🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 داده‌هراسی در ایران
فرهاد نیلی، اقتصاددان، در میزگردی که با حضور رحمن قهرمان‌پور و به میزبانی «اکوایران» رسانه تصویری گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»برگزار شد، مهم‌ترین مساله حوزه فناوری‌های نوین در کشور را «تنظیم‌گری داده» معرفی کرد.
در این نشست که با موضوع بررسی کتاب «قدرت و پیشرفت؛ نزاع هزارساله ما بر سر فناوری و بهروزی» تالیف دارون عجم‌اوغلو برگزار شد، هر دو صاحب‌نظر پیام کتاب را از جنبه‌های متفاوت بررسی کردند و بر این نکته صحه گذاشتند که هم‌اکنون شاهد ظهور یک تکنولوژی تاثیرگذار و کلیدی در تاریخ بشر هستیم و نگرانی‌ها درباره آینده آن بجا و درست است.

با این حال نیلی ضمن تایید اهمیت موضوعات مطرح‌شده در این کتاب تاکید کرد که مساله‌ فناوری‌های جدید در کشور ما هم‌اکنون جنس دیگری دارد. بر این اساس فقدان تنظیم‌گری صحیح در حوزه داده موجب هراس از پیگیری از سوی مقامات ناظر می‌شود و در نتیجه کسی جرات استفاده راهگشا از برخی داده‌ها را ندارد.

این نگرانی‌ها نباید به قانون‌گذار این بهانه را بدهد که با استفاده از ابزار تنظیم‌گری، زمین بازی را به‌گونه‌ای تنظیم‌کند که همچنان امکان فعالیت را از بازیگران سلب کند.
مهران خسروزاده : فناوری واژه‌ای پرتکرار در زندگی ما انسان‌ها است. کمتر کسی را می‌توان یافت که معتقد نباشد پیشرفت تکنولوژی ما رو خوشبخت‌تر از قبل کرده است.

با این حال برخی صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که خوش‌بینی به فناوری می‌تواند خطرناک باشد و خطراتی را متوجه آینده بشر کند. جدیدترین کتاب دارون عجم‌اوغلو، استاد دانشگاه MIT با نام «قدرت و پیشرفت؛ نزاع هزار ساله بشر بر سر فناوری و بهروزی» نیز به انسان‌ها نسبت به این تیغ دو لبه هشدار می‌دهد.

رسانه تصویری«اکو ایران» با دعوت از دو صاحب‌نظر اقتصادی و سیاسی، پیام این کتاب را به بحث گذاشته و درس‌های آن را برای جامعه امروز ایران بررسی می‌کند. بر این اساس درحالی‌که قهرمان‌پور هوش‌مصنوعی را یک فناوری کلیدی و تغییر‌دهنده تاریخ بشر معرفی می‌کند، نیلی معتقد است مساله امروز ایران در حوزه فناوری‌های نوین تنظیم‌گری «داده‌ها» است.

یکی از سوالاتی که طی سال‌های اخیر به شکلی جدی مطرح می‌شود، این است که آیا تکنولوژی ما را نسبت به گذشته خوشبخت‌تر کرده است؟ به نظر می‌رسد اگر به وضعیت سلامتی و امکانات امروز بشر نگاهی گذرا داشته باشیم کمتر کسی را می‌توان یافت که به این سوال پاسخ منفی بدهد. با این حال کتاب جدید عجم‌اوغلو و جانسون که به فارسی نیز ترجمه شده است، نگاهی عمیق‌تر به ماجرا دارند و با آمار و ارقام روایتی دیگر ارائه می‌دهند.

آنها معتقدند که الزاما تکنولوژی بشر را خوشبخت‌تر نکرده است؛ برای مثال، بشر با یکجانشین شدن و فاصله گرفتن از شکار با کاهش طول عمر و قد مواجه شد. کتاب تلاش می‌کند تا نسبت به خوش‌بینی بی‌حد و حصر نسبت به تکنولوژی هشدار دهد. این نکته تاریخی غیرقابل انکار است که آنچه بشریت را به سطح رفاه فعلی رسانده تکنولوژی است اما به نظر می‌رسد با ظهور هوش مصنوعی، شکل جدیدی از تکنولوژی ظهور کرده که قادر است رشته‌های بشر را پنبه کند.

به عبارت دیگر تکنولوژی شرط لازم بهروزی بشر است و شرط کافی آن به حساب نمی‌آید. در همین راستا، رسانه تصویری «اکو ایران» میزگردی را با حضور فرهاد نیلی، اقتصاددان و رحمن قهرمان‌پور، پژوهشگر مسائل بین‌الملل برگزار کرده است تا پیام کتاب را از جنبه‌های مختلف به بحث بگذارند.
فناوری؛ همراه همیشگی بشر
در ابتدا فرهاد نیلی سخنانش را با این نکته شروع کرد که در طول تاریخ بشر، همواره به نظر می‌رسد که تکنولوژی همنشین ما بوده و ابزارهای ابتدایی شکارچیان را می‌توان از اولین مصادیق فناوری تلقی کرد. انسان با آن ابزار‌ها در شکار عملکرد بهتری از خود برجای می‌گذاشت. به گفته این استاد اقتصاد، بدون شک انسان با آن ابزارها نسبت به حالتی که ابزاری در اختیار ندارد، بهره‌وری بالاتری دارد.

با این حال ابزار و تکنولوژی مکمل عملکرد انسان بود و مهارت بشر در چگونگی استفاده از ابزار همچنان بر خروجی فعالیت بشر تاثیر می‌گذاشت. نیلی می‎‌‌افزاید که البته تکنولوژی‌هایی که برای یک کار ابداع می‌شد، در تعداد بالا اتفاق می‌افتاد و به مرور زمان و با پس دادن آزمون خود، یکی از آنها فراگیر می‌شد و تاریخ بشر را به جلو می‌برد.

این حرکت تاریخی بشر را یک گام جلوتر می‌برد. اما نکته اینجاست که آیا منافع حاصل از این توانمندی به‌صورت یکسان میان انسان‌ها توزیع می‌شد؟ قطعا این‌گونه نبوده است و این قاعده تسهیم دیگران در منافع همان چیزی است که با عنوان نهاد یا قاعده بازی می‌شناسیم. به گفته نیلی، عجم اوغلو و جانسون می‌گویند که نیاکان ما علاوه بر ساختن ابزار، قاعده اشتراک‌گذاری منافع حاصل از آن ابزار را نیز ابداع کردند.

این استاد اقتصاد توضیح می‌دهد که کتاب مذکور، کل تاریخ بشر را از لنز فناوری نگاه می‌کند و به رابطه فناوری با بهره‌وری، دستمزد، نابرابری، فقر و بهروزی می‌پردازد. برای مثال در دوران فئودالیسم بشر توانست به این تکنولوژی برسد که چگونه ساختمان‌های محکمی بسازد؛ اما بهره‌مندی از این تکنولوژی به اربابان و شاهان و قلعه‌هایشان محدود شد.

به گفته نیلی، از این تصویر می‌توان فهمید که علاوه بر خود تکنولوژی، نهاد قدرتی که نحوه تخصیص آن را مشخص می‌کند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و تعیین می‌کند که کدام فناوری‌ها انتخاب و استفاده شود.

این اقتصاددان می‌افزاد که مهم‌ترین نقش‌آفرینی فناوری در زندگی بشر را می‌توان در انقلاب صنعتی مشاهده کرد؛ به عبارت دیگر تاریخ ۳۰۰سال اخیر حیات بشری را فناوری به شکلی ساخته که یکسره از سایر بخش‌های تاریخ بشر متفاوت است. نیلی معتقد است که تمرکز بر ۳۰۰سال اخیر بازی میان فناوری، قدرت، رفاه و کسب‌وکارها را بر ما آشکار می‌کند و نقطه فرود کتاب را هشدار نویسندگان نسبت به خوش‌بینی درباره تکنولوژی می‌داند.

هراس یا هشدار؟
در ادامه، مجری از دیگر ‌میهمان برنامه این سوال را پرسید که هراسی که کتاب نسبت به تکنولوژی در مخاطبان ایجاد می‌کندریشه در چه دارد؟ آیا ورود دولت به این حوزه می‌تواند به کاهش این هراس کمک کند؟ قهرمان‌پور در پاسخ به این سوال به این نکته اشاره کرد که چرایی نگارش این کتاب را باید در کنار موجی قرار داد که بسیاری از متفکران هم‌اکنون در حال پرداختن به هوش‌مصنوعی به‌عنوان تازه‌ترین تکنولوژی ساخته دست بشر هستند.

به عبارت دیگر، همان‌طور که دستیابی به فناوری هسته‌ای در دهه۱۹۴۰ توانست چهره جهان را تغییر دهد، به نظر می‌رسد که هوش مصنوعی نیز قرار است چنین تاثیری بر سرنوشت بشر بگذارد. به گفته این کارشناس، با این حال هوش مصنوعی تفاوت مهمی با سایر تکنولوژی‌های ماقبل خود دارد.

بر این اساس، در تکنولوژی‌های قبلی عاملیت انسان همچنان پابرجا بود و تکنولوژی در کنار انسان معنا پیدا می‌کرد، اما برای نخستین‌بار در تاریخ شاهد ظهور یک فناوری هستیم که پتانسیل آن را دارد که جایگزین عاملیت انسان شود. بنابراین نمی‌توان این هراس را امری ساختگی دانست و این یک واقعیت است که انسان می‌تواند از مرکز تحولات جهان خارج شود.

بنابراین مواجهه همدلانه با این هراس این نکته را بر ما آشکار می‌کند که این هشدارها به معنای جمع‌کردن هوش‌مصنوعی نیست، بلکه نسبت به عواقب منفی احتمالی آن به ما هشدار می‌دهد. قهرمان‌پور به سخنان نیلی ارجاع داد و تاکید کرد که هر فناوری جدید منافعی را برای گروهی از جامعه به‌وجود می‌آورد و برای آنها دست بالا را ایجاد می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که در یک دوره سرنوشت‌ساز قرار گرفته‌ایم و جای تعجب نیست که نسبت به آینده این تکنولوژی جدید نگران باشیم و از کنترل خارج شدن آن ابراز نگرانی کنیم.

تیغ دولبه ورود دولت
در این بخش مجری برنامه به این نکته اشاره کرد که نویسندگان کتاب معتقدند خوشبختی امروز ما ناشی از آن است که اجداد ما تصمیم‌گرفتند تا مزایای تکنولوژی به گروه بزرگ‌تری از انسان‌ها برسد؛ آنها ادامه می‌دهند که درباره هوش مصنوعی نیز یکی از راه‌حل‌ها این است دولت ورود کند و منافع حاصل از تکنولوژی جدید را در جامعه بازتوزیع کند. او در ادامه از نیلی خواست تا توضیحات بیشتری در این‌باره بدهد.

این اقتصاددان توضیح داد که هرجا درباره رفاه صحبت می‌کنیم در واقع از دستاورد رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم و رشد اقتصادی بدون فناوری ممکن نیست. به گفته او، تا پیش از ۳۰۰سال قبل، هیچ‌جای تاریخ بشر خبری از رشد اقتصادی نیست و جرقه‌های رشد و رفاه در گلاسکوی اسکاتلند با رشد تکنولوژی و وقوع انقلاب صنعتی ممکن شد. به عبارت دیگر بدون سپرده شدن نیروی عضلانی بشر به ماشین بخار، هیچ‌یک از اتفاقات انقلاب صنعتی ممکن نبود.

به این ترتیب ما در پارادایمی قرار داریم که به واسطه فناوری وجود دارد. اما وجه تمایز هوش مصنوعی در این است که تا پیش از این فناوری به انسان توانایی تسلط بر طبیعت می‌داد؛ اما این تکنولوژی نوظهور در حال تغییر بازی میان انسان‌هاست؛ به همین خاطر هوش مصنوعی در کنار تمام فرصت‌هایی که می‌سازد می‌تواند فرصت‌سوز عمل کند.

نیلی به دو ویژگی کلیدی تکنولوژی که در کتاب به آنها اشاره شده است، اشاره کرد و گفت: در جایی که تکنولوژی با اتوماسیون جایگزین نیروی کار شده، احتمال آسیب به نیروی کار را افزایش داده است؛ اما در جایی که تکنولوژی به افتتاح خطوط تولید جدید و احداث کارخانه‌های جدید منجر شده، توانسته است نیروی کار را نیز منتفع کند. همچنین نیلی تشریح کرد که وقتی صحبت از تنظیم‌گری دولت در عرصه‌های خاصی است که با نام کالای عمومی شناخته می‌شود، به نقش مکمل آن با بازار اشاره دارد و این موضوع در علم اقتصاد شناخته شده است.

با این حال نیلی افزود که قاعده کلی این است که هر جا دخالت دولت صورت بگیرد، آسیب ایجاد می‌کند. او به آنکروگر اشاره کرد و گفت که در جایی که بازار شکست می‌خورد، ممکن است دولت شکست بزرگ‌تری بخورد؛ چراکه با افرادی مواجهیم که اطلاعات، قدرت و منافعی دارند که در اختیار دیگران نیست و می‌توانند از آن سوءاستفاده کنند. این اقتصاددان تاکید کرد که این موضوع با تنظیم‌گری تفاوت دارد.

جای خالی تنظیم‌گری داده
به عقیده نیلی، اولین و مهم‌ترین تنظیم‌گری در زمینه هوش مصنوعی، موضوع نظارت بر داده‌ها و نحوه استفاده از آنهاست. نیلی مهم‌ترین موضوع کشور ما در حوزه هوش مصنوعی را تنظیم‌گری داده معرفی کرد. به عقیده او، این موضوع همان‌قدر که فرصت‌ساز است، فرصت سوز نیز هست.

به گفته نیلی، اکنون که قاعده‌ای در این زمینه وجود ندارد، ترس از عواقب استفاده از برخی داده‌ها موجب می‌شود تا عواید استفاده از این داده‌ها در اقتصاد کشور از دست برود. نیلی تنظیم‌گری هوش‌مصنوعی را اقدامی ظریف و هوشمندانه دانست و اولین قدم در این راستا را تنظیم‌گری داده دانست. به گفته او اکنون ما در کالیفرنیا نیستیم و مساله امروز ما نیز با آنها متفاوت است.

نوع دولت مهم است
قهرمان‌پور در پاسخ به سوالی مشابه به بدبینی اقتصاددانان اشاره کرد و با بیان اینکه در برخی بخش‌های جهان، مانند شرق آسیا تجارب قابل توجهی از مداخله و عملکرد مثبت دولت‌ها وجود دارد، تاکید کرد که نوع دولت و اهداف آن در پاسخ ما به این سوال که ورود دولت به حوزه هوش مصنوعی چه اثری دارد، تاثیر می‌گذارد.

به عقیده او، ما زمانی که با دولتی مواجهیم که توسط مجموعه‌ای از نخبگان میهن‌دوست توسعه‌گرا اداره شود، نمی‌توان مداخله دولت را لزوما اقدامی مضر تلقی کرد؛ اما در آن‌سو متاسفانه دولت‌هایی نیز وجود دارند که تنها مساله مهم برای آنها بقاست و همین مساله ورود آنها به تنظیم‌گری هوش مصنوعی را خطرناک می‌کند. با این حال ‌نیلی معتقد بود که دولت ما هم‌اکنون با ویژگی‌های یک دولت توسعه‌گرا فاصله دارد و دغدغه‌ها و چالش‌های پیش‌روی آن از جنس دیگری است.

ما هم درگیریم
قهرمان‌پور ضمن تایید اینکه دغدغه‌های حوزه فناوری در کشورما با آنچه مقصود نویسندگان کتاب بوده، متفاوت است، تاکید کرد که با این حال اشتراکات قابل توجهی با آن دیده می‌شود و از قضا برخی از آثار ظهور تکنولوژی‌های جدید، جهانی است. قهرمان‌پور به برخی از جریان‌های سیاسی در سال‌های اخیر اشاره کرد که با استفاده از بستر فراهم شده در تکنولوژی‌های جدید رشد کردند و در برخی کشورها به جریان‌ سیاسی رسمی و در برخی کشورها به آشوب و خشونت منتهی شدند. به گفته این صاحب‌نظر، یکی از نگرانی‌های مهم درباره هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید، بازگشت به ناامنی و برهم خوردن نظمی است که پس از جنگ جهانی دوم در بسیاری از دموکراسی‌های غربی حاکم شده و رشد اقتصادی و شکوفایی چشمگیری را به بار آورده است.

بدبینی و خوش‌بینی به هوش مصنوعی
نیلی در بخشی از توضیحات خود درباره کتاب قدرت و پیشرفت، بیان کرد که افرادی که نگاه به دوردست‌ها دارند می‌تواند ملغمه‌ای از خوش‌بینی و بدبینی باشد. با این حال همان‌طور که در این کتاب ذکر شده است، «شاید هوش مصنوعی مهم‌ترین چیزی باشد که بشریت تاکنون روی آن کار کرده است». جای دیگری از این کتاب ذکر می‌شود که این فناوری، متحول‌کننده‌ترین فناوری در تاریخ بشریت به حساب می‌آید.

نیلی افزود اینکه برای آینده نسخه خاصی بپیچیم کار ما نیست، بلکه باید در گام اول نگاه خود را درست کنیم و نسبت موقعیت خود در بازی را بشناسیم. این اقتصاددان بار دیگر تاکید کرد که اکنون باید از حاکمیت بخواهیم قاعده استفاده از داده را به شکلی که ریسک آن را حداقل و منفعت آن را حداکثر کند فراهم سازد، چرا که عصر جدید عصر داده محوری است.

ثانیا میوه این قواعد و تکنولوژی را باید کسب‌وکارهای بخش خصوصی بچینند که خدمات و کالاهای جدیدی را برای مردم فراهم می‌کنند. به عقیده نیلی، هوش مصنوعی با تصمیم‌گیری‌های قاعده‌مند و مبتنی بر یادگیری ماشینی می‌تواند بیاموزد و از اشتباهات پیشین خود دوری کند. نیلی به استفاده‌های احتمالی از هوش مصنوعی در سیاستگذاری نیز اشاره کرد و گفت که می‌توان به عنوان ابزاری مهم در گرفتن تصمیمات پولی و مالی از آن بهره برد.

انتخاب با ماست
فرهاد نیلی در پایان این نشست سخن خود را با جمله‌ای از کتاب به پایان برد و تاکید کرد انتخاب همچنان بر عهده ما انسان‌ها است. به گفته او، پیام اصلی کتاب در همین جمله است که می‌گوید: «بنا نیست فناوری‌های جدید به‌صورت خودکار به بهروزی فراگیر بینجامد» بلکه شرط کافی این است که انتخاب اقتصادی اجتماعی فرهنگی ما چگونه به این فناوری شکل بدهد. فناوری اهمیت دارد؛ اما انتخاب همچنان با ماست.

فناوری در جای دیگری خلق می‌شود و ما واردکننده آن هستیم. فناوری بارانی است که بر این سرزمین می‌بارد؛ اینکه شما آب را با کاسه جمع می‌کنید یا حوض درست ‌کنید یا آب باران را به سمت فعالیت مولدتری مثل کشاورزی هدایت کنیم، انتخاب عمومی و اجتماعی ماست. ما هستیم که تصمیم می‌گیریم چه چیزهایی را استفاده کنیم و چه چیزهایی را سرکوب کنیم.

🔻روزنامه تعادل
📍 ارزبری بالای کالاهای تجاری
ارز تخصیص یافته برای وادات کالا از ابتدای سال جاری تا ۴ مهر ماه سال جاری به ۳۳ میلیارد و ۱۰۲ میلیون دلار رسید. براساس تازه‌ترین داد‌‌های بانک مرکزی، در بازه زمانی مورد بررسی برای «کالاهای اساسی و دارو» ۷ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار، برای «کالاهای تجاری و بازرگانی» مبلغ ۱۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون دلار، برای «خدمات» ۸۱۳ میلیون دلار و برای «واردات در مقابل صادرات» ۷ میلیارد و ۳۹۰ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است. داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد، برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل «گندم»، «دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی» ۵ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار و برای «دارو»، «مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی» یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار ارز تأمین کرده است. از سوی دیگر براساس داده‌های بانک مرکزی در بازه زمانی مورد بررسی در مجموع ۷ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار برای «کالاهای اساسی و کشاورزی» و «دارو و تجهیزات پزشکی» را با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان پرداخت کرده است.
ارز کالاهای وارداتی

داده‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، در فروردین ماه امسال ۲,۸ میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات تامین شده است. در اردیبهشت همین سال میزان تامین ارز واردات افزایش یافته و به ۵.۹ میلیارد دلار رسیده است. این روند صعودی تا آخرین ماه بهار ادامه پیدا کرده و در خرداد سال جاری با ۰.۹ میلیون دلار افزایش به ۶.۸ میلیارد دلار رسیده است. با این حال با شروع تابستان تامین ارز واردات نزولی شده است. به‌طوری که در تیرماه میزان ارزی که توسط بانک مرکزی به واردات اختصاص پیدا کرده ۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به خرداد ۰.۸ میلیون دلار کاهش داشته است.

در مردادماه بار دیگر روند تامین ارز افزایشی شده و به ۶,۸ میلیارد دلار رسید. همچنین بنابر داده‌های بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا ۲۴ شهریورماه میزان تامین ارز معادل ۳۱.۶ میلیارد دلار بوده است.

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۱۶,۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای تجاری و بازرگانی، ۷.۱ میلیارد دلار از طریق واردات در مقابل صادرات، ۶.۸ میلیارد دلار کالاهای اساسی و دارو و در نهایت ۷۸۰ میلیون دلار ارز جهت خدمات تامین شده است.

حال براساس تازه‌ترین داد‌‌های بانک مرکزی، در بازه زمانی مورد بررسی برای «کالاهای اساسی و دارو» ۷ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار، برای «کالاهای تجاری و بازرگانی» مبلغ ۱۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون دلار، برای «خدمات» ۸۱۳ میلیون دلار و برای «واردات در مقابل صادرات» ۷ میلیارد و ۳۹۰ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.

اما ارز تخصیص داده شده برای کالای اساسی چه میزان بوده است؟ برساس داده‌های اعلام شده برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل «گندم»، «دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی» ۵ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار و برای «دارو»، «مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی» ۱ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار ارز تأمین کرده است. از سوی دیگر براساس داده‌های بانک مرکزی در بازه زمانی مورد بررسی در مجموع ۷ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار برای «کالاهای اساسی و کشاورزی» و «دارو و تجهیزات پزشکی» را با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان پرداخت کرده است.

این گزارش حاکی از آن است که در این بازه زمانی برای «کالاهای تجاری و بازرگانی» مبلغ ۱۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون دلار و برای «واردات در مقابل صادرات» مبلغ ۷ میلیارد و ۳۹۰ میلیون دلار و در مجموع ۲۵ میلیارد و ۷۹ میلیون دلار تامین ارز صنایع صورت گرفته است.

میزان ارز نیمایی تخصیص یافته چقدر بوده؟

در چند سال اخیر با توجه به تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی کشور و تغییر و تحول در نرخ ارز دولت جهت کمک به واردکنندگان و صادرکنندگان کالاها بستری به نام سامانه نیما راه‌اندازی کرده است. در این سامانه ارز به صورت توافقی قیمت‌گذاری می‌شود. در واقع صادرکنندگان ارز دریافتی خود را در این سامانه عرضه کرده و واردکنندگان با قیمت توافقی از آنها خریداری می‌کنند. بنابراین ارز نیمایی براساس عرضه و تقاضا مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین برای واردات کالاهای اساسی، کشاورزی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از نرخ ارز ترجیحی استفاده می‌شود. نرخ ارز ترجیحی معادل ۲۸۵۰۰ تومان است. ارز کالاهای خدماتی نیز براساس نرخ‌های ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین می‌شود.

اما بنابر آمارها روند تامین ارز نیمایی به چه صورت بوده است؟ روند تامین ارز نیمایی به بخش‌های صنعتی ‌هم با توجه به داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد در مدت زمان مورد بررسیبرای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۲ میلیارد و ۵۳۲ میلیون دلار، «صنایع معدنی» یک میلیارد و ۸۸۳ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» یک میلیارد و ۷۹۲ میلیون دلار، «صنایع و تجهیزات برق و الکترونیک» معادل دو میلیارد و ۱۳۸ میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» معادل ۸۸۴ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب یک میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار، یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون دلار، یک میلیارد و ۳۴۷ میلیون دلار، ۶۱۶ میلیون دلار، ۲۵۷ میلیون دلار، ۵۰ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز ۴ مهر ماه سال جاری دریافت کرده‌اند.

علاوه بر این گروه‌ها، سایر صنایع ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز نیمایی و یک میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده‌اند.
ترخیص ۷ میلیارد کالای اساسی در نیمه اول

در همین حال، جزییات ترخیص ۲۰ قلم کالای اساسی در نیمه نخست سال جاری به ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید و از حیث ارزش کاهشی ۵ درصدی را ثبت کرد.

داد‌های گمرک نشان می‌دهد در بازه زمانی مورد بررسی در مجموع ۱۱.۹ میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۷.۳ میلیارد دلار در ۶ ماهه سال جاری از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شد، که از لحاظ حجم افزایش ۷,۷ درصدی را تجربه کرده است.

ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد بیشترین افزایش وزن و ارزش در بین واردات کالای اساسی مربوط به واردات «گوشت قرمز سبک گرم» و «کنجاله سویا» بوده و بیشترین کاهش وزنی و ارزشی هم مربوط به واردات «گندم» و «انواع روغن خوراکی» بوده است.

داده‌های اعلام شده در خصوص ۵ قلم اول کالای اساسی نشان می‌دهد، «ذرت» با یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون دلار، «انواع دانه‌های روغنی» با ۹۴۱ میلیون دلار، «کنجاله سویا» با ۹۱۶ میلیون دلار، «روغن‌های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام» با ۷۲۴ میلیون دلار و «برنج» با ۵۶۰ میلیون دلار ۵ قلم اول کالای اساسی در ۶ ماهه سال جاری بودند.

براساس این گزارش، در بین ۲۰ قلم کالای اساسی، در این مدت واردات ذرت، انواع دانه‌های روغنی، انواع روغن‌های خوراکی، برنج، جو، کاغذ چاپ و تحریر، گندم، سموم تکنیکال شیمیایی و انواع بذر به لحاظ ارزش نسبت مدت مشابه سال قبل با کاهش و کنجاله سویا، شکر خام، گوشت قرمز سرد سنگین، گوشت قرمز سبک گرم، لاستیک سنگین، کودشیمیایی، خمیر کاغذ، چای خشک، حبوبات، گوشت مرغ و کاغذ روزنامه با افزایش روبه‌رو بودند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بحران یارانه‌ و مستمری
براساس آخرین گزارش مرکز آمار، میانگین درآمد خانوار شهری در سال گذشته به حدود ۲۵۷‌میلیون تومان رسیده که نسبت به سال۱۴۰۱ افزایش حدود ۵۴‌درصدی را نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن تورم حدود ۳۳‌درصدی مناطق شهری در پایان سال گذشته،‌ در نگاه اول به نظر می‌رسد که درآمد خانوار شهری بیش از تورم افزایش پیدا کرده و این به معنای بهبود شرایط نسبی معیشتی است. با این وجود تحلیل دقیق‌تر نشان از یک معضل در ساختار اقتصادی ایران دارد.
درآمد خانوار چقدر افزایش پیدا کرد؟
براساس گزارش مرکز آمار،‌ درآمد خانوار به سه گروه تقسیم می‌شود: «درآمد از حقوق‌بگیری»، «درآمد از مشاغل آزاد» و «درآمد غیرشغلی». با توجه به اینکه سهم درآمد خانوارها در دهک‌های مختلف از این سه جزء متفاوت است، بنابراین نمی‌توان افزایش ۵۰درصدی را برای همه افراد خانوار در نظر گرفت.
به طور شهودی می‌توان گفت که سهم «درآمد از حقوق‌بگیری» در دهک‌های پایین بیشتر است و این جزء درآمدی، ۴۰‌درصد افزایش را در سال گذشته ثبت کرده است. هر چند افزایش ۴۰‌درصدی باز هم بیش از تورم است اما باید باز هم این موضوع را در نظر گرفت که این درآمد مشمول همه حقوق‌بگیران از جمله مدیران و کارمندان دولتی نیز می‌شود. بنابراین تحلیل شرایط درآمدی خانوارها به ویژه دهک‌های پایین درآمدی براساس میانگین درآمد،‌ چندان تصویر دقیقی از معیشت خانوار نمی‌دهد.
ابعاد پنهان داده‌های درآمد خانوار
فارغ از آنکه میزان درآمد خانوارها چقدر افزایش یافته است، آنچه موضوع اصلی این گزارش است، یک بعد پنهان از داده‌‌های درآمدی خانوار است.
همانگونه که اشاره شد، درآمد خانوار از سه جزء تشکیل می‌شود که یکی از آنها «درآمد غیرشغلی» است. مفهوم «درآمد غیرشغلی» در گزارش‌های مرکز آمار به درآمدهایی اشاره دارد که خانوارها از منابعی به جز فعالیت‌های شغلی یا کارهای مستقیم کسب می‌کنند. این نوع درآمد شامل مواردی مانند یارانه‌های دولتی، مستمری‌ها و حقوق بازنشستگی، سود سرمایه‌گذاری‌ها، اجاره املاک و مستغلات و کمک‌های مالی است.براساس داده‌های مرکز آمار، سهم «درآمد غیرشغلی» از کل درآمد خانوار شهری در سال گذشته به ۳/۵۳درصد افزایش پیدا کرده است؛ این رقم در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲/۵۱‌درصد گزارش شده بود. به طور کلی سهم «درآمد غیرشغلی» از کل درآمد خانوار طی چند سال گذشته روند صعودی داشته و از ۵/۴۹درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳/۵۳‌درصد در سال گذشته رسیده است.
این افزایش چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟
افزایش سهم «درآمد غیرشغلی» از کل درآمد خانوار تحلیل مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد که می‌تواند به تغییرات در ساختار اقتصادی، شرایط رفاهی و معیشتی خانوارها اشاره داشته باشد. برخی از مهم‌ترین پیامدها و دلایل این افزایش عبارتند از:
افزایش وابستگی به حمایت‌های دولتی
افزایش سهم درآمدهای غیرشغلی به شکل یارانه یا مستمری می‌تواند نشانه‌ای از افزایش وابستگی خانوارها به کمک‌های دولتی باشد. این ممکن است نشان دهد که اقتصاد قادر به ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب نیست و خانوارها برای تامین نیازهای معیشتی خود بیشتر به حمایت‌های خارجی متکی شده‌اند که در بلندمدت پایدار نیست.
باید توجه داشت که هرچند سیاست‌های یارانه‌ای برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی است و حمایت‌های دولتی ممکن است به طور موقت به کاهش نابرابری کمک کند اما در بلندمدت اگر خانوارها به این حمایت‌ها وابسته شوند، ممکن است شکاف اقتصادی بین گروه‌های مختلف جامعه افزایش یابد. افراد و خانوارهایی که به حمایت‌های دولتی متکی هستند، در مقایسه با کسانی که از منابع درآمدی غیرفعال یا سرمایه‌گذاری بهره می‌برند، توانایی کمتری برای پیشرفت اقتصادی خواهند داشت. این وضعیت می‌تواند به تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود. این وضعیت از سوی دیگر، آسیب‌پذیری خانوارها در برابر تغییرات سیاست‌های دولتی را افزایش می‌دهد و هرگونه کاهش در یارانه‌ها یا مستمری‌ها می‌تواند تاثیرات جدی بر معیشت خانوارها داشته باشد.
همچنین اگر افزایش درآمد غیرشغلی ناشی از گسترش یارانه‌ها و کمک‌های دولتی باشد، ممکن است فشار زیادی بر منابع مالی دولت وارد کند. این می‌تواند به مشکلات بودجه‌ای منجر شود و در نهایت دولت را مجبور به کاهش این حمایت‌ها یا تشدید کسری بودجه کند.نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که افزایش وابستگی خانوارها به حمایت‌های دولتی می‌تواند اصلاحات ساختاری در اقتصاد را به تاخیر بیندازد. دولت‌ها ممکن است به دلیل فشارهای سیاسی یا اجتماعی نتوانند تغییرات لازم برای اصلاح بازار کار، بهبود بهره‌وری یا کاهش نابرابری‌ها را اجرایی کنند. در نتیجه، اقتصاد کشور در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر می‌شود.
افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدهای غیرفعال
اگر بخش بزرگی از درآمد غیرشغلی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مالی، اجاره ملک یا سود سپرده‌ها باشد، می‌تواند نشان‌دهنده رشد درآمدهای غیرفعال و تغییر در الگوی کسب درآمد خانوارها باشد. این وضعیت ممکن است در گروه‌هایی از جامعه با دارایی‌های بیشتر رخ دهد. به بیان دیگر، افزایش درآمدهای غیرشغلی به شکل سودهای سرمایه‌گذاری یا اجاره املاک بیشتر به گروه‌هایی از جامعه تعلق می‌گیرد که از قبل دارای سرمایه و دارایی هستند. این وضعیت می‌تواند نابرابری اقتصادی را افزایش دهد زیرا افرادی که ثروت بیشتری دارند، درآمد بیشتری نیز از این منابع کسب می‌کنند، در حالی که اقشار کم‌درآمد یا بدون دارایی از چنین فرصت‌هایی بهره‌مند نمی‌شوند.همچنین افزایش درآمدهای غیرفعال می‌تواند به کاهش انگیزه برای کار و مشارکت در فعالیت‌های تولیدی منجر شود، به ویژه اگر سرمایه‌گذاران احساس کنند که بدون کار و پذیرش ریسک‌های آن نیز می‌توانند درآمد کافی کسب کنند. این وضعیت در سطح گسترده ممکن است به کاهش بهره‌وری اقتصادی و کند شدن رشد تولید منجر شود.
از سوی دیگر، اگر خانوارها به درآمدهای غیرشغلی وابسته شوند و درآمدهای شغلی خود را کاهش دهند، ممکن است بازار کار از دست رفتن نیروهای کار ماهر و فعال را تجربه کند. این مساله به ویژه در شرایطی که سودهای سرمایه‌گذاری یا درآمدهای اجاره‌ای جذاب‌تر از درآمدهای شغلی باشند، ممکن است به کاهش عرضه نیروی کار در بخش‌های کلیدی اقتصاد منجر شود.
کاهش فرصت‌های شغلی و درآمدهای کاری
اگر سهم درآمدهای شغلی کاهش یابد و به تبع آن سهم درآمدهای غیرشغلی افزایش پیدا کند، ممکن است به معنای کاهش فرصت‌های شغلی، رشد بیکاری و کاهش دستمزدها در بازار کار باشد. در شرایط کاهش فرصت‌های شغلی رسمی، بسیاری از افراد به سمت بخش غیررسمی اقتصاد کشیده می‌شوند. این بخش شامل مشاغلی است که خارج از نظارت رسمی دولت انجام می‌شود و معمولا از امنیت شغلی و مزایای اجتماعی مانند بیمه و بازنشستگی محروم است.
تغییر ساختار جمعیتی
افزایش سهم مستمری‌های بازنشستگی به عنوان درآمد غیرشغلی ممکن است به دلیل پیری جمعیت و افزایش تعداد بازنشستگان باشد. این تغییرات جمعیتی می‌تواند به معنای فشار بیشتر بر منابع دولتی و تامین اجتماعی باشد. به طور کلی، با پیری جمعیت و افزایش تعداد افراد بازنشسته، فشار بر سیستم‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی بیشتر می‌شود. دولت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی باید برای تامین مستمری‌های بازنشستگان هزینه‌های بیشتری را متحمل شوند. همچنین باید توجه داشت که جمعیت مسن‌تر معمولا به خدمات بهداشتی و درمانی بیشتری نیاز دارند. این افزایش تقاضا برای خدمات بهداشتی باعث افزایش هزینه‌های عمومی و خصوصی در این بخش می‌شود. در نتیجه، سهم بیشتری از بودجه دولت و درآمد خانوارها صرف تامین هزینه‌های بهداشتی و درمانی خواهد شد و ممکن است به کاهش منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی منجر شود. به طور کلی، اگر تعداد افرادی که مستمری دریافت می‌کنند افزایش یابد و در مقابل تعداد کارگران شاغل و مالیات‌دهنده کاهش یابد، سیستم‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی ممکن است با کسری بودجه مواجه شوند.
تهدید برای آینده اقتصاد ایران
در این گزارش، به بررسی افزایش ۵۴‌درصدی میانگین درآمد خانوار شهری در سال گذشته و تاثیر آن بر معیشت پرداخته شد. هرچند در نگاه اول این افزایش نسبت به تورم ۳۳‌درصدی مناطق شهری بهبود شرایط اقتصادی را نشان می‌دهد، اما سهم فزاینده درآمدهای غیرشغلی مانند یارانه‌ها، مستمری‌ها و سود سرمایه‌گذاری‌ها، نگرانی‌هایی را درباره وابستگی بیشتر خانوارها به حمایت‌های دولتی ایجاد کرده است. این وابستگی ممکن است در بلندمدت موجب تشدید نابرابری‌های اجتماعی، کاهش انگیزه برای کار و تولید و افزایش فشار بر منابع مالی دولت شود. به‌طور کلی، این تغییرات ساختاری در درآمد خانوارها می‌تواند چالشی جدی برای پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 روزنه‌ای برای احیای برجام؟
لارس نورمن، خبرنگار وال‌استریت ژونال با انتشار گزارشی در این روزنامه نوشت: مسعود پزشکیان با وعده احیای اقتصاد و رفع تحریم‌ها علیه ایران از طریق تمایل تهران برای آغاز مذاکرات با غرب و رسیدن به توافقی برای لغو تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شد. اکنون رییس‌جمهور ایران در اولین آزمون بزرگ دیپلماتیک خود، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این هفته، احتمالا دستاورد مورد انتظار را کسب نکند. استدلال نورمن برای ادعای خود این است که دیپلمات‌های غربی می‌گویند تا زمانی که انتخابات امریکا از راه نرسد، تقریبا هیچ چشم‌اندازی برای گفت‌وگوهای جدی بر سر توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها وجود ندارد. خبرنگار وال‌‌استریت ژورنال می‌نویسد: بعید است پزشکیان در فرصت پیش آمده با بسیاری از رهبران برجسته اروپایی یا بایدن، رییس‌جمهور امریکا دیدار کند. نورمن در ادامه این یادداشت به نقل از منابع غربی مدعی است شواهد کمی دیده‌اند مبنی بر اینکه با انتخاب پزشکیان، سیاستمداری میانه‌رو، سیاست‌های ایران تغییر کرده باشد.به ادعای نورمن از آنجایی که پیشرفت‌های دیپلماتیک پزشکیان و تیم سیاست خارجی او، بعید به نظر می‌رسد، سفر رییس‌جمهور ایران در درجه اول از دریچه اولین سخنرانی او در مجمع عمومی در روز سه‌شنبه (بامداد چهارشنبه به وقت ایران)، ساعاتی پس از سخنرانی بایدن قابل درک خواهد بود. از نظر نورمن، پزشکیان این فرصت را دارد که سیاست خارجی ایران را با لحنی جدید تبیین کرده و پیامی تازه و جدی به رهبران غربی مخابره کند؛ پیامی حول این محور که تهران امیدوار است پس از انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا در نوامبر، رهبران پایتخت‌های غربی با این کشور همصدا شوند و روند پیشبرد مذاکرات تسریع شود. در همین زمینه، نیکول گراجوسکی، از اعضای اندیشکده کارنگی برای صلح بین‌المللی به وال‌استریت ژورنال گفت: فکر می‌کنم سفر پزشکیان به نیویورک فرصتی بزرگ از منظر دیپلماسی عمومی برای ایران باشد، هر چند صدای ایران مدت‌ها طول خواهد کشید تا به گوش رهبران غربی برسد. از نظر این تحلیلگر، پزشکیان هم فرصت خوبی تا انتخابات نوامبر دارد تا با تیم مذاکره‌کننده خود، بستر مذاکرات جدی را برای پس از انتخابات فراهم کند. اما از سویی، این فرصت بسیار اندک است، به ویژه اینکه اگر انتخابات با روی کار آمدن دونالد ترامپ همراه باشد که در سال ۲۰۱۸ ایالات متحده را از برجام خارج کرد و عملا توافق را به بن‌بست کشاند. از نگاهی دیگر، لارنس نورمن مدعی است، پزشکیان خوش شانس است، چراکه بخش عمده‌ای از تیم باتجربه سیاست خارجی‌اش معماران تدوین توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ هستند. این تیم سیاست خارجی که در راس آن عباس عراقچی قرار دارد، با راهنمایی محمدجواد ظریف به عنوان مشاور پزشکیان به دنبال این هستند تا زمینه را برای تعامل میان ایران با پایتخت‌های غربی هموار کند. اکنون هم اروپایی‌ها و هم ایران باید بررسی کنند که در نهایت چه فرصت‌های دیپلماتیک ممکن است پس از انتخابات ایالات متحده روی میز قرار گیرد. پزشکیان در اولین نشست مطبوعاتی خود در هفته گذشته بر موضوعاتی که احتمالا در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل نیز آنها را تکرار خواهد کرد، اشاره کرد و گفت: ایران آماده است تا در راستای توافقات در مورد برنامه هسته‌ای رایزنی داشته باشد و برای تعامل با واشنگتن آمادگی دارد. رییس‌جمهور ایران تاکید کرد: تهران تمایل ندارد با دیگر بازیگران جهان اختلاف داشته باشد، اما همچنین نمی‌خواهد تحت فشار و زورگویی دیگران قرار بگیرد. عدنان طباطبایی، مدیر اجرایی اندیشکده کارپو در آلمان به وال‌استریت ژورنال گفت که پزشکیان به نظر می‌رسد با تکیه بر وفاق ملی تلاش دارد تا زمینه را برای تنش‌زدایی هموار کند. از سوی دیگر، موضع عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جدید ایران، در مصاحبه‌ها و گفته‌های اخیرش درباره مذاکرات هسته‌ای با غرب هم مهم تلقی می‌شود.

عراقچی بارها از تمایل ایران برای از سرگیری مذاکرات با طرف غربی سخن گفته و قرار است مدتی نیز در نیویورک بماند تا روند آغاز مذاکرات را بررسی کرده و پیش ببرد. غرب ایران را متهم می‌کند پس از خروج امریکا از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای در برنامه هسته‌ای خود داشته است. طبق ادعای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران مدام بر کمیت و کیفیت غنی‌سازی اورانیوم خود افزوده و آن را تا آستانه گریز هسته‌ای نیز پیش برده است. مقام‌های امریکایی گفته‌اند که می‌خواهند موضوع برنامه هسته‌ای ایران را از طریق دیپلماسی حل کنند و در ۱۸ ماه گذشته، مذاکرات غیرمستقیم پراکنده‌ای با میانجیگری‌های عمان در باب مسائل هسته‌ای و منطقه‌ای انجام داده‌اند. این مقامات مدعی‌اند ایران از بسیاری جهات از تنش‌های منطقه‌ای برای پیشرفت برنامه هسته‌ای خود و افزایش توان و قدرت منطقه‌ای خود و متحدانش استفاده کرده است. اینکه تا چه اندازه ایران بتواند از فرصت نیویورک برای عبور از راه پرپیچ و خم مذاکرات با غرب استفاده کند، در روزهای آینده مشخص می‌شود. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران نیز ادعا کرد که تیم ایرانی به دنبال استفاده گردهمایی نیویورک برای دریافت تصویری از گزینه‌های دیپلماتیک در صورت بازگشت دموکرات‌ها به کاخ سفید هستند.این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جدید ایران، یکی از چهره‌های شناخته شده در پایتخت‌های غربی است که نقش کلیدی در مذاکره بر سر توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایفا کرد. عراقچی اخیرا اذعان کرد که توافقنامه ۲۰۱۵ نمی‌تواند به شکل اصلی خود احیا شود، موضعی که توسط مقامات کنونی امریکا و اروپا نیز تکرار شده است.

از نظر نورمن، برخی مقامات امریکایی در صورت انتخاب کامالا هریس، معاون رییس‌جمهور، توافق منطقه‌ای و هسته‌ای با ایران را یک هدف محتمل می‌دانند. آنها امیدوارند که تهدید ایران با بازگرداندن تحریم‌های تعلیق شده تحت توافق هسته‌ای به رهبری اروپا، تهران را به میز مذاکره سوق دهد. در واقع، گزینه موسوم به اسنپ بک فقط تا اکتبر ۲۰۲۵ قابل استفاده است.در همین رابطه علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران گفت که ایران احتمالا پذیرای یکسری توافق‌های محدود یا موقت در آینده خواهد بود که می‌تواند مزایای اقتصادی خاصی را برای گام‌های خاصی جهت محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران یا احتمالا تعیین خطوط قرمز برای اقدامات منطقه‌ای ایران به همراه داشته باشد.

با این حال، در صورت بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، رییس‌جمهور ایران ممکن است با وضعیت بسیار متفاوتی روبه‌رو شود.در حالی که برخی مقامات ایرانی فکر می‌کنند که ترامپ ممکن است تمایل داشته باشد به توافق جدید و بزرگی با تهران برسد، رییس‌جمهور سابق ایالات متحده، نشانه اندکی مبنی بر این تمایل از خود نشان داده و به نظر می‌رسد او همچنان به دنبال گزینه فشار حداکثری علیه ایران است. به‌زعم واعظ با وجود این ابهامات، ایران استراتژی‌هایی را که در سال‌های اخیر دنبال می‌کرده، پی گرفته است.در همین ارتباط، مایکل سینگ، مدیر ارشد سابق امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی ایالات متحده، در گفت‌وگو با وال‌استریت ژورنال این ادعا را مطرح می‌کند که چون واشنگتن در شرایط فعلی تمایلی به درگیری با تهران ندارد، رویکرد سیاست خارجی پزشکیان می‌تواند جذابیت‌هایی برای طرف غربی داشته باشد. مسعود پزشکیان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل تلاش خواهد کرد لحن جدیدی در سیاست خارجی خود به کار گیرد.

اما بعید به نظر می‌رسد که در مسیر رفع تحریم‌ها دستاورد چندانی داشته باشد. نورمن مدعی است که شارل میشل، رییس شورای اروپا به مسعود پزشکیان گفته است روابط ایران و اروپا در پایین‌ترین حد خود قرار دارد. آن‌طور که خبرنگار وال‌استریت ژونال مدعی است، این مقام اروپایی نسبت به رویکرد تهران در قبال برنامه هسته‌ای و ادعای تحویل موشک به روسیه از رییس‌جمهور ایران انتقاد کرده است. این در حالی است که مسعود پزشکیان گفته است به دنبال مذاکره با کشورهای غربی در مورد جنگ روسیه در اوکراین است و در زمینه برنامه هسته‌ای نیز با عزم جدی به میدان آمده است. پزشکیان هفته گذشته در نشست خبری خود در تهران به صراحت هر گونه ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه را تکذیب کرد و بار دیگر خواهان تعامل با غرب شد. اگرچه مقامات ایالات متحده مدعی هستند که چنین اتفاقی رخ داده و اختلاف صرفا بر سر زمانبندی آن است.در همین ارتباط، سوزان ملونی، مدیر برنامه سیاست خارجی در موسسه بروکینگز به وال‌استریت ژورنال گفت: در سیاست خارجی ایران، علاوه بر رییس‌جمهور، نهادهای دیگری همچون شورای عالی امنیت ملی نیز تصمیم‌گیرنده هستند و همین امر می‌تواند بر رویکرد پزشکیان در تعامل با غرب تاثیر بگذارد.

🔻روزنامه شرق
📍 غائله FATF
پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی دوباره سر زبان‌ها افتاده است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، چندی ‌پیش در اولین نشست خبری خود گفت: «باید مسائل خود با دنیا از‌جمله در زمینه FATF و برجام را حل کنیم تا کشور را به آن چشم‌اندازی که رهبری معظم انقلاب بیان کردند، برسانیم». فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هم به‌تازگی گفته است «FATF مجددا در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است». پیش از این پزشکیان در مناظرات انتخاباتی بارها به لزوم پیوستن ایران به FATF اشاره کرده بود و حالا در آمریکا از تمایل ایران به کاهش تنش و نشستن سر میز مذاکره گفته است. با این حال پیوستن به FATF در ایران مخالفانی جدی دارد؛ مخالفانی که با اشاره به دو بند CFT و پالرمو عمده حرفشان این است که با پیوستن ایران به FATF، کشور برای دورزدن تحریم و کمک مالی به گروه‌های آزادی‌بخش دچار مشکل جدی می‌شود. این ادعاها اما از سوی موافقان پیوستن به FATF رد می‌شود و آنها توضیحات دیگری برای این ماجرا دارند.
غائله‌ای به نام FATF

ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که در فهرست سیاه FATF قرار دارند. منازعات برای پیوستن ایران به این نهاد مالی سال‌هاست ادامه دارد و همچنان بی‌نتیجه مانده است. اما اختلاف بر سر چیست؟ «گروه ویژه اقدام مالی»

(Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «G ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی کنند و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند. در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی‌ تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده بود، این بود که روند پول‌شویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پول‌شویی طراحی کند. مقررات مبارزه با پول‌شویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود. در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم بر عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم» بررسی کنند. کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از‌جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد. FATF در مورد پول‌شویی ۴۰ توصیه و در مورد تأمین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها به اجرا دربیاید و زمینه‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد. وزارت اقتصاد توضیح می‌دهد که ایران استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ است و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود و البته تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پول‌شویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است. این وزارتخانه توضیح می‌دهد که مرکز اطلاعات مالی را که تقریبا تا پیش از این تعطیل بود، دوباره فعال کرده است و قوانین و مقررات رگولاتوری و نظارت به‌روز شده و در ساختارهای مالی کشور بر مبنای استانداردهای روز دنیا شفافیت ایجاد شده است. همچنین هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه فهرست قواعد کشف پول‌شویی در نظام بانکی، پیاده‌سازی سامانه ارتقایافته مدیریت پرونده‌های پول‌شویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب‌سرویس پایه، به‌روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقداماتی است که انجام شده و از ارتقای استانداردها در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم حکایت دارد. با این حال پیوستن ایران به FATF فقط معطل دو بند از مقررات این نهاد است.

اختلاف بر سر چیست؟

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مخالفان جدی پیوستن ایران به FATF است، به‌تازگی به ایلنا گفته است: «از ۴۱ توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده که منطق این بود که این دو خود منشأ تحریم داخلی هستند». کنوانسیون پالرمو و CFT مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و پول‌شویی را هدف‌گذاری کرده است و کشورهایی که این کنوانسیون را پذیرفته‌اند، متعهد شده‌اند که از قاچاق انسان به‌خصوص زنان و کودکان جلوگیری کنند، همچنین با قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران مبارزه کنند و مانع ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن شوند. همچنین در مقررات نهاد مالی FATF موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پول‌شویی است. این دو توصیه دقیقا نقطه کوری است که اختلافات بین مخالفان و موافقان پیوستن به FATF را رقم زده است. مخالفانی مثل مصطفی میرسلیم، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌گویند ‌این دو بند می‌تواند ساخت و توسعه تسلیحات نظامی کشورهایی را که نمی‌خواهند زیر فشار قدرت‌های جهانی و استعمار باشند، مختل کند و تأمین مالی گروه‌های آزادی‌بخش را با چالش مواجه خواهد کرد. میرسلیم درباره دلایل مخالفت خود به شفقنا گفته است: «جمهوری اسلامی به لحاظ داخلی قوانین مستحکمی را در زمینه ممانعت از هرگونه پشتیبانی مالی از تروریسم و جلوگیری از پول‌شویی به تصویب رسانده و به آن متعهد است، اما آمریکا و اذنابش درصدد هستند از طریق سازمان‌ها و تشکیلاتی نظیر گروه بین‌دولی اقدام مالی، از هرگونه حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش با تروریست‌خواندن آنها، جلوگیری کنند و بساط ظلم و تعدی خود را در عالم پهن نگه دارند؛ چراکه ما در تعریف مصادیق گروه یا سازمان یا اقدام تروریستی با آمریکا و دنباله‌روهایش اختلاف‌نظر حقیقی داریم».

‌پاسخ موافقان چیست؟

با این حال موافقان پیوستن ایران به FATF چندان این استدلال‌ها را قبول ندارند و می‌گویند FATF یک نهاد مالی است و بی‌خود و بی‌جهت در ایران سیاسی شده است. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، به «شرق» می‌گوید: پیوستن ایران به FATF حتی در شرایط تحریم ضروری است؛ زیرا نپیوستن کشور به این نهاد مالی هزینه‌های زیادی به تجارت و شبکه بانکی کشور تحمیل کرده و سرمایه قابل توجهی را بدون هیچ دلیل موجهی اتلاف کرده است. او توضیح می‌دهد: حتی کشورهایی مانند چین که به تحریم‌های آمریکا پایبند نیستند نیز برای تجارت با ایران مانع نپیوستن کشور به FATF را مطرح می‌کنند. بنابراین حتی اگر تحریم برداشته نشود، پیوستن ایران به این نهاد می‌تواند هزینه‌های مبادلات مالی کشور را به‌شدت کاهش دهد. موافقان پیوستن ایران به FATF می‌گویند که نگرانی برای تأمین مالی گروه‌های آزادی‌بخش محلی از اعراب ندارد؛ زیرا تأمین مالی این گروه‌ها در سراسر جهان هم معمولا از طریق شبکه بانکی انجام نمی‌شود و بنابراین طرح این استدلال معمولا از سوی کسانی است که از تحریم کشور سود می‌برند، وگرنه آنها به خوبی به این مسئله واقف هستند. نکته دیگری که مخالفان FATF مطرح می‌کنند، این است که اگر تحریم برداشته نشود، کانال‌های مالی دورزدن تحریم با پیوستن به FATF افشا می‌شود. این در حالی است که موافقان می‌گویند هیچ‌یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیستند‌ اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهند و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذی‌صلاح داخلی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضائی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم میان مقامات قضائی و اجرائی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنین معاهده‌ و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه‌های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است که در معاهدات معاضدت قضائی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده‌اند، تمام آنها به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسیده ‌یا خواهند رسید. ‌ضمن اینکه موافقان توضیح می‌دهند که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء‌استفاده تأمین‌کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند، پرداخته و توصیه‌های لازم را در این خصوص داشته است؛ چراکه تعریف تروریسم موضوع مورد اختلاف کشورهای مختلف است. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ در جمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثر کشورها اعمال خشونت‌باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و رویه‌های دولت‌ها را دارند، اعمال تروریستی محسوب کرده و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند، پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین‌المللی همسو است. همچنین موافقان توضیح می‌دهند که هیچ تکلیفی در گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌های آمریکا کند و رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 صادرات شیر به بهانه بی‌پولی مردم
کاهش سرانه مصرف لبنیات در ایران، به‌ویژه شیر، به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی جامعه است.
در حالی که صادرات شیر به کشورهای دیگر مانند ارمنستان، عراق و... به‌عنوان یک استراتژی اقتصادی مطرح شده، باید توجه داشت که حذف این محصول از سبد غذایی مردم می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت جامعه به همراه داشته باشد. راهکارهایی همچون بازگشت یارانه‌ها، کنترل قیمت‌ها و افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت مصرف لبنیات، می‌تواند به افزایش تقاضای داخلی کمک کند و از بروز بحران‌های سلامت پیشگیری کند. کارشناسان معتقدند حذف برخی از اقلام اساسی از سبد معیشت خانوارها، سلامت نسل جوان و سرنوشت ساز آینده را با خطر مواجه می سازد، از این رو مناسب است با تخصیص یارانه مناسب به این امر با بهبود وضعیت اقتصاد و هزینه های خانواده ها، جامعه را تضمین کند.

حذف لبنیات از سفره مردم

به گزارش «آرمان ملی»، در سال‌های اخیر، افزایش تورم و مشکلات اقتصادی در ایران به‌طور مستقیم بر سبد غذایی خانوارها تأثیر گذاشته است. از آنجا که قیمت لبنیات به‌طور مداوم افزایش یافته و یارانه‌های دولتی برای کنترل قیمت این محصولات کاهش یافته، بسیاری از خانوارها مجبور به کاهش یا حذف مصرف لبنیات از سبد خود شده‌اند. بر اساس گزارش‌های رسمی، سرانه مصرف شیر و دیگر محصولات لبنی در ایران به شدت کاهش یافته و به این ترتیب کاهش سرانه مصرف لبنیات در ایران به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سلامت جامعه تبدیل شده است. به گفته کارشناسان، این کاهش می‌تواند پیامدهای جدی در بلندمدت برای سلامت جامعه داشته باشد که ناشی از کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت‌ها و بی‌توجهی به نیازهای تغذیه‌ای در سبد خانوار است. این در حالی است که لبنیات، به‌ویژه شیر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع کلسیم، پروتئین، و ویتامین‌های ضروری برای سلامت استخوان‌ها و رشد بدن شناخته می‌شود. حذف یا کاهش مصرف آن می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت جامعه به همراه داشته باشد.

کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت لبنیات

همزمان با کاهش قدرت خرید مردم برای تهیه برخی از اقلام اساسی یا تغییر اولویت های خرید خانوارها در سفره معیشتی خود و حذف لبنیات و ... برخی مسئولان از صادرات شیر به کشورهایی همچون عراق، پاکستان، ارمنستان و ... به‌عنوان یک استراتژی اقتصادی دفاع کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که به دلیل کاهش تقاضای داخلی، صادرات شیر می‌تواند به رونق اقتصادی کشور کمک کند. با این حال، منتقدان این رویکرد معتقدند که باید به جای تمرکز بر صادرات، راهکارهایی برای افزایش دسترسی و مصرف شیر در داخل کشور ارائه شود.

تأثیرات منفی کاهش مصرف شیر بر سلامت جامعه

بر اساس برخی گزارش‌ها، سرانه مصرف شیر در ایران به کمتر از ۷۰ لیتر در سال رسیده است، در حالی که این عدد در کشورهای توسعه‌یافته به‌طور متوسط بیش از ۱۵۰ و یا حتی ۳۰۰ لیتر در برخی از کشورهاست. این کاهش مصرف می‌تواند به افزایش بیماری‌های مرتبط با کمبود کلسیم و ویتامین D منجر شود. برای مثال، پوکی استخوان به‌عنوان یکی از پیامدهای کاهش مصرف شیر، می‌تواند هزینه‌های درمانی بالایی را به همراه داشته باشد. از این رو به نظر می رسد دولت باید از مصرف کننده حمایت بیشتری کند که این حمایت‌ها می‌تواند در قالب یارانه برای خرید محصولات لبنی باشد.

صادرات شیر به کشورهای دیگر و تبعات آن
این گزارش حاکی است؛ برخی از مسئولان در صنعت لبنیات با بیان اینکه شیر در ایران گران شده و مشتری ندارد، اعلام کردند؛رقم صادرات شیر به خارج از کشور از حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کل تولید داخل افزایش خواهد یافت. محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران گفت: چند سالی است که بخشی از تولیدات کشور صادر می‌شود. این امر خوب است اما حجم مصرف داخل نسبت به نیازمندی، سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. در کشور سرانه مصرف به جای ۱۶۵ کیلو گرم که استاندارد مصرف لبنیات بر پایه شیر است در کشور ما به کمتر از ۷۰ کیلوگرم رسیده است. بنابراین اگر صادراتی هم رخ می‌دهد که ۸۰ درصد آن به کشورهای همسایه عراق، پاکستان و افغانستان است به نوعی از روی ناچاری بوده و کاهش قدرت خرید مردم چاره‌ای جز صادرات باقی نگذاشته است. اگر توان خرید داخل بهبود پیدا کند حتی محصولات با قیمت‌های بهتری صادر می‌شوند. مطابق با اعلام این خبر از سوی این مقام مسئول، این صادرات در حالی انجام می‌شود که بسیاری از مردم ایران به دلیل افزایش قیمت‌ها قادر به خرید اقلام گروه لبنیات مانند شیر نیستند، اما برخی معتقدند که صادرات این محصول به کشورهای دیگر، آن هم به بهای عدم دسترسی داخلی، نوعی بی‌توجهی به سلامت عمومی جامعه است. به‌طور خاص، صادرات محصولات غذایی استراتژیک مانند شیر در شرایطی که مصرف داخلی به‌شدت کاهش یافته، انتقادهایی را برانگیخته است. این در حالی است که گروهی نیز معتقدند؛ صادرات شیر می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند تا در شرایط بحران اقتصادی، به‌جای ورشکستگی، بتوانند محصولات خود را به بازارهای خارجی عرضه کنند. آن‌ها معتقدند که راهکارهای حمایتی دولت می‌تواند به بهبود وضعیت بازار داخلی کمک کند و مانع از کاهش شدید مصرف داخلی شود.

هزینه قطعی برق بر تولید

این مسئول صنفی در بخشی دیگر از سخنان خود به قطعی برق واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: تعطیلی ناخواسته خطوط تولید و ضایعاتی که ناشی از این تعطیلی بر صنعت تحمیل می‌شود، مسئله دیگری است که باید پیگیری شود. اگر قطعی برق برنامه ریزی شده باشد یک مشکلاتی دارد، بدون اطلاع باشد چالش‌ها چند برابر می‌شود. خاموشی بدون اطلاع قبلی باعث می‌شود تا خطوط آلوده شده و نیاز به پاک سازی مواد باقی مانده داشته باشند تا محصولات بعدی آلوده نشوند. سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران افزود: همچنین با اطلاع باشد، نمی‌توان هر روز کارگران را به مرخصی فرستاد و با کاهش تولید، هزینه تمام شده افزایش می‌یابد. فربد با اشاره به رقابت تولیدکنندگان عنوان کرد: شاید تولیدکننده قادر نباشد تمام محصولات را ۱۶ درصد افزایش دهد زیرا ۴۰۰ واحد لبنی در کشور فعالیت دارند که رقابت را سخت کرده است. سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در پایان اظهار کرد: بنابراین بر اساس ضوابط نهاده ذی‌ربط، تمام شرکت می‌توانستند امسال تا ۱۶ درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند؛ برخی این تغییر قیمت‌ها را پله‌ای و در چند مرحله اعمال کردند. گفتنی است، عنوان می‌شود قیمت شیر خام درب دامداری‌ها از ۱۵ هزار تومان در هر کیلو گرم به ۱۸ تا ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان تغییر کرده است؛ اما هنوز از سوی رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ و اعلام رسمی نشده است.

راهکارهای برای افزایش مصرف لبنیات
بر این اساس کارشناسان در حوزه صنعت لبنیات و همچنین سلامت بر این باور هستند؛ یکی از مهم‌ترین راهکارها، بازگشت یارانه‌های دولتی برای لبنیات و کنترل قیمت‌هاست. افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت مصرف لبنیات، به‌ویژه شیر، نیز می‌تواند به افزایش تقاضا کمک کند. برخی از کشورها از راهکارهایی مانند توزیع رایگان شیر در مدارس برای افزایش مصرف استفاده کرده‌اند. این راهکار نه‌تنها به سلامت کودکان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند فرهنگ مصرف لبنیات را در نسل‌های جوان تقویت کند. در نهایت، سیاست‌گذاری‌های بلندمدت در حوزه لبنیات باید به گونه‌ای باشد که هم به حفظ سلامت جامعه کمک کند و هم به تولیدکنندگان امکان رقابت در بازارهای جهانی را بدهد. افزایش دسترسی به لبنیات از طریق کنترل قیمت‌ها، ارائه یارانه‌ها و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت مصرف این محصولات ایفا کند.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 درآمد هزار میلیاردی سنجش از ۳ آزمون
فرقی نمی‌کند در کدام مقطع می‌خواهید تحصیل کنید؛ چراکه درهرصورت تنها دو مسیر پیش رویتان قرار دارد. باید در آزمون‌های مرتبط شرکت کنید و با کسب رتبه لازم، مجوز ورود به دانشگاه یا رفتن به مقطع بالاتر را به‌دست آورید یا از طریق پذیرش در رشته‌های بدون‌آزمون، خودتان را به صندلی‌های دانشگاهی برسانید. اما وجه اشتراک هر دو مسیر این است که باید در گام اول اقدام به ثبت‌نام کنید تا نخستین چراغ برای رسیدن به هدف‌تان روشن شود. ثبت‌نامی که امروز با تبدیل سازمان سنجش به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور برعهده این سازمان گذاشته شده و طبیعتا هزینه‌ای که داوطلب می‌پردازد هم به حساب این سازمان واریز می‌شود. البته باید این مساله را هم مدنظر قرار داد که این حوزه‌ها، صرف طراحی سوالات، تصحیح آزمون‌ها و... می‌شود. امسال با مصوبه هیات‌وزیران، هزینه ثبت‌نام در آزمون‌های مختلف برای سال آینده مشخص شده که در بسیاری از موارد با رشد ۳۹ درصدی همراه بوده است.

کنکور سراسری برای خارج‌نشین‌ها: ۶ میلیون!
اگر بخواهیم نگاهی گذرا به ۳۶ مدل هزینه‌ای داشته باشیم که سازمان سنجش از داوطلبان برای ارائه خدمات مختلف دریافت می‌کند، باید عنوان کرد گران‌ترین هزینه برای ثبت‌نام آزمون سراسری داوطلبانی است که حوزه امتحانی آنها در خارج از کشور قرار دارد، به‌طوری‌که داوطلب برای این آزمون باید ۶ میلیون تومان بپردازد؛ رقمی که با توجه به هزینه چهارمیلیون و ۳۲۰ هزار تومانی سال گذشته، رشد ۳۹ درصدی داشته است. بعد از آن داوطلبان باید برای شرکت در آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی که عمدتا شامل حال دانشجویان بین‌المللی می‌شود نیز پنج‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بپردازند؛ رقمی که به نسبت سال قبل نیز همان رشد ۳۹ درصدی را داشته است. پرهزینه‌ترین آزمون‌های بعدی را باید آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی با هزینه دومیلیون و ۲۸۰ هزار تومانی، آزمون ملی دندانپزشکی، داروسازی و دستیار فوق‌تخصصی پزشکی با هزینه یک‌میلیون و ۱۳۸ هزار تومانی دانست. البته آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (الکترونیکی) با هزینه یک‌میلیون تومانی هم در رده بعدی قرار دارد اما به نسبت سال گذشته تغییری نداشته است.

ترمیم نمره داوطلبان هم هزینه دارد
این‌طور نیست که بگوییم همه خدمات ارائه‌شده از سوی سازمان ملی سنجش، هزینه قابل‌توجهی دارند؛ چراکه برخی خدمات هم کمتر از ۱۰۰ هزار تومان برای داوطلب آب می‌خورد. در اینجا برای دسترسی به خدمات پیام کوتاه و اطلاع‌رسانی آزمون کافی است ۱۴ هزار تومان هزینه شود. بعد از آن هزینه صدور گواهی رتبه داوطلبان با ۵۰ هزار تومان و سه خدمت ایجاد سابقه و ترمیم نمره به ازای هر درس، تولید سوابق تحصیلی برای هر داوطلب متقاضی شرکت در آزمون سراسری و هزینه صدور سابقه تحصیلی برای پذیرش براساس صرفا سابقه تحصیلی هم با ۷۰ هزار تومان انجام می‌شود. رقم‌هایی که طبیعتا در نگاه اول بسیار کمتر از آن است که به چشم بیاید، اما وقتی این ارقام را با درنظر گرفتن جمعیت استفاده‌کننده از این خدمات ملاک قرار دهیم، طبیعتا شرایط و ارقام واریزی به این سازمان هم قابل‌توجه می‌شود.

اولین گام ورود به دانشگاه حداقل ۳۰۰ هزار تومان آب می‌خورد
با وجود اینکه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور در دور جدید فعالیت خود ۳۶ نوع خدمت را به داوطلبان در مقاطع مختلف ارائه می‌دهد، اما برخی از آنها برای داوطلبان بیشتر شناخته شده است. همان هزینه‌هایی که نام‌شان با ورود داوطلبان به دانشگاه‌ها گره خورده است. آزمون سراسری، آزمون کاردانی، ثبت‌نام در آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان، پذیرش صرفا براساس سوابق تحصیلی، گزینش در دانشگاه‌های پیام نور، دبیری شهید رجایی و مراکز غیرانتفاعی را باید در همین قالب تعریف کرد. با تصویب هیات وزیران هزینه ثبت‌نام در آزمون سراسری به نسبت ۱۴۰۳ با رشد ۳۹ درصدی به ۲۹۰ هزار تومان خواهد رسید؛ رقمی که برای آزمون کاردانی پیوسته و آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان هم صدق می‌کند. این عدد با در نظر گرفتن هزینه پیامک از ۳۰۰ هزار تومان فراتر می‌رود. اما آن دسته از داوطلبانی که می‌خواهند صرفا در رشته‌هایی که براساس سوابق تحصیلی پذیرش دارند، تحصیل کنند باید ۸۰ هزار تومان را بابت هزینه بپردازند. این رقم برای قبولی در دانشگاه‌های پیام نور، دبیری شهید رجایی و مراکز غیرانتفاعی هم صدق می‌کند.

هزینه آزمون‌های تحصیلات تکمیلی ۳۹ درصد رشد کرد
ادامه تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی هم هزینه متفاوتی را بر داوطلبان تحمیل می‌کند. هزینه‌هایی که با رشد ۳۹ درصدی برای سال آینده همراه بوده و داوطلبان برای حضور در آزمون کارشناسی‌ارشد باید مبلغ ۵۱۲ هزار تومان بپردازند؛ رقمی که برای دوره فراگیر پیام نور و دانشگاه آزاد هم صدق می‌کند. آزمون دکتری تخصصی اما ۸۳۴ هزار تومان هزینه روی دست داوطلب می‌گذارد، در اینجا کمترین هزینه ارتقای مقطع تحصیلی هم به آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته می‌رسید که بابت آن باید ۳۵۵ هزار تومان پرداخت شود.

دانشجویان پزشکی بادقت بخوانند
وضعیت برای داوطلبانی که در ذیل دانشگاه‌های وزارت بهداشت تعریف می‌شوند اما تفاوت اساسی دارد؛ چراکه درمجموع هفت ‌آزمون برای داوطلبان رشته‌های پزشکی وجود دارد که ثبت‌نام در هرکدام از آنها هزینه متفاوتی را شامل می‌شود و کمترین مبلغ به آزمون دکتری تخصصی پزشکی (پی‌اچ‌دی) با مبلغ ۵۲۸ هزار تومان می‌رسد. داوطلبان برای ثبت‌نام در چهار آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی و دستیار تخصصی دندانپزشکی، آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی، آزمون مصاحبه بررسی صلاحیت‌های تخصصی پزشکی و دندانپزشکی و آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی هم کافی است ۵۸۷ هزار تومان بپردازند تا بتوانند در این آزمون‌ها شرکت کنند. البته باید ‌این مساله را مدنظر قرار دادکه در دو آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی و دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی، هزینه‌ها برای ثبت‌نام داوطلب در مراحل دوم و سوم به دو و بیش از دوبرابر هم می‌رسد. گران‌ترین هزینه‌ها را هم باید مربوط به آزمون ملی دندانپزشکی، داروسازی و دستیار فوق‌تخصصی پزشکی و آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی نسبت داد که به ترتیب یک‌میلیون و ۱۳۸ هزار و دومیلیون و ۲۸۰ هزار تومان اعلام شده‌اند.