- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:85187
- زمان انتشار:دوشنبه 16 مهر 1403-6:12
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 اصول بازی یکی است!
✍️ حسین حقگو
میزبانی تیم‌های ورزشی و به خصوص تیم‌های باشگاهی و ملی کشورمان به سبب نگرانی امنیتی تیم‌های مهمان زیر سوال رفته و مسوولان کشور در تلاشند تا از طریق ارایه مستندات مختلف این نگرانی‌ها را برطرف سازند و ورزش ایران از این امتیاز بزرگ روانی و اقتصادی محروم نشود که محرومیت از این حق، به نوعی بیانگر بی‌ثباتی و ناامنی در کشور است. ثبات و اطمینان مهم‌ترین عنصر و مولفه توسعهای هر کشوری است، چراکه امکان پیش‌بینی‌پذیری و تجمیع سرمایه‌های داخلی و خارجی را فراهم و تحقق اهداف تعیین شده در حوزه‌های مختلف را امکان‌پذیر میکند. اقتصاد کشورمان پس از دو دوره سنگین فشارها و تحریمهای اقتصادی در دهه نود که این دومی همچنان ادامه دارد، به نظر می‌رسد وارد دوره جدیدی از فشارهای سیاسی و اقتصادی شده که به سبب تسری آن به فشار نظامی کار را سخت پیچیده کرده است. چنانکه رییس سابق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام از «وضعیت پیچیده منطقه که به سادگی قابل حل نیست» سخن می‌گوید (علی لاریجانی - رسانه‌ها- ۱۳/۷). گذر از این وضعیت در میان و بلندمدت (چراکه در کوتاه‌مدت بعید است بتوان مانع درگیری‌ها شد) بهره‌گیری هر چه بیشتر از دیپلماسی است.
راهکاری که ابتنای آن بر ارتقای درک ساختار حاکمیتی از اهمیت مقوله «اقتصاد» در بقا و دوام هر نظام سیاسی و تعاملات بین‌المللی است.اینکه تحقق رشد ۸ درصدی و جذب حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی چنانکه رییس دولت بر آن تاکید میکند و... جز با ایجاد امنیت و ثبات و کاهش تنش‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی و رضایت شهروندان امکان‌پذیر نیست. چنانکه بارها و بارها گفته شده است عامل اصلی و اساسی اضمحلال شدید منابع و ناترازی‌های عظیم اعم از منابع درآمدی و بودجه‌ای تا منابع نفتی و گازی و انباشته‌های صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و از همه مهم‌تر منابع آبی و محیط زیستی ناشی از ادامه هزینه‌کرد سیاست از جیب اقتصاد است. اینکه به قولی همه حوزه‌های دیگر چک می‌کشند و هزینه می‌کنند، اما این اقتصاد است که باید این چک‌ها را پاس کند. رویه‌ای که به هیچ‌وجه قابل دوام نیست (قرار گرفتن حدود یک‌سوم جمعیت کشور، ۲۶ میلیون نفر، زیر خط فقر) و کشور را با بحران‌هایی بس سخت‌تر و پیچیده‌تر مواجه میکند. یک وجه این هزینه‌کرد سیاست از اقتصاد، وجه بیرونی و خارجی است و برخورد ایدئولوژیک و ارزشی با بخشی از جهان، آن هم پیشرفته‌ترین و ثروتمندترین بخش آن (کشورهای اروپایی و امریکای شمالی و ژاپن و ...) که در یک بازی برد- برد می‌توانند به توسعه و پیشرفت کشورمان بسیار کمک کنند، اما کنار گذاشته شدهاند و وجه دیگر این نگرش غلط، در داخل است و تداوم سیاست‌های دستوری و کنترلی و محدودیت‌های تجاری و...چنانکه با گذشت حدود دو ماه از عمر دولت هنوز رویکرد اقتصادی آن به مولفه‌هایی مانند نرخ ارز، قیمت انرژی، حقوق و دستمزد و بهره بانکی و... مشخص نیست. مولفه‌هایی که نقش اساسی در کلیت اقتصاد و زندگی مردم و به خصوص عامل «تورم» دارند. جالب است که در ارتباط با مورد آخر یعنی «بهره بانکی» همین روزها در اخبار می‌خوانیم که پس از سه سال بهره بانکی درکشور همسایه، ترکیه مثبت شده (۵۰ درصد) و تورم به ۴۹,۵ درصد کاهش یافته است. رقمی که به گفته کارشناسان ترک متناسب با کاهش نرخ تورم، نزولی شده و به حدود ۲۰ درصد در سال آتی خواهد رسید.
این در حالی است که تحقق چنین امر بدیهی در اقتصاد کشورمان به رویا و آرزو می‌ماند و جز سال‌های بسیار محدودی، همواره بهره بانکی با فاصله محسوس زیر نرخ تورم قرار داشته و رانت‌ها و فسادهای عظیمی را برای گروههای ذی‌نفع فراهم کرده است. البته تورم در اقتصادی همچون اقتصاد کشورمان که با مشکلات ساختاری مواجه است را نمی‌توان صرفا با تغییر عامل نرخ بهره و افزایش یا کاهش تقاضا و تاثیر آن بر قیمت‌ها و...مهار کرد، اما حرکت در این مسیر در کنار اصلاحات در سایر حوزه‌ها و در قالب قبول اصول اساسی علم اقتصاد می‌تواند امکان تغییر وضعیت ناگوار فعلی را در جهت بهبودی فراهم آورد.
اگر امروز به واقع قرار است چنانکه همان سیاستمدار کهنه‌کار عنوان میکند: «استراتژی جمهوری اسلامی ایران این است که هم خود دارای قدرت باشد و هم منطقه قوی داشته باشیم» (همان) راهی جز تغییر در پارادایم حاکم بر ساختار سیاسی و حکومت‌مندی و شیوه جدیدی از ساماندهی امر سیاسی و پذیرش مجموعه همبسته مبانی علم اقتصاد مبتنی بر اصول همکاری و رقابت نیست. همان اصولی که بر میادین ورزشی نیز حاکم است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تاثیر تحریمها بر تجارت خارجی ایران
✍️ دکتر حسین سلاح‌ورزی
تحریم، ابزاری اقتصادی برای رسیدن به مقاصد سیاسی است. در این چارچوب، تحریم اقدامی است از سوی چند بازیگر بین‌المللی علیه یک یا چند بازیگر که در قالب ممنوعیت آنها از تجارت و نقل و انتقالات مالی با کشورهای دیگر ظاهر می‌شود.
تحریم می‌تواند به هر دو طرف تحریم‌کننده و تحریمشونده ضربه بزند، منتهی اگر از لحاظ سهم دوطرف از اقتصاد جهانی، سطح فناوری و مولفه‌های کلیدی تجارت بین آنها نابرابری وجود داشته باشد، امکان اعمال تحریمها بیشتر است.
سهم کمتر از یک‌درصدی اقتصاد ایران از بازار جهانی و در مقابل سهم بالای ۶۰درصدی هسته سخت اعمال تحریمها موجب شده است تا در یک‌دهه گذشته، تحریمهای اقتصادی فشارهای موثری را به اقتصاد ایران وارد کند.
بررسی‌‌‌های انجام‌شده به‌‌‌صورت خلاصه نشان می‌دهد که تحریمها به محض وقوع در سال ۲۰۱۱، اقتصاد ایران را با مشکلات عمیقی مواجه کردند که در نتیجه آن، روندهای نزولی و تشدید عقب‌‌‌ماندگی برخلاف اهداف سند چشم‌‌‌انداز ۲۰ساله نصیب ایران شد.
این موضوع به‌‌‌جز مشکلات رفاهی عمیقی که برای ایرانیان ایجاد کرد، همزمان ضربات شدیدی را به فعالیتهای توسعهای وارد کرد و موجب شد اقتصاد ایران نتواند از سایر اقتصادهای منطقه پیشی بگیرد.
یکی از مسیرهای مهم اعمال این فشارها، محدودیت در واردات کالاها و خدمات اساسی بوده که باعث بروز مشکلات گسترده‌‌‌ای در بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد ایران شده است. علاوه بر ممنوعیت‌‌‌های مستقیم که به‌‌‌طور صریح واردات برخی کالاها را محدود کرده، تحریمهای مرتبط با نظام بانکی، حملونقل، بیمه، کشتیرانی و خدمات بندری، نقش اساسی در افزایش هزینهها و ایجاد اختلالات جدی در واردات به ایران داشته‌‌‌اند.
تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل
تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ علیه ایران آغاز شد و هدف اصلی آنها محدود کردن دسترسی ایران به فناوری‌‌‌ها و کالاهایی بود که میتوانستند در برنامه‌‌‌های هستهای و نظامی مورد استفاده قرار گیرند.
قطعنامه‌‌‌هایی مانند ۱۶۹۶، ۱۷۳۷ و ۱۹۲۹ به‌‌‌طور مشخص صادرات و واردات کالاها و فناوریهای دوکاربرده (که هم در صنایع نظامی و هم در صنایع غیرنظامی کاربرد دارند) را ممنوع کردند. این محدودیت‌ها بهویژه بر واردات تجهیزات صنعتی حساس، مواد اولیه و فناوریهای پیشرفته‌‌‌ای که صنایع کلیدی مانند نفت، گاز و پتروشیمی به آنها وابسته هستند، تاثیر گذاشتند.
برای مثال، محدودیت‌های اعمال‌‌‌شده بر واردات تجهیزات حفاری و فناوریهای موردنیاز برای استخراج نفت و گاز باعث شد تا ایران در بهره‌‌‌برداری از میادین جدید دچار مشکل شود. تحریمهای تجاری شورای امنیت سازمان ملل متحد عمدتا بر محور عدم‌پذیرش تعهدات جدید برای کمک به بخش تجارت ایران (قطعنامه ۱۸۰۳) و عدم‌صادرات محصولات نظامی (قطعنامه ۱۸۰۳ و قطعنامه ۱۹۲۹) استوار شدهاند.
تحریمهای ایالات‌متحده
ایالات‌متحده از سال ۱۹۷۹ تحریمهای اقتصادی گسترده‌‌‌ای را علیه ایران اعمال کرده است، اما پس از خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ این تحریمها به‌‌‌طور قابل‌‌‌توجهی گسترش یافتند. تحریمهای آمریکا شامل تحریمهای اولیه و ثانویه است که هدف آنها محدود کردن توان ایران برای تجارت با کشورهای دیگر است.
این تحریمها به‌‌‌طور خاص صنایع انرژی، مالی و حملونقل ایران را هدف قرار داده و محدودیت‌های شدیدی بر واردات مواد اولیه، تجهیزات صنعتی، فناوریهای پیشرفته و کالاهای اساسی اعمال کرده‌‌‌اند. تحریمهای ثانویه ایالات‌متحده، شرکت‌ها و کشورهای ثالث را نیز تهدید میکند که در صورت تجارت با ایران، دسترسی آنها به بازارهای آمریکا قطع خواهد شد. این سیاست باعث شد که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی از همکاری با ایران خودداری کنند.
تحریمهای تجاری آمریکا شامل ممنوعیت انجام هرگونه تجارت با دولت، شرکت‌ها و اتباع ایرانی (فرمان اجرایی ۱۲۹۵۹ و قانون تحریم جامع ایران)، ممنوعیت واردات کالاها و خدمات ایرانی به آمریکا (فرمان اجرایی ۱۲۹۵۹ و فرمان اجرایی ۱۲۶۱۳)، ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی به ایران (فرمان اجرایی ۱۲۲۰۵)، ممنوعیت خرید و صادرات محصولات آمریکایی به کشور ثالث برای صادرات به ایران (فرمان اجرایی ۱۳۰۵۹ و قانون آزادی ایران)، عدم‌استفاده از شرایط موافقت‌نامه تجارت ترجیحی (فرمان اجرایی ۱۲۲۰۵) و بنادر ایران (قانون آزادی ایران، مقابله با اشاعه ۲۰۱۲) و همچنین، صادرات محصولات نفتی (فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ و قانون اختیارات دفاع ملی و قانون تحریم جامع ایران)، تحریم صادرات نفت ایران به کشور ثالث (قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه) و تحریم خودروسازی (فرمان اجرایی ۱۳۶۴۵) است.
تحریمهای اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا نیز از سال ۲۰۱۰ به تحریم اقتصادی علیه ایران پرداخت و برخی از گسترده‌‌‌ترین محدودیت‌ها را در تجارت با ایران اعمال کرد (تصمیم ۴۱۳). این تحریمها شامل ممنوعیت واردات مواد اولیه، فناوریهای دوکاربرده و تجهیزات صنعتی بود که میتوانستند در صنایع نظامی یا هستهای مورد استفاده قرار گیرند.
تحریمهای اتحادیه اروپا همچنین شامل محدودیت‌های بانکی و مالی و بیمه‌ای شد که مانع دسترسی ایران به سیستم‌های مالی بین‌المللی و انجام معاملات تجاری شد. با اینکه اتحادیه اروپا پس از امضای برجام تحریمهای خود را کاهش داد، اما با خروج آمریکا از این توافق و بازگشت تحریمهای ثانویه، شرکت‌های اروپایی نیز از تجارت با ایران فاصله گرفتند.
بخش‌‌‌های اقتصادی تحت‌تاثیر تحریمهای وارداتی
صنعت نفت و گاز:صنعت نفت و گاز ایران که منبع اصلی درآمد ارزی کشور است، بیشترین تاثیر را از تحریمها متحمل شده است. تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا دسترسی ایران به تجهیزات پیشرفته حفاری و فناوریهای استخراج را قطع کردند. این امر باعث شد تولید نفت ایران کاهش یابد و ظرفیت کشور در توسعه و بهره‌‌‌برداری از میادین جدید بهشدت محدود شود.
طبق گزارش‌‌‌های مختلف، تولید نفت ایران از حدود ۳.۸میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ به کمتر از ۲میلیون بشکه در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت. این کاهش تولید مستقیما به کاهش درآمدهای ارزی و همچنین افزایش فشار بر بودجه عمومی کشور منجر شد.
صنعت خودرو: صنعت خودروی ایران که بهشدت به واردات قطعات یدکی و فناوریهای خارجی وابسته است، تحت‌تاثیر تحریمها با مشکلات جدی مواجه شده است. واردات قطعات ضروری مانند موتور، ترمز و تجهیزات الکترونیکی به دلیل تحریمهای بانکی و مالی بهشدت کاهش یافته است.
این مساله موجب کاهش تولید خودرو، افزایش قیمت‌ها و در نهایت تعطیلی برخی از خطوط تولید در کارخانه‌‌‌های خودروسازی شده است. طبق آمارهای رسمی، تولید خودرو در ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۵درصد کاهش یافت.
بخش دارویی و تجهیزات پزشکی: اگرچه دارو و تجهیزات پزشکی به‌‌‌طور رسمی از تحریمها معاف هستند، اما محدودیت‌های بانکی و مالی مانع دسترسی ایران به این محصولات شده است. بسیاری از شرکت‌های داروسازی بین‌المللی بهدلیل نگرانی از تحریمهای ثانویه آمریکا از فروش دارو و تجهیزات پزشکی به ایران خودداری می‌کنند.
این امر به کمبود داروهای حیاتی برای بیماران مبتلا به بیماری‌‌‌های مزمن مانند سرطان و دیابت منجر شده است. براساس گزارش‌‌‌ها، واردات دارو به ایران در سال ۲۰۱۹ به دلیل مشکلات مالی و بانکی به‌‌‌طور قابل‌‌‌توجهی کاهش یافت و بیماران، بهویژه در مناطق محروم کشور با کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه شدند.
بخش کشاورزی و مواد غذایی: تحریمهای بین‌المللی به‌‌‌طور مستقیم مواد غذایی را هدف قرار نمی‌‌‌دهند، اما محدودیت‌های مرتبط با نظام بانکی و نقل‌‌‌وانتقال پول باعث شده است تا واردات نهاده‌‌‌های کشاورزی و مواد اولیه به ایران کاهش یابد. کودهای شیمیایی، بذرها و تجهیزات کشاورزی که برای تولید محصولات کشاورزی ضروری هستند، بهدلیل تحریمها به‌سختی وارد کشور میشوند. این مساله باعث کاهش تولیدات داخلی برخی محصولات کشاورزی و افزایش وابستگی ایران به واردات مواد غذایی شده است. در نتیجه، قیمت مواد غذایی در داخل کشور به‌‌‌طور قابل‌‌‌توجهی افزایش یافته و مردم بهویژه اقشار کم‌‌‌درآمد با فشار اقتصادی بیشتری مواجه شدهاند.
مسیرهای اعمال محدودیت‌های وارداتی
تحریمهای بانکی و نقل‌‌‌وانتقال پول: یکی از مسیرهای اصلی اعمال محدودیت‌های وارداتی، تحریمهای بانکی و مالی است. تحریمهای ایالات‌متحده علیه نظام بانکی ایران باعث شد تا ایران از سیستم سوئیفت (سیستم انتقالات مالی بین‌المللی) قطع شود. این مساله به‌‌‌طور مستقیم مانع از انجام معاملات مالی بین ایران و سایر کشورها شد و پرداخت هزینه واردات کالاها را برای ایران با مشکلات جدی مواجه کرد.
شرکت‌های خارجی نیز بهدلیل عدم‌امکان دریافت پول از ایران، همکاری تجاری خود را با کشور کاهش دادند. براساس گزارش‌‌‌ها، بیش از ۹۰درصد مبادلات بانکی ایران با دنیا از طریق سیستم سوئیفت انجام میشد و پس از قطع دسترسی ایران به این سیستم، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی از همکاری با ایران صرف‌‌‌نظر کردند.
تحریمهای مرتبط با حملونقل و کشتیرانی و بیمه: تحریمهای اعمال‌‌‌شده علیه صنعت حملونقل و کشتیرانی ایران، بهویژه تحریمهای ایالات‌متحده، باعث شد که بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی از همکاری با ایران خودداری کنند.
تحریمهای ثانویه آمریکا شامل شرکت‌های کشتیرانی و خدمات بندری نیز می‌شود و این امر باعث افزایش هزینههای حملونقل کالاها به ایران شده است. همچنین، بسیاری از شرکت‌های بیمه و بنادر بین‌المللی از ارائه خدمات به کشتی‌‌‌های ایرانی خودداری می‌کنند که این مساله نیز به اختلال در زنجیره تامین کالاهای وارداتی منجر شده است.
مشکلات ناشی از محدودیت‌های وارداتی در بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد ایران
افزایش هزینهها و کاهش تولید: یکی از نتایج مهم محدودیت‌های وارداتی، افزایش هزینههای تولید و کاهش ظرفیت تولیدی در صنایع مختلف است. با کاهش واردات مواد اولیه و قطعات یدکی، بسیاری از کارخانه‌‌‌ها و واحدهای تولیدی مجبور به کاهش تولید یا حتی تعطیلی شدهاند.
این وضعیت بهویژه در صنایعی مانند خودروسازی و پتروشیمی که به واردات تجهیزات صنعتی وابسته هستند، بهشدت مشاهده می‌شود. طبق آمارهای موجود، تولید خودرو در ایران در سال‌های اخیر به‌‌‌طور چشمگیری کاهش یافته و این امر به افزایش قیمت خودروها در بازار داخلی منجر شده است.
بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری: محدودیت‌های وارداتی و مشکلات مرتبط با تحریمها باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور شدهاند. تعطیلی کارخانه‌‌‌ها و کاهش تولید باعث شده است تا بسیاری از کارگران شغل خود را از دست بدهند.
براساس گزارش‌‌‌های رسمی، نرخ بیکاری در ایران بهویژه در بخش‌‌‌های تولیدی و صنعتی به‌‌‌طور قابل‌‌‌توجهی افزایش یافته است. علاوه بر این، تحریمها باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌‌‌های داخلی و خارجی در اقتصاد ایران شدهاند، چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران بهدلیل ناپایداری اقتصادی و محدودیت‌های بانکی از سرمایه‌گذاری در ایران صرف‌‌‌نظر کرده‌‌‌اند.
افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید: تحریمها و محدودیت‌های وارداتی باعث افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی ایران شدهاند. کاهش واردات کالاهای اساسی و حیاتی مانند مواد غذایی و داروها باعث شده است تا قیمت این محصولات در داخل کشور افزایش یابد.
افزایش هزینههای تولید نیز به افزایش قیمت کالاهای تولیدی داخلی منجر شده و این موضوع قدرت خرید مردم را کاهش داده است. طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۴۰درصد رسید که این وضعیت فشار بیشتری بر اقشار کم‌‌‌درآمد جامعه وارد کرده است.
تغییر شرکای تجاری ایران: از دیگر اثرات تحریمها بر اقتصاد ایران، فارغ از کاهش میزان تجارت خارجی کشور، تغییر شرکای عمده تجاری ایران بوده است. در برهه‌ای که اصلی‌ترین تحریم‌کننده ایران، کشور آمریکا بود، به علت حجم اندک مراودات تجاری ایران با آمریکا و سهولت جانشین کردن مراودات با آمریکا با سایر کشورها، تحریمها آن‌‌‌چنان خطرساز نبودند، ولی با تغییر تحریمها از تحریمهای یک‌جانبه (تحریم توسط آمریکا) به تحریمهای چندجانبه (پیوستن کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آسیایی همچون کره و ژاپن) اثرات تحریمها فراگیر و جانشین کردن کشورها در مبادلات تجاری برای ایران سخت‌تر شد.
این امر سبب شد تا شرکای تجاری ایران، نه برحسب ویژگی‌های موردنیاز شرکای تجاری ازجمله کیفیت تولیدات این کشورها یا فاصله بهینه این کشورها با ایران (به‌منظور کاهش هزینه حملونقل) بلکه بر حسب مولفه‌های سیاسی انتخاب شوند. به‌عنوان مثال، در شرایط تحریم، صنعت نفت ایران به جای عقد قرارداد خرید تکنولوژی با کشورهای غربی دارای مزیت و مولد تکنولوژی، اغلب مجبور شد به کشورهایی روی بیاورد که مایل به همکاری هستند؛ حتی اگر تکنولوژی در این کشورها با کیفیت پایین‌تری عرضه شود یا این کشورها مزیت پایین‌تری نسبت به سایر کشورها داشته باشند. این امر فرصتی برای بعضی از شرکت‌های چینی و روسی فراهم کرد.
تغییر ترکیب مبادی وارداتی ایران: بررسی کشورهای عمده وارداتی کالای ایرانی برگرفته از آمار منتشرشده توسط گمرک نیز موید این مطلب است. در حالی که در سال ۱۳۸۹، ۴کشور آلمان (۴۵۸۵میلیون دلار)، سوئیس (۳۷۷۲میلیون دلار)، فرانسه (۲۰۴۲میلیون دلار) و ایتالیا (۱۷۴۵میلیون دلار) در جمع ۱۰کشور اول مبدا وارداتی ایران قرار داشتند، در سال‌های پس از ۱۳۹۰ به مرور از میزان صادرات خود به ایران کاستند؛ به گونهای که حتی پس از گذشت دوسال از توافق برجام (پایان سال ۱۳۹۶) همچنان میزان واردات ایران از این کشورها به رقم واردات سال ۱۳۸۹ نرسیده است.
از طرفی میزان واردات ایران از چین طی سال‌های مورد بررسی دارای روند کلی افزایشی بوده؛ به گونهای که با ۱۲۹.۶درصد افزایش، از رقم ۵۷۵۶میلیون دلار واردات در سال ۱۳۸۹ به رقم ۱۳۲۱۶میلیون دلار واردات در سال ۱۳۹۶ و مبلغ ۱۴۰۷۰میلیون دلار در سال۲۰۲۲ رسیده است.
نتیجه‌‌‌گیری: تحریمهای بین‌المللی اعمال‌‌‌شده علیه ایران، بهویژه از سوی شورای امنیت، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا، تاثیرات گسترده‌‌‌ای بر واردات و اقتصاد کشور داشته‌‌‌اند. این تحریمها از طریق محدودیت‌های بانکی، حملونقل، بیمه و خدمات بندری، مانع دسترسی ایران به کالاها و خدمات حیاتی شده و به افزایش هزینهها و کاهش تولید در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی منجر شدهاند.
🔻روزنامه کیهان
📍 ایستاده در میدان
✍️ دکتر محمدحسین محترم
۱- سخنان رهبر معظم انقلاب با حضور میلیونی مردم در «نمازجمعه نصر» این هفته، تبیین و تهییج حمایت از جبهه و سلاح مقاومت با اتحاد و همبستگی همه ملت‌ها بود. تبیین لزوم حمایت ملت‌ها از ملت فلسطین و لبنان، و تهییج تکلیف لزوم ایستادگی ملت فلسطین و لبنان!. ایشان اولا، تکلیف همه را مشخص کردند که «هیچ کس حق ندارد به ملت فلسطین و لبنان و به حمایت از آنها اعتراض کند»، چون «هم دفاع و هم کمک به این دفاع مشروع است» و «طوفان‌الاقصی و کمک حزب‌الله به غزه و عملیات وعده صادق همه قانونی و بر اساس احکام اسلام و قوانین بین‌المللی بود». ثانیا، چرایی کمک ملت‌های منطقه به یکدیگر و همه دنیای اسلام به ملت لبنان و فلسطین را یکی بودن دشمن ملت ایران و ملت‌های فلسطین و لبنان و عراق و مصر و سوریه و یمن، و به نوعی شعار«هم غزه، هم لبنان، هم ایران» را تبیین و تاکید کردند «اتاق فرمان همه دشمنی‌ها در آمریکاست و اگر دشمن خاطرش از یک کشور آسوده شود، به سراغ کشور دیگر می‌رود». لذا«ملت‌ها برای اینکه مبتلا به محاصره فلج‌‌کننده دشمن نشوند باید با چشم باز و بیداری نگذارند».ثالثا، لزوم پرهیز ملت لبنان و گروههای مقاومت از هرگونه ناامیدی و پریشانی و تردید در مبارزه را تبیین و تصریح کردند «محصول جنایات صهونیست‌‌ها تنگ‌تر شدن حلقه محاصره اسرائیل و سرانجام حذف وجود ننگین او از صحنه وجود است»، لذا «باید همه کمربند دفاع و استقلال را از افغانستان عراق تا ایران و غزه و لبنان محکم ببندیم». رابعا، نکته مهم دیگری که تبیین کردند اینکه «تزریق حمایت‌های آمریکا هم دیری نخواهد پایید که اسرائیل خود را با آن به زحمت سر پا نگه داشته»، چون «اکنون خود باند جنایتکار صهیونیست هم به این نتیجه رسیده که هرگز بر حماس و حزب‌الله پیروز نخواهد شد و مقاومت با این شهادت‌ها عقب نخواهد نشست و پیروز خواهد شد.»
۲- فارغ از چگونگی تقابل جبهه مقاومت با آمریکا و اسرائیل و علل رسیدن به این وضعیت، حضور و شجاعت رهبرمعظم انقلاب در وسط معرکه همزمان با حضور همزمان رئیس‌جمهور و همه مقامات عالی رتبه کشور در کنار ایشان علی رغم تهدیدات صهیونیست‌ها و ایجاد فضای سنگین تهدیدات در منطقه، برای مردم ایران و ملت‌های منطقه و سرتاسر جبهه مقاومت روحیه‌‌بخش و آرام بخش و پیام ایستادگی و مقاومت و برای آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها وحشت‌زا و به هم زننده تمام محاسبات آنها بود و در یک جمله به معنای واقعی یک جنگ روانی بود که با مدیریت افکارعمومی پیام‌های راهبردی را به رقیب و میدان و افکارعمومی منتقل و عملیات وعده صادق دو را به یک پیروزی راهبردی تبدیل و تثبیت کرد. حضور رهبرمعظم انقلاب در وسط یک مراسم میلیونی در اوج فضای سنگین ترور در منطقه توانست پیوست موشک‌های بالستیک ایرانی باشد و با سبقت گرفتن از روایت رسانه‌ای دشمنان، دوئل آمریکا با سیاست‌هایی همچون «سیاست لبه پرتگاه» و «استراتژی چیکن گیم» و «دکترین شوک و بهت» و.... و با ادعاهایی همچون «در آستانه جنگ» و «سایه جنگ» و «لزوم خویشتنداری» را به بهترین و دقیق‌ترین شکل ممکن با شکست روبه رو نماید و تیر خلاصی به جنگ ادراکی رژیم صهیونیستی زد که در روزهای اخیر تلاش داشت پایگاه اجتماعی جریان مقاومت را با بهت و چالش مواجه کند.
۳- درحالی که هنوز داغ این عملیات بر دل آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها تازه است، برخی ادعا کردند «اقدام ایران به پایان رسیده است»! و... اما اولا، این یک اقدام نبود! بلکه یک عملیات بزرگ با پیامدهای مهم منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله از یک طرف به اذعان کارشناسان رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی«نه تنها اسرائیل بلکه سران غرب و آمریکا و کشورهای عربی نیز از این حملات ترسیده‌اند»! و از سوی دیگر به محاق رفتن هرگونه تلاش برای مذاکره با آمریکا وسط میدان جنگ بود. ثانیا، انگشت فرمانده هوافضا هنوز روی دکمه شلیک است و این تازه «آغاز نصرالله» است بر عملیات‌های بزرگ‌تر برای نابودی رژیم صهیونیستی، نه برای نشاندن سگ هار آمریکا سر جایش! آنگونه که به خوبی میخائیل شیمش تحلیلگر صهیونیست در شبکه کان اذعان کرد «ایران به تمام جهان ثابت کرد که فقط به یک چیز اهمیت می‌دهد و آن نابودی اسرائیل است و یا ما یا آنها باید باقی بمانیم»! ثالثا، هرچند هرگونه دفاعی از جبهه مقاومت در هر نقطه از منطقه دفاع از امنیت و منافع ملی ایرانیان است، اما عملیات وعده صادق ۲ در حقیقت به خونخواهی شهیدان سرافراز هنیه و سیدحسن نصرالله و فرماندهان جبهه مقاومت و در دفاع و حمایت از مردم غزه و «شجره طیبه حزب‌الله» و ملت فلسطین و لبنان صورت گرفت! و پیام این عملیات به جنایتکارانی مثل نتانیاهو و بایدن نه پیام صلح و مذاکره بلکه پیام نترسیدن مردان مقاومت از جنگ بود و اینکه ملت ایران هیچ‌گاه از اهداف خود عقب‌نشینی نخواهند کرد و به فرموده حضرت امام(ره) «اگر بخواهند در مقابل ما بایستید در مقابل تمام دنیای آنها خواهیم ایستاد»!. لذا پیام قوی و مهم این عملیات حمایت قدرتمندانه از جبهه مقاومت بود که جنگ روانی روزهای اخیر برای ایجاد شک و تردید در دل جبهه مقاومت با ادعای «مراقب تله جنگ باشید»، را خنثی کرد.
۴-اهمیت و زیبایی عملیات وعده صادق ۲ نه تنها در عبور موشک‌ها از گنبد آهنین و تمام لایحه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی، بلکه اولا، در عبور منظم و اصابت منظم آنها به اهداف خاص بود. ثانیا، مهم‌تر از شلیک ۲۰۰ موشک، تهدید پس از شلیک موشک‌ها بود که مرحله بعدی عملیات، پایانی ندارد مگر با نابودی رژیم صهیونیستی و با هدف قرار گرفتن همه منافع حامیان اسرائیل در سرتاسر منطقه بدون هیچ حد و مرزی! لذا باید منتظر با خاک یکسان شدن تل‌آویو و حیفا در عرض یک شب باشند. همان‌گونه که اسکات ریتر افسر اطلاعاتی سابق سیا و ارتش آمریکا و نماینده و بازرس سازمان ملل اذعان کرد که «هرگونه اقدام تلافی‌جویانه اسرائیل منجر به ویرانی بیشتر خواهد شد، تا زمانی که اسرائیل دیگر وجود نداشته باشد، حتی با وجود تمام وزن ایالات متحده در پشت آن»!. ثالثا، با بزرگ‌ترین حمله موشکی به دشمن صهیونیستی از ابتدای اشغال فلسطین تاکنون و قرار گرفتن تمام فلسطین اشغالی در تیررس موشک‌ها، در سالگرد ۷ اکتبر یک بار دیگر رژیم صهیونیستی و آمریکا علاوه‌بر تحقیر اطلاعاتی و امنیتی با یک تحقیر نظامی تاریخی هم روبه رو شدند. آنگونه که رهبرمعظم انقلاب به خوبی این تحقیر را تبیین کردند که «مقاومت، رژیم صهیونی را هفتاد سال به عقب برگرداند»، چون در هیچ کجای دنیا شاهد نبودیم که اهداف متعددی در حوزه‌های مختلف از جمله فرودگاه‌ها و پایگاه‌های هوائی و مقر موساد و سکوی گازی و... در پایتخت یک کشور و یا یک رژیمی در یک لحظه هدف ۲۰۰ موشک با ۱۲۰ تن مواد منفجره قرار گیرد، که خود حامل پیام‌های مهم ترکیبی نظامی، امنیتی-اطلاعاتی، سیاسی-رسانه‌ای و اقتصادی بود. رابعا، مهم‌تر اینکه تحقیر تهدیدات آمریکایی‌ها بود. تحقیر بایدن و نتانیاهو تا بدان جا آشکار شد که حتی پس از اینکه اطمینان حاصل کردند که تهدیداتشان بی‌اثر است، دست به دامن حتی پوتین، کسی که جنگ اوکراین را علیه او به راه انداخته‌اند، شدند. یدیعوت آحارونوت نوشت «برای برقراری تماس بین نتانیاهو و پوتین در آستانه حمله قریب‌الوقوع ایران تلاش‌های زیادی شد»! این عملیات با خنثی کردن تمام فضاسازی‌های رژیم صهیونیستی، یک شکست بزرگ برای آمریکا بود که فرماندهی مستقیم جنایات اسرائیل را برعهده گرفته تا جایی که اذعان کردند «شوکه شدیم»! چراکه همه امکاناتی که در جهت حمایت از اسرائیل برای تهدید ایران و مقابله با حملات ایران به منطقه آورده بودند، نتوانست نه ایران را بترساند و نه جلوی حملات ایران را بگیرد و یا با آنها مقابله کند!
۵- جبهه مقاومت از طوفان‌الاقصی تاکنون بر دو استراتژی مشخص تمرکز کرد. اول تنگ کردن حلقه محاصره رژیم صهیونیستی با تشدید فشارها و دوم گسترش بیداری افکارعمومی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین با مقیاس جهانی. حال بعد از خفگی اقتصادی - سیاسی - امنیتی و دریایی، از حالا به بعد با حمله به فرودگاه‌های نظامی و انهدام جت‌های F۳۵ و دیگر هواپیماها مرحله دیگری از این خفگی یعنی خفگی هوائی در دستور کار مقاومت قرار گرفته است. زدن پایگاه مهم و اصلی هوائی نواتیم بدون هیچ‌گونه واکنش پدافندی یعنی مرگ تکنولوژی غرب و حقارت نیروی هوائی اسرائیل که با ادعای برتری آن، دولت‌های منطقه را می‌ترساندند!
۶- اما درخصوص تهدیدات اسرائیل پس از پاسخ کوبنده ایران!، باید گفت اولا، قبل از اینکه هواپیماهای اسرائیل بخواهند فاصله دو تا سه ساعتی تل‌آویو - تهران را طی کنند و به آسمان ایران برسند، موشک‌های ایران در کمتر از ۱۰ دقیقه تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهند کرد. ثانیا، با تهدیدات ایران نماینده اسرائیل در سازمان ملل در یک عقب‌نشینی از ترس گفت «به دنبال جنگ با ایران نیستیم، آنچه رخ داد پاسخ بی‌سابقه‌ای بود»! و نیویورک تایمز به نقل از مقامات اسرائیلی گفت «هرگونه تصمیمی در مورد واکنش به ایران برعهده آمریکاست» و شبکه صهیونیستی کان نیز اذعان کرد «دولت آمریکا نگران افزایش قیمت نفت در آستانه انتخابات در پی هرگونه حمله‌ای به تاسیسات نفتی ایران و نگران وخیم‌تر شدن اوضاع امنیتی است که ممکن است نیروهای آمریکایی را در منطقه با خطر مواجه کند». لذا خود آمریکا بهتر می‌داند که قبل از اسرائیل خودش چگونه در تیررس است!
🔻روزنامه جام جم
📍 طوفان‌الاقصی؛ پایه نظم جدید
✍️ اصغر زبرجدی
امروز سالروز عملیات ۷ اکتبر مجاهدین و مبارزین فلسطینی است؛ عملیات بزرگی که دستاوردها و پیامدهای آن بسیار گسترده‌تر از داخل سرزمین‌های اشغالی و بلکه منطقه غرب آسیاست.اهمیت این عملیات یا به تعبیر فلسطینی‌ها قیام اکتبر سرآغاز تغییر موازنه منطقه‌ای و حتی جهانی است.
سال‌ها پیش رهبر حکیم انقلاب از تغییر نظم جهانی و قرار گرفتن در پیچ تاریخی بیاناتی فرمودند. امروز شاهد آن هستیم که در کنار تحولات مهمی همانند جنگ روسیه و اوکراین، ظهور چین ابرقدرت و سایر قدرت‌های نوظهور؛ امروز فلسطین پاشنه‌آشیل نظم موجود است و تغییرات بر محوریت تحولات آن شکل می‌گیرد.تلاش غرب با محوریت آمریکا برای به فراموشی‌بردن فلسطین و عادی‌کردن مسأله آن در جهان، نتیجه عکس داده و امروز فلسطین در صدر توجهات جهان قرار گرفته است. قیامی که نه‌تنها موجب تغییر موازنه و معادله وحشت در سرزمین‌های اشغالی شد، بلکه با خون زنان، کودکان و مردان بی‌گناه و مظلوم، پرده از چهره رژیم اهریمنی و سفاک صهیونیستی برداشت.به گل نشستن ماشین جنگی و تا دندان مسلح رژیم در برابر گروه شبه‌نظامی ای‌همانند حماس، محاسبات جدیدی را در برابر جهانیان شکل داده است. وارد شدن ضربات سنگین اقتصادی و صنعتی، از بین رفتن پرستیژ بین‌المللی، مهاجرت معکوس و آواره‌شدن شهرک‌نشینان این نکته را به اذهان متبادر میکند که اساسا دیگر نمی‌توان روی این رژیم و قدرت آن حساب کرد.طوفان‌الاقصی سازه‌های حقوقی و نهادهای بین‌الملل نظم موجود را بهدلیل اعمال استانداردهای دوگانه و چشم‌پوشی از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه عملا فروپاشاند و ناکارآمدی آنان در مساعی و حل‌و‌فصل بحران‌های بین‌المللی را اثبات کرد. رفتارهای خارج از تفاهمات بین‌المللی همانند استفاده تروریستی از وسایل ارتباطاتی عمومی، حمله به مهمان دیپلماتیک و رسمی کشورها و حمله به بیمارستان‌ها، مساجد، آوارگان و حتی نیروهای سازمان ملل، تباهی نهادهای بین‌المللی برای جلوگیری و حتی محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی و رسوایی وحشتناک و تاسف‌برانگیز سازوکارهای حقوقی جهانی است که روح نظم جهانی مدرن را تشکیل می‌داده است.فهم تغییر موازنه وسپس نظم درمنطقه، با علائم تاکتیکی قابل ارزیابی نیست. تفوق‌های تاکتیکی رژیم در برخی نقطه‌ها در محور مقاومت همانند نیش‌زدن بر پیکر بزرگ است که ظاهرا موجب درد و رنجش می‌شود، ولی یارای از پا انداختن ندارد، بنابراین آنچه در بررسی مولفه‌های تغییر نظم قابل اعتناست، موفقیت و تثبیت طرح‌های راهبردی کلان و ناکامی‌های آنهاست. هنوز بعد از گذشت یک سال جنگ درغزه، رژیم درباتلاق فرومانده است وهرروز نسبت به روز قبل منزوی‌تر می‌شود. ادبیات پرخاش‌گرانه مقامات رژیم علیه متحدانش و اظهارات خشمگین متحدان نسبت به افسارگسیختگی و تصمیمات غلط رژیم شرایط را پیچیده‌تر کرده و نشان از فروپاشی صف شیطانی غرب دارد.تجمع اشتباهات راهبردی و اقدامات دستپاچه رژیم، سرنوشت دهشتناکی را برای این رژیم رقم زده و این مسیر فروپاشی است؛ رژیمی که پاشنه‌آشیل نظم آمریکایی در منطقه بود، در حال ازهم‌پاشیدگی است.خاموشی تعجب‌برانگیزحکام عرب وبی‌عملی آنها دربرابر جنایات آمریکا ورژیم‌صهیونیستی در سرزمین‌های اسلامی، بهویژه در مسأله ملت مظلوم فلسطین و لبنان، به شکل‌گیری اعتراضات جدی در جوامع عربی علیه حکومت‌های دست‌نشانده غربی خواهد انجامید. این موضوع به معنای آن است که نظم کلی منطقه درآستانه تغییراست و اثر خون‌های مظلومان غزه، پیامدهایی عمیق برای جهان اسلام خواهد داشت.از سوی دیگر، اراده قوی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود و حمایت از مردم مظلوم منطقه و همچنین پشتیبانی از نیروهای جبهه مقاومت، از جوانب مختلف قابل مشاهده است. این اراده، به پیشبرد طرح‌های موفق مقاومت درسال‌های اخیر انجامیده و نوید شکل‌گیری نظم جدیدی با محوریت مقاومت را می‌دهد که طوفان الاقصی آن را بنیان‌گذاری کرده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نان در تنور جنگ می‌سوزد
✍️ فاطمه پاسبان
یکی از داستان‌های مادران خانواده هر روز این بود و هست که «امروز غذا چی درست کنم؟» و مقوله «غذا» در حیطه آشپزخانه یا محل کسب‌وکار مطرح بود و بحث میشد اما این داستان امروز به گفتمان‌های جهانی تبدیل شده و روزی نیست که درخصوص «غذا» مطلبی ارائه نشود. چرا غذا و امنیت غذایی مهم است و بخشی از اخبار جهانی درخصوص عرضه و تقاضای غذا، قیمت غذا، ناامنی غذایی و گرسنگی متمرکز شده است؟ اگر نگاهی به آمار و ارقام ناامنی غذایی و گرسنگی بیندازیم اهمیت «غذا» و «امنیت غذایی» بیشتر آشکار می‌شود. آنچه در جهان اتفاق افتاده و در حال اتفاق است، افزایش گرسنگی و سوءتغذیه است. بحران‌های مختلف همانند کووید-۱۹، تغییرات آب‌وهوایی، حوادث شدید جوی، شوک‌های اقتصادی، درگیری و جنگ از جمله عوامل اصلی ناامنی غذایی در جهان هستند. به طور کلی سه عامل مناقشات منطقه‌ای، اقلیم و کاهش رشد اقتصادی بر امنیت غذایی و تغذیه تاثیرگذار بوده است. براساس ارقام جدیدی که سازمان ملل منتشر کرده است، تعداد افرادی که گرسنگی را تجربه می‌کنند در سال ۲۰۲۴ بیش از دو برابر افزایش یافته که عمدتا به دلیل درگیری‌های جاری در غزه و سودان است. تا پایان سال ۲۰۲۴، تخمین زده می‌شود که ۶۱۰هزار کودک دچار سوءتغذیه حاد شوند و کودکانی که از سوءتغذیه حاد شدید رنج ببرند، افزایش ۳۴درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ دارد. علاوه بر این، انتظار می‌رود حدود ۲۲۳هزار زن باردار و شیرده دچار سوءتغذیه شوند. در سطح جهان تخمین زده می‌شود که حدود ۶۹۰میلیون نفر از سوءتغذیه رنج می‌برند. تغذیه صحیح، به اندازه و استاندارد، رشد و سلامت را میسر می‌سازد، به تندرستی و طول عمر می‌انجامد و با تاثیر روی مغز و روان سبب رشد فکری شده و بهره‌وری فرد (زندگی شخصی و اجتماعی ) را افزایش داده و هزینه درمان را کاهش می‌دهد و فقدان آن آثار و پیامدهایش از «بمب اتم» فاجعه‌بارتر است: نسلی بیمار، بی‌انگیزه، افسرده، نابهره‌ور را به همراه خواهد داشت که توسعه فردی و اجتماعی را غیرممکن می‌سازد. شاخص‌های امنیت غذایی یعنی دسترسی به غذا (غذا در دسترس همه مردم باشد)، توانایی اقتصادی (داشتن قدرت و توانایی خرید غذا) و غذای سالم از منظر استانداردهای بهداشتی و سلامت غذا به دلایل مختلف در معرض تهدید و خطر است که یکی از عوامل مهم «جنگ و ناامنی سیاسی» است.تجربه جهانی نشان می‌دهد که «جنگ‌ها و ناامنی‌های مرتبط به آن» همه ابعاد امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عنوان نمونه طرف‌های متخاصم ممکن است ذخایر غذایی یکدیگر را غارت کنند، مزارع، دام‌ها و دیگر زیرساخت‌های غیرنظامی را به طور عمدی تخریب کنند. درگیری می‌تواند باعث کمبود مواد غذایی و اختلال شدید در فعالیتهای اقتصادی شود. جنگ در اوکراین باعث اختلال شدید در تامین مواد غذایی ملی و جهانی شده است. با اختلال طولانی مدت در تولید محصولات کشاورزی، شبکه‌های توزیع و مسیرهای تجاری، تداوم درگیری در یکی از حاصلخیزترین کشورهای جهان، چالش‌های موجود را تشدید کرده و موانع جدیدی را برای تضمین دسترسی به غذا و بهبود رفاه اجتماعی- اقتصادی میلیون‌ها نفر ایجاد کرده است. درد جنگ فراتر از مرزهای اوکراین است. اوکراین که اغلب از آن به عنوان سبد نان اروپا یاد می‌شود، صادرکننده جهانی کالاهای کشاورزی از جمله گندم، ذرت و دانه‌های روغنی است و نقش مهمی در برآوردن نیازهای غذایی بسیاری از کشورها ایفا میکند. در بسیاری از کشورها، به ویژه اقتصادهای کم درآمد و متوسط، هنوز در دام بحران غذایی ناشی از درگیری هستند. آمار سازمان جهانی تجارت (WTO) نشان می‌دهد که صادرات غلات اوکراین حدود ۲۴درصد در سال ۲۴-۲۰۲۳ کاهش یافته و در سال ۲۵-۲۰۲۴ همچنان کاهش می‌یابد یعنی عرضه کمتر غذا در جهان. سازمان ملل گزارش می‌دهد که حملات روسیه به بنادر و تاسیسات صادراتی اوکراین منجر به نابودی حدود ۶۰هزار متریک تن غلات شده که برای تغذیه حدود ۲۷۰هزار نفر در سال کافی است.
بی‌ثباتی در بازارهای کشاورزی حاصل از جنگ و درگیری در نوسانات قیمت مواد غذایی نیز نمایان می‌شود. اگرچه قیمت‌های جهانی غذا از سطح اوج خود در آغاز درگیری اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ کاهش یافته اما در مقایسه با سطوح قبل از جنگ همچنان بالا باقی‌مانده به طوری که تا دسامبر۲۰۲۳، قیمت مواد غذایی و غلات تقریبا ۱۲ تا ۱۳درصد بالاتر از سطح دسامبر ۲۰۲۰ است، فاجعه دیگر برای امنیت غذایی یعنی افزایش قیمت غذا و کاهش توانایی اقتصادی برای خرید غذا. فقدان در دسترس بودن غذا و بی‌ثباتی در حول و حوش عرضه آن، افراد بیشتری را از نظر غذایی ناامن خواهد کرد. این امر پیامدهای سلامتی و اجتماعی گسترده‌تری مانند شرایط پزشکی مرتبط با سوءتغذیه و همچنین ناآرامی اجتماعی و جنایت را به همراه خواهد داشت. تجارب جهانی نشان از آن دارد که نه تنها تغییرات قیمت مواد غذایی در اقتصادهای مختلف متفاوت است بلکه تفاوت‌هایی نیز در تاثیر نوسانات قیمت بر رفاه مردم وجود دارد. خانواده‌ها در اقتصادهای ثروتمند نسبت کمتری از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند تا خانواده‌های کم درآمد؛ جایی که یک خانوار متوسط بیش از نیمی از دستمزد خود را صرف غذا میکند. قیمت‌های بالاتر مواد غذایی در چنین مناطقی باعث فشار بیشتر بر بودجه خانوار می‌شود و فقر و ناامنی غذایی را در جوامع آسیب‌پذیر تشدید می‌یابد و شاهد اعتراض‌های شهروندان به عنوان نمونه در شهرهای بزرگی مانند کانو، نیجریه، به افزایش هزینههای غذا هستیم که آنان را به خیابان‌ها کشاند.
نمونه دیگر نتیجه ناامنی در جهان بر امنیت غذایی، حملات شورشیان حوثی مستقر در یمن است که براساس گزارش اکونومیست باعث اختلال در مسیر کشتیرانی دریای سرخ شده و حجم تجارت در کانال سوئز را حدود ۴۰درصد کاهش داده است. اختلال در مسیرهای تجاری زنجیره عرضه را مختل کرده و هزینههای حملونقل و انبارداری را افزایش می‌دهد. این هزینهها اغلب به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود و بر قیمت‌های داخلی مواد غذایی فشار وارد میکند و سود تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد.
جنگ لبنان و اسرائیل نمونه دیگر تاثیرگذار بر امنیت غذایی است. حملات در مناطق مسکونی مرزی خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌های غیرنظامی کلیدی مانند زمین‌های کشاورزی وارد کرده است. طبق گزارش فائو، حداقل ۳۴۰هزار حیوان مزرعه، ۴۷هزار درخت زیتون و ۷۹۰هکتار زمین کشاورزی در فصل برداشت از بین رفتند که منجر به خسارت بیش از ۷۰درصدی برای کشاورزان لبنانی و کاهش مواد غذایی در دسترس مردم شد. این به نوبه خود با افزایش قیمت کالاها همراه است و دسترسی به غذا در جنوب کشور را محدودتر میکند؛ جایی که حدود ۱۸۵هزار نفر با دریافت غذای ناکافی مواجه هستند. علاوه بر این، آسیب به بخش کشاورزی بر صادرات تاثیر خواهد گذاشت. باتوجه به اینکه جنوب کشور سهم مهمی در تولید زیتون، تنباکو، بادام، گندم، جو، مرکبات، موز، شیر و روغن زیتون دارد، مجموع صادرات آنها به ارزش ۹۴میلیون دلار در سال آسیب خواهد دید. در صورت وقوع یک جنگ همه جانبه، چهار کانال اصلی ورودی لبنان به شدت مختل شده و کاهش کلی فعالیت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. حدود نیمی از مردم لبنان در پی سقوط بلندمدت این کشور به سمت بحران اقتصادی، برای تامین غذا با مشکل مواجه هستند. در نوار غزه براساس داده‌های موجود، ۲۸درصد از زمین‌های زراعی و بیش از ۷۰درصد از شیلات از بین رفته است.همه شواهد جهانی حاکی از آن است که «جنگ و درگیری‌های مسلحانه» می‌توانند از طریق عملیات‌های نظامی بر تولید، ذخیره‌سازی و دسترسی (فیزیکی و اقتصادی) و سلامت غذا اختلال ایجاد کند و بر امنیت غذایی تاثیر منفی بگذارند، اینکه کشورهای جهان به چه میزان از پیامدهای منفی جنگ برخوردار شوند، بستگی به ساختار اقتصادی و میزان وابستگی به واردات غذا دارد. «جنگ درد دارد»؛ درد از دست دادن‌ها، از دست دادن افرادی که دوستشان داریم که هیچ‌گاه قابل جبران نیست و از دست دادن‌هایی که به تدریج در طول زمان با فرد همراه است و هیچ‌گاه به فراموشی سپرده نمی‌شود که یکی از آنها از دست دادن سلامت و انتخاب و توسعه است که با نبود غذای کافی و سالم و استاندارد این از دست دادن‌ها در طول عمر فرد همیشه همراهش خواهد بود، برای همین «غذا» مهم است و همه ما مسوولیم در قبال از دست دادن‌ها.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مراقبت از دموکراسی
✍️ مازیار بالایی
اگر دموکراسی و صندوق رای را میراث مشروطه بدانیم، بی‌راه نیست که بر این گمان باشیم این میراث در فضای پس از کودتای ۲۸مرداد به محاق رفت. در سال‌های سیاه پس از آن واقعه، شاهد نوعی دموکراسی نمایشی و فرمایشی بودیم که صرفا برای رعایت شکل مدنظر در قانون اساسی از آنها استفاده میشد و صندوق رای به عنوان مسیر اعمال اراده اکثریت جامعه، محلی از اعراب نداشت. با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، حذف این حق تاریخی نهادینه شده از سبد زیست اجتماعی مردم تشنه نقش‌آفرینی در ساحت سیاسی ایران، امری دشوار می‌نمود و بر همین اساس، بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی، دست به ابتکاری بدیع زد و ایده فقهی خود را با آن تلفیق کرده و شیوه جدیدی در حکمرانی را ابداع کرد. فقه در حالی وارد عرصه سیاست و قدرت شد که بنا بود به محوریت صندوق رای و نهادهای انتخابی و انتسابی مهار شود تا آنچه از آن به عنوان «مصلحت نظام » یاد میشد، اصل اساسی اداره حکومت واقع شود. بنابراین فی‌المثل چنانچه در جایی مجلس مصوبه‌ای داشت و شورای نگهبان آن را با شرع مغایر می‌دانست، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد میشد تا به نفع نظر مجلس به عنوان برآیند نظر آحاد جامعه نقش‌آفرینی کند. این ادعا را از این جنبه می‌توان مطرح کرد که چنانچه بنا بر شرعی‌گرایی گذاشته شده بود، حکم شورای نگهبان قطعی تلقی شده و دیگر نیاز به نهادی چون مجمع تشخیص نبود. از این رو می‌توان نظام جمهوری اسلامی را بیش از آنکه یک حکومت فقهی دانست، حکومتی عرفی نام نهاد که توسط فقیهانی که میتوانستند خود را با شالوده آن وفق دهند اداره میشد و طبعا فقهای سنت‌گرا که توان و اعتقاد همراهی با این ایده حکمرانی را نداشتند از صحنه خارج شده و به درس و بحث حوزوی پرداختند. این روند در دوران پس از حیات امام خمینی (ره) نیز ادامه پیدا کرد اما دوگانه جدیدی پا به عرصه گذاشت که حلش کمی دشوارتر بود. اگر نزاع دهه اول نزاع موافقین اداره عرفی جامعه توسط فقیهان و اداره شرعی آن توسط همان گروه بود، این بحث در دهه‌های بعدی تبدیل به نزاع عرفی‌گرایان مدافع رای مردم و عرفی‌گرایان بی‌توجه به آن شد. در چنین شرایطی است که لزوم حفاظت از دستاورد صندوق‌های رای بیش از پیش حس می‌شود. حدفاصل خرداد سال ۷۶ تا خرداد سال ۷۹ اصلاح‌طلبان سه انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی را به صورت دومینووار پیروز شدند. صبر مردم اما در مقابل تحقق وعده‌های اصلاح‌طلبانه تنها تا اسفند سال ۸۱ دوام داشت و پس از آن همه این نهادها یک به یک به دست رقیب عرفی‌گرای موافق حذف رای مردم فتح شد. ورای ناتوانی اصلاح‌طلبان در تحقق وعده‌ها و شعارها و کارشکنی‌های جناح رقیب، مردم نیز به راحتی دستاوردهای خود را رها کرده و زمین سیاست و در شمای کلی‌تر اداره کشورشان را به جریان دوم تحویل دادند. مشابه همین اتفاق که در فرآیندی ۵ ساله رخ داد، در بازه زمانی اردیبهشت ۹۲ تا خرداد ۹۶ نیز تکرار شد. این‌بار البته در کنار دو عامل ذکر شده، رسانه‌های فارسی‌زبان آن‌سوی آبها نیز نقش بی‌بدیلی در از بین بردن میل و رغبت مردم نسبت به صیانت از خروجی صندوق رای ایفا کردند. در حقیقت بازنمایی غلط ظرفیت‌ها و فرار از واقع‌گرایی در شعارهای سیاسی و نیز کم صبر بودن مردم، دو عامل اصلی رها کردن میدان سیاست و سپردن آن به دست گروههای ضدمردمی بوده است. واقعیت این است که در دموکراسی نوپای ایران که در فضای سیاسی‌اش گروههای اقتدارگرای ضد میل اکثریت قدرت زیادی دارند، صیانت از خروجی‌های صندوق رای صبر بیشتری می‌طلبد. چرا که به محض رها کردن دستاوردها، گروه مقابل به شدیدترین شکل ممکن ناکارآمدی را بازتولید کرده و با دخالت در حوزه‌های مختلف و حتی مسائل اولیه‌ای چون سبک زندگی مردم، عرصه را برای آحاد جامعه تنگ می‌کنند. دولت چهاردهم در شرایطی شکل گرفت که جز بخش اندکی از نیروهای بهبودخواه و میانه‌رو، سایر گروههای سیاسی امیدی به بازتولید فرآیندهای دموکراتیک و تاثیرگذاری صندوق رای نداشتند. بازسازی اعتماد با حاکمیت از یک سو و تلاش فشرده در مقطع کوتاه برگزاری انتخابات در کمپین‌ها از سوی دیگر، کمک کرد که بخشی از اعتماد از دست رفته بازگردد و صندوق رای به عنوان یگانه مسیر اثرگذاری در عرصه مدیریتی کشور مجددا صاحب اعتبار شود، شکل‌گیری امید حتی در بدنه کسانی که در انتخابات اخیر مشارکت نداشتند نیز محسوس است، اما نباید فراموش کرد که بنا بر تجربه تاریخی با یک انتخابات نباید امید حداکثری به تغییرات بست و به همان نسبت نباید به ناامیدی مطلق رسید. پیوستگی قدم و صبر مهم‌ترین روش برای رسیدن به توسعه است و واقع‌گرایی عملگرایانه مهم‌ترین شیوه مواجهه با دولت فعلی است. پس بهترین راه برای همه آنانی که دل در گروی توسعه ایران دارند این است که این‌بار از راه‌های رفته درس گرفته و با صبر و امید از دستاورد مهم صندوق رای مراقبت کنند.
🔻روزنامه شرق
📍 هشدار به سازمان‌های خیریه و کمیته امداد
✍️ حمزه نوذری
پیمایش‌های ملی تصویری کلی از مسائل و موضوعات به دست می‌دهد. علاوه‌بر‌این، این روش علمی، داده‌هایی فراهم می‌آورد که با تحلیل و واکاوی آنها می‌توان بینش، گرایش و رفتار گروههای مختلف اجتماعی درباره مسائل را فهمید. نیکوکاری و کار خیر ازجمله موضوعاتی هستند که کمتر درباره آنها بحث و بررسی شده است. دومین پیمایش گرایش مردم ایران به نیکوکاری با حمایت مرکز خیر ماندگار از سوی دانشگاه فردوسی مشهد در زمستان ۱۴۰۲ انجام شده است. در این پیمایش سعی شده است تصویری از نظر و گرایش مردم ایران به کار خیر ارائه دهد. دیدگاه مردم ایران به مراکز خیریه بخشی از این پیمایش است که حاوی نکات مهم و درخورتوجهی برای سیاست‌گذاران و مسئولان مراکز خیریه است. نزدیک به ۸۰ درصد افراد ترجیح می‌دهند خودشان به طور مستقیم به افراد نیازمند کمک کنند تا اینکه به خیریه‌ها پول بدهند. این در حالی است که کمتر از ۱۰ درصد افراد مخالف کمک مستقیم به نیازمندان بودند. ممکن است افراد این تلقی را داشته باشند که مؤسسات خیریه کمک‌ها را به نیازمندان واقعی نمی‌رسانند. در این پیمایش کمتر از نیمی از افراد (۴۶ درصد افراد) موافق این نظر بودند که مؤسسات خیریه از نظر شناخت افراد نیازمند و کمک به نیازمندان واقعی مؤثرند. یکی از نکات مهم و درخور‌توجه این پیمایش بی‌اعتمادی افراد به حساب‌و‌کتاب خیریه‌ها است. فقط ۲۵ درصد افراد با شفاف‌بودن حساب‌و‌کتاب خیریه‌ها موافق هستند و نزدیک به ۴۰ درصد پرسش‌شوندگان به حساب‌و‌کتاب خیریه‌ها بی‌اعتمادند. و بقیه نه موافق بودند و نه مخالف. همین چند عدد و رقم نشان می‌دهد که افراد جامعه اعتماد چندانی به خیریه‌ها ندارند، آنها را سازمانی شفاف نمی‌پندارند و نزدیک به ۵۵ درصد افراد جامعه معتقدند خیریه‌ها در شناخت نیازمندان واقعی توفیق نداشته‌اند. با چنین نگرش و جهت‌گیری بینشی، روشن است که خیریه‌ها با مسائل و چالش‌های مالی مواجه شوند. وقتی اعتماد وجود نداشته باشد و افراد گمان کنند که حساب‌و‌کتاب آنها شفاف نیست، پس سعی می‌کنند خودشان مستقیم به افراد نیازمند کمک کنند.
نکته مهم دیگر این پیمایش، این است که ۹۸ درصد پاسخ‌گویان در استان‌های کشور با هزینه‌کردن پول اهدایی به مؤسسات خیریه در امور محیط زیست مخالف بودند. این‌گونه می‌توان گمان کرد که افراد جامعه بر این نظر هستند که نه از محل پول اهدایی مردم، بلکه از خزانه دولت باید برای حافظت از محیط زیست هزینه کرد. این مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که نزدیک به ۹۷ درصد مردم با فعالیت داوطلبانه نیکوکارانه در حوزه محیط زیست هم مخالف هستند. به عبارتی، مسئله محیط زیست را خارج از فعالیت نیکوکارانه تلقی می‌کنند. ممکن است افراد این‌گونه بیندیشند که مسائلی مانند تهیه غذا و سرپناه برای افراد گرسنه و بی‌خانمان، تهیه بسته‌های معیشتی و فراهم‌کردن دارو و درمان مهم‌تر از محیط زیست است. در‌این‌میان نزدیک به ۱۰ درصد از افرادی که در طبقه بالا قرار دارند، با انجام کار داوطلبانه در حوزه محیط زیست موافق‌اند، در‌حالی‌که فقط ۱.۵ درصد افرادی که خود را در طبقه پایین جامعه قرار می‌دهند، با انجام کار داوطلبانه در حوزه محیط زیست موافق هستند. شاید بتوان گفت افرادی که در طبقه بالا قرار دارند، بیشتر از طبقه پایین جامعه دغدغه محیط‌زیستی دارند. مورد عجیب داده‌های این پیمایش به نظر پاسخ‌گویان در استان‌های مختلف درباره کمیته امداد به‌عنوان سازمان مورد اعتماد برای انجام امور نیکوکارانه بر‌می‌گردد. هرچند کمیته امداد ترجیح مردم برای انجام امور خیر است اما در برخی از استان‌ها کمتر از ۲۰ درصد از پاسخ‌گویان این سازمان را محل مناسبی برای کمک‌های نیکوکاری می‌پندارند، در‌حالی‌که در برخی استان‌های دیگر بیش از ۵۰ درصد افراد چنین نظری دارند. این‌همه تفاوت در نظرات افراد ساکن در استان‌ها عجیب به نظر می‌رسد که نیازمند بررسی بیشتری است. شاید بتوان گفت تفاوت دیدگاه افراد در استان‌های مختلف به تفاوت در عملکرد کمیته امداد در استان‌های کشور بر‌می‌گردد. نتایج این پیمایش نه‌تنها تصویری کلی از موضوع نیکوکاری و امر خیر می‌دهد، بلکه مسائلی را عیان کرده که لازم است مورد توجه سیاستمداران و مدیران مربوطه قرار گیرد.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 هندسه گفتمانی خیزش دوم علمی و پیشرفت ایران
✍️ محمد مهدی طهرانچی
چهارشنبه گذشته، پس از اجرای عملیات «وعده صادق۲» رهبر عزیز انقلاب در شرایط خاص کشور، جلسه با نخبگان را بدون ایجاد وقفه در زمان مقرر برگزار و پیام مهمی را مطرح کردند. مخاطب اصلی آن پیام دانشگاهیان بودند و وظیفه واکاوی پیام برعهده آنهاست. سخنان ایشان در دیدار هفته گذشته یک عبارت مهم و کلیدی داشت؛ «خیزش جدید علمی». خیزش علمی، مسئولیت جدیدی است که باید نسبت به آن مسئولیت‌شناس بود. اگر می‌خواهیم در طرف درست تاریخ بایستیم، طرف درست تاریخ قدرت‌آفرینی، علم‌ورزی و جهاد علمی است، اما حرکت در مدار علم نخست نیازمند شناخت کامل از جریان علمی و تحولات آن در سطح جهان است. آن را در چند مقدمه مرور می‌کنیم:
۱- علم مدرن با تکیه بر میراث گذشتگان اروپا برمبنای نگاهی نو پدید آمد و پیشرفت نمود. دوره علم نظریه‌آفرین که فرانسه و انگلستان و آلمان را می‌توان مرکز جغرافیایی آن معرفی کرد، نخستین پایه علم مدرن اروپاست که برخی در داخل هم هنوز با همین سبک فعالیت می‌کنند؛ دورانی که علم برای علم بود. این جریان با پایان جنگ جهانی و دوران جنگ سرد وارد دوره جدیدی با عنوان «علم فناور قدرت‌آفرین» شد که آمریکا با ساخت و به‌کارگیری سلاح هستهای و شوروی با ساخت و به‌کارگیری موشک‌های فضاپیما نقاط اصلی تمرکز آن شدند. پس از آن هم دوره «علم نوآور» و پدیدارشدن یک دنیای چندقطبی فزاینده در علم و مهندسی آغاز شد که در آن حوزه، ابزار و دستاوردها و جغرافیای علم و فناوری به کلی تغییر کرد.
۲- علم امروزی تحول یافته و حاصل تجربه سه دوره علمی است. دوره نخست علم برای علم دوران تلاش علمی دانشمندان برای شناخت انسان، طبیعت و اجتماع و پاسخ‌دهی به سوالات جامعه علمی بود؛ دوره‌ای که اساساً دانشمندان تعامل جدی با حاکمان نداشتند. دوره دوم، «علم برای توسعه» از قِبَل تلاش دانشمندان با سیاستمداران و حاکمان شکل گرفت، دوره‌ای که دانشگاه به یکی از لوازم اصلی توسعه و پیشرفت بدل شد. همین محور زمینه ورود دانشگاه به ایران بود. اما امروزه «علم عین توسعه» محسوب می‌شود. دانشگاه در شرایط جدید نهاد توسعه و پیشرفت است اما نه برای توسعه. علم در این دوران حاصل هدایت جهت‌دهی سیاستمداران به دانشمندان در پاسخ‌دهی به سوالات توسعه نظام سلطه است. سیاست دانشگاه را امروز سیاستمداران جهت می‌دهند. دانشگاه اساسا نهاد توسعه است و وقتی دانشگاه نهاد توسعه است که در ابعاد علمی، مهارتی، محیط زیست، سلامت، سیاست، اجتماع، فرهنگ، اقتصاد، فناوری موثر شود؛ بدان معنی که میزان پیشرفت دانشگاه را جامعه‌پردازی آن نشان می‌دهد. اگر ما در دانشگاه پیشرفت (اقتصادی) را تجربه کردیم و دانشگاه به نهاد توسعه (اقتصادی) تبدیل شد، مشکل تورم جامعه حل خواهد شد اما ما مشکل اقتصادی داریم چون دانشگاه‌مان نهاد پیشرفت در اقتصاد نیست. هر دولتی که می‌آید سوالش از دانشگاه این است که برای حل تورم چه باید کرد؟ تعدادی دانشمند جمع میکند اما با جمع شدن استاد و دانشمند مسئله حل نمی‌شود؛ راه‌حل تنها تبدیل دانشگاه به نهاد پیشرفت است. مسائل جدی داریم که باید دانشگاه به عنوان نهاد پیشرفت به آن فکر کند.
نهاد علم و نهاد دانایی را در ۵۰ سال اخیر بیش از دانشمندان، سیاستمداران جلو بردند. آنها شکل علم را ترسیم کردند. چیزی که امروز با آن مواجهیم، سلاح سنگرشکنی که از اف۳۵ رادارگریز پرتاب می‌شود و ۱۰ متر در ساختمان نفوذ میکند و سپس منفجر می‌شود، همان علم و فناوری است که در دوره «توسعه علم بر محور امنیت» شکل گرفت. توسعه علم بر محور دفاع دانش‌بنیان از سال ۱۹۵۶ تا ۱۹۸۹ بود که فروپاشی و جنگ سرد اتفاق افتاد، پس از آن دوره میانی از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۱ بود. در این دوره جهانی‌سازی مطرح شد. اساسا آزمایشگاه‌های ملی آمریکایی‌ها دیگر انگیزه نظامی نداشت و وارد اقتصاد شدند و مفاهیم اقتصاد دانش‌بنیان اینجا خلق شد. مراکز رشد و Silicon Valley برای این دوره است. آمریکایی‌ها از سیلیکون‌ولی عبور کردند اما هنوز ایده‌آل برخی‌ها همان دوره تا ۲۰۰۱ است. از سال ۲۰۰۱ توسعه «توسعه علم بر محور امنیت» و گذار از فیزیک به فناوری زیستی شکل گرفت. از سال ۲۰۱۹ به بعد نیز توسعه علم بر محور بلوک‌بندی جدیدی شکل گرفت. اتفاقات جدیدی در دنیای علم رقم خورده است؛ یکی از نشانه‌های آن پایان سیطره آمریکا بر مقالات دنیا و حضور چین بر قله تولیدات علمی جهان است. اتفاقی که ریشه‌های آن را باید در دهه‌های اخیر جست‌وجو کرد. این موضوع فقط محدود به مقالات نیست؛ در ثبت پتنت‌ها نیز همین روند دنبال شده است. رقابت‌های پیچیده کشورها در حال رقم زدن شرایط جدیدی است که بلوک‌های علمی جدیدی را به دنبال داشته است. مرجعیت علمی امروز به کانون منازعه کشورها تبدیل شده است. به عبارتی دیگر، شاهد حرکت از سیاست تولید دانش گسترده با مشارکت عمومی به سمت سیاست کنترل اطلاعات و انحصار تولید دانش و فناوری در نظام سلطه به نحوی که دیگران صرفاً مصرف‌کننده آن باشند، هستیم. از همین رو مطالبه رهبر معظم انقلاب درخصوص جهش جدید علمی مطالبه‌ای با مطالعه و زمینه‌های مشخص است و تاکید به برگزاری جلسه با نخبگان در فردای عملیات وعده صادق۲، درک دقیق رهبری از اتفاقات جهانی را نشان می‌دهد.
چرا به خیزش دوم علمی نیاز داریم؟
از سال ۲۰۰۱ ایران اسلامی حرکت مهمی را در حوزه علم شروع کرد. در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ همزمان با دوره چهارم انقلاب صنعتی روند تولیدات علمی کشور شیب خیره‌‌کننده‌ای رقم زد و پیشتاز تولید علمی در منطقه بود. در این دوره ایران حتی در مقایسه با چین وضعیت بهتری داشت اما متاسفانه قدر ندانسته و به جای غنی‌سازی تولیدات، رقیق‌سازی کردیم! به جای اینکه فکر کنیم چگونه می‌شود با مقالات قوی در مسیر پاسخ به مسائل اجتماعی کشور جهت بدهیم، عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نسبت به فایده و استفاده مقالات تشکیک ایجاد کرد. به فضای علمی حمله کردند و علم عین توسعه دیده نشد. این روند در سال ۲۰۲۱ به نقطه حضیض خود رسید. در منطقه ما، عربستان سعودی دوره جدید علمی خود را از سال ۲۰۱۹ شروع کرده و به سرعت و حتی با بهره‌گیری از دوپینگ علمی در حال پیشروی است و همسایه دیگر ما ترکیه امسال در روند تولیدات از ایران پیشی گرفته است. اهمیت توجه به خیزش جدید علمی درست از همین جا احساس می‌شود. ما نیازمند احیای رشد علمی هستیم که تعجب ناظران جهانی را برانگیخته بود، اما چگونه؟
دوره اول جهش علمی، دوره محوریت تحصیلات تکمیلی و مقاله است و متصل به جریان جهانی دانش بود. در دوره اول، صورت‌گرایی در علم تله مرگ ما بود. نظام سلطه با القای هنجارها و پارادایم‌های نظام علمی تلاش داشت کشورها را به تسلط خود درآورد. نظام سلطه با بهره‌گیری از فناوریهای نو در ارتباطات علمی، پایگاه‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اطلاع‌رسانی و اعمال معیارهای علم‌سنجی جهانی، نقش‌آفرینی ناشران معدود بین‌المللی در مدیریت دانش جهانی، دانشمندسازی، اعتباردهی کاذب و توسعه نگاه صرفاً کمی به برون‌دادهای علمی، رتبه‌های جهانی دانشگاه‌ها، جهت‌گیری خاص را در همسو کردن سیاست های علمی در سطح جهان هدف‌گیری کرد. در این نگاه بهره‌گیری از استعدادهای دیگر ملل صرفاً با مهاجرت نخبگان همراه نیست بلکه دانشگاه‌ها در هر جایی از دنیا به خدمت نظام سلطه درمی‌آیند، تحقیقات اکتشافی و ناب در سلطه مولدان و پیشروان علم است و بقیه باید فعالان عرصه تحقیقات کاربردی و توسعهای باشند.
ساختن منحنی دوم؛ شرط صعود دوباره
چارلز هندی در کتاب «منحنی دوم» می‌گوید در نوسازی جامعه وقتی به اوج منحنی می‌رسید، پیش از سقوط عده‌ای باید خودشان را جدا کنند تا با نگاه جدید گام دوم را بسازند. ساختن منحنی دوم شرط صعود دوباره است؛ به بیان دیگر اگر ما به خیزش جدید علمی نرسیم وضعیت ما روز‌به‌روز بدتر خواهد شد و همه این اتفاق‌های خوبی که رقم زدیم در سیر سقوط می‌افتد. منحنی دوم باید پیش از آنکه منحنی نخست اوج گیرد، آغاز شود و فقط در این حالت است که هنوز منابع کافی، پول، زمان و انرژی برای پوشش فرود اولیه یعنی دوره سرمایه‌گذاری وجود دارد. درک این نکته کلید فهم رفتار رهبر انقلاب در برگزاری دیدار نخبگان با شرایط خاص اجرای عملیات وعده صادق و در ایام عزاداری شهادت سیدحسن نصرالله است. در چنین شرایطی رهبر انقلاب لزوم جهش جدید علمی را متذکر میشوند.
خیزش جدید علمی را چگونه شروع کنیم؟
در دوره جدید باید دقت داشته باشیم تا از صورت‌گرایی بپرهیزیم و از سوی دیگر باید خیزش را نهادینه‌سازی کنیم. پیش‌زمینه حرکت در مسیر نهادینه‌سازی بازسازی جریان علم و جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان تا تمدن نوین اسلامی است. در ابتدای این مسیر، «رستاخیز علمی» به معنی کسب شتاب برتر در تولید برون‌دادهای علمی و کسب جایگاه علمی شایسته و همچنین نهضت پاسخ به سوالات نظری و عملی جامعه در مصاف با نیازها و چالش‌های جدید مقدمه شکل‌گیری «انقلاب علمی» به عنوان مرحله دوم سیر بازسازی است. در مرحله دوم، بیدار کردن عقل جمعی در فضای انتقادی سالم همراه با آزادی بیان و گفت‌وگوی آزاد، مناظره همراه با چالش با مکاتب و تمدن‌های دیگر اولویت پیدا میکند. تحقق فضای آزاداندیشی زمینه ورود به مرحله سوم یعنی «تولید نظریه و فکر» است؛ دوران ایجاد جریان خلاقیت و تولید مبتنی بر نظریه‌پردازی روشمند در قلمروهای گوناگون عقلی، نظری و عملی و در کلیه قلمروهای علمی دانشگاه. در چنین صورتی است که می‌توان در گام چهارم امیدوار به کسب «مرجعیت علمی»، عبور از مرزهای کنونی دانش و کسب جایگاه برتر تولید علم و داشتن نظریه در اغلب جبهه‌های دانش مبتنی بر رویکرد تمدن اسلامی بود و در مرحله پنجم به «رهبری علم جهانی» و الهام‌بخشی به جامعه جهانی در مسیر رسیدن به حیات طیبه رسید تا درنهایت هدف نهایی یعنی دستیابی به «تمدن نوین اسلامی» و تأمین حیات طیبه برای بشریت با پیشرانی در علم و تمدن جهانی در جهت شکل‌گیری جامعه آرمانی اسلام ممکن شود. پیش‌شرط حرکت در این سیر نهادینه‌سازی خیزش علمی است.
الزامات دوره دوم خیزش علمی
خیزش جدید علمی مبتکرانه نیازمند تغییرات جدی در رویکردهای قدیمی است. موضوعی که در سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد به عنوان برنامه عملیاتی ۵ سال مورد توجه قرار گرفته است. دانشگاه آزاد در مسیر اجرای سند، از عرضه‌محوری مقاله‌گرا و غیرهدفمند در پژوهش و تولید دانش و فناوری به تقاضامحوری و پاسخگویی اثربخش به نیازهای علمی – تربیتی محلی و ملی متاثر از چالش‌های آمایش‌محور و تحولات سریع اجتماعی و فناورانه کوچ میکند. با عنایت به ضرورت این تغییر رویکرد در یک نگاه کلی می‌توان چند ویژگی و شاخص را به عنوان ویژگی‌های دور دوم خیزش علمی در نظر گرفت.
۱- در خیز دوم مقاله‌محوری صرف جای خود را به حل مسئله پروژه‌محور می‌دهد. دانشکده‌های موضوعی و فناوری در بستر دانشگاه آزاد با عنایت به همین موضوع و کاملا مطابق با خیزش دوم طراحی شدند؛ چراکه حل مسئله گروهی نیازمند ساختار است و ساختار قدیمی نمی‌تواند بستر پاسخگویی به مسائل روز باشد. گروه‌ها و دانشکده‌های منفک از هم نمی‌توانند پاسخگویی مناسبی داشته باشند؛ چراکه با فناوریهای زیست اجتماعی طرفیم.
۲- خروجی دانشگاه در این دوران باید دانش فنی و آفرینش فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.
۳- خلق‌کننده جریان ملی دانش مقوم جریان جهانی باشد؛ اکنون در بستر دانشگاه آزاد «سند» به عنوان سامانه یکپارچه نشریات دانشگاه و OICC Press به عنوان سامانه نشر دانش جهانی دانشگاه شروع به کار کرده است.
خیزش دوم زمینهساز توفق علمی
رهبر انقلاب در دیدار اخیر نخبگان بر اهمیت توفق علمی تاکید کردند و غلبه ایران بر رویارویی جهانی را برمبنای توفق علمی و فناوری معرفی کردند. رشد و پیشرفت ایران امروز به پیشرفت علم و فناوری آن گره خورده است؛ طبیعی است که برای پیشرفت کشور باید مسیر منحنی در حال سقوط تولیدات علمی را پیش از آنکه دیر شود، تغییر داد. خیزش جدید علمی کشور زمینهساز ایجاد بازدارندگی و دست برتر در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و حتی نظامی و امنیتی است که باید به دست نخبگان و اساتید دانشگاه رقم بخورد.
مطالب مرتبط
