محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با رئیس و اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسای سراسر کشور و فعالان اقتصادی که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مشکل اصلی در تجارت خارجی را همسو نبودن سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با یکدیگر دانسته و گفت: با توجه به همسو نبودن سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت، صادرکنندگان با چالش‌های جدی در مسیر تجارت مواجه می‌شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بانک مرکزی مسوولیت کنترل تورم را بر عهده دارد اما مسوولیت تجارت و صنعت بر عهده وزارت صمت است. باید هماهنگی میان سیاستگذاران ارزی شکل بگیرد تا فعالان اقتصادی در روند تولید و تجارت خود با مشکل مواجه نشوند.

اتابک افزود: در همین مدت زمان کوتاهی که مسوولیت را بر عهده گرفته‌ایم، فاصله میان نرخ ارز نیمایی و قیمت دلار در بازار توافقی، هر روز کمتر شده است. درهمین‌حال جلسات هماهنگی میان وزارت صمت با بانک مرکزی در حال برگزاری است. به دنبال آن هستیم تا نرخ دلار پیمان‌سپاری ارزی به قیمت دلار واقعی نزدیک شود.

راهکارهای تقویت تجارت خارجی
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: صادرات حوزه‌ای فرابخشی است و چند سازمان درخصوص آن تصمیم‌گیری و سیاستگذاری می‌کنند. در گذشته شورای عالی صادرات وجود داشت؛ اما فعالیت آن متوقف شد. با توجه به اهمیت و اثربخشی عملکرد شورای عالی معادن، مجددا درخواست احیای آن را داده‌ایم. حتما در جلسات این شورا از صادرکنندگان دعوت خواهیم کرد. با احیای این شورا، در بحث تجارت، فرماندهی واحدی شکل خواهد گرفت. انتظار می‌رود عملکرد این شورا به سیاستگذار ارزی یا تجاری محدود نشود.

در همین ‌حال انتظار می‌رود در حل تصمیم‌گیری این شورا فعالان اقتصادی هم حضور داشته باشند. احیای این شورا ایده خوبی برای حل مشکلات حوزه تجارت است. به بیانی دیگر فرماندهی واحدی در حوزه صادرات و تجارت شکل خواهد گرفت. اتابک در ادامه خاطرنشان کرد: خوشبختانه با احیای شورای عالی صادرات موافقت شده و به‌زودی باید شاهد آغاز به کار آن باشیم.

محدودیت در تامین انرژی
اتابک در ادامه ضمن اشاره به بحران انرژی صنایع، خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر تامین انرژی به بحرانی فراگیر برای صنایع بدل شده است. تامین برق صنایع در تابستان و تامین گاز تولیدکنندگان در زمستان، بسیار چالش‌برانگیز شده است.

در تمام جلسات هیات دولت پیگیر این موضوع هستیم. رئیس‌جمهور نیز دستورات خوبی در این زمینه داده و وزیران نیرو و نفت هم پیگیر حل این موضوع هستند. وی افزود: از بخش خصوصی انتظار داریم به ماجرای تامین انرژی ورود کند و بخشی از تولید برق را بر عهده بگیرد.

اتابک وعده داد که برق تولیدی بخش خصوصی برای مصرف یا فروش در اختیار آن قرار خواهد گرفت. وی همچنین به تلاش دولت و مشارکت بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌های خورشیدی، حرارتی و سیکل ترکیبی اشاره کرد.

تنظیم بسته نیاز مالی صنایع
وزیر صمت در پاسخ به ابراز نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به چالش‌های تامین مالی تولید، به تنظیم بسته‌ای در این خصوص اشاره و تصریح کرد: بسته نیاز مالی صنعت را تنظیم کرده‌ایم. در این بسته هم نیازهای ارزی برای واردات ماشین‌آلات و هم نیاز تامین مالی مربوط به سرمایه در گردش تولیدکنندگان پیش‌بینی شده است. این بسته در حال ارسال به دولت است. برای تامین ارز این بسته نیز با بانک مرکزی مذاکره کردیم.

اتابک ضمن اشاره به جلسات اخیر با مقامات تجاری دو کشور ارمنستان و ازبکستان، گفت: حجم تجارت ایران و ارمنستان در سال گذشته ۳ برابر افزایش یافت. در سال جاری نیز برای ارتقای تجارت ترجیحی و آزاد در این حوزه برنامه‌ریزی شده است.

وی تاکید کرد: در جلساتی که با هدف تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی برگزار می‌شود، حضور اتاق‌های مشترک ضرورت دارد. هدف ما ارتقای صادرات است؛ درحالی‌که شرایط فعلی سبب شده که بازارهای هدف ما محدود شوند؛ بنابراین ضرورت دارد بر جامعه هدف صادراتی تمرکز کنیم. به‌عنوان نمونه بسیاری از کالاهایی که در ایران تولید می‌شود، مورد نیاز ارمنستان است؛ بنابراین باید ضمن همکاری با یک بانک ارمنستانی، شرایط معاملات تسهیل شود.

وزیر صمت ادامه‌ داد: با وزیر پاکستان هم صحبت‌هایی انجام شده، آنها نیز طالب کالاهای ایرانی هستند. جمعیت پاکستان، داشتن مرز مشترک، ظرفیت ما در تولید کالاهای مورد نیاز آنها و ... مزیت‌هایی هستند که تجارت ایران با پاکستان را تقویت خواهد کرد.

کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش تنظیم‌گری
اتابک در پاسخ به سوالی پیرامون واگذاری سهام خودروسازان و برنامه وزارت صمت برای این موضوع، گفت: به دنبال کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش تنظیم‌گری هستیم. درهمین‌حال به دنبال آن هستیم که در بعضی از کارهای اجرایی دخالت نکنیم و این موضوع هم در رابطه با خودرو، معدن و مواردی است که دولت در آنها تصدی‌گری می‌کند.

اتابک در خصوص بخشنامه‌های خلق‌الساعه گفت: در مدتی که کار خود را در وزارت صمت آغاز کرده‌ام بخشنامه‌ای صادر نکردم. درهمین‌حال تعداد زیادی از بخشنامه‌ها را ملغی کرده‌ایم. دیروز هم در شورای اقتصاد چند بخشنامه ملغی شد تا صادرکنندگان بتوانند با شرایط بهتر کار انجام دهند، البته این اتفاقات زمان‌بر است.

دغدغه‌های بخش خصوصی
فعالان اقتصادی در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حل بحران انرژی صنایع، تامین مالی موردنیاز واحدها، مقابله با وضع تعرفه‌های متعدد و تقویت جایگاه سازمان توسعه تجارت شدند. در این نشست فعالان اقتصادی به بیان دغدغه‌ها و چالش‌های خود در عرصه تجارت و صنعت پرداختند. رسیدگی به حل بحران انرژی صنایع، تامین مالی موردنیاز واحدها، مقابله با صدور و وضع عوارض و تعرفه‌های متعدد، تقویت جایگاه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی امر تجارت و مواردی از این دست، مهم‌ترین موضوعاتی بودند که در این نشست مورد توجه قرار گرفتند.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، محور این نشست را بررسی مشکلات مربوط به تخصیص ارز و تهیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولید که به معدل دو ساله فعالیت تجار معطوف می‌شود، دانست و این سیاست را در راستای به‌روزرسانی تولید و افزایش سطح کیفیت و کمیت محصولات نامناسب ارزیابی کرد.

بر اساس اظهارات او، تخصیص‌های طولانی‌مدت ارز برای واردات مواد اولیه نیز مانع از تولید بموقع محصولات شده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. رئیس اتاق ایران عدم دسترسی به تسهیلات بانکی را یکی دیگر از چالش‌های واحدهای اقتصادی عنوان کرد و خواستار رسیدگی به این مسائل شد.

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، روند منفی تراز تجاری کشور را مورد توجه قرار داد و تداوم شرایط موجود را برای سرنوشت تجارت در سال جاری، آسیب‌زا توصیف کرد. این فعال اقتصادی مشکلات رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به دلیل سهمیه‌بندی واردات را مورد توجه قرار داد و خواستار رسیدگی به آن شد.

او از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد: به گونه‌ای سیاستگذاری شود تا سازمان توسعه تجارت، جایگاه اصلی خود را پیدا کند و به عنوان متولی اصلی سیاست‌های ارزی و تجاری شناخته شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تعیین کشورهای هدف و حضور رایزنان بازرگانی در این کشورها و سپس تعیین رایزن برای کشورهایی را که در اولویت تجاری قرار ندارند خواستار شد.

علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، توجه به صنعت در بودجه ۱۴۰۴ را خواستار شد و گفت: باید در بودجه به بحران انرژی واحدهای صنعتی، تامین مالی به‌رغم تورم جاری و تمرکز بر رشته‌های صنعتی که در آنها مزیت داریم، توجه شود.

احمد فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، گفت: دستورالعمل مدیریت ارزی با نظرات بخش خصوصی به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شد و امروز بانک مرکزی در آن ورود کرده و در مفاد آن دخالت می‌کند. این پروسه مورد انتقاد بخش خصوصی است.

محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز، اجرای پیمان‌سپاری ارزی و پیامدهای آشکار آن را که به ضرر تجارت بوده است مورد توجه قرار داد و بر لزوم برگشت اقتدار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: افزایش نرخ سرمایه‌گذاری به کمک تشکیل سرمایه در گردش واحدها باید دنبال شود. متاسفانه امروز نرخ سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته و شاهد استهلاک بالای صنایع هستیم. مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر، کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات از ۵۰۰هزار دلار به ۱۰۰هزار دلار را عامل افزایش تعداد متقاضیان کارت بازرگانی و امکان دریافت کارت بازرگانی توسط افرادی که اهلیت لازم را ندارد، دانست و خواستار رسیدگی به این شرایط شد.

بر اساس اظهارات او، می‌توان دریافت کارت عضویت را پیش‌نیاز کارت بازرگانی در نظر گرفته و به این ترتیب شرایط تایید صلاحیت افراد را ایجاد کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تسهیل در واردات کالاهای مستعمل به مناطق آزاد در شهرهای مرزی به‌ویژه از کشور عراق برای تبدیل به شمش و استفاده از آنها به عنوان مواد اولیه تولید را پیشنهاد کرد.

محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد، اجرایی نشدن نیمی از مصوبات کارگروه‌های مختلف، از جمله کارگروه رفع موانع تولید، را مورد توجه قرار داد و گفت: مصوبات این کارگروه‌ها چون با برخی مقرره‌ها در تضاد هستند به مرحله اجرا نمی‌رسند، پس باید اصلاحات را در سطح مقررات دنبال کنیم. در واقع مقرره‌ها مانع از حل چالش‌ها شده‌اند.

بنابراین پیشنهاد می‌شود چند مشکل دارای اولویت را شناسایی و برای حل آنها برنامه‌ریزی کنیم. احد عظیم‌زاده، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران، از روند تعهدات ارزی در صادرات فرش انتقاد کرد و آن را عامل کاهش میزان صادرات این کالا دانست. امین شاکری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را مهم دانست و گفت: مدیریت اقتصادی با گاه‌های قبلی، مانع از تحول خواهد بود. در شرایط جنگ اقتصادی باید روش‌ها و رویکردها را به‌روز کنیم. اثرات سیاست‌های تعرفه‌ای و مقررات خلق‌الساعه را جدی بگیرید.

محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، تمدید مصوبه مربوط به ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰درصد کالاهایی را که در گمرک باقی ماندند خواستار شد و تصریح کرد: پیمانکاران در رفع تعهدات ارزی دچار چالش هستند و نباید با سهمیه‌بندی واردات مانع از ورود ماشین‌آلات شد. احیای شورای سیاستگذاری معدن از سوی بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، پیشنهاد شد. او تاکید کرد: ۲۲درصد از ظرفیت‌های معدنی با توجه به یک قانون اشتباه، حبس شدند. این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد و اصلاح شود. درباره حقوق دولتی هم باید توجه شود که این منابع صرف توسعه معادن شود. با این رویکرد اجازه نداریم معادن کوچک را به دلیل همین حقوق دولتی، تعطیل کنیم.

مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه، پیشنهاد کرد: تکلیف کمیسیون‌های مشترک به‌ویژه با کشورهای همسایه را مشخص کنید. وضعیت تجارت کشور مساعد نیست و سپردن مسوولیت کمیسیون‌های مشترک به وزارتخانه‌های مختلف که تخصصی در این امر ندارند به تجارت کمکی نمی‌کند. این مسوولیت را به اتاق‌های مشترک بسپارید و نتیجه را ببینید.

احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا، کمرنگ شدن هسته مشاوران وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: از افراد شایسته استفاده کنید و هسته‌های مشاوره را شکل دهید. در این بین می‌توانید از ظرفیت اتاق‌های مشترک هم بهره بگیرد. این فعال اقتصادی افزود: دولت تهی‌دست است و در همین وضعیت، بیشترین فشار را به واحدهای صنعتی معطوف می‌کند. در بحران انرژی واحدهای صنعتی در صف اول قطعی‌ها قرار دارند که اقدامی ناحق است.

فریدون اسعدی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، معتقد است جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مشخص نیست و متاسفانه همیشه زیر سایه وزارت نفت قرار دارد. او صدور موافقت‌های اصولی بدون حساب‌وکتاب را نیز مورد توجه قرار داد.

توحید صدرنژاد، عضو کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران اعتماد به بخش خصوصی و ایجاد تعاملات سازنده را نکته‌ای مهم ارزیابی کرد که از سال ۱۴۰۰ بسیار کمرنگ و از ریل اصلی خارج شده است.

او مداخله دولت در امور داخلی اتاق‌های سراسر کشور را اقدامی نادرست خواند و تصریح کرد: وضعیت اتاق آبادان با مداخلات دولت بلاتکلیف باقی مانده و تداوم این مداخلات به ضرر اقتصاد کلان کشور است.
منبع: دنیای اقتصاد