🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خروج نقدینگی از هدف ۱۴۰۳
بانک مرکزی پس از چند ماه وقفه، آمارهای رشد نقدینگی و پایه پولی را تا پایان شهریور ماه به‌روز کرد. مطابق بررسیها، رشد نقدینگی در شهریور ماه به رقم ۲۷.۸درصد و رشد پایه پولی به سطح ۱۸.۷درصد رسیده است.
بررسی آمارهای پولی حاکی از آن است که در نیمه نخست سال جاری رشد نقدینگی یک مسیر صعودی را طی کرده و از سطح هدف‌گذاری پایان سال جاری بانک مرکزی (۲۵درصد با دامنه نوسان ۲درصد) خارج شده است.
بانک مرکزی دلیل افزایش رشد نقدینگی در سال جاری را تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در ماه‌های ابتدایی سال۱۴۰۳ در مقایسه با مقطع مشابه سال گذشته عنوان کرده، اما مکانیزم اثرگذاری انتشار اوراق بدهی بر رشد نقدینگی را مشخص نکرده است.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که عامل اصلی پایین آمدن رشد پایه پولی، عرضه دلارهای حاصل از فروش نفت در بازار و اثر کاهنده خالص داراییهای خارجی بر رشد پایه پولی باشد.
بانک مرکزی به تازگی آمارهای مربوط به پایه پولی و نقدینگی را منتشر کرد. براساس این آمارها رشد نقطه به نقطه نقدینگی در شهریورماه به ۲۷.۸درصد رسیده که نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه نقدینگی در مقایسه با ماه پیش با کاهش ۰.۵ واحد درصدی روبه‌رو شده است.
همچنین رشد نقطه به نقطه پایه پولی در این ماه برابر با ۱۸.۷درصد اعلام شده که حاکی از کاهش ۶.۷ واحد درصدی این متغیر نسبت به ماه گذشته است. به نظر می‌رسد براساس این آمارها، فاصله بین دو متغیر مهم پولی، به تازگی افزایش یافته است و به‌رغم کاهش شدید رشد نقطه به نقطه پایه پولی، نرخ رشد نقدینگی در شهریورماه روند مشابهی را طی نکرده است.
بانک مرکزی گزارش جزئیات آمارهای پولی و بانکی شهریورماه را هنوز منتشر نکرده است؛ اما به گفته کارشناسان کاهش شدید نرخ رشد پایه پولی در شهریورماه احتمالا به‌خاطر کاهش خالص ذخایر خارجی در این ماه و تزریق دلار در بازار ارز بوده است.
روند رشد نقدینگی از فروردین۱۴۰۳ تغییر کرده و افزایشی شده است. تنها در شهریورماه بوده که این متغیر کاهش داشته و به نظر می‌رسد علت این کاهش، نزول میزان خالص ذخایر خارجی و افزایش عرضه دلار در بازار باشد. به گفته کارشناسان، با توجه به کاهش رشد نفتی در ماه‌های اخیر، تزریق ذخایر خارجی در بازار ارز، می‌تواند وضعیت ذخایر ارزی را در ماه‌های آینده با مشکل روبه‌رو کند.
هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رشد نقطه به نقطه نقدینگی رسیدن به رشد ۲۵درصدی، با دامنه نوسان ۲درصد بوده است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد برای رسیدن بانک مرکزی به رقم هدف، میانگین رشد ماهانه نقدینگی باید برابر با ۲درصد باشد.
میانگین رشد ماهانه نقدینگی از آغاز امسال برابر با ۱.۷درصد بوده است که نشان می‌دهد درصورتی که نیمه دوم سال نیز، همچون نیمه اول سال باشد، هدف بانک مرکزی، در دسترس خواهد بود؛ با این حال، آمار رشد ماهانه نقدینگی در ماه‌های اخیر همچون شهریور، بالاتر از ۲درصد بوده و بانک مرکزی باتوجه به ریسک‌های مختلف که در نیمه دوم سال در فضای سیاسی و اقتصادی کشور وجود دارد، مسیر دشواری را در پیش خواهد داشت. براساس آمار اعلامی، رشد ماهانه نقدینگی در شهریورماه ۱۴۰۳، برابر با ۳.۱درصد بوده است.
واگرایی میان رشد پایه پولی و نقدینگی
واگرایی میان رشد پایه پولی و نقدینگی از موضوعات برجسته‌ای است که در تحلیل‌های اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد. به‌طور معمول، انتظار می‌رود که روند تغییرات این دو شاخص هم‌جهت باشد؛ زیرا پایه پولی به‌عنوان مهم‌ترین جزء نقدینگی شناخته می‌شود و هرگونه تغییر در آن، معمولا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر نقدینگی اثر می‌گذارد.
با این حال، در ماه‌های اخیر شاهد تغییراتی بوده‌ایم که نشان می‌دهد این دو شاخص در مسیرهای متفاوتی حرکت کرده‌اند. از یک‌سو، رشد پایه پولی کاهش یافته و از سوی دیگر، رشد نقدینگی همچنان بالا مانده است.
به عبارت دیگر، کاهش در رشد پایه پولی به همان اندازه که انتظار می‌رفت بر کاهش نقدینگی تاثیر نگذاشته است. این پدیده می‌تواند به عواملی همچون تغییرات در ترکیب اجزای نقدینگی، همچون افزایش سهم شبه‌پول (مانند سپرده‌های مدت‌دار) و تغییرات در مکانیسم‌های مالی و پولی کشور نسبت داده شود.
عوامل موثر بر کاهش رشد پایه پولی
کاهش رشد پایه پولی در شهریورماه۱۴۰۳ یکی از نقاط برجسته در آمارهای منتشر شده است. به گفته کارشناسان، یکی از اصلی‌ترین عوامل این کاهش، کاهش خالص ذخایر خارجی کشور و تزریق دلار در بازار ارز است. بانک مرکزی در ماه‌های اخیر تلاش کرده است با تزریق ذخایر ارزی و کنترل نرخ ارز، ثبات بیشتری در بازار ارز ایجاد کند.
این سیاست باعث شده است خالص ذخایر خارجی کاهش یابد و به تبع آن، پایه پولی نیز تحت تاثیر قرار گیرد. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای نفتی در ماه‌های اخیر نیز عاملی دیگر در کاهش خالص ذخایر خارجی به شمار می‌آید.
کاهش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن، میزان ذخایر ارزی را محدود کرده و بانک مرکزی را مجبور کرده است که بخشی از این ذخایر را در بازار ارز عرضه کند. این موضوع نه تنها بر پایه پولی تاثیر منفی داشته، بلکه می‌تواند در آینده نزدیک به چالشی جدی برای تامین ارز کشور تبدیل شود.
هدف‌گذاری بانک مرکزی و چالش‌های پیش‌رو
رشد نقدینگی از ابتدای سال۱۴۰۳ روندی افزایشی داشته است. به‌ویژه، در ماه‌های ابتدایی سال، نقدینگی با رشد قابل توجی روبه‌رو بوده است. اما در شهریورماه۱۴۰۳، این روند کاهشی شده و رشد نقطه به نقطه نقدینگی به ۲۷.۸درصد رسیده است. این کاهش نسبت به ماه‌های قبل، به گفته کارشناسان به‌دلیل کاهش ذخایر خارجی و تزریق ارز در بازار بوده است.
با این حال، باید توجه داشت که کاهش نقدینگی در شهریورماه به معنای بازگشت به روند مطلوب نیست و همچنان رشد نقدینگی در سطحی بالاتر از هدف‌گذاری بانک مرکزی قرار دارد. هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رشد نقطه به نقطه نقدینگی در سال۱۴۰۳، ۲۵درصد با دامنه نوسان ۲درصد اعلام شده است. با توجه به میانگین رشد ماهانه نقدینگی در سال جاری که حدود ۱.۷درصد بوده است، می‌توان گفت که رسیدن به این هدف در دسترس است؛ اما چالش‌هایی نیز وجود دارد.
یکی از این چالش‌ها، رشد ماهانه نقدینگی در ماه‌های اخیر است. به‌طور خاص، در شهریورماه ۱۴۰۳ رشد ماهانه نقدینگی ۳.۱درصد بوده است که بالاتر از سطح هدف‌گذاری‌شده توسط بانک مرکزی است. این امر نشان‌دهنده وجود فشارهای تورمی و ریسک‌های پولی در اقتصاد است که مدیریت آنها نیازمند سیاست‌های دقیق و هدفمند از سوی بانک مرکزی است.
همچنین تزریق ذخایر ارزی به بازار ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت به کنترل نرخ ارز کمک کند و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. اما این سیاست در بلندمدت ممکن است منجر به کاهش ذخایر ارزی و افزایش ریسک‌های اقتصادی شود. اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به ثبات نرخ ارز کمک کند، اما در صورت ادامه این روند و کاهش ذخایر ارزی، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز در آینده کاهش می‌یابد.
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت وضعیت پولی
برای مدیریت بهتر وضعیت پولی کشور و دستیابی به اهداف تعیین‌شده، بانک مرکزی نیازمند اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی و پولی هماهنگ است. یکی از راهکارهای مهم، تقویت سیاست‌های ضدتورمی و کنترل دقیق‌تر رشد نقدینگی است. این اقدام می‌تواند از افزایش فشارهای تورمی جلوگیری و ثبات بیشتری در اقتصاد کشور ایجاد کند.
همچنین، بانک مرکزی باید به بهبود وضعیت ذخایر ارزی کشور توجه ویژه‌ای داشته باشد. افزایش درآمدهای ارزی از طریق تقویت صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به تثبیت وضعیت ذخایر ارزی کمک کند و از وابستگی به تزریق ذخایر ارزی در بازار ارز بکاهد. در همین راستا، توسعه بازار سرمایه و افزایش عمق بازارهای مالی نیز می‌تواند به جذب نقدینگی و کاهش فشارهای تورمی کمک کند.
انتشار آمارهای جدید بانک مرکزی درباره پایه پولی و نقدینگی در شهریورماه۱۴۰۳ نشان‌دهنده چالش‌های جدیدی برای اقتصاد کشور است. کاهش رشد پایه پولی و همزمان رشد بالای نقدینگی نشان‌دهنده واگرایی میان این دو شاخص کلیدی پولی است که می‌تواند به آثار متناقضی در اقتصاد منجر شود. در این شرایط، بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌های هدفمند و هماهنگ، رشد نقدینگی را کنترل و از کاهش ذخایر ارزی جلوگیری کند تا بتواند به ثبات اقتصادی و کنترل تورم دست یابد.
🔻روزنامه تعادل
📍 تراژدی ناترازی انرژی در ایران
راهبرد مناسب ایران برای حل معضل ناترازی انرژی چیست و چگونه می‌توان این راهبرد را محقق کرد؟ آیا ایران می‌تواند به هاب انرژی در منطقه بدل شود؟ برای تبدیل شدن ایران به نقطه ثقل کانون انرژی در منطقه چه ضرورت‌هایی نیاز دارد؟ اینها پرسش‌های مهمی است که این روزها در حوزه مسائل مرتبط با انرژی جریان دارد. علی شمس اردکانی یکی از تحلیلگران برجسته حوزه انرژی در گفت‌وگو با «تعادل» معتقد است ایران قبل از بدل شدن به هاب انرژی در منطقه و جهان باید مشکلات داخلی خود در حوزه انرژی را حل و فصل کند. برای این منظور لازم است از ناهنجاری‌های انرژیک در درون کشور جلوگیری شود. به‌زعم این تحلیلگر، قاچاق سوخت یکی از مهم‌ترین ناهنجاری‌های انرژیک در ایران است. رویکردی که باعث شده روزانه بین ۱۸تا ۲۰میلیون لیتر بنزین از درون کشور قاچاق شود. برای رفع این ناترازی اما نیاز است که ایران اقدام به واقعی کردن نرخ سوخت خود کند. به اعتقاد شمس اردکانی واقعی کردن نرخ سوخت بدون مهار تورم بی‌فایده خواهد بود و ایران را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند.
اخیرا و پس از سفر رییس‌جمهور به ترکمنستان و انعقاد تفاهمنامه همکاری با روسیه و ترکمنستان و... بحث بدل شدن ایران به هاب انرژی منطقه در فضای عمومی کشورمان بازتاب‌های زیادی پیدا کرده است. نظر شما درباره این ایده چیست؟ ایران قابلیت تبدیل شدن به هاب انرژی در منطقه را دارد؟
مدتی قبل بود که خبر کشف یک کانال زیر زمینی قاچاق بنزین در بندرعباس منتشر شد. این ناهنجاری‌ها در حوزه انرژی بالاخره باید پایان پیدا کند. ایران قبل از اینکه تبدیل به هاب انرژی در منطقه شود باید سر و سامانی به وضعیت ناهنجار انرژی در داخل کشور بدهد. تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه و جهان هم به مقدماتی نیاز دارد. ایران باید داد و ستد انرژی را به سمت و سویی هدایت کند که قاچاق سوخت در ایران برای قاچاقچیان صرف نکند. ایران اگر بخواهد بنزین تولید شده را از ترکمنستان خریداری کرده و به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر کند باید مشکلات داخلی‌اش در حوزه انرژی را حل کند. حل ناترازی انرژی و پایان دادن به قاچاق، مقدمه تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه است. ایران باید کاری کند که بورس انرژی شفافیت بهای انرژی باشد. در ایران اما ذی‌نفعانی وجود دارند که در برابر واقعی شدن نرخ سوخت در ایران مقاومت می‌کنند. در این کشور از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد گران می‌شود، اما زمانی که نوبت به بنزین می‌رسد، هزاران استدلال غیرمنطقی ردیف می‌شود که واقعی کردن نرخ بنزین را بلاموضوع کنند.
حجم قاچاق سوخت در ایران چه میزانی است؟ اساسا مشخص شده که چه میزان سوخت از ایران قاچاق می‌شود؟
اعداد و ارقام مختلفی بیان می‌شود. در ایران هر روز بین ۱۰تا ۱۲میلیون لیتر بنزین همچنین بین ۸تا ۹میلیون لیتر گازوییل قاچاق می‌شود. این قاچاقچیان نامحترم سوخت ایران را در ترکیه و پاکستان و... یک دلار می‌فروشند، حال شما تصور کنید، چه اعداد و ارقامی را در بر می‌گیرد! وقتی این عدد ضرب در ۳۰ روز ماه و ۳۶۵ روز سال شود، به یک سود و رانت باور نکردنی می‌رسیم. با این عدد و رقم مشخص می‌شود چرا عده‌ای در برابر واقعی شدن نرخ سوخت در ایران و رفع ناترازی‌ها مقاومت می‌کنند. این قاچاقچیان تنها در حوزه انرژی کشور مانع‌تراشی نمی‌کنند، بلکه پول برآمده از قاچاق بنزین و گازوییل و... را تبدیل به کالا و اقلام قاچاق دیگر کرده و وارد کشور می‌کنند. بسیاری از مشاغل ایرانی به دلیل قاچاق کالا از میان رفته‌اند چرا؟ چون قاچاقچیان اقلام قاچاق را با قیمت‌های پایین وارد کشور می‌کنند.
شما می‌فرمایید قبل از بدل شدن به هاب انرژی، ایران باید ناترازی انرژی در داخل را حل و فصل کند. در واقع نظر شما این است که حل معضل قاچاق سوخت، مقدمه تبدیل شدن به هاب انرژی است. درست است؟
ناترازی انرژی در ایران باعث شده، دولت چهاردهم با کسری بودجه و ناترازی مالی مواجه شود. امروز دولت ایران نمی‌تواند اقدامی در راستای افزایش سطح رفاه مردم صورت دهد. هر وعده‌ای که پزشکیان داده است به منابع مالی نیاز دارد. اما دولت ناچار است بنزین را با نرخ حدود ۶۰ هزار تومان بخرد و به قیمت ۳هزار تومان بفروشد. دولت بودجه‌ای برای کارهای توسعه‌ای و عمرانی ندارد. منافع کشور به جیب قاچاقچیان و سودجویان می‌رود. این گریه‌دارترین تراژدی علم است که در ایران به وقوع می‌پیوندد. در ایران فردی که ۶ میلیارد تومان می‌دهد و خودروی پورشه و بنز و... می‌خرد، یارانه انرژی بالایی دریافت می‌کند. بعد خانواده‌ای که خودرو ندارد و زیر خط فقر قرار دارد، بهره‌ای از یارانه انرژی ندارد. هر اندازه خانواده‌ها ثروتمند‌تر باشند و خودروهای بیشتری داشته باشند، یارانه بیشتری هم دریافت می‌کنند! همانطور که ملاحظه می‌کنید، بدون واقعی شدن نرخ بنزین، چرخه‌ای ناعادلانه و تبعیض‌آمیز جریان خواهد داشت.
اما مساله بنزین در ایران پیچیده‌تر از این حرف‌ها است. برخی تحلیلگران معتقدند، کلید حل معضلات فعلی مهار تورخ تورم است. اگر نرخ بنزین بالا رود و تورم ادامه داشته باشد، دوباره پس از مدت کوتاهی نرخ بنزین در برابر دلار، بی‌ارزش می‌شود و باید افزایش بیابد.
حرف ما هم دقیقا همین است. برای اینکه ایران هاب انرژی منطقه شود و تحریم‌ها پایان یابد و همه کشورها برای معامله با ایران راغب شود، باید شاخص‌های اقتصادی در مسیر بهبود و ثبات قرار بگیرند. اما برخی کارشناسان می‌گویند، تورم در کشور به صورت فزاینده افزایش یابد، بنزین هم گران نشود! این روند به این معناست که مدام قیمت سوخت در ایران ارزان‌تر شود. چه کسانی از این تورم بالا و نرخ سوخت ارزان، سود می‌برند؟ سوداگران، قاچاقچیان سوخت و کالا و البته دلالان. چه کسانی ضرر می‌کنند؟ بیش از نیمی از ایرانیانی که در خانه‌شان حتی یک خودرو هم ندارند و در فقر مطلق به‌سر می‌برند. اساسا این چه منطقی است که یارانه بنزین را تنها برای کمتر از نیمی از ایرانیان جایز می‌داند؟ مهار نرخ تورم یک ضرورت قابل انکار است اما همزمان با آن قیمت سوخت و سایر اقلام هم باید واقعی شود. اساسا در اقتصاد هر نوع کالای چند نرخی به ضرر اقتصاد و فسادزاست.
قیمت پیشنهادی شما برای بنزین چه قیمتی است؟ دولت چگونه می‌تواند این ناترازی را رفع کند؟
ما هرگز پیشنهاد قیمت نمی‌دهیم. ما راهکار و مکانیسم پیشنهاد می‌دهیم. سال‌ها پیش از این من و مرحوم ترکان طرحی را ارایه کردیم که اگر در حوزه انرژی اجرایی شده بود بسیاری از مشکلات کشور حل شده بودند. ما می‌گفتیم به جای اینکه به خودروها، سهمیه بنزین داده شود به ایرانیان یارانه داده شود. این ایده امروز با سر و صدای زیاد، رسانه‌ای شده است. حرف ما این بود که به تمام افراد بالغ مثلا ۲۰لیتر بنزین داده شود. برخی خانواده‌ها کل این ۲۰لیتر بنزین را مصرف می‌کنند و برخی دیگر بنزین خود را می‌فروشند. در واقع یک بورس مردمی و عمومی سوخت راه می‌افتد. در زمان اقتصاد کوپنی در دهه ۶۰ ما مقاله‌ای نوشتیم و گفتیم اجازه بدهید، مردم اقلام دفترچه کوپن خود را با هم معامله کنند. اما بهزاد نبوی گفت، لیبرال‌ها منافع مردم را هدف قرار داده‌اند! نبوی اما امروز می‌گوید که با هر انقلابی مخالفت دارد.
این روند در مورد بنزین کاربردی است؟
در مورد بنزین هم بهترین راهکار آن است که ابتدا نرخ بنزین واقعی شود. سپس یارانه انرژی حدودا ۱۰۰میلیارد دلاری فعلی، بین همه ایرانیان و نه صاحبان خودرو توزیع شود. خانواده‌ها هم بتوانند سوخت یارانه‌ای خود را معامله کرده و با هم داد و ستد کنند. وقتی این رویکرد در داخل اجرایی شود برای حوزه‌های بیرونی هم می‌توان برنامه‌ریزی کرد و ایران را به هاب انرژی منطقه بدل ساخت. بدون انجام این مقدمات بدل شدن ایران به هاب انرژی منطقه، بیشتر به یک خیال و رویا شبیه است نه واقعیت.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سود میلیاردی VPN فروشان و نابود شدن میلیون‌ها کسب‌وکار
شاید اگر بازگشتی به زمان انتخابات و وعده‌ها و شعارهایی که مسعود پزشکیان مطرح می‌کرد داشته باشیم و آنها را مرور کنیم یکی از مهم‌ترین مسائلی که پزشکیان مطرح می‌کرد مساله فیلترینگ و لزوم برداشته شدن آن از سویی در جهت تحقق یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه و از سوی دیگر حل مشکلات کسب و کارهای بر بستر وب و در فضای مجازی بود.
وعده‌ای که پس از پیروزی و تشکیل دولت نیز باز هم جزء مسائل مطروحه رئیس جمهور بود که قول پیگیری نسبت به آن داده بود. واقعیت این است که فیلترینگ اگر تا دیروز رد برخی موضوعات کارکرد موثری داشت، امروز چندین و چند تهدید برای جامعه و کشور از مشکلات اقتصادی تا اجتماعی و... به‌وجود آورده است. شکی نیست که امروز اینترنت بخش مهمی از سبد کالایی جامعه را در بر گرفته و هر کسی بخشی از زندگی روزمره خود را خود را در مواجهه با فضای مجازی طی می‌کند. لذا چه در راستای فعالیت‌های روزانه و سرگرمی برای جامعه بگیریم و چه در برای فعالیت‌های اقتصادی بر پایه فضای مجازی، فیلترینگ باعث از بین رفتن میلیون‌ها فرصت شغلی بر بستر وب و شبکه‌های اجتماعی و روی آوردن گسترده جامعه به فیلترشکن‌ها شده است. حال اینجا با دو مساله روبه‌رو هستیم؛ نخست: بحث زیان انباشته اقتصادی فیلترینگ که از سویی بسیاری از مشاغل بر بستر شبکه‌های اجتماعی را با تعطیلی و مشکل مواجه کرده و معیشت بخشی از جامعه را نیز به چالش کشیده و از طرف دیگر نیز فروش فیلترشکن‌ها و VPNها نیز سود سرشار میلیاردی برای فروشندگان این ابزار دارد که از اساس ضربه مستقیم را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. چنانکه پزشکیان؛ رئیس جمهور گفته بود: «برخی با فیلترشکن فروشی پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند که این برای کشورمان خوب نیست.» مساله دوم نیز بعد اجتماعی ماجرا است؛ جایی که بافروش فیلترشکن‌ها باعث می‌شود جامعه به ویژه قشر جوان و نوجوان به واسطه دسترسی که این ابزار به آنها می‌دهد نه تنها شبکه‌های اجتماعی بلکه به سایت‌ها و شبکه‌های غیر مجاز و بعضا غیر اخلاقی هم دست پیدا می‌کنند که آسیب‌های اجتماعی فراوانی را در جامعه ایجاد می‌کند. هر چند که از حفره‌های امنیتی که از جانب فیلترینگ ایجاد شده نیز نباید به سادگی گذشت. لذا به نظر می‌رسد که دولت به عنوان متولی این حوزه و از طرفی رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی باید ضمن طرح این مسائل به ویژه هدر رفت میلیاردها سرمایه بابت فروش فیلترشکن‌ها شرایط را برای رفع فیلترینگ مهیا سازد تا هم جامعه به جهت آسیب‌های اجتماعی در امان بماند و هم سود سرشار فیلترشکن فروشان از این مساله مسدود شود و کسب و کارهای اینترنتی و بر پایه شبکه‌های اجتماعی نیز به مشکل نخورند. گرچه چندی پیش سخنگوی دولت در پاسخ به «آرمان ملی» گفته بود که «موضوع در حال پیگیری است و بر همان عهدی که آقای دکتر پزشکیان بستند پیش می‌رود و دنبال می‌شود.» اما به نظر می‌رسد که رئیس جمهور باید بتواند شورای عالی فضای مجازی را به این اقناع برای رفع فیلتر برساند.
نقش مهم اقتصاد دیجیتال
یک کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص تاثیرات فیلترینگ بر اقتصاد اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران دارد دشوار بودن فضای کسب و کار است. یعنی فضای کسب و کار بر برای رشد تولید ملی چندان مناسب نیست. مهدی پازوکی به «آرمان ملی» گفت: یکی از عواملی که مانع فضای مناسب می‌شود آزاد نبودن مبادله اطلاعات است. حال قطعاً مسائلی مثل فیلترینگ فضا را خصوصا برای کاربران اقتصادی محدود می‌کند. برای اینکه امروز اقتصاد دیجیتال در زندگی انسان‌ها نقش بسزایی دارد و خانوارهای زیاد ایرانی امروز از این طریق ارتزاق می‌کنند و کالاهای خود را به فروش می‌رسانند و تقاضا برای تبلیغ کالاهایشان به‌دست می‌آورند و این نقش بسزایی در اقتصاد خانوارهای کوچک دارد که فاقد سرمایه عظیم هستند و می‌توانند از این شاه‌راهای اطلاعاتی استفاده کنند. وی افزود: من فکر می‌کنم مبادله آزاد اطلاعات به نفع بنگاه‌های اقتصادی، خانوارها و مصرف کنندگان است و می‌تواند نقش مهمی در رشد و تولید ملی داشته باشد. بنابراین مبادله آزاد اطلاعات نقش تاثیرگذاری در مناسب شدن فضای کسب و کار دارد و به نظر من برای رشد اقتصادی سه عامل باعث مناسب شدن فضای کسب و کار می‌شود. نخست؛ شفافیت و مبادله آزاده اطلاعات؛ دوم؛ ایجاد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی و سوم؛ انحصار. پازوکی عنوان کرد: یعنی ما هرگونه انحصاری را چه انحصار دولتی چه انحصار خصولتی و چه انحصار بخش خصوصی باید از بین ببریم. حالا اطلاعات در اینجا نقش کلیدی و منحصر به‌فرد دارد. امروز اکثریت قریب به اتفاق مردم که از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپ مثل تلگرام مثل اینستاگرام استفاده می‌کنند، وی‌پی‌ان خریده و استفاده می‌کنند. چه بهتر که دولت این شرایط را آزاد کند. این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: این به نفع اقلیتی دلال وی‌پی‌ان فروش است و باعث می‌شود اثرات منفی بیشتری در جامعه داشته باشد. وقتی جوانی وی‌پی‌ان می‌گیرد می‌تواند در سایت‌های غیر اخلاقی هم برود. لذا هر روز که فیلترینگ زودتر برداشته شود به نفع تولید ملی و رشد اقتصادی است و به ضرر دلالان، کلاهبرداران و رانت‌خوران است. پازوکی تصریح کرد: من اعتقاد دارم یکی از ویژگی‌های اقتصاد رقابتی که علم اقتصاد ثابت کرده بهترین سیستم برای تخصیص بهینه منابع اقتصاد رقابتی اقتصادی است و اقتصادی که بر اساس مبانی علمی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دولت کمترین دخالت را در اقتصاد دارد وقتی اتفاق می‌افتد که آزادی اطلاعات و شفافیت بر نظام اقتصادی حاکم باشد. امروز هم شبکه‌های اجتماعی نقش بسزایی را در مبادله آزاد اطلاعات و ایجاد شفافیت دارند. قطعاً این می‌تواند رشد خیلی از تولیدات داخلی را افزایش دهد و اثر مثبت روی رشد اقتصادی داشته باشد.
*حل فیلترینگ در اولویت است
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: نظر شخصی‌ام این است که فیلترینگ اصلا هیچ اثری بر روی فعالیت‌های اقتصادی نگذاشته است، فقط یک مقدار فعالیت‌ها را در فضای مجازی محدود و کند کرده و از این نظر طبیعی است که حل این مساله در اولویت باشد. عبدالناصر همتی درباره صحبت‌هاش در خصوص رفع فیلترینگ که گفته بود این مساله یکی از اولویت‌های دولت است و باید هر چه سریع‌تر درخصوص آن تصمیم‌گیری کنیم، گفت: اصلا بحث من این چیزها نبود و چیزی که گفتم هم اینگونه که منعکس شده، نبود. وی تاکید کرد: نظر شخصی‌ام این است که فیلترینگ اصلا هیچ اثری نگذاشته است، فقط مقداری فعالیت‌های اقتصادی را در فضای مجازی محدود و کند کرده است. رئیس سابق بانک مرکزی تصریح کرد: با این حال، این مساله، کاری نیست که من پیگیری کنم. من وزیر اقتصاد هستم و نظرم را گفته‌ام ان‌شاءا... مسئولین مربوطه پیگیری می‌کنند.
🔻روزنامه رسالت
📍 سیاست‌های ارزی همسو با توسعه تجارت
آیین روز ملی صادرات ۲۹ مهر ۱۴۰۳ با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس برگزار شد و در این مراسم از صادرکنندگان برتر تجلیل به عمل آمد. رئیس جمهور نیز پیش از ظهر روز یک شنبه، با حضور در آیین بیست و هشتمین دوره روز ملی صادرات، ضمن تجلیل از صادرکنندگان نمونه و ممتاز کشور، پای سخنان، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های آنان نشست و با اشاره به بیانی از امیرالمومنین علی (ع) گفت: مولا علی در خطبه‌ای در نهج البلاغه وقتی جامعه را طبقه‌بندی می‌کند، وظایف و شأن هر قشر را توضیح می‌دهد و سپس می‌گوید هیچ کدام از این ها نمی‌توانند پایدار باشند، مگر اینکه با تاجران و صاحبان صنعت به درستی رفتار شود.ما باید همین نگاه را باور داشته باشیم که مملکت ما با تعامل صحیح با تاجران و صادرکنندگان قوام و پایداری می‌یابد و ما خود را موظف می‌دانیم که موانع را از پیش پای تجارت و تولید برداریم.
ما به دنبال تعامل با شما هستیم و در سفرهای خارجی نیز از شما کمک می‌گیریم و به عنوان مثال در همین سفر پیش‌رو برای شرکت در اجلاس بریکس به دنبال آن هستیم تا خواسته‌ها و حرف‌های شما را دنبال کنیم.سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیزدر مراسم روز ملی صادرات با بیان اینکه ناهماهنگی‌های بین سازمانی در میزان صادرات تاثیر مستقیم گذاشته است، تاکید کرد: باید نهادهای متولی تجارت خارجی یعنی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای حل مشکلات صادرات جلسه تشکیل بدهند و برای حل آنها راهکار در نظر بگیرند. وزیر صمت، صادرات را جزو مولفه‌های اصلی ارتقای اقتصاد کشور معرفی کرد و ادامه‌داد: فعالان اقتصادی و مدیران دولتی بر این باورند که از برنامه هفتم توسعه فاصله گرفته‌ایم و لازم است برای جبران این موضوع اقدامات جدی در دستور کار خود قرار بدهیم. وی با بیان اینکه بخشی از عقب‌ماندگی ما در تجارت خارجی ناشی از طرف سیاستگذار است،بر افزایش سهم نیم درصدی ایران از صادرات جهانی تاکید کرد و گفت: بسترسازی برای امضای پیمان‌های منطقه‌ای، امضای موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و رسیدن به تعرفه‌های کالایی، بدون تردید یک جانبه‌گرایی در تجارت را حل خواهد کرد.به گفته اتابک؛ در ۱۰ سال گذشته ۴۸ درصد از کل صادرات ایران به ۵ کشور صادر می‌شد؛ اما امروز این عدد به ۷۳ درصد رسیده است به بیان دیگر فقط ۲۷ درصد از کل صادرات ما به کشورهایی غیر از ۵مقصد اول صادراتی ما صادر می‌شود و این آمار نشان می‌دهد که صادرات ما محدود است. آگاهان این عرصه براین باورند که باید سیاست‌های ارزی را همسو با توسعه تجارت بدانیم، اصلاح سیاست‌گذاری‌ها را موردتوجه قرار دهیم و بستر تسهیل‌گری برای صادرکنندگان را بیش از پیش سازیم تامشکلات موجود در این حوزه حل شود و در افزایش حجم صادرات و مقاصد صادراتی تاثیرات مثبت اعمال گردد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
لزوم اصلاح سیاست‌های صادراتی و رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اصلاح سیاست‌گذاری صادراتی برای حل مشکلات موجود در این حوزه پر‌داخت و با تاکید بر افزایش سهم ایران از صادرات جهانی بیان کرد: به موجب آنکه در یک دهکده جهانی زندگی می‌کنیم، نیاز به افزایش مراودات در جهت تامین نیازهایمان داریم. بدیهی است که رکن مهم تامین نیاز، مسئله ارز است و برای آنکه تامین ارز به درستی و به میزان موردنیاز انجام شود، باید صادرات انجام شود.
وی با اشاره به اثرات فرهنگی رونق صادرات در کشور افزود: امر مهم صادرات صرف نظر از اثرات اقتصادی، ابعاد مختلف فرهنگی را داراست و می‌تواند نمادی از معرفی و دستاوردهای کشور در سطح بین المللی شود. بنابراین می‌بایست همواره به این حوزه توجه جدی بداریم و بکوشیم تا افزایش سهم ایران از صادرات جهانی رقم بخورد.
پوردهقان با اشاره به رویکرد کشورهای مختلف دنیا برای توسعه تجارت خارجی تصریح کرد: به طورکل کشورهای مختلف دنیا سیاست‌شان به سمت تشویق صادرات است و می‌کوشند تا با بسترسازی رونق صادرات، واردات را به حداقل برسانند چراکه با افزایش واردات، تولیدکنندگان داخلی ضرر می‌بینند و در مفهوم کلی اقتصادی نیز خروج ارز برای کشور هزینه خواهد داشت.
او با انتقاد از عدم تسهیل‌گری کافی در حوزه رونق صادرات ادامه داد: متاسفانه طی سال‌های گذشته، در موضع ضعف مسائل صادراتی قرارگرفتیم. بدین معنا که برای واردکنندگان تسهیل‌گری و موضع قدرت ترسیم شد و در مقابل موانع برای صادرکنندگان رقم خورد. متاسفانه صادرکنندگان ناچار به تعهدات ارزی و بازگشت ارز آن هم به قیمت دستوری می‌باشند اما شرایط وارکنندگان چنین نیست و گویی فرشی قرمز برای‌شان پهن است؛ به بیان دیگر ارزشان مشخص است و به میزان موردنیاز نیز تخصیص می‌یابد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به گلایه‌های صادرکنندگان و لزوم رفع دغدغه‌هایشان در حوزه تجارت خارجی همچنین خاطرنشان کرد: باید شرایط را برای صادرکنندگان تسهیل کنیم و آنها را در مسیرشان تشویق و ترغیب کنیم. اکنون بسیاری از صادرکنندگان گله‌مند هستند و گلایه‌هایشان نیز به حق می‌باشد.
نماینده مردم اردکان در مجلس دوازدهم در پایان این گفت‌وگو با اشاره به لزوم بازنگری و اصلاح سیاست‌های موجود درعرصه صادراتی متذکر شد: باید موانع صادراتی را رفع کرد و اصلاح سیاست‌های این حوزه را دردستورکار قرار داد. سیاستی که امروز اجرا می‌گردد، تمام بازیگران بازار را دچار ناراحتی کرده است. بنابراین می‌بایست درصدد چاره جویی و حمایت کافی بود.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 گران‌فروشی ۵۰ درصدیِ مونتاژکاران ایرانی
یکی از روش‌های رایج در صنعت خودروسازی ایران، واردات قطعات به صورت منفصله (CKD) و مونتاژ آنها در داخل کشور است. این شیوه به‌جای واردات کامل خودرو، به واردات قطعات اصلی از کشورهای دیگر و عمدتا چین متکی است. سپس این قطعات در خطوط تولیدی خودروسازان داخلی مونتاژ شده و تحت نام خودروهای داخلی یا با برندهای وارداتی به فروش می‌رسند. طی سال‌های اخیر، صنعت خودروهای مونتاژی ایران با دو چالش روبه‌رو بوده است. اولی ارزبری بالا و عدم تعمیق داخلی‌سازی است که برخی کارشناسان می‌گویند این موضوع یک خطر برای خودروسازی کشور است؛ چراکه خودروسازی ایران را از داخلی‌سازی دور کرده و وابسته به چینی‌ها می‌کند، آن هم با کیفیت پایین، قیمت بالا و ارزبری بالا. اما چالش دوم، موضوع قیمت است. به عبارتی، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که بارها از سوی کارشناسان و مصرف‌کنندگان مطرح شده، تفاوت فاحش قیمت خودروهای مونتاژ داخل با نمونه‌های مشابه در بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و چین است. برای مثال، طبق بررسی‌های «فرهیختگان»، در برخی از خودروها تفاوت قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی در ایران با کشورهایی همچون امارات و عربستان سعودی بعضا تا صددرصد است. طبق این آمارها، میانگین تفاوت قیمت ایران و دو کشور عرب همسایه حدود ۶۰ درصد و در برخی خودروها حتی تا ۱۲۸ درصد است. با توجه به تعرفه بالای واردات خودرو در ایران، تفاوت شدید قیمت خودروهای وارداتی در ایران با کشورهای همسایه طبیعی است اما توجه داشته باشیم نکته قابل توجه این است که اولا واردات قطعه و مونتاژ آن در داخل با تعرفه بسیار پایین‌تر از واردات خودرو و کالای مصرفی نهایی بوده و ثانیا با در نظر گرفتن ارزان‌تر بودن نیروی کار در کشور، قاعدتا قیمت تمام شده خودروهای مونتاژی نباید از خودروهای وارداتی در کشورهای همسایه گران‌تر باشد. موضوع فاصله شدید قیمتی بین خودروهای مونتاژی در ایران و همان خودروها در کشورهای همسایه آنجایی آشکار می‌شود که بدانیم براساس بررسی‌های «فرهیختگان» از صورت مالی شرکت کرمان موتور، طی سال ۱۴۰۲ این خودروساز تعداد محدودی خودروی J۴ را درحالی به قیمت کارخانه به‌طور میانگین به قیمت ۶۳۴ میلیون تومان به فروش رسانده که همین مدل خودرو به قیمت حدود ۴۳۳ میلیون تومان صادر شده است. اینکه چرا یک مدل خودرو در داخل ۴۶ درصد بالاتر از قیمت صادراتی به فروش رسیده، جای سوال برای افکار عمومی دارد.
۸.۶ میلیارد دلار واردات قطعه و خودرو
طبق داده‌های گمرک، مجموع ارز دریافتی بخش خودرو و قطعه طی سال ۱۴۰۲ حدود ۸ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار بوده که شامل ۳.۸ میلیارد دلار قطعات خودرو CKD، حدود ۳ میلیارد دلار قطعات و لوازم یدکی خودرو و نزدیک به ۲ میلیارد دلار کشنده، خودرو و ماشین‌آلات cbu است. این آمار نشان می‌دهد مونتاژکاران در سال ۱۴۰۲ ازجمله بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز بوده‌اند. گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور نیز نشان می‌دهد مدیران خودرو با بیش از یک میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۴۷ میلیون دلار، بهمن موتور با ۳۹۳ میلیون دلار، آرین پارسا موتور با ۲۷۵ میلیون دلار و فردا موتور با ۱۱۱ میلیون دلار ازجمله دریافت‌کنندگان بزرگ ارز طی سال گذشته بوده‌اند. ارز اختصاص‌یافته به بخش مونتاژ در سال گذشته، سر‌وصدای زیادی به پا کرد و انتقاد از سیاستگذار به دلیل کم‌توجهی به واردات خودرو را در پی داشت. منتقدان می‌گفتند سیاستگذار در شرایطی تنها به یکی از مونتاژکاران بالای یک‌میلیارد دلار ارز در سال گذشته داده که واردات خودرو به دلیل کمبود ارز، کُند و ضعیف پیش می‌رود. این انتقادها در حالی بود که تولید مونتاژکاران در سال گذشته به بالای ۳۰۰هزار دستگاه رسید. برخی از کارشناسان می‌گویند دریافت این میزان ارز از سوی مونتاژکاران که بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند با توجه به داخلی‌سازی پایین، عملا هدررفت منابعی است که دولت می‌توانست صرف تولید چندبرابری خودروسازان دولتی داشته باشد.
در این باره رئیس انجمن و رئیس کمیته مواد اولیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در سال جاری و در واکنش به مقدار ارز تخصیصی به واردات قطعه به صراحت اعلام می‌کند: «یکی از مشکلات اصلی، موضوع تأمین ارز مورد نیاز خودروسازان است. وقتی قرار است ارز خودروساز تأمین شود، بارها شنیدیم که ارز وجود ندارد اما در مقابل شاهدیم ارز مورد نیاز خودروسازان مونتاژکار چینی، به راحتی تأمین می‌شود. نکته مهم اما اینجاست در حالی که برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد که برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضا ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده می‌شود و به‌راحتی قطعات آنها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می‌گیرد.»
تفاوت قیمت مونتاژی‌های ایران با عربستان و امارات بین ۶۰ تا ۱۲۰ درصد
یکی از اصلی‌ترین انتقادهای مطرح شده به خودروسازان داخلی، تفاوت چشمگیر قیمت خودروهای مونتاژ شده در ایران نسبت به کشورهای دیگر است. به عبارتی، تخصیص قابل توجه ارز به مونتاژکاران درحالی است که مقایسه قیمت خودروهای مونتاژی در ایران (قیمت کارخانه) با قیمت این خودروها در کشورهای منطقه نشان می‌دهد اختلاف قیمت این خودروها در ایران و در کشورهای عربی همسایه بعضا تا بیش از ۱۷۰ درصد است. طبق بررسی‌های «فرهیختگان» اختلاف فاحشی میان قیمت عرضه خودروهای مونتاژی در ایران با قیمت همان خودروهای وارداتی در دو کشور امارات و عربستان سعودی وجود دارد. بر همین اساس، مقایسه قیمت‌های حدودی عرضه خودرو در ایران، عربستان و امارات نشان می‌دهد تیگو۸ پرومکس در ایران حدود ۱۱۵ درصد نسبت به امارات و ۸۳ درصد نسبت به عربستان گران‌تر عرضه می‌شود. هیوندای اکسنت نیز ۱۲۸ درصد نسبت به امارات و ۴۹ درصد نسبت به عربستان گران‌تر به مردم ایران فروخته می‌شود. بررسی میانگین قیمت‌ها حاکی از آن است که به جز قیمت خودروهای جکS۳ و X۳۳ کراس (دستی) که قیمت آنها در ایران با دو کشور همسایه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اختلاف دارد، در مابقی خودروها این مقدار بیش از ۳۰ درصد است. اما بیشترین تفاوت نرخ نیز مربوط به قیمت خودروی آریزو۵ است؛ این خودرو در امارات ۱۷۴ درصد و در عربستان ۸۷ درصد ارزان‌تر از ایران به فروش می‌رسد. به‌طور کلی قیمت‌های امارات پایین‌تر از همه بوده، سپس قیمت‌های عربستان تا نهایتا ۹۶ درصد با ایران اختلاف دارد و در همه موارد قیمت خودروهای مونتاژی ایران بالاتر از منطقه است.
به این ترتیب برای مثال قیمت خودرویی مانند تیگو۸ پرومکس که در عربستان در حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و در امارات یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد در ایران با نرخ ۲ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. این عدد حاکی از تفاوت یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومانی با عربستان است. همچنین با این مبلغ می‌توان دو خودروی تیگو۸ پرومکس را در امارات خریداری و ۲۱۰ میلیون تومان نیز پس‌انداز کرد. نکته قابل توجه این است که با واردات قطعه و مونتاژ آن (که تعرفه پایینی نسبت به واردات خودروی نهایی دارد) در داخل و با در نظر گرفتن ارزان‌تر بودن نیروی کار در کشور، قاعدتا قیمت تمام‌شده نباید از واردات خودروی آماده بالاتر باشد. این در شرایطی است که قیمت‌گذاری صورت گرفته در عربستان و امارات به‌گونه‌ای بوده که واردات به صورت قطعه قطعه نبوده و خودروها کاملا آماده وارد کشور و قیمت‌گذاری شده‌اند.
تخفیف ۴۶ درصدی به خارجی‌ها!
موضوع تفاوت قیمت شدید خودروهای مونتاژی داخل با همان خودروهای وارداتی در کشورهای همسایه زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم بررسی «فرهیختگان» از صورت مالی سال ۱۴۰۲ شرکت کرمان موتور نشان می‌دهد اختلاف قیمت قابل‌توجهی میان نرخ داخلی و صادراتی خودروی J۴ وجود دارد که این تفاوت قیمتی به بیش از ۴۶ درصد می‌رسد. براساس این گزارش، قیمت داخلی این خودرو به‌طور میانگین حدود ۶۳۴ میلیون تومان اعلام شده است. این در حالی است که مطابق اطلاعات موجود در صورت‌های مالی، کرمان موتور بابت فروش ۸ دستگاه از خودروی J۴ مبلغی معادل ۳ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان دریافت کرده است. به عبارتی، قیمت ۶۳۴ میلیونی خودروی J۴ در داخل ایران درحالی است که قیمت صادراتی همین خودرو حدود ۴۳۳ میلیون تومان یا ۴۶ درصد ارزان‌تر است.
کیفیت؛ شرط جدید وزارت صمت برای مونتاژکاران
اوایل مهرماه بود که دولت شروط جدیدی را برای مونتاژکاران وضع کرد. بر این اساس تخصیص ارز به همه شرکت‌های واردکننده از این به بعد چهارچوب و قواعد خاصی خواهد داشت. معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده سهمیه ارز وارداتی براساس رتبه‌بندی واردکنندگان تعلق می‌گیرد. تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده در گروی نحوه خدمات پس از فروش و شفافیت‌های اجباری است. علیرضا شاه‌میرزایی اعلام کرده هر تجهیزاتی که به کشور وارد می‌شود، باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. طبق قانون واردکننده باید بابت کمّ وکیف خدمات پس از فروش از سازمان استاندارد یا بقیه نهادهای مربوط تأییدیه دریافت کند، به‌عنوان‌مثال واردات تلفن‌همراه نیازمند تأییدیه وزارت ارتباطات است و شرکت‌های واردکننده خودرو باید رضایت وزارت صمت را جلب کنند. اتفاقی که می‌تواند هشداری برای شرکت‌های مونتاژکار و واردکننده خودرو باشد.
واردات شیرین‌تر از داخلی‌سازی
برخی کارشناسان معتقدند تعداد خودروهایی که مونتاژکاران در ایران تولید می‌کنند، با مقدار ارزی که از دولت دریافت می‌کنند، تناسب ندارد. آنها می‌گویند با وجود مشکلات متعدد خودروسازان دولتی، این شرکت‌ها به‌دلیل سطح بالای داخلی‌سازی، توانسته‌اند با هزینه ارزی کمتر، تولید بیشتری داشته باشند. در مقابل میزان ارزبری تولید خودرو در شرکت‌های مونتاژکار بسیار بالاست و همین موضوع نگرانی‌های زیادی به وجود آورده است. دولت باید برای مونتاژکاران خودرو شرایط و ضوابطی تعیین کند تا آنها را به‌سمت افزایش داخلی‌سازی و کاهش وابستگی به قطعات و مواد اولیه خارجی سوق دهد.
در غیر این صورت، صنعت خودروسازی ایران ممکن است در سال‌های آینده به‌شدت به منابع خارجی وابسته شود. این وابستگی می‌تواند پیامدهای منفی زیادی را به‌همراه داشته باشد، ازجمله افزایش ارزبری، وابستگی بیشتر به کشورها و تأمین‌کنندگان خارجی و آسیب‌پذیری بیشتر در زمان تحریم‌ها و بحران‌های بین‌المللی. علاوه‌بر این، کاهش داخلی‌سازی ممکن است به کاهش اشتغال در داخل کشور و ایجاد چالش‌های جدی برای قطعه‌سازان داخلی منجر شود. قطعه‌سازان که یکی از ارکان اصلی صنعت خودروسازی کشور به‌شمار می‌روند، در صورت وابستگی بیشتر به خارج، توان رقابتی خود را از دست می‌دهند و درنتیجه امکان توسعه و رشد این بخش نیز محدود خواهد شد، بنابراین اقدامات دولت در جهت تعمیق داخلی‌سازی و حمایت از خودروسازان داخلی امری ضروری به‌نظر می‌رسد تا صنعت خودروسازی ایران بتواند دربرابر چالش‌های اقتصادی و سیاسی آینده مقاومت کند. همچنین برخی کارشناسان می‌گویند خودروهای وارداتی، تولیدی یا مونتاژی سایپا و ایران‌خودرو ازجمله خودروهایی همچون چانگان، هایما و ری‌را که بعضاً در رده برخی خودروهای مونتاژی چینی‌اند، به قیمت بسیار پایین‌تر از آنها در بازار عرضه می‌شوند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سکوت میلیاردی
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با اشاره به اینکه ناترازی‌های جمع‌شده، کسری بالای بودجه و ریسک‌های سیاسی، قدرت عمل دولت را شدیدا محدود کرده است و تاکنون پیامدهای منفی برای بازار سرمایه و تامین مالی داشته، معتقد است که با وجود بی‌سابقه بودن مشکلات، مسائل اصلی و موانع حل آنها در ستاد اقتصادی دولت بحث می‌شود و با اشراف کامل و واقع‌بینانه در حال چاره‌اندیشی هستیم و باید بپذیریم چاره اصلی در انجام اصلاحات جدی اقتصادی و تلاش برای کاهش تحریم‌هاست. به گفته همتی، با دستورات و توجه ویژه رییس‌جمهور، کاهش کسری بودجه و درنهایت تامین مالی صحیح کسری بودجه، کاهش ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد تا جایی که در توان دولت باشد، رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها، کاهش نرخ سود موثر، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار براى حذف رانت و کاهش سوء تخصیص منابع، در دستور کار دولت است.
رفع تحریم‌ها چه ارتباطی با خالی بودن دست تهران دارد؟
اما هنوز چند ساعتی از سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد رفع تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی نگذشته بود که خبرگزاری منتقد دولت، مطلبی سراسر انتقادی از این وزیر دولت چهاردهم منتشر کرد و «وزیر اقتصادی را وزیر اشتباهی خواند» و در مطلبی نوشت: او با اذعان به پیامدهای تحریم‌های غرب علیه ایران، دست خالی تهران را عیان کرده است! تسنیم گفته‌های عبدالناصر همتی را پیامی خطرناک به امریکا دانسته و اعلام کرده است رفع تحریم را به عنوان چاره اصلی کار مطرح می‌کند و غیرمستقیم که نه، مستقیم اولا پیام ضعف را برای دشمن مخابره می‌کند که دست کشور در حل معضلات اقتصادی خالی است و چاره‌ای جز رفع تحریم وجود ندارد، ثانیا، دشمن بداند که با اصرار بر تحریم‌ها دست روی خوب جایی گذاشته و تا تحریم‌ها را برندارد، ایران نقطه قوت و برتری در مذاکرات رفع تحریم نخواهد داشت! با این دست فرمان، اگر دستگاه دیپلماسی هم بخواهد برای رفع تحریم‌ها تلاش کند، مسوولان اقتصادی همچون آقای همتی نه تنها پشتوانه و نقطه قوتی در حوزه اقتصادی برای پیشبرد مذاکرات روی میز ندارند، بلکه دست‌های خالی را از همین الان عیان کرده‌اند.
چرا زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رسانه‌های اصولگرا انتقادی نداشتند؟
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص انتشار توییت عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد لغو تحریم‌ها و انجام اصلاحات اقتصادی به «اعتماد» گفت: اصلاحات اقتصادی در دولت‌های قبل هم انجام شده و سوال این است که چرا زمانی که این اصلاحات در دولت آقای رییسی انجام می‌شد این منتقدان مخالفتی نداشتند و انتقادی از این اصلاحات مخرب نکردند؟ این اقتصاددان با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دولت سیزدهم رخ داد، افزود: این اقدام دولت در آن زمان هم انتقادات زیادی به دنبال داشت، اما از این اقدام دولت هیچ انتقادی نشد و چرا باید امروز این اعتراضات مطرح شود؟ افقه ادامه داد: چرا در دوره آقای رییسی که ادعا می‌شد بدون رفع تحریم‌ها هم می‌توانند مشکلات اقتصادی را برطرف کنند نه تنها مشکلی را حل نکردند، بلکه مشکلات اقتصادی چندین برابر هم شد و تورم پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به بیش از ۵۰درصد رسید؟
نگاه همه شاخص‌های اقتصادی به لغو تحریم‌هاست
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بسیاری از این موضع‌گیری‌ها کاملا سیاسی است، گفت: اگر اندکی از اقتصاد و ساختارهای اقتصادی شناختی داشته باشند حتما متوجه می‌شوند که نه تنها بورس، بلکه کل شاخص‌های اقتصادی این روزها به شدت به مساله تحریم‌ها گره خورده است. او با بیان اینکه در کوتاه‌مدت بدون رفع تحریم معضلات اقتصادی قابل حل نیستند، افزود: هر چند همه مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها برنمی‌گردد، اما در شرایط فعلی با برداشتن تحریم‌ها بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد، هر چند تفکر برخی‌ها به شکلی است که متاسفانه حتی با برداشتن تحریم‌ها هم باز نمی‌توان به حل مشکلات اقتصادی امیدی داشت. افقه تصریح کرد: به دلیل ساختارهای ایجاد شده همچنان تفکرات ضد توسعه‌ای و ضد تولید در جامعه وجود دارد و نظام ارزشی حاکم ریشه در تفکرات اصولگرایی دارد و نظام انتخاب و انتصابات هم با تنگ‌نظری‌های ایدئولوژیک و سیاسی باز هم ریشه در تفکر برخی مسوولان دارد که باعث شده نظام اجرایی ما قادر به حل مشکلات اقتصادی هم نباشد؛ مگر با دوپینگ درآمدهای نفتی. به همین دلیل در طول ۳۰ سال گذشته به دلیل وجود ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه‌ای مشکلات اقتصادی حل نشدند و همواره با درآمدهای نفتی ناکارآمدی‌ها کتمان شدند و تحریم‌ها باعث شد که ناکارآمدی‌ها عریان شوند و دیدیم که ادعای اینکه بود و نبود تحریم‌ها اثری بر اقتصاد ندارد به جایی نخواهد رسید.
اصلاحات ساختاری به چه قیمتی؟
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: حتی در صورت لغو تحریم‌ها هر چند بسیاری از مشکلات حل می‌شوند و برخی شاخص‌های اقتصادی هم بهبود می‌یابند، اما حل اساسی مشکلات به تحولات ساختاری اقتصاد برمی‌گردد. افقه گفت: بنده برخلاف بسیاری از اقتصادخوانده‌هایی که می‌گویند صرفا اصلاحات اقتصادی باید انجام شود موافق این سخنان نیستم و نقد من به افرادی است که بر اصلاحات اقتصادی تاکید دارند که منظورشان افزایش قیمت ارز و تغییر نرخ حامل‌های انرژی است. اصلاحات اقتصادی شرایط معیشت را باز هم بدتر می‌کند و تجربه نشان داده اصلاحات در دوران آقای رفسنجانی و دوره آقای احمدی‌نژاد و دوره آقای رییسی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و قیمت بنزین تغییر کرد شرایط مردم به شدت بد شد، چراکه در یک شرایط ضداقتصادی و ضدتولید و ضدتوسعه‌ای صرفا تاکید بر اصلاحات اقتصادی و فقط شرایط معیشتی را بدتر می‌کند.
سرنوشت تحریم‌ها به انتخابات امریکا گره خورده است
این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها تنها سفره‌های مردم را کوچک‌تر می‌کند، ادامه داد: همه به این موضوع آگاهند که در شرایط کنونی قطعا رفع تحریم‌ها نه تنها بورس، بلکه تمامی مشکلات اقتصادی را به گونه‌ای حل خواهد کرد و از سوی دیگر این نقد هم به آقای همتی هست که اصلاحات اقتصادی نیز در این ساختار ضد توسعه‌ای همه مشکلات را حل نمی‌کند.
او در مورد حل مشکلات تحریمی در دولت چهاردهم نیز گفت: همه این موضوعات به انتخابات امریکا برمی‌گردد هر چند دولت چهاردهم تمایل دارد و مجوز آن را هم دریافت کرده همانطور که ابتدای دهه نود این مجوز را دریافت کرده بود و یک مقداری سوء تدبیرهای اصولگرایان باعث عدم موفقیت در لغو تحریم‌ها شد. افقه با بیان اینکه متاسفانه در دولت آقای رییسی فرصت حل مسائل تحریمی را از دست داده بودیم، افزود: امروز در شرایط فعلی که انتخابات امریکا در پیش است این بار امریکاست که دست بالا را دارد و به راحتی هم زیربار نمی‌رود مگر اینکه انتخابات به نفع جناح دموکرات انجام شود که احتمالا هنوز طرفدار مذاکره با ایران است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فاجعه ناترازی بانک ایران زمین
کارنامه بانکداری در سال‌های پس از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ همواره در کانون منازعه نظری- فکری و نیز محل تقابل ذی‌نفعان بوده و هست. با این همه و با وجود همه کاستی‌های بنیادین بانکداری در ایران اما این نهاد هنوز با اعتماد شهروندان روبه‌رو است و شهروندان پس‌اندازهای خود را در بانک‌ها به امانت می‌سپارند تا از شر تورم فزاینده در امان باشد. سپرده‌های مردم در بانک‌ها اما با آزمند دولت، بنگاهداران، بازرگانان و نیز سهامداران اصلی بانک‌ها روبه‌رو است. دلیلی اصلی آزمندی نیز تفاوت معنادار نرخ سود و سپرده با نرخ تورم است که شکاف بزرگی به سود کسانی که می‌توانند از بانک‌ها وام بگیرند درست کرده است.
محل نقد
همانطور که در سطور بالا نگاشته شد بانک‌ها و بانکداری هماره در کانون منازعه و نقد بوده است. یکی از نقدهای رایج که در سال‌های اخیر شدت گرفته «ناترازی بانک‌ها» است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ناترازی بانک‌ها را دستاورد سه جریان می‌داند: ۱-ناترازی جریان وجوه نقد، ۲- ناترازی درآمد و هزینه (سود) و ۳-ناترازی دارایی‌ها و بدهی بانک.
این سه عامل ناترازی‌ها از کجا پدیدار می‌شوند و کدام رفتارها و تصمیم‌ها بر ابعاد ناترازی‌ها اثر می‌گذارد؟ واقعیت این است که یکی از دلایل اصلی پدیدار شدن جریان ناترازی یک بانک «ضعف نظارت بانک مرکزی» و در برخی مواقع مماشات با بانک‌های پرریسک که سبب ناترازی پنهان میان دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌شود را باید در کانون توجه قرار داد.
داغ شدن ناترازی‌ها
اگرچه مقوله ناترازی برخی بانک‌ها و نیز کل بانکداری در ایران همیشه در مرکز توجه کارشناسان، فعالان اقتصادی، دولت‌ها و بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی بوده اما این مساله در دو سال اخیر و با روی کار آمدن محمدرضا فرزین داغ شده است.
داستان ناراحت‌کننده این است که در این دو سال بانک مرکزی و دولت برای برطرف کردن ناترازی بانک‌های فعال در کشور بدون توجه به عوامل پدیدارکننده، نسخه واحدی تجویز و آن را اعمال می‌کنند. ناکافی بودن شناخت کارشناسانه از دلایل پدیدار شدن ناترازی هر بانک و ندیدن همه واقعیت‌ها موجب شده است بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار و فرمانده نظام بانکی راهکارهای غیرکارشناسانه ارائه و شرایط را سخت‌تر و بدتر کند.
نمونه ایران‌زمین
بانک ایران‌زمین یکی از بانک‌هایی بود که در اواخر دهه ۸۰ تاسیس و در سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرد. آخرین مجمع سالانه برگزار شده این بانک در سال ۱۳۹۷ بود که با حضور همه سهامداران برپا شد. از سال یادشده تا امروز اما همه کوشش‌های سهامداران برای برگزاری مجمع سالانه بانک به جایی نرسیده و ممانعت از برگزاری مجامع بانک راه را بسته است.
نکته مهم برای عدم برگزاری مجامع بانک و دور نگه داشتن سهامدارها از تصمیمات بانک منافعی را برای برخی از افراد فراهم کرد. عدم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد هیات‌مدیره باعث بروز خسارات و زیان‌های شدیدی به بانک گردید و منشا خیلی از ناترازی‌ها در بانک ایران‌زمین شد. در طول مدت زمان از سال ۹۷ تاکنون سهامداران تمام تلاش خود را برای برگزاری مجامع بانک کردند که با مخالفت بانک مرکزی همراه و بعضا مماشات بانک مرکزی با مدیران بانک باعث بروز اتفاقات بسیار نامطلوبی در بانک شده است. موضوعی که بانک مرکزی به بهانه عدم برگزاری مجامع بانک را مطرح می‌کرد موضوع مالک واحد بانک بود که دعوای بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای برگزاری مجامع بانک و عدم پذیرش مسوولیت آن نیز منجر به این اتفاقات در بانک شد در صورتی که اگر مجامع برگزار و هیات‌مدیره قانونی انتخاب می‌شد این ناترازی به این شدت به وجود نمی‌آمد.
بانک مرکزی موضوع مالک واحد و مطالب مربوط به آن که در آن حق سهامداران نیز ضایع و اجازه داده نشد به سهامداران که سهام مازاد خود را بفروشند و با برنامه‌ریزی همه این اقدامات انجام گردید را منجر به ضرر و زیان سهامداران و ذی‌نفعان دانست.
آن چیزی که موضوع را بسیار مهم کرد اتفاقاتی بود که بعد از آن از طریق بانک مرکزی برای ایران‌زمین شکل گرفت. انتخاب هیات سرپرستی برای بانک ایران‌زمین به عنوان اولین بانک در کشور حاکی از عدم تصمیم‌گیری کارشناسی درست است.
در اردیبهشت‌ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار مصوب کرد که بانک مرکزی عهده‌دار مدیریت آن شود به شرطی که ناترازی بانک را حل کرده و بدهی به بانک مرکزی را به حداقل برساند. در همین مرحله آن چیزی که در عمل انجام شد برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار بعد از حدود شش ماه هیات سرپرستی منتخب بانک مرکزی احکام خود را در تاریخ اول آبان‌ماه ۱۴۰۲ از بانک مرکزی اخذ کردند. نکته اساسی این بود که افرادی که انتخاب شدند افراد خبره و ماهری نبوده‌اند که بتوانند معضل ناترازی این بانک را حل نمایند با توجه به عملکرد هیات سرپرستی منتخب در چند ماه اول ماموریت آنان، از طرف نمایندگان سهامدار نامه‌های مختلفی به بانک مرکزی و مراجع دیگر ارسال شد و نکات و مسائل و دغدغه‌های خود را به بانک مرکزی منتقل کردند اما بانک مرکزی با توجه به حمایت شدید از هیات سرپرستی منتخب به هیچ‌کدام از نامه‌ها نه پاسخ داد و نه دغدغه‌ای داشت و همه این بحث‌ها منجر به ناترازی بیشتر بانک در زمان حال شد.
حال با تمام مسائلی که برای بانک به وجود آمده و پیگیری‌های سهامداران و ذی‌نفعان که تاکنون به نتیجه نرسیده است امروز یک‌سال از عملکرد هیات سرپرستی گذشته و شاخص‌های مالی بانک که در کدال موجود است قابل بررسی و قضاوت است.
آن چیزی که مشخص است عدم کنترل بانک و حل ناترازی است به صورتی که بدهی به بانک مرکزی در طول این یک‌سال بیش از ۱۵۰درصد افزایش پیدا کرده است. شاخصی که اولین موضوع و دغدغه بانک مرکزی و دولت بود و نکته بعدی در کلیه شاخص‌های مورد بررسی در بانک ایران‌زمین از جمله؛ قیمت تمام‌شده پول، هزینه بهره، زیان و حقوق صاحبان سهام طی عملکرد هیات سرپرستی نشان می‌دهد که همه این شاخص‌ها منفی‌تر و متاسفانه زیان بانک چندین برابر شده است و امروز بانک مرکزی متاسفانه مجدد در نظر دارد هیات سرپرستی که عملکرد آن بسیار به ضرر بانک بوده و ناترازی بانک را تشدید کرده است را ماموریت آنان را مجدد تمدید کند اما سوال اصلی اینجاست که ضرر و زیانی که به بانک و سهامداران و پرسنل و ذی‌نفعان آن خورده را که باید پاسخگو باشد. آیا رابطه‌های دوستانه در بانک مرکزی و انتصاب افراد وابسته برای یک بانک ناتراز مشکل را حل کرده است؟
آمارهای در دسترس نشان می‌دهد بدهی بانک ایران‌زمین که تا تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۲ معادل ۲۰هزار میلیارد تومان بوده در ۳۱/۳/۱۴۰۳ با افزایش قابل‌توجه روبه‌رو شده و احتمال افزایش آن تا امروز نیز بالاست.همچنین زیان بانک ایران‌زمین که در شهریور پارسال ۴۰ هزار میلیارد تومان بود با افزایش قابل توجه مواجه شده است.
در یک‌سال گذشته بدهی به بانک مرکزی ۱۵۴درصد افزایش یافته است. شاخصی که بانک مرکزی باید به دور از شعارزدگی برای حل آن راهکار مناسبی را پیش‌بینی می‌کرد و به هیات منصوب خود اعلام و گزارش می‌خواست. نه اینکه اولین ماموریت هیات سرپرستی تسویه بدهی به بانک مرکزی بوده که متاسفانه با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده است. همچنین قیمت تمام‌شده پول در بانک ۲۲درصد افزایش یافته و زیان بانک به شدت صعودی شده است و در طول مدت یک‌سال مدیریت آقایان زیان بانک ۵۵درصد افزایش یافته و حقوق صاحبان سهام نیز ۷۰درصد منفی‌تر شده است. این نیز جزو شاخص‌هایی است که مطمئنا مورد توجه بانک مرکزی باید قرار می‌گرفت و نسبت به زیان ذی‌نفعان بانک توجه و در طول دوره یک‌ساله هیات سرپرستی اصلاح و تصمیم‌گیری می‌شد.
منابع بانک با سوءمدیریت هیات سرپرستی کاهشی و هزینه بهره در بانک افزایش یافته است. شاخص‌های مالی در ترازنامه بانک قابلیت بررسی داشته و عملکرد هیات سرپرستی منصوب بانک مرکزی تیشه به ریشه بانک زده و ناترازی بانک را بیشتر کرده است و این هیات سرپرستی به هیچ عنوان دغدغه‌ای برای حل آن نداشته و نخواهد داشت و در این مسیر سهامداران خرد و مشتریان و ذی‌نفعان بانک بیشترین ضرر را متحمل شده‌اند. چه کسی یا چه سازمانی این نوع رفتارها را در بانک‌ها بررسی و به دور از حاشیه‌ها به بانک مرکزی تذکر می‌دهد. عدالتی در کار نیست تا بفهمند مشکل اصلی ناترازی بعضا در خود بانک نیست، در سوءمدیریت و نظارت است.
مطالب مرتبط
