🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آزادی تجارت از تله تصمیمات؟
همسو نبودن سیاست‌های ارزی و تجاری، اختلاف میان نرخ ارز نیمایی و قیمت دلار در بازار آزاد، اهمیت صادرات و احیای شورای عالی صادرات، بحران انرژی و راهکارهای رفع آن و همچنین کاهش تصدی‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت در فعالیت کسب‌وکارها از مهم‌ترین موضوعاتی بودند که در نشست فعالان بخش خصوصی با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با رئیس و اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسای سراسر کشور و فعالان اقتصادی که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مشکل اصلی در تجارت خارجی را همسو نبودن سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با یکدیگر دانسته و گفت: با توجه به همسو نبودن سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت، صادرکنندگان با چالش‌های جدی در مسیر تجارت مواجه می‌شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بانک مرکزی مسوولیت کنترل تورم را بر عهده دارد اما مسوولیت تجارت و صنعت بر عهده وزارت صمت است. باید هماهنگی میان سیاستگذاران ارزی شکل بگیرد تا فعالان اقتصادی در روند تولید و تجارت خود با مشکل مواجه نشوند.
اتابک افزود: در همین مدت زمان کوتاهی که مسوولیت را بر عهده گرفته‌ایم، فاصله میان نرخ ارز نیمایی و قیمت دلار در بازار توافقی، هر روز کمتر شده است. درهمین‌حال جلسات هماهنگی میان وزارت صمت با بانک مرکزی در حال برگزاری است. به دنبال آن هستیم تا نرخ دلار پیمان‌سپاری ارزی به قیمت دلار واقعی نزدیک شود.
راهکارهای تقویت تجارت خارجی
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: صادرات حوزه‌ای فرابخشی است و چند سازمان درخصوص آن تصمیم‌گیری و سیاستگذاری می‌کنند. در گذشته شورای عالی صادرات وجود داشت؛ اما فعالیت آن متوقف شد. با توجه به اهمیت و اثربخشی عملکرد شورای عالی معادن، مجددا درخواست احیای آن را داده‌ایم. حتما در جلسات این شورا از صادرکنندگان دعوت خواهیم کرد. با احیای این شورا، در بحث تجارت، فرماندهی واحدی شکل خواهد گرفت. انتظار می‌رود عملکرد این شورا به سیاستگذار ارزی یا تجاری محدود نشود.
در همین حال انتظار می‌رود در حل تصمیم‌گیری این شورا فعالان اقتصادی هم حضور داشته باشند. احیای این شورا ایده خوبی برای حل مشکلات حوزه تجارت است. به بیانی دیگر فرماندهی واحدی در حوزه صادرات و تجارت شکل خواهد گرفت. اتابک در ادامه خاطرنشان کرد: خوشبختانه با احیای شورای عالی صادرات موافقت شده و به‌زودی باید شاهد آغاز به کار آن باشیم.
محدودیت در تامین انرژی
اتابک در ادامه ضمن اشاره به بحران انرژی صنایع، خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر تامین انرژی به بحرانی فراگیر برای صنایع بدل شده است. تامین برق صنایع در تابستان و تامین گاز تولیدکنندگان در زمستان، بسیار چالش‌برانگیز شده است.
در تمام جلسات هیات دولت پیگیر این موضوع هستیم. رئیس‌جمهور نیز دستورات خوبی در این زمینه داده و وزیران نیرو و نفت هم پیگیر حل این موضوع هستند. وی افزود: از بخش خصوصی انتظار داریم به ماجرای تامین انرژی ورود کند و بخشی از تولید برق را بر عهده بگیرد.
اتابک وعده داد که برق تولیدی بخش خصوصی برای مصرف یا فروش در اختیار آن قرار خواهد گرفت. وی همچنین به تلاش دولت و مشارکت بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌های خورشیدی، حرارتی و سیکل ترکیبی اشاره کرد.
تنظیم بسته نیاز مالی صنایع
وزیر صمت در پاسخ به ابراز نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به چالش‌های تامین مالی تولید، به تنظیم بسته‌ای در این خصوص اشاره و تصریح کرد: بسته نیاز مالی صنعت را تنظیم کرده‌ایم. در این بسته هم نیازهای ارزی برای واردات ماشین‌آلات و هم نیاز تامین مالی مربوط به سرمایه در گردش تولیدکنندگان پیش‌بینی شده است. این بسته در حال ارسال به دولت است. برای تامین ارز این بسته نیز با بانک مرکزی مذاکره کردیم.
اتابک ضمن اشاره به جلسات اخیر با مقامات تجاری دو کشور ارمنستان و ازبکستان، گفت: حجم تجارت ایران و ارمنستان در سال گذشته ۳ برابر افزایش یافت. در سال جاری نیز برای ارتقای تجارت ترجیحی و آزاد در این حوزه برنامه‌ریزی شده است.
وی تاکید کرد: در جلساتی که با هدف تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی برگزار می‌شود، حضور اتاق‌های مشترک ضرورت دارد. هدف ما ارتقای صادرات است؛ درحالی‌که شرایط فعلی سبب شده که بازارهای هدف ما محدود شوند؛ بنابراین ضرورت دارد بر جامعه هدف صادراتی تمرکز کنیم. به‌عنوان نمونه بسیاری از کالاهایی که در ایران تولید می‌شود، مورد نیاز ارمنستان است؛ بنابراین باید ضمن همکاری با یک بانک ارمنستانی، شرایط معاملات تسهیل شود.
وزیر صمت ادامه داد: با وزیر پاکستان هم صحبت‌هایی انجام شده، آنها نیز طالب کالاهای ایرانی هستند. جمعیت پاکستان، داشتن مرز مشترک، ظرفیت ما در تولید کالاهای مورد نیاز آنها و ... مزیت‌هایی هستند که تجارت ایران با پاکستان را تقویت خواهد کرد.
کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش تنظیم‌گری
اتابک در پاسخ به سوالی پیرامون واگذاری سهام خودروسازان و برنامه وزارت صمت برای این موضوع، گفت: به دنبال کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش تنظیم‌گری هستیم. درهمین‌حال به دنبال آن هستیم که در بعضی از کارهای اجرایی دخالت نکنیم و این موضوع هم در رابطه با خودرو، معدن و مواردی است که دولت در آنها تصدی‌گری می‌کند.
اتابک در خصوص بخشنامه‌های خلق‌الساعه گفت: در مدتی که کار خود را در وزارت صمت آغاز کرده‌ام بخشنامه‌ای صادر نکردم. درهمین‌حال تعداد زیادی از بخشنامه‌ها را ملغی کرده‌ایم. دیروز هم در شورای اقتصاد چند بخشنامه ملغی شد تا صادرکنندگان بتوانند با شرایط بهتر کار انجام دهند، البته این اتفاقات زمان‌بر است.
دغدغه‌های بخش خصوصی
فعالان اقتصادی در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حل بحران انرژی صنایع، تامین مالی موردنیاز واحدها، مقابله با وضع تعرفه‌های متعدد و تقویت جایگاه سازمان توسعه تجارت شدند. در این نشست فعالان اقتصادی به بیان دغدغه‌ها و چالش‌های خود در عرصه تجارت و صنعت پرداختند. رسیدگی به حل بحران انرژی صنایع، تامین مالی موردنیاز واحدها، مقابله با صدور و وضع عوارض و تعرفه‌های متعدد، تقویت جایگاه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی امر تجارت و مواردی از این دست، مهم‌ترین موضوعاتی بودند که در این نشست مورد توجه قرار گرفتند.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، محور این نشست را بررسی مشکلات مربوط به تخصیص ارز و تهیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولید که به معدل دو ساله فعالیت تجار معطوف می‌شود، دانست و این سیاست را در راستای به‌روزرسانی تولید و افزایش سطح کیفیت و کمیت محصولات نامناسب ارزیابی کرد.
بر اساس اظهارات او، تخصیص‌های طولانی‌مدت ارز برای واردات مواد اولیه نیز مانع از تولید بموقع محصولات شده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. رئیس اتاق ایران عدم دسترسی به تسهیلات بانکی را یکی دیگر از چالش‌های واحدهای اقتصادی عنوان کرد و خواستار رسیدگی به این مسائل شد.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، روند منفی تراز تجاری کشور را مورد توجه قرار داد و تداوم شرایط موجود را برای سرنوشت تجارت در سال جاری، آسیب‌زا توصیف کرد. این فعال اقتصادی مشکلات رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به دلیل سهمیه‌بندی واردات را مورد توجه قرار داد و خواستار رسیدگی به آن شد.
او از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد: به گونه‌ای سیاستگذاری شود تا سازمان توسعه تجارت، جایگاه اصلی خود را پیدا کند و به عنوان متولی اصلی سیاست‌های ارزی و تجاری شناخته شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تعیین کشورهای هدف و حضور رایزنان بازرگانی در این کشورها و سپس تعیین رایزن برای کشورهایی را که در اولویت تجاری قرار ندارند خواستار شد.
علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، توجه به صنعت در بودجه ۱۴۰۴ را خواستار شد و گفت: باید در بودجه به بحران انرژی واحدهای صنعتی، تامین مالی به‌رغم تورم جاری و تمرکز بر رشته‌های صنعتی که در آنها مزیت داریم، توجه شود.
احمد فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، گفت: دستورالعمل مدیریت ارزی با نظرات بخش خصوصی به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شد و امروز بانک مرکزی در آن ورود کرده و در مفاد آن دخالت می‌کند. این پروسه مورد انتقاد بخش خصوصی است.
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز، اجرای پیمان‌سپاری ارزی و پیامدهای آشکار آن را که به ضرر تجارت بوده است مورد توجه قرار داد و بر لزوم برگشت اقتدار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: افزایش نرخ سرمایه‌گذاری به کمک تشکیل سرمایه در گردش واحدها باید دنبال شود. متاسفانه امروز نرخ سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته و شاهد استهلاک بالای صنایع هستیم. مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر، کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات از ۵۰۰هزار دلار به ۱۰۰هزار دلار را عامل افزایش تعداد متقاضیان کارت بازرگانی و امکان دریافت کارت بازرگانی توسط افرادی که اهلیت لازم را ندارد، دانست و خواستار رسیدگی به این شرایط شد.
بر اساس اظهارات او، می‌توان دریافت کارت عضویت را پیش‌نیاز کارت بازرگانی در نظر گرفته و به این ترتیب شرایط تایید صلاحیت افراد را ایجاد کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تسهیل در واردات کالاهای مستعمل به مناطق آزاد در شهرهای مرزی به‌ویژه از کشور عراق برای تبدیل به شمش و استفاده از آنها به عنوان مواد اولیه تولید را پیشنهاد کرد.
محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد، اجرایی نشدن نیمی از مصوبات کارگروه‌های مختلف، از جمله کارگروه رفع موانع تولید، را مورد توجه قرار داد و گفت: مصوبات این کارگروه‌ها چون با برخی مقرره‌ها در تضاد هستند به مرحله اجرا نمی‌رسند، پس باید اصلاحات را در سطح مقررات دنبال کنیم. در واقع مقرره‌ها مانع از حل چالش‌ها شده‌اند.
بنابراین پیشنهاد می‌شود چند مشکل دارای اولویت را شناسایی و برای حل آنها برنامه‌ریزی کنیم. احد عظیم‌زاده، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران، از روند تعهدات ارزی در صادرات فرش انتقاد کرد و آن را عامل کاهش میزان صادرات این کالا دانست. امین شاکری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را مهم دانست و گفت: مدیریت اقتصادی با گاه‌های قبلی، مانع از تحول خواهد بود. در شرایط جنگ اقتصادی باید روش‌ها و رویکردها را به‌روز کنیم. اثرات سیاست‌های تعرفه‌ای و مقررات خلق‌الساعه را جدی بگیرید.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، تمدید مصوبه مربوط به ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰درصد کالاهایی را که در گمرک باقی ماندند خواستار شد و تصریح کرد: پیمانکاران در رفع تعهدات ارزی دچار چالش هستند و نباید با سهمیه‌بندی واردات مانع از ورود ماشین‌آلات شد. احیای شورای سیاستگذاری معدن از سوی بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، پیشنهاد شد. او تاکید کرد: ۲۲درصد از ظرفیت‌های معدنی با توجه به یک قانون اشتباه، حبس شدند. این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد و اصلاح شود. درباره حقوق دولتی هم باید توجه شود که این منابع صرف توسعه معادن شود. با این رویکرد اجازه نداریم معادن کوچک را به دلیل همین حقوق دولتی، تعطیل کنیم.
مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه، پیشنهاد کرد: تکلیف کمیسیون‌های مشترک به‌ویژه با کشورهای همسایه را مشخص کنید. وضعیت تجارت کشور مساعد نیست و سپردن مسوولیت کمیسیون‌های مشترک به وزارتخانه‌های مختلف که تخصصی در این امر ندارند به تجارت کمکی نمی‌کند. این مسوولیت را به اتاق‌های مشترک بسپارید و نتیجه را ببینید.
احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا، کمرنگ شدن هسته مشاوران وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: از افراد شایسته استفاده کنید و هسته‌های مشاوره را شکل دهید. در این بین می‌توانید از ظرفیت اتاق‌های مشترک هم بهره بگیرد. این فعال اقتصادی افزود: دولت تهی‌دست است و در همین وضعیت، بیشترین فشار را به واحدهای صنعتی معطوف می‌کند. در بحران انرژی واحدهای صنعتی در صف اول قطعی‌ها قرار دارند که اقدامی ناحق است.
فریدون اسعدی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، معتقد است جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مشخص نیست و متاسفانه همیشه زیر سایه وزارت نفت قرار دارد. او صدور موافقت‌های اصولی بدون حساب‌وکتاب را نیز مورد توجه قرار داد.
توحید صدرنژاد، عضو کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران اعتماد به بخش خصوصی و ایجاد تعاملات سازنده را نکته‌ای مهم ارزیابی کرد که از سال ۱۴۰۰ بسیار کمرنگ و از ریل اصلی خارج شده است.
او مداخله دولت در امور داخلی اتاق‌های سراسر کشور را اقدامی نادرست خواند و تصریح کرد: وضعیت اتاق آبادان با مداخلات دولت بلاتکلیف باقی مانده و تداوم این مداخلات به ضرر اقتصاد کلان کشور است.
🔻روزنامه تعادل
📍 دولت برای سال آینده چه ایده اقتصادی دارد؟
کمیسیون تلفیق به کلیات بودجه ۱۴۰۴ رای مثبت داد. این یکی از مهم‌ترین خبرهایی بود که روز گذشته از بهارستان به بیرون مخابره شد. به این ترتیب پس از تصویب کلیات مجلس کار خود را بر روی جزییات آغاز خواهد کرد و باید دید که در نهایت دو قوه بر سر چه طرحی برای اقتصاد ایران به جمع‌بندی می‌رسند.
آن‌طور که نمایندگان مجلس می‌گویند، بهارستان تلاش می‌کند در کوتاه‌ترین زمان ممکن ایده‌های خود را مطرح و سپس درباره مسیر اقتصاد ایران در سال آینده تصمیم‌گیری کند. کمیسیون تلفیق بعد از سه روز بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، کلیات این لایحه را در جلسه عصر دیروز کمیسیون به تصویب رساندند.
روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تصویب کرده بود. گزارش کمیسیون‌های برنامه و بودجه و تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دستور جلسه علنی (سه‌شنبه) مجلس قرار دارد.
رییس‌جمهور در جلسه علنی روز سه‌شنبه یکم آبان‌ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و به دنبال آن کمیسیون تلفیق تشکیل شد و در اولین جلسه خود رییس و اعضای هیات رییسه تلفیق مشخص شدند. جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، د از روز شنبه پنجم آبان‌ماه تا روز هفتم آبان‌ماه در دو نوبت صبح و بعدازظهر برای بررسی کلیات لایحه بودجه تشکیل شد. از سال گذشته با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه در دو بخش ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم می‌شود. کمیسیون تلفیق موظف است ظرف ۵ روز گزارش خود را درباره رد یا تایید کلیات به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ارسال کند و سپس گزارش در صحن مجلس بررسی می‌شود. در صورتی که مجلس کلیات لایحه بودجه را تصویب کند، لایحه به کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق برای بررسی جزییات بخش اول آن ارجاع می‌شود. در صورتی که مجلس کلیات لایحه بودجه را تصویب نکند لایحه به دولت ارجاع می‌شود و دولت باید ظرف هفت روز لایحه را با اصلاحات به مجلس تقدیم کند. همزمان با اقداماتی که در مجلس صورت گرفت، روز گذشته سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به ارایه طرح‌های دولت برای بودجه سال آینده پرداخت و اعلام کرد که دولت تلاش کرده با استفاده از منابع موجود، بیشترین حمایت را از اقشار کم درآمد در دستور کار قرار دهد. آن‌طور که اعلام شده، میزان افزایش حقوق در سال آینده بر اساس شرایط خانوار می‌تواند حتی تا ۴۸ درصد نیز افزایش پیدا کند، دولت تلاش می‌کند وضعیت نرخ ارز ترجیحی را سامان بدهد و به شکل همزمان راهی برای عبور از مشکلات فعلی پیدا کند. مژگان خانلو در نشستی خبری که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، بیان کرد: ابهاماتی درخصوص دو مرحله‌ای شدن بودجه امسال ایجاد شد؛ زیرا امسال تلاش شد اولین لایحه منطبق با قانون برنامه باشد و ابتدای سال ۱۴۰۴ زمان مناسب اجرای قانون باشد. این انضباط زمانی برایمان لازم بود که اول آبان مرحله اول بودجه تنظیم شد. امروز هم بودجه در مجلس رای‌گیری می‌شود. وی افزود: لایحه بودجه چند ویژگی دارد.
اولین ویژگی نظم و انضباط بود. مهم‌ترین موضوع بعدی بعد یکپارچگی، انسجام و شفافیت بودجه بود. همچنین تلاش شد بودجه شوک آور نبود. به‌طور مثال از افزایش ناگهانی ارز ترجیحی خودداری شود. سیاست دولت حذف تعددهای نرخ ارز و رفتن به سمت ارز تک نرخی است. خانلو گفت: در روزهای اخیر مطالبات گندمکاران به تدریج پرداخت شد و ان شاءالله امروز با پرداخت مرحله آخر با گندمکاران تسویه خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر سوء انتشار اوراق بر بازار سرمایه گفت: وقتی درآمد دولت تکافوی هزینه‌ها را ندهد باید دارایی سرمایه‌ای یا دارایی مالی را واگذار کند که یکی از آنها انتشار اوراق مالی اسلامی است. برداشت از صندوق توسعه ملی هم جزو دارایی‌های مالی محسوب می‌شود. عددی که برای سال آینده درخصوص انتشار اوراق در نظر گرفته شد ۵۰۰ همت است که درخصوص ۲۰۰ همت هم بدهی‌ها بهادرسازی شود که آثار و تبعات خود را دارد. از انجماد دارایی‌های بانکی جلوگیری می‌کند. اما سال آینده بابت تعهدات سررسید شده سال ۱۴۰۴ بازپرداخت اصل سود به بازار سرمایه و بازار پول خواهیم داشت. سال آینده هیچ فشاری به بازار سرمایه نمی‌آید. سخنگوی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: بهبود وضعیت بورس سیاست بودجهای نیست بلکه سعی می‌کنیم از تصمیماتی که مخل بازار سرمایه باشد جلوگیری کنیم. از طرف دیگر تصمیماتی بگیریم که به بورس کمک کند. مثلا در یک مورد اگر شرکتهای بورسی میزان افزایش سرمایه دادند آن میزان افزایش سرمایه معاف از مالیات باشد. ما به عنوان دولت تلاش می‌کنیم در چارچوب سیاست‌های منظم بودجهای آسیبی به شرکتهای بورسی وارد نشود. خانلو درباره اینکه آیادر بودجه ۱۴۰۴ تغییری در دهک‌بندی یارانه‌ها ایجاد خواهد شد گفت: درخصوص بحث یارانه‌ها اقدامی که انجام شد منابع و مصارف یارانه‌ها به بودجه عمومی منتقل شد. پرداخت یارانه جزو مصارف هدفمندی است. شاید یکی از دلایلی که آن را به بودجه آوردیم بی‌ثباتی در پرداختها بود. مصارف هدفمندی دقیقا باید سر موقع به خانوارها پرداخت شود. ضمن اینکه منابع را باثبات کردیم اما هیچ تغییری درخصوص یارانه نقدی و مستمری کمیته امداد و بهزیستی حاصل نشده است اما ظرفیتهایی در برنامه هفتم وجود دارد که بازبینی‌هایی به لحاظ آزمون وسع در وزارت تعاون صورت گیرد که اگر از این بخش کاهشی در پرداختها انجام شد به سایر یارانه بگیران اختصاص یابد. وی درخصوص افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۴ گفت: ما به این دلیل که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اجرا می‌کنیم محاسباتی که انجام دادیم به این صورت است که اگر شما خانم مجرد یا یک آقا فاقد فرزند باشید حقوق شما ۲۰ درصد رشد می‌کند. اگر متاهل باشید به ازای هر فرزند افزایش می یابد تا ۵ فرزند به ۴۵ درصد می‌رسد. به صورت میانگین نیز حقوق و دستمزد ۲۸ درصد افزایش می‌یابد. سخنگوی سازمان برنامه در ادامه گفت: نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت اما نرخ ترجیحی اصلاح خواهد شد. وی بیان کرد: حقوق ورودی که درآمد دولت محسوب می‌شود ناشی از درآمد تسعیر شده کالاهای اساسی و تعرفه گمرکی است. حقوق ورودی کالاهای اساسی یک درصد است و تجهیزات و ماشین آلات هم در دو درصد حفظ شده است. بحث نرخ تسعیر کالاهای اساسی می‌ماند که حاصل ضرب آن همان اعداد و ارقامی است که لحاظ شده است. حقوق ورودی تعیین‌کننده نرخ ارز نیست. واردکننده نرخ ارز را از بازار مبادل‌های تامین می‌کند ولی وقتی می‌خواهد حقوق دولتی را بدهد محاسبه حقوق ورودی دولت با نرخ ۲۸.۵ درصد محاسبه می‌شود. یعنی این امتیاز به یک قشر خاص واردکننده کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد که این موضوع در بودجه سال آینده اصلاح شده است. لذا محاسبه ۲۶۴ همت حقوق ورودی تمامی کالاها کاملا محاسبه شده است. خانلو گفت: با پرداختی امروز سرجمع ۲۱۱ هزار میلیارد تومان به حساب گندمکاران واریز و به‌طور کامل با آنها تسویه می‌شود. برای سال آینده نیز ۲۵۰ همت برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است. سخنگوی سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: یک دهه است که نرخ رشد اقتصادی پرنوسان و ناچیز داریم که وضعیت را مشکل‌تر کرده و انجام برخی هزینه‌ها توسط دولت را ضروری‌تر می‌کند. اگر تشکیل سرمایه توسط بخش خصوصی نامناسب شده باید جبران شود. وی درباره رشد منابع عمومی بودجه اظهار کرد: پیش بینی منابع هدفمندی حدود ۷۵۰ همت است ولی مصارف مثل هدفمندی یا مستمری مددجویان حدود ۹۵۰ همت است. فعلا قصد افزایش قیمت بنزین را نداریم اما از اصلاح برای افزایش بهره وری بنزین گریزی نیست خانلو گفت: درخصوص بنزین با ناترازی به لحاظ میزان تولید و مصرف مواجهیم از ۱۵ میلیون لیتر تا بیشتر عنوان می‌شود. از کشوری که صادرکننده بنزین بودیم اگر با همین رویه ادامه بدهیم قطعا به واردکننده صرف تبدیل خواهیم شد.
مجموعه اقداماتی باید صورت گیرد. کماکان میزان مصرف و هزینه‌های بنزین تفاوتی فعلا در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ندارد اما گریزی نیست که به سمت اصلاحاتی برویم که زمینه ساز رشد و تولید و افزایش بهره وری باشد. برای رشد بهره وری باید اصلاحات نظام قیمتی و قیمت دستوری انجام شود. این اصلاحات نیازمند تصمیم‌گیری‌هایی در سطح کلان است و باید جنبه‌های مختلف آن دیده شود. وی ادامه داد: شاید بهینه مصرف کردن و بهبود وضعیت خودروها بتواند بیشتر از اصلاح قیمت اثرگذار باشد اما واقعیت این است که مصرف بنزین از توان تولید خارج شده و به صلاح نیست که این روند مصرف نامناسب ادامه پیدا کند و در عین حال هیچ اتفاقی نیفتد. البته اصلاحات باید تدریجی و غیرشوک آور باشد. اصلاح یک نقطه از یک پازل هم دردی را دوا نمی‌کند بلکه شاید مشکل را افزایش دهد. فعلا در لایحه بودجه تغییر قیمت بنزین نسبت به سال آینده وجود ندارد. خانلو درباره اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همتراز گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ رقم ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت. قانون متناسب‌سازی مطابق قانون برنامه است که تیرماه ابلاغ شد. آیین نامه ماده ۲۸ هم که ملاک نحوه متناسب‌سازی است از ماه هشتم تصویب شد. یک مقداری مساله در نحوه محاسبه بود که در خیلی از مشاغل همترازی برای بازنشستگان وجود نداشت؛ چرا که خیلی از آن مشاغل از بین رفته است. رفت و برگشت‌های زیادی در سازمان برنامه داشت. دستورالعمل و جداول اعلام و احکام صادر شد. البته از ابتدای سال نفری یک میلیون تومان پرداخت شد که بعضی افراد کمتر از این رقم باید می‌گرفتند ولی چون پرداخت شد دولت تصمیم گرفت برگشت نداشته باشد و سال‌های بعد هم مشمول افزایش شود. افرادی هم که بالای یک میلیون تومان بود که به زودی با احکام جدید با محاسبه از زمان مرداد تاکنون پرداخت می‌شود. سخنگوی سازمان برنامه در پاسخ به این سوال که آیا برآوردی از تورم و نرخ رشد اقتصادی در سال آینده دارید یا نه، اظهار کرد: از سال گذشته با توجه به افزایش ارزش افزوده برخی بخش‌ها مثل بخش صنعت و کشاورزی از رشد منفی خارج شدیم. امسال هم رشد ۳.۷ درصد با نفت و ۳.۲ درصد بدون نفت در نظر گرفتیم. اما چیزی که فعلا ملاک ما برای سال آینده است برای امسال حدود ۳ تا ۳.۵ درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی کردیم و برای سال ۱۴۰۴ تقریبا با کمی افزایش در نظر گرفتیم. نرخ تورم نیز حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی شده والبته باید ببینیم احکام بودجه ۱۴۰۴ و بار تورمی که ممکن است ایجاد شود چگونه خواهد بود. ممکن است تورم در سال آینده کمتر از ۳۰ درصد باشد. در ادامه این نشست، فاطمه مهاجرانی ـ سخنگوی دولت - اظهار کرد: امروز اولین جلسه تخصصی سخنگویی است و لازم است راجع به کلیات بوجه و اهمیت آن صحبت کنیم. بودجه مهم‌ترین سند مالی است که در یک کشور برای میزان درآمدها و هزینه‌های یک سال نوشته می‌شود. وی افزود: دولت در اولین سال تقدیم بودجه کلیات آن را سر موقع تحویل داد.
امیدواریم این کلیات در تعامل با مجلس به تصویب برسد و بعد وارد جزییات شویم. وی ظهار کرد: بودجه ۱۴۰۴ پیوست عدالت درخصوص کاهش ضریب جینی دارد. مهاجرانی گفت: بودجه در فضای انتزاعی تهیه نمی‌شود در فضای واقعی تهیه می‌شود. بعضی از اوقات برنامه‌هایی که راجع به آن صحبت می‌شود از جنس انتزاعی است. وقتی طبق امار یک دهه ما تزلزل اقتصادی داشت رشد هشت درصد نمی‌تواند محقق شود. بنابراین با درک واقعیت باید حال مردم را خوب کنیم. ما اگر بگوییم تورم ۲ درصد است مردم که این تورم را حس می‌کنند پس چرا باید واقعیت را نگوییم. به این ترتیب دولت ایده‌های کلان خود را ارایه داده و باید دید که در نهایت نمایندگان مجلس چه ایده‌ای را برای پیگیری این اصول در دستور کار قرار خواهند داد. در صورت نهایی شدن مقدمات لازم بودجه زودتر از سال‌های گذشته نهایی شده و برای اجرا در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 در انتظار تورم ۳۰درصدی
مژگان خانلو سخنگوی لایحه بودجه ۱۴۰۴ دیروز در جمع رسانه‌نگاران ایرانی به مهم‌ترین پرسش‌های آنها پاسخ داد. وی در پاسخ به خبرنگار روزنامه جهان‌صنعت که از او پرسید «به نظر می‌رسد فعالیت سازمان برنامه و بودجه در بخش برنامه‌ریزی فروغ دهه‌های ۶۰ و ۷۰ را ندارد و به همین دلیل است که لایحه‌های بودجه ارائه‌شده فاقد پیش‌بینی دو شاخص مهم اقتصاد یعنی نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است و آیا شما می‌توانید گمانه‌زنی‌های سازمان را درباره این دو شاخص مهم که راهنمای عمل فعالان اقتصادی است را به اطلاع افکار عمومی برسانید» گفت: «واقعیت این است که در دهه تازه سپری‌شده نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دو ویژگی مهم یعنی نوسان بالا و حجم کم را تجربه کرده و در دهه۹۰ نرخ رشد متوسط تولید ناخالص داخلی نزدیک به صفر بوده است. اما از سال گذشته به نظر می‌رسد که بتوان به رشدهای بالاتر از میانگین دهه۹۰ دست یافت. با این همه پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه این است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اندکی بالاتر از ۴/۳درصد امسال باشد.»
وی درباره نرخ تورم سال آینده نیز توضیح داد: با توجه به تحولات شاخص‌های دیگر اقتصاد کلان و در صورتی که اتفاق ناشناسی رخ ندهد پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه این است که نرخ تورم سالانه ۳۰درصد خواهد شد.
خداحافظی با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی
شمار قابل اعتنایی از رسانه‌نگاران حاضر در نشست دیروز درباره تغییرات نرخ ارز از سخنگوی دولت پرسیدند. خانلو توضیح داد: برنامه دولت در مجموع این است که به سوی تک‌نرخی شدن ارز حرکت کند و از اخلال‌هایی که نرخ‌های متعدد ارز فراهم می‌کند دور شود.
سخنگوی لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: توجه داشته باشیم که سازمان برنامه و بودجه محلی نیست که وظیفه آن تعیین نرخ ارز باشد. نرخ ارز در بخش‌های دیگر تعیین می‌شود و سازمان برنامه و بودجه معادل ریالی آن را به فعالیت‌های دیگر تخصیص می‌دهد. با این همه و مطابق تصمیم کلی دولت، در سال آینده نرخ ترجیحی ارز با دلار ۲۸۵۰۰ تومان خداحافظی می‌کند. دولت متعهد است که برای واردات کالاهای اساسی رقمی معادل ۱۲میلیارد دلار با نرخ ترجیحی اختصاص دهد. نرخ ترجیحی ارز برای سال بعد یک عدد ثابت نخواهد بود و مطابق با نرخ تورم و تغییرات دیگر یک عدد میانگین خواهد بود که حتما ۲۸۵۰۰تومان نیست. معیار تسعیر نرخ ارزها مثل دلار نهاد دولت است و سازمان برنامه و بودجه در تعیین نرخ ارز به صورت مجزا عمل نمی‌کند. وی اضافه کرد: میزان درآمدهای گمرک نیز با نرخ تسعیری که دلار و دیگر ارزها خواهند داشت تعیین شده است. کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی ارزها خواهد بود و تعرفه گمرکی آنها نیز بر همین اساس است.
به نظر می‌رسد در مجموع حقوق ورودی کالاهای اساسی ۳۰درصد باشد.
یارانه‌ها
پرسش‌های رسانه‌نگاران درباره تغییرات یارانه به برخی کالاها نیز در کانون توجه بود. مژگان خانلو در این‌باره توضیح داد: یکی از مشکلات بودجه سال‌های قبل یکپارچه نبودن همه منابع و مصارف اقلام بودجه بود. امسال و برای شفاف شدن ارقام و اقلام بودجه منابع یارانه‌ای و سازمان هدفمندی یارانه‌ها در بودجه دیده شده است و یکی از دلایل بزرگ نشان دادن رقم بودجه کل نیز همین ارقام است. وی گفت: در سال آینده رقمی معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه آرد پیش‌بینی شده است. این رقم برای امسال معادل ۲۱۱هزار میلیارد تومان است.
خانلو توضیح داد: یکی از گرفتاری‌های بودجه هدفمندسازی این است که مصارف آن بهنگام است و به طور مثال در هر ماه باید پرداخت شود اما منابع و درآمدهای آن بهنگام نیست و در بیشتر مواقع ناترازی وجود دارد با این همه مصارف هدفمندسازی ۹۳۵هزار میلیارد تومان و منابع آن ۷۳۵هزار میلیارد تومان است.
براساس گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۴ در تبصره ۱۳، بانک مرکزی موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه معادل ۳درصد جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه یادشده باید حداکثر ۳ ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه شود.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است یارانه نقدی، مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تصمینی گندم) را به طور مستقیم به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت کند. تعیین ذی‌نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان و خرید تضمینی گندم وزارت جهاد کشاورزی است.
وی درباره اینکه آیا باید بنزین به قیمت یارانه‌ای به مصرف‌کنندگان داده شود گفت: واقعیت این است که میزان تولید داخلی بنزین با مصرف فزاینده آن ناترازی‌ها افزایش یافته است. با توجه به اینکه این ناترازی می‌تواند پیامدهای ناشناسی داشته باشد عقل سلیم حکم می‌کند که جلوی مصرف فزاینده این کالا گرفته شود. نمی‌توان این مقوله را از امسال به سال بعد و سال‌های بعد انداخت و بهتر است که با سیاست‌های قیمتی، یا غیرقیمتی جلوی رشد فزاینده مصرف بنزین را گرفت. خانلو تاکید کرد: در صورتی که با همین میزان نرخ رشد حامل‌های انرژی پیش برویم در سال ۱۴۰۹ دیگر نقشی برای صادرات نخواهیم داشت.
همسان‌سازی حقوق و حقوق ۱۴۰۴
خانلو در پاسخ به این پرسش که چرا منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق کارمندان فراهم نمی‌شود و چرا این متناسب‌سازی با وجود اینکه قانون است این همه تاخیر دارد یادآور شد: منابع لازم برای اجرای متناسب‌سازی حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده بود، به این ترتیب که با همکاری مجلس و دولت مقرر شد یک درصد بر مالیات ارزش‌افزوده سال جاری اضافه و این رقم به ۱۰درصد برسد و به میزان ۵۰هزار میلیارد تومان از این محل به متناسب‌سازی حقوق کارمندان اختصاص یابد. اما مساله این بود که این اتفاق باید مطابق قانون برنامه هفتم انجام می‌شد که این قانون در تیرماه امسال تصویب شده است و آیین‌نامه اجرایی می‌خواهد. با این همه و براساس تصمیم دولت برای ۳ ماه نخست امسال به هر مشمول این طرح یک میلیون تومان برای هر ماه پرداخت شده است. الان مساله‌ای که مشکل شده متناسب‌سازی مشاغلی است که در واقعیت وجود ندارد. محاسبه‌ها نشان می‌دهد شماری از دریافت‌کنندگان باید کمتر از یک‌میلیون تومان می‌گرفتند که دولت اما برگشت پول‌ها را قبول نکرد.
حقوق و مزد سال ۱۴۰۴
بخشی از پرسش رسانه‌نگاران نیز در این‌باره بود که با توجه به نرخ تورم امسال که بالاتر از ۳۰درصد است چرا باید میزان رشد حقوق کارمندان ۲۰درصد باشد. رسانه‌نگاران اعتراض داشتند که این دو رقم باهم تفاوت معناداری پیدا کرده و همین عددها مبنای تعیین رشد مزد کارگران و بازنشستگان است که ستم است. خانلو گفت: براساس آنچه در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است نرخ رشد حقوق کارمندان با توجه به رشد برخی ارقام دیگر که براساس قانون جوانی جمعیت تعیین شده است و با توجه به پرداختی‌های دیگر به میانگین ۲۸درصد می‌رسد و نرخ رشد حقوق کارمندان تا ۴۵درصد هم قابل افزایش است. او در پاسخ به این پرسش که آیا در بودجه ۱۴۰۴ موادی برای کاهش فاصله طبقاتی لحاظ شده است گفت: مهم‌ترین کاری که دولت‌ها می‌توانند برای کاهش فاصله طبقاتی و افزایش درآمد سرانه انجام دهند باز کردن راه اقتصاد برای رشد بیشتر است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 توقف خصوصی‌سازی در سایه سنگین رانت‌خواران
تاکید بر اجرای اصل ۴۴ از سال ۱۳۸۵، به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف شکل گرفت، هدف از اجرای این اصل، افزایش کارایی، رشد اقتصادی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد اعلام شد، با این حال، در عمل با چالش‌ها و ناکامی‌هایی روبه‌رو بوده است.
به‌رغم اینکه مقام معظم رهبری در همان روزهای نخست بر اجرای طرح در چند نوبت تاکید کردند، اما به نظر می‌رسد که روند خصوصی‌سازی با وجود گذشت بیش از ۷ هزار روز از آن چندان موفقیتی را به همراه نداشته است. بررسی‌ها حاکی از این است که خصوصی‌سازی از ریل خارج شده و دولت‌ها تمایلی به واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی نشان نداده‌اند. دیگر زمینه‌های مشارکت مردم در اقتصاد همچون بخش تعاون و بازار سرمایه نیز به دلایل مختلف از جمله بی‌اعتمادی مردم، با ناکامی‌هایی روبه‌رو بوده است.
عدم تمایل دولت به کوچک شدن
به گزارش «آرمان ملی»، اجرای طرح خصوصی‌سازی در کشور به دلیل گستره نفوذ زیاد دولت در حوزه‌های مختلف و عدم تمایل به واگذاری جدی به بخش خصوصی و همچنین سایه سنگین حضور برخی از دلالان و رانت‌خواران در لایه‌های مختلف پنهان و آشکار بخش دولتی، اجرای این طرح همچنان با مشکلات زیادی روبه‌روست، رویکردی که به گفته تحلیلگران در این زمینه به دلیل غیرشفاف بودن عملکرد برخی از سازمان‌ها و نهادها با چالش‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری روبه‌روست و در نهایت این امر باعث می‌شود که بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای خصوصی نشوند. در حالی که استفاده بهینه از ظرفیت‌های بخش خصوصی باعث ایجاد رقابت سالم موجود در حوزه‌های مختلف شده و موجب می‌شود تا برخی از شرکت‌ها با استفاده از قدرت اقتصادی خود، شرایط بازار را به نفع خود و کشور تغییر می‌دهند، اما شاید همین عامل که به کمرنگ شدن حضور برخی از عوامل دولتی در عرصه اقتصادی و کاهش یا حذف منافع آن می‌شود، باعث کُند شدن اجرای خصوصی‌سازی شده است.
تبدیل خصوصی به خصولتی
این درحالی است که مقام معظم رهبری بارها بر اجرای اصل ۴۴ شدند ضمن نظارت دقیق و صحیح بر اجرای این قانون شده‌اند. ایشان به پیشنهادی‌های واقعی و ایجاد یک بستر مناسب برای رقابت در حوزه‌های مختلف تاکید کردند. اما در بسیاری از موارد، خصوصی‌سازی در فرآیندهای اجرا به‌گونه‌ای انجام می‌شود که تنها به‌ظاهر باعث تغییراتی می‌شود که غالباً از آن به خصولتی سازی یاد می‌شود، چرا که معمولاً در این به اصطلاح خصوصی‌سازی‌ها، با اعمال نظر همان مدیران و حمایت‌های پنهان و آشکار دولت همراه است که معمولاً سطحی و بدون توجه به تخصص سازمان‌های مربوطه است که این امر می‌تواند باعث کاهش راندمان کار شرکت و مانع از اجرای ایده‌های جدید و به کارگیری مناسب بخش خصوصی و درنهایت گزارش عملکرد منفی شرکت مورد نظر و ملغی شدن خصوصی‌سازی می‌شود. در حالی که صاحب‌نظران بر این باور هستند که اجرای موفق اصل ۴۴ قانون اساسی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در فرآیندها، نظارت و از بین بردن انحصارهاست. در غیر این صورت، خصوصی‌سازی نه‌تنها به نتیجه‌ای نخواهد رسید، حتی ممکن است مشکلاتی ایجاد شود. برای دستیابی به نتایج مطلوب، لازم است که همه ذینفعان به‌ویژه بخش دولت و خصوصی به‌طور جدی در این زمینه همکاری کنند. کارشناسان بر این باور هستند؛ در شرایط کنونی اقتصادی که دولت به دلایل تحریم، فشارهای اقتصادی، تورم و... تحت شرایط دشواری قرار دارد باید با واگذاری امور به صورت جدی به بخش خصوصی زمینه رونق سرمایه‌گذاری و بهبود فرآیندها در بخش‌های مختلف شود. بر این اساس حذف انحصارها، ایجاد رقابت سالم در عرصه اقتصادی، بهبود تولید، هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و... از جمله پیامدهای مطلوب اجرای واقعی خصوصی‌سازی است که البته اجرای آن مستلزم اجرای سیاست‌های مؤثر در این خصوص و در گرو بازنگری در فرآیندهای جدید، ایجاد بسترهای شفاف و... خواهد بود.
مخالفت‌های پنهان
قطعاً در روند خصوصی‌سازی در کشور، گروه و نهادهایی وجود دارند که ممکن است به دلایل اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی مانع از اجرای این سیاست‌ها شوند، چراکه به موجب اجرای این طرح، برخی از نهادها و سازمان‌های دولتی ممکن است از ادامه تصدی‌گری در صنایع و فعالیت‌های محروم شوند، از این رو معمولاً در برابر خصوصی‌سازی واقعی مقاومت می‌کنند، زیرا ممکن است منافع مالی و سیاسی خود را در معرض خطر ببینند. به این ترتیب این افراد یا نهادها ممکن است از طریق نفوذ سیاسی یا اجتماعی، مانع از تحقق اهداف خصوصی‌سازی شوند. این گروه معمولاً از طرق دسترسی به اطلاعات نامتقارن، سنگ اندازی در مسیر شرکتهای خصوصی شده و اعمال فشار برای به دست آوردن اطلاعات از شرکت‌هایی که مشمول این طرح شده‌اند و... در مسیر اجرای اصل ۴۴ مانع ایجاد کنند. به نظر می‌رسد ورای همه موانع و الزامات رونق و جهش تولید، تولید و صنعت کشور از نبود استراتژی بلندمدت رنج می‌برد. با تدوین استراتژی صنعتی است که یکپارچگی بین دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شرایط رشد تولید و رونق تجارت و سرمایه‌گذاری محقق می‌شود. رونق تولید و سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی، بیش از هر شرایط دیگر به ثبات متغیرهای اقتصاد کلان و قوانین و مقررات نیاز دارد. از طرفی اگر شعار امسال را به معنای کاهش سهم دولت در اقتصاد در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بدانیم، این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد که دولت تا چه میزان زمینه‌های کاهش سهم خود در اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی را فراهم کرده است؟
رفع موانع مشارکت مردم
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، در این باره گفت: مقام معظم رهبری در شعار سال جاری به تقویت مشارکت مردمی، پرداختند، اما به نظر می‌رسد چندان به این بخش دوم پرداخته نشده است و مبانی آن باید مشخص‌تر شود. او افزود: بالاخره باید مشخص شود وقتی از مشارکت مردمی سخن می‌گوییم، منظور ما بخش خصوصی است و هنگامی که از فعالیت بخش خصوصی سخن می‌گوییم، یعنی بخش خصوصی به حیطه تولید وارد می‌شود، راس این هرم یک شخص قرار دارد و تا پایین هرم تولید از مدیران تا کارشناسان و کارگران در چرخه تولید قرار دارند و در فعالیت تولیدی مشارکت می‌کنند. او ادامه می‌دهد: با این شرایط اقدامات بیشتری برای تحقق مشارکت مردمی لازم است. کاشفی افزود: هم باید بر شیوه‌هایی که مشارکت مردمی را تقویت می‌کنند تمرکز کرده و هم اینکه بر اصلی‌ترین مفاد آن تمرکز کنند و باید از حرکت‌های متفرقه پرهیز شود. او درباره نمونه زمینه‌های مشارکت مردمی در بازار گفت: از طریق بورس سرمایه مردمی جذب می‌شود و به سمت فعالیت تولیدی می‌رود. بخش تعاون عرصه دیگر جذب مشارکت مردمی است که البته این بخش در ایران هیچ‌گاه قوی نشد و باید به آن بیشتر پرداخته شود. اما در نهایت همان تعیین حوزه و حدود مشارکت مردمی اولین کاری است که باید ظرف همین یک ماه نهایی شود.
کوچک‌سازی بخش خصوصی
حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی نیز دراین خصوص گفت: در اقتصاد کلان مواردی مانند بی‌ثباتی نرخ ارز، غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، تورم بالا و از همه مهم‌تر نداشتن اقتصاد آزاد مشکل آفرین بوده است. به اعتقاد او مداخله دولت در اقتصاد زیاد است و دولت سهم حدود ۸۰درصدی در اقتصاد ایران دارد که سهم بسیار بزرگی محسوب می‌شود و همین امر، از سوی مقابل سبب کوچک‌تر شدن بخش خصوصی است. علاوه بر این دولت در قیمت‌گذاری نیز دست دارد و با قیمت‌گذاری دستوری برای بار چندم تعادل بازار را تغییر می‌دهد. به تعبیر صالحی، تمام اینها نشان از آزاد نبودن اقتصاد ایران دارد که باعث شده است فرمول اقتصادی که در همه جای دنیا جواب می‌دهد به دلیل موارد گفته شده در ایران کارآمد نباشد. او افزود: مقام رهبری امسال بیش از سال گذشته بر افزایش نقش مشارکتی مردم و بخش خصوصی در اقتصاد تاکید داشتند و اگر این مشارکت در سال ۱۴۰۳ رقم نخورد، همه چیز به منوال سال‌های گذشته پیش خواهد رفت.
🔻روزنامه رسالت
📍 از منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان
شفافیت در منابع و مصارف لایحه بودجه یکی از نکات برجسته و مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ است. پیش‌تر برخی از منابع درآمدی دولت در جمع نهایی نمی‌آمد و منابع به‌صورت غیر آشکار مصوب می‌شد. به‌عنوان‌مثال بخشی از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها یا بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت در منابع بودجه حساب نمی‌شد، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تمامی این درآمدها جزء منابع بودجه آمده است. باور کارشناسان و فعالان عرصه اقتصادی این است که شفافیت منابع و مصارف در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مهم‌ترین ویژگی بودجه سال آینده است و آن را نسبت به سال‌های گذشته متمایز می‌سازد. همچنین معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران تا سقف دریافتی ۲۴ میلیون تومان در ماه از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده است که به باور آگاهان این عرصه امری حائز اهمیت می‌باشد. در سال گذشته تا سقف دریافتی ۱۲ میلیون تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف بود که در بودجه سال آینده دولت این میزان را به ۲۴ میلیون تومان افزایش داده است. اعتبارات برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به‌صورت کامل در نظر گرفته شده و منابع آن نیز تأمین شده است. بنابراین یکی دیگر از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۴ این است که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده اجرایی خواهد شد. یکی دیگر از شاخصه‌های بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش ۶۰ درصدی اعتبارات بخش عمرانی است که به باور مسئولان می‌تواند امری حائز اهمیت باشد. گفتنی است که لایحه بودجه ۱۴۰۴ علی‌رغم نقاط قوت خود اما دارای نقاط ضعف نیز می‌باشد که نیاز به بررسی‌های کارشناسی و تغییر رویه دارد براین اساس برخی از نمایندگان طی روزهای اخیر انتقادات خود را بیان کرده و در جریان کمیسیون تلفیق نیز خواستار اصلاح آن شده‌اند. اصلاح این موارد پس از تصویب کلیات و همزمان با شروع بررسی جزئیات در دستور کار قرار خواهد گرفت و امید است که موارد مذکور و نقاط ضعف به حداقل میزان ممکن خود برسد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با مهرداد لاهوتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس و همچنین جبار کوچکی نژاد،عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
مهرداد لاهوتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
تصمیمات مرتبط با قیمت بنزین از سوی دولت شفاف گردد
مهرداد لاهوتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقاط قوت و ضعف بودجه سال آینده پرداخت و بیان کرد: بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه سال گذشته رشد دو برابری داشته است. مهم‌ترین عامل افزایش بودجه این است که طی سال‌های گذشته برخی هزینه‌ها در تبصره‌های بودجه ذکر می‌شد اما در جمع بودجه دیده نمی‌شد. به‌عنوان‌مثال در بودجه گذشته سهم شرکت نفت تبصره‌های بودجه عنوان می‌شد اما در سقف بودجه و جمع‌بندی نهایی عنوان نمی‌گشت. یکی دیگر از موضوعات اثرگذار بر رشد بودجه، افزایش درآمدهایی است که دولت در نظر گرفته است.وی افزود: سقف درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته با رشدی ۳۹ درصدی به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. لازم به ذکر است سهم خالص حقوق ورودی گمرکی در لایحه بودجه سال آتی نسبت به امسال رشدی ۸۵ درصدی داشته است.
او تصریح کرد: دولت نفت را ازنظر میزان بشکه و قیمت تغییر داده است و طبق بودجه قرار است یک‌میلیون و ۳۳۰ هزار بشکه صادر کند. بر این اساس می‌توان عنوان داشت که پیش‌بینی دولت برای فروش نفت یک‌میلیون و ۳۳۰ هزار بشکه با دلار ۶۳ هزارتومانی می‌باشد. به نظر می‌رسد عدد ۶۳ دلار برای فروش نفت عدد منطقی و معقولی باشد.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تأکید کرد: فروش نفت، حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومانی است که با میعانات گازی سال گذشته پیش‌بینی‌شده بود و درواقع همان عدد بودجه سال جاری است و تغییر نکرده است.او متذکر شد: استقراض ۹/۸ میلیارد دلاری از صندوق ملی توسعه یکی از نقاط ضعف بودجه است.از ابتدای دولت تا به الان یک ۷ میلیارد دلار و اکنون یک ۹/۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه استقراض شد که خود باعث ایجاد ناترازی‌های فراوانی می‌شود.
وی یادآور شد: در سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و عملکرد در این حوزه حدود ۱۸ میلیارد برآورد گشت. در بودجه سال ۱۴۰۴ عدد در نظر گرفته شده حدود ۱۲ میلیارد دلار است. بر این اساس می‌توان بیان داشت که در حوزه کالاهای اساسی کاهش ۶ میلیارد دلاری رقم خورده است. بدیهی است که این کاهش می‌تواند چالش آفرین باشد و مشکلاتی را رقم بزند.نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: عدم شفاف‌سازی در خصوص تصمیم‌گیری برای قیمت بنزین یکی دیگر از ابهامات بودجه سال آینده است. این نکته را در دیدار با وزیر نفت در جریان نشست کمیسیون تلفیق نیز مطرح کرده و خواستار شفاف‌سازی در این حوزه شدم. در رابطه با افزایش قیمت بنزین چیزی در بودجه نیامده است ولی بااین‌حال تمام راه‌های کاهش مصرف بنزین گران کردن نیست و به تجربه نشان داده شده که با افزایش قیمت بنزین، مصرف کاهش نیافته است. در سال جاری ۹۰ هزار میلیارد تومان وارد کردیم و اینک منطق می‌گوید که برای سال آینده عدد واردات افزایش پیدا خواهد کرد. عدد پیش‌بینی‌شده بودجه در این خصوص ۶۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد که در مقایسه با میزان نیاز کشور کاهشی است و دارای کسری می‌باشد. بدیهی است که صرفه‌جویی در بخش بنزین امکان ندارد و نمی‌توان طی یک بازه زمانی یک‌ساله میزان واردات بنزین را به ۶۵ هزار میلیارد تومان رساند.وی بیان کرد: به‌طور حتم در کار دولت مداخله نخواهیم کرد و تصمیمات در حوزه انرژی مربوط به دولت می‌باشد اما مطالبه‌مان شفاف‌سازی در بخش تصمیم‌گیری‌ها به‌ویژه شفافیت در بخش انرژی و بنزین می‌باشد.
لاهوتی درباره حقوق کارکنان دولت گفت: ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد تعیین شده است. این افزایش بر حقوق کارگران نیز تأثیرگذار خواهد بود و سقف معافیت مالیاتی حقوق نیز به ۲۴ میلیون تومان رسید. در سال گذشته پاداش پایان خدمت کارکنان به‌درستی پیش‌بینی نشده بود و بسیاری از افراد از سال گذشته تا به امروز چیزی دریافت نکردند. خوشبختانه منابع این مهم نیز پیش‌بینی شده است و دیگر نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
وی اضافه کرد: نگرانی‌هایی در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال آینده وجود داشت که خوشبختانه رفع شده است. منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به‌طور کامل پیش‌بینی شده است و بر این اساس امید است که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به‌طور کامل انجام شود.او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: طی چند روز گذشته روند بررسی کلیات در دستور کار بود و مادامی‌که بررسی جزئیات آغاز شود نقاط ضعف موجود نیز در دستور بررسی کارشناسی قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز به تغییر نیز تغییر پیدا خواهد کرد.
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس مطرح کرد:
لزوم رفع ابهامات ارزی و شفافیت برنامه‌های کنترل تورم
جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقاط قوت و ضعف بودجه سال آینده پرداخت و بابیان اینکه بررسی‌های کارشناسی همچنان ادامه دارد بیان کرد: از نقاط برجسته لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران تا سقف دریافتی بیست‌وچهار میلیون تومان در ماه است، در بودجه سال ۱۴۰۳ معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران تا سقف دریافتی ۱۲ میلیون تومان در ماه بود که برای سال آینده در لایحه بودجه این میزان ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: تجمیع ردیف‌های بودجه از دیگر نقاط قوت بودجه سال ۱۴۰۴ می‌باشد. همچنین در لایحه بودجه سال آینده برخی ردیف‌ها که پیش‌تر پنهان و غیر آشکار بود آشکار گشته و به‌صورت شفاف تبیین شده است.این شفافیت خود یکی دیگر از نکات قوت بودجه می‌باشد.نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: بودجه سال ۱۴۰۴ علی‌رغم دارا بودن نکات قوت دارای نکات ضعف نیز می‌باشد که نیاز است رفع ابهام و بررسی گردد. به‌عنوان‌مثال؛ انتشار اسناد خزانه بیش‌ازحد معقول و مطلوب در نظر گرفته شده است. همچنین در بودجه سال آینده کوچک‌سازی دولت دیده نمی‌شود و این یکی از نکات ضعف بودجه می‌باشد.عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی کشور مسئله ارز می‌باشد. متأسفانه در بخش ارز نیز ابهامات فراوانی وجود دارد که می‌بایست رفع ابهام و شفاف شود.
عضو کمیسیون تلفیق همچنین ادامه داد: مسئله ارز یکی از موضوعات مهم کشور می‌باشد و اقتصاد کشور را تحت تأثیر فراوان قرار می‌دهد. شایان ذکر است تا بگوییم که در بخش کنترل تورم نیز ابهاماتی وجود دارد به‌عنوان‌مثال مشخص نیست که برنامه دولت در لایحه بودجه سال آینده برای کنترل تورم چگونه خواهد بود. نقاط ضعف مطرح‌شده ازجمله موضوعاتی است که در ادامه رسیدگی‌ها موردبررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت. کوشش نمایندگان این است که در فرآیند بررسی جزئیات نقاط ضعف مذکور رفع گردد یا به حداقل ممکن برسد.
🔻روزنامه همشهری
📍 وام ودیعه به چه کسی می رسد؟
بیش از ۶میلیون خانوار در ایران مستأجرند و از این میزان بالغ بر ۲میلیون نفر متقاضی دریافت وام کمک‌ودیعه بوده‌اند که فقط ۶۰۶هزار نفر از آنها موفق به دریافت وام شده‌اند. به گزارش همشهری، اجاره‌نشینی در ایران به‌واسطه عوامل مختلف، به‌ویژه سرمایه‌ای بودن مسکن و سازوکار سنتی بازار اجاره، متحمل تورم بالایی است و در سال‌های اخیر، به‌دلیل ضعف روزافزون توان مالی خانوارها، این گروه بیش از پیش محتاج حمایت مالی شده‌اند. بر همین اساس، از زمان شیوع کرونا به بعد، سیاست پرداخت تسهیلات کمک‌ودیعه به مستأجران واجد شرایط به‌عنوان یک قشر آسیب‌پذیر در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت و هر سال با تعیین منابع اختصاصی این موضوع، شرایطی برای حمایت از این مستأجران فراهم می‌شود، گرچه در عمل میزان موفقیت طرح و اعطای تسهیلات همچنان کمتر از رقمی است که بتواند مشکل کل این قشر را برطرف کند.
شرایط پرداخت وام ودیعه مسکن
در آخرین بخشنامه‌ای که بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن ابلاغ کرده است این تسهیلات فقط به متقاضیان متأهل یا زنان مجرد بالای ۳۵سال و مردان بالای ۴۵سال پرداخت می‌شود و اولویت‌بندی متقاضیان باید بر مبنای تصویب‌نامه هیأت وزیران انجام شود. طبق این مصوبه، اولویت پرداخت این تسهیلات، به‌ترتیب، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده‌های دارای ۳فرزند و بیشتر، زوج‌های جوان و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی هستند.
چطور وام ودیعه بگیریم؟
در کنار معیارهای مربوط به اولویت‌بندی خانوارها و شرایط سنی مجردان برای دریافت وام ودیعه مسکن، متقاضی این تسهیلات باید دارای اجاره‌نامه جاری با کد رهگیری از بنگاه املاک یا سامانه خودنویس باشد.
همچنین متقاضی باید اطلاعات اقامتگاه استیجاری خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کرده باشد تا امکان ثبت درخواست وام کمک‌ودیعه مسکن در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به نشانی saman.mrud.ir را پیدا کند.
اخذ وام ودیعه در صورت نداشتن کد رهگیری
مستأجرانی که قرارداد اجاره دست‌نویس یا فاقد کد رهگیری دارند یا قرارداد سال‌های قبل را به‌صورت دستی تمدید کرده‌اند باید قرارداد خود را در سامانه خودنویس ثبت و کد رهگیری دریافت کنند. دریافت کد رهگیری در این سامانه رایگان است و مؤجر و مستأجر می‌توانند خودشان بدون دخالت بنگاه نیز این کار را انجام دهند. پس از این اقدامات، مستأجر با ورود به سامانه حمایتی وزارت راه و شهرسازی از بخش تسهیلات ودیعه درخواست خود را ثبت می‌کند و بعد از پایش اطلاعات، در صورت واجد شرایط بودن، از طریق پیامک برای تعیین بانک فراخوان می‌شود و بعد از تعیین مبلغ درخواستی و انتخاب بانک، ادامه کار را در بانک انجام می‌دهد. مستأجرانی که فرم جیم آنها سبز است، یعنی تاکنون از حمایت‌های دولتی حوزه مسکن استفاده نکرده‌اند و از سال۹۵ ملک مسکونی به نام آنها ثبت نشده، واجد شرایط دریافت وام ودیعه هستند. همچنین متقاضیانی که در سال‌های قبل وام ودیعه گرفته‌اند مشمول دریافت دوباره این تسهیلات نیستند، مگر اینکه تسویه تسهیلات قبلی آنها در بانک ثبت شده باشد.
🔻روزنامه شرق
📍 نقش صنعت خودرو در اشتغال‌زایی و کاهش بی‌کاری
صنعت خودرو در ایران یکی از صنایع مهم است و با وجود شرکتهای بخش خصوصی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای تعداد قابل توجهی از افراد ایجاد اشتغال کرده و به عنوان یک موتور محرک در اقتصاد کشور عمل می‌کند. صنعت خودرو در ایران یکی از صنایع مهم است و از نظر اهمیت پس از صنعت نفت، در جایگاه دوم قرار دارد و قدمتی حدودا ۷۰ساله دارد. در ۷۰ سال گذشته این صنعت با فراز و فرودهای متعددی روبه‌رو بوده و چالش‌های مختلفی را پشت سر گذاشته و در این بین با مشکلاتی مواجه بوده است. جنگ تحمیلی، تحریم‌های بین‌المللی و برخی از سیاست‌های اقتصادی در داخل از مهم‌ترین عوامل و موانع رشد این صنعت بوده است و آنچنان که باید نتوانسته رشد کند. هرچند نقدهای فراوانی به این صنعت وارد است، اما نباید فراموش کرد که این صنعت در اقتصاد کشور چه نقش مهمی را ایفا می‌کند و حدود ۳.۵ درصد از تولید ناخالص کشور و ۱۰ درصد از میانگین ارزش‌افزوده کل صنعت کشور را شامل می‌شود. با صنایع مختلفی مانند فولاد، پلاستیک، لاستیک و الکترونیک ارتباط تنگاتنگ دارد و رشد آن به رشد این صنایع نیز کمک می‌کند. از طرفی گسترش صنعت خودرو به توسعه جاده‌ها، پل‌ها و سایر زیرساخت‌های حمل‌ونقل کمک می‌کند. این صنعت به عنوان یک صنعت پیشرفته نیز می‌تواند به توسعه فناوری در کشور کمک کند و نقش ویژه‌ای در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی ایفا می‌کند.
نقش صنعت خودرو در ایجاد اشتغال
این صنعت با وجود شرکتهای بخش خصوصی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای تعداد قابل توجهی از افراد ایجاد اشتغال کرده و به عنوان یک موتور محرک در اقتصاد کشور عمل می‌کند. در کارخانه‌های تولید خودرو، هزاران نفر در بخش‌های مختلفی مانند تولید، مونتاژ، کنترل کیفیت، مهندسی و مدیریت مشغول به کار هستند. مراکز تحقیق و توسعه خودرو نیز به نیروی انسانی متخصص در زمینه‌های مختلف مهندسی، طراحی و فناوری نیاز دارند.
اشتغال غیرمستقیم
صنعت قطعه‌سازی به عنوان یکی از صنایع وابسته به خودروسازی، اشتغال‌زایی گسترده‌ای دارد. تولید قطعات خودرو از کوچک‌ترین قطعات الکترونیکی تا قطعات بزرگ بدنه، نیازمند نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر است.
خدمات پس از فروش: شبکه گسترده نمایندگی‌ها و مراکز خدمات پس از فروش خودرو، فرصت‌های شغلی بسیاری را در زمینه‌های تعمیر، نگهداری و فروش قطعات یدکی ایجاد می‌کند.
صنایع وابسته: صنایع دیگری مانند فولاد، پلاستیک، لاستیک، رنگ و پوشش نیز به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به صنعت خودرو وابسته هستند و اشتغال‌زایی قابل توجهی دارند.
حمل‌ونقل و لجستیک: حمل‌ونقل خودروهای تولیدشده، قطعات و مواد اولیه، به تعداد زیادی راننده، بارگیر و کارمند در بخش لجستیک نیاز دارد.
خدمات مالی و بانکی: تأمین مالی خرید خودرو، ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و قطعه‌سازان، نیازمند نیروی انسانی در بخش‌های مالی و بانکی است.
خودروسازی فرصتی بزرگ برای کشور
گذشته از تمام این موارد وجود صنعت خودرو علاوه بر مزایایی که گفته شد، یک فرصت بزرگ برای کشور محسوب می‌شود، افزایش تقاضای داخلی و صادرات خودروهای ساخت داخلی به کشورهای دیگر فرصتی است که در این صنعت وجود دارد. با توجه به جمعیت بالای ایران و نیاز به حمل‌ونقل، بازار داخلی بسیار بزرگی برای خودروسازان در ایران فراهم است. در ضمن، با بهبود کیفیت و تکنولوژی تولیدی، می‌توان صادرات خودروهای ساخت داخلی به کشورهای دیگر را نیز افزایش داد. به این ترتیب، می‌توان از برداشت اقتصادی قابل توجهی برای کشور و شرکتهای خودروسازی ایران صرفه‌جویی کرد.
در این بین نباید فراموش کرد که همواره در سال‌های گذشته خودروسازهای بزرگ دنیا تمایل خود برای همکاری با صنعت خودرو را نشان دادند و اگر در این بین مشکل تحریم‌های ظالمانه از بین برود، مجددا خودروسازهای بزرگ به سراغ تولیدکنندگان داخلی خواهند آمد و این افتخاری است که همانند گذشته صنعت خودرو برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
مطالب مرتبط
