به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، «فرشاد مقیمی» افزود: با توجه به بند (الف) ماده ۲۸ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد تا در راستای حمایت از تامین مالی خارجی مورد نیاز طرح‌های اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی بخش غیردولتی که به تصویب شورای ملی تامین مالی می‌رسد، ضمانت‌نامه دولتی با اخذ وثایق و تضامین لازم و معتبر صادر کنند.

وی بیان‌داشت: با ابلاغ و اجرایی شدن این قانون از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرح‌های سرمایه گذاری (ایجادی و توسعه‌ای) و پروژه‌های پیمانکاری که از منابع خارجی برای تامین مالی جهت خرید تجهیزات و ماشین آلات و ..... استفاده می‌کنند، می‌توانند جهت ارائه تضامین لازم به نهاد مالی خارجی از ظرفیت تضامین دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده کنند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ابراز امیدواری کرد: با توجه به اعلام آمادگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه، اجرای این فرآیند نقش موثری در تسریع انجام و اتمام سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش صنعت و معدن در سال جاری داشته باشد.