🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آرامش نسبی بازارها
روز گذشته با توجه به کاهش ریسک‌های سیاسی که بر بازارهای مالی اثرگذار هستند، آرامش نسبی در بازارها حاکم شد. بر این اساس، دلار کاهش نرخ را تجربه کرد و در معاملات روز گذشته بورس، شاخص کل پس از ۸روز معاملاتی منفی، بالاخره جامه سبز به تن کرد.
کاهش حجم و ارزش صفوف فروش و رشد شاخص می‌تواند گویای گذر بورس از شرایط بحرانی و رسیدن به تعادل باشد. به نظر می‌رسد که بورس در هفته آینده بتواند معاملات بهتری را تجربه کند. «دنیای‌اقتصاد» در کنار گزارش بازارها به بررسی نرخ‌های مختلف سود در بازار پول پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دسترسی به ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری در بازارهای ریالی راحت‌تر از گذشته شده است.
نتیجه ارزیابی اثر این ابزارها این است که ابزارهای نوین تامین مالی همچون لندتک‌ها و پلتفرم‌های تامین مالی جمعی، مانعی در برابر نوسانات بازارهای دارایی خواهند بود و از تقاضای سفته‌بازی می‌کاهد.
دلار آزاد در بازار روز گذشته افت نرخ یک پله‌ای را تجربه کرد. تحلیلگران معتقدند میل کاهشی اسکناس آمریکایی در روزهای کم‌التهاب نشانه عدم وجود انتظارات تورمی بلندمدت در میان افراد جامعه است. این افراد چشم‌انداز بازار پس از فروکش کردن ریسک‌های منفی را کاهشی می‌دانند.
نرخ دلار در شرایط بی‌خبری ۱۰۰ تومان ارزان شد. به عقیده فعالان ارزی ارقامی که هم‌اکنون جهت خریدوفروش اسکناس‌های خارجی ارائه می‌شود از پشتوانه معاملاتی برخوردار نیست. در روزهای اخیر پس از ترور دبیرکل حزب‌الله لبنان روند معاملات ارزی بازار تهران افزایشی شد.
این روند مثبت با اتکا به ریسک‌های سیاسی منفی و وجود احتمال گسترش درگیری‌های منطقه‌ای آغاز شد. پیش از شروع این روند قیمت اسکناس دلار آزاد حوالی کانال ۶۰ هزار تومان نوسان می‌کرد.
سقف قیمت روزهای اخیر قیمت شاخص ارزی نیز رقم ۶۳ هزار و ۵۵۰ تومان است. مشاهدات حاکی از آن است که در بخش قابل توجهی از اختلاف سقف و کف ذکر شده معامله نقدی صورت نگرفته است.
یعنی با فشار اولیه اخبار قیمت از کانال ۶۰ به کانال ۶۲ و با فشار ثانویه از کانال ۶۲ به نیمه کانال بالاتر حرکت کرده است. به عقیده این افراد عدم وجود پشتوانه معاملاتی در یک روند کاهشی یا افزایشی شارپی موجب می‌شود که جبران آن نیز با سرعت نسبتا بالایی صورت بگیرد.
یعنی درصورت تخلیه شدن ریسک‌های چند روز اخیر، قیمت دلار بدون مواجهه با حمایت معامله‌گران به کانال‌های ۶۰ و ۶۱ هزار تومانی بازخواهد گشت.
نیمه‌عمر ریسک‌های منطقه‌ای
در روزهای اخیر تهدیدهای صورت گرفته توسط مقامات رژیم اشغالگر قدس سبب شد تا سطح کلی ریسک‌های بازار کشور افزایش یابد. اما در مقابل بسیاری از تحلیل‌ها گویای آن است که رژیم صهیونیستی تمایلی به ایجاد درگیری مستقیم با نیروی نظامی کشور را ندارد.
برخی از تحلیلگران معتقدند که عملیات موشکی ایران در شامگاه سه‌شنبه سطح بازدارندگی ایران را افزایش داده و درنتیجه مقامات اسرائیلی در نحوه پاسخگویی دچار مشکل شده‌اند.
از سوی دیگر اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های غربی نیز حاکی از آن است که دولت آمریکا به دلایل متعددی از جمله وجود احتمال رشد قیمت نفت، درحال اعمال فشار بر مقامات اسرائیلی جهت تجدیدنظر در نحوه پاسخگویی هستند.
درنتیجه تمامی موارد ذکر شده می‌توان گفت هرچه تهدیدهای صورت گرفته توسط مقامات رژیم صهیونیستی به تعویق می‌افتد از تاثیر ریسک‌های سیاسی بر بازار نیز کاسته می‌شود.
به عقیده فعالان ارزی درصورت تداوم شرایط حال حاضر و عدم شکل‌گیری سلسله واکنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل، بازار پس از مدت کوتاهی از ریسک‌ها گذر کرده و به شرایط پیشین خود بازخواهد گشت.
عقبگرد سکه به کانال ۴۸
دیروز سه‌شنبه ۱۷ مهر ماه قیمت سکه در کانال قیمتی ۴۸ میلیون تومانی معامله شد. با رشد ارزش طلا در معاملات جهانی و به موازات آن رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی تهران، نرخ سکه طلا در روزهای اخیر به سقف تاریخی خود یعنی سطوح قیمتی کانال ۴۹ میلیون تومانی رسید.
بخشی از این رشد قیمت در معاملات روز گذشته جبران شد و بدین‌ترتیب قیمت هر قطعه از این کالای سرمایه‌ای با حدود ۴۲۰ هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز پیشین در رقم ۴۸ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان معامله شد.
نیم‌سکه طلا در بازار روز سه‌شنبه حدود ۵۰ هزار تومان افت قیمت را تجربه کرد و در رقم ۲۶میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد. ربع‌سکه نیز با افت ۲۰۰ هزار تومانی به رقم ۱۷میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید.
همچنین قیمت دلار آزاد در بازار عصر دیروز با افت ۱۰۰ تومانی نسبت به نرخ پایانی روز دوشنبه در رقم ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان ثبت شد.
🔻روزنامه ایران
📍 کاهش عرضه؛ چالش افزایش قیمت خودرو
برخی می‌خواهند بازار خودرو را پرتلاطم و ملتهب نمایش دهند و از عطش مردم برای خرید خودرو، به نفع خود استفاده کنند. این گروه به گونه‌ای در حال فضاسازی هستند که گویی با رخدادهایی نظامی و سیاسی که بین ایران و رژیم غاصب اسرائیل اتفاق افتاده، بازار خودرو در حال انفجار قیمتی است .همچنین تأکید و اصرار دارند مردم برای آنکه گرانی بیشتری را تجربه نکنند، بهتر است زمان فعلی را برای خرید خودرو انتخاب کنند زیرا درغیر این صورت امکان خرید خودرو برای فرصتی دیگراز آنها سلب خواهد شد.
البته در این روند برخی رسانه های حمایت شده توسط دلالان سوداگر نیز، به صورت هدفمند برطبل جهش قیمت خودرو در شرایط کنونی می کوبند.
از آن جا که شرایط مذکور نگرانی‌هایی را برای متقاضیان واقعی خودرو فراهم کرده است، بررسی واقعیت ماجرا وشفاف سازی وضعیت کنونی بازار خودرو مد نظر قرار گرفت.
حداقل شدن تقاضای خرید
اسد کرمی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در گفتگوبا «ایران» تأکید کرد: بازار خودرو تحت تأثیر اتفاق‌های اخیرکشورمان نبوده و روال گذشته را طی می‌کند. بر این اساس رخداد های اخیر سیاسی و نظامی که بین ایران و رژیم صهیونیستی به وجود آمد، نتوانسته ثبات و آرامش بازار خودرو را به هم ریزد. درست است که نوسان نرخ ارز تا حدودی بر قیمت انواع خودروهای داخلی اثر داشته اما این اثر بسیار محدود و کم بوده است.
بر این اساس نمی‌توان گفت که قیمت خودروها طی روزهای گذشته صعود یا تنزل داشته، اما مهم‌ترین نکته این است که تقاضا برای خرید خودرو حداقل شده و حتی تماس تلفنی نمایشگاه‌داران برای خرید خودرو به پایین‌ترین حد خود رسیده است.
چالشی قابل تأمل
کرمی با بیان اینکه در شرایط کنونی قیمت خودروهای داخلی حداکثر ۵ تا ۶ درصد افزایش یافته، افزود: اگر می‌بینید که قیمت برخی از خودروهای داخلی افزایش پیدا کرده، این امر هیچ ارتباطی به وضعیت کنونی کشور ندارد و نشأت گرفته از کاهش عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی است. در صورتی که فروش و ثبت‌نام برای خرید خودروهای داخلی توسط شرکت‌های خودروسازی افزایش پیدا کند، بسرعت قیمت خودروهای داخلی هم کاهشی خواهد شد.
وی با بیان اینکه قیمت خودروهای وارداتی نیز در بازار افزایش پیدا نکرده بیان داشت: خودروهای وارداتی شرکت‌ها و جانبازان هنوز توزیع نشده که اگر این امر صورت بگیرد، قیمت خودروها در بازار کاهش بیشتری خواهد یافت. در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی مثل قبل است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تصریح کرد: افزایش قیمت خودروها در بازار در حد حرف است، اگر کف نمایشگاه‌های خودرو را ببینید، متوجه می‌شوید که صحبت‌ها مبنی بر جهش قیمت انواع خودروها، در حد حرف و شایعه است و بازار خودرو عکس‌العملی نسبت به رخدادهای اخیر نظامی و سیاسی کشورمان نداشته است.
وی تاکید کرد : اگر عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی افزایش پیدا کند، قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت و نرخ ارز هم نمی‌تواند باعث نوسان قیمت خودرو شود.
تنزل فروش وافزایش رکود بازار
ابوالفضل چناری، فعال بازار خودرو به «ایران»، گفت: قیمت خودرو در بازار نوسان بسیار جزئی دارد. در معامله ۴۰۰ میلیون تومانی، افزایش یک تا ۵ میلیون تومانی عددی نیست و مشتریان حاضر به پرداخت آن هستند. اگر قیمت‌ها از ۱۰ میلیون تومان بالاتر می‌رفت، می‌توانستیم بگوییم که جهش قیمتی اتفاق افتاده است ولی در شرایط حاضر تنها نوسان قیمت را مشاهده می‌کنیم.
او تصریح کرد: بازار خودرو به شدت دچار رکود شده و فروش اکثر نمایشگاه‌داران خودرو تنزل یافته است، لذا برخی از سفته‌بازان بازار برای آنکه این بازار به حرکت در بیاید و مردم برای خرید خودرو انگیزه پیدا کنند یا حتی به نیت سرمایه‌گذاری، خرید داشته باشند، شایعاتی چون جهش قیمت‌ها را مطرح می‌کنند اما در واقعیت این‌گونه نیست. بر این اساس بازار به شدت دچار رکود است و تمایل مردم برای خرید خودرو با هدف سرمایه گذاری، کاهش یافته است.
چناری تأکید کرد: طی یک هفته گذشته دراکثرنمایشگاه ها، تنها یک خودروی کارکرده به فروش رسیده است . همچنین اکثر کسانی که به نمایشگاه‌های خودرو می آمدند، فقط قیمت می پرسیدند و بیشتر ترجیح می‌دادند که نظر کارشناسی بگیرند. سؤال مشخص آنها این بود که ما چه پیش‌بینی از بازار خودرو داریم.
در انتظارعملیاتی شدن برنامه راهبردی
فعالان بازار خودرو معتقدند نوسان قیمت در بازار خودرو در مقطع فعلی کاملاً منطقی است و نباید وضعیت موجود را دلیل بر رشد قیمت‌ها دانست.
البته افزایش قیمت بسیاراندک انواع خودروها تا حدودی تحت تأثیر نوسان چند روزه نرخ ارز صورت گرفت وجهش آن چنانی نداشته است . بنابراین با فروکش شدن تحلیل های نادرست، مجدد قیمت انواع خودرو کاهش خواهد یافت. لذا در شرایط حاضر، دلیلی وجود ندارد که مردم برای خرید خودرو عجله کنند . همچنین شایسته است با توجه به تأکید چندی پیش معاون اول رئیس جمهوردر تغییر رویه خودروسازان،وزیرصمت برنامه راهبردی خود را برای تحول صنعت خودرو با هدف تسریع دسترسی مردم به خودروهای مورد نیاز با افزایش شاخص‌های کمی - کیفی و حذف به مرور پدیده قرعه کشی خودرورا عملیاتی سازد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تداوم رکود در صنعت
برخلاف انتظار فعالان اقتصادی و صنعتی از رونق گرفتن اقتصاد و صنعت، فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در شهریورماه سال‌جاری به ترتیب برای پنجمین و چهارمین ماه متوالی در شرایط رکودی قرار گرفتند، چه آنکه همچنان سایه کمبود برق و کمبود نقدینگی بر سر اقتصاد و صنایع کشور سنگینی می‌کند و افزون بر آن، فرآیند تخصیص ارز طولانی‌تر شده و فرآیند ترخیص کالاها از گمرک نیز بلندتر شده است. با مداقه در علل و عوامل رکود اقتصاد و صنایع، مشخص می‌شود که همچون ماه‌های گذشته، «تولید» از فضای کلی اقتصاد و مناسبات حاکم بر محیط کسب‌و‌کار رنج می‌برد و عوامل خارج از اختیار تولیدکنندگان مخل فعالیت‌های آنان شده است. با وجود این، فعالان اقتصادی و صنعتی همچنان نسبت به بهبود شرایط در مهر ماه امیدوارند، به گونه‌ای که مولفه انتظارات درباره میزان فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در مهرماه به ترتیب به اعداد ۸/۶۱ و ۳/۶۸ افزایش یافته‌اند. احتمال اینکه این پیش‌بینی در مهرماه تحقق یابد، زیاد است چرا که تعطیلی‌های اجباری قطعی برق و همچنین تعطیلی‌های مناسبتی شهریورماه در ماه جاری وجود نخواهند داشت و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی در مهرماه دست‌کم از این ناحیه دچار آسیب نخواهند شد.
چالش‌های اصلی در شهریورماه
از نگاه فعالان اقتصادی و صنعتی، قطعی‌های گسترده برق (۲ تا ۳ روز در هفته) و تعطیلات شهریورماه باعث کاهش فعالیت و تولید بنگاه‌های اقتصادی شده است و به دلیل قطعی‌های پیش‌بینی نشده در بسیاری از فعالیت‌ها، به دستگاه‌ها و همچنین مواد اولیه آسیب وارد شده و شرکت‌های تولیدی را متضرر کرده است.همچنین به دلیل کمبود نقدینگی، تقاضای مشتریان کاهش داشته و در بسیاری از موارد، تسویه نشدن بدهی‌ها سفارشات و وصول مطالبات و چک‌های مشتریان برای شرکت‌ها امکان‌پذیر نیست که این موضوع افزایش رکود در سمت تقاضا را به دنبال
داشته است.
فعالان صنعتی همچنین اظهار کرده‌اند که فرآیند تخصیص ارز طولانی‌تر شده است و در بسیاری موارد، تخصیص ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه صورت نمی‌گیرد. در این حال، برخی از شرکت‌های حمل‌ونقلی که بار صادراتی دارند در گمرک به دلیل پروسه‌های اداری با معطلی چند روزه روبه‌رو هستند که این امر باعث زیان آنها می‌شود.
رکود متوالی اقتصاد
آنگونه که اتاق ایران آنلاین گزارش کرده است، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شصتمین دوره از گزارش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد را در حالی منتشر کرد که این شاخص برای پنجمین ماه متوالی کاهشی بوده و زیر عدد ۵۰ قرار گرفته است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در شهریور ۱۴۰۳ معادل ۸/۴۹ محاسبه شده و پس از تعدیل فصلی به ۱/۴۷ رسیده است که از استمرار در انقباض و رکود فعالیت‌های اقتصادی برای پنجمین ماه متوالی حکایت دارد.
شاخص مدیران خرید (شامخ) به‌خصوص در بخش صنعت، با توجه به تداوم قطعی برق در کارخانه‌ها برای سومین ماه متوالی با شدت کاهش بیشتری همراه بوده و منجر به تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی کارخانه‌ها شده است.
باقی ماندن مشکل عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه و نوسانات قیمتی نهاده‌ها، تقاضای ضعیف مشتریان، کمبود نقدینگی، عدم تسویه بدهی در سمت تقاضا و تعطیلات شهریورماه باعث شده تا شرکت‌ها در تامین مالی نهاده‌های خود با مشکل روبه‌رو باشند.
به عقیده فعالان اقتصادی، تداوم مشکل قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان، به عوامل مخل مزمن و دائمی برای رشد بخش صنعت تبدیل شده که در کنار سایر بی‌ثباتی‌ها در فضای اقتصادی، محدودیت‌های زیادی برای بخش تولید ایجاد کرده که بسیاری از شرکت‌ها را به سمت خروج سرمایه از کشور سوق خواهد داد.
در آخرین نظرسنجی انجام شده درخصوص شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) موسوم به شامخ، این شاخص در شهریور ۱۴۰۳، معادل ۸/۴۹ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است البته با شدت کمتری نسبت به ماه قبل و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای شهریور معادل ۱/۴۷ برآورد شده که حاکی از رکود برای پنجمین ماه متوالی است.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» بعد از تعدیل فصلی ۴۶ به‌دست آمده است که برای ششمین ماه متوالی کاهشی است و نسبت به مرداد (۴/۴۳) کاهش ملایم‌تری داشته است. در تابستان برای سومین ماه پیاپی، تداوم قطعی برق در کسب‌وکارها باعث شده تا روند کاهشی فعالیت‌ها در شهریورماه ادامه داشته باشد. از سوی دیگر مشکل عدم تخصیص ارز و کمبود منابع مالی در بسیاری از شرکت‌ها به‌خصوص در بخش صنعت همچنان پابرجاست و تامین مواد اولیه را با مشکل روبه‌رو کرده است.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در شهریور، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۱/۴۳ برآورد شده است و برای پنجمین ماه متوالی از اردیبهشت‌ماه کاهشی است که در مقایسه با ماه قبل با سرعت بیشتری کاهش یافته به‌طوری که دومین کمترین مقدار را طی ۲۰ ماه اخیر به ثبت رسانده است. درواقع کمبود نقدینگی در طرف تقاضا منجر به تداوم در کاهش سفارشات شده است. در همین حال تقاضای خارجی نیز همچنان برای پنجمین ماه پیاپی (البته ملایم‌تر نسبت به ماه قبل) کاهش داشته است به‌طوری که شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در شهریورماه عدد ۶/۴۸ را به ثبت رسانده است.
شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده»، پس از حذف اثر فصلی با مقدار ۴۶.۵ در شهریورماه، کمترین مقدار سه‌ماهه را ثبت کرده است. این در حالی است که به دلیل مشکل عدم تخصیص ارز و با توجه به نوسانات قیمتی نهاده‌ها و کمبود نقدینگی شرکت‌ها همچنان با مشکل تامین نهاده‌های موردنیاز روبه‌رو هستند. درعین‌حال «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده»، در شهریورماه ۲/۷۳ ثبت شده است و در حالی که با شدت بیشتری نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است، افزایش نرخ تورم قیمت نهاده‌ها بیشترین میزان ۱۱ ماهه از آبان‌ماه را به ثبت رسانده است.
شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» پس از حذف اثر فصلی مقدار ۱/۵۱ را پس از سه ماه متوالی کاهش، ثبت کرده و در شهریورماه اندکی افزایش داشته است.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در شهریورماه پس از حذف اثر فصلی، مقدار ۳/۴۵ محاسبه شده است که کمترین مقدار در تابستان سال‌جاری بوده و برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است. در همین حال شاخص مذکور طی ۲۳ ماه گذشته دومین کمترین مقدار را به ثبت رسانده است. فروش در شهریورماه با شدت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است. تداوم ضعف در سطح تقاضای داخلی متاثر از کمبود نقدینگی باعث شده تا همچنان فروش شرکت‌ها با رکود
همراه باشد.
کاهش فعالیت‌های صنعتی در چهارمین ماه متوالی
براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در شهریور ۱۴۰۳، معادل ۲/۴۹ محاسبه شده که همچنان برای چهارمین ماه متوالی کاهشی است و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد؛ البته شدت کاهش اندکی ملایم‌تر از ماه قبل است. پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای ماه شهریور معادل ۸/۴۷ برآورد شده است و برای چهارمین ماه متوالی در شرایط رکود است.
براساس رفتار گذشته شاخص، انتظار می‌رفت که در شهریور سال‌جاری همانند سال‌های قبل، شاخص مدیران خرید بخش صنعت بالاتر از ۵۰ باشد، اما به دلیل تداوم قطعی‌های برق طی تابستان امسال که در شهریورماه نیز همچنان ادامه داشته و منجر به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید کارخانه‌ها شده‌اند، پس از حذف اثر فصلی شامخ صنعت با افت بیشتری همراه بوده است.
شاخص «مقدار تولید محصولات» در شهریورماه پس از تعدیل فصلی مقدار ۴/۴۴ محاسبه شده است و در مقایسه با ماه قبل با شدت بیشتری کاهش داشته است به‌طوری که در سری تعدیل شده دومین کمترین مقدار ۲۰ ماه اخیر را به ثبت رسانده است. به عقیده فعالان بخش تولید، قطعی‌های برق (بیش از دو روز در هفته) و تعطیلات شهریورماه، از یک‌سو منجر به تعطیلی خطوط تولید و از سوی دیگر باعث آسیب به مواد اولیه و دستگاه‌ها شده و شرکت‌ها را متضرر کرده است. در عین حال مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی مشتریان نیز بر تداوم کاهش تولید بنگاه‌ها افزوده است که درنهایت منجر به تولید در سطوح بسیار پایین ظرفیت کارخانه‌ها شده است.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در شهریورماه پس از تعدیل فصلی، معادل ۱/۴۷، برآورد شده است که نشان‌دهنده تداوم رکود در تقاضای مشتریان ناشی از کمبود نقدینگی طرف تقاضا است. این در حالی است که برخی از شرکت‌ها به دلیل کمبود نقدینگی طرف تقاضا در وصول مطالبات از مشتریان با مشکل روبه‌رو هستند.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در شهریورماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۲/۴۸ برآورد شده است و برای هفتمین ماه پیاپی کاهشی بوده است. همچنان تداوم عدم تخصیص ارز به بخش تولید و کمبود منابع مالی برای تامین مواد اولیه، کارخانه‌ها را در زنجیره تامین نهاده با مشکل روبه‌رو کرده است.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در شهریورماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۶/۴۵ برآورد شده است، شاخص مذکور برای چهارمین ماه متوالی کاهش داشته و کاهش آن با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل همراه بوده، به‌طوری که طی ۴۷دوره از آبان ۹۹ تاکنون، کمترین مقدار را در سری تعدیل شده به ثبت رسانده است. به نظر می‌رسد، با توجه به تداوم قطعی برق، مشکلات تامین مواد اولیه و به تبع آن کاهش تولید، شرکت‌ها برای تامین تقاضای محدود مشتریان از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند.
شاخص «میزان فروش محصولات» در شهریور، پس از حذف اثر فصلی معادل، ۹/۴۲برآورد شده است و نشان‌دهنده این موضوع است که برای هفتمین ماه پیاپی، فروش کارخانه‌ها در وضعیت رکودی قرار دارد و فروش با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است به‌طوری که طی ۲۰ماه گذشته از بهمن ۱۴۰۱ تاکنون، دومین کمترین مقدار خود را به ثبت رسانده است. از یک‌سو تقاضای ضعیف مشتریان و از سوی دیگر اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه و خطوط تولید کاهش فروش را در اکثر رشته فعالیت‌ها به دنبال داشته است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 معمای کسری بودجه ۱۴۰۳
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از کسری بودجه در سال جاری و برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران آن خبر داد. او به میزان این «کسری بودجه» اشاره‌ای نکرده و گفته است: «قرار بود این کسری از طریق بودجه هدفمندی یارانه‌ها رفع شود، اما خود هدفمندی کسری سنگین در ۶ ماه اول داشت و بخشی از بودجه عمومی را مجبور شدیم در موضوع هدفمندی یارانه‌ها هزینه کنیم.» به گفته همتی «باید بودجه عمومی را تامین کنیم و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کسری محقق نشد و امیدواریم تا پایان سال بخشی از بودجه برای اجرای این تبصره تامین شود.»
این در حالی است که بنا بر گزارش‌ها، منابع ورودی به صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۱۴۰۲، معادل ۱۶۱ میلیارد دلار بوده، اما در حال حاضر تنها حدود ۱۵ میلیارد دلار منابع در این صندوق موجود است. منابع این صندوق به صورت ارزی به دولت قرض داده می‌شوند بنابراین دولت برای استفاده خود باید این منابع را به ریال تبدیل کند که منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود.
کسری بودجه چیست؟
کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های دولت از درآمدهای آن فراتر می‌رود یا آنکه درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه به دلایل مختلف از جمله پیش‌بینی غیرواقعی درآمدها محقق نمی‌شود. در این شرایط دولت با درآمدهای غیرقابل وصول در برابر هزینه‌های غیرقابل اجتناب مواجه می‌شود. در حقیقت و به‌طور کلی کسری بودجه می‌تواند به دلیل افزایش هزینه‌ها، کاهش درآمدها، یا ترکیبی از هر دو عامل ایجاد شود.
در شرایطی که دولت با کسری مواجه می‌شود، برای تامین هزینه‌های اضافی، دولت‌ها معمولا به استقراض از منابع داخلی یا خارجی روی می‌آورند. این منجر به افزایش بدهی عمومی می‌شود که می‌تواند در درازمدت برای اقتصاد کشور مشکل‌ساز باشد. همچنین یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه چاپ پول است. این اقدام می‌تواند باعث افزایش عرضه پول در جامعه و در نتیجه افزایش تقاضا و قیمت‌ها شود که به تورم منجر می‌شود. تورم، ارزش پول ملی را کاهش داده و قدرت خرید مردم را پایین می‌آورد.
چقدر کسری بودجه وجود دارد؟
اطلاعات مشخصی درباره میزان کسری بودجه سال جاری ارائه نشده و بیشتر بر پایه اظهارنظرها و از لابه‌لای گزارش‌های منتشر شده در این باره، ارقام متفاوتی از کسری بودجه شنیده شده است. به طور مثال محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سوم مهر ماه امسال به نقل از رییس سازمان برنامه و بودجه میزان کسری بودجه امسال را ۸۷۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. به گفته این نماینده مجلس، کسری به وجود آمده بودجه شامل سه بخش است: بخش اول ۳۳۵ هزار میلیارد تومان، کسری که به عنوان کسری میان منابع و مصارف، بخش دوم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به عنوان کم‌برآوردی (به این معنا که برای برخی هزینه‌ها مانند پاداش معلمان یا بازنشستگان، در بودجه مثلا ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، اما نیاز به ۵۰ هزار میلیارد تومان داریم) و بخش سوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها که این بخش با رقم ۴۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، سنگین‌ترین بار مالی را برای دولت به همراه خواهد داشت.
عجایب کسری هدفمندی یارانه‌ها در ۱۴۰۳
در گزارش دیگری که آذرماه پارسال توسط بازوی پژوهشی مجلس در این باره منتشر شد، با بدعت عجیبی که دولت سیزدهم در ارائه بودجه به مجلس داشت و سند مالی ۱۴۰۳ را در دو مرحله به مجلس فرستاد؛ تخمین میزان کسری بودجه نیز سخت‌تر شد.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس سرجمع این بیش برآوردی در درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۷۲.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بخشی از این بیش برآوردی ازجمله در مورد درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بر کسری تراز عملیاتی موثر خواهند بود، چرا که قرار است فاصله هزینه‌ها و درآمدها که اصطلاحا تراز عملیاتی نامیده می‌شود با اقلامی همچون درآمدهای نفتی و فروش اوراق دولتی پر شود. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن بود که رقم کسری اقلام فرابودجه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۳، معادل ۵۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. یکی از این اقلام، هدفمندی یارانه‌هاست. بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، چیزی در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. اما طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس میزان هزینه‌های مربوط به هدفمندی حداقل ۲۷۱ هزار میلیارد تومان بیشتر از اعتبارات تخصیصی خواهد بود.
در فروردین امسال نیز مرکز پژوهش‌های مجلس میزان کسری هدفمندی یارانه‌ها برای سال ۱۴۰۳ را ۲۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد. این نهاد پژوهشی زیر نظر مجلس عنوان کرده بود که جبران ناترازی منابع و مصارف مذکور در این سال‌ها با اقداماتی انجام شد که از منظر انضباط مالی، اصول بودجه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی آسیب‌های فراوانی به همراه داشته است. ازجمله این اقدامات عبارتند از: دریافت مجوزهای خاص خارج از بودجه از نهادهایی غیر از مجلس، دریافت تنخواه از بانک مرکزی، دریافت تنخواه از بودجه عمومی، عدم پرداخت مصارف شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی، دریافت تسهیلات بانکی، دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی، برداشت از منابع شرکت ملی نفت و گاز، تعویق در پرداخت مطالبات گندمکاران و انتشار اوراق غیرنقدی.
کاهش ۴۵ درصدی ارزش اوراق
اما وزیر اقتصاد در گزارشی که دیروز به نمایندگان مجلس درباره تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ ارائه کرد به ابعاد دیگری از شرایط نامساعد اقتصادی نیز اشاره داشت. تبصره ۱۸ بودجه امسال درباره تسهیلات اشتغالزایی است که عمده آن باید توسط شبکه بانکی تامین شود. همتی در این گزارش تصریح کرد: از زمان حضورم در وزارت اقتصاد تمام تلاشم رفع برخی ایرادات تبصره ۱۸ بود و خوشبختانه از ابتدای مهرماه تسهیلات این موضوع آغاز شده است. اما مشکل آن دراین چند ماه، تامین سامانه یکپارچه بود که در دستور کار قرار گرفت و نهایی شد؛ با وجود این سامانه مغایرتی بین بانک‌ها، استان‌های کشور و دستگاه‌ها وجود ندارد. وی با بیان اینکه یکی از مشکلات به منابع تخصیص یافته ارتباط پیدا می‌کند، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۸.۹ هزار میلیارد تومان مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه به صندوق ثروت واریز شده است و از آن طریق باید به کمک بانک‌ها این موضوع را پیش ببریم.
وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان نقد برای موضوع اشتغال و رشد تولید در نظر گرفته شده بود و میزان ۱۷.۶ همت هم متاسفانه به صورت اوراق انجام شد. البته وقتی اوراق به بانک داده می‌شود باید بانک‌ها آن اوراق را در بازار به فروش برسانند ولی این اوراق با توجه به تاریخ سررسید آنها تا ۵۵ درصد ارزش خود را حفظ کرد و حدود ۴۵ درصد، ارزش آن از دست می‌رود.
همتی تاکید کرد: آنچه در سال ۱۴۰۱ برای رشد تولید و اشتغال در نظر گرفته شد، ۱۵.۳ هزار میلیارد تومان است و در سال ۱۴۰۲ میزان ۲ هزار میلیارد تومان نقدی برای این موضوع در نظر گرفته شده بود و باقی آن یعنی ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق بود که پس از تنزیل در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید. البته در ۶ ماه ابتدای امسال که درگیر ایجاد سامانه بودیم، امکان پرداخت تسهیلات برای اشتغال و رشد تولید نبود، اما از شهریورماه به صورت جدی پیگیر شدیم و همه قراردادهای عاملیت بسته شد و به بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و آنها آمادگی لازم برای پرداخت را دارند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 روزنه‌گشایی فراسرزمینی‌ها
صدیقه بهزادپور: کشت فراسرزمینی یکی از راهکارها به منظور بهبود امنیت غذایی به‌ویژه در شرایطی که کشور با بحران کم‌آبی و آسیب‌های ناشی از آن که ناشی از تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست منابع آبی و رشد جمعیت است و امنیت غذایی ایران را به‌شدت تهدید می کند، تلقی می‌شود. از سوی دیگر در چنین شرایطی، تحریم‌های بین‌المللی نیز چالش‌های موجود را پیچیده‌تر کرده و تولید مواد غذایی و کشاورزی را با مشکلاتی ایجاد کرده است.
کارشناسان معتقدند؛ ایران می تواند در چنین شرایطی با کشت فراسرزمینی به فعالیت کشاورزی در خارج از مرزهای ملی به‌منظور تولید مواد غذایی، نهاده‌های کشاورزی و محصولات اساسی برای نیازهای داخلی کشور، تمرکز کند. به گفته این گروه از کارشناسان؛ از طریق این روش می‌توان به امنیت پایدار دست یافت. هرچند در سال‌های اخیرایران تلاش کرده است تا با اجاره یا خرید زمین‌های کشاورزی در برخی از کشورهای آفریقایی، به این مهم بپرازد، اما با توجه به اینکه ایران یکی کشورهایی به شمار می آید که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی شدید قرار دارد که با کاهش بارندگی و افزایش دما روبه‌روست، کشت فراسرزمینی می تواند این امکان را فراهم آورد که منابع آبی دیگری را برای تولید مواد غذایی مورد بهره‌برداری قرار دهد.
تامین نیازهای کشاورزی و دامپروری در خارج از مرزها
بهمن اسداللهی، کارشناس کشاورزی در این باره به «آرمان ملی» گفت: تحریم‌ها، کم آبی، کمبود منابع ارزی و ریالی و داده های کشاورزی از جمله شاخص هایی است که باعث شده سیاست گذاران دراندیشه جایگزین کردن راه های جدید به منظور تامین آنچه موردنیاز آنهاست همزمان با تشدید تغییرات اقلیمی باشند. در حقیقت واردات برخی از اقلام و نهاده های کشاورزی مانند کود و سموم شیمیایی و ... با توجه به تشدید تحریم ها ایران را دچار تنگناهای مضاعفی کرده است، در نتیجه به نظر می رسد که باید مسئولان با انتقال بخشی از تولیدات کشاورزی خود به خارج از کشور، اثرات این تحریم‌ها را کاهش دهد. کشت فراسرزمینی ایران به عنوان یکی از راهکارها و اهداف مورد نظر در این حیطه درنظر گرفته شده است تا در راستای توسعه همکاری ها با برخی از کشورها به صورت دوجانبه از آن بهره جوید . در این راستا برخی از کشورها مانند قزاقستان با داشتن منابع آبی غنی و زمین‌های وسیع کشاورزی، یکی از شرکای اصلی ایران در پروژه‌های کشت فراسرزمینی محسوب می‌شود که می تواند به ایران در تولید غلات و دانه‌های روغنی کمک کند.
برون‌رفت از بحران بی‌آبی و فرونشت زمین
او افزود: نقش کشت فراسرزمینی در بهبود امنیت غذایی ایران تحت شرایط تحریم و کم‌آبی بسیار موثر است، چرا که مشکلات ناشی از چالش های موجود مانند؛ بحران شدید کم‌آبی، کاهش نرخ میزان بارندگی ها در مقایسه با دیگر نقاط جهان، تشدید برداشت آب های زیرزمینی و بحران فرونشست ها و ... به جایی رسیده است که امکان رشد کشاورزی و صنایع مرتبط و در نهایت تامین مواد غذایی موردنیاز در این زمینه با چالش روبه‌رو شود. با توجه به اینکه کشاورزی، مصرف کننده اصلی منابع آبی است که حدود ۹۰ درصد از منابع آب کشور در بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است، کشور را در حوزه های مختلف تا آستانه بحران پیش برده است. این کارشناس اضافه کرد: چالش ها و معضلات موجود در این زمینه، تاثیرات منفی بر بخش کشاورزی و مواد غذایی مورد نیاز جامعه داشته است. تحریم‌ها وارد بذر، کود، و تجهیزات کشاورزی را مختل کرده و ایران را در افزایش تولید داخلی را محدود ساخته است. علاوه بر این، هزینه‌های نفتی که یکی از منابع اصلی بودجه دولتی است، برنامه‌های توسعه کشاورزی و زیرساخت‌های مرتبط را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو کشت فراسرزمینی به عنوان یک راه حل برای مقابله با چالش های مطرح شده مطرح شده است تا با کمک آن نسبت به اجاره یا خرید زمین‌های کشاورزی فراسرزمینی با منابع آبی فراوان و اراضی حاصلخیز، به‌ویژه در کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین، نسبت به تولید محصولات خود اقدام کند. این کشورهای غالبا دارای هزینه‌های تولید پایین‌تر و قوانین منعطف‌تری برای سرمایه‌گذاری خارجی هستند. ایران می‌تواند از این طریق، محصولات مورد نیاز مانند غلات، روغن‌ها و حتی خوراک دام را تولید کند و به کشور وارد کند.
دیپلماسی اقتصادی برای رونق کشت فراسرزمینی
اسداللهی ادامه داد: کشت محصولات پرمصرف در دیگرکشورها با منابع آبی وزمین های حاصلخیز، فشار بر منابع آبی داخلی را کاهش می‌دهد و این امکان را فراهم می‌کند تا منابع محدود آب برای تولید محصولاتی با مصرف آب کمتر امکان‌پذیر شود. به این ترتیب به نظر می رسد، اجرای بهینه‌سازی کشت فراسرزمینی، رفع نیاز ایران در این حوزه را به بهترین شکل ممکن امنیت غذایی ایران را تضمین کند و دولت نیز می تواند در تعامل با بخش خصوصی از راهکارهای پیشنهادی برای بهینه‌سازی بخش کشاورزی وتامین امنیت غذایی کشور بهره جوید. در این راستا دولت و مسئولان می تواند با استفاده مناسب از دیپلماسی اقتصادی مناسب و تنوع‌بخشی به کشورهای مناسب برای اجرای کشت فراسرزمینی با یافتن کشورهای جدید، به کشت محصولات خود در خارج از مرزها تنوع بخشد. این امر باعث کاهش وابستگی به یک کشور خاص می شود و ریسک های سیاسی و اقتصادی را کاهش می دهد، چرا که کشورهای مختلف ممکن است برای کشت محصولات متنوع و مناسب، به تولید محصولات استراتژیک کمک کنند.
ضرورت ایجاد چارچوب‌های قانونی مالی مناسب
او با تاکید بر اجرای اتوماتیک تامین امنیت غذایی بیشتر کشور با استفاده از این روش گفت: ایران باید سعی کند در کشورهای مختلفی که دارای شرایط مناسب کشاورزی و روابط دوستانه با ایران هستند، اقدام به سرمایه‌گذاری کند تا در صورت بروز مشکلات سیاسی یا اقتصادی در یک کشور، سایر پروژه‌ها در مناطق دیگر همچنان پایدار بمانند. همچنین دولت باید با مشارکت بخش خصوصی به تقویت این پروژه‌ها کمک کند. شرکت‌های فعال در بخش کشاورزی ایران می‌توانند با استفاده از تجربه و تخصص خود در مدیریت پروژه‌های کشاورزی، بهره‌وری و کارآمدی را افزایش دهند،البته بدیهی است ایجاد چارچوب‌های قانونی و مالی مناسب برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در این حوزه ضروری است تا مدیریت پایدار منابع طبیعی در کشورهای میزبان ضمن حفظ منافع ملی، امنیت غذایی جامعه و حفظ منابع آب در بحران بی آبی و ... به خوبی تامین شود.
الزامات رونق کشت فراسرزمینی
بر اساس این گزارش؛ سیاست کشت فراسرزمینی در برخی از کشورها دنبال می‌شود و در واقع آنان میزبان کشورهای دیگر برای کشت انواع محصول هستند. براساس آمار منتشرشده از سوی سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در جهان است و رتبه ۳ تا ۱۹ را در تولید ۲۰ محصول مهم کشاورزی به خود اختصاص داده است. همچنین گزارش مرکز آمار ایران می‌گوید در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ایران ۱۵.۷ میلیون هکتار اراضی زراعی داشته که ۱۱.۶ میلیون هکتار از آن زیر کشت محصولات سالانه و ۴.۱ میلیون هکتار تحت آیش (رها کردن زمین به منظور بازیابی و ذخیره مواد آلی) بوده است. همچنین میزان بارش جوی ایران ۴۱۳ میلیارد مترمکعب و میزان آب تجدیدپذیر کشور ۱۳۰ میلیارد متر مکعب است. بر اساس آمار وزارت نیرو حدود ۸۶ میلیارد مترمکعب از آب کشور نیز در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. اما کشاورزی در ایران بدون مشکل نیست. یکی از مشکلات آن نظام بهره‌برداری است؛ کوچک بودن واحد‌های تولید محصولات و پراکندگی قطعات اراضی کشاورزی از جمله آنهاست که موانعی بر سر راه مکانیزاسیون و استفاده از تجهیزات روز است. به عنوان نمونه اراضی کشاورزی یک بهره بردار در سطح کشور به طور متوسط ۹/۴ هکتار است که در مقایسه با کشورهایی مانند کانادا با ۲۷۳ هکتار، برزیل با ۷۲ هکتار، انگلستان با ۷۱ هکتار و آمریکا با ۱۷۵ هکتار اصلا قابل مقایسه نیست و بسیار پایین است. در حال حاضر ایران با کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی مواجه است. در شرایطی که سوخت و برق به نسبت دیگر کشورها ارزان است، افراد با خرید یک پمپ آب از منابع ناچیز آبی برداشت می‌کنند که خود عوارض دیگری، چون فرونشست را به همراه دارد. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه ایران هم باید ۲ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در سایر کشورها تا پایان برنامه به این امر اختصاص دهد. وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است که قرار است با کشورهای هدف از جمله آفریقا، آمریکای جنوبی و CIS قزاقستان، روسیه، ارمنستان، تاجیکستان، پاکستان، عراق، اندونزی مذاکراتی انجام شود. در کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین و ونزوئلا مزیت‌های فراوانی برای کشت فراسرزمینی وجود دارد که با توجه به بارندگی فراوان در آن کشورها تقریباً تمام کشت‌ها به صورت دیم است و میزان بارندگی در این کشورها ۱۰ برابر ایران و کشت در آنجا ارزان‌تر از ایران تمام می‌شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 زنگ خطر فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل کشور
فرسودگی ناوگانهای حمل‌ونقل یکی از موضوعات و چالش‌های حال‌حاضر‌کشور است که تبعات بسیاری دارد و آسیب‌های محیطی، خدماتی و اقتصادی فراوانی را رقم می‌زند. به طورکل حمل‌ونقل در کشور به شیوه‌های زمینی، دریایی، ریلی و هوایی انجام می‌شود که عموم حمل و نقل زمینی مرتبط با کالاها و خدمات درون شهری و بین شهری می‌باشند. ناوگانهای دریایی و ریلی نیز به حمل و نقل منطقه‌ای و بین المللی دلالت دارد.
اگرچه هریک از شیوه‌ها متفاوت از یک‌دیگر می‌باشند اما نوسازی‌شان در تمامی مقاطع و موارد اهمیت فراوانی دارد و فرسودگی‌شان زیان آور‌خواهد بود.
به عنوان مثال فرسودگی ناوگانهای حمل ونقل عمومی و درون شهری، آسیب‌های محیطی بسیاری را رقم خواهد زد و موجب به خطر افتادن جان انسان‌ها و کالاهای بین شهری خواهد شد. همچنین فرسودگی ناوگانهای ریلی، دریایی و هوایی به موجب آن که سهم چشم‌گیری در فرآیند تجارت و صادرات کشور دارند، سبب ایجاد آسیب‌های اقتصادی و به خطر افتادن فرآیند کاری تجار خواهند شد. کارشناسان و فعالان حوزه شهری و تجارت بین الملل براین باورند که در فرآیند نوسازی ناوگانهای حمل و نقل عمومی و درون شهری می‌بایست به اجرای قوانین مصوب اهتمام داشت چراکه مجلس شورای اسلامی در این خصوص قانون‌گذاری کرده و مطابق با آخرین گزارشات در ردیف بودجه‌ای ۱۴۰۴ نیز نسبت به تحقق این مهم اهتمام دارد. در فرآیند نوسازی ناوگانهای حمل و نقل دریایی و ترانزیت بین المللی نیز می‌بایست به ظرفیت بخش خصوصی توجه داشت، بستر رونق سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای را عملیاتی ساخت و توجه ویژه به افزایش ترانزیت منطقه ای و مشارکت های محلی را رقم زد و از فناوری‌های مدرن لجستیکی و دیجیتال که در سطح جهانی‌استفاده می‌شود، بهره بر‌د و بستر ورودشان به کشور را فراهم کرد.
در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم و قوانین مصوب در بخش نوسازی ناوگانهای حمل و نقل عمومی و درون شهری را بررسی کردیم.
در ادامه نیز اهمیت توجه به نوسازی ناوگانهای دریایی و لزوم رونق ترانزیت را با حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی واکاوی کردیم که خواهید خواند.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
مجلس اهتمام ویژه به نوسازی ناوگانها خواهد داشت
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح فرسودگی ناوگانهای حمل و نقل داخلی و بین المللی کشور پرداخت و در این باره با تاکید بر استفاده از سیاست‌های تشویقی بیان داشت: یکی از معضلات فعلی، فرسودگی ناوگانهای حمل و نقل است چراکه به موجب مصرف بالای سوخت و کاهش بهره‌وری انرژی را رقم می‌زند. متاسفانه در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور، سیستم‌های حمل و نقل فرسودگی بسیار دارند و عمرشان به بیش از ۲۰ سال می‌رسد. این امر به صراحت عنوان می‌دارد که از دو دهه گذشته تا به امر‌وز، سیاست تشویقی قابل توجهی در جهت نوسازی ناوگانها در نظر گرفته نشده است. وی با انتقاد از اینکه نوسازی ناوگانها به صورت مطلوب رقم نخورده و به انتظارات مجلس در این باره پاسخ داده نشده است، افزود:مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در جهت نوسازی ناوگانهای حمل و نقل نهایی کرد تا از محل تامین مالی اوراق قرضه و صندوق ذخیره این مهم انجام گیرد. همچنین یک ردیف بودجه‌ای نیز اختصاص داده شد تا نوسازی ناوگانها عملیاتی گردد. متاسفانه مطابق با آخرین آمارها و گزارشات موجود، اتفاقات خوبی در این حوزه رقم نخورد و انتظارات مجلس شورای اسلامی درخصوص نوسازی ناوگانهای حمل و نقل عملیاتی و اجرایی نگشت. پوردهقان درخصوص برنامه مجلس برای نوسازی ناوگانها در بودجه ۱۴۰۴ تصریح کرد: به تازگی در دیدار با وزیرمحترم کشور مطرح شد که مجلس شورای اسلامی از آمادگی کافی برخوردار است تا گزارشی کامل و جامع از میزان نیاز کشور با اولویت کلان شهرها، شهرهای آلاینده و مناطق پرترافیک برآورد و تقدیم مجلس شود تا این مهم در بودجه ۱۴۰۴ که در اول آبان ارائه می‌گردد، بررسی شود و از ردیف بودجه‌ای برخوردار شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نوسازی ناوگانهای حمل و نقل تنها به حمل و نقل عمومی و داخلی ختم نمی‌شود، همچنین خاطرنشان کرد: ناوگان داخل شهری زیرمجموعه شهرداری‌های کشور است و از سوی وزارت کشور مدیریت می‌شود. همچنین توسعه حمل و نقل کالا و خدمات میان استانی و
بین المللی مطرح است که زیرمجموعه اداره کل راهداری می‌باشد و مرتبط با حوزه حمل و نقل بین استانی و بین المللی می‌باشد. به منظور نوسازی ناوگانهای بین المللی و بین استانی نیز سیاست‌های تشویقی در نظرگرفته شده است که نیازمند اجرای دقیق می‌باشد. این سیاست‌ها در قانون هوای پاک مطرح گشته و به طورحتم در ردیف بودجه‌ای ۱۴۰۴ سهم بیشتری از منابع را اختصاص به این حوزه خواهیم داد چراکه یکایک نمایندگان نسبت به لزوم تحقق این مهم هم‌نظر هستند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: متاسفانه سن ناوگانهای کشور بالاست و این خود عامل خسارت‌های بسیار می‌باشد. فرسودگی ناوگانها به فضای عمومی، انرژی کشور و همچنین موضوعات اقتصادی آسیب بسیاری وارد می‌کند و ضرورت دارد تا در مرحله نوسازی قرارگیرند.
حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
ضرورت نوسازی ناوگانها از مسیر تولیدات بازار مشترک
حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن اشاره به لزوم توجه به افزایش ترانزیت و نوسازی ناوگانهای حمل و نقل عمومی و
بین المللی بیان کرد: به منظور تحقق افزایش ترانزیت می‌بایست به چندین مولفه توجه ویژه داشت؛ مسئله نخست تاسیس شرکت‌های حمل و نقل مشترک منطقه‌ای است و مولفه‌دیگر، امر مهم توجه به مسائل بیمه‌ای و تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای برای تجار است. این موضوعات سبب خواهند شد تا سلامت کالاها تضمین شود و مسائل به خطر افتادن کالاها و آسیب‌ها به حداقل برسد. وی ضمن بیان اینکه باید در بستر افزایش تعاملات، حمل و نقل کالاها را توسعه بخشید، افزود: برای توسعه ترانزیت ضرورت دارد تا به سرمایه‌گذاری‌های مشترک منطقه‌ای و اوراسیا توجه داشت. همچنین باید پول واحدی را برای دلارزدایی و کاهش نیاز به یورو در دستورکار قرارداد تا ظرفیت‌های تجارت افزایش یابد و در سایه آن موضوعات ترانزیتی رونق پیدا کند.
حجت الاسلام حسینی کیا با تاکید بر نوسازی ناوگانهای بین المللی و توسعه سیستم‌های حمل و نقل کالا در کشور تصریح کرد: باید روابط باکشورهای منطقه را توسعه بخشید تا این کشورها بتوانند به راحتی تردد کنند و سیستم‌های حمل و نقلی را توسعه دهند.
او به منظور رونق حمل و نقل دریایی و تحقق اقتصاد دریامحور همچنین خاطرنشان کرد: حمایت و تاسیس شهرک‌های مناطق آزاد اهمیت فراوانی دارد. بنابراین می‌بایست متناسب با اقلیم نواحی مختلف کشور درصدد تاسیس شهرک‌های مناطق آزاد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نوسازی ناوگانهای دریایی و بهره‌گیری از ظرفیت اقتصاد دریامحور را گامی حائز اهمیت دانست و ادامه داد: نوسازی ناوگانهای دریایی در توسعه تجارت اهمیت فراوانی دارند. باید درصدد رونق اقتصاد دریامحور بود چراکه این مهم از چندین مزیت برخوردار است؛ نخست اینکه ارزان قیمت است و دسترسی به عمده کشورهای دنیا را رقم می‌زند. همچنین از مسیر ناوگانهای دریایی و توسعه اقتصاد دریامحور می‌توان موانع تحریمی را به حداقل رساند و بازارهای خوبی را در حوزه حمل و نقل رقم زد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دوازدهم در پایان این گفت‌وگو بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای استفاده از تکنولوژی نوین لجستیکی را گامی مهم در فرآیند نوسازی ناوگانها و افزایش ترانزیت دانست و در این باره بیان کرد: باید اجازه واردات در این حوزه صادرشود. گفتنی است که صدور این مجوز می‌بایست توامان با درنظرگیری محدودیت‌های ویژه باشد تا در آینده دانش فنی موردنیاز نیز وارد کشور شود و تولید داخلی عملیاتی گردد. شایان ذکر است تا بگوییم که برای نوسازی ناوگانها تولیدات بازار مشترک نیز اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست در دستورکار قرارگیرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 بازار بنزین سوپر سیاه شد
بنزین سوپر هست اما کم و در همه جایگاه‌ها یافت نمی‌شود و در یک اقتصاد دولتی که کالایی چون فرآورده‌های نفتی با قیمت تثبیت‌شده و دولتی عرضه می‌شود، شکل‌گیری بازار سیاه بنزین سوپر دور از انتظار نخواهد بود تا جایی که برخی اقدام به طراحی و راه‌اندازی سامانه‌ای کرده‌اند که ادعا شده لحظه‌ای از عرضه بنزین سوپر گزارش می‌دهد!
بنزینی که نایاب و گران شد
به گزارش همشهری، از ابتدای مهرماه، عرضه بنزین سوپر در تهران پس از مدتی توقف دوباره و این بار با حاشیه و ابهام شروع شد و برخی رانندگان می‌گویند: در برخی جایگاه‌های سوخت عرضه این فرآورده نفتی با قیمت بالا صورت می‌گیرد و یک بازار سیاه غیررسمی شکل گرفته و تخلف نمایان‌تر از همیشه است.
چرا برخی بنزین سوپر می‌خواهند
بنزین معمولی با عدد اکتان۸۷ عرضه می‌شود و بنزین سوپر با عدد اکتان۹۵ و همین اختلاف اندک البته تأثیر مهمی بر کیفیت سوخت و ایمنی خودروها دارد؛ به‌ویژه برای خودروهای مدل بالا و وارداتی. با افزایش واردات خودروهای خارجی در طول یک سال اخیر تقاضای بنزین سوپر بیشتر شده، درحالی‌که تولید تغییر نکرده و حتی گفته می‌شود به پالایشگاه‌ها دستور داده شده به فکر تولید بنزین معمولی باشند تا کمبودی رخ ندهد. اما رانندگان خودروهای مدل بالا و وارداتی نگران آسیب دیدن وسیله نقلیه‌شان با مصرف بنزین معمولی هستند و به همین دلیل حاضر به پرداخت مبلغ بالاتر می‌شوند.
سهم بنزین سوپر در سبد سوخت کشور زیاد نیست و عمده مصرف‌کنندگان آن دارندگان وسایل نقلیه سواری گران‌قیمت و خارجی وارداتی است و به همین سبب یکی از گزینه‌های پیش روی وزارت نفت این است که قیمت بنزین سوپر را افزایش و به پالایشگاه‌ها اجازه تولید برای پاسخ به تقاضا را بدهد.
صف‌های طولانی و نارضایتی
برخی شهروندان به‌ویژه در شهر تهران می‌گویند: در برخی جایگاه‌های سوخت تهران، بنزین سوپر به‌صورت انحصاری و به مشتریان ثابت عرضه می‌شود و کارکنان جایگاه‌ها برای ارائه بنزین سوپر، مبالغ اضافی از مشتریان دریافت می‌کنند و به دیگر افراد اعلام می‌شود که موجودی بنزین تمام‌شده است؛ اتفاقی که البته به شکل‌گیری صف‌های طولانی و نارضایتی دامن زده چرا که کارکنان جایگاه‌ها زیر بار نمی‌روند و اصرار دارند که کالای کمیاب بنزین سوپر را به کسانی بفروشند که حاضرند دست به جیب شوند و پول بیشتری پرداخت کنند.
قیمت مصوب هر لیتر بنزین سوپر ۳۵۰۰تومان است، اما در برخی جایگاه‌ها این سوخت به قیمت‌های بسیار بالاتر حتی تا ۱۰هزار تومان در هر لیتر به فروش می‌رسد که این افزایش شدید قیمت به‌دلیل دریافت حق‌الزحمه‌های غیرقانونی توسط برخی کارکنان جایگاه‌ها رخ می‌دهد.
پشت پرده یک تصمیم
چندی پیش دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پالایش نفت ایران از دستور دولت برای کاهش کیفیت بنزین تولیدی خبر داده بود. به‌گفته ناصر عاشوری، به‌منظور تولید بنزین بیشتر و تامین نیازهای کشور، دولت درخواست کرده بنزین یورو۴ و یورو۵ کمتری تولید شود.
واکنش وزارت نفت
در پی گزارش‌هایی از تخلفات صورت گرفته، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمامی شهروندان می‌توانند تخلفات مربوط به گرانفروشی بنزین را به این شرکت گزارش دهند. طبق این اطلاعیه، قیمت مصوب بنزین سوپر در کلانشهر تهران ۳۵۰۰تومان برای هر لیتر است و هرگونه عرضه خارج از این قیمت، تخلف محسوب می‌شود. این شرکت همچنین از مردم خواسته است تا با سامانه شبانه‌روزی ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند و مشخصات جایگاه‌های متخلف را اعلام کنند تا برخوردهای قانونی لازم با آنها صورت گیرد.شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرده است که بازرسان این شرکت به‌صورت مستمر بر عملیات توزیع و عرضه بنزین نظارت دارند.
وعده‌های بر زمین مانده نفتی‌ها
۴مهر سال‌جاری، فریدون یاسمی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران گفته بود: عرضه بنزین سوپر در تعدادی از جایگاه‌های عرضه سوخت تهران از ۲روز پیش آغاز شده است و حداقل تا ۴-۳روز آینده ادامه دارد. خرداد سال‌جاری جلیل سالاری، مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه بنزین سوپر فقط در پالایشگاه امام‌خمینی(ره) شازند تولید می‌شود و تعمیرات اساسی پالایشگاه شازند امام‌خمینی(ره) که در روزهای پایانی پارسال انجام شده بود، سبب شد عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌های عرضه با کاهش روبه‌رو شود، وعده داده بود که به‌زودی عرضه بنزین سوپر افزایش یابد.
انتظار می‌رود با تکمیل پروژه‌های جدید در پالایشگاه امام خمینی شازند، ظرفیت تولید بنزین سوپر به‌میزان ۵/۲میلیون لیتر در روز افزایش یابد. پیش‌بینی می‌شود که ظرفیت تولید بنزین سوپر در کل ایران از ۶میلیون لیتر فراتر برود اما تا آن زمان تنها کار این است که تخلف گرانفروشی بنزین سوپر را به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گزارش دهید.
درخواست برای همکاری مردم
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: موفقیت در کنترل بازار سیاه و جلوگیری از تخلفات گسترده، نیازمند همکاری نزدیک مردم است. شهروندان می‌توانند با اطلاع‌رسانی بموقع، کمک کنند تا تخلفات سریع‌تر شناسایی شود و اقدامات لازم علیه متخلفان صورت گیرد.
مطالب مرتبط
