتوانستند ساکت باشند و مجبور شدند کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخته و نسل‌کشی فلسطینیان را محکوم کنند. اجماع کشورها در سازمان ملل و محکومیت جنایات بی‌سابقه صهیون و طرح تحریم تسلیحاتی‌اش اگرچه با رأی آمریکا بارها وتو شده و خواهد شد و در صورت رأی آوردن هم اعتباری در حد «هیچ» دارد ولی به اندازه «اسم» هم مغتنم و نشانه‌ای از انزجار عمومی جهان است.
می‌توان تصور نمود که اگر امروز پیامبران و به ویژه حضرات موسی و مسیح و محمد -سلام خدا و خوبان نثارشان- در میانمان بودند با جرثومه اسرائیل چه می‌کردند و از ما چه می‌خواستند؟ وقتی که رسول خاتم فرمود: «هیچ قومی مثل یهود مرا نیازرد» حرف دیگری می‌ماند؟ سخن درست شهید مطهری که سالها پیش از انقلاب با سوگند می‌فرمود روح پیامبر خدا از دست جنایت صهیونیزم در ناراحتی است را چگونه می‌توان برای جنایات اخیر اسرائیل، به روزرسانی کرد؟ «غده سرطانی» گویاترین صفتی است که می‌توان برای این رژیم و تفکر در نظر گرفت و جامعه جهانی باید به سرعت برای این غده بدخیم کاری بکند چراکه هر روز، این بیماری خطرناک‌تر شده و به جامعه بشری آسیب بیشتری می‌زند و این کوتاهی از دید و نقد و ملامت آیندگان به دور نیست و هیچ راهی برای نجات جهان و آینده بشریت به جز محو و ازاله صهیونیزم نمی‌توان تصور نمود.
امروز، خطر اسرائیل برای جهان، بیش از هر زمان دیگر است و در مقابل این تفکر خطرناک و افراطی نمی‌توان پیشنهادهای ساده‌دلانه و سطحی و شاعرانه داد. می‌توان به دزدِ در خانه گفت «اسلحه را کنار بگذار تا بگذارم در خانه‌ام بمانی»؟ می‌توان به قاتل ستمگر گفت «اسلحه را کنار بگذار تا ستمدیده هم از خون عزیزان و عمر گذشته و سرمایه‌های به یغما رفته‌اش بگذرد»؟ آیا جفا نیست یک رژیم بی‌اصل و نسب و بی‌وطن و ملت را با کشور محترمی که صاحب تمدن بیش از ده هزار ساله است مقابل گذاشت؟ بی‌انصافی نیست از میان این همه کشور، برای ایران عزیز با ولگردهای لندن و توسری‌خورهای مسکو و جیب‌برهای پاریسی که در اسرائیل تجمع کرده‌اند مشارطه کرد؟ این غصه هم بماند. واقعیت صهیونیزم، شرارت و آتش افروزی و خونریزی و غصب است که قربانی خود را از هرتفکر غیر از خودش می‌گیرد. و هرکس را افراطی نداند از سر راه برخواهد داشت حتی «اسحاق رابین». و نتانیاهو، این عاقبت را فهمیده که کوتاه نمی‌آید. جنایت جدید و بی‌سابقه اسرائیل در لبنان، غیر از اینکه محصولات صنعتی اسرائیل و آمریکا و همپیمانانشان را در جهان بی‌اعتبار و نامطمئن کرد، به همه و حتی نابلدان عرصه سیاست فهماند که اسرائیل، غیرقابل اعتماد،
غده سرطانی، از بین رفتنی و اسب بازنده است.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 آقای وزیر الفاظ مهمند
✍️ ابوالقاسم رحمانی
در آخرین سکانس‌های ماجرای هولناک انفجار معدنجوی طبس، امید بود تا شاید معجزه‌ای رخ دهد و آن چند نفر باقی‌مانده در زیر سنگین و سیاهی آوار، رو سفید به خانه برمی‌گشتند اما افسوس که این نشد و امید‌ها هم، چون معدنچیان، زیر آوار دفن و ناامید شدند.
روز گذشته مدیرکل مدیریت بحران خراسان‌جنوبی پس از چند روز تلاش نیروهای امدادی برای دسترسی به محل حبس کارگران زیر آوار معدن گفت: «تمامی افراد محبوسی در معدن فوت شده و تاکنون فوت ۴۹ نفر قطعی است.» حالا در این ناامیدی عارض شده از عاقبت کارگران محبوس در زیر آوار معدنجوی طبس و ناامیدی تثبیت شده از حوادث مشابه که هر از چندگاهی وجدان‌های خواب سرمایه‌دوست را دست‌کاری می‌کند، چاره‌ای نیست جز مرور روایت‌ها، بررسی اظهارنظرها و تحلیل وضعیتی که احتمالا آبستن تکرار است. خصوصا وقتی طبق اطلاعات موجود ۷۵ درصد از معادن کشور ایمنی تضمین شده‌ای ندارند و تنها ۲۳ درصد کل معادن کشور مجهز به واحد ایمنی و بهداشتند. آمارهای مرکز آمار هم با صحه بر این مدعا نشان می‌دهد فقط در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶۸ حادثه در معادن زغال‌سنگ رخ داده است و این یعنی هر معدنی در ایران مستعد یک فاجعه و هر فاجعه هم مستعد تبدیل شدن به یک کلیدواژه برای روایت‌های دراماتیک رسانه‌ای؛ شازند، یورت، طزره، معدنجوی و الباقی اسم‌هایی که هرکدام نام کارگران زحمت‌کشی را ذیل عنوان تلفات حوادث‌شان ثبت و ضبط کرده‌اند.
حالا تکراری‌‌ترین سوال این است که تا کی و چرا؟ تا کی این فجایع تکرار خواهند شد و چرا هر بار در مواجهه با چنین اتفاقات تلخی، چیز دندان‌گیری عاید امیدمان نمی‌شود و به‌جای تسکین آلام، نگران‌تر از قبل پیگیر وضعیتیم؟
برای پاسخ به اینها، اولی را متخصص‌ها پاسخ داده یا می‌دهند و دومی اما پاسخش سخت نیست. بعد از ماجرای تلخ معدنجوی طبس، خیلی‌ها‌ از مسئول و غیرمسئول خودشان را به محل رساندند و یکی درمیان سعی در روایت و پاسخگویی داشتند. به‌هرحال تجربه اول نبود و نباید‌های روایی و پاسخگویی را قبل‌تر همه گوشزد کرده بودند. می‌دانستیم و قبل‌تر توجیهات سرپایی و خلق‌الساعه مسئولان را قبل از هرکار و اقدام کارشناسی شنیده بودیم. در یورت، در طزره و شازند و هر واقعه‌ای شبیه و بدتر از معدنجوی و حتی می‌دانستیم و مشخص بود حادثه‌ای چنین بزرگ حتما به سرعت قابل بررسی و ارزیابی نیست و چه‌بسا روزها و ماه‌ها زمان لازم است تا علل اصلی وقوع آن مشخص شود. با همین تصور این‌بار یکی از آنهایی که می‌خواستیم از لابه‌لای حرف‌هایش امید درو کنیم چون هم توقع داشتیم و هم می‌شناختیمش، احمد میدری، وزیر جدید کار بود. احتمالا روزهای رای اعتماد و قبل و بعدش به خاطرتان می‌آید، امیدوار بودیم به ایده‌هایی که در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی داشت و مواضعی که در تقابل با سرمایه‌داری طرح کرده بود. امیدوار بودیم طرف کارگرها بایستد و در آن شرایطی که هنوز آماری از تلفات و محبوسان دقیق نشده آرامش‌خاطر و قوت‌قلب آنها باشد. اما میدری در این بزنگاه، تصویری مخدوش و به دور از آن توقع و شناختی که گفتیم ساخت. رسانه‌ها هم بی‌غرض و باغرض از خجالتش درآمدند. میدری در شرایطی که احتمالا خودش هم می‌داند کارگران دیگر و خانواده‌های داغ‌دیدگان معدنجوی، چشم انتظار چه سخنان و مطالباتی بودند و با علم به اینکه به این سرعت و در لحظات ابتدایی واقعه نمی‌توان با قطعیت از علت بروز حادثه پرده برداشت، گفت: «طبق بررسی‌های ما در معدن طبس تخلفی صورت نگرفته و این رویداد واقعا یک حادثه بوده است، ۶۰۰۰ معدن فعال در کشور داریم و ۲.۵ درصد حوادث ناشی از کار در معادن رخ می‌دهد. باید بررسی‌های بیشتری صورت گیرد، علت حادثه در واقع انفجار گاز بوده و جزء مواردی است که قابل پیش‌بینی نیست. مستمری حادثه‌دیدگان انفجار معدنجوی طبس به سرعت و کامل پرداخت می‌شود!»
این اظهارات در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن شانه خالی کردن از بار مسئولیتی است که حالا به دوش مسئولانی است که پیش‌تر هم اطلاع داشتند و دارند که حال معادن کشور از منظر ایمنی خوش نیست. انتقاد به این اظهارات و موضع‌گیری‌ها، بیش از چند خطی بود که حالا با هم مرور کردیم اما چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد و حداقل میدری مجبور به رعایت آن خواهد بود ترمیم تصویر رسانه‌ای خود و توجه به جزئیاتی است که قبلی‌ها هم با عدم رعایت آن عبرتی برای امروز او شدند و او از آنها درس نگرفت و در آزمون معدنجوی رد شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رضایت مردم؛ کلید رفع ناترازی‌ها
✍️ مجید سلیمی‌بروجنی
در اقتصاد ایران سازوکارهایی به وجود آمده که تورم می‌سازند و موجب استمرار آن می‌شوند. محوریت این سازوکارها به طور عمده بودجه دولت و قسمتی هم نظام بانکی است. ایجاد تورم و استمرار آن باعث می‌شود، دولت وارد عمل شود تا تورم را مهار کند.
سازوکارهای برخورد با تورم که از سوی دولت به کار گرفته می‌شوند مبتنی بر مقصر جلوه دادن بنگاه‌های اقتصادی و برخورد با آنها با سیاست کنترل قیمت‌هاست که خود این سازوکار دومینووار تعامل بین دولت و بنگاه اقتصادی، بنگاه اقتصادی و بانک و بانک و بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و چرخه معیوب ایجاد تورم فرض فزاینده را شکل می‌دهد.
این ناترازی به دیگر حوزه‌ها مانند انرژی هم سرایت می‌کند و در نهایت مجموعه‌ای از ناترازی‌ها را پدید می‌آورد که هماهنگ و منظم با هم حرکت می‌کنند و استمرار می‌یابند. تجربه گذشتگان در مورد رفتار مالی دولت‌ها گویای این واقعیت است که وقتی در دوره‌های افزایش قیمت نفت قرار می‌گیرند، همه درآمد را به شکل «واردات» و «هزینه‌های بیشتر بودجه» خرج می‌کنند اما وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند چون نمی‌توان مخارج بودجه را کم کرد، کسری ایجاد می‌شود و کسری هم افزایش بیشتر حجم نقدینگی و تورم را به دنبال دارد.
دولت در هر بخش که وارد شده و مداخله کرده است، ناترازی می‌بینیم. این موضوع از بازار گندم و خودرو و انرژی گرفته تا قیمت ارز. در نتیجه شاهد مهم‌ترین مساله در مواجهه با ترازی‌ها درک درست از رفتار دولت یا همان اقتصاد سیاسی است چون باید مشخص شود دولت براساس چه مبانی و اصولی وارد برخی بازارها شده و از ورود به برخی دیگر اجتناب کرده است. این مساله فقط در اقتصاد سیاسی توضیح داده می‌شود که سیاستمدار انگیزه‌هایش در تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند، چیست. هر مداخله دولت در بازار، ذی‌نفعانی دارد که در آن ذی‌نفعان خرد و کسانی که معیشت خودشان را به خاطر استمرار این شرایط تامین می‌کنند، در کنار ذی‌نفعان کلان و رانتی قرار می‌گیرند که ثروت‌های بسیار بزرگی از طریق این مداخله به
دست می‌آورند.
در یک قاب بلندمدت، ذی‌نفعان معیشتی فقط نفع کوتاه‌مدت دارند و بازنده‌های بلندمدت این شرایط هستند چون در نهایت چیزی در اقتصاد نمی‌ماند که این دسته از آن بهره‌مند شوند بنابراین در عمل تداوم این روش نوعی توزیع فقر است.
در کشورهای نفتی، حکومت کانون اصلی ثروت و قدرت است در حالی که در جوامع مدرن، کارآفرینان و ثروتمندان کانون اصلی ثروت و قدرت هستند بنابراین در کشورهای نفتی گروه‌های ذی‌نفع حول حکومت تشکیل می‌شوند در صورتی که در جوامع مدرن حول کارآفرینان و ثروتمندان شکل می‌گیرند. در کشور ما حکمرانان به یک فرمول برای کار کردن با مردم رسیده‌اند که رانت سیاسی یعنی قدرت را می‌گیرد و در مقابل یارانه منابع طبیعی به مردم می‌دهد. قدرت سیاسی از مردم می‌خواهد که در کارش مداخله نکنند و در مقابل منابع را با قیمت پایین توزیع می‌کند و در اختیار مردم قرار می‌دهد. اینجا بازنده نسل آینده کشور است که در صحنه حضور ندارد. در این رویکرد منابع طبیعی کشور به تدریج خرج سیاست می‌شود و برای آینده نه منابعی می‌ماند و نه سیاستی. در اقتصاد ما نوعی تعادل ترس میان بازیگران اقتصاد برقرار شده است. نظام حکمرانی رو به بی‌عملی آورده و از انجام اصلاحات اقتصادی طفره می‌رود و تنها با اجبار به آن تن می‌دهد. بنگاه هم که در تامین مالی، انرژی، مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات، نیروی انسانی متخصص و ماهر دچار مشکل است.تقاضای محصولاتش کاهشی است و دسترسی‌اش به بازارها و فناوری روز جهان نیز بسته شده، از نظام حکمرانی می‌خواهد که فشار مضاعفی بر او تحمیل نکند و خانوار هم با توجه به کاهش دستمزد حقیقی، مشاغل بی‌کیفیت و نداشتن چشم‌اندازی برای تامین رفاهش، از اصلاحات اقتصادی هراس دارد. نتیجه اینکه هیچ‌کسی مشتاق نیست به وضع موجود دست بزند. خانوار و بنگاه نارضایتی انباشته دارند و دولت هم گرفتار کسری است بنابراین در حالی که بهینه اجتماعی این است که اصلاحات جامع اقتصادی در دستور کار قرار گیرد اما در ادامه وضع موجود گرفتار شده‌ایم. نیاز امروز اقتصاد ایران یک تغییر مسیر و در واقع یک تغییر بزرگ است. امروز ناترازی‌ها خودش را به حاکمیت و سیاستگذار تحمیل کرده و آنها دیگر نمی‌توانند نسبت به این ابر چالش‌ها بی‌تفاوت باشند. چنانچه دولت چهاردهم موفق شود در شش ماه پایانی امسال با کنترل تورم و تنش در سیاست خارجی یک‌سری فعالیت‌های عملی کم‌هزینه در جهت رضایت مردم انجام دهد و بار دیگر مردم به حکومت نگاه بهتری پیدا کنند و متخصصان، نخبگان و روشنفکران مورد اعتماد مردم را سازماندهی و بسیج کنند در ابتدای سال آینده از موقعیت بهتری برای اعمال برخی اصلاحات بهره‌مند خواهند شد و در ادامه موقعیت‌های مناسب‌تری برای تصمیم‌های سخت به وجود خواهد آمد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 طرح مطالبات امنیتی یا اجتماعی؟
✍️ عباس عبدی
همه جوامع کمابیش با مطالبات و اعتراضاتی مواجه هستند. برخی از آنها بیشتر و برخی نیز کمتر. تفاوت جوامع در عمق، گستره، نوع سازماندهی، تداوم و بالاخره شیوه طرح مطالبات است. عمق مطالبات به معنای شکاف فراوان میان مطالبات و امکانات است. برای مثال اگر گروهی درخواست افزایش ۵ درصدی حقوق و دستمزد خود را کنند و گروه دیگر درخواست ۷۰ درصدی داشته باشند، عمق مطالبات گروه دوم بسیار بالاست. گستره مطالبات نیز از یک سو به تنوع مطالبات مربوط می‌شود و همه جوامع کمابیش با مطالبات و اعتراضاتی مواجه هستند. برخی از آنها بیشتر و برخی نیز کمتر. تفاوت جوامع در عمق، گستره، نوع سازماندهی، تداوم و بالاخره شیوه طرح مطالبات است. عمق مطالبات به معنای شکاف فراوان میان مطالبات و امکانات است. برای مثال اگر گروهی درخواست افزایش ۵ درصدی حقوق و دستمزد خود را کنند و گروه دیگر درخواست ۷۰ درصدی داشته باشند، عمق مطالبات گروه دوم بسیار بالاست. گستره مطالبات نیز از یک سو به تنوع مطالبات مربوط می‌شود و از سوی دیگر به تعداد افرادی که پیگیر آن مطالبه هستند. برای مثال اگر فعالان یک صنف مثلا هزار نفری در یک شرکت یا اداره درخواست و مطالبه‌ای داشته باشند، فرق می‌کند با زمانی که میلیون‌ها نفر بازنشسته مطالبه مشترکی را ابراز دارند. مطالبات گاه از طریق سازماندهی و نمایندگی مطالبه‌کنندگان است، گاه به صورت خودجوش و بدون سازماندهی رسمی، هر چند به طور معمول هر گونه مطالبه‌ای همیشه حدی از سازماندهی را دارد، ولی مطالبات از طریق سازمان‌های مدنی بسیار متفاوت است از مطالبات از طریق توده‌های بدون هماهنگی و بدون سازمان مشخص و علنی. تداوم طرح مطالبات نیز بسیار مهم است. برخی اقشار و گروه‌ها، یک‌بار مطالبه‌ای دارند و تمام می‌شود، ولی در مواردی طرح مطالبات به علل گوناگون تداوم پیدا می‌کند و بالاخره شیوه طرح مطالبات است که از مدنی‌ترین شکل آن که گفت‌وگوی طرفین باشد آغاز و تا اعتراضات خیابانی و درگیری و در بالاترین شکل آن اغتشاشات و انقلاب و... را شامل می‌شود.

جامعه با ثبات در درجه اول می‌کوشد که اجازه ندهد مطالبات عمق پیدا کند، در مراحل اولیه آن را حل می‌کند. می‌کوشد که گستره زیاد و فراوانی پیدا نکند یا اجازه نمی‌دهد به سایر افشار تسری پیدا کند. سعی می‌کند که مطالبات را مختومه کند و اجازه ندهد که استخوان لای زخم بماند و دوباره همان مطالبه از سوی همان افراد سر باز کند. در نهایت می‌کوشد که مطالبات از طریق نهادهای مدنی و نمایندگی طرح شود، زیرا مسوولیت‌پذیری طرف مقابل خیلی بیش‌تر خواهد شد. نمایندگان با نقاط ضعف و قوت، امکانات و محدودیت‌های طرف مقابل یا حکومت آشنا هستند و هیچ‌گاه وارد طرح مطالباتی نمی‌شوند که تامین آنها غیرممکن به نظر برسد. بنابراین چگونگی سیاست مواجهه با مطالبات مردم یکی از شاخص‌های مهم هر حکومتی است. اینکه مطالبات را یک پدیده اجتماعی بدانیم یا امنیتی به شدت متاثر از ویژگی‌های فوق است. مطالبات با عمق زیاد و گستره فراوان و به ویژه بدون سازماندهی و تشکیلات که گفت‌وگوپذیر نباشد و مطالبات مداوم به سرعت می‌تواند از شیوه‌های مسالمت‌آمیز و مدنی عبور کند و به شیوه‌های خشن و درگیری برسد. در این صورت یک مساله اجتماعی و سیاسی می‌تواند تبدیل به یک مساله امنیتی شود. تفاوت این دو نوع مساله در نحوه مقابله با آن است. در مسائل اجتماعی و سیاسی طرفین مساله به ویژه در دولت‌ها مسوولان اصلی سیاسی و اجتماعی طرف گفت‌وگو هستند، ولی در مسائل امنیتی و انتظامی، امنیتی‌ها و مطامیان میداندار می‌شوند. شیوه و ابزار حل مساله از نظر این دو گروه کاملا متفاوت است.
ولی در اینجا پدیده و رفتار بسیار مهمی رخ می‌دهد که از دید ناظران معمولا پنهان است. هنگامی که جامعه با اعتراضاتی مطالبه‌گرانه عمیق و گسترده و بدون سازماندهی و به صورت مداوم درگیر است و هر آن ممکن است ابعاد آن فراگیر شود و از مرحله سیاسی و اجتماعی فراتر برود، نیروهای امنیتی نگران گسترش ماجرا می‌شوند، لذا می‌کوشند که آن اعتراض را امنیتی جلوه بدهند، ولی نه با هدف سرکوب آن، بلکه با هدف حل فوری آن. از سوی مقابل معترضان نیز متوجه می‌شوند که با امنیتی شده ماجرا، زودتر به اهداف خود می‌رسند پس آنها هم از امنیتی شدن استقبال می‌کنند. البته یک نقطه بهینه و قرمز ظریف در این میان وجود دارد که نباید از آن عبور کنند. نتیجه این وضع خلع ید شدن مدیران سیاسی و اجتماعی در حل مسائل جامعه و پاسخ به مطالبات به صورت سازنده است، به نحوی که عمق و گستره مطالبات کاهش یابد و تکرار نشود و با طرف‌های مسوول مواجه شوند و از شیوه‌های خشونت‌آمیز پرهیز بشود.
ظاهرا وضعیت رسیدگی به مطالبات در ایران این‌گونه است که با خواست ضمنی طرفین در قالب و منطق امنیتی خاتمه می‌یابد. این وضعیت ناپایدار است. همیشه ممکن است از خطوط قرمز عبور شود و مهار امنیتی نیز پرهزینه شود. به نظر می‌رسد که سیاستگذاران در ایران باید در این زمینه خط‌مشی مشخص و قابل قبولی را بپذیرند که مطالبات را به کلی اجتماعی و سیاسی بپذیرند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود والا نمی‌توانند به صورت قابل قبولی از پس اعتراضات احتمالی که وقوع آن در همه جوامع طبیعی هم هست، برآیند.

🔻روزنامه شرق
📍 جان‌ها بر سر راه
✍️ کامبیز نوروزی
فاجعه معدن طبس که احتمالا پرتلفات‌ترین حاثه معدنی ایران خواهد شد، یادمان می‌آورد که گویا ما مردم جان‌مان را از سر راه برداشته‌ایم که به‌آسانی آن را حراج می‌کنند. فعلا جان ارزان‌ترین کالایی است که در بازار زندگی عرضه می‌شود. آنها هم که سررشته امور را در دست دارند و قرار است افسانه‌ای به نام کرامت انسانی را پاس بدارند و زندگی مردم را سامانی بدهند، چنان به‌سادگی از این حقیقت تلخ می‌گذرند که گویی صحبت از جعبه‌های سیب و پرتقال است. اگر آمارهای کیفری که به محرمانه‌ترین شکل نگهداری می‌شوند، منتشر می‌شدند، ابعاد وضع وخیم ما روشن‌تر می‌شد.
اما اگر فقط چند عدد ساده را مرور کنیم، وزن و ارج جان بهتر آشکار می‌شود.

سالانه بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار نفر در ایران اقدام به خودکشی می‌کنند. هرچند بعضی انگیزه‌های خودکشی مانند شکست عشقی بیشتر جنبه فردی دارند، ولی در تعدادی موارد خودکشی ناشی از احساس بن‌بست نفوذناپذیر و یأس‌آوری است که فرد در زندگی اجتماعی خود احساس می‌کند. یعنی عوامل اقتصادی و اجتماعی از مؤثرین عوامل در اقدام به خودکشی است.

در حوادث جاده‌ای در ایران در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰ هزار نفر کشته شدند. تلفات جاده‌ای ایران از ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۲ رقمی بالغ بر ۴۲۵ هزار نفر است. سیدتیمور حسینی، جانشین سابق رئیس پلیس راهور، گفته است با بررسی‌های پلیس راهور، از حوادث منجر به فوت، ۲۹ درصد ناشی از خطای انسانی، ۲۰ درصد ناشی از وضعیت خطرناک جاده‌ها و ۵۰ درصد ناشی از وضعیت خودروها به‌ویژه خودروهای ایرانی است. راه‌سازی و نظارت بر کیفیت خودروها از وظایف دولت است. یعنی ۷۰ درصد تصادفات منجر به فوت ناشی از مدیریت ناکارآمد و بی‌قانون است.

آتش‌سوزی در کارخانجات، جنگل‌ها، ساختمان‌ها، مدارس، مجتمع‌های تجاری و انبارها به خبری یومیه بدل شده است و هر چند روز یک بار خبری از اینها می‌آید و برخی مثل آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد یا ساختمان پلاسکو یا جنگل‌های شمال مدتی معروف می‌شود و به‌سرعت از یادها می‌رود. در هریک از این آتش‌سوزی‌ها جان‌های محترم و عزیز از دست می‌روند.

فقط در یک دهه گذشته چهار حادثه مهم در معادن زغال سنگ کشور رخ داده که دست‌کم به مرگ ۹۰ نفر انجامیده است که با توجه به وضعیت معدن طبس که هنوز عملیات امداد و نجات آن ادامه دارد، این تعداد از مرز صد نفر عبور خواهد کرد.

همه این حوادث و مرگ‌ها در یک چیز مشترک‌اند؛ دولت و سازمان‌های مرتبط با اجرای قوانین و مقررات ایمنی و حفاظت از محیط زیست در رفتار خود ناکارآمد و ناتوان بوده‌اند. آمار ۲۰‌ساله تلفات جاده‌ای ایران دو برابر تعداد شهدای دفاع مقدس است. وقتی به گفته یک مقام مسئول ۲۰ درصد این حوادث ناشی از خرابی راه‌ها و ۵۰ درصد ناشی از وضعیت خودروهای خصوصا داخلی است، به این نتیجه ساده می‌رسیم که سازمان‌های عمومی که باید به فکر اصلاح جاده‌ها و جلوگیری از تولید و عرضه خودروهای خطرساز و ناایمن از طرف خودروسازان داخلی باشند، یا نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به این وظیفه خود عمل کنند. با یک محاسبه ساده و سرانگشتی وقتی ۵۰ درصد حوادث مربوط به وضعیت خودروهاست، یعنی ۲۲۰ هزار نفر قربانی خودروهای ناایمن و غیراستاندارد شده‌اند. سازندگان این خودروها چه کسانی هستند و کجا هستند که با فراغ بال هیچ مسئولیتی از آنها خواسته نمی‌شود. آنان چنان قدرت یافته‌اند که حتی در برابر اخطارهای سازمان‌های مسئول مانند نیروی انتظامی بی‌اعتنایی پیشه می‌کنند.

با مفهوم کرامت انسانی کاری نداریم که فعلا به افسانه بیشتر شبیه است. حق حیات مهم‌ترین و اساسی‌ترین حقوق انسانی است. شرعا هم جان انسان‌ها محترم است.

وقتی تعداد حوادث مرگ‌بار زیاد می‌شود، تعداد تلفات این حوادث به طور مستمر بالا می‌رود، یعنی اشکال در جای دیگری است. جایی که نامش بی‌قانونی است. جایی که در آن منافع بر قانون غلبه دارد و می‌چربد. جایی که کسی مسئول اعمالش نیست. جایی که پنهان‌کاری‌های سودجویانه حاکم است. جایی که شاید ترس در برابر حقیقت دیوار می‌کشد.
دولت وفاق باید بیش و پیش از هر برنامه‌ای تلاش خود را بر این متمرکز کند که قانون و حقوق را در کشور احیا کند. سخت است اما از نان شب واجب‌تر است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 اقتصاد اسلامی برای مهار تورم
✍️ عبدالمجید شیخی
منشا شکل گیری تورم بخش غیر مولد است. در حال حاضر بخش غیر مولد اقتصاد بر بخش مولد غلبه پیدا کرده است. همچنین حجم عمده نقدینگی بر عهده بخش غیر مولد است. این در حالی است که در بخش غیر مولد غالبا افراد بی مسئولیت به فعالیت‌های دلالانه از جمله خرید و فروش ارز، خودرو، سکه، مسکن و… می‌پردازند. چنین فعالیت هایی مانعی برای بهبود وضعیت اقتصادی است.
اقتصاد به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم می شود. حجم عمده نقدینگی در میدان بخش غیرمولد و در دست افراد غیرمولد است. این افراد به طورکل دلال و سوداگرند که همواره باجان و مال مردم بازی می کنند. متاسفانه در شرایط کنونی بانک ها بخش قابل توجهی از نقدینگی را در اختیار غیرمولدها قرار داده اند. ضرورت دارد که تا حد ممکن بخش غیرمولد را غیرفعال کنیم.
این در حالی است که بازار بانکی را هم به حال خود رها کرده‌ایم. بانک‌ها در بازار بانکی خود نرخ تعیین می‌کنند و هزینه فرصت پول تعیین می‌کنند و این شبه ربا است. از مصادیق رهاشدگی بازار بانکی آن است که خلق اعتبار می‌کند. بانک خصوصی تشکیل دادیم، بانک‌ها از منابع دولتی بانک مرکزی و هم از همدیگر اضافه برداشت دارند. تمام اینها عوامل ایجاد تورم هستند.
ضرورت دارد تا هدف‌‌گذاری و راهبردمان، کاهش نرخ تورم باشد. انتظار می‌رود با تلاش بیشتر دولت و بانک مرکزی، بهبود آمار تراز پرداخت‌ها و افزایش قابل توجه صادرات نفتی و غیرنفتی همزمان با کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم نسبت به سال‌های اخیر ادامه داشته باشد و شاهد تحقق رشد تولید و مهار تورم باشیم.
سیاست‌های مقطعی هرچند اثرگذار است و بیانگر عملکرد مثبت دولت طی چندسال اخیر می‌باشد اما‌کافی نیست. تورم یک پدیده رفتاری است اما در دیدگاه نئولیبرالیسم رابطه میان حجم تورم و نقدینگی، رابطه مکانیکی است. مطابق با این دیدگاه حجم نقدینگی عامل تورم ارزیابی می‌گردد. این درحالی‌است که رفتار تورمی موجب شکل‌گیری تشدید نرخ تورم می‌گردد و حجم نقدینگی تنها یک ابزار است.