- گروه مطلب:| گزارش| مسکن| بورس| خودرو| بازرگانی| بانک و بیمه| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:85403
- زمان انتشار:سه شنبه 24 مهر 1403-5:30
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دوپینگ غول سبد خانوار
هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است.
اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است.
این سهم در استان تهران بسیار بیشتر از سطح کشوری و ۵۶درصد است. اوضاع در استانهای دارای کلان‌شهر نیز وضعیت خوبی ندارد و تقریبا شبیه تهران است. بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» در این‌باره حاکی است، اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینههای زندگی‌شان را صرف مسکن میکردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد.
سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. وضع موجود ریشه در دو علت دارد.
راضیه احقاقی: تهرانی‌‌‌ها ۵۶درصد درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن می‌کنند؛ این در حالی است که در سطح کشور، هر خانواده شهری ۴۲.۵درصد درآمد خود را به تامین مسکن اجاره‌‌‌ای اختصاص می‌دهد. طی سال‌های اخیر به شکل مستمری بر این سهم افزوده شده است؛ غیرقابل حذف بودن تامین سرپناه اجاره‌‌‌ای باعث شده تا بخش قابل‌توجهی از مردم برای تامین هزینه سرپناه مجبور به حذف بخشی از هزینههای رفاهی خود یا مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها شوند. در این شرایط کنترل تورم عمومی و تورم مسکن راهکار فروکش تورم اجاره و در نتیجه تعدیل سهم هزینه مسکن در سبد هزینههای خانوار است.
غول هزینه تامین مسکن برای خانوارهای ایرانی بزرگ شد؛ در حالی که در سال ۱۴۰۱، ساکنان استان تهران ۵۱درصد درآمد خود را صرف اجاره‌‌‌بها میکردند؛ این رقم در سال ۱۴۰۲ به رقم بی‌‌‌سابقه ۵۶درصد رسید. همچنین متوسط سهم هزینه مسکن از کل درآمد خانوارهای شهرنشین در کل کشور از ۳۸.۱درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال ۱۴۰۲ رسید.
این در حالی است که حداکثر میزان مجاز سهم هزینه مسکن در سبد خانوار بر اساس تعریف جهانی (هبیتات) ۳۰درصد است. بر اساس داده‌‌‌های مرکز آمار ایران که در گزارش «شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» منتشر شد؛ ساکنان ۱۵ استان از ۳۱ استان کشور بیش از ۳۰درصد درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن می‌کنند.
در شرایط کنونی هر خانواده شهری در ایران به طور متوسط ۴۲.۴درصد از درآمد خود را صرف تامین مسکن (اجاره‌‌‌بها) می‌کند؛ این در حالی است که سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در دهه ۸۰ زیر ۳۰درصد و در محدوده مجاز مطابق معیار جهانی بود. این سهم در میانه دهه ۹۰ به کانال ۳۰ درصدی وارد شد؛ به نحوی که در سال ۹۵ به ۳۴درصد رسید.
از سال ۱۳۹۷ به بعد به شکل مستمری بر این سهم افزوده شد؛ به‌‌‌نحوی که در سال ۱۳۹۹ سهم اجاره‌‌‌بها در سبد هزینههای خانوار شهری در سطح کشور به ۳۷درصد رسید. این سهم در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ برابر ۳۸.۱درصد و در سال ۱۴۰۲ برابر ۴۲.۴درصد بود.
از سال ۱۳۹۷ بازار مسکن کشور با جهش‌‌‌های پی‌‌‌درپی قیمتی مواجه شد، استمرار این رویه تا به امروز باعث شده تا به شکل مستمری بر سهم هزینه مسکن در سبد خانوار افزوده شود. در عین حال از سال ۱۳۹۷ به بعد کشور با تورم عمومی دوچندانی مواجه شد؛ در شرایطی که تورم اجاره‌‌‌بها تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است؛ بنابراین رشد سهم هزینه اجاره‌‌‌بها در سبد خانوار ایرانیها معلول این دو تورم بود.
جهش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر باعث شده تا به شکل مستمری بر متقاضیان اجاره خانه در سطح کشور افزوده شود و به این ترتیب مستاجران با بحران هزینه تامین سرپناه مواجه باشند. درواقع تورم تاریخی مسکن بخشی از متقاضیان احتمالی خرید خانه را از این بازار خارج کرده و روانه بازار اجاره کرده است و این موضوع نیز در افزایش سهم اجاره‌‌‌بها در سبد مصرف خانوار اثرگذار شده است.
چالش هزینه مسکن برای ساکنان کلان‌شهرها جدی‌‌‌تر است
داده‌‌‌های مرکز آمار از سهم درآمد مردم شهرهای مختلف در هزینه تامین مسکن نشان از آن دارد که اغلب ساکنان کلان‌شهرها بیش از ساکنان شهرهای کوچک‌تر با چالش تامین هزینه مسکن مواجه هستند. در حالی که ساکنان استان تهران ۵۵.۸درصد از درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن می‌کنند؛ این رقم برای مردمان فارس برابر ۴۸.۸درصد و برای ساکنان استان البرز ۴۴.۷درصد بود. همچنین ساکنان استان اصفهان در سال ۱۴۰۲ برابر ۳۸.۹ درصد درآمد خود را صرف تامین مسکن کردند؛ این رقم برای خراسان رضوی ۳۶.۵ و برای آذربایجان شرقی برابر ۳۳.۸درصد بود.
در میان استانهای دارای کلان‌شهر؛ ساکنان استانهای خوزستان و کرمانشاه، سهم محدودتری از درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن می‌کنند. این رقم برای خوزستان برابر ۲۵.۸درصد و برای کرمانشاهی‌‌‌ها ۲۲.۸درصد است.
متوسط هزینه تامین مسکن برای ساکنان استان تهران ۵۸.۸درصد اعلام شده است؛ این رقم مربوط به کل استان است و شهر تهران وضعیت به مراتب بغرنج‌‌‌تری دارد. اگرچه مطالعه رسمی در این زمینه انجام نشده، اما بررسیهای میدانی نشان از آن دارد که خانوارهای تهرانی تا ۷۰درصد درآمد خود را نیز صرف هزینه تامین مسکن می‌کنند.
تامین مسکن ضرورتی غیرقابل جایگزین برای مردم تلقی می‌شود؛ بنابراین بخش عمده‌‌‌ای از ساکنان شهرهای مختلف ایران و به‌خصوص ساکنان کلان‌شهرها چاره‌‌‌ای جز تطبیق شرایط زندگی با رشد سهم اجاره‌‌‌بها از کل درآمد خود ندارند.
در این شرایط مردم برای تامین رشد سرسام‌‌‌آور هزینه اجاره‌‌‌بها باید به سراغ حذف یا کاهش سایر هزینههای ضروری نظیر ارزان کردن سبد مواد غذایی، حذف یا کاهش سهم تفریح و سفر در سبد هزینههای خانوار و کاهش سهم پوشاک در سبد هزینههای خانوار بروند. چنین اقدام اجباری از سوی مردم در وهله ابتدایی کیفیت زندگی را نشانه گرفته و از سوی دیگر استمرار آن با تضعیف بخش تولید و خدمات به زیان اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
جهش اجاره‌‌‌بها طی سال‌های اخیر و رشد سهم هزینه تامین مسکن در سبد خانوار به شکل مستقیمی رفاه عمومی مردم را نشانه گرفته است؛ این رویه از سویی سلامت جسم و روان مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از سوی دیگر با تضعیف شرایط رفاهی مردم موجب افزایش نارضایتی از کارآیی دولتها می‌شود.
کنترل تورم عمومی با اخذ سیاستگذاری کلان صحیح اقتصادی و همچنین کنترل تورم مسکن می‌تواند چالش رشد سهم هزینه اجاره‌‌‌بها در سبد مصرف خانوار را مرتفع کند. درواقع کنترل تورم عمومی و قیمت مسکن از سویی بازار اجاره را آرام می‌کند و از سوی دیگر با بهبود قیمت مسکن، بخشی از متقاضیان اجاره، امکان خانه‌‌‌دار شدن را پیدا کرده و خروج آنها از بازار اجاره، فرصت کاهش قیمت در این بازار را فراهم می‌کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 نوبل اقتصاد برای دولت رفاه
روز (دوشنبه، ۲۳ مهر) نام «دارن عجم اوغلو»، «سیمون جانسون» و «جیمز رابینسون» به دلیل پژوهش درباره چگونگی شکل‌گیری نهادها و تاثیر آنها بر رفاه به عنوان برندگان جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۴ در فرهنگستان علوم پادشاهی سوئد اعلام شدند.
دارن عجم اوغلو (Daron Acemoglu)، متولد ۳ سپتامبر ۱۹۶۷ (۱۲ شهریور ۱۳۴۶) در ترکیه، استاد کرسی الیزابت و جیمز کیلین در اقتصاد در ام‌آی‌تی و در زمره ۱۰ اقتصاددان پراستناد بر اساس
IDEAS/RePEc است. وی در سال ۲۰۰۵ میلادی برنده مدال جان بیتز کلارک شد. عجم‌اوغلو در سال ۲۰۱۳ میلادی «جایزه فرهنگ و هنرهای ریاست‌جمهوری ترکیه» را از آن خود کرد.
سیمون جانسون (Simon Johnson)، متولد ۱۶ ژانویه ۱۹۶۳ (۲۶ دی ۱۳۴۱) در بریتانیا، اقتصاددان بریتانیایی‌امریکایی، استاد کارآفرینی رونالد کورتز در دانشکده مدیریت اسلون ام‌آی‌تی و عضو ارشد موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون است. او دارای طیف گسترده‌ای از سمت‌های دانشگاهی و مرتبط با سیاست، از جمله استاد اقتصاد در دانشکده تجارت فوکوا دانشگاه دوک است.
جیمز آلن رابینسون (James A. Robinson)، متولد ۱۹۶۰ میلادی در انگلیس، متخصص علوم سیاسی، استاد دانشگاه و اقتصاددان است. وی در دانشگاه‌هایی چون دانشگاه شیکاگو، هاروارد، کالیفرنیا، برکلی، کالیفرنیای جنوبی و ملبورن تدریس کرده است.
جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۳ به کلودیا گلدین
(Claudia Goldin)، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، به دلیل فعالیت‌هایش در زمینه مطالعات مربوط به نقش زنان در بازار کار تعلق گرفت.
نوبل اقتصاد تنها عنوانی است که در وصیت‌نامه نوبل نیامده است و جزو جوایز اصلی نوبل هم نیست؛ بنابراین، هزینه آن را بانک مرکزی سوئد تامین می‌کند که در سیصدمین سال تاسیس این بانک یعنی ۱۹۶۸ این جایزه را بنیان نهاد و برای اولین‌بار از سال ۱۹۶۹ آن را به برنده این بخش اعطا کرد.
اسامی برندگان جوایز نوبل پزشکی و فیزیک و شیمی ۲۰۲۴ به ترتیب در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۶، ۱۷ و ۱۸ مهر) اعلام شد. برنده جایزه نوبل ادبیات پنجشنبه، ۱۹ مهر و برنده جایزه صلح نیز در روز جمعه ۲۰ مهرماه مشخص شدند.
برندگان جایزه نوبل، لوح طلا با تصویری از چهره نوبل و دیپلم افتخار و مبلغ نقدی دریافت می‌کنند که میزان آن بستگی به درآمد بنیاد نوبل ناشی از موقوفات وی دارد و معمولا از ۹ تا ۱۱ میلیون کرون سوئد (حدود یک میلیون دلار امریکا) متغیر است. اما این جایزه در سال جاری ۱۱ میلیون کرون سوئد (بیش از یک میلیون و ۴۷ هزار دلار) است که در صورت برنده شدن یک یا چند نفر برای یک نوبل، بین آنها تقسیم خواهد شد. مراسم اهدای جوایز نوبل نیز ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳ (۱۹ آذر) یعنی روز درگذشت آلفرد نوبل در محل سالن کنسرت استکهلم و طی یک مراسم رسمی برگزار می‌شود. در میان برندگان نوبل امسال، نام‌های آشنایی وجود دارند که دو کتاب آنها دست‌کم در میان ایرانیها شناخته شده است. چرا ملت‌ها شکست می‌خورند اثر تحسین شده دو استاد اقتصاد دارن عجم اوغلو استاد دانشگاه فناوری اطلاعات ماساچوست MIT و جیمز رابینسون استاد دانشگاه شیکاگو است. این کتاب در همان سال انتشار (۲۰۱۲) یکی از ۱۰ اثر دانشگاهی برجسته در حوزه اقتصاد سیاسی شناخته شد. با نگارشی درخشان و دلپذیر به پرسشی پاسخ می‌دهد که قرن‌ها متخصصان را درمانده کرده است. چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیرند و به واسطه ثروت و فقر، سلامتی و بیماری غذا و قحطی از یکدیگر مجزا می‌شوند؟» آیا این امر ناشی از فرهنگ، آب و هوا یا جغرافیا است؟ شاید جهل و غفلت از سیاست‌های صحیح علت ناکامی است؟ مطلقا خیر. هیچ یک از این عوامل قطعی یا محتوم نیستند. از اینکه بگذریم، چگونه توضیح بدهیم که چرا بوتسوانا تبدیل به یکی از کشورهایی شده است که سریع‌ترین رشدها را در جهان دارند، در‌حالی که سایر کشورها آفریقایی همچون زیمبابوه، کنگو و سیرالئون در ورطه فقر وخشونت گرفتار آمده‌اند؟دارن عجم اوغلو و رابینسون در چرا ملت‌ها شکست می‌خورند قاطعانه نشان می‌دهند که این نهادهای اقتصادی و سیاسی ساخته دست بشرند که شالوده موفقیت اقتصادی (یا فقدان آن) را می‌سازند. آسم اوغلو و رابینسون بر‌مبنای ۱۵ سال مطالعه روی منابع اصلی به شواهد تاریخی فوق‌العاده‌ای از امپراتوری رم، دولت-شهرهای مایا و نیز دوران قرون وسطی، اتحادیه جماهیر شوروی و آفریقا نظم می‌بخشند تا نظریه اقتصاد سیاسی تازه‌ای بنا کند که ارتباطی وسیع با پرسش‌های سترگ امروزین دارد. «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» در کنار کتاب «سرمایه در قرن ۲۱» توماس پیکتی یکی از مهم‌ترین کتاب‌های به‌نگارش درآمده در این زمینه در سال‌های اخیر است و نحوه نگاه و درک شما را نسبت به جهان دگرگون می‌کند.
همچنین کتاب راه باریک آزادی اثر دیگری از نویسندگان کتاب برجسته چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، دارن عجم اوغلو و جیمز رابینسون است. این کتاب تلاش دیگری از این دو نویسنده برای بررسی این مساله است که چرا حرکت‌های آزادی‌خواهانه و انقلاب‌ها در بعضی (تقریبا بسیاری) به جای آزادی به هرج‌ومرج و آشوب بیشتر منجر می‌شوند.
تقریبا در همان دورانی که فوکویاما از پایان تاریخ و سرنوشت محتوم همه کشورها به لیبرال دموکراسی می‌گفت رابرت کاپلان در مقال خود با عنوان «هرج‌ومرجی که در راه است» به ترسیم تصویری اساسا متفاوت از آینده دست زد. بهار عربی شاید نمونه آشکاری از این دو دیدگاه باشد. حرکت‌های مردمی در مصر و تونس به سقوط دیکتاتوری‌ها انجامید، اما در سوریه و لیبی منجر به یک هرج‌ومرج اساسی و جنگ داخلی شد. به قول خودشان مردم سوریه و لیبی می‌پنداشتند موهبتی به دست خواهند آورد، اما آنچه نصیب‌شان شد هم بدی‌های دنیا بود. ابوفراس یکی از اعضای ارتش آزاد سوریه می‌گوید: مدت‌هاست نشنیده‌ام کسی به علت طبیعی بمیرد. در آغاز، یک یا دو نفر کشته می‌شدند. سپس تعداد به ۲۰ رسید. سپس ۵۰. آنگاه همین هم وضعیتی عادی شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پایان تثبیت دلار
تغییرات اخیر قیمت دلار در بازار ارز نشان از یک چرخش سیاستی در بانک مرکزی دارد. بانک مرکزی با کنار گذاشتن سیاست تثبیت نرخ ارز و افزایش همگام نرخ دلار رسمی با بازار غیررسمی، به نظر می‌رسد که مسیر تازه‌ای را در پیش گرفته است. این تغییر که می‌تواند یکی از اصلاحات مهم اقتصادی باشد، با چالش‌های فراوانی نیز روبه‌رو است. در شرایط تحریمی و با محدودیت‌های منابع ارزی، بازار ارز همچنان با ریسک‌های بزرگی مواجه است. اگرچه کنار گذاشتن تثبیت نرخ ارز یک گام رو به جلو است اما این اصلاحات نباید به رشد ساده نرخ ارز رسمی خلاصه شود بلکه باید همگام با تغییرات ساختاری در اقتصاد و سیاست همراه باشد.
دلار؛ قهرمان یا ضدقهرمان اقتصاد ایران؟
قیمت دلار را می‌توان مهم‌ترین متغیر اقتصادی ایران دانست؛ این اهمیت از چند بعد نشات می‌گیرد. به طور تاریخی نرخ ارز همواره به عنوان لنگر اسمی تورم محسوب می‌شود، به بیان دیگر، خانوارها برای پیش‌بینی تورم، روند و تغییرات قیمت دلار را در نظر می‌گیرند. هرگاه قیمت دلار و بازار ارز روند صعودی داشته باشد، انتظارات تورمی خانوار افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که معمولا در کشورهای پیشرفته، سیاست‌های پولی بانک مرکزی و به طور مشخص نرخ بهره به عنوان لنگر اسمی تورم شناخته می‌شود. نمونه این موضوع را می‌توان در تغییرات نرخ بهره فدرال‌رزرو طی چند سال گذشته مشاهده کرد که تغییرات نرخ بهره بر بازارهای مختلف اثر قابل‌توجهی داشته است. با وجود تلاش‌های متعدد سیاستگذاران، نرخ بهره هیچگاه نتوانست جایگاه نرخ ارز را در انتظارات تورمی خانوار در اقتصاد ایران بگیرد.
کارنامه اقتصادی دولتها از سوی دیگر همواره با تغییرات نرخ ارز سنجیده می‌شود. به بیان دیگر در حالی متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، تورم، فضای کسب‌و‌کار و … از شاخصهای مهم اقتصادی برای ارزیابی عملکرد دولتها محسوب می‌شود اما در فضای اقتصادی و سیاسی ایران، دولتی موفق‌تر است که کمترین افزایش قیمت دلار را ثبت کرده باشد.
در چنین فضایی و نقش بی‌بدیل قیمت دلار در اقتصاد ایران، سیاستگذاران همواره طی چند دهه گذشته سعی در کنترل قیمت دلار داشته‌اند که این رویکرد خود را در نحوه سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی نشان داده است. در شرایط غیرتحریمی و افزایش درآمدهای نفتی، دولتها سیاست سرکوب نرخ ارز را در پیش می‌گیرند. چنین رویکردی اقتصاد ایران را در معرض شوک‌های ارزی متعددی قرار داده است. به بیان دیگر، سیاست سرکوب ارزی، فاصله قیمت تعادلی دلار و بازار آزاد را به شدت افزایش می‌دهد و پس از یک شوک بیرونی همانند تحریم این فاصله قیمتی با جهش ارزی پر می‌شود. نمونه این رویکرد را می‌توان در دوره برجام و دولت اول حسن روحانی دید. در نقطه مقابل، در دوران تحریم و افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، سیاستگذار برای کنترل تورم، به سیاست ارز دولتی و تثبیت قیمت دلار روی می‌آورد. ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی در دولت اول روحانی و ارز ۲۸۵۰۰تومانی در دولت مرحوم رییسی نتیجه چنین نگاهی است. این سیاست خود را در هدر رفت منابع ارزی، توزیع رانت، تشدید واردات و کاهش ظرفیت تولید داخلی نشان می‌دهد. ناگفته پیداست که این سیاست نیز در نهایت شکست خواهد خورد و نتیجه آن شوک‌های تورمی است. نمونه آن را می‌توان در اردیبهشت ۱۴۰۱ و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشاهده کرد که رکورد تورم ماهانه پس از انقلاب شکسته شد.
تغییر رویکرد سیاست ارزی بانک مرکزی
در چنین فضایی به نظر می‌رسد که سیاست ارزی بانک مرکزی از سال گذشته تغییر کرده است. بررسی روند تغییرات قیمت دلار رسمی طی یک‌سال گذشته نشان می‌دهد که بانک مرکزی سعی کرده فاصله میان قیمت رسمی و غیررسمی دلار را ثابت نگه دارد. رسیدن قیمت دلار رسمی نقدی به ۵۰هزار تومان و قیمت دلار رسمی حواله به ۴۸هزار تومان نمود رویکرد جدید بانک مرکزی در بازار ارز است. به طور کلی بررسیهای «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که قیمت دلار در بازار رسمی طی یک‌سال گذشته همپای بازار غیررسمی افزایش پیدا کرده است. میانگین قیمت دلار در بازار غیررسمی در مهر ماه سال گذشته حدود ۵۰هزار تومان بود که با رشد بیش از ۲۱درصدی به حدود ۶۲هزار تومان در مهر ماه امسال رسیده است. میانگین قیمت نقدی دلار رسمی نیز در این بازه زمانی با افزایش ۲۱درصدی از حدود ۴۱ هزار تومان به ۴۹ هزار تومان رسیده است. میانگین قیمت دلار حواله نیز طی یک‌سال گذشته با رشد بیش از ۲۵درصدی از حدود ۳۷هزار تومان در مهر ماه سال گذشته به حدود ۴۷هزار تومان در مهر ماه افزایش یافته است. این اعداد به خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی برخلاف رویکرد گذشته خود، سیاست تثبیت نرخ ارز را کنار گذاشته است؛ تغییر رویکردی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی ایران طی چند دهه گذشته باشد.
سیاه و سفید سیاست ارزی جدید
همانگونه که اشاره شد تثبیت نرخ ارز در تمام شرایط اقتصادی و سیاسی ایران به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاستگذار طی چند دهه گذشته بوده است. سیاست تثبیت نرخ ارز هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات ارزی کمک کند اما در بلندمدت معضلاتی مانند کاهش رقابت‌پذیری، افزایش وابستگی به ذخایر ارزی، بی‌اثر کردن سیاست‌های پولی و کاهش تاب‌آوری اقتصاد را به دنبال داشته است بنابراین کنار گذاشتن این رویکرد می‌تواند یکی از اصلاحات مهم اقتصادی در دولت چهاردهم لقب گیرد.
با این وجود و با تمام آثار مثبتی که این تغییر رویکرد می‌تواند برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، تهدیدهای جدی و بالقوه‌ای نیز با خود به همراه دارد. کنار گذاشتن سیاست تثبیت نرخ ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن قیمت دلار نباید تنها به رشد نرخ ارز رسمی خلاصه شود. به بیان دیگر، چنین نگاه تک‌بعدی به قیمت دلار نه‌تنها منجر به بهبود شرایط نخواهد شد بلکه اقتصاد ایران را در معرض ریسک‌هایی قرار خواهد داد که نتیجه آن تشدید شوک‌های تورمی و ارزی است.
اولین موضوع به شرایط تحریمی و تشدید ریسک‌های سیاسی باز می‌گردد. در شرایط تحریمی، بازار ارز به‌طور طبیعی با عدم قطعیت‌ها و نوسانات زیادی مواجه است. اگر قیمت ارز به بازار سپرده شود، این نوسانات می‌توانند شدیدتر شود و در نتیجه بر قیمت کالاها و خدمات داخلی تاثیر بگذارد. در این شرایط بانک مرکزی باید پاسخ دهد که آیا ظرفیت و توان مقابله با حمله‌های سفته‌بازانه به بازار ارز را دارد. در صورتی که منابع ارزی بانک مرکزی نتواند در شرایط افزایش ریسک‌های سیاسی بازار را کنترل کند، احتمالا منجر به تشدید شوک‌های تورمی و ارزی خواهد شد.
دومین موضوع اصلی این است که ساختار درآمد ارزی کشور و منابع ارزی اقتصاد ایران محدود است. در چنین شرایطی در صورتی که یکی از این منابع درآمدی به هر دلیلی مختل شود، بازار ارز با عدم تعادل و نوسان بالایی همراه خواهد شد. در حقیقت بازار ارز ایران یک بازار کامل به معنای حضور عرضه‌کنندگان بی‌شمار نیست و از سمت عرضه با نوعی انحصار روبه‌رو است. هر چند که کنار گذاشتن تثبیت نرخ ارز، یک تصمیم درست و اصلاح اقتصادی موثر خواهد بود اما نباید به این موضوع تک‌بعدی نگاه کرد. موفقیت این اصلاح اقتصادی منوط به تغییر ساختارهای اقتصادی و تعدیل شرایط سیاسی است. تا زمانی که بازار ارز به صورت انحصاری است و ریسک‌های سیاسی همانند تحریم، FATF و تشدید تنش در منطقه به قوت خود باقی است، خلاصه کردن این سیاست تنها در افزایش قیمت، نه‌تنها آثار جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت بلکه انجام اصلاحات اقتصادی بعدی را غیرممکن خواهد کرد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 خروج از تیغ مالیاتی با فرمان وزیر
اظهارنظر اخیر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، مبنی بر افزایش معافیت میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با ۱۰۰درصد افزایش نسبت به سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان خواهد رسید، با واکنش‌های بسیاری مواجه شد.
بسیاری از کارشناسان این اقدام همتی را به نوعی عمل به وعده‌های اقتصادی دولت ارزیابی کردند که با توجه به وضعیت دشوار کسب‌وکارهای کوچک در سال‌های اخیر و لزوم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه که درگیر فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و مشکلات مالی بودند، تاثیر مهمی در بهبود وضعیت کسب و کارها و معیشت مردم خواهد گذاشت و باعث رونق کاسبی مردم و در نتیجه در چرخه‌ای منطقی باعث انتقال پیام مثبت آن به دیگر بخش‌های اقتصادی، اعم از کاهش هزینههای اضافی تولید و کاهش قیمت‌ها و خدمات و بهبود معیشت و تعادل در عرضه کمی و کیفی خدمات و کالاها خواهد شد.
افزایش امید برای کاسبان خٌرد
به گزارش «آرمان ملی»، محمدعلی سلمانیان، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: این افزایش معافیت مالیاتی خبر خوبی است که در شرایطی که بسیاری از کسب و کارهای خُرد با مشکلات جدی روبه‌رو هستند می‌توانند با انگیزه بهتری در حوزه کاری خود فعالیت کنند و قطعاً نتیجه آن نیز در ابعاد دیگر چون قیمت کالاها و خدمات و چرخش خوب امور اقتصادی در سفره مردم و... نمایان خواهد شد. او با بیان اینکه این اقدام در نهایت به افزایش قدرت خرید مردم منتهی می‌شود گفت: کاهش نرخ مالیات ستانی و معافیت پرداخت مالیات برای گروهی که به راستی با دشواری‌های بسیاری برای چرخاندن و ادامه حیات در حیطه فعالیت خود بودند، امتیازی محسوب می‌شود که می‌توانند امیدوارانه‌تر در چرخه تولید و رشد اقتصادی قرار گیرند و به این ترتیب بسیاری از افراد دیگر نیز از مصایبی چون گرانی کالاهای تولیدشده از سوی این افراد به منظور جبران هزینههای مالیاتی سنگین و غیرعادلانه مصون مانند، از طرفی دیگر افزایش بیکاری که به صورت اجباری از سوی برخی بنگاه‌های اقتصاد خُرد به منظور صرفه‌جویی در هزینههای صورت می‌گرفت نیز کاهش یا حذف خواهد شد و به این ترتیب چنین تدبیری به طور مستقیم به کاهش هز ینه‌ها برای این کسب و کارها خواهد بود و به آنها امکان می‌دهد تا در شرایط سخت فعلی به بقای خود ادامه دهند. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شرایط ویژه‌ای که در سال جاری و آینده بر کشور حاکم است، این تصمیم به‌عنوان اقدام مناسب برای حمایت از بازار کار تلقی می‌شود. این اقدام همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد در شرایط حساس مورد اقبال مردم قرار گرفته است، زیرا در شرایطی که بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی دست و‌پنجه نرم می‌کنند، چنین تصمیمی می‌تواند به بهبود شرایط و موقعیت کاری آنها کمک کند.
کورسوی امید پس از فشارهای مالیاتی
او ادامه داد: اِعمال سیاست‌های مالیاتی پیش از این از سوی دولت سیزدهم به عنوان ابزاری الزامی و گریزناپذیر برای جبران کسری و بودجه درآمدهای دولت اعلام شده بود، که البته باعث از رونق افتاد کسب و کار بسیاری به خصوص در سطح خُرد شده باشد، البته مالیات‌ستانی یکی از ابزارهای رایج در دنیا تلقی می‌شود که ایران به دلیل برخورداری از درآمدهای کلان نفتی نسبت به آن بی‌توجه بود، اما در شرایطی که کشور با کاهش شدید درآمدهای نفتی و محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها مواجه شد دولت به ویژه از سال گذشته به این نوع درآمدها روی آورد تا کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را جبران کند که البته تبعات اقتصادی و اجتماعی آن به خصوص معطوف طبقات آسیب پذیر و متوسط جامعه شد که نتایج آن افزایش فشار بر کسب و کارهای کوچک و متوسط بود که همزمان از افزایش نرخ مالیات‌ستانی در سال‌های گذشته از این محل متاثر شدند و منجر به کاهش توان اقتصادی این کسب‌وکارها گردید و در برخی موارد حتی تعطیلی شدند.
تحقق وعده پزشکیان
سعید خوش‌بین، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: کاملاً واضح است که دولت چهاردهم مسیری خلاف دولت سیزدهم را می‌رود. دولت سیزدهم با وجودی که خود مسبب اصلی تشدید تحریم‌ها و رکود بود از مردم آسیب‌دیده مالیات مضاعف می‌گرفت. این سیاست، فشار سنگینی روی بخش تولید و طبقه متوسط آورد و بنا به آمارهای رسمی باعث کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید و کوچک شدن طبقه متوسط شد. اخیراً عبدالناصر همتی با پذیرش این نقد که دولت قبل در شرایط رکود، مالیات مضاعف دریافت کرده، گفته: «بعضاً می‌گویند در شرایط رکود چرا فشار مالیاتی می‌آورید؟ بنده این را قبول دارم. ما فشار مالیاتی را به تولید می‌آوریم. مستند و مستدل بودن ادعای مالیاتی خیلی مهم است و باید رضایت ارباب رجوع جلب شود. ما نمی‌خواهیم مالیات خلاف حق بگیریم. ما قصد داریم، مالیات قانونی را اخذ کنیم. اگر غیر از این باشد، مردم از سازمان امور مالیاتی دلزده می‌شوند.» آقای همتی در خبری که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده به وعده رئیس‌جمهوری اشاره کرده است؛ مگر مسعود پزشکیان درباره مالیات چه وعده‌ای داده است؟حتماً به یاد دارید که در یکی از روزهای منتهی به انتخابات، مسعود پزشکیان در بازار تهران گفت: «طبقه‌ای که قدرت پرداخت مالیات ندارد و آنکه زندگی‌اش نمی‌چرخد، نباید مالیات پرداخت کند.» آقای پزشکیان در جمع بازاریان و کسبه بازار ظروف و لوازم‌خانگی تهران در محله شوش تهران گفت: «وعده‌ای نمی‌دهم که به آن عمل نکنم و قول می‌دهم که هیچ وقت به مردم دروغ نگویم. آنچه به آن معتقدم و بارها در تلویزیون و رسانه‌های اعلام کردم این است که سفره خودمان را از سفره مردم جدا نخواهم کرد، با تمام وجود تلاش خواهم کرد مشکل فقر، بیکاری، تبعیض و بی‌عدالتی را در کشور و جامعه از بین ببرم.»
حمایت از حقوق بگیران در لایه‌های کاهش نرخ مالیاتی کسب و کارها
بر اساس این گزارش؛ درآمدهای مالیاتی دولت در آغاز دولت سیزدهم، به پایین‌ترین حد خود در چند سال گذشته رسید، اما از همان ابتدا پایه‌های جدید مالیاتی تعریف شد که بر اساس آن میزان مالیات ستانی تا سال ۱۴۰۲ به رشدی حدود ۲۰ درصد افزایش یافت. این افزایش مالیاتی که نسبت به تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد بیشتر برآورد شده است، بر روی کسب و کارهای مختلف فشار بیشتری وارد شد، اما علی طیب‌نیا، مشاور ارشد پزشکیان، در همان آغاز دولت چهاردهم اعلام کرد که باید معافیت مالیاتی در حوزه مشاغل را به سه برابر افزایش دهد و حقوق‌بگیران نیز از معافیتی دو برابر بهره‌مند شوند. در همین راستا، عبدالناصر همتی اعلام کرد که برای سال ۱۴۰۴ پیشنهاد افزایش سقف مالیاتی به ۲۰۰ میلیون تومان را ارائه کرد تا کسب و کارهای خرد بیش از این متحمل فشار مضاعف نشوند تا در نتیجه این فشارهای مالیاتی مردم دیگر به خصوص اقشار ضعیف دچار مشکلات مضاعف برای تهیه اقلام مورد نیاز خود شوند.
چه باید کرد؟
اما حال سوال این است که دولت چهاردهم چه مسیری پیش‌رو دارد و چگونه به وعده کمتر کردن بار مالیاتی از دوش مردم عمل کند؟ ابتدا در نظر بگیریم مالیات مبتنی بر درآمد است. به همین دلیل است که در دنیا نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که منشأ آن ارزش‌افزوده است، به‌عنوان یک شاخص برای مقایسه در نظر گفته می‌شود. تا ارزشی در جامعه ایجاد نشود نمی‌توان براساس آن مالیات گرفت. دولت چهاردهم آزمون سختی در پیش دارد و بسیار مهم است که بتواند مالیاتی را که از مردم می‌گیرد به جای بخش‌های کم‌کارکردی مانند نهادهای وابسته فرهنگی در بخش‌های مهم‌تر و مورد نیازی مانند آموزش و بهداشت و امنیت هزینه کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 احتمال بازگشت خودروها به بورس
تازه‌ترین خبر‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های خودرو‌سازی داخلی در تلاشند تا بار دیگر خودرو‌های خود رادر بورس کالا عرضه کنند و گویا در این زمینه توافق‌هایی نیز انجام شده است. با این حال این اخبار تاکنون مورد تأیید نهادهای رسمی قرار نگرفته است.به گزارش همشهری، تجربه عرضه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱زمزمه‌های عرضه خودرو در بورس کالا را بار دیگر تقویت کرده است. البته عرضه خودرو‌های سبک و سنگین در طول ۳ سال گذشته به‌طور محدود در بورس کالا انجام شده است اما ایران خودرو و سایپا که با چالش‌های قیمت‌گذاری مواجهند و شورای رقابت در سال ۱۴۰۱جلوی عرضه آنها را در بورس کالا گرفت قادر به عرضه محصولات‌شان نبودند.در واقع تجربه عرضه محصولات ایران خودرو و سایپا در بورس کالا به اردیبهشت سال ۱۴۰۱بازمی‌گردد که با تصویب شورای بورس آغاز شد اما به‌دلیل برخی مخالفت‌ها ازجمله شورای رقابت در نهایت در اسفند‌ماه همان سال متوقف شد. در این فاصله زمانی ۱۰ماهه خودرو‌های متنوعی عرضه شد و خودروسازان از این محل منتفع شدند اما واسطه‌ها به‌شدت زیان کردند.
در این دوره خودرو‌های تارا، شاهین، پژو ۲۰۷ دستی و اتوماتیک، ۴ خودرویی بودند که به‌دلیل عرضه‌های مستمر در بورس کالا، رضایت نسبی خریداران را به‌دست آوردند اما در نهایت به‌دلیل برخی مقاومت‌ها بر سر راه عرضه خودرو در بورس کالا، روش عرضه خودرو به همان روش سنتی و پر ابهام قرعه کشی و صف‌های طولانی بازگشت.
عرضه خودرو در بورس کالا چه نفعی دارد؟
در سال ۱۴۰۱که روند عرضه خودرو در بورس کالا به‌صورت متوالی ادامه یافته بود،در نتیجه یک فضای رقابتی در آخرین عرضه‌ها قیمت‌ها روندی کاهنده به‌خود گرفته و این موضوعی بود که مورد توجه سیاستگذاران و کارشناسان قرار گرفت. نکته اصلی در ایجاد فضای رقابتی این است که دست واسطه‌ها در قیمت‌گذاری خودرو کوتاه می‌شود و ارقام نجومی که این واسطه‌ها روی قیمت‌های کارخانه تعیین می‌کنند از بین می‌رود. همین موضوع منجر به رقابتی شدن قیمت خودرو در بورس کالا می‌شود. بررسی روند معاملات خودرو در بورس کالا در یک دوره چند ماهه یعنی از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱تا ۱۸ دی‌ماه همان سال نشان می‌دهد که در نتیجه فروش ۳۴ هزار و ۸۱۶ خودرو در بورس کالا، ۱۰ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان سود از جیب دلالان به‌خودروساز و خریدارخودرو منتقل شد.
شرایطی که بورس کالا فراهم می‌کند
نکته حائز اهمیت این است که با عرضه خودرو در بورس کالا فرآیند قرعه کشی حذف می‌شود و قیمت‌ها مطابق با مکانیسم‌های بازار در یک شرایط رقابتی تعیین خواهد شد؛بنابراین مردم هم می‌توانند مطمئن شوند که در یک فرآیند شفاف، محصول خود را خریداری می‌کنند. استفاده از مکانیسم‌های بورس کالا همچنین این امکان را به‌خودرو سازان می‌دهد که میزان پیش‌فروش خودرو را افزایش دهند چرا که در بورس کالا ابزارهای مالی ای به‌کار گرفته می‌شوند که می‌توانند این اهداف را محقق کنند؛ به‌طور مثال استفاده از اوراق سلف موازی برای فروش خودرو می‌تواند به‌خودرو سازان برای پیش فروش خودرو کمک کند و خریداران هم می‌توانند صرفا با داشتن یک کد سهامداری این اوراق را که مشتمل بر یک خودرو است خریداری و خودرو را دریافت کنند.هرچند در بورس کالا، مردم خودروها را با قیمت بالاتر از نرخ مصوب خریداری میکردند، اما نرخ آن از قیمت‌های بازار آزاد پایین‌تر بود.
برندگان اصلی فروش خودرو در بورس کالا، خودروسازان بودند که به جای رعایت نرخ‌های مصوب و دستوری، می‌توانستند محصولات‌شان را با قیمتی به‌مراتب بالاتر بفروشند. درواقع قیمت نهایی و معاملاتی خودروها در بورس کالا از قیمت مصوب کارخانه‌ای بالاتر و از قیمت بازار آزاد پایین‌تر بود.
🔻روزنامه جام جم
📍 مسکن‌سازی یا مسکن‌بازی؟
حدود ۲۰ سال پیش طرح مسکن مهر در کشور اجرا شد که هنوز هم نیمی از واحدهای آن زمان نیمه‌کاره مانده‌اند. بعد از آن طرح جهش ملی مسکن و نهضت ملی اجرا شد که بازهم متقاضیان زیادی را به میدان آورد و با بدقولی همیشگی بانک‌ها پروژه‌ها زمینگیر شدند. قانون جهش تولید مسکن می‌توانست مشکلات این حوزه رارفع کنداما با وجود گذشت بیش از دو سال از تصویب آن، بانک‌ها به تعهدات خودبرای اختصاص۲۰درصد از تسهیلات‌شان به بخش مسکن عمل نکرده‌اند. کاری که به‌یکباره آواری شد روی پروژه‌های در حال اجرا.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف شده‌اند ۲۰درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند، اما تاکنون تمام آنهابه‌طور دسته‌جمعی ازپرداخت این تسهیلات خودداری کرده‌اند.این عدم همکاری موجب شده تابسیاری از پروژه‌های در حال ساخت، ازجمله پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استانهای مختلف و شهرهای جدید استان تهران مانند پرند، پردیس، اسلامشهر و دماوند با کمبود منابع مالی مواجه و روند ساخت آنها به‌طور قابل توجهی کند شود.ظرف چند سال اخیر هیچ آمار دقیقی در رابطه با میزان پیشرفت نهضت ملی مسکن ارائه نشده است. مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی و وزیر سابق این وزارتخانه همواره در پاسخ به این سؤال که تاکنون چند واحد ساخته یا تحویل مردم شده، جواب‌های میلیونی اما بدون سند ارائه میکردند و با بیان اینکه «تعدادی خانه هم در حال ساخت است»هرچند هفته یک بار۱۰۰الی۲۰۰هزار واحد به آمار قبلی اضافه کرده و متقاضیان بلاتکلیف را سردرگم‌تر به حال خود رها میکردند.
حال ناخوش استان‌ها
گذری به استان‌ها نشان می‌دهد آمار دقیقی از متقاضیان وجود دارد، ولی آمار درستی از واحدهای در حال ساخت یا واگذارشده ارائه نمی‌شود.جهانگیر الیاسی،مدیرکل راه‌وشهرسازی کردستان با اشاره به اینکه به‌رغم تأمین مسکن، در زمینه ساخت مقداری عقب هستیم، می‌گوید: «زمان‌بر بودن آماده‌سازی ناشی از خاک‌برداری‌های فراوان و محدودیت فصل کاری در استان از دلایل برخی کاستی‌ها در حوزه ساخت بوده است.»
وی با بیان اینکه تعداد متقاضیان مسکن درکردستان۹۲هزار نفر است که این خود نشان‌می‌دهد دراین استان نیاز به مسکن بیشتر از سایر استان‌هاست، به برخی مشکلات موجود در طرح نهضت ملی مسکن استان اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «کمبود اعتبار و تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت سازندگان توسط بانک عامل، عدم تعیین تکلیف مالکیت پروژه ۱۲هکتاری قروه، عدم تعیین‌تکلیف پروژه ۲۷هکتاری دهگلان و وجود معارض در اراضی قشلاق ازجمله مشکلات موجود است.»
رضا حافظی، مدیرکل راه‌وشهرسازی شمال استان کرمان با بیان اینکه تعداد ۶۳هزار و ۶۵۱ نفر متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در این استان تایید نهایی شده‌اند،به اتمام اسکلت و سقف ۶۰۱۸ واحد و اخذ پروانه ۱۱هزار و ۵۴۲ واحد در شمال استان اشاره کرده ومی‌گوید:«۴۰هزارمتقاضی منتظر اعلام سهمیه بانک‌ها جهت افتتاح حساب و اتصال به پروژه و ادامه کار هستند.»
متقاضیان، هنوز چشم به راه
در هرمزگان تعداد ثبت‌نامی‌ها در سامانه نهضت ملی مسکن بیش از۱۵۸هزار نفر بوده که از این تعداد ۴۶هزار نفر با شاخص‌ها و معیارهای درنظرگرفته‌شده به‌عنوان واجد شرایط شناخته شدند.سهمیه هرمزگان در طرح نهضت ملی ۴۹هزار و ۹۵۰ واحد شهری و ۱۶هزار واحد مسکونی روستایی است.استاندار اعلام کرده است که تاکنون از مجموع تکلیف استان در نهضت ملی مسکن، تعداد ۲۱هزار واحد مسکونی آماده و تحویل شده و همچنین ۱۱هزار قطعه زمین نیز به مردم و متقاضیان واگذار گردیده است.
به گفته مدیرکل راه‌وشهرسازی خراسان‌شمالی، ۸۳هزار و ۵۱۸ متقاضی نهضت ملی مسکن در این استان اقدام به ثبت‌نام در سامانه کرده که درخواست ۳۲هزار و ۲۶۵ نفر تایید شده است.سیدعلی میرکریمی می‌گوید: «اکنون بیش از ۳۰هزار واحد ملی در استان در دست ساخت است که باید بخش‌هایی را به بهره‌برداری برسانیم و کلید آن را تحویل مردم دهیم.»
سهم خراسان‌شمالی از طرح «نهضت ملی مسکن» سالانه ۱۱هزار و ۶۹۰ واحد مسکونی و در مدت چهار سال، ۴۶هزار و ۷۶۱ واحد مسکونی است که سهم سه شهر بزرگ آن به ترتیب برای بجنورد ساخت ۲۲هزار و ۱۴۲ واحد، شیروان ۵۵۶۸ واحد و اسفراین ۷۷۹۸ واحد در مدت چهار سال بود که سه سال آن گذشته است.
ساخت و ساز به روایت آمار
دفتر آمار، اطلاعات و پایش برنامه‌های معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه‌وشهرسازی در گزارشی عملکرد طرح نهضت ملی مسکن درخصوص مجموع واحدهای مسکونی شروع‌‌شده، در دست ساخت و تکمیل‌شده را دومیلیون و ۶۸۷هزار و ۴۵۰ واحد اعلام کرد.
تفکیک اقدامات صورت‌گرفته و واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن
واگذاری زمین روستایی اجاره ۹۹ ساله ۸۵ هزار واحد
طرح جوانی جمعیت در شهرها ۷۴ هزار و ۶۵۸ واحد
انبوه‌سازی روی اراضی دولتی با اجاره ۹۹ساله ۷۲۰ هزار و ۳۳۸ واحد
واحدهای سازمانی نیروهای مسلح ۲۵۴ هزار و ۱۴۶ واحد
نوسازی بافت فرسوده شهری ۳۰۰ هزار واحد
بخش خصوصی (خودمالکان) ۲۰۶ هزار و ۲۳۵ واحد
نوسازی و بهسازی مسکن روستایی ۵۷۴ هزار و ۱۹۲ واحد
تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر ۱۳۲ هزار و ۴۱۶ واحد
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 هجوم بانک‌ها و تاجران به پلتفرم‌ها
کامپیوتر، تلفن همراه یا هر دستگاهی که بشود با آن فیلم دانلود کرد را به راه بیندازید. دو یا سه فیلم خارجی را با دوبله فارسی دانلود کنید. تبریک به شما! تا همین‌جا نصف کار را برای راه‌اندازی یک پلتفرم نمایش خانگی انجام داده‌اید. باقی موضوعات مانند گرفتن مجوز از ساترا و تأسیس سایت مسیری است که بیش از ۴۶۰ سکو آن را طی کرده‌اند. پلتفرم‌هایی که برخی از آنها با انتشار تنها چهار فیلم صاحب مجوز ساترا شدند. با توجه به این مسیر به نظر می‌رسد صاحب شدن یک پلتفرم نمایش خانگی که بتوان از طریق آن اشتراک فروخت و تبلیغ پخش کرد، به راحتی آب خوردن باشد.
تعداد برخی از آثار موجود در این سکوها از تعداد سی‌دی و دی‌وی‌دی‌های خاک‌خورده در انبار خانواده‌های ایرانی هم کمتر است. وضعیتی که بنا به گفته ساترا، حاصلش شده ۲۲ پلتفرم پخش فیلم و سریال، آن هم از آبان ماه سال گذشته. از بین این سکوها، ۵ پلتفرم «تابش»، «کایا فیلم»، «سان‌مووی»، «نگا‌کن» و «فیلمتیویتی» حتی نام‌شان هم در صفحات اینترنت پیدا نمی‌شود. اوضاع البته برای باقی پلتفرم‌ها هم چندان چنگی به دل نمی‌زند. در بین ۱۷ سکوی دیگر، ۶ سکو کمتر از ۵۰ اثر را در خود جای داده‌اند. به‌عنوان مثال پلتفرم «هلال چنل» تنها برای پخش فیلم «رستاخیز» مجوز گرفته یا پلتفرم «استارنت» تنها سریال «قهوه تلخ» و ۵ انیمیشن خارجی را روی سایت خود بارگذاری کرده است. از میان ۱۷ سکوی باقیمانده تنها دو پلتفرم آثاری دارند که پخش اختصاصی‌شان است. سکوی «راشا فیلم» دو اثر کوتاه و یک مستند را به میدان آورده و «سینما‌همراه» هم یک فیلم سینمایی را که سال ساخت آن به حدود ۴ سال قبل بر‌می‌گردد را در محتوای اختصاصی خود قرار داده است. با یک نگاه سرتاسری به وضعیت این پلتفرم‌ها تنها یک توصیف برای کارکرد این سکوها در نظر می‌آید و آن هم تولید انبوه بسترهایی برای آرشیو جمع کردن است. مثالش پلتفرم سرایافیلم است. این سکو تنها یک فیلم ایرانی دارد. جالب‌تر از تک‌فیلمه بودن این پلتفرم نام همان تک‌فیلم است. پلتفرم سرایافیلم تنها به گذاشتن «شکارچی شنبه» اکتفا کرده است؛ اثری که طی سال‌های اخیر دوشا‌دوش آثاری چون مختارنامه پای ثابت مناسبت‌های مربوط در تلویزیون است. این اوضاع در باقی پلتفرم‌ها هم چندان فرقی ندارد. در این بین نکته جالب توجه اینجاست که ساترا در اقدامی جالب برای حمایت از پلتفرم‌های نمایش خانگی اجازه دسترسی به آرشیو ۱۰ و ۲۰ سال گذشته خود را داده تا آنها هم بتوانند از مخاطب شبکه‌هایی چون آی‌فیلم بی‌نصیب نباشند.
مورد عجیب «اسپرلوس‌فیلم» و رفقا
در بین این ۱۷ پلتفرم، ۱۱ مورد تعداد فیلم‌های ایرانی‌شان از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند. اوضاع در سریال عجیب‌تر است و ۸ پلتفرم عدد صفر را مقابل تعداد سریال‌های ایرانی خود می‌بینند و عملا به پیشنهاد ساترا برای پخش آثاری چون مدار صفر‌درجه دست رد زدند. یکی از این پلتفرم‌ها «اسپرلوس‌فیلم» است. اسپرلوس‌فیلم سر جمع ۱۰ فیلم سینمایی ایرانی را روی پلتفرم خود بارگذاری کرده است که سال ساخت جدیدترین فیلم بارگذاری‌شده، ۱۴۰۱ است. البته نقطه ابهام اسپرلوس‌فیلم تعداد فیلم یا سال ساخت آخرین فیلم بارگذاری‌شده در این پلتفرم نیست، نکته اصلی آن دقیقا به نامی بر‌می‌گردد که مقابل نام مالک در نماد الکترونیکی این پلتفرم آمده. مالک اسپرلوس‌فیلم یعنی شرکت تجارت‌گستران اسپرلوس نشان داده به صادرات و واردات شیر مرغ تا جان آدمیزاد علاقه‌مند است. این شرکت در سوابق خود از صادرات زعفران و آجیل شب عید برای ایرانیان خارج از کشور گرفته تا واردات غذای حیوانات خانگی به داخل کشور نام برده است. این پلتفرم در توضیح دلیل حضور خود در رسانه‌های صوتی و تصویری «ارتقای صنعت سرگرمی» و « تولید آثار فرهنگی فاخر» را عنوان کرده است.
البته بعید به نظر می‌رسد که جیب اسپرلوس پر‌تر از مالکان «شیدا» و «پادباکس» باشد. پلتفرم نمایش خانگی شیدا با سرمایه‌گذاری بانک گردشگری و پلتفرم پادباکس با سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد وارد عرصه‌ای شدند که چندان هم با‌ربط به موضوع هنر به نظر نمی‌رسد. پلتفرم‌هایی که تاکنون روی سایت خود محتوای اختصاصی تولید نکرده‌اند و مشخص نیست دلیل ورودشان به حراجی فیلم‌های آرشیوی چیست و برای کدام بازاری سرمایه چند صد میلیاردی سپرده‌گذاران‌شان را وارد بازی سکوهای نمایش خانگی کرده‌اند.
وقتی زیر مقررات ساترا آب می‌رود
حتی اگر این فرض را در نظر بگیریم که این پلتفرم‌ها می‌توانند اشتراک بفروشند و تبلیغ بگیرند، سوال مهم اینجاست که آیا طبق ماده ۳۹ در دستورالعمل ارتباطات تجاری ساترا، میزان فروش خود از تبلیغات را به ساترا اعلام می‌کنند؟ این پرسش متأسفانه ما را به باتلاقی می‌اندازد که می‌توان نام آن را «باتلاق مقررات انجام‌نشده ساترایی» نهاد؛ مقرراتی که بیش از نقطه، علامت سوال است که مقابل هر بند آن قرار می‌گیرد. به جز موضوع اعلام میزان فروش تبلیغات ساترا در دستورالعمل ارتباطات تجاری، موضوعی واضح‌تر در باتلاق دستورالعمل‌های ساترا وجود دارد. در یکی از الزاماتی که ساترا برای پلتفرم‌های نمایش خانگی قرار داده، سکوهای متقاضی دریافت مجوز باید نماد ساپرا (سامانه پایش مردمی رسانه‌های صوت و تصویر) را در سایت خود درج کنند. این در حالی است که ۸ پلتفرم با آنکه از ساترا مجوز گرفته‌اند اما نماد ساپرا را درج نکرده‌اند.
از طرف دیگر نداشتن نماد الکترونیک توسط برخی از سایت‌های دارای مجوز ساترا و روشن نبودن مالکیت آنها خود موضوعی است که مخاطب را در دالانی از سوالات می‌اندازد. اگر ساترا، نماد ساپرا را الزامی کرده است چرا نماد تجارت الکترونیک که به نوعی تضمینی به مخاطب برای خرید اشتراک و تراکنش مالی در یک سایت است را الزامی نکرده است. اگر نماد تجارت الکترونیک برای شناسایی صحت یک سایت کافی است چرا پلتفرم‌های پخش فیلم و سریال باید از ساترا مجوز بگیرند؟
در قیاس بین ساپرا و نماد الکترونیک با آنکه این دو کارکردهای متفاوتی از هم دارند اما باید دید کدام یک اطلاعات بیشتری را در اختیار مخاطب می‌گذارد. هم نماد ساپرا و هم نماد تجارت الکترونیک مکان‌هایی را برای شکایت تعیین کرده‌اند اما موضوع این است که نماد ساپرا تنها یک لینک خروجی است با یک عکس و عملا نه زمان منقضی شدن و نه مالک نماد، مشخص نیست اما نماد الکترونیک به دلیل نمایش تاریخ منقضی و دریافت نماد توسط سکو و نام، آدرس و راه‌های ارتباطی پلتفرم، حس اعتماد بیشتری را به مخاطب می‌دهد. اینکه برخی از پلتفرم‌های دارای نشان ساپرا که اتفاقا فروشنده اشتراک هم هستند نماد تجارت الکترونیک ندارند یا بر عکس، عملا مخاطب را سردرگم می‌کند.
وقتی ساترا می‌خواهد برادری را در حق صداوسیما تمام کند
با این تفاسیر ساترا در آخرین خبر خود، عنوان کرده مجوز پنج پلتفرم را لغو کرده است. پنج پلتفرمی که با نام‌های «فرهنگ ایرانیان»، «ایما»، «مینی‌تونز»، «استادیوم» و «تماشای آنلاین برنامه کودک» هنوز هم که هنوز است برخی‌شان روی صفحات وب، مشاهده می‌شوند. شاهد مثالش هم پلتفرم ایما‌ست. ایما تابستان امسال خبر از ساخت دو اثر پربازیگر با نام‌های کلنل به کارگردانی نیما جاویدی و کازینو تهران به کارگردانی حسین امیری‌دوماری داده بود؛ که با لغو مجوز ایما عملا تولید این سریال‌ها که بازیگرانی چون پرویز پرستویی، بهنوش طباطبایی، علیرضا کمالی و مینا ساداتی از بازیگران آن بودند؛ همچنان در ابهام است. پس از اعلام این خبر به نظر می‌آمد که لغو مجوز ساترا قرار است اثری روی فعالیت این پلتفرم بگذارد یا به‌طور مثال این پلتفرم از دسترس خارج شود اما نه‌تنها اتفاقی برای این پلتفرم نیفتاد بلکه پلتفرم ایما هم هیچ واکنشی به این لغو مجوز نداد. اگر مخاطبان این متن گمان می‌کنند که ساترا برای لغو مجوزهای این پلتفرم‌ها دلیلی را به مخاطبان این سکوها اعلام کرده، باید گفت چندان هم نباید انتظار پاسخگویی توسط این نهاد را کشید. ساترا از اساس قرار را بر پاسخگو بودن نگذاشته است. نهادی که اعتبار مجوزهای صادره‌اش عملا محل ابهامی جدی است. مجوز‌هایی که برای کنترل فضای نمایش خانگی طراحی شده بود اما اکنون فضا را به دست تاجران و بانک‌ها سپرده است.
مطالب مرتبط
