🔻روزنامه تعادل
📍 مالیات بر تورم و رویکردهای تبعیضآمیز
✍️ محمدرضا منجذب
طی روزهای اخیر اخباری درباره تغییر در رویکردهای مالیاتی دولت در بطن بودجه ۱۴۰۴ منتشر شده که به بهانه آن میتوان دوباره موضوع مالیات را روی میز ارزیابیهای تحلیلی قرار داد. در یک نمونه از این تغییرات وزیر اقتصاد درخواست بالا بردن معافیت مالیات حقوق و دستمزدها به ۲۴میلیون تومان را برای سال آینده در دستور کار قرار داده است. بهطور کلی یکی از راههای تامین مالی دولتها اخذ مالیات از شهروندان و صاحبان کسب و کار است. البته باید توجه داشت که دولتها در برابر اخذ مالیات معمولا پاسخگو و مسوول نیز هستند. سابق بر این درآمدهای نفتی، درآمد اصلی دولت در اقتصاد ایران بوده است. بعد از تحریمهای اقتصادی علیه ایران و فشار مالی فزاینده بر دولت، گسترش تامین مالی غیر نفتی، به ویژه از طریق مالیات در دستور کار قرار گرفت. در این راستا لیست و سیاههای از مالیاتهای مختلف و بعضا جدید که در کشورهای دیگر موفق بود، احصا گردید. بعد از تصویب آنها، متاسفانه در عمل دچار مشکلاتی شد. برخی از آنها به شرح زیر است:
اول) مالیات بر عایدی سرمایه: در کشورهای دیگر در عمل این مالیات بر کالاهایی اعمال میشود که ارزش واقعی آنها (به قیمت ثابت یا تورم در رفته) در طول زمان افزایش مییابد. آنچه در ایران تصویب شده مالیات بر تورم است. به عبارت دیگر اگر ارزش اسمی کالای مورد نظر افزایش یابد، ولو اگر ارزش واقعی افزایش نداشته باشد، به آن مالیات تعلق میگیرد. این در شرایطی است که عامل اصلی تورم دولت بوده که در شرایط کسری بودجه شدید و فشار روی گسترش نقدینگی برای جبران کسری موجد تورم بوده است.
دوم) مالیات بر خانههای لوکس: تصور کنید یک زوج در دهه شصت خورشیدی زمینی ویلایی را در حوالی تهران خریده باشند (این ملک در آن زمان گران نبوده) . این زوج الان در سن بازنشستگی قرار دارند. به دلایل مختلف تورمی شدید در اقتصاد ارزش ملک آن را در زمره لوکس قرار داده و پیامکی مبنی بر پرداخت مالیات به آنها ارسال شده است. آیا این تورم قیمتی مازاد درآمدی را برای آنها ایجاد کرده که باید مالیات دهند؟ پرسش کلیدی این است که این زوج که درآمد آنها در خوشبینانهترین حالت حقوق بازنشستگی است از کجا باید بیاورند و مالیاتی در این حد و گستره را پرداخت کنند؟
سوم) مالیات بر خانههای خالی: در شرایطی که زیرساختهای لازم از قبل برای اعمال این نوع مالیات در کشور فراهم نشده است، قانون آن تصویب شده است. برای همین این نوع مالیات عملکردی قابل توجه برای دولت نداشته است. اطلاعات دقیقی از این نوع املاک در دسترس نیست. در واقع داده اطلاعاتی مناسبی از این نوع املاک وجود ندارد. ضمن اینکه افرادی برای حفظ ارزش دارایی خود و در امان نگه داشتن آن از غول تورم رو به خرید ملک آوردهاند در صورتیکه مقصر اصلی و بانی تورم نبودهاند. قطعا اگر در آینده امکان عملیاتی شدن این نوع مالیات باشد، نقدینگی اینها تبدیل به ثروتهایی میشود که از دسترس سازمان مالیاتی در امان باشد. حتی ممکن است منجر به خروج سرمایه شود، کما اینکه در حال اتفاق افتادن است.
چهارم) مالیات بر مشاغل و حقوق و دستمزد: یکی از گونههای اخذ مالیات که حاشیههای بسیاری را برای دولت ایجاد کرده، مالیات بر حقوق و دستمزدهاست. به دلیل عملیاتی نشدن مالیاتهای فوق، عملا فشار مالیاتی مضاعفی بر این بخش که سابقه مودی بودن دارند، وارد شده است. برخی مشاغل تعطیل و برخی تبدیل به فرار مالیاتی شده است. ضمن اینکه فشار نامتعارف در اینجا منجر به تورمی مضاعف میشود.
نتیجه و توصیه: الگوبرداری صرف از شیوه مالیاتگیری از کشورهای دیگر بدون امکانسنجی اجرای آن در داخل مالیات مزبور را ابتر میکند. ضمن اینکه ابتدا باید بستر لازم برای اجرای یک نوع مالیات فراهم شود و سپس اجرا شود. مالیات بر تورم در شرایطی که بانی تورم مودی نبوده است، ظلمی بر مودی تلقی میشود. در شرایطی که فرارهای مالیاتی حجیمی بر اقتصاد حاکم است و نهادهای غیر دولتی عملا از مالیات معاف هستند، این نوع مالیاتها دور از عدالت است. همچنین پرسنل مالیاتی و مودیان قبل از هر مالیاتی باید برای مواجهه با آن آموزش لازم را ببینند تا با اجرای تدریجی آن نه مالیات ابتر شود و نه بیعدالتی رخ دهد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نوبل برای اقتصاد سیاسی جدید
✍️ دکتر نوید رئیسی
پس از گمانهزنیهای چندینساله، آکادمی سلطنتی علوم سوئد پنجاهوششمین جایزه نوبل اقتصاد را به دارون عجماوغلو، اقتصاددان ۵۶ساله ترکتبار و استاد دانشگاه MIT؛ جیمز رابینسون، اقتصاددان ۶۴ساله انگلیسی و استاد دانشگاه شیکاگو و سایمون جانسون، اقتصاددان ۶۱ساله انگلیسی و استاد دانشگاه MIT اعطا کرد.
گرچه پیش از این، جیمز بوکانان (۱۹۸۶)، داگلاس نورث (۱۹۹۰) و الینور اوستروم (۲۰۰۹) این جایزه را برای پژوهشهای مرتبط با تصمیمگیریهای سیاسی دریافت کرده بودند، اما اولین بار است اقتصاددانانی که زمینه تحقیقاتشان بر «اقتصاد سیاسی جدید» متمرکز است، شایسته دریافت جایزه نوبل شناخته میشوند.
بهطور تاریخی، رابطه بین اقتصاد سیاسی و اقتصاد متعارف، رابطهای ویژه بوده است. کارل مارکس زیرعنوان «انتقادی بر اقتصاد سیاسی» را برای کتاب شناختهشده خود «سرمایه» برگزید و بر همین سیاق، بسیاری از چپگرایان نیز از این برچسب برای به چالش کشیدن اقتصاد متعارف استفاده کرده و میکنند.
در همین حال، اقتصاد سیاسی یکی از موضوعاتی است که اقتصاددانان کلاسیکی مانند آدام اسمیت نیز آن را بهطور سیستماتیک بررسی کردهاند. دلیل چنین عمومیتی آن است که اقتصاد سیاسی بهطور تاریخی آن شاخهای از علوم اجتماعی بوده که به پرسش «چگونه سیاست بر اقتصاد تاثیر میگذارد» پرداخته است.
با این حال، آنچه امروز «اقتصاد سیاسی جدید» نامیده میشود، یک رشته دانشگاهی نسبتا جوان است که نهتنها براساس پرسش مرکزی خود بلکه بیش از آن با شیوه پاسخگویی به این پرسش و استفاده از ابزارهای رسمی و فنی تحلیل اقتصادی مدرن در تحلیل رابطه متقابل سیاست و اقتصاد تعریف میشود.
در واقع، اقتصاد سیاسی جدید انگشت تاکید را بر جایی میگذارد که اغلب بهعنوان نقطه کور نظریه اقتصادی مدرن در نظر گرفته میشود: فقدان یک چارچوب نظری برای شیوه تصمیمگیریهای غیربازاری. تا پیش از نیمه دوم قرن بیستم، دولت در نزد اقتصاددانان بهعنوان یک دیکتاتور خیرخواه، یعنی نگهبان افلاطونی بهروزی عمومی، در نظر گرفته میشد. این نگاه، مساله رشد اقتصادی را به یک مشکل فنی یا محاسباتی فرومیکاست؛ چراکه فرض میکرد سیاستهای خوب بهمحض یافتهشدن، اجرا میشوند.
اقتصاد سیاسی جدید با نقد این نگرش به سیاستگذاری و با تمرکز بر مسائل کلان اقتصادی، مانند چرخههای تجاری سیاسی، در دوره پس از جنگ جهانی دوم پدیدار شد و در ادامه، راه خود را به سوی تحلیل طیف گستردهای از مسائل اقتصادی از جمله مساله کانونی توسعه گشود. نیمه دوم قرن بیستم همچنین شاهد گرایش فزاینده علوم اجتماعی و بهویژه اقتصاد به مدلهای انتزاعی و رسمی مانند نظریه بازی بود که ابزارهای موثری را برای تحلیلهای اقتصاد سیاسی فراهم میآورد. بهطور خلاصه، اقتصاد سیاسی جدید با مدلسازی رسمی انتخابهای جوامع بهعنوان پیامدهای تعادلی تعامل استراتژیک افراد عقلانی، چارچوب نظری پرباری را برای درک پویاییهای ملتها فراهم آورد. پنجاهوششمین جایزه نوبل اقتصاد، بزرگداشت این رهیافت به علل موفقیت و شکست ملتهاست.
دارون عجماوغلو، سایمون جانسون و جیمز رابینسون، در دو مقاله اثرگذار خود، «خاستگاههای استعماری توسعه تطبیقی: یک بررسی تجربی» (۲۰۰۱) و «واژگونی اقبال: [نقش] جغرافیا و نهادها در توزیع درآمد در جهان مدرن» (۲۰۰۲) بر این پرسش تمرکز میکنند که چرا کشورهای غیراروپایی که در سال ۱۵۰۰ ثروتمندترین بودند، ۵۰۰سال بعد به فقیرترین کشورهای جهان تبدیل شدند.
این واژگونی نشان میدهد که موفقیت اقتصادی بلندمدت را نمیتوان بهعنوان نمونه به مواهب ناشی از جغرافیا تقلیل داد، بلکه مسیرهای کامیابی یا پریشانی را باید در جایی دیگر جستوجو کرد. عجماوغلو و همکارانش ادعا میکنند، روند واژگونی اقبال در ۵۰۰سال گذشته ناشی از نهادهای متفاوتی بوده که توسط اروپاییها در این کشورهای مستعمره تاسیس شده بودند. این نهادها خود تفاوت شرایط اولیه کشورها را منعکس و در همین حال، مسیر آتی کشورها را تعیین کردهاند.
منظور از نهادها در اینجا، قواعد و محدودیتهای رسمی و غیررسمی است که به تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح جوامع شکل میدهند. عجماوغلو و همکاران استدلال میکنند که اروپاییان در مناطق ثروتمند و پرجمعیت که عمدتا با شیوع گسترده بیماریهای واگیردار دست به گریبان بودند، «نهادهای بهرهکش» را برای انتقال دستاوردهای اقتصادی بومیان به خود طراحی کردند. این نهادهای بهرهکش طی زمان به نظامهای فاسد و دزدسالاری تبدیل شدند که امروزه کشورهای بسیاری را در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین در دام فقر گرفتار کردهاند.
در نقطه مقابل، اروپاییها در مهاجرت به نقاط کمجمعیت و کمتر ثروتمند، «نهادهای فراگیر» را که برای رشد اقتصادی بلندمدت مفید بودند، تاسیس کردند. نتیجه، شکلگیری نهادهای حامی مالکیت خصوصی و حاکمیت نظم و قانون در آمریکای شمالی و استرالیای کمجمعیت بود که مسیر بهروزی آتی این کشورها را تضمین کردند. این همان روایت جذاب و تاثیرگذاری است که از دیدگاه آکادمی سلطنتی علوم سوئد شایسته دریافت جایزه نوبل شمرده شده است.
اعطای جایزه نوبل به یک شاخه خاص از دانش اغلب موجب میشود تا توجه نهتنها پژوهشگران بلکه عامه مردم به موضوع جذب شود. در همین حال، افزایش محبوبیت عمومی یک شاخه خاص از دانش با این مخاطره مواجه است که مفاهیم اصلی طی فرآیند عمومیسازی و سادهسازی با اعوجاج مواجه شوند. این خطر در جامعه ایرانی که در آن تحلیلهای اقتصاد سیاسی تا پیش از این هم با بدفهمی همراه بوده، بیش از پیش احساس میشود.
اقتصاد سیاسی جدید، هیچگاه یک پارادایم علمی در مقابل دانش اقتصاد متعارف نبوده و نیست. نقطه تمایز اقتصاد سیاسی با اقتصاد متعارف آنجاست که سیاست نه بهعنوان یک جعبهسیاه، بلکه بهعنوان مجموعهای از بازیگران با اهداف و انگیزههای فردی در نظر گرفته میشود. استفاده از برند «اقتصاد سیاسی» برای زیر سوال بردن نظریه اقتصاد متعارف، در بهترین حالت نوعی شارلاتانیسم علمی است.
🔻روزنامه کیهان
📍 لبنان، جنگ و میدانی دگر
✍️ سعدالله زارعی
امروز بیست و سومین روز از «آغاز حملات سنگین» رژیم صهیونیستی علیه لبنان است و روزهای اخیر شاهد افزایش حجم حملات رژیم و حزبالله علیه یکدیگر بودیم و حمله همزمان پهپادی حزبالله به مقر نظامی تیپ ویژه گولانی در حد فاصل حیفا و تلآویو و در ۶۰ کیلومتری مرز لبنان و حمله موشکی به تلآویو نشان داد این جنگ هرچه جلوتر آید شدت بیشتری پیدا میکند و طرفین را با حوادث محاسبه نشده مواجه مینماید. شهادت دبیرکل حزبالله که هنوز هم در باورها نمیگنجد و تلفات سنگین رژیم متجاوز در روز یکشنبه نشان داد طرفین با شرایط غیرقابل کنترل مواجه هستند و جنگ با خود اعجابهایی را در پی میآورد. این یک جنگ آسان نیست، جنگ تکنولوژی است اما همه حرف را تکنولوژی نمیزند؛ جنگ ارادههاست اما همه حرف را اراده نمیزند؛ جنگ رسانه است اما همه حرف را رسانه نمیزند؛ جنگ جبههها و پشتیبانی جبههای است اما همه حرف را این نوع از پشتیبانیها نمیزند. نتانیاهو این جنگ را جنگ سرنوشت نه فقط اسرائیل و فلسطین بلکه جنگ سرنوشت منطقه و حتی جهان میخواند. تلمودیها این جنگ را «جنگ آخر» خواندهاند. غربیها معتقدند این مهمترین جنگ
در ۵۰ سال اخیر و دارای آثاری بیش از فروپاشی شوروی در ۳۳ سال پیش است. بسیاری از اهل معرفت هم پیشبینی کردهاند زمان چندانی به پایان پروژه اسرائیل باقی نمانده است درخصوص روند جنگ، آثار و افق آن نکات زیر اهمیت دارد:
۱ـ ارتش تروریست اسرائیل ۴۲ سال از ۷۶ سال یعنی بیش از نیمی از عمر رژیم، با حزبالله لبنان درگیر بوده است. در یک مقطع ۱۸ سال درگیری مستمر داشته و در یک دوره این درگیری سنگین، یک سال به درازا کشیده و در یک مقطع ۳۳ روزه شدیداً درگیر بوده و اینک ۲۳ روز از مقطع چهارم درگیری سنگین با حزبالله را تجربه میکند. فارغ از چهار جنگ اسرائیل و حزبالله و فارغ از درگیریهای چریکی پراکنده (تجربههای قسام، عرفات و...) تجربه درگیریهای سنگین عربی ـ اسرائیلی
در حد فاصل ۱۳۲۷ / ۱۹۴۸ تا ۱۳۵۲ / ۱۹۷۳، ۲۵ سال میباشد که در آن، چهار جنگ معروف اتفاق افتاده است. ۲۵ سال جنگ دولتهای عربی و رژیم غاصب و ۴۲ سال جنگ حزبالله و اسرائیل یعنی نزدیک دو برابر. نتایج جنگهای عربی ـ اسرائیلی و نیز نتایج جنگهای حزبالله ـ
اسرائیل را میدانید و اینجا محل بحث ما نیست. موضوع این است که اسرائیل اینک درگیر «شدیدترین» و «طولانیترین» و «راهبردیترین» جنگ طی هشت دهه گذشته است، جنگی با آسیب انسانی بسیار زیاد، با تخریب بسیار بالا و البته با نتایج بسیار تعیینکننده. پس سطح تحلیل این جنگ را باید از سطح تحلیل یک عملیات نظامی بالاتر برد. آنچه جنگ ۴۸، جنگ ۵۶، جنگ ۶۷، جنگ ۷۳، جنگ اول لبنان ـ ۸۲ تا ۲۰۰۰ و جنگ دوم لبنان ۲۰۰۶ خوانده شدهاند، فیالواقع هر کدام یک عملیات با هدف مشخص بودهاند. اما اینک سران رژیم غاصب از «جنگ بقاء»؛ «رستاخیز اسرائیل»، «تغییر سرنوشت منطقه» و «تعیین سرنوشت جهان» صحبت میکنند و بیراه هم نمیگویند حداقل تعبیری که میتوان برای این جنگ به کار برد «جنگ بقاء» است. بعضی با نگاه به سطح تخریبها و حجم چند ده هزار نفری شهدا و مجروحین معتقد شدهاند، اسرائیل در پایان این جنگ پایههای خود را مستحکم میکند و مقاومت فلسطین و لبنان را نابود مینماید و جمهوری اسلامی را با زدن بازوان، بشدت تضعیف کرده و به سمت فروپاشی سوق میدهد. بر این اساس عبارت «جنگ بقاء» نتانیاهو و بایدن را به جنگ اسرائیل و آمریکا علیه بقاء مقاومت و جمهوری اسلامی ترجمه میکنند! اما البته این با آنچه در اظهارات مقامات و نهادهای تخصصی اسرائیلی؛ آمریکایی و اروپایی در این مورد آمده است، تفاوت بنیادین دارد. نتانیاهو مرداد ماه گذشته در کنگره آمریکا خطاب به نمایندگان آمریکا گفت «اگر دست به دست هم ندهیم نابود میشویم و باید برای همیشه خاورمیانه را ترک کنیم.» پس ترجمه درست جنگ بقاء، مواجه شدن اسرائیل چه بهعنوان یک رژیم و چه به عنوان نماد حاکمیت غرب بر جهان اسلام با شرایط بحرانی میباشد. البته این شرایط برای مقاومت منطقهای هم تأثیرگذار و نقطه عطف است اما از آنجا که مقاومت حتی پس از نابودی اسرائیل و پس از اخراج آمریکا از منطقه به دلیل آنکه ماهیت تمدنی دارد حتماً ادامه پیدا میکند، جنگ کنونی برای آن تعیینکننده حیات نیست. اما در وضعیت آن و اثرگذاریاش تأثیر حتمی میگذارد.
۲ـ آنچه سرنوشت نهائی این جنگ را تعیین میکند، اراده اولیه برای بقاء و غلبه نیست؛ پایمردی، استقامت و تابآوری است. رژیم اسرائیل وانمود میکند خود را برای یک درگیری طولانی و پرشدت علیه جبهه مقاومت صرفنظر از آنکه به کجا بکشد، آماده کرده است به نظر هم میآید طی دستکم ده ـ دوازده سال اخیر در متن جامعه یهودی و در ساختار اجتماعی، سطحی از آمادگی برای تحمل شرایط سخت ایجاد کرده است. توسعه پناهگاهها، متناسبسازی آموزشهای عمومی و گسترش انبارها و تدارکات زیرزمینی برای اداره طولانیمدت جامعه یهودی و مدیریت افکار عمومی در جامعه یهودی و کنترل کامل اطلاعات نظامی از جمله اقدامات رژیم طی این دوره بوده است. اما آیا ارتش اسرائیل بهطور واقعی میتواند در یک دوره طولانی در برابر حجم عظیمی از فشار ایستادگی کند؟ پاسخ به این سؤال بسیار مهم و اساسی است. از آن طرف تابآوری نیروهای مقاومت در غزه و در لبنان و بهخصوص در لبنان بسیار تعیینکننده است. اسرائیل با شکلدهی به نوعی محاصره زمین، هوا و دریا در غزه و لبنان و بمباران بسیار وسیع مراکزی که گمان میکند نقطه استقرار حماس یا حزبالله و تجهیزات و ذخیرههای آنهاست، سعی دارد با زدن شریانهای حیاتی، مقاومت را بشکند و به وضع کنونی خود که آن را شرایط قبل از مرگ ارزیابی مینماید، پایان دهد. اما واقعیت آن است که مقاومت چه در فلسطین و چه در لبنان، از لحظه پایان جنگ پیشین خود با رژیم غاصب، وقوع جنگ جدید و سنگینتر علیه خود را پیشبینی کرده است و لذا به هیچ وجه دست بسته نیست. در این میان مقاومت اگر یک دوره فشار رژیم برای درهم شکستن تابآوری آن را تحمل کند و دچار ضعف نشود، صحنه را برده و در یک جنگی فراتر از جنگهای قبلی، رژیم را با شکست مواجه کرده است.
در این صحنه اگر اسرائیل نیازمند ساقط کردن مقاومت برای دستیابی به پیروزی است، پیروزی مقاومت در بقاء و تداوم آن است. بنابراین در چنین مواجههای علیالاصول کار رژیم غاصب دشوارتر است. از اینرو مراکز اطلاعاتی و امنیتی غرب هشدار دادهاند راهبرد بلندپروازانه مبنی بر حذف مقاومت غزه و لبنان، شکست سنگین تازهای به رژیم اسرائیل وارد میکند که آثاری فراتر از شکست آن در جنگهای سابق دارد. حدود یک ماه پیش مؤسسه سلطنتی «چتمهاوس» انگلیس، طی یادداشتی نوشت «رهبری اسرائیل با این مشکل مواجه است که نتانیاهو تعمداً تمام راههایی که به صلح ختم میشود را از بین برده است. در جامعه اسرائیل، سکولارها احساس میکنند مذهبیها در حال مشکلتراشیاند در حالی که خودشان هزینهای نمیپردازند.» مقاومت در ایران، در عراق، در لبنان، در سوریه، در یمن و در فلسطین میدانند که با توجه به استراتژی اسرائیل، هیچ راهی جز غلبه نظامی بر اسرائیل وجود ندارد و پایه این غلبه، «استقامت» و تمرکز بر روی راهبرد اصلی نظامی دشمن ـ در غزه جداسازی شمال از جنوب و در لبنان گرفتن سرپلهایی از آن در زمین است ـ میباشد. در این مرحله فقط کافی است این دو سیاست با شکست مواجه شود. این اگرچه به ظاهر یک وضعیت تاکتیکی است ولی در واقع یک موقعیت راهبردی است؛ چرا که شکست اسرائیل در الحاق شمال غزه به سرزمینهای اشغالی و شکست آن در گرفتن سرپلهایی در جنوب، روی اراده ارتش اسرائیل و جامعه غاصب یهودی رژیم اثر جدی میگذارد و وضع دشمن را تغییر میدهد و اسرائیل را علیرغم میل خود، به سمت توقف این جنگ حرکت دهد. پس رمز موفقیت مقاومت و شکست رژیم، در شکست طرح نفوذ و گسترش زمینی به خصوص در جنوب لبنان است کما اینکه رمز پیروزی آن هم توسعه نفوذ میباشد. اسرائیل در ۲۵ سال اخیر در هیچ جنگی نتوانسته از حزبالله سرپل بگیرد و به همین دلیل در این جنگها طرف شکست خورده به حساب آمده است. این بار هم باید این اتفاق بیفتد و قرائن هم میگوید مقاومت علیرغم زخمهایی که خورده، برای ادامه کار کم و کسری ندارد.
۳ـ جنگ کنونی حسب آنچه دیده میشود، «آخرین جنگ» اسرائیل خواهد بود و از اینرو نباید آن را مانند جنگهای پیشین ـ چه از نوع کلاسیک و چه از نوع نامتقارن ـ ارزیابی کرد. این جنگ بقاست نه جنگ حفظ برتری تا قابل تسامح باشد. این جنگ مختصات خود را دارد و آنکس که تغییر شرایط و تغییر تاکتیکهای دفاعی و نیاز به طراحی جدید و خلق شگفتانهها را در نظر بگیرد، پیروز میدان میشود. یک سال جنگ غزه و وقوع رخدادهایی که قبلاً در تصور هم نمیگنجید، از جمله تصور یک سال مقاومت غزه، نشان میدهد مقاومت قدرت پیروزی دارد.
🔻روزنامه جام جم
📍 امنیت تادی برای کوتولههای شرور
✍️ دکتر مراد عنادی
خبر کوتاه اما پرسروصدا بود؛ انتقال سامانه ضدموشکی تاد از آمریکا به اسرائیل.پوشش خبری گسترده درخصوص این تصمیم پنتاگون و مصاحبه با کارشناسان نظامی و امنیتی درباره کارایی تاد بیش از آنکه مبین کارایی این سامانه و بالابردن قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی باشد، شاخصی از استیصال و درماندگی کوتولههای شروریعنی نتانیاهو وگالانت در حل معادله چندمجهولی تامین امنیت سرزمینهای اشغالی است که اکنون به معما و کلافی سردرگم برای موساد و ارتش اسرائیل و حامیانش بدل شده است.
ازموجودیت و تولد نامشروع اسرائیل در ۱۹۴۸ تاکنون ۷۶ سال میگذرد. با گذشت دههها هیچکدام از نسخههای رژیم صهیونی از ترور، اتمیشدن، توسل به اف-۳۵ و مرکاوا تا پناهبردن به سامانه گنبد آهنین نتوانسته امنیت آنها را تامین کند. تردیدی نیست با این پیشینه و تجربه عینی، ارسال سامانه ضدموشکی تاد هم دوای درد اسرائیل نخواهد بود و معمای امنیتی این رژیم با امنیت تادی هم حل نخواهد شد.به نظر میرسد نتانیاهو و گالانت و سایر مقامات رژیم اسرائیل هنوز نفهمیدهاند که با کودککشی و حتی حمله به نیروهای سازمان ملل، چادرهای آوارگان، خبرنگاران، امدادگران و در یک کلام درنوردیدن تمام مرزهای جنایت و وحشیگری به امنیت نخواهند رسید.
آنچه در یک سال گذشته جهان شاهد آن بوده، به تمسخر گرفتهشدن دستاوردهای بشری، بهویژه در حوزه حقوق بینالملل و مصوبات سازمان ملل متحد از سوی کوتولههای شروری است که نهتنها در قبال جنایات بدون مرز خود پاسخگو نیستند که در سایه حمایت علنی سه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، انگلیس و فرانسه) حتی به گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز تشر میزنند و تصور میکنند با این رفتارهای نامعقول و خارج از پروتکل به امنیت خواهند رسید؛ غافل از آنکه درمان چالش امنیتی خود را در جای دیگری بایستی جستوجو کنند.بدون شک سامانه ضدموشکی تاد هم با وجود همه تبلیغات و عملیات روانی رسانههای صهیونیستمحور،به سرنوشت گنبد آهنین دچارخواهد شد و معمای امنیت برای اسرائیل همچنان پیچیده و لاینحل باقی خواهد ماند، کمااینکه با حمله پهپادی موفق حزبا... به مقر تیپ گولانی و بر جای گذاشتن دهها کشته و زخمی بر مجهولات این معما افزوده شده است.
انسان قرن بیستویکمی از مشاهده روزانه تصاویر کودکان زخمی و در حال درد کشیدن از زخم بمبهای آمریکایی و اسرائیل غمناک و خشمگین است و با برپایی تظاهرات در نقاط مختلف جهان در حمایت از مظلومان غزه و لبنان، فریاد میزند حل معمای امنیت نه در ارسال اف- ۳۵ و تاد برای اسرائیل که در پایاندادن به اشغالگری رژیم اسرائیل نهفته است.جهان انتظار دارد مدعیان حقوق بشر و آزادی انسانها به جای امنیت تادی با پیچاندن گوش کوتولههای شرور، آنها را مجازات کنند تا به حقوق مردم فلسطین و لبنان بر اساس مقررات بینالمللی احترام گذاشته، به جنایات و سیاست اشغالگری خود پایان دهند.
البته کارنامه حامیان اسرائیل و حمایت تمامقد آنها از جنایات، تروریسم دولتی و اشغالگری رژیم صهیونیستی نشان میدهد جنایتکاران فقط با زبان قدرت از شرارت دست خواهند کشید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بحران صندوق تامین اجتماعی و نیاز فوری به اصلاحات
✍️ دکتر حسین سلاحورزی
صندوق تامین اجتماعی ایران که نقشی حیاتی در حمایت از اقشار کارگر و بازنشسته دارد، در حال حاضر با چالشهای مالی، مدیریتی و قانونی فراوانی روبهرو است. این صندوق بهعنوان یکی از بزرگترین نهادهای اجتماعی کشور، نقشی مهم در تضمین آینده اقتصادی میلیونها نفر از بازنشستگان و بیمهپردازان ایفا میکند. با این حال، به دلیل مشکلات ساختاری و مدیریتی، عملکرد این سازمان بهشدت تحتتاثیر قرار گرفته و به تهدیدی برای پایداری اقتصاد کشور تبدیل شده است. به بهانه انتصاب رییس جدید و سکاندار این سازمان عریض و طویل فرصت مناسبی است تا به بررسی اوضاع آن بپردازیم.
وضعیت کنونی صندوق تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی در ایران با کاهش شدید نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران مواجه است. طبق آخرین آمار، این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۸/۴ به یک کاهش یافته است، در حالی که نسبت استاندارد برای حفظ پایداری صندوق باید حداقل شش به یک باشد. کاهش تعداد بیمهپردازان و افزایش تعداد بازنشستگان و مستمریبگیران فشار زیادی بر منابع این صندوق وارد کرده است. از عجایب روزگار مجهول بودن میزان و عدد واقعی بدهی دولت به این صندوق است.
بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به مبلغی بین ۵۰۰ تا ۸۰۰هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود، بزرگی این عدد باعث شده که دولتها از امکان تسویه بدهی خود به این صندوق عاجز بوده و این موضوع منابع مالی سازمان را تحت فشار شدیدی قرار داده است.
تهدیدات مالی و اقتصادی
یکی از مهمترین خطراتی که صندوق تامین اجتماعی را تهدید میکند، افزایش هزینههای بازنشستگی و خدمات درمانی است. این هزینهها سالانه با نرخ تورم و افزایش سن بازنشستگی رشد میکنند. براساس گزارشهای مستند، هزینههای بازنشستگی در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۲۰هزار میلیارد تومان رسید و پیشبینی میشود این رقم تا سال بعد به ۱۵۰هزار میلیارد تومان برسد. بدون اصلاحات اساسی، این افزایش هزینهها میتواند به بحران مالی بزرگی برای صندوق منجر شود.
انتقادات از سازمان تامین اجتماعی
کارگران و بازنشستگان از نحوه مدیریت و خدمات سازمان تامین اجتماعی به شدت ناراضی هستند. بهویژه مستمریبگیران که با توجه به تورم فزاینده و حقوقهای ناچیز، قدرت خرید خود را از دست دادهاند. براساس آمار، حقوق متوسط بازنشستگی در سال ۱۴۰۲ به سختی کفاف هزینههای زندگی روزمره را میدهد بهطوری که مستمریبگیران در بسیاری از موارد ناچار به انجام کارهای اضافی یا حمایت از طرف خانوادههای خود شدهاند.
کارفرمایان نیز از مقررات پیچیده و غیرمنعطف تامین اجتماعی انتقاد دارند. قوانین موجود، هزینههای اضافی بر دوش کارفرمایان تحمیل میکند که موجب کاهش تمایل آنها به استخدام نیروی کار جدید و افزایش اشتغال غیررسمی شده است. به طور خاص، آییننامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیانآور یکی از اصلیترین مشکلات کارفرمایان است. این قانون علاوه بر گرفتن حق بیمه و عوارض مضاعف، سن بازنشستگی کارگران در مشاغل خاص را به حدود ۴۵سال کاهش داده که منجر به افزایش هزینههای بازنشستگی شده و فشار بر صندوق را افزایش داده است.
ضعف مدیریتی و تاثیر آن بر وضعیت صندوق
مدیریت ضعیف و ناکارآمدی در اداره صندوق تامین اجتماعی یکی از دلایل اصلی مشکلات فعلی این نهاد است. شرکتهای زیرمجموعه سازمان که باید بهعنوان منابع درآمدزا برای صندوق عمل کنند، در بسیاری موارد زیانده هستند و در نبود نظارت موثر و مدیریت کارآمد، نهتنها به سوددهی نرسیدهاند بلکه بار مالی اضافی بر صندوق تحمیل کردهاند. به عنوان نمونه برخی شرکتهای بزرگ زیرمجموعه صندوق تامین اجتماعی با زیانهای مالی هنگفتی مواجه هستند که میتوانست با یک مدیریت حرفهای و شفاف به فرصتهای درآمدی پایدار تبدیل شوند.
اثر قوانین و بخشنامههای متکثر و مبهم بر کسبوکارها
قوانین و بخشنامههای متعدد، متکثر و قابل تفسیر سازمان
تامین اجتماعی تأثیرات منفی زیادی بر فضای کسبوکارها و تولید در کشور گذاشته است. این قوانین موجب شدهاند که هزینههای بیمهای کارفرمایان بهطور چشمگیری افزایش یابد و بهدلیل عدم انعطافپذیری این قوانین، بسیاری از کسبوکارها از ایجاد اشتغال رسمی خودداری کنند. این امر بهطور مستقیم منجر به افزایش نرخ اشتغال غیررسمی و کاهش تولید در بخشهای مختلف اقتصادی شده است.
پیشنهادات اصلاحی برای مدیرعامل جدید سازمان
مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی که اخیرا انتخاب شده است، باید اقدامات فوری و اساسی برای بهبود وضعیت سازمان انجام دهد. در گام نخست، بازنگری در قانون مشاغل سخت و زیانآور و آییننامه اجرایی آن ضروری است. این قانون فشار مضاعفی بر صندوق وارد کرده و نیازمند اصلاحاتی برای کاهش هزینههای بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی در این مشاغل است، همچنین، اصلاح و بهروزرسانی مقررات بیمهای برای کاهش بار مالی کسبوکارها و تسهیل در اشتغالزایی از دیگر اولویتهای اصلاحی باید باشد.
احیای شورایعالی تامین اجتماعی و نقش شرکای اجتماعی
یکی از اقدامات کلیدی در اصلاح ساختاری سازمان تامین اجتماعی، احیای شورایعالی تامین اجتماعی است. این شورا که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل میشود، میتواند با ایجاد هماهنگی و تجمیع نظرات شرکای اجتماعی، به تصمیمگیریهای جامعتر و موثرتر در حوزه سیاستگذاری تامین اجتماعی کمک کند. مشارکت فعال شرکای اجتماعی در سیاستگذاریها میتواند به کاهش تنشها و افزایش رضایت عمومی کمک کند و بهطور مستقیم به بهبود عملکرد سازمان منجر شود.
چابکسازی و افزایش شفافیت در سازمان
یکی دیگر از راهکارهای اساسی برای بهبود وضعیت صندوق تامین اجتماعی، چابکسازی و افزایش شفافیت در مدیریت و فرآیندهای سازمان است. کشورهای پیشرفته مانند آلمان و سوئد با اجرای سیستمهای تامین اجتماعی چابک و شفاف توانستهاند علاوه بر حمایت از حقوق کارگران، محیطی پویا و کمهزینه برای کارفرمایان ایجاد کنند. در ایران نیز اصلاحات در این جهت میتواند به کاهش بوروکراسی، کاهش هزینههای بیمهای و افزایش اشتغال منجر شود.
ضروری: نجات صندوق تامین اجتماعی از بحران
بدون اصلاحات فوری و جدی، صندوق تامین اجتماعی در مسیر یک بحران عمیق قرار دارد که میتواند به فروپاشی مالی این نهاد و افزایش نرخ بیکاری و فقر منجر شود. دولت باید بدهیهای خود به صندوق را تسویه کند و کارفرمایان و کارگران با رعایت تعهدات بیمهای و مشارکت فعال در تصمیمگیریها، نقش موثری در بهبود وضعیت صندوق ایفا کنند.
در نهایت تنها از طریق اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، مشارکت شرکای اجتماعی و کاهش بوروکراسی میتوان صندوق تامین اجتماعی را از این بحران نجات داد و به سوی آیندهای پایدارتر و عادلانهتر حرکت کرد. این اقدامات نهتنها به بهبود عملکرد صندوق کمک خواهد کرد بلکه به رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود فضای کسبوکار در کشور نیز منجر خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 آخر و عاقبت شورای فقهی
✍️ عباس عبدی
در اوایل مهرماه و طی احکامی از سوی رییس کل بانک مرکزی؛ اعضای شورای فقهی این بانک منصوب شدند. به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۵، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه و تعدادی دیگر عضو حقیقی و حقوقی تشکیل میشود. آن زمان بهطور دقیق و عملی نگفتند که چه مشکلی در این بانک است که با تاسیس چنین شورایی آن مشکل برطرف میشود؟ ولی در هر حال با تبلیغات و ادعاهای فراوان مدعی شدند که مشکل بانک مرکزی یا حداقل یک مشکل آن فقدان حضور فقهای معتمد است. لذا رفتند و قانونی تصویب کردند تا حضور چند نفر را تحت عنوان شورای فقهی برای این نهاد مهم اقتصادی رسمیت داده و الزامی کنند. البته تا حالا گزارشی از نتایج و دستاوردهای و هزینه و فایده وجود چنین نهادی نیز ارایه نشده و هنوز نمیدانیم که چقدر بار مالی مستقیم و غیرمستقیم داشته و چه خدمتی به اقتصاد و سیاستهای پول کشور کرده است؟ شاید از آخرین اظهارات رییس این شورا بتوان فهمید که ماجرا چیست؟ در واقع هیچی نیست. رییس شورای فقهی بانک مرکزی در گفتوگو با یکی از رسانهها گفت: «در شرایطی که شاهد تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی هستیم، مردم میتوانند به جای ریال، به یکدیگر ارز، طلا و سکه قرض دهند و در این باره منع شرعی وجود ندارد به شرطی که مازاد آن را مطالبه نکنند!» این شاید مهمترین رهنمود عملی است که در ۸ سال گذشته مطرح کردهاند. گویی که مردم تاکنون بیاطلاع از این فتوای رییس شورای فقهی بودهاند؟ آقایان به جای آنکه فکری به حال حفظ ارزش پول کنند و اجازه ندهند که ارزش ریال در سراشیبی سیر کند، برای مردم راهحل شرعی میدهند که چگونه قرض دهند؟ آیا هنگامی که خودشان قرض میگیرند حاضر هستند، از کسی یا بانک سکه یا ارز قرض بگیرند؟ این حرف از جانب مقام رسمی به معنای بیاعتباری نظام پولی کشور است. چرا به بانکها اجازه نمیدهند که وامهای خود را به جای ریال به ارز و سکه حتی با سود ۴ درصد پرداخت کنند تا مجبور نشوند سودهای ۳۰ درصد و بیشتر بگیرند؟ چرا بانکها از مردم به جای ریال، معادل طلا یا ارز را به عنوان پسانداز نمیپذیرند؟ روشن است که اگر چنین امکانی بود تا حالا بساط رانتخواری و فساد بانکی و... برداشته میشد. جالب است که اتفاقا بیشترین رشد تورم و نقدینگی کشور در همین سالهایی رخ داده که این شورا تاسیس شده است. راستی چرا آقای رییس شورای فقهی، این سخن را در زمان آقای رییسی نگفت؟ آیا آن زمان تورم نبود؟ یا متوجه ابعاد فقهی این پیشنهاد و راهنمایی نشده بودند؟ خب پاسخ روشن است، نتیجه این ایده افزایش تقاضا برای ارز و گران شدن آن است. در واقع خارج کردن پول ملی از مبادلات و زندگی روزمره مردم است. همان اتفاقی که اکنون در خرید و فروش مسکن، خودرو و زمین و معاملات بزرگ در حال رخ دادن است. در واقع بزرگترین دستاورد شورای فقهی مزبور را میتوان در این پیشنهاد خلاصه کرد. این شورا اگر میتواند باید خیلی صریح و روشن اعلام کند که کاهش ارزش ریال نوعی دخل و تصرف در اموال ملت است. کاری که حدود نیم قرن ادامه داشته است. این کاهش دقیقا مشابه ریختن آب در شیر است و این از مصادیق غشِّ در معامله است. کاری که از بس در ایران رایج شده حکومت به آن عادت و اعتیاد پیدا کرده است. روشن است که این وضع در ۶ سال اخیر و پس از حضور این شورای فقهی خیلی بدتر شده و تورم یا همان ریختن آب در شیر دوبرابر بیشتر شده است.
قبلا ۲۰ درصد شیر را در آب اضافه میکردند، الان ۴۰ درصد شده است. شورای فقهی به جای این پیشنهادهای خلاف سیاستهای پولی کشور باید اولین وظیفه بانک مرکزی را که حفظ ارزش پول ملی است، اجرایی کند. اگر آقایان فقها نمیتوانند آن را عملی کنند، همچنانکه در این چند سال نه تنها نتوانستهاند، بلکه بدتر هم شده، بهتر است از این کار کنارهگیری کنند، حداقل از فقه خرج نکنند. اتفاقا فقه اگر نتواند برای خیلی از مسائل پاسخی ارایه دهد، قطعا برای این مساله پاسخ روشن دارد، ولی چون متولیان آن استقلال کافی ندارند، در برابر این خلاف آشکار سکوت میکنند.
🔻روزنامه شرق
📍 دیپلماسی در دشوارترین شرایط
✍️ کوروش احمدی
در دو هفته گذشته وزیر خارجه ایران درگیر اقدامات دیپلماتیک مهم و گستردهای درباره تحولات منطقه، شرایط اسفبار در غزه و لبنان و وضعیت جنگی بین ایران و اسرائیل بوده است. سفر به شماری از کشورهای عربی و غیرعربی اهدافی مانند جلب حمایت، دعوت به وحدت، زنهار دادن درباره هرگونه حمایت از اسرائیل در تجاوز به ایران و هشدار درباره واکنش قویتر ایران در صورت تجاوز اسرائیل را دنبال کرده است. با توجه به حمایت آمریکا از حمله احتمالی اسرائیل، مسائلی مانند وجود پایگاهها و سربازان آمریکایی در تقریبا همه کشورهای محافظهکار عرب، نوع رابطه ایران با این کشورها و قرارگرفتن این کشورها بین ایران و آمریکا از حساسیت ویژهای برخوردار است. در شرایطی که بهای نفت در این دو هفته حدود ۱۰ درصد افزایش یافته، جلوگیری از حمله به تأسیسات نفتی منطقه موضوع مهمی است که باید در دستور کار دیپلماتیک باشد. تصور اینکه برخی در ایران معتقدند در صورت حمله به تأسیسات نفتی ایران، حمله متقابل نیز باید علیه تأسیسات نفتی در منطقه صورت گیرد یا تردد در تنگه هرمز مختل شود و تهدید برخی محافل عربی به اقدام نظامی متقابل بر حساسیت امر افزوده است. هشدار صریح ایران به کشورهایی که حمله اسرائیل به ایران را تسهیل کنند نیز نشان میدهد که در چه شرایطی به سر میبریم. دو نکته مهم دیگر، یکی اظهارات وزیر دفاع آمریکا مبنی بر «تعهد به شراکت دفاعی با سعودی درباره امنیت منطقهای و تعهد بلندمدت به حمایت از سامانههای دفاعی سعودی و تقویت بازدارندگی در برابر تهدیدهای مشترک» و دیگری اظهارات تأسفآور عربستان و برخی دیگر مبنی بر بیطرفی بین ایران و اسرائیل است.
شرایط سیاسی در لبنان نیز در چند هفته گذشته به موازات تحولات عظیم میدانی دستخوش تحول شده است. صداهایی برای اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شامل خلع سلاح و فاصلهگرفتن حزبالله از مرز اسرائیل بلندتر شنیده میشود و نخستوزیر لبنان از تمایلش به استقرار ارتش لبنان در جنوب و در مرز، انتخاب رئیسجمهور و... سخن میگوید. شماری از دیگر سیاستمداران لبنانی نیز از احتیاطی که قبلا داشتند، فاصله گرفته و وارد حوزههای جدیدی شدهاند. از حزبالله نیز سخنانی شنیده شده که به قطع ارتباط بین آتشبس در لبنان و غزه تفسیر شده است. مواضع جدید آمریکا در حمایت از «ورود محدود اسرائیل به لبنان» و «اجرای کامل» قطعنامه ۱۷۰۱ و مذاکره با کشورهای محافظهکار عرب درباره آینده لبنان فاصله زیادی با طرح آمریکا در ۲۶ سپتامبر که شامل آتشبس ۲۱روزه و فاصلهگرفتن ۱۰کیلومتری حزبالله از مرز اسرائیل بود، دارد. در شرایطی که اکثر عربها سالها مواضعی داشتهاند که با مواضع حزبالله و ایران فاصله داشته است، اکنون نحوه برخورد آنها و نقش خزانه آنها در این شرایط میتواند مهم باشد. عربها، غربیها، ارتش و برخی جناحها در لبنان ممکن است تصور کنند زمان مناسب برای تبدیل لطمات میدانی به حزبالله به تضعیف موقعیت سیاسی این گروه در لبنان فرا رسیده است. همه این تحولات طبعا باری سنگین را برعهده ایران بهعنوان تنها متحد محور مقاومت میگذارد. آقای عراقچی هدفش از سفرها را رایزنی درباره تحولات منطقه و تلاش برای توقف حملات اسرائیل در لبنان و غزه عنوان کرده است. روشن است که توقف جنایات اسرائیل در شرایطی که شمار زیادی از کشورها طی یک سال موفق به انجام آن نشدند، کار آسانی نیست.
ایران در شرایطی به دیپلماسی روی آورده است که طرفهای مقابل همیشه دیپلماسی را در معنی ائتلافسازی، اعتمادسازی، گفتوگوی مستمر و کار روی راهحلهای دیپلماتیک در دستور کار داشتهاند. نتیجه کار مستمر این کشورها در حوزه دیپلماسی این است که هریک از آنها جزئی از یک ائتلاف هستند و مواضع دیپلماتیک آنها با سابقه چندساله یا چنددهساله موجب شکلگیری علقهها و درجاتی از اعتماد متقابل شده است. ایران با چنین موقعیتی فاصله زیادی دارد که دلیل اصلی آن اصالت قائلنبودن برای دیپلماسی و نداشتن پیوست دیپلماتیک برای طرحهای بزرگ در چند دهه اخیر است.
اما رسیدن به دیپلماسی با تأخیر، بهتر از هرگز به دیپلماسی نرسیدن است. اگر دیپلماسی را به اعلام موضع و تبادل نظر تقلیل ندهیم و به آن بهمثابه کاری مستمر و درازمدت و گامنهادن در مسیر اعتمادسازی و ائتلافسازی نگاه کنیم، حتما دیر یا زود نتیجه خواهیم گرفت. شروع یک روند مذاکراتی مانند آنچه آقای عراقچی شروع کرده است، خود بخشی از هدف است. مذاکره حتما نباید مشروط به نتیجهبخش بودن آن باشد. مذاکره محور اصلی دیپلماسی است و اگر یک روند مذاکراتی هیچ حاصل ملموسی نداشته باشد، نفس انجام آن و آشنایی کنشگران مربوطه با هم و تفهیم و تفاهم و آشنایی دقیق و دست اول با مواضع یکدیگر، خود یک پیروزی است.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 بیبیسی در لبنان چه میکند؟
✍️ محمد زعیمزاده
رسانه یا ابزار پروپاگاندا؟ معمولاً در شرایط جنگ یا شبه جنگ، باد به پرچم پروپاگاندیستها میوزد و آنها راحتتر میتوانند عملکردشان را توجیه کنند، اصلاً فرق این دو چیست؟
توضیح تکخطیاش شاید این باشد که رسانه باید بتواند در نظام محاسباتی و ادراکی مخاطب تغییرات تدریجی و ماندگار ایجاد کند؛ اما پروپاگاندا هدفش تثبیت و تقویت موضع مخاطب در همان نقطهای است که قرار دارد. اثر رسانه عمیق است و تأثیر پروپاگاندا سطحی؛ رسانه نیاز به کار استدلالی و درازمدت دارد؛ اما کار پروپاگاندا با تولیدات پرحجم و تهییجی راه میافتد. مخاطب رسانه عموماً نخبگانیتر است و مشتری پروپاگاندا عمومیتر و تودهایتر. رسانه در درازمدت برای صاحبانش تولید فرصت و قدرت میکند؛ اما پروپاگاندا ابزار مصرف قدرت است.
قاعده بر این است که در شرایط بحران و شبه جنگ، مجموعههایی که در طول زمان کار رسانهای کردهاند با شیب ملایمی به نفع ذینفعان اقتصادی و سیاسی خود پروپاگاندا میکنند، یعنی بحران و شبه بحران از جمله نقاط عطفی است که رسانه دست در جیب خود میکند و از اعتبار خود برای عبور ذینفعان از بحران هزینه میکند. البته در این شیب ملایم چرخاندن فرمان خود آداب و اصولی دارد. حال این وسط تکلیف مجموعههایی که در شرایط قبل از بحران پروپاگاندا محور بودهاند، تقریباً مشخص است. هیچ عدد صحیحی از صفر بزرگتر نیست. وقتی اعتباری در جیب نداریم، هزینهکردن بیمعنا میشود. موضوع این یادداشت کوتاه، آسیبشناسی رسانههای داخلی بهخصوص رسانه ملی نیست؛ اخیرا یکی از مدیران این دستگاه معظم گفته است مخاطب ما بیش از ۷۰ درصد است. ما این گزاره را هم بهحساب همان پروپاگاندا در شبهجنگ میگذاریم و فقط امیدواریم دوستان مثل ماجرای جناب نصرالدین اینقدر محکم این گزاره را نگویند که خودشان هم باورشان بشود و در صف آش خیالی بایستند. عدد مخاطب امروز هرچه باشد ریشهاش در نسبت رعایت رسانهبودن و ابزار پروپاگاندابودن است و خب وضعیت تقریباً روشن است.
همانطور که اشاره شد بحث ما امروز رسانه ملی نیست. بنگاه خبرپراکنی بیبیسی طبعاً در اتفاقهای اخیر نمیتواند خارج از دستورالعملهای وزارت خارجه انگلستان عمل کند. آنها در وقایع یک سال اخیر و خصوصاً در شیب تند تحولات از زمان آغاز جنایتهای اسرائیل در لبنان چه کردهاند؟
در وقایع اخیر، خط خبری بیبیسی انگلیسی با بیبیسی فارسی متفاوت است. جهت رسانه وزارت خارجه انگلستان برای مخاطب غیرفارسیزبان دقیقاً با رسانههای اسرائیلی همراستاست؛ کوچککردن خسارتهای اسرائیل، بزرگنمایی از اقدامات نظامی صهیونیستها، سانسور حداکثری کشتار غیرنظامیان توسط اسرائیل، ورود نکردن به ابهاماتی که ممکن است به ضرر اسرائیل باشد، پررنگکردن خط شایعه علیه ایران و... به یک معنا ایدهبخش غیرفارسی بیبیسی به شکل کامل پروپاگانداشدن و تبدیلشدن به یک رسانه جنگی علیه مقاومت است. در بخش فارسی اما وضع تا حدودی متفاوت است. کوهنورد و ناجی دو خبرنگار پرسابقه بیبیسی حاضر در میدانند، راویانی که تلاش میکنند وانمود کنند بخشی از دستگاه پروپاگاندای رژیمصهیونیستی نیستند. بیبیسی در این قسمت تلاش میکند وجوه رسانهای خود را تا حدی حفظ کند؛ اما پشتصحنه این تصمیم چیست؟
برای این برساخت احتمالاً سه دلیل متصور است:
اول: بیبیسی فارسی در وقایع ۱۴۰۱ با برآوردی غلط از فرجام کار، تبدیل به چیزی شبیه ایراناینترنشنال شده بود و همانقدر تند و رادیکال عمل میکرد. درواقع آنها هم دچار مارپیچ صف آش شدند، این اتفاق سبب شد در آن مقطع بیبیسی مهمترین مزیت خود یعنی نمایش رسانهبودن را از دست بدهد و تبدیل به یک شبهپروپاگاندیست شود. در دو سال اخیر و با فروکش کردن آن التهابات، آنها سعی کردند به نقش قبلی برگردند و حالا برای تثبیت این نقش چه فرصتی بهتر از بحران اخیر که گوشها نسبت به اخبار سیاسی تیزتر است.
دوم: بهوضوح یک تقسیم کار جدی میان بلوک بیبیسی و رسانهایترها با بلوک ایراناینترنشنال و بقیه رسانههای رادیکال صورتگرفته است؛ هم از جنبه شکلی و هم از لحاظ مستقیمگویی و رادیکالیسم. اینترنشنال بخش تودهایتر جامعه را هدف گرفته است و بیبیسی فارسی بخش نخبگانیتر را. طبیعتاً برای ارتباط با بخش نخبگانی باید با لحن و ادبیات و نظام استدلالی متفاوتی تولید پیام کرد.
سوم: بیبیسی فارسی با یک طراحی روشن، مدتی است لایه ایدئولوژیک و هسته سخت نظام را هم مخاطب خود قرار داده است. انتخاب موضوعهای خاصگرایانه با موضوعاتی مثل تاریخ جنگ، آینده قدرت در ایران و... نشانههای روشنی از این هدفگذاری است. طبعاً لازمه پیشبرد چنین ایدهای ایجاد سمپاتی خبری نسبی با این طیف است. بخشهای گرایه! شده از گزارشهای این دو خبرنگار در شبکههای اجتماعی عموماً مذهبی را باید نشانهای از کارکرد این سیاست دانست. بیبیسی خوب میداند با ایجاد این همسخنی میتواند در بزنگاههای سیاسی هر چقدر که ممکن شد، نظام ادراکی این طیف را تحتتأثیر قرار دهد، در واقع کوهنورد و ناجی در تلآویو هستند؛ اما برای آینده تهران میکروفن در دست گرفتهاند.
مطالب مرتبط