🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نسخه اضطراری برای اقتصاد
سومین نشست از مجموعه نشست‌های «هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران» به میزبانی گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» و با ارائه مسعود نیلی برگزار شد.
این اقتصاددان با اشاره به چالش‌های اساسی اقتصاد، استراتژی لازم برای گام برداشتن به سوی اصلاحات اقتصادی را تشریح کرد. او در این نشست سه سوال کلیدی را در رابطه با راهکارهای اصلاحات اقتصادی مطرح کرد: اینکه در فرآیند اصلاح، کدام ناترازی اقتصادی باید در اولویت اصلاحات قرار داده شود؟ اصلاحات در چه مقیاسی انجام شود؟
و سوال آخر اینکه با توجه به باقی ماندن ناترازی مادر یعنی کسری بودجه که موجب تورم می‌شود و اصلاحات قیمتی را بعد از مدتی بی‌اثر می‌کند، آیا باز هم باید این اصلاحات را انجام داد؟ او با پاسخ به این سوالات این پیشنهاد را ارائه کرد که به جای اصلاحات عمیق اقتصادی، در «شرایط اضطراری» نیاز است یک گام به عقب برداریم و به مدیریت وضع موجود بپردازیم. بنابراین باید سیاست‌های اضطراری را به‌کار بگیریم و یک زمان‌بندی برای خروج از این وضعیت را به مردم ارائه دهیم.
گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در سومین جلسه از سلسله نشست‌های «هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران»، به موضوع «الزامات اصلاحات اقتصادی پایدار» پرداخت.
مسعود نیلی، اقتصاددانی که در جلسات پیشین این نشست، ناترازی‌های موجود در اقتصاد ایران و علت ماندگاری این ناترازی‌ها را بررسی کرده بود، در این جلسه به این پرسش پاسخ داد که اصلاحات اقتصادی در صورتی که بخواهد به نتیجه برسد باید از چه مسیری عبور کند؟
نیلی اشاره می‌کند که در شرایط فعلی سه سوال اساسی در مقابل سیاستگذاران کشور وجود دارد. اینکه در فرآیند اصلاح، کدام ناترازی اقتصادی باید در اولویت اصلاحات قرار داده شود؟ اصلاحات در چه مقیاسی انجام شود؟ و سوال آخر اینکه با توجه به وجود ناترازی مادر، یعنی کسری بودجه که موجب تورم می‌شود و اصلاحات قیمتی را بعد از مدتی بی‌اثر می‌کند، آیا باز هم باید این اصلاحات را انجام داد؟ مشروح مباحث مطرح‌شده در این نشست در شماره این هفته «تجارت فردا» ارائه و فایل تصویری آن در «اکو ایران» منتشر می‌شود.
آیا اصلاح انرژی اولویت است؟
مسعود نیلی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، در نشست سوم «هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران» از گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» اشاره کرد: ما فهرست بلندبالایی از ناترازی‌ها در حوزه انرژی، نظام بانکی، تجارت خارجی و ارز، صندوق بازنشستگی، منابع آب و محیط‌زیست داریم و این فهرست در مقابل هر کدام از سیاستمداران قرار داده شود، در مورد اغلب آنها گفته خواهد شد که فعلا اصلاح آنها صلاح نیست.
حالا سوال نخست این است که کدام ناترازی اقتصادی باید در اولویت اصلاحات قرار داده شود؟ تجربه نشان می‌دهد تمایل سیاستمدار به اصلاح بازار انرژی بیشتر است، چون آنجا می‌تواند منابعی به دست بیاورد و بعد تقسیم کند و به شکلی توازن برقرار کند. بااینحال به نظر من اگر یک مطالعه کارشناسی در مورد تجربه کشورهایی که در بازار انرژی اصلاحات انجام دادند، صورت بگیرد حتما تجربه ما به عنوان یک نمونه شکست‌خورده شناخته می‌شود.
بارها و بارها به مردم گفته‌ایم که بنزین از آب ارزان‌تر است و باید قیمت آن اصلاح شود و دوباره چند سال بعد بنزین از آب ارزان‌تر شده است، چون سیاستگذار به مخرج کسر که تورم است، توجهی ندارد و صرفا صورت کسر را اصلاح می‌کند.
او در ادامه گفت: هر رئیس‌جمهوری در نهایت بر این باور است که در طول چهار سال مسوولیت خود یک سهمیه برای اصلاح قیمتی و افزایش قیمت دارد و می‌تواند بنزین را گران کند. زمانی هم که مانند سال ۱۳۸۹ کار بزرگ‌تر و جامع‌تری صورت می‌گیرد، با وجود اینکه نزدیک به دو سال برای آن مقدمه‌چینی انجام می‌شود و این اصلاحات در شرایطی که منابع در اختیار دولت بسیار زیاد و همه شرایط مساعد بود، انجام می‌شود، باز هم نه‌تنها نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود که ضربه‌های سنگینی به اقتصاد وارد می‌شود.
مقیاس اصلاحات سیاستی
این اقتصاددان در ادامه سخنان خود یادآور شد: سوال دوم این است که اصلاحات در چه مقیاسی انجام شود. مثلا قیمت بنزین دچار جهش شود یا به‌تدریج سالی ۱۰درصد افزایش پیدا کند یا طرح‌های ابتکاری به کار گرفته شود که برای همه سهمیه بنزین تعیین می‌کند و پیچیدگی‌های زیادی دارد. یعنی باید تصمیم گرفته شود که اصلاح کوچک‌مقیاس یا بزرگ‌مقیاس است.
اصلاح کوچک‌مقیاس اساسا تاثیر چندانی روی ناترازی نمی‌گذارد و برای اصلاح بزرگ‌مقیاس آمادگی و ظرفیت لازم در جامعه وجود ندارد. برای مثال در نظر بگیرید که تورم سالانه حدود ۳۵درصد است، اگر مثلا قیمت بین ۱۰ تا ۱۵درصد بالا برده شود، نه اصلاحی صورت می‌گیرد و نه منابعی فراهم می‌شود که سیاستمدار بخواهد و بتواند روی آنها مانور بدهد. سیاستمدار علاقه‌مند است که میزان اصلاح به قدری باشد که حداقل بتواند منابعی برای دولت ایجاد کند. در نتیجه مساله ظرفیت جامعه و آمادگی آن برای پذیرش اصلاح مطرح می‌شود.
او تصریح کرد: در نظر بگیرید که با فرض همان نرخ تورم ۳۵درصدی، یک اصلاح قیمتی ۴۰ تا ۵۰درصدی انجام شود که قاعدتا این اصلاح کوچک‌مقیاس نیست و به نظر نمی‌رسد آمادگی جامعه برای این تغییر کافی باشد. از طرفی وقتی مقیاس اصلاح را بالاتر ببریم، اقلام مورد اصلاح محدودتر می‌شود چون دولت از رفتن به سمت وارد کردن شوک امتناع می‌کند. در نهایت دولت به این نتیجه می‌رسد که قیمت یک کالا را که آن هم اغلب بنزین است تغییر دهد.
بنابراین دولت به این سمت سوق پیدا می‌کند که اقلام محدود با مقیاس بزرگ را بگیرد. حالا چه اتفاقی می‌افتد؟ فرض کنید دولت قیمت برق را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد اما در مورد سایر حامل‌ها مانند گاز یا بنزین هیچ اقدامی نمی‌کند. نتیجه چیست؟
ما می‌دانیم در شرایط قبل از اصلاح، گاز با قیمت بسیار پایین و تقریبا مجانی به نیروگاه‌ها داده می‌شود اما باز هم نیروگاه از نظر اقتصادی صرفه ندارد و امورش اداره نمی‌شود. دولت بدون تغییر قیمت گاز، قیمت برق را جهش می‌دهد اما منابع حاصل از آن را میان مردم تقسیم می‌کند؛ پس اساسا منابعی برای سرمایه‌گذاری دولت در صنعت برق حاصل نمی‌شود.
نتیجه اینکه همچنان ناترازی برق و ناترازی گاز وجود دارد. یعنی با وجود اینکه قیمت برق افزایش یافته و مردم پول بیشتری برای برق مصرفی خود پرداخت می‌کنند، همچنان با قطعی برق مواجه هستند. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نیروگاه هم به دلیل انگیزه ایجادشده زمان زیادی طول می‌کشد تا به نتیجه برسد. سایر ناترازی‌ها هم به جای خودش برقرار است.
نیلی در رابطه با توانایی دولت برای اصلاحات سیاستی گفت: اگر دولت بخواهد بسیار شجاعانه عمل کند و قیمت همه حامل‌های انرژی را بالا ببرد، در آن صورت شبیه همان اتفاقی که در سال ۱۳۸۹ افتاد، رخ می‌دهد که دولت نظام بانکی را تحت فشار گذاشت که حتما به بنگاه‌ها با قیمت پایین وام بدهد تا مساله‌ای ایجاد نشود چون بنگاه‌ها در فشار قرار گرفته بودند.
یعنی تنها نتیجه این اصلاحات، انتقال ناترازی از حوزه انرژی به نظام بانکی بود. از طرفی چون معمولا منابع به‌دست‌آمده، حتی بیشتر از آن، بین مردم توزیع می‌شود، دست خود دولت هم خالی می‌ماند. در نتیجه شرایطی که جامعه با آن مواجه است بسیار پیچیده‌تر می‌شود.
اولویت اصلاحات اجتماعی
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در رابطه با سوال سوم اشاره کرد: با توجه به وجود ناترازی مادر، یعنی کسری بودجه که موجب تورم می‌شود و اصلاحات قیمتی را بعد از مدتی بی‌اثر می‌کند، آیا باز هم باید این اصلاحات را انجام داد؟ آیا این اصلاحات کمکی به بهبود کسری بودجه می‌کند یا خیر؟ این سوال بسیار مهمی است.
چون کسری بودجه یا باید خودش اصلاح شود یا از طریق اصلاح قیمتی که صورت می‌گیرد منابعی به بودجه داده شود تا کسری بودجه ترمیم شود. دولت هرچه بیشتر به خانوار بدهد کمتر می‌تواند برای جبران کسری بودجه اختصاص دهد. از تجربه‌های قبلی هم می‌دانیم که بزرگ‌ترین ضربه به بخش انرژی کشور در سال ۱۳۸۹ وارد شد.
چون همان مبالغ کمی که به انرژی داده می‌شد هم گرفته شد و به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و از آن طریق به مردم داده شد. بدتر اینکه جمع این مبلغ برای هر نفر کمتر از ۲۰هزار تومان بود و وقتی ۴۵هزار تومان به افراد داده شد، کسری آن از منابع بانک مرکزی جبران شد.
به همین دلیل رشد موجودی سرمایه بخش انرژی از سال ۱۳۹۰ منفی شد و این بزرگ‌ترین ضربه‌ای بود که به بخش انرژی وارد شد، درحالیکه باید بزرگ‌ترین منتفع‌شونده اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، خود بخش انرژی می‌بود. بنابراین بسیار بعید به نظر می‌رسد که از داخل اصلاحات قیمتی بتوان به بودجه پول رساند.
این در حالی است که مردم و بنگاه‌ها در شرایط بدی قرار دارند و از ظرفیت موجود نمی‌توان مالیات بیشتری گرفت که بتواند کسری بودجه را ترمیم کند. بنابراین با وجود اصلاحات سیاستی، باز هم ناترازی مادر یا بدون تغییر می‌ماند یا بزرگ‌تر می‌شود و این خود کاملا ضد اصلاحات اقتصادی است. پس نتیجه اینکه اگر فارغ از روابط خارجی و پشتوانه اجتماعی، سراغ اصلاحات اقتصادی برویم، این مسائل به وجود می‌آید. پس باید به سراغ گزینه دوم رفت که اصلاحات جامع اقتصادی است و باید در آن هم روابط خارجی، هم مسائل اجتماعی و هم اصلاحات اقتصادی لحاظ شود.
راهبرد جامع خروج از بحران
نیلی در رابطه با اختلافات موجود در تحلیل‌های سیاستگذاران کشور گفت: متاسفانه یکی از بزرگ‌ترین آفت‌های نظام حکمرانی ما، تحلیل‌های متفاوت نسبت به شرایط بوده است. من به‌عینه نتیجه وجود تحلیل‌های متفاوت راهبردی در دولت را دیده‌ام؛ درحالحاضر فاصله تحلیلگران از یکدیگر بسیار زیاد است.
هیچ کشوری در دنیا با این حد از تفاوت تحلیل در میان مقامات نمی‌تواند اداره شود، مگر کشوری که سالانه ۵۰میلیارد دلار به‌طور متوسط درآمد نفت داشته باشد. همین ۵۰میلیارد دلار درآمد نفتی است که باعث شده روزانه دو تا سه‌هزار نفر ساعت‌ها با هم جلسه بگذارند و پشت سر هم مصوبه تولید کنند و خوشحال باشند که یک مشکل را حل کرده‌اند. این تحلیل متفاوت در گذشته صرفا یک اشکال بود، اما امروز واقعا خطرناک است.
در نهایت باید یک گزارش که جامعیت داشته و مربوط به کل نظام حکمرانی شامل بحث چالش‌های روابط خارجی، چالش‌های اجتماعی و چالش‌های اقتصادی (همین ناترازی‌ها) می‌شود، داشته باشیم، که ویژگی‌های اصلی آن مدیریت شرایط موجود و خروج از این وضعیت باشد. تمام این مقدمات از نظر من برای این بود که ما بتوانیم مطالبه تهیه چنین گزارشی را مطرح کنیم.
درحالحاضر ضروری است یک گزارش رسمی تهیه شود که در مراجع اصلی تصمیم‌گیری به بحث گذاشته شده و دیده شود. در این شرایط می‌توان بخشی از مقررات داخل را تغییر داد. برای مثال همین صندوق توسعه ملی یا بنگاه‌داری‌های خصولتی و مساله فرابودجه باید اصلاح شود. این رویکرد به‌نوعی سرمایه‌گذاری است که طی آن پشتوانه اجتماعی حکومت افزایش پیدا می‌کند و دولت می‌تواند اصلاحات اقتصادی را به اندازه پشتوانه‌اش جلو ببرد.
در وضع اضطراری چه باید کرد؟
این اقتصاددان به وضعیت اضطراری کشور درحالحاضر اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۶۵ که جنگ شدت گرفت و موشک‌باران شهرها تازه شروع شد، قیمت نفت بسیار کاهش پیدا کرد. در نتیجه دولت یک برنامه اضطراری دوساله تهیه و اعلام کرد که کشور را با این شرایط چگونه اداره کند. اگر می‌پذیریم که امروز در شرایط اضطراری هستیم، باید سیاست‌های اضطراری هم داشته باشیم. یکی از مسائل بسیار جالبی که آن را درک نمی‌کنم، تداوم قاعده‌ای است که می‌گوید هر سال سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی باید دو یا دوونیم واحد درصد افزایش پیدا کند.
این رقم در سال جاری به ۴۷.۵درصد رسیده است. در شرایطی که بودجه دولت مانده و می‌خواهد حقوق‌ها را بدهد و نمی‌تواند، این شرایط مانند این است که یک خانواده که پول غذا و دارو و درمانش را ندارد، قول بدهد که بخشی از حقوقش را نذر می‌کند.
امروز و با این شرایط اقتصادی تخصیص درآمدها به صندوق توسعه ملی و افزایش سالانه سهم آن از درآمدهای نفتی چه موضوعیتی دارد؟ چرا از ابتدا نگوییم که در شرایط مالی کنونی که هزینه مصرف هم تامین نمی‌شود، پس‌انداز معنایی ندارد. درحالحاضر دولت به یک مرکز هزینه بزرگ تبدیل شده است که منابعش دائم کمتر و کمتر می‌شود.
او ادامه داد: اگر قبول داریم که کشور در یک شرایط کاملا اضطراری به سر می‌برد، اولا باید سیاست‌های اضطراری هم در پیش بگیریم و ثانیا باید مشخص کنیم تا چه زمانی در این وضعیت می‌مانیم که بتوان یک خروجی از این وضعیت ترسیم کرد.
من پیش از این هم یک بار در سال ۹۷ این مساله را در دولت مطرح کردم که باید در یک حلقه کوچک سیاستگذاری به این تصمیم رسید که چند سال دیگر، مثلا دو تا سه سال دیگر، باید از این وضعیت بیرون بیاییم، چون نمی‌شود بنیان اداره کشور را بر جنگ گذاشت.
بنابراین باید مشخص کرد مثلا تا نهایتا چهار سال آینده قرار است از این وضعیت خارج شویم و در نتیجه بهترین فرصت برای یک برنامه‌ریزی بین‌دوره‌ای ایجاد می‌شود که می‌توان در آن بخشی از منابع زودرس را زودتر هزینه کرد تا به‌نوعی یک هموارسازی بین دوره‌ها انجام شود.
در این صورت احتمالا پشتیبانی اجتماعی، یعنی اینکه جامعه احساس کند دولت خانه‌تکانی را از خودش شروع کرده است، ایجاد می‌شود. بدون این پشتوانه، نباید دولت را در یک مهلکه انداخت، چراکه ممکن است همه را با خودش پایین بکشد. به نظر من باید با محوریت سازمان برنامه و بودجه، مسوولان بخش‌های مختلف مانند سیاست خارجی، بخش اجتماعی و بخش اقتصادی دولت با یکدیگر یک گزارش سه‌محوره برای کل نظام حکمرانی تهیه کنند.
نیلی در پایان نشست اشاره کرد: برای من کاملا مسلم است مسیری که اکنون می‌رویم به منزلگاه بسیار خطرناکی ختم می‌شود و در این هیچ تردیدی ندارم. از اینکه دولت تا چه اندازه خودش را برای درگیر شدن با این مساله تجهیز می‌کند هم اطلاع دقیقی ندارم و اگر چنین تحلیلی در دولت وجود دارد، حداقل تاکنون علائمش را ندیده‌ایم. بااینحال بسیار مهم است که در ذهن تصمیم‌گیرندگان اصلی کشور چه می‌گذرد.
به همین دلیل تاکید دارم که باید گزارشی تهیه شود و تصمیم‌گیران اصلی روی آن بحث کنند و شاید جایی را خط بزنند و جایی را اضافه کنند اما در نهایت اصل پذیرفتن مساله و تدوین یک گزارش دقیق و مستند برای بزنگاه بسیار مهم کنونی که آینده کشور به آن گره خورده، ضروری و فوری است. تک‌تک ما در قبال این مساله مسوولیت داریم و باید بنشینیم و تبادل نظر کنیم.
برای من جای تعجب دارد که چرا دولت از روزی که تشکیل شده، هنوز چنین گزارشی تهیه نکرده است. درحالیکه بسیاری از مقامات دولتی نسبت به این چالش‌ها و بحران‌ها مطلع هستند و پیش از رفتن به دولت هم بر این باور بودند که باید گزارش جامعی از شرایط کنونی و مسیری که طی می‌کنیم تهیه شود.
آنچه از پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها برمی‌آید تضعیف جایگاه دولت نزد افکار عمومی، شکاف‌های اجتماعی و افت شدید سرمایه اجتماعی است که الزامی است برای دست بردن به اصلاحات راهبردی اقتصادی ترمیم شوند و روابط بین‌الملل نیز بهبود یابد.
🔻روزنامه تعادل
📍 تعیین تکلیف بازارها
با وجود آنکه در هفته‌های گذشته و با وجود تلاطم‌های سیاسی، دولت و بانک مرکزی توانسته‌اند از افزایش جدی قیمت‌ها در بازارهای اصلی جلوگیری کنند، اما در این تردیدی نیست که باید راهبردی کلان تعریف شود که بتواند در برابر مشکلاتی که در سال‌های گذشته به وجود آمده مقاومت کرده و آرامشی را به بازارهای اقتصادی تزریق کند که دیگر مشکلات کوتاه‌مدت در این زمینه چالش ایجاد نکنند.
در هفته‌های گذشته تحت تاثیر افزایش قیمت جهانی طلا، بازار ایران نیز تحولاتی را تجربه کرد. طلا برای اولین‌بار از مرز ۲۷۰۰ دلار عبور کرد تا رکورد شکنی خود را افزایش دهد. قیمت طلا برای اولین‌بار به بالای ۲۷۰۰ دلار در هر اونس رسید، زیرا نگرانی‌ها در مورد تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و رقابت انتخاباتی امریکا سرمایه‌گذاران را وادار به هجوم به مکان امن کرده است. طلا با ۰.۷ درصد افزایش به ۲۷۱۱ دلار و ۹۹ سنت در هر اونس رسید که بالاترین رکورد را شکست. سرمایه‌گذاران معمولادر زمان عدم اطمینان ژئوپلیتیک و اقتصادی به دنبال امنیت در طلا هستند. شاخص دلار ۰.۱ درصد کاهش یافت و یک رالی چهار روزه را شکست. دلار ضعیف‌تر، شمش را برای بسیاری از خریداران ارزان‌تر می‌کند، زیرا قیمت آن بر اساس ارز ایالات‌متحده است. قیمت طلا در این هفته پس از گزارش‌های امریکا در روز پنجشنبه، حدود ۲ درصد افزایش یافته است. خرده‌فروشی در سپتامبر بیش از پیش‌بینی‌ها تقویت شد و ادعاهای بیکاری به‌طور غیرمنتظره کاهش یافت و این دیدگاه را تقویت کرد که اقتصاد به رکود نزدیک نیست. محیط‌های با نرخ بهره بالاتر معمولا طلای بدون بازده را تحت فشار قرار می‌دهند. شمش یکی از قوی‌ترین کالاهای سال ۲۰۲۴ است که تاکنون بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است. با آغاز چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه گذشته، خوش‌بینی به کاهش نرخ بهره باعث افزایش اخیر شد. خرید قوی بانک مرکزی نیز ستون حمایتی طولانی مدت از قیمت طلا بوده است. سرمایه‌گذاران غربی نیز به افزایش قیمت‌ها کمک کرده‌اند. برای بسیاری در صنعت، چشم‌انداز از اینجا حتی صعودی‌تر است. طبق گزارش رویترز، در بازار سایر فلزات ارزشمند، نقره، پالادیوم و پلاتین همگی صعود کردند.
در چنین شرایطی، بازار طلا در ایران نیز تحولاتی را تجربه کرده است. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اعلام اینکه افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی و نوسانات افزایشی نرخ ارز در داخل و همچنین تنش‌های سیاسی - اقتصادی منجر به افزایش قابل توجه قیمت سکه و طلا شده است، گفت: التهاب قیمتی در بازار شکل گرفت، اما خوشبختانه این التهاب قیمت، منجر به التهاب تقاضایی و افزایش هیجانات کاذب بازار نشد. نادر بذرافشان در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار اظهار کرد: در این هفته در بازارهای جهانی رکوردشکنی بهای جهانی طلا را شاهد بودیم؛ به‌گونه‌ای که ٢٧٠٠ دلار راهم رد و در آخرین نرخ روز (جمعه) رقم ٢٧٠٣ دلار را ثبت کرد.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطرنشان کرد: این درحالی است که در بازار داخل نیز سکه و طلا روند افزایشی قابل توجه قیمت‌ها را داشتیم و در بازار داخل نیز شاهد رکوردشکنی قیمت انواع قطعات سکه و طلا بودیم. وی در رابطه با آخرین قیمت سکه و طلا در بازار و تغییرات آن نسبت به ابتدای هفته گفت: همانطور که اشاره شد، در این هفته شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها در بازار سکه و طلا بودیم؛ به‌گونه‌ای که هر قطعه سکه تمام طرح جدید با افزایش چشمگیر ٢.٨ میلیون تومان (دو میلیون و ٨٠٠ هزار تومان) افزایش قیمت نسبت به ابتدای هفته در آخرین معاملات روز پنجشنبه، به ۵١ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان رسید. سکه تمام طرح قدیم نیز با دو میلیون و ۴٠٠ هزار تومان افزایش به نسبت ابتدای هفته، ۴۵ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان تعیین قیمت شد. این مقام صنفی ادامه داد: نیم سکه با یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان افزایش به ٢٨ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان و ربع سکه با ٨۵٠ هزار تومان افزایش قیمت به ١٨ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید. سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی نیز با ٣۵٠ هزار تومان افزایش نسبت به بهای خود در ابتدای هفته، هشت میلیون و ۴٠٠ هزار تومان معامله شد. بذرافشان در رابطه با تغییرات در بازار سکه کشور نیز گفت: هر مثقال طلای ١٧ عیار با ۵٨۴ هزار تومان افزایش به ١٨ میلیون و ١٧٩ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ١٨ عیار نیز با رشد ١٣۵ هزار تومانی، چهار میلیون و ١٩۶ هزار تومان به ازای هر گرم معامله شد.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: حباب سکه این هفته از کانال ٩ میلیون تومان خارج به کانال ١١ میلیون تومان نزدیک شد؛ در حالی که در ابتدای هفته از قطعه سکه دارای ٩ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان حباب بود، در آخرین معاملات روز گذشته (پنجشنبه) از هر سکه تمام ١٠ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان حباب است. این مقام صنفی-صنعتی خاطرنشان کرد: هفته پر التهاب افزایش قیمت را داشتیم اما بازار داخل شرایط التهاب تقاضا نشد. افزایش قیمت‌ها بسیار بود، اما افزایش تقاضا نداشتیم. وی افزود: در حقیقت بخشی از این افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قابل توجه قیمت‌ها در بازارهای جهانی، بخشی به سبب نوسانات افزایشی نرخ ارز در داخل و بخشی هم ناشی از تنش‌های سیاسی-اقتصادی خاورمیانه است که منجر به افزایش قیمت‌ها شده است. نکته قابل توجه اما این است که التهاب قیمتی شکل گرفته در بازار، خوشبختانه منجر به افزایش تقاضای کاذب و ایجاد التهاب در بازار نشد.
با این حال به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از افزایش قیمت دوباره طلا باید راهکاری جدید اندیشید. همزمان بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس، معقتدند که بازار دلار را باید با یک راهکار جدید همراه کرد و تک نرخی شدن یکی از گزینه‌ها خواهد بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تاثیرات ارز چند نرخی و ضرورت حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز پرداخت و به چالش‌های موجود در صادرات و فشار بر تولیدکنندگان و کشاورزان اشاره و بر نیاز به سیاستگذاری مناسب برای کنترل تورم و حمایت از اقشار ضعیف تاکید کرد. حاکم ممکان، نماینده حوزه انتخابیه ارومیه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد اظهارات وزیر اقتصاد پیرامون لزوم حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز و تاثیرات ارز چند نرخی بر اقتصاد کشور گفت: واقعیت این است که ارز چند نرخی در سال‌های اخیر مفسده‌های زیادی ایجاد کرده و باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان و کشاورزان ما از این وضعیت آسیب ببینند. هدف از اجرای این سیاست‌ها در ابتدا این بود که مردم از افزایش قیمت‌ها محافظت شوند، اما در عمل به این هدف نرسیده‌ایم. وی در ادامه بیان کرد: وقتی به ارز نیمایی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تولیدکنندگان و کشاورزان ما در زمینه صادرات با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. تورم بالا و نرخی که دولت برای ارز صادراتی تعیین کرده، باعث شده تا آنها متضرر شوند. این مساله به ویژه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی مشکل‌ساز شده است. ممکان با اشاره به مشکلات مربوط به تهیه کالاهای اساسی اظهار کرد: در بحث کالاهای اساسی، وزارت اقتصاد باید چاره‌ای بیندیشد. اگر قرار باشد کالاهای اساسی بر اساس نرخ ارز آزاد تهیه شوند، شاهد تورمی لجام‌گسیخته در بازار خواهیم بود که فشار بیشتری بر اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند. این موضوع نیاز به سیاستگذاری دقیق و توجه ویژه دارد تا بتوان از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره تاثیرات ارز چند نرخی بر بازار داخلی گفت: بازار داخلی نیز تحت تاثیر مستقیم این سیاست‌ها قرار گرفته است. اگر بخواهیم شرایط بازار را با توجه به اصول اقتصادی مانند عرضه و تقاضا بررسی کنیم، حتما باید به سوی تک‌نرخی کردن ارز پیش برویم. این حرکت می‌تواند از بسیاری از فسادها جلوگیری کرده و ثبات بیشتری به بازار ببخشد. وی همچنین به تاثیر ارز چند نرخی بر صادرات و تولید داخل اشاره کرد و افزود: متاسفانه وضعیت کنونی نه تنها به بخش تولید ضربه زده، بلکه کشاورزان و تولیدکنندگان ما نیز در صادرات محصولات خود با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. سیاست تک‌نرخی کردن ارز می‌تواند به تقویت تولید داخلی و صادرات کمک و از خسارت‌های بیشتری جلوگیری کند. در پایان، حاکم ممکان تاکید کرد: حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز نه تنها می‌تواند به کاهش فسادهای موجود در بازار کمک کند، بلکه می‌تواند از آسیب‌پذیری بخش تولید و کشاورزی کشور جلوگیری کند. امیدواریم با تصمیم‌گیری‌های صحیح و منطقی بتوانیم به سوی ثبات اقتصادی حرکت کنیم و از فشارهای تورمی بر اقشار ضعیف جامعه بکاهیم.
چند روز قبل نیز اکبر رنجبرزاده، با اشاره به مشکلات ارز چند نرخی اظهار داشت: ارز چند نرخی به‌طور ذاتی بستری برای ایجاد فساد و شکل‌گیری رانت در اقتصاد فراهم می‌کند. در این نظام، تفاوت‌های قیمتی بین نرخ‌های رسمی و آزاد باعث می‌شود گروهی از افراد و نهادها بتوانند از این شکاف‌ها سوءاستفاده کنند و به سودهای کلانی دست یابند. این رویه همچون قارچی که در محیط‌های مناسب رشد می‌کند، به سرعت در بخش‌های مختلف اقتصادی ریشه می‌دواند و مسیرهای نامطلوب و غیرشفاف را تقویت می‌کند. نتیجه این وضعیت، افزایش بی‌عدالتی در توزیع منابع و بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی است، که در نهایت به نفع گروه‌های خاصی تمام می‌شود و اقشار ضعیف‌تر جامعه در این معادله مغلوب می‌شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه بیان داشت: این سیستم نه تنها از محور عدالت فاصله دارد، بلکه آن را به‌طور جدی مخدوش می‌کند. ارز چند نرخی به جای ایجاد فرصت‌های برابر، به نابرابری دامن می‌زند و دسترسی به منابع ارزی را به صورت ناعادلانه‌ای بین افراد توزیع می‌کند. در نتیجه، عده‌ای به دلیل دسترسی به ارز ارزان‌تر و امتیازات خاص، از مزایای اقتصادی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که دیگران دچار مشکلات مالی و اقتصادی می‌شوند. به همین دلیل می‌توان گفت که ادامه روند چند نرخی بودن ارز نه تنها کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه به عنوان یک سیاست اشتباه باید به‌تدریج اصلاح شود و جای خود را به یک نظام تک نرخی و شفاف بدهد. وی افزود: این نظام چند نرخی، با ایجاد تفاوت‌های مصنوعی در نرخ ارز برای بخش‌های مختلف، بستری برای دلالان و سوءاستفاده‌گران فراهم کرده تا با خرید ارز ارزان‌تر و فروش آن در بازار آزاد، سودهای کلانی به دست آورند. این فرآیند، نه تنها عدالت در دسترسی به منابع ارزی را مخدوش می‌کند، بلکه باعث اتلاف گسترده منابع ملی و کاهش کارایی اقتصادی می‌شود. رنجبرزاده همچنین خاطرنشان کرد: بنابراین اصلی‌ترین مشکل ارز چند نرخی، ایجاد نابرابری در تخصیص منابع ارزی است. در چنین سیستمی، گروه‌های خاصی به ارز دولتی دسترسی دارند و از این امتیاز برای واردات کالاها یا انجام معاملات ارزی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که سایر بخش‌های جامعه و تولیدکنندگان کوچک از این امکانات بی‌بهره می‌مانند. نتیجه این وضعیت، نه تنها افزایش فساد و رانت است، بلکه موجب شده تا انگیزه برای تولید داخلی کاهش یابد. وقتی ارز ارزان‌تر برای واردات کالاهای خارجی تخصیص می‌یابد، تولیدکنندگان داخلی که با هزینه‌های بالاتری مواجه هستند، توان رقابت خود را از دست می‌دهند و این مساله در بلندمدت به تضعیف تولید ملی منجر می‌شود.
احتمالا یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که باید دولت در کوتاه‌مدت برای آنها راهکاری پیدا کند، مدیریت این بازارهاست و البته برای تصمیم‌گیری در این حوزه می‌توان روی ظرفیت مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیری نیز حساب کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بورس در انتظارمصالحه
با وجود فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر میدان دادن به بخش‌خصوصی همچنان شاهد انفعال وزرا هستیم. زیان‌های امروز حاصل تفکرات مدیریت دولتی است. به گفته فعالان بازار سرمایه پس از ناترازی در برق و سوخت و انرژی این روزها به عبارتی با ناترازی رفتاری وزرا مواجه هستیم.
این روزها بورس تهران حال و روز چندان خوشی ندارد به طوری که به گفته فعالان بازار سرمایه چهار ماه برزخی را طی کرده است. پرتفوی سهامداران پس از انتخابات افت ۲۰درصدی داشته است. به گفته این فعالان، بورس از مسیر وعده‌های زمستان سخت و اسب زین شده دولت سیزدهم به دولت چهاردهم رسیده است. به گفته این سهامدار بورسی و فعال بازار سرمایه، مهم‌ترین موضوع فعلی بودجه است و بیشترین ردیف‌های بودجه کشور صرف نهاد‌هایی می‌شود که هیچ نقشی در تولید ناخالص داخلی کشور ندارند و ظاهرا دولت توان کم کردن یا قطع این ردیف‌ها را ندارد اما در این میان گناه سهامدار چیست؟! به عبارتی جیب سهامدار سوراخ است.
یکی از فعالان بازار سرمایه، رییس‌جمهور را خطاب قرار داده و گفت: آقای پزشکیان طلب شرکت‌های بازار سرمایه در بودجه را پیش‌بینی و طی چند ماه آینده طلب را به ذی‌نفعان بازار سرمایه پرداخت کنید. امروز نمی‌توانید از زیر بار مسوولیت فرار کنید. جامعه سهامداری در سال‌های گذشته به اندازه کافی آسیب دیده و از حرف درمانی هیچ نتیجه‌ای ندیده بنابراین صبر جامعه سهامدار به نقطه جوش رسیده است و وعده‌های بلندمدت شما این صبر را از نقطه جوش به نقطه تبخیر می‌رساند.
در این راستا دغدغه‌های سرداری، یکی از فعالان بازار سرمایه و سهامداران بورسی را که در کلاب‌هاوس صحبت می‌کرد در ادامه می‌خوانید.
سرداری از فعالان بازار سرمایه گفت: آقای پزشکیان داستان کاری ما با شما از خرداد ماه امسال شروع شد. توئیتی در کارزار انتخابات زدید و نوشتید بورس اوراق بهادار تهران، بدترین دوران خود را در چهار سال گذشته سپری کرده است. آقای دکتر لطف کنید و به آن کلمه بدترین طی چهار سال گذشته، چهار ماه بدتر هم اضافه بفرمایید. آقای پزشکیان توجه کنید، اولین مقصد کلامی شما بازار سرمایه بوده است و به همین جهت لازم دیدم توجه‌تان را به این مساله جلب کنم که فعالان بازار سرمایه یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های اجتماعی و کارزار‌های انتخاباتی شما خصوصا در دور دوم بودند. الحمدلله نتیجه مطلوب حاصل شد. به این نتیجه افتخار می‌کنیم و حرفی در آن نیست.
ناترازی مدیریتی
سرداری بیان کرد: به قول آقای طهانی، ما مطالبه‌گر خواهیم بود و هستیم! حرف‌ها، صحبت‌ها و وعده‌ها را فراموش نمی‌کنیم آقای پزشکیان! وزیر اقتصاد حضرتعالی ظاهرا در دام اختلاف خودشان با بانک مرکزی گرفتار شدند و دارند مسیر را اشتباه می‌روند! ما به دفعات به آقای فرزین تذکر دادیم. آقای همتی در هیات دولت به جای اینکه شرح وظایف خود را انجام دهند سرگرم دادن جای خود به وزیر ارتباطات هستند! ما این رفتار‌ها را ناترازی می‌خوانیم و اگر ده‌ها ناترازی مانند برق، سوخت، گاز و انرژی در کشورمان داریم در حال حاضر با ناترازی رفتاری وزرا هم مواجه هستیم.
وی ادامه داد: پیش از رسیدگی به ناترازی‌های دیگر، ابتدا ناترازی رفتاری مسوولان‌مان را اصلاح کنید. پرتفوی سهامداران بعد از انتخابات افت ۲۰درصدی داشته است. اگر فعالان بازار تا الان حرفی نزدند به حساب نجابت و شرافت آنها بگذارید. ما از مسیر وعده‌های زمستان سخت و اسب زین شده دولت سیزدهم به دولت چهاردهم رسیدیم. یک بار برای همیشه در خصوص اقتصاد و هرزدرمانی‌هایی که صورت می‌گیرد، پیشگیری کنید. جناب رییس‌جمهور شما گفتید که هیچ مدیری حق ندارد در شرکتی که زیان تولید می‌کند، فعالیت کند. خدمت‌تان خیلی مستقیم و ساده آدرس می‌دهم که تشریف ببرید کیلومتر ۱۴جاده مخصوص و در شرکت چشم و چراغ کشور ایران، شرکت ایران که مدیرعامل دولتی آن سال گذشته نزدیک به ۴۰همت و ساعتی ۴میلیارد زیان تولید کرده است!
جای خالی مردم
سرداری بیان کرد: با وجود فرمایشات رهبر معظم انقلاب که فرمودند بخش خصوصی باید وارد میدان شود همچنان شاهد انفعال وزرا هستیم. مستحضر باشید که حاصل تفکرات مدیریت دولتی، زیانی که امروز مشاهده می‌کنیم را ساخته است. محصولات ایران‌خودرو از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ به صورت متوسط ۱۵برابر شده و این در حالی است که تورم تولید ۱۰برابر شده است. با این حال ایران‌خودرو همچنان در باتلاق زیان قرار دارد چراکه مدیران دولتی می‌خواهند بله‌قربان‌گو باشند. به واسطه کمتر از ۱۰درصد سهام سال‌های سال است که در این صنعت معظم جولان می‌دهند. این صرفا مثالی بود برای اینکه در جریان باشید آقای دکتر پزشکیان. اگر قرار است مدیری واقعا پاسخگو باشد آدرسش کجاست؟! در همین ابتدای مطلب به سراغ بزرگ‌ترین شرکت بورسی ایران رفتم.
وی گفت: آقای پزشکیان، من به افتخار اقتدار کشورم در دفاع از مرز‌ها می‌ایستم اما زمانی که به اقتدار اقتصادی مملکتم و تابلوی معاملات طی چهار سال گذشته نگاه می‌کنم می‌بینم که این اقتصاد در چهار سال گذشته، فاجعه به بار آورده است. تابلوی معاملات آینه بازار سرمایه در اقتصاد ما است، نگاهی به آن بیندازید. ممکن است با این امور آشنایی نداشته باشید، هرچند اگر گوش شنوایی هست ما خدمت عزیزان می‌رسیم. حرف‌های زیادی برای گفتن داریم آقای دکتر، ما به این مردم قول دادیم و همانگونه که زمانی تشویق‌شان می‌کردیم پای صندوق‌های رای بیایند پیگیر قول‌ها هم هستیم.
بحران بودجه
سرداری بیان کرد: آقای پزشکیان به آقای همتی بفرمایید که اولین قول شما در خصوص تک‌نرخی کردن ارز را عملی کنند. مصاحبه‌های آقای طیب‌نیا و آقای همتی را فراموش نکرده‌ام. هر روز که آقای فرزین حتی ۵۰۰تومان در بانک مرکزی اضافه می‌کنند این فاصله در بازار آزاد بیشتر می‌شود. آقای طحانی فرمودند اگر بخواهیم این نرخ را با نرخ دلار توافقی مشق کنیم مردم بیچاره می‌شوند! در اتاق آقای دکتر عزیزی بودند و با ایشان صحبت کردیم. مهم‌ترین موضوع فعلی بودجه است و بیشترین ردیف‌های بودجه کشور صرف نهاد‌هایی می‌شود که هیچ نقشی در تولید ناخالص داخلی کشور ندارند و ظاهرا دولت توان کم کردن یا قطع این ردیف‌ها را ندارد اما در این میان گناه سهامدار چیست؟!
وی گفت: جیب سهامدار سوراخ است، در دولت قبل هر روز یک داستان داشتیم؛ یک روز نرخ خوراک، یک روز بازی پالایشی‌ها، یک روز جریمه بانک‌ها به علت تصمیمات تسهیلاتی تکلیفی و حالا هم دولت جدید، هیچ‌کدام از این موارد را اگر گزارش غلط نداده باشد اصلاح نکرده و اراده‌ای هم در این راستا وجود ندارد چراکه مسیر دیگری وجود ندارد! مسیر همان مسیر فروش اوراق است و دارند این راه اشتباه را طی می‌کنند. حق ندارید مسیر فروش اوراق‌تان را از مسیر بازار سرمایه به علت کمبود بودجه انتخاب کنید. بازار سرمایه محل تامین مالی شرکت‌های بورسی است و تمام! آقای پزشکیان طلب شرکت‌های بازار سرمایه در بودجه را پیش‌بینی کنید و طی چند ماه آینده طلب را به ذی‌نفعان بازار سرمایه پرداخت کنید.
جیب خالی سهامدار
این سرمایه‌گذار بازار بورس گفت: آقای همتی ما به موقع و در صورت لزوم به موارد داخلی بازار ورود می‌کنیم. فعلا حضرتعالی آدرس غلط ندهید و به جای بیل زدن باغچه وزارت ارتباطات، نگاهی به امورات وزارت خودتان بیندازید و ببینید رییس‌جمهور چه قول‌هایی داده است و به آنها رسیدگی کنید. آقای همتی در جریان باشید، من از کلاب‌هاوس صحبت می‌کنم، همان اپلیکیشنی که در دولت قبل هر ۶ماه یک بار تشریف می‌آوردید و ایده‌های خوبی را عنوان می‌کردید. امروز نمی‌توانید از زیر بار مسوولیت فرار کنید. تمام آن صداها موجود است و جامعه سهامداری در سال‌های گذشته به اندازه کافی آسیب دیده و از حرف‌درمانی هیچ نتیجه‌ای ندیده است.
وی افزود: صبر جامعه سهامدار به نقطه جوش رسیده است و وعده‌های بلندمدت شما این صبر را از نقطه جوش به نقطه تبخیر می‌رساند. آقای همتی، وزیر محترم اقتصاد عمل خوش نیاز است. امیدوارم آقای دکتر پزشکیان صدای من را بشنوند. عمل خوش یعنی جلوگیری از رباخواری، عمل خوش یعنی نرخ بهره متناسب با تولید و نه بهره ۴۵ تا ۴۸درصدی، عمل خوش یعنی نرخ ارز تک‌نرخی، اینها شاید آمال و آرزو باشد اما شدنی است. فراموش نمی‌کنیم که هر مسوولی می‌آمد یک سنگ بر بازار سرمایه می‌زد. آقای همتی اقتصاد می‌دانید؛ سکه ۱۰میلیون و شاخص دو و صد، سکه ۲۰میلیون و شاخص دو و صد، سکه ۳۰میلیون و شاخص دو و صد، امروز سکه ۵۰میلیون و شاخص همچنان دو و صد!
سرداری گفت: آقای همتی به حمایت شما باید جلوی تامین اوراق گرفته شود. بازار کشش این حجم تامین را ندارد و برای آقای فرزین اصلا مهم نیست مرکز مبادله ارز و طلایی که راه انداخته چه عواقبی دارد. در نظر بچه‌های بازار سرمایه امروزه مهم‌ترین اختلالگر بازار سرمایه بانک مرکزی است. سکه ۵۰میلیون شده و شاخص همچنان دو و صد است چراکه طلاهای وارداتی باید آب شوند و نقدینگی باید از جامعه جمع شود.
غیبت نهادها
سرداری افزود: از نرخ بهره هم که کوتاه نمی‌آیید آقای فرزین! چقدر بگوییم و چقدر تکرار کنیم که مسیر جذب بهره‌هایی که به مردم بابت ابطال صندوق‌های قبلی‌تان تعلق گرفت، مشخص نشد به کدام صنایع تولیدی رفت. مشکل بازار سرمایه تنش سیاسی نیست. اقتدار در نظام و نظامی‌گری ما کاملا مشهود است. حق ندارید گردن آنها بیندازید. اوراق نباید بیاید داخل بازار. آقای همتی همانطور که معنی ریسک و شرایط غیرعادی را متوجه هستید ما هم متوجه‌شان هستیم و تفاوت ریسک خودخواسته و خودساخته را می‌دانیم. بس کنید آقای همتی لطفا ریسک‌های خودخواسته و خودساخته را رفع و رجوع کنید. کشور ما باید صرفه‌جویی و بودجه انقباضی را از خود و سیستم دولت آغاز کند نه از بودجه کشور، بخش تولید و جیب سهامداران.
وی ادامه داد: وزیر محترم اقتصاد، امروز هیچ حقی ندارید که بگویید در خصوص ریسک بازار سرمایه نگاه‌تان را بلندمدت کنید، چهار سال کافی نیست؟! شما می‌خواهید در بازار فروش اوراق داشته باشید و بسیاری از افرادی که رانت دارند می‌دانند و دارند این صف‌های فروش را ایجاد می‌کنند. من در صحبت‌های ماه‌های قبلم به صراحت گفتم که نهادهای مالی هیچ‌کدام پیش‌قدم اعتراض نمی‌شوند و چوب آن را هم می‌خورند، ولو به قیمت ورشکستگی که آن هم ظاهری است و ببینید در سبدگردانی‌هایشان جبران این رقم‌ها را خواهند کرد. در جریان هستید که اخیرا صورت‌های مالی یکی از این نهادها منتشر شده است که در آن سود یک همتی سال قبل به ۵۴میلیارد تومان رسیده و عملا این نهاد البته ظاهرا در وضعیت ورشکستگی قرار دارد. نهادهای مالی با ۱۳۰هزار میلیارد باید ورود کنند به سیاستگذاری.
سرداری گفت: بخش عظیمی از سرمایه ملی در دست شماست و حق ندارید سکوت کنید. پای منافع ملی در میان است اما چرا صدایی درنمی‌آید؟! چرا کارنامه‌های‌تان را رو نمی‌کنید؟! در بازاری که جنازه‌اش تنها مانده است، نهادهای عظیمی که در هتل‌های پرزرق و برق مراسمات گران برگزار می‌کنید تا بگویید هنوز هستید، اینها نشان‌های زنده ماندن نیست! این نماز میت بازار سرمایه است که می‌خوانید. به من بگویید چرا برای پویایی بازار در شرایط خاص به دنبال صفر کردن کارمزد و مالیات نبودید؟ مگر ضرر نمی‌کنید؟ مگر منفعت من سهامدار خرد با کارگزار و نهاد مالی تفاوتی دارد؟ نباید وقتی دامنه یک درصدی در حال ایجاد بود مالیات کارمزد را صفر می‌کردید و حق‌تان را در قبال بازار سرمایه ادا می‌کردید؟ شما نهادهای مالی چرا مطالبه نکردید که مالیات خرید و فروش را برای پویایی بازار یک سال حذف نکردید؟ این حرف‌ها را می‌گویم تا به این مطلب برسم که راهکار هست اما اما عمل نیست. جلسات‌تان چه حاصلی داشته است؟! چرا رک به سهامدار نمی‌گویید؟!
مرد عمل باشید
سرداری افزود: در دوران انتخابات دیدار زیادی منجمله با آقای قالیباف داشتم. صدای شما را شنیدم و آقای فرزین را خواستم. آقای لاریجانی و خیلی از مسوولان واکنش نشان دادند. امیدوارم اکنون هم بشنوند. دغدغه‌های دیروز ما حل نشده است آقای دکتر قالیباف! آقای اژه‌ای بزرگوار! خواهشمندم صدای سرمایه‌دار را بشنوید. ارکانی که در بازار سرمایه مشغول هستند کاری از دست‌شان برنمی‌آید! جیب این کتی که می‌خواهند دربیاید خالی است! ما با وزیری روبه‌رو هستیم که از همین حالا به دنبال حل مشکلات با توئیت و پست گذاشتن است! جلوی این وزیر را بگیرید و بگویید باید مرد عمل باشد. بگویید بازار چند سال است که نابود شده و هست و نیست سهامدار رفته است. نرخ بهره ۳۰درصدی کمر تولید را شکسته و سوال ما این است کجا جلوی تورم گرفته شده است؟! کجا قدرت خرید مردم افزایش یافته؟! صنایع مالی نه می‌توانند تامین مالی کنند و نه می‌توانند طرح توسعه داشته باشند. سرداری ادامه داد: آقای قالیباف شما نماینده مردم هستید، با طرح مشکلات در کمیسیون اقتصادی از وزرا توضیح بخواهید. چهار سال است که سرمایه‌گذاری کردیم و این صحبت‌ها همیشه شنیده می‌شود. ما از روی وطن‌پرستی این حرف‌ها را می‌زنیم. ما عاشق نظام و مملکت‌مان هستیم. دغدغه شعار‌های سال را داریم و خودمان در طرح‌شان اثرگذار بودیم. مگر امسال سال مردمی‌سازی نیست؟! من از مردم کشورم و دغدغه من تولید در کشور است. کسی که میلیارد‌ها تومان پولش در بازار سرمایه تبدیل به هیچ شده حرفی برای گفتن ندارد. اگر ماندم تنها برای این است که بعد‌ها این مشکلات نباشد.
جنگ در بازار سرمایه
سرداری افزود: آقای رییس‌جمهور، آقای قالیباف، آقای اژه‌ای دیگر عملا تامین مالی‌ها به بالای ۴۰درصد رسیده است! لطفا صدای ما را بشنوید! تولیدکننده‌ها فلج شدند. بدانید که جنگ اصلی الان در بازار سرمایه است. چرا باید سرمایه‌گذار خرد را از بازار بیرون کنیم؟! بارها گفته‌ام خیلی‌ها کار ندارند و امیدشان به بازار سرمایه است. ما چه کرده‌ایم که هر کس می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند ابتدا سود بانکی را چک می‌کند؟! مگر ما مسلمان نیستیم؟! مگر در قرآن گفته نشده که ربا حرام است؟! مگر ما مسوول رزومه‌سازی رییس بانک مرکزی هستیم؟! مگر ما مسوول حضور یا عدم حضور ایشان هستیم؟! آقای همتی تا زمانی که نرخ بهره پایین نیاید کار درست نمی‌شود! مردم از مسیرهای مختلف تشویق می‌شوند به رباخواری! در بانک‌ها بالای ۳۳درصد و در بازار آزاد تا محدوده ۵۰درصد مردم با یکدیگر پول تبادل می‌کنند. نرخ ارز طبق قول رییس‌جمهور باید تک‌نرخی شود و این کار باید فورا انجام شود.
سرداری افزود: مگر نمی‌گویید نرخ دلار نیما باید۶۰هزار تومان باشد؟! این کار را برای یک روز انجام دهید. چه فایده که زیادش می‌کنید و از آن طرف هم در بازار ارز را دستکاری می‌کنید؟! آقای همتی، آقای فرزین این کار در حوزه اختیارات شماست. مساله این است که یکسری باید دست از رانت و رانت‌خواری بردارند. از این بازار چه مانده که می‌خواهید از آن تامین سرمایه کنید؟! از کجا می‌خواهید که اینچنین خبر فروش اوراق را در بازار می‌اندازید و صف‌های فروش را ایجاد می‌کنید؟! در این صورت چیزی از خوش‌بینی مردم نسبت به دولت آقای پزشکیان می‌ماند؟! تکرار می‌کنم بازار مسیر سرمایه بستر تولیدی شرکت‌های ما است، نه تامین مالی کسری بودجه!
وی در خاتمه سخنانش گفت: آقای دکتر پزشکیان، آقای همتی، آقای قالیباف، ما نیاز به همکاری و اقدام فوری داریم. صدای پیشکسوتان بازار سرمایه را بشنوید. این اختلافات میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دوره قبل هم وجود داشته است و چوبش را خورده‌ایم. بازار سرمایه دیگر توان ندارد. می‌فهمیم هماهنگی وجود ندارد، می‌فهمیم در نرخ ارز و انتشار اوراق اختلاف وجود دارد. ارزش دلاری بازار مسکن به سال ۹۳ و براساس ارزش به سکه به میزان سال ۹۸ رسیده است. آقای همتی باز هم ما را توصیه به صبر می‌کنید؟! من از تمام مسوولان می‌خواهم که صدای ما باشند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 اشتباه استراتژیک در تعیین نرخ سود
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی عنوان کرده که «بالا بودن نرخ سود بانکی در بلندمدت آثار منفی دارد و تلاش می‌کنیم این سود را کاهش دهیم.» او همچنین چند روز قبل نیز در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشته بود با رییس کل بانک مرکزی و رییس بورس به صورت جداگانه در خصوص مسائل بازار پول و سرمایه صحبت کردم و در مورد مدیریت فروش اوراق و نقدینگی و سایر اقدامات لازم برای کنترل و کاهش نرخ سود هماهنگی‌های لازم صورت گرفت، البته تاثیر شرایط منطقه و ریسک سیاسی در وضعیت فعلی بازارها را نمی‌توان نادیده گرفت که البته گذراست. اقتصاد ایران در حالی خود را مواجه با این تصمیم می‌بیند که تورم حول و حوش کانال ۴۰ درصدی می‌چرخد و رکود سنگینی نیز حکمفرماست. اما برخی دیدگاه‌های اقتصادی معتقدند که رابطه مستقیمی میان نرخ بهره و رونق اقتصادی از کانال سرمایه‌گذاری‌های بیشتر وجود دارد و در واقع هر قدر نرخ بهره کمتر از نرخ تورم باشد؛ جریان واسطه‌گری و فعالیت دلالی صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد بخش بزرگی از تلاش‌ها برای دستکاری نرخ بهره و کاهش آن، به رونق گرفتن معاملات بازار سرمایه و تزریق منابع از این کانال باشد. اما چنین تصمیمی چه هزینه- فایده‌ای در شرایط کنونی اقتصاد ایران دارد؟
تغییر نرخ سود بانکی متغیری کلیدی در اقتصاد است
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به «اعتماد» گفت: یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی که بر سایر بخش‌های اقتصادی تاثیر بسزایی دارد، نرخ سود بانکی است. در واقع این متغیر کلیدی اقتصادی برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و کسب و کارها اهمیت بسزایی دارد. او در ادامه افزود: همچنین بازار سرمایه نیز در کنار نرخ ارز کاملا از این متغیر تاثیر می‌پذیرد، به طوری که افزایش نرخ سود بانکی به عنوان یک شاخص پیش‌نگر برای کاهش جذابیت در بازار سرمایه تلقی می‌شود. این متغیر بر رفتار اقتصادی خانوارها نیز اثرگذار است و بر تمایل به سرمایه‌گذاری در شبکه بانکی اثر می‌گذارد.
جایگاه نرخ سود بانکی بر اقتصاد ایران
شقاقی‌شهری تصریح کرد: البته در ادبیات جهانی از این متغیر به عنوان ابزاری برای مهار تورم استفاده می‌شود، به طوری که مشاهده شد طی سال‌های اخیر بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی و امریکا از این ابزار برای کنترل تورم استفاده و با یک برنامه مشخص تلاش کردند تورم ایجاد شده را به مسیر تورم بلندمدت و هدف‌گذاری شده برگردانند. توفیق بانک‌های مرکزی جهان در استفاده از این ابزار نیز کاملا روشن و مشخص بود. شقاقی‌شهری با اشاره به اقتصاد ایران و جایگاه نرخ سود بانکی در این اقتصاد گفت: چند مساله در این حوزه وجود دارد؛ مساله اول این است که استفاده از ابزارهای اقتصادی در زمانی که نهادهای اقتصادی کارکرد واقعی خود را دارند، نتایج اثربخشی حاصل می‌سازد. با این حال در اقتصاد ایران اکثر نهادهای اقتصادی بالاخص بانک کارکرد واقعی خود را ندارد و استفاده از این ابزار نتایج طبق انتظار تئوریک ایجاد نمی‌کند. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در اقتصاد ایران نهادی به نام بانک با کارکرد واقعی مشابه آنچه در جهان است، وجود ندارد، بلکه ساختار بانک مشابه شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و در کنار بنگاهداری و سرمایه‌گذاری اندک خدمات پولی و بانکی هم ارایه می‌دهند.
ورود بی‌رویه بانک‌ها به بنگاهداری
او ادامه داد: لذا بانک‌ها در ایران شرکت‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. از این رو بدیهی است وقتی بانک در اقتصاد ایران کارکرد واقعی خود را همانند آنچه در ادبیات جهانی مطرح است، ندارد و به دلیل ورود بی‌رویه به حوزه بنگاهداری، با انجماد شدید منابع و ناترازی بالا مواجه است، لذا نمی‌توان انتظار داشت ابزارهای پولی و بانکی نتایج مورد انتظار را ایجاد کنند و کارآمدی لازم را داشته باشند. شقاقی‌شهری تصریح کرد: مدعیان افزایش نرخ سود همچون نگرش جناب فرزین، رییس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم، معتقدند که همچون تجربه جهانی در اقتصاد ایران نیز با سیاست‌های پولی انقباضی می‌توان به کاهش تورم نائل شد.
ریشه اصلی کسری‌های مداوم بودجه‌ای کجاست؟
شقاقی‌شهری تصریح کرد: با این حال این نگاه از یک خطای راهبردی در تشخیص علل تورم ناشی می‌شود. ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد. او گفت: لذا خطای بانک مرکزی در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد کرد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد. مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی اندک حاصل شود.
عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل پایدار تورم
این اقتصاددان ادامه داد: بهرغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل پایدار تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی یعنی افزایش تدریجی نرخ سود در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد. شقاقی‌شهری افزود: لذا اثرات مخرب این دو سیاست در حال روشن شدن است به طوری که بازار سرمایه کاملا از کار افتاده و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از حوالی سی درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده است و این چالش کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها همچنان تداوم دارد و بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.
چرا بانک مرکزی بر پیاده‌سازی روش‌های اشتباه اصرار دارد؟
او ادامه داد: اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد. شقاقی‌شهری گفت: لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیرا بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تا حدودی کوتاه آمده است. او افزود: در اقتصاد ایران، صرف اتکا به سیاست‌های پولی و استفاده از تک ابزار نرخ سود بدون هماهنگی با سیاست‌های بخش واقعی و مالی جزو تعمیق رکود نتیجه‌ای به بار نخواهد داشت. در چنین شرایط اقتصادی صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت و به صورت ماندگار مهار کرد.
الزام بر ارایه برنامه‌ای روشن به منظور مهار ناترازی‌های اقتصادی
این استاد دانشگاه ادامه داد: البته شاید در کوتاه‌مدت توفیقی حاصل شود ولی قطعا شرط ماندگاری را نخواهد داشت. لذا در صورتی که هدف دولت مهار تورم است، باید از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد. در ضمن باید تلاش شود گسست بخش واقعی از بخش پولی حل و انضباط مالی و بودجه‌ای با سختگیری بیشتر اجرایی شود. از این‌رو سیاست‌های پولی باید در هماهنگی با سیاست‌های مالی و بخش واقعی تنظیم شوند. او تصریح کرد: این همان اشتباهی بود که در دولت سیزدهم رخ داد، به طوری که بدون هماهنگی با بخش واقعی و مالی و بازار سرمایه، به صورت یک سیاست انفرادی و یکه‌تازانه، اقدام به افزایش نرخ سود صورت گرفت و نتیجه آن هم این شد که بازارهای مختلف اقتصادی ازجمله بازار سرمایه از کار افتاد و رکود عمیقی بر اقتصاد ایران حاکم شد.
در تعیین نرخ سود بانکی اختلاف‌نظر زیاد است
شقاقی‌شهری گفت: بدیهی است در همین مساله نرخ سود بانکی، باید منتظر اختلاف‌نظر در تیم اقتصادی دولت باشیم. چنانچه رویکرد بانک مرکزی در مهار تورم، همچنان بر اجرای سیاست‌های شدید انقباضی پول با اتکا به افزایش نرخ سود و کنترل ترازنامه شبکه بانکی باشد، قطعا اختلافات بروز خواهد کرد. آنچه مشخص است رویکرد وزارت اقتصاد دولت چهاردهم، هماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی و بخش واقعی و نیز بازار سرمایه است و این مساله بحق است. او تصریح کرد: همچنان معتقدم مسیر بانک مرکزی در دولت سیزدهم اشتباه مطلق بود و خسارت سنگینی بر بدنه تولید و بازار سرمایه تحمیل شد و معلوم بود که امکان تداوم سیاست‌های شدید انقباضی پولی در اقتصاد ایران وجود ندارد و در میان‌مدت و بلندمدت سیاست شکست خورده‌ای خواهد بود.
اتکا بر سیاست تک ابزاری نرخ سود درست نیست
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نتایج اقتصاد ایران هم همین مساله را اثبات کرد به طوری که حاصل تشدید سیاست‌های پولی انقباضی بدون هماهنگی با سیاست‌های مالی و بخش واقعی و بازار سرمایه، موجب شد در کوتاه‌مدت رشد نقدینگی مهار شود، ولی چون این هماهنگی وجود نداشت و برنامه‌ای برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان طراحی نشده بود، به تدریج مخالفت‌های شدید با این سیاست آغاز شد و در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم، خود بانک مرکزی هم ناچار به عقب‌نشینی از سیاست اشتباه خود شد. او گفت: دولت به جای اتکا به تک ابزار نرخ سود، برای کنترل ماندگار نرخ تورم باید تلاش کند از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد. بدیهی است صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی از طریق افزایش نرخ سود نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت و به صورت ماندگار مهار کرد.
ضرورت اجرای سختگیرانه انضباط مالی و بودجه‌ای
شقاقی‌شهری تصریح کرد: دولت باید تلاش کند گسست بخش واقعی از بخش پولی را حل و انضباط مالی و بودجه‌ای را با سختگیری بیشتر اجرایی کند. لذا برای مهار رشد نقدینگی و تورم باید یک بسته سیاستی طراحی شود که نرخ سود هم داخل این بسته باشد ولی هرگز نباید با تک سیاست افزایش نرخ سود سراغ مهار تورم برویم که خود تبعات مخرب سنگینی بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد و در میان‌مدت و بلندمدت هم به نتیجه نخواهد رسید. این استاد دانشگاه گفت: این همان اشتباه راهبردی و سیاستی بانک مرکزی دولت گذشته بود که با اتکا به یک سیاست انفرادی و یکه‌تازانه، اقدام به افزایش یک جانبه نرخ سود گرفت. در این مساله نظر دکتر همتی کاملا دقیق است و باید شورای ثبات مالی تشکیل شود و هماهنگی بین سیاست‌های مالی، بازار سرمایه و بخش واقعی با سیاست‌های پولی را دنبال کند. درصورت هماهنگی بین سیاست‌های این چهار بخش (مالی، بازار سرمایه، بخش واقعی و پولی) می‌توان افق و برنامه روشن برای تغییرات نرخ سود اقتصاد ایران طراحی و اجرایی کرد.
🔻روزنامه شرق
📍 خسارت بزرگ
ناترازی انرژی، بحران انرژی و ابر‌بحران انرژی سه مفهوم مرتبط با کمبود و عدم تعادل در تأمین و تقاضای انرژی هستند. ناترازی انرژی موقت است و به نبود تعادل مقیاس کوچک میان تولید و مصرف انرژی اشاره دارد که ممکن است به دلیل نبود توانایی در تولید انرژی مورد نیاز، افزایش نیاز مصرف، مشکلات زیرساختی یا مسائل مرتبط با انتقال انرژی ایجاد شود. اما اگر ناترازی انرژی به سطحی برسد که تأثیراتی جدی روی حوزه‌های اقتصادی، اعتماد عمومی جامعه و محیط زیست داشته باشد، دیگر وارد فاز بحران انرژی شده‌ایم و اکنون بیش از ۲۵ میلیارد خسارت سالانه بی‌برقی صنایع و افت شاخص GDP است. این بحران را باید پذیرفت و اگر برای آن تدبیر نشود، گرفتار ابر‌بحران انرژی خواهیم شد که فراتر از یک بحران عادی است و به شرایطی اشاره دارد که در آن، بحران انرژی به شکلی گسترده و فراگیر در سطح ملی یا بین‌المللی رخ می‌دهد. ابر‌بحران ممکن است به علت ترکیبی از بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط‌زیستی ایجاد شود و تأثیراتی عمیق و بلندمدت بر توسعه پایدار، ثبات اقتصادی و امنیت انرژی کشور بگذارد. این وضعیت معمولا به زمان طولانی برای بهبود نیاز دارد و ممکن است به تغییرات ساختاری در سیاست‌های انرژی منجر شود. بنابراین ناترازی انرژی می‌تواند به بحران انرژی منجر شود، و در صورت تشدید شرایط، ممکن است به یک ابر‌بحران انرژی تبدیل شود که تأثیرات گسترده‌تری را به همراه دارد.
وابستگی شدید صنعت برق به گاز
بر اساس بررسی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا (EIA)، مصرف جهانی برق با شدت زیادی رو به افزایش است و البته سرعت آن بیشتر از رشد جمعیت جهان است. این امر بیانگر افزایش سرانه مصرف برق در دنیاست. بخش عمده افزایش مصرف جهانی به افزایش مصرف برق در کشورهای در حال توسعه خارج از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) مربوط می‌شود و رشد مصرف جهانی برق با رشد اقتصادی مرتبط است. افزایش در مصرف سرانه برق منعکس‌کننده تغییرات در ترکیب و روند توسعه‌ای اقتصاد کشورهاست. اکنون بیش از ۸۶ درصد از انرژی الکتریکی تولیدی کشورمان وابسته به گاز طبیعی، تقریبا ۹ درصد نیز وابســته به فراورده‌های نفتی و البته کمتر از پنج درصد نیز مربوط به سایر منابع (برق‌آبی، اتمی و تجدیدپذیر) است. اتکای تولید برق به گاز طبیعی و از طرفی ناترازی در تولید و تقاضای گاز و افت فشار محسوس پارس جنوبی، به ایجاد چالش در تأمین سوخت نیروگاه‌ها به‌خصوص در فصل زمستان منجر شده است که پیامدهای زیستی و خسارات سالانه ۱۰ میلیارد دلاری اقتصادی دارد و این خسارت در تابستان بیش از ۲۵ میلیارد دلار است؛ چراکه اگر هزینه تولید برق حدود هشت سنت است، البته با در نظر گرفتن هزینه فرصت‌های سوخت و تلفات، هزینه خاموشی بیش از ۱۰ دلار در نظر گرفته می‌شود و به میزان تولید ناخالص داخلی کشور وابسته است. در برخی بخش‌های صنایع در کشور ما، این عدد پایین‌تر است، ولی در کشورهای توسعه‌یافته این عدد به ۱۵ دلار نیز نزدیک می‌شود؛ چراکه در دنیای امروز، صنایع بزرگ به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصاد کشورها عمل می‌کنند و نیاز به انرژی برای ادامه فعالیت‌های خود و تأثیر بر اقتصاد دارند. در این میان، برق به‌عنوان یکی از منابع اصلی انرژی، نقش بسزایی در هزینه‌های عملیاتی این صنایع ایفا می‌کند. در بخش مسکونی، ۱۰ درصد مشترک پرمصرف وجود دارد که از ۹۰ درصد دیگر مردم، مصرف انرژی بیشتری دارند و حتی با نظام پرداخت بهای پلکانی انرژی نیز ۲۷ برابر متوسط سایر گروه‌ها از یارانه پنهان انرژی استفاده می‌کنند و بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت منابع انرژی قربانی تعرفه‌های رانتی شده است. میانگین سهم برق در سبد هزینه صنایع بزرگ جهان به‌طور معمول ۲۸ درصد است. این رقم بسته به نوع صنعت و کشور ممکن است تغییر کند، اما به‌طور کلی این اعداد نشان‌دهنده اهمیت برق در هزینه‌های تولیدی صنایع بزرگ است. در ایران، این سهم به دلیل شرایط اقتصادی و سیاست‌های غلط انرژی متفاوت است. به‌طور معمول، سهم برق در سبد هزینه صنایع بزرگ کشور حدود دو درصد است و این تفاوت می‌تواند به دلیل نرخ پایین‌تر تعرفه‌های برق و همچنین ساختار بسیار غلط یارانه‌ای که در کشور وجود دارد، باشد. سهم میزان برق و گاز صنایع در انرژی کل نیز به ترتیب ۳۶ و ۱۸ درصد است که نشان‌دهنده تأثیرگذاری بالای این دو منبع انرژی در شرایط کلان صنعت کشور و همچنین زیرساختهای انرژی است. این ترکیب نشان می‌دهد چگونه ساختار انرژی در ایران به‌گونه‌ای طراحی شده که برق و گاز به‌عنوان منابع اصلی، در تأمین نیازهای انرژی صنایع بزرگ عمل می‌کنند.
ریخت‌و‌پاش با یارانه انرژی
یکی از مسائل مهم مغفول در بحث انرژی صنایع بزرگ در ایران، یارانه پنهان انرژی است. فقط در بخش برق، این یارانه حدود ۲۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده و البته در شرایط کنونی بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان دولت به صنعت برق نیز بدهکار است. این یارانه‌ها گرچه به صنایع بزرگ کمک می‌کند تا هزینه‌های انرژی خود را کاهش دهند و بنا بوده از این طریق رقابت‌پذیری خود را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش دهند، اما وارونه عمل کرده‌اند؛ چراکه رانت انرژی ناشی از سیاست‌های غلط، خود به تنهایی سود‌دهی این صنایع را تضمین کرده است، خواه به ارتقا و توسعه تکنولوژیکی خود توجه کرده باشند یا خیر. برای مثال، در صنایع فولاد که در همه جای دنیا تولید القایی نسبت به قوس الکتریکی ۷۰ به ۳۰ است، در کشور ما این نسبت وارونه است و ناگفته نماند که کوره قوس الکتریکی بیش از ۲.۵ برابر کوره القایی مصرف انرژی دارد و این علاوه بر آسیب به کیفیت توان الکتریکی و هارمونیک‌زایی، تحمیل فیلترهای گران‌قیمت در شبکه و افزایش سطح اتصال کوتاه شبکه است. با توجه به اینکه در مدیریت انرژی باید توجه و تصمیم‌گیری یکپارچه باشد، لازم است به این نکته نیز اشاره شود که این صنایع فولاد، به جای احداث در مجاورت دریا، به مناطق کویری و خشک کشور رفته‌اند و خود عامل تشدید بحران آب شده‌اند که در این مجال از آن می‌گذریم. اما با توجه به آنچه گفته شد، یارانه‌های انرژی می‌توانند به‌عنوان یک بار مالی سنگین برای دولت و اقتصاد کشور محسوب شوند و متأسفانه مانع توسعه صنعت برق شده‌اند. در سوی دیگر، درآمد صنایع بزرگی مانند فولاد و مس نشان‌دهنده توانایی بالای این صنایع در تولید درآمد است و علی‌رغم اینکه راندمان متوسط بسیار پایینی دارند و بخشی از سودشان مربوط به انرژی برق تقریبا رایگان است، از آن سو محصولات را در بازار داخلی یا خارجی با نرخ دلار جهانی می‌فروشند و هیچ بخشی از این آورده چند میلیارد دلاری در چرخه توسعه زیرساختهای انرژی هزینه نمی‌شود. فقط در سال ۱۴۰۲ و در بخش فولاد، تولید ایران به حدود ۳۰ میلیون تن و صادرات فولاد نیز به حدود ۱۲ میلیون تن در این سال رسیده که درآمدهای ناشی از فروش فولاد در بازارهای جهانی به بیش از هشت میلیارد دلار رسیده است. در حوزه مس نیز تولید ۲۰۲۲ کشور ما به حدود ۳۰۸ هزار تن رسید. صادرات مس در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۴۰ هزار تن رسیده است، اما برای اینکه شرایط تکنولوژیکی ضعیف و راندمان پایین در خطوط تولید مس درک شود، باید اشاره کرد به اینکه تولید نسبت به ذخایر در بخش مس در کشور ما ۰.۶ درصد است؛ حال آنکه در کشورهای پیشرفته دنیا این عدد به حدود شش درصد می‌رسد و باز این در حالی است که شش درصد ذخایر مس دنیا را داریم، اما ۱.۵ درصد دنیا تولید داریم. یکی از چالش‌های اصلی صنعت برق در تولید و صادرات این دو فلز خطوط تولید مستهلک و فرسوده کم‌راندمان و هزینه مصرف انرژی سرسام‌آور و رانت پنهان انرژی به‌نفع خواص است که این هزینه‌های گزاف ناشی از وانهادن توسعه فناوری‌های پیشرفته و ماشین‌آلات به‌روز برای تولید و فرآوری این فلزات بوده است. با توجه به این چالش‌ها، لازم است صنعت فولاد و مس با نوآوری و استفاده از فناوری‌های پیشرفته به مسیر رشد و توسعه کشور کمک و به منافع یکپارچه ملی توجه کنند. بنابراین اکنون که اقتصاد صنعت برق مطلوب نیست، نیاز به اصلاحات ساختاری و مالی در این بخش، فوری و قابل تأمل است. استمرار این وضعیت اقتصادی صنعت برق می‌تواند تأثیرات منفی روی توسعه زیرساخت‌ها و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه داشته باشد و بخشی از ناترازی امروز برق مربوط به این مسئله است. یکی دیگر از مشکلات صنعت برق، وابستگی و اتکای این صنعت به گاز است که بیش از ۸۶ درصد از تولید برق کشور را در‌برگرفته است. در فصل زمستان ترکش‌های بحران ناترازی روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز به بخش برق نیز اصابت می‌کند و باعث خاموشی نیروگاه‌ها نیز می‌شود.
مسئله رانت انرژی
رانت‌های اشاره‌شده در بخش هزینه‌های انرژی برق، با شرایط دیگری برای گاز مطرح است که به نوع سیاستگذاری اشاره دارد: فرمول کنونی محاسبه قیمت گاز خوراک براساس ۵۰ درصد مجموع قیمت داخلی گاز و متوسط چهار هاب (Henry_USA, Alberta_Cananda, TTF_Netherland و NBP_UK) محاسبه می‌شود. هاب‌های آمریکا و کانادا تولید‌کننده، و انگلیس و هلند مصرف‌کننده هستند. با توجه به این فرمول، نهایتا نرخ ۵۳ سنت به عنوان نرخ گاز خوراک صنایع محاسبه خواهد شد. اما در لوایح بودجه سنواتی این عدد به عنوان نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با سقف قیمتی پنج‌هزار تومان در نظر گرفته می‌شود که فقط ۱۰ درصد آن برای نرخ خوراک صنایع (غیرفلزی) با سقف قیمتی ۵۰۰ تومان لحاظ می‌شود. اما برای صنایع فولادی، فلزی، پالایشگاه و سوخت پتروشیمی این عدد ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی با سقف قیمتی دو‌هزار تومان در نظر گرفته می‌شود و این تحلیل به‌سادگی رانت موجود در این بخش مهم انرژی را نشان می‌دهد و نهایتا به استناد منابع معتبر انرژی دنیا در کشور ما بیش از ۷۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی وجود دارد و این موجب تعمیق ناترازی‌ها البته در کنار ناکارآمدی‌ها شده است.
این نحوه سیاستگذاری و قانون‌سازی، باعث چنین ناترازی‌هایی در حوزه برق و گاز شده است؛ چراکه همان‌طور‌که اشاره شد، سهم متوسط هزینه‌ای این ترکیب انرژی برای صنایع بزرگ و در دنیا حدود ۲۸ درصد است و در کشور ما حدود دو درصد است. اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که برای جبران ناترازی گاز حاصل‌شده، سالانه باید بیش از ۲۰ میلیارد دلار هزینه برای واردات پرداخت شود و بهتر بود این هزینه‌ها برای توسعه در نظر گرفته می‌شد. متأسفانه و باز متأسفانه عدم پذیرش FATF در بخش انرژی سالانه به کشور در این بخش بیش از ۵۰ میلیارد دلار خسارت بی‌بازگشت تحمیل کرده است. تلخ اما واقعی است که اکنون بیش از ۴۰ میلیارد دلار (معادل سه سال هزینه‌ای که کشور برای اتباع افغان پرداخت می‌کند) برای رفع ناترازی در حوزه برق نیاز به سرمایه‌گذاری در زیر‌ساخت‌هاست، درحالیکه برای توسعه زیرساختهای گاز و همچنین فشارافزایی پارس جنوبی حداقل ۱۲۰ میلیارد دلار هزینه می‌کنیم و این بدون حل روابط مالی بین‌المللی با دنیا و پذیرش FATF ممکن نیست و در حد رؤیا باقی خواهد ماند. بنابراین برای بهبود وضعیت صنعت انرژی در ایران، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه‌ای در داخل و در عرصه بین‌الملل است که بتواند همزمان با کاهش بدهی‌ها و بهبود وضعیت مالی صنعت برق، به صنایع بزرگ نیز کمک کند تا از منابع انرژی بهینه‌تر استفاده کنند و در مسیر توسعه پایدار حرکت کنند. این امر نیازمند همکاری مشترک دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی است تا بتوان از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کرد. طبعا با طراحی و اجرای دکترین انرژی و واقعی‌سازی تعرفه‌های انرژی، منابع مالی بسیار زیادی برای کشور ایجاد می‌شود که می‌توان از آن از طریق گلوگاه‌های توسعه اقتصاد و صنعت عبور کرد. ضرورت دارد در دولت معاونت انرژی ایجاد شود و البته اکنون دیر است. این معاونت باید با حاکمیت بر وزارتخانه‌های نفت و نیرو و صمت، گلوگاه‌ها و ظرفیت‌های قانونی را شناسایی و ضمن تعامل با مجلس، برای اصلاح قوانین، حاکمیت واحد انرژی در کشور را جاری کند.
همچنین به دولت پیشنهاد می‌شود در بودجه ۱۴۰۴ حداقل سه درصد فروش نفت را به پروژه‌های زیرساختی صنعت برق و گاز تخصیص دهد و پروژه‌های فشارافزایی گاز را در پارس جنوبی آغاز کند. همانطور که گفته شد مجدد تأکید می‌شود اکنون ناترازی انرژی دیگر موضوعیت ندارد و بدون تعارف گرفتار بحران انرژی شده‌ایم و دولت چهاردهم ویرانه انرژی را از رئیسی تحویل گرفته است که باید حل بحران کند و نه ناترازی. امروز در زمینه دیپلماسی نیز، تقریبا دچار انقطاع شده‌ایم و در مسیر انسداد قرار گرفته‌ایم و حتی با نگاهی به آمار البته مخدوش وزارت نیرو، مشاهده می‌شود که صادرات برق از حدود ۱۰ تراوات ساعت در سال ۱۳۹۹ به چهار تراوات ساعت در سال ۱۴۰۲ رسیده‌ایم؛ این ۶۰ درصد فرصت صادرات که به استناد آمار خود وزارت نیرو نیز است را قربانی منافع رانتی گروه‌های مختلف شده است.
در این گذر تلخ زمانی CASA۱۰۰۰ فرصت پنج تراوات ساعتی افغانستان و پاکستان را نیز از کشور سلب کرد.
پس باید به سمت اصلاحات ساختار قانونی و حکمرانی انرژی حرکت کنیم، مواد قانونی ۱۰ و ۱۲ مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق احصا و احیا شود و معاونت انرژی ذیل برنامه هفتم پیشرفت توجه شود.
پس از اصلاح ساختار حکمرانی انرژی است که می‌توان از نظام تعرفه‌گذاری انتظار نتیجه داشت و پیش از آن نتایج معکوس نسبت به هدف حاصل خواهد شد. از سوی دیگر، در حکمرانی جدید انرژی باید به پیش‌بینی کاهش اهمیت استراتژیک نفت تا سال ۲۰۳۰ توجه شود؛ چراکه مطابق آن نفت از وضعیت موجود خود به عنوان یک منبع استراتژیک کلیدی فاصله می‌یابد و در این گذر، جهان به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر سوق پیدا کند و سیاست‌های بین‌المللی تلاش خود را برای کربن‌زدایی مضاعف می‌کند. در این راستا است که آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر
(IRENA) که به سرمایه‌گذاری‌های رو به رشد در فناوری‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی و هیدروژن به عنوان عوامل کلیدی برای جایگزینی سوخت‌های فسیلی اشاره می‌کند. شرکت‌های نفتی نیز با یک معضل استراتژیک مواجه‌اند: توازن بین سودهای کوتاه‌مدت و تقاضای بلندمدت برای انرژی‌های پاک‌تر. بسیاری از شرکت‌های نفتی درحالحاضر در حال کاهش سرمایه‌گذاری‌های خود در اکتشاف و تولید نفت هستند و منابع خود را به پروژه‌های کم‌کربن اختصاص می‌دهند؛ اگرچه سرعت این انتقال متفاوت است. به هر حال باید پذیرفت تسلط استراتژیک آن کاهش خواهد یافت؛ زیرا کشورها بر امنیت انرژی از طریق تنوع و منابع انرژی پایدار تأکید می‌کنند. باید با تدبیر، کمک و اصلاحات عرصه‌های داخلی انرژی، صفحه شطرنج فرصت‌ها و خطرات را در آرایش بین‌المللی شناخت و برای مواجهات پیش‌رو آماده شد. در جنگ آینده خبری از موشک نخواهد بود، بلکه انرژی نبردگاه بین‌المللی خواهد بود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پایان یک بام و دو هوای مالیات‌ستانی
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد اخیرا طی اظهاراتی، بر اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها در پروسه اجرای مالیات‌ستانی عادلانه تاکید کرد.
به گفته صاحب‌نظران، مالیات‌ستانی یکی از روش‌های رایج در اکثر کشورها محسوب می‌شود که در ایران به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی، پیش از اعمال تحریم علیه ایران توجهی به آن نمی‌شد، اما در سال‌های اخیر به خاطر محدودیت‌هایی که در فروش نفت ایران پدید آمده است، توجه دولت به طور جدی به اخذ مالیات متمرکز شده است و بر این اساس پایه‌های جدید مالیاتی نیز منتشر شد، اما در این میان فرارهای مالیاتی به ویژه از سوی افراد حقیقی و حقوقی خاص و به اصطلاح دانه‌درشت‌ها، از جمله نکاتی است که مورد اعتراض کاسبان خرد و به خصوص حقوق‌بگیران که همواره در صف اول اخذ مالیات، حتی پیش از دریافت دستمزد هستند قرار گرفت و این را مصداق عینی بی‌عدالتی در کشور می‌دانند.
به گزارش «آرمان ملی»، سیدمحمد کسائیان، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: در چند سال اخیر مالیات، به طور فزاینده‌ای به یک ستون اصلی درآمد دولت در ایران تبدیل شده است، به ویژه با توجه به محدودیت‌های صادرات نفت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، اتکای ایران به درآمدهای نفتی، محدود شده است. به این ترتیب همزمان نوسانات در صادرات نفت، دولت مجبور شده است تمرکز خود را به جمع‌آوری مالیات به عنوان یک روش پایدارتر معطوف کند. از این رو نظام مالیاتی ایران در سال‌های اخیر دستخوش اصلاحات قابل‌توجهی شده است و دولت پایه‌های مالیاتی جدیدی از جمله مالیات بر ثروت، کالاهای لوکس، معاملات املاک و مستغلات و ارزهای دیجیتال و... را تعریف کرده است. این جابه‌جایی در عین ضرورت، با تایید و انتقاداتی همراه بوده است. برخی از تحلیلگران استدلال می‌کنند که گسترش پایه مالیاتی برای کاهش وابستگی به نفت ضروری است.
بی‌عدالتی مالیاتی با فرار دانه‌درشت‌ها
او افزود: از طرفی، گروهی نیز بر این باورند که، بسیاری در بخش دولتی و در میان مشاغل کوچک سنگینی این تغییر را احساس می‌کنند، زیرا آنها مستقیماً تحت تأثیر مالیات‌های جدید قرار می‌گیرند که تاثیری بر دانه درشت‌ها نداشته است. حرکت دولت‌ها به سمت مالیات ستانی از گروه‌های با درآمد بالاتر، صاحبان املاک لوکس و معاملات بزرگ، در ظاهر با هدف متعادل کردن بار مالیاتی در سراسر جامعه بوده است. با این حال، این تعادل به دلیل فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی عجیب، و در مقیاس بزرگ و کوچک توسط برخی از افراد و شرکت‌ها با درآمدهای کلان، تبدیل به نماد نابرابری در کشور شده است.
تبعیض‌های مالیاتی بین حقوق بگیران و ثروتمندان
کسائیان اضافه کرد: از این رو، مالیات یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در کشور به شمار می‌آید که تفاوت‌های بسیاری در حوزه اجرا دارد، چراکه بسیاری از صاحبان مشاغل کوچک، کارگران و کارمندان حقوق بگیر اغلب مستقیماً از درآمد خود مالیات پرداخت می‌کنند و راهی برای فرار باقی نمی‌ماند. در همین حال، شرکت‌های بزرگ و شخصیت‌های با نفوذ اغلب متهم به سوءاستفاده از خلأهای قانونی یا تکیه بر ارتباطات سیاسی و... از پرداخت‌های مالیاتی فرار می‌کنند یا مشمول معافیت‌هایی غیرعادی می‌شوند. در حالی‌که، برای اکثر کارمندان، جایی برای مذاکره یا تاخیر وجود ندارد، در مقابل بسیاری از ثروتمندان حتی پرونده‌ای برای رصد فعالیت‌های اقتصادی ندارند و پرداختی نیز شامل حالشان نمی‌شود. این تصور از نابرابری باعث ناامیدی در میان مردم می‌شود، به‌ویژه زمانی که افرادی که درآمد متوسطی دارند، مالیات سنگینی دریافت می‌کنند، در حالی که دیگران، که اغلب ابزاری برای مشارکت بیشتر دارند، از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند. برای صاحبان مشاغل کوچک، این چالش با احساس هدف قرار گرفتن نامتناسب توسط مقامات مالیاتی که ممکن است فاقد منابع یا اراده سیاسی برای پیگیری مالیات‌های بزرگ‌تر باشند، تشدید می‌شود.
امید به راهکارهای مالیات‌ستانی دولت چهاردهم
او ادامه داد: بر این اساس به نظر می‌رسد، دولت با درک نارضایتی فزاینده دهک‌های آسیب‌پذیر و متوسط از این رویکرد و نیاز حیاتی به درآمد، باید تلاش کند تا فرار مالیاتی را سرکوب کند. در این راستا باید به صورت عادلانه نسبت به رصد عملکرد مالی افراد و شرکت‌ها اهتمام ورزد و با استفاده از سیستم‌های الکترونیکی طراحی شده برای ردیابی تراکنش‌های مالی، نسبت به مالیات ستانی عادلانه جدیت ورزد. بهرغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولت در دوره‌های قبل، اجرای عادلانه مالیات‌ستانی همچنان یک چالش مهم محسوب می‌شود.
ضرورت ایجاد پایگاه قوی داده‌های مالیاتی
این کارشناس بیان کرد: همچنین، فقدان پایگاه داده جامع و به اشتراک‌گذاری کارآمد داده‌ها بین ارگان‌های مختلف دولتی، ظرفیت شناسایی و مجازات فراریان مالیاتی را تضعیف می‌کند. علاوه بر این، قوانین مالیاتی خود اغلب نامشخص هستند که منجر به سردرگمی و امکان فرار از طریق ابهامات در بخش قانونی می‌شود. ناامیدی در مورد سیستم مالیاتی ناعادلانه نه تنها باعث ایجاد شکاف بین مالیات‌دهندگان شده است، بلکه اعتماد به نهادهای دولتی را نیز از بین برده است. بسیاری احساس می‌کنند که سیستم مالیاتی مغرضانه است و به نفع افراد ثروتمند یا دارای روابط سیاسی، به ضرر شهروندان عادی است. گفتمان عمومی اغلب به این واقعیت اشاره می‌کند که در حالی که حقوق بگیران ایران به شدت تحت نظارت قوانین مالیاتی قرار می‌گیرند، گروه‌های با نفوذ
از طبقه‌بندی و پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
بر اساس این گزارش، برخی منتقدان استدلال می‌کنند که سیاست مالیاتی کنونی دولت به طور نامتناسبی گروه‌های با درآمد پایین و متوسط را هدف قرار می‌دهد و در عین حال نمی‌تواند یا نمی‌خواهد نسبت به اعمال فشار از گروه‌های خاص اقدام جدی به عمل آورد، هرچند امیدواری‌هایی ایجاد شده تا با عملیاتی شدن اظهارات اخیر همتی، وزیر اقتصاد مبنی بر افزایش سقف معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران و تمرکز بر مالیات ستانی از دانه درشت‌ها به زودی شاهد اخذ مالیات عادلانه در کشور باشیم.
🔻روزنامه همشهری
📍 لوازم‌خانگی بدون خدمات
بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار تعمیرات و خدمات پس از فروش لوازم‌خانگی دچار آشفتگی است و حتی شناسایی تعمیرکاران معتبر که مشتریان را با خسارت‌های احتمالی مواجه نکنند، دشوار شده است.به‌گزارش همشهری، بحث گارانتی و خدمات پس از فروش در ایران با چالش‌های فراوانی مواجه است و اغلب مردم می‌دانند که خدمات پس از فروش بسیاری از کالاها در ایران کیفیت مناسبی ندارد.
در چنین شرایطی محصولاتی که خدمات پس از فروش آن آشفتگی زیادی دارد، لوازم خانگی است.مشکل اصلی اینجاست که پس از فروش کالاها درصورتی که محصول دچار نقص فنی شود، ارائه‌دهنده خدمات ممکن است برخی قطعات را مشمول خدمات پس از فروش نداند یا حتی با روش‌های مختلف ایراد فنی به‌وجود‌آمده را ناشی از عملکرد مشتری ارزیابی و در نتیجه از ارائه خدمات رایگان خودداری کند.
استفاده از هویت‌های جعلی
یکی از مشکلاتی که بازار لوازم‌خانگی با آن مواجه است این است که در حال حاضر بسیاری از تعمیرکاران با هویت‌های جعلی، خود را به نام یک برند معتبر جا می‌زنند. این هویت‌های جعلی ممکن است منجر به اشتباه بسیاری از مشتریان و حتی سبب باطل شدن گارانتی اصلی این لوازم‌خانگی شود. به‌طور مثال در حال حاضر بسیاری از تعمیرکاران خود را نماینده اصلی برند سامسونگ معرفی می‌کنند و اگر شما از طریق جست‌وجوی گوگل بخواهید نمایندگی معتبر این برند را که پرفروش‌ترین محصول در ایران است پیدا کنید قطعا با مشکل مواجه خواهید شد.
تعمیر یخچال انجام شود.
نحوه شکایت از تعمیرکاران لوازم‌خانگی
لوازم‌خانگی در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرند و هر یک از این دسته‌ها، دارای اتحادیه مختص به‌خود هستند. دستگاه‌هایی همچون چرخ گوشت، قهوه‌ساز و مایکروویو در دسته لوازم الکترومکانیکی و چرخنده قرار می‌گیرند و اتحادیه مختص به‌خود را دارند. ثبت شکایت از تعمیرکار لوازم‌خانگی این دسته به این اتحادیه مربوط است.به همین صورت، تعمیرکاران لوازم صوتی و تصویری، تعمیرکاران دستگاه‌های برودتی و تهویه هوا نیز اتحادیه مختص به‌خود را دارند و برای طرح این شکایت، باید این نکته را به‌خاطر داشته باشید که مراجعه به این اتحادیه‌ها لازم و ضروری است.
مراکز معتبر خدمات پس از فروش
به‌دلیل افزایش تعداد سایت‌های متقلب و سودجو که صرفا با تهیه یک خط تلفن و طراحی یک سایت ارزان‌قیمت خود را در فضای مجازی به‌عنوان نمایندگی‌های معتبر جا می‌زنند شناسایی مراکز معتبر خدمات پس از فروش بسیار دشوار شده و باید مراقب باشید که گول این شرکت‌ها و جست‌وجو در صفحات گوگل را نخورید.
یکی از راه‌های پیدا کردن این تعمیرکاران تماس با اتحادیه مربوط به آن لوازم‌خانگی برای معرفی تعمیرکار معتبر است.
مطالب مرتبط
