- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:85472
- زمان انتشار:پنجشنبه 26 مهر 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 کدام ذینفعان به دنبال کاهش بهره نرخ حقیقی‌‌اند؟
✍️ پیمان مولوی
مهار تورم به عنوان یک هدف بنیادین، باید در صدر اهداف مسوولان تصمیم‌ساز و سیاستگذار کشور قرار بگیرد. اساسا مهار تورم سنجه‌ای است که مبتنی بر آن می‌توان سیاست‌های کلان کشور در حوزه‌های گوناگون را برنامه‌ریزی کرد. برخی تلاش‌های ذی‌نفعانه در زیر پوست تحولات اقتصادی کشور در حال وقوع است که معتقدم می‌تواند منجر به سقوط آزاد اقتصادی شود. اما موضوع چیست و چرا می‌تواند برای اقتصاد و معیشت خانواده‌های ایرانی خطرناک باشد؟ خوب است نگاهی به اعداد و ارقام اقتصادی ماه‌های اخیر داشته باشیم تا دورنمای بحث موردنظر شکل واقعی خود را پیدا کند. برای نخستین‌بار است که نرخ تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ایران در شهریور ماه سال جاری براساس گزارش مرکز آمار ایران به ۳۱,۵ درصد کاهش پیدا کرده است. وقتی تورم به یک چنین نقطه‌ای می‌رسد یعنی سیاست کنترل نقدینگی به هر ضرب و زور دولت به نتیجه رسیده است. در واقع تورم نقطه به نقطه از عدد ۴۰درصدی قبل به مختصات ۳۱.۵درصد رسیده است. می‌توان پیش‌بینی کرد که با همین دست فرمان نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه به ۳۰ درصد هم برسد. در واقع سیاست‌های اعمالی درخصوص نرخ بهره بالا که اوراق قرضه را طی ماه‌های اخیر بین ۳۱ تا ۳۲ درصد عرضه می‌کند، در حال جواب دادن است. روندی که باعث شده ایران حتی زمانی که به لبه جنگ‌های منطقه‌ای می‌رسد، نرخ ارز بالا را تجربه نکرده و بازارهای مختلفش از جمله بازار ارز در وضعیت باثباتی قرار بگیرد. در واقع نرخ دلار چندان افزایشی نشود. اتفاقی که رخ می‌دهد این است که بخشی از نقدینگی به سیستم بانکی رفته و تبدیل به سپرده شود. از سوی دیگر در قالب صندوق‌های درآمد ثابت باقی مانده و باعث سونامی در بازارها نشود. اما در شرایطی که دورنمای اقتصاد و شاخص‌های کاملا ثبت است، ناگهان برخی گروه‌های ذی‌نفع وارد میدان شده و اعلام کرده‌اند، اقتصاد ایران دیگر نمی‌تواند فشار نرخ بهره بالا را تحمل کند! پرسش اساسی این است چه کسانی نمی‌توانند این نرخ بالا را تحمل کنند؟ من و شما و عموم مردم که ذیل این افراد نیستیم و لذت می‌بریم که نرخ تورم نزولی شود. پس چه کسانی ذی‌نفع هستند و سود می‌برند؟ افراد و جریاناتی که بدهی‌های زیادی دارند و من و شما و عموم مردم با افزایش تورم، هزینه‌های آنها را حساب می‌کنیم، تلاش می‌کنند نرخ بهره حقیقی را کاهشی کنند.
توجه کنید این افراد و جریانات تلاش می‌کنند مسیر نرخ بهره حقیقی را که از منفی ۱۶ در سال قبل به منفی ۳ رسیده و قطعا سال آینده مثبت می‌شود، را بازگردانده و به سمت منفی شدن بیشتر سوق بدهند. اجرای این ایده باعث می‌شود دوباره نقدینگی بیشتر، تورم بالاتر و بدهی‌های افزون‌تری ایجاد شود. چه تصمیمی این شرایط را ایجاد می‌کند؟ وقتی نرخ بهره بدون ریسک در اقتصاد ایران نزولی شود، نرخ تسهیلات هم طبیعتا نزولی می‌شود؛ در این شرایط تورم فزاینده و ثروت ذینفعان بیشتر می‌شود. یک بار در سال ۹۸ و ۹۹ همین نوع تصمیمات اتخاذ شده و باعث بروز مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی شدند. در سال ۹۹ نرخ بهره بین بانکی از ۱۸درصد به ۸ درصد رسید؛ ناگهان بورس پمپاژ شد، بازار دچار تکانه شد و اقتصاد ایران وارد دوره‌های تورمی بالا شد. روشن است که برخی افراد و گروه‌های سوداگر از پایین آمدن نرخ تورم در اقتصاد ایران ناراحت و نگرانند و تلاش می‌کنند با اتخاذ سیاست‌های غیرمتعارف این روند را متوقف کنند. اما چه باید کرد؟ به ضرس قاطع باید سیاست‌های کنترل نقدینگی به نفع عمومی اعمال شود. در اقتصاد هم باید اجازه داده شود، بنگاه‌هایی که بدهی کلانی ایجاد کرده‌اند، غربال شده و اقتصاد تسویه شود. در قبال این نوع سیاست‌های پولی انقباضی، دولت می‌تواند به بنگاه‌های اقتصادی کمک کند تا فضا رقابتی‌تر شود. مهار نرخ تورم، باید مهم‌ترین هدف مسوولان اقتصادی باشد و مجموعه سیاست‌ها باید در راستای تحقق آن حرکت کند. اینکه تورم کنترل نشود تا برخی بنگاه‌های بتوانند وضعیت پایدار داشته باشند با هیچ عقلی سازگار نیست. فرد و بنگاهی که بدهی ایجاد نکرده چه گناهی دارد که باید هزینه سوداگران را بپردازد؟ من و شما هستیم که با تحمل تورم بالا، بهره بدهی این افراد سوداگر را می‌پردازیم. در امریکا طی ۴۳ سال گذشته، تنها ۳ سال وجود دارد که نرخ بهره حقیقی منفی بوده است. ۲ سال از این ۳ سال در دوران کووید - ۱۹ به عنوان بزرگ‌ترین بحران نیم قرن اخیر بوده است.
در آن ایام دولت امریکا ناچار شد، نقدینگی خلق کند تا سیاست‌های نرخ بهره حقیقی در پیش بگیرد. اما در ایران طی ۴۳ سال گذشته، ۳۳ سال نرخ بهره حقیقی منفی بوده است. این اعداد چه حقیقتی را نمایان می‌کنند؟
این واقعیت را هویدا می‌کنند که ذینفعان تورم هستند که در حال اعمال سیاستگذاری‌های مدنظرشانند. سیاست‌هایی که هزینه آن بر دوش اقشار محروم و متوسط جامعه تلنبار می‌شود. سیاست‌هایی که باعث شده ایران همواره در راس کشورهای با تورم بالا باشد؛ فشارهایی که مردم ایران را از منظر اقتصادی نحیف‌تر از هر زمان دیگری کرده است؟ آیا موعد پایان اعمال چنین فشارهای فزاینده‌ای به اقشار محروم و متوسط جامعه نرسیده است؟
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چند پیشنهاد برای بودجه ۱۴۰۴
✍️ حسن خوشپور
سال‌های زیادی است که سند بودجه، برنامه مالی یک‌ساله برای توسعه کشور نیست و صرفا سیاهه‌ای از ارقام دخل و خرج جاری دولت و مجوزها و احکام مربوط به آنهاست. این وضعیت یک بیماری برای نظام برنامه‌ریزی و مدیریت و حکمرانی دولت است.
در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰ برای اینکه نظام بودجه‌ریزی دچار این بیماری نشود، تغییراتی در نحوه آرایش اطلاعات و مفهوم سرفصل‌ها و متغیرهای بودجه داده شد، ولی به‌طور عمده به دلیل غیر‌توسعه‌ای بودن جهت‌گیری دولت‌ها، تغییرات ایجادشده نیز کارساز نبوده و سازمان برنامه و بودجه که اتاق فکر و متولی برنامه‌ریزی و رصد فراروند توسعه کشور است، به لحاظ ماهوی تغییر کرده و مامور تنظیم سند دخل و خرج دولت و نظارت بر عملکردهای جاری دولت شده و فرآیند توسعه سال‌هاست متوقف مانده است.
شاید به همین دلیل است که در بهترین حالت به ادعای مراجع و نهادهای ذی‌ربط، کمتر از ۵۰درصد اهداف و برنامه‌های میان‌مدت توسعه تحقق می‌یابد و انحرافی اساسی در دستیابی به آرمان‌های سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ پدید آمده است. شاید اگر ماموریت سازمان برنامه مانند دهه‌های پیشین و مطابق با فلسفه تشکیل آن صرفا برای توسعه و رشد کشور مطمح نظر قرار می‌گرفت و تنظیم و اجرای بودجه جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌شد، این معضل به صورت فعلی پدید نمی‌آمد.
از نزدیک به دودهه قبل و به‌خصوص از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون، بودجه شامل جداول و احکامی شده که برای پایدار ماندن عملکرد روزمره و جاری دولت و منابع آن یا از محل سرمایه‌ها و ثروت کشور یا از جیب مردم (تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) تامین شده است.
دولت چهاردهم با رویکردی جدید، اداره کشور را به عهده گرفته است و به‌قاعده، سند بودجه‌ای که تهیه می‌کند، باید انعکاس مالی و اقتصادی رویکردهای اعلام‌شده آن باشد. نظام بودجه‌ریزی و محصول آن که سند بودجه است، نیازمند اعمال اصلاحات ساختاری و شکلی در دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۴ دولت می‌تواند اقدامات زیر را اتخاذ کند:
۱. بازنگری و اصلاح بخش مصارف
عملیات تنظیم بودجه با اولویت و اصالت دادن به هزینه‌های جاری آغاز می‌شود و خاتمه می‌یابد و در تحلیل نهایی، علت اصلی کسری‌های موجد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و زیان مردم و کشور هزینه‌های جاری دولت است.
در قانون بودجه ۱۴۰۳ بیش از ۱۵درصد هزینه‌های جاری مصوب قابل تامین از محل درآمدهای جاری نیست. با فرض اینکه درآمدهای پیش‌بینی‌شده به‌طور کامل محقق شود با بازنگری در هزینه‌های جاری امکان تامین مالی این هزینه‌ها از محل درآمدهای جاری وجود خواهد داشت.
۱) بازنگری واقعی و موثر و مهندسی مجدد ردیف‌های هزینه‌ای؛ ۲) استفاده از روش‌های کارآمد برآورد هزینه‌ها (به‌طور مثال اجرای واقعی، کامل و دقیق بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد)؛ ۳) در حد امکان تحدید هزینه‌های غیرقابل اجتناب و ۴) حذف ردیف‌ها و هزینه‌هایی که تاثیر مثبتی بر تولید، توسعه، رفاه، ارتقای سطح زندگی و توان سرمایه‌گذاری کشور و جامعه ندارند، از اقدامات اساسی است که دولت چهاردهم می‌تواند با حمایت از توان حرفه‌ای و تخصصی سازمان برنامه به انجام برساند.
تردیدی وجود ندارد که هزینه‌های جاری دولت به لحاظ کیفی و کمّی کارآ نیست و باید در جهت کاهش اساسی بازنگری شود. منوط کردن تخصیص وجوه به تحقق هدف یا اهداف مشخص (مدیریت و نظارت بر مبنای عملکرد)، هم موجب کاهش هزینه‌ها و هم سبب ارتقای کارآیی هزینه‌ها می‌شود.
سهم عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت مربوط به پرداخت یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی است. بررسی مجدد نظام اعطای یارانه‌ها و هدفمند کردن منطقی آن (جامعه مخاطب، میزان یارانه و شیوه‌های اجرا) تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر کاهش هزینه‌های دولت دارد. استفاده واقعی و منطقی از ظرفیت‌های برون‌سپاری وظایف و ماموریت‌های جاری دستگاه‌ها و طراحی شیوه‌های رقابتی، انگیزشی و کنترل در انجام وظایف نهادهای دولتی توسط پیمانکاران بخش خصوصی از بار هزینه‌های دولت خواهد کاست.
۲. منابع و مصارف واگذاری یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
طبقه‌بندی وجوه حاصل از فروش ثروت‌های طبیعی کشور نظیر صادرات نفت‌خام که یک ثروت بین نسلی و متعلق به مردم حال و آینده کشور است، در اسناد بودجه ذیل عنوان منابع و نه درآمد و به تبع آن تاسیس و ایجاد صندوق ذخیره ارزی، ابتکار دولت اصلاحات در جهت هدایت این منابع به سمت تولید ثروت‌ها و دارایی‌های جدید بود که در سال‌های بعد به‌طور ماهوی و عملی از کار افتاد.
طی سال‌های گذشته، منابع حاصل از صادرات نفت به‌طور عمده به مصارف جاری در بودجه رسیده است. با تدقیق در برآورد و کنترل هزینه‌های جاری، دولت می‌تواند سهم قابل‌توجه منابع حاصل از صادرات نفت خام یا واگذاری دیگر دارایی‌های کشور را به اجرای طرح‌های سرمایه‌ای اختصاص دهد.
استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی به روش‌های مختلف و شناخته‌شده در بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند مطرح شده و به تصویب برسد. واگذاری طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که شرایط لازم را برای اجرا در بخش خصوصی دارند، موجب کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای دولت می‌شود.
اقدام اساسی که دولت چهاردهم می‌تواند در میان‌مدت با شجاعت ذیل عنوان اصلاح نظام بودجه در دستور کار قرار دهد، انتقال وظایف تنظیم بودجه جاری دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازنگری نقش سازمان برنامه و ماموریت برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه و تخصیص منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و دیگر ثروت‌های کشور به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید و توسعه‌ای است. دستاورد محتوم این اصلاح، کوچک شدن و کارآمدی رفتار دولت و کاهش و بهینه شدن هزینه‌های جاری در محدوده درآمدهای جاری آن خواهد بود.
۳. برآورد معقول درآمدها و منابع
در فرآیند تنظیم لایحه بودجه، به‌خصوص در مرحله بررسی و تصویب آن در دولت و مجلس، درخواست‌های متعدد و متنوعی از سوی گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ برای درج هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای مطرح می‌شود. در صورت حمایت از دولت و سازمان برنامه و بودجه، به‌گونه‌ای که برای آنها توان مقاومت در مقابل درخواست‌های فاقد توجیه و غیر‌منطقی فراهم شود، هم هزینه‌های زائد و فاقد توجیه افزایش نمی‌یابد و هم دولت مجبور نخواهد بود برای ایجاد تعادل حسابداری در بودجه، به درج منابع و درآمدهای موهوم بپردازد. به‌عنوان مثال، منابع حاصل از مولد‌سازی و فروش دارایی‌های دولت طی سال‌های گذشته تنها به دلیل تعادل در جداول بودجه درج و تصویب شده که به دلیل محقق‌نشدن به کسری بودجه دامن زده است.
۴. رفع ناترازی در بخش‌های انرژی
در بخش‌های انرژی (گاز و برق) شکاف عمیقی بین تولید و مصرف وجود دارد. نتیجه این شکاف‌های عظیم، تعطیلی واحدهای تولیدی در روزهای بسیاری از سال است. بازسازی و تامین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های بخش انرژی در بودجه ۱۴۰۴ باید در اولویت قرار گیرد. در بودجه هر سال ارقام پیش‌بینی‌شده برای تملک یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف تامین کسری بودجه جاری می‌شود. با محدود کردن هزینه‌های جاری امکان تخصیص ارقام پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های سرمایه‌ای بیشتر می‌شود.
۵. مدیریت مصرف فرآورده‌های اصلی نفتی
به‌رغم وجود نظرات و تحلیل‌های مختلف در خصوص قیمت فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران، تنها نسبت قیمت این فرآورده‌ها با بهای دیگر کالاها و خدمات مصرفی حاکی از وجود اختلالی وسیع در اقتصاد ایران است. آثار ناشی از اختلال قیمت فرآورده‌های نفتی، هم بر اقتصاد جامعه تاثیر منفی دارد و هم پیامدهای نامطلوب بر دیگر بخش‌ها از جمله محیط‌زیست دارد. مدیریت مصرف فرآورده‌های نفتی از طریق اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌ها که اصلاح قیمت می‌تواند قسمتی از آن برنامه‌ها باشد، با استفاده از مجوز یا حکم قانونی در بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
۶. بودجه شرکت‌های دولتی
در اسناد بودجه سالانه، بیش از دو، سه‌برابر رقم بودجه عمومی دولت رقم مربوط به منابع و مصارف شرکت‌های دولتی است. ماهیت بودجه شرکت‌های دولتی و ارقام آن کاملا با ماهیت و ارقام بودجه عمومی دولت متفاوت است و جمع‌کردن این ارقام اشتباه است که در اجرای قانون هرساله صورت می‌گیرد. در بودجه شرکت‌های دولتی اشکالات بسیاری وجود دارد که نقض اصول حاکمیت شرکتی در بنگاهداری دولتی و از کار افتادن کارکردهای شرکتی و بنگاهی در این شرکت‌ها از مهم‌ترین آنهاست.
محدودیت‌های منابع مالی دولت، نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی را بر آن داشته است تا به روش‌های مختلف غیر‌حرفه‌ای و غیر‌منطقی از منابع شرکت‌ها استفاده کند و مجلس نیز در مراحل تصویب بودجه برای تامین مالی اهداف مورد نظر خود از محل هزینه‌ها یا درآمد شرکت‌ها برداشت می‌کند که نتیجه همه این موارد نا‌کارآیی و اخلال در کارکرد شرکت‌هاست. ضرورت دارد دولت چهاردهم با جدیت و دقت از پیشنهاد و تصویب این‌گونه احکام در سند بودجه سال ۱۴۰۴ پرهیز کند.
۷. پرهیز از تصویب اعطای تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها
اعطای تسهیلات تکلیفی برنامه‌ای شکست‌خورده و در جهت تضعیف ساختار و عملکرد بانک‌هاست. بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، یک واسطه پولی است که در چارچوب حاکمیت شرکتی فعالیت می‌کند. دخالت در نظام تصمیم‌گیری و کارکرد بانک‌ها از طریق تصویب احکام لازم در قوانین بودجه‌های سالانه بر ساختار سودآور و سالم بانک‌ها صدمه وارد می‌کند.
سال‌هاست که تفکیک اهداف اجتماعی دولت از اهداف اقتصادی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در مفاد قانون تصویب می‌شود، ولی برخی دولت‌ها بانک‌ها را مکلف به اعطای تسهیلات با شرایطی زیان آورکرده‌اند که نتیجه آن ناترازی، زیان‌دهی و نا‌کارآمدی فعالیت بانک‌ها شده است. برخی از اصلاحات و تغییراتی که دولت چهاردهم می‌تواند در میان‌مدت یا در سال‌های آتی، در دستور کار قرار دهد اقداماتی است که ذیل عنوان اصلاح نظام بودجه‌ریزی و بازنگری ماموریت‌ها و شرح وظایف دولت قابل طبقه‌بندی هستند.
الف) طبقه‌بندی مجدد سرفصل‌ها و عنوان و شرح ماموریت دستگاه‌های اجرایی
تحولات پدیدآمده در داخل کشور و جهان، بازنگری عناوین و طبقه‌بندی‌های شرح وظایف و ماموریت‌های نهادهای دولتی را ضروری کرده است. به عنوان مثال، ماموریت وزارت آموزش و پرورش که به عنوان یک دستگاه هزینه‌بر در بخش بودجه جاری شناخته شده است، نوعی سرمایه‌گذاری است یا تمامی وظایف و ماموریت‌های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جزو وظایف دولت نیست. در این صورت، تامین مالی ماموریت‌های این دو وزارتخانه به روش‌های دیگری که حجم بودجه جاری را کاهش دهد هم امکان‌پذیر خواهد بود.
ب) اصلاح قانون محاسبات عمومی
از تصویب قانون محاسبات عمومی بیش از ۳۷سال می‌گذرد. شرایط فعلی اقتصاد کشور، شیوه‌های مدیریت و وقوف و طرز فکر نظام حکمرانی اقتصادی در حال حاضر تفاوت اساسی و زیربنایی با سال‌های تصویب قانون محاسبات دارد. یکی از اقدامات مفید و ماندنی دولت چهاردهم می‌تواند تدوین لایحه جدید برای اصلاح قانون محاسبات باشد.
ج) نجات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی
تصویب قانون تامین اجتماعی و تاسیس صندوق تامین اجتماعی در دهه ۱۳۵۰ اقدامی ارزشمند و در راستای توسعه زیرساخت‌های توسعه منابع انسانی و امنیت در فرآیندهای تولید کشور و توسعه اقتصادی و رفاهی جامعه بوده است. طی دهه‌های اخیر به دلایل متعدد و مختلف که همه آنها را می‌توان ناشی از فهم ناقص و عدم‌شناخت، درک و سواد سیاستگذاران در خصوص مبانی نظری و فنی نظام‌های تامین اجتماعی دانست، نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های مربوط به آنها و دیگر صندوق‌های بازنشستگی در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌اند.
شکست صندوق‌های تامین‌اجتماعی و بازنشستگی عواقب خطرناک اقتصادی و اجتماعی در پی دارد که ضرورت دارد دولت چهاردهم در مورد آنها اقدام مناسبی اتخاذ کند. در سند بودجه سال ۱۴۰۴ با تصویب حکم قانونی مناسب، موضوعات فوق می‌تواند در دستور کار قرار گیرد و علاوه بر مواردی که ذکر شد، مسائل و موضوعات دیگری هم وجود دارد که ذکر آنها در این یادداشت موجب اطاله کلام است.
🔻روزنامه کیهان
📍 چرا مردم آمریکا را برده اسرائیل کرده‌اید؟!
✍️ مسعود اکبری
۱- مؤسسه تحقیقاتی «شناخت خاورمیانه» (IMEU) اخیرا در گزارشی اعلام کرده است: «با گذشت بیش از یک سال از عملیات ۷ اکتبر، آمریکا همچنان بیشترین کمک‌های مالی و تسلیحاتی را به اسرائیل داشته است. به‌طوری که در یک سال گذشته ۵۰ هزار تن سلاح و بیش از ۷۵هزار تن بمب به اسرائیل کمک کرده است. به عبارتی دیگر آمریکا ۶۰۰ محموله سلاح در این یک سال به اسرائیل ارسال کرده است. یعنی میانگین
هر ۱۲ ساعت یک محموله سلاح!»
در ادامه این گزارش آمده است: «کنگره آمریکا ماه‌های گذشته بسته پیشنهادی بایدن مبنی بر کمک مالی ۱۸ میلیارد دلاری به اسرائیل را تصویب کرد. در حالی که بودجه سازمان حفاظت از محیط زیست با یک میلیارد دلار کاهش مواجه شد و به
۹.۲ میلیارد دلار رسید. علاوه‌بر کمک ۱۸ میلیاردی، بایدن در ماه آگوست درخواست کمک ۲۰ میلیارد دلاری دیگری به اسرائیل را به کنگره داد و هنوز منتظر تایید کنگره می‌باشد.»
۲- بر اساس آماری که سایت «الخلیج آنلاین» چندی پیش منتشر کرد، آمریکا در نخستین روزهای جنگ علیه غزه، کمک نظامی به مبلغ ۱۴ میلیارد دلار برای پشتیبانی از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه اختصاص داده است. بر اساس این آمار، این مبلغ یک‌سوم بودجه مورد نیاز رژیم اسرائیل برای جنگ علیه نوار غزه بود که ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است. این ۱۴ میلیارد دلار بزرگ‌ترین کمک نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی به صورت یک‌جا به‌شمار می‌رود.
این مبلغ یک‌دهم کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل از زمان تاسیس رژیم جعلی صهیونیستی است. طبق گزارش آژانس توسعه جهانی آمریکا «ایالات متحده تاکنون ۳۱۰ میلیارد دلار به اسرائیل کمک کرده است.» مجموع کمک‌های آمریکا به رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۴۸ میلادی حدود ۳۱۰ میلیارد دلار است که از این مبلغ،
۲۳۰ میلیارد دلار کمک‌های نظامی بوده و ۸۰ میلیارد دلار دیگر نیز به سایر نیازهای ساکنان سرزمین‌های اشغالی اختصاص داشته است. میزان کمک‌های نظامی سالیانه آمریکا به رژیم صهیونیستی حدود ۴ میلیارد دلار است. این میزان هزینه، یک میلیارد دلار بیشتر از بودجه آمریکا برای مبارزه با بحران اقلیمی است.
۳- مؤسسه «واتسون»، متعلق به دانشگاه «براون» در آمریکا اخیرا در گزارشی اعلام کرده است: «هزینه‌های ایالات متحده برای عملیات نظامی اسرائیل و مربوط به آن در منطقه، بالغ بر
۲۲،۷۶ میلیارد دلار است. البته، این تخمین محافظه‌کارانه است، زیرا شامل بودجه تصویب شده کمک امنیتی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بودجه تکمیلی برای عملیات منطقه‌ای و هزینه‌های تخمینی عملیات بوده و هزینه‌های اقتصادی دیگری را شامل نمی‌شود.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «در چارچوب بیش از ۲۲،۷۶ میلیارد دلاری که دولت ایالات متحده برای یک سال جنگ هزینه کرده است، باید منتفعان خاص از فروش تسلیحات را نیز در نظر گرفت و به رابطه بین سازندگان تسلیحات آمریکایی مانند بوئینگ، RTX، لاکهید مارتین و جنرال داینامیکس و دولت اسرائیل پرداخته شود. دولت ایالات متحده این روابط تجاری را یکی از دلایل تداوم تامین سلاح و تجهیزات نظامیان خارجی از جمله ارتش اسرائیل تلقی می‌کند.»
۴- مجله آمریکایی «تبلت» اخیرا در گزارشی نوشته است: «کمک ایالات متحده به اسرائیل، یارانه پرسود به سازندگان تسلیحات آمریکایی است. به عنوان نمونه، طی سال گذشته، «بوئینگ» یکی از تولیدکنندگان تسلیحات آمریکایی بوده که تجهیزات نظامی را به اسرائیل و همچنین به دیگر متحدانش در خاورمیانه (غرب آسیا) و اوکراین صادر کرده است.»
۵- دولت آمریکا با وجود کسری شدید بودجه، سالانه هزینه‌ای میلیاردی به رژیم صهیونیستی اختصاص می‌دهد که این موضوع باعث اعتراض مالیات‌دهندگان آمریکایی شده است.کسری بودجه آمریکا ۱،۷ تریلیون دلار است و روزانه ۱۰ میلیون و چهارصد هزار دلار از جیب آمریکایی‌ها برداشته شده و به رژیم صهیونیستی کمک می‌شود.
در حقیقت مالیات مردم آمریکا نقش مهمی در تامین این کمک‌ها داشته است. هر مالیات‌دهنده در آمریکا سالانه ۲۶ دلار کمک نظامی به اسرائیل می‌کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مالیاتی که مردم آمریکا برای اسرائیل پرداخت می‌کنند، برابر با هزینه ساخت
۴۷ هزار مدرسه در ایالات متحده است. از سوی دیگر اگر این پول بین ۳۰ میلیون جمعیت زیر خط فقر آمریکا توزیع می‌شد، به هر نفر ۱۰ هزار دلار می‌رسید.
۶- سناتور «برنی سندرز» چندی پیش گفت: «هر روز،
هر سال و هر دهه، مردم فلسطین با چالش‌های خشونت‌آمیز اشغال روبهرو هستند. خشونتی که میلیاردها دلار از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی، بخشی از هزینه آن را تأمین می‌کند.»
۷- «متیو دزموند» جامعه‌شناس آمریکایی، سال گذشته در کتاب خود با عنوان «فقر در ایالات متحده» می‌نویسد: «در ایالات متحده، از هر ۹ نفر یک نفر و از هر ۸ کودک یک نفر به طور رسمی فقیر محسوب می‌شوند... در آمریکا، مالیات کامل از کارگران و کارمندان با درآمد متوسط و پایین گرفته می‌شود. از این‌رو، بار هزینه‌های مالی در این کشور بر دوش کسانی است که درآمد متوسط و پایین دارند، در حالی که ثروتمندان از مزایای قوانین مالیاتی بهره می‌برند.»
۸- چندی پیش شبکه CBS آمریکا یک نظرسنجی در داخل این کشور با موضوع کمک ایالات متحده به اسرائیل انجام داد. نکته قابل تأمل اینجاست که حدود دو سوم شرکت‌کنندگان، مخالف کمک آمریکا به رژیم صهیونیستی بودند.
در طول سال‌های اخیر و پیش از عملیات طوفان‌الاقصی نظرسنجی‌های متعددی بین مردم آمریکا درباره رابطه کشورشان با رژیم صهیونیستی انجام شده است. نتیجه اکثر آنها هم
یک چیز بوده؛ اینکه مردم آمریکا دوست دارند کشورشان کمک مالی به رژیم صهیونیستی نداشته باشد. اما هیچ‌وقت به این خواسته مردم اهمیتی داده نشده است.
۹- «جان مرشایمر» استاد مشهور روابط بین‌الملل دانشگاه شیکاگو در کتاب «لابی اسرائیل» می‌نویسد: «اداره آمریکا با لابی آیپک که تحت تأثیر یک کشور[رژیم] دیگر است، هیچ نفع راهبردی برای مردم آمریکا نداشته و تنها موقعیت واشنگتن را تضعیف می‌کند.»
۱۰- طبق جدیدترین نظرسنجی اکونومیست، ۱۴درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله آمریکایی از اسرائیل و کشتار کودکان در غزه حمایت کرده‌اند و در سوی مقابل، ۳۳درصد از جوانان آمریکایی از مردم فلسطین حمایت کرده‌اند؛ این نظرسنجی نشان می‌دهد که «نسل ضدصهیونیستی در آمریکا در راه است.»
به عقیده صاحب‌نظران و تحلیل‌گران، اگر حمایت‌های سیاسی، تسلیحاتی و نظامی آمریکا از رژیم صهیونیستی نبود، این رژیم قادر به ارتکاب این همه جنایت در غزه و لبنان نبود. این در حالی است که رژیم صهیونیستی در بیش از یک سال اخیر، بنا بر آمار رسمی، ۴۲ هزار نفر را به شهادت رسانده است.
واقعیت این است که دولت آمریکا، با مصرف کردن مالیات مردم این کشور برای رژیم کودک‌کش صهیونیستی، در حقیقت مردم آمریکا را برده اسرائیل کرده است. مسئله‌ای که با واکنش منفی شهروندان آمریکایی مواجه شده است و این واکنش منفی و اعتراض، روز به روز در حال گسترش است.
🔻روزنامه رسالت
📍 پذیرش مهاجران قانونی فرصتی برای ایران
✍️ سید محمد بحرینیان
یک. مسئله سیاست‌های پذیرش مهاجران موضوع امروز و دیروز ایران نیست. فقط هم مسئله ایران نیست و تقریبا تمام کشورهایی که در مقایسه با همسایگان، از آرامش و رفاه بیشتری برخوردارند، مقصد مردم مهاجر کشورهای همسایه خود خواهند بود، به‌طوری‌که دغدغه‌های حوزه پذیرش مهاجر در کشورهای آمریکای شمالی و اروپا به‌شدت پررنگ است.
دو. سیاست پذیرش مهاجر پیش از هر موضوع دیگر یک مسئله جمعیتی است و باسیاست‌های جمعیتی باید تناسب و تطبیق داده شود. اگرچه در چند سال گذشته و به‌ویژه پس از وقوع چند مورد جنایت از سوی مهاجران، مسئله رنگ و بوی امنیتی و پلیسی گرفت اما مسئله مهاجرت دارای ابعاد گسترده است.
سه. بعد اول آنکه کشور ما با سرعت به سمت پیرسالی حرکت می‌کند و با تداوم وضعیت پیش رو، ما برای تأمین نیروی کار، آن‌هم نه صرفا کارگر ساده بلکه در سطوح کارشناسی و میانی به پذیرش مهاجر نیاز داریم. جالب است برخی رسانه‌ها و چهره‌هایی که معمولا علیه مهاجرین از کشورهای همسایه موضع می‌گیرند، پیش‌ازاین باسیاست‌های تبلیغ افزایش جمعیت و فرزند آوری ایرانیان هم موافق نبوده‌اند. طبیعی است که این دو قابل جمع نیست و تنها رشد جدی جمعیت و بالا رفتن نرخ جانشینی در خانواده‌های ایرانی است که می‌تواند ایران را از مهاجران تا حدی بی‌نیاز کند. به‌عبارت‌دیگر با تداوم وضع فعلی در حوزه جمعیت، در آینده پذیرش مهاجر نه‌تنها قابل‌ممانعت نیست بلکه باید برای جذب مهاجران به کشور تسهیلات بیشتری هم در نظر گرفته شود.
چهار. غیر از مسئله جمعیت، بعد دیگر اقتصاد است. ما کشوری باسیاست‌های یارانه‌ای گسترده نادقیق هستیم. یعنی چه؟ به‌عنوان‌مثال، دولت ما یک کیلو گندم را به قیمت ۲۰ هزار و پانصد تومان از گندم کاران می‌خرد و آرد می‌کند ولی آرد را به قیمت کمتر از کیلویی هزار تومان به نانوایی‌های دولتی عرضه می‌کند. در حوزه برق و بنزین و غذا و بسیاری از کالاها و خدمات دیگر هم همین اتفاق افتاده است.
این یارانه خوب است به‌شرط آنکه عادلانه و در میان شهروندان ایرانی و مهاجران قانونی توزیع شود، نه آنکه از بیت‌المال و منابع مردم ایران، سالانه مبلغ بالایی صرف مهاجران بی‌ضابطه شود. محاسبه دقیقی که وجود ندارد اما در حال حاضر، میزان مصرف یارانه‌ها از سوی مهاجران همسایه شرقی ما سالی ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که با این عدد می‌توان صنایع زیرساختی بزرگ برای کشور ساخت که هم ده‌ها هزار شغل پایدار ایجاد کند و هم باعث رونق تولید شود. از این منظر، برای مقابله با مسئله مهاجرت غیرقانونی، باید یارانه‌های داخل را ساماندهی کرد. طبیعی است که اگر مهاجر غیرقانونی نتواند از خدمات ارزان از جیب مردم ایران استفاده کند، انگیزه چنین مهاجرتی از اساس از بین می‌رود.
پنج. بعد از پرداختن به دو بعد اجتماعی و اقتصادی، می‌توان به مسائل امنیتی رسید. قطعا باید سیاست‌های انتظامی دقیقی ازجمله دیوار در مرز شرقی را با جدیت پیگیری کرد اما باید متوجه بود که چنین اقداماتی زمانی راهگشاست که باسیاست‌های داخلی درستی همراه باشد. مهاجرپذیری اساسا مسئله‌ای اجتماعی و اقتصادی است و چنین مسائلی راه‌حل‌های اجتماعی و اقتصادی دارند. ابعاد انتظامی هم تکمیل‌کننده خواهند بود.
شش. دقت شود که نکته پیش‌گفته به معنی تقلیل جایگاه فراجا یا دستگاه‌های مشابه نیست، بلکه بدان معناست که پلیس و وزارت کشور در موضوع مهاجران نباید تنها بماند و حل ریشه‌ای چنین موضوعی، به زنجیره‌ای از تصمیمات درست اجتماعی، اقتصادی و نهایتا امنیتی نیاز دارد.
هفت. نتیجه بندهای پیشین آن است که سیاست‌های پذیرش مهاجران و بازگشت مهاجران غیرقانونی، باید با آرامش و تدبیر پیگیری شود و نمی‌تواند دستمایه بحث‌های رسانه‌ای و محفلی باشد. ما باید به سمتی پیش برویم که در برابر مهاجر غیرقانونی بایستیم اما توأمان تلاش کنیم که ایران بهشت مهاجران قانونی شود. همین حالا هم بیشترین ورود سرمایه از مهاجران دو همسایه غربی و شرقی ما نشات می‌گیرد. تقریبا تمام قدرت‌های جهانی یا نوظهور در دنیا، تلاش می‌کنند درهای کشورشان تا حد امکان برای مهاجران قانونی، سرمایه‌گذار و مفید تا حد امکان گشوده باشد.
هشت. برخی از سخنان نسنجیده فعلی که نقل محافل هم هست، منجر به شکاف بین ملت‌هاست و نمی‌تواند به صلاح باشد. ضمن آنکه بر اساس قانون برنامه هفتم، دانشگاه‌های ایران باید در پایان دوره میزبان ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی باشند که قطعا سیاست درستی است. مهاجران برای ما دریای ظرفیت‌اند و باید تعادل را در سیاست‌های متناظر با آنها برقرار کرد. یعنی به همان میزان که تلاش می‌کنیم مهاجرت با حساب و قانونی باشد و مهاجر غیرقانونی به کشور مبدا بازگردانده شود، به همان میزان تلاش کنیم دانشگاهیان، نیروی کار ماهر و سرمایه‌گذاران، ایران را به‌عنوان مقصد مهاجرت خود انتخاب کنند.
نه. در کنار همه موارد یاد شده باید یادآوری کرد که سیاست های مهاجرپذیری، جزئی از نقش تمدنی ایران اسلامی در منطقه غرب آسیاست. تصاویری که در حرم مطهر رضوی در مشهد یا حرم امام خمینی در تهران از کنار هم قرارگیری ساکنان ایران و افغانستان و کشورهای عربی به وجود آمده، علاوه بر منافع مادی برای ایران، دارای ابعاد معنوی و تمدنی نیز هست. همین جا باید از هوشمندی و موضع اخیر یادگار امام راحل، آیت الله سید حسن خمینی در این موضوع تقدیر کرد. مهاجران افغانستانی و عراقی، از دوران دفاع مقدس تا بزنگاه های محور مقاومت، نقش بزرگی ایفا کرده اند که باید همچنان تقویت شده و قدر دانسته شود. برخورد با مهاجران غیرقانونی هم باید بسیار با دقت و بدون ایجاد هرگونه فضاسازی یا بدبینی علیه عموم مهاجران صورت پذیرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کسری تراز تجاری و چند واقعیت
✍️ سید‌مرتضی حاجی‌آقامیری
تجارت خارجی در دنیای امروز یک ضرورت آشکار و غیرقابل انکار است. چندان که زندگی بدون ارتباط با دنیا ممکن نیست یا حتی اگر ممکن هم باشد به هیچ روی مطلوب نیست. داد‌و‌ستد با دیگر کشورها و ملت‌ها علاوه بر افزایش توان مالی و کیفی زندگی یک جامعه، به تعمیق و تقویت نفوذ کشور در حوزه بین‌الملل می‌انجامد و به همین دلیل اقتصادهای بزرگ جهان که روابط تجاری رو به توسعه و پایدار به جهان دارند، از ثبات کافی در روابط سیاسی و دیپلماتیک هم بهره‌مند هستند و حذف آنها از مناسبات بین‌المللی به سادگی امکان‌پذیر نیست.کشور ما سال گذشته با قریب به ۱۷میلیارد دلار کسری تراز تجاری رکوردشکنی کرد و این روند در نیمه اول سال‌جاری با ۸میلیارد دلار کسری همچنان ادامه دارد.
البته کسری تراز تجاری در ایران امر جدیدی نیست و در سنوات پیشین نیز وجود داشته اما افزایش فاصله واردات و صادرات غیرنفتی زنگ خطری است که باید لرزه بر اندام سیاستگذاران و مسوولان کشور بیندازد.خاصه آنکه بخش قابل‌توجهی از واردات ایران را مواد اولیه تولید یا کالاهای اساسی به خود اختصاص می‌دهند و تقریبا کالای لوکس یا غیر‌ضروری به کشور
وارد نمی‌شود.
دلایل تشدید کسری تراز تجاری ایران را می‌توان در موارد ذیل سراغ گرفت:
– تحریم‌های بین‌المللی در برخی موارد سبب حذف ایران از بازارها و در برخی دیگر سبب افزایش هزینه‌های تجارت با ایران شده است. بدین معنی که فعالیت تجاری با بازرگانان ایرانی هزینه و مصائبی بیش از رقبای آنها دارد بنابراین طرف تجاری تنها در حوزه‌هایی که ایران در آنها مزیت نسبی یا مطلق دارد حاضر به پذیرش ریسک و هزینه‌های تجارت با ایران است.
– سیاست‌های نادرستی که در سالیان اخیر به تحریم‌های داخلی یا خودتحریمی‌ها تعبیر شده‌اند نیز در این امر موثرند. برخی از آنها به دلیل شرایط غیرعادی ناشی از تحریم اتخاذ شده و برخی دیگر به دلیل ناآگاهی سیاستگذار از واقعیت‌ها و بعضا بدیهیات اقتصاد و تجارت وضع شده‌اند.
وضع مقررات رفع تعهد ارز حاصل از صادرات و تبدیل آن به قانون دائمی و ایجاد سامانه‌های متعدد و ناکارآمد در حوزه تجارت خارجی از این جمله‌اند.
– تفوق سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری یا به عبارت صحیح‌تر دست بالای دستگاه سیاستگذاری ارزی (بانک مرکزی) بر دستگاه سیاستگذار تجاری (وزارت صمت) در نظام تصمیم‌گیری کشور سبب شده است که سازمان توسعه تجارت و سایر بخش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به ابزاری برای سرکوب تجارت خارجی توسط بانک مرکزی تبدیل شوند.
ابزاری که با طرح و اجرای راه‌حل‌هایی مسکن گونه که تنها در بحران‌های کوتاه‌مدت کارایی دارند، عملا مزیت‌های صادرات و واردات را از بین برده و انگیزه‌ای برای تداوم فعالیت‌ها باقی نگذاشته است.
بانک مرکزی با سختگیری‌های بی‌مورد در فرآیندهای تجاری از جمله تطویل زمان تخصیص ارز برای واردات و عدم پذیرش نرخ بازار آزاد و الزام صادرکننده به بازگشت ارز به نرخ‌های تصنعی سامانه‌ای و همچنین برقراری سقف برای صادرات و واردات دست به سرکوب تجارت خارجی کشور زده است تا نرخ ارز را در محدوده فعلی تثبیت کند.
– عدم تحقق الزامات پیوستن به شبکه مالی بین‌المللی مانند تصویب FATF نیز دلیل مهم دیگری است که اسباب تضعیف تجارت کشور را فراهم می‌آورد. آنچنان که حتی در صورت رفع تحریم‌ها نیز بدون تصویب FATF تفاوتی در وضعیت تجارت کشور رخ نخواهد داد.
– خطای راهبردی تضعیف واحدهای بازرگانی به بهانه حمایت از واحدهای تولیدی در وضع مقررات که نتیجه آن اخلال در زنجیره تامین و توزیع بوده است.
این نوع نگاه به اقتصاد نشان می‌دهد تجارت خارجی به طور اخص و اقتصاد ملی به طور اعم حائز اولویت و اهمیت نیست. اگرچه در اسناد بالادستی کشور از جمله برنامه هفتم پیشرفت، رشد سالانه ۲۳درصد برای صادرات در نظر گرفته شده اما عدم تغییر در سیاست‌های کلان کشور و فقدان اولویت اقتصاد در سیاستگذاری اسباب تداوم روند تشدید کسری تراز تجاری را فراهم خواهد آورد و این برنامه هم سرنوشت متفاوتی از شش برنامه پیش از خود نخواهد داشت.
تحول در عملکرد بدون تحول در رویکرد ممکن نیست و تحول در رویکرد یعنی اصلاح روابط بین‌المللی، تصویب FATF، محوریت اقتصاد و بخش‌خصوصی در نظام تصمیم‌گیری، پذیرش نظام ارز تک‌نرخی، پرهیز از اقتصاد دستوری، عدم تصدی‌گری و مداخله‌گری دولت در اقتصاد، استفاده از کارشناسان و متخصصان در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و اجراست. شرایط امروز نتیجه عملکرد سالیان گذشته است، برای حصول نتیجه متفاوت ناگزیر به تغییر رفتار در کشوریم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 اهداف تور منطقه‌ای رییس دستگاه دیپلماسی ایران
✍️ عارف دهقان‌دار
اکنون بیش از یکسال از آغاز نبرد ۷ اکتبر می‌گذرد و منطقه آشوب‌زده خاورمیانه وارد شرایط پیچیده‌ای شده است. گسترش درگیری‌ها در جبهه شمالی میان حزب‌الله لبنان و رژیم صهیونیستی، معادلات را وارد مرحله جدیدی نموده و هر لحظه امکان فراگیر شدن دامنه جنگ به سایر نقاط منطقه وجود دارد. در این شرایط ضرورت توجه به «دیپلماسی فعال» در کنار توجه به «میدان» بیش از هر زمانی احساس می‌گردد.
پس از خویشتن‌داری ایران در پاسخ به ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران به واسطه احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات آتش‌بس، سطح اقدامات تهاجمی اسراییل افزایش یافته و صهیونیست‌ها پس از فراغت از جبهه غزه، با عملیات انفجار پیجرها و سپس ترور شهید نصرالله و تنی چند از همراهان ایشان من‌جمله شهید نیل‌فروشان، سطح درگیری‌ها در جبهه شمال را وارد مرحله جدیدی نموده و از تمام خطوط قرمز محور مقاومت و ایران عبور نمودند. آنجا بود که مسوولان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند که برای احیای بازدارندگی و پاسخ به اقدامات تهاجمی اسراییل، «وعده صادق۲» را عملیاتی نمایند و طی آن ضربات سنگینی را به پایگاه‌های نظامی اسراییل وارد آوردند. در این حمله که در یک اکتبر ۲۰۲۴ صورت پذیرفت، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با محوریت سپاه پاسداران ۲۰۰ موشک بالستیک را به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک نموده و موفق شدند که آسیب‌های جدی به پایگاه هوایی نواتیم و تل‌نوف وارد آورند.
پس از انجام این عملیات، دکتر عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت که ایران بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، پس از دو ماه خویشتن‌داری به دفاع مشروع و قانونی از خود پرداخت. وی صراحتا اعلام نمود که اقدام ایران پایان‌یافته تلقی می‌شود، مگر اینکه اسراییل تصمیم بگیرد که دست به اقدام دیگری بزند. در آن صورت واکنش ایران به مراتب قوی‌تر از عملیات وعده صادق۲ خواهد بود. با وجود هشدار عراقچی و سایر مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر قطعی بودن واکنش ایران به اسراییل در صورت اقدام صهیونیست‌ها، مقامات اسراییلی و در راس آنها بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم اعلام نمودند که درصدد پاسخ به ایران هستند. اکنون با وجود گذشت بیش از دو هفته از عملیات « وعده صادق۲» اسراییل واکنشی نداشته، اما با توجه به سطح قابل توجه اقدام ایران و همچنین استقرار سامانه پدافندی ضد‌بالستیک امریکایی تاد در سرزمین‌های اشغالی، احتمال این می‌رود که اسراییل درصدد تدارک اقداماتی علیه ایران باشد و در مورد سطح و شدت آن، گمانه‌زنی‌های مختلفی در سطح رسانه‌ها وجود دارد.
در همین شرایط پیچیده منطقه، دکتر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با هدف مهار سطح درگیری‌ها و جلوگیری از وقوع یک جنگ فراگیر، در ابتدا به همراه رییس‌جمهور به قطر رفت و سپس سفرهای منطقه‌ای خود را آغاز و به چندین کشور عربی منطقه من‌جمله لبنان، سوریه، عربستان، عراق و اردن سفر نمود و بنا دارد که به مصر و ترکیه نیز سفر نماید. عراقچی در طی این سفرها، دیدارهایی را با مقامات کشورهای عربی انجام داد.
وی در سفر خود به عراق، طی دیدار با محمد شیاع السودانی، ضمن اشاره به سفر خود به بیروت و دمشق، تاکید داشت که منطقه در وضعیت خطرناکی به سر برده و لازم است که تمام کشورهای منطقه برای توقف جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان تلاش نمایند. دکتر عراقچی در طی سفرهای خود به کشورهای منطقه این پیام را به کانال‌های دیپلماتیک منتقل نموده است که هزینه هرگونه اقدام ماجراجویانه از سوی رژیم صهیونیستی، ابعاد گسترده در سطح منطقه داشته و هزینه‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت. عراقچی ریشه تمام مشکلات منطقه را جنایات رژیم صهیونیستی دانسته و اعلام نمود که جمهوری اسلامی ایران خواهان افزایش تنش و درگیری در منطقه نیست، اما برای وقوع هر وضعیتی در منطقه آمادگی دارد.
بهره سخن
دیپلماسی و جنگ دو روی یک سکه سیاست ورزی در روابط بین‌الملل هستند. همزمان با آمادگی نیروهای مسلح ایران و تشدید حملات اعضای محور مقاومت علیه منافع استراتژیک اسراییل، سید عباس عراقچی به عنوان شخص شماره یک دستگاه دیپلماسی کشور، راهی کشورهای عرب منطقه شده تا با ایجاد نوعی ائتلاف ضد اسراییلی در خاورمیانه، نسبت به هرگونه همکاری کشورهای عربی با رژیم اشغالگر قدس هشدار دهد. سفر وی به اردن و مصر با وجود عدم رابطه دیپلماتیک با این کشورها، می‌تواند تا حدی در معادلات آینده منطقه تاثیرگذار باشد.
🔻روزنامه شرق
📍 دانستن، گم‌شده مردم
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید دولت جمهوری اسلامی موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد و در بند دوم این اصل می‌نویسد: «بالا‌بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر».
می‌بینیم که طبق قانون اساسی بالا‌رفتن آگاهی‌ها و دانستنی‌ها حق مردم است اما در عمل در طول سال‌های طولانی دولت‌ها برای گفتن اطلاعاتی که به مردم متعلق است، روش‌های مختلفی به کار می‌گیرند که تفاوت‌هایی با هم دارند اما در یک امر مشترک واحدند و آن اطلاع‌رسانی حداقلی یا سکوت در برابر اطلاعات متناقضی است که ذهن مردم را درگیر کرده است. البته این روش به‌اصطلاح مینی‌مالیستی دولت‌ها در عملکرد آنها نیز دیده شده است، زیرا اگر چنین نبود و دولت‌ها دست از رضایت به حداقل‌ها برداشته و روش دیگری پیشه می‌کردند، شرایط کشور نوع دیگری خود را نشان می‌داد.
دولت‌ها همواره تلویحا و البته گاه و بی‌گاه تصریحا گفته‌اند که برای مردم کار می‌کنند و همه چیزشان متعلق به مردم است اما در همان حال از ارائه اطلاعات حداقلی به مردم نیز طفره رفته‌اند.
رئیس دولت چهاردهم بارها هم قبل از انتخاب‌شدن و هم پس از آن، موضوع «دانستن حق مردم است» را مورد تأکید قرار داده و این را که با مردم در همه حال صادق هستند، مطرح کرده‌اند. واضح است که این ارائه صادقانه اطلاعات به مواردی که مورد سوءاستفاده دشمنان قرار می‌گیرد، نمی‌تواند تسری داشته باشد، اما بسیاری از اطلاعات و آگاهی‌ها را تنها مردم کشورمان نمی‌دانند و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و حتی خبرگزاری‌های بین‌المللی از آن آگاهی دارند. قبل از هر موضوع دیگر مثالی را می‌توان مطرح کرد.
می‌دانیم که موضوع قاچاق سوخت و انرژی مطلبی است که بسیار مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته و هیچ‌کس در هیچ دولتی حاضر به ارائه اطلاعات مربوطه به مردم نشده است. توجه شود که آمار صادرات نفت، قیمت فروش و نحوه فروش از مواردی است که هرگز برای مردم باز نشده و استدلال این امر هم آن است که دشمنان از آن مطلع می‌شوند؛ هر‌چند آنان اطلاعات لازم را به هر نحو حتی با عملیات نفوذی به دست می‌آورند.
با تصدی‌گری دولت چهاردهم این امید بود که حداقل اطلاعاتی که مورد نیاز است، به مردم ارائه شود و دولت با ارائه دقیق و درست مردم را آگاه کند. به طور مثال ببینیم در گزارش روزنامه همشهری مورخ یکشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۳ این مطلب یعنی قاچاق سوخت (بنزین و گازوئیل) چگونه
آمده است.
الف- آقای بابک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفته‌اند که روزانه ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل و پنج میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود.
ب- آقای موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، گفته‌اند که از ۱۲۰ میلیون مصرف بنزین روزانه ۵۰ میلیون لیتر قاچاق می‌شود.
ج- آقای حسین راغفر، اقتصاددان، گفته‌اند روزانه ۲۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور داریم.
د- آقای سید هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن علمی انرژی، گفته‌اند روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود. فیلم‌ها و تصاویر صداوسیمای جمهوری اسلامی هزاران وانت پر از بنزین یا گازوئیل در صفی طولانی و این را که هزاران وانت در این کار مشغول‌اند، به‌وضوح نشان می‌دهد.
حال از قول سردار حسین رحیمی نقل‌قول‌‌هایی در همین روزنامه همشهری مطرح شده است، از سویی گفته‌اند اعداد مطرح‌شده درباره بنزین به‌هیچ‌وجه درست نیست و از سویی گفته‌اند حجم کشفیات کشور در حوزه قاچاق سوخت حاکی از قاچاق روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر نفت گاز در کشور است و حتی یک میلیون لیتر هم برای ما رقم بزرگی را تشکیل می‌دهد و نوعی ایهام در سخن ایشان دیده می‌شود.
حال با این اطلاعات برای هر فرد باسواد یا بی‌سواد این سؤال پیش می‌آید که چه امری را قبول کند؟ تقریبا همه افراد یادشده قبول کرده‌اند که حداقل ۲۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق می‌شود و تصاویر صداوسیما و تعداد وانت‌های درگیر و نیز گزارش‌های مکتوب روزنامه‌ها این امر را تأیید می‌کند، ولی دریغ از یک کلمه حرف صادقانه وزارت نفت و دولت.
البته روزنامه همشهری در پایان گزارش از کنار موضوع قاچاق سوخت گذر کرده و اتومبیل‌های داخلی را مقصر نشان داده که البته حرفی درست است، ولی نمی‌تواند پوششی بر قاچاق بنزین و گازوئیل باشد.
اینجا روی سخنم با شخص ریاست جمهور است که دلبستگی زیادی به ایشان داشته و هنوز هم داریم و امیدواریم زایل نشود که مگر بهتر از دیگران نمی‌دانید قرآن می‌فرماید چرا از کاری که نمی‌توانید انجام دهید، سخن می‌گویید. اگر مدعی گفتار صادقانه با مردم هستید، چرا سکوت کرده‌اید و اگر به دلایل مختلف و مصلحت‌هایی (که همیشه حقیقت در پای آن ذبح شده) نمی‌توانید صادقانه به مردم بگویید، آن را هم به مردم بگویید؛ زیرا اینکه بگویید صادقانه با مردم روبهرو می‌شوم، ولی هیچ نگویید یا کمی بگویید و بقیه را به سکوت کتمان‌آمیز برگزار کنید، راه توریه را در پیش گرفته‌اید که هرگز چنین روش و منشی از جناب‌عالی مباد.
حال ما اطلاعات مختلف را نمی‌خواهیم، حداقل در این میانه تکلیف قاچاق بنزین و گازوئیل را روشن کنید و بگویید حجم قاچاق بنزین و گازوئیل که در انحصار وزارت نفت است و ربطی به قوای دیگر و نهادهای خارج از کنترل دولت ندارد، چه میزان است و چگونه این حجم قاچاق صورت می‌گیرد. یقینا جایگاه‌های سوخت یک یا دو شهر کوچک در یک استان دورافتاده نمی‌تواند از نازل‌های پمپ‌بنزین‌ها چنین رقمی را تأمین کند.
این شما و این هم مصلحت‌های شما. شاید مصلحت کشور و دولت، در ناآگاهی مردم و ندانستن چگونگی کار دولتیان باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 پیام اقتصاد پایدار در میانه جنگ روانی دشمن
✍️ محسن زنگنه
رؤسای جمهور در همه ادوار فعالیت دولت‌ها، به‌صورت هفتگی یا نهایتا هر ۲هفته یک‌بار با رهبرمعظم انقلاب جلسات مستمری برگزار می‌کنند. رهبری انقلاب اهتمام خاصی به این جلسات دارند تا توقفی در آنها رخ ندهد و حتما همیشه برگزار شود، اما اینکه جلسه دوشنبه این هفته آقای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور با آیت‌الله خامنه‌ای رسانه‌ای شد، حداقل ۲پیام بین‌المللی و داخلی دارد.
پیام بین‌المللی دیدار اخیر به کشورهای خارجی این است که با فضاسازی‌های صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی ازجمله شهادت سرداران سپاه در حملات رژیم صهیونیستی به مواضع ایران ازجمله کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بیروت یا شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان در ضاحیه بیروت، جمهوری اسلامی ایران و دولتمردان بدون توجه به این مباحث در حال پیگیری مسائل اقتصادی کشور هستند و همچنان اولویت کشور مسائل اقتصادی است.
شاید انتظار این بود که در شرایط خاص تهدیدات علیه کشور، اولویت دیدار رئیس‌جمهور و رهبر انقلاب، آمادگی‌های نظامی و افزایش بنیه دفاعی باشد، اما آنچه در خروجی خبر منتشر شد، این بود که کشور دارد در مدار خودش با صلابت طی مسیر می‌کند. این پیام خیلی بزرگی برای غرب بود.
طی سال‌های اخیر وقتی قرار بود جمهوری اسلامی موشکی شلیک یا حتی مانوری برگزار کند، بازارهای ارز و طلا و سایر بازارها به‌شدت متلاطم می‌شد و قیمت‌ها افزایش می‌یافت. الان با اینکه سایه جنگ از نقطه‌نظر تبلیغات غربی‌ها بیش از هر زمان دیگری دیده می‌شود، اما آرامش نسبی بر بازارهای اقتصادی کشور حاکم است. افزایش قیمت در بازار طلا نیز بیشتر ناشی از افزایش قیمت طلای جهانی است. این اتفاق پیام بسیار خوبی را مخابره می‌کند که کشور به لحاظ اقتصادی دارد به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی که یک اقتصاد پایدار در برابر تکانه‌های خارجی است، می‌رسد. ایران باید اقتصادش را به‌گونه‌ای پایدار کند که نسبت به اقدامات دشمنان و پاسخ‌های نظامی واکسینه شود.
پیام دوم انتشار خبر دیدار، حمایت تمام‌قد مقام معظم رهبری از دولت و وفاق در حاکمیت بود. وفاق ملی ۳سطح دارد؛ در یک سطح اعضای هیأت دولت باید با یکدیگر وفاق داشته باشند و سیاست‌هایشان ناقض هم نباشد. سطح دیگر وفاق حاکمیت است؛ یعنی قوای سه‌گانه، نیروهای نظامی و انتظامی و شوراهای عالی که اکثرا زیرنظر مقام معظم رهبری هستند، همگی یکدل و یکصدا به دولت کمک کنند و سطح سوم نیز وفاق میان حاکمیت و مردم است که مردم احساس نزدیکی به دولتمردان‌شان کنند و همراهی داشته باشند.
نکته مضاف بر پیام‌های این جلسه، محتوای صحبت‌های آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور درخصوص مسائل اقتصادی کشور بود. دولتمردان تا زمانی که از دور دستی بر آتش دارند نسبت به کشورهای غربی یک نگاه دارند و وقتی وارد کار می‌شوند با همان دست چدنی و مخملی معروف غربی‌ها آشنا می‌شوند.
تنها راه مطمئنی که جمهوری اسلامی ایران پیش‌رو دارد و راه امنی نیز محسوب می‌شود، این است که به کشورهای همسایه اعتماد کند؛ کشورهایی که امنیت آنها امنیت جمهوری اسلامی ایران است. آنها بالاخره متوجه می‌شوند که جمهوری اسلامی ایران قدرتی است که اگر در کنارش باشند، امنیت آنها نیز حفظ می‌شود. به‌نظر می‌رسد این مهم‌ترین خطی‌مشی اقتصادی‌ای است که رهبر انقلاب در جریان این دیدار به دولت چهاردهم توصیه کرده‌اند.
مطالب مرتبط
