🔻روزنامه تعادل
📍 بورس در انتظار روزهای بهتر
✍️ فردین آقابزرگی
مطالبه‌گری فعالانه و شفافیت در بیان مشکلات بازار سرمایه می‌تواند به بهبود وضعیت این روزهای بازار کمک کند. سازمان بورس با تصمیمات راهبردی می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد. به هر حال اهالی بازار سرمایه در انتظار بازگشایی دامنه نوسان و برگشت بازار به روال عادی هستند.

در اصل ریسک‌های سیستماتیک بسیار زیادی در بورس وجود دارد و یکی از این ریسک‌ها، ریسک ژئوپلیتیکی و سیاسی است، اما ریسک‌های غیرسیستماتیک و شرح وظایف سازمان بورس دیگر خارج از دسترس سازمان بورس نبود. لذا سهامدار عمده که شرکت‌های دولتی و وابستگان دولتی هستند، خودشان از حق خود دفاع می‌کنند، چراکه حتی می‌توانند قانونگذاری کنند، اما سازمان بورس باید مدافع سهامداران خرد باشد.
افزایش بی‌رویه نرخ بهره و انتشار بی‌رویه اوراق که منجر می‌شود دولت دست در جیب سهامداران کند، درست نیست و انتظار درست این است که سازمان بورس اولین نهادی باشد که مانع این اقدامات شود یا اینکه دست‌کم واکنشی نشان دهد. این اقدامات در زمان آقای عشقی انجام نشد و اکنون سهامداران از آقای صیدی انتظار دارند این نقاط ضعف را پوشش دهند، زیرا اعتماد عمومی صرفا بر این اساس شکل می‌گیرد. رقیب دیگر بورس سکه محسوب می‌شود که در این دوره زمانی با رشد دو هزار و ۱۰۰ برابری در رتبه دوم قرار می‌گیرد و سپس بازار مسکن با رشد یک‌هزار و ۹۰۰ برابری در رتبه سوم جای دارد. ولی بازار سرمایه در کوتاه‌مدت به ویژه در سه سال اخیر با توجه به مدیریت ضعیف سازمان بورس متحمل آسیب‌های فراوانی شد. در واقع سه سال گذشته ضعیف‌ترین دوره مدیریت سازمان به حساب می‌آید، چراکه قدرت زیادی توسط سازمان بورس به دولت داده شد تا دولت به عنوان یک معاونت در وزارت اقتصاد از این بازار استفاده کند و نتیجه این اقدامات نیز تشدید ناامیدی و نگرانی میان سهامداران و مردم بود.

ریسک‌های سیستماتیک مانند نوسان هم در بورس به ‌شدت آسیب‌زننده هستند. حدود ۲۰ شرکت اکنون صف خرید دارند و این غیرکارشناسی و غیرعاقلانه است که دو سوی مثبت و منفی بازار را ببندیم و بعد انتظار داشته باشیم بازار به سمت تعادل و ثبات حرکت کند. دامنه نوسان نامتقارن برای چنین روزهایی به کار می‌رود. چرا از افزایش قیمت جلوگیری می‌شود؟ اکنون در دنیا به دلیل افزایش محبوبیت کامودیتی‌ها، قیمت این کالاها نیز افزایش یافته است. بنابراین اینکه دولت بخواهد مانع از افزایش قیمت آنها شود، به هیچ‌وجه منطقی نیست.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رانت انسان‌سوز
✍️ دکتر مهدی انصاری
کلاس درسی را در نظر بگیرید که سیاست معلم طرح سوالات حفظی در کلاس و امتحانات باشد. دانش‌آموزانی که سوالات معلم را به درستی پاسخ می‌دهند نمره بالاتر به دست می‌آورند، مورد تشویق معلم قرار می‌گیرند و به‌عنوان الگوی دیگر دانش‌آموزان معرفی می‌شوند.
در چنین کلاسی دانش‌آموزانی که حافظه‌ بهتری داشته باشند و بیشتر روی حفظ مطالب کار کرده باشند، احساس موفقیت و پیروزی دارند. در مقابل، دانش‌آموزانی که قدرت تفکر تحلیلی و خلاقیت بیشتری داشته باشند یا اهتمام بیشتری به تحلیل نقادانه دارند، پاداش چندانی کسب نمی‌کنند و همکلاسی‌های خود را پیروز میدان می‌بینند. این دسته از دانش‌آموزان یا کلاس خود را تغییر می‌دهند و مهاجرت می‌کنند یا اگر می‌مانند رنگ محیط را می‌گیرند. رفته‌رفته در این کلاس، عموم دانش‌آموزان به حفظ مطالب رو می‌آورند، حافظه‌ قوی‌تری پیدا می‌کنند و قدرت تحلیل و خلاقیت خود را عملا از دست می‌دهند. در یک کلام، نظام پاداش معلم عامل تقویت یک مهارت در مقابل مهارت دیگر شده است.
عرصه‌ زندگی اجتماعی به مثابه یک کلاس بزرگ است که سیاست‌های حاکم همانند معلم کلاس نظام پاداشی را تعیین می‌کند که نقشی اساسی در شکل‌گیری مجموعه‌ای از مهارت‌ها و روحیات در انسان‌های جامعه دارد. در این نوشتار می‌خواهیم از منظر نظام پاداش و شکل‌گیری شخصیت انسان‌ها سیستم‌های رانتی را بررسی کنیم. ابتدا ساختار رانتی را تعریف می‌کنیم. سپس، مثال‌هایی جهانی و داخلی از آنها ارائه می‌دهیم. در ادامه، شکل‌گیری و تقویت شش مهارت و روحیه در اثر نظام پاداش سیستم‌های رانتی را بررسی می‌کنیم.

سیستم رانتی ساختاری اقتصادی یا سیاسی است که در آن دولت محدودیتی عمومی ایجاد می‌کند؛ ولی با اعطای امتیازات خاص به عده‌ای معدود امکان دسترسی اختصاصی آنها به منابع را فراهم می‌آورد یا به این گروه برگزیده حق اختصاصی فعالیت و کسب‌وکار در حوزه‌ محدودشده و دسترسی انحصاری به بازار مصرف‌کننده را هدیه می‌دهد. به بیانی دیگر، ساختارها و قوانین رانتی محدودیت‌ها و انحصارهایی مصنوعی ایجاد می‌کنند و با ایجاد دسترسی اختصاصی برای عده‌ای معدود برگزیده رانت می‌آفرینند.

یک مورد مشهور از ساختارهای رانتی امتیازات انحصاری واردات کالاهای اساسی در برخی کشورهای آفریقایی دوران پسااستعمار است. به‌عنوان نمونه می‌توان به امتیازات انحصاری واردات بنزین در نیجریه و غلاتی چون گندم و ذرت در زیمبابوه اشاره کرد. دولت‌های این دو کشور برای اطمینان از دسترسی مردم به کالاهای اساسی ارزان‌قیمت واردات این کالاها را از طریق صدور مجوز به معدودی از شرکت‌های مورد اعتماد سپرده‌اند. جالب اینجاست که هر دو کشور زمانی تولیدکننده و صادرکننده این محصولات بودند و به‌دلیل دیگر سیاست‌های رانتی با انگیزه‌های حمایتی به این وضعیت دچار شدند. در نیجریه پایین نگه داشتن قیمت سوخت در قیاس با سایر کالاها به نفع مصرف‌کنندگان بیشتر سوخت و در زیمبابوه اصلاحات ارضی و بازتوزیع به نفع وابستگان حکومت از عوامل تبدیل این کشورها از صادرکننده‌ عمده به واردکننده‌ وابسته بودند.
مورد مشهور دیگر از ساختارهای رانتی مجموعه مجوزهای کسب‌وکار «راج» در هندوستان دهه۵۰ تا ۹۰میلادی است. راج در زبان هندی به معنای قاعده است. در این ساختار که یادگار استعمار بریتانیا بود، کسب‌وکارها نیازمند مجوزهای متعددی از نهادهای مختلف برای تقریبا هر کاری از جمله تاسیس کارخانه و کارگاه، واردات تجهیزات و حتی تصمیم‌گیری درباره میزان و نوع تولید بودند. در این راستا سهمیه‌هایی برای میزان تولید و واردات هر بنگاه توسط دولت تعیین می‌شد. این سهمیه‌ها و مجوزها با صلاحدید مسوولان دولتی صادر می‌شدند؛ درنتیجه تنها کسب‌وکارهایی امکان فعالیت پیدا می‌کردند که روابط خوبی با مسوولان دولتی داشتند. در چنین شرایطی کسب‌وکارها به جای نوآوری و سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار، منابع خود را صرف به‌دست آوردن روابط سیاسی می‌کردند.

در ایران، ما در میان انبوهی از سیاست‌های رانتی زندگی می‌کنیم. از آنجا که مکانیزم تخصیص منابع در کشور مبتنی بر صف است و گزینش در صف بر اساس صلاحدید مسوولان مربوطه است، در عموم عرصه‌ها فرصت‌های رانتی وجود دارد. از تخصیص ارز دولتی و ممنوعیت واردات کالاهای مشابه خارجی نظیر لوازم خانگی و خودرو گرفته تا تخصیص تسهیلات با بهره پایین همچون وام‌های صندوق توسعه ملی و انرژی تقریبا رایگان به معدودی از تولیدی‌ها. سیاست‌های رانتی منحصر به سیاست‌های اقتصادی نیست و بخش‌های گسترده‌ای نظیر سهمیه‌های کنکور و ورود به دانشگاه‌ها، انحصار رسانه ملی در صنعت تلویزیون و حتی مسیرهای میان‌بر برای رسیدن به موقعیت‌های دولتی را دربرگرفته است. شما تا کنون در محیط کار و زندگی خود با چه سیاست‌های رانتی مواجه بوده‌اید؟

این سیاست‌های رانتی اثرات قابل توجه متعددی نظیر ناترازی‌های مختلف انرژی و بانکی برای اقتصاد کشور داشته است که خود تفصیلی دیگر می‌طلبد. در این نوشتار به اثرات این سیاست‌ها روی انتخاب مهارت‌ها توسط افراد جامعه و شکل‌گیری مهارت‌ها و شخصیت‌ها می‌پردازیم. در ادامه شش ویژگی سیستم‌های رانتی و اثرگذاری آنها بر شکل‌گیری شش مهارت و شخصیت رانتی به جای شش مهارت مولد را تشریح می‌کنیم.

۱- تمرکز بر شبکه‌سازی. در سیستم‌های رانتی ورود به جمع برگزیده ارزش بسیار بالاتری نسبت به کسب مهارت دارد. ورود به جمع برگزیده عموما مشروط به کسب خشنودی مسوولان یا خواص ذی‌نفوذ است. در چنین شرایطی افراد عمر خود را روی ارتباط‌گیری و شبکه‌سازی با این خواص سرمایه‌گذاری می‌کنند و تمایل چندانی برای معاشرت با اهل علم و نوآور ندارند.

۲- نگاه کوتاه‌مدت. در سیستم‌های رانتی، فرصت‌های رانتی نظیر درآمد نفتی توزیع‌شده پاداش‌هایی دست‌یافتنی در زمان حاضر هستند، درحالی‌که فعالیت‌های نوآورانه نظیر تحقیق و توسعه پاداش‌هایی در بلندمدت خواهند داشت. جذابیت تصور دسترسی به پاداش‌های آماده انگیزه تلاش‌های نوآورانه را کاهش می‌دهد. به علاوه، نااطمینانی قابل توجه سیاستی و تغییر در افراد کنترل‌کننده رانت باعث می‌شود حتی افرادی که در جمع برگزیده هستند نیز کوتاه‌مدت فکر کنند؛ چرا که مشخص نیست فردا نیز به رانت‌ها دسترسی داشته باشند.

۳- متخصص چم‌وخم‌های سیستم سیاسی و اداری. در سیستم‌های رانتی بهره‌مندی از رانت نیازمند آشنایی با قوانین و فرآیندهای اداری توزیع رانت‌هاست. این آشنایی نیازمند صرف زمان و پول است. به علاوه به‌علت بزرگی رانت توزیع‌شده، دستکاری در مقررات به نفع خود یا گروه مرتبط می‌تواند منافع بزرگی را در پی داشته باشد. در نتیجه بازیگران مختلف از شرکت‌ها و اصناف گرفته تا گروه‌های سیاستی تلاش می‌کنند راه‌هایی برای دستکاری مقررات پیدا کنند. تلاش می‌کنند تا مشمول ارز دولتی شوند، برای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولیداتشان قانون تصویب کنند، مطالبی را بگویند که موقعیت سیاسی-اقتصادی بهتری کسب کنند و موارد متعدد مشابه.

۴- وابسته دولت بودن. در سیستم‌های رانتی مردم در بسیاری از جنبه‌های زندگی وابسته‌ دولت هستند. کسب‌وکارها در شروع کسب‌وکار، در خروج از چالش‌های کسب‌وکاری، در واردات و حتی در فروش محصول خود به دولت تکیه دارند. مصرف‌کنندگان نیز به انبوه یارانه‌های دولتی عادت می‌کنند. در چنین شرایطی افراد جامعه به جای کسب اعتماد به نفس و روحیه کارآفرینانه روحیه وابستگی پیدا می‌کنند. این روحیه وابستگی فقط نسبت به دولت باقی نمی‌ماند، بلکه می‌تواند تبدیل به یک روحیه حقارت و وابستگی عمومی در افراد جامعه شود؛ حتی نسبت به دولت‌ها و ملت‌های خارجی.

۵- انحصارطلبی و رقابت‌گریزی. ایجاد بسترهای رانت با قوانینی نظیر ممنوعیت بلندمدت واردات کالاهای مشابه یا صدور مجوزهای انحصاری در صنایع مختلف نظیر فناوری اطلاعات و ارتباطات یا رسانه موجب تقویت روحیه انحصارطلبی می‌شود. سرمایه‌داری که در چنین بستری خلق ثروت می‌کند، ثروت به‌دست‌آمده را نیز در همین بستر به‌کار می‌گیرد و جویای انحصاری دیگر است.

۶- پذیرش فرهنگی رانت‌جویی. در یک سیستم رانتی مردم با دیدن موفقیت افراد رانت‌جو رفته‌رفته راه سعادت را به جای کارآفرینی، تولید و خلاقیت در رانت‌خواری جست‌وجو می‌کنند. به تدریج به جای مسوولیت‌پذیری و مطالبه‌گری با این ساختار کنار می‌آیند.

بنابراین در یک سیستم رانتی، انسان‌ها رفته‌رفته مهارت‌های مولد سخت و نرم را از دست می‌دهند. برخی نیز که مهارت‌های مولد خود را در چنین سیستمی ارزش‌آفرین نمی‌یابند، تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. در نتیجه، افراد جامعه به تدریج به کسانی تبدیل می‌شوند که تمرکزشان بر شبکه‌سازی با خواص ذی‌نفوذ است. آنها تصمیم‌های کوتاه‌مدت می‌گیرند و متخصص چم‌وخم‌های اداری و سیاسی می‌شوند. شخصیت آنها وابسته، انحصارطلب و رانت‌جو می‌شود و این ویژگی‌ها را به‌عنوان یک هنجار می‌پذیرند. به‌طور خلاصه، سیستم‌های رانتی بازی جمع‌منفی هستند؛ ذات رقابت برای به‌دست آوردن رانتی مشخص بازی جمع‌صفر است؛ اما اثرات مخرب آن بر سبد مهارتی و شخصیت افراد جامعه و کاهش انگیزه فعالیت‌های مولد بازی را تبدیل به بازی جمع‌منفی می‌کند.

باید توجه داشت که چنین سیستمی حتی بر جمع برگزیده نیز اثرات مخرب چشم‌گیری دارد. هر قدر هم که جمع برگزیده شایستگی گزینش داشته باشد و اهل علم و اخلاق باشد، قرارگیری در موقعیتی رانتی انگیزه فعالیت مولد را برای آنها کاهش می‌دهد و همانند مثال کلاس درس به تدریج شخصیت ایشان را تغییر می‌دهد.

برای جمع‌بندی باید گفت که سیستم‌های رانتی سرمایه انسانی را می‌سوزانند، حال آنکه اصلاح چنین ساختارهایی نیاز به انسان‌هایی سالم و نوآور دارد. بنابراین شاید بتوان گفت که یک ناترازی مهم که با آن روبه‌رو هستیم، ناترازی انسانی است. امید است که مرور این مطالب همه‌ ما را وادار کند که درباره نقش خودمان در این ساختارها و چگونگی تغییر آنها اندکی تامل کنیم.

🔻روزنامه کیهان
📍 عبور از حصار مرگ
✍️ سید محمدعماد اعرابی
«جاده‌ای از فلسطین تا بلغارستان» و یا «دیواری فلزی از فلسطین تا استرالیا»؛ مصالح مورد نیاز برای ساخت این پروژه‌ها را رژیم صهیونیستی فقط برای ساخت یک دیوار امنیتی دور تا دور باریکه غزه به‌کار برد. دیواری که ساخت آن از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ طول کشید و آخرین مرحله از مجموعه اقداماتی بود که طی آن رژیم صهیونیستی غزه را به «بزرگ‌ترین زندان روی زمین» تبدیل کرد.
ماجرا از سال ۲۰۰۶ شروع شد. زمانی که جنبش حماس توانست با رأی مردم فلسطین در انتخابات پارلمانی، سازمان فتح را شکست دهد و چینش کابینه را در اختیار بگیرد. دولت جدید فلسطین به نخست‌وزیری «اسماعیل هنیه» اگرچه با توطئه آمریکا و کارشکنی تشکیلات خودگردان چندان دوام نیاورد اما توانست کنترل باریکه غزه را در اختیار بگیرد. محاصره غزه از همان زمان یعنی از ژوئن ۲۰۰۷ (خرداد ۱۳۸۶) با هدف تحت فشار قرار دادن ساکنان غزه برای عدم حمایت از حماس، توسط رژیم صهیونیستی آغاز شد. اسرائیل گذرگاه‌های زمینی غزه را بست، آب‌های ساحلی آن را مسدود کرد و حتی اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی به غزه را نداد.
دو ماه بعد در مرداد ۱۳۸۶ سازمان ملل نسبت به وضعیت وخیم ساکنان غزه هشدار داد. با بسته شدن گذرگاه‌ها تمامی ۶۰۰ کارگاه تولید لباس در غزه و بیش از ۹۰ درصد کارگاه‌های مرتبط با صنایع ساختمانی تعطیل و کارگران آن بیکار شده بودند. «متئو پرایس»، خبرنگار بی‌بی‌سی جهانی (رسانه وزارت خارجه انگلستان) آن زمان در گزارش خود از غزه نوشت: «غزه هرگز همچون امروز، از جهان خارج جدا نبوده است و درماندگی و نگرانی در چهره فرد فرد فلسطینی‌ها دیده می‌شود.» اندکی بعد در مهرماه ۱۳۸۶ رژیم صهیونیستی برای خروج از تعهدات بین‌المللی‌اش مبنی بر تأمین خدمات عمومی مورد نیاز مردم غزه، با تصویب طرحی غزه را «منطقه تحت کنترل دشمن» اعلام و از تأمین برق غزه خودداری کرد و مانع از ورود سوخت به آنجا شد. سه ماه بعد در دی ۱۳۸۶ تنها نیروگاه برق غزه نیز به علت کمبود سوخت تعطیل شد. به گزارش دفتر هماهنگی کمک‌های انسانی سازمان ملل تا آن زمان نیمی از دستگاه‌های بیمارستان شفای غزه به دلیل نبود انرژی و قطعات یدکی از کار افتاده بود. مؤسسه آکسفام نیز گزارش داد تأمین آب آشامیدنی با مشکل رو‌به‌رو شده و تصفیه آب به دلیل عدم دسترسی به «کُلُر» غیرممکن است. یکی از نهادهای غربی با اعلام هشدار نسبت به این وضعیت نوشت: «محاصره اسرائیل، باریکه غزه را در مسیر بازگشت به عصر حجر قرار داده است.»
یک سال بعد در آذر ۱۳۸۷ «ریچارد فالک»، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که از قضا یهودی بود؛ سیاست اسرائیل در مواجهه با غزه را «جنایت علیه بشریت» توصیف و آن را به جنایات آلمان نازی تشبیه کرد. فالک در بیانیه خود نوشت اسرائیل تنها زمانی امکان ورود کمک‌ها و امدادرسانی محدود به غزه را می‌دهد که مطمئن باشد مردم غزه در آستانه قحطی قرار دارند.
وضعیت کاملا روشن به نظر می‌رسید. نزدیک به دو میلیون انسان بدون هیچ جرمی در غزه زندانی شده بودند و رژیم صهیونیستی بی‌رحم‌ترین زندانبان جهان بود. طبق آمار جهانی در باریکه غزه از هر ۱۰ نفر، ۷ نفر پناهنده هستند چون رژیم صهیونیستی با اشغال خانه‌ و زمین‌شان در سال ۱۹۴۸ آنها را مجبور به مهاجرت به این منطقه کرده است. ۱۱ سال پس از شروع محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی، ۴۲ درصد از جمعیت بزرگسال غزه بیکار شدند و یا بدون دستمزد کار می‌کردند که بزرگ‌ترین نرخ بیکاری در جهان محسوب می‌شد. این آمار برای جمعیت ۱۵ تا ۲۹ سال به ۶۲ درصد می‌رسید. ۸۴ درصد جمعیت غزه به کمک‌های بشردوستانه احتیاج داشتند، ۹۸ درصد از آب‌های غزه آلوده و غیرقابل آشامیدن بود و ساکنان این منطقه هر روز تا ۲۲ ساعت قطعی برق را تجربه می‌کردند. ۳۵ درصد از زمین‌های کشاورزی غزه به دلیل تهدیدات رژیم صهیونیستی در دسترس نبود و ماهی‌گیران ساکن غزه نمی‌توانستند از ۸۵ درصد آب‌های ساحلی غزه به دلیل محدودیت‌های اعمال شده توسط رژیم صهیونیستی استفاده کنند. اگر کسی دچار بیماری سختی می‌شد که احتیاج به درمان تخصصی خارج از غزه داشت، باید از رژیم صهیونیستی اجازه می‌گرفت که طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۷ با حدود نیمی از درخواست‌ها موافقت نمی‌شد و در صورت موافقت نیز گاهی صدور مجوز آن‌قدر به تأخیر می‌افتاد که بیمار قبل از خروج جان می‌داد.
در چنین شرایطی رژیم صهیونیستی برای تشدید محاصره غزه از اواخر سال ۲۰۱۷ اقدام به احداث دیواری امنیتی به طول ۶۵ کیلومتر در مرز باریکه غزه کرد که بخش بزرگی از آن زیرزمین و قسمت دیگری از آن روی زمین قرار داشت. طبق اعلام وزارت جنگ رژیم صهیونیستی بیش از ۱۲۰۰ نفر در ده‌ها نقطه در امتداد مرز غزه روی این پروژه کار کردند. در این مدت شش کارخانه تولید بتُن در منطقه ‌ایجاد شد که ۳۳۰ هزار کامیون حاوی سه‌میلیون متر مکعب بتن را به پروژه تزریق کردند. سرتیپ «اران اوفر» مدیر این پروژه به جروزالم پست گفت: «[این مقدار بتن] برای زیرسازی جاده‌ای از اسرائیل به بلغارستان کافی بود.» او همچنین گفت: «۱۴۰ هزار تُن آهن و فولاد هم در ساخت این دیوار استفاده شده است که معادل [ساخت] یک دیوار فولادی از اسرائیل تا استرالیاست.»
رژیم صهیونیستی ابتدا یک حصار آهنی در مرز باریکه غزه با اراضی اشغالی کشید. ۱۰۰ متر جلوتر از این حصار در خاک غزه را منطقه ممنوعه اعلام کرد که حضور در آن مساوی با مرگ بود. ۳۰۰ متر پس از آن را نیز فقط برای حضور و فعالیت کشاورزان، آن هم با پای پیاده مجاز دانست و تا ۷۰۰ متر پس از آن را هم منطقه خطر اعلام کرد. یعنی ساکنان غزه برای حفظ جان‌شان باید بیش از یک کیلومتر از این حصار در خاک خود فاصله می‌گرفتند.
بخش اصلی استحکامات البته در قسمت اراضی اشغالی بود. پشت حصار آهنی مرزی، در خاک اراضی اشغالی یک خاکریز شنی قرار گرفته بود و پشت آن نیز دیوار اصلی ساخته شده از فولاد و سیم‌های خاردار قرار داشت. ارتفاع این دیوار از سطح زمین ۶ متر بود اما بخش بزرگ‌تری از آن در اعماق زمین فرو رفته بود تا از نفوذ تونل‌ها به اراضی اشغالی جلوگیری کند. بنا به دلایل امنیتی هرگز عمق دیوار در زیرزمین اعلام نشد اما گفته شد این دیوار به حسگرهایی مجهز است که هرگونه تحرک در زیرزمین و نفوذ خاک یا آب به داخل آن را هشدار می‌دهد. در امتداد مرز با غزه برج‌ها و دکل‌های مراقبت به فاصله هر ۱۵۰ متر (۵۰۰ فوت) از یکدیگر در دو طرف دیوار فولادی قرار گرفتند. این برج‌ها بدون حضور عوامل انسانی با دوربین‌ها و رادارهایی مجهز شده بودند که کوچک‌ترین تحرکی را رصد می‌کرد و به سامانه تسلیحاتی خودکار از راه دور متصل شده بود. رژیم صهیونیستی بیش از یک میلیارد دلار فقط برای ساخت این دیوار هزینه کرد اما پشتیبانی نرم‌افزاری این دیوار نیز به همین اندازه پرهزینه و مهم بود.
درست همان سال که ساخت دیوار به پایان رسید رژیم صهیونیستی در قراردادی با شرکت‌های گوگل و آمازون از خدمات ویژه آنها در حوزه فناوری و هوش مصنوعی استفاده کرد. قراردادی که به پروژه «نیمبس» مشهور شد. پروژه «نیمبس» این قابلیت را به رژیم می‌داد که تمامی بانک‌های داده خود را در یک فضای ابری به یکدیگر متصل کند و داده‌های جدید را در صورت لزوم با آن تطبیق داده و یا به آن اضافه کند. به گزارش «اینترسپت» ابزارهای یادگیری ماشینی «نیمبس» می‌توانست علاوه‌بر افراد، تحرک اشیاء را هم زیر نظر بگیرد و الگوریتم‌های هوش مصنوعی آن طوری طراحی شده بود که می‌توانست علاوه‌بر دسته‌بندی خودکار تصاویر و تشخیص چهره، با تحلیل تصاویر، محتوای احساسی و عاطفی تصاویر را هم تشخیص دهد. رژیم صهیونیستی برای این پروژه نیز بیش از یک میلیارد دلار خرج کرد. ترکیب این قابلیت نرم‌افزاری با حجم وسیعی از حسگرها، دوربین‌ها و رادارهای به‌کار رفته در دیوار امنیتی و همچنین اطلاعات جمع‌آوری شده توسط پهپادهای شناسایی بر فراز غزه به معنی نظارت فوق‌العاده و همه‌جانبه تا عمق خاک باریکه غزه در تمامی ساعات شبانه‌روز بود. نظارتی که با توجه به اتصالش به تسلیحات خودکار در صورت شناسایی خطر، آتش به اختیار نیز عمل می‌کرد. ۱۴ سال پس از شروع محاصره غزه، با اتمام ساخت «دیوار آهنی» در سال ۲۰۲۱ میلادی، باریکه غزه تبدیل به زندانی فوق امنیتی شد که کوچک‌ترین ماجراجویی برای خروج از آن با مجازات مرگ همراه بود.
۷ اکتبر ۲۰۲۳ گروه‌های مقاومت فلسطینی توانستند حصاری را که مقامات رژیم صهیونیستی آن را غیرقابل نفوذ و جلوه‌ای از قدرت خود می‌دانستند، بشکنند. آنها با عبور از موانع چند لایه فیزیکی و فریب پایشگرهای امنیتی رژیم به عمق اراضی اشغالی نفوذ کردند و بیش از ۲۵۰ اسرائیلی را به اسارت گرفته و با خود به داخل غزه آوردند. اقدامی که در یک توافق احتمالی می‌تواند آزادی اسرای فلسطینی و رفع قسمتی از محاصره غزه را به همراه داشته باشد. طوفان ‌الاقصی کمترین واکنش مردمی بود که از ۱۶ سال محاصره مرگبار رژیم صهیونیستی در سکوت جهانیان به تنگ آمده بودند. سازمان ملل سال ۲۰۱۲ در گزارشی اعلام کرد اگر هیچ اقدامی برای کاهش محاصره انجام نشود، غزه تا سال ۲۰۲۰ «غیرقابل زندگی» خواهد بود. ساکنان مقاوم غزه اما سه سال بیشتر از پیش‌بینی سازمان ملل زنده ماندند تا درد و رنج‌شان و قصه سرزمین اشغال‌شده‌شان را به مسئله اول جهان تبدیل کنند.

🔻روزنامه رسالت
📍 ما و سرنوشت رژیم‌صهیونیستی
✍️ محمدجواد اخوان
اینک برای بسیاری این سؤال مطرح است که جمهوری اسلامی و محور مقاومت بالاخره در مواجهه نهایی با رژیم صهیونیستی چه خواهد کرد و آیا احتمال دارد با عملیات نظامی گسترده طومار اشغالگران قدس را در هم بپیچد؟

از قبل معلوم بود ایران توان نظامی ضربه گسترده به رژیم صهیونیستی را دارد و عملیات وعده صادق۲ هم روی زمین نشان داد، هم توان موشکی ایران چنین توان بالقوه‌ای دارد و هم پدافند رژیم در مواجهه با چنین ضربه‌ای نارسایی گسترده‌ای دارد؛ بنابراین جمهوری اسلامی توان پایان دادن به عمر رژیم اسرائیل را به‌صورت بالقوه دارد، اما به نظر می‌رسد انتخاب اول ما این نیست. فلسطین برای ما سرزمین مقدس است و روشن است که برخلاف غربی‌ها و صهیونیست‌ها ما با نسل‌کشی موافق نیستیم. جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست دیدگاه نهایی خود را در مورد راه‌حل مسئله فلسطین اعلام کرده و آن تعیین سرنوشت این سرزمین به دست ساکنان اصلی آن یعنی فلسطینیان است. این دیدگاه هم با مبانی مردم‌سالارانه متعارف دنیا سازگار است و هم برخاسته از سنن الهی حاکم بر نظام هستی است که خداوند تغییر سرنوشت هر قومی را به خودش سپرده است.

در واقع این مردم فلسطین هستند که سرنوشت آن سرزمین را باید تعیین کنند. انقلاب ملت فلسطین است که تاریخ فلسطین را رقم خواهد زد و بعد از طوفان الاقصی ثابت شد آزادی فلسطین دیگر یک آرمان دور از واقع نیست و کاملاً شدنی است. البته طبیعی است که اشغالگران صهیونیست به‌سادگی این حق را به صاحبانش برنخواهند گرداند و با وجود این رژیم اشغالگر برقراری همه‌پرسی عادلانه تقریباً ممکن نیست.

پس چه باید کرد؟ اینجاست که وظیفه سایر امت اسلامی از جمله ایران ظاهر می‌شود. همه باید به ملت فلسطین کمک کنند و راهبرد این کمک «تضعیف همه‌جانبه رژیم‌صهیونیستی» است. باید مؤلفه‌های قدرت این رژیم (اعم از سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) روزبه‌روز ضعیف‌تر شود تا مسیر دستیابی فلسطینیان به حق تاریخی و سرزمینی‌شان هموار شود.

به نظر می‌رسد مثلث «میدان، دیپلماسی و رسانه» باید در خدمت این کلان‌راهبرد قرار گیرد. بار اصلی بر دوش میدان است که با تمام ظرفیت‌های محور مقاومت به رژیم‌صهیونیستی هزاران ضربه وارد کند، اما دیپلماسی و رسانه هم باید مؤلفه‌های قدرت نرم رژیم را هدف گرفته و بکوشند تا حمایت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از رژیم را پرهزینه کنند. باید حامیان غربی اسرائیل به این درک برسند که هزینه حمایت از صهیونیست‌ها بسیار بسیار بیشتر از فواید آن است تا مجبور به انتخاب میان منافع ملی خود یا اهداف توسعه‌طلبانه سرمایه‌سالاران صهیونیست شوند. از طرفی روشن است که جامعه صهیونی، چنان دچار شکاف‌های متنوع و عمیق است که تضعیف مؤلفه‌های قدرت این رژیم، چسب‌های مصنوعی نگاه‌دارنده این جامعه را از هم خواهد گسیخت و شاهد نوعی فروپاشی درونی خواهیم بود.

نکته عمیقی که رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش‌تر مورداشاره قرار دادند که این رژیم ۲۵ سال آینده را نخواهد دید، در واقع اشاره به فرایندی است که این رژیم را از بیرون و درون دچار اضمحلال خواهد کرد و نهایتاً عمر این غصب تلخ به پایان خواهد رسید.

البته همه این‌ها در شرایطی است که سران باند جنایتکار صهیونی دست به دیوانگی نزنند و جنگ به راه نیندازند که طبیعتاً در آن شرایط خود به دست خود فروپاشی رژیم را اراده کرده‌اند و تاوان آن را پرداخت خواهند کرد. انتخاب اول ما هیچ‌وقت جنگ نبوده و مایل به جنگ نیستیم، اما در برابر متجاوز خواهیم ایستاد و به همین نیز بسنده نخواهیم کرد. متجاوز باید تنبیه شود و تنبیه یک رژیم جعلی برچیدن آن است. البته وقوع جنگ در منطقه، بازندگانی بسیار بزرگ‌تر از خود رژیم صهیونی هم دارد و آن قدرت‌های فرامنطقه‌ای هستند که به قیمت حمایت بی‌چون‌وچرا از این رژیم جعلی منافع راهبردی و بلندمدت خود را در منطقه غرب آسیا از دست خواهند داد. آینده منطقه پس از رژیم صهیونی (چه با فروپاشی درونی و چه با جنگ از میان رود) آینده‌ای کاملاً متفاوت با امروز و دیروز خواهد بود و نظم جدیدی که بر این منطقه حکم‌فرما خواهد شد، پایه‌های تغییر ترتیبات و معادلات جهانی را به دنبال خواهد داشت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 FATF شاید راهی برای احیای اقتصاد ایران در شرایط تحریم
✍️ دکتر حسین سلاح‌ورزی
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهادی بین‌المللی است که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد شده و استانداردهای جهانی در حوزه‌های مالی را تعیین می‌کند. پذیرش و اجرای دستورالعمل‌های FATF می‌تواند نقش مهمی در بهبود اقتصاد کشورها داشته باشد، به‌ویژه برای کشورهایی مانند ایران که تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دارند.آیا پیوستن به FATF می‌تواند از منظر اقتصادی به کاهش تورم، رشد تولید، افزایش صادرات و بهبود وضعیت اشتغال و رفاه عمومی در ایران کمک کند؟در این نوشتار به برخی تاثیرات مثبت اقتصادی تصویب و پذیرش این دستورالعمل در ایران پرداخته شده که عبارتند از:
۱- شفافیت مالی و کاهش ریسک‌های اقتصادی
یکی از اصلی‌ترین مزایای پیوستن به FATF، افزایش شفافیت مالی و کاهش ریسک‌های اقتصادی مرتبط با فساد و پولشویی است. شفافیت مالی منجر به بهبود رتبه اعتباری کشور می‌شود که این امر خود محرکی برای افزایش ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهد بود. مطالعات نشان می‌دهند کشورهایی که به FATF پیوسته‌اند و استانداردهای آن را اجرا کرده‌اند، به‌طور میانگین شاهد کاهش ۱۶‌درصدی در جریان‌های مالی غیرقانونی و افزایش قابل‌توجه در سرمایه‌گذاری‌های قانونی و مشروع بوده‌اند. در شرایط تحریم ایران، شفافیت بیشتر در نظام مالی می‌تواند باعث شود تا تعاملات بین‌المللی با ایران دست‌کم در برخی مجاری و کانال‌ها کمتر تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گیرد.
۲- افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی
تحریم‌های مالی و محدودیت‌های FATF باعث شده‌اند که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران به شدت کاهش یابد. براساس آمار، کشورهای قرارگرفته در لیست سیاه FATF به‌طور میانگین با کاهش جدی و بیش از ۵۰‌درصدی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مواجه شده‌اند. ایران که تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد، با اجرای کامل FATF می‌تواند موانع بانکی بین‌المللی را تا حدودی کاهش داده و بعضا شرایط برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور را فراهم کند. این اقدام به‌ویژه برای بخش‌هایی همچون نفت، گاز و پتروشیمی که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین دارند، ضروری است. تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که هر یک‌‌درصد افزایش در جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند تا ۸/۰‌درصد به رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور اضافه کند.
۳- افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری
یکی از اثرات مستقیم پیوستن به FATF برای ایران، تسهیل در فرآیندهای مالی و بانکی مرتبط با صادرات و واردات است. تحریم‌های بانکی باعث شده‌اند هزینه‌های مبادلات تجاری ایران افزایش یافته و در نتیجه قیمت کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی بالاتر رود. این افزایش هزینه‌ها، قدرت رقابتی ایران را کاهش داده است. با اجرایFATF، این موانع کاهش می‌یابند و نیز بعضی بانک‌های بین‌المللی مجددا تعاملات خود را با بانک‌های ایرانی آغاز خواهند کرد. این موضوع می‌تواند به افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری کشور منجر شود. مطالعات نشان می‌دهند که کشورهای خارج‌شده از لیست سیاهFATF توانسته‌اند تا ۱۰‌درصد افزایش در تراکنش‌های مالی بین‌المللی خود را تجربه کنند.
۴- کاهش تورم و بهبود نرخ ارز
یکی از عوامل اصلی تورم در ایران، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال به دلیل محدودیت‌های مالی و ارزی است. این محدودیت‌ها منجر به کاهش توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز شده و هزینه‌های واردات کالاهای اساسی را به‌شدت افزایش داده است. با خروج ایران از لیست سیاه FATF و بهبود دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، انتظار می‌رود نرخ ارز تثبیت شده و هزینه‌های انتقال ارز کاهش یابد. این امر به کاهش تورم کمک خواهد کرد. براساس تجربیات کشورهایی که از لیست سیاه FATF خارج شده‌اند، کاهش ۲ تا ۵‌درصدی در نرخ تورم در دوره‌های بعد از اجرای استانداردهای FATF گزارش شده است.
۵- کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید داخلی
تحریم‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و صنعتی ایران تاثیرات زیادی بر جای گذاشته است. اجرای FATF می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی در بخش تولید منجر شود که این امر مستقیما به افزایش تولید و ایجاد اشتغال کمک می‌کند. طبق برآوردهای انجام‌شده، هر یک‌درصد افزایش در رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌تواند تا ۵/۰‌درصد از نرخ بیکاری را کاهش دهد. اجرای FATF و بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند تا چندین‌هزار شغل جدید در بخش‌های تولیدی و صنعتی ایران ایجاد کند.
۶- بهبود رفاه عمومی و کاهش شکاف طبقاتی
تمامی اثرات اقتصادی ذکرشده، از جمله کاهش تورم، افزایش تولید و اشتغال و نیز بهبود نرخ ارز، به‌طور مستقیم در بهبود رفاه عمومی مردم تاثیرگذار خواهد بود. کاهش هزینه‌های زندگی و افزایش دسترسی به منابع مالی بین‌المللی به معنای افزایش قدرت خرید مردم و کاهش شکاف طبقاتی است. تجربه کشورهایی که به FATF پیوسته‌اند نشان می‌دهد که در میان‌مدت، افزایش رفاه عمومی و کاهش نرخ فقر از نتایج اجرای این دستورالعمل‌ها بوده است.بنابراین واضح است که تصویب و اجرای کامل دستورالعمل‌های FATF می‌تواند به ایران کمک کند تا از برخی موانع مالی بین‌المللی عبور کرده و با کاهش تورم، افزایش تولید، بهبود صادرات و کاهش نرخ بیکاری، وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشد. در شرایط تحریم، پیوستن به FATF می‌تواند به عنوان ابزاری کلیدی برای رفع محدودیت‌های بانکی و بازگشت اعتماد به نظام مالی کشور عمل کند و در نهایت به بهبود رفاه عمومی و افزایش قدرت اقتصادی ایران منجر شود.

🔻روزنامه ایران
📍 میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مثابه محور وفاق
✍️ سیدرضا صالحی امیری
فرهنگ ایرانی، انسجام‌آفرین و وفاق‌ساز است. تکثر فرهنگی در تاریخ این سرزمین ریشه دارد، اما نقطه اصلی و گرانیگاه این تمدن، انسجام و وفاق همگانی است. تمدن و هویت تاریخی فرهنگی ایران، یک ظرفیت ممتاز است که با تکیه بر آن می‌توانیم در بسیاری از موارد، مشکلات بزرگ را از پیش رو برداریم. میراث فرهنگی ما نه تنها در تضاد با ارزش‌های دینی‌مان نیست، بلکه درهم‌تنیدگی میراث تمدنی و ارزش‌های دینی، وجه بارز میراث فرهنگی ایران ماست.
میراث فرهنگی ما جلوه‌های پیچیده و لایه‌های درهم‌تنیده‌ای با اقتصاد، سیاست، فرهنگ و مذهب دارد. این میراث به ما این امکان را می‌دهد که اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، خیرعمومی، همبستگی و وفاق ملی را در کشور گسترش دهیم. اینها از مهم‌ترین مقوله‌ها برای حرکت به سمت توسعه، پیشرفت و رفاه هستند. میراث فرهنگی ما هم راوی گذشته، تاریخ و هویت ماست و هم ظرفیت خلق آرزومندی و رؤیاپردازی برای آینده ما.
باید تأکید کرد که گفتمان وفاق ملی رئیس‌جمهور، مربوط به امروز و دیروز این سرزمین نیست، بلکه دارای تبار و تاریخ طولانی است. تاریخ ایران اسلامی روایتگر این است که اهالی سرزمین ایران با وفاق و صلح ارتباطی عمیق و درونی دارند. وفاق در سرزمین ایران یعنی عقلانیت به جای عصبیت، انسجام و همدلی به جای انشقاق و انتقام؛ یعنی گفت‌و‌گو برای حل مسائل به جای تخریب و انگ‌زنی؛ یعنی عبور از حاشیه و حرکت در متن؛ و متن یعنی پاسخگویی به انبوه مطالبات مردم، یعنی اخلاق‌گرایی و پرهیز از بداخلاقی، یعنی تحمل، مدارا و صبوری در برابر عقاید یکدیگر. وفاق یعنی عدالت؛ هم برای خود و هم برای جامعه. وفاق یعنی عبور از مرزبندی‌های کاذب در درون نیروهای وفادار به اسلام، انقلاب و رهبری. وفاق یعنی باور به اینکه اسلام، انقلاب، امام و رهبری متعلق به همه ایرانیان است و این سرمایه ملی به یک جناح و یک جریان تعلق ندارد.
در این چهارچوب، باید توجه داشت که حضور هفته گذشته رئیس‌جمهور در جمع بزرگان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یک پیام روشن داشت: موضوعات این سه بخش مهم در دیدگاه دولت چهاردهم و ریاست‌جمهوری دارای اولویت است. این بازدید، همراه با دیدار و گفت‌و‌گوی رئیس‌جمهور محترم با مدیران و فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، یک سرمایه مهم گفتمانی اجتماعی است که به تغییر رویکرد و گفتمان نسبت به این حوزه‌ها کمک خواهد کرد. این سه حوزه با نگاهی توسعه‌ای مبنای وفاق ملی و حرکت به سمت توسعه پایدار در کشور و مقابله با پروژه دروغین ایران‌هراسی قرار می‌گیرد.
خردمندانی که پیرامون سرنوشت بشر و رفاه انسان‌ها اندیشه‌ورزی کرده‌اند، اتحاد و یگانگی والای انسان‌ها را با اتکا به آیین‌ها و میراث فرهنگی زندگی‌ساز توصیه کرده‌اند. این آیین‌ها و میراث فرهنگی ماست که بیشترین نقش را در حفظ هنجارهای فرهنگی، انسجام اجتماعی و نظم در یک جامعه چندفرهنگی و چندقومی ایفا می‌کند. امروزه کشورها در مناسبات بین‌المللی، از میراث فرهنگی، صنایع دستی و جذابیت‌های گردشگری خود که بیانگر موقعیت، امنیت و تاریخ مشترک است، به عنوان ابزاری برای «قدرت نرم» استفاده می‌کنند.
نکته پایانی اینکه گفتمان وفاق ملی دکتر پزشکیان در دولت چهاردهم یک سرمایه بزرگ فکری و حکمرانی برای همه ماست. باید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور را به مثابه پشتوانه حرکت به سمت وفاق ملی، گسترش صلح با دیگران و پیشرفت و توسعه پایدار ایران عزیز در نظر بگیریم. در این مسیر سخت، به عنوان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، متواضعانه دست یاری به سوی همه ایرانیان دراز می‌کنم تا با کمک هم برای ایران گام‌های بزرگ برداریم.

🔻روزنامه شرق
📍 وجدان معذب دولت‌ها
✍️ احمد غلامی
احمد غلامی: دولت چهاردهم به‌واسطه یک بحران -سقوط هلی‌کوپتر ابراهیم‌ رئیسی- بر سر کار آمد و در شرف کار بود که دچار بحران‌های دیگری شد؛ ترور اسماعیل هنیه در تهران و سید حسن نصرالله در لبنان. آغازی این‌گونه بداقبالی بزرگی است. دولت چهاردهم بر سر کار آمده بود تا شرایط را به‌نوعی مدیریت کند که کشور به‌ سوی ثبات اقتصادی و سیاسی گام بردارد. اینک نه‌تنها این کار دور از دسترس است بلکه دولت فرصت سروسامان دادن به نهادهای زیرمجموعه خود را پیدا نمی‌کند و برخی از وزارتخانه‌های آن در حالت تعلیق قرار دارند، ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که همه کارهای آن در بخش مدیران میانی معطل مانده است و ناشرانی که چشم به تحقق تغییرات دوخته بودند ناامید شده‌اند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارتخانه‌ای کلیدی در وضعیت‌های بحرانی و آشوبناک نیست اما این وزارتخانه فرهنگی-سیاسی، بیانگر ذات دولت‌هایی است که در رأس قدرت‌اند. این وزارتخانه نماد اقتدار یک دولت است که به‌ شکلی علنی تغییرات اساسی در سطح سیاست و فرهنگ را نمایندگی می‌کند. تغییراتی که به‌واسطه آن حتی می‌توان پی برد اقتصاد ایران با چه رویکردی پیش خواهد رفت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجدان نهادهای دولت است. در دولت سازندگی، اصلاحات و اعتدال، این وزارتخانه به وجدان معذب آنان تبدیل شده بود، چراکه آنان نمی‌توانستند آن‌گونه که می‌خواستند و باور داشتند عمل کنند، بلکه همواره برخلاف پایبندی‌های خود گام برمی‌داشتند. در دولت احمدی‌نژاد این وزارتخانه در تفکر او محلی از اعراب نداشت و در دولت مرحوم ابراهیم ‌رئیسی در انحصار تفکری خاص بود. در میان رؤسای جمهور ایران تنها کسی که این نهاد را استراتژیک می‌دانست، سیدمحمد خاتمی بود. او دریافته بود هرآنچه می‌بایست شخصیت و منش او را نمایندگی کند به‌واسطه عملکردش بر این نهاد است. این جایگاه بود که می‌توانست نشان دهد رئیس‌جمهور تا چه میزان به آزادی پایبند است و تا کجا اهل تساهل و مدارا است. او با تأکید بر اهمیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان داد در پی چگونه مدیرانی است و دولتش بیش از هرچیز به چه وزیرانی نیاز دارد؛ وزیرانی که با فرهنگ بیگانه نباشند. سید محمد خاتمی پی برده بود برای جلوگیری از فساد و چپاول و رانت‌خواری باید مدیرانی انتخاب کند که پیش از آنکه دیگران را مدیریت کنند، قادر باشند در شرایط سخت و غیرمتعارف خودشان را مدیریت کنند. از این‌رو باور داشت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک نهاد استراتژیک است، چراکه منش رئیس دولت و انتخاب وزرای دیگر و راه و سودایی را که در سر دارد عیان می‌کند. دولت هاشمی‌رفسنجانی با اینکه طرفدار بازار آزاد بود، اما با تفکر شبه‌چپ‌گرایانه، اقتصاد را زیربنا و فرهنگ را روبنا می‌دانست و با استفاده از این شیوه تفکر درصدد ترویج سرمایه‌داری بود، غافل از اینکه روبنا به طور مستقل زیربنا را متأثر خواهد کرد. آدام کوتسکو در کتاب «ژیژک و الهیات» از قول آلتوسر می‌گوید: «در مارکسیسم سنتی تصور می‌شد جامعه یک زیربنا دارد که شامل اقتصاد است و یک روبنا که به دو سطح تقسیم می‌شود: دولت و ایدئولوژی. آلتوسر با این ایده که ابتدا توسط انگلس مطرح شده بود موافق است؛ طبق نظر انگلس، روبنا در وهله نهایی به زیربنا وابسته است به این معنی که همه‌چیز را می‌شود در نهایت به زبان اقتصاد تشریح کرد. هرچند آلتوسر معتقد است نظریه‌پردازان مارکسیست بیش از حد روی وهله نهایی تأکید کرده‌اند و این واقعیت را نادیده گرفته‌اند که روبنا دارای نوعی استقلال نسبی است و می‌تواند روی زیربنا اثر متقابل بگذارد». به دلیل همین استقلال نسبی و اثر متقابل روبنا و زیربنا است که از دولت هاشمی با همه خدماتی که انجام داد چهره چندان مقبولی در اذهان ملت باقی نمانده است. اغلب دولت‌هایی که تاکنون بر سر کار آمده‌اند نگاهی استراتژیک به فرهنگ و سیاست نداشته‌اند و با تساهل با دو نماد معتبر وزارت خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برخورد کرده‌اند. در صورتی که این دو وزارتخانه بیانگر جوهر هر دولتی است. یکی ویترین داخلی آن و دیگری ویترین خارجی آن است. دولت حسن روحانی نشان داد تا چه میزان چهره‌های برجسته و کارشناس در این وزارتخانه می‌تواند در مقبولیت ظاهری آن نقش ایفا کند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت جبران کمبود مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
دولت اگر بخواهد با همین رویکرد فعلی که خودش تمام این عدد را بخواهد برنامه ریزی کرده و بلندمرتبه بسازد، قطعاً نمی‌تواند. اساساً قبل از آنکه دولت بخواهد مداخله‌ای داشته باشد، بخش خصوصی ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار واحد را خودش می‌ساخت. دولت باید زمین به مردم واگذار کند. آنچه می‌تواند منجر به تحقق این وعده شود و نیاز کشور را برطرف کند، واگذاری زمین به مردم و گسترش محدوده شهرهاست.
از طرفی مداخلات دولت به شکل ساخت خانه حمایتی و روستایی، بافت فرسوده، شهرهای جدید، دنبال شده و ساخت مسکن توسط دولت، به عددی نزدیک ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد برسد در اینصورت، تحقق این وعده امکان پذیر است.
یک بخش نیاز مسکن از محل احیای بافت فرسوده تامین می‌شود. البته باید توجه داشت که این اقدام به موجودی مسکن کشور اضافه نمی‌کند. به عبارت دیگر، همان خانه قبلی تخریب می‌شود و یک خانه جدید جایگزین آن می‌شود. این اقدام به موجودی مسکن چیزی را اضافه نمی‌کند و پاسخگوی میزان نیاز مسکن از محل ازدواج‌های جدید در کشور نیست. این اقدام تنها نیازهای قبلی را بهبود می‌بخشد. باید توجه داشت که امروز در کشور حدود ۱۴ میلیون دختر و پسر در سن ازدواج زندگی می‌کنند. به بیان دقیق‌تر هفت میلیون دختر و به همین تعداد پسر در سن ازدواج هستند که اگر این افراد ازدواج کنند، هفت میلیون مسکن در کشور نیاز است.
دولت نقش بسیار کلیدی در تنظیم بازار مسکن ایفا می‌کند. وظیفه اصلی دولت در این حوزه ایجاد سیاست‌هایی برای کنترل قیمت‌ها و افزایش دسترسی عمومی به مسکن است. هرچند در برخی موارد، برنامه‌های دولت به دلایلی چون نبود برنامه‌ریزی دقیق یا اجرای ناکافی سیاست‌ها، نتوانسته‌اند به‌طور کامل موفق باشند. در بخش رهن و اجاره، عدم وجود نظارت کافی و قوانین شفاف، به مشکلات جدی از جمله افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عدم کنترل بر بازار منجر شده است.
متأسفانه در چند سال گذشته در زمینه تولید و عرضه مسکن برنامه مشخصی را شاهد نبودیم. در چند سال نخست مسکن اجتماعی مطرح و اخیراً نیز طرح اقدام ملی مسکن مطرح شده است اما این طرح ها هیچ‌کدام هنوز به مرحله عرضه و اثرگذاری در بازار نرسیده اند. در بازار تقاضای مسکن وجود دارد اما عرضه ای اتفاق نمی افتد که این مسئله سبب ایجاد تورم می شود. اگر برنامه‌ای برای تولید و عرضه مسکن وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار کاهش قیمت را در این بازار داشت.