🔻روزنامه تعادل
📍 مسوول مهار تورم کدام نهاد است؟
✍️ آلبرت بغزیان
وزیر اقتصاد کابینه چهاردهم اخیرا در پاسخ به پرسشی در خصوص راهکارهای مهار تورم اعلام کرده که متولی و مسوول مهار تورم وزارت اقتصاد نیست و این وظیفه به عهده بانک مرکزی است! جالب اینجاست که چند سال قبل که آقای همتی در شمایل رییس کل بانک مرکزی فعال بود اعلام می‌کرد، مسوول مهار تورم دولت است و نه اینکه بانک مرکزی! با این اظهارات، پرسشی که در ذهن شکل می‌گیرد آن است که در ساختار مدیریتی ایران، وظیفه مهار تورم با چه نهاد یا دستگاه یا سازمانی است؟ چه کسی مسوول نوسانات قیمتی خودرو، مسکن، مواد مصرفی مردم، حمل و نقل و...است که در کل نرخ تورم را شکل می‌دهد؟ می‌توان گفت که کلیت دولت وظیفه مهار تورم را به عهده دارند چرا که مسوولیت و اختیارات تقسیم شده است. وظیفه نوسان قیمت خودرو و لبنیات و اقلام مصرفی با وزارت صمت است. مسوول افزایش قیمت مسکن، وزیر راه و شهرسازی است. مسوول افزایش قیمت محصولات کشاورزی و نهاده‌ها و مرغ و گوشت و... وزارت جهاد کشاورزی است. بنابراین کل ساختار دولتی در شکل‌گیری تورم اثرگذار هستند، مسوول مهار آن هم همین دستگاه‌ها هستند.

اما از آنجا که در کشورهای توسعه یافته عامل اصلی بروز تورم، پولی است و آن را برآمده از ارتباط ارزش پول ملی و ارزهای خارجی می‌دانند، بانک مرکزی را مسوول تورم یا مهار آن معرفی می‌کنند. این روند اما در ایران متفاوت است. چرا؟ چون در اقتصاد ایران بانک مرکزی استقلال و تمرکز لازم را ندارد. در کشورهای توسعه یافته اگر بانک‌های مرکزی مسوول مهار تورم و متولی این حوزه معرفی می‌شود، اختیارات لازم هم به این ساختار داده می‌شود. در ایران اما وظایف حاکمیتی بانک مرکزی از این ساختار گرفته شده اما او را مسوول بروز هر نوع تورمی معرفی می‌کنند. در ایران بانک مرکزی مسوول رشد نقدینگی به عنوان ریشه بروز تورم شناخته می‌شود. اما باید دید بانک مرکزی برای چه رشد نقدینگی را ایجاد کرده است؟ بانک مرکزی نقدینگی را رشد می‌دهد، چون دولت به او فشار می‌آورد که چک‌های دولت را پاس کند و کسری‌های بودجه را پوشش دهد! بنابراین دولت است که ریشه‌های تورم در ایران را شکل می‌دهد. وزارت اقتصاد هم یک رکن مهم در دولت بوده و در بروز تورم مسوول است. اگر آقای همتی می‌خواهد وظیفه مهار تورم را متوجه بانک مرکزی سازد، باید ابتدا اختیارات لازم را نیز به این بانک بدهد و مهم‌تر از آن تامین کسری‌های دولت را به دوش بانک مرکزی منتقل نکند. البته چون آمارهای تورم در ایران توسط بانک مرکزی محاسبه و قیمت‌ها توسط بانک مرکزی استخراج می‌شود و نرخ تورم را اعلام می‌کند، مسوول تورم شناخته می‌شود. در فدرال‌رزرو امریکا هم این ساختار است که سیاست‌های پولی را اعمال می‌کند و مسوول تورم شناخته می‌شود. به نظرم صحبت‌های آقای همتی فرصت مناسبی است تا یک‌بار دیگر به این بحث مهم توجه شود که ساختارها بدون اختیار، فاقد مسوولیت خواهند بود و نهادهایی مسوول هستند که دستورات را صادر می‌کنند. در قانون اساسی ایران، حفظ ارزش خارجی پول و حفظ ارزش داخلی پول ذیل مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی قرار دارد. برای حفظ ارزش پول به سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی مناسب نیاز است. این سیاست‌ها زمانی معنا خواهد داشت که کسی سیاست‌های بانک مرکزی را وتو نکرده و آن را کان‌لم‌یکن نسازد. خوشبختانه مدتی است با درایت رییس کل بانک مرکزی نرخ ارز با نوسان نسبتا کمی همراه بوده است، بنابراین حفظ ارزش داخلی پول که سطح قیمت‌ها یا نرخ تورم را می‌سازد، وظیفه بانک مرکزی است. اگر دولتمردان می‌خواهند نرخ تورم به سمت تک رقمی شدن و کاهش قابل توجه حرکت کند باید از دخالت در مسوولیت‌های بانک مرکزی خودداری کنند. گاهی اوقات سخت است که در برابر فشار جامعه مقاومت شود و از بانک مرکزی استقراض نشود. ضمن اینکه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، اقتصاد، صمت، نیرو، کار و... باید در راستای سیاست‌های کلانی که بانک مرکزی اعمال می‌کند، فعالیت کنند. این وزارتخانه‌ها نباید سیاست‌هایی اعمال کنند که منجر به افزایش نرخ خودرو، فولاد، مسکن، اقلام مصرفی و... شود. اختیاراتی که بانک مرکزی دارد، بسیار وسیع است. وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در واقع صندوق‌دار دولت هستند و بانک مرکزی سیاست‌گذار. اما شرایط در اقتصاد ایران به گونه‌ای پیش رفته که بانک مرکزی بدل به صندوق‌دار و خزانه دولت شده و دولت هر زمان که نیاز به منابع تازه دارد از بانک مرکزی (یا سیستم بانکی) استقراض می‌کند. اگر قرار است متولی تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی بانک مرکزی باشد باید وظایف و اختیارات و استقلال لازم هم به او داده شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 داغ همستر
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
داستان مشهوری هست که جان راکفلر سال۱۹۲۸، یعنی یک سال پیش از اتفاقات بورس نیویورک که منجر به رکود بزرگ شد، کفش‌هایش را در وال‌استریت به دست پسرکی برق می‌انداخته است و پسر بدون اینکه راکفلر را بشناسد به او درباره سهم‌های ارزنده توصیه می‌کرده است.
راکفلر هم به شیوه خود توصیه‌های پسرک را عملی کرد و گفت وقتی یک پسرک کفاش، توصیه بورسی می‌کند باید از بورس خارج شد و او با همین تصمیم، ثروتش را از توفان ۱۹۲۹ نجات داد. شاید تصور شود نوعی خودپسندی طبقاتی در پس ذهن راکفلر بوده است؛ اما منطق وی کاملا ریشه اقتصادی داشت.
وقتی میزان سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری زیاد شود و به حداکثر خود برسد، نرخ بازدهی افت می‌کند. بورس سال ۱۳۹۹ به چنین مرزی رسید و همستر نیز. «همه با هم» نمی‌توانند در مدت کوتاهی ثروتمند شوند، پس در بازاری که فوج فوج افراد به سمتش گسیل می‌شوند، شما اگر بازیگر عاقلی باشید باید از آن حذر کنید.

همیشه جایی را برای سرمایه‌گذاری پیدا کنید که علاوه بر منطق سوددهی، بازیگران نه چندان زیادی را هنگام ورود شما داشته باشد و البته شما خوشبخت خواهید بود اگر پس از شما، سرمایه گذاران دیگر وارد شوند و وقتی همه حواسشان به آن بازار است باید از آن خاج شوید. همستر از ابتدا دچار توجه بیش از حد شده بود و تنها مبدع آن می‌توانست از این توجه بهره ببرد که برد؛ پروژه‌ای که مثال دیگری شد برای درستی استراتژی راکفلر در بازارهای مالی. البته با همین منطق، ممکن است در آینده با خروج تعداد زیادی تولیدکننده این رمزارز، همستر ارزشمند شود.

به‌عنوان یکی از طرفداران ایده پول خصوصی، به‌ویژه برای کشورهایی چون ما که دولت به شکلی افراطی از حق ضرب ریال، برای خود کسب درآمد می‌کند و کسری‌هایش را پوشش می‌دهد، رمزارز پروژه‌ای بی‌نظیر است. هر چند از منظر بسیاری از کارشناسان رمز ارز دیگر نمی‌تواند نقش پول را ایفا کند و بیشتر در نقش یک دارایی خواهد بود، اما هنوز می‌توان به آینده آن امیدوار بود.

وقتی شما به دنبال ابزار پرداخت خصوصی باشید که فارغ از اراده دولت‌ها بتواند دوام بیاورد، منطقی است که با دوره‌ای مواجه باشید که ابزارهای مختلف در بازار رونمایی می‌شوند و می‌آیند و می‌روند تا مشخص شود کدام ابزار می‌تواند اعتباری بلندمدت داشته باشد و ابزاری باشد برای پرداخت. بیت‌کوین چنین پتانسیلی را از خود بروز داده، اما مشکل اصلی‌اش آن است که بیش از حد محدود است. شاید در آینده رمزارزی بتواند از این محدودیت عبور کند.

شاید ایده پول خصوصی، در نگاه اول ایده‌ای افراطی باشد که جریان اصلی روی خوشی به آن ندارد. اما اگر شما خسته از مباحثی باشید که دهه‌ها در این مملکت از آن سخن به میان می‌آید، از استقلال عملی بانک مرکزی گرفته تا جلوگیری از کسری بودجه اما با دولتی مواجه باشید که به شکلی سیری‌ناپذیر از قدرت خلق ریال بهره می‌برد، به فکر معجزه‌ای بودید که پول خصوصی می‌تواند به‌وجود آورد.

اگر ایرانیان فارغ از پول دولتی فعلی بتوانند تراکنش‌های خود را سامان دهند و ابزار پرداختی وجود داشته باشد که به آن اعتماد کنند و دولت نتواند از حق ضرب آن سود برد، به سرعت مشکل تورم در ایران حل می‌شود. همه مشکل تورم آن است که ریال در کنترل دولت است و اوست که قدرت خلق آن را دارد.

دولت مردم را مجبور می‌کند با ابزاری که وی بر آن سیطره دارد، پرداخت‌های خود را انجام دهند و در عین حال خود با خلق بیش از حد آن برای خویش و انجام خرج‌هایش، جیب ایرانیان را کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌کند.

چه معجزه‌ای بالاتر از پول خصوصی تا هم آزادی اقتصادی را به مردم بازگرداند و آنان را از تحمیل اراده دولت در به‌کار گرفتن ابزار پرداخت تحمیلی خلاص کند و هم آنان را از شر تورم و کوچک‌تر شدن جیبشان خلاص کند. حتی اگر این رویا باشد، شیرینی‌اش، قدری از درد زخم‌های هر روزه پول دولتی می‌کاهد.
🔻روزنامه کیهان
📍 چرا رسانه‌های معاند برای شما کف زدند؟!
✍️ مسعود اکبری
۱- در حکایت دوم باب چهارم گلستان سعدی آمده است:«مگوی اندوه خویش با دشمنان / که لاحول گویند شادی‌کنان»؛ جناب آقای ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور اخیرا- در اقدامی مسبوق به سابقه- سفره دل خود را جلوی دشمن باز کرده و اظهارات خلاف واقعی را مطرح کرده است.
وی در مصاحبه با شبکه آمریکایی سی ان ان درباره یک جاسوس دوتابعیتی گفته است:«من سیامک نمازی را می‌شناسم و می‌دانم بیگناه است، اما قاضی تصمیم دیگری گرفت.»!
۲- این اظهارنظر عجیب و تأمل برانگیز، با استقبال رسانه‌های معاند مواجه شد. آقای ظریف با این ادعا، پروژه عملیات روانی دشمن درباره زندانی کردن بی‌دلیل و غیرقانونی افراد دوتابعیتی در ایران را تایید کرد. یک سؤال؛ آیا سیامک نمازی بی‌گناه بوده است؟! به این موارد توجه کنید:
سیامک نمازی ۲۲ مهرماه ۱۳۹۵ دستگیر می‌شود و بعد از برگزاری جلسات دادگاه و براساس مستندات متعدد به جرم جاسوسی برای آمریکا محکوم می‌شود و در نهایت در سال ۱۴۰۲ پس از هفت سال بازداشت، مبادله می‌شود. از جمله مهم‌ترین اقدامات سیامک نمازی، ایفای نقش به عنوان دلال عقد قرارداد ایران با برخی شرکت‌های بزرگ نفتی از جمله کرسنت است. سیامک نمازی در پروژه کرسنت، مدیر پروژه‌های استراتژیک این شرکت بوده است.
یکی دیگر از ماموریت‌های وی فعالیت در حوزه استارت‌آپ‌ها و ایجاد سکوهای مجازی در ایران بوده است. یکی از کارویژه‌های سیامک نمازی، نفوذ با هدف تربیت نیرو و ایجاد تشکیلات همسو در حوزه استارت‌آپ‌های ایران بوده است.
سیامک نمازی در زمان همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(در دولت مدعی تدبیر و امید) بانی کنفرانس کار آفرینی ۲۰۱۵ آی بریج آلمان هم بوده است. آن‌طور که از اسناد بر می‌آید سیامک نمازی در برگزاری کنفرانس آی بریج در حقیقت به دنبال آن بوده تا با استفاده از فضای به‌وجود آمده در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، از طریق راه‌اندازی استارت‌آپ‌های بین‌المللی، نخبگان کشور را شناسایی و با فریب آنها، شبکه‌ نخبگان ضدایرانی را راه‌اندازی کند.
وی برای اجرا کردن این هدف با موسسه‌ای آمریکایی به نام «سایپ» همکاری می‌کرده است. این مؤسسه که در پوشش گسترش دموکراسی در جهان را از طریق فعالیت بخش‌های خصوص دنبال می‌کند، یکی از ۴ مرکز وابسته به «بنیاد ملی اعانه برای دموکراسی»(NED) است که برنامه‌های خود را از وزارت امور خارجه آمریکا دریافت می‌کند. مؤسسه سایپ در ایران برنامه‌های فراوانی از جمله نفوذ در مدیریت میانی و کلان کشور را طراحی کرده بود.
از دیگر اقدامات نمازی در خارج کشور راه‌اندازی شورای هماهنگی ایرانیان مقیم آمریکا (نایاک) با همکاری پدرش(محمدباقر نمازی) و شخصی به‌نام تریتا پارسی است. از جمله اقدامات نایاک در ایران می‌توان به مذاکره بر سر اعمال فشار اجتماعی بر ایران به ‌بهانه مسائل و مشکلات زیست‌محیطی اشاره کرد.
تریتا پارسی پیش از این در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی درباره ملاقات‌های بسیاری که با اعضای مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان و طرف‌های درگیر در مذاکرات هسته‌ای ایران داشته سخن می‌گوید. او خود بیان می‌کند که در دولت روحانی با بیش از ۷۰ مقام مسئول و مرتبط با مذاکرات هسته‌ای دیدار داشته که خود حاکی از نقش فعال و مبهم وی در مذاکرات هسته‌ای کشورمان بوده است.
۳- موارد مذکور تنها بخشی از کارنامه سیاه سیامک نمازی و اطرافیان وی در ایران با هدف پیاده‌سازی نفوذ و شبکه‌سازی در حوزه جاسوسی از کشور بوده است. نهادهای امنیتی کشور و در ادامه، قوه قضائیه در سلسله اقداماتی تحسین برانگیز، این شبکه جاسوسی را متلاشی و نقشه آنان را نقش بر آب کرد. حال آقای ظریف به‌جای تقدیر از این اقدام شایسته، مدعی شده است که سیامک نمازی بی‌گناه بوده است!
لازم است که جناب آقای ظریف به این سؤال پاسخ بدهند که از کجا سیامک نمازی را می‌شناخته است؟! این عنصر جاسوسی و نفوذ، چه رابطه‌ای با آقای ظریف داشته است؟!
۴- متاسفانه این رفتار آقای ظریف مسبوق به سابقه بوده است. محمدجواد ظریف، در سال ۱۳۹۳ در مقطعی که وزیر امور خارجه دولت یازدهم بود، در اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا سخنرانی کرد. در این نشست‌ «هاله اسفندیاری»(یکی از محکومین فتنه ۸۸) مدیر بخش مطالعات خاورمیانه اندیشکده «وودرو ویلسون» از ظریف پرسید: «لطفا درباره تأثیر گفت‌وگوها بر مسائل سیاسی داخلی ایران توضیح بفرمایید البته می‌دانم که این حوزه، مدنظر شما نیست.»
ظریف در پاسخ به این سؤال، این پیام را به طرف غربی داد که «اگر با ما توافق نکنید مردم در انتخابات به حزب ما رای نمی‌دهند»!
۵- در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ تصاویری از دیدار و گفت‌و‌گوی غیررسمی محمدجواد ظریف با «محمد البرادعی» رئیس اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده بود که نشان می‌داد ظریف نگرانی‌های هم‌قطاران خود در ارتباط با مسائل داخلی کشور را با البرادعی در جریان می‌گذارد.
ظریف در آن گفت‌و‌گو درباره آثار و تبعات شکست مذاکرات خود با طرف‌های غربی به البرادعی می‌گوید: «بسیاری از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری(سال ۸۴) از شکست مذاکرات ما سود می‌برند. آنها موفقیتی در این گفت‌و‌گوها نمی‌بینند، از طرفی آنها آدم‌های پرنفوذی هم هستند. اعتبار اروپایی‌ها و مذاکره کنندگان ایرانی هر دو در ایران از دست رفته است. این تنها مشکل اعتماد به آنها نبود؛ این مشکل اعتماد به جبهه ما هم بود. اعتماد به نوع اعتبار ما در خانه.»
به عبارتی ساده، ظریف موضوع ملی هسته‌ای و سیاست خارجی کشور را وجه‌المصالحه حفظ اعتبار غرب و متقابلاً حفظ اعتبار و موقعیت جریان سیاسی متبوع خود در داخل کشور می‌دانست.
۶- اوایل بهمن ۹۸ در حالی که بیش از سه هفته از جنایت ترور سردار سلیمانی نمی‌گذشت، ظریف در اظهاراتی نا به ‌جا درباره احتمال مذاکره با آمریکا در پی ترور سردار سلیمانی، به مجله اشپیگل گفت: «خیر، من هرگز این احتمال را رد نمی‌کنم که افراد، رویکردهای خود را تغییر دهند و حقایق را درک کنند. برای ما مهم نیست که چه کسی در کاخ سفید نشسته باشد. آنچه مهم است، نوع رفتار آنها است. دولت ترامپ می‌تواند، گذشته خود را اصلاح کند، تحریم‌ها را لغو کند و به میز مذاکره بازگردد. ما همچنان در میز مذاکره هستیم». این اظهارات با دهن‌کجی ترامپ مواجه شد. ترامپ آن روز در پاسخ پیشنهاد ظریف، از موضعی تحقیرآمیز در توئیتر به فارسی نوشت «نه مرسی!».
۷- در خرداد ۱۳۹۹، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه، خبر ملاقات «بیل ریچاردسون» فرماندار سابق آمریکا با وزیر خارجه ایران(ظریف) برای آزادی دو زندانی ایران و آمریکا (مایکل وایت و دکتر مجید طاهری) را تایید کرد.
سخنگوی وزارت خارجه در آن مقطع توضیح نداد که چرا‌ شأن وزارت خارجه در این قبیل تعامل و تبادل‌ها رعایت نشده؟ در دنیای دیپلماسی هرگز فرماندار سابق، هم طراز وزیر امور خارجه قلمداد نمی‌شود و اگر بنا بوده فرماندار سابق آمریکایی طرف مبادله باشد، منطقا باید یک مقام رده پنجم یا سابق وزارت خارجه- در صورت ضرورت- به چنان ملاقاتی فرستاده می‌شد. جالب این که در عرف دیپلماتیک «فرماندار سابق»، از کمترین صلاحیت حقوقی و سیاسی نیز برخوردار نیست.
از سوی دیگر در دیدار ظریف با ریچاردسون، طرف سومی هم حضور داشته و آن، «میکی برگمن» افسر سابق ارتش رژیم صهیونیستی است! این ملاقات غیرشفاف، چند هفته قبل از ترور سردار سلیمانی و در قطر انجام شد. گفتنی است که ریچاردسون از حامیان گروهک تروریستی منافقین است.
۸- در آیه ۱۱۳ سوره مبارکه هود آمده است:«وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ»
(و به ستمگران تمایل و تکیه نکنید که آتش (عذاب) شما را فرا می‌گیرد
و (در این صورت) برای شما در برابر خداوند، هیچ دوست و سرپرستی نیست، پس (از هیچ ناحیه‌ای) مورد کمک قرار نخواهید گرفت.)
حضرت علی(ع) در حکمت دوم نهج‌البلاغه می‌فرمایند:
«أَزْرَی بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّمَعَ، وَ رَضِیَ بِالذُّلِّ مَنْ کَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ، وَ هَانَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَیْهَا لِسَانَه» (کسی که سفره دل خویش را (نزد این و آن
بدون هیچ فایده) باز کند، رضایت به ذلت خود داده است و کسی که زبانش را بر خود امیر سازد شخصیت او تحقیر می‌شود.)
لازم و ضروری است که جناب آقای ظریف، در کسوت معاون راهبردی رئیس‌جمهور، در بیان اظهارات خود، دقت و تأمل بیشتری داشته باشد.
و اما سؤالی از جناب آقای پزشکیان؛ آیا چنین فردی با چنین سابقه‌ای
- خسارت محض برجام را نیز به سوابق آقای ظریف اضافه کنید-
صلاحیت حضور در کسوت معاونت راهبردی رئیس‌جمهور را دارد؟!

🔻روزنامه رسالت
📍 باطن جنگ!
✍️ محمدکاظم انبارلویی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس سخن از چرایی جنگ هشت ساله و مسئله مهم روایتگری دفاع مقدس به میان آوردند.
معظم‌له در مورد گزارش و روایتگری حادثه دفاع مقدس به موضوع گزارش «توصیفی» و «تبیینی» اشاره کردند و در مورد گزارش «تبیینی» فرمودند :
«گزارش تبیینی، باطن جنگ و روح جبهه را برای ما روشن می‌کند باید روی آن کار شود.»
سخن گفتن از باطن جنگ از همچو منی که سابقه‌ای در دفاع مقدس ندارد، حرفی گزاف است اما از باب تکلیفی که در این فرموده بر دوش اهل قلم نهاده شده خالی از فایده نیست.
عرصه گزارش تبیینی جنگ عرصه ورود به ذهنیت کسانی است که «نکته‌دان عشق» بودند و بی‌مزد و منت وارد عرصه خدمت شدند و بی‌جرم و جنایت سرهای خود را برای بریدن به دست شمر زمان سپردند!
آن‌ها در جستجوی «پادشه خوبان» بودند تا لحظه‌ای در سایه عنایت او بیاسایند.
آن‌ها رندان تشنه‌لبی بودند که در جستجوی آب معرفت قرآن با چهارده روایت از معصوم بودند و برای رسیدن به آن مقصد، گذشتن از جان خود را کمترین می‌دانستند.
خدا لعنت کند آن‌هایی را که با اعلام دروغین «مرگ خدا» در نیمه اول قرن بیستم بیش از ۱۰۰ میلیون انسان بی‌گناه روی زمین را قتل‌عام کردند.
آن‌ها با برافراشتن پرچم لیبرالیسم ، فاشیسم و سوسیالیسم بشریت را به بیراهه جنایت جنگی و کشتارجمعی در دو جنگ اول و دوم جهانی بردند.
روی مخالفت با خدا و آموزه‌های انبیاء نام آزادی گذاشتند. پاسخ مثبت به تمایلات نفسانی و به رسمیت شناختن خواهش‌های نفس اماره را به‌عنوان یک تفکر فلسفی و معرفتی به بشریت قالب و غالب کردند.
۱۲۴ هزار پیامبر از سوی خدا آمده بودند که بگویند؛ آزادی یعنی «رهایی از نفس» اما فیلسوفان مدرن آمدند و گفتند آزادی یعنی «رهایی نفس»!
انقلاب اسلامی درست در زمانی به وقوع پیوست که جهان در شرق و غرب عالم به تصرف کسانی درآمده بود که سکولاریسم را به‌عنوان یک مکتب و مسلک پذیرفته بودند و فاصله‌گذاری با آموزه‌های انبیاء را روز‌به‌روز در جوامع انسانی نمایندگی کردند.
انقلاب اسلامی یک شورش علیه مدرنیسم و لائیسیته در جوامع انسانی است.
محدوده این انقلاب فراتر از جغرافیای سیاسی ایران و حتی کشورهای اسلامی است.
خدا رحمت کند امام بزرگوار و رهبر کبیر انقلاب اسلامی را در هیچ سخنی چه قبل و چه بعد از انقلاب از او نداریم که در روشنگری نسبت به خطر سکولاریسم چه تصریح و چه به تلویح کم گذاشته باشد!امام خمینی (ره) همواره در مذمت غرب‌زدگی و خطر غرب‌زدگان و نفود آن‌ها در سازه نظام هشدار داده‌اند. همین هشدارها در بیانات امام خامنه‌ای به‌ویژه در همین دیدار با پیشکسوتان را شنیدیم که فرمودند: «همه مراقب باشند نباید پرچم نفوذ در کشور برافراشته شود.»برگردیم به بحث «باطن جنگ» و گزارش تبیینی! گزارش باطن جنگ توصیف انسان‌هایی است که از خواهش‌های نفس فاصله گرفته‌اند و در عرصه‌ای پاگذاشتند که سالکان و عارفان بزرگ ما معمولا پس از ۷۰ سال مجاهده و ستیز با نفس پای می‌گذاردند. رهایی از نفس نهایت آزادگی و آزادی و حریت است!
شهید سلیمانی در روایت از این انسان‌ها به یک نمونه اشاره می‌کند. او از حسین پسر غلامحسین یوسف‌اللهی که یک بسیجی ساده و بی‌ادعا طوری یاد می‌کند که گویی از یک عارف کامل و ۱۰۰ سال راه رفته یاد می‌کند و حتی وصیت می‌کند مرا در کنار او دفن کنید. اکنون مدفن یک ژنرال ارتش و سپاه اسلام که شهرت جهانی دارد در کنار سربازی دفن شده که اگر شهید سلیمانی از او یاد نمی‌کرد ما نمی‌دانستیم او کیست؟! نمونه بسیجیانی که از جنس یوسف‌اللهی باشند در دفاع مقدس کم نیستند.از کرامات و آثار وجودی شهدا در کتاب‌ها و فیلم‌ها زیاد یاد شده است. اما یک «عباس موزون»ی نیاز داریم که چارپایه دوربین را ببرد سراغ یادگاران دفاع مقدس، پدران و مادران، خواهران و برادران شهیدان و زندگی پس از زندگی آن‌ها را بیان کنند. بسیاری از خوبان این کشور وجود دارند که به دلایلی حاضر نیستند کشف و شهود خود را در این وادی بیان کنند. اما ناچاریم برای روایت باطن جنگ به این سمت‌وسوی حرکت کنیم.۳۵ سال از حماسه‌های خونین دفاع مقدس و پایان جنگ می‌گذرد و هنوز کمیته تفحص شهدا به مناسبت‌های گوناگون شهدایی را شناسایی و بر دوش مردم در آرامگاه‌های ابدی می‌سپارد.این پرسش مطرح است که «شهیدان که‌اند این‌همه خونین کفنان»!در قرآن کریم بارها به حکومت نهایی صالحان تصریح‌شده است. سه بار در قرآن تکرار شده، اسلام بر همه ادیان پیروز خواهد شد.
(توبه ۳۳ ، فتح ۲۸ وصف ۹)خداوند به بشریت نوید داده است :«بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد.(انبیاء ۱۰۵)پاسخ سؤال فوق این است آن‌ها آمده بودند که برنگردند آن‌ها در پی حکومت صالحان بودند. آن‌ها آمده بودند نام ایران را به ابدیت پیوند دهند. آن‌ها آمده بودند تا روایت «باطن جنگ» را بنویسند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تهران- سئول؛ دوخط دورشونده
✍️ الهه بیگی
دختران و پسران جوان ایرانی وقتی می‌خواهند مقایسه‌ای میان ایران و کره‌جنوبی داشته باشند بیشتر به جهانی شدن گروه‌های موسیقی و حرکات موزون این دو کشور توجه دارند و می‌گویند در این‌باره کره‌جنوبی راه درازی را رفته ولی در جمهوری اسلامی این راه بسته شده و ما با فاصله‌ای بعید دنبال کره‌جنوبی هستیم. گروه‌های موسیقی کره‌جنوبی علاوه بر اینکه فرهنگ کشورشان را به دنیا می‌شناسانند از این راه درآمد ارزی نیز دارند. خانواده‌های ایرانی نیز هنگامی که می‌خواهند یخچال یا تلویزیون و جارو‌برقی بخرند بدون معطلی دنبال این هستند از تولیدات کره‌جنوبی خریداری کنند. میانسالان ایرانی نیز در مقایسه دو کشور ایران و کره‌جنوبی به صنعت اتومبیل‌سازی دو کشور تاکید دارند و می‌گویند هیوندای کره‌جنوبی بازار اتومبیل آمریکا را برای تویوتای ژاپن تنگ کرده است.شوربختانه ایران و کره‌جنوبی در این دهه تازه‌سپری‌شده دو راه ناهمسو را در پیش گرفتند و در این دو راه ناهمسو کشوری که امروز نام و آوازه‌ای در اقتصاد جهان دارد کره‌جنوبی است. این کشور در توسعه تکنولوژی، در توسعه صادرات، در نوسازی بنیادین صنعت و تجارت خود آنقدر از ایران جلو افتاده است که رسیدن ایران به این کشور را در اقتصاد بسیار دور از ذهن کرده و این پیشرفت در همه ابعاد ادامه دارد. تازه‌ترین خبر درباره پیشرفت کره‌جنوبی درباره قدرت نوآوری است. خبرهای منتشر شده نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۳، کره‌جنوبی از آلمان پیشی گرفته است. این رتبه‌بندی روز پنجشنبه ۲۶ سپتامبر (۵ مهرماه) از سوی «سازمان مالکیت فکری جهان» (WIPO)، زیرمجموعه سازمان ملل متحد که بر حفاظت از مالکیت معنوی نظارت دارد، ارائه شده و کره‌جنوبی در پله هشتم ایستاده است. از نظر قدرت نوآوری در سال ۲۰۲۳، کره‌جنوبی از آلمان پیشی گرفته است. دارن تانگ، مدیرکل «ویپو»، از جمله علت جابه‌جایی این رتبه را هزینه‌های بالا در حوزه پژوهش و توسعه و نیز نوآوری‌های فرهنگی مانند موسیقی پاپ کره‌ای (K-Pop) عنوان کرد. برای این شاخص ۷۸ معیار در نظر گرفته شده که شامل محیط شرکت، آموزش و پژوهش، سرمایه‌گذاری و خلاقیت، از جمله در طراحی صنعتی می‌شود. آلمان در زمینه سرمایه‌گذاری‌های تحقیقاتی و ثبت اختراعات عملکرد خوبی داشته است. با این حال، در مورد سهم هزینه‌های آموزشی در تولید ناخالص داخلی یا استفاده از فناوری اطلاعات رتبه ضعیفی کسب کرده است.شاید اگر ایرانیان دلسوز در این مقایسه میان تهران- سئول حسادت کنند و غصه بخورند جای گلایه ندارد و ناراحتی و اندوه در این مقایسه جای توجیه دارد. حالا پرسش این است که می‌شود روزی را دید که ایران نیز در مسیری بیفتد که شهروندانش شاد و سرخوش ببینند که کشورشان پیشرفت کرده و اقتصادشان به جای فرو رفتن در باتلاق روندی بالنده را تجربه می‌کند؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 گاز را دریابید
✍️ عباس عبدی
یکی از نقدهای جدی مخالفان مشارکت انتخاباتی این بود که فرض کنیم پزشکیان برنده شد، چه تغییر موثری برای حل مسائل اصلی کشور رخ خواهد داد؟ اگر بتوان چنین تحولی را ایجاد کرد، می‌پذیریم که در انتخابات شرکت کرده و برای پیروزی او کوشش کنیم. ولی اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد، در این صورت شرکت در انتخابات از دو حال خارج نیست یا او پیروز نمی‌شود که طرفداران وضع موجود خواهند گفت طرفداران اصلاحات یا منتقدان وضع کنونی، حتی در میان مردم هم پایگاه ندارید و با شدت بیشتری به راه گذشته و نادرست خود ادامه می‌دادند و ما هم چوب را می‌خوریم و‌ هم پیاز را یا پزشکیان پیروز می‌شود که در این صورت و بدون امکان تحول، مسوولیتی را بر دوش کشیده‌ایم که توان حمل آن را نداریم و مسوولیت شکستی که دیگران باید بخورند بر دوش ما خواهد افتاد و این برای سیر تحولی جامعه ایران زیان‌بارتر است. پاسخ من این بود که ما در یک دو راهی قرار داریم. یک سوی آن شرکت نکردن است که نتیجه آن کاملا روشن و ناامیدکننده است و از سرنوشت کشور در صورت تحقق این سویه اطمینان داریم، ولی در سویه دیگر چنین قطعیتی را نمی‌توان دید. ممکن است در بدترین حالت شکست کامل بخورد که می‌شود مثل سویه اول و در بهترین حالت نیز می‌توان از این وضع عبور کرد. فرض من این بود که ساختار سیاسی نیز آمادگی همراهی نسبی با سویه و حالت دوم را دارد. بنابراین با فرض میان این دو سویه، عقل و منطق حکم می‌کرد که سویه دوم را انتخاب کنیم، هر چند پیروزی و موفقیت اولیه این سویه یعنی انتخاب شدن پزشکیان تضمین شده نبود.

در هر حال این حالت رخ داد و پیروز شد و اکنون توپ در زمین پزشکیان و همه کسانی است که برای تحقق این سویه کوشش کردند و موفق هم شدند. اینجا و در ادامه یادداشت‌های پیشین به شرح برخی ناترازی‌های مهم می‌پردازم که آنها از ضروریات دولت است. به احتمال فراوان آنچه در ادامه خواهد آمد را تاکنون افراد زیادی به آقای پزشکیان گفته‌اند و برای‌شان تکراری است. ولی در عین حال کمتر کسی حاضر است درباره حل این مشکل ایده‌پردازی کند و تبعات آن را نیز بپذیرد. از انرژی و گاز شروع می‌کنم. ایران که دومین ذخایر گازی جهان را دارد به شکل تاسف‌باری دچار ناترازی گاز شده است. ناترازی گاز هم سالانه و هم فصلی و هم در اوج مصرف. در سال ۱۴۰۱ ناترازی در اوج مصرف سرمای زمستان روزانه ۳۱۵ میلیون مترمکعب (م.م.م) بود. مطابق برآوردها این رقم امسال به حدود ۵۰۰ م.م.م خواهد رسید. با توجه به ذخیره اندک ایران که کمتر از ۲ درصد است، امکان حل ناترازی از طریق ذخیره نیست. راه‌حل مرسوم ناترازی گاز در ایران این است که ابتدا سوخت‌های کم‌کیفیت و با آلودگی بالا را در نیروگاه‌های برق، جانشین گاز می‌کنند. سپس گاز صنایع و پتروشیمی‌ها را قطع کرده یا کاهش می‌دهند تا گاز اماکن مسکونی تامین شود. در واقع مردم به‌طور مستقیم متوجه کمبود گاز نمی‌شوند، ولی آلودگی و گران شدن کالاهای تولیدی و کاهش تولید ناخالص داخلی و رسد بیکاری از عوارض اصلی این سیاستگذاری است. متاسفانه در چند سال گذشته نیز ناترازی گاز و شکاف عرضه و تقاضا کاهش نیافته که تشدید هم شده است. نه اقدامی در جهت افزایش تولید و بالابردن فشار گاز می‌شود، چون پول و سرمایه نیست تحریم هم هستیم، نه اقدامی جدی در جهت اصلاح مصرف و کاهش آن می‌شود، چون نه پول هست و نه اعتمادی کافی به سیاستگذاران وجود دارد. تنوعی هم در سبد انرژی به وجود نمی‌آید، زیرا نه سیاست موثر و نه بودجه‌ای کافی برای حرکت به سوی بهره‌مندی از انرژی‌های دیگر وجود دارد. حالا پرسش این است که اگر تولید و مصرف گاز را نتوان به تعادل رساند و شکاف آن را کم کرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یک نهاد رسمی مطالعه کرده که در سال ۱۴۲۰ فقط قادر به تامین گاز مصرفی بخش مسکونی و عمومی هستیم، ولی گاز برای نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، صنایع، تزریق به چاه‌های نفت و... وجود نخواهد داشت. تصور این وضعیت به اندازه کافی ترس‌آور است. آقای پزشکیان! فرصتی نیست. امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد، اگر الان آغاز کنید و هیچ مانعی هم نباشد ۵/۱ تا ۳ سال دیگر تا حدی گشایش خواهد یافت. اعتماد مردم هنوز در اندازه‌ای نیست که با تصمیمات مهم همراهی کنند، چون کارهای اصلی که باید به سود مردم انجام شود، انجام نشده است. تدوین سیاست جامع انرژی نیز فعلا در دستور کار نیست. در نتیجه فرصتی هم ندارید. هر کاری دارید همین الان باید انجام دهید. وضعیت اورژانسی است. در یادداشت‌های بعدی به برق و بنزین و گازوییل پرداخته خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍 تأملی بر یک واژه
✍️ حسین ناصری
در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری کشور،‌ کارشناس، کلمه‌‌ای بود که بارها مطرح شد و مواضع موافق و مخالفی را نیز ایجاد کرد. حال که چندی است انتخابات به پایان رسیده و تکلیف کابینه نیز مشخص شده است، توجه مدیران به اهمیت بی‌بدیل کارشناس، احتمالا بهبود امور را به دنبال داشته باشد. البته که دنبال‌کردن این کلمه در متون قدیمی، تحقیق ویژه‌ای را می‌طلبد، ولی بر اساس بررسی‌های مقدماتی، می‌توان به مخزن‌الاسرار نظامی رسید: «من که شدم کارشناس اندکی/ صد کنم و باز نگویم یکی». در لغت‌نامه دهخدا نیز برای کلمه کارشناس این توضیحات دیده می‌شود: دانای کار، حاذق در کار، دانشمند، بخرد، خبره، متخصص. به نظر می‌رسد که جناب پزشکیان با به‌کاربردن همین معنی، این هدف را داشته است که توجه همگان را به اهمیت کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های ریز و کلان جلب کند. کمااینکه در یکی از جدیدترین کتاب‌های چاپ‌شده در این حوزه (متخصصان در دولت‌، چاپ دانشگاه کمبریج) نیز این نکته مورد تأکید است که از دوران باستان تاکنون، حکومت‌ها در مدیریت امور‌ به متخصصان تکیه دارند. در این کتاب، به تلاش ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود برای تضعیف تنه کارشناسی نیز اشاره می‌شود. شاید بتوان حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۸۶ و تفویض اختیارات آن به دو معاونت رئیس‌جمهوری را مدل بومی آن به‌ حساب آورد. طبق تعریف لغت‌نامه‌ای و استفاده رئیس‌جمهور از آن، طیف وسیعی از افراد اعم از استادان دانشگاهی، پژوهشگران، متخصصان و افراد خبره، کارشناس محسوب می‌شوند. بر اساس آمار موجود در سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در سه قوه نظام، نهادهای خارج از قوا و نهادهای زیر نظر رهبر، نزدیک به دو‌میلیون‌و ۲۴۷ هزار نفر شاغل بوده که ۸۲ درصد از آنان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. با وجود آنکه آمار تفکیکی درباره ردیف‌های شغلی کارشناسی در دسترس نیست، ولی در هر سه قوه، کلمه کارشناس و کارشناسی مسبوق به سابقه است. در قوه قضائیه، با توجه‌ به نیاز قضات پرونده‌ها به نظرات تخصصی، «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» و «مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه» تأسیس شده است تا آنان بتوانند با استفاده از نظرات مستدل کارشناسی، حکم عادلانه‌ای صادر کنند. در قوه مقننه، «از نخستین دوره، برای کارشناسی طرح‌ها و لوایح، از مشورت موردی کارشناسان استفاده می‌شد. درعین‌حال، اساس کار بر فهم شخصی و توان علمی خود نمایندگان متکی بود، اما از اواخر سال ۱۳۷۱ به دستور هیئت‌رئیسه مجلس، نهادی مستقل، دائمی و سازمان‌یافته به نام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس شکل گرفت». در این مرکز، در قالب ۱۰ دفتر، ۵۷ گروه تخصصی مشغول به فعالیت بوده و به ارزیابی برنامه‌های جاری کشور می‌پردازند. آماری از تعداد کارشناسان ثابت در این گروه‌ها در دست نیست، اما به نظر می‌رسد ‌صدها کارشناس در این دفاتر مشغول به کارشناسی، تحقیق و پژوهش هستند. با توجه‌ به کیفیت پژوهش‌های انجام‌شده، به نظر می‌رسد‌ مرکز پژوهش‌های مجلس‌ یکی از قوی‌ترین ساختارهای موجود را در به‌کارگیری کارشناسان حوزه‌های مختلف ‌داشته باشد. در قوه مجریه نیز‌ طبق شرح وظایف ردیف‌های استخدامی، برای اجرائی‌کردن اسناد بالادستی، اعم از مصوبات هیئت دولت، قوانین مجلس و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، بار اصلی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها در بخش دولتی بر عهده کارشناسان بوده و معمولا در شرح وظایف به آن اشاره می‌شود. از این‌رو، کارشناس فردی است که ‌تحصیلات دانشگاهی داشته و ملزم است شرح وظایف کارشناسی خود را انجام دهد.
در دولت، کارشناسان به دو سطح ستادی و استانی تقسیم‌بندی می‌شوند. کارشناسان استانی نیز به نوبه خود در دو سطح ستاد یا شهرستان مشغول به فعالیت هستند. حداقل سطح تحصیلات دانشگاهی یک کارشناس، کارشناسی (لیسانس) است. در آمار موجود در سازمان امور استخدامی کشور، مشخص نیست ‌از بین دو‌میلیون‌و‌۱۱۵‌هزارو ۴۶۲ شاغل در قوه مجریه، چند نفر از آنان‌ ردیف استخدامی کارشناسی دارند، اما با توجه‌ به اینکه ۸۲ درصد از آنها‌ دارای تحصیلات دانشگاهی‌اند، احتمالا بیش از دو‌سوم‌شان در حوزه‌های کارشناسی مشغول به فعالیت هستند. بر این‌ اساس، بخشی از کیفیت برنامه‌های جاری کشور مربوط به کارشناسان شاغل در دولت است.

از این‌رو، یکی از اقدامات جدی برای ارتقای کیفیت برنامه‌های جاری کشور، آسیب‌شناسی تنه کارشناسی کشور و رفع عوامل تضعیف‌کننده است. حداقل چهار دلیل به نظر می‌رسد که موجب ضعف در عملکرد کارشناسان دولتی می‌شود:

۱. افت کیفیت دانشگاه‌ها: گسترش کمّی دانشگاه‌ها در همه مقاطع بدون توجه به زیرساخت‌های آموزشی‌-‌پژوهشی لازم و اجرای کارورزی‌های باکیفیت، منجر به خروجی‌هایی شده است که درصدی از آنان فاقد توانایی‌های ضروری برای انجام کارهای کارشناسی هستند. اگر دو ویژگی مهم دانش‌آموختگان دانشگاهی را داشتن دید مبتنی بر شواهد و توان ارزیابی دقیق مسائل برای ابداع راه‌حل‌های باکیفیت بدانیم، دانشگاه‌های بی‌کیفیت، هیچ‌کدام از این دو مهم را محقق نمی‌کنند. کسی که پس از فارغ‌التحصیلی‌ هیچ علاقه‌ای به مطالعه برای به‌روزرسانی دانش خود ندارد، محصول آن دانشگاهی است که نتوانسته ‌لذت یادگیری و حل مسئله را به او بیاموزد. بررسی مصاحبه‌های شفاهی کسانی که امتیاز اولیه در آزمون‌های استخدامی بخش دولتی را کسب کرده‌اند، مهم‌ترین دلیل بر این موضوع است. نگرانی نگارنده و سایر همکارانی که در چند دوره انجام برخی از این مصاحبه‌ها را بر عهده داشتند، دال بر ضعف علمی درصد درخور توجهی از داوطلبان استخدامی است. شاید مهم‌ترین اقدام، تعطیل‌کردن بسیاری از واحدهای دانشگاهی بی‌کیفیت یا کم‌کیفیت، جدیت استادان در ارزیابی دانشجویان و خودداری از دادن نمره برای پاس‌شدن واحد، نظارت بر انجام اصولی پایان‌نامه‌های دانشجویی و ضرورت انجام دوره‌های کارورزی در رشته‌های نیازمند به کارورزی باشد.

۲. گسست ساختارهای اجرائی از دانشگاه‌ها: دورشدن بخش‌های اجرائی کشور از دانشگاه‌ها، موضوعی است که آسیبی جدی به کیفیت کارشناسی کارشناسان زده است. برای نمونه، در سال‌هایی که سازمان بهزیستی وابسته به وزارت بهداشت بوده و ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی (با نام فعلی دانشگاه توان‌بخشی و سلامت اجتماعی) داشت، از کیفیت کارشناسی به‌ مراتب بهتری برخوردار بود. این ارتباط و رفت‌وآمد اعضای هیئت‌ علمی به آن سازمان و بهره‌گرفتن کارشناسان از مشاوره‌های آنان و حتی تفویض بخشی از پست‌های مدیریتی به استادان مجرب آن دانشگاه، افزایش دقت نظر علمی به طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها را به دنبال داشت. در بعضی از سازمان‌های اجرائی، اگر کارشناس دغدغه انجام امور به شکل علمی و مبتنی بر شواهد را داشته باشد، معمولا با این جمله مواجه می‌شود که‌ «اینجا دانشگاه نیست‌». حال‌ آنکه همه پست‌های کارشناسی و مدیریتی منوط به داشتن مدرک دانشگاهی معتبر است تا افراد حین تحصیل، شیوه‌های صحیح انجام کار را فراگرفته باشند. فراهم‌کردن زمینه ارتباط ساختاری بین دانشگاه‌ها و تمامی بخش‌های اجرائی، نقش مهمی در ارتقای برنامه‌های موجود خواهد داشت.

۳. بی‌توجهی به ارتقای کارشناسان: در دستگاه‌های اجرائی، کارشناسان‌ سه جایگاه دارند که به ترتیب عبارت‌اند از ارشد، خبره و عالی. با وجود آنکه لازم است کارشناسان امتیازهای لازم را کسب کنند تا بتوانند جایگاه خود را ارتقا بخشند، ولی بعضا توجه لازم به این امر نشده و معمولا به‌ صرف گذشت زمان، کارشناس به شکل خودکار به سطح بالاتر وارد می‌شود. حتی بعضا مشاهده می‌شود‌ افراد با پست مسئول دفتر (منشی)، به‌ صرف اخذ مدرک تحصیلی، بدون آنکه فرایند خاصی را طی کرده باشند، پشت میز کارشناسی مشغول به کار می‌شوند. از سوی دیگر، چنانچه کارشناس، دانش‌آموخته باسوادی باشد که دائما در‌صدد به‌روز‌کردن علم و دانش خود باشد، با بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های غیرعلمی و بعضا ضدعلمی‌ مخالفت خواهد کرد. این مسئله ممکن است نه‌تنها ارتقا‌، بلکه چه‌بسا انزوای او را به دنبال داشته باشد. البته این مهم بر عهده معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی است که نظارت لازم بر ارتقای کارشناسان را از طریق دستورالعمل‌های جامع فراهم آورد. ‌«کارشناس دون‌پایه» اصطلاحی است که حکایت از عدم تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها دارد. رفع این ذهنیت نیازمند تدبیر است.
۴. مدیران کم‌تجربه یا رئیس‌منش: مدیران میانی در ساختارهای اداری، نقش مهمی در به‌کارگیری توانایی‌های کارشناسان داشته و می‌توانند با مهارت‌های تسهیلگری، با ایجاد فضای کارشناسی، زمینه باکیفیت‌کردن برنامه‌ها را در سطوح مختلف فراهم کنند. بااین‌حال، متأسفانه نگاه‌های جناحی و ایدئولوژیک‌ موجب می‌شود ‌هر بار با تغییر رئیس‌جمهور و وزرا، مدیران سابق کنار گذاشته شده و افرادی وارد میدان شوند که تجربه کافی در آن حوزه تخصصی را نداشته‌ یا با نگاه‌های رئیس‌گونه، فضای نقادانه را از بین ببرند. راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت، آن است که انتخاب مدیران میانی‌ حتی‌المقدور از بین کارشناسان باتجربه همان حوزه تخصصی (با اولویت رؤسای گروه‌ها) صورت گیرد. ضمن اینکه شکل‌گیری تشکل‌های کارشناسی در هر بخش اجرائی نیز می‌تواند در انتخاب مدیران جدید کمک شایانی باشد.

۵. فرسودگی شغلی: همان‌طور که افسردگی در جامعه‌ روز به روز قربانیان بیشتری می‌گیرد، فرسودگی شغلی نیز در فضای کارشناسی‌ آسیبی مهلک است که به‌شدت بر سرمایه انسانی کشور و در نهایت برنامه‌های اجرائی وارد می‌کند. در شکل‌گیری فرسودگی شغلی کارشناسان‌ عوامل بسیاری نقش دارند، ولی به احتمال زیاد بی‌تفاوتی به امر کارشناسی، مهم‌ترین دلیل به نظر می‌رسد. وقتی ‌بررسی‌های کارشناسی در نهایت‌ وتو شده و تصمیمات غیرکارشناسی به اجرا درمی‌آیند، یأس حاصل از آن، بذر فرسودگی را در افراد کاشته و به تدریج تاروپود کارشناسان را تسخیر کرده و در نهایت آنان با اتخاذ مواضع منفعلانه، به شکل غیررسمی از فضای کارشناسی کنار گذاشته می‌شوند. حجم زیاد کار، فراهم‌نبودن امکانات لازم اعم از اینترنت پرسرعت، کتابخانه‌های تخصصی، عدم برگزاری دوره‌های ضمن خدمت باکیفیت و تبعیض نیز از دیگر دلایل فرسودگی شغلی به حساب می‌آیند.

به احتمال زیاد، تلقی آقای رئیس‌جمهور از لفظ کارشناس، استادان مبرز دانشگاهی بود، اما واقعیت این است که در کنار اعضای هیئت علمی وزارتخانه‌های بهداشت، عتف و آزاد به‌عنوان وزنه‌های اصلی اندیشه‌ورزی و ارائه راهکارهای تخصصی برای مشکلات کشور، وجود کارشناسان شاغل در سه قوه، کارشناسان پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های غیردولتی پژوهشی‌-‌آموزشی پتانسیل باارزشی در بهبود امور جاری کشور هستند، بلکه در عمل قدر آنان شناخته شود:
قدر زر زرگر شناسد/ قدر گوهر گوهری.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 واردات قطره چکانی خودرو
✍️ بابک صدرایی
قیمت خودرو رابطه مستقیم با قیمت دلار دارد. با توجه به مسائل سیاسی و تحریم‌ها، قیمت دلار بیشتر می‌شود. خودرو همانند سایر کالاهای دیگر با افزایش نرخ ارز، گران‌تر می‌شود. با این وجود شیوه فعلی واردات خودرو، بسیار منحصربه ‌فرد بوده و درهیچ جای دنیا مشابه آن دیده نشده است. وعده عرضه خودروهای وارداتی در حالی داده شده که نه تعرفه واردات مشخص است و نه قیمت خودروهای وارداتی.
هر زمان دولت احساس می‌کند که با اخبار و سیگنال‌هایی می‌تواند بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد، بحث واردات خودروهای دست‌دوم را مطرح می‌کند. یعنی هر زمان جو بازار به سمت افزایشی شدن حرکت می‌کند، دولت با مطرح کردن واردات دست‌دوم ها سعی می‌کند جلوی افزایش قیمت‎ها را بگیرد. اما اینکه چه تعداد خودرو دست‌دوم، با چه قیمتی و با چه مکانیزمی عرضه شود بسیار اهمیت دارد.
ممکن است شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم، اما مقطعی خواهد بود. چنانچه خودرویی وارد شود، شیب قیمت به‌ سمت نزولی شدن ادامه می‌یابد تا به‌ کف قیمت برسد، اما چنانچه دو تا سه ماه بگذرد و طرح در دست‌انداز گیر کند و خودرویی وارد بازار نشود، قیمتِ کاهش‌یافته، دوباره باز خواهد گشت. با تقاضا بالایی در کشوری با مشکل ارز روبه‌رو می شویم که همه قصد دارند خودرو دست‌دوم از کشورهای اطراف وارد کنند. باید به این مساله توجه کرد که چه اندازه خودرو دست‌دوم در کشورهای اطراف وجود دارد و چه اندازه این خودروها با قواعد ما سازگار هستند. بحث‌های زیادی وجود دارد که این گزینه را غیرمنطقی و غیراجرایی می‌کند.
واردات خودرو به دو عامل مهم واردات پیوسته و انبوه بستگی دارد. زیرا هم حجم زیادی از خودرو وارد کشور شود و هم سیستم توزیع در بازار پیوسته باشد تا توزیع درستی صورت گیرد. یکی از مشکلات ما در تولید و واردات خودرو این است که سیستم توزیع خودرو در کشور ما نادرست است.