دولت باید حداکثر لایحه بودجه را تا اول آبان به مجلس تحویل دهد
امسال شرایط بودجه نویسی استثنایی است
به گزارش اقتصادنامه، علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس پیشین کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در گفت وگو با جماران، با یادآوری اینکه مطابق بند الف ماده ۱۸۲ قانون، دولت باید حداکثر لایحه بودجه را تا اول آبان به مجلس تحویل دهد، تصریح کرد: استثنائا امسال، بودجه نویسی شرایط خاصی را دارد. امسال اولین بودجه دولت، اولین بودجه مجلس و اولین بودجه مجلس هم است. این وضعیت کمتر اتفاق می افتاده و همیشه آخرین بودجه دولت، اولین بودجه مجلس می شده است. با این شرایط، طبیعی است که یکسری چارچوبهایی باید رعایت شود.

بودجه برشی از قانون برنامه هفتم و قوانین بالادستی دیگر باشد
وی یادآور شد: اولین نکته این است که اتکای آقای رئیس جمهور در بحثهای خود ، به قانون برنامه هفتم، برنامه های بالادستی و سیاستهای کلی بوده است. این رویکرد مثبتی است و باید سایه قوانین بالادستی روی بودجه باشد و بودجه برشی از قانون برنامه هفتم و قوانین بالادستی دیگر باشد. بودجه باید منبعث از سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه هفتم، قانون احکام دائمی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات آن باشد و اینها قوانین بالادستی هستند.

پنج ناترازی بزرگ در اقتصاد کشور
یوسف نژاد با بیان اینکه در شرایط فعلی، پنج ناترازی را در اقتصاد کشور شاهد هستیم، گفت: ناترازی بانکها، ناترازی انرژی و صندوقهای بازنشستگی، نظام مالیاتی و ناترازی در بودجه ریزی ارزی مشکلات بزرگی هستند. این ناترازیها از سالهای قبل وجود داشته و نوعا ریشه در قوانین دارند. در واقع یا قوانین به خوبی تصویب نشده اند و یا قوانین مصوب شده به خوبی اجرا نشده اند.

آنجا که ناترازی داریم، فساد وجود دارد
نرخ های چند گانه ای که در کشور ایجاد کرده ایم، اساس فساد و ناترازی است
این عضو پیشین هیات رئیسه مجلس ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارها برای رفع این ناترازی ها، اظهارداشت: باید حتما در عرصه بین المللی نقش آفرینی داشته باشیم، در غیر این صورت نمی توانیم بر رفع این ناترازیها تسلط پیدا کنیم. ناترازی نظام بانکی مزمن است و از سالهای گذشته وجود داشته. کنترل ناترازی بانکها، اقدام بسیار مهمی است و نتیجه رشد ترازنامه بانکها، تبدیل به ناترازی شده است. آنجا که ناترازی داریم، فساد وجود دارد و جایی که فساد وجود داشته باشد، ناترازی رشد می کند. نرخ های چند گانه ای که در کشور ایجاد کرده ایم، اساس فساد و ناترازی است. مسائل مختلفی را می توان در این ارتباط مطرح کرد. از آنجا که مسائل اقتصادی پیچیده هستند و ماهیت فرادستگاهی دارند، همه دستگاه ها باید کمک کنند.

نیازمند اصلاحات جدی هستیم
ناترازی ها ابعاد بزرگی یافته اند و همچنان در حال انباشته شدن هستند
تورم انباشته شده از سال ۹۰ تاکنون ۲۲ برابر شده است
باید درباره اصلاحات اقتصادی به توافق برسیم
وی ادامه داد: ما برای نفوذ در اقتصاد جهانی و ایجاد سهم در آن، نیازمند اصلاحات جدی هستیم تا بتوانیم در مراودات اقتصادی و تجارت جهانی ایفای نقش کنیم و از آنها بهره ببریم. در شرایط فعلی، ناترازی ها ابعاد بزرگی یافته اند و همچنان در حال انباشته شدن هستند. تورم انباشته شده ای که اکنون با آن مواجه هستیم، از سال ۹۰ تاکنون ۲۲ برابر شده است! یعنی یک کالای ۱۰ هزارتومانی تبدیل به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شده است. ادامه این روند بسیار خطرناک است. این ناترازی ها بسیار متنوع هستند و در عین حال استمرار دارند. برخی از ناترازی ها هم خاص هستند. بنابراین اصلاحات اقتصادی، در حکمرانی اقتصادی باید یک رویکرد غالب باشد که همه درباره آن به توافق رسیده باشند و خود را متعهد به اجرای آن بدانند. البته رفع ناترازی ها زمان بر و طولانی است؛ چرا که برای نمونه ساختار نظام بانکی ما به طور معیوبی شکل گرفته است و نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم. اصلاحاتی که اتخاذ تصمیم برای آن دشوار است و برگشتن به ریل صحیح زمان بر است و ممکن است با مقاومت روبرو شود.

بانکها وظیفه اصلی شان را انجام نمی دهند
مشکلات بانکی حل نشده، بلکه وضعیت وخیم تر شده است
معاون پیشین وزیر اقتصاد توضیح داد: در شرایط فعلی، بانکها وظیفه اصلی شان را انجام نمی دهند، در واقع در کشور ما بانکها تبدیل به شرکتهای سرمایه گذاری هستند که اندک خدمات پولی و بانکی هم ارائه می دهند! جذب سپرده و خلق پول می کنند، بانکها باید بنگاه سازی کنند و نه بنگاه داری. آنچه که اکنون ما با عنوان ضرورت اصلاح ساختاری درباره آن سخن می گوییم این گونه است. به همین دلیل است که ما سالها بر اصلاح ساختارها تاکید می کنیم، اما عملا نمی توانیم ناترازی را در بانکها مهار کنیم ، چرا که در واقع به آن اعتقاد ندارند و برای اجرای آن همکاری نمی کنند. نه تنها در طی این سالها، این وضع حل نشده ، بلکه وضعیت وخیم تر شده است. این مساله در خصوص موضوعات دیگر ، از جمله مسکن نیز وجود دارد. وقتی با عدم دریافت وثیقه کافی توسط بانک مرکزی، اضافه برداشت می شود این ناترازی ها به وجود می آید. حتی دیوان محاسبات هم در پایان سال ۱۴۰۲، گفته که بدهی اضافه برداشت موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی، ۵۰۰ همت است که ۷۵درصد آن مربوط به چند موسسه خاص است. این مساله بسیار مهم و خطرناکی است.

حدود ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام عمرانی داریم
این ایراد وجود داشته که چند مورد محدود از واگذاریها بدون مزایده برگزار شده است
یوسف نژاد با یادآوری اینکه ما حدود ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام عمرانی داریم که عمدتا هم قابل واگذاری هستند و برای واگذاری می توانیم به بخش تعاونی ها و غیردولتی اعتماد کنیم، گفت: این مساله هم در قانون توسعه عمران شهرستانها در سال ۸۹ تصویب شد، می خواستند این واگذاری را هم انجام دهند، اما چون مقاومت وجود داشته است، تاکنون واگذار نشده اند. البته این ایراد وجود داشته که چند مورد محدود بدون مزایده برگزار شده است و اکنون ما می توانیم از قدرت شرکتهای تعاونی عمرانی شهرستانها که حدود ۲۵۰ مورد هستند، استفاده کنیم که تا حدودی این مسائل رفع شوند.

پرداخت تسهیلات بانکها به زیرمجموعه های خودشان باید متوقف شود
ادامه شیوه فعلی، بسیار خطرناک است
وی با بیان اینکه ماموریت بانکها، جذب سپرده است، گفت: آنها خلق پول هم می کنند و منابع جذب شده را به عنوان تسهیلات به بخش خصوصی می دهند و بخش خصوصی هم ایجاد اشتغال می کند و بنگاه داری و سرمایه گذاری را با هم انجام می دهند. با پرداخت سود بانکها به سپرده گذار، این چرخه می گردد، اما این چرخه ای معیوب است. بانکها نوعا با بخش خصوصی رقابت می کنند. پرداخت تسهیلات بانکها به زیرمجموعه های خودشان باید متوقف شود و اگر بخواهد شیوه فعلی ادامه داشته باشد، بسیار خطرناک است. البته ضعف قوانین پولی و بانکی هم اجازه می دهد که بانکها از این خلاءهایی که بین قوانین وجود دارد سوء استفاده کنند و وارد سرمایه گذاری شوند.

خلق پول از شبکه بانکی، برای رفع ناترازی، بدترین رویکرد است
یوسف نژاد ضمن تاکید بر اینکه تورم بالا و رشد پایین نشان می دهد که وضعیت ما در اقتصاد، وضعیت مناسبی نیست، افزود: در دهه ۹۰ رشد اقتصاد کشور به طور متوسط یک درصد بوده است. حتی نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه هم منفی بوده است. تورم، ناشی از همین ناترازی های پنجگانه است. تورم ناشی از ناترازی در بانک، بودجه دولت، صندوقهای بازنشستگی، ارز و انرژی است که نوعا توسط دولت و مجموعه های دولتی ایجاد شده است. حتی در صندوق ها منابع و مصارف متعادل نیست . برای اینکه آن را جبران کنند از شبکه های بانکی قرض می کنند و این استقراض از بانک یکی از پرهزینه ترین راه ها برای رفع ناترازی صندوقها است تا بتوانند میان منابع و مصارف تعادل ایجاد کنند. خلق پول از شبکه بانکی، برای رفع ناترازی، بدترین رویکرد است که در واقع دست در جیب بانک مرکزی کردن محسوب می شود. این تورم مزمن و بیشتر بودن مصارف نسبت به منابع، جدی ترین ضربات را به اقتصاد کشور زده است.

سیستم نظارتی بانکها تقویت و ناترازی آنها رفع شود
به گفته این نماینده ادوار؛ ما برای کاهش تورم، دو ، سه راه بیشتر نداریم. باید سیستم نظارتی بانکها تقویت و ناترازی آنها رفع شود. کسری بودجه باید مدیریت شود و سیاستهای پولی انقباضی، با هدف کاهش رشد نقدینگی در دستور کار باشد. اینکه دولت در رابطه با این موارد، چه سیاستهایی را در پیش رو قرار داده است، در بودجه مشخص خواهد شد.

اگر منابع ما غیرواقعی و تورم زا باشند، به رشد ۸ درصد نمی رسیم
نایب رئیس پیشین کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با بیان اینکه در بودجه سنواتی باید سیاستها و اهداف برنامه با نقطه نظراتی که در اهداف و اقدامات برنامه هفتم وجود دارد، همسویی داشته باشد، اضافه کرد: علاوه بر آن، باید نظامی برای تامین مالی و اقدامات، طراحی شود تا منابع مالی ما واقعی و غیرتورم زا باشند. اگر منابع ما غیرواقعی و تورم زا باشند، به رشد ۸ درصد نمی رسیم. بنابراین بودجه باید مبتنی بر برنامه و واقعی باشد و درآمد و هزینه ها مشخص، واقع بینانه و با توجه به روند گذشته باشد. رفع ناترازی ها، انضباط مالی، مهار رشد نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت تولید و اصلاح ساختار یکی از مسائل مهم است. نقش مردم را نباید فراموش کنیم. باید از تصدی گری ها کاسته شود. فعال کردن بخش تعاونی ها و بخش خصوصی و متناسب سازی حقوق و رفع کسری تراز عملیاتی می تواند کمک کند.

تعهدات مالی که ایجاد می کنیم باید تحت کنترل و واقع بینانه باشد
یوسف نژاد با تاکید بر اینکه بودجه تخمین درآمدها و هزینه ها برای یک دوره معین است و اگر این تخمین ها بر مبنای منطقی، صحیح و واقع بینانه نباشد، نمی تواند جوابگو باشد، گفت: اگر بتوانیم شفافیت و انضباط مالی را از طریق رویه ها و نظام تامین ایجاد کنیم ، می تواند بسیار موثر باشد. حتی تعهدات مالی که ایجاد می کنیم باید تحت کنترل و واقع بینانه باشد تا اثربخشی بودجه ارتقا پیدا کند.

نظارت ، گزارش گیری و شفافیت در نهادهای عمومی غیردولتی بسیار ضعیف است
وی مساله مهم دیگر را گزارش گیری از نهادهای عمومی غیردولتی برشمرد و توضیح داد: ما در این مورد نقص داریم ، نظارت ، گزارش گیری و شفافیت در نهادهای عمومی غیردولتی بسیار ضعیف است و آمایش سرزمین در آن دیده نمی شود.

تورم ما در سه سال اخیر، ۴۰درصد بوده است
در بودجه حتما باید ایجاد و تسهیل تامین مالی در زنجیره تولید مشاهده شود
یوسف نژاد ادامه داد: ما چهار شاخص داریم که باید خود را در درون بودجه نشان دهد، رشد اقتصادی، تورم، وضعیت اشتغال و معیشت فراگیر شاخصهای بسیار مهم هستند. بودجه نویسان دولتی با کمک مجلس می توانند در این چهار شاخص، وضعیت و شرایط اقتصادی سال آینده و حتی سالهای بعد را هم درنظر بگیرند. میانگین رشد اقتصادی سه سال اخیر ما ۴.۵ بوده است و می توانیم با تامین مطمئن انرژی صنایع و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی، به رشد اقتصادی مان جهت دهیم. تورم ما در سه سال اخیر، ۴۰درصد بوده که اصلا مساله خوبی نیست. در بودجه حتما باید ایجاد و تسهیل تامین مالی در زنجیره تولید مشاهده شود ، حتما باید کاهش هزینه دسترسی بنگاه های اقتصادی به منابع مالی دیده شود. حتما باید کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی دیده شود. حتما باید کاهش ضریب جینی را که در دوسال اخیر مد نظر داشتیم، با دقت بیشتری ببینیم. بنابراین اصلاح ساختار در نظام دستمزد در بازار کار هم مشخص است. ضمن اینکه باید درنظر داشت وابستگی تولید در بسیاری از بخشها به نهاده های وارداتی به بخش تولید آسیب زده است. بهترین ابزار برای کاهش نرخ تورم مزمن می تواند مدیریت بر انتظارات تورمی باشد.

چهار اصل ضروری در بودجه ۱۴۰۴
این نماینده ادوار با اشاره به بخشهایی از قانون برنامه توسعه هفتم، تاکید کرد: ما باید چهار اصل را در بودجه رعایت کنیم و باید این اصول حاکم بر بودجه باشند. اولین آن ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور است. اصلاح مستمر، حمایت از محرومین و توانمند سازی عموم جامعه و تعهداتی که بدون نقصان باشد. نظام دهی مصارف بودجه، مدیریت نقدینگی و درج ارقام واقعی منابع و مصارف، نکات بسیار مهمی در بودجه نویسی است. سقف تعهدات و کاهش ناترازی در بودجه باید مدیریت شود. ما این نکات را باید مورد توجه قرار دهیم تا بتوانیم اثرگذاری مناسب داشته باشیم.

رشد ۱۳درصدی بخش معدن نیاز به بیش از ۵۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری دارد
عضو با سابقه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خاطرنشان کرد: برای نمونه در برنامه هفتم اشاره شده که بخش معدن باید ۱۳ درصد رشد یابد. این رشد نیاز به بیش از ۵۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری دارد که البته بخشی از رشد آن با بهره وری باید انجام شود. دراینجا بورس مواد معدنی می تواند در این ارتباط نقش آفرین باشد. ناملایمات بخش معدن، باید با استفاده از تکنولوژی روز و توجه دهی به سرمایه گذاری در بخش معدن برطرف شود. اگر قرار باشد به رشد ۸درصدی برسیم، حتما باید از خام فروشی ممانعت کنیم. حتما باید ترمیم نگهداری و به روز آوری ماشین آلات بخش معدن را مورد توجه قرار دهیم و فناوری در بخش اکتشاف ارتقا پیدا کند و استخراج با فرآوری و فناوری عجین شود. حتما باید بازدهی و راندمان افزایش یابد و مانع از تکرار حوادث تلخ برای شاغلان در این بخش شویم. ضمن اینکه فعالیتهای پژوهشی و آموزشی بخش معدن هم باید مورد توجه قرار گیرد. اقدامات آکادمیکی برای افزایش کمی و کیفی داشته باشیم. می توانیم میان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و صنایع معدنی هم تعاملی ایجاد کنیم.

ردیف درآمدها و هزینه های عمومی، در بودجه اصلی منظور شوند
یوسف نژاد ضمن تاکید بر اینکه قانون برنامه هفتم باید در بودجه نویسی مورد توجه قرار گیرد، افزود: تمام ردیفهایی که در بودجه با ماهیت درآمدها و هزینه های عمومی وجود داشته که معمولا در جداول خارج از بودجه هستند، باید در بودجه اصلی منظور شوند. این ها قبلا مورد نظارت و کنترل نبودند و در جداول خارج از بودجه قرار می گرفتند. وقتی این اصلاحات اتفاق بیفتد، سقف و ارقام بودجه واقعی می شود. سهم امور مختلف از مخارج دولت مشخص تر می شود. شفافیت ایجاد و سازوکار گزارش دهی واقعی شکل می گیرد.

قانون هفتم شناسه گذاری و طبقه بندی عملکرد بودجه را تکلیف کرده است
درآمدهای عمومی دستگاه های اجرایی ساماندهی شوند
این نماینده ادوار در ادامه این گفت و گو ضمن بررسی بندهایی از قانون برنامه هفتم ، گفت: بند «ب» ماده ۱۳ قانون هفتم می گوید گزارش گیری از عملکرد بودجه، همراه با طبقه بندی و شناسه گذاری درآمد و مصارف باید انجام شود. این نکته بسیار مهمی است. که قانون هفتم شناسه گذاری و طبقه بندی عملکرد بودجه را تکلیف کرده است. نکته دیگر در بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم است. بر این اساس، درآمدهای عمومی دستگاه های اجرایی باید ساماندهی پیدا کنند. اینگونه نشود که بر درآمدهای عمومی نظارت و کنترلی وجود نداشته باشد. این تکلیفی است که برنامه هفتم ایجاد کرده و اگر می خواهیم در قانون بودجه سایه برنامه بالادستی هفتم وجود داشته باشد، باید آن را اجرایی کنیم. در بند «پ» ماده ۱۷ هم اشاره کرده است که درآمدهای اختصاصی جدید ممنوع است. یعنی نظام نوین درآمد هزینه ای استانها، باید بر این مبنا سازماندهی شود. نکته ای که در بند «الف» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم هم وجود دارد که به بحث تخصیص و نظارت بر می گردد، نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است که تا کنون کمتر به آن توجه شده و یا در برنامه ها مورد توجه قرار گرفته اما به آن عمل نشده است. این نکته بسیار مهمی است.

برنامه اصلاحی دولت در لایحه بودجه باید این باشد که اوراق بهادار دولتی ساماندهی شوند
یوسف نژاد با بیان اینکه اوراق بهادار در بودجه نویسی قبلی بسیار پراکنده بوده و ساماندهی نداشته است، تصریح کرد: اکنون باید برنامه اصلاحی دولت در لایحه بودجه این باشد که اوراق بهادار دولتی ساماندهی شوند. البته نیاز به کمک بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد هم دارد. در ماده ۱۸ قانون برنامه در بند ث اصلاح نظام بانکی ، یک الزام برای نظام اقتصادی درنظر گرفته شده است. تا نظام بانکی را در جهت رشد اقتصادی و کاهش تورم اصلاح نکنیم، نمی توانیم نظام اقتصادی را اصلاح کنیم. نقش هیاتهای عالی بانک مرکزی در این ارتباط بسیار مهم است.

نظام تامین اجتماعی چند لایه متکی به شناسایی اقشار نیازمند را باید مورد توجه قرار دهیم
این عضو پیشین هیات رئیسه مجلس به بخشهایی از ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم اشاره کرد که تامین اجتماعی و سیاستهای حمایتی را مورد توجه قرار و به راهبردهای اصلی پرداخته است و گفت: در این رابطه ضمن اینکه باید تجربه دنیا و مسیرهایی که طی شده مورد توجه قرار گیرد، تاکید شده که نظام تامین اجتماعی چند لایه متکی به شناسایی اقشار نیازمند را باید مورد توجه قرار دهیم.
وی با بیان اینکه بحث بند «ج» ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم هم بر ناترازی آب تاکید دارد، گفت: عوارض بر صادرات محصولات آب بر، بازار آبهای نامتعارف، افزایش آبهای استحصالی در قانون برنامه هفتم دیده شده که باید در لایحه بودجه هم مورد توجه قرار گیرد. در ماده ۱۵ نیز بحث انرژی مطرح و به مسائل برق ، گاز و نفت کشور پرداخته شده است. بازار جدیدی ایجاد شود و سرمایه گذاری داخلی و خارجی مورد توجه قرار گیرد. بهینه سازی مصرف سوخت را در نظر گرفته است. حتی سرمایه گذاری در بالادستی انرژی و جهش تولید نفت و گاز را ضروری دانسته است.

مشکلات بسیار زیاد است باید اولویت بندی کنیم
به گفته یوسف نژاد؛ اگر ما سایه قوانین بالادستی را در بودجه نبینیم، تکرار مسیر گذشته و ناترازی های انباشته شده گذشته و استمرار آنها و گرفتاری در بخش اقتصاد و دیگر مشکلات است. تعامل میان دولت و مجلس هم باید ایجاد شود، از آنجا که مشکلات بسیار زیاد است باید اولویت بندی کنیم که چه موضوعی اساسی تر و مهم تر است تا به آن پرداخته شود. امیدوارم با همکاری که میان دولت و مجلس، خصوصا کمیسیون های تخصصی و به ویژه کمیسیون تلفیق به وجود می آید، می توانیم شاهد یک بودجه متناسب در اولین سال فعالیت دولت و مجلس و اولین سال قانون برنامه هفتم باشیم تا بتوانیم آن اهداف اقتصادی و شاخصهای اقتصادی که به دنبال آن هستیم را محقق کنیم.

وی همچنین درخصوص برخی انتقادات که تاکید دارند در قانون برنامه هفتم شفافیت درنظر گرفته نشده است، گفت: قانون برنامه هفتم اکنون قانون است. اگر نگرانی هایی وجود دارد، می توانند با پیشنهاد در مجلس آن را برطرف کنند اما اگر دولت و مجلس به این نتیجه برسند که برخی موارد کاربردی نیست، می توانند آن را رعایت نکنند و آن را برای سال آینده بگذارند.