🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تاج طلایی برسر بازارها
بررسی بازدهی بازارها در بازه‌های ماهانه، سالانه و هفت ماهه نشان می‌دهد که بازارهای طلایی در صدر بازدهی قیمتی قرار گرفته‌اند. مطابق بررسی‌ها قیمت سکه در بازه ماهانه ۲۶.۸ درصد افزایش یافته، در بازه هفت ماهه ۴۴ درصد رشد داشته و در مقیاس یک ساله دو برابر شده است.
همسو با قیمت سکه، دیگر دارایی‌های طلایی نیز روند افزایشی را در بازه‌های زمانی مختلف ثبت کردند. قیمت سکه و طلای داخل، تحت تاثیر دو عامل قرار دارد: نخست قیمت طلای جهانی و عامل دوم نوسانات دلار در بازار آزاد. در یک ماه اخیر، هر دو عامل اثر افزایشی بر قیمت سکه داشتند.
نکته قابل توجه دیگر این است که بازار سهام هم در مقیاس ماهانه، سالانه و در ۷ ماه اخیر بازدهی منفی را ثبت کرده است. مهم‌ترین عاملی که وضعیت بازارهای داخل را به نفع سکه و طلا تغییر داده تنش‌های منطقه‌ای است. گسترش تحولات و رویدادها باعث شده که تقاضا برای خرید طلا به عنوان یک دارایی امن، در بازار داخل و خارج تشدید شود.
میکائیل زین‌الدین: بررسی نمودار بازدهی بازارهای دارایی در بازه‌های زمانی مختلف گویای آن است که شاخص‌های طلایی، با اختلاف پیشتاز رقابت هستند. سکه طلا طرح جدید در بازه‌های ۳۰ روزه، ۷ ماهه و یک ساله به ترتیب با ۲۶، ۴۴ و ۹۵ درصد رشد ارزش، بیشترین سود را به سرمایه‌گذاران اعطا کرده است.
دلیل اصلی این اختلاف چشمگیر را می‌توان در بروز و تشدید ریسک‌های بین‌المللی جست‌وجو کرد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که بازار سهام در هر سه بازه زمانی ذکر شده روندی منفی از خود به نمایش گذاشته است.
نرخ رشد چند شاخص مهم بازار کشور در بازه‌های زمانی یک ماهه، ۷ ماهه و یک ساله بررسی شد. با یک بررسی اجمالی می‌توان دریافت که در یک سال اخیر خریداران و دارندگان قطعات مختلف فلز زرد بیشترین سود را از آن خود کرده‌اند. رتبه‌های نخست تا چهارم هر یک از این مقایسه‌ها در اختیار قطعات مختلف سکه‌طلا و همچنین گرم طلای ۱۸ عیار است.
این درحالی است که طبق مشاهدات نوسانات بازار ارز غیررسمی تا حد قابل توجهی کنترل شده و دلار آزاد به عنوان شاخص این بازار رشد ارزش چندانی را تجربه نکرده است. در ادامه جزئیات فعالیت شاخص‌ها در هریک از این بازه‌های زمانی بررسی خواهد شد.
ورق معاملات دلاری در مهر ماه برگشت
در ماهی که گذشت همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای میان نیروهای محور مقاومت فلسطین و لبنان در برابر رژیم صهیونیستی، ریسک‌های سیاسی موجود در بازار تهران افزایش یافت. نقطه عطف درگیری‌های یک ماه گذشته در روز سه‌شنبه ۱۰ مهر و همزمان با صورت گرفتن عملیات موشکی «وعده صادق۲» بود.
پس از این اقدام نظامی ایران احتمالات مرتبط با گسترش درگیری‌ها در منطقه و رویارویی مستقیم نیروی نظامی کشور با رژیم صهیونیستی افزایش یافت. در نتیجه انتظارات تورمی فعالان بازار نیز تحت‌الشعاع قرار گرفت و با بالا رفتن دست متقاضیان در معاملات، قیمت شاخص‌ها نیز افزایش یافت.
نمودار بازدهی مهر گویای آن است که سکه طلا طرح جدید با حدود ۲۶.۸۳ درصد رشد ارزش نسبت به روزهای پایانی شهریورماه پیشتاز رالی بازارها است. رتبه‌های دوم و سوم این رقابت نیز در اختیار نیم و ربع‌سکه طلا به‌ترتیب با ۲۴.۶۸ و ۲۲.۰۱ درصد رشد ارزش است. بررسی روند بازار ارز در بازه زمانی ۳۰ روز اخیر گویای آن است که روند معاملات ارزی نیز متحول شده است.
دلار آزاد در روزهای انتهایی تابستان با حضور در کانال قیمتی ۵۹ هزار تومانی نیم سال نخست سال را در شرایط قرمز به اتمام رساند. اما به‌واسطه شرایط سیاسی ذکر شده ارزش این شاخص در مهر ماه حدود ۸.۸۵ درصد رشد کرد تا بازدهی از ابتدای سال آن نیز مثبت شود.
داده‌های ذکر شده با احتساب رقم ۶۴ هزار و ۵۵۰ تومان برای دلار آزاد و ۵۶ میلیون و ۸۵ هزار تومان برای سکه طلا طرح جدید در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳ محاسبه شده است.
۱۴۰۳؛ سال بدیمن بورسی‌ها و خودرویی‌ها
معاملات سال جاری تا اینجای کار به ضرر بورسی‌ها و خودرویی‌ها تمام شده است. شاخص کل بازار سرمایه در ۷ ماه سپری شده از سال جاری حدود ۸.۵۶ درصد افت کرده است. البته رکورد افت ارزش در اختیار بازار خودرو است.
بررسی کلی روند معاملات خودرو حاکی از آن است که در ۷ ماه اخیر شاخص این بازار ۱۳.۵ درصد کاهش یافته است. اما همان‌طور که گفته شد در این بررسی نیز شاخص‌های طلایی در صدر جدول قرار دارند. جایگاه نخست جدول دارایی‌ها در ۷ ماه اخیر در اختیار سکه طلا طرح جدید با ۴۴.۵۴ درصد رشد است.
پس از آن نیز ربع‌سکه طلا با ۳۴.۷۲ درصد رشد در جایگاه دوم و گرم طلای ۱۸ عیار با ۳۲.۷ درصد رشد در جایگاه سوم قرار دارند. قیمت دلار آزاد با احتساب رقم ۶۰ هزار و ۲۰۰ تومان در آخرین روز بازار ۱۴۰۲ تا روز ۳۰ مهر سال جاری حدود ۷.۲۲ درصد رشد کرده است.
نمای واضح تاثیر ریسک‌های بین‌المللی در مقایسه نقطه‌به‌نقطه
مقایسه نقطه‌به‌نقطه بازدهی بازارها تاثیر ریسک‌های بین‌المللی را به خوبی نشان می‌دهد. در ۷ اکتبر سال گذشته بود که با شروع حمله گروه مقاومت حماس زمزمه‌هایی از یک درگیری وسیع در منطقه بالا گرفت.
در همین زمان با مهاجرت معامله‌گران به بازارهای امن ارزش شاخص‌های طلایی در معاملات داخلی و خارجی افزایش یافت. فعالان بازار جهانی شاهد رکوردشکنی‌های پی‌در‌‌پی نرخ طلای جهانی بودند. به واسطه رشد ارزش اونس و همچنین وجود انتظارات تورمی در بازار داخل قیمت برادران کوچک و بزرگ خانواده سکه نیز افزایش یافت. هر قطعه سکه طلا طرح جدید در معاملات انتهای مهر ۱۴۰۲ در رقم ۲۸ میلیون و ۶۵۰هزار تومان معامله می‌شد. این قطعه فلز گران‌بها در ۱۲ ماه گذشته ۹۵.۷۵ درصد رشد کرد و به رقم ۵۶ میلیون و ۸۵ هزار تومان در روز گذشته رسید.
نیم سکه نیز با رشد ۹۴.۷۷ درصدی خود در جایگاه دوم ایستاد. دلار در این قیاس نیز روند چشمگیری از خود به نمایش نگذاشت. قیمت هر برگ دلار آزاد در بازه یک سال اخیر از رقم ۵۰هزار و ۹۰۰ تومان به رقم ۶۴ هزار و ۵۵۰تومان رسید و ۲۶.۸۱ درصد رشد کرد.
یک نکته قابل اهمیت
عدم هماهنگی بین بازار ارز و طلا در شدت افزایش نرخ نکته مهمی است که مورد بحث فعالان بازار است. به عقیده تحلیلگران دلیل اصلی این اتفاق در حمایت بانک‌مرکزی از معاملات ارزی است. درآمدهای ارزی ایران در وضیعت مطلوبی قرار دارد و بانک‌مرکزی نیز با اتکا به همین درآمد‌ها سیاست تثبیت نرخ را در پیش گرفته است. از سوی دیگر بخش بزرگی از رشد ارزش شاخص‌های طلایی نیز به‌واسطه فشار طلای جهانی است.
🔻روزنامه تعادل
📍 سکه‌های حباب‌دار
در روزهای گذشته با وجود آنکه تنش‌های سیاسی به بالاترین حد خود رسیده، بانک مرکزی موفق شده تاحد قابل‌توجهی بازار ارز را مدیریت کرده واز ایجاد یک شوک قیمتی جدید در این حوزه جلوگیری کند. با این وجود شرایط در بازار طلا متفاوت بوده و حباب سکه به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است تا جایی که برای گروه‌هایی از مردم این نگرانی به وجود آمده که تداوم روند افزایش قیمت در این بازار درنهایت به دیگر بازارها نیز تسری پیدا کند، از این رو به نظر می‌رسد بانک مرکزی با یک رویکرد جدید به این بازار ورود خواهد کرد.
بانک مرکزی در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرده: با توجه به ملاحظات قانونی و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده در بانک مرکزی، به زودی انواع سکه بهار آزادی به تاریخ هر سال تولید و عرضه می‌شود، از هفته جاری نیز روزها و میزان عرضه و فروش سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزایش یافته و معاملات حراج انواع سکه در سه روز در هفته (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) برگزار خواهد شد. براساس این گزارش، باتوجه به افزایش قیمت اونس جهانی طلا و از طرف دیگر تشدید معاملات سفته‌بازی طلا، نرخ موجود سکه در بازار شدید حبابی است و احتمال ریزش آن وجود دارد. لذا به مردم توصیه می‌شود در صورت نیاز خرید خود را از طریق مرکز مبادله ارز و طلا انجام دهند.
این سیاست که از چند ماه قبل دنبال شده با هدف تزریق آرامش به بازار و البته تامین امنیت روانی انجام شده و در هفته‌های پیش رو نیز ادامه پیدا می‌کند. سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: از هفته آینده به منظور تسهیل در تامین عرضه سکه، جلسات حراج سکه طلا سه جلسه در هفته برگزار می‌شود و در یک اقدام جدید، برای اولین‌بار قرار است عرضه و ضرب سکه به تاریخ سال عرضه سکه صورت بگیرد. اصغر بالسینی گفت: در هفته جاری به تاریخ روز ۳۰ مهر و چهارشنبه دوم آبان ماه، دو جلسه حراج سکه در مرکز مبادله برگزار می‌شود و از ابتدای هفته آینده به منظور تسهیل در تامین و عرضه سکه طلا در بازار، تعداد جلسات حراج سکه به سه جلسه در هفته افزایش پیدا می‌کند و این جلسات در روزهای زوج (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) در مرکز مبادله ارز طلای ایران برگزار می‌شود. وی افزود: علاوه بر این با توجه به میزان نیازهای بازار، در هر جلسه حراج، میزان عرضه و تخصیص سکه طلا را نیز افزایش می‌دهیم. براین اساس از هفته آینده هم شاهد افزایش میزان عرضه و تخصیص سکه طلا در جلسات حراج سکه مرکز مبادله هستیم و هم شاهد افزایش تعداد جلسات حراج سکه خواهیم بود. سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به نوسانات به وجود آمده در بازار سکه، مطابق تصمیمات جدید بانک مرکزی، مقرر است که به زودی عرضه سکه با تاریخ هر سال صورت بگیرد تا تفاوت قیمت موجود میان تاریخ تولید و ضرب سکه‌ها به حداقل برسد.
خبرگزاری دولتی ایسنا در این رابطه نوشته: امروز شاهد یک اختلاف قیمت غیر موجه میان سکه‌های طلا ضرب سال ۱۳۸۶ و قبل از آن هستیم و این درحالی است که در میزان خلوص طلای این سکه‌ها، وزن و منشا تولید آنها (بانک مرکزی)، هیچ تفاوت و اختلافی وجود ندارد و یک رفتار غیرمنطقی در بازار سکه و طلا ایجاد شده که میان این دو نوع سکه تفاوت شکل داده و براین اساس یک حباب غیرمنطقی و فاصله قیمتی میان سکه‌های ضرب ۱۳۸۶ با قبل از این تاریخ به وجود آمده است که هیچ مبنای اقتصادی و قانونی ندارد. این مساله باعث شده است که یک تقاضای غیرواقعی روی سکه‌های ضرب سال ۸۶ شکل بگیرد تا جایی که براساس شواهد در تاریخ روز ۳۰ مهر ماه، نزدیک به هفت میلیون تومان فاصله قیمتی (حباب) میان سکه‌های ضرب ۱۳۸۶ و قبل از آن به وجود آمده است. بنابراین، به‌طور کلی به نظر می‌رسد که براساس مطالب گفته شده، سیاست بانک مرکزی بر این اساس باشد که تولید و عرضه سکه‌های طلا از سوی بانک مرکزی به تاریخ همان سال باشد، به عبارت دیگر اگر سکه طلا در سال جاری تولید شد، با ضرب ۱۴۰۳ در بازار عرضه می‌شود و به نظر می‌رسد که این اقدام، یک قدم مطلوب در راستای ایجاد تعادل در قیمت و نرخ سکه‌های طلای تولید شده باشد. بی‌شک، بانک مرکزی می‌تواند با مدیریت حباب در بازار سکه، جلوی شکاف و افزایش نرخ میان سکه‌ها را بگیرد. بنابراین و با توجه به اینکه از این پس ضرب و تولید سکه به تاریخ عرضه همان سال باشد، دیگر موضوعیتی مبنی بر اینکه نرخ سکه‌های با ضرب سال ۱۳۸۶ باید بالاتر از قیمت سکه‌های قبل از سال ۱۳۸۶ باشد، خالی از معنا است و بی‌شک، با تداوم پیوسته عرضه سکه شاهد کاهش حباب و کاهش چند نرخی بودن قیمت سکه‌ها براساس سال ضرب این سکه‌ها باشیم. گفتنی است این اولین‌باری است که قرار است عرضه سکه طلا ازسوی بانک مرکزی با تاریخ تولید سال عرضه (همان سال) باشد.
آنچه در بازار طلای ایران رخ داده، بی‌ارتباط با حرکت جهانی طلا نیست. قیمت در بازارهای جهانی نیز در هفته‌های گذشته بارها رکورد جدیدی به ثبت رسانده و همین موضوع روی بازار داخلی نیز اثر گذاشته است، موضوعی که کارشناسان این حوزه نیز بر آن تاکید دارند. یک فعال حوزه طلا و جواهر با بیان اینکه حباب سکه طلا به قیمت بی‌سابقه ۱۴ میلیون تومان رسیده است، پیش بینی کرد در صورت فروکش کردن التهاب‌های سیاسی-نظامی قیمت اونس جهانی طلا عقب‌نشینی خواهد کرد و در این شرایط قیمت‌ها در بازار داخلی نیز تعدیل خواهد شد. اصغر سام‌زاده، معاون اتحادیه طلا، جواهر و نقره شیراز با اشاره به نوسانات قیمت طلا در داخل کشور گفت: قیمت طلای جهانی روند صعودی دارد و به تازگی نیز رکورد جدیدی را به ثبت رساند. بخشی از دلایل رکوردشنکی اونس طلا به روسیه باز می‌گردد، چرا که این کشور به پیشرفت‌هایی برای حذف دلار از مبادلات تجاری خود دست یافته است.
وی تصریح کرد: از دیگر عوامل روند صعودی اونس جهانی به جنگ‌های منطقه‌ای باز می‌گردد که در حال حاضر رژیم اشغالگر قدس با فلسطین، لبنان، دمشق، یمن و ایران در حال درگیری است و این جنگ‌ها منطقه را با یک تهدید بزرگ روبهرو کرده است. سام‌زاده اظهار داشت: چین نیز می‌خواهد راه روسیه همسو شود؛ یعنی این کشور هم قصد دارد دلار را از مبادلات خارجی خود حذف کند و به جای دلار، یوان را به عنوان پشتوانه ارز ملی خود تقویت کند که این موضوع نیز در افزایش طلای جهانی بی‌تاثیر نیست. معاون اتحادیه طلا، جواهر و نقره شیراز خاطرنشان کرد: رکورد شکنی قیمت اونس طلا تاثیر زیادی بر قیمت طلای داخلی نیز داشته؛ به‌طوری که نرخ طلا و سکه در بازار داخلی با نوسانات بالایی همراه شده است. وی با اشاره به اینکه حباب سکه طلا به قیمت بی‌سابقه ۱۴ میلیون تومان رسیده است، گفت: افزایش شدید حباب طلا موجب شده سرمایه‌گذاری در سکه طلا بسیار پر‌ریسک شود، در این شرایط مردم سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت طلای آب شده هدایت کرده‌اند، چون طلای آب شده خالص است، حباب ندارد و با اختلاف یک درصدی نیز خرید و فروش می‌شود. سام‌زاده در پایان تاکید کرد: به‌طور قطع با فروکش کردن التهاب‌های سیاسی-نظامی قیمت اونس جهانی طلا عقب‌نشینی خواهد کرد و در این شرایط قیمت‌ها در بازار داخلی نیز تعدیل خواهد شد.
همچنین عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران درباره قیمت طلا و سکه در ایران به عوامل جهانی همچون انتخابات امریکا، جنگ اوکراین، تحولات منطقه و تصمیمات فدرال رزرو امریکا درباره نرخ بهره اشاره می‌کند و می‌گوید: تمامی این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا قیمت اونس جهانی طلا به رکوردهای جدیدی دست یابد و این افزایش به صورت مستقیم بر قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی کشورهایی مانند ایران تاثیر گذاشته است. سید‌رضا اخلاقی شریعت، عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران با بیان اینکه افزایش قیمت طلا در هفته‌های اخیر عمدتا به دلیل رکوردشکنی قیمت اونس جهانی طلا بوده است، گفت: هرگاه شرایط اقتصادی یا سیاسی جهان ناپایدار باشد؛ مانند افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی یا بحران‌های مالی، سرمایه‌گذاران به طلا به عنوان یک دارایی امن روی می‌آورند. وی افزود: انتخابات امریکا همواره با عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی همراه است. سرمایه‌گذاران نمی‌دانند چه سیاست‌هایی در آینده اجرا خواهد شد و این عدم قطعیت باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مانند طلا پناه ببرند و این تقاضا می‌تواند قیمت طلا را افزایش دهد. عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران تاکید کرد: جنگ روسیه و اوکراین و همچنین جنگ‌های رژیم صهیونیستی نیز با ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی، فشار تورمی و افزایش نااطمینانی در بازارهای جهانی، به افزایش تقاضا برای طلا و در نتیجه، رشد قیمت آن منجر شده است. وی افزود: تصمیمات فدرال رزرو درباره نرخ بهره هم بر قیمت طلا تاثیر می‌گذارد. اگر نرخ بهره کاهش یابد یا چشم‌انداز آن نزولی باشد، هزینه نگهداری طلا برای سرمایه‌گذاران کاهش یافته و این می‌تواند منجر به افزایش تقاضا و قیمت طلا شود. اخلاقی شریعت با اشاره به این موضوع که طلا به‌طور سنتی به عنوان یک دارایی مقاوم در برابر تورم شناخته می‌شود، گفت: وقتی که نرخ تورم افزایش می‌یابد، ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود از طریق خرید طلا هستند. وی در پایان تاکید کرد: تمامی این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا قیمت اونس جهانی طلا به رکوردهای جدیدی دست یابد و این افزایش به صورت مستقیم بر قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی کشورهایی مانند ایران تاثیر گذاشته است.
به این ترتیب جدا از عوامل بین‌المللی که مدیریت بسیاری از آنها دراختیار دولت نیست، به نظر می‌رسد با ورود رسمی بانک مرکزی به بازار طلا، دولت به دنبال آن است که با حباب ایجاد شده مقابله کند. موضوعی که نتایج آن در روزها و هفته‌های آینده مشخص خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تورم ضد رفاه
شاخص فلاکت به‌عنوان معیاری برای ارزیابی وضعیت اقتصادی و رفاه اجتماعی از جمع نرخ بیکاری و تورم تشکیل می‌شود. براساس داده‌های رسمی، این شاخص در تابستان امسال به ۷/۳۸واحد کاهش یافته که نشان‌دهنده بهبود نسبی وضعیت اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته است. این کاهش عمدتا به دلیل افت نرخ بیکاری به ۵/۷درصد و کاهش تورم به حدود ۳۰درصد است. استان همدان با ۱/۳۳واحد کمترین شاخص فلاکت و استان اردبیل با ۱/۴۴واحد بالاترین مقدار را ثبت کرده‌اند. با وجود کاهش نسبی شاخص فلاکت در برخی استان‌ها، تورم همچنان به‌عنوان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر رفاه خانوارها شناخته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کنترل تورم، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند اجاره مسکن، باید اولویت اصلی سیاستگذاران باشد.
شاخص فلاکت چیست؟
شاخص فلاکت یا Misery Index، یک شاخص اقتصادی است که برای سنجش وضعیت رفاه اقتصادی یک کشور به کار می‌رود. این شاخص از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید و هدف آن، نشان دادن فشار اقتصادی و نارضایتی عمومی در جامعه است. افزایش شاخص فلاکت نشان‌دهنده وضعیت بد اقتصادی است زیرا بیکاری و تورم همزمان در جامعه بالاست و این می‌تواند منجر به فشار بر زندگی مردم شود.
بازگشت شاخص فلاکت به سال ۱۳۹۹
شاخص فلاکت در تابستان امسال روند نزولی خود را ادامه داد و با کاهش ۹ واحدی نسبت به فصل مشابه سال گذشته به رقم ۷/۳۸واحد رسید. این ششمین فصل متوالی است که شاخص فلاکت با کاهش همراه شده است تا پس از ثبت رکورد ۶۴واحدی در زمستان ۱۴۰۱، حالا این شاخص به کمترین میزان از تابستان ۱۳۹۹ کاهش پیدا کند. این موضوع ناشی از کاهش همزمان نرخ بیکاری و تورم در چند فصل گذشته است. براساس داده‌های مرکز آمار، از یکسو نرخ بیکاری با ۵/۷درصد در تابستان امسال به کمترین میزان در دو دهه گذشته رسیده و از سوی دیگر، تورم از محدوده بیش از ۵۰درصد به سطح ۳۰درصدی کاهش پیدا کرده است.
به‌طور کلی، بررسی شاخص فلاکت طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد که همزمان با جهش تورم از ابتدای سال ۱۳۹۷، این شاخص نیز به رکوردهای جدیدی رسید. در حالی که میانگین شاخص فلاکت از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۶ در محدوده ۲۸واحد قرار داشت، این رقم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته به محدوده ۵۰واحد جهش پیدا کرد. روندی که به‌خوبی شرایط سخت خانوارهای ایرانی طی این بازه زمانی را نشان می‌دهد.
نقشه رفاه استان‌های کشور
بررسی آمارهای مربوط به شاخص فلاکت در میان استان‌های کشور نشان می‌دهد که اردبیل با ثبت عدد ۱/۴۴واحد در تابستان امسال، بالاترین سطح از این شاخص را داشته است. این استان با ثبت تورم ۵/۳۳درصدی در پایان تابستان، پس از سمنان، بالاترین تورم را در میان استان‌های کشور داشته است. همچنین با نرخ بیکاری ۶/۱۰درصد، پنجمین استان با نرخ بیکاری بالا محسوب می‌شود. خوزستان، سمنان و قم پس از اردبیل، بالاترین رقم شاخص فلاکت را در تابستان امسال ثبت کرده‌اند.
در نقطه مقابل، استان همدان کمترین شاخص فلاکت را در تابستان امسال داشته است. این استان با تورم ۶/۲۷درصدی و نرخ بیکاری ۵/۵درصدی، با ۱/۳۳واحد کمترین شاخص فلاکت را در میان استان‌های کشور ثبت کرده است. پس از همدان، زنجان با ۴/۳۳و مرکزی با ۴/۳۴واحد بهترین شرایط را از منظر شاخص فلاکت داشته‌اند.
تورم، بازیگر اصلی ضد‌رفاه
هرچند عدد مطلق شاخص فلاکت تا حدودی شرایط رفاه خانوارها را به تصویر می‌کشد، اما آنچه بیش از عدد این شاخص اهمیت دارد، روند تغییر آن در طول زمان است. به بیان دیگر، آنچه برای سیاستگذاران اهمیت دارد، تغییرات رفاه است تا بتوانند ارزیابی مناسبی از سیاست‌های خود داشته باشند.
بر این اساس، بررسی «جهان صنعت» از تغییر شاخص فلاکت در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که سمنان تنها استانی است که افزایش شاخص فلاکت را تجربه کرده است. بررسی چرایی این موضوع ناشی از افزایش تورم در این استان است. در حقیقت، سمنان تنها استانی است که تورم نقطه‌به‌نقطه آن در شهریورماه امسال افزایش یافته است. با توجه به روند کلی تورم در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد که احتمالا دلیل این موضوع به افزایش اجاره‌خانه در این استان بازمی‌گردد. پس از سمنان، استان‌های خوزستان و اردبیل کمترین کاهش در شاخص فلاکت را ثبت کرده‌اند. به‌طور کلی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که استان‌هایی با افزایش یا کمترین کاهش در شاخص فلاکت مواجه بودند که کمترین کاهش تورم را طی یک سال گذشته ثبت کرده‌اند بنابراین، به نظر می‌رسد که مهم‌ترین اولویت سیاستگذار کنترل تورم در این استان‌ها باشد که این موضوع نیز به کنترل تورم اجاره‌خانه بازمی‌گردد.
در نقطه مقابل، یزد با کاهش بیش از ۵/۲۲واحدی شاخص فلاکت از این منظر رکورددار است. پس از یزد، همدان با ۸/۱۸ و چهارمحال و بختیاری با ۶/۱۸واحد بیشترین کاهش شاخص فلاکت را در میان استان‌های کشور تجربه کرده‌اند. در این بخش نیز، استان‌هایی بیشترین کاهش شاخص فلاکت را ثبت کرده‌اند که بیشترین کاهش تورم را داشتند. موضوعی که بار دیگر اهمیت کنترل تورم را در افزایش رفاه خانوارها نشان می‌دهد.
آیا شاخص فلاکت تصویر کاملی از شرایط رفاه خانوارها می‌دهد؟
شاخص فلاکت به‌عنوان یک شاخص اقتصادی برای ارزیابی وضعیت رفاه و شرایط اقتصادی کلی جامعه، با ترکیب نرخ بیکاری و تورم طراحی شده است. با این حال، هرچند این شاخص می‌تواند تصویری کلی از فشارهای اقتصادی ارائه دهد، اما برای ارزیابی رفاه خانوارها به‌عنوان یک شاخص کامل کافی نیست و دارای چندین ضعف است:
اولین موضوع این است که شاخص فلاکت فقط به دو معیار نرخ بیکاری و تورم توجه می‌کند. با این حال، رفاه خانوارها به عوامل متعددی مانند دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزش، مسکن و امنیت اجتماعی بستگی دارد. این شاخص هیچ‌کدام از این ابعاد را شامل نمی‌شود.
از سوی دیگر، شاخص فلاکت اطلاعاتی در مورد توزیع درآمد یا نابرابری اقتصادی ارائه نمی‌دهد. ممکن است جامعه‌ای نرخ بیکاری و تورم پایینی را تجربه کند، اما نابرابری‌های شدید اقتصادی وجود داشته باشد که باعث کاهش رفاه بسیاری از خانوارها شود.
مساله مهم دیگر در خصوص تحلیل شاخص فلاکت این است که بیکاری تنها بخشی از مشکلات اقتصادی خانوارهاست. این شاخص نمی‌تواند کیفیت مشاغل را اندازه‌گیری کند. در برخی موارد، ممکن است نرخ بیکاری پایین باشد اما تعداد زیادی از افراد در مشاغل کم‌درآمد یا با شرایط کاری ناایمن کار کنند که تاثیر منفی بر رفاه آنان دارد.
نرخ تورم در شاخص فلاکت لحاظ می‌شود، اما به‌طور مستقیم به فقر یا دسترسی خانوارها به کالاها و خدمات اساسی نمی‌پردازد. تورم ممکن است در سطح کلی اقتصادی پایین باشد، اما قیمت کالاهای اساسی مانند غذا و مسکن افزایش چشمگیری داشته باشد که رفاه خانوارها را تحت تاثیر قرار دهد بنابراین، شاخص فلاکت یک ابزار ساده برای ارزیابی شرایط اقتصادی کلی خانوار است، اما به‌عنوان یک شاخص کامل برای ارزیابی رفاه خانوارها کافی نیست. این شاخص بسیاری از عوامل مهم رفاهی مانند نابرابری، کیفیت شغل، دسترسی به خدمات اجتماعی و فقر را نادیده می‌گیرد. به همین دلیل، برای ارزیابی دقیق‌تر رفاه خانوارها، باید از شاخص‌های مکمل مانند شاخص توسعه انسانی یا شاخص‌های فقر چندبُعدی استفاده شود.
با وجود تمام نقاط ضعف شاخص فلاکت، بررسی روند این شاخص نشان می‌دهد که مهم‌ترین معضلی که رفاه خانوارهای کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تورم است و اولویت اصلی سیاستگذاران در کنار سیاست‌های حمایتی، باید کنترل تورم باشد.
🔻روزنامه ایران
📍 جهش تجارت ایران و بریکس در گرو دیپلماسی اقتصادی
شانزدهمین اجلاس سران بریکس و بریکس پلاس امروز اول آبان ماه برگزار می‌شود و رئیس جمهور کشورمان برای شرکت و سخنرانی در این اجلاس به روسیه می‌رود.این خبر برای فعالان اقتصادی و به خصوص آنهایی که به فکر افزایش صادرات به کشورهای عضو بریکس هستند، اهمیت دارد، چرا که حضور رئیس‌جمهور در چنین اجلاس‌هایی کمک می‌کند که بسترهایی برای توسعه تجارت خارجی کشورمان فراهم شود.فعالان اقتصادی تأکید دارند که دولت چهاردهم با اهمیت و جایگاه بریکس آشناست و از زمانی که این دولت فعال شده در مورد بریکس و توسعه همکاری‌ها مذاکرات متعددی صورت گرفته است. این امر برای صادرکنندگان نیز جایگاه ویژه‌ای دارد چرا که می‌توانند وسعت کار و فعالیت خود را افزایش دهند.
در انتظار ایجاد اتاق مشترک
امیرحسین انصاری، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره بریکس و شرایط توسعه‌ای که این پیمان می‌تواند برای کشور ایجاد کند، به «ایران» گفت: کشورهای عضو بریکس در اقتصاد جهانی نقش و جایگاه مهمی دارند و از همین رو ما می‌توانیم از فرصت پیش آمده بیشترین بهره‌برداری را داشته باشیم. یکی از بزرگترین چالش‌ها در پیمان‌ها و همکاری‌های مشترک تجاری اف ای تی اف هست؛ اگر ایران به گروه ویژه اقدام مالی، بپیوندد خیلی از مشکلات حل شده و تجار امکان افزایش همکاری مشترک را با بیشتر کشورهای خارجی خواهند داشت. درست است که پیمان‌های اینچنینی دلارزدایی را دنبال می‌کند اما تا زمانی‌که از سوی اف ای تی اف پذیرش نشویم کشورها در همکاری با ایران دست به عصا حرکت خواهند کرد و نمی‌توان به فکر توسعه فعالیت‌ها بود. از همین رو از دولت چهاردهم می‌خواهیم که در زمینه پیوستن ایران به اف ای تی اف، اقدامات جدیدی انجام دهد.
او افزود: دولت‌های عضو بریکس و مشابه آن، منافع خود را دنبال می‌کنند و دیپلماسی را به گونه‌ای جلو می‌برند که فرصت‌های جدید برای تجارت کشور خلق شود. حال در دنیای رقابتی ضرورت دارد که ما هم مانند سایر کشورها با دیپلماسی قوی فرصت‌های جدید ایجاد کنیم و شرایط را به نحوی رقم بزنیم که تجار و تولیدکنندگان کشورمان در بستر مناسبی بتوانند در کشورهای عضو پیمان بریکس فعالیت کنند، به خصوص در دو کشور چین و روسیه که فرصت برای همکاری مشترک زیاد است.
عضو اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه حضور رئیس‌جمهور در شانزدهمین اجلاس سران بریکس و بریکس پلاس می‌تواند به تقویت وجهش تجارت ایران و بریکس کمک کند، اذعان داشت: سال گذشته اتاق بازرگانی پیشنهاد داد که اتاق مشترک با بریکس ایجاد شود تا از این طریق هم بتوان بخشی از تحریم‌ها را بی‌اثر کرد و هم اینکه بخش خصوصی ارتباط پررنگ‌تری با کشورهای عضو این پیمان بگیرد. لذا امیدواریم که رئیس‌جمهور در سفر به روسیه و اجلاس بریکس، این موضوع را مطرح کند تا بتوان چنین اتاق مشترکی را تأسیس کرد. در حال حاضر اتاق بازرگانی با کشورهای مختلفی اتاق مشترک دارد که کار آنها تسهیل شرایط برای همکاری مشترک و معرفی پتانسیل‌هایی است که تجار به آن نیاز دارند. اتاق مشترک با بریکس هم می‌تواند ویژگی‌های زیادی برای فعالان اقتصادی و به خصوص صادرکنندگان کالا داشته باشد.
الزام حداکثر استفاده
از ظرفیت‌های تجاری
سید حمید حسینی، عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفتوگو با «ایران» می‌گوید: با عضویت جدید ایران، امارات متحده عربی، عربستان و آرژانتین ظرفیت بریکس گسترش پیدا می‌کند. براین اساس اگر ارزی را جایگزین ارزهای رایج دلار و یورو کنیم، این می‌تواند آینده بسیار خوبی داشته باشد و ما باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را داشته باشیم. اتاق‌های بازرگانی از بخش‌هایی هستند که می‌توانند ظرفیت عضویت ایران در پیمان‌های بین‌المللی را فعال کنند.
حسینی با تأکید براینکه تمرکزبرتقویت دیپلماسی اقتصادی، پیش شرط تداوم رونق تجارت خارجی ایران در پیمان‌های منطقه‌ای نظیر بریکس و غیره خواهد بود خاطرنشان کرد: باید بتوانیم ظرفیت تجاری با این پیمان‌ها را فعال کنیم و با استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در پروژه‌های مشترک سطح روابط را افزایش دهیم. همچنین با امضای قراردادهای ترجیحی با اعضای پیمان‌های مذکور، فعالیت تجاری با یکدیگر توجیه اقتصادی خواهد داشت.
🔻روزنامه شرق
📍 خودروسازی دولتی؛ «زامبی» اقتصاد ایران
«زامبی»ها در جهان تخیلی و افسانه‌ای، به مرده‌هایی گفته می‌شوند که به طریقی ازجمله جادو زنده شده و به دنیای زندگان برگشته باشند و با توجه به تعدد فیلم‌های سینمایی که درباره «مردگان متحرک» در ژانر وحشت و فانتزی ساخته شده، درک تعبیر «شرکت‌های زامبی» چندان دشوار نیست.
عبارت شرکت‌های زامبی، نخستین بار در «دهه گمشده» ژاپن، یعنی دوران رکود اقتصادی این کشور و برای توصیف کمپانی‌هایی به کار رفت که «زیان‌ده» بوده و به طریقی ازجمله دریافت مداوم وام‌های دولتی با بهره پایین، لنگان‌لنگان پیش می‌رفتند؛ چراکه اقتصاددانان ژاپنی معتقد بودند حمایت دولت از بنگاه‌های ناکارآمد و در آستانه ورشکستگی، به اقتصاد کمک می‌کند.
این برنامه دو دهه قبل در آمریکا و با امدادهای مالی دولت به شرکت‌های مشکل‌دار ادامه یافت و البته خیلی زود تبعات منفی و زیان‌بار خود را بر اقتصاد و فضای رقابتی نشان داد؛ چراکه ناکارآمدی شرکت‌ها را حفظ و بهره‌وری، رشد و نوآوری را خفه کرد. به همین دلیل ژاپن، آمریکا و در مقاطعی اروپا به این نتیجه رسیدند که کمک پولی در قالب وام و یارانه به شرکت‌های زیان‌ده و غیر‌مولد، بر‌خلاف نیت و اراده ابتدایی، در تقویت رکود اقتصادی نقش کلیدی دارد و ترفندهایی همچون غیررقابتی نگه‌داشتن فضا نیز فقط عمر شرکت‌های سربار و متعاقب آن زیان‌های انباشته را بیشتر می‌کند. اگرچه شرکت‌های زامبی یا «مردگان متحرک» امروز تعریف رسمی‌ای ندارد، اما برچسبی شناخته‌شده برای کمپانی‌هایی است که برای ادامه حرکت نیازمند مساعدت‌های مالی و مالیاتی و همچنین دوپینگ‌های پیدا و پنهان هستند. شرکت‌هایی که در بهترین شرایط بتوانند برخی از هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند و نه‌تنها هیچ چشم‌اندازی برای پرداخت بدهی‌های انباشته خود ندارند، بلکه ساعت به ساعت بر بار بدهی خود می‌افزایند. شرکت‌های زامبی نه‌تنها بهره‌وری کمی دارند، بلکه با اشغال بازار و ایجاد ازدحام، سرمایه‌گذاری و اشتغال در شرکت‌های مولدتر را منع می‌کنند. با این تعاریف، آیا غول‌های خودروسازی کشور را می‌توان جزء شرکت‌های زامبی رده‌بندی کرد؟
آیا ایرانخودرو، بزرگترین زامبی اقتصاد کشور است؟
پاسخ به پرسش بالا با کمی تساهل و تسامح، مثبت است. بنا بر آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان (منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲) آمده، آنها در مجموع ۲۴۵هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته را به ثبت رسانده‌اند.
در این بین، «ایرانخودرو» دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی بالغ بر ۱۲۰هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان است که ظرف یک سال ۳۵ درصد بالا رفته است. سرمایه ثبت‌شده ایران‌خودرویی‌ها در بورس کمی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است و با این اوصاف، زیان انباشته آنها از دو برابر این سرمایه هم عبور کرده است. روند زیان‌بار فعالیت ایرانخودرو در پنج سال گذشته، در حالی تداوم یافته که بر اساس استانداردهای جهانی، زامبی‌ها معمولا به شرکت‌هایی گفته می‌شوند که حداکثر سه سال در وضعیتی مشابه گرفتار شده باشند.
اما بزرگترین تفاوت شرکت‌های زامبی کشورهای دیگر با ایرانخودرو و دیگر غول‌های خودروسازی در کشورمان، بازده زمانی زیان‌باری نیست؛ چراکه کمپانی‌های زامبی در دیگر کشورهای جهان معمولا شرکت‌های کوچکی هستند که در صنایع غیرقابل تجارت مانند املاک و مستغلات، بخش انرژی و فناوری اطلاعات فعالیت دارند و در بخش‌های تولیدی و خرده‌فروشی متمرکز هستند، اما در کشور ما دو غول خودروسازی کشور به اَبَرزامبی شرکت‌های زیان‌ده بدل شده‌اند. حال سؤال اینجاست که با وجود ضرر هنگفت و بار مالی غول‌های زیان‌ده، چرا این روند متوقف نمی‌شود؟
سوراخی که هزار بار اقتصاد را گزید
یکی از راه‌هایی که برخی از کمپانی‌های زامبی در جهان را از انحلال نجات داده، افراد شاغل در این شرکت‌هاست. این کمپانی‌ها با این استدلال که «از‌دست‌دادن شغل می‌تواند تأثیر اجتماعی درخور توجهی داشته باشد»، صرفا به دلیل اینکه تعداد زیادی را استخدام کرده‌اند و اگر ورشکسته شوند، بحران سیاسی درست می‌شود، به حیات خود با حمایت‌های دولتی ادامه دادند. اما آیا اعلام ورشکستگی یا انحلال راه‌حل نهایی است؟
پاسخ به این پرسش قطعا منفی است؛ کما‌اینکه در کشور ما نیز واگذاری مدیریت به بخش خصوصی به‌عنوان تنها راه نجات غول‌های خودروسازی عنوان شده و در سال‌های گذشته نیز گام‌های خوبی برای واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی برداشته شد. اما آنچه سبب شد خصوصی‌سازی عقیم مانده و زیان‌دهی ادامه پیدا کند، اصرار دولت به حفظ حضور مالکانه و تصدی‌گری در رأس این شرکت بود. به عبارت ساده، سیاست‌های حمایتی دولت که از ایرانخودرو یک شرکت زیان‌ده ساخته بود، بعد از خصوصی‌سازی به شکلی دیگر به ناکارآمدی این کمپانی ختم شد و این سؤال را مطرح کرد که اگر راهکارها، مدیریت و ساختار دولتی به گره‌گشایی و اصلاح روندها منجر می‌شد، دیگر چه اصراری به واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی بود؟
تجربه زیسته کشورهای دیگر و مروری گذرا بر تاریخچه غول‌های زیان‌دهی در کشور ما، این واقعیت را بارها و بارها گوشزد کرده است که شرکت‌های زامبی قطعا شکست می‌خورند و علاوه بر خود، اقتصاد کشور و دیگر شرکت‌ها را نیز متضرر می‌کنند. به‌راستی ادامه روندی که برای شرکت‌های خودروسازی، مردم، دولت و بخش خصوصی جز افزایش زیان انباشته و تولید خودروی بی‌کیفیت حاصلی ندارد، به سود کیست؟
رئیس‌جمهور در پانزدهم ماه جاری زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را غیرقابل قبول و ناشی از سوءمدیریت دانست و بر لزوم اصلاح فوری این روند تأکید کرد. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چرا هزینه این ورشکستگی از جیب مردم به‌صورت مستمر پرداخت می‌شود؟ زیرا مدیرعامل ایرانخودرو منصوب وزیر صمت است و به صورت طبیعی این وزارتخانه باید پاسخ‌گوی این زیان باشد. حال این سؤال طرح می‌شود که در تعلل واگذاری مدیریت ایرانخودرو به سهامداران بخش خصوصی این شرکت، کجای این ماجرا قرار دارند؟
🔻روزنامه رسالت
📍 موانع داخل و خارج باید همزمان برطرف شوند
ناترازی انرژی ازجمله موضوعات مطرح کشور است که همواره با آدرس‌های غلط روبهرو می‌گردد و درنهایت امر نیز راه به‌جایی نمی‌برد. باور کارشناسان و فعالان حوزه انرژی این است که می‌بایست از تصمیمات اشتباه در این زمینه جلوگیری کرد و کوشید تا یک‌بار برای همیشه، اقتصاد انرژی در کشور اصلاح گردد. مطابق با گزارشات رسمی و آمارهای موجود، خوشبختانه ظرفیت‌های کشور در بخش انرژی با کاستی مواجه نیست و چنانچه ریل‌گذاری موجود اصلاح شوند، می‌توان از مسیر ظرفیت‌های داخلی، بستر رونق بیش‌ازپیش صادرات را رقم زد. دراین‌باره به‌تازگی عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در سومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی ایران بیان کرده است که عنوان کردن مسائل همچون انرژی ارزان آدرس غلط دادن است و باید اقتصاد انرژی را در کشور اصلاح کنیم.وی به رتبه دوم گازی ایران و رتبه چهارم آن در مقوله نفت و ذخایر شناخته‌شده آنها اشاره کرد و گفت: درمجموع این ذخایر رتبه نخست جهان راداریم و علاوه بر آن در منابع اولیه تجدیدپذیرها اعم از خورشیدی، بادی و آبی نیز وضعیت خوبی داریم. علی‌آبادی ادامه داد: گرچه درآمد نفتی ما سالیانه بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار است، اما مصرف انرژی ما نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار در سال است که نکته مهمی است و باید در سیاست‌های انرژی کشور بازنگری کنیم.وی خاطرنشان کرد: متهم اصلی در این زمینه اشتباه و اشکال در اقتصاد انرژی است؛ به همین دلیل است که صرفه‌جویی نمی‌کنیم و هزینه‌کردهایمان بازنمی‌گردد. وزیر نیرو تأکید کرد: باید اقتصاد انرژی را درست کنیم و اگر می‌خواهیم شدت مصرف انرژیمان کاهش یابد، باید در همه مسائل به سمت برقی شدن حرکت کنیم. وی بابیان اینکه از برق خودروهای برقی حمایت می‌کنیم، از برنامه‌ریزی برای ساخت ۵۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خبرداد و با تعریف ۱۴ پروژه کلان برای عبور از تابستان ابزار امیدواری کرد با کمک همدیگر بتوانیم در سال‌های آینده ضمن کاهش ناترازی انرژی برق در کشور شاهد افزایش رفاه عمومی در این حوزه باشیم.وزیر نیرو با استقبال از هرگونه ایده نوآورانه و مؤثر در حوزه ارتقای بهره‌وری انرژی برق و سرمایه‌گذاری در این بخش گفت: وزارت نیرو از هرگونه ایده نوآورانه و مؤثر که توسط جامعه دانشگاهی، پژوهشگران و بخش خصوصی در حوزه ارتقای بهره‌وری انرژی و بهینه‌سازی مصرف تهیه‌شده باشد، استقبال می‌کند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و نماینده مردم گرگان وآق‌قلا درمجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد:
بهینه‌سازی و تکیه‌بر توان داخلی، گام نخست اصلاح اقتصاد انرژی
رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و نماینده مردم گرگان وآق‌قلا درمجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم اصلاح اقتصاد انرژی پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: ظرفیت بخش انرژی در کشور و منطقه اعم از نفت، گاز و برق بسیار خوب است. بنابراین امکان ذخیره و تولید نیز وجود دارد که گامی مؤثر در تقویت اقتصاد انرژی است.
وی افزود: یکی از مشکلات مطرح در بخش انرژی این است که سرانه مصرف بالاست. بیان این مسئله به معنای مقصر بودن مردم درکشور نیست بلکه به‌موجب زیرساخت‌های نادرست در حوزه مصرف انرژی می‌باشد. به‌عنوان‌مثال خودروهای تولیدی کشور مصرف سوخت بسیار بالایی دارند و در‌حوزه مصارف خانگی نیز زیرساخت‌های خوبی تجهیز نشده و بیشتر لوازم سرمایشی و گرمایشی از مصرف سوخت چشمگیری برخوردار می‌باشند.
سنگدوینی تصریح کرد: زیرساخت‌های مصرف انرژی در کشور فاقد رویکرد بازدهی بالا است و در چنین شرایطی مردم مقصر نیستند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تجهیزات موردنیاز نیز در شرایط کنونی هزینه‌بر است. بنابراین مطلوب این تست که تجهیزات را برای مردم به‌صورت یارانه‌ای و ارزان‌قیمت در نظرگیریم. نیاز است تا به مردم کمک کنیم و بازدهی انرژی را افزایش دهیم تا میزان هدررفت انرژی به چرخه تولید بازگردد.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: ۹۰۰ میلیون مترمکعب گاز تولید می‌گردد که به‌صورت تقریبی تمامی این میزان مصرف می‌گردد. به‌موجب مصرف بسیار بالا در فصل زمستان با مشکل مواجه می‌شویم و در برخی موارد نیز ناچار به قطع گاز صنایع و پتروشیمی‌ها می‌شویم.
او متذکر شد: در موضوع برق هم شرایط مشابه گاز است و در بیشتر مواقع ناترازی وجود دارد. به‌موجب این ناترازی در فصل تابستان برق صنایع قطع می‌شد و این قطعی به بخش خانگی نیز می‌رسید.
وی یادآور شد: باید به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی حرکت کنیم.خوشبختانه این مهم در برنامه هفتم توسعه نیز مطرح گشته است. چنانچه بهینه‌سازی مصرف انرژی اجرا‌و عملیاتی گردد، عایدی بسیار به‌صورت سالانه برای کشور رقم خواهد خورد.
نماینده مردم گرگان وآق‌قلا درمجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: با بهینه‌سازی مصرف انرژی و عایدی که در این حوزه رقم می‌خورد، می‌توانیم به توسعه صادرات کمک کنیم. لازم به ذکر است تا امروز بیشتر همسایگان به محصولات تولیدی کشور در بخش انرژی نیاز دارند و از این روند استقبال می‌کنند. حال که ظرفیت تحقق این مهم در کشور وجود دارد، می‌بایست به‌درستی بهره بگیریم و بکوشیم تا بستررونق صادرات عملیاتی گردد.
او با اشاره به خطوط انتقال برق و گاز بیان کرد: کشور از ظرفیت خطوط انتقال برق و گاز به کشورهای همسایه برخوردار است و بی‌شک با بهره‌گیری از ظرفیت می‌توانیم اتفاقات خوبی را در حوزه انرژی رقم بزنیم. با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان خط لولی ارتباطی مشترک داریم. همچنین در شرایط کنونی صادرکننده گاز به ترکیه و عراق می‌باشیم. شایان‌ذکر است که بگوییم ظرفیت صادرات گاز به عراق در روز حدود ۵۰ میلیون مترمکعب است.
او با اشاره به ترانزیت انرژی به کشورهای منطقه اضافه کرد: در دولت سیزدهم موضوع تأمین گاز روسیه در دستورکار قرار گرفت. با توجه به اینکه انتقال گاز روسیه به اروپا به‌موجب جنگ اوکراین قطع‌شده است، می‌توانیم انتقال گاز روسیه به ایران و ترانزیت به سمت کشورهایی همچون پاکستان، ترکیه، هند و... را دستورکار قراردهیم. ضرورت دارد تا اقتصاد انرژی را تقویت کنیم و گام نخست این تقویت، بهینه‌سازی است.
وی با تأکید بر ضرورت تولید خودرو با مصرف سوخت پایین ادامه داد: درکشور ایران انرژی ارزان است و این به معنای گران شدن انرژی در کشور نیست. بدیهی است که اکنون ۵۰ درصد مردم خودرو ندارند و از یارانه انرژی استفاده نمی‌کنند و تنها ۵۰ درصد دیگر خودروی شخصی دارند و یارانه دریافت می‌کنند. بنابراین مشکل ناترازی از سوی مردم نیست بلکه به‌موجب عدم بسترسازی و عدم فراهم‌سازی زیرساخت‌ها است. اکنون خودروی داخلی مصرف سوخت بسیار بالایی دارند و ضرورت دارد تا دراین خصوص چاره‌جویی بداریم.
سنگدوینی ضمن بیان لزوم تقویت زیرساخت‌های انرژی در کشور همچنین خاطرنشان کرد: باید زیرساخت‌های لازم در کشور را فراهم‌سازیم تا اقتصاد انرژی تقویت گردد و قیمت‌ها نیز حقیقی شوند. به‌منظور تحقق این مسئله مهم باید دهک‌های پایین جامعه را از انرژی بهره‌مند سازیم و کالا و خدمات به مردم بدهیم.
او در پایان این گفتوگو با تأکید بر بهینه‌سازی مصرف انرژی بیان کرد: می‌بایست از ظرفیت کشورهای همسایه بهره بگیریم و مانع از قاچاق انرژی شویم. بی‌شک توأمان با این موضوعات و با بهینه‌سازی مصرف انرژی، مشکلات موجود در این حوزه رفع خواهدشد و اقتصاد انرژی تقویت خواهد گشت.
🔻روزنامه همشهری
📍 دریافت خسارت با کروکی آنلاین
وقتی تصادف کرده‌اید، یکی از دردسرهای وقت‌گیر و اعصاب‌خرد‌کن، صدور کروکی کاغذی توسط مأموران پلیس راهور فراجا برای گرفتن خسارت از شرکت‌های بیمه است، اما حالا تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا از حذف کامل کروکی کاغذی و اعمال کروکی الکترونیک در سراسر کشور خبر داده است.
به گزارش همشهری، حجم بالای تصادفات رانندگی و انتظار برای حضور مأموران راهنمایی و رانندگی باعث شده تا ترافیک شدید‌تر و اعصاب خسارت‌دیده و مقصر تصادف هم خرد شود. اکنون پس از انتظار طولانی با همکاری بیمه مرکزی و فراجا، فرایند صدور کروکی آنلاین اجرا شده است.
به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، این اقدام در مسیر تحقق دولت الکترونیک و آسان‌تر شدن فرایند برخط کروکی تصادفات صورت می‌گیرد و موجب سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات می‌شود. کاهش زمان انتظار شهروندان، کاهش خطاهای انسانی و افزایش شفافیت در رسیدگی به پرونده‌ها ازجمله مزیت‌های کروکی آنلاین خواهد بود. حسینی از مردم خواسته به هنگام بروز تصادف، آرامش خود را حفظ و گزارش حادثه را در سامانه آنلاین پلیس راهور ثبت کنند.
۱- درصورت تصادف با تلفن همراه خود از خودروی مقصر حادثه، زیان‌دیده و محل حادثه عکس بگیرید.
۲- با شماره ۱۱۰یا ۱۲۰تماس بگیرید و درخواست اعزام افسر راهنمایی و رانندگی کنید.
۳- اگر خسارت مالی کم بود، خودروها را به سمت راست انتقال دهید تا ترافیک ایجاد نشود.
۴- با حضور افسر راهنمایی و رانندگی، وضعیت را تشریح کنید تا گزارش تصادف را آماده کند و کروکی آنلاین صادر شود.
۵-قبل از دریافت کروکی آنلاین، در سامانه سخا اقدام به احراز هویت کنید.
۶- با مراجعه به سایت پلیس راهور به نشانی rahvar۱۲۰.ir پیگیر وضعیت صدور کروکی خود باشید. برای این کار، گزینه استعلام تصادفات رانندگی، فرایند صدور کروکی را نشان خواهد داد. شماره VIN خودرو را باید در اختیار داشته باشید.
دریافت کروکی تصادف با شماره پیگیری
یکی از مراحل ورود به سامانه پلیس راهور این است که می‌توانید تصاویر تصادف را به صورت آنلاین بارگذاری کنید. سپس این عکس‌ها به واحدهای رسیدگی به تصادفات ارسال می‌شود. هر تصویر تصادف دارای یک کد پیگیری است که طرفین می‌توانند جهت دریافت کروکی تصادف با کد پیگیری، اقدامات خود را برای دریافت تصویر و پیگیری آن انجام دهند.
نحوه دریافت خسارت از بیمه با کروکی
۱- قبل از حضور در شعب پرداخت خسارت شرکت بیمه طرف قرارداد اطمینان حاصل کنید که افسر تصادفات، کروکی آنلاین را صادر کرده باشد. به همین منظور یک پیامک به راننده مقصر حادثه و زیان‌دیده ارسال می‌شود که نشان‌دهنده ثبت کروکی آنلاین است.
۲- قبل از حضور در شعب پرداخت خسارت، مدارک لازم بسته به نوع خسارت وارد شده را آماده داشته باشید و آن را به واحد خسارت شرکت بیمه‌گر ارائه دهید، ازجمله پیامک ثبت کروکی آنلاین، مدارک شناسایی، گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه مقصر حادثه.
۳- در تصادفات جرحی و فوتی علاوه بر مدارک یاد شده، گزارش نیروی انتظامی، دادگاه، اوراق بازجویی مقصر حادثه، نظریه پزشکی قانونی، پرونده پزشکی فرد مصدوم و یا مدارک دال بر فوت فرد فوت شده به‌دلیل تصادف لازم است.
۴- دقت کنید که اعتبار کروکی از بین نمی‌رود، اما پس از تصادف ۵روز فرصت دارید به شرکت بیمه طرف قرارداد مراجعه کنید.
مطالب مرتبط
