🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تعدیل بار مالیاتی در ۱۴۰۴؟
مسوولان دولتی در هفته‌های اخیر تاکید کردند که قرار است در سال آینده سقف معافیت مالیاتی افزایش یابد تا از میزان بار مالیاتی بر حقوق‌بگیران کاسته شود. اما این معافیت مالیاتی باعث خواهد شد که درآمدهای دولت از این مسیر کاهش یابد و این کاهش، به دو روش جبران شود.
بخشی از این منابع قرار است از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بخش دیگر نیز قرار است از افزایش مالیات بر واردات جبران شود. نکته دیگر اینکه روندهای مالیاتی مورد بررسی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، سهم مالیات از منابع بودجه روندی صعودی داشته است و بیش از نیمی از منابع دولت از مالیات تامین می‌شود.
در سال‌های اخیر نیز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مسیر افزایشی را طی کرده، هرچند هنوز نسبت به سال۱۳۹۵ پایین‌تر بوده است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در قبال افزایش سهم مالیات از مخارج دولت، سیاستگذاران نیز باید محل هزینه‌های مالیاتی را برای مردم و فعالان اقتصادی شفاف کنند.
فاطمه نصیری: نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد دولت در سال آینده با افزایش سقف معافیت مالیاتی قصد دارد از بار مالیاتی افرادی که درآمدهای کم و متوسط دارند بکاهد. در بودجه سال ۱۴۰۴، معافیت مالیاتی مشاغل تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در سال و حقوق تا سقف ۲۴میلیون تومان در‌ماه افزایش یافته است. بااین‌حال دولت قصد دارد از دو طریق، یعنی جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش ۸۵ درصدی مالیات بر واردات، کاهش درآمدها از محل افزایش تخفیف‌های مالیاتی را جبران کند.
به صورت کلی میتوان گفت در سال‌های گذشته نقش درآمدهای مالیاتی از هزینه‌ها و جمع منابع دولت افزایش یافته است. سهم درآمدهای مالیاتی از جمع منابع دولت بدون تعدیلات مربوط به ارقام فرابودجه معادل ۳۳ درصد و با تعدیلات انجام‌شده معادل ۵۷ درصد خواهد بود.
درنهایت میتوان گفت سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی از سال ۱۴۰۱ روند صعودی داشته اما هنوز در سطحی پایین‌تر از سال ۱۳۹۵ است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، درآمدهای مالیاتی سهم ۵.۵درصدی از تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.
کاهش بار مالیاتی کم درآمدها
مالیات یکی از مهم‌ترین و باثبات‌ترین درآمدهای دولت است. بااین‌حال به دلایلی مانند نفتی بودن اقتصاد ایران و همچنین تورم‌های بالا، مالیات‌ستانی در ایران با حواشی زیادی همراه بوده است. در هفته‌های گذشته و پیش از رونمایی از لایحه بودجه سال آینده، وزیر اقتصاد اعلام کرد سقف معافیت مالیاتی مشاغل و حقوق در سال آینده با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه خواهد بود.
نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که موضوع مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی نسبت به سال گذشته تغییر قابل‌توجهی داشته است. برای مثال حقوق‌بگیرانی که ماهانه ۲۴میلیون تومان یا کمتر حقوق و مزایا دریافت میکنند، از پرداخت مالیات حقوق معاف هستند.
این عدد در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۲ میلیون تومان بوده و دو برابر شده است. یکی دیگر از تفاوت‌های مهم در این است که اگر افراد از جاهای مختلفی حقوق بگیرند، مجموع حقوق و مزایای دریافتی آنان ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. بااین‌حال قرار است کاهش درآمد از محل افزایش معافیت‌های مالیاتی از طریق کاهش فرارهای مالیاتی جبران شود.
رشد چشمگیر مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴نیز می‌تواند یکی از راه‌های جبران خلا درآمد دولت باشد. بااین‌حال تلاش سازمان امور مالیاتی در کاهش فرارهای مالیاتی و بهبود فرآیندهای مالیات‌ستانی تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی اضافه می‌کند که معادل ۲.۵درصد از درآمد مالیاتی سال قبل است و در مقایسه با همین تغییر در سال‌های گذشته، کمتر است.
تصویر کمی درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مجموع درآمدهای مالیاتی در این سال ۱۴۰۴، ۱۹۶۴هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از این رقم، ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان مربوط به مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اخذ می‌شود و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان باقی مانده مربوط به مالیات بر واردات است که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌شود. میتوان گفت مجموع درآمدهای مالیاتی شامل مالیات و گمرک نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش ۴۴ درصدی داشته است.
بررسی این ارقام به‌تفکیک نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی در سال آینده رشد ۳۹درصدی و درآمدهای گمرکی رشد ۸۵ درصدی خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم واقعی مالیات‌ها از جمع منابع عمومی دولت برابر با ۳۳درصد است. اگر بنا به مقایسه با سال‌های گذشته باشد، این سهم به ۵۷ درصد می‌رسد. در مقایسه با یک دهه گذشته این سهم بالاترین مقدار مصوب از قانون‌های بودجه است.
بنابراین از منظر شاخص درآمدها از منابع، بودجه سال ۱۴۰۴ از سال‌های گذشته وضعیت بهتری دارد. همچنین میتوان گفت با توجه به اعداد ثبت‌شده در لایحه سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌ها در سال ۱۴۰۴، نسبت پوشش هزینه‌های جاری دولت توسط مالیات‌ها به ۴۸ درصد رسیده است؛ به این معنی که مالیات‌ها کمتر از نیمی از هزینه‌های جاری دولت را تامین میکنند.
در صورت تعدیل رقم مطابق با تعریف سال‌های گذشته، این نسبت به ۶۳ درصد افزایش می‌یابد. این میزان، پس از قانون بودجه سال ۱۴۰۳، بالاترین مقدار در سال‌های اخیر است. همچنین ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است که تا پایان سال‌های برنامه، سهم مالیات از اعتبارات هزینه‌ای باید به ۸۰درصد برسد. البته با توجه به تعریف جدید بودجه از منابع و مصارف دولت، در هدف‌گذاری این قانون نوعی ابهام به وجود آمده است.
اگر از تعریف سال‌های گذشته استفاده شود، سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌ها در حدود ۶۳ درصد خواهد بود و فاصله‌ای ۱۷ واحد درصدی با هدف دارد که دستیابی به آن تا پایان برنامه نسبتا ممکن به نظر می‌رسد. اما در صورت استفاده از تعریف جدید ۴۸ درصد، برای رسیدن به هدف‌گذاری، نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌ها باید ۳۲ واحد درصد افزایش یابد که جبران این فاصله در سال‌های آینده ضروری خواهد بود.
سهم مالیات از GDP
رویکرد دیگری در تحلیل درآمدهای مالیاتی، بررسی نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. بر اساس این گزارش در بسیاری از کشورهای جهان، اندازه دولت همبستگی بالایی با سطح درآمدهای مالیاتی دارد و کشور ما نیز باید در این مسیر حرکت کند. بنابراین، مقایسه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با گذشته و با سایر کشورها در سیاستگذاری اقتصادی دولت اهمیت زیادی دارد.
در سال ۱۴۰۴، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی برابر۵.۵ درصد برآورد شده است. این نسبت که در سال ۱۴۰۰برابر ۳.۶ درصدبوده، طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته، اما همچنان در مقایسه با سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ کوچک‌تر است. بالاترین نسبت در سال‌های اخیر مربوط به سال ۱۳۹۵ است و برای رسیدن به این نسبت، درآمدهای مالیاتی باید به ۲۴۴۷هزار میلیارد تومان برسد.
مطابق ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه باید به ۱۰ درصدافزایش یابد که برای دستیابی به این هدف، این نسبت در بازه زمانی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۷ باید به‌تدریج افزایش یابد. برای دستیابی به هدف برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ باید به ۶.۳ درصد برسد، درحالیکه طبق رقم لایحه بودجه این نسبت ۵.۵ درصد است.
با توجه به برآورد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴، درآمدهای مالیاتی مورد نیاز برای ایجاد این نسبت، برابر ۲۲۷۴هزار میلیارد تومان است که ۳۱۰هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه ۱۴۰۴است. به‌عبارت دیگر، در سال ۱۴۰۴، درآمدهای مالیاتی باید ۳۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد تا گام مناسبی در راستای تحقق هدف برنامه هفتم برداشته شود.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۵.۱درصد در بودجه ۱۴۰۳ به ۵.۵درصد در لایحه ۱۴۰۴افزایش یافته است، در حالی که مالیات بر واردات رشدی ۸۵درصدی نسبت به سال قبل داشته است. به‌طور دقیق‌تر، نسبت مالیات بر واردات به تولید ناخالص داخلی از ۰.۵۳درصد در سال ۱۴۰۳ به ۰.۷۳درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. از افزایش ۰.۴واحد درصدی در نسبت کل درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، ۰.۲واحد درصد آن مربوط به افزایش مالیات بر واردات است.
🔻روزنامه تعادل
📍 بورس در انتظار تغییرات بزرگ
معاملات بورس تهران دیروز برخلاف روزهای ابتدایی هفته سرخ پوش شد و در این روز شاهد خروج نقدینگی از معاملات بازار سرمایه بودیم. به نظر می‌رسد که بورس تهران طی دو روز پایانی معاملات هفته جاری مثبت‌های ابتدای هفته را تعدیل کند و به همان شرایط سابق خود بازگردد.
دلیل بازگشت بازار به شرایط سابق را میتوان ادامه‌دار بودن شرایط دانست. درحال حاضر شرایط بازار سرمایه تغییر چندانی نکرده و تنها شاهد حمایت‌های متعدد از سوی مسوولان هستیم. به گفته کارشناسان زمانی این حمایت‌ها در بازار پاسخگو است که نقدینگی نیز وارد معاملات شده باشد. درحال حاضر بورس تهران نیاز به یک محرک قوی خارجی دارد، در اصل نیاز دارد نقدینگی با سرعت و قدرت بسیار بالایی وارد معاملات شود.
در چهارمین روز کاری هفته یعنی سه شنبه ۸ آبان ماه، شاخص کل بورس تهران ۱۵۰ واحد معادل ۰,۰۱ درصد نسبت به روز گذشته پایین‌تر ایستاد و به عدد ۲ میلیون و ۵۱ هزار واحدی رسید.همچنین شاخص کل هم وزن افت بیشتری را نسبت به شاخص کل متحمل شد و با کاهش یک هزار و ۹۸۸ واحدی برابر با ۰.۳ درصد در تراز ۶۷۱ هزار و ۶۵۵ واحدی ایستاد. در سوی دیگر بازار نیز شاخص کل فرابورس با کاهش ۵۲ واحدی به عدد ۲۱ هزار و ۲۹۷ واحد رسید. در این روز تنها ۲۰ درصد نمادها در سمت مثبت تابلو معامله شدند و ۶۶۷ نماد در محدوده منفی به کار خود پایان دادند. ارزش کل معاملات بازار ۱۵هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان بود که از این مبلغ ۴هزار و ۵۶۸ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم بود. با وجود افت ارزش معاملات خرد اما سهم آن از کل معاملات نسبت به روز گذشته افزایش داشت و به ۳۰ درصد رسید. در این روز حجم معاملات بازار سرمایه برابر با ۸.۸۹ میلیارد سهم بود و ارزش دلاری بازار نیز در محدود ۱۹۵ میلیارد دلاری ایستاد.
بورس تهران روز گذشته برخلاف تمامی بازارهای مالی حرکت کرد و شاهد نزول این بازار و در مقابل رشد بازارهای موازی بودیم. درحال حاضر قیمت طلای ۱۸ عیار با رشد نسبتا قابل توجه به نسبت به روزهای معاملاتی اخیر به ۴ میلیون و ۶۳۲ هزار تومان رسیده و سکه نیز در آستانه ۵۵ میلیون تومانی قرار دارد.
نکته قابل توجه اینجاست که قیمت دلار بازار آزاد همچنان جهش بیشتری نسبت به دلار نیمایی دارد و هر روز شاهد افزایش فاصله میان دلار نیمایی و بازار آزاد هستیم. این افزایش مجدد فاصله میان دلار نیمایی و بازار آزاد باعث می‌شود که بازارها همان روال گذشته خود را پیش ببرند و برخی از افراد از اینجا میان دلار نیما و بازار آزاد سود ببرند.
با افزایش قیمت دلار نیما و در کل کاهش فاصله میان دلار نیمایی و بازار آزاد بسیاری از فعالان بازار سرمایه انتظار این صورت مالی سودده از صنایع داشتند؛ اما در شرایط کنونی که مجدد فاصله قیمتی میان دلار نیمایی و بازار آزاد افزایش یافته این امیدواری از بین رفته و احتمالا صورت مالی‌ها همانند گذشته باشد.
بورس در انتظار انتخابات
با وجود تجربه تمامی این شرایط توسط بورس تهران یک مولفه بسیار تاثیرگذار روی بازار را می توان انتخابات امریکا دانست. انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ ایالات متحده امریکا در تاریخ پنجم نوامبر (۱۵ آبان) برگزار خواهد شد.یکی از مهم‌ترین تاثیرات انتخابات امریکا را میتوان در حوزه قیمت دلار و تحریم‌ها دانست. دولت‌های جمهوری‌خواه همانند نامزد کنونی انتخابات ریاست‌جمهوری یعنی دونالد ترامپ، معمولاً سیاست‌های سختگیرانه‌تری نسبت به ایران دارند و تحریم‌های بیشتری به کشور تحمیل میکنند که این تحریم در تمامی حوزه‌های اقتصادی می‌تواند تاثیرگذار باشد. در دورانی که ترامپ رییس‌جمهور امریکا بود تحریم‌های زیادی علیه ایران اعمال که برخی از این تحریم‌ها در کوتاه‌مدت باعث شدند که بازار سهام نزولی شود.
از سوی دیگر دموکرات‌ها تمایل بیشتری به دیپلماسی دارند که اکنون کامالا هریس نمایند آنها است. در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، توافق هسته‌ای امضا داشت و بسیاری از تحریم‌ها از علیه ایران برداشته شد و همین مساله در میان مدت اقتصاد کشور را بهبود بخشید.
برخی از نظر سنجی‌ها کامالا هریس را پیروز انتخابات و برخی دیگر دونالد ترامپ را پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری می‌دانند. البته انتشار داده‌های جدید طی روزهای آتی می‌تواند مسیر انتخابات را تغییر دهد.
از سوی دیگر، تغییر در انتظارات در کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، که به سه مرحله کاهش تغییر کرد و در مقابل افزایش انتظار از کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا، به خصوص در کوتاه‌مدت، سبب شد بازار شاهد ریزش شدید یورو درمقابل یورو باشد. اگر دونالد ترامپ پیروز شود و کنگره هم در تسلط جمهوری خواهان باشد، انتظار تحلیلگران جی‌پی‌مورگان این است که در ماه‌های آینده یورو و دلار به سمت برابری حرکت کنند. بنابراین به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد شاخص دلار می‌تواند به رشد خود ادامه دهد، به‌خصوص اگر دونالد ترامپ پیروز شود. اما اگر کامالا هریس پیروز شود، دلار به‌طور موقت می‌تواند تضعیف شود. ولی فعلا بازار پیروزی آقای ترامپ را قیمت‌گذاری می‌کند و رشد شاخص دلار هم در بازار دیده می‌شود.
از اقتصاد امریکا، در روز سه شنبه «شاخص‌های قیمت مسکن» منتشر می‌شود. احتمال می‌رود پس از ماه‌ها شاهد کاهش قیمت یا عدم رشد قیمت مسکن در امریکا باشیم که می‌تواند خبری خوب برای بازار مسکن این کشور باشد. «شاخص اعتماد مصرف کنندگان» نیز این هفته منتشر می‌شود که انتظار می‌رود پس از کاهش ماه قبل، اندکی رشد داشته باشد. با اینحال، این هفته چشم بازارها به داده‌های مهم‌تری از اقتصاد امریکاست.
اولین داده از اشتغال امریکا «فرصت‌های شغلی» است که روز سه شنبه منتشر می‌شود، که انتظار می‌رود از هشت میلیون و ۴۰ هزار فرصت به ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار فرصت شغلی کاهش داشته باشد. ولی نکته مهم این است که «نرخ خروج از کار» هم دیده شود. این عدد در ماه گذشته اثر منفی را نشان می‌داد و با حذف دوران کرونا به پایین‌ترین حد خود از سال ۲۰۱۵ رسید، به این معنا که فرصت‌های شغلی مناسبی برای تغییر شغل افراد وجود ندارد. ولی چون در ماه گذشته نرخ بیکاری کاهش شدیدی داشت باعث شد اثر این داده کاهش یابد. ولی این ماه شرایط متفاوت است، چراکه هم داده فرصت‌های شغلی مهم است و هم اشتغال.
روز چهارشنبه «GDP امریکا» منتشر می‌شود. انتظار بازار این است که مشابه سه ماهه دوم سال ۳ درصد منتشر شود. از آنجایی که آمار رشد این هفته مربوط به سه ماهه سوم است و اکنون یک ماه از پایان آن گذشته است آنچنان اهمیتی ندارد، مگر اینکه برخلاف انتظارات بازار باشد.
ارقام تورم هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در روز پنج شنبه نیز تورم مورد نظر فدرال رزرو است. باتوجه به داده‌های تورم مصرف کننده، بازار انتظار دارد تورم هسته ماهانه بین ۰,۲ تا ۰.۳ درصد رشد داشته باشد، به‌طوری که اگر ۰.۳ باشد می‌تواند کمی دلار را تقویت کند و روی طلا و بازار سهام اثر منفی داشته باشد. داده‌های «هزینه‌های شخصی» و «درآمد شخصی» نیز همزمان با ارقام تورم منتشر می‌شود. درصورتی که رشد درآمد مردم بالا باشد می‌تواند بازار سهام را تقویت کند.
بازار انتظار دارد که ۱۲۰ هزار استخدام جدید (NFP) برای ماه اکتبر در امریکا صورت گرفته باشد و نرخ بیکاری بدون تغییر بماند. با ایجاد استخدام کمتر نسبت به میانگین سال ۲۰۲۴، که ۲۰۰ هزار شغل بوده است، انتظار می‌رود که عدد بالای استخدام‌های جدید ماه قبل تکرار نشود؛ با اینحال، اقتصاددانان بلومبرگ انتظار دارند شاید عدد پایین‌تر هم مشاهده کنند.
با بررسی تمام این موارد باید دید که در نهایت چه حزبی پیروز انتخابات خواهد بودد و این پیروزی هر حزب چه دستاوری برای بازارهای مالی خصوصا بورس خواهد داشت. آیا بورس در میان مدت صعودی خواهد بود یا نزولی؟ به‌طور کلی روند اقتصاد کشور را تا حدودی میتوان وابسته انتخابات امریکا و نتیجه آن دانست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 عملیات ارزی خنثی‌سازی تورم
اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ با سه شوک سنگین تورمی مواجه شده است که هر یک با چاشنی بحران‌های متفاوت، تورم را به بیش از ۵۰درصد و رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده‌اند. خروج آمریکا از برجام، پیامدهای اقتصادی همه‌گیری کرونا و سرانجام حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، همگی نقش اساسی در این نوسانات تورمی داشته‌اند و شرایط پیچیده‌تری را برای سیاستگذاران پدید آورده‌اند.
اما چالشی که بیش از پیش مشهود است، تکرار سیاست تثبیت نرخ ارز در دو سال گذشته است؛ آن هم در شرایطی که پیش از این، تجربه شکست‌خورده‌ای مانند ارز ۴۲۰۰تومانی را پشت سر گذاشته‌ایم. اکنون با نرخ ۲۸۵۰۰تومانی، شکاف قیمت میان نرخ دولتی و بازار آزاد به‌طرز چشمگیری رو به افزایش است که این امر نگرانی‌ها از بازگشت تورم‌های شدید و تکرار تجربه تلخ «جراحی اقتصادی» را دوچندان کرده است. در این شرایط دولت چهاردهم در سال آینده سعی دارد که با تعدیل تدریجی قیمت ارز ترجیحی، فاصله قیمتی میان نرخ‌ها را کاهش دهد. هرچند این رویکرد احتمالا منجر به افزایش نسبی تورم خواهد شد اما به نظر می‌رسد که این تنها راهکاری است که برای خروج از این بیراهه سیاستگذاری وجود دارد. در حقیقت باید دولت بین دو سیاست یکی را انتخاب کند؛ جراحی یا درمان اقتصادی؟
انفجارهای تورمی
اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ با سه شوک تورمی بیش از ۵۰درصدی روبه‌رو شده است؛ اتفاقی که طی چند دهه گذشته کم‌نظیر بوده است. به بیان دیگر، هرچند ایران همواره در دسته کشورهای با تورم بالا قرار داشته است اما آنچه در سال‌های گذشته تجربه‌شده حتی نسبت به میانگین بلندمدت تفاوت محسوسی دارد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران در محدوده ۲۰درصد قرار داشته اما تجربه سه شوک تورمی ۵۰درصدی در کمتر از هفت سال میانگین تورم را از سال ۱۳۹۷ تا پایان مهرماه امسال به ۴۰درصد افزایش داده است.
اولین شوک تورمی از سال۱۳۹۷ آغاز شد؛ تورم نقطه‌به‌نقطه که در فروردین آن سال در محدوده ۷درصد قرار داشت، تا اردیبهشت سال ۱۳۹۸ و در ۱۴ماه به بیش از ۵۲درصد رسید. دومین جهش تورم مربوط به سال ۱۳۹۹ است. در آن زمان تورم نقطه‌به‌نقطه از ۲۰درصد در فروردین‌ماه ۱۳۹۹ به بیش از ۵۱درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ رسید. سومین شوک تورم نیز در سال ۱۴۰۱ شکل گرفت و تورم از حدود ۳۳درصد در فروردین آن سال به بیش از ۵۵درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ رسید.
هرچند ریشه اصلی تمام این سه شوک تورمی ناشی از ناترازی‌های اقتصاد ایران است که خود را در رشد نامتوازن نقدینگی نشان می‌دهد اما هر کدام از این سه جهش تورمی با چاشنی یک اتفاق رخ داد. به بیان دیگر حجم بالای نقدینگی نسبت به حجم واقعی اقتصاد، ایران را همیشه در معرض تشدید تورم قرار داده است اما در هر بازه زمانی یک عامل به‌عنوان چاشنی، بمب نقدینگی را به انفجار تورمی تبدیل می‌کند. چاشنی شوک تورمی سال
۹۸-۱۳۹۷، خروج آمریکا از برجام بود. جهش قیمت‌های سال ۱۳۹۹ با شوک کرونا و اتفاقات مربوط به نرخ بهره رخ داد. در نهایت، شوک تورمی سال۱۴۰۱ به‌دلیل حذف یکباره ارز ۴۲۰۰تومانی شکل گرفت.
ریشه شوک تورمی ۱۴۰۱
همان‌گونه که مشخص است شکل‌گیری دو شوک تورمی نخست ناشی از عوامل بیرونی (تحریم و کرونا) بود که خارج از اختیار سیاستگذار اقتصادی قرار داشت اما درخصوص شوک تورمی سوم، اشتباه سیاستگذار کاملا مشخص است. در حقیقت، شوک تورمی سال۱۴۰۱ ناشی از دو اشتباه سیاستگذار بود. ریشه اولین اشتباه به فروردین سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد؛ جایی‌که همزمان با جهش قیمت دلار در بازار آزاد، دولت دوازدهم با اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز روی ۴۲۰۰تومان سعی در کاهش و کنترل التهابات بازار ارز داشت. اسحاق جهانگیری در فروردین آن سال تاکید کرد که تمام نیازهای ارزی کشور با نرخ ۴۲۰۰تومانی تامین خواهد شد. همان‌گونه که بارها تجربه شده بود شکست این سیاست در همان ماه‌های ابتدایی مشخص شد و دولت از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد و دامنه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی کاهش یافت اما همچنان کالاهای اساسی تا سال ۱۴۰۱ با ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی وارد شدند.
اشتباه دوم این بود که طی حدود چهار سالی که این سیاست اجرایی شد، قیمت ارز ترجیحی بدون تغییر باقی ماند؛ به بیان دیگر، حتی اگر بپذیریم که قیمت واقعی دلار در آغاز این سیاست در فروردین ۱۳۹۷ همان ۴۲۰۰تومان دولتی بود باید در این سال‌ها همگام با تورم افزایش پیدا می‌کرد. براساس داده‌های مرکز آمار، میانگین قیمت همه کالاها و خدمات در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۴۰۱ بیش از ۲۶۰درصد افزایش پیدا کرد اما قیمت ارز ترجیحی در این بازه زمانی بدون تغییر باقی ماند. همین موضوع باعث اختلاف عجیب میان قیمت ارز ترجیحی با واقعیت‌های اقتصاد ایران شد. در فروردین ۱۳۹۷ اختلاف ارز ترجیحی با قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۲۵درصد بود که این رقم در فروردین ۱۴۰۱ به حدود ۶۰۰درصد رسید. همچنین اگر در این بازه زمانی، قیمت دلار ۴۲۰۰تومانی براساس اختلاف تورم داخلی و خارجی افزایش پیدا می‌کرد قیمت آن باید در فروردین ۱۴۰۱ به حدود ۱۳هزار و ۵۰۰تومان می‌رسید که ۲۲۰درصد بالاتر از نرخ ۴۲۰۰تومانی بود. در نهایت، این فاصله قیمتی عجیب که برآیند دو اشتباه سیاستی بود منجر به این شد که دولت سیزدهم ناچار به حذف یکباره ارز ۴۲۰۰تومانی در اردیبهشت سال۱۴۰۱ شود؛ اقدامی که با عنوان «جراحی بزرگ اقتصادی» مطرح شد. نتیجه این اقدام، ثبت تورم ماهانه بیش از ۱۰درصدی در اردیبهشت همان سال و شکل‌گیری موج سوم شوک تورمی بود. ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی!
درحالیکه انتظار می‌رفت تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰تومانی باعث شود که سیاستگذار حداقل تا چند سال به‌سمت سیاست ارز ترجیحی نرود، اما به‌طور ناباورانه در آذر‌ماه سال ۱۴۰۱ و تنها پس از چند ماه از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی با تشدید التهاب در بازار ارز، سیاست تثبیت نرخ ارز دوباره اجرایی شد. تنها تفاوت این بود که به‌جای ۴۲۰۰تومان، قیمت ۲۸۵۰۰تومانی برای دلار انتخاب شد.
نکته قابل‌توجه این است که نه‌تنها دوباره سیاست تثبیت اجرایی شد بلکه باز هم سیاستگذار بدون توجه به شرایط تورمی سعی در نگه‌داشتن قیمت دلار در یک عدد ثابت داشت.
پس از یک‌سال‌ونیم اجرای این سیاست، همان شرایطی شکل گرفته که ارز ۴۲۰۰تومانی به همراه داشت. در آغاز اجرای این سیاست در آذر‌ماه سال ۱۴۰۱ تفاوت قیمت ارز ترجیحی با بازار آزاد حدود ۳۰درصد بود که این رقم اکنون به ۱۴۰درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین اگر قیمت دلار ۲۸۵۰۰تومانی از آغاز اجرای این سیاست براساس اختلاف تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌شد در پایان مهرماه باید به حدود ۴۸هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد که اختلاف حدود ۷۰درصدی با رقم ثابت ۲۸۵۰۰تومانی دارد.
درمان به‌جای جراحی!
با توجه به شرایط تورمی کشور و همچنین شرایط حاکم بر بازار ارز، ادامه تثبیت قیمت دلار ترجیحی در سطح ۲۸۵۰۰تومانی نتیجه‌ای جز افزایش فاصله قیمتی به همراه نخواهد داشت و باید پذیرفت که در نهایت این سیاست همانند ارز ۴۲۰۰تومانی حذف خواهد شد اما موضوع مهم این است که دولت چهاردهم چگونه این سیاست را پایان بخشد. تجربه سال۱۴۰۱ نشان داد که حذف یکباره این ارز نتیجه‌ای جز شوک تورمی نخواهد داشت و قطعا حذف یکباره ارز ۲۸۵۰۰تومانی ممکن نیست و می‌تواند کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. آن‌گونه که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، هدف دولت، تعدیل تدریجی قیمت ارز ترجیحی در سال آینده براساس تورم است. هرچند که افزایش نرخ ارز ترجیحی احتمالا منجر به افزایش تورم خواهد شد اما در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که تعدیل تدریجی این نرخ بهترین و البته تنها راهکاری است که سیاستگذار می‌تواند انتخاب کند چراکه از یک‌سو قطعا حذف یکباره این ارز همانند «جراحی بزرگ اقتصادی» می‌تواند کشور را در آستانه ثبت چهارمین شوک تورمی قرار دهد و از سوی دیگر ادامه این روند تنها بر ابعاد بحران اضافه خواهد کرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ۱۰ نکته از اولین بودجه دولت پزشکیان
روز گذشته کلیات مرحله اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ با ۱۴۶ رای موافق تصویب شد. مسعود پزشکیان در جلسه علنی دیروز مجلس در دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ ضمن تشکر از همراهی، همدلی و همفکری نمایندگان مجلس در بحث بودجه اظهار داشت: در گذشته عملا ۲ بودجه داشتیم؛ یک بودجه که در صندوق نمی‌آمد و یک بودجه که دست شما بود. اما این بودجه شفاف است و درآمدها و هزینه‌ها کاملا روشن است. برای اینکه کسری بودجه نیاوریم از رهبری اجازه گرفتیم که مقداری ارز را که معمولا وسط سال بعد از کسری و اعتراضات اجتماعی دریافت می‌شد، بگیریم. پزشکیان تاکید کرد: همه می‌دانیم که در آب، برق، گاز و پول ناترازی داریم که همه آنها نیاز به مداخلات علمی، کارشناسی و هماهنگی دارد؛ در همه مداخلات اقتصادی باید مراقب گروه‌های آسیب‌پذیر باشیم و اجازه ندهیم برای آنان مشکل ایجاد شود ولی لاجرم باید مداخله کنیم.
بودجه سال ۱۴۰۴ درحالی به مجلس ارایه شده است که اقتصاد ایران با چالش‌های اقتصاد کلان ویژه‌ای مواجه است. در واقع تداوم نرخ‌های تورم بالاتر از ۳۰درصد در سال‌های اخیر و وقوع شوک‌های ارزی گاه و بیگاه در کنار مسائل ساختاری اقتصاد کشور مثل ناترازی انرژی و نظام بانکی سبب شده است تا بودجه سال ۱۴۰۴ از اهمیت دوچندانی برخوردار باشد. بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این لایحه نسبت به قوانین بودجه سال‌های پیش از خود از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف، پیشبرد اصلاحات به صورت تدریجی و پرهیز از شوک درمانی، رشد اعتبارات سرمایه‌گذاری و همچنین توجه به تعهدات و بدهی‌های دولت پیشرفت قابل توجهی کرده است؛ اما در زمینه پرداختن به برخی محورها مانند کاهش کسری تراز عملیاتی، حرکت در جهت کاهش تصدی‌گری دولت و تأمین منابع لازم جهت ارتقای معیشت کارکنان، عدم درج احکام غیربودجه‌ای ذیل لایحه بودجه، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت و منابع بین نسلی و اجرایی‌سازی برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت توفیق کمتری داشته است.
در اینجا به نکته مهم از مهم‌ترین سند مالی دولت در سال آینده می‌پردازیم که توسط گروه کارشناسان دفتر مطالعات بخش عمومی و مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده است.
اول: کسری ۱۸۰۵هزار میلیارد تومانی به دلیل شفافیت مشخص شد
یکی از نکات قابل رویت در لایحه بودجه سال آینده افزایش کسری تراز عملیاتی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۵۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای، شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اما لایحه بودجه ۱۴۰۴ از این منظر با سال‌های گذشته به سادگی قابل مقایسه نیست. زیرا اقلام مهمی از مصارف هزینه‌ای که تا قبل از آن تحت شمول اعتبارات هزینه‌ای بودجه قرار نمی‌گرفت و اساسا انعکاسی در مصارف سند بودجه نداشت، در مصارف هزینه‌ای ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۴ منعکس شده است.
با تجمیع و اضافه کردن مصارف خارج بودجه‌ای، اعتبارات هزینه‌ای رشد قابل توجهی پیدا کرده است. به بیان دیگر، کسری تراز عملیاتی بودجه سال‌های گذشته بزرگ‌تر از آن چیزی است که در سند بودجه منعکس و محاسبه می‌شد.
دوم: چالش اصلی بودجه، کسری پنهان است
«کسری بودجه» یکی از پربسامدترین واژگان فضای اقتصادی کشور است که در معانی مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در برخی از موارد آنچه تحت عنوان کسری بودجه استفاده می‌شود همان کسری تراز عملیاتی است اما به‌طور کلی نمی‌توان لفظ کسری بودجه را به کسری تراز عملیاتی اطلاق کرد.
چنانچه طبق تعریف آن دسته از منابع که در بودجه عمومی از محل استقراض تأمین می‌شود و بر انباره بدهی دولت می‌افزاید، یعنی خالص انتشار اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی را کسری بودجه آشکار بدانیم، لایحه بودجه ۱۴۰۴ معادل۷۷۱ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
باید توجه داشت همه دولت‌ها کسری بودجه دارند و کسری بودجه پدیده مذمومی نیست و حتی کسری بودجه دولت تا اندازه‌ای لازم است. کاهش یا افزایش کسری بودجه نیز بسته به شرایط اقتصاد کلان باید هدف‌گذاری شود و اینگونه نیست که توصیه واحدی مبنی بر کاهش دایمی کسری بودجه و صفر کردن استقراض و انتشار بدهی دولت همواره وجود داشته باشد. دغدغه اصلی در رابطه با کسری بودجه دولت، علاوه بر اندازه آن نحوه تأمین و مدیریت آن است که اگر از شیوه‌های صحیح تأمین نشود می‌تواند آسیب‌زا باشد.
چالش اصلی بودجه دولت، کسری بودجه تأمین نشده یا «پنهان» است. یعنی آن بخشی از اختلاف درآمدها و هزینه‌های دولت که پس از لحاظ تمام منابع تجهیزشده از جمله انتشار اوراق بدهی، امکان تحقق ندارند و موجب می‌شود دولت تا انتهای سال آینده قادر به پرداخت قسمتی از مصارف نباشد.
برای این رقم که پشت بیش‌برآوردی منابع و کم‌برآوردی مصارف پنهان شده است، باید ضمن بررسی لایحه بودجه توسط مجلس چاره‌اندیشی و تأمین مالی شود؛ یا مصارف به همان اندازه صرفه‌جویی و کاهش یابد .
سوم: درآمدهای مالیاتی به‌طور کامل محقق می‌شود
با توجه به نرخ تورم و هوشمند‌سازی و مبتنی بر داده شدن نظام مالیاتی درآمدهای مالیاتی سال آینده قابلیت تحقق بالاتر از ارقام پیشنهادی لایحه بودجه را دارند. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود درآمدهای مالیاتی سال آینده بالغ بر ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان و به‌طور کامل محقق شود.
پیش‌بینی از عملکرد درآمدهای گمرکی در سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۷۰ درصد، معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و افزایش حجم واردات خودرو، درآمدهای گمرکی میزان تحقق آن افزایش خواهد یافت. اگرچه رقم پیشنهادی لایحه ۱۴۰۴ در خصوص درآمدهای گمرکی با بیش‌برآوردی همراه است اما در مجموع تحقق کامل سرفصل درآمدها در سال ۱۴۰۴ دور از انتظار نیست.
چهارم: درآمد نفتی ۹۰هزار میلیارد تومان بیش‌برآوردی دارد
مطابق بررسی‌های انجام شده انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها به میزان ۴۴۰ هزار میلیارد تومان محقق شود. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده معادل ۴۲۰ هزار میلیارد ریال از محل سهم دولت از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی حاصل شده و در نتیجه رقم درآمد نفتی در لایحه سال آینده حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بیش برآوردی دارد.
پنجم: استقراض دولت از صندوق توسعه ملی بیشتر از اینها می‌شود
همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ استفاده از منابع صندوق توسعه پیش‌بینی نشده بود اما با اخذ مجوز در طی سال ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از صندوق برداشت شد. از آنجا که سرجمع صادرات نفت و گاز کمتر از رقم لایحه بودجه برآورد می‌شود، استقراض ۲۸ واحد درصدی دولت از سهم صندوق توسعه نیز تحت تأثیر قرار گرفته و کمتر برآورد می‌شود. از این منظر، پیش‌بینی می‌شود استقراض دولت از صندوق توسعه در سال آینده معادل ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بشود و در این بخش لایحه دولت ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بیش برآوردی دارد.
ششم: درآمد واگذاری‌ها کسری دارد
با توجه به وصول دو قسط از واگذاری هلدینگ خلیج فارس در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۷ هزار میلیارد تومان و همچنین سهم نقدی ۱۰ الی ۲۰ درصدی معمول دولت در واگذاری‌ها پیش‌بینی می‌شود وجوه حاصل از واگذاری حداکثر به ۸۵ هزار میلیارد تومان بالغ شود. در نتیجه لایحه دولت از محل واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
هفتم: درآمد فروش اوراق بدهی محقق می‌شود
در سال جاری ۲۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از محل مجوز قانون بودجه و ۵۰ هزار میلیارد تومان مازاد بر سقف بودجه منتشر شد. با توجه به ارزیابی از تقاضای اوراق از جمله تکالیف بانک‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت، پیش‌بینی می‌شود فروش اوراق بدهی طبق ارقام لایحه بودجه سال آینده به صورت ۱۰۰درصدی محقق شود.
هشتم: درآمد دولت نصف میزان اوراقی است که منتشر می‌کند
در لایحه بودجه۱۴۰۴ دولت قصد دارد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را با انتشار اوراق مالی اسلامی، «سیال‌سازی» کند. به عبارت دیگر، این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، منابعی برای دولت ایجاد نخواهد کرد و صرف تغییر شکل بدهی‌های پیشین خواهد شد. از سوی دیگر از آنجا که مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت، اوراق مالی مورد اشاره در این بند صرفا قابل مبادله بین موسسات اعتباری یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نیست؛ بنابراین این اوراق مالی وارد بازار نخواهد شد.
با توجه به این موضوع، سقف اوراقی که جدید منتشر می‌شود و در بازار قابل معامله است ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. سال آینده حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی سررسیده می‌شود، انتشار ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی جدید یعنی خالص تأمین مالی دولت صرفا ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است.
نهم: رشد اقتصادی پایین خواهد بود
بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته همواره بالاتر از ۴.۵ درصد بوده است؛ با این حال رشد فصل بهار ۱۴۰۳ حدود ۳.۲ درصد و رشد بدون نفت ۲.۵ درصد بوده است. این موضوع نشان از کاهش ۲.۵ واحد درصدی رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد.
بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت تحقق کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به ویژه از محل رشد سرمایه‌گذاری و صادرات نفت پیش‌بینی شده در فروض این لایحه، افزایش حدود ۰.۸ درصدی رشد اقتصادی با نفت پیش‌بینی می‌شود.
دهم: تغییری در فقر و ضریب جینی ایجاد نمی‌شود
از منظر تورم نیز برآورد می‌شود که تصمیمات اتخاذ شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از میزان کاهش تورم برآورد شده بر اساس روند، به میزان ۱.۲ واحد درصد بکاهد. همچنین در صورت اجرای کامل بودجه سال ۱۴۰۴ تغییری در نرخ فقر و ضریب جینی پیش‌بینی نمی‌شود.
🔻روزنامه شرق
📍 تیغ مالیات
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، قرار است دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی ۳۹ درصد بیشتر از سال گذشته از مردم مالیات بگیرد. آن‌هم درحالیکه در سال جاری، یعنی سال ۱۴۰۳ دولت قبلی درآمدهای مالیاتی را ۵۰ درصد رشد داده بود. یعنی درواقع طی دو سال میزان درآمد مالیاتی دولت حدود دو برابر می‌شود. کارشناسان معتقدند اقتصاد کشور ظرفیت چنین افزایش مالیاتی را ندارد و دولت با این اقدام با دست خود به فرایند خروج سرمایه تسریع می‌بخشد. بر اساس آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده، درآمدهای مالیاتی با رشد ۳۹درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ قرار است از ۱۲هزار‌و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷ هزار میلیارد تومان برسد و درواقع دولت قصد دارد ۲۰ درصد از درآمدهایش را فقط از مالیات‌ستانی مستقیم تأمین کند. همچنین حق ورودی گمرکی هم قرار است ۸۵ درصد افزایش پیدا کند. نکته قابل توجه اینکه درحالیکه دولت بناست درآمدهای مالیاتی خود را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد، از آن سو اعلام می‌کند برخی معافیت‌های مالیاتی را افزایش داده است. معافیت‌هایی که بیشتر متوجه بحث حقوق و دستمزد بوده است و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد دو برابر و معافیت مالیاتی مشاغل سه برابر پیش‌بینی شده است. یعنی حقوق‌ها تا سقف ۲۴ میلیون تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ معاف از مالیات هستند. درواقع افرادی که سالانه کمتر از ۲۸۸ میلیون تومان حقوق بگیرند، از پرداخت هرگونه مالیات بر دستمزد معاف خواهند شد. همچنین اگر صاحبان مشاغل از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند، معافیت سالانه آنها تا سه برابر معافیت تصویب‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش خواهد یافت.
گفته می‌شود با این افزایش معافیت‌ها، درآمد مالیاتی دولت چیزی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان کم می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد دولت راهی ندارد جز فشار بیشتر به مؤدیان مالیاتی سابق؛ همان‌‌ها که حتی سال گذشته را هم در فشار رکود اقتصادی و افزایش شدید مالیات‌ها لنگان‌لنگان به پایان رساندند. حالا از یک‌سو فشار شدید مالیات‌ها در وضعیت رکود، توانی برای فعالان اقتصادی باقی نگذاشته و از سوی دیگر، نبود عدالت در سیستم مالیاتی و پاسخگو نبودن دولت در برابر هزینه‌کرد آن، شکایت شهروندان را شدت بخشیده است.
بدتر اینکه اگرچه همواره گفته می‌شود در کشور ما درآمدهای نفتی جور مالیات‌ها را کشیده‌اند، اما امروز نرخ‌های مالیاتی در ایران نسبت به سایر کشورها بالاتر است. برای مثال نرخ مالیات بر شرکت‌ها در کشور ما ۲۵ درصد اما در آمریکا حدود ۱۸ درصد است که در بازه‌های زمانی خاص مانند دوران همه‌گیری کرونا کمتر از این نیز شد. مالیات بر حقوق که شامل حق بیمه تأمین اجتماعی هم می‌شود، در ایران سرجمع حدود ۳۰ درصد، اما در آمریکا تقریبا ۱۴ درصد است. البته این یک قیاس با کشورهای توسعه‌یافته است و کشورهای همسایه ایران مانند کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همچون امارات یا قطر نرخ‌های مالیاتی بسیار پایین‌تری نسبت به ایران دارند. چنین شرایطی طبیعتا هر فعال اقتصادی را به فکر خروج سرمایه می‌اندازد. این همان خطری است که در ادامه کارشناسان درباره آن هشدار می‌دهند.
اقتصاد راکد و چالش مالیات
غلامرضا سلامی، اقتصاددان، به «شرق» توضیح می‌دهد: گرچه با دو سه برابر شدن برخی معافیت‌های مالیاتی در بحث دستمزد، قدری درآمد مالیاتی دولت پایین می‌آید، اما از سوی دیگر برخی معافیت‌های هم برای ارقام بالای درآمدی حذف شده است. مثلا برخی معافیت‌های مالیاتی درآمد بالای ۷۵ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و ۷۵۰ میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی حذف شده است. یعنی تا حالا اگر کسی سپرده ثابت در بانک داشت و بالای ۷۵ میلیون تومان سود می‌گرفت، معاف از مالیات بود اما حالا مشمول مالیات است.
او ادامه می‌دهد: «ضمن اینکه دولت قدری روی تورم برای افزایش مالیات‌ها حساب می‌کند، تورم عامل درآمد مالیاتی دولت است. چون شرکتی که سال پیش فرضا صد میلیون تومان سود کرده، اگر سودش ثابت هم بماند، با احتساب تورم امسال ۱۴۰ میلیون تومان سود می‌کند و روی همین ۴۰ میلیون هم ۲۵ درصد مجددا مالیات می‌دهد و این موجب افزایش درآمد دولت می‌شود. همچنین سیستم وصول درآمد مالیاتی حقوق و دستمزد قدری فرق کرده است و تصاعدی شده، درحالیکه سال‌های پیش این رقم ثابت بود. این موضوع هم درآمد دولت را افزایش می‌دهد. همچنین مالیات افرادی مثل حق‌التدریس‌بگیران و... نیز فرق کرده است. در کنار تمام اینها، چند سال است که دولت ابزاری در دست دارد برای مانیتورکردن حساب‌های بانکی مردم و این تا حدودی فرارهای مالیاتی را کمتر کرده است. زمانی مالیات برخی گروه‌ها مثل پزشکان، وکلا و... مشکل‌ساز شده بود اما حالا دولت تقریبا بر این بخش‌ها احاطه پیدا کرده و فرار این گروه‌ها کمتر شده است. همچنین دریافتی بیشتر مشاغل دیگر پول نقد نیست؛ یا کارت به کارت است یا در قالب استفاده از دستگاه‌های پوز است که ثبت می‌شود و قابل رهگیری است. این دلیل دیگری است که افزایش درآمدهای مالیاتی را توجیه می‌کند». سلامی خاطرنشان می‌کند سال گذشته هم کشور با رکود مواجه بوده است و همین موضوع فشار زیادی را بر گروهی از اقشار وارد کرد. او ادامه می‌دهد: «چند‌سالی می‌شود که فشار مالیاتی صدای شکایت برخی گروه‌ها را درآورده؛ چون بسیاری از شرکت‌ها و مشاغل به دلیل رکورد، سوددهی ندارند ولی دولت سعی می‌کند طبق همان سابقه مالیاتی پیشین از آنان مالیات بگیرد. همین امروز بسیاری از شرکت‌های مهندسی و فنی به دلیل اینکه فعالیت‌های عمرانی دولت در چند سال اخیر به‌شدت کاهش پیدا کرده است، اکثرا در شرف تعطیلی هستند. آن عده هم که با سختی پابرجا مانده‌اند، دولت سعی دارد به همان روال سابق از آنها مالیات بگیرد».
او تأکید می‌کند که زمان فعلی زمان مناسبی برای افزایش مالیات‌های دولت نیست؛ چون اقتصاد کشور عمیقا با رکود مواجه است. اما دولت با مجموع عواملی که در نظر می‌گیرد سعی می‌کند عملکردش را توجیه کند؛ چراکه دولت در‌حال‌حاضر هزار‌و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که سعی می‌کند آن را از طریق استقراض از صندوق توسعه و فروش اوراق پوشش بدهد. به گفته این کارشناس: «این تازه روی کاغذ و عیان است. کسری پنهان هم جای خودش را دارد؛ ازجمله امکان وصول‌نشدن درآمد مالیاتی که دولت برای خود در نظر گرفته است».
به گفته سلامی، همین حالا در کشور انگیزه‌های ایجاد درآمد به‌شدت پایین است و تمام روزنه‌ها برای ایجاد درآمد به نظر بسته می‌رسد. سرمایه‌گذاری بلندمدت در صنعت به‌شدت کم شده است. در صنعت ساختمان هم با فشارهایی که هر روز بیشتر می‌شود، این سرمایه‌گذاری شدیدا در حال کاهش است و بازارهای سوداگرانه مثل ملک، سکه و ارز هم با چنان سخت‌گیری مواجه شده که محتمل است شاکله آن از بین برود. در نتیجه سرمایه‌گذار حس می‌کند اگر سرمایه خود را به کشورهای اطراف مثل ترکیه یا امارات ببرد می‌تواند درآمد بیشتری کسب کند. حالا در چنین شرایطی افزایش فشارهای مالیاتی هم مزید بر علت خواهد شد. درحالیکه درآمدها به‌شدت پایین آمده است، فشار مالیاتی هر سال رو به افزایش است و این همدستی قطعا به خروج سرمایه بسیار دامن می‌زند.
تولید زیر فشار مالیات
مرتضی افقه، دیگر کارشناس اقتصادی نیز به «شرق» می‌گوید: «من سال گذشته، زمانی که دولت مالیات‌ها را ۵۰ درصد افزایش داد، گفتم که این ته ظرفیت مالیاتی مؤدیان است. باز هم تأکید می‌کنم مؤدیان یعنی کسانی که برای مالیات‌دادن در دسترس دولت هستند. ما در بخش‌های غیر‌مولد فرار مالیاتی داریم و این بخش‌ها ظرفیت دارند، اما دولت توان اینکه این افراد را شناسایی کند ندارد. برخی بخش‌ها هم هستند که طبق قوانین معاف از مالیات هستند، این بخش‌ها هم ظرفیت خوبی دارند و قابل توجیه است که مالیات‌ستانی به آن سو برود اما مؤدیان دیگر نه».
او ادامه می‌دهد: «سال گذشته هم تولیدکننده و مصرف‌کنندگان توان آن میزان پرداخت مالیات را نداشتند، اما متأسفانه دولت قبلی ادعا داشت که بدون حل مشکل تحریم‌ها می‌تواند اقتصاد را پیش ببرد. در عمل نتیجه‌ای نداشت جز اینکه سراغ جیب مردم برود. پس در سال ۱۴۰۱ ارز را گران کرد و قدرت خرید مردم کم شد، در سال ۱۴۰۲ هم مالیات‌ها را بیشتر کرد و حالا هم هفت سال از تحریم گذشته و دولت دیگر منبع درآمدی دیگری در دست ندارد. دارایی‌هایش هم یا تمام شده یا آنچه مانده خواهانی ندارد. به همین دلیل این دولت هم در غیاب اقدام برای رفع مشکل تحریم‌ها، به سمت افزایش مالیات‌ها رفته است. از همین حالا من می‌گویم که بعید است ظرفیت اقتصاد ما بتواند ۴۰ درصد افزایش مالیات را دوام بیاورد و تولید به‌شدت آسیب می‌بیند، مگر اینکه تصمیم بگیرند معافیت برخی بخش‌ها را حذف کنند؛ ازجمله مراکز فرهنگی-مذهبی که به بهانه فعالیت فرهنگی معاف هستند درحالیکه فعالیت‌های اقتصادی دارند. برای مثل، بنیاد مستضعفان دارای درآمدهای بالا ولی همچنان معاف از مالیات است. ادامه معافیت مالیاتی این بخش‌ها اجحاف به مردم است».
به باور افقه، بخش تولید کشور آن‌قدر تحت فشارهای متعدد بوروکراسی، ناکارآمدی‌های دولتی و هزینه‌های تحمیلی است که دیگر نای افزایش مالیات را ندارد و اگر اصابت مالیات به تولید به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد باید فاتحه بخش قابل توجهی از بخش تولید را خواند و مسئله خروج سرمایه که از چندین سال قبل به دلیل مزاحمت‌های بیش از اندازه دولت آغاز شده بود، تسریع می‌شود. این اقتصاددان هشدار می‌دهد: «بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌سرعت در حال خروج از کشور هستند و کوچک‌ترین فشار، این خروج سرمایه و نهایتا بیکاری و رکود را شدت می‌بخشد».
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 یارانه‌های انرژی پاشنه آشیل بودجه
تامین انرژی با کیفیت و کمیت مناسب یکی از دغدغه‌هایی است که به ویژه در سال‌هایی که تغییرات اقلیمی اکثر کشورهای جهان را تهدید می‌کند، برای دولتمردان ایران نیز باعث چالش‌هایی شده است، این مهم به‌خصوص با توجه به اِعمال تحریم‌های شدید علیه ایران این مشکلات را صدچندان ساخته تا حدی که زمزمه خبر افزایش قیمت برق در روزهای گذشته به صورت پلکانی قوت گرفت.
وجود منابع غنی نفت و گاز و... باعث شده تا سال‌های طولانی حامل‌های انرژی با قیمت‌های بسیار ارزان در اختیار مردم قرار گیرد و از این رو فرهنگسازی خاصی برای مصرف بهینه انرژی اعم از برق، گاز، بنزین و... انجام نشود. اما به دنبال تشدید تحریم‌ها و عدم دسترسی به تکنولوژی‌های جدید جهت به روزرسانی نیروگاه‌ها و... ضرورت ترویج بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور با توجه به آموزه‌های دینی مبنی بر عدم اسراف بیش از پیش بارز گشت. این در حالی است که بخش زیادی از درآمدهای دولتی برای واردات یا پرداخت یارانه‌های بنزین، برق و... صرف می‌شود که معضل کسری بودجه را بیش از پیش دشوار می‌سازد.
یارانه‌های انرژی و کسری بودجه
کسری روزبهانی کارشناس برق در این باره به «آرمان ملی» گفت: یارانه‌های پنهان انرژی در ایران یکی از عوامل اصلی کسری بودجه دولت است. یارانه‌های انرژی شامل سوخت فسیلی (بنزین، گازوئیل و گاز)، برق، آب و... می‌شود که سالانه مقدار زیادی از بودجه کشور را مصرف میکنند که البته بسیار بیشتر از میزان مورد نیاز برای مصرف کنندگان اعلام شده است. در حالی که مصرف انرژی در همه قالب‌ها باید به گونه‌ای باشد که بر اساس نیاز بوده و خارج از توان مالی کشور بر اساس آنچه که در بودجه تعریف شده نباشد، اما در حال حاضر این شرایط برخلاف روند منطقی است و بار سنگینی برای دولت ایجاد کرده است.
بهینه شدن مصرف انرژی؟
او افزود: یارانه‌ها باعث شده‌اند که ایران در مقایسه با دیگر کشورها، میزان بسیار بالای مصرف انرژی را داشته باشد. افزایش مصرف انرژی در حوزه خانگی یا حتی صنایع باعث افزایش هزینه‌های زیست‌محیطی و کاهش منابع انرژی می‌شود و به‌علاوه برای تامین انرژی مورد نیاز و الزام برای پرداخت یارانه‌های ضروری آن، باید هزینه‌های آن از منابع دیگری جبران شود که در نهایت به کاهش بودجه و کاهش هزینه‌های توسعه خدمات عمومی می‌شود. این کارشناس اضافه کرد: از این رو ضروری است پیش از آنکه کمبود انرژی برق، گاز و... به مرحله بحران بینجامد راهکاری برای متعادل کردن مصرف اندیشیده شود تا بیش از حجم یارانه‌های سنگین بر دوش دولت سنگینی نکند، چرا که در صورت افزایش مصرف انرژی و یارانه‌های آن باید به سراغ منابع مالی دیگری برویم که قطعاً تامین آن در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. بهترین راهکار در این راستا این است پرداخت هزینه‌های برق یا دیگر اشکال انرژی را به شکل پلکانی افزایش دهیم تا فشاری بر اقشار آسیب پذیر وارد نشود، در حقیقت در این صورت کسانی که اصول صرفه جویی را رعایت میکنند متحمل پرداخت هزینه‌های بیشتر نمی‌شوند و با افزایش تدریجی و پلکانی تعرفه‌ها برای پرمصرفان میتوان امیدوار به عدالت گستری در این زمینه بود. با درنظر گرفتن سیاست‌های تنبیهی همچون قطع کوتاه‌مدت برق یا محرومیت از برخی تسهیلات برای برخی از پرمصرف‌ها میتوان مصرف انرژی را در کشور کنترل و مدیریت کرد.
افزایش کارشناسی شده قیمت
او درباره کنترل یارانه‌های انرژی با رعایت شاخص‌های عادلانه گفت: برخی از این راهکارها شامل اصلاح قیمت‌گذاری و بازنگری در شیوه‌های حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، اما این سیاست‌ها نیازمند زیرساخت و آگاهی بخشی عمومی برای تغییر الگوهای مصرف است. البته قطعاً اجرای صحیح و کارشناسی شده افزایش قیمت انرژی می‌تواند علاوه بر کاهش فشارهای مالی بر دولت، زمینه را برای بهینه‌سازی تولید برق، گاز و... فراهم کرده و باعث اصلاحات ساختاری در نیروگاه‌های مورد نظر شود و از سوی دیگر به بهینه‌سازی مصرف نیز کمک کند. روزبهانی توضیح داد: افزایش مصرف گاز یا برق یکی از عوامل ناترازی در این حوزه است و مدیریت مصرف با استفاده از ابزارهای بازدارنده می‌تواند راهکار کاهش ناترازی برق باشد، اما قطعاً به تنهایی کافی نیست و باید با سیاست‌های تکمیلی و حمایتی همراه شود تا هم ناترازی برطرف شود و هم فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد نشود. به عبارتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید به گونه‌ای باشد که بر خانواده‌های آسیب‌پذیر فشاری وارد نشود و آن را احساس نکنند اما پرمصرف‌ها باید تحت فشار قرار بگیرند تا رفتار مصرفی خود را اصلاح کنند. در این راستا آگاهی‌بخشی به مردم درباره کاهش مصرف انرژی، صرفه‌جویی در مصرف برق، گاز، بنزین و... چگونگی روش‌های مصرف بهینه، می‌تواند نقش مهمی در تغییر الگوهای مصرفی ایفا کند. اجرای کمپین‌های آموزشی در مدارس، ادارات و رسانه‌های عمومی می‌توانند اثرگذار باشند.
یارانه‌ها و کسری بودجه دولت
بر اساس مطالعات انجام‌شده داخلی، با توجه به سهم انرژی در هزینه عوامل تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد، افزایش قیمت انرژی به‌طور مستقیم شاخص قیمت بخش‌های مختلف را تغییر خواهد داد و به‌طور غیرمستقیم به‌واسطه افزایش قیمت سایر نهاده‌های اولیه و واسطه‌ای یا به‌اصطلاح فشار هزینه اثراتی تورمی خواهد داشت، موضوعی که با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، تصمیم‌گیری در این زمینه را پیچیده کرده است. حال آنکه برخی دیگر از پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهند که عموماً تأثیر افزایش قیمت انرژی بر قیمت محصولات به متغیرهایی چون «اهمیت نهاده انرژی در تولید»، «درجه و چگونگی جایگزینی نهاده‌های انرژی با سایر نهاده‌های تولید» و نیز میزان «کشش تقاضای محصول» بستگی دارد که این موضوع تا حدودی دامنه تبعات افزایش قیمت انرژی را محدود می‌کند. از طرفی تدوین برنامه‌های حمایتی جایگزین می‌تواند در جهت پوشش فشارهای مالی احتمالی بر اقشار کم‌درآمد اثرگذار باشد. درواقع اجرای صحیح چنین تصمیمی می‌تواند در بلندمدت از طریق بالا بردن میزان انتفاع دولت از منابع مالی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق موجب کاهش حجم کسری بودجه شده و به دنبال کاهش حجم استقراض دولت برای تأمین کسری، درنهایت از سرعت رشد نرخ تورم بکاهد. این موضوع می‌تواند از فشار مالی وارد‌شده بر دهک‌های پایین درآمدی بکاهد. توجه به تأثیر‌پذیری اقشار کم‌درآمد از افزایش قیمت انرژی، در لیست اقدامات کشورهای موفق در این زمینه نیز به چشم می‌خورد. برای مثال، در کشور اندونزی پس از بروز ناآرامی‌های سیاسی در واکنش به آزادسازی قیمت در بازار انرژی، دولت وقت تصمیم به اجرای برنامه‌های رفاهی برای قشر کم‌درآمد جامعه گرفته است که به ترتیب شامل «شناسایی خانوارهای فقیر و صدور کارت‌‌‌های شناسایی برای افراد واجد شرایط»، «ارزیابی شکایت عمومی»، «افزایش آگاهی» و «اجرا و نظارت» بوده است. به نظر می‌رسد در کنار اجرای قدم‌به‌قدم آزادسازی قیمت انرژی، مسئله مهم‌تر زمان‌بندی صحیح و فکر شده انجام چنین کاری بوده است. تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که در کنار تغییر قیمت در موارد حساس و برای کالای استراتژیک، دوملت‌ها برنامه‌های حمایتی درنظر گرفته‌اند تا بخشی از فشار را از روی دوش مردم، به‌خصوص گروه‌های آسیب‌پذیر بردارند.
🔻روزنامه همشهری
📍 سبد غذا چقدر گران شد؟
قیمت یک سبد خوراکی، شامل ۵۳قلم کالا در یک سال گذشته یک میلیون و ۴۴۵هزار تومان افزایش داشته است.
آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد، در طول یک سال گذشته، قیمت یک سبد خوراکی شامل ۵۳قلم کالا که در زمره مایحتاج روزمره مردم است، ۷/۲۶درصد افزایش داشته و این یعنی هزینه خرید این کالاها در این مدت یک میلیون و ۴۴۵هزار تومان بیشتر شده است.
به گزارش همشهری، آنطور که تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، تورم خوراکی‌ها از مهر پارسال تا مهر امسال به بیش از ۲۶درصد رسیده است. ضریب اهمیت کالاهای خوراکی در سبد هزینه‌های مردم حدود ۳۰درصد است.
جزئیات افزایش قیمت خوراکی‌ها
نگاهی به قیمت کالاهای خوراکی نشان می‌دهد جمع قیمت ۵۳قلم کالای پرمصرفی که مایحتاج روزمره مردم است در طول یک سال گذشته، یعنی از مهر پارسال تا مهر امسال، ۷/۲۶درصد رشد داشته است. این موضوع یعنی اگر شما سال قبل برای خرید این کالاها ۵میلیون و ۴۱۷هزار تومان هزینه می‌کردید، امسال باید برای خرید همان کالاها ۶میلیون و ۸۶۲هزار تومان هزینه کنید. به معنای دیگر، برای خرید این کالاها لازم است امسال یک میلیون و ۴۴۵هزار تومان بیشتر بپردازید.
بیشترین رشد قیمت
در این مدت، اقلامی چون هویج‌فرنگی، لیموترش، پیاز، خیار، لوبیاقرمز، گوجه‌فرنگی، هندوانه، کشمش پلویی، عدس و شیرخشک قیمتشان بیشتر از سایر خوراکی‌ها رشد کرده است، به طوری که قیمت این ۱۰قلم خوراکی بین ۵۶ تا ۷۸درصد رشد نشان می‌دهد.
لپه، پرتقال، فلفل‌دلمه‌ای، گوشت گوسفند، انار، قند، سس گوجه‌فرنگی و هلو نیز ازجمله خوراکی‌هایی هستند که میزان رشد قیمتشان بیش از ۴۰درصد بوده است.
در این میان، اما نکته امیدبخش این است که قیمت خوراکی‌هایی مانند پسته، روغن مایع و روغن نباتی جامد نزول کرده است. میانگین قیمت پسته در سطح کشور در مهرماه امسال نسبت به مهرماه پارسال ۳درصد و روغن مایع ۷درصد کاهش داشته است. قیمت روغن نباتی جامد هم نزدیک به ۸درصد افت داشته است.
خرید سبدی از ۵۳قلم مواد غذایی نسبت به سال گذشته ۲۶/۷ درصد گران‌تر شده است.
مطالب مرتبط
