🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سکانس آخر خط فقر
آخرین بررسی‌های نهادهای پژوهشی نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال۱۴۰۲ به رقم ۳۰.۱درصد جمعیت ایران رسیده است. این رقم نسبت به سال قبل از آن ۰.۴واحد درصد بیشتر شده است.
نرخ فقر در ابتدای دهه۹۰ در سطح ۲۰درصد قرار گرفت؛ اما پس از سال۱۳۹۸ با توجه به افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی، نرخ فقر تا ۳۱درصد بالا رفت. در پنج سال اخیر نیز معجزه‌ای در کاهش نرخ فقر اتفاق نیفتاد و همچنان یک‌سوم از جمعیت ایران در فقر به سر می‌برند؛ اما برای کاهش نرخ فقر و بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم چه باید کرد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش با بررسی آخرین تحولات اقتصاد ایران تاکید می‌کند که سیاستگذار باید از بی‌عملی و به تاخیر انداختن دوری کند و سیاست‌های اصلاحات تدریجی را برای حل بخشی از ناترازی‌های موجود در پیش گیرد. این گزارش تاکید می‌کند که برای ناترازی انرژی، ناترازی بانکی، کسری بودجه و سیاست‌های تثبیت قیمتی باید راه‌حل‌های متناسب اتخاذ کرد.
بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۰.۴واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۱ درصد رسیده است. این به معنای آن است که در سال گذشته یک‌سوم از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را نداشتند. نکته قابل توجه آن است که در ۵ سال گذشته نرخ فقر ۳۰درصدی تثبیت شده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۳ نیز در همین سطح باقی بماند. شکاف فقر نیز در این سال به عدد ۰.۲۸ رسیده است. به عبارت دیگر با وجود آنکه رشد اقتصادی یکی از اصلی‌ترین پادزهرهای رشد فقر در یک اقتصاد است، نرخ فقر در ایران در حالی افزایش یافته که اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد ۴.۵درصدی را تجربه کرده است. دلیل اصلی این اتفاق سهم بالای نفت از رشد اقتصادی و به عبارت دیگر فراگیر نبودن رشد اقتصادی در ایران است.
افزایش نرخ فقر نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های گذشته موفق نبوده و هزینه عمل به تعهدات یارانه‌ای تنها به بار بزرگی روی دوش بودجه تبدیل شده است. در‌حال‌حاضر کارشناسان معتقدند که ریشه‌های اصلی گسترش نرخ فقر در کشور نابسامانی اقتصاد کلان و به طور خاص تورم‌های بالا و مزمن است. به همین دلیل توصیه می‌شود که سیاستگذاران در زمینه ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم گام بردارند. تداوم وجود تورم‌های بالا خروج از فقر را سخت و کارآیی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد.
علاوه بر مسئله فقر می‌توان گفت که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ به ۲.۸درصد برسد و نرخ تورم تا پایان سال مذکور نسبت به شهریور سال جاری ۸درصد کاهش یابد. همچنین گفته می‌شود که بودجه تا پایان سال ۱۴۰۳، ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «تحلیل تحولات و چشم‌انداز اقتصاد ایران» به ارائه تصویری از اقتصاد ایران پرداخته است.
تصویر اقتصاد کلان ایران
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از چهار سال رشد بالای ۴درصد، در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲.۵درصدی مواجه شد. این کاهش به دلیل قطعی برق صنایع، افت صادرات نفتی، و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۸درصد باشد، که پایین‌تر از هدف ۸درصدی برنامه هفتم است. علاوه بر این می‌توان گفت تورم در شهریور ۱۴۰۳ به ۳۵درصد رسید، اما روند کلی آن نزولی بوده است. بااینحال، به دلیل رشد اجاره‌بها، کاهش نرخ تورم آهسته‌تر پیش‌بینی می‌شود و ممکن است تا پایان ۱۴۰۴ تنها ۸درصد کاهش یابد.
بررسی وضعیت بودجه نشان می‌دهد دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ برای تامین بودجه عمومی به حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد. به نظر می‌رسد بخشی از این کسری با عدم تخصیص برخی هزینه‌ها، مطابق با روال سال‌های گذشته، کاهش خواهد یافت. چالش اصلی دولت در خصوص بودجه، کسری هدفمندی یارانه‌هاست که در سال‌های اخیر آسیب‌های زیادی به انضباط مالی دولت وارد کرده است. روند کسری سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مدت کوتاهی به‌طور چشمگیری افزایش یافته و چشم‌انداز کوتاه‌مدت سال ۱۴۰۳ نیز نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت است.
برای روشن شدن شرایط، کافی است بدانیم در سال ۱۴۰۲، کسری هدفمندی به ۱۷۰هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی وضعیت تراز حساب جاری در فصول اخیر نیز نشان‌دهنده افزایش این تراز به دلیل رشد قابل‌توجه صادرات نفتی در بهار ۱۴۰۳ است. در صورت تداوم این روند و همچنین فرض تداوم رشد صادرات غیرنفتی و واردات مشابه شش‌ماهه نخست سال، پیش‌بینی می‌شود که تراز حساب جاری در سال ۱۴۰۳ به مازاد ۱۳.۷میلیارد دلار برسد. ثبت چنین آماری از منظر بازار ارز به معنای توانایی بیشتر بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز خواهد بود. بااینحال، وابستگی بالای تراز حساب جاری به صادرات نفتی باعث می‌شود هرگونه تکانه خارجی در صادرات یا قیمت نفت به‌طور فوری اثری قابل‌توجه بر تراز حساب جاری و نرخ ارز داشته باشد.
بازگشت نرخ فقر به ۳۰درصد
در سال‌های گذشته عوامل متعددی دست به دست هم داده و موجب شد نرخ فقر به صورت چشمگیری رشد کند. افزایش نرخ فقر در تمامی کشورها می‌تواند زنگ خطر اقتصادی و اجتماعی در جامعه باشد. نرخ فقر از سال ۱۳۹۷ افزایش چشمگیری را تجربه کرد و در سال ۱۳۹۸ به ۳۱درصد رسید. نگاهی به تحولات نرخ فقر در ۵ سال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ تنها در سال ۱۴۰۱ آن هم با اختلاف ۰.۳واحد درصدی کمتر از ۳۰درصد بوده است.
بر این اساس می‌توان گفت نرخ فقر در نرخ ۳۰درصد تثبیت شده و در حال حاضر یک‌سوم از جمعیت ایرانیان توانایی برآورده کرده نیازهای اساسی خود را ندارند. کارشناسان معتقدند مهم‌ترین ریشه‌های گسترش فقر در ایران نابسامانی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا و مزمن است. به عبارت دیگر در یک دهه گذشته به دلیل تداوم وجود تورم‌های بالا، قدرت اقتصادی مردم هر سال به میزان چشمگیری کاهش یافته و موجب شده جمعیت فقرا افزایش یابد.
درآمد سرانه کشور در سال‌های اخیر به دلیل رشد اقتصادی منفی به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است، به‌طوری‌که درآمد سرانه در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۶درصد درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بوده است. با تغییر روند رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۹، رشد درآمد سرانه نیز مثبت شد. بااینحال، پیش‌بینی می‌شود با کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده، رشد درآمد سرانه نیز کاهش یابد.برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ فقر در سال ۱۴۰۳همچنان در سطح فعلی نرخ فقر، یعنی حدود ۳۰درصد، باقی بماند.
فاصله فقرا با خط فقر
در بررسی آمارهای مربوط به فقر در یک جامعه شکاف نرخ فقر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مرسوم‌ترین شاخصی که برای سنجش وضعیت فقرا به کار می‌رود که نشان‌دهنده شرایط درآمدی فقرا نسبت به نرخ فقر است. این شاخص که به اندازه‌گیری فاصله درآمدی فقرا تا خط فقر به دست می‌آید، توضیح می‌دهد که شانس خروج از بازه فقر برای فقرا افزایش یا کاهش یافته است.
در واقع هرچقدر شکاف نرخ فقر افزایش یابد، فقرا شانس کمتری برای رهایی از فقر خواهند داشت. به همین دلیل ممکن است در شرایطی که شاخص‌های اقتصاد کلان بهبود پیدا می‌کند، نرخ فقر به سرعت کاهش نیافته، اما کاهش شکاف فقر منجر به کاهش جمعیت فقرا در آینده شود. نگاهی به شاخص‌های فقر نشان می‌دهد شکاف فقر از ۰.۲۸ در سال ۱۴۰۱به رقم ۰.۲۷ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۱ فقرا به طور متوسط حدود ۷۲درصد خط فقر درآمد داشته‌اند اما در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۷۳ درصد رسیده است. در واقع با معیار خط فقر سال ۱۴۰۲ فقرا درآمد بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته‌اند، اما این افزایش درآمد جزئی بوده و برای خروج از فقر و کاهش نرخ فقر کافی نبوده است.
عدم تاثیر رشد نفتی بر کاهش فقر
تثبیت نرخ فقر و حتی افزایش حدود ۱۴دهم درصدی آن در شرایطی رخ داده که اقتصاد رشد داشته است. این مساله به‌خوبی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ فراگیر نبوده و دهک‌های پایین‌درآمدی از این رشد بهره‌مند نشده‌اند. یکی از دلایل مهم عدم فراگیری رشد اقتصادی در سال‌های گذشته سهم بالای نفت از آن است. به زبان ساده می‌توان گفت که مواهب رشد اقتصادی مبتنی بر نفت تنها شامل گروه محدودی از جامعه می‌شود و از آنجا که عموما به موتور محرکی برای ایجاد اشتغال ایجاد نمی‌شود، نمی‌تواند از طریق افزایش کمیت و کیفیت شغل در جامعه زمینه‌های افزایش رفاه افراد جامعه و کاهش نرخ فقرا را فراهم کند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت معادل ۴.۵درصد و بدون احتساب نفت ۳.۶درصد بوده است.
کاهش فقر با ثبات اقتصادی
گسترش فقر در جامعه با تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی همراه است. به همین دلیل سیاستگذاران به دنبال آن هستند تا با اتخاذ سیاست‌هایی در مسیر کاهش جمعیت فقرا در جامعه گام بردارند. گزارش مذکور نیز بیان می‌کند که شرایط موجود فقر در کشور نیازمند سیاستگذاری هم در سطح کلان و هم در سطح حمایت اجتماعی است. در درجه اول بهبود شرایط اقتصاد کلان که نامطلوب بودن آن در سال‌های اخیر عامل اصلی افزایش و تثبیت نرخ فقر بوده است، ضروری است.
کاهش فقر نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر و فراگیر و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی با هدف کاهش تورم است. به‌خصوص آنکه تورم نقش مهمی در افزایش نابرابری و شکاف فقر داشته و تداوم آن خروج از فقر را سخت کرده و کارآیی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد. در نهایت می‌توان گفت در مسیر کاهش نرخ فقر نمی‌توان تنها به سیاست‌های سطح کلان بسنده کرد و اعمال سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی نیز ضروری است.
🔻روزنامه تعادل
📍 روزگار تلخ بورس تهران
در روزهایی که سکه و دلار رکورهای قیمتی را جابه‌جا می‌کنند بورس تهران روند نزولی به خود گرفته، هر روز شاهد خروج پول از این بازار هستیم و در مقابل با افزایش قیمت سکه و دلار نقدینگی به این بازارها وارد می‌شود. درحال حاضر قیمت سکه در محدوده ۵۴ میلیونی و دلار نیمایی نیز در آستانه ۴۹ هزار تومانی قرار دارد و در مقابل شاخص‌های بازار سرمایه با نزول سنگین محدوده حمایتی خود را ترک کرده‌اند و از کمبود پول رنج می‌برند.
درحال حاضر تابلوی معاملات بازار سرمایه سرخ‌ترین روزهای خود را می‌گذراند و شرایط نسبتا بدی را پشت سر می‌گذارد؛ اما همچنان مسوولان واکنش چندانی نسبت به بورس نشان نمی‌دهند و این بازار مسیر خود را پیش می‌برد. بازار سرمایه بیش از هر چیزی نیاز به افزایش اعتماد و ورود نقدینگی دارد.
مشکل اساسی این روزهای بازار سرمایه کمبود پول است و نبود پول بازار را هر روز به قعر چاه نزدیک می‌کند و به نوعی شرایط بدتری برای بازار رقم می‌زند. با وجود این شرایط همچنان دامنه نوسان بازار سرمایه در محدوده ۳ درصد است و به نوعی دامنه نوسان باز نیست. به عقیده کارشناسان حدود ۱۱ هفته متوالی است که بازار سرمایه در حال تجربه کردن دامنه نوسان محدود است. دامنه نوسان ابزاری دم دستی است که مدیران سازمان بورس در مواجهه با هرگونه اتفاقی، محدودیتی را بر آن اعمال می‌کنند (ایرادات بسیاری به دامنه نوسان سه درصدی وارد است؛ چراکه شرایط نامساعدتری را برای بازار به دنبال داشت) بنابراین زمانی که سازمان بورس، نهادهای نظارتی یا ارگان‌های رصد‌کننده بازار تصمیمی را اتخاذ می‌کنند، باید پشتوانه‌های مالی و حمایتی خوبی را برای بازار ایجاد کنند، اما یازده هفته پیاپی است که دامنه نوسان بدون هیچ گونه اقدام حمایتی محدود شده است. از یک سو نرخ بهره در حال افزایش است و حمایتی در این خصوص صورت نمی‌گیرد و از سوی دیگر اتفاقات مربوط به بودجه نیز وجود دارد.
همچنین به‌طور کلی شرایط بازار سرمایه از لحاظ روانی، تکنیکی و بی‌حوصلگی فعالین مساعد نیست. پولی که در حال حاضر از بازار خارج می‌شود، پایان صبر فعالان و سهامداران بازار سرمایه است که با دیدن نوسانات بازارهای موازی برای خروج سرمایه اقدام کرده‌اند. اعتماد عمومی و امنیت سرمایه‌گذاری از این پس در بازار سرمایه هدف قرار گرفته که اگر مدیران اقدامی نکنند، مواردی همچون پیش رو بودن قطعی گاز صنایع در فصل زمستان، تسویه اعتباری کارگزاری‌ها، بودجه ۱۴۰۴ و مابقی اوراقی که دولت می‌خواهد تا پایان امسال الزاما به فروش برساند، با چاشنی ریسک‌های جنگ دست به دست هم خواهند داد و می‌توانند بازار سرمایه را با سردی خاصی مواجه کنند.
روی تلخ کدال
طی روزهای اخیر گزارش صورت مالی شش ماهه شرکت‌های بورسی مشخص شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از شرکت‌ها نتوانسته‌اند نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش درآمد خوبی داشته باشند. البته برخی از شرکت‌ها به علت افزایش فشارها با عددهای عجیبی روبه رو شده‌اند و به نوعی این صورت مالی‌ها دور از انتظار بود.
عواملی همچون قطعی برق، قیمت‌گذاری دستوری و افزایش بی‌رویه حامل‌های انرژی باعث شد صنایعی همچون فولاد با صورت مالی دور از انتظار روبه‌رو شوند. برای مثال فولاد خوزستان که یکی از ابرتولید‌های شمش فولاد در منطقه است، زیان‌ده شد و این اتفاق در ۱۰ فصل اخیر بی‌سابقه بوده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورت مالی منتشر شده به علت فشارهای تحمیل شده فولاد و پالایشگاهی‌ها جزو بدترین صنایع از لحاظ صورت‌های مالی بودند؛ با وجود نزدیکی صنعت پتروشیمی به فولاد و پالایشگاهی اما این صنعت نتوانست شرایط بهتری رقم بزندو سودآوری خوبی داشته باشد. در مقابل این شرایط صنعت سیمانی‌ها با انتقال تورم به بورس کالا و مصرف‌کننده توانست بهترین گزارش شش ماهه میان صنایع را ثبت کند که به گفته کارشناسان این افزایش سود ناشی از تکیه به بورس کالاست. در اصل بورس کالا بازار مناسب برای عرضه محصولاتی همانند سیمان و خودرو است.
به گفته کارشناسان بی‌تردید مشکلات بازار سرمایه و ریسک‌های سیستماتیک بازار سرمایه در ماه‌های اخیر آنقدر زیاد بوده است که شاید کمتر کسی توجه ویژه‌ای به صورت‌های مالی و افت معنادار حاشیه سود شرکت‌های فعال در بازار سرمایه داشته باشد. با وجود این صورت مالی که اعداد قابل توجهی ندارند؛ اما همچنان p/e بازار سرمایه در اعداد مناسبی قرار دارد و سرمایه‌گذاری در این قیمت‌ها می‌تواند سودآوری خوبی در پی داشته باشد؛ اما متاسفانه به علت کمبود نقدینگی در بازار که در پی آن کمبود اعتماد در بازار به وجود آمده است، سرمایه‌گذاری در این بازار صورت نمی‌گیرد و به نوعی نقدینگی وارد بازار نمی‌شود.
در شرایط کنونی تمام بازارهای مالی روند صعودی دارند؛ اما متاسفانه بورس تهران به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی و عدم توجه کافی به بازار سرمایه روند نزولی به خود گرفته است و نتواند روند‌سازی داشته باشد. صعود بازار سرمایه در گرو ورود نقدینگی سنگین به بازار است و اگر نقدینگی به سمت تالار شیشه‌ای روانه شود، روند صعودی بورس نیز آغاز خواهد شد.
بازار از دریچه معاملات
در آخرین روز کاری هفته یعنی چهارشنبه ۲ آبان ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران نسبت به معاملات روز گذشته کاهش ۲۲ هزار و ۸۷۴ واحدی معادل ۱,۱۵ درصدی را تجربه کرد و به عدد یک میلیون و ۹۷۰ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز ۶ هزار و ۷۴ واحد افت کرد و به عدد ۶۵۵ هزار و ۶۱۸ واحدی رسید.
از سوی دیگر شاخص کل فرابورس با کاهش ۱۰۳ واحدی به عدد ۲۰ هزار و ۹۸۷ واحدی رسید. کلیت ۹۴ درصدی تابلوی معاملات نشان می‌دهد کار با خبردرمانی پیش که نمی‌رود هیچ حتی بدتر هم می‌شود.
خروج نقدینگی ۴۰۳ میلیارد تومانی از بازار رخ داد. نکته قابل توجه اینجاست که ارزش معاملات بازار سرمایه برابر با یک هزار و ۶۴۱ میلیارد تومان بود که مجدد عدد بسیاری پایینی است.
نکته قابل توجه اینجاست که ارزش دلاری بازار سرمایه هر روز بیش از گذشته نزول می‌کند و این ارزش در معاملات روز گذشته به ۱۱۰ میلیارد تومان رسید و این درحالی است که هر روز شاهد افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و نیما هستیم. این کاهش ارزش دلاری بازار سرمایه درحالی است که وزیر اقتصاد چندی قبل اعلام کرده بود ارزش ۱۲۰میلیارد دلاری برای بازار زشت است و با این اظهارنظر انتظار می‌رفت که برنامه‌ای برای خروج از این وضعیت بحرانی وجود داشته باشد.
به عقیده کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری عامل دیگری در بحث کاهش ارزش دلاری شرکت‌های بورسی است و ساختار بنیادی شرکت‌ها به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و تصمیمات بدون کارشناسی که بر صنایع و شرکت‌ها تاثیر منفی گذاشتند، باعث می‌شود که شرکت‌ها در فروش خود حتی نتوانند تورم را پوشش دهند. این عامل سبب می‌شود تا P/E بازار افزایش یابد و نرخ بهره بالا، باعث اصلاح بیشتر نماد‌ها می‌شود. از طرفی رشد نقدینگی که از ۹ هزار همت گذشته است، باعث شده است که قیمت دلار روند صعودی به خودگیرد و بورس کاهش یابد و ارزش دلاری شرکت‌های بازار پایین بیاید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هشدار تورمی حباب قیمت دلار
این روزها شاهد یکی از ملتهب‌ترین شرایط بازار ارز طی چند سال گذشته هستیم و دلار رکوردهای قیمتی جدیدی را ثبت کرده است. در این میان گمانه‌زنی‌های متعددی درخصوص چرایی جهش قیمت دلار مطرح است؛ از تامین کسری بودجه دولت گرفته تا احتمال بازگشت ترامپ به کاخ سفید. فارغ از اینکه دلیل افزایش نرخ ارز چیست، قیمت دلار در سطوح فعلی وارد محدوده حباب قیمتی شدید شده است. هر چند وجود حباب قیمتی در یک بازار، احتمال کاهش و سقوط قیمت را افزایش می‌دهد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این موضوع درخصوص بازار ارز ایران صادق نیست. به بیان دیگر، با توجه به نقش دلار در اقتصاد ایران، شکل‌گیری حباب قیمتی، یک سیگنال منفی اقتصادی محسوب می‌شود که در نهایت به جهش تورم و افزایش سطح تعادلی قیمت دلار منجر خواهد شد. بررسی دو بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ نیز تاییدی بر این موضوع است. در این شرایط تیم اقتصادی دولت چهاردهم باید این هشدار را جدی بگیرد که در صورت عدم کنترل بازار ارز و باقی ماندن قیمت دلار در این سطوح، اقتصاد ایران در ماه‌های آینده چهارمین شوک تورمی خود طی چند سال گذشته را تجربه خواهد کرد و تمام تلاش‌های سیاستگذار طی یک سال گذشته برای کنترل تورم و کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی از بین خواهد رفت.
روزهای ملتهب بازار ارز
بازار ارز روزهای ملتهبی را سپری می‌کند و شاهد افزایش روزانه قیمت دلار هستیم؛ قیمت دلار در بازار غیررسمی به ۶۷هزار تومان افزایش پیدا کرده که در مقایسه با ابتدای مهرماه حاکی از جهش حدود ۱۳درصدی است تا یکی از بیشترین رشدهای ماهانه نرخ ارز در چند سال گذشته ثبت شود. در بازار رسمی، قیمت دلار نیز روند افزایشی داشته است؛ قیمت نقدی دلار در حالی به بیش از ۵۰هزار تومان رسیده که در ابتدای پاییز در محدوده ۴۹هزار تومان بود. به طور کلی قیمت نقدی دلار رسمی از ابتدای سال با افزایش ۶ هزار تومانی همراه بوده و از محدوده ۴۴هزار تومان به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده است. شیب افزایش قیمت حواله دلار رسمی نسبت به نقدی حتی بیشتر بوده است؛ قیمت حواله رسمی دلار در حالی به بیش از ۴۹هزار تومان افزایش پیدا کرده که این رقم در ابتدای پاییز در محدود ۴۶هزار تومان بود؛ به بیان دیگر، قیمت حواله دلار در یک ماه گذشته افزایش حدود ۳هزار تومانی را تجربه کرده‌است. به طور کلی قیمت حواله دلار رسمی از ابتدای سال حدود ۹هزار تومان افزایش قیمت را ثبت کرده است.
کسری بودجه، تنش سیاسی یا بازگشت ترامپ؟
در این شرایط بازار گمانه‌زنی‌ها درباره چرایی افزایش قیمت دلار گرم شده است؛ برخی از کارشناسان این موضوع را سیاست دولت می‌دانند. در حقیقت پوشش کسری بودجه از طریق افزایش قیمت دلار همواره یکی از فرضیه‌های اصلی در تحلیل جهش بازار ارز بوده است. این کارشناسان بر این باورند که نه‌تنها این افزایش قیمت با دست فرمان دولت اجرا شده بلکه افزایش قیمت در بازار رسمی این سیگنال افزایشی را به بازار غیررسمی داده و همین موضوع صعود بازار ارز را تشدید کرده است. این فرضیه زمانی تشدید می‌شود که طی چند وقت گذشته خبر کسری بودجه ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نقل از عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نگرانی‌هایی را درخصوص نحوه پوشش این میزان از کسری بودجه افزایش داده است.
در نقطه مقابل، برخی بر این باورند که این افزایش قیمت ناشی از تشدید تنش‌های سیاسی در منطقه و افزایش انتظارات تورمی است. طی چند وقت گذشته موج خبری شدیدی درخصوص پاسخ رژیم‌صهیونیستی به حمله موشکی ایران در رسانه‌های خارجی به راه افتاده است. هر چند گفته می‌شود این موضوع یک بازی رسانه‌ای است اما در هر صورت تاثیر روانی روی جامعه ایران گذاشته است.
از سوی دیگر، نظرسنجی‌ها از پیشتازی ترامپ در انتخابات آمریکا خبر می‌دهد و همین موضوع سیگنال صعودی جدیدی به بازار ارز است. با توجه به سیاست‌های ترامپ در قبال ایران در سال‌های گذشته، این نگرانی وجود دارد که با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، شاهد تشدید فشارهای تحریمی علیه ایران باشیم؛ به ویژه اینکه برخلاف دوره ریاست‌جمهوری قبلی ترامپ که اتحادیه اروپا حداقل در ظاهر با او همراهی نکرد، طی چند وقت گذشته شاهد سیاست‌های ایران‌ستیزانه از سوی اتحادیه اروپا هستیم. به بیان دیگر، این احتمال وجود دارد که در صورت پیروزی ترامپ، اروپا این بار با سیاست‌های فشار حداکثری آمریکا علیه کشورمان همراهی کند.
حباب قیمت دلار بزرگ‌تر شد
فارغ از چرایی جهش قیمت دلار طی یک ماه گذشته، موضوع مهم این است که قیمت دلار در بازار آزاد وارد محدوده حباب قیمتی شده است؛ هر چند بازار ارز طی چند سال گذشته همواره با حباب قیمتی همراه بوده اما در شرایط کنونی حباب قیمتی به شدت افزایش پیدا کرده است. برای بررسی این موضوع می‌توان از قیمت تعادلی دلار براساس «نظریه قدرت برابری خرید» بهره گرفت. بر اساس این نظریه قیمت تعادلی دلار از یک مبدا زمانی معین باید بر اساس تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی (کشورهای عمده تجاری) افزایش یابد. این زمان به صورتی انتخاب می‌شود که قیمت دلار در سطح تعادلی قرار داشته باشد و به آن سال پایه گفته می‌شود. همچنین به طور تقریبی تورم آمریکا به عنوان معیاری برای تورم خارجی گرفته می‌شود.
فارغ از جزئیات بیشتر نحوه محاسبه قیمت تعادلی دلار، برآوردهای «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که قیمت تعادلی دلار در
محدوده ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان قرار دارد. اگر سال پایه (یا همان مبدا زمانی) را سال ۱۳۸۰ درنظر بگیریم و با فرض اینکه تورم آبان‌ماه برابر با تورم مهر باشد، قیمت تعادلی دلار در محدوده ۴۵ هزار تومان برآورد می‌شود. همچنین اگر سال پایه را ۱۳۸۰ قرار دهیم، قیمت تعادلی دلار حدود ۴۵ هزار تومان تخمین زده می‌شود بنابراین حباب قیمت کنونی دلار ۶۷ هزار تومانی حدود ۱۳ تا ۲۲ هزار تومان تخمین زده می‌شود. به بیان دیگر، قیمت دلار در محدوده کنونی ۱۹ تا ۳۳ درصد حباب دارد.
اگر مبنای مقایسه را قیمت دلار تعادلی بر اساس سال پایه ۱۳۷۰ در نظر بگیریم، میانگین حباب قیمتی دلار از سال ۱۳۹۸ در محدود ۱۷درصد قرار داشته است؛ به بیان دیگر، حباب قیمتی دلار در مهرماه امسال به محدود هشدار رسیده است و نشان از سطح بالای التهاب بازار ارز دارد.
حباب تورم‌ساز
هر چند برآوردها نشان از تشدید حباب قیمت دلار در نرخ‌های کنونی بازار ارز دارد و می‌توان انتظار داشت با تعدیل تنش‌های سیاسی شاهد بازگشت قیمت دلار به محدوده تعادلی باشیم اما یک هشدار جدی برای تیم اقتصادی دولت چهاردهم مطرح است. باید توجه داشت که لزوما وجود حباب قیمت به کاهش قیمت دلار نخواهد انجامید و در صورت ادامه این شرایط حباب قیمتی با افزایش قیمت تعادلی دلار ناشی از جهش تورمی پر خواهد شد. برای روشن‌تر شدن این موضوع، دو جهش بزرگ قیمت دلار در سال‌های گذشته که منجر به تشدید حباب قیمت دلار شد را مرور می‌کنیم.
در فروردین ۱۳۹۹ میانگین قیمت دلار در بازار غیررسمی در محدوده ۱۶هزار تومان قرار داشت که با یک جهش ارزی بیش از ۸۵درصدی، دلار به میانگین قیمت حدود ۳۰هزار تومانی در مهرماه همان سال رسید. این جهش ارزی باعث شکل‌گیری حباب قیمت بالایی در بازار ارز شد و حباب قیمت دلار از حدود ۱۲درصد در ابتدای سال ۱۳۹۹ به بیش از ۶۵درصد در مهرماه رسید. هرچند قیمت دلار در ماه‌های بعدی از محدود ۳۰هزار تومانی عقب‌نشینی کرد اما سرعت پایین این عقبگرد قیمتی دو اتفاق جدی را به همراه داشت. اولاً این جهش قیمتی دلار منجر به افزایش شدید تورم در سال ۱۳۹۹ شد؛ تورم نقطه‌به‌نقطه که در ابتدای سال ۱۳۹۹ در محدود ۲۰درصدی قرار داشت تا پایان همان سال به بیش از ۵۰درصدی افزایش یافت. ثانیاً این جهش تورمی منجر شد که بخشی از حباب قیمت دلار نه به واسطه کاهش قیمت در بازار ارز بلکه به دلیل افزایش قیمت تعادلی کاهش پیدا کند؛ به بیان دیگر، جهش قیمت دلار و باقی ماندن در محدوده حباب قیمتی با تشدید تورم منجر شد که سطح تعادلی قیمت دلار نیز افزایش پیدا کند و افزایش قیمتی که ناشی از حباب قیمتی بود، سطح تعادلی بازار ارز را بالا ببرد و دیگر قیمت دلار به سطوح قبل از جهش بازار ارز بازنگشت.
بازه زمانی دوم نیز به میانه سال ۱۴۰۱ باز می‌گردد؛ در شهریور‌ماه ۱۴۰۱ میانگین قیمت دلار در بازار غیررسمی در محدوده ۳۰هزار تومان قرار داشت و عملا برابر با قیمت تعادلی بود. با این وجود بازار ارز با یک جهش قیمتی بیش از ۷۰درصدی همراه شد و قیمت دلار در بهار سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۰هزار تومان رسید. این جهش ارزی منجر به شکل‌گیری حباب قیمتی ۳۵ درصدی در بهار ۱۴۰۲ شد. با این وجود ماندگاری قیمت دلار در این محدوده نه‌تنها منجر به تشدید تورم شد، بلکه عملا قیمت تعادلی دلار را به سطح بالایی رساند و تشدید روند افزایشی قیمت دلار را به همراه داشت. تورم نقطه‌به‌نقطه که در ابتدای سال ۱۴۰۱ در محدوده ۳۵درصد قرار داشت به ۵۵درصد در بهار سال ۱۴۰۲ رسید.
هشدار به دولت چهاردهم
بررسی روند بازار ارز نشان می‌دهد که طی چند سال گذشته حباب قیمت دلار به یکی از آسیب‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. فارغ از اینکه پشت‌پرده افزایش قیمت دلار در یک ماه گذشته دولت قرار دارد یا افزایش ریسک‌های سیاسی، نگاهی به تجربه چند سال گذشته نشان می‌دهد در صورتی که سیاستگذار اقتصادی نتواند بازار ارز را به سطوح تعادلی قبلی بازگرداند، در ماه‌های آینده احتمالا با دو معضل اساسی روبه‌رو خواهیم بود:
اولا در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه در نیمه اول سال در محدوده ۳۰درصد قرار داشته، جهش دوباره تورم به بیش از ۵۰درصد و ثبت چهارمین شوک تورمی در چند سال گذشته محتمل خواهد بود. با توجه به اینکه تاب‌آوری اقتصاد ایران به شدت کاهش پیدا کرده، تجربه یک شوک تورمی دیگر، می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل کند.
ثانیاً باقی ماندن دلار در سطوح قیمتی فعلی، کنترل بازار ارز را برای بانک مرکزی در ماه‌های آینده و در صورت افزایش تورم بسیار دشوار خواهد کرد. این موضوع با توجه به اینکه طی چند ماه گذشته سیاستگذار سعی در کاهش فاصله قیمت دلار رسمی و غیررسمی داشته است، اهمیت دو‌چندانی پیدا می‌کند چراکه با جهش قیمت دلار دوباره فاصله قیمتی قبلی شکل خواهد گرفت و تمام تلاش‌های چند ماهه سیاستگذار اقتصادی برای کنترل تورم و کاهش رانت ارزی بر باد خواهد رفت.
🔻روزنامه اعتماد
📍 اثر تقابل چین و امریکا بر تجارت ایران
تحولات روابط بین‌الملل به سمت چندقطبی شدن، پیامدهای عمیقی در سراسر جهان، به ویژه در مناطق نفوذپذیر و مهمی مانند خاورمیانه داشته است. برتری اقتصادی چین در بازار جهانی و فشار بر بازارهای غربی در جذب مازاد تولید این کشور (مازاد تجاری) از سال ۲۰۰۸ جدی شد تا جایی که در سال ۲۰۲۳ چینی‌ها بدل به مساله امنیت ملی برای کشورهای غربی شدند و بحران‌های همزمانی چون کووید ۱۹ و جنگ اوکراین، عرصه تقابل را به حوزه‌های مختلف دیگری چون همکاری‌های فناورانه نیز کشاند و سطح مجادلات را تا نقطه «جداسازی» پیش برد. سند امنیت ملی سال ۲۰۲۳ امریکا نشان می‌دهد که از نظر آنها، چین تنها رقیبی است که هم می‌خواهد و هم می‌تواند نظم بین‌المللی را تغییر دهد و قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناوری لازم برای انجام آن را دارد و در این راه دایما سعی دارد تا ضمن حفظ شرایط مسالمت‌آمیزتر، الگوی اقتدارگرای خود را پیش ببرد. آنها ضمن اینکه از باز بودن اقتصاد جهانی سود می‌برند، در عین حال دسترسی به بازار داخلی خود را محدود می‌کنند و دائما به دنبال کاهش وابستگی خود به جهان و افزایش وابستگی جهان به چین هستند. آنچه مهم است، در حال حاضر رقابت بین امریکا و چین از اساسی‌ترین مسائلی است که کشورهای منطقه خاورمیانه باید در دیپلماسی خود، بدان توجه کنند. از این رو، سیاست خارجی کشورهای منطقه همواره در پی رسیدن به پاسخ این سه سوال و دلایل حضور قدرت‌های جهانی در این بخش از جغرافیای جهانی پیش می‌رود:
۱- اثرات مستقیم اقتصادی این رقابت بر بازیگران منطقه خاورمیانه چگونه است؟
۲- پیامدهای تشدید رقابت‌های بین‌المللی اخیر بر پویایی‌های روابط اقتصادی و امنیتی میان کشورهای منطقه خاورمیانه به چه ترتیب است؟
۳- راهبرد هر کدام از کشورهای منطقه خاورمیانه در استفاده از اتمسفر رقابت ایجاد شده در عرصه اقتصاد جهانی چگونه است؟
مطالعات رویکرد رفتاری در مورد هر یک از کشورهای منطقه خاورمیانه نشان می‌دهد که این کشورها عرصه تقابل چین و امریکا را جدال خصمانه دو قدرت اول اقتصادی جهان تلقی نکرده، سعی داشته‌اند تا از فرصت چندقطبی شدن محورهای ژئوپلیتیک به نفع منافع ملی خود بهره‌برداری کنند و در این راستا نسبت به متنوع‌سازی فعالانه سطوح مشارکت در حوزه‌های مختلف پیش رفته و به ویژه بر آن بوده‌اند تا از این فرصت به نفع پاسخگویی به رشد فزاینده نیاز بخش صنعت خود به اقلام فناورانه مختلف، به‌ویژه فناوری‌های بالا بهره‌برداری کنند. رقابت ژئوپلیتیک اخیر میان امریکا و چین، در طرف امریکایی نگاه جدیدی مبتنی بر نزدیک شدن به نقش کاتالیزور پیشرفت و ثبات و دور شدن از اهرم سنتی زور و قدرت و تکیه بر ایجاد منافع مشترک جدید با ابزارهای رفاهی ایجاد کرده تا به این ترتیب امکان تداوم حضور در منطقه به عنوان یک بازیگر اصلی فراهم شود. بررسی تجارب موردی مذکور نشان از یک راهبرد دوگانه از جانب طرف امریکایی در منطقه خاورمیانه دارد: راهبرد اول؛ الگوبرداری از تجربه مشارکت‌های اقتصادی چین با کشورهای منطقه خاورمیانه مبتنی بر تعامل بخش خصوصی دو طرف در حوزه‌های زیرساخت، صنعت سبز و فناوری و راهبرد دوم؛ استفاده از ظرفیت متحدان اروپایی در تمهید و اجرای مشترک سیاست‌های صنعتی هدفمند در حوزه اقتصاد دیجیتال و انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای خاورمیانه و اهرم‌سازی نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و دفتر توسعه سازمان ملل برای پیشبرد این طرح‌ها. بر این اساس، کشورهای منطقه در استفاده از اتمسفر رقابت ایجاد شده بین چین و امریکا از یک سو و رویکرد جدید امریکایی‌ها در منطقه از سوی دیگر، باعث شده است که در حال حاضر آینده منطقه مستعد ایجاد نوع متفاوتی از مشارکت‌ها و همکاری‌ها باشد که انطباق هر چه سریع‌تر کشورهای منطقه با آن، در کوتاه‌مدت و بلندمدت حایز منافع اقتصادی زیادی برای آنها خواهد شد. به عنوان مثال، استفاده از فرصت رقابت میان چین و امریکا در حوزه صنایع فناورانه، ظرفیت مازاد صنعتی چین و محدودتر شدن هر چه بیشتر بازارهای غربی به روی محصولات ساخت چین، فرصت انتفاع اقتصادی قابل توجهی برای کشورهای منطقه خاورمیانه ایجاد کرده است تا با ایجاد توازن دیپلماتیک تجاری و سیاسی، منافع ملی خود را به شکل حداکثری دنبال کنند. پیش‌نیاز بهره‌برداری حداکثری از منافع حاصل از اتمسفر فعلی اقتصاد جهانی، اجرای راهبردهای موازنه سه‌بعدی قدرت (داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی) در حوزه سیاست خارجی، نقش‌آفرینی هماهنگ و اتخاذ سیاست بی‌طرفی فعال در قبال قدرت‌های جهانی است. امریکا پس از حضور نظامی در عراق و افغانستان، سیاست‌های جدید خود را برای پیشبرد منافع ملی این کشور در منطقه خاورمیانه، مبتنی بر ابزارهای قدرت نرم، استفاده از قدرت هوشمند و سازوکارهای دیپلماتیک قرار داده تا از این مجرا از هزینه‌های ناشی از تعقیب منافع خود در خاورمیانه کاسته و همزمان بر دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود بیفزاید. اما تا به آنجا که به اقتصاد ایران بازمی‌گردد، سطح پایین روابط ایران با کشورهای غربی (نه تنها امکان استفاده از پتانسیل‌های موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر در تحولات اخیر منطقه و جهان را از کشور ما سلب کرده، بلکه در عمل انحصار در واردات پاره‌ای اقلام فناورانه از بازار چین، زمینه افزایش قیمت واحد اقلام فناورانه وارداتی ایران از این کشور را نیز فراهم کرده است.) از مجموع تجارت خارجی ایران (جمع صادرات و واردات) در چهارماهه اول سال ۱۴۰۳ به ارزش ۳۷.۵ میلیارد دلار، سهم منطقه اروپا ۱.۷ میلیارد دلار، معادل ۴.۵ درصد است که در نوع خود یکی از پایین‌ترین نسبت‌های همکاری با منطقه اروپا در میان کشورهای خاورمیانه است. همچنین بررسی روند تغییرات شاخص قیمت واردات اقلام فناورانه (میانگین قیمت واحد یک کیلوگرم از تولیدات صنعتی مبتنی بر فناوری در سبد وارداتی ایران از چین) حاکی از آن است که همزمان با شروع تحریم‌های خزانه‌داری امریکا علیه چین، قیمت واحد محصولات مذکور از حدود ۶ دلار در مرداد ۱۴۰۱ به بیش از ۱۰ دلار در اردیبهشت ۱۴۰۳ افزایش یافته است. از این رو، ضرورت دارد تا به منظور استفاده از اتمسفر تقابل چین و امریکا و مدیریت تحولات منطقه‌ای ناشی از آن، اتخاذ راهکارهای لازم در جهت متنوع‌سازی مبادی تجارت خارجی در کل و افزایش دامنه همکاری‌ها در واردات اقلام فناورانه به‌طور خاص، در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد.
لذا دو راهبرد توأمان زیر پیشنهاد می‌شود:
در میان‌مدت: اتخاذ تدابیر مناسب در قبال تجارت با چین با هدف جلوگیری از انحصار این کشور در تامین اقلام راهبردی و متنوع‌سازی مبادی وارداتی با حرکت تدریجی به سمت استفاده از فناوری‌های اروپایی، کره‌ای و ژاپنی به ویژه در حوزه صنایع سبز و انرژی‌های تجدیدپذیر؛ در بلندمدت: اتخاذ دیپلماسی فعال و چندجانبه با استفاده از موقعیت «ژئوپلیتیک»، «ژئواکونومیک» و «ژئوکالچر» کشور به عنوان اهرمی برای اعتمادسازی، تعامل سازنده با کشورهای منطقه، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، تلاش در جهت ایجاد اجماع منطقه‌ای و خنثی‌سازی فشارهای تحریمی و سیاسی علیه کشور به عنوان راهبردهای عملی با بهره‌گیری از تخصص و ابزارهای دیپلماسی اقتصادی.
🔻روزنامه شرق
📍 آفت مدیریت دولتی انرژی
ابرچالش ناترازی انرژی این روزها به یکی از موضوعات داغ محافل اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ آن‌هم درحالیکه ایران مالک چهارمین ذخایر بزرگ نفت و دومین ذخایر بزرگ گاز جهان است. با این حال تصدی‌گری دولت در بخش انرژی کار را به جایی رسانده است که صنایع و گاه بخش خانگی در فصول گرم با کمبود برق و در فصول سرد با کمبود گاز مواجه هستند. در همین زمینه مناظره‌ای با موضوع ناترازی انرژی و بررسی چالش‌های صنعت نفت در ایران به میزبانی آکادمی دانایان برگزار شد که در این نشست، آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، رضا پدیدار نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران، حمید بازارگان معاون صنایع پیشرفته و پروژه‌های کلان نفتی ایدرو و فرهاد اسماعیل‌زاده فعال صنعت پتروشیمی، به بحث و گفت‌وگو پرداختند. در این نشست کارشناسان و فعالان صنعت انرژی تأکید کردند که وضعیت موجود انرژی محصول دخالت بی‌حد‌و‌حصر دولت در اقتصاد انرژی است.
هدررفت بالای انرژی در ایران
در طول ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی، در مجموع ۷۳ میدان نفت و گاز جدید مشتمل بر ۳۶ میدان نفتی و ۳۷ میدان گازی کشف شده است؛ همچنین ۳۶ لایه جدید در میدان‌های کشف‌شده پیشین شناسایی شده و با حفر چاه‌های تحدیدی حجم هشت لایه مخزنی نیز در این مدت افزایش یافته است. از مجموع ذخایر نفتی کشف‌شده، ۴۵ درصد توسعه نیافته است که این مقدار در بخش گاز به ۷۷ درصد می‌رسد. بر اساس پژوهش مفصلی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده، در بخش صنعت پالایش نفت کشور، حق کنترل و مدیریت این صنعت عمدتا در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و دولت است (۵ مهر ۱۴۰۲). باوجود‌این سازمان تأمین اجتماعی با داشتن ۴۵ درصد از حق کنترل و مدیریت صنعت پالایش کشور، بیشترین سهم را از مدیریت این صنعت در دست دارد. پس از آن، دولت (شرکت ملی پخش و پالایش) با سهم ۳۵درصدی دوم بوده، شرکت‌های سهام عدالت با ۱۱ درصد سوم، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) با سهم هشت‌درصدی چهارم و بخش خصوصی نیز با سهم یک‌درصدی در انتها قرار دارد. ناترازی تولید و مصرف نه‌تنها گریبان منابع آب و نیروگاه‌های برق را گرفته و در بخش نفت و گاز و سوخت هم چالش‌برانگیز شده است، بلکه گریبان‌گیر صنعت نفت نیز شده است و بارها کارشناسان مختلف دراینباره به بحث و تحلیل پرداخته‌اند. موضوعی که در سال‌های اخیر به‌عنوان راه‌حل عبور از بحران ناترازی مورد بحث بیشتری قرار گرفته، سهم بخش خصوصی در اقتصاد و صنعت انرژی است. در این نشست فرهاد اسماعیل‌زاده، فعال صنعت پتروشیمی، در ابتدای صحبت‌های خود به هدررفت بالای انرژی در ایران اشاره کرد و توضیح داد: «ایران پتانسیل بهره‌برداری از روزانه ۹ میلیون بشکه نفت برای تولید انرژی را دارد، اما در نهایت میزان صادرات و بهره‌برداری داخلی حداکثر به ۶.۵ میلیون بشکه نفت می‌رسد و این یعنی اینکه در همین‌جا حدود ۲۸ درصد هدررفت انرژی رخ می‌دهد». اسماعیل‌زاده می‌گوید در ایران مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۲۵ میلیون لیتر می‌رسد و ۲۵ میلیون خودرو و پنج میلیون موتور‌سیکلت در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند. برای این میزان وسایل نقلیه به‌طور متوسط ۴۵ میلیون لیتر سوخت نیاز است، اما میزان مصرف سوخت در وسایل نقلیه کشور بسیار زیادتر از ارقام استاندارد است.
لزوم بهینه‌سازی مصرف انرژی
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، به اهمیت ورود جدی‌تر بخش خصوصی به آوردگاه صنعت و اقتصاد کشور تأکید دارد. او با بیان اینکه شرایط فعلی کشور در حوزه انرژی بسیار شکننده است، می‌گوید: در صورت خارج‌شدن فقط یک نیروگاه از مدار، وضعیت بحرانی و از کنترل خارج می‌شود. نجفی همچنین به تأثیر بهینه‌سازی لوازم مصرفی در کاهش انرژی و سوخت اشاره کرد و گفت: طرح تعویض بخاری‌ها از سه سال گذشته تاکنون مورد بحث است و هنوز اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است. اگرچه فرایندهای اصلاحی زمان‌بر است اما تعویض بخاری‌ها زمان زیادی لازم ندارد و در‌حال‌حاضر که ما ۲۰ میلیون بخاری در مدار داریم، با این تغییر رویه ۱۲۰ میلیون متر‌مکعب صرفهجویی روزانه خواهیم داشت و به‌این‌ترتیب بیش از ۱۰ میلیارد متر‌مکعب می‌توانیم در فصل زمستان صرفهجویی کنیم.
چالش قاچاق سوخت
رضا پدیدار، نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران، دغدغه اصلی برای حل بحران ناترازی انرژی به‌ویژه در پالایش و پخش را تصدی‌گری دولت می‌داند و می‌گوید: ناترازی حکمرانی و سیاست‌گذاری‌های غلط و رشد اقتصادی پایین موجب ناترازی می‌شود. طرح‌های زیادی ارائه و در آن تأکید کردیم که با بیشتر‌شدن سهم ورود بخش خصوصی به صنعت، مشکل ناترازی انرژی تا حد زیادی حل خواهد شد، اما در سال ۱۴۰۲ پس از بررسی دوباره مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌بینیم که تصدی‌گری دولتی افزایش داشته است؛ به‌طوری که ۹۰ درصد ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور در دست دولت و صندوق بازنشستگی قرار دارد. او در ادامه گفت: از ابتدای امسال تا ۲۲ مهرماه در مجموع ۹میلیارد‌و ۷۰۰ میلیون لیتر سوخت مایع تحویل نیروگاه‌های کشور شده است که این میزان در مقایسه با سال گذشته ۳۸ درصد رشد داشته و این فاجعه است. پدیدار با تأکید بر اینکه نظارت بر مصرف سوخت باید بر عهده بخش خصوصی باشد، تأکید می‌کند: ۱۹.۵ میلیون خودروی شخصی در کشور داریم که حدود یک‌سوم آنها در چرخه مصرف نیستند و دو‌سوم خودروهای فعال حدودا ۷۰ میلیون لیتر روزانه بنزین مصرف می‌کنند. با توجه به تولید روزانه ۱۲۵ میلیون لیتر بنزین در کشور، به این نتیجه می‌رسیم که مابقی آن قاچاق می‌شود و در این زمینه بخش خصوصی باید فعال و ناظر باشد. او همچنین پیشنهاد داد که سازمانی تحت عنوان «بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» به منظور نظارت بیشتر در این موضوع تشکیل شود.
بخش خصوصی وارد میدان شود
حمید بازارگان، معاون صنایع پیشرفته و پروژه‌های کلان نفتی ایدرو هم در صحبت‌های خود اقدام اخیر رئیس‌جمهوری درباره برداشت پول از صندوق توسعه ملی را اقدامی مثبت خواند و گفت: بخش دولتی صرفا باید با اعطای وام و تسهیلات، به بخش خصوصی کمک کند و در مقابل، بخش خصوصی پروژه‌های کشور را مدیریت کند. بازارگان همچنین گفت که اگر بخش دولتی در پروژه‌های مختلف بخواهد مشارکت کند، یعنی از آن سهم پیدا می‌کند و این فاجعه رقم می‌زند. یکی از مواردی که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته، «سهم نهادهای شبه‌دولتی در صنعت پالایش نفت» است.
بر اساس گزارش یادشده، درحالیکه نقدینگی سرگردان ایرانی‌ها در سال‌هایی با ثبات اقتصادی هم به صورت سپرده‌های بانکی و زمین و مسکن نگهداری می‌شود و در شرایط جهش‌های ارزی نیز از بازارهای مختلف دارایی و بازار ارز، طلا و سکه سر درمی‌آورد، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «سهم نهادهای شبه‌دولتی در صنعت پالایش نفت» نشان می‌دهد سهم بخش خصوصی در این صنعت تنها یک درصد است. چندی پیش محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در جلسه علنی مجلس به منظور گرفتن رأی اعتماد به‌عنوان وزیر نفت، از تنظیم برنامه‌های خود در چارچوب اسناد بالادستی و قانون برنامه هفتم خبر داد و گفت: هرگونه تصمیمی درباره ناترازی بنزین با جلب نظر و اعتماد مردم و همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط گرفته خواهد شد. او همچنین با اشاره به اهمیت تولید و افزایش ظرفیت توسعه کشور گفت که اولویت دوم برنامه‌هایش افزایش هرچه سریع‌تر ظرفیت تولید است. حال باید دید وزیر جوان و تازه‌نفس، در راستای تحقق وعده‌ها و بهبود بحران ناترازی در حوزه انرژی و پالایش و پخش تا چه اندازه از ظرفیت بخش خصوصی در پیشبرد اقتصاد انرژی کشور استفاده خواهد کرد.
🔻روزنامه رسالت
📍 ایران و روسیه در مسیر همکاری راهبردی
به‌تازگی سرویس مطبوعاتی کرملین بابیان اینکه رشد تجارت میان دو کشور ایران و روسیه از اواخر ماه ژانویه تا ماه اوت امسال ۱۲/۴ درصد بوده است، اعلام داشت که بیش از ۹۶ درصد از پرداخت‌های متقابل میان روسیه و ایران با ارزهای ملی انجام می‌شود .سرویس مطبوعاتی کرملین تأکید کرد که روسیه و ایران در حال اجرای پروژه‌های متقابل بزرگی در حوزه حمل‌ونقل و انرژی هستند. کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال-جنوب نیز درحال‌توسعه بوده و روابط ایران و روسیه در حال گسترش است.این در حالی است که روسیه هفته جاری میزبان سران و مقام‌های بلندپایه گروه بریکس در کازان است و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشور روز چهارشنبه مورخ ۲ آبان ۱۴۰۳ در نشست اصلی سران بریکس در قازان روسیه به تشریح ظرفیت‌های متقابل بریکس و ایران برای همکاری‌ها پرداخته است. وی پنج پیشنهاد مهم در راستای تحقق اهداف تشکیل این نهاد بین‌المللی ارائه کرد و در تبیین نخستین پیشنهاد خود، گفت: در عین عدم غفلت از دو رکن سیاسی امنیتی و فرهنگی مردمی، در سال آینده اولویت برنامه‌هایمان را به مسائل اقتصادی-مالی بدهیم و از همه نهادهای دولتی و خصوصی کشورهای متبوع‌مان بخواهیم که بر شتاب حرکت خود در ایجاد همکاری‌های به‌هم‌پیوسته اقتصادی و تجاری و استفاده از ظرفیت‌های داخل بریکس بیفزایند.رئیس‌جمهور درخصوص دومین پیشنهاد، اظهار کرد: از چالش‌های بسیار مهم که کشورهای یک‌جانبه‌گرا علیه کشورهای مستقل و آزادی‌خواه تحمیل کرده‌اند، تحریم‌های اقتصادی است. سال‌ها پیش کشورهای تحت تحریم به تعداد انگشت‌های یک دست هم نمی‌رسید، ولی اکنون میلیون‌ها انسان درده‌ها کشور در یک فرآیندی غیرقانونی و ضدحقوق بشری مورد هدف‌های تحریمی در ابعاد مختلف قرارگرفته‌اند. پزشکیان تأکید کرد: مقابله با تحریم‌های غیرقانونی نیازمند اقدام گروهی و اجرای سازوکارهای مشترک است. خوشبختانه بریکس مخالفت خود را با تحریم بارها اعلام داشته و شمه‌ای از آن در اعلامیه قازان و اسناد دیگر به‌وضوح بازتاب داشته است، ولی برای اینکه در آینده هیچ کشوری جرئت و توان تحریم دیگران را نداشته باشد، ضروری است گام‌های عملی و حساب‌شده برداریم. وی با ارائه سومین پیشنهادش در اجلاس بریکس، گفت: در حال حاضر بیشتر کشورهای دنیا از اینکه آمریکا برای حل مشکلات داخلی و مالی خود، از دلار به‌عنوان سلاح و یا ابزار کنترل دیگر کشورها استفاده می‌کند، ناراضی هستند. پزشکیان اضافه کرد: دنیا بریکس را باهدف تلاش برای کاستن از قدرت دلار و افزایش مبادلات با پول‌های ملی می‌شناسد. این اقدامات به همراه راه‌اندازی و استفاده از ارزهای دیجیتال و بسترسازی برای استفاده از سازوکارها و فناوری‌های جدید مالی نظیر پیام‌رسان‌ها، در راستای اهداف اصلی بریکس است.رئیس‌جمهور بابیان این مطلب که کشورهای شمال همواره برای دستیابی کشورهای جنوب به فناوری‌های نوین مانع‌تراشی کرده‌اند، درباره چهارمین پیشنهاد ارائه‌شده، تأکید کرد: ما وظیفه‌داریم با تشریک‌مساعی، مبادله اطلاعات، سرمایه‌گذاری مشترک و دیگر اقدامات، خود را به فناوری‌های نوین مجهز سازیم. پزشکیان به تبیین پنجمین پیشنهادش پرداخت و تأکید کرد: ضروری است بانک توسعه نوین(NDB) که یکی از نهادهای برآمده از بریکس به شمار می‌رود، تقویت شود و با پذیرش اعضای جدید و افزایش سرمایه بتواند در جهت توسعه زیرساخت‌های این کشورها گام بردارد. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا همکاری‌های تنگاتنگی با این بانک داشته باشد. باور کارشناسان و فعالان عرصه تجارت این است که توسعه همکاری‌های بین‌المللی در سایه بریکس و همچنین تقویت بیش‌ازپیش دو کشور ایران و روسیه می‌تواند بستر مهم دلارزدایی را تحقق ببخشد و وابستگی کشورها به این ارز را به حداقل میزان ممکن برساند. در حقیقت با تحقق دلارزدایی گام بلندی در تسهیل و گسترش تجارت بین‌المللی رقم خواهد خورد و ارز ملی میان کشورهای عضو، تقویت خواهد شد. به همین خاطر است که این امر همواره مورد تأکید قرارگرفته و در اجلاس‌های بین‌المللی نسبت به آن تأکید می‌گردد.خوشبختانه دو کشور ایران و روسیه گام‌های اساسی دراین خصوص برداشته‌اند و مطابق گزارش سرویس مطبوعاتی کرملین بیش از ۹۶ درصد از پرداخت‌های متقابل خود را با ارزهای ملی دوکشور انجام داده‌اند. این امر به‌صراحت مبرهن می‌سازد که دو کشور ایران و روسیه پیشتاز و پیشگام دلارزدایی شده و درصدد حذف اثرات منفی دلار از تجارت بین‌الملل می‌باشند. در بررسی بیشتر این موضوع و پیرامون دلارزدایی از تجارت ایران و روسیه به گفت‌وگو با حسنعلی محمدی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حسنعلی محمدی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
استفاده از ارزهای ملی ایران و روسیه را مقاوم‌تر می‌کند
حسنعلی محمدی، نماینده مردم فسا و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن اشاره به دلارزدایی از تجارت ایران و روسیه به پرداخت ۹۶ درصدی همکاری‌های تجاری با ارزهای ملی دو کشور تأکید کرد و دراینباره گفت: دلارزدایی، به‌ویژه در تجارت میان کشورهای همسایه نظیر ایران و روسیه، یکی از موضوعات مهم در اقتصاد جهانی است که به‌تدریج جایگاه بیشتری پیداکرده است. اینکه ۹۶ درصد از همکاری‌های تجاری ایران و روسیه با استفاده از ارزهای ملی دو کشور (ریال و روبل) انجام می‌شود، گامی اساسی در کاهش وابستگی به دلار است و می‌تواند اثرات مهمی داشته باشد.
وی با اشاره به کاهش وابستگی به دلار آمریکا افزود: یکی از مزایای اصلی دلارزدایی کاهش وابستگی اقتصادی کشورها به دلار است. در شرایطی که تحریم‌های مالی و اقتصادی آمریکا علیه ایران و حتی روسیه اعمال‌شده، حذف دلار از مبادلات تجاری کمک می‌کند این دو کشور راحت‌تر به تبادلات اقتصادی خود ادامه دهند.
محمدی تصریح کرد: استفاده از ارزهای ملی به ایران و روسیه این امکان را می‌دهد که در برابر فشارهای مالی بین‌المللی مقاوم‌تر شوند و از انعطاف بیشتری در تجارت برخوردار شوند.دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش ریسک نوسانات ارزی همچنین خاطر‌نشان کرد: نوسانات ارزش دلار می‌تواند تأثیر زیادی بر اقتصادهای وابسته به این ارز اعمال سازد. بنابراین ایران و روسیه می‌توانند با استفاده از ارزهای ملی خود اقتصاد مستحکم‌تری بدارند و از نوسانات ارزی که ممکن است به دلیل سیاست‌های پولی آمریکا رخ دهد، حداقل آسیب را ببینند. در حقیقت استفاده از پول ملی می‌تواند ثبات بیشتری در روابط تجاری میان دو کشور ایران و روسیه ایجاد کند و هزینه‌های انتقال پول و تسویه‌حساب را نیز کاهش دهد.
نماینده مردم فسا در مجلس دوازدهم با اشاره به افزایش تقاضا برای ارزهای ملی همچنین ادامه داد: مادامی‌که دو کشور در تجارت خود از ارزهای ملی استفاده کنند، افزایش تقاضا برای ارز دو کشور رقم خواهد خورد و درنتیجه ارزش پول ایران و روسیه را تقویت خواهد کرد. این امر به‌ویژه در مورد روبل روسیه که اقتصادی بزرگ‌تر و پایدارتر دارد، محسوس‌تر خواهد بود. همچنین در مورد ریال ایران، این می‌تواند به تقویت ارزش پول در صورت مدیریت صحیح کمک شایانی کند.
محمدی با اشاره به تسهیل و گسترش تجارت اضافه کرد: استفاده از ارزهای ملی می‌تواند فرآیند تسویه‌حساب را ساده‌تر سازد و هزینه‌های تبدیل ارز را کاهش دهد. این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط که توانایی کمتری برای مدیریت ریسک‌های ارزی دارند، می‌تواند بسیار مؤثر عمل کند. بدیهی است که با تسهیل تجارت، حجم همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه افزایش خواهد یافت. شایان‌ذکر است تا بگوییم که این روند بدون چالش نخواهد بود و توأمان با برخی موضوعات است؛ به‌عنوان‌مثال ارزهای ملی دو کشور، به‌ویژه ریال ایران، ممکن است با نوسانات شدید و تورم بالا مواجه باشند که این می‌تواند به اعتماد تجاری آسیب برساند. همچنین، نبود زیرساخت‌های مالی و بانکی بین‌المللی قوی برای پشتیبانی از این نوع مبادلات و کاهش نقدینگی ارزهای ملی می‌تواند موانعی جدی در مسیر دلارزدایی باشد.وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های مالی، مدیریت تورم، و تقویت ثبات اقتصادی داخلی بیان کرد: حرکت به‌سوی استفاده از ارزهای ملی در تجارت بین ایران و روسیه، اگرچه چالش‌هایی دارد، اما گامی مثبت و مؤثر در جهت کاهش وابستگی به دلار و تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور است. بااینحال، برای موفقیت کامل این سیاست، نیاز به توسعه زیرساخت‌های مالی، مدیریت تورم، و تقویت ثبات اقتصادی داخلی است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 درمان کسری بودجه در گرو اصلاحات ساختاری
کسری بودجه به گفته بسیاری از کارشناسان یکی از اجزای انفکاک ناپذیر از اقتصاد بیمار کشور است که نمی‌توان توقع درمان آن در یک یا دو دوره را داشت، اما آنچه که همگان بر آن توافق دارند این است که درمان این بیماری و کسری بودجه مستمر بدون توجه به اصلاح زیرساخت‌ها ممکن نیست و قطعاً در این بین آنچه که نباید فراموش شود، ممانعت از واردآمدن شوک بیشتر اقتصادی به مردم به ویژه دهک‌های آسیب پذیر جامعه است که قطعاً بیش از آنچه که تاکنون صورت گرفته است، توانِ تحمل آن را نخواهند داشت.
هرچند لایحه بودجه ۱۴۰۴ که اخیراً به مجلس رفت، حکایت از کسری بودجه ۸۵۰ هزار تومانی می‌کند که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کنونی، در صورت فقدان مدیریت اقتصادی کارآمد اقتصاد کشور با چالش‌های بسیاری روبه‌رو خواهد شد.
نیاز به اصلاحات ساختاری
به گزارش «آرمان ملی»، کاوه خلیلی تحلیلگر اقتصادی در این باره گفت: برای مدیریت پایدار کسری بودجه در کشور، نیاز به یک مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، مالی و اقتصادی است که با کنترل هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری همراه باشد. این اصلاحات باید در راستای سیاست‌هایی اِعمال شود که همزمان با کنترل تورم و رشد اقتصادی، به بهبود معیشت مردم کمک کند که از جمله آنها می‌توان به ارتقا سطح بهره‌برداری از فناوری، بهبود شفافیت در گزارش عملکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش فشارهای مالیاتی، حذف یا کاهش فشارهای تحریم، تقویت صادرات نفتی و همچنین غیرنفتی و.... اشاره کرد که می‌توان از آنها به عنوان کلیدهای کاهش چالش‌های ناشی از کسری بودجه یاد کرد. او با اشاره به اینکه کسری بودجه در ایران یک معضل ماندگار و پیچیده است که ریشه در چند عامل عمده دارد، افزود: کسری بودجه مختص این دوره، دوره‌های گذشته و حتی آینده نخواهد بود، هر چند دولت در سال گذشته در غیاب درآمدهای نفتی درصدد برآمد تا با درآمدهای مالیاتی جبران کسری‌های بودجه را انجام دهد، اما آنچه که بدیهی است در این میان فشار بیشتری به آحاد مختلف مردم در شرایط اقتصادی کنونی که سطح درآمدها و کسب و کارها کاهشی شده است، وارد خواهد شد و در صورت استمرار چنین سیاست‌هایی توانِ مردم برای خرید حداقل‌ها و اقلام اساسی معیشتی کمتر خواهد شد.
تبعات نامطلوب کسری بودجه
او درباره تبعات کسری بودجه بدون درپیش گرفتن سیاست‌های اصولی و کارگشا گفت: کسری بودجه می‌تواند به تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بدهی‌های دولت، و در نهایت کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. در حقیقت ایران طی سال‌های گذشته در تلاش بوده است تا باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم و کاهش صادرات نفت، از روند همیشگی خود در سال‌های دور یعنی اتکاء به درآمدهای نفتی دور شود و در این راستا بیشتر به درآمدهایی از محل مالیات روی آورده است، اما راهکار فراموش شده در این بین از سوی دولت، کاهش هزینه‌های اضافی و سربار خود دولت است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد که البته در ساختار اقتصادی شکل گرفته اشتباه، باعث عقب گرد وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور می‌شود.
استفاده از اهرم مالیات
او درباره استفاده از اهرم مالیاتی برای جبران کسری بودجه گفت: هرچند افزایش نرخ معافیت مالیاتی حقوق و دستمزدها در سال آینده رویکردی مطلوب تلقی می‌شود، اما در عین حال دولت باید به مسأله فرارهای مالیاتی، معافیت‌های بی‌مورد برخی از سازمان‌ها و نهادها که دارای درآمدهای کلانی هستند بدون اینکه ملزم به ارائه گزارش عملکرد مالی خود باشند هم توجه داشته باشد. از سوی دیگر یارانه‌ها و برخی از هزینه‌های دیگر برای دولت در شرایط کنونی جزو هزینه‌هایی هستند که در صورتی که ایران از یک نظام اقتصادی سالم برخوردار بود، نیازی به پرداخت آن نبود، چراکه پرداخت یارانه آن هم در این حد و اندازه ناچیز، نمی‌تواند زخمی از زندگی مردم را درمان کند، اما در سطح کلان قطعاً همه این یارانه پرداختی می‌تواند باعث رونق جامعه شود.
وابستگی مزمن به نفت
خلیلی توضیح داد: وابستگی به درآمدهای نفتی در سال‌های دور باعث بی‌توجهی به تقویت زیرساخت‌ها و بنیان اقتصادی کشور شده است به گونه‌ای که هر چقدر هم در تلاش برای انفکاک از آن باشد، باز هم این رویه در تار و پود اقتصاد تنیده شده است و رهایی از آن سخت و دشوار خواهد بود. دولت در دوره‌های قبل به منظور جبران کسری بودجه ناچار به انتشار اوراق قرضه، استقراض از بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه شده است و چنانچه مشکلات ریشه‌ای حل نشود این روند ادامه خواهد داشت که در نتیجه آن اقتصاد کشور قفل خواهد شد و دولت تبدیل به یک بدهکار بزرگ می‌شود.
کاهش هزینه‌های دولت
این کارشناس بیان کرد: دستگاه‌های دولتی بزرگ و حضور کارمندان دولتی بسیار و الزام به پرداخت حقوق‌های بیشتر و هزینه‌های جاری بالا باعث کسری بودجه خواهد شد و تا زمانی که دولت‌ها به جای اصلاح بودجه ساختاری، منابع مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) یا برداشت از صندوق توسعه ملی روی می‌آورند، پول بیشتری وارد اقتصاد می‌شود که نتیجه این امر باعث افزایش مصرف کالا و در پی آن تورم بالاتر و... در نهایت افزایش نارضایتی اجتماعی می‌شود. او درباره راهکارهای مقابله با کسری بودجه بدون تشدید تورم گفت: اصلاحات ساختاری اقتصادی، کاهش یارانه‌های غیرهدفمند، عدالت مالیات ستانی با اخذ مالیات از افراد و نهادهای معاف از مالیات، اجرای پایه‌های مالیاتی چون اخذ مالیات از ثروتمندان و لاکچری نشینان و سواران و... باعث افزایش درآمدهای دولت و پرهیز از اجرای سیاست‌هایی می‌شود که به طبقات متوسط و پایین فشار وارد می‌کند. به‌علاوه دولت برای تکمیل مدیریت کسری بودجه به‌صورت پایدار و بدون فشار بر اقشار ضعیف جامعه، نیازمند تدوین یک برنامه بلندمدت اقتصادی و اصلاحات است. در نهایت، پیش‌بینی می‌شود برای جبران بودجه از طریق افزایش قیمت‌ها ممکن است به دولت کمک کند، اما بدون مدیریت بهتر منابع و هزینه‌ها، و اصلاح ساختار اقتصادی، این احتمالاً منجر به افزایش ناپایداری اقتصادی و تورم بیشتر خواهد شد و در این میان افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید به تدریج و به صورت اصولی اجرایی شود این مسأله درباره نرخ ارز نیمایی هم صدق می‌کند و قطعاً کاهش تدریجی یارانه‌های انرژی برای بنزین و... می‌تواند در کاهش کسری بودجه نقش داشته باشد، اما در این میان حتماً باید در اندیشه حمایت از اقشار کم‌درآمد و ضعیف بود.
بودجه انبساطی است
وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی نیز درباره اختلاف نظر‌ها درخصوص بودجه انقباضی یا انبساطی گفت: منابع بودجه عمومی دولت ۶۴۰۰ همت شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ با رشد بیش از تورم، بودجه‌ای انبساطی است. با این حال باید توجه شود در بند الف ماده ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اشاره شده لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه‌ای باشد، بنابراین با شفافیت بودجه و آوردن احکام غیربودجه‌ای ذیل بودجه (تبصره ۱۴ معادل حدود ۸۰۰ همت و تحویل نفت به نهادهای مختلف ۶۳۶ همت)، سقف مصارف نسبت به سال گذشته افزایش معنادار داشته و این بودجه انبساطی قابل توجیه است و جای نگرانی ندارد. درضمن منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵۷۳ همت بوده که در لایحه ۱۴۰۴ به ۵۹۸۷ همت افزایش یافته که رشدی معادل ۶۸ درصدی دارد. البته این رشد طبق استدلال اشاره شده یعنی آوردن احکام غیربودجه‌ای در لایحه جای نگرانی ندارد. میزان تولید نفت خام معادل ۳۷۵۰ هزار بشکه در روز دیده شده و قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۵۷. ۵ یورو معادل ۶۳ دلار در نظر گرفته شده است که با واقعیت‌های بین‌المللی و اقتصاد ایران منطبق است.
نظام یارانه‌ای انرژی
روند قیمت نفت طی همین چند ماه اخیر از حدود ۸۳ دلار به زیر ۷۰ دلار رسید. البته تنش‌های اخیر کمی به افزایش قیمت نفت منجر شد. با این حال همچنان شرایط قیمت نفت نزولی است و به احتمال زیاد در سال آینده و سال‌های بعدی روند قمت نفت نزولی خواهد شد. پیش‌بینی بنده این است که تا پایان ۲۰۳۰ میلادی با توجه به تحولات شگرف در انرژی‌های تجدیدپذیر، نفت شیل و آغاز عصر هیدروژن، نفت دیگر کالای استراتژیک نخواهد بود و اهمیت آن کاسته شده و قیمت نفت نزولی خواهد شد. از طرف دیگر، رشد اقتصاد چین کاهش یافته که بر تقاضای انرژی جهانی اثرگذار است. برای سال آینده هم قیمت نفت نزولی خواهد بود و قیمت ۶۳ دلار منطقی است. به نظر من دولت همچنان در اصلاح نظام یارانه‌های انرژی تعلل دارد که جای تامل دارد. همین تعلل موجب شده به سمت انتشار بیشتر اوراق بدهی رفته است؛ به طوری که منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با رشدی معادل ۳۳۳ درصد به حدود ۱۳۸۰ همت رسیده که رشد و افزایش معنادار و قابل توجهی دارد. در این بخش درآمد حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی رشد قابل توجه ۱۷۵ درصدی داشته و از ۲۵۵ همت به ۷۰۰ همت افزایش یافته که به نرخ بهره فشار سنگینی وارد خواهد ساخت و به ضرر تولید و موجب قفل‌شدگی اقتصاد خواهد شد. گزینه اصلاح نظام یارانه‌های انرژی، گزینه بهتری نسبت به انتشار این حجم بالای اوراق بود که دیده نشده است. در کل برای اصلاح حامل‌های انرژی و اصلاح نظام یارانه‌های انرژی من هنوز مطلبی ندیدم و حلقه مفقوده لایحه بودجه، بحث اصلاح نظام یارانه‌های انرژی است. فکر می‌کنم این بخش را فعلا دولت مسکوت نگه داشته است. البته می‌دانید که بخش درآمدی بودجه به مجلس رفته و هنوز بخش هزینه‌ای بیرون نیامده است. این بودجه، بخش درآمدهاست.
مطالب مرتبط
