🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نمره قبولی اشتغال تابستان
بررسی آمارهای وضعیت کار در تابستان سال جاری، نشان‌دهنده بهبود شاخص‌های اشتغال و نیروی کار است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در تابستان ۷.۵درصد شد. این نرخ بیکاری نسبت به بهار ۰.۲واحد درصد کمتر شده است.
نکته قابل توجه اینکه در تابستان کاهش نرخ بیکاری، همزمان با افزایش نرخ مشارکت و افزایش میزان اشتغال همراه بوده است. نرخ مشارکت در تابستان سال جاری به ۴۱.۷درصد رسیده که بیشترین میزان در ۴سال اخیر است.
برای داشتن تصویری بهتر باید اشتغال تابستانی را مورد کنکاش قرار داد. تعداد جمعیت شاغل نیز در تابستان سال جاری به ۲۵میلیون و ۱۲۹هزار نفر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴۳هزار نفر بیشتر بوده و به بیشترین میزان تاریخی خود رسیده است.
در سال‌های گذشته، کاهش نرخ بیکاری بیش از آنکه متاثر از افزایش اشتغال باشد، به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بود. اما به نظر می‌رسد که این روند در حال تغییر است و میزان مشارکت اقتصادی و جمعیت شاغل در تابستان سال جاری همزمان افزایش یافته است.
فاطمه نصیری: روز گذشته آمارهای جدیدی از وضعیت بازار کار ایران در تابستان امسال منتشر شد که حاکی از بهبود شاخص‌های کلیدی بازار کار است.
طبق این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی با رشد ۰.۵واحد درصدی نسبت به بهار امسال، به ۴۱.۷درصد افزایش یافته است. همچنین، نرخ بیکاری در تابستان با کاهش ۰.۲واحد درصدی ثبت شده در بهار ، به ۷.۵درصد رسیده، که نشان از روند مثبت در ایجاد فرصت‌های شغلی دارد. علاوه بر این، نسبت اشتغال با رشد ۰.۵واحد درصدی به ۳۸.۵درصد رسیده است.
آمارهای اشتغال تابستان سال جاری نشان دهنده بهبود کلی در بازار کار ایران است. هرچند که نرخ مشارکت اقتصادی هنوز به سطح دوران پیش از همه‌گیری کرونا نرسیده، این رشد ۰.۵درصدی گویای افزایش تمایل افراد به بازگشت به بازار کار است. به عبارت دیگر، بخشی از جمعیت که طی دوران همه‌گیری از جست‌وجوی کار منصرف شده بودند، اکنون مجددا وارد بازار شده‌اند.
برخی از کارشناسان معتقدند که یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ بیکاری در فصول گذشته، راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک در بستر فضای مجازی است که با وجود محدودیت‌هایی مانند فیلترینگ توانسته است به کاهش نرخ بیکاری در کشور کمک کند.
بهبود نرخ مشارکت اقتصادی
در دومین فصل سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش ۰.۵واحد درصدی نسبت به بهار سال جاری، به ۴۱.۷درصد رسیده است. نرخ مشارکت اقتصادی به درصدی از جمعیت در سن کار، معمولا افراد بالای ۱۵سال، اشاره دارد که در بازار کار فعال هستند؛ این افراد یا شاغل هستند یا به دنبال کار می‌گردند. این نرخ شاخصی مهم برای ارزیابی وضعیت بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی است.
به طور کلی، اگر نرخ مشارکت اقتصادی بالاتر باشد، نشان‌دهنده آن است که بخش بزرگ‌تری از جمعیت در سن کار در اقتصاد مشارکت دارند. بنابراین می‌توان گفت با وجود بهبود نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان، مشارکت اقتصادی ۴۱درصدی در ایران نسبتا پایین محسوب می‌شود.
این به معنای آن است که کمتر از نیمی از جمعیت در سن کار در اقتصاد مشارکت دارند. یکی دیگر از نکات قابل‌توجه این است که نرخ مشارکت اقتصادی با وجود روند افزایشی که در فصول گذشته داشته، همچنان به دوران پیش از همه‌گیری ویروس کرونا نرسیده است.
کاهش نرخ بیکاری در دومین فصل سال
نرخ بیکاری به درصدی از جمعیت فعال اقتصادی اشاره دارد که توانایی و تمایل به کار دارند اما شغل پیدا نکرده‌اند. در واقع، این شاخص تنها آن دسته از افراد را در بر می‌گیرد که به دنبال کار هستند، نه افرادی که ناامید شده و دیگر جویای کار نیستند.بر اساس آخرین گزارش منتشرشده از بازار کار ایران، نرخ بیکاری در تابستان سال جاری معادل ۷.۵درصد بوده است.
نرخ بیکاری ۷.۵درصدی به طور کلی به معنای این است که از هر ۱۰۰نفر نیروی فعال، حدود ۸نفر بدون شغل هستند. کاهش نرخ بیکاری می‌تواند معلول دو اتفاق در اقتصاد یک کشور باشد. ابتدا آنکه بازار کار در یک جامعه بهبود یافته و افرادی که تا پیش از این جویای کار بوده‌اند، شغل موردنظر خود را یافته‌اند.
در حالت دوم، کاهش نرخ بیکاری می‌تواند به دلیل آن باشد که برخی از افرادی که تا پیش از این در جست‌وجوی شغل موردنظر خود بوده‌اند، از یافتن شغل موردنظر خود منصرف شده و از جمعیت فعال بازار کار خارج شده‌اند.
با توجه به آنکه مشارکت اقتصادی همچنان به دوران پیش از کرونا بازنگشته، می‌توان گفت یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری، خروج و عدم بازگشت برخی از افراد در بازار کار است. با‌این‌حال در سال‌های گذشته عواملی مانند سهولت راه‌اندازی کسب‌وکارهای مختلف در بستر فضای مجازی موجب شده بسیاری از افرادی که تا پیش از این در بازار رسمی کار به دنبال یافتن شغل موردنظر خود بوده‌اند، کسب‌وکار خود را در فضای مجازی راه بیندازند.
به همین دلیل می‌توان گفت سیاستگذاران اقتصادی می‌توانند با برداشتن موانع از مسیر دسترسی افراد به فضای مجازی بدون پرداخت هزینه‌های گزاف به کاهش نرخ بیکاری در جامعه کمک کنند.
نسبت اشتغال یا نرخ اشتغال به درصدی از جمعیت در سن کار اشاره دارد که در حال حاضر شاغل هستند. این نسبت در تابستان سال جاری با افزایش ۰.۵واحد درصدی نسبت به فصل بهار به ۳۸.۵درصد رسیده است. همانگونه که نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۷درصدی نسبتا پایین است، نسبت اشتغال با نرخ مذکور نیز به صورت کلی پایین محسوب می‌شود. با‌این‌حال آنچه در فضای بازار کار ایران می‌تواند امیدوارکننده باشد، این است که نسبت اشتغال نیز همسو با نرخ مشارکت اقتصادی در یک روند صعودی قرار گرفته و امید آن وجود دارد که این روند در فصول بعدی نیز تداوم یابد.
مشارکت اقتصادی زنان، بدون تغییر
بررسی تحولات بازار کار ایران در تابستان سال جاری نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در مقایسه با تابستان سال گذشته هیچ تغییری نکرده است. در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی ۱۴.۶درصد است. بررسی مشارکت اقتصادی زنان در منطقه نشان می‌دهد که ایران یکی از کشورهایی است که پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی را دارد. اما یکی از نکات مثبت این است که با وجود ثابت ماندن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران، نرخ بیکاری در مقایسه با تابستان سال گذشته کاهش و نسبت اشتغال افزایش یافته است.
در تابستان سال جاری، نرخ بیکاری زنان با کاهش ۱.۲واحد درصدی نسبت به تابستان سال گذشته، به ۱۴.۲درصد رسیده است. نسبت اشتغال نیز با افزایش ۰.۲واحد درصدی نسبت به تابستان سال گذشته، به ۱۲.۵درصد رسیده است.
با‌این‌حال بسیاری از کارشناسان معتقدند بازار کار زنان در ایران همچنان قابل قبول نیست و سیاستگذاران باید با اقدام در زمینه مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، زمینه‌های لازم را برای بهبود اشتغال زنان در کشور فراهم کنند.
🔻روزنامه تعادل
📍 ثبات مسکن با خودنویس؟
بررسی بازار رهن و اجاره طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از مستاجران برای اجاره یک واحد مسکونی و اخذ کد رهگیری برای دریافت تسهیلات، مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین به مشاوران املاک بودند و این درحالی است که براساس قانون دریافت کد رهگیری برای تمامی مستاجران رایگان است. دریافت هزینه‌های بالا از مستاجران و حضور پررنگ دلالان و واسطه گران در بازار رهن و اجاره‌بهانه‌ای شد تا در خرداد سال ۱۴۰۲ اولین قرارداد اجاره در سامانه خودنویس انجام شود تا هزینه دریافت کد رهگیری صفر و مردم با استفاده از ظرفیت‌های خودشان قراردادها را ثبت کنند و حالا بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند که یکی از اولویت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی، تکمیل سامانه خودنویس است چون این سامانه ثبات را به بازار مسکن باز می‌گرداند. البته آغاز به کار سامانه خودنویس، اظهارنظرهای متفاوتی را به همراه داشت، مثلا در اوایل سال جاری تعداد زیادی از مشاوران املاک در نامه‌ای به سران سه قوه و رییس محترم سازمان بازرسی کل کشور خواستار بسته شدن سامانه خودنویس و جلوگیری از طرح‌های آزمایشی اینچنینی شدند چون معتقد بودند که فعالیت این سامانه یعنی تعطیلی بسیاری از دفاتر مشاوره املاک و افزایش بیکاری آنها. در واکنشی دیگر و در همان آغاز به کار سامانه خودنویس، رییس اتحادیه مشاوران املاک ایرادات قانونی هم به این سامانه وارد کرد و گفت: با توجه به اینکه تمام مسوولیت عقد یک قرارداد ملکی بر عهده مشاور املاک است، وقتی که تمام افراد جامعه بتوانند قرارداد ملکی بنویسند، مشکلات حقوقی زیاد می‌شود و هرکسی می‌توانند تبدیل به دلال مسکن شود. اما سوی دیگر ماجرا، مستاجران و بسیاری از کارشناسان بازار مسکن بودند که از اجرای این طرح و آغاز به کار سامانه خودنویس استقبال کردند؛ کاهش هزینه‌های عقد قرارداد برای مردم، افزایش کیفیت ارایه خدمات مشاورین املاک و حذف دلال‌ها، سفته بازها و نوسان گیرها مهم‌ترین دلایلی بود که موافقان اجرای سامانه خودنویس به آن اشاره می‌کردند. حالا و با گذشته بیش از یک سال و نیم از آغاز به کار سامانه خودنویس، نگاه مشاوران املاک تا حدود زیادی نسبت به این سامانه تغییر کرده است، به گونه‌ای که نائب رییس اتحادیه املاک می‌گوید: انتظار می‌رود تکمیل سامانه خودنویس یکی از اولویت‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی باشد، زیرا بازار مسکن با بهره‌مندی از این سامانه تا حد زیادی به ثبات می‌رسد.
داوود بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با مهر ضمن اشاره به اینکه مطابق قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی، متولی سامانه املاک و مستغلات و مدیریت بازار مسکن است، اظهار می‌کند: از ۱۳۸۸ سامانه املاک و مستغلات در جهت کدرهگیری و ثبت قراردادهای متعاملین، کد رهگیری صادر کرده و در این سامانه اطلاعات فوق‌العاده قوی بایگانی و آرشیو شده است. او می‌افزاید: از خرداد ماه سال گذشته، سامانه املاک و اسکان برای ثبت موضوعات ملکی مردم به جهت خانه‌های خالی ایجاد شده بود که وزارتخانه این سامانه را تغییر داد و سامانه‌ای به جهت صدور کد طراحی کرد. نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره چالش سامانه املاک و مستغلات، بیان می‌کند: با توجه به اینکه حدود ۱۴ سال از راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات می‌گذرد، قطعاً تمامی باگ‌ها و اشتباهات آن را طی سال‌ها مرتفع شده است اما طول مدت این سال‌ها مشاوران املاک با یک سامانه ناقص خدمات‌رسانی می‌کردند. بیگی نژاد می‌افزاید: سامانه‌ای که صرفاً برای ثبت اسناد و املاک ارتباط داشته است، در واقع برخی از دستگاه‌های اجرایی هنوز وظایف قانونی خود را در جهت تکمیل سامانه املاک و اسکان انجام نداده‌اند و امروز تعریفی در قانون در جهت طراحی سامانه خودنویس ایجاد نشده است. او اضافه می‌کند: همچنین به دلیل عدم انتقال اطلاعات از سامانه ایران و املاک به سامانه خودنویس، متأسفانه امکان تمدید قراردادها وجود ندارد. نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران به بیان برخی از ایرادهای سامانه خودنویس می‌پردازد و می‌گوید: احراز هویت در سامانه خودنویس از طریق پیامک صورت می‌گیرد، همچنین ماده ۲ و ۶ این سامانه در برابر صحت و عدم صحت اسناد هیچ گونه مسوولیتی ندارد و مسوولیت آن بر عهده طرفین است.
مراجعه به سامانه خودنویس
برای دریافت کد رهگیری رایگان
با وجود ایراداتی که نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک به سامانه خودنویس وارد می‌کند، یکی از کارشناسان بازار مسکن می‌گوید: مستاجران باید برای دریافت کد رهگیری رایگان به سامانه خودنویس مراجعه کنند و هزینه‌های میلیونی دیگری پرداخت نکنند. مسعودی، اظهار می‌کند: در سال‌های گذشته مستاجران برای دریافت کد رهگیری که طبق قانون رایگان بود حداقل باید یک تا دو میلیون تومان پرداخت می‌کردند تا از طریق آن بتوانند وام اجاره دریافت کنند؛ این در حالی است که کد رهگیری رایگان است و متاسفانه از عدم اطلاع نداشتن مستاجران بسیاری از مشاوران املاک سوءاستفاده می‌کنند. او ادامه می‌دهد: همزمان با راه‌اندازی سامانه خودنویس بساط بسیاری از این سوءاستفاده‌ها برچیده و باعث شد که آگاهی مستاجران از قانون مستاجری بیشتر شود. این کارشناس بازار مسکن یادآور می‌شود: از خرداد ماه سال گذشته تعداد قراردادهای اجاره مسکن در سامانه خودنویس به بیش از ۳میلیون و ۲۰۰ هزار قرارداد رسیده است که این امر خود باعث شده که ترغیب مستاجران به سمت استفاده از سامانه خودنویس بیشتر شود. مسعودی تاکید می‌کند: در حال حاضر بازار مسکن نیاز به فرهنگ‌سازی در حوزه سامانه خودنویس دارد و باید بتوانیم این سامانه را تا سال آینده به صورت کامل در اختیار مشاوران املاک و همچنین مستاجران قرار دهیم تا بخشی از نگرانی‌ها در حوزه اجاره مسکن برطرف شود. او تصریح می‌کند: سامانه خودنویس تاکنون بخش زیادی از هزینه‌های مستاجران را مرتفع کرده و همین امر باعث شده که دیگر مستاجران مبالغ میلیونی بابت دریافت کد رهگیری پرداخت نکنند. این کارشناس بازار مسکن اظهار می‌کند: سامانه خودنویس در این روزها توانسته جایگزین خوبی برای قراردادهای نجومی مسکن باشد، اما باید با تکمیل و تقویت این سامانه بتوانیم بازار اجاره مسکن را هم به سمت ثبات و آرامش هدایت کنیم. مسعودی می‌افزاید: بازار مسکن در این روزها باید به سمت رونق و افزایش خرید و فروش هدایت شود تا از طریق آن بتوانیم اقتصاد را تقویت کنیم. او ادامه می‌دهد: دولت چهاردهم باید هرچه سریعتر بتواند با تکمیل این سامانه و اتصال آن به دستگاه‌های مختلف بازار مسکن را ساماندهی کند. ناگفته نماند که در سایت خودنویس تمامی قراردادهای املاک از سوی طرفین و همچنین مشاورین قابل ثبت و پیگیری است و کاربران با مراجعه به این سامانه می‌توانند به ثبت اجاره نامه و دریافت کد رهگیری اقدام کنند، البته نیاز است که آگاهی بخشی لازم را به مردم در زمینه امور حقوقی اولیه داده شود تا بتوانند با آمادگی بیشتری از سامانه استفاده کنند و باید در مورد مزیت‌ها و قابلیتهای این سامانه اطلاع‌رسانی شود، به نحوی که استفاده حداکثری از آن میسر شود. ضمن اینکه کارشناسان هشدار می‌دهند که امنیت سامانه را هم باید افزایش داد تا امکان سوءاستفاده از آن توسط افراد سودجو وجود نداشته باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سبقت غیرمجاز خودرو از تورم
در چند سال گذشته، بازار خودرو در ایران به شدت دچار نوسانات قیمتی شده و میانگین قیمت خودرو از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸برابر شده است، در حالی که قیمت‌دلار ۱۵برابر و قیمت کالاها و خدمات ۱۱برابر افزایش یافته است. هرچند این افزایش بیش از حد قیمت خودرو به دلیل عوامل مختلفی مانند تشدید تحریم‌ها بوده است، اما مهم‌تر از همه سیاست‌های اشتباه مانند ممنوعیت واردات و قیمت‌گذاری دستوری بوده که ناترازی در بازار خودرو را تشدید کردهاند. در نیمه اول سال‌جاری به دلیل افزایش تولید، تسریع واردات خودرو و کاهش انتظارات تورمی، میانگین قیمت‌ها با کاهش نسبی همراه بوده‌اند. با وجود این، بررسی‌ها نشان می‌دهد ادامه روند کاهشی قیمت‌ها نیاز به الزامات مهمی دارد که در صورت تحقق آن می‌توان انتظار کاهش حدود ۱۵درصدی میانگین قیمت خودرو تا پایان سال را داشت. در نقطه مقابل در صورتی که این الزامات محقق نشود، افزایش ۱۵ تا ۲۰درصدی میانگین قیمت خودرو تا پایان سال دور از انتظار نیست.
سرعت غیرمجاز قیمت در بازار خودرو
طی چند سال گذشته بازار خودرو به یکی از ملتهب‌ترین بازارهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. براساس داده‌های مرکز آمار، میانگین قیمت خودرو در بازار آزاد از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان سال گذشته جهش حدود ۱۸برابری را ثبت کرده است. این در حالی است که در همین بازه زمانی میانگین قیمت دلار افزایش حدود ۱۵برابری را تجربه کرده و میانگین قیمت همه کالاها و خدمات حدود ۱۱برابری افزایش یافته است. مقایسه این اعداد و ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد که جهش قیمت‌ها در بازار خودرو طی ۷ سال منتهی به سال ۱۴۰۳ نسبت به تورم و قیمت دلار بیشتر بوده تا از آن به عنوان یکی از ملتهب‌ترین بازارهای اقتصاد ایران یاد شود.
بررسی بازار خودرو در این مدت حاکی از آن است که عوامل متعددی در شکل‌گیری چنین شرایطی دخیل بوده است. عامل مشترک نابسامانی تمام بازارهای اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، افزایش تورم و جهش قیمت دلار ناشی از تشدید تحریم‌ها محسوب می‌شود. این عوامل در کنار نااطمینانی‌های گسترده سیاسی و اقتصادی منجر شد تا بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو رکوردهای قیمتی جدیدی را ثبت کنند. با وجود این، بازار خودرو نسبت به سایر بازارها شرایط متفاوتی را تجربه کرد تا در نهایت منجر به جهش بیش از حد قیمت‌ها در مقایسه با تورم و رشد قیمت دلار شود.
ریشه افزایش بیش از حد قیمت در بازار خودرو به سیاست‌ها و تصمیمات غالبا اشتباه سیاستگذاران بازمی‌گردد. به‌طور مشخص ممنوعیت واردات و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت کارخانه‌ای خودرو ۲تصمیمی بود که به عدم تعادل بیشتر بازار و در نتیجه جهش قیمت انجامید.
پیش از سال ۱۳۹۷ به‌طور میانگین سالانه حدود ۷۵هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد که ممنوعیت واردات منجر شد تا بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ عملا واردات خودرو به صفر برسد. به بیان دیگر طی ۵سال حدود ۴۰۰هزار دستگاه خودرو کمتر به بازار عرضه شد.تشدید تحریم و اصرار سیاستگذار به قیمت‌گذاری دستوری، عرضه خودروهای داخلی را به شدت کاهش داد. میانگین تولید خودرو در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ سالانه بیش از یک‌میلیون دستگاه بود که این رقم در چهارسال منتهی به ۱۴۰۰ به حدود ۷۰۰هزار دستگاه کاهش پیدا و حتی تیراژ تولید خودرو در سال ۱۳۹۸ به حدود ۵۰۰هزار دستگاه نیز سقوط کرد. قیمت‌گذاری دستوری تنها در کاهش عرضه نمود پیدا نکرد و به واسطه فاصله عجیب میان قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه شاهد تشدید تقاضا برای خودرو بودیم.بنابراین مجموع این عوامل به تشدید ناترازی بازار خودرو منجر شد که در نهایت خود را در جهش قابل‌توجه قیمت‌ها نشان داد.
سقوط قیمت خودرو در نیمه اول، گارد صعود در نیمه دوم
پس از روزهای ملتهب بازار خودرو، نیمه ابتدایی امسال با افت قیمت‌ها همراه شد که این موضوع در خودروهای خارجی مشخص‌تر بود. براساس داده‌های مرکز آمار، میانگین قیمت خودرو در نیمه ابتدایی امسال کاهش یک‌درصدی را ثبت کرد. این در حالی است که در همین بازه زمانی، تورم کلی اقتصاد حدود ۱۲درصد بود. همچنین بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که خودروهای پرتقاضای داخلی در همین بازه زمانی به‌طور میانگین ۱۵درصد کاهش قیمت داشتند. به عنوان نمونه تارا اتوماتیک که در ابتدای سال در محدوده یک‌‌میلیارد و ۲۷۰میلیون تومانی معامله می‌شد، در پایان شهریور ماه با افت ۳۴۰میلیونی (۲۷درصد) در محدوده ۹۳۰میلیون قیمت خورد. افزایش تیراژ تولید، تسریع روند واردات خودرو و البته کاهش انتظارات تورمی با روی کارآمدن دولت چهاردهم را می‌توان سه عاملی دانست که کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار خودرو را رقم زد.
با وجود این کاهش، از ابتدای مهر ماه همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه و جهش قیمت دلار به میانه‌های کانال ۶۵هزار تومانی، قیمت خودرو دوباره گارد صعود گرفت. بررسی خودروهای داخلی پرتقاضای بازار نشان می‌دهد که در ۱۲روز نخست اولین ماه پاییز به‌طور میانگین افزایش قیمت ۳درصدی را ثبت کردهاند. به عنوان مثال قیمت تارا اتوماتیک در این بازه زمانی با افزایش حدود ۴۰میلیون تومانی همراه شد.
در این شرایط پیش‌بینی قیمت خودرو در نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟ آیا افزایش قیمت‌ها در چندروز گذشته ناشی از هیجانات زودگذر بوده یا دوباره بازار خودرو گارد صعودی به خود گرفته است؟
آینده بازار خودرو در نیمه دوم سال
برای پیش‌بینی قیمت خودرو باید توجه داشت که قیمت دلار مهم‌ترین متغیر است. بنابراین آنچه که این روزها در بازار خودرو شاهد هستیم، انعکاسی از شرایط بازار ارز است، اما به غیر از قیمت دلار، از شاخص دیگری نیز برای پیش‌بینی قیمت خودرو می‌توان استفاده کرد. « نسبت شاخص قیمت خودرو به شاخص قیمت کل» معیاری است که تغییرات قیمت خودرو را نسبت به تورم نشان می‌دهد. در حقیقت این شاخص نشان می‌دهد که قیمت خودرو در واکنش به تورم کلی اقتصاد چه واکنشی نشان می‌دهد.
برآوردهای «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که پیش از سال ۱۳۹۷ واکنش بازار خودرو نسبت به تورم به صورت یک‌به‌یک قرار داشت. به بیان دیگر، تغییر قیمت خودرو همسطح تورم بود و هر یک‌درصد تورم، میانگین قیمت خودروها در بازار را نیز یک‌درصد افزایش می‌داد، اما پس از شوک تورمی سال ۱۳۹۷، بازار خودرو به سطح تعادلی جدیدی رسید؛ به‌گونه‌ای که از سال ۱۳۹۹، بازار خودرو به تورم واکنش شدیدتری نشان می‌دهد.
آنگونه که محاسبات نشان می‌دهد در تعادل جدید، هر یک‌درصد تورم منجربه افزایش ۲درصدی در میانگین قیمت‌ها در بازار خودرو می‌شود. همانگونه که در ابتدای گزارش نیز اشاره شد، آنچه منجربه تغییر سطح تعادلی بازار خودرو و تشدید واکنش قیمت‌ها به تورم شده، عدم تعادل گسترده میان عرضه‌وتقاضاست. ممنوعیت واردات، افت تیراژ تولید خودرو و تبدیل شدن خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای مهم‌ترین دلایل تغییر سطح تعادلی بازار محسوب می‌شود.
براساس آخرین داده‌های مرکز آمار، « نسبت شاخص قیمت خودرو به شاخص قیمت کل» به عدد ۹/۱واحد رسیده است؛ این رقم نشان می‌دهد که قیمت خودرو براساس تورم در کف قیمتی خود قرار دارد و در سطح تعادلی فعلی، انتظار کاهش قیمت بیش از سطوح فعلی چندان محتمل نیست. بر این اساس انتظار بر این است که تا پایان سال میانگین قیمت خودرو هم‌راستا با تورم افزایش یابد.
اگر فرض کنیم میانگین تورم ماهانه تا پایان سال در سطح ۲درصد باقی بماند، با ماندگاری بازار خودرو در سطح تعادلی فعلی، میانگین قیمت‌ها در بازار آزاد تا پایان سال نسبت به پایان شهریور ماه افزایش حدود ۱۵ تا ۲۰درصدی را تجربه خواهد کرد.
شرط کاهش قیمت خودرو چیست؟
همانگونه که اشاره شد، بازار خودرو از سال ۱۳۹۹ در واکنش به تورم به سطح تعادلی جدیدی افزایش یافته و همین موضوع منجربه نوسانات بیشتر قیمت‌ها در واکنش به تورم شده است. در این شرایط به نظر می‌رسد اگر عواملی که باعث شکل‌گیری سطح جدید تعادل در بازار خودرو شده، تعدیل شود، امکان کاهش قیمت خودرو در بازار نیز وجود دارد؛ تعدیل قیمت‌گذاری دستوری و افزایش عرضه خودرو از سوی خودروسازان در قالب برنامه‌های فروش متنوع، افزایش سطح واردات خودرو، تعدیل انتظارات تورمی به واسطه پیشرفت در مذاکرات برجام و کاهش تنش‌های منطقه‌ای پیش‌نیازهای بازگشت بازار خودرو به سطح تعادلی قبلی است.همانگونه که در گزارش‌های پیشین «جهان‌صنعت» اشاره شد، در صورت تحقق این شرایط احتمالا میانگین تورم ماهانه در نیمه دوم سال به محدوده ۵/۱درصد کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین فرض کنیم تا پایان سال « نسبت شاخص قیمت خودرو به شاخص قیمت کل» به سطح ۵/۱واحد کاهش پیدا کند. در صورت تحقق این سناریوی قیمت خودرو می‌تواند تا پایان سال در مقایسه با قیمت‌های شهریور ماه کاهش ۱۵درصدی را تجربه کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 «عدالت در توزیع فقر» شکل گرفته است
یک گزارش تحلیلی مفصل از روش بودجه‌ریزی طی ۸ سال اخیر نشان می‌دهد با اینکه بودجه کل کشور در این دوره، بیش از ۵ برابر شده و حتی در سه سال اخیر شتاب رشد بیشتری گرفته و همواره بیشتر از ۳۰ درصد افزایش را تجربه کرده، اما به لحاظ حقیقی رشد اندکی را نشان می‌دهد . به عبارت دیگر، «تورم» بخش اعظمی از رشد بودجه عمومی را «بلعیده» است. از دیدگاه این گزارش که توسط بازوی پژوهشی مجلس تهیه شده، مساله اصلی در ساختار کلان بودجه، «پنهان بودن کسری بودجه» است، چراکه اصولا نظام بودجه‌ریزی در ایران دچار «ناترازی» است؛ یعنی منابع بودجه‌ای دولت بر درآمدها و مالیات استوار نیست و همچنان به منابع حاصل از فروش نفت و غیره و استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق وابسته است. ارزیابی ترازهای بودجه‌ای این واقعیت را آشکار می‌کند که کسری تراز عملیاتی طی دهه ۹۰ به ویژه از سال ۱۳۹۵ از کسری ۵۶.۴ هزار میلیارد تومانی روند رو به رشدی را سپری کرده و در سال ۱۴۰۱ با کسری ۴۷۶.۱ هزار میلیارد تومانی ۸.۲ برابر شده است. این در حالی است که بخشی از درآمدهای عمرانی صرف پوشش کسری در درآمدهای جاری شده و هر زمان دولت در تامین درآمدهای نفتی با چالش مواجه بوده از طریق استقراض، تامین مالی شده است. در چنین شرایطی؛ «خلق مخارج» بیش از توانایی «خلق درآمد» است، یعنی نسل حاضر بیش از توان درآمدزایی خود خرج می‌کند، چون همه نسل‌ها باید از درآمدهای عمرانی سهم داشته باشند؛ حال آنکه این درآمدها صرف نسل جاری می‌شود. از طرف دیگر، با جبران ناترازی بودجه از محل استقراض از صندوق توسعه ملی و اوراق بدهی و پایه پولی بانک مرکزی، روند سیطره روزمرگی بر برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران در طول زمان در حال شدت گرفتن است. محصول این شیوه جبران کسری بودجه، افزایش تورم و ظهور نابرابری‌های اجتماعی است. این منطق برنامه و بودجه، تعهدی به کاهش فقر، محرومیت و نابرابری‌های اجتماعی جامعه ندارد. این نظام بودجه‌ریزی از جهات مختلف به ثبات اجتماعی جامعه آسیب وارد می‌کند؛ از یکسو، تکیه صرف و بیش از حد دولت بر فروش نفت خام، هم جمعیت فعال کشور را از فرصت‌های بالقوه اشتغال در صنایع جانبی و تکمیلی محروم کرده و هم با «پیش‌خور» کردن منابع ملی، عدالت بین نسلی را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، اتکای دولت به استقراض برای تامین کسری بودجه، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در اختلال در نظام اقتصادی مولد تورم و از همه مهم‌تر یکی از موثرترین عامل‌ها در برهم زدن نظم اجتماعی و اخلاقی در جامعه است. تصویر دقیق‌تر از قربانی شدن منافع نسل‌های آینده به قیمت تامین هزینه‌های جاری دولت زمانی آشکار می‌شود که به بررسی ارقام عملکرد هزینه‌های عمرانی پرداخته شود. واقعیت آن است که در زمان عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه و بروز کسری بودجه، بخشی از هزینه‌های جاری دولت از طریق استقراض تامین مالی می‌شود و بخشی از آن با کاهش هزینه‌های عمرانی و تخصیص بیشتر درآمدهای عمرانی به هزینه‌های جاری تامین مالی می‌شود.
فشار کاهش بودجه عمرانی بر روند تشکیل سرمایه
روند کاهشی عملیات عمرانی دولت در این سال‌ها با روند نزولی تشکیل سرمایه در کشور کاملا همسویی دارد و حتی می‌توان یکی از دلایل رشد منفی موجودی سرمایه در کشور را کاهش سهم هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری مولد دانست. ناتمام باقی ماندن پروژه‌های عمرانی نه تنها به تلف شدن منابع و مستهلک شدن پیش از بهره‌برداری منجر می‌شود، بلکه با کاهش عامل تولید سرمایه در کشور به کاهش توان تولیدی و بنابراین تقاضای کار منجر می‌شود و از این مسیر نیز با کاهش توان کسب درآمد ناشی از کار افراد، پیامدهای اجتماعی بودجه‌ریزی را تشدید می‌کند. مهم‌ترین پیامد این شرایط پیش‌فروش کردن آینده و برهم زدن تعادل بین‌نسلی است. طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ۵۲۵ هزار میلیارد تومان به ۲۷۴.۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. روند نزولی تشکیل سرمایه به معنای آن است که حتی جبران استهلاک سرمایه صورت نگرفته و بنابراین روند موجودی سرمایه رو به کاهش است.
تامین کسری بودجه با چاپ پول
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، تجارب پیشین نشان می‌دهد؛ هزینه‌های جاری عمدتا با عدم تحقق مواجه می‌شوند. بخشی از کسری بودجه صورت گرفته نیز از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی تامین مالی می‌شود که منجر به رشد نقدینگی در اقتصاد شده و تورم خلق می‌کند. عدم تحقق منابع برآورد شده از محل فروش نفت به خصوص در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که به دلیل خروج یک‌طرفه امریکا از برجام و شدت گرفتن تحریم‌ها رخ داده، تاییدی بر این ادعاست که عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه از طریق استقراض تامین مالی می‌شود. تامین مالی کسری بودجه دولت از بانک مرکزی به‌طور مستقیم پایه پولی را افزایش می‌دهد و از مسیر پولی به شدت گرفتن تورم در اقتصاد دامن می‌زند. در مقابل استقراض دولت از شبکه بانکی علاوه بر اینکه پیامدهای تورمی به همراه دارد؛ باعث می‌شود منابع سیستم بانکی از بخش تولیدی دریغ شود و در اختیار دولت قرار گیرد. این موضوع علاوه بر پیامدهای تورمی می‌تواند به کاهش بنیه تولیدی بنگاه‌ها به دلیل ناتوانی در تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی و تامین سرمایه در گردش منجر شود.
هراس از بازی «پانزی»
تامین مالی کسری بودجه با استقراض مالی در عمل روند فزاینده پیدا کرده و حتی بیم آن می‌رود که دولت وارد بازی «پانزی» هم بشود. وقتی دولت هر بدهی را با بدهی جدیدی پرداخت می‌کند، سرنوشت این بازی به برهم خوردن نظم اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شد و اقدام پایداری نیست. این حالت از چارلز پانزی Ponzi Charles گرفته شده است. روند تورم در یک دهه اخیر نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۰ سقف تاریخی تورم در اقتصاد ایران شکسته و بالاترین رقم تورم تجربه شده کشور تا آن زمان ثبت شد. پس از آن نیز بر اساس ارقام تورم ماهیانه در خرداد ۱۴۰۲ تورم به ۴۸.۵ درصد رسید. شیوه بودجه‌ریزی در ایران به گونه‌ای است که با رشد غیرموجه هزینه‌ها و بیش‌برآورد منابع برای تراز نمایش دادن بودجه به شکل صوری، پیامدی جز کسری بودجه و انتقال آن به مردم از طریق تورم نداشته است.
گسترش نابرابری‌های اجتماعی
این موضوع با فلسفه وجود دولت که فراهم کردن رفاه و بهبود توزیع درآمد بوده در تضاد است؛ چراکه تورم به کاهش ارزش حقیقی درآمدهای افراد و قدرت خرید آنها منجر می‌شود و محصول این شرایط کاهش رفاه است. روند درآمد سرانه طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد که روند نزولی درآمد سرانه فقیرتر شدن مردم ایران رخ داده و درآمد سرانه از ۷.۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵.۲ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ تنزل یافته است.
پیامد عملکرد ناکارآمد دولت در بودجه‌ریزی، به تورم و کاهش رفاه محدود نیست؛ بلکه یکی از چالش‌های شرایط کنونی گسترش نابرابری در اقتصاد است. سهم دهک‌ها از هزینه ناخالص نشان می‌دهد سهم دهک دهم حدود ۱۳ برابر دهک اول است که نابرابری و شکاف عمیق بین دهک‌هاست. نسبت هزینه ۱۰ و ۲۰ درصد پرهزینه‌ترین به ۱۰ و ۲۰ درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت نیز تصویر دیگری از شدت نابرابری در کشور را آشکار می‌کند. نسبت هزینه ۱۰ درصد پرهزینه‌ترین خانوار به ۱۰ درصد کم‌هزینه‌ترین خانوار از ۱۱.۰۹ در سال ۱۳۹۰ به ۱۲.۸۶ در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. همچنین این نسبت برای ۲۰ درصد پرهزینه‌ترین خانوار به ۲۰ درصد کم‌هزینه‌ترین خانوار از ۶.۷۸ در سال ۱۳۹۰ به ۷.۶۹ در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
برنده تورم، ثروتمندان هستند
ثروتمندان برنده واقعی تورم هستند، این درحالی است که در طرف مقابل، خانوارهای کمتر برخوردار و دهک‌های پایین درآمدی تنها داشته‌شان برای تامین مخارج زندگی، درآمد ناشی از کار است که کمتر از تورم شاخص‌بندی می‌شود. بنابراین با شدت گرفتن روند تورمی در دهک‌های پایین درآمدی، با شدت بیشتری تورم را متحمل می‌شوند و به‌طور مداوم قدرت خریدشان کاسته می‌شود. خرید مسکن از توان آنها خارج شده و برخی محاسبات تخمینی، زمان انتظار برای خانه‌دار شدن کارگر ایرانی را حدود ۱۰۰ سال برآورد می‌کنند.
کالای بادوام از دسترس فقرا خارج شد
روند مزمن تورم و افزایش مداوم قیمت‌ها باعث شده است برخی کالاهای بادوام نظیر خودرو ماهیت دارایی یافته و از دسترس فقرا و حتی طبقه متوسط نیز خارج شود. با این نگاه، با توجه به اینکه نه فقط در قوانین بودجه تمهیدی واقع‌بینانه برای ایجاد چتر حمایتی و کنترل تورم اندیشیده نشده، بلکه حتی با توجه به کسری بودجه‌ای که در قوانین بودجه پنهان است؛ به شدت گرفتن تورم دامن خواهد زد و افزایش فقر و نابرابری دور از ذهن نیست.
عدالت در توزیع فقر
در شرایط کنونی هر قدر که از دهک‌های بالای درآمدی به سمت گروه‌های درآمدی متوسط و ضعیف حرکت کنیم، درجه آسیب‌پذیری افزایش می‌یابد. طبقات متوسط امکان تحرک طبقاتی را از دست می‌دهند و ریسک سقوط به دهک‌های پایین درآمدی نسبت به شانس ورود به دهک‌های بالای درآمدی بیشتر می‌شود. در این وضعیت سبد مصرفی طبقات پایین و متوسط درآمدی به سمت نیازهای اساسی تغییر می‌کند و جمعیت زیادی به ورطه فقر سقوط می‌کنند. افزایش جمعیت فقیر منجر به این امر می‌شود که طیف گسترده‌ای از افراد جامعه، همسطح همدیگر شوند و گویی کاهش نابرابری در سطح جامعه در معنای معکوس آن اتفاق می‌افتد. مرکز پژوهش‌های مجلس برای توصیف چنین وضعیتی عنوان کرده که نوعی «عدالت در توزیع فقر» شکل گرفته است که افزایش فقر مستمر نتیجه آن می‌شود. فقر مستمر بخشی از جمعیت فقیر است که امکان خروج از فقر را از دست داده و در تله فقر و محرومیت گرفتار شده است. بنابراین این گروه یعنی فقرا و محرومان، از بازندگان واقعی تورم‌های مزمن هستند. در سال ۱۴۰۰ خط فقر سرانه متوسط کشوری با رشد حدود ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان رسیده است. براساس خط فقر سرانه برآورده شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ برای یک خانوار چهارنفره در حدود چهار میلیون و پانصد هزار تومان بوده است.
دلالان سوار بر شوک‌های تورمی می‌شوند
آن طرف شوک‌های تورمی و تورم‌های مزمن روی سوداگران و دلالان مانند پدیده پادشکننده اثر می‌گذارد. شوک تورمی با افزایش فعالیت سوداگری همراه شده و بنابراین این گروه را غنی‌تر می‌کند. در شرایط تورمی واسطه‌گری به قصد سوداگری کالاها افزایش می‌یابد و گروهی به بهای فقیرتر شدن جمعیت کثیری بهره‌مند می‌شوند و مرزهای اخلاقی را می‌شکنند. این گروه شرایط تورمی را شرط کسب سود می‌دانند و از تغییر شرایط به سمت ثبات استقبال نمی‌کنند. تورم مزمن از یکسو عده کمی را غنی و جمعیت کثیری را فقیر و از سوی دیگر نظم و روح اخلاقی حاکم بر جامعه را دچار اضمحلال می‌کند. در چنین شرایطی امکان توسعه از جامعه سلب شده و چشم‌انداز مثبتی برای حرکت رو به جلو وجود نخواهد داشت. این سازوکار به معنی کاهش شدید فعالیت‌های توسعه‌ای و افزایش فعالیت‌های ضدتوسعه‌ای است و در چنین شرایطی سیاستگذار به دلیل غوطه‌ور بودن در فضای ابهام و سردرگمی، تصمیمات و اقدامات مخاطره‌آمیز را در دستورکار خود قرار می‌دهد که هزینه‌های اجتماعی و سیاسی- اقتصادی آن کمتر قابل جبران است.
شکاف طبقاتی بیشتر شد
روند افزایشی نسبت هزینه‌های دهک دهم به دهک اول، شدت گرفتن شکاف طبقاتی در اقتصاد را نشان می‌دهد. تورم مزمن در اقتصاد به‌طور مداوم از قدرت خرید خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی کاسته و ترکیب سبد هزینه‌های آنها را تغییر داده است. مصداق این موضوع افزایش سهم هزینه نیازهای اولیه در دهک‌های پایین درآمدی است؛ برای مثال افزایش تورم باعث می‌شود خانوارهای کم‌درآمد از نیازهایی مانند سلامت، کالای فرهنگی، آموزش و ... چشم‌پوشی کرده تا توانایی تامین نیازهای اولیه خود مانند مسکن و خوراک را داشته باشند.
طی چند سال اخیر سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌های خانوار رو به افزایش است و در مقابل سهم هزینه‌های غیرخوراکی که شامل هزینه‌های پوشاک، بهداشت و درمان، تحصیل، تفریحات و سرگرمی و سایر هزینه‌های غیرخوراکی می‌شود، کاهش یافته است.
دخل و خرج دولت تناسبی ندارد
در شرایطی که رشد اقتصادی مورد انتظار تحقق نیافته و شکاف درآمد-هزینه و پیامدهای ناشی از حذف ارز ترجیحی، تورم افسارگسیخته بالای ۴۰ درصد را ایجاد کرده، عرصه‌های اجتماعی در دام و اسارت ضعف سیاست‌های اقتصادی قرار گرفته است، زیرا تناسبی میان منابع اقتصادی و مصارف اجتماعی وجود ندارد. به بیان دیگر، دخل وخرج دولت با هم همخوانی ندارد. به‌طوری که بیش‌برآوردی قابل توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم‌برآوردی برخی مصارف، نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف سازمان تامین اجتماعی و همچنین درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی (نظیر منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی به رقم ۶۵۰ هزار میلیارد تومان) و عدم ارایه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام به منظور پرداخت تعهدات و عناوین غیردقیقی مانند طرح‌های پیشران، موید ابهام، ناترازی و کاستی‌های شیوه بودجه‌ریزی کشور است که منطق هماهنگی و تناسب دخل‌وخرج را برهم زده است.
بودجه به منابع ناپایدار وابسته شد
اگرچه درآمدهای مالیاتی از ۴۰ درصد منابع در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ۴۳ درصد منابع در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است؛ اما این سطح پایین از درآمدهای مالیاتی در بودجه به معنای وابستگی بیشتر بودجه عمومی به منابع ناپایدار و نااطمینانی از فروش نفت، واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال، استقراض و استفاده از پایه پولی است. این امر باعث شده که سیاست‌های مالی دولت در اکثر موارد اثر تحولی در نظام بودجه‌ریزی و توسعه‌ای کشور ایجاد نکند و به موازات شوک‌های تورمی، عرصه‌های اجتماعی به شدت در تسخیر ناکارآمدی سیاست‌های مالی دولت قرار بگیرند. در چنین فرآیند سیاستگذاری در بستر حدس و گمان‌های نادقیق، ریسک‌های تصمیم‌گیری و پیامدهای اجتماعی ناخواسته به شدت افزایش پیدا می‌کند. به تاسی از این روند، سیاست‌های اجتماعی نیز کارآمدی خود را از دست خواهند داد و از سوی دیگر در عرصه‌های اقتصادی با اتخاذ رویکردهای شوک‌درمانی و تورم‌زا، چرخه بازتولید مسائل اجتماعی فقر و نابرابری‌های اجتماعی به گردش در می‌آید.
بار مالیاتی روی دوش حقوق‌بگیران است
در سال ۱۴۰۲ مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکت‌ها اشخاص حقوقی در مجموع حدود ۴۶ درصد از مالیات پرداختی را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که مالیات بر ثروت تنها ۴.۵ درصد از پایه مالیاتی سال ۱۴۰۲ را شکل می‌دهد و روند سهم آن نیز حتی نزولی بوده است. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد تا اندازه زیادی حقوق‌بگیران ثابت و بنگاه‌های تولیدی بار مالیاتی را بر دوش می‌کشند و برخلاف نگاه عدالت مالیاتی، ثروتمندان که به دلیل برخورداری مالی بالاتر، بهره بیشتری از امکانات ملی دارند؛ کمترین بار مالیاتی را بر دوش می‌کشند؛ چراکه سازوکار مالیات‌ستانی بر ثروت یا بهتر بگوییم مالیات بر مجموعه درآمد در ایران ناقص است. در این راستا، بنرجی برنده جایزه نوبل ۲۰۱۹ اقتصاد قائل به این است که راز رشد اقتصاد نه در تخفیف مالیاتی به ثروتمندان و ایده ریزش از بالای ثمرات رشد، بلکه مالیات‌ستانی از ثروتمندان و صرف آن برای بقیه بخش‌ها و توانمندسازی فقرا و تحریک تقاضاست. این دیدگاه مدعی است رشد از بالا نمی‌ریزد، بلکه از پایین می‌جوشد. به نظر می‌رسد از حقوق‌بگیران و بنگاه‌های تولیدی بیش از آنچه در قانون برآورد شده، مالیات اخذ شده است و در مقابل ثروتمندان علاوه بر اینکه در قانون نیز سهم کمتری از بار مالیاتی دارند؛ همان سهم کمتر را نیز با فرار مالیاتی پرداخت نکرده‌اند . این روند از لحاظ توجه به عدالت اجتماعی ناکارآمد است؛ چراکه در طبقات کم درآمد، محل کسب درآمد افراد، تنها درآمد ناشی از کار است و طبقات کم درآمد دارایی‌های انباشته شده را در اختیار ندارند تا از آن طریق محل درآمدی غیر از کار داشته باشند. این در حالی است که برای طبقه پردرآمد به دلیل برخورداری از دارایی‌های انباشته بزرگ‌تر، درآمد ناشی از کار سهم ناچیزی از درآمد کل‌شان دارد و سهم بزرگ‌تر از درآمد طبقه پردرآمد، شامل درآمد ناشی از عایدی‌های سرمایه‌ای است. در عین حال، مالیات بر ثروت سهم بسیار ناچیزی از منابع درآمدی مالیاتی را دارد به عنوان مثال، در قانون بودجه ۱۴۰۲ معادل ۴.۲ درصد بوده است که تحقق هم نمی‌یابد.
🔻روزنامه شرق
📍 پارادوکس نگرانی‌های معیشتی و کوچکی سفره
صدیقه بهزادپور: کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی به‌دلیل افزایش نرخ تورم، گرانی کالاهای اساسی، و عدم تطبیق درآمدها با هزینه‌های جاری، به یکی از چالش‌های اصلی جامعه در سال‌های اخیر تبدیل شده است.
تورم مزمن در اقتصاد ایران به‌ویژه طی سال‌های گذشته باعث شد تا قیمت کالاها و خدمات به‌طور مداوم افزایش یابد. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالیانه در سال‌های اخیر به متوسط بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است. این افزایش تورم به طور مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و... تاثیر داشته است. کارشناسان معتقدند؛ خانوارها به تدریج حتی برای تامین اقلام اساسی و معیشتی خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، این در حالی است که خانواده‌ها علاوه بر داشتن دغدغه برای تامین حداقل معیشت خود، باید در اندیشه هزینه‌های مسکن و انرژی و... که هر ساله افزایش دارد نیز باشند.
چرا حال اقتصاد خوب نمی‌شود؟
به گزارش «آرمان ملی»، اقبال حیات نیا کارشناس اقتصادی در این باره گفت: بهبود معیشت مردم نیازمند یک برنامه جامع و چندجانبه است که شامل کنترل تورم، افزایش درآمدها، حمایت از تولید داخلی و اجرای سیاست‌های هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌شود. دولت باید با اجرای این راهکارها و اصلاحات ساختاری، شرایط را برای بهبود امنیت اجتماعی و اقتصادی فراهم کند تا سفره معیشت آنها بهبود یابد. او افزود: از دیگر عوامل مهم در کاهش قدرت خرید، عدم تطابق رشد حقوق و دستمزدها با نرخ تورم است. در حالی‌که هزینه‌های خانوارها به‌طور مداوم افزایش می‌یابد، افزایش حقوق و دستمزدها به‌صورت ناکافی و در مواردی حتی کمتر از نرخ تورم تعیین می‌شود. به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳، دولت پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان را به میزان ۲۵ درصد داد، در حالی که تورم رسمی بیش از ۴۰ درصد اعلام شد. این وضعیت باعث کاهش درآمد واقعی افراد و در نتیجه، قدرت خرید می‌شود و به این ترتیب درآمد واقعی افراد کاهش می‌یابد و به دنبال آن درآمد اسمی با سرعت هم افزایش خواهد یافت. به‌عبارت دیگر، حتی اگر درآمد بیشتر شود، اما نرخ تورم سریعتر از آن باشد، قدرت آنها را واقعی می‌کند. در این شرایط، مردم نیازهای اولیه را از دست می‌دهند و این وضعیت به‌ویژه برای خانوارهایی که از یک منبع ثابت حقوق کارمندی یا مستمری بازنشستگی استفاده می‌شود، مشکل‌ساز است، چرا که دیگران می‌توانند این کسری را از طریق شغل‌های جانبی یا سرمایه‌گذاری جبران کنند.
معمای کوچک شدن سفره‌های مردم
اقبال نیا ادامه داد: با کاهش قدرت خرید و درآمد واقعی، خانوارهای ایرانی باید در هزینه‌های خود تعدیل کنند. این تعدیل‌ها معمولاً در قالب کاهش مصرف کالاهای اساسی، کاهش خرید غیرضروری و حذف تفریحات و هزینه‌های جانبی صورت می‌گیرد. او ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، مرغ و گوشت می‌شود تا خانوارهای بسیاری در کشور از این اقلام کمتر استفاده کنند یا حتی از خرید آنها صرف نظر کنند. این مسأله نه تنها بر کیفیت زندگی، بلکه بر سلامت جامعه نیز تأثیرگذار است و می‌تواند در بلندمدت به بحران تبدیل شود. علاوه بر این کاهش قدرت خرید و فشارهای اقتصادی تاثیرات اجتماعی و روانی آسیب‌های نیز به همراه دارد. خانوارها با نگرانی و نگرانی از احتمال وجود دارند و سطح نارضایتی عمومی در جامعه رشد یافته است. از سوی دیگر، فشارهای مالی باعث کاهش آرامش روانی افراد و مشکلاتی مانند تنش‌های خانوادگی، استرس و... می‌شود.
راهکار چیست؟
این کارشناس درباره راهکار برون‌رفت از این مشکل گفت: برای بهبود این وضعیت، نیاز به اِعمال سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جامع وجود دارد که شامل حمایت از گروه‌های کم‌درآمد، کنترل تورم و بهبود وضعیت عمومی می‌شود. برای بهبود سفره معیشت مردم و افزایش قدرت خرید خانوارها، مجموعه‌ای از کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی لازم است. این موضوع باید با کنترل تورم، افزایش درآمدها، حمایت از اقشار آسیب‌پذیری و بهبود ساختار اقتصادی کشور باشد. همچنین، دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های ارزی و مدیریت تولید و تولید، قیمت ارز را به‌طور مناسبی انجام دهد.
افزایش حقوق متناسب با تورم
یکی از راه‌های بهبود معیشت مردم، افزایش حقوق و دستمزد با نرخ تورم است. بهبود تعیین و دستمزد و سیستم حفظ سیاست‌هایی که دستمزدها را افزایش می‌دهند، با نرخ تورم کاهش می‌یابد، می‌تواند باعث افزایش قدرت خرید مردم شود. دولت به‌طور فعال در تعیین حداقل دستمزدها و حمایت از حقوق کارگران و کارمندان وارد عمل شود و عادلانه رفتار کند. علاوه بر این برای جلوگیری از نوسانات قیمتی ناشی از وابستگی به واردات، دولت باید از تولید حمایت داخلی کند. این کار می‌تواند از طریق ارائه پیشنهادات، کاهش هزینه‌های تولیدی، بهبود زیرساخت‌ها و دسترسی به مواد اولیه انجام شود. همچنین کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی می‌تواند به ثبات بیشتر قیمت‌ها و کاهش تورم کمک منجر شود.
حمایت از اقشار آسیب‌پذیر وکاهش فساد اقتصادی
حیات نیا افزود: دولت باید برنامه‌های حمایتی ویژه برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیری را تنظیم کند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل ارائه یارانه‌های ویژه هدفمند برای کالاهای اساسی، افزایش دسترسی به بیمه‌های اجتماعی و مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد باشد. به‌عنوان مثال، توزیع کوپن‌های غذایی یا کارت‌های الکترونیکی ویژه خرید کالاهای اساسی می‌تواند به بهبود شرایط معیشت این گروه‌ها کمک کند. از طرفی یکی از عواملی که مانع بهبود اقتصادی کشور می‌شود و مردم معیشت می‌شوند، فساد اقتصادی است. اصلاحات در ساختارهای حکومتی و اقتصادی برای کاهش، افزایش شفافیت و کارآمدی در تخصیص منابع مالی به بخش‌های مختلف می‌تواند به بهبود معیشت مردم کمک کند. مبارزه با رانت‌خواری و فساد اداری نیز باعث می‌شود که منابع به‌طور معمول توزیع‌شده و به نفع جامعه عمل شود.
بهبود نظام مالیاتی و کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد
این کارشناس توضیح داد: بازنگری در نظام مالیاتی کشور برای کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد و افزایش مالیات بر دارایی‌های کلان و فعالیت‌های سوداگرانه می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. از طریق اجرای سیاست‌های مالیاتی عادلانه، درآمدهای دولت به طور خودکار به سمت پروژه‌های توسعه و خدمات عمومی هدایت خواهد شد. همچنین کمک به نوآوری و افزایش بهره‌وری در اقتصاد از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش، پژوهش و توسعه فناوری، باعث کمک به تولید و کاهش هزینه‌ها می‌شود. افزایش بهره‌وری نه تنها به کاهش قیمت‌ها و افزایش توان رقابتی کمک می‌کند که باعث افزایش درآمد و کاهش نابرابری‌ها نیز خواهد شد. او اضافه کرد: مسکن و انرژی دو هزینه بزرگ خانوارها هستند، دولت باید سیاست‌های مناسب برای هزینه مسکن ارزان و کاهش هزینه‌های انرژی اجرا شود. افزایش دسترسی به مسکن با قیمت مناسب، بهبود برنامه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بهره‌وری انرژی در سطح خانوارها باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد تا مردم از سطح رفاه نسبی بیشتری برخوردار شوند.
امید به حل نامعادله اقتصاد بد و منابع غنی کشور
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران درباره دلیل وضعیت اقتصادی نامطلوب و معیشت مردم گفت: معیشت مردم تابعی از وضعیت اقتصاد کشور است و تا زمانی که نتوانیم شرایط عمومی اقتصادملی را بهبود بخشیم، معیشت مردم هم چندان فرقی با وضعیت موجود نخواهد داشت؛ بایستی اقتصاد کشور را اصلاح کنیم تا به تبع آن وضع معیشت مردم بهبود پیدا کند؛ البته با یکسری اقدامات ضروری و کوتاه مدت می‌توان اقداماتی را برای بهبود معیشت مردم انجام داد، اما مثل یک مسکن و موقتی است و مشکل به صورت اساسی و ریشه‌ای حل نخواهد شد. برای بهبود معیشت مردم، کنترل تورم از ضروری‌ترین و مهم‌ترین اقدامات است. رسیدگی به حقوق و دستمزد اقشاری که دارای درآمد ثابت هستند، باید از اولویت‌ها باشد و حداقل کاری که باید انجام شود، این است که معادل تورم حقوق مردم افزایش یابد تا قدرت خرید مردم در سطح فعلی حفظ شود. اینها اقداماتی است که به صورت فوری می‌توان انجام داد. آنچه مسلم است برای بهبود معیشت مردم به صورت ثابت و پایدار نیاز است که مشکلات ساختاری اقتصاد حل شود. او ادامه داد: فکر می‌کنم دولت باید بگیرد، تصمیمات ناظر بر بهبود وضعیت معیشتی مردم است، چراکه بسیار اهمیت دارد. مردم با امید به این دولت رای دادند و انتظار دارند یک بهبود نسبی در شرایط معیشتی خود مشاهده کنند. آنچه به نظر می‌رسد که وزرای اقتصادی باید به آن توجه کنند، واقعیت‌هاست. باید امیدوار به بهبود شرایط کشور باشیم و این امیدواری مبتنی برداشته‌ها و واقعیت‌های کشور است. کشور ما به جهت منابع طبیعی و نیروی انسانی بسیار غنی است و آن چیزی که به نظر می‌رسد می‌تواند به بالفعل شدن ظرفیت‌های بالقوه کمک کند، اعمال یک مدیریت صحیح، هدفمند و توام با برنامه، دلسوزانه، انقلابی و تحول‌گراست تا با مدیریت برمنابع غنی کشورو با اعتماد و استفاده از نیروی انسانی، آینده روشنی را برای کشور رقم بزنیم.
🔻روزنامه رسالت
📍 استمرار روند کاهشی نرخ بیکاری
مطابق نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار تابستان ۱۴۰۳ و گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در تابستان امسال با کاهش ۰/۴ درصدی به ۷/۵ درصد رسیده است.در تابستان ۱۴۰۳، به میزان ۷/۴۱ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ازنظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرارگرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۴۰۲) ۱/۰ افزایش‌یافته است. جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۵ میلیون و ۱۲۹ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۴۴۴ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت غیرفعال ازنظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و ...) ۳۸ میلیون و ۶۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۴۱۱ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۳، بخش خدمات با ۱/۵۱ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳/۳۳ درصد و کشاورزی با ۱۴/۵ درصد قرار دارند.نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۴/۱۹ از فعالان این گروه سنی در تابستان ۱۴۰۳ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۴۰۲) ۷/۰ درصد کاهش‌یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۳، ۸/۱۴ از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان ۱۴۰۲، به میزان ۲/۰ درصد کاهش‌یافته است. بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۳، ۳/۷ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کارکرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۹/۴ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کارکرده‌اند. همچنین گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول در مورد وضعیت بیکاری در ۹۹ کشور جهان نشان می‌دهد ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۴، نرخ بیکاری دورقمی دارند، بالاترین نرخ بیکاری با ۴۹/۵ درصد مربوط به سودان است. سودان جنوبی (۳۳/۵ درصد) و گرجستان (۱۵/۷) در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. رتبه چهارم متعلق به اوکراین با نرخ بیکاری ۱۴/۱ است. یکی از شاخص‌ترین کشورهای اروپایی از میان ۱۰ کشور نخست جهان ازنظر نرخ بیکاری متعلق به اسپانیا با ۱۱/۶ درصد است که این کشور را در رتبه نهم قرار داده است. مقدونیه شمالی با نرخ بیکاری ۱۴/۱ درصدی، بوسنی و هرزگوین با نرخ بیکاری ۱۳/۳ درصدی، و آلبانی با نرخ بیکاری ۱۱ درصدی سه کشور اروپایی دیگر هستند که به ترتیب در رتبه‌های ۵، ۶ و ۱۰ جهان ازنظر بیکاری قرارگرفته‌اند. ارمنستان با نرخ بیکاری ۱۳ درصدی رتبه ۷ و مراکش با بیکاری ۱۲ درصدی رتبه ۸ را تصاحب کردهاند. آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد ایران با نرخ بیکاری ۸/۹ درصدی در جایگاه ۱۷ جهان قرارگرفته و از ۶ کشور اروپایی نیز پایین‌تر است. بر این اساس، بیکاری ایران در سال ۲۰۱۴ از ۱۶ کشور جهان کمتر بوده که ۶ کشور، اروپایی بوده‌اند. مقدونیه شمالی، بوسنی و هرزگوین، اسپانیا، آلبانی، صربستان و یونان ۶ کشور اروپایی هستند که نرخ بیکاری بیشتری از ایران دارند. صربستان و یونان نرخ بیکاری ۹/۴ درصدی در این سال داشته‌اند. ترکیه نیز با نرخ بیکاری ۹/۶ درصدی بالاتر از ایران و در رتبه ۱۳ رده‌بندی جهانی ازنظر نرخ بیکاری قرارگرفته است. سوئد، ایتالیا، فرانسه و فنلاند نیز برخلاف تصوری که از وضعیت اقتصادی اروپای غربی وجود دارد نرخ بیکاری نزدیک به ایران در سال ۲۰۲۴ داشته‌اند. صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری سوئد در این سال را ۸/۴ درصد، ایتالیا ۷/۸ درصد، فنلاند ۷/۶ درصد و فرانسه ۷/۴ درصد اعلام کرده است. نرخ بیکاری در آمریکا نیز ۴ درصد و انگلیس ۴/۲ درصد بوده است. در بررسی بیشتر این موضوع و مؤلفه‌های موردنیاز برای استمرار و تقویت کاهش نرخ بیکاری به گفت‌وگو با جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
با افزایش بهره‌وری و رونق تولید استمرار کاهش نرخ بیکاری عملیاتی می‌شود
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای استمرار و تقویت کاهش نرخ بیکاری پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: کاهش نرخ بیکاری تابعی از افزایش نرخ رشد تولید است. بنابراین به‌منظور استمرار این مهم می‌بایست مؤلفه‌های تقویت تولید را مبنا و در دستورکار قرارداد.
وی افزود: به‌منظور تقویت تولید نیاز است تا از ظرفیت تعاملات بین‌المللی بهره بگیریم و از بستر توسعه ارتباطات منطقه‌ای استفاده درست بداریم تا در سایه رونق تعاملات و ارتباطات تولید تقویت گردد و نرخ بیکاری کاهش پیدا کند. قادری تصریح کرد: به‌منظور استمرار کاهش نرخ بیکاری می‌بایست درصدد رشد سرمایه‌گذاری بود و مؤلفه‌های موردنیاز برای رونق سرمایه‌گذاری را در دستورکار قرارداد. همچنین می‌بایست درصدد رفع موانع و تسهیل شرایط کسب‌وکار و رفع محدودیت‌های پیش‌روی تولیدکنندگان بود. ضرورت دارد تا شرایط برای تولیدکنندگان تسهیل گردد تا رشد بهره‌وری در داخل کشور افزایش یابد. با افزایش بهره‌وری و رونق تولید می‌توان به استمرار کاهش نرخ بیکاری کمک کرد. در حقیقت این مسئله سبب خواهد شد تا میزان استفاده از نیروی کار بیشتر شود و رشد سرمایه‌گذاری نیز عملیاتی گردد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی متذکر شد: استفاده از نیروی کار بیشتر و رشد سرمایه‌گذاری بستر تولید بیشتر در کشور را فراهم خواهد ساخت. در این مسیر می‌بایست از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز بهره کسب کرد.
او یادآور شد: یکی از معضلات حال حاضر فاصله فنی و تکنولوژی کشور در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا است. بی‌شک شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند این فاصله را پرکنند و عقب‌افتادگی‌های حال حاضر را جبران کنند. بنابراین در مسیر توسعه دانش فنی و تکنولوژی که موجب رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری می‌شود، باید از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها بهره بگیریم تا امکان رقابتی شدن کالاهای کشور فراهم گردد و فضای تولید برای فعالان و تولیدکنندگان رقابتی گردد.
وی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه برای رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری، استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها باید به‌عنوان یک مؤلفه مهم در دستورکار قرارگیرد، همچنین اظهارکرد: فضای رقابتی امکان ورود محصولات داخلی به بازارهای بین‌المللی را فراهم خواهد کرد و ورود کالاهای خارجی به کشور را کاهش خواهد داد. به طورحتم با کاهش واردات، بهره‌گیری از نیروی انسانی داخلی نیز افزایش پیداخواهد کرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 افت ارزش تصادفی‌ها جبران می‌شود
تصادف کرده‌اید و اعصاب‌تان به هم ریخته و نگران جبران خسارت هستید، اگر مقصر حادثه هستید و بیمه نامه دارید، این خسارت برعهده شرکت بیمه خواهد بود. اما شاید طرف زیان‌دیده علاوه بر جبران خسارت تعمیر خودرو، خواهان دریافت خسارت افت ارزش خودروی تصادفی‌اش باشد و چون شرکت‌های بیمه این خسارت را نمی‌پردازند، کار به مراجع قضایی می‌کشد و یک دردسر تازه به همراه دارد.به گزارش همشهری، با افزایش شکایت برخی زیان‌دیدگان از مقصران تصادفات رانندگی به مراجع قضایی، در خرداد سال‌جاری دولت حکم کرد که راهکاری برای جبران خسارت افت ارزش خودرو اندیشیده شود. اما مصوبه دولت چه بود؟ براساس تصمیم دولت، بیمه مرکزی مکلف شده تا دستورالعملی برای محاسبه خسارت افت قیمت خودروها در بیمه شخص ثالث ظرف مدت ۳ماه و با همکاری پلیس راهور و کانون کارشناسان دادگستری، آماده و ابلاغ کند.درصورت ابلاغ این دستور، راننده مقصرو فرد زیان‌دیده نیازی به مراجعه به مراجع قضایی ازجمله شورای حل اختلاف برای دریافت خسارت نخواهد داشت و این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را پرداخت کنند.
وعده خسروشاهی چه بود؟
پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس‌کل جدید بیمه مرکزی می‌گوید: دستورالعمل محاسبه افت قیمت توسط بیمه‌ها حداکثر تا یک‌ماه آینده در شورای‌عالی بیمه مصوب و پس از آن به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌شود. او توضیح می‌دهد: پس از تصویب در شورای‌عالی بیمه و ابلاغ این دستورالعمل به شرکت‌های بیمه، مردم دیگر به شورای حل اختلاف مراجعه نمی‌کنند و اثر افت قیمت ناشی از خسارت وارد به‌خودرو نیز محاسبه و پرداخت خواهد شد.
قانون چه می‌گوید؟
براساس ماده ۳۹قانون بیمه شخص ثالث، در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد و درصورت عدم‌توافق طرفین درخصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است درصورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه پرداخت کند.برداشت شرکت‌های بیمه این است که آنها به حکم قانون مکلف به جبران خسارت تعمیر خودروی تصادفی هستند و مسئولیتی در قبال افت ارزش خودرو ندارند. حال با این استدلال باید دید که اعضای شورای‌عالی بیمه چه تصمیمی می‌گیرند و آیا خسارت افت ارزش خودروهای تصادفی بدون افزایش حق بیمه پرداخت خواهد شد یا اینکه پوشش افت ارزش خودرو مشروط به دریافت حق بیمه اضافه‌تر می‌شود؟ چالش اصلی این است که در قانون بیمه شخص ثالث به صراحت آمده که منظور از خسارت مالی، زیان‌هایی است که به سبب حادثه به اموال شخص ثالث وارد می‌شود و با این استدلال برخی کارشناسان و مراجع قضایی فرد مقصر حادثه را محکوم به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو می‌کنند چرا که شرکت‌های بیمه خسارت یادشده را نمی‌پردازند.
چالش تعیین ارزش خودرو
چالش جدی دیگر این است که در هنگام تصادف، شرکت بیمه خسارت چه خودرویی را ملاک پرداخت افت ارزش قرار می‌دهد. براساس قاعده موجود و به حکم قانون، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی باشد. به‌طور مثال در حال حاضر خودروهای با ارزش دناپلاس توربو و بالاتر مشمول خودروهای متعارف نمی‌شوند و اگر بخشی از بدنه خودرو در تصادف‌ها آسیب ببیند، شرکت‌های بیمه خسارت را متناظر با خودرویی نظیر پژو پارس می‌پردازند و خسارت مازاد از محل بیمه بدنه شخص آسیب‌دیده قابل دریافت خواهد بود.
مطالب مرتبط
