به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، مسعود پزشکیان قانون موافقفت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی را ۲۱ مهر ماه امسال به وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه ابلاغ کرد.

مطابق این قانون که در جلسه علنی سه‌شنبه ۳ مهر امسال مجلس شورای اسلامی به تصویب و ۱۱ مهر ماه نیز در شورای نگهبان به تأیید رسیده، ماده واحده موافقت‌نامه ترجیحی ایران و اندونزی که در ۳۱ خرداد ۱۳۸۴ در تهران به امضا رسیده بود، زین پس به صورت قانون به اجرا درمی‌آید.