به نظر می‌رسد با گذشت دهه‌ها از دفاع مقدس و تغییر جدی توزیع جغرافیایی طبقات فرودست اقتصادی، سهمیه ایثارگران و حتی سهمیه مناطق به جای آنکه با ایجاد فرصت‌‌‌های آموزشی عادلانه در پی جبران نابرابری‌‌‌ها باشد، عملا با تبعیضی غیرعادلانه به نابرابری آموزشی دامن می‌زند. همچنان که در سال‌های گذشته نیز سهمیه‌‌‌های مختلفی در کنکور سراسری مانند سهمیه منطقه۴، سهمیه سربازان، سهمیه ورزشی، سهمیه معلمان و کارکنان آموزش و پرورش وجود داشت که به‌مرور زمان و با تغییر سیاست‌‌‌های آموزشی به‌‌‌طور کلی حذف شدند، می‌توان به حذف یا اصلاح سهمیه‌های موجود پرداخت. دستور رئیس‌جمهور برای بازنگری در این سهمیه‌ها می‌تواند آغازی برای اصلاح انواع تبعیض‌ها نه‌تنها در نظام پذیرش دانشجو، بلکه در فرآیندهای استخدامی هم باشد.

اقدام جبرانی (Affirmative Action) یا تبعیض مثبت (Positive Discrimination) درواقع سیاستی برای جبران شانس ازدست‌رفته برخی گروه‌های اجتماعی است که به‌طور تاریخی به دلیل موانع اجتماعی-اقتصادی در مقایسه با دیگران از برخی فرصت‌های یکسان برای رقابتی منصفانه بی‌‌‌بهره مانده‌‌‌اند. از این‌رو، اقدام جبرانی بخشی از تلاشی بزرگ‌تر برای ایجاد جامعه‌ای فراگیر (Inclusive) با دسترسی برابر به فرصت‌هاست؛ جایی که دست یافتن به موقعیت‌ها ربطی به نژاد، جنسیت یا طبقه اجتماعی-اقتصادی نداشته باشد. این سیاست دهه‌هاست در کشورهای مختلف در انواع فرآیندهای انتخاب در مدارس، دانشگاه‌ها و موقعیت‌های شغلی برای کاهش تبعیض‌های ساختاری تاریخی اجرا شده است.

به‌طور مشخص، اقدام جبرانی در عرصه آموزش باعث کاهش کلیشه‌‌‌ها و ترویج همدلی در محیط‌های آموزشی می‌شود، به دانش‌‌‌آموزان کمک می‌کند تا با زیست‌ها و نگرش‌های مختلف درگیر شوند و تا حد امکان نهادهای آموزشی را بازتاب‌دهنده تنوع جامعه‌ای کند که قرار است به آن خدمت ‌‌‌کنند. یکی دیگر از اهداف اقدام جبرانی، کاهش اثرات فقر و نابرابری اقتصادی است. اغلب دانش‌‌‌آموزان خانواده‌‌‌های کم‌‌‌درآمد به منابع آموزشی (ازجمله تدریس خصوصی) مانند همسالان ثروتمندتر خود دسترسی ندارند. اقدام جبرانی با درنظر گرفتن زمین بازی شیب‌داری که از ابتدا به زیان افراد کم‌‌‌درآمد و آسیب‌پذیر بوده است، به هموارشدن زمین بازی (leveling the playing field) کمک می‌کند تا استعداد و پشتکار هیچ دانش‌آموزی به دلیل محدودیت‌های مالی یا اجتماعی نادیده گرفته نشود.

یکی از مفاهیم مهم مغفول در تعیین سهمیه‌های ورود به دانشگاه، بحث تحرک اجتماعی (Social Mobility) است. تحرک یا پویندگی اجتماعی عموما به جابه‌جایی افراد و گروه‌‌‌ها بین طبقه‌های اجتماعی-اقتصادی یک جامعه گفته می‌شود. تحرک اجتماعی صعودی به معنای حرکت به سمت بالا در نردبان اجتماعی-اقتصادی با کسب درآمد یا موقعیت اجتماعی است. در جوامع بسته که معیارهای انتسابی در برخورداری بر معیارهای اکتسابی غلبه دارند، راه تحرک صعودی برای افراد بسته می‌شود و زمینه برای ایجاد انسداد اجتماعی به وجود می‌‌‌آید. از این‌رو میزان تحرک اجتماعی صعودی یکی از ‌‌شاخص‌‌‌های عمده توسعه انسانی است.
آموزش عالی درواقع اغلب یک مسیر کلیدی برای موفقیت اقتصادی و بهبود طبقه اجتماعی است. کیفیت تحصیل افراد بسته به طبقه اجتماعی که در آن قرار دارند متفاوت است. نابرابری در آموزش، دستیابی به تحرک اجتماعی را برای خانواده‌های کم‌درآمد دشوارتر می‌کند. دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌درآمد اغلب با موانع ساختاری برای قبولی در دانشگاه‌ها روبه‌رو هستند که موجب تداوم نابرابری اجتماعی می‌شود. اقدام جبرانی به افراد گروه‌‌‌های محروم یا فرودست اجازه می‌دهد تا به مدارک تحصیلی لازم برای بالارفتن از نردبان اقتصادی و بهبود جایگاه اجتماعی خود دسترسی داشته باشند و آموزش به‌عنوان دروازه‌ای به سوی فرصت برای همه و به‌خصوص بهبود وضع اقتصادی خانواده‌های کم‌درآمد عمل کند.
دولت به نمایندگی از جامعه، مسوولیت اخلاقی رسیدگی به نابرابری و فراهم کردن فرصت‌های منصفانه برای آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی را دارد؛ به‌ویژه زمانی که این نابرابری و آسیب‌پذیری از عواملی خارج از کنترل افراد، مانند درآمد خانواده یا کیفیت محل تحصیل ناشی می‌شود. درواقع بدون مداخله دولت، نظام آموزش عالی ناخواسته به پذیرش دانش‌آموزان خانواده‌‌‌های مرفه‌تر تمایل دارد که می‌‌‌توانند هزینه تدریس خصوصی، دوره‌‌‌های آمادگی و مدارس بهتر را بپردازند. این تحصیل‌کردگان دانشگاهی طبقات مرفه آینده را شکل می‌دهند و چرخه‌‌‌ای را ایجاد می‌کنند که در آن امتیازات خود را بازتولید می‌کنند. اقدام جبرانی با حصول اطمینان از اینکه افراد دارای پس‌زمینه‌های محرومیت هم به فرصت‌های مشابه با افراد ممتازتر دسترسی دارند، با برهم‌زدن این چرخه به بهبود انسجام اجتماعی کمک کرده و تلاش می‌کند دانش‌آموزی به دلیل پیشینه ضعیف اقتصادی خانواده خود به‌طور غیرمنصفانه در روند پذیرش دانشگاه آسیب نبیند.

با وجود این، تاکنون در نظام پذیرش دانشجو در ایران سهمیه‌ای کارآمد برای دانش‌آموزان خانواده‌های فقیر (با توجه به درآمد خانوار و نه محل زندگی یا تحصیل) در نظر گرفته نشده است. اگرچه قرار بود سهمیه مناطق در کنکور چنین کارکردی داشته باشد، اما به دلیل اینکه توزیع جغرافیایی طبقات کم‌‌‌درآمد اقتصادی همخوانی چندانی با تقسیم‌بندی بر حسب کلان‌شهر (منطقه ۱)، شهرهای کوچک و شهرستان‌ها (منطقه ۲) و درنهایت مناطق کمتر توسعه‌‌‌یافته و روستایی کشور (منطقه ۳) ندارد، این تقسیم‌بندی نه‌تنها کمکی به افزایش عدالت آموزشی نکرده، بلکه به نظر می‌رسد گاه موجب تشدید نابرابری نیز شده است.

طبق دفترچه ثبت‌نام کنکور سراسری، در رشته‌های کشوری (پس از کسر ۲۵‌درصد سهمیه جانبازان و ۵‌درصد سهمیه ایثارگران)، ۷۰‌درصد ظرفیت باقی‌مانده هر رشته محل بین داوطلبان مناطق و خانواده شهدا به نسبت تعداد شرکت‌کنندگان هریک تقسیم می‌شود. در رشته‌های بومی کم‌متقاضی (پرمتقاضی)، ۲۰‌درصد (۴۰درصد) از ظرفیت بین متقاضیان آزاد و مابقی آن میان شرکت‌کنندگان بومی مناطق ۱، ۲ و ۳ و سهمیه خانواده شهدا به نسبت تعداد شرکت‌کنندگان هریک تقسیم می‌شود. بنابراین در این شیوه اساسا تعدادی صندلی به طور خاص برای دانش‌آموزان طبقات فرودست از پیش درنظر گرفته نمی‌شود، بلکه تنها مزیت آن، این است که دانش‌آموزان هر منطقه صرفا با یکدیگر رقابت می‌کنند نه با سایر مناطق.

مساله اما این است که داوطلبانی که در هر یک از مناطق کشور زندگی می‌کنند، براساس سهمیه خود، با رقابت در سطحی متفاوت نسبت به سایر داوطلبان مواجه هستند و شانسی نابرابر برای پذیرش در رشته‌‌‌های مختلف دانشگاهی دارند. رقابت به‌خصوص بر سر رشته‌‌‌های پرطرفدارتر دانشگاه‌‌‌های معتبرتر برای دانش آموزان منطقه۱ بیشتر و شرایط دشوارتر است. ولی داوطلبان مناطق ۲ و ۳، شانس بیشتری برای قبولی در این رشته‌‌‌ها دارند. به‌عنوان مثال برای پذیرش در رشته‌های بومی از رشته علوم‌تجربی، سهمیه دانش‌‌‌‌آموزان منطقه۲ و منطقه۱ به ترتیب ۳۵درصد و ۳۰درصد و از رشته علوم انسانی به ترتیب ۳۵درصد و ۲۵درصد است. از این‌رو، سازوکار موجود برای سهمیه مناطق این امکان را به والدین دهک‌های بالای درآمدی در کلان‌شهرها داده است که با ثبت‌نام فرزند خود در مدرسه‌ای غیرانتفاعی در نزدیکی محل زندگی خود اما در منطقه۲، از مزایای رقابت کمتر بین دانش‌آموزان در این منطقه استفاده کنند و به این ترتیب در اصطلاح سازوکار را به بازی بگیرند.

از سویی، گزارش ارائه‌‌‌شده اخیر از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نشان می‌دهد با تاثیر قطعی سابقه تحصیلی در رتبه نهایی به صورت مثبت، سهم سه‌دهک‌‌‌ بالای درآمدی در پذیرش دانشگاه‌ها با کاهش یک‌سومی همراه بوده است. از سوی دیگر، دکتر مهران ابراهیمیان و دکتر سپهر اکباتانی در مطالعه ارزشمندی با عنوان «بررسی وضعیت عدالت آموزش عالی در ایران؛ فصل اول: داده‌ها و شواهد آماری» که اخیرا از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، با استفاده از داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران، سازمان سنجش آموزش کشور و پایگاه رفاه ایرانیان، نشان دادند که با وجود حمایت مالی دولت، دسترسی به آموزش عالی در میان گروه‌های مختلف درآمدی، چه از نظر کمّی و چه از نظر کیفی، به صورت معناداری ناعادلانه است. فرزندان خانوارهای دهک‌های بالاتر درآمدی با هزینه‌کرد چند برابری در مقاطع دبیرستان و پیش‌دانشگاهی، امکان کسب رتبه‌های برتر کنکور و تصاحب بهترین صندلی‌های دانشگاه‌های دولتی را دارند.

به‌طور مشخص، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دست‌کم ۳۰‌درصد دانشجویان در انواع دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و همه رشته‌ها در مقطع کاردانی و کارشناسی، از دو دهک بالای درآمدی هستند، در حالی که سهم دو دهک پایین درآمدی کمتر از ۱۰‌درصد و در مواردی حتی نزدیک به ۵‌درصد است. نزدیک به ۵۵‌درصد رتبه‌های کشوری زیر ۳هزار از دو دهک بالای درآمدی هستند. در حالی که سهم دو دهک پایین درآمدی از این رتبه‌های برتر تنها حدود ۳‌درصد است. این نابرابری به طور خاص در گروه آموزشی ریاضی و تجربی بیشتر از علوم انسانی است. براساس این مطالعه، با وجود برخورداری نابرابر اقشار پردرآمد و کم‌درآمد از یارانه دولتی، پولی‌سازی و حذف کامل یارانه دانشگاه‌های دولتی، به دلیل حساسیت بیشتر خانوارهای کم‌درآمد به افزایش قیمت، دسترسی میان دهک‌های درآمدی را بیش از پیش نابرابر می‌کند.

از آنجا که تحصیلات دانشگاهی یکی از فرصت‌های مهم برای تحرک اجتماعی است، به‌عنوان سیاستی مکمل برای تاثیر سابقه تحصیلی و به جای حذف کامل یارانه دانشگاه‌های دولتی، می‌توان درصدی مشخص از صندلی‌های دانشگاه‌ها را برای دانش‌آموزان خانواده‌های دهک‌های پایین درآمدی در نظر گرفت. این نوع اقدام‌های جبرانی دهه‌هاست که در بسیاری از کشورها مانند برزیل به طور موفق در حال اجراست و تاثیرات مهمی در کاهش نابرابری اجتماعی-اقتصادی و تحرک اجتماعی داشته است.

این سهمیه می‌تواند جایگزین سهیمه مناطق شود که اکنون در کنکور اجرا می‌شود؛ چرا که اساسا از آنجا که بسیاری از خانوارهایی که فرزندان آنها در کلان‌شهر به مدرسه می‌روند در دهک‌های پایین درآمدی و بسیاری از خانوارها در شهرستان‌های کوچک در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند، شهر محل زندگی یا تحصیل برآوردی خیلی ضعیف از دهک درآمدی خانوار به دست می‌دهد و نمی‌تواند مبنای سیاستی باشد که قرار است خانوارهای کم‌درآمد را هدف بگیرد. وجود داده‌های ارزشمند پایگاه رفاه ایرانیان باعث می‌شود که با دقت بسیار خوبی بتوان این سهمیه‌ها را درنظر گرفت. طبیعتا دقت این داده‌ها در تعیین دهک درآمدی خانوار بسیار بیشتر از دقت سهمیه‌های موجود بر جغرافیای مدرسه محل تحصیل دانش‌آموز است.

دکتر مهدی فیضی، اقتصاددان
منبع: دنیای اقتصاد