🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آمار نوبرانه رشد تابستانی
مرکز پژوهش‌های مجلس برای نخستین‌بار رشد اقتصادی را در دو ماه نخست تابستان سال جاری برآورد کرد. این گزارش، از چند حیث اهمیت دارد. نخست اینکه رشد اقتصادی را به شکل ماهانه ارائه کرده که به نظر می‌رسد این کار کم‌سابقه بوده است
علاوه بر آمار کلی، رشد اقتصادی بخش‌های مختلف در این دو ماه ارائه شده است. نکته دیگر اینکه با این برآورد، سیاستگذاران می‌توانند با تاخیر کمتری روند رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهند و سیاستهای خود را متناسب با وضعیت حاضر رشد اقتصادی تنظیم کنند. این بررسی‌ها حاکی از آن است که این آمارها بیش از ۸۰درصد هم حرکتی با آمارهای نهاد رسمی دارد و می‌تواند بهعنوان یک شاخص پیش‌نگر برای آمار رسمی تولید ناخالص داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد.
براساس گزارش جدید، رشد اقتصادی ماهانه در تیرماه به ۱.۴درصد و در مرداد ماه به ۲.۳درصد رسیده است. با این آمار می‌توان پیش‌بینی کرد که سطح رشد اقتصادی تابستان نسبت به فصول قبل، کمتر باشد.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی، در فصل بهار سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل، با نفت و بدون نفت به‌ترتیب ۳.۲ و ۲.۵درصد رشد داشته است. در همین راستا مرکز پژوهش‌ها در گزارشی به محاسبه رشد اقتصادی تیرماه و مردادماه امسال پرداخته است. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، رشد اقتصادی کشور در تیر و مرداد سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۱.۴ و ۲.۳درصد برآورد شده که این ارقام کمتر از مدت مشابه سال قبل هستند.
همچنین طبق این گزارش رشد ارزش افزوده بخش نفت به طور قابل‌توجهی نسبت به ماه‌های قبل کاهش یافته و در تیر و مرداد به ۹ و ۵.۴درصد رسیده است. علاوه بر این در مردادماه، گروه صنایع و معادن رشد منفی ۱.۶درصدی را تجربه کرده که بخشی از آن به دلیل قطعی‌های برق است. در مجموع، با توجه به این ارقام، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی تابستان نسبت به اعداد ثبت‌شده در فصل بهار کاهش یافته است. داشتن تصویری بهنگام و دقیق از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بسیار بااهمیت است.
با‌این‌حال در ایران مشابه اکثر کشورهای دنیا اولین برآوردها از رشد اقتصادی فصل مدنظر حداقل سه ماه پس از پایان فصل مذکور منتشر می‌شود. به عنوان مثال آخرین اطلاع سیاستگذار از بخش حقیقی اقتصاد تقریبا تا پایان زمستان مربوط به فصل تابستان آن سال است. در ادبیات اقتصاد کلان‌چارچوب‌هایی برای برآورد وضعیت فعلی اقتصاد و بخش حقیقی ارائه شده است که به کنون‌بینی معروف شده است.
در این چارچوب‌ها سعی می‌شود با استفاده از داده‌هایی که به صورت بهنگام و با تواتر زیاد (غالبا ماهانه) در دسترس هستند، رشد اقتصادی کشور در سریع‌ترین زمان ممکن برآورد شود. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس، با استفاده از داده‌های ماهانه در دسترس و استفاده از مدل‌های کنون‌بینی، ارزش افزوده فعالیت‌های عمده اقتصادی و رشد اقتصادی فصل قبل و فصل جاری را برآورد می‌کند.
به‌تازگی بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی نخستین برآورد خود با استفاده از مدل‌های کنون‌بینی را منتشر کرده است و رشد تولید ناخالص داخلی تیرماه و مردادماه را تخمین زده است.
براساس آمار بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل بهار سال ۱۴۰۳ به میزان ۳.۲درصد رشد داشته و رشد اقتصادی بدون نفت ۲.۵درصد گزارش شده است. بر همین اساس، مرکز پژوهش‌ها در گزارشی رشد اقتصادی کشور در ماه‌های تیر و مرداد ۱۴۰۳ را به‌ترتیب معادل ۱.۴و ۲.۳درصد برآورد کرده است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت به‌ترتیب ۰.۶ و ۲درصد برآورد می‌شود.
نزول سهم نفت در رشد
از نرخ رشد ۱.۴درصدی در تیرماه سال ۱۴۰۳، بخش کشاورزی سهمی معادل ۰.۲۹واحد درصد، بخش نفت و گاز سهمی معادل ۰.۸۶واحد درصد، گروه صنایع و معادن سهمی معادل ۰.۲۹واحد درصد و گروه خدمات سهمی معادل منفی ۰.۰۳واحد درصد را به خود اختصاص داده‌اند. به این ترتیب باید گفت بیش از نیمی از رشد تیرماه به خاطر رشد بخش نفت و گاز بوده است.
همچنین از نرخ رشد ۲.۳واحد درصدی در مردادماه سال ۱۴۰۳، بخش کشاورزی سهمی معادل ۰.۴۵واحد درصد، بخش نفت و گاز سهمی معادل ۰.۴۸واحد درصد، گروه صنایع و معادن سهمی معادل منفی ۰.۳۶واحد درصد و گروه خدمات سهمی معادل ۱.۶۹واحد درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
با توجه به این آمارها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سهم نفت از رشد، در ماه مرداد به حدود یک‌پنجم از رشد کل رسیده است که نشان از کاهش شدید سهم این بخش نسبت به ماه قبل دارد. باتوجه به نرخ رشد اقتصادی در تیر و مردادماه به نظر می‌رسد رشد اقتصادی تابستان نسبت به اعداد ثبت‌شده در فصل بهار کاهش یافته است. با‌این‌حال در ماه دوم تابستان، این نرخ بهبود نسبی را تجربه کرده است اما همچنان در مقایسه با ارقام ماه‌های گذشته کمتر است.
رشد کشاورزی در تابستان مثبت شد
براساس اعلام بانک مرکزی، بخش کشاورزی در فصل بهار سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۱درصدی را ثبت کرده است. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد در ماه‌های تیر و مرداد ۱۴۰۳، ارزش‌افزوده گروه کشاورزی نسبت به ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب معادل ۲.۸ و ۳درصد رشد داشته است. این رشد در ماه‌های تیر و مرداد تابستان گذشته منفی بوده است.
برآوردهای انجام‌شده در این زمینه با توجه به آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که تولید محصولات باغی در تیر و مرداد سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب ۲.۳ و ۲.۱درصد و تولید محصولات اصلی دامی ۱ و ۱.۵درصد افزایش یافته است. براساس این آمار به طور کلی بخش کشاورزی نسبت به دوره‌های گذشته، رشد چشمگیری داشته است. همچنین براساس اعلام بانک مرکزی بخش نفت خام و گاز طبیعی در فصل بهار سال ۱۴۰۳رشد ۹.۵درصدی را ثبت کرده است.
نتایج برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد ارزش‌افزوده گروه نفت در تیر و مرداد سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب رشد ۹ و ۵.۴درصدی داشته است. محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان‌دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش‌افزوده این گروه ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام و همچنین افزایش تولید گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی، نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.
رشد نفتی از زمان ورود بایدن به کاخ سفید، در ایران افزایش یافت و در اسفند ۱۴۰۱ با توافق ایران و عربستان تقویت شد. این در حالی است که با گذشت زمان اثر رشد نفتی در حال خروج از آمارهای رشد است. به همین دلیل رشد کل و رشد بخش نفتی در حال کاهش است.
نرخ رشد منفی صنایع و معادن
براساس اعلام بانک مرکزی، گروه صنایع و معادن در فصل بهار سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۶درصدی را ثبت کرده است. این گروه شامل بخش‌های «ساختمان، صنعت، استخراج معدن، تامین آب، برق و گاز طبیعی» است. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد گروه صنایع و معادن در تیر و مرداد سال۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب رشد ۱.۲ و منفی ۱.۶درصدی داشته است که عمدتا تحت‌تاثیر رشد منفی بخش صنعت و بخش معدن بوده است.
رشد منفی گروه صنایع و معادن در مردادماه سال جاری نشان‌دهنده چالش‌های جدی است که اقتصاد این بخش با آن روبه‌روست. به نظر می‌رسد عواملی مانند قطعی‌های برق بر عملکرد این بخش تاثیر داشته‌اند.
براساس اعلام بانک مرکزی، گروه خدمات در فصل بهار سال ۱۴۰۳ رشد ۱.۹درصدی را ثبت کرده است. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد ارزش‌افزوده گروه خدمات در تیر و مرداد سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب رشد منفی ۰.۱ و مثبت ۳.۲درصدی را ثبت کرده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، در تیرماه بخش‌های «فعالیت‌های مالی و بیمه»، «حمل‌ونقل انبارداری» و «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی» رشد کمتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده‌اند. در مقابل در مردادماه بخش‌های «حمل‌ونقل انبارداری»، «اطلاعات و ارتباطات» و «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» رشد بالاتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده‌اند.
🔻روزنامه تعادل
📍 احیای الحاق به «WTO»
آیا الحاق ایران بهWTO اولویت دولت چهاردهم خواهد بود؟ با گذشت بیش از ۲۰ سال از درخواست ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و گذشت بیش از یک دهه از عضویت ناظر، هنوز مهر تایید بر الحاق ایران زده نشده است. مسکوت ماندن پرونده الحاق ایران در دو دوره زمانی و عدم اجماع بر سر تعیین رییس کارگروه مرتبط با الحاق، همچنین ابهام در سیاستهای امریکا در عصر «ترامپ» و تحرکات برخی کشورهای عربی، بخشی از دست‌اندازهای پرونده الحاق ایران عنوان می‌شود. اگرچه در دولت دوازدهم تحرکاتی برای مذاکرات الحاق انجام شد؛ اما به دلیل عدم همکاری برخی نهادهای بالادستی، نبود یک اراده جدی در دولت وقت و کوتاهی مسوولان، مذاکرات الحاق به جایی نرسید و در دولت سیزدهم نیز کلا به کما رفت. حال اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، متولی جدید تجارت خارجی کشور در تازه‌ترین اظهارنظر خود از به جریان افتادن مجدد پروژه عضویت ایران در این نهاد بین‌المللی خبر داده است. آن‌طور که دهقان دهنوی به «تعادل» توضیح داد: سازمان توسعه تجارت پیگیر پیوستن ایران به سازمان WTO برای توسعه تجارت با کشورهای جهان است که در صورت تصویب در مراجع بالاتر اجرایی می‌شود.
ایران به دنبال الحاق به WTO است
پس از مسکوت ماندن چندساله پرونده عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) متولی جدید تجارت خارجی کشور در تازه‌ترین اظهارنظر خود از به جریان افتادن مجدد پروژه عضویت ایران در این نهاد بین‌المللی خبر داده است. محمدعلی دهقان‌دهنوی، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این پرسش «تعادل» که آیا الحاق ایران بهWTO اولویت کاری دولت چهاردهم خواهد بود؟ توضیح داد: قطعا هیچ کارشناس منصف و با سوادی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را رد نمی‌کند وقتی اکثر کشورهای جهان به این پیمان پیوسته‌اند، لذا برای ماندن در عرصه تجارت جهانی کشورهای باقیمانده ناگزیر هستند که به این پیمان بپیوندند. بنابراین اکنون بحث انتخاب یا عدم انتخاب ما نیز و لذا پیوستن به این پیمان یک الزام است اما متاسفانه از آنجا که در سنوات اولیه تاسیس این پیمان با جدیت این کار را دنبال نکرده‌ایم، پیوستن به این سازمان برای ما بسیار عقب افتاده است.
او با بیان اینکه در چارچوب وظایف‌مان در سازمان توسعه تجارت حتما به موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی خواهیم پرداخت، تصریح کرد: تا آنجایی که در حیطه اختیارات ما در سازمان توسعه تجارت باشد، سعی می‌کنیم موضوع را احیا کنیم. کما اینکه در کنار تلاش برای پیوستن به WTO تجربه مشابه اما در سطح پایین‌تر اقداماتی را انجام می‌دهیم، پیمان تجارت جهانی با بسیاری از کشورها داریم و پیمان تجارت آزاد نیز با اتحادیه اوراسیا در حال نهایی شدن است البته هیچ کدام جایگزین پیوستن به سازمان تجارت جهانی نخواهد بود. معاون وزیر صمت اظهار کرد: بنابراین موضوع پیوستن به سازمان توسعه تجارت جهانی را در سازمان توسعه تجارت فعال می‌کنیم و برای این کار باید برنامه‌ریزی کرد، اما تصمیم‌گیری در مورد این موضوع در مراجع بالاتر انجام می‌شود.
بازخوانی مذاکرات الحاق
اگر بخواهیم پرونده معطلی ایران در الحاق به WTO را بازخوانی کنیم، می‌بینیم که درخواست الحاق ایران ۵ خرداد سال ۱۳۸۴ با اجماع اعضای سازمان مواجه شد و ایران به عضویت ناظر WTO درآمد. سپس وزارت بازرگانی وقت ۳ ماه بعد از آن گزارش رژیم تجاری را تحویل دولت نهم داد، اما این دولت تا پایان دوران خود گزارش را به WTO ارسال نکرد. همین گزارش با تغییراتی در ابتدای دولت دهم یعنی در آبان سال ۱۳۸۸ به WTO ارسال شد. اعضای سازمان بلافاصله گزارش را دریافت کردند و سوالات مکتوب خود را در اسفند ماه سال ۱۳۸۸مشتمل بر ۶۹۷ سوال به ایران تحویل دادند. وزارت بازرگانی پاسخ این سوالات را با همکاری دستگاه‌های دولتی و نهادهای ذی‌ربط که تعداد آنها به بیش از ۵۰ نهاد می‌رسید، تهیه کرد و در آبان سال ۱۳۹۰ به سازمان ارایه کرد. اما از آن زمان تاکنون در همین مرحله الحاق ایران متوقف مانده. ناگفته نماند این ایام مقارن با تشدید تحریم‌ها علیه ایران بود. در واقع اگر جمع‌بندی کنیم که در این مدت بیش از ۲۰سال چه اتفاقی برای الحاق ایران افتاده باید گفت که حدود ۳سال تاخیر در ارایه گزارش رژیم تجاری به WTO از سوی ایران اتفاق افتاده و حدود ۲سال هم از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ الحاق ایران جدی بوده، اما در ادامه به دلیل نبود اجماع در WTO الحاق ایران از سوی اعضای ذی‌نفوذ به دلایل سیاسی متوقف مانده.
از سوی دیگر اتفاق تاریخی که در فاصله زمانی آذر ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵ افتاد، این بود که هم وزارت خارجه امریکا و هم نماینده تجاری دولت «باراک اوباما» دیگر به صورت فعال مانع آغاز فرآیند مذاکرات فنی ما نمی‌شدند. البته در این بین شاهد مخالفت کشورهای عربی از جمله عربستان و چند کشور حوزه خلیج‌فارس نیز بودیم، اما با وجود تمام این مخالفت‌ها، در همان سال در تعیین رییس گروه کاری در شورای عمومی موفق شدیم، موافقت اکثر اعضای موثر و از همه مهم‌تر اتحادیه اروپا را برای شروع مذاکرات جلب کنیم و آنها رسما آمادگی خود را برای شروع مذاکرات دوجانبه و چندجانبه اعلام کردند.
از این رو، تحرکات دیپلماتیک با تصمیم محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صمت و حمایت همه‌جانبه محمدجواد ظریف آغاز شد تا اردیبهشت ۱۳۹۵ که موضوع آغاز الحاق ایران برای نخستین‌بار در شورای عمومی مطرح و با حمایت ۶۰ کشور بزرگ و کوچک و عدم مخالفت امریکا مواجه و مسیر مذاکرات برای نخستین‌بار هموار شد. نهایتا الحاق به این WTOدر دولت روحانی به جایی نرسید و در دولت سیزدهم پرونده آن بسته شد. اما پرسش مهمی که در این بین مطرح می‌شود، این است که چرا مسوولان پس از این اقدام جدی در این زمینه انجام ندادند؟ اگرچه یک وقفه چندماهه جهت بازبینی شرایط پس از ترامپ با توجه به حساسیت شدید ایجاد شده در فضای منطقه‌ای و جهانی برای همه قابل درک بود، اما این نمی‌تواند دلیل محکمی باشد برای کوتاهی مسوولان در ادامه روند مذاکرات الحاق. حال از آنجایی که اساسا روند الحاق کاری زمانبر و دشوار است، از این رو باید تحرکات دیپلمات برای باز شدن مسیر الحاق آغاز شود.
کاهش فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین در پاسخ دیگر پرسش خبرنگار«تعادل» درباره اینکه صادرکنندگان منتقد سیاستهای ارزی و خواهان اصلاح ارز چند نرخی هستند؛ آیا سیاستگذار به دنبال اصلاح این سیاست ارزی است یا خیر، بیان کرد: چندنرخی بودن ارز یکی از عوامل اشکال‌زا در تجارت است. بسیاری از مقرراتی که وضع شده و تجار را گرفتار کرده ناشی از همین اختلاف نرخ ارز است. این موضوع باعث ایجاد زمینه‌های فساد و رانت می‌شود و قطعا رانت جویان به این سمت می‌آیند. یکی از شکایت‌های تجار اصیل همین امر است که رانت‌جویان در حوزه‌های مختلف تجارت فعال شده‌اند. بنابه اظهارات او، اگر می‌خواهیم تجارت تسهیل شود باید نظام چندنرخی ارز اصلاح شود. بانک مرکزی در حال تلاش برای کاهش فاصله ارز سامانه نیما با بازارهای توافقی است، اما به نظر من باید با سرعت و آزاداندیشی بیشتری به این سمت برویم.
تجارت خارجی به روایت آمار
دهقان دهنوی همچنین در یک نشست خبری که در آستانه روز ملی صادرات روز گذشته برگزار شد، به تشریح تجارت خارجی در یک‌سال گذشته و ۶ ماهه اول امسال پرداخت. بنابر آمار اعلامی او، در سال گذشته صادرات غیرنفتی ۴۹.۳ میلیارد دلار بود که از نظر وزن ۹.۸ درصد و از نظر ارزش ۸.۹ درصد کاهش یافته بود. ۶۶.۲ میلیارد دلار نیز واردات داشتیم که مجموع صادرات و واردات، تجارت ۱۱۵ میلیارد دلاری را برای کشور رقم زده بود. همچنین تراز تجاری ۱۶.۸ میلیارد دلار منفی بود. همچنین در نیمه نخست ۱۴۰۳ نیز ۷۰ میلیون تن به ارزش ۲۵.۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۲ از نظر وزن ۳.۴ درصد و ارزش ۶.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. چین با ۷ میلیارد دلار، عراق ۵.۲ میلیارد دلار، امارات ۳.۴ میلیارد دلار، ترکیه ۲.۴ و افغانستان کمی بیش از یک میلیارد دلار ۵ مقصد نخست صادراتی ما بودند که سهم ۷۵ درصدی در صادرات کشور داشتند که نشان می‌دهد باید مقاصد صادراتی متنوع شود. مطابق آمارها، در نیمه نخست امسال ۱۸.۲ میلیون تن واردات به ارزش ۳۲.۵ میلیارد دلار داشتیم که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزن ۲.۸ درصد و از نظر ارزش ۶.۶ درصد افزایش یافته است؛ ۵ مقصد نخست وارداتی امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند بود که ۷۹ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص دادند. بنابراین تراز تجاری نزدیک به ۷ میلیارد دلار منفی است.
۴ عامل اصلی کسری تراز تجاری
اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که چرا تراز تجاری سال گذشته با کسری مواجه شد؟ دهقان دهنوی درباره علت کسری تراز تجاری اظهار کرد: دو عامل کاهش قیمت‌های جهانی به ویژه در حوزه کالاهای پتروشیمی با میانگین کاهش ۳۰ تا ۶۰ درصدی و بروز برخی مشکلات در صادرات گاز که منجر به افت ۵.۳ میلیارد دلاری این محصول شد، از جمله عوامل خارجی افت صادرات بود.
عامل سوم به گفته او، وضع عوارض صادراتی روی کالاهای خام و نیمه خام است. او با اشاره به اینکه صادرات این کالاها کار مطلوبی نیست، گفت: اما با نحوه برخورد مخالف هستیم. اگر می‌خواهیم از دام صادرات این کالاها خارج شویم باید نسبت به سرمایه‌گذاری برای توسعه تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا اقدام کنیم که این امر نیاز به تامین مالی دارد. این تامین مالی هم می‌تواند از طریق صادرات کالاهای خام و نیمه خام تامین شود. باید عوارض به گونه‌ای وضع شود که انگیزه صادرات کالا در سایر حوزه‌های زنجیره فراهم شود نه اینکه خود را از منابع ارزی محروم کنیم؛ مثلا وضع عوارض در حوزه سنگ‌های تزئینی موجب افت صادرات شدید در این بخش شد.
دهقان دهنوی، عامل چهارم را وضع مقررات خلق‌الساعه، بی‌ثباتی مقررات، محدود کردن صادرکنندگان و واردکنندگان به بهانه‌های مختلف، ایجاد محدودیت برای همه صادرکنندگان به علت تخلف عده‌ای قلیل و انباشت قوانین عنوان کرد که منجر به این شده فرآیند صادرات کشور به‌شدت مختل شود. امروز صادرکننده ناراضی است. امروز صادرکننده به گونه‌ای در تله مقررات گرفتار شده که می‌گوید این یک بار را صادرات کنم دیگر وارد امر صادرات نمی‌شوم.
احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی
او درباره احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی بیان کرد: این شورا در سال‌های قبل فعال بود، اما چند سالی مغفول بود و در سه سال گذشته این شورا تشکیل نشد. معاون وزیر صمت اظهار کرد: البته کارگروه این شورا در ذیل سازمان توسعه تجارت جلسات خود را برگزار می‌کرد، اما جلسات آنکه زیرنظر معاون اول رییس‌جمهور بود برگزار نمی‌شد در جلسه‌ای که با آقای عارف داشتیم مقرر شده که به زودی اولین جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی برگزار شود.
وی افزود: یکی از کارهای این شورا مصوبات آن است که باید مصوبات آن معادل مصوبات هیات وزیران دانسته شود تا بتوان آن مصوبات را اجرایی کرد.
وی با بیان اینکه وقتی فاصله بین نرخ ارز توافقی و نیمایی زیاد شود کم اظهاری و بیش اظهاری صورت می‌گیرد، افزود: این باعث می‌شود آمار تجارت مخدوش شود بنابراین باید فاصله نرخ ارز آزاد و نیمایی کاهش یابد برای تسهیل تجارت باید نظام چندنرخی ارز اصلاح شود. بانک مرکزی در حال تلاش برای کاهش فاصله ارز نیمایی با بازارهای توافقی است، اما به نظر من باید با سرعت بیشتری به این سمت برویم.
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه ممنوعیتی در خصوص واردات تلفن‌های برند شیائومی و سامسونگ ایجاد شده است، گفت: انشاءالله که این‌طور نباشد و ما در سازمان توسعه تجارت به دنبال رفع محدودیت‌ها هستیم نه اینکه محدودیت جدیدی ایجاد کنیم.
انتخاب صادرکنندگان نمونه در ۵۰ گروه
دهقان دهنوی در مورد روز ملی صادرات هم گفت: امسال بیست و هشتمین سال برگزاری روز ملی صادرات در روز ۲۹ مهر با حضور رییس‌جمهور کشورمان برگزار می‌شود. فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه یک فرآیند مدون است و در قالب کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی و دولتی برگزار می‌شود.
معاون وزیر صمت اظهار کرد: امسال در ۴۰ گروه کالایی و ۵ گروه فناورانه و ۵ گروه خدمات مجموعا در ۵۰ گروه در حوزه کالا و خدمات ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان نمونه و ممتاز انجام می‌شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 معمای بودجه سال آینده
دولت چهاردهم در وضعیتی عجیب بر سرکار آمده است. در حالی که رییس دولت در هر فرصتی از وفاق و آشتی میان سیاستمداران و گروه‌های سیاسی از دو جناح اصلی کشور می‌گوید اما به نظر می‌رسد آن نیرویی که باید عنصر وفاق را در جامعه پیش ببرد دست‌کم تا اینجای کار در اختیار رییس دولت چهاردهم نیست. مسعود پزشکیان نشان نداده است سیاستمدار تراز نخست است و با گفتار و رفتارش می‌تواند به خواسته‌اش برسد. واقعیت این است که وی برای پی افکندن پایه‌های وفاق ملی باید تصمیم‌های سختی بگیرد و نیز باید نیرویی عظیم برای اجرای طرح خود آماده سازد. این در حالی است که دولت چهاردهم هنوز شکل و ماهیت خود را پیدا نکرده است.
شروع فعالیت دولت چهاردهم از سوی دیگر با تشدید منازعات منطقه‌ای و کشیده شدن پای ایران به این مناقشه بزرگ همزمان شده است. گسترش جنگ از سوی اسرائیل و لبنانی کردن جنگ در هفته‌های تازه سپری شده راه را برای ورود ناگزیر ایران به این جنگ باز کرده است. درهم‌تنیدگی سیاسی ایران و حزب‌الله لبنان به اندازه‌ای است که هر تعرضی به حزب‌الله از سوی اسرائیل با واکنش جمهوری اسلامی روبه‌رو می‌شود. این نوشته در وضعیتی آماده می‌شود که مقام‌های نظامی و سیاسی ایران در تب‌وتاب پاسخ اسرائیل به حمله تلافی‌جویانه ایران به اسرائیل قرار گرفته و احتمال هر رخدادی را می‌کشند.
دولت و بودجه ۱۴۰۴
نخستین ماه از پاییز امسال و هفتمین ماه از سال ۱۴۰۳ را پشت‌سر می‌گذاریم و دولت چهاردهم ضمن اینکه با ده‌ها مشکل ریز و درشت اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند باید بودجه سال آینده را نیز تا ۱۵ آذرماه آماده و آن را به مجلس قانونگذاری ارائه کند. مطابق قانون بودجه، لایحه دولت باید در تاریخ یادشده از بررسی‌ها و چانه‌زنی‌های دولت بیرون آمده باشد و به مجلس برسد. اینک ریاست سازمان برنامهوبودجه یک مدیر ورزیده است و سال‌های طولانی در سازمان برنامهوبودجه فعالیت داشته که یک مزیت به حساب می‌آید اما واقعیت این است که این مزیت نمی‌تواند همه دشواری‌های تدوین بودجه را برطرف کند. در ادامه برخی از سدهای بودجه‌نویسی در شرایط عادی و عرف و عادت سال‌های پیشین را یادآور می‌شویم.
درآمدهای پایدار
یکی از دشواری‌های بودجه‌نویسی در سال‌های تازه‌سپری‌شده این بوده است که مدیران دولت و به ویژه وزیر اقتصاد و دارایی با تقلیل‌گرایی رفتار ساده‌انگارانه با بخش درآمدی بودجه سالانه داشت. به طور مثال او درحالی که می‌دید درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی به دلیل فقدان مشتری برای سهام شرکت‌های دولتی در بازار نیست اما با خوش‌خیالی برای این متغیر ارقام قابل‌توجهی را می‌داد. همچنین دولت سیزدهم با وجودی که می‌دانست گرفتن مالیات بر ثروت مثل مالیات بر مسکن لوکس و نیز مالیات بر اتومبیل لوکس در بدترین وضعیت قرار خواهد گرفت اما روی این درآمد حساب باز می‌کرد. دولت سیزدهم برای واردات انواع خودرو درآمد مالیاتی باز می‌کرد اما در عمل اتفاقی نمی‌افتاد. دولت سیزدهم به شرکت‌های بزرگ دولتی فشار می‌آورد که باید مالیات بدهند که حتی اگر وصول می‌شد از این جیب به آن جیب کردن بود.
درآمد مبهم نفت
با وجودی که به دلیل تحریم گسترده نفت ایران از سوی آمریکا میزان درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت روندی کاهنده داشت، شانس با دولت سیزدهم یار بود که دولت باید راه صادرات نفت را باز کرد تا بازار جهانی نفت از نفس نیفتد و ایران نیز از این فرصت برای صادرات نفت به چین استفاده کند اما در روزهای تازه سپری شده و با کشیده شدن پای ایران به جنگ لبنان و نیز با توجه به ادامه‌دار شدن جنگ اوکراین و اتهام‌زنی به ایران که طرف روسیه را گرفته است تحریم‌های تازه‌ای از سوی آمریکا بر شماری از نفتکش‌ها و نیز صادرات پتروشیمی اعمال شده است و انتظار می‌رود اتحادیه اروپا نیز همین کار را انجام دهد. به این ترتیب بودجه‌ریزان کشور در حال حاضر برآوردی مبهم از میزان درآمد حاصل از صادرات نفت دارند. این یک اتفاق تلخ است که نمی‌توان روی میزان درآمد نفت در لایحه بودجه حساب باز کرد.
کارشناسان باور دارند اگر ایران در کسب درآمد صادرات نفت به میزان سال جاری کامیاب نباشد تنظیم لایحه بودجه با اما و اگرهایی روبه‌رو خواهد شد.
نرخ ارز
در صورتی که درآمد حاصل از صادرات نفت خام برای سال آینده به گرفتاری برسد باید از همین الان وضعیت نه چندان روشن سیاست ارزی و نرخ ارز را دید. کاهش عرضه دلار به بازار ارز می‌تواند قیمت این کالا را به شدت در بازار ارز افزایش دهد. دراین صورت بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم و شتابان شدن نرخ تورم ناگزیر می‌شود بازهم برای دلار قیمت دستوری بگذارد و تقاضای ارز را کنترل کند. فشار به صادرکنندگان که باید دلارهای خود را به قیمت تعیین شده دولت بفروشند تمایل به صادرات را کاهش می‌دهد.
هزینه‌ها
با توجه به راهبرد ارائه شده از سوی رییس‌جمهور براساس وفاق و الزام‌های آن باید قبول کرد سازمان‌ها و نهادهایی که به بودجه عمومی وصل و در ضمن خارج از شمول دولتند هرگز هزینه‌های خود را کاهش نخواهند داد و این نیز بر بودجه فشار می‌آورد. حتی می‌توان تصور کرد سازمان‌های دولتی نیز برای گرفتن سهمی بیشتر از بودجه به نبرد برخیزند. آیا دولت سیزدهم می‌تواند بر اشتهای سیری‌ناپذیر درخواست‌کنندگان بودجه مهار بزند؟
سخت‌ترین لایحه بودجه
در وضعیتی که منتقدان دولت سیزدهم هرگز به این دولت رحم نخواهند کرد و با همه نیروی خود برای اثرگذاری بر بودجه استفاده خواهند کرد و در وضعیتی که پایانی برای جنگ منطقه‌ای تصور نمی‌شود و تخاصم ایران با غرب در حال گسترده‌ترشدن است تدوین عادی لایحه بودجه به معما تبدیل خواهد شد. در این وضعیت مدیران بودجه‌ریزی باید در فضایی آرام و با ذهنی آسوده به کار خود بپردازند و نباید شرایط را بدتر کرد. باید به سازمان بودجه‌ریزی اختیارات تازه‌ای داده شود تا بتواند معمای بودجه سال آینده را حل کند. بدون این مسائل کار بسیار سخت خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نگاه دو اقتصاددان نهادگرا به چشم‌انداز اقتصادی دولت چهاردهم
فرشاد مومنی و حسین راغفر دو چهره اقتصادی نزدیک به طیف نهادگرا، در نشست «دولت چهاردهم و چشم‌انداز روندهای فزاینده نابرابری‌های ناموجه» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد؛ از روندهای شکل گرفته در چند ماه اخیر به ویژه در حوزه «شوک درمانی» ابراز نگرانی کردند. این دو اقتصاددان، با انتقاد از افزایش قیمت‌ها در دولت چهاردهم هشدار می‌دهند که جریانی وجود دارد که به دنبال فریب دولت و افکار عمومی بر سر گرانی مایحتاج عمومی مردم است.
در این نشست، فرشاد مومنی با تاکید بر اینکه همه انواع شرور، ریشه در فقر و نابرابری‌های ناموجه دارد و در چارچوب مناسبات فقرزا، جامعه از فقرا و محرومان بیشتر ضرر می‌کند و بقای جامعه تهدید می‌شود، اظهارداشت: همین افزایش قیمتی که در کالاهای اساسی در دوره دولت چهاردهم به مردم تحمیل کردند، عبرت‌آموز و تنبه‌آور است. به مسلمانی که مشهور به پاکدامنی بود و در کاندیداتوری‌اش در زمان انتخابات قسم یاد کرد که به سمت اجرای سیاست‌هایی که مردم را از نظر معیشت تحت فشار قرار دهد، نمی‌روم، می‌گوییم چقدر خدا رحم کرد که شما آن قسم را یاد کردید! هنوز از گرد راه نرسیدید، نان و مایحتاج مردم اینگونه شده است و اطرافیان این آقا هم دایما تن و بدن مردم را از وارد شدن شوک به قیمت‌های کلیدی می‌لرزانند. اگر چنین تعهدی وجود نداشت، عزیزان می‌خواستند چه کنند!؟
این اقتصاددان با بیان اینکه اهمیت این تذکرها در شرایط فعلی چندین برابر است، گفت: اکنون که حکومت گرامی در آستانه پخت و پز سند لایحه بودجه است. امیدوارم رسانه‌های گرامی، روزمره به آقای رییس‌جمهور، قسم‌ها و تعهداتی که داشته و اینکه شرافتش را گرو گذاشت که سراغ شوک درمانی نرود و عدالت در سلامت و عدالت آموزش و رفع فقر غذایی و ریشه‌کنی سوء تغذیه را اجرا کند، یادآور شوند. علاوه بر قانون اساسی و متون اسناد بالادستی و دین خدا، شرافت گرو گذاشته شده و برای جامعه ما بسیار تلخ و غم‌انگیز خواهد بود که آن شرافت به گرو گذاشتن‌ها، در سند لایحه بودجه انعکاس بایسته نداشته باشد یا خدای ناکرده خلاف آن مطرح شود.
این اقتصاددان گفت: چگونه اجرای چند باره آنچه که شکستش مکرر ثابت شده را حمل بر صحت کنیم!؟ آقای پزشکیان در دوره انتخابات شرافتش را گرو گذاشت که سراغ شوک درمانی نخواهم رفت و بعد هنوز بر صندلی ریاست‌جمهوری ننشسته، اولین حرفی که یکی از نزدیکانش در حیطه اقتصاد می‌زند این است که باید جامعه آماده شوک جدید به نرخ ارز باشد. آن هم دقیقا در همان حیطه‌ای که در دولت رییسی هم تجربه شد و با خون‌ریزی‌ها و خسارت‌ها هم همراه بود. اولین حرفی که می‌زنند شوک نرخ ارز و دومین حرف‌شان هم آزادسازی واردات خودرو است!
صدای ۷۰ درصد جمعیت به گوش مسوولان نمی‌رسد
وی در ادامه، به انتقادات وزیر بهداشت نسبت به پیامدهای مخرب حذف ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی در کشور اشاره کرد و یادآورشد: چرا صدای ۷۰ درصد جمعیت که یا زیر خط فقر هستند یا در آستانه فروغلتیدن به خط فقر هستند، به گوش مسوولان گرامی ما نمی‌رسد. اما صدای مافیاهای واردات‌چی، رباخوار، دلال و سوداگر به اندازه‌ای رسا به گوش مسوولان ما می‌رسد که آن آقایی که شرافتش را گرو گذاشته بود و گفته بود شوک درمانی نمی‌کنم، اولین حرفی که زده بود این بود که باید به سراغ بازنگری در قیمت بنزین برویم!
مومنی یادآورشد: من در جلسه‌ای از ایشان گله گردم و گفتم شما تاکید داشتید کارشناس نیستید، چرا اکنون به این محکمی درباره شوک قیمت بنزین صحبت می‌کنید!؟ در ماجرای تصمیم‌گیری سطح توسعه درباره قیمت بنزین باید ۷۵ متغیر تعیین تکلیف شود، آن یک متغیری که مطرح کردید، یکی از آن ۷۵ متغیر است که آن هم با داده‌های مخدوش مورد اشاره قرار گرفته است! چه کسانی به گوش آقای رییس‌جمهور دسترسی دارند!؟ چرا رساندن صدای علم و مردم با سختی روبرو است!؟
مافیاها از کجا می‌دانند واردات چه چیزی آزاد می‌شود؟
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد پرسید: چگونه می‌شود که هنوز مصوبه‌های دولت و مجلس فرایند نهایی شدن‌شان را طی نکرده‌اند، مافیاها، دقیقا می‌دانند که قرار است واردات چه چیزهایی آزاد شود؟ هنوز قوانین موضوعه کشور می‌گوید واردات آنها غیرقانونی است، عزیزان تریلی‌تریلی در گمرکات کشور وارد می‌کنند و منتظر هستند که کی تیر خلاص زده شود و کار مافیاها راه بیفتد! این چه جور توزیع اطلاعات است!؟
مافیاها درباره منشاهای تورم آدرس عوضی می‌دهند
مومنی خاطرنشان کرد: آیا این تصادفی است که مافیاها و آنها که اجیر شده‌اند درباره منشاهای تورم به هزاران آدرس عوضی و هزاران آدرس پوچ و کلیشه‌ای ارجاع می‌دهند به جز سقوط بنیه تولیدی؟ بعد از سوی دیگر شوک نرخ ارز که اکسیر ترویج قوی‌تر نگه داشتن مافیاها، رباخوارها و سوداگران را دایم به هر بهانه‌ای مطرح می‌کنند تا بانک‌های خصوصی چاق‌تر شوند و اینکه مردم تا چه اندازه به فلاکت و افلاس می‌افتند و اینکه نهاد دولت از مردم فقیرتر شده و از عهده وظایف و مسوولیت‌های ابتدایی‌اش برنمی‌آید مورد توجه کسی قرار نمی‌گیرد! اراده مافیاهای رسانه‌ای این است که از ناترازی اصلی که موتور پمپاژ دایمی خلق تقاضا است و در برابرش عرضه به نحیف‌ترین وضعیت تاریخی‌اش دچار است اصلا حرفی درباره‌اش زده نشود!
قاعدهگذاریهایتان مافیاساز است
مومنی با تاکید بر اینکه بزرگترین نیروی محرکه فقرزایی و نابرابرسازی و ضد توسعه، نظام بانکی به غایت ضدتوسعه است، ادامه داد: قاعدهگذاریهایتان مافیاساز است. هیچ کشوری نیست که در شرایط بحرانی اجازه ادامه فعالیت به بانک‌های خصوصی بدهد و بتواند از پس مهار بحران‌ها برآید. تاریخ اقتصادی انگلستان و فرانسه بعد از جنگ را بخوانید! تاریخ اقتصادی پس از آلنده را بخوانید! وقتی بچه‌های شیکاگو فاجعه‌سازی کردند، پینوشه با همه پینوشه‌گی‌اش فهمید اگر بخواهد باقی بماند باید بانک‌های خصوصی را تعطیل کند.
بیش از ۹۰ درصد وام‌ها به دهک ثروتمندترین رسید
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به گزارش وزارت کار اشاره کرد که در آن با استناد به گزارش بانک مرکزی در سال ۹۶، آورده است بیش از ۹۰ درصد تسهیلات طی سه دهه‌ای که از عمر تعدیل ساختاری در ایران می‌گذرد منحصرا به دهک ثروتمندترین رسیده و تصریح کرد: وقتی می‌خواهند مسوولان را راجع به شوک قیمت بنزین فریب دهند، می‌گویند مگر فقرا ماشین دارند!؟ اما در اطراف آنها گویا کسی نیست که بگوید بله، فقرا ماشین ندارند اما پیاده هم جابه‌جا نمی‌شوند و انعکاس شوک قیمت بنزین بر هزینه‌های حمل و نقل کمر فقرا را می‌شکند. شما تحلیل‌های مربوط به ناآرامی‌های ۱۳۹۸ را ببینید! این سیاستهای نابخردانه محروم‌ترین و مظلوم‌ترین افراد را به حاشیه می‌راند!
فقرا برای سکونت به بیرون از شهرها رفته‌اند
مومنی با بیان اینکه اکثریت قریب به اتفاق فقرا برای سکونت به بیرون از شهرها رفته‌اند، گفت: وقتی قیمت بنزین را بالا می‌برید، هزینه‌های حمل و نقل فقرا آنچنان افزایش می‌یابد که با شما با آن زبان سخن می‌گویند! از یک سوراخ چند بار باید گزیده شویم تا روشن شود که از درون این سیاست‌ها، فقر، فساد، فاجعه و فلاکت بیرون می‌آید!
بانک‌های خصوصی در افزایش قیمت مسکن نقش کلیدی داشتند
وی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی در افزایش قیمت مسکن در ایران نقش کلیدی داشتند، توضیح داد: در فاصله ۱۳۷۲ که برنامه منحط تعدیل ساختاری آغاز شده تا بهار ۱۴۰۰، قیمت مسکن در تهران ۵۸۰ برابر شده است! سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار از ۵۰ درصد عبور کرده است. ما نهادهای نظارتی داریم؟ راجع به عدالت فهم داریم!؟ کسی که عدالت را بفهمد، شدت شرم‌آور بودن این مناسبات را درک می‌کند.
۳۵ سال است که سیاست‌ها یکی است
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا نیز در این نشست با انتقاد از گرانی‌های اخیر که به صورت رسمی در نان و لبنیات رخ داده عنوان کرد: بعضی از دوستان گله می‌کنند که دولت هنوز کار خود را شروع نکرده، چرا این اعتراضات صورت می‌گیرد. ما ۳۵ سال است که این سیاستهای فعلی را تجربه کردیم، بنابراین نتایج آن از پیش کاملا روشن است. در این ۳۵ سال هم تذکرات مکرر داده شده، اما هیچ یک از آنها شنیده نشده و به کار گرفته نشده است.
قیمت برخی اقلام لبنیات ۱۰۰ درصد رشد کرد
به گزارش جماران، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهارداشت: با وجود همه محدودیت‌های ارزی کشور، در ۱.۵ سال اخیر، ۲.۵ میلیارد دلار، ثبت سفارش خودرو شده و بر اساس مصوبه اخیر هیات دولت چهاردهم، مقرر شد تا یک میلیارد دلار دیگر به واردات خودروی خارجی تخصیص یابد و بنا به گفته رییس بانک مرکزی، این سیاست مستمر است و تا پایان سال ادامه پیدا می‌کند. دولت چهاردهم همچنین، از واردات آیفون رفع ممنوعیت کرد. در ماه دوم حضور دولت چهاردهم، قیمت نان ۶۶درصد افزایش پیدا کرده است. قیمت برخی از اقلام لبنی مانند کره در همین هفته ۱۰۰درصد بالا رفته و قیمت سایر اقلام معیشتی مردم مانند تخم مرغ، بیش از ۳۰درصد افزایش داشته است. افزایش قیمت گوشت، مرغ، آب، برق و سایر کالاهای اساسی و همچنین ارز در دستور کار دولت است.
تک نرخی کردن ارز، امکان‌پذیر نیست
راغفر با تاکید بر اینکه گروه‌های قلیلی در درون قدرت رانت‌های نابحقی کسب می‌کنند، گفت امیدواریم که آقای رییس‌جمهور تعهدات‌شان را در چهار سال نخست عملی کنند. اگر همین سه تعهد ریشه‌کنی گرسنگی و همگانی کردن آموزش و خدمات سلامت را انجام دهند که هیچ یک از دولت‌های بعد از جنگ به این وجود اهتمام نداشتند، می‌توان گفت توفیق بسیار بزرگ برای دولت چهاردهم خواهد بود. ما همه تلاش‌مان را برای کمک به دولت چهاردهم در این زمینه خواهیم کرد. اما آنچه مسلم است این است که موضوعی به نام تک‌نرخی کردن ارز، امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه قیمت ارز را آنقدر افزایش دهید تا تقاضا برای ارز کاهش پیدا کند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مزایای بریکس بدون FATF؛ عملا هیچ
صدیقه بهزادپور: همزمان با برگزاری شانزدهمین اجلاس بریکس در روسیه در چند روز آینده، برخی رسانه ها از حرکت ایران به سمت بازاهای فرامرزی تحت تاثیر حضور در این سازمان خبر می دهند.
در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ حضور ایران در برخی از پیمان ها مانند پیمان شانگهای، گروه بریکس و... تاکنون آورده ای برای ایران به دنبال نداشته است. الحاق ایران به برخی از گروه های تجاری مانند بریکس، شانگهای و... به منظور جستن راهی برای دورزدن تحریم ها و توسعه مبادلات تجاری در سال‌های اخیر، به دلیل واهمه دیگر کشورهای عضو این پیمان‌ها و حتی اصلی ترین هم پیمان های ایران چون روسیه و چین، دستاوردی اقتصادی برای کشور به همراه نداشته است و بیش از آنکه وزنی تجاری – اقتصادی برای ایران به همراه داشته باشد، فقط باعث بهره برداری سیاسی یا رسانه‌ای شد که البته آن هم با توجه به کاربردها پیمان های اینچنینی کارآمدی برای کشور به دنبال نداشت. این در حالی است که در شرایط دشوار اقتصادی کنونی با عدم پذیرش FATF راهی هموار برای تسریع مبادلات بانکی – تجاری را بر خود مسدود ساخته است و همچنان به دنبال یافتن منافعی از طریق الحاق به پیمان‌هایی است که به گفته کارشناسان آورده‌ای برای کشور نداشته است.
محک دستاوردهای بریکس و شانگهای برای کشور
به گزارش «آرمان ملی»، احمد رضا مجتهدی، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: ایران در سال‌های اخیر تلاش‌های متعددی برای عضویت و مشارکت در سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای انجام داده است، تا از تحریم‌های اقتصادی دوری کند و مبادلات تجاری خود را توسعه دهد. این تلاش‌ها از سوی ایران با هدف افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی در منطقه و جهان و همچنین مقابله با تحریم‌های گسترده‌ای که از سوی کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا، علیه آن اعمال شده است، صورت گرفته است، اما علیرغم این اقدامات، دستاوردهای ایران در این زمینه محدود بوده است، چرا که کشورهای عضو این پیمان‌ها، از جمله روسیه و چین، نگرانی‌های جدی از سرایت تحریم‌های اِعمال شده علیه ایران درباره خودشان دارند. او افزود: عضویت بدون دستاورد واقعی برای ایران با امید به استفاده از فرصت‌های اقتصادی و سیاسی در سازمان‌هایی مانند بریکس و شانگهای به این پیمان‌ها باوجود تلاش های بسیار کشور ره به جایی نبرده است.
موانع بهره برداری از حضور ایران در بریکس و..
او توضیح داد: چند مشکل اساسی مانع از بهره‌برداری ایران از حضور در این پیمان‌ها شده است، که اصلی ترین آن واهمه از تحریم‌های علیه کشورهای دیگر عضو این گروه هاست که یکی از دلایل عمده عدم دستیابی به نتایج قابل‌توجه در این پیمان‌ها به شمار می آید که باعث شده تمایلی به ریسک همکاری نزدیک اقتصادی با ایران نداشته باشند، چرا که این همکاری ممکن است تحریم‌های اقتصادی بر تجارت یا بانکداری آنها صورت گیرد. نمونه بارز آن کشور چین است که به صورت کاملاً شفاف از عدم تمایل به برقراری روابط تجاری با ایران به دلیل مصونیت روابط تجاری اقتصادی کشورشان از تحریم های ایالات متحده خبر داد.
مقایسه مزایای پذیرش FATF و الحاق به بریکس و...
این کارشناس اضافه کرد: در عین حال نپذیرفتن رسمی FATF از سوی ایران باوجود مزایای بسیاری برای ایران در بخش گسترش روابط بانکی – تجاری، باعث ایجاد سوالات بسیاری شده است که به راستی پشت کردن به FATF و اتکا به پیمان‌هایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای بدون حل مشکلات اساسی در نظام بانکی و مالی کشورآیا می تواند برای ایران مزیتی محسوب شود؟ مجتهدی اضافه کرد: قطعاً این فرآیندها نمی‌توانند راه‌حلی برای دور زدن تحریم‌ها و توسعه اقتصادی ایران باشند. این پیمان‌ها، به دلیل ساختار محدود و عدم تمایل اعضا به ریسک‌پذیری در برابر تحریم‌های آمریکا، نمی‌توانند جایگزین مناسبی برای عضویت در نهادهای بین‌المللی مانند FATF باشند. او ادامه داد: پیوستن به FATF نه تنها تعاملات مالی و بانکی ایران را استانداردتر می‌کند، بلکه باعث اعتمادسازی در میان بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی خواهد شد. در غیاب این اعتماد، حتی کشورهای دوست و شرکای تجاری همچون چین و روسیه نیز حاضر به همکاری نزدیک نخواهند بود. به‌علاوه، افزایش اقتصاد غیررسمی و فساد داخلی، مشکلات بیشتری برای اقتصاد کشور به همراه دارد که تنها از طریق پیوستن به FATF و پذیرش قواعد شفاف مالی می‌توان آنها را کاهش داد. بنابراین، اگر ایران قصد دارد جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تقویت کند و از تحریم‌ها به‌طور مؤثر دوری کند، لازم است در کنار مشارکت در پیمان‌های بین‌المللی، به FATF نیز بهعنوان ابزاری برای بهبود روابط مالی خود نگاه کند و اقدامات لازم را برای پیوستن به این نهاد بین‌المللی انجام دهد.
این گزارش می افزاید؛ محمدمهدی بهکیش در این باره گفت: خبر پیوستن ایران به «سازمان بریکس» در ابتدای امر، خبری خوشحال‌کننده است؛ اما زمانی که به آمار و ارقام تجارت مابین کشورهای عضو بریکس از یک طرف و محدودیت‌های کشور خودمان از طرف دیگر نگاه می‌کنیم، این سوال پیش می‌آید که هدف از پیوستن ایران به این سازمان چیست و از این اتفاق چگونه می‌توان بهره گرفت؟ چین بزرگترین کشور عضو «بریکس» است. حجم مبادلات چین با کشورهای عضو بریکس در سال میلادی گذشته (۲۰۲۲) حدود ۵۴۰میلیارد دلار بوده؛ درحالی‌که حجم مبادلات با آمریکا به تنهایی ۷۵۰میلیارد دلار در همان سال بوده است. جالب آنجاست که حجم مبادلات چین با ایران در سال۲۰۲۲ فقط ۱۵میلیارد دلار ثبت شده، در صورتی که چین با عربستان در همین سال ۱۱۶میلیارد دلار و با امارات ۹۹میلیارد دلار تجارت داشته است.
او ادامه داد: ضمنا توجه داشته باشیم که کشور ما با چین قرارداد استراتژیک دارد. این در حالی است که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس چنین قراردادی ندارند؛ ولی باوجوداین چندین برابر کشور ما با چین مراودات تجاری به ثبت رسانده‌اند. جمع‌بندی این آمارها نشان می‌دهد حتی در زمانی که کشورهای جدیدی هم به عضویت بریکس درآیند، باز هم اهمیت تجاری آمریکا برای چین فراتر از اهمیت کشورهای بریکس برای چین خواهد بود. حال این سوال مطرح می‌شود که چین بهعنوان مهم‌ترین طرف تجاری ایران که فقط ۱۵میلیارد دلار در سال گذشته تجارت ثبت‌شده با او دارد، چرا ایران را تشویق و کشورهای عضو بریکس را قانع کرده تا ایران به عضویت این سازمان درآید؟ ساختارهای تولید نفت و گاز در ایران آنقدر صدمه دیده‌اند که شاید با سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلان بخشی از آنان قابل استحصال شود. بنابراین چین با روندهای فعلی اقتصادی در کشور ما، نمی‌تواند امیدوار به بازار ایران برای فروش کالا یا صادرات نفت و گاز ایران به کشورش باشد. شاید دلایل غیراقتصادی محرک اصلی چین و روسیه برای پیوستن ایران به بریکس بوده است.
مزایای بریکس بدون FATF
با این حال ایران می‌تواند از این موقعیت استفاده کند. اما همه می‌دانیم که اگر مشکل FATF حل نشود، ایران نمی‌تواند حتی با اعضای بریکس هم فعالیت اقتصادی برقرار کند. همان‌گونه که نتوانستیم پس از انعقاد قرارداد رابطه استراتژیک با چین، مبادله‌ای رو به گسترش داشته باشیم. با روسیه هم همین‌گونه بوده است. بنابراین در آینده نیز مبادله‌ای با کشورهای عضو بریکس نمی‌توانیم داشته باشیم مگر آنکه مشکلات پیوستن به FATF حل شود و رابطه با کشورهایی که بهصورت بالقوه برای واردات یا صادرات مناسب هستند، به روال عادی برگردد. در این میان برخی استدلال کرده‌اند که بریکس ممکن است نظام پرداخت خاص خود را به‌وجود آورد. به نظرم این پیش‌بینی متکی بر واقعیات تجاری جهان نیست. چینی‌ها که ۷۵۰میلیارد دلار در سال با آمریکا مبادله دارند و سالانه ۴۰۰میلیارد دلار موازنه مثبت دارند و بخش عمده‌ای از ذخایر خود را به دلار نگهداری می‌کنند، حال چگونه می‌توانند در بریکس به ارز دیگری فکر کنند؛ درحالی‌که حجم تجاری چین با آمریکا و ذخایر چین به دلار به او اجازه نمی‌دهد که منافع خود را به خطر اندازد. این امر شدنی نیست مگر نظام‌های تهاتری به‌کار گرفته شود که آن هم در سازمانی چون بریکس امکان‌پذیر نیست. اگر دولت نتیجه اقتصادی پیوستن به پیمان شانگهای را منتشر کند، روشن می‌شود که ایران نتوانست از حضورش در آن پیمان هم استفاده اقتصادی کند، همان‌گونه که در «اکو» هم موفق نبودیم. بنابراین مشکل در جای دیگر است. باید هر چه زودتر از کوچک‌تر شدن اقتصاد کشور جلوگیری کنیم و مشکلات کشور با بازارها را حل کنیم تا جذب سرمایه و صادرات و واردات به حالت عادی برگردد و تولید کالا و خدمات مجهز به تکنولوژی‌های جدید شود و اشتغال لازم برای جامعه به وجود بیاورد.
🔻روزنامه ایران
📍 جایگاه ویژه ایران برای انتقال انرژی
پس از بازگشت رئیس جمهور از سفر ترکمنستان نتایج و دستاوردهای این سفر تشریح شد که از مهم‌ترین‌شان توافق‌هایی درباره همکاریها و تبادلات گاز، برق و رونق بخشیدن به بازارچه‌های مرزی بود.
مطابق اعلام رئیس‌جمهور، دردیدار یک‌ساعته وی با رئیس‌جمهور روسیه نیز پیمان‌ها و قراردادهای بین دو کشور در زمینه همکاریهای گازی، راه، راه‌آهن، آب‌شیرین‌کن، انرژی و پتروشیمی شکل گرفت و مقرر شد تا اجرای توافقهای دو کشور تسریع گردد.
به‌بیان‌دیگر در دیدارهای جداگانه رئیس‌جمهور با رؤسای جمهور ترکمنستان و روسیه، توافقهای تازه به‌منظور افزایش همکاریهای گازی رقم خورد که به باور فعالان و کارشناسان این حوزه گامی بسیار حائزاهمیت می‌باشد و سبب ایفای نقش راهبردی کشور در منطقه و جهان خواهد شد.
آگاهان این عرصه معتقدند که ایران، روسیه و ترکمنستان سکانداران گازی جهان می‌باشند و تشکیل همکاری و بلوک‌انرژی‌شان می‌تواند بخش عظیمی از نیاز به گاز در جهان را به خود اختصاص دهد. مطابق با آمارها و گزارشات موجود،روسیه هم‌اکنون با تولید ۲۵ درصد از گاز طبیعی جهان در این بازار نقش ویژه ایفا کرده و ایران نیز با تولید ۱۷ درصد از این محصول بهعنوان دومین تولیدکننده آن محسوب شده و ترکمنستان نیز چهارمین تولیدکننده گاز طبیعی به شمار می‌رود.ازاین‌رو به نظر می‌رسد هرگونه همکاری در حوزه انرژی ذیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا بین سه کشور می‌تواند به لحاظ اقتصادی منفعت‌های زیادی برای این کشورها داشته باشد. دراین راستا به‌تازگی توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در سیزدهمین مجمع بین‌المللی گاز سن‌‌‌پترزبورگ، از نقش مهم اتصال شبکه گاز ایران و روسیه در تأمین انرژی منطقه و جهان سخن گفت و موقعیت ایران در مرکز کریدور شمال - جنوب عرضه و انتقال انرژی را منحصربه‌فرد خواند. به گزارش شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی که بهصورت ویدئوکنفرانس در این مجمع شرکت کرده بود، نقش ایران را با دارا بودن ظرفیت تولید روزانه بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز و شبکه بسیار گسترده توزیع و صادرات در تأمین انرژی موردنیاز خود و کشورهای منطقه بسیار مهم توصیف کرد.وی با تشریح موقعیت ایران بهعنوان یکی از ارکان مهم تأمین‌کننده انرژی در منطقه و جهان، گفت: ایران تنها تأمین‌کننده گاز وارداتی عراق و از تأمین‌کنندگان اصلی گاز موردنیاز ترکیه است و ما قصد داریم تا صادرات و تجارت گاز با هر دو کشور را گسترش دهیم. معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: روسیه و ایران بهعنوان نخستین و دومین دارندگان ذخایر گاز جهان می‌توانند با همکاری یکدیگر، نقش مهمی در تأمین انرژی پاک برای منطقه و جهان و تبیین سیاستهای بین‌المللی مناسب در این زمینه داشته باشند.به گفته توکلی، یکی از نمونه‌‌‌های موفق این همکاریها، تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌‌‌ئی‌‌‌سی‌‌‌اف) بود که با تلاش دوجانبه ایران و روسیه، همچنین مشارکت دیگر کشورهای صادرکننده گاز تشکیل شد و امید می‌رود که این سازمان در آینده، نقش مؤثرتری در بازار گاز و تأمین منافع حداکثری برای کشورهای صادرکننده داشته باشد. وی بر موقعیت منحصربه‌فرد ایران در مرکز کریدور شمال- جنوب عرضه و انتقال انرژی تأکید کرد و افزود: این موقعیت فرصتی مناسب است تا با همکاری دیگر کشورها ازجمله روسیه، عرضه گاز از طریق توافقهای چندجانبه، سوآپ و ترانزیت به کشورهای دیگر فراهم شود. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران کشورهای هدف در این کریدور را ترکیه، عراق، پاکستان، هند و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس اعلام کرد. بر اساس این گزارش، توکلی پس از امضای تفاهمنامه همکاری بین دو طرف، اظهار امیدواری کرد که این تفاهمنامه نتایج خوبی برای دو کشور در پی داشته و منشأ اتفاق‌‌‌ها و همکاریهای مؤثر بین کشورهای همسایه باشد. در بررسی بیشتر این موضوع و نقش راهبردی اتصال شبکه گاز ایران و روسیه به گفت‌وگو با مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس:
ایران می‌تواند به هاب گازی دنیا تبدیل شود
مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم نهبندان و سربیشه در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش راهبردی اتصال شبکه گاز ایران و روسیه در تأمین انرژی منطقه و جهان پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور می‌توانیم در حوزه انرژی اثرگذاری بسیاری داشته باشیم و فعالیت خوبی بداریم. واقعیت امر این است که تاکنون از ظرفیت‌های موجود خود به‌خوبی بهره کسب نکرده‌ایم و این ظرفیت‌ها را در مسیر تأمین انرژی منطقه و جهان به‌کار نگرفته‌ایم. جمهوری اسلامی ایران بالاترین میزان ذخایر هیدروکربنی دنیا را دارد و به طورحتم با چنین ذخایری می‌توان ظرفیت آفرینی بسیاری داشت.
وی افزود: ظرفیت‌های انرژی در کشور ایران بسیار قابل‌توجه می‌باشد و از طرفی دیگر بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت و گاز دنیا همچون روسیه، ترکمنستان و تا حدودی آذربایجان در همسایگی‌مان قرار دارند که می‌توانند بسترساز رونق حضورمان در منطقه و جهان شوند.همچنین مصرف‌کنندگان بزرگ دنیا همچون ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان و عمان نیز پیرامون جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و فرصتی بسیار ارزنده برای توسعه و تقویت نقش راهبردی کشور در حوزه تأمین انرژی تلقی می‌شوند.
نخعی تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی کشور و همسایگی با بزرگترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی بستر و ظرفیتی ارزشمند برای تبدیل‌شدن به هاب مهم انرژی در دنیا است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه رونق مبادلات انرژی در حوزه برق و گاز به دولت تکلیف شده است و عنوان شده که باید افزایش حجم مبادلات در منطقه شکل بگیرد. به‌عنوان‌مثال در حوزه برق ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت جمع مبادلات برقی تکلیف شده است. درحال حاضر سطح مبادلات حدود ۵ میلیارد کیلووات ساعت است که می‌بایست افزایش پیدا کند.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه متذکر شد: براساس برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف به تشکیل ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی به‌منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، باهدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور شد. تاکنون این ستاد تشکیل نشده و عدم شکل‌گیری این ستاد یکی از گلایه‌های حال حاضرمان است و می‌بایست به‌زودی تشکیل گردد چراکه خط‌مشی ترانزیت انرژی‌مان در منطقه می‌بایست مشخص گردد و برای اولویت‌های کشور و نحوه عملکرد در حوزه انرژی در ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای برنامه‌ریزی شود.
وی با اشاره به توافقهای تازه به‌منظور افزایش همکاریهای گازی میان ایران و روسیه یادآور شد: تفاهمنامه همکاری و اتصال شبکه گاز ایران و روسیه در تأمین انرژی منطقه و جهان اتفاق بسیار خوبی است و مقررشده تا روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز از روسیه وارد کشور شود. این عدد بسیار قابل‌توجه می‌باشد و چنانچه تحقق یابد اثرات بسیار خوبی را رقم خواهد زد. مطالبه مجلس دراین خصوص این است که حجم واردات تنها در داخل کشور مصرف نشود و صرف صادرات گردد. به‌عبارت‌دیگر بارونق صادرات می‌بایست نقش خود را بهعنوان هاب انرژی به معنای حقیقی ایفا کنیم.
نخعی در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه گسترش همکاریهای گازی می‌تواند ایران را به هاب گازی مهم دنیا تبدیل سازد، همچنین ادامه داد: اتصال شبکه گاز ایران و روسیه در تأمین انرژی منطقه و جهان مثمرثمر است و می‌تواند کشور را به هاب گازی مهم تبدیل سازد.
🔻روزنامه همشهری
📍 سهام عدالت جاماندگان در اتاق فراموشی
با وجود آنکه ۴سال از مصوبات مجلس برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان می‌گذرد، اما هنوز امکان تخصیص سهام به این افراد فراهم نشده و دولت باید هرچه سریع‌تر در این‌باره تصمیم بگیرد.به گزارش همشهری، براساس طرحی که در سال۱۳۹۹ در مجلس به تصویب رسید، دولت موظف است به مشمولان سهام عدالت که تاکنون سهام دریافت نکرده‌اند و اصطلاحا جزو جاماندگان سهام عدالت هستند، سهام واگذار کند. با وجود آنکه ۴سال از مصوبه مجلس می‌گذرد و هر سال در قانون بودجه تأکید می‌شود که واگذاری سهام عدالت به جاماندگان سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود، اما در شرایط فعلی هیچ خبری از واگذاری سهام عدالت به جامانده‌ها نبوده و مشخص نیست فرایند واگذاری در چه مرحله‌ای است. در حالی که سال گذشته احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد ابراز امیدواری کرده بود که واگذاری سهام عدالت به جامانده‌ها تا پایان سال۱۴۰۲ عملیاتی شود.
چه کسانی باید سهام عدالت بگیرند؟
با وجود ارقام مختلفی که درباره جاماندگان سهام عدالت در گذشته ازسوی مسئولان اعلام شده، اما به‌نظر می‌رسد آمارها خیلی دقیق نیستند. مجید عشقی، رئیس سابق سازمان بورس سال گذشته گفته بود: مشمولان جدید سهام عدالت حدود ۵ تا ۶میلیون سهامدار هستند.اما احسان خاندوزی آمار دیگری ارائه کرد و گفت: در مجموع برای حدود ۴میلیون‌و۷۰۰ هزار جامانده سهام عدالت و متولدان دهه‌های ۸۰ و ۹۰ و خانواده‌های طرح‌های حمایتی، سهام عدالت پیش‌بینی شده است.با وجود این آمارهای ارائه شده اطلاعات موجود نشان می‌دهد این افراد فقط فهرست دسته اول جامانده‌های سهام عدالت هستند و رقم مشمولان شامل افراد بیشتری می‌شود؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود جامانده‌های سهام عدالت فراتر از ۲۰میلیون نفر هستند.
اسفند سال گذشته محسن پیرهادی، عضو هیأت‌رئیسه و نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم نیز در این‌باره گفته بود: جاماندگان سهام عدالت جمعیت قابل‌توجهی را شامل می‌شوند و تعدادشان بیش از ۲۴میلیون نفر یعنی بیش از یک‌چهارم جمعیت کشور است که در ۳گروه قابل دسته‌بندی و احصا هستند.
به‌گفته عضو هیأت‌رئیسه مجلس دوره پیش، گروه اول طیفی از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایت‌گر دولتی همچون بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) هستند که تاکنون سهام عدالت دریافت نکرده‌اند و شمارشان حدودا ۴میلیون‌و۸۰۰ هزار نفر برآورد شده است. گروه دوم هموطنانی هستند که طی سال‌های ۸۵ تا ۹۱ مشمول دریافت سهام عدالت شدند، اما در پی بروز مشکلاتی از سبد سهام عدالت بیرون آمدندکه شمارشان بیش از یک‌میلیون‌و۶۰۰هزار نفر برآورد می‌شود و همچنان منتظر تعیین‌تکلیف و دریافت سهام عدالت هستند.
پیرهادی اضافه کرد: علاوه بر گروه اول و دوم، ۱۹میلیون نفر در دسته سوم قرار می‌گیرند که جزو دهک‌های کم‌درآمد اقتصادی محسوب می‌شوند، اما هنوز سهام عدالت دریافت نکرده‌اند.
هیأت دولت تصمیم بگیرد
با وجود اینکه دولت سیزدهم در تلاش بود تا موضوع واگذاری سهام عدالت به جاماندگان را تعیین‌تکلیف کند اما با تغییر و تحولاتی که از ابتدای سال‌جاری به‌دلیل شهادت سیدابراهیم رئیسی رخ داد، ماجرای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و به‌نظر می‌رسد واگذاری سهام عدالت به جاماندگان نیازمند تصمیم‌گیری فوری در هیأت دولت است.
با این حال، وزیر اقتصاد و سایر اعضای هیأت دولت تاکنون در این‌باره اظهارنظری
نکرده‌اند.
در چنین شرایطی جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: اعطای سهام عدالت به جاماندگان جزو تکالیفی است که انشاءالله دولت بتواند این موضوع را اجرایی کند.
فرید موسوی، یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این‌باره می‌گوید: یکی از مشکلات اصلی ما نبود اراده واگذاری سهام دولتی در کشور توسط مدیران است که با به تأخیر انداختن سهام عدالت جاماندگان مواجه شده است؛ متأسفانه سهام عدالت یک سخنگوی واحد ندارد و هر روز با موضوع جدیدی در ارائه پرداخت سهام عدالت به جاماندگان روبه‌رو هستیم.
او ادامه می‌دهد: امیدواریم با استقرار دولت و مجلس جدید، مشکل پرونده جاماندگان سهام عدالت برطرف شود.
امروز دولت‌ها با چالش واگذاری اموال روبه‌رو هستند. انتظار ما از دولت جدید این است که مصوبه سهام عدالت را نهایی کند.
مطالب مرتبط
