می‌دانیم که تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است؛ به این معنی که در شرایط تورمی همه قیمت‌ها در حال افزایش هستند و افزایش قیمت، منحصر و محدود به کالایی خاص یا دسته‌ای خاص از کالاها نیست.
به بیان دقیق‌تر، وجود تورم به آن معنی است که نیرویی برای افزایش عموم قیمت‌ها وجود دارد و حتی اگر به طرقی مانع افزایش برخی قیمت‌ها شویم، به معنی نبود این نیرو نیست، بلکه به معنی افزودن کژی ناشی از وجود این نیرو است. به همین دلیل، تحلیلی که برای فهم افزایش قیمت یک کالا مناسب است، به هیچ وجه برای فهم تورم مناسب نیست.

باز هم، به همین دلیل، اقتصاددانان بزرگ از همان زمانی که جوامع اروپایی وارد فرآیند رشد و شکوفایی اقتصادی شدند و در مقاطعی عموم قیمت‌ها شروع به افزایش کرد، به دنبال نظریه‌ای برای توضیح افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم بودند. اما از آنجا که نظام پایه طلا در غالب کشورهای صنعتی به تدریج اتخاذ شد و سازوکاری خودکار برای کنترل تورم فراهم کرد تا زمان برقرار ماندن نظام پایه طلا در جنگ جهانی اول، مشکل تورم برای اقتصادهای صنعتی آن اندازه موضوعیت نیافت که نظریه‌پردازی راجع به تورم و سیاستگذاری برای کنترل تورم بااهمیت شود.

پس از جنگ جهانی اول و کنار گذاشتن نظام پایه طلا در عمل و پس از پدیدار شدن ابرتورم‌ها در چند کشور اروپایی بود که تورم به‌عنوان یک مساله اهمیت یافت؛ اما آن نیز با حاکم شدن رکود بزرگ ۱۹۳۳-۱۹۲۹ که البته بعد از ۱۹۳۳ هنوز به‌طور کامل برطرف نشده بود، مساله تورم بازهم جذابیت خود را از دست داد؛ زیرا در رکود بزرگ، دوره‌ای از کاهش قیمت‌ها (Deflation) پدیدار شد و توجه بیشتر معطوف به رکود و راه‌های مقابله با آن شد.

ظهور علم اقتصاد کلان که اولا روش تحلیلی جدیدی برای پدیده‌های کلی اقتصاد مانند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها فراهم کرد و ثانیا با پیدایش روش‌های آماری برای جمع‌آوری و پردازش داده‌های مورد نیاز اقتصاد کلان، امکان بررسی تجربی موضوعات اقتصاد کلان را فراهم کرد و بالاخره پیدایش تورم‌های ملایم در کشورهای صنعتی، علاقه به مساله تورم را دوباره مطرح کرد که نتیجه آن شناسایی عامل تورم‌های ماندگار بود و اینکه هیچ‌ جا و هیچ زمانی، بدون افزایش حجم پول امکان بروز و تداوم تورم وجود ندارد.

در تداوم این مساله‌شناسی، اولا روشن شد که تورم همواره مرتبط با سیاستگذاری دولت‌ها است و به‌طور مشخص ورای تداوم تورم، سلطه مالی یا آن‌طور که من برای ایران نامیده‌ام، سلطه مالی عام و صدور دستور خرج کردن متکی به خلق نقدینگی توسط دولت قرار دارد. اما مهم آن است که سلطه مالی یا سلطه مالی عام بدون تردید خود را در رشد کل‌های پولی مانند حجم نقدینگی نمایان می‌کند. دلیل اینکه معروف‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اقتصاددان نیمه دوم قرن بیستم یعنی میلتون فریدمن اصرار داشت که بگوید «همه جا و همه زمان‌ها تورم یک پدیده پولی است»، به همین موضوع برمی‌گردد.

کسانی که کل آثار فریدمن را نخوانده‌اند و اشراف به تکامل مباحث او ندارند، چنین تصور می‌کنند که فریدمن زیاده از حد تک‌بعدی به موضوع تورم می‌اندیشیده یا اینکه فریدمن به سلطه مالی توجه نداشته است، حال آنکه فریدمن بر اساس اصل قلّت آخر داستان را روشن می‌کرد و قصد داشت روشن کند که نهایتا و در بلندمدت فقط در صورتی تورم می‌تواند تداوم یابد که با رشد حجم پول همراه باشد، مستقل از اینکه این رشد حجم پول ناشی از خوردن سنگ به سر سیاستگذار پولی و محض تفنن اتفاق بیفتد یا اینکه سلطه مالی دولت اسباب شکل‌گیری آن باشد.

امروزه کسی منکر نیست که نیروی شکل‌دهنده تورمی چه سیاست انبساطی تعمدی سیاستگذار پولی باشد و چه سلطه مالی ورای آن باشد، حتما با رشد حجم نقدینگی همراه است. در عین حال، همه می‌دانند که فقط در صورتی تورم به صورت ماندگار کنترل می‌شود که رشد حجم نقدینگی محدود باشد و همه می‌دانند که ابزار کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت نرخ بهره است و البته نظارت بر نظام بانکی برای جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها.

پرونده این بحث بسته شده است و در نتیجه برای توضیح بلندمدت تورم کسی دنبال نظریه نمی‌گردد، گرچه برای ثبات اقتصاد کلان به هر آنچه بر تورم به صورت موقتی اثر می‌گذارد و سیاستگذاری پولی را به چالش می‌کشد، توجه می‌شود. بسته شدن پرونده تورم به آن معنی است که علم اقتصاد روشن کرده است که قیمت‌ها سرِ خود افزایش نمی‌یابند و در بلندمدت هنگامی که نیروی ماندگار شکل دادن تورم تحت کنترل است، قیمت کالاها و خدمات نیز ثبات دارند و اسباب عصبانیت دولت و ملت، هیچ‌کدام نیستند.

در عین حال، در این حالت ضرورتی ندارد که دستگاه‌های عریض و طویل دولتی دنبال مجرم افزایش قیمت‌ها بگردند و سلطان‌های مختلف (مانند سلطان آهن، سلطان سکه، سلطان برنج، سلطان موبایل و...) را به سزای اعمالشان برسانند و البته ملت هم آخرِ سر متوجه شوند بعد از آنکه هر سلطانی به سزای اعمالش می‌رسد، چیزی عاید آنها نشده است و جای سوزش تورم باقی است و روز از نو و روزی از نو.
حال اگر درکشوری نظام سیاستگذاری نیروی ماندگار ایجاد تورم را مهار نکند و پیوسته تورم ایجاد کند و در عین حال اصرار داشته باشد که حداقل بخشی از قیمت‌های مهم (مانند نرخ ارز، قیمت بنزین، قیمت گاز و آب و برق، قیمت نان و...) را کنترل کند تا از این طریق وانمود کند که نگران وضعیت رفاهی آنها است یا واقعا نگران وضعیت رفاهی مردم باشد (نتیجه در هر دو حالت یکسان است)، آن‌گاه دولت با یک معضل و جنگ اعصاب دائمی برای خود و ملت در ارتباط با تعدیل و تصحیح قیمت روبه‌رو است که هم اعتماد شهروندان به دولت را تضعیف می‌کند، هم تخصیص منابع را دچار اشکال اساسی می‌کند، هم سبب شوک‌های قیمتی یا جهش‌های قیمتی می‌شود، هم عرضه کالاها و خدمات کنترل‌شده را تحلیل می‌برد و هم تشکیلات مفصلی برای کنترل قیمت و سامان‌دهی آن ایجاد می‌شود و وقت تشکیلات دولتی را می‌گیرد که اسباب هدر رفت منابع و تحمیل هزینه به جامعه است.
حال ببینیم چرا در شرایط تداوم تورم و به‌ویژه تورم‌های بالا، مساله تعدیل قیمت و تصحیح قیمت تبدیل به یک سردرد دائمی برای دستگاه سیاستگذاری و اجرایی دولت می‌شود. دلیل آن است که در هر زمان برای هر کالا نوعی قیمت طبیعی وجود دارد که مشابه تمام پدیده‌های طبیعی است. همان‌طور که در برخورد توده‌های هوای سرد و گرم پدیده‌ای طبیعی به اسم گردباد شکل می‌گیرد (با پوزش از فیزیک‌دانان عزیز اگر در حوزه تخصصی آنها گفتاری غیردقیق داشته‌ام) و نمی‌توان گفت که گردباد بیخود کرده شکل گرفته است، برخورد توانایی‌ها و امکانات تولید و سلیقه‌های مصرف سبب شکل‌گیری پدیده‌ای طبیعی به اسم قیمت می‌شود و لذا نمی‌توان گفت که قیمت بیخود کرده شکل گرفته است. همان‌طور که اشاره شد، این قیمت طبیعی انعکاس امکانات و توان تولید کالا یا خدمت از یک طرف و تمایلات و سلایق مرتبط با مصرف آن کالا یا خدمت از طرف دیگر است که اقتصاددانان با استفاده از مفاهیم عرضه و تقاضا نشان می‌دهند.

وجود قیمت طبیعی به ساختار بازار هم ربط ندارد. حتی در یک بازار انحصاری که فقط یک تولیدکننده وجود دارد، یک قیمت طبیعی وجود دارد؛ چراکه در غیر آن صورت همین الان در ایران قیمت اتومبیل‌های تولید داخل به جای یک‌میلیارد تومان، می‌توانست ۲ یا ۳ یا ۴میلیارد تومان یا هر عدد دیگری باشد. دلیل وجود قیمت طبیعی برای انحصار هم آن است که حتی انحصارگر نیز می‌داند هر چه قیمت را بالاتر ببرد، با ثابت بودن سایر شرایط، مقدار تقاضای کالا کمتر می‌شود و در نتیجه ممکن است سود او به جای افزایش دچار کاهش شود.

اگر در هر زمان یک قیمت طبیعی برای هر کالا یا خدمت وجود دارد و صد البته با تغییر عوامل مستتر در عرضه یا تقاضای این کالا یا خدمت، قیمت طبیعی آن تغییر می‌کند، به آن معنی است که تعیین قیمتی غیر از قیمت طبیعی توسط سیاستگذار سبب نوعی اختلال در بازار آن کالا یا خدمت می‌شود که بدون تردید کاهش‌دهنده رفاه اجتماعی است. حتی موارد نادر و اجتناب‌ناپذیر اعطای یارانه به کالا نافی وجود زیان اجتماعی آن نیست، بلکه صرفا یک تصمیم ناشی از مصالحه سیاسی گروه‌های شکل‌دهنده سیاستگذاری اقتصادی است.

اگر در کشوری تورم وجود نداشته باشد، قیمت طبیعی یک کالا یا خدمت هم دستخوش تغییر چندانی نمی‌شود و اگر هم دچار تغییر شود، انعکاس تغییراتی در نیروهای شکل‌دهنده عرضه و تقاضای کالای مذکور هستند و قیمت تغییر می‌کند تا این نیروها را در خود منعکس کند و قیمت طبیعی جدید را به تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کند تا هرکدام برنامه خود را با توجه به وضعیت جدید بازنگری کنند.

به‌عنوان نمونه، اگر به‌دلیل کاهش ذخایر معدنی یک فلز مانند مس، عرضه آن نسبت به قبل کاهش یابد، قیمت افزایش می‌یابد تا اولا برای تولیدکنندگان انگیزه فراهم کند به دنبال اکتشاف و استخراج ذخایر جدیدی باشند و ثانیا برای مصرف‌کنندگان انگیزه فراهم کند در مصرف آن صرفه‌جویی کنند. این‌چنین است که کمیابی مس خود را در قیمت طبیعی نمایان می‌کند تا قیمت وظیفه تنظیم‌گری بازار را که خداوند رحمان و رحیم برای آن تدوین کرده است، به انجام برساند. اگر در چنین شرایطی به افزایش قیمت مس معترض شویم یا بدتر از آن تشکیلات دولتی تلاش کند مانع افزایش قیمت مس شود، در انگیزه‌های خودکارِ تنظیم‌گر بازار اختلال ایجاد کرده و به جای بهبود، سبب بدتر شدن وضعیت می‌شود (مثلا بخشی از تولیدکنندگان مس ترجیح می‌دهند که سراغ تولید کالاهای دیگری بروند و نتیجه چنین اقدامی، کاهش تدریجی تولید و عرضه مس و لذا تشدید فشار برای افزایش قیمت آن است) .

حال به تورم و تلاش دولت‌ها برای کنترل قیمت برخی اقلام در شرایط تورمی برگردیم. هنگامی که نیروی ماندگار تورمی شکل می‌گیرد (نه شوک‌های موقتی قیمتی)، مطابق آنچه دانشجویان علم اقتصاد در اولین درس خود می‌آموزند، عوامل مستتر در عرضه و تقاضای همه کالاها و خدمات دچار تغییر می‌شود و به‌طور مشخص قیمت ریالی طبیعی همه کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد؛ گرچه ضرورت ندارد برای همه کالاها دقیقا به یک نسبت باشد.

حال اگر برای مدتی تورم تداوم یابد و دولت اصرار داشته باشد قیمت کالا یا خدمتی را ثابت نگه دارد، گویی دولت شروع به جنگ با قوانین طبیعی کرده است که علاوه بر آنکه سازوکاری برای تداوم و تشدید فشار تورمی ایجاد می‌کند، یک زمانی فرا می‌رسد که در جنگ با نیروی مستتر در قوانین طبیعی بازنده می‌شود و ناچار به تن دادن به افزایش قیمت آن کالا یا خدمت می‌شود و به قول پیشینیان هم پیاز را می‌خورد، هم چوب را و هم پول می‌دهد (مخصوصا باید پول بدهد؛ چون ثابت نگه‌داشتن قیمت آن کالا حتما با نوعی یارانه دادن دولت امکان‌پذیر است که از عوامل فشار برای رشد نقدینگی است).

برای درک بهتر موضوع، مثال آزار‌دهنده و اعصاب خردکن قیمت بنزین را در نظر بگیریم که خیلی بابت آن رنج کشیده‌ایم. اگر در نظر بگیریم نرخ تورم برای مدتی طولانی سالانه ۲۰درصد باشد (که در ایران برای چند دهه به‌طور متوسط در همین حد بوده است)، آن‌گاه سالانه حدود ۲۰درصد قیمت طبیعی بنزین افزایش می‌یابد و تقریبا هر سه‌سال و نیم یک بار، قیمت طبیعی بنزین دوبرابر می‌شود و بعد از ۷سال چهاربرابر می‌شود و بعد از ۱۰سال و نیم هشت‌برابر می‌شود و بعد از ۱۴سال ۱۶برابر می‌شود و الی آخر (طبیعی است که در تورم‌های بالاتر این دو برابر شدن‌ها در مدت کوتاه‌تری رخ می‌دهد).

مطالبی که تحت عنوان معادل ریالی قیمت جهانی و قیمت فوب خلیج فارس و امثالهم نیز مطرح می‌شود، در بردارنده سفسطه است؛ زیرا اگر نرخ ارز نیز مختل شده باشد، قیمت جهانی راهنمای مناسبی نیست و قیمت‌های اشاره‌شده در محاسبات ناخوشایند فوق، تصویر قابل قبول‌تری فراهم می‌کنند.

اگر در شرایط تداوم تورم ۲۰درصد، به‌طور تقریبی هر سه‌سال و نیم یک‌بار قیمت طبیعی بنزین دوبرابر می‌شود و دولت تلاش می‌کند برای حفاظت از شهروندان قیمت بنزین را ثابت نگه دارد، آن‌گاه قیمت نسبی بنزین به‌شدت کاهش می‌یابد (یا به قول عامیانه به‌طور نسبی بسیار ارزا‌ن‌تر از بقیه کالاها می‌شود و خوشبختانه یا بدبختانه وجود تورم بالا برای مدت طولانی سبب شده است توضیح پیامدهای تورم برای عامه مردم توسط ما اقتصادخوانده‌ها آسان‌تر از گذشته باشد).

حال پرسش این است که اگر قیمت طبیعی بنزین در شرایط تورم ۲۰درصدی هر سه‌سال و نیم دوبرابر می‌شود، اولا چگونه دولت می‌تواند چیزی خلاف این قیمت طبیعی را اعمال کند و ثانیا آیا دولت می‌تواند برای همیشه این کار را ادامه دهد؟ فرض کنید در یک منطقه جغرافیایی که گردبادهای سنگین در یک‌فصل از سال می‌وزد، مردم تصمیم بگیرند تونل‌ها و پناهگاه‌هایی در عمق زمین حفر کنند و در آنجا مستقر شوند.

قاعدتا می‌توانند خود را از شر گردبادها تا حدی محفوظ کنند و اصلا می‌توانند وجود گردباد را انکار کنند (تشبیه به محفوظ ماندن از شر افزایش قیمت یک کالای مهم هنگام وجود تورم بالا). اما آشکار است که اولا با مشقت و تحمل انواعی از هزینه وجود گردباد را انکار کرده‌اند و ثانیا آشکار است که نمی‌توانند مدت زیادی این‌چنین وجود گردباد را انکار کنند و از دست آن در امان بمانند؛ چون طبیعت زندگی چنین چیزی را ناممکن می‌کند.

مشابه این برای مثال ما نیز برقرار است.اگر قیمت طبیعی بنزین حدودا هر سه‌سال و نیم دوبرابر می‌شود و دولت تلاش می‌کند که قیمت بنزین را ثابت نگه دارد، آن‌گاه دولت فقط با دادن نوعی یارانه چنین چیزی را امکان‌پذیر می‌کند و گویی وجود تورم و پیامد آن برای قیمت بنزین را انکار می‌کند (مثلا ناچار می‌شود نفت‌خام را ارزان‌تر تحویل تولیدکننده بنزین بدهد و لذا خود را از درآمد مربوطه محروم کند و کسری بودجه برای خود ایجاد کند یا اینکه به نظام بانکی تکلیف کند که وام ارزان به تولیدکننده بنزین بدهند و عملا وام خود را پس نگیرند و...). همه این موارد به معنی نیرویی برای خلق نقدینگی و لذا تداوم رشد بالای نقدینگی و لذا تداوم تورم است و تداوم تورم نیز به آن معنی است که دولت مابه‌التفاوت قیمت طبیعی و قیمت کنترل‌شده را به طریقی دیگر از ملت ستانده است بدون آنکه ملت شادمان از ارزان بودن بنزین، متوجه شوند چه اندازه برای آنها گران تمام شده است.

حال به سمت دیگر موضوع نگاه کنیم. همان‌طور که اشاره شد در شرایط تورم ۲۰درصدی هر سه‌سال و نیم قیمت طبیعی بنزین حدودا دوبرابر می‌شود و اگر دولت قیمت بنزین را ثابت نگه دارد، قیمت نسبی بنزین هر سه‌سال و نیم حدودا نصف می‌شود (گویی قیمت بنزین در مقایسه با بقیه قیمت‌ها نصف شده است). در واکنش به چنین کاهش شدیدی در قیمت نسبی بنزین، مصرف‌کنندگان در یک رفتار عقلانی شروع به جایگزینی مصرف بنزین به جای برخی کالاها و خدمات دیگر می‌کنند که اقتصاددانان آن را اثر جانشینی می‌نامند (Substitution Effect). ممکن است در نگاه اول تصور شود مصرف‌کنندگان که نمی‌توانند به جای مواد غذایی یا پوشاک یا رفتن به سینما و امثالهم، بنزین مصرف کنند و بنزین را جانشین آنها کنند.

دقیقا مصرف‌کنندگان این کار را می‌کنند؛ گرچه برای برخی کالاها این جانشینی شدیدتر است و برای برخی ضعیف‌تر. ترافیک‌های زیاد تمام جاده‌های کشور و ترافیک‌های وحشتناک جاده‌های شمال کشور در آخر هفته‌ها یا ترافیک‌های سنگین شهرهای بزرگ و در سال‌های اخیر حتی شهرهای متوسط، دقیقا انعکاس این جانشینی است.

اگر فرد نمی‌تواند برای تفریح به یک هتل مناسب برود و از استراحت و غذاهای متنوع رستوران بهره ببرد و لذت آن برای مدتی قابل توجه او را سرحال نگه دارد، ارزان بودن بنزین این امکان را به او می‌دهد که با یک چادر مسافرتی و یک پراید از جنوب به شمال یا از شرق به غرب کشور براند و این‌گونه مصرف بنزین گویی جانشین مصرف اقامت در هتل و نشستن در رستوران، رفتن به کنسرت، رفتن به استخر و... شده است و نکته با اهمیت آن است که این جانشینی غالبا ماهیتی شبه‌غریزی دارد و انعکاس عقلانیت ذاتی انسان در واکنش به مشاهدات محیط پیرامونی خود است. در کنار این، قاچاق بنزین نیز تبدیل به کسب‌وکاری می‌شود تا آنان که به حاشیه رانده شده‌اند، دنبال تعریف سهمی از منابع کشور برای خود در قاچاق بنزین باشند.

نه مصرف‌کنندگانی که مصرف بنزین را جانشین مصرف سایر کالاها و خدمات می‌کنند و نه سوخت‌برانی که بوی بد بنزین سفره آنها را معطر می‌کند، هیچ‌کدام دشمن منافع ملی نیستند و به قصد آسیب رساندن به اقتصاد کشور به این کار مبادرت نمی‌ورزند، بلکه از عقلانیت به‌عنوان یک موهبت الهی استفاده می‌کنند تا رفتاری خلاف قوانین طبیعی از خود بروز نداده باشند.

نتیجه این جانشینی آن است که مصرف بنزین به‌شدت افزایش می‌یابد. به همین دلیل است که داده‌های مراکز مختلف آماری نشان می‌دهد در سال‌های پس از ۱۳۹۷ و تورم‌های شدید، مصرف لبنیات، مواد پروتئینی، پوشاک و بسیاری از کالاها و خدمات کاهش یافته، اما مصرف بنزین افزایش یافته است. ممکن است کسی پرسش کند که تعداد اتومبیل و جمعیت زیاد شده که مصرف بنزین را افزایش داده است.

اولا اگر قرار است افزایش جمعیت علت افزایش مصرف بنزین باشد، این باید درباره مواد پایه غذایی خیلی بیشتر مصداق داشته باشد. ثانیا خود افزایش تمایل به خرید اتومبیل ناشی از کاهش قیمت نسبی بنزین رخ داده است (به‌ویژه با توجه به اینکه قیمت اتومبیل به‌شدت افزایش یافته است) و البته واضح است که صرف افزایش تعداد اتومبیل سبب افزایش مصرف بنزین نمی‌شود، بلکه افزایش شدت استفاده از اتومبیل است که در افزایش مصرف بنزین در ایران نقش داشته و افزایش شدت استفاده از اتومبیل ناشی از کاهش قیمت نسبی بنزین بوده است.

تا کجا ثابت نگه داشتن قیمت بنزین ادامه می‌یابد؟ واضح است که سازوکار اشاره‌شده فوق اولا از طریق کاهش توان تولید و عرضه بنزین، ثانیا از طریق فشار کسری بودجه دولت و ثالثا از طریق تشدید تقاضا و مصرف بنزین، سبب می‌شود امکان تداوم ثابت نگه داشتن قیمت بنزین وجود نداشته باشد و با وجود آنکه دولت واقعا تمایل به افزایش قیمت بنزین هم ندارد، ناچار است حداقل تا حدی به قوانین طبیعی تن بدهد و با ایجاد یک تنش سیاسی و اجتماعی به افزایش قیمت بنزین رضایت دهد.

به همین دلیل است که تداوم تورم و تلاش دولت برای ثابت نگه داشتن برخی قیمت‌ها که بنزین مصداق برجسته آن است، تبدیل به نوعی سردرد دائمی می‌شود که در آن دولت تا مدتی مقاومت می‌کند که قیمت‌های اقلام مهم دارای پیامد اجتماعی و سیاسی را ثابت نگه دارد و آن‌گاه که تداوم آن ناممکن می‌شود، به وسیله‌ای برای جر و بحث و مشاجره و منازعه در میان دولت و مجلس و سیاسیون خارج از دولت و مردم عادی و رواج بدبینی و عدم اعتماد در جامعه تبدیل می‌شود.

در عین حال، بخش مهمی از امکانات و نیروی کارشناسی دولت را صرف پرداختن به چگونگی رفع سر دردی می‌کند که اگر تورم رخ نمی‌داد و تلاش برای مقابله با قیمت طبیعی وجود نداشت، دولت هم دچار سردرد مربوطه نمی‌شد.در کنار مثال بنزین که اشاره شد، مثال‌های متعدد دیگر وجود دارد که با وجود تداوم تورم و لذا افزایش قیمت طبیعی آنها، دولت تلاش می‌کند قیمت آنها را ثابت نگه دارد که نهایتا سازوکاری درون‌زا، آن را ناممکن می‌سازد.

نمونه دیگر نرخ ارز است. هنگامی که در کشوری به‌طور پیوسته نیروی تورمی ایجاد می‌شود و قیمت طبیعی همه کالاها و خدمات کم و بیش در حال افزایش است، قیمت طبیعی ارز نیز در حال افزایش است. حال اگر دولت برای مدتی اصرار داشته باشد با این قیمت طبیعی مقابله کند و قیمت ارز را تثبیت کند، سازوکاری را فعال می‌کند که تداوم ثابت نگه داشتن قیمت ارز ناممکن می‌شود (فراموش نکرده‌ایم که در دهه۱۳۸۰سفر توریستی یک فرد ساکن تهران به ترکیه، دبی، تایلند و امثالهم به‌طور نسبی و با احتساب مخلفات، ارزان‌تر از سفر توریستی به آذربایجان یا کرمانشاه بود و این مثالی از آن سازوکار است).

آن گاه، مشاجره و منازعه بر سر قیمت ارز، تبدیل به سردردی برای سیاستگذاران می‌شود و نهایتا هم افزایش نرخ ارز رخ می‌دهد و در نتیجه گویی دولت و ملت هم پیاز را می‌خورند هم چوب را و هم پول را می‌دهند. در نمودار نسبت نرخ ارز بازار آزاد به شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی برای سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۵۰ که دوره ورود و مستقر ماندن اقتصاد ایران در تورم‌های دو رقمی است، نشان داده شده است.

نسبت نرخ ارز به شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، ۱۴۰۲-۱۳۵۰
در مقاطعی که نسبت نرخ ارز به شاخص قیمت‌ها در حال کاهش است، گویی دولت تلاش دارد تا با وجود تداوم تورم، نرخ ارز را ثابت نگه دارد، اما این نهایتا ناممکن می‌شود و نسبت فوق دچار افزایش می‌شود. شدیدترین کاهش‌های نسبت مذکور نیز مربوط به دوره‌های وفور نفتی در نیمه اول دهه۱۳۵۰ و کل دهه۱۳۸۰ بوده که دولت مدت طولانی‌تری می‌توانسته است نرخ ارز را تثبیت کند. بدون هیچ تردیدی اگر هم انقلاب نمی‌شد، تداوم ثابت نگه داشتن نرخ ارز بازهم ناممکن می‌شد و نسبت فوق دچار افزایش می‌شد؛ گرچه شدت افزایش محدودتر از آنچه بود که در نمودار مشاهده می‌شود. بازهم بدون تردید اگر تحریم‌ها هم اتفاق نمی‌افتاد، تداوم ثابت نگه داشتن نرخ ارز در اوایل دهه۱۳۹۰ ناممکن می‌شد و نسبت فوق دچار افزایش می‌شد.

این را می‌دانیم که هیچ سیاستگذاری و هیچ دولتی علاقه به افزایش نرخ ارز ندارد و آن‌گاه که به آن تن می‌دهد، تسلیم نیروی طبیعی می‌شود؛ چون مقابله با نیروی طبیعی ناممکن می‌شود. در سال‌های اخیر که نسبت فوق افزایش و به محض اندکی کاهش مجددا افزایش یافته، به آن معنی است که دولت‌ها ابزاری برای مقابله با نیروی طبیعی ورای شکل گیری نرخ ارز نداشته‌اند و اینکه مقاومت نکرده‌اند، در مجموع کار درستی کرده‌اند؛ حتی اگر درباره جزئیات آن اشکال وجود داشته باشد.

خلاصه کلام آن است که اگر کشوری مثل ما، پیوسته در حال ایجاد نیروی تورمی است و لذا قیمت طبیعی همه کالاها و خدمات در حال افزایش است و در عین حال دولت‌ها تلاش می‌کنند که مانع افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات با اهمیت شوند، نه تنها با سازوکار تشدید رشد نقدینگی نیروی تورمی را تشدید می‌کنند، بلکه سردردی دائمی برای خود درست می‌کنند که چگونه از شر آنچه با چنین سیاستی برای خود ایجاد کرده‌اند، خلاص شوند. گرچه خود تورم ناخشنودی و کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی و کاهش مقبولیت دستگاه سیاستگذاری را به همراه دارد، اجتناب‌ناپذیری افزایش قیمت کالاهایی که دولت‌ها تلاش دارند آنها را ثابت نگه دارند، صدمه شدیدی به مقبولیت دولت‌ها و دستگاه سیاستگذاری وارد می‌کند و حداقل به این دلیل هم که شده، بهتر است از ایجاد تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان پرهیز شود. تنها راه کاهش سردرد دائمی تعدیل قیمت‌های بااهمیت و پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن، تلاش برای پرهیز از ایجاد نیروی تورمی است و لاغیر.

دکتر تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
منبع: دنیای اقتصاد