- گروه مطلب:| گزارش| بورس| اقتصاد سیاسی| بازرگانی| فارسی|
- کد مطلب:85608
- زمان انتشار:چهارشنبه 2 آبان 1403-5:30
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتصاد ایران از لنز IMF
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران و جهان را به‌روز کرد. نکته جالب این است که پیش‌بینی از ارقام رشد اقتصادی بهبود یافته است؛ هرچند که مطابق پیش‌بینی‌ها روند رشد اقتصادی ایران در سال جاری و سال آینده میلادی کاهشی خواهد بود.
مطابق پیش‌بینی، رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۲۴ به سطح ۳.۷درصد برآورد شده که این رقم در سال آینده به ۳.۱درصد کاهش خواهد یافت. همچنین بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در پایان سال۲۰۲۴ معادل با ۳۱.۷درصد برآورد شده است.
پیش‌بینی صندوق بین المللی پول این است که این ارقام در سال آینده به سطح ۲۹.۵درصد کاهش یابد. ارقام تورم نیز نسبت به گزارش قبلی صندوق بین‌المللی پول، کاهشی‌تر گزارش شده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در کاهش رشد اقتصادی ایران، گذر اثر نفتی است که در آمارهای داخلی نیز منعکس شده است. از سوی دیگر، کاهش انتظارات تورمی نیز در پایین آمدن پیش‌بینی نرخ تورم موثر بوده است.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش خود، چشم‌انداز اقتصادی ایران را بررسی کرده و پیش‌بینی‌های خود در مورد تورم و نرخ رشد اقتصادی را نسبت به گزارش قبلی بهبود داده است. بر اساس آمارها، رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۳.۷درصد خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی شده است که نرخ تورم کشور در سال جاری به رقم ۳۱.۷درصد کاهش یابد، که ۵.۸واحد درصد پایین‌تر از برآورد ماه آوریل است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری ۳.۷درصد برآورد می‌شود که نسبت به رشد ۵درصدی در سال گذشته، کاهش یافته است. این در حالی است که این نهاد بین‌المللی در گزارش ماه آوریل خود، رشد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال جاری ۳.۳درصد برآورد کرده بود.
همچنین برآورد می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۴ با ۶دهم درصد کاهش، به ۳.۱درصد تنزل پیداکند. اقتصاد ایران در سال گذشته با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی مواجه شد و این عامل، محرک اصلی رشد اقتصادی کشور محسوب میشد.
بااینحال، در سال ۱۴۰۳، نقش این عامل کمرنگ شده است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ نیز درآمدهای نفتی ایران تغییر چشمگیری نداشته باشد. با وجود این، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد رشد اقتصادی از طریق توسعه بخش‌های خدمات و صنعت ادامه یابد.
طبق پیش‌بینی‌ها، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۱.۷درصد خواهد بود که نسبت به تورم ۴۰درصدی سال گذشته کاهش قابل‌توجهی محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تورم در ایران در سال ۱۴۰۴ به ۲۹.۵درصد برسد. با توجه به این پیش‌بینی، هدف فعلی دولت برای کاهش تورم به زیر ۳۰درصد در دسترس به نظر می‌رسد.
علاوه بر این، نرخ بیکاری با کاهش یک‌دهم درصدی نسبت به سال گذشته، به ۸درصد خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۴با ۰.۴واحد درصد افزایش به ۸.۴درصد برسد. در عین حال، گزارش IMF نشان می‌دهد موجودی حساب جاری ایران در سال جاری به ۲.۹درصد GDP خواهد رسید که نسبت به سال گذشته یک‌دهم واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین برآورد می‌شود موجودی حساب جاری ایران در سال ۱۴۰۴ به چیزی در حدود ۳درصد GDP برسد.
ثبات اقتصاد جهانی
در همین حال، گزارش IMF حاکی از ثبات رشد تولید ناخالص داخلی جهانی است. انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و سال آینده ۳.۲درصد باشد، که تنها ۰.۱واحد درصد کمتر از نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ است.
هرچند برآوردهای جدید مشابه پیش‌بینی‌های قبلی در گزارش ماه آوریل این نهاد بین‌المللی است، اما نگاه دقیق‌تر به جزئیات گزارش جدید از تغییر سهم کشورها در رشد اقتصاد جهانی حکایت دارد؛ به طوری که بهبود چشم‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا، تضعیف عملکرد سایر اقتصادهای پیشرفته، به‌ویژه کشورهای بزرگ اروپایی، را جبران می‌کند.
همچنین، در اقتصادهای نوظهور و در‌حال‌توسعه، اختلال در روند تولید و حمل‌‌ونقل کالاهای پایه‌ای (به‌خصوص نفت)، مناقشات سیاسی، ناآرامی‌های مدنی و رویدادهای آب‌وهوایی شدید، منجر به کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی در خاورمیانه، آسیای مرکزی و آفریقا شده است. البته این افت با بهبود برآوردها درباره وضعیت اقتصادهای نوظهور آسیا به لطف رشد تقاضا برای ریزتراشه‌ها و تجهیزات الکترونیکی به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، جبران می‌شود.
درعین‌حال، انتظار می‌رود تورم جهانی از میانگین سالانه ۶.۷درصد در ۲۰۲۳ به ۵.۸درصد در ۲۰۲۴ و ۴.۳درصد در ۲۰۲۵ تنزل یابد و به نظر می‌رسد اقتصادهای پیشرفته بتوانند زودتر از اقتصادهای نوظهور و در‌حال‌توسعه، اهداف تورمی خود را محقق کنند. درحالی‌که روند کاهش تورم جهانی ادامه دارد، بروز موانع در مسیر بازیابی ثبات قیمتی هنوز محتمل است.
اگرچه قیمت کالاها به تعادل رسیده است، اما تورم قیمت‌ها در بخش خدمات در بسیاری از مناطق همچنان بالاست. با توجه به افزایش نااطمینانی‌های سیاستی، ریسک‌هایی که چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی را تهدید می‌کنند، قابل‌توجه ارزیابی می‌شود. تشدید نوسانات بازارهای مالی (همان‌طور که در ماه اوت اتفاق افتاد) می‌تواند شرایط مالی را دشوارتر کرده و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد.
این اتفاق به‌خصوص در کشورهای در‌حال‌توسعه که با خروج سرمایه و مشکلات بدهی عمومی دست به گریبان هستند، برجسته‌تر است. اختلال بیشتر در روند نزولی تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهای پایه‌ای به دلیل تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، چالش‌های جدی برای سیاست بودجه‌ای و ثبات مالی ایجاد می‌کند.
انقباض طولانی‌تر و عمیق‌تر از انتظار بخش املاک چین، به‌خصوص اگر منجر به بی‌ثباتی مالی شود، به اعتماد مصرف‌کننده آسیب خواهد زد و تبعات منفی آن، با توجه به نقش بزرگ این کشور در تجارت جهانی، به سراسر جهان سرایت خواهد یافت. در عین حال، تشدید سیاست‌های حمایتگرایانه، تنش‌های تجاری را افزایش خواهد داد، به کارآیی بازار آسیب خواهد زد و زنجیره‌های تامین را مختل خواهد کرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 معضل جدید برای بورس تهران!
بورس تهران دیروز را با روند نزولی آغاز کرد و در ادامه مسیر خود روز گذشته محدوده حمایتی دو میلیونی را از دست داد و وارد تراز ۱,۹ میلیونی شد. این درحالی است که طی هفته جاری دو جلسه برای حمایت از این بازار تشکیل شده بود اما تا به این لحظه هیچ کدام نتوانسته تاثیری روی بازار سرمایه داشته باشد.
از سوی دیگر در روز گذشته لایحه بودجه سال آتی تقدیم مجلس شد که جای بحث زیادی برای بازار سهام داشت که مهم‌ترین مساله آن فروش اوراق است. استقراض دولت با استفاده از انتشار اوراق یکی از راه‌های جبران کسری بودجه است. اما در سال‌های اخیر این استقراض روند تصاعدی پیدا کرده و استفاده از آن بیشتر در بودجه عمومی بوده است. در سال‌های اخیر در سه مقطع شاهد افزایش در مانده اوراق بوده‌ایم.
نخست، تابستان ۹۸ و حرکت از مانده ۸۰ همتی به ۱۲۰ همت تا پاییز (۵۰ درصد) و دوم بهار ۹۹ و حرکت از محدوده ۱۳۰ همت به ۲۵۰ همت تا زمستان (۱۰۰ درصد) همچنین سوم زمستان ۱۴۰۲ و رشد از محدوده ۵۰۰ همت تا ۷۵۰ همت تا تابستان ۱۴۰۳ که هنوز به‌رغم رشد ۵۰ درصدی هنوز ادامه دارد.
سال جاری بر اساس قانون بودجه، دولت ۲۵۵ همت اوراق می‌توانست منتشر کند که ۱۸۱ همت آن به صورت مرابحه (نقدی) منتشر شده و با این ۶۰ همت به سقف مجاز رسید. سال گذشته نیز سقف انتشار ۱۸۷ همتی اوراق تا دیماه پر شده بود. اما دولت مجوزهایی که گرفت در دو هفته پایانی سال ۱۶۵ همت دیگر (۱۳۵ همت مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی + ۳۰ همت الحاقیه تبصره ۵ قانون بودجه) به اوراق منتشره اضافه کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری حجم انتشار اوراق دولتی (جامانده از سال قبل و مربوط به بودجه امسال) مجموعا به ۶۳۴ همت برسید که رکورد جدیدی در انتشار اوراق دولتی در یک سال است. به همین دلیل به همین دلیل روند انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۴ همچنین افزایشی خواهد بود.
دولت امسال مجوز انتشار ۲۵۴ همت اوراق نقدی را داشت که نشان می‌دهد، با وجود برداشت از صندوق توسعه ملی، دولت حداقل نیاز به ۲۷۵ همت انتشار اوراق دارد. این در حالی است که ابتدای امسال نیز شاهد انتشار اخزا در حدود ۱۳۰ همت بودیم. البته این اخزا مربوط به بودجه سال قبل بود. در واقع تا الان ۳۲۴ همت اوراق دولتی در سال ۱۴۰۳ منتشر شده، ۶۰ همت نیز به تازگی آگهی شده است. علاوه بر این صرفا برای پوشش بودجه عمومی ۱۰۰ همت و برای پوشش هزینه‌های یارانه‌ها ۱۰۰ همت انتشار اوراق نیاز است. به عبارت دیگر پس از اتمام این ۶۰ همت می‌توان انتظار داشت، دولت مجوز انتشار ۲۰۰ تا ۲۵۰ همت اوراق جدید دیگر را بگیرد.
به این ترتیب برآورد می‌شود امسال حجم انتشار اوراق دولتی (جامانده از سال قبل و مربوط به بودجه امسال) مجموعا به ۶۳۴ همت برسید که رکورد جدیدی در انتشار اوراق دولتی در یک سال است. به همین دلیل روند انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۴ همچنین افزایشی خواهد بود. بنابراین اکنون سقف انتشار اوراق پر شده و ۵ ماه از سال باقی مانده، باید منتظر الحاقیه‌ها و مصوبات جدید برای افزایش سقف انتشار اوراق جدید باشیم. یا اینکه دولت از ابزارهای دیگر برای رفع این کمبود استفاده کند. به نوعی در بودجه ۱۴۰۴ سقف انتشار اوراق را بالاتر ببرد.
البته انتشارهای اخیر عمدتا همزمان با بازپرداخت اوراق منتشر شده از قدیم بوده و به نوعی تمدید سررسید اوراق بوده است. در ماه‌های آتی با کاهش اوراق سررسیدی، فشار برای انتشار اوراق می‌تواند کاهش پیدا کند.
جایگاه اوراق سال آتی
براساس جدول سقف واگذاری دارایی‌های مالی در سال ۱۴۰۴، انتشار اوراق از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۳ به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، واگذاری سهام از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان و استقراض از صندوق توسعه ملی ۵۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
این رشد ۳,۵ برابری می‌تواند آینده بازار سرمایه بیش از این به خطر بیندازد و شرایط را وخیم سازد. اکنون بورس تهران از کمبود نقدینگی رنج میبرد و هیچ پولی در بازار نیست و از سوی دیگر دولت حمایت نقدی از بازار انجام نمی‌دهد، درنتیجه فروش هرچه بیشتر اوراق در سال آتی می‌توان ضرر و زیان بیشتری برای سرمایه‌گذاران بورسی داشته باشد.
مساله اینجاست که بورس آن‌قدری تحت فشار است که هر تصمیمی می‌تواند شرایط خروج نقدینگی بیشتر را از بازار فراهم سازد و تصمیمات گرفته شده در بودجه سال آتی برای بازار مهم است. همان‌طور که حجت‌الله صیدی، رییس سازمان بورس گفته وی اجازه نخواهد داد که تصمیمات ضد بورسی گرفته؛ اما بررسی شرایط نشان می‌دهد که افزایش ۳,۵ برابری فروش اوراق می‌تواند بورس را نزولی کند. البته این موضوع را باید در نظر داشت که اوراق برای تامین مالی دولت و پرداخت بدهی اوراق‌های پیشین است و روند آن نیز به زمان انتشار و عدم وجود پول باز می‌گردد. به نوعی اکنون سرمایه‌گذاران بورسی در ترس هستند و هر خبر می‌تواند شرایط بورس را بیش از گذشته نزولی سازد.
نکته قابل توجه اینجاست که طی روز اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که: دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می‌کند که برای اصل و سود اوراق خواهد بود. یکی از دلایل استقراض در نیمه اول سال از بازار سرمایه این بود که ما به میزانی کسری داشتیم و اواسط سال از مقام معظم رهبری درخواست می‌کردیم از صندوق استقراض کنیم. این باعث میشد عمده پرداخت‌های ما در بحث گندم و دیگر موضوعات در نیمه اول سال باشد. مقام معظم رهبری اجازه دادند مازاد ۲۰ درصد از صندوق به بودجه اختصاص یابد. مازاد بر ۲۰ درصد سهم صندوق به بودجه دولت قرض داده می‌شود که «این اقدام به دولت کمک کرد تا از استقراض بیشتر از بازارهای پول و سرمایه در نیمه اول سال جلوگیری کند.»
حال باید صبور بود و دید که بودجه سال آتی چگونه در مجلس تایید خواهد شد و آیا میزان اوراق کاهشی می‌شود یا خیر؟
بازار از دریچه معاملات
طی چهارمین روز کاری هفته یعنی سه شنبه یک آبان ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران کاهش ۱۳ هزار و ۵۳۶ واحدی معادل ۰,۶۷ درصدی را تجربه کرد و به عدد یک میلیون و ۹۹۳ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۴ هزار و ۲۰۸ واحد برابر با ۰.۶۳ درصد افت را تجربه کرد تا به عدد ۶۶۱ هزار و ۶۸۹ واحدی برسد.
در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس ۱۰۸ واحد کاهش یافت و به عدد ۲۱ هزار و ۹۰ واحدی رسید. معامله‌گران در فرابورس بیش از سه میلیارد و ۱۵۸ میلیون سهم و اوراق مالی با انجام ۹۴ هزار و ۵۱۴ معامله داد و ستد کردند.
در این روز معاملاتی ۴۲۳ نماد در صف فوش قفل شدند و تنها ۲۲ نماد در صف خرید بودند و ۹۲ درصد نمادهای تابلوی معاملات قرمزپوش بودند. ارزش کل معاملات بازار ۱۱هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان بود که از این مبلغ ۲هزار و ۷۰۶ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم بود و نسبت به روز معاملاتی اخیر افت داشت. خروج پول از بورس ۸ روزه شد و در این روز نیز ۱۴۸ میلیون تومان سرمایه حقیقی از معاملات خرد خارج شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرابودجه انبساطی
مسعود پزشکیان، اولین بودجه دولت چهاردهم را در موعد مقرر خود به مجلس ارائه کرد تا یک اقدام مثبت در کارنامه تیم اقتصادی دولت او ثبت شود. البته این موضوع تنها نکته بودجه سال آینده نبود و شکل و شمایل بودجه نسبت به سال‌های گذشته تغییرات قابل‌توجهی داشت. به طور مشخص برای اولین بار موارد فرابودجه‌ای و هدفمندی یارانه‌ها نیز در بودجه عمومی دولت آورده شد. اقدام مثبتی که شفافیت بیشتری را در بودجه دولت به همراه خواهد داشت.
براساس لایحه ارائه شده، منابع عمومی دولت در سال آینده برابر با ۵۹۸۷هزار میلیارد رسیده که نسبت به سال گذشته افزایش حدود ۶۸درصدی را نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن تورم بین ۳۰ تا ۴۰درصدی امسال، به طور قطع می‌توان اولین بودجه دولت مسعود پزشکیان را بودجه انبساطی نامید.
سهم مالیات از منابع عمومی دولت کم شد
در لایحه بودجه سال آینده، دولت درآمدهای جاری خود را به میزان ۲هزار و ۲۷۵هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رشد ۴۲درصدی را نشان می‌دهد. بخش عمده این درآمدها از محل مالیات‌ها تامین می‌شود که براساس جداول منتشر شده، درآمدهای مالیاتی به یک هزار و ۷۰۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این افزایش به معنای رشد ۳۹درصدی در درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری است. بر این اساس سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای جاری در حدود ۷۵درصد خواهد بود که نسبت به بودجه امسال تفاوت چندانی نداشته است.
به طور کلی درآمدهای مالیاتی سهم حدود ۵/۲۸درصدی را از منابع عمومی بودجه دولت در سال آینده دارد که نسبت به سال گذشته کاهش حدود ۶واحد درصدی را نشان می‌دهد؛ موضوعی که نشان می‌دهد رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی نسبت به سال‌های گذشته کاسته شده است. مساله‌ای که رییس سازمان برنامه نیز در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار «جهان‌صنعت» نیز بر آن تاکید کرد و گفت: رشد مالیات امسال را به نسبت سال‌های قبل کمتر پیش‌بینی کرده‌ایم. دو سال قبل رشد ۶۰درصدی مالیات داشتیم. در بودجه سال آینده ۳۹درصد را پیش‌بینی کرده‌ایم که بخشی از این مالیات از تورم، بخشی دیگر از رشد اقتصادی و بخشی هم از طریق مشوق‌هایی برای پوشش بیشتر مالیاتی و وصول مطالبات به وجود می‌آید.
همچنین درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی گمرک به ۲۶۴هزار میلیارد تومان خواهد رسید که این رقم رشد ۸۵درصدی را نسبت به بودجه سال جاری نشان می‌دهد. این رشد قابل توجه، نتیجه افزایش واردات کالاهای اساسی و افزایش نرخ ارز محاسباتی برای تعیین حقوق ورودی است. بر این اساس درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی گمرک، ۱۲درصد درآمدهای جاری سال آینده را تشکیل می‌دهد که نسبت به امسال افزایش سه واحد درصدی را نشان می‌دهد.
علاوه بر این، درآمد دولت از محل سود سهام شرکت‌های دولتی و بهره مالکانه معادن دولتی به ترتیب ۶۰هزار میلیارد تومان و ۵۵هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در مقایسه با بودجه۱۴۰۳ تغییری نکرده است. این ارقام نشان می‌دهند که دولت همچنان به درآمدهای ثابت از این منابع اکتفا کرده و برنامه‌ای برای افزایش آنها ندارد.
فرابودجه نفتی
کسری تراز جاری لایحه بودجه سال آینده، با توجه به درآمد جاری ۲۲۷۶هزار میلیارد تومانی و هزینه جاری ۴۰۸۱هزار میلیارد تومانی برابر با یک هزار و ۸۰۵هزار میلیارد تومان می‌شود. هرچند افزایش قابل توجه این رقم در مقایسه با سال‌های گذشته ناشی از احتساب موارد فرابودجه‌ای و هدفمندی یارانه‌ها اما یک موضوع اساسی را نشان می‌دهد؛ در سال‌های گذشته و افزایش درآمدهای مالیاتی همواره گفته میشد که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یافته است. به عنوان مثال در بودجه امسال و بدون در نظر گرفتن موارد فرابودجه‌ای و هدفمندی یارانه‌ها، سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی به بیش از ۵۳درصد رسیده بود اما اگر موارد فرابودجه‌ای و هدفمندی یارانه‌ها را در نظر بگیریم این رقم به ۳۴درصد کاهش پیدا می‌کند. موضوعی که نشان می‌دهد بودجه دولت همچنان وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد.
بررسی سهم درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز تاکید بر وابستگی بالای بودجه به نفت است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی شده که درآمد دولت از محل فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به ۲هزار و ۱۰۷هزار میلیارد تومان برسد. این رقم نسبت به سال جاری افزایش ۴۱درصدی داشته است. با وجود این سهم درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۴۶درصد در بودجه امسال به ۳۹درصد در سال آینده کاهش پیدا کرده است.
اگر بودجه امسال را براساس چارچوب قبلی و بدون در نظر گرفتن موارد فرابودجه‌ای و هدفمندی یارانه‌ها در نظر بگیریم، سهم درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در منابع بودجه عمومی حدود ۲۵درصد بود که با اضافه کردن این موارد به ۴۶درصد افزایش می‌یابد؛ این موضوع نمود دیگری است که نشان می‌دهد برخلاف شعارهای سال‌های گذشته، بودجه دولت تا چه اندازه به نفت وابسته است.
علاوه بر این، دولت انتظار دارد ۲۵هزار میلیارد تومان از محل فروش و واگذاری اموال دولتی کسب کند که نسبت به سال جاری با افت ۶۰درصدی مواجه است. همچنین ردیف جدیدی با عنوان «تسویه بدهی از طریق واگذاری اموال» در بودجه لحاظ شده که به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است و ارزش آن ۲۰۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در صورت عملیاتی شدن این ردیف، بخش بزرگی از بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی تسویه خواهد شد که می‌تواند تاثیر مثبتی بر وضعیت مالی این صندوق‌ها داشته باشد.
جهش واگذاری‌های دولتی و انتشار اوراق بدهی
در سال آینده، برنامه‌های دولت برای واگذاری دارایی‌های مالی با افزایش قابل‌توجهی همراه خواهد بود و مجموع این واگذاری‌ها به ۳۸۰/۱هزار میلیارد تومان می‌رسد این رقم نسبت به بودجه مصوب سال جاری، رشد خیره‌کننده ۳۳۳درصدی را تجربه می‌کند. اصلی‌ترین عوامل این افزایش، به رشد فروش اوراق بدهی و واگذاری شرکت‌های دولتی برمی‌گردد.
براساس برنامه‌های لایحه بودجه، دولت قصد دارد با ۱۷۵درصد افزایش نسبت به سال جاری، فروش اوراق بدهی را به ۷۰۰هزار میلیارد تومان برساند. این رشد چشمگیر به‌ویژه به دلیل اضافه شدن ۲۰۰هزار میلیارد تومان بابت اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه است که به دولت اجازه می‌دهد بخشی از نیازهای مالی خود را از طریق انتشار اوراق تامین کند.
علاوه بر فروش اوراق، واگذاری شرکت‌های دولتی نیز با رشد ۱۲۵درصدی همراه خواهد بود و ارزش این واگذاری‌ها به ۱۳۵هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
به طور کلی سهم واگذاری‌های دارایی از منابع بودجه سال آینده دولت به ۲۳درصد افزایش یافته که در مقایسه با عدد ۹درصدی بودجه امسال، نشان می‌دهد که دولت حساب ویژه‌ای روی انتشار اوراق و واگذاری شرکت‌های دولتی برای تامین منابع بودجه سال آینده باز کرده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 کاهش ۱۶ درصدی ارزش پول ملی در ۶ ماه
نرخ برابری ریال به دلار در بازار آزاد همزمان با سیاست نزدیک کردن نرخ ارز در سامانه نیما، روز گذشته به ۶۵ هزار تومان رسیده تا فاصله کمی با قله نرخ ارز آزاد در ۲۴ فروردین ماه امسال یعنی ۶۷۰۵۰ تومان داشته باشد.
البته شوک ارزی اوایل امسال در پی تنش‌های سیاسی رخ داده در منطقه شکل گرفت و پس از حمله جنگنده‌های اسراییلی به کنسولگری ایران در دمشق، بازار ارز به هم ریخت. اما به مرور بانک مرکزی با ورود به بازار و گذر کوتاه‌مدت از تحولات منطقه‌ای توانست برابری دلار به ریال را تا کانال ۵۷ هزار تومانی پایین بیاورد.
پایین‌ترین سطح برابری ریال به دلار تقریبا اواخر اردیبهشت‌ماه امسال بوده و از آن زمان تاکنون دلار در بازار آزاد گهگداری به کانال ۶۰ تومانی سرک کشیده و بار دیگر پایین آمده و حتی یک بار دیگر در مرداد‌ماه امسال نیز به کانال ۵۷هزار تومانی وارد شده است. هرچند از میانه‌های تابستان به بعد، خبری از نزول دلار در برابر ریال نبوده و نمودارها افزایشی است.
با توجه به اینکه برخلاف تصور رایج در ادبیات رسانه‌ای، چیزی به نام «نرخ ارز »وجود ندارد و آنچه رخ می‌دهد کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی است؛ می‌توان نتیجه گرفت که از اردیبهشت ماه تاکنون یعنی ظرف ۶ ماه، ۱۴ درصد از ارزش پول ملی ایران کاسته شده است.
البته از زمان تغییر رییس کل بانک مرکزی و تصدی محمدرضا فرزین در این پست، نزدیک به ۶۳ درصد از ارزش ریال در برابر دلار نرخ آزاد کاسته شده است، چرا که دیماه ۱۴۰۱ که آقای فرزین به بانک مرکزی آمد اسکناس یک‌دلاری در بازار آزاد در کانال ۴۰هزار تومانی فروخته میشد و حالا و تا لحظه تنظیم این گزارش ۶۵ هزار تومان فروخته می‌شود.
آن‌هم در زمانی که روش‌های زیادی توسط بانک مرکزی به کار گرفته شده و در آخرین تصمیم‌ها نیز سیاست موسوم به «تثبیت» اجرایی شده که همراه با رکود شدید در صنایع و بازارها بوده است.
برخی دیدگاه‌ها معتقدند که دلیل روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار آزاد به سیاست‌های وزارت اقتصاد برمی‌گردد که به دنبال نزدیک شدن دو نرخ نیمایی و آزاد ارز به یکدیگر است. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد گفته بود که «برنامه‌اش افزایش نرخ‌ها در سامانه نیما و کاهش نرخ‌ها در بازار آزاد است.» با این حال هر قدر که نرخ‌ها در سامانه نیما بالا رفته، ساختار ارزی بازار آزاد نیز خود را تطبیق داده و به سمت بالا حرکت کرده است.
در واقع، برنامه «تک نرخی کردن ارز »با این روش، در زمانه‌ای که تحریم‌ها به بالاترین سطح خود رسیده و شرایط برای ورود آسان ارز به کشور مهیا نیست و هر روز خبری از چالش‌های صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی به کشور مخابره می‌شود؛ چندان هم عملیاتی به نظر نمی‌رسد و حتی شاید نتیجه برعکس هم بدهد.
به نظر می‌رسد دیدگاه کلی بانک مرکزی این است که معاملات ارز در بازار آزاد در عدد و رقم بالایی نیست و عمق این بازار شاید چیزی کمتر از یک میلیارد دلار باشد. در این باره هم نمی‌توان نظر خاصی داشت، چون اطلاعات شفافی از چنین بازاری وجود خارجی هم ندارد که مورد قبول کسی هم نیست و نوعی «بازار سیاه» محسوب می‌شود.اما باید توجه داشت که در تنگنای ارزی موجود، نوسان نرخ ارز در بازارهای مختلف تاثیر می‌گذارد و موجب افزایش قیمت کالاها و حتی کمبود و نبود برخی کالاهای مهم نیز می‌شود.
فرق سیاست‌های اقتصادی خاندوزی و همتی در چه چیزی است؟
پیمان مولوی، اقتصاددان و کارشناس حوزه سرمایه‌گذاری درباره تحولات بازارها به «اعتماد» گفت: به نظر می‌رسد دلیل نوسان‌های کنونی در بازار را باید از وزیر اقتصاد پرسید، آقای همتی با اعلام این خبر که نیازمند کاهش نرخ بهره بانکی هستیم باعث التهاب در بازار شده است و این سیگنال را به اقتصاد داد که به زودی نرخ بهره بانکی پایین می‌آید و بسیاری از افرادی که به دنبال نرخ بهره حقیقی بودند شرایط اقتصادی برای‌شان جذاب‌تر شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه وعده نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز آزاد از سوی وزیر اقتصاد چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، ادامه داد: این وعده‌ها عملیاتی نمی‌شود به این دلیل که امکان آن وجود ندارد و اجازه آن را به دولت نمی‌دهند . سوال من این است که فرق سیاست‌های آقای همتی با آقای خاندوزی چیست؟
این اقتصاددان با بیان اینکه متوسط قیمت دلار امسال روی ۶۵ هزار تومان است، تصریح کرد: هرچند ممکن است قیمت دلار تا پایان سال به ۷۰ هزار تومان هم برسد، اما متوسط قیمت دلار ۶۵ هزار تومان خواهد بود و اتفاقا این رقم با تورم ۳۵ درصدی همین محدوده ۶۵ هزار تومان است و میانگین ۳۶۵ روز را هم محاسبه کنیم به همین میزان می‌رسیم.
مولوی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون متوسط قیمت دلار زیر ۶۵ هزار تومان بوده و حدود ۶۲ هزار تومان نرخ‌گذاری شده بود البته زمزمه‌های حمله اسراییل هم باز روی نرخ دلار اثرگذار خواهد بود، اما در مجموع سیاست‌های بانک مرکزی تاکنون در مورد میزان تورم به درستی اجرا شده است.
آیا سیاست‌های ضدتورمی دولت تغییری داشته است؟
این کارشناس حوزه سرمایه‌گذاری ادامه داد: واکنش آقای همتی در مورد نرخ بهره بانکی و کاهش آن، این سوال را مطرح می‌کند که آیا سیاست‌های ضد تورمی دولت تغییر کرده یا خیر و این موضوع از مواردی است که وزیر اقتصاد و دارایی باید در مورد آن پاسخگو باشد.
مولوی در ادامه در مورد اجرای ارز تک‌نرخی و انتقادات و پافشاری‌ها در مورد اجرایی شدن یا عدم اجرای آن گفت: تا زمانی که گردن کلفتی‌ها باشد و ذی‌نفعان برای ارز چند نرخی در کشور وجود داشته باشند، اجازه تک نرخی شدن ارز را به هیچ کس نمی‌دهند.
این کارشناس اقتصادی در مورد تراز تجاری کشور نیز افزود: تراز تجاری کشور در سال گذشته منفی ۱۶ میلیارد دلار بود و در شش‌ماهه نخست سال جاری میزان ناترازی بین صادرات و واردات به منفی ۷ میلیارد دلار رسیده، اما هرگونه کسری تجاری در شرایطی که کشور در آن قرار گرفته است (شرایط شبه‌جنگی و تحریمی)، قابل پوشش دادن نخواهد بود مگر آنکه به سمت رشد اقتصادی و برداشتن تحریم‌ها برویم.
فشارها بر ساختار اقتصادی ایران در حال افزایش است
مولوی با بیان اینکه تنها در کوتاه‌مدت و با فروش نفت می‌توان به تراز تجاری مطلوب دست یافت، ادامه داد: این مدل از کسب درآمد برای کشور همین الان هم با ده‌ها ابهام روبه‌رواست و با انتخابات در امریکا و احتمال پیروزی «دونالد ترامپ » فروش نفت ایران نیز باز به مشکل می‌خورد و این کسری درآمدی باز هم برای ایران بیشتر می‌شود و فشارها بر ساختار اقتصادی ایران بیشتر از قبل خواهد شد.
این کارشناس حوزه سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: چرا با وجود آنکه آقای همتی قبل از انتخابات با برنامه آمده بود هنوز نتوانسته است آن را اجرایی کند؟ البته دو دلیل برای اجرایی نشدن برنامه‌ها وجود دارد یا ایشان قادر به اجرای برنامه‌هایش است و اجازه اجرای آن را به او نمی‌دهند یا اینکه توان اجرای آن را ندارد.
چرا مردم باید تاوان تغییرات نرخ بهره بانکی را بدهند؟
او خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در سیاستگذاری‌ها بر اساس موج حرکت می‌کنیم. همین الان انتقاداتی به دولت گذشته در خصوص اقتصاد وجود دارد و ایشان نیز همان برنامه‌ها را انجام می‌دهد و هیچ تغییری در مدل سیاست‌ها وجود ندارد و تنها میز آقایان عوض شده است.
مولوی با بیان اینکه سیگنال کاهش نرخ بهره بانکی به بازار باعث رشد قیمت‌ها شد، گفت: چرا نباید نرخ بهره بانکی حقیقی مثبت شود، چرا تورم‌های در کشور کنترل نمی‌شود؟ چرا تولید تا این اندازه کاهشی شده و مردم باید تاوان افزایش تورم را بدهند؟
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سوال این است که چرا از ۴۳ سال گذشته ۳۳ سال آن نرخ بهره حقیقی منفی شده است؟ با چه راهکاری تورم باید کنترل شود؟
ذی‌نفعان در بازارها به دنبال موج سواری هستند
مولوی با بیان اینکه یک عده ذی‌نفع در بازار سهام به دنبال موج‌سواری با اموال مردم هستند چرا باید با افزایش تورم بورس رشد پیدا کند؟ بورس، آیینه تمام نمای اقتصاد مملکت است و تا زمانی که شرایط اقتصادی در کشور رشدی نکند بورس هم همین شرایط را دارد.
او ادامه داد: بورس در فاصله زمانی مرداد‌ماه ۱۳۹۸ تا مرداد ماه ۱۳۹۹ حدود ۶۵۷ درصد رشد داشت، اما سوال اصلی این است که مگر در آن زمان اقتصاد ایران رشدی داشت که شاخص‌های بورس تا این میزان بالا رفته بود؟ این موج سواری‌ها از سوی ذی‌نفعان بازار سهام انجام میشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۶ و در دوره وزارت آقای طیب‌نیا، تورم در ایران کنترل شد و سوال این است که چرا باز هم زیر اجاق تورم را روشن کرده‌اند و آن را بالا برده‌اند؟ دلیل آن این است که ذی‌نفعان در اقتصاد غیر تورمی قادر به حرکت نیستند و ورشکست می‌شوند و نرخ بهره حقیقی نزدیک به صفر و مثبت به نفع عموم مردم است و به زیان ذی‌نفعان اقتصادی است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 برد و باخت در انتخابات با «کارت نفت»
«نفت» یکی از ابزارهای مهم در سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی کشورها محسوب می‌شود، استفاده از این ابزار برای تقویت اقتصاد داخلی، ایجاد مشاغل جدید در صنعت انرژی و اعمال فشار برای به کرسی نشاندن سیاست‌ها و برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف به شمار می‌آید.
همچنین انرژی به ویژه نفت یکی از مهم‌ترین ابزارهای تصمیم‌گیری محسوب می‌شود که در انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از کشورها، به خصوص کمپینهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا به موضوع اصلی و تامین منابع نامزدهای انتخاباتی تبدیل می‌شود. چالش‌های زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی و... از جمله موضوعاتی هستند که گفتمان و سیاست‌های و اظهارنظرهای رقبای انتخاباتی بر اساس آن شکل می‌گیرد.
نفت؛ ابزار اقتصادی و سیاسی
علی محبی کارشناس حوزه انرژی در این باره به «آرمان ملی» گفت: تأثیر نفت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و استفاده از این ابزار، به یکی از موضوعات مهم در سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده در چند دهه اخیر تبدیل شده است. نفت به‌عنوان یکی از منابع مهم انرژی در اقتصاد آمریکا و جهان، نقش حیاتی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی دولت‌ها دارد. به گونه‌ای که می‌توان گفت؛ به خصوص از سال ۲۰۱۶ به بعد، سیاست‌های انرژی آمریکا به شکلی مستقیمی بر بازار نفت جهانی و همچنین بر تحولات داخلی آمریکا، تاثیرات بسیاری برجای گذاشته است. در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، استفاده از نفت به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای ترامپ به منظور تقویت اقتصاد و استقلال انرژی آمریکا مطرح شد. در این راستا وی تصمیم گرفت تا با اجرای سیاستِ اول بودن آمریکا، ایالات متحده آمریکا را به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در جهان تبدیل کند، در نهایت این امر در نتیجه افزایش تولید نفت شِل و استفاده بیشتر از ذخایر داخلی محقق شد، به این ترتیب با افزایش تولید نفت داخلی در دوره ترامپ، آمریکا نه‌تنها از وابستگی به نفت خارج از کشور رهایی پیدا کرد، حتی به یک صادرکننده نیز بدل شد. ترامپ هم اکنون بارها از این موفقیت به‌عنوان یک نقطه قوت در کارزارهای انتخاباتی خود استفاده می‌کند و این امر را به‌عنوان نمادی از بازگشت عظمت آمریکا و تقویت اقتصادی معرفی می‌کند، از نگاه ترامپ ایالات متحده آمریکا با رهایی از وابستگی به نفت، این امکان را می‌یابد تا از نفت به عنوان اهرمی علیه دیگران در مواقع خاص استفاده کند.
نفت در سیاست خارجی
او افزود: مواضع ترامپ در خصوص نفت مورد حمایت بسیاری از مردم آمریکا قرار دارد و به سیاست‌های نفتی او واکنش مثبت نشان داده‌اند. بسیاری از رای‌دهندگان در این گروه‌ها این باور را داشتند که سیاست‌های ترامپ بیشتر باعث ایجاد شغل در این صنعت و افزایش درآمدهای محلی می‌شوند که برای همگان مطلوبیت دارد. از سوی دیگر دونالد ترامپ، بارها مخالفت خود را با پیمان‌های زیست‌محیطی و محدودیت‌های دولتی برای تولید نفت و گاز اعلام کرده و از خروج آمریکا از توافق‌نامه پاریس به‌عنوان نمادی از حمایت از صنایع داخلی یاد می‌کند و بر این مهم اصرار می‌ورزد، این سیاست‌ها در بین محافظه‌کاران و حامیان صنعت نفت محبوبیت داشته است. بسیاری از کشورها و شرکت‌های تولیدکننده نفت، از نفت به‌عنوان یک ابزار در سیاست خارجی و تحریم‌های اقتصادی استفاده می‌کنند، که یکی از موارد بارز آن می‌توان به اِعمال تحریم‌های سنگین علیه صنعت نفت ایران و ونزوئلا اشاره کرد که امکان فعالیت اقتصادی این کشورها را مختل ساخته است، از سوی دیگر ترامپ با برقراری روابط نزدیک با عربستان سعودی و دیگر تولیدکننده‌های نفت در خلیج فارس، تلاش کرد تا بازار نفت را در کنترل خود نگه دارد و از نوسانات شدید قیمت‌ها جلوگیری کند.
تاثیر قیمت نفت بر انتخابات
محبی ادامه داد: قیمت نفت همواره یکی از عوامل تعیین کننده در اقتصاد آمریکا بوده است و کاهش یا افزایش شدید قیمت آن می‌تواند مستقیماً بر قیمت سوخت و انرژی و سایر حوزه‌های اقتصادی در آمریکا تأثیر بگذارد و در نتیجه وضعیت اقتصادی رای‌دهندگان را تحت‌الشعاع قرار دهد. کاهش قیمت نفت به دلیل افزایش تولید و همچنین تنش‌های تجاری جهانی، به کاهش قیمت بنزین در آمریکا منجر می‌شود، این رویکرد برای بسیاری از رای‌دهندگان، به‌ویژه در مناطق روستایی با توجه به زیرساخت‌هایشان از اهمیت بسیاری برخوردار است. در کمپینهای انتخاباتی نیز موضوع انرژی و نفت یکی از نقاط قوت مطرح می‌شود و تصمیم‌گیری با استفاده از این سیاست‌ها باعث تقویت صنعت نفت و گاز می‌شود، از این رو تلاش می‌گردد با اتخاذ سیاست‌های نفتی مناسب رأی‌دهندگان مرتبط با این صنایع را جذب کنند. ترامپ همچنین در کمپین‌ها از تهدیدات دموکرات‌ها برای محدود کردن صنعت نفت و گاز سخن می‌گوید و انرژی‌های نو را به‌عنوان یک خطر برای اقتصاد یاد می‌کند و هشدار می‌دهد که سیاست‌های رقیبان دموکرات جامعه را به بیکاری و افزایش هزینه‌های سوق می‌دهد، در حقیقت در انتخابات ۲۰۲۰، نفت یکی از موضوعات کلیدی در مناظره‌ها و تبلیغات انتخاباتی بود. ترامپ بارها به سیاست‌های جو بایدن، رقیب دموکرات خود، حمله کرد و او را متهم به تلاش برای نابود کردن صنعت و گاز آمریکا کرد. رئیس‌جمهور پیشین آمریکا ادعا می‌کند که در دوران ریاست جمهوری من، کاهش قیمت نفت به دلیل افزایش تولید داخلی و همچنین تنش‌های تجاری جهانی، به کاهش قیمت بنزین در آمریکا منجر شد. این امر برای بسیاری از رأی‌دهندگان، به‌ویژه در مناطق روستایی، مطلوب تلقی میشد، از این رو اکثریت؛ این موضوع را به‌عنوان یک موفقیت اقتصادی قلمداد می‌کنند.
برگ برنده ترامپ در بازار نفت
این کارشناس توضیح داد: ترامپ در کمپینهای تبلیغاتی خود بارها به سیاست‌های رقیب دموکرات خود، حمله کرد و او را متهم به تلاش برای نابود کردن صنعت نفت و گاز آمریکا کرد. در یکی از مناظره‌ها، بایدن به صراحت اعلام کرد که به‌دنبال انتقال تدریجی از انرژی‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر است، که این موضوع توسط ترامپ به‌عنوان یک حمله به مشاغل آمریکایی در صنعت نفت و گاز تعبیر شد. در نهایت، هرچند ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ شکست خورد، اما همچنان مسأله نفت و انرژی یکی از موضوعات مهم در سیاست آمریکا باقی ماند. ترامپ و طرفدارانش همچنان از دستاوردهای خود در زمینه افزایش تولید نفت داخلی به‌عنوان یکی از نقاط قوت دوره ریاست جمهوری او یاد می‌کنند. نفت در دوران ریاست جمهوری ترامپ به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی در سیاست‌های داخلی و خارجی او مطرح بود.
وعده لغو مقررات زیست‌محیطی
داده‌های کمیسیون فدرال انتخابات نشان می‌دهد که ترامپ تا تاریخ ۳۱ ماه اوت ۱۴میلیون دلار از صنعت نفت و گاز جمع‌‌‌‌‌آوری کرده‌است. این رقم بیشتر از مبلغی است که او در مراحل مشابه کمپینهای ریاست‌جمهوری خود در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ از این صنعت دریافت کرده بود. حمایت صنعت نفت و گاز اکنون چهارمین منبع بزرگ مالی کمپین ترامپ محسوب می‌شود، درحالی‌که در دوره انتخابات ۲۰۲۰، این صنعت در رتبه دهم قرار داشت. حمایت مالی تنها از سوی تعداد معدودی از مدیران نفتی حیاتی شده‌است. کلسی وارن، مدیرعامل میلیاردر شرکت Energy Transfer، نزدیک به ۶میلیون دلار به کمپین ترامپ کمک‌کرده و تیموتی دان، رئیس شرکت CrownQuest در تگزاس، ۵میلیون دلار به یک‌سوپر پک حامی ترامپ اهدا کرده است. هارولد هام، میلیاردر و بنیان‌گذار Continental Resources، با کمک یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دلاری خود به کمپین نیز نقش موثری داشته‌است. بر اساس گزارش‌ها، هام با سایر ذی‌نفعان صنعت سوخت‌های فسیلی تماس‌‌‌‌‌های تلفنی برقرار‌کرده تا میزان حمایت از ترامپ را تقویت کند و شعار کمپین ترامپ، «حفاری، حفاری، حفاری» را در مقابل سیاست‌های جو بایدن و کامالا هریس مطرح کرده‌است. هام اعلام کرده: «این انتخابات مهم‌ترین انتخابات در طول عمر ماست و ما باید این کار را انجام دهیم.» این صنعت در دوره جدید خود بیش از همیشه تلاش می‌کند که نفوذ سیاسی خود را تقویت کند. طبق تحلیل گروه Climate Power، ترامپ در سپتامبر از وارن ۵میلیون دلار دیگر دریافت کرده‌است. همچنین در همین ماه، ویکی هولوب، مدیرعامل Occidental Petroleum و جف و ملندا هیلدبرند از شرکت نفتی Hilcorp، هرکدام ۴۰۰هزار دلار به کمپین ترامپ کمک کردند. کمپینهای جمع‌‌‌‌‌آوری کمک مالی در رویدادهای بزرگی برگزار شده‌اند، از جمله یک ضیافت شام در فلوریدا در ماه آوریل که در آن بیش از ۲۰ مدیر اجرایی از شرکت‌های مختلف مانند شورون، اکسان و Occidental حضور داشتند. ترامپ در این جلسه وعده داد که اگر انتخاب شود، موانع حفاری را از بین میبرد، توقف صادرات گاز را لغو می‌کند و قوانین جدید کاهش آلودگی خودروها را برمی‌‌‌‌‌گرداند.
🔻روزنامه ایران
📍 تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی
لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ در حالی از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور به مجلس ارائه شد که نسبت به لوایح گذشته تفاوت‌های قابل تأملی را نشان می‌دهد؛ موضوعی که به صورت تفصیلی درنشست خبری روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد. سید‌حمید پورمحمدی به تشریح جزئیات لایحه بودجه سال آینده پرداخت و به برخی از ابهامات و پرسش‌ها در این لایحه نظیر تعیین تکلیف ارز ترجیحی، نرخ قیمت نفت، قیمت بنزین و غیره پاسخ داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش خبرنگار «ایران» در خصوص نرخ ارز کالاهای اساسی برای بودجه سال آینده گفت: برای کالاهای اساسی در قالب نرخ ارز ترجیحی، ۱۲ میلیارد دلار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ شده است، البته اختصاص این میزان اعتبار با دستگاه‌های مرتبط توافق شده و سیاست بهینه در دستور کار دستگاه‌ها باید قرار بگیرد. پورمحمدی به صورت مصداقی بیان کرد سقف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو را حدود ۱۲ میلیارد دلار پیش‌بینی کردیم. امور دیگر مربوط به دستگاه‌های ذیربط است که می‌گویند برای کدام واردات کالا ارز ترجیحی بیشتری نیاز دارند و یا برای حمایت از تولید داخل کدام کالا اصلاً نیازی به ارز ترجیحی نیست.
طبق گفته این مقام مسئول، در کلیات بودجه متعرض این موضوعات نخواهیم شد. این گونه نیست که دولت از مجلس بخواهد که نرخی را تعیین کند و یا شوکی به بازار وارد کند. همه اینها باید تابع تدبیر باشد و اگر قرار است تصمیمی گرفته شود همه جوانب آن باید سنجیده شود. وی تأکید کرد: ما چهارچوب‌های مالی را مشخص کردیم و دستگاه‌های اجرایی باید در قالب این چهارچوب‌ها و در قالب قیود بودجه‌ای رفتارهای خود را تنظیم کنند.
عدم افزایش قیمت بنزین
پورمحمدی با تأکید بر اینکه به هیچ وجه قیمت بنزین و دیگر کالاهای اساسی در بودجه سال آینده افزایش نمی‌یابد، افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۴ به لحاظ ساختاری تفاوت‌هایی با دیگر لوایح در گذشته دارد. برای نخستین بار این بودجه با اصلاحات ساختاری مواجه شده و منافع هدفمندی و تهاتر قیمت نفت و بعضی از ردیف‌های بودجه‌ای که با تردید با رقم یک در لایحه درج می‌شود، در این لایحه به‌صورت یکپارچه گنجانده شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره وضعیت قیمت سوخت دربودجه سال آینده گفت: هزینه انتقال و پالایش بنزین لیتری ٨ هزار تومان است در حالی‌که الان نرخ بنزین لیتری ١۵٠٠ و ٣٠٠٠ هزار تومان است و از دو سال گذشته واردات بنزین در حال انجام است که دولت برای هر لیتر بنزین ٨٠ سنت پول پرداخت می‌کند. همچنین در سال‌های گذشته شاهد افزایش ۴٠ درصدی مصرف بنزین بودیم و اگر این روند افزایش مصرف ادامه پیدا کند باید از محل دیگر از جمله پرداخت گندمکاران و... این هزینه‌ها را جبران کنیم. از این رو در بودجه راهکارهایی شناسایی شده که البته به معنای افزایش قیمت بنزین نیست و باید به دنبال مهار افزایش مصرف بنزین باشیم.
پور محمدی قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده را ۶۳ دلار اعلام کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص مهم‌ترین نکات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: سقف معافیت مالیاتی با افزایشی ۱۰۰درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. در واقع افرادی که سالانه کمتر از ۲۸۸ میلیون تومان حقوق بگیرند، از پرداخت هرگونه مالیات بر دستمزد معاف خواهند شد.
افزایش ۴۰ درصدی بودجه عمرانی
وی بیان داشت: همچنین بودجه عمرانی نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به طوریکه سال گذشته بودجه عمرانی حدود ۱۱ درصد بود. حواله‌های نفتی صرف بودجه میشد که آن یکپارچه شد و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی در بودجه ۱۴۰۴ صرف پروژه‌های عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود. پورمحمدی افزود: ٢٠٠ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها در بودجه سال آینده باز پرداخت خواهد شد و ٢٠٠ هزار تومان بابت مطالبات تأمین اجتماعی با شیوه بهادارسازی پرداخت می‌شود.
تداوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان
معاون رئیس جمهور گفت: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مرحله دوم که ٣٠ درصد است بدون دغدغه از ابتدای سال آینده اجرا خواهد شد. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، سهم صندوق توسعه ملی ۴۸ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تعیین شد. همچنین در سال آینده ۲ هزار و ۱۰۷ همت درآمد از محل فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی حاصل می‌شود.
بر اساس این گزارش، ارقامی که در این سند بودجه درج شده، درآمدهای نفت و گاز و فرآورده‌های آن در سال‌جاری یک هزار و ۵۹۴ همت بود. این در حالی است که در متن قانون بودجه امسال، این رقم حدود ۵۸۰ همت است.
به نظر می‌رسد علت این اختلاف، لحاظ کردن منابع هدفمندی یارانه‌ها در ردیف مربوط به نفت باشد. همچنین درآمدهای جاری دولت در سال آینده ۲ هزار و ۲۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این رقم نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ رشد ۴۲ درصدی را تجربه کرده است.
۶۴۰۰ هزار میلیارد بودجه عمومی
رئیس سازمان بودجه تأکید کرد: بودجه عمومی کشور به حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و با توجه به اینکه بودجه شفاف شده، بر این اساس درآمدهای دولت ۲۲۷۵ همت (هزار میلیارد تومان)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۳۳۰ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های مالی ۱۳۸۰ همت و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۴۲۰ همت است.
پرداخت کامل مطالبات گندمکاران
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: پرداخت باقی‌مانده مطالبات گندمکاران از دو روز پیش آغاز شده و تا آخر هفته ۱۰۰ درصد مطالبات پرداخت خواهد شد.
پورمحمدی در تشریح دلیل دیرکرد پرداخت‌ها گفت: کل رقمی که برای خرید تضمینی گندم دیده شده بود، ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بود و با اختیاراتی که سازمان ما داشت، حداکثر می‌توانست ۱۶۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کند، اما حدود ۱۲ میلیون تن گندم در کشور تولید شد که ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز بود که اجازه پرداخت بیشتر و همچنین منابع لازم را نداشتیم. در این زمینه با همکاری سران قوا پرداخت بقیه مطالبات گندمکاران (۵۰ هزار میلیارد تومان) از دو روز پیش شروع شد.
واردات دو میلیارد دلار خودرو
این گزارش می‌افزاید: طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ از مفروضات منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ حقوق ورودی حاصل از ارزش کل واردات کشور در این سال ۶۱.۲ میلیارد یورو خواهد بود. با توجه به اینکه نرخ برابری ریال-یورو در این جدول ۵۰ هزار و ۲۲۸ تومان به ازای هر یک یورو در نظر گرفته شده است، ارزش کل واردات برابر با ۳ هزار و ۷۳ میلیون تومان خواهد بود. پور محمدی بیان داشت: در بودجه سال آینده پیش‌بینی واردات دو میلیارد دلار خودرو انجام شده که درآمد حاصل از عوارض آن برابر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
متعادل‌سازی نرخ ارز کالاهای غیراساسی
محمد قاسمی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در این نشست خبری گفت: دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درس گرفته و قرار نیست که ارز ترجیحی حذف شود.
به گفته وی، اگر هم تغییری در ارز ترجیحی صورت بگیرد، طی سال، به تدریج و با توجه به رشد نقدینگی، تعدیلی در این باره صورت خواهد گرفت.
وی درباره نرخ ارز کالاهای غیراساسی افزود: مبنای نرخ محاسبه ارزش ورودی گمرک به تدریج به قیمت بازار نزدیک خواهد شد. به معنای دیگر، ادامه روند فعلی و انفعال دولت، باعث افزایش ناگهانی واردات و جهش نرخ ارز و در نتیجه تورم خواهد شد. بنابراین دولت حالت سیاست فعال را در نظر گرفته تا بر این اساس ضمن آنکه به معیشت مردم شوکی وارد نشود و از طرف دیگر به سمتی حرکت کرده که صادرات تشویق شود.
به گفته وی، با کنترل کسری بودجه، فرا بودجه تولید فعال شده و بنابراین حداقل شوک نرخ ارز کالاهای اساسی به بازار نزدیک شده و کسری بودجه دولت نیز کاهش می‌یابد.
بر اساس گفته قاسمی، روندی که در حال حاضر مثل مبنای ارزش کالاهای صادرات و واردات وجود دارد، باعث کسری تراز تجاری و افزایش نرخ ارز خواهد شد. بنابراین تلاش دولت این است که یک سیاست فعال داشته باشد و در مواردی که مربوط به معیشت مردم نیست، بتواند یک نرخ واحد داشته باشد تا ضمن تشویق صادرات، واردات را نیز کنترل کند.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 اقتصاد ۱۴۰۴ به روایت پزشکیان
روز گذشته اولین بودجه دولت چهاردهم تقدیم مجلس شد. براساس لایحه بودجه، سقف بودجه عمومی دولت ۶ هزار و ۴۰۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود که حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به درآمد اختصاصی دستگاه‌های دولتی و ۵ هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به منابع عمومی است. بدون در نظر گرفتن بودجه اختصاصی، منابع عمومی دولت در سال آینده رشد ۶۸ درصدی خواهد داشت. در این لایحه چندین اتفاق مهم رخ داده است. اول اینکه حدود ۸۰۰ همت منابع هدفمندی یارانه‌ها (تبصره ۱۴ سابق) برای اولین بار وارد سقف بودجه عمومی شده است. طبق لایحه بودجه، در سال آینده در بخش منابع، درآمدها ۲۲۷۶ همت خواهد بود که رشد ۴۲ درصدی دارد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۳۳۲ همت است که رشد ۴۱ درصدی دارد. واگذاری دارایی‌های مالی نیز ۱۳۸۰ همت بوده که رشد ۳۳۳ درصدی را نشان می‌دهد. ازجمله موارد قابل تأمل در لایحه بودجه سال آینده، افزایش فروش اوراق از ۲۵۵ همت در قانون بودجه سال جاری به ۷۰۰ همت است. مورد دوم، ۵۴۱ همت منابعی است که از صندوق توسعه استقراض خواهد شد، عددی که جای آن در قانون بودجه ۱۴۰۳ خالی است. با انتشار این اعداد و ارقام انتقادهایی به اولین بودجه دولت چهاردهم وارد شد. منتقدان می‌گویند بودجه سال آینده یک بودجه به شدت انبساطی است. آنها با استناد به رشد ۶۸ درصدی سقف بودجه عمومی، معتقدند به جز سال ۱۴۰۰ که دولت در شرایط کرونایی مجبور به افزایش ۹۶ درصدی سقف بودجه عمومی شد، در ۱۰ سال اخیر درصد افزایش سقف بودجه بی‌سابقه بوده است.
چند ویژگی لایحه بودجه ۱۴۰۴
انقباضی یا انبساطی: با مطرح شدن این موضوع که بودجه سال آینده یک بودجه انبساطی است، سازمان برنامه‌وبودجه در پاسخ می‌گوید رشد قابل توجه سقف بودجه اولا به دلیل آوردن ارقامی همچون بودجه هدفمندی در سقف، ثانیا آوردن ارقام مربوط به فروش نفت توسط نیروهای مسلح و دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی در سقف بودجه و مورد سوم، مربوط به واقعی‌سازی ارقام مصارف بودجه بوده است. برای مثال، در سال گذشته یارانه نان (هزینه خرید تضمینی گندم) ۱۴۳ همت در نظر گرفته شده بود که کارشناسان از همان ابتدا گفتند این رقم غیرواقعی بوده و کم برآورد شده است. درنهایت در سال جاری دولت با خرید ۱۲ میلیون تن گندم نیازمند ۲۲۰ همت منابع بود که بخش عمده آن از طریق منابع صندوق توسعه ملی جبران شد. همچنین طی سال جاری دولت برای خرید گندم، پرداخت مطالبات پرستاران، بودجه عمرانی و غیره مجبور شد ۳۵۰ همت استقراض کند. اما برای سال آینده، دولت از همان ابتدا مجوز ۵۴۱ همتی دریافت کرده که پزشکیان می‌گوید این مجوز استقراض دولت از صندوق توسعه ملی برای این منظور دریافت شد تا مصارف واقعی با لحاظ درآمد واقعی در بودجه درج شود. این موضوع در خصوص اوراق نیز صدق می‌کند. معمولا دولت‌ها در زمان ارائه بودجه اعداد اوراق را واقعی ارائه نمی‌دهند و زمانی که کسری بودجه را با گوشت و پوست خود لمس کردند، در اواسط سال یا اواخر سال مالی، با دریافت مجوز از سران قوا، اوراق مازاد بر قانون بودجه منتشر می‌کنند که به نظر می‌رسد بودجه سال آینده، از همین ابتدا این ملاحظات را درنظر گرفته و اعداد نسبتا واقعی در بخش مصارف و منابع ارائه داده است.
رشد اقتصادی: از آنجایی که بودجه عمرانی مهم‌ترین کانال حضور بخش عمومی در فرایند سرمایه‌گذاری کشور است، تغییرات بودجه عمرانی می‌تواند در افزایش یا کاهش تشکیل سرمایه، تحریک بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و بهبود رشد اقتصادی مؤثر باشد. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، رقم مصارف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال آینده حدود ۱۱۹۷ همت خواهد بود. این عدد رشد ۴۰ درصدی داشته و سهم آن از حدود ۱۱ درصد بودجه عمومی در سال جاری به ۲۰ درصد از بودجه سال آینده رسیده است. با این حال، طبق آمارهای ارائه‌شده در لایحه بودجه، از رقم ۱۱۹۷ همت مصارف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۵۶۰ همت آن مربوط به بودجه عمرانی با منشأ بودجه عمومی، ۵۱۰ همت رقم تحویل نفت به نیروهای مسلح و ۱۲۶ همت نیز رقم تحویل نفت خام به دستگاه‌های اجرایی در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. کارشناسان می‌گویند رشد قابل توجه عدد بودجه عمرانی در نگاه اول جذاب است اما با خارج کردن سهم حوزه دفاعی، رقم بودجه عمرانی کاهش می‌یابد.
اصلاحات ساختاری و جراحی در بودجه؟ آمدن اقلام غیرشفاف همچون مصارف فروش نفت توسط دستگاه‌ها و نیروهای مسلح به سقف بودجه، آوردن منابع و مصارف هدفمندی در سقف بودجه، شفاف‌سازی برخی از ارقام فرابودجه در سقف بودجه را می‌توان از مزایای لایحه بودجه سال آینده در حوزه اصلاحات ساختاری عنوان کرد. عدم درج ارقام موهوم در سمت منابع و واقعی‌سازی ارقام مصارف و پرداخت به ذی‌نفع نهایی در یارانه‌های نقدی و بودجه عمرانی نیز از دیگر مزیت‌های لایحه بودجه سال آینده است. بااینحال، در موضوعاتی همچون اصلاحات نظام یارانه‌ای و رفاهی، نظام تأمین اجتماعی و بیمه‌ها، ناترازی‌های حوزه انرژی همچنان ادامه سیاست‌های پیشین خواهد بود. به نظر می‌رسد دولت ملاحظاتی در این موارد دارد و شرایط فعلی را مناسب اجرای این سیاست‌ها نمی‌بیند.
پیوست عدالت در بودجه؟ در لایحه بودجه سال آینده کف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران ۲۴ میلیون تومان است که نسبت به سال جاری افزایش صددرصدی دارد. این مورد اقدام مثبت و به نفع حداقل‌‌بگیران است. اجرای بخش دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، اختصاص ۱۱ میلیارد دلار ارز به واردات کالاهای اساسی خانوار، تخصیص ۲۵۰ همت برای یارانه نان، تخصیص ۴۵۰ همت یارانه نقدی، افزایش نرخ حقوق و دستمزد سرپرست خانوارهای پرجمعیت و توجه به مسکن محرومان ازجمله بخش‌هایی است که می‌توان ردپای سیاست‌های عدالت‌محور را در آن دید. با این حال، به نظر می‌رسد با یارانه‌های آشکار و پنهانی که در حوزه‌های مختلف از انرژی تا کالاهای اساسی وجود دارد و بدون اصلاحات ادامه خواهند داشت، بخش زیادی از سیاست‌های عدالت‌محور دولت به نفع محرومان تمام نخواهد شد و ذی‌نفع نهایی آن، ثروتمندان و حتی بعضاً در موضوعاتی همچون حامل‌های انرژی و قاچاقچیان خواهند بود. البته زمانی می‌توان از پیوست عدالت در بودجه سخن گفت که همه ارقام و سرانه‌های حوزه‌های آموزش، فرهنگ و حوزه‌های رفع فقر، حوزه اجتماعی و دیگر حوزه‌ها ارائه شود که این موارد در بخش دوم بودجه ارائه خواهد شد.
مطالب مرتبط
