تحریم، ابزاری اقتصادی برای رسیدن به مقاصد سیاسی است. در این چارچوب، تحریم اقدامی است از سوی چند بازیگر بین‌المللی علیه یک یا چند بازیگر که در قالب ممنوعیت آنها از تجارت و نقل و انتقالات مالی با کشورهای دیگر ظاهر می‌شود.
تحریم میتواند به هر دو طرف تحریم‌کننده و تحریمشونده ضربه بزند، منتهی اگر از لحاظ سهم دوطرف از اقتصاد جهانی، سطح فناوری و مولفه‌های کلیدی تجارت بین آنها نابرابری وجود داشته باشد، امکان اعمال تحریمها بیشتر است.
سهم کمتر از یک‌درصدی اقتصاد ایران از بازار جهانی و در مقابل سهم بالای ۶۰درصدی هسته سخت اعمال تحریمها موجب شده است تا در یک‌دهه گذشته، تحریمهای اقتصادی فشارهای موثری را به اقتصاد ایران وارد کند.
بررسی‌‌‌های انجام‌شده به‌‌‌صورت خلاصه نشان می‌دهد که تحریمها به محض وقوع در سال ۲۰۱۱، اقتصاد ایران را با مشکلات عمیقی مواجه کردند که در نتیجه آن، روندهای نزولی و تشدید عقب‌‌‌ماندگی برخلاف اهداف سند چشم‌‌‌انداز ۲۰ساله نصیب ایران شد.
این موضوع به‌‌‌جز مشکلات رفاهی عمیقی که برای ایرانیان ایجاد کرد، همزمان ضربات شدیدی را به فعالیت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای وارد کرد و موجب شد اقتصاد ایران نتواند از سایر اقتصادهای منطقه پیشی بگیرد.
یکی از مسیرهای مهم اعمال این فشارها، محدودیت در واردات کالاها و خدمات اساسی بوده که باعث بروز مشکلات گسترده‌‌‌ای در بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد ایران شده است. علاوه بر ممنوعیت‌‌‌های مستقیم که به‌‌‌طور صریح واردات برخی کالاها را محدود کرده، تحریمهای مرتبط با نظام بانکی، حملونقل، بیمه، کشتیرانی و خدمات بندری، نقش اساسی در افزایش هزینه‌‌‌ها و ایجاد اختلالات جدی در واردات به ایران داشته‌‌‌اند.
تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل
تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ علیه ایران آغاز شد و هدف اصلی آنها محدود کردن دسترسی ایران به فناوری‌‌‌ها و کالاهایی بود که می‌‌‌توانستند در برنامه‌‌‌های هسته‌‌‌ای و نظامی مورد استفاده قرار گیرند.
قطعنامه‌‌‌هایی مانند ۱۶۹۶، ۱۷۳۷ و ۱۹۲۹ به‌‌‌طور مشخص صادرات و واردات کالاها و فناوری‌‌‌های دوکاربرده (که هم در صنایع نظامی و هم در صنایع غیرنظامی کاربرد دارند) را ممنوع کردند. این محدودیت‌ها به‌‌‌ویژه بر واردات تجهیزات صنعتی حساس، مواد اولیه و فناوری‌‌‌های پیشرفته‌‌‌ای که صنایع کلیدی مانند نفت، گاز و پتروشیمی به آنها وابسته هستند، تاثیر گذاشتند.
برای مثال، محدودیت‌های اعمال‌‌‌شده بر واردات تجهیزات حفاری و فناوری‌‌‌های موردنیاز برای استخراج نفت و گاز باعث شد تا ایران در بهره‌‌‌برداری از میادین جدید دچار مشکل شود. تحریمهای تجاری شورای امنیت سازمان ملل متحد عمدتا بر محور عدم‌پذیرش تعهدات جدید برای کمک به بخش تجارت ایران (قطعنامه ۱۸۰۳) و عدم‌صادرات محصولات نظامی (قطعنامه ۱۸۰۳ و قطعنامه ۱۹۲۹) استوار شده‌‌‌اند.
تحریمهای ایالات‌متحده
ایالات‌متحده از سال ۱۹۷۹ تحریمهای اقتصادی گسترده‌‌‌ای را علیه ایران اعمال کرده است، اما پس از خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ این تحریمها به‌‌‌طور قابل‌‌‌توجهی گسترش یافتند. تحریمهای آمریکا شامل تحریمهای اولیه و ثانویه است که هدف آنها محدود کردن توان ایران برای تجارت با کشورهای دیگر است.
این تحریمها به‌‌‌طور خاص صنایع انرژی، مالی و حملونقل ایران را هدف قرار داده و محدودیت‌های شدیدی بر واردات مواد اولیه، تجهیزات صنعتی، فناوری‌‌‌های پیشرفته و کالاهای اساسی اعمال کرده‌‌‌اند. تحریمهای ثانویه ایالات‌متحده، شرکت‌ها و کشورهای ثالث را نیز تهدید می‌کند که در صورت تجارت با ایران، دسترسی آنها به بازارهای آمریکا قطع خواهد شد. این سیاست باعث شد که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی از همکاری با ایران خودداری کنند.
تحریمهای تجاری آمریکا شامل ممنوعیت انجام هرگونه تجارت با دولت، شرکت‌ها و اتباع ایرانی (فرمان اجرایی ۱۲۹۵۹ و قانون تحریم جامع ایران)، ممنوعیت واردات کالاها و خدمات ایرانی به آمریکا (فرمان اجرایی ۱۲۹۵۹ و فرمان اجرایی ۱۲۶۱۳)، ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی به ایران (فرمان اجرایی ۱۲۲۰۵)، ممنوعیت خرید و صادرات محصولات آمریکایی به کشور ثالث برای صادرات به ایران (فرمان اجرایی ۱۳۰۵۹ و قانون آزادی ایران)، عدم‌استفاده از شرایط موافقت‌نامه تجارت ترجیحی (فرمان اجرایی ۱۲۲۰۵) و بنادر ایران (قانون آزادی ایران، مقابله با اشاعه ۲۰۱۲) و همچنین، صادرات محصولات نفتی (فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ و قانون اختیارات دفاع ملی و قانون تحریم جامع ایران)، تحریم صادرات نفت ایران به کشور ثالث (قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه) و تحریم خودروسازی (فرمان اجرایی ۱۳۶۴۵) است.
تحریمهای اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا نیز از سال ۲۰۱۰ به تحریم اقتصادی علیه ایران پرداخت و برخی از گسترده‌‌‌ترین محدودیت‌ها را در تجارت با ایران اعمال کرد (تصمیم ۴۱۳). این تحریمها شامل ممنوعیت واردات مواد اولیه، فناوری‌‌‌های دوکاربرده و تجهیزات صنعتی بود که می‌‌‌توانستند در صنایع نظامی یا هسته‌‌‌ای مورد استفاده قرار گیرند.
تحریمهای اتحادیه اروپا همچنین شامل محدودیت‌های بانکی و مالی و بیمه‌ای شد که مانع دسترسی ایران به سیستم‌های مالی بین‌المللی و انجام معاملات تجاری شد. با اینکه اتحادیه اروپا پس از امضای برجام تحریمهای خود را کاهش داد، اما با خروج آمریکا از این توافق و بازگشت تحریمهای ثانویه، شرکت‌های اروپایی نیز از تجارت با ایران فاصله گرفتند.
بخش‌‌‌های اقتصادی تحت‌تاثیر تحریمهای وارداتی
صنعت نفت و گاز:صنعت نفت و گاز ایران که منبع اصلی درآمد ارزی کشور است، بیشترین تاثیر را از تحریمها متحمل شده است. تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا دسترسی ایران به تجهیزات پیشرفته حفاری و فناوری‌‌‌های استخراج را قطع کردند. این امر باعث شد تولید نفت ایران کاهش یابد و ظرفیت کشور در توسعه و بهره‌‌‌برداری از میادین جدید بهشدت محدود شود.
طبق گزارش‌‌‌های مختلف، تولید نفت ایران از حدود ۳.۸میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ به کمتر از ۲میلیون بشکه در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت. این کاهش تولید مستقیما به کاهش درآمدهای ارزی و همچنین افزایش فشار بر بودجه عمومی کشور منجر شد.
صنعت خودرو: صنعت خودروی ایران که بهشدت به واردات قطعات یدکی و فناوری‌‌‌های خارجی وابسته است، تحت‌تاثیر تحریمها با مشکلات جدی مواجه شده است. واردات قطعات ضروری مانند موتور، ترمز و تجهیزات الکترونیکی به دلیل تحریمهای بانکی و مالی بهشدت کاهش یافته است.
این مساله موجب کاهش تولید خودرو، افزایش قیمت‌ها و در نهایت تعطیلی برخی از خطوط تولید در کارخانه‌‌‌های خودروسازی شده است. طبق آمارهای رسمی، تولید خودرو در ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۵درصد کاهش یافت.
بخش دارویی و تجهیزات پزشکی: اگرچه دارو و تجهیزات پزشکی به‌‌‌طور رسمی از تحریمها معاف هستند، اما محدودیت‌های بانکی و مالی مانع دسترسی ایران به این محصولات شده است. بسیاری از شرکت‌های داروسازی بین‌المللی به‌‌‌دلیل نگرانی از تحریمهای ثانویه آمریکا از فروش دارو و تجهیزات پزشکی به ایران خودداری می‌کنند.
این امر به کمبود داروهای حیاتی برای بیماران مبتلا به بیماری‌‌‌های مزمن مانند سرطان و دیابت منجر شده است. براساس گزارش‌‌‌ها، واردات دارو به ایران در سال ۲۰۱۹ به دلیل مشکلات مالی و بانکی به‌‌‌طور قابل‌‌‌توجهی کاهش یافت و بیماران، به‌‌‌ویژه در مناطق محروم کشور با کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه شدند.
بخش کشاورزی و مواد غذایی: تحریمهای بین‌المللی به‌‌‌طور مستقیم مواد غذایی را هدف قرار نمی‌‌‌دهند، اما محدودیت‌های مرتبط با نظام بانکی و نقل‌‌‌وانتقال پول باعث شده است تا واردات نهاده‌‌‌های کشاورزی و مواد اولیه به ایران کاهش یابد. کودهای شیمیایی، بذرها و تجهیزات کشاورزی که برای تولید محصولات کشاورزی ضروری هستند، به‌‌‌دلیل تحریمها به‌سختی وارد کشور می‌‌‌شوند. این مساله باعث کاهش تولیدات داخلی برخی محصولات کشاورزی و افزایش وابستگی ایران به واردات مواد غذایی شده است. در نتیجه، قیمت مواد غذایی در داخل کشور به‌‌‌طور قابل‌‌‌توجهی افزایش یافته و مردم به‌‌‌ویژه اقشار کم‌‌‌درآمد با فشار اقتصادی بیشتری مواجه شده‌‌‌اند.
مسیرهای اعمال محدودیت‌های وارداتی
تحریمهای بانکی و نقل‌‌‌وانتقال پول: یکی از مسیرهای اصلی اعمال محدودیت‌های وارداتی، تحریمهای بانکی و مالی است. تحریمهای ایالات‌متحده علیه نظام بانکی ایران باعث شد تا ایران از سیستم سوئیفت (سیستم انتقالات مالی بین‌المللی) قطع شود. این مساله به‌‌‌طور مستقیم مانع از انجام معاملات مالی بین ایران و سایر کشورها شد و پرداخت هزینه واردات کالاها را برای ایران با مشکلات جدی مواجه کرد.
شرکت‌های خارجی نیز به‌‌‌دلیل عدم‌امکان دریافت پول از ایران، همکاری تجاری خود را با کشور کاهش دادند. براساس گزارش‌‌‌ها، بیش از ۹۰درصد مبادلات بانکی ایران با دنیا از طریق سیستم سوئیفت انجام می‌‌‌شد و پس از قطع دسترسی ایران به این سیستم، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی از همکاری با ایران صرف‌‌‌نظر کردند.
تحریمهای مرتبط با حملونقل و کشتیرانی و بیمه: تحریمهای اعمال‌‌‌شده علیه صنعت حملونقل و کشتیرانی ایران، به‌‌‌ویژه تحریمهای ایالات‌متحده، باعث شد که بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی از همکاری با ایران خودداری کنند.
تحریمهای ثانویه آمریکا شامل شرکت‌های کشتیرانی و خدمات بندری نیز می‌شود و این امر باعث افزایش هزینه‌‌‌های حملونقل کالاها به ایران شده است. همچنین، بسیاری از شرکت‌های بیمه و بنادر بین‌المللی از ارائه خدمات به کشتی‌‌‌های ایرانی خودداری می‌کنند که این مساله نیز به اختلال در زنجیره تامین کالاهای وارداتی منجر شده است.
مشکلات ناشی از محدودیت‌های وارداتی در بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد ایران
افزایش هزینه‌‌‌ها و کاهش تولید: یکی از نتایج مهم محدودیت‌های وارداتی، افزایش هزینه‌‌‌های تولید و کاهش ظرفیت تولیدی در صنایع مختلف است. با کاهش واردات مواد اولیه و قطعات یدکی، بسیاری از کارخانه‌‌‌ها و واحدهای تولیدی مجبور به کاهش تولید یا حتی تعطیلی شده‌‌‌اند.
این وضعیت به‌‌‌ویژه در صنایعی مانند خودروسازی و پتروشیمی که به واردات تجهیزات صنعتی وابسته هستند، بهشدت مشاهده می‌شود. طبق آمارهای موجود، تولید خودرو در ایران در سال‌های اخیر به‌‌‌طور چشمگیری کاهش یافته و این امر به افزایش قیمت خودروها در بازار داخلی منجر شده است.
بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری: محدودیت‌های وارداتی و مشکلات مرتبط با تحریمها باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور شده‌‌‌اند. تعطیلی کارخانه‌‌‌ها و کاهش تولید باعث شده است تا بسیاری از کارگران شغل خود را از دست بدهند.
براساس گزارش‌‌‌های رسمی، نرخ بیکاری در ایران به‌‌‌ویژه در بخش‌‌‌های تولیدی و صنعتی به‌‌‌طور قابل‌‌‌توجهی افزایش یافته است. علاوه بر این، تحریمها باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌‌‌های داخلی و خارجی در اقتصاد ایران شده‌‌‌اند، چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌‌‌دلیل ناپایداری اقتصادی و محدودیت‌های بانکی از سرمایه‌گذاری در ایران صرف‌‌‌نظر کرده‌‌‌اند.
افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید: تحریمها و محدودیت‌های وارداتی باعث افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی ایران شده‌‌‌اند. کاهش واردات کالاهای اساسی و حیاتی مانند مواد غذایی و داروها باعث شده است تا قیمت این محصولات در داخل کشور افزایش یابد.
افزایش هزینه‌‌‌های تولید نیز به افزایش قیمت کالاهای تولیدی داخلی منجر شده و این موضوع قدرت خرید مردم را کاهش داده است. طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۴۰درصد رسید که این وضعیت فشار بیشتری بر اقشار کم‌‌‌درآمد جامعه وارد کرده است.
تغییر شرکای تجاری ایران: از دیگر اثرات تحریمها بر اقتصاد ایران، فارغ از کاهش میزان تجارت خارجی کشور، تغییر شرکای عمده تجاری ایران بوده است. در برهه‌ای که اصلی‌ترین تحریم‌کننده ایران، کشور آمریکا بود، به علت حجم اندک مراودات تجاری ایران با آمریکا و سهولت جانشین کردن مراودات با آمریکا با سایر کشورها، تحریمها آن‌‌‌چنان خطرساز نبودند، ولی با تغییر تحریمها از تحریمهای یک‌جانبه (تحریم توسط آمریکا) به تحریمهای چندجانبه (پیوستن کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آسیایی همچون کره و ژاپن) اثرات تحریمها فراگیر و جانشین کردن کشورها در مبادلات تجاری برای ایران سخت‌تر شد.
این امر سبب شد تا شرکای تجاری ایران، نه برحسب ویژگی‌های موردنیاز شرکای تجاری ازجمله کیفیت تولیدات این کشورها یا فاصله بهینه این کشورها با ایران (به‌منظور کاهش هزینه حملونقل) بلکه بر حسب مولفه‌های سیاسی انتخاب شوند. به‌عنوان مثال، در شرایط تحریم، صنعت نفت ایران به جای عقد قرارداد خرید تکنولوژی با کشورهای غربی دارای مزیت و مولد تکنولوژی، اغلب مجبور شد به کشورهایی روی بیاورد که مایل به همکاری هستند؛ حتی اگر تکنولوژی در این کشورها با کیفیت پایین‌تری عرضه شود یا این کشورها مزیت پایین‌تری نسبت به سایر کشورها داشته باشند. این امر فرصتی برای بعضی از شرکت‌های چینی و روسی فراهم کرد.
تغییر ترکیب مبادی وارداتی ایران: بررسی کشورهای عمده وارداتی کالای ایرانی برگرفته از آمار منتشرشده توسط گمرک نیز موید این مطلب است. در حالی که در سال ۱۳۸۹، ۴کشور آلمان (۴۵۸۵میلیون دلار)، سوئیس (۳۷۷۲میلیون دلار)، فرانسه (۲۰۴۲میلیون دلار) و ایتالیا (۱۷۴۵میلیون دلار) در جمع ۱۰کشور اول مبدا وارداتی ایران قرار داشتند، در سال‌های پس از ۱۳۹۰ به مرور از میزان صادرات خود به ایران کاستند؛ به گونهای که حتی پس از گذشت دوسال از توافق برجام (پایان سال ۱۳۹۶) همچنان میزان واردات ایران از این کشورها به رقم واردات سال ۱۳۸۹ نرسیده است.
از طرفی میزان واردات ایران از چین طی سال‌های مورد بررسی دارای روند کلی افزایشی بوده؛ به گونهای که با ۱۲۹.۶درصد افزایش، از رقم ۵۷۵۶میلیون دلار واردات در سال ۱۳۸۹ به رقم ۱۳۲۱۶میلیون دلار واردات در سال ۱۳۹۶ و مبلغ ۱۴۰۷۰میلیون دلار در سال۲۰۲۲ رسیده است.
نتیجه‌‌‌گیری: تحریمهای بین‌المللی اعمال‌‌‌شده علیه ایران، به‌‌‌ویژه از سوی شورای امنیت، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا، تاثیرات گسترده‌‌‌ای بر واردات و اقتصاد کشور داشته‌‌‌اند. این تحریمها از طریق محدودیت‌های بانکی، حملونقل، بیمه و خدمات بندری، مانع دسترسی ایران به کالاها و خدمات حیاتی شده و به افزایش هزینه‌‌‌ها و کاهش تولید در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی منجر شده‌‌‌اند.
دکتر حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ژاپن
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
