🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تابستان پاییزی «رشد»؟
بازوی پژوهشی مجلس دومین گزارش برآورد ماهانه رشد اقتصادی را برای آخرین ماه تابستان۱۴۰۳ منتشر کرد. این گزارش با استفاده از داده‌های ماهانه در دسترس و بهره‌گیری از مدل‌های کنون‌بینی، رشد اقتصادی را قبل از آمار رسمی تخمین می‌زند.
این آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی شهریورماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۹درصد و بدون نفت ۱.۶درصد برآورد شده است. نکته جالب توجه این است که رشد ارزش افزوده همه گروه‌ها در شهریور ماه نسبت به ماه گذشته کاهشی بود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در فصل بهار سال۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی رشد ۳.۲درصد را ثبت کرده بود. حال مرکز پژوهش‌های مجلس تخمین می‌زند این رقم در کل تابستان به ۲.۴درصد کاهش یابد. به نظر می‌رسد قطعی برق، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان، کاهش شاخص فروش نهاده‌های عمدتا ساختمانی بورسی و گذر اثر نفتی مهمترین دلایل کاهش رشد اقتصادی در شهریور ماه باشند.
مرکز پژوهش‌های مجلس دومین گزارش ماهانه برآورد تولید ناخالص داخلی را برای آخرین ماه تابستان ۱۴۰۳ برآورد کرد. طبق محاسبات این مرکز، رشد اقتصادی کشور در شهریور سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۹درصد و بدون نفت ۱.۶درصد برآورد شده است. با توجه به نتایج ماه‌های تابستان، در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد اقتصادی تابستان ۲.۴درصد و بدون نفت نیز ۲درصد برآورد می‌شود.
این در حالی است که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در فصل بهار سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب ۳.۲ و ۲.۵درصد رشد داشته است. براساس اعلام مرکز آمار، رشد اقتصادی فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل با نفت ۴.۶درصد و بدون نفت ۲.۸درصد بوده است.
به این ترتیب و با توجه به این آمارها می‌توان گفت برآوردهای جدید نشان از کاهش رشد اقتصادی در تابستان امسال نسبت به فصل گذشته دارد. به نظر می‌رسد تعدیل اثر رشد نفتی و قطعی گسترده برق مهمترین عامل کاهش رشد در تابستان باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی رشد اقتصادی شهریورماه سال جاری را برآورد کرد. بازوی پژوهشی مجلس، با استفاده از داده‌های ماهانه در دسترس و استفاده از مدل‌های کنون‌بینی، ارزش افزوده فعالیت‌های عمده اقتصادی و رشد اقتصادی فصل قبل و فصل جاری را برآورد می‌کند.
این نهاد به‌تازگی در گزارشی دومین برآورد خود با استفاده از مدل‌های کنون‌بینی را منتشر کرده و رشد تولید ناخالص داخلی شهریورماه را تخمین زده است. این گزارش با توجه اینکه رشد اقتصادی را به شکل ماهانه ارائه کرده و علاوه بر آمار کلی، رشد اقتصادی بخش‌های مختلف در هر ماه را ارائه کرده، برای سیاستگذاران حائز اهمیت است.
با این برآورد، سیاستگذاران می‌توانند با تاخیر کمتری روند رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهند و سیاست‌های خود را متناسب با وضعیت حاضر رشد اقتصادی تنظیم کنند. بررسی‌ها حاکی از آن است که این آمارها می‌تواند به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر برای آمار رسمی تولید ناخالص داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد.
براساس گزارش جدید بازوی پژوهشی مجلس، رشد اقتصادی ماهانه در شهریورماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۹درصد و بدون نفت ۱.۶درصد برآورد می‌شود. این در حالی است که رشد اقتصادی ماهانه در تیرماه و مردادماه به‌ترتیب ۱.۴ و ۲.۳درصد برآورد شده بود.
با توجه به نتایج ماه‌های تیر، مرداد و شهریور، در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد اقتصادی کشور ۲.۴درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۲درصد برآورد می‌شود. با این آمار می‌توان بیان کرد که سطح رشد اقتصادی تابستان نسبت به فصول قبل، کمتر است؛ به طوری که طبق آخرین آمار بانک مرکزی، در فصل بهار سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل، با نفت و بدون نفت به‌ترتیب ۳.۲ و ۲.۵درصد رشد داشته است.
از نرخ رشد ۱.۹واحد درصدی در شهریورماه سال جاری، گروه خدمات با ۰.۸۹درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. بعد از آن، بخش کشاورزی با ۰.۶۵درصد، بخش نفت و گاز با سهمی معادل ۰.۳۶درصد، گروه صنایع و معادن سهمی معادل منفی ۰.۰۴درصد قرار دارند. به این ترتیب باید گفت تقریبا ۴۶درصد از رشد شهریورماه به خاطر رشد گروه خدمات بوده است.
همچنین از نرخ رشد ۲.۴واحد درصدی در فصل تابستان سال ۱۴۰۳، بخش خدمات با ۱.۳۸درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. بعد از آن بخش نفت و گاز با سهمی معادل ۰.۵۵درصد، بخش کشاورزی با سهمی معادل ۰.۴۸درصد و گروه صنایع و معادن با سهمی معادل منفی ۰.۰۴درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
سوخت نفتی رشد ته کشید
نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد ارزش افزوده گروه نفت در شهریور سال ١٤٠۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۵درصدی داشته است. این در حالی است که براساس اعلام بانک مرکزی بخش نفت خام و گاز طبیعی در فصل بهار سال ۱۴۰۳ رشد ۹.۵درصدی را ثبت کرده است. طبق آخرین آمار اوپک از منابع ثانویه، تولید نفت ایران در تیر و مرداد حدود ۳.۲میلیون بشکه در روز بوده است که با در نظر گرفتن مصرف حدود ۱.۷میلیون بشکه‌ای روزانه نفت خام در داخل به معنای صادرات ۱.۵میلیون بشکه‌ای روزانه نفت خام است که در تیرماه و مردادماه ۱۴ و ۸درصد رشد داشته است.
همچنین براساس نتایج رشد در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور، رشد ارزش افزوده گروه نفت در فصل تابستان نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶.۵درصد برآورد می‌شود. با ورود بایدن به کاخ سفید در سال ۱۴۰۰ تولید و صادرات نفت در ایران افزایش یافت و در اسفند ۱۴۰۱ با توافق ایران و عربستان تقویت شد. این در حالی است که با گذشت زمان اثر رشد نفتی در حال خروج از آمارهای رشد است. به همین دلیل رشد بخش نفتی و رشد کل در حال کاهش است.
رشد منفی بخش صنعت
گروه صنایع و معادن شامل بخش‌های «ساختمان، صنعت، استخراج معدن، تامین آب، برق و گاز طبیعی» است. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد گروه صنایع و معادن در شهریور سال۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی ۰.۲درصدی داشته است. این در حالی است که براساس اعلام بانک مرکزی، گروه صنایع و معادن در فصل بهار سال ۱۴۰۳رشد ۳.۶درصدی را ثبت کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهند رشد منفی این گروه، تحت تاثیر رشد منفی بخش صنعت و بخش معدن، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و کاهش شاخص فروش نهاده‌های عمدتا ساختمانی بورسی بوده است. برخی تحلیلگران معتقدند در کنار این مسائل، عواملی مانند قطعی‌های برق بر عملکرد این بخش تاثیر داشته‌اند.
بارندگی‌های مناسب؛ محرک رشد گروه کشاورزی
نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد در شهریور ۱۴۰۳ ارزش افزوده گروه کشاورزی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲.۵درصد رشد داشته است. این در حالی است که براساس اعلام بانک مرکزی، بخش کشاورزی در فصل بهار سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۱درصدی را ثبت کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد علت افزایش ارزش افزوده این بخش، براساس آمار دریافتی از مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، رشد ۳۷درصدی میزان بارش در فصل تابستان ۱۴۰۳ است. همچنین براساس نتایج رشد در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در فصل تابستان نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲.۷درصد برآورد می‌شود.
افت بخش خدمات
نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد ارزش‌افزوده گروه خدمات در شهریور سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۱.۹درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که براساس اعلام بانک مرکزی، گروه خدمات در فصل بهار سال ۱۴۰۳ رشد ۱.۹درصدی را ثبت کرده است. همچنین براساس نتایج رشد در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور، رشد ارزش افزوده گروه خدمات در فصل تابستان نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲.۷درصد برآورد می‌شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 هشدار حباب زدگی برای خریداران طلا!
در هفته‌های گذشته تحت تاثیر تحولات جهانی و تلاطم‌های داخلی، بازار طلا و به‌طور خاص سکه، با التهاباتی مواجه شده است. هرچند در روزهای ابتدایی هفته گذشته، روند جدید کاهشی قیمت‌ها آغاز شد اما به نظر می‌رسد که همچنان نگرانی‌هایی درباره وضعیت بازار طلا وجود دارد و در این مسیر افزایش جدی میزان حباب در بازار سکه نگرانی‌هایی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است. همزمان مقامات دولتی نیز هشدار می‌دهند که خریداران سکه باید مراقب باشند که سرمایه آنها تحت تاثیر حباب موجود در بازار قرار نگیرد.
هرچند موضوع حباب سکه تازگی نداشته و در دوره‌های مختلفی، اقتصاد ایران با این موضوع مواجه شده است اما در هفته‌های گذشته نیز برخی اختلال‌ها در بازار به وجود آمده و همین موضوع باعث شده تا نگرانی درباره پس انداز افرادی که در این دوره به بازار سکه ورود می‌کنند، افزایش پیدا کند. سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: وضعیت بازار سکه و طلا به‌شدت حبابی است و خریدارانی که قصد ورود به این بازار را داشته، باید احتیاط کنند.
اصغر بالسینی با اشاره به افزایش اخیر قیمت سکه طلا و بیشتر شدن حباب سکه و طلا گفت: امروز مهمترین عامل افزایش قیمت نرخ سکه در بازار ایران، تلاطم‌های بسیار شدیدی است که در قیمت اونس جهانی طلا رخ داده است. به‌طوری که امروز قیمت اونس جهانی طلا، دو هزار و ۷۷۸ دلار است که نشان از افزایش بیش از ۸۰۰ دلاری در یک سال گذشته دارد. به عبارتی در یک سال گذشته قیمت اونس جهانی طلا حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است.
وی به تاثیر افزایش قیمت اونس جهانی طلا در بازار ایران اشاره و بیان داشت: این مسائل ناشی از ناامنی‌های شدید موجود در حوزه اقتصاد جهانی، مسائل بین‌الملل و ریسک‌های سیاسی امنیتی در مناطق مختلف است که در نهایت باعث شد اونس جهانی به‌شدت شاهد افزایش قیمت و جهش باشد و زمانی که قیمت اونس طلا با این شدت افزایش پیدا کند، بی‌شک آثار آن نیز بر بازار طلا و سکه در داخل کشور اثر گذار خواهد بود که یکی از این آثار به افزایش حباب سکه مربوط می‌شود. سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: حباب سکه به معنای فاصله میان ارزش روز و قیمت روز سکه، منهای ارزش ذاتی یا ارزش طلایی که در ضرب سکه مورد استفاده قرار می‌گیرد، است. این تلاطم‌ها باعث شده که حباب بالایی در قیمت روز انواع سکه ایجاد شود، به‌طوری که به تاریخ امروز، پنج شنبه ۱۰ آبان ماه، حباب سکه امامی ۸.۶ میلیون تومان و معادل ۱۶ درصد، حباب سکه بهار آزادی چهار میلیون تومان و معادل هشت درصد، حباب نیم سکه ۵.۷ میلیون تومان و معادل ۲۰ درصد و حباب ربع سکه ۶.۹ میلیون تومان و معادل ۳۸ درصد است. بالسینی ادامه داد: به عبارت دیگر، امروز قیمت روز ربع سکه بهار آزادی، ۳۸ درصد بیشتر از ارزش ذاتی و میزان طلایی است که در ضرب این سکه به کار رفته است که به اصطلاح به آن حباب گفته می‌شود. بنابراین بیشترین حباب سکه در ربع سکه وجود دارد و علت آن به قیمت پایین‌تر این سکه نسبت به قیمت انواع دیگر سکه و همچنین تقاضای بیشتر برای خرید و معامله این سکه باز می‌گردد. وی ضمن اشاره به تلاش مرکز مبادله در جهت تامین نیاز و تقاضای موجود در بازار خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که در مرکز مبادله و از آنجایی که بیشترین حباب در ربع سکه وجود دارد، تلاش شده تا بیشترین تخصیص سکه در بخش ربع سکه باشد و بر این اساس در مجموع ۲۸ جلسه حراج سکه برگزار شده در مرکز مبادله، در مجموع بیش از ۴۱۲ هزار قطعه انواع سکه تخصیص یافته که بیش از ۲۰۰ هزار قطعه تخصیص یافته مربوط به بخش ربع سکه بوده است.
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: شرایطی که بازار به اصطلاح حبابی است، خریدارانی که قصد ورود به بازار سکه را داشته، باید به‌شدت مراقب بوده و با دقت کافی وارد شوند؛ چراکه به همان میزانی که روند افزایش حباب، شکل می‌گیرد، به همان نسبت نیز احتمال سقوط و کاهش این حباب وجود دارد. برای مثال در حالی که امروز حباب سکه امامی حدود ۸.۶ میلیون تومان است، در هفته‌های گذشته حباب این نوع سکه در مقاطعی به حدود ۱۳ میلیون تومان نیز رسید. به همین دلیل مردم باید به‌شدت مراقب باشند تا در شرایطی که وضعیت بازار متلاطم به نظر می‌رسد، متضرر نشوند. بالسینی در ادامه با اعلام زمان برگزاری پنج جلسه حراج در مرکز مبادله در هفته آینده گفت: در هفته پیش رو، پنج جلسه حراج، شامل سه جلسه حراج سکه در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه و دو جلسه حراج شمش طلا در روزهای یک شنبه و سه‌شنبه برگزار می‌شود که شیوه نامه آن در تارنمای رسمی مرکز مبادله به آدرس www.ice.ir منتشر می‌شود و متقاضیان شرکت در این حراج‌ها می‌توانند با مراجعه به این تارنما و مطالعه شیوه نامه مربوطه در حراج‌ها شرکت کنند.
در چنین فضایی تحلیلگران می‌گویند که آنچه که در هفته گذشته در بازار سکه رخ داده می‌تواند کوتاه‌مدت باشد و در صورت بهبود نسبی اوضاع افرادی که تحت تاثیر حباب بازار قرار گرفته‌اند، متضرر خواهند شد. طبق تحلیل رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، روند نزولی که ابتدای هفته شکل گرفت متاسفانه تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز، در طول هفته ادامه پیدا نکرد و علی‌رغم آرامش در بازارهای جهانی طی هفته، سکه و طلا در بازار داخلی نوسانات افزایشی قابل توجهی را تجربه کرد. نادر بذرافشان در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلا اظهار کرد: در یک هفته اخیر بازار، در بازار جهانی در مجموع تغییر قیمت زیادی رخ نداد. نوسانات جزئی افزایشی و کاهشی وجود داشت اما در مجموع دو دلار افزایش قیمت اونس جهانی طلا را داشتیم و امروز جمعه و آخرین قیمت ٢٧۴٨ دلار است. نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطرنشان کرد: در بازارهای داخلی اما روند افزایشی قیمت‌ها، قابل توجه بود و روند کاهشی که ابتدای هفته آغاز شده بود، به سبب نوسانات نرخ ارز تداوم پیدا نکرد و مجدد در نظر افزایشی قرار گرفت. وی افزود: در مجموع هر گرم طلای ١٨ عیار با ١٧٨ هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته در آخرین معاملات بازار در روز پنجشنبه، چهار میلیون و ۶٠٠ هزار تومان به ازای هر گرم، مبنای معاملات طلا قرار گرفت.
بذرافشان در رابطه با تغییرات در بازار سکه نیز گفت: در بازار سکه هر قطعه سکه تمام طرح جدید با دو میلیون تومان افزایش به ۵٢ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان رسید. سکه تمام طرح قدیم نیز دو میلیون و ٧٠٠ هزار تومان افزایش قیمت را به نسبت ابتدای هفته تجربه کرده و ۴٩ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان تعیین قیمت شد. وی افزود: نیم سکه و ربع سکه هریک با ٣٠٠ هزار تومان افزایش هفتگی به ترتیب ٢٧ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان و ربع سکه ١٧ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی با ۴٠٠ هزار تومان افزایش هفتگی به هشت میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید. این مقام صنفی، تصریح کرد: حباب سکه در این هفته تغییر خاصی تقریبا نداشت. در طول هفته حباب سکه تقریبا هفت میلیون و ٨٠٠ هزار تومان بود که نوسان افزایشی یا کاهشی قابل توجهی در پایان هفته نداشت. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در رابطه با شرایط فعلی بازار نیز گفت: بازار در حال حاضر شرایط نسبتا آرامی داشت؛ نوسانات افزایشی و کاهشی بسیار بود اما بازار چندان دچار التهاب و افزایش تقاضای کاذب نشد و روال عادی خود را طی کرد. بازار نوسانی اما همراه باآرامش را پشت سر گذاشتیم.
همزمان با تحولات در بازار سکه، دولت ایده‌های جدیدی برای مدیریت بازار ارز نیز ارایه کرده است. هرچند هنوز به شکل دقیق از حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز سخن گفته نمی‌شود اما به شکل همزمان این نگرانی نیز وجود دارد که تداوم شرایط فعلی به ضرر مردم و شفافیت در اقتصاد ایران تمام شود. از این رو رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده که دولت برای این بازار برنامه‌های جدی دارد. محمدرضا فرزین در دیدار با اعضای مجمع کارآفرینان کشور ضمن تشریح سیاست جدید ارزی بانک مرکزی گفت: سامانه بازار ارز توافقی در بانک مرکزی با بهره‌گیری از بهترین متخصصان فناوری اطلاعات در کشور در یک سال گذشته ایجاد و راه‌اندازی شده است.
وی افزود: آنچه هم‌اکنون در قالب ارز توافقی در جریان است حاصل توافق میان دو نفر است که با چانه‌زنی به توافق می‌رسند ولی در سامانه طراحی شده در بازار، حراج صورت می‌گیرد و نرخ تعیین می‌شود؛ تلاش بانک مرکزی نیز براین است که «بازار نیما به بازار ارز توافقی» منتقل شود و نرخ نیز در این بازار تعیین شود. رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند. فرزین با بیان اینکه با شروع به کار سامانه بازار ارز توافقی امکان مبادله ارز برای تمام فعالان اقتصادی فراهم می‌شود افزود: بانک مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا خواهد کرد و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار به عنوان عرضه‌کننده ارز در این بازار اجرا خواهد کرد. وی چارچوب سیاستگذاری نرخ ارز را نرخ ارز شناور عنوان و تاکید کرد: نرخ شناور به معنای رها شدگی در بازار ارز نیست و در همه کشورها بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اقتصادی به کنترل و مدیریت نرخ ارز شناور مبادرت می‌کنند و ما نیز از این قضیه مستثنا نخواهیم بود.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر ایجاد ثبات بخشی و حدف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز تصریح کرد: زمانی که اصلاحات در سیاست‌های ارزی را آغاز کردیم بیش از هشت نرخ ارز در کشور وجود داشت و تلاش شد که با کاهش تعداد نرخ‌ها از ایجاد رانت و تشویش در اقتصاد کشور جلوگیری شود. فرزین هدف از ابلاغ نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را آرامش بخشی به بازارها برشمرد و گفت: زمانی این نرخ اعلام شد نااطمینانی در بازارها به اوج رسیده بود و باید نرخی تعیین می‌شد که تولیدکننده بتواند فعالیت اقتصادی خود را با برنامه‌ریزی انجام دهد. رییس کل بانک مرکزی هدف از شکل‌گیری مرکز مبادله ارز و طلا را ایجاد مرکزی برای مرجعیت در نرخ ارز، مبادله ارز صادرکنندگان و واردکنندگان عنوان کرد و افزود: این مرکز ضمن رفع نیازهای متقاضیان به عنوان مرجعی برای تعیین نرخ ارز شناخته می‌شود. همچنین تعدیلات صورت گرفته در نرخ ارز در این مرکز منطبق با واقعیت‌های اقتصادی، امکان پیش بینی‌پذیری روند متغیرهای کلان را برای فعالان فراهم کرده است.
فرزین با بیان اینکه در حال حاضر نیمی از کل عرضه ارز در تالار نیما عرضه می‌شود افزود: هم‌اکنون تنها پتروشیمی‌ها و پالایشی‌‌ها، ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند و البته نرخ خوراک آنها نیز بر اساس نرخ نیما تعیین می‌شود و ارز هیچ صنعت دیگری در نیما عرضه نمی‌شود؛ حتی عرضه ارز صنایع فولادی هم به دلیل بروز اشکال در صادرات از سامانه نیما حذف و به بازار توافقی منتقل شد. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم‌اکنون ۴۰ درصد ارز نیز در بازار ارز توافقی بین واردکننده و صادرکننده ارزش‌گذاری می‌شود، گفت: در این قالب، صادرکنندگان ارز خود را با نرخ توافقی عرضه می‌کنند و حتی به تولیدکنندگان صادرکننده نیز اجازه داده شده است تا واردات اقلام مورد نیاز خود را از این محل انجام دهند که این اقدام با هدف حذف بروکراسی‌های زائد در فرآیند تامین ارز انجام شد و تنها محدودیت اعمال شده در این زمینه، ممنوعیت جابه‌جایی منابع ارزی بین صنایع مختلف بود که این تصمیم با هدف عدالت تامین ارز در صنایع مختلف اتخاذ شد. وی با اشاره به برخی انتقادات در زمینه ضرورت وجود یک مرکز متمرکز برای پاسخگویی به سوالات ارزی و پیگیری امور برای فعالان اقتصادی در حوزه ارزی گفت: قرار شده است به زودی در محل مرکز مبادله ارز وطلا محلی برای پاسخگویی به فعالان اقتصادی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایجاد شود و فعالان اقتصادی به منظور پیگیری مسائل و مشکلات خود در حوزه ارزی به صورت حضوری و آنلاین به این مرکز مراجعه کنند تا مشکلات خود را رفع کنند.
به این ترتیب موضوعی که نمی‌توان درباره آن تردیدی داشت این است که دولت برای هر دو بازار برنامه‌هایی مشخص دارد و از این رو سرمایه‌گذاران باید تلاش کنند در دام بازار حبابی اسیر نشوند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازی خطرناک ارزی
تیم اقتصادی دولت چهاردهم به رهبری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و همچنین محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در حال اجرای یک سیاست درست ولی خطرناک هستند؛ یک پارادوکس سیاستی تما‌م‌عیار که می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. به‌طور مشخص دیدگاه کلی سیاست‌گذار اقتصادی درخصوص بازار ارز، کاهش فاصله قیمتی نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی و حرکت به‌سمت یکسان‌سازی نرخ ارز است. افزایش حدود ۱۸درصدی قیمت دلار نقدی و بیش از ۲۰درصدی قیمت دلار حواله در بازار رسمی، نمود رویکرد دولت چهاردهم درخصوص نرخ ارز است. علاوه بر این اظهارنظرهای چند روز گذشته وزیر اقتصاد و همچنین رییس کل بانک مرکزی نشان از عزم جدی برای اجرای سیاست تک‌نرخی کردن نرخ ارز دارد. جایی‌که همتی هفته گذشته با بیان اینکه ارز باید تک‌نرخی شود، تاکید کرد: معنایی برای وجود ارز با نرخ‌های مختلف وجود ندارد و اختلاف نرخ ارز تنها باعث رانت و فشار‌های تورمی می‌شود. فرزین نیز خبر از فعالیت آزمایشی سامانه بازار ارز توافقی داد و تاکید کرد: این سامانه بزودی برای تمامی فعالان و متقاضیان در دسترس خواهد بود و وارد فاز عملیاتی می‌شود.
هرچند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌توان یکی از اصلاحات اقتصادی قابل‌توجه در ساختار اقتصاد ایران دانست اما بررسی تجربه کشورهای جهان نشان می‌دهد که موفقیت اجرای این سیاست، پیش‌شرط‌های مهمی دارد که هیچکدام از آنها در فضای کنونی اقتصادی و سیاسی ایران برقرار نیست، موضوعی که احتمال شکست این سیاست را بیش از موفقیت آن می‌کند. در این شرایط هشدار جدی این است که عدم موفقیت احتمالی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، اقتصاد ایران را که طی سال‌های گذشته به‌شدت آسیب‌پذیرشده، با چالش‌ها و بحران‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد ساخت. از سوی دیگر، عدم موفقیت اجرای این سیاست در شرایط کنونی، اصلاحات بعدی را ناممکن می‌کند. این موضوع با توجه به اینکه اقتصاد ایران نیاز شدیدی به تغییر ریل سیاستگذاری دارد، شرایط سختی را پیش‌روی دولت چهاردهم قرار خواهد داد.
سیاست بهینه ارزی
به‌طور کلی دسته‌بندی‌های متفاوتی برای رژیم‌ها و سیاست ارزی وجود دارد و نمی‌توان به‌طور کلی یک نظام ارزی مشخص را به‌عنوان یک سیاست بهینه برای همه کشورها دانست. بهینه‌ترین سیاست ارزی برای یک کشور به عوامل مختلفی مانند سطح توسعه اقتصادی، ساختار تجاری، سطح تورم، میزان وابستگی به منابع خارجی و پایداری سیستم مالی آن کشور بستگی دارد. به بیان دیگر، هیچ سیاست ارزی به‌عنوان یک راهکار «همه‌جانبه» برای تمامی کشورها وجود ندارد؛ بلکه سیاست ارزی باید متناسب با نیازها و شرایط خاص هر کشور انتخاب شود.
به‌عنوان مثال نظام شناور مدیریت‌شده (Managed Float) برای بسیاری از کشورها، به‌ویژه اقتصادهای درحال توسعه، گزینه مناسبی است. در این سیستم، نرخ ارز به‌طور کلی توسط عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی می‌تواند برای جلوگیری از نوسانات شدید و ایجاد ثبات در مواقع ضروری مداخله کند. این سیاست امکان تعدیل نرخ ارز را به‌صورت انعطاف‌پذیر فراهم می‌کند و در عین حال از نوسانات ناگهانی جلوگیری می‌کند. سیستم شناور آزاد (Floating Exchange Ratet) برای کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای بزرگ که بازارهای مالی قوی و پایداری دارند، بهینه‌ترین گزینه محسوب می‌شود. در این نظام، نرخ ارز به‌طور کامل توسط بازار تعیین می‌شود و نیازی به دخالت دولت یا بانک مرکزی نیست. این سیستم امکان انعطاف بالا و تطبیق با شوک‌های اقتصادی را فراهم می‌کند، به‌ویژه در اقتصادهایی که به بازار جهانی سرمایه متصل هستند. رژیم ارزی ثابت (Fixed Exchange Rate) برای کشورهایی که وابستگی زیادی به واردات دارند و نیازمند ثبات قیمتی بالا هستند، می‌تواند گزینه مناسبی باشد. در این سیستم، نرخ ارز به یک ارز خارجی خاص (معمولا دلار آمریکا) یا یک سبد ارزی ثابت می‌شود و بانک مرکزی نرخ ارز را در سطح مشخصی حفظ می‌کند. البته موفقیت این سیاست به ذخایر ارزی کافی و مدیریت پایدار مالی بستگی دارد.
پیش‌شرط‌ها موفقیت سیاست تک‌نرخی کردن ارز
سیاست تک‌نرخی ارز به‌معنای تعیین یک نرخ ثابت و واحد برای تبادل ارز خارجی در تمامی معاملات اقتصادی است. این سیاست با هدف حذف نرخ‌های چندگانه و جلوگیری از ایجاد بازارهای موازی ارز اجرا می‌شود. با توجه به نظام ارزی ایران که می‌توان آن را تاحدودی رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده دانست، اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز یا یکسان‌سازی نرخ ارز نیاز به پیش‌زمینه‌های مهمی دارد که موفقیت این سیاست را تضمین کند.
– ذخایر ارزی کافی یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازها برای اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است. بانک مرکزی باید منابع ارزی کافی داشته باشد تا بتواند از نرخ ارز واحد و رسمی در برابر نوسانات تقاضا محافظت کند و نرخ ارز تعیین‌شده را پایدار نگه دارد. سطح بهینه ذخایر ارزی به عواملی مانند میزان واردات، بدهی‌های خارجی و توانایی جذب سرمایه‌گذاری خارجی بستگی دارد. بانک مرکزی باید ذخایری داشته باشد که برای پوشش چند ماه واردات ضروری و بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت کافی باشد. نکته مهم این است که کشورهای وابسته به صادرات یک کالا (مانند نفت) بیشتر در معرض نوسانات ارزی قرار دارند و به ذخایر ارزی بیشتری نیاز دارند تا بتوانند در مواقع افت قیمت‌های جهانی و یا مشکلات فروش نفت همانند تحریم از نرخ ارز واحد پشتیبانی کنند.
– کنترل تورم یکی از شرایط کلیدی برای موفقیت در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است، زیرا تعیین یک نرخ ارز واحد می‌تواند به‌طور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی و هزینه‌های تولید تاثیر بگذارد و به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود. افزایش نرخ ارز می‌تواند به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید، به‌ویژه برای صنایعی که به واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته‌اند، تاثیر بگذارد. این افزایش هزینه‌ها به سایر بخش‌های اقتصادی منتقل می‌شود و تورم کلی در اقتصاد را تشدید می‌کند و اثرات دومینویی در قیمت‌ها خواهد گذاشت. در این شرایط درصورتی که مردم و کسب‌وکارها انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را داشته باشند، این انتظارات خود می‌تواند به تورم دامن بزند، زیرا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها، تقاضای بیشتری ایجاد می‌کنند که در نتیجه به افزایش بیشتر تورم و شکل‌گیری چرخه انتظارات تورمی منجر می‌شود.
- ثبات اقتصادی یکی از مهمترین پیش‌نیازها برای اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است. به‌طور کلی، ثبات اقتصادی به‌معنای وجود شرایطی است که در آن اقتصاد بدون مواجهه با نوسانات شدید و بحران‌های داخلی و خارجی به‌طور پایدار عمل کند. در چنین شرایطی، سیاستگذاران می‌توانند نرخ ارز واحدی را تعیین و حفظ کنند و از بروز اختلالات و شوک‌های ناگهانی جلوگیری نمایند. در شرایط ثبات اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز کمتر دچار نوسانات شدید می‌شوند و این به‌نوبه خود، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را تسهیل می‌کند. در مقابل، بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند باعث تغییرات ناگهانی در نرخ ارز و سطح قیمت‌ها شود که اجرای سیاست یکسان‌سازی را به چالش می‌کشد
– پایداری تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها برای موفقیت در سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از دیگر شرایط مهم است. اگر واردات بیش‌ازحد و خروج سرمایه از کشور زیاد باشد، فشار زیادی بر نرخ ارز وارد می‌شود و پایداری نرخ ارز واحد را به خطر می‌اندازد. ایجاد تعادل در تجارت خارجی از طریق تقویت صادرات و مدیریت واردات می‌تواند این شرط را فراهم کند و به بانک مرکزی امکان دهد که نرخ ارز واحد را به‌طور موثر حفظ کند. یکی از چالش‌های اجرای سیاست یکسان‌سازی، خروج سرمایه از کشور است که می‌تواند ذخایر ارزی را کاهش دهد و نرخ ارز را تضعیف کند. نظارت دقیق بر جریان‌های سرمایه‌ای و اعمال محدودیت‌های موقت درصورت نیاز می‌تواند از خروج ارز و نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری کند و به موفقیت سیاست یکسان‌سازی کمک کند. همچنین کشورهایی که وابستگی زیادی به واردات دارند، درصورت کاهش ارزش ارز و افزایش هزینه‌های وارداتی، با مشکلات بیشتری در اجرای سیاست یکسان‌سازی مواجه می‌شوند. نوسانات قیمت کالاهای وارداتی و کاهش قیمت کالاهای صادراتی می‌تواند نرخ ارز رسمی را تحت فشار قرار دهد و مانع از اجرای موفق این سیاست شود.
– اعتماد عمومی یکی از اصلی‌ترین عوامل موفقیت در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است. اعتماد عمومی به‌معنای باور و اطمینان مردم و فعالان اقتصادی به سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت و بانک مرکزی است. این اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که جامعه نسبت به پایداری و توانایی سیاست‌های اقتصادی دولت اطمینان داشته باشد و بداند که این سیاست‌ها می‌توانند به‌طور موثر و پایدار اجرا شوند. اگر مردم به سیاست‌های ارزی دولت اعتماد داشته باشند، تقاضای غیرضروری برای خرید ارز خارجی کاهش می‌یابد. در شرایطی که نرخ ارز واحد به‌درستی تعیین‌شده و اعتماد عمومی وجود دارد، مردم به‌دنبال حفظ دارایی‌های خود به‌شکل ارز خارجی نخواهند بود و تقاضا برای ارز به‌طور مصنوعی افزایش نمی‌یابد. یکی از آثار اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی، کاهش احتمال خروج سرمایه و فرار ارز از کشور است. سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران داخلی، زمانی‌که به ثبات اقتصادی و سیاست‌های ارزی کشور اطمینان داشته باشند، کمتر به انتقال سرمایه خود به خارج از کشور می‌اندیشند. این موضوع می‌تواند به پایداری نرخ ارز و تقویت ذخایر ارزی کمک کند.
در کنار این پنج شرط اصلی، مواردی همچون انعطاف‌پذیری در بازار کار و تولید، سیاست‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر، وجود زیرساخت‌های قانونی و نظارتی قوی، آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم و کسب‌وکارها و… وجود دارند که برای موفقیت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز لازم است.
شکست سیاست ارز تک‌نرخی چه عواقبی به همراه دارد؟
طی چند دهه گذشته بسیاری از کشورهای جهان و به‌طور مشخص کشورهای درحال توسعه سعی در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز داشتند که در این میان تجارب شکست‌خورده قابل‌توجهی به چشم می‌خورد. آرژانتین (۱۹۸۰ و ۲۰۱۰)، برزیل (۱۹۸۰) روسیه (۱۹۹۰)، کره‌جنوبی (۱۹۹۰)، ترکیه (۱۹۹۰)، ونزوئلا (۲۰۰۰ و ۲۰۱۰)، کوبا (۲۰۱۱)، قزاقستان (۲۰۱۵) و نیجریه (۲۰۱۶) و… لیست بلندی از تجربه‌های شکست‌خورده سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در کشورهای مختلف است. مرور تجربه این کشورها نشان می‌دهد که در هیچکدام از آنها پیش‌شرط‌های گفته‌شده وجود نداشت و همین موضوع منجر به شکست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز شد. باید توجه داشت که مرور تجربه این کشورها نشان می‌دهد که شکست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز پیامدهای قابل‌توجه و گاه بسیار زیان‌باری به‌دنبال داشته است:
– یکی از نخستین پیامدهای شکست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، گسترش بازارهای غیررسمی یا بازار سیاه ارز است. در شرایطی که نرخ رسمی نتواند به تقاضای ارز پاسخ دهد، مردم و شرکت‌ها به بازار سیاه روی می‌آورند. این بازارها با نرخ‌های غیررسمی و بسیار بالاتر از نرخ رسمی فعالیت می‌کنند و به بروز فساد و رانت‌خواری دامن می‌زنند.
– شکست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز معمولا منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می‌شود. افزایش نرخ ارز در بازارهای غیررسمی، هزینه واردات را بالا می‌برد و به افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی دامن می‌زند. با افزایش تورم و قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و رفاه عمومی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. طبقات ضعیف و کم‌درآمد به‌ویژه در مواجهه با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید به شدت آسیب می‌بینند. درنتیجه، این وضعیت می‌تواند به نارضایتی اجتماعی، افزایش فقر و بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود.
– افزایش قیمت‌ها و تورم ناشی از شکست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان خرید مردم می‌انجامد. این وضعیت به‌طور غیرمستقیم موجب رکود در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش تولید می‌شود، زیرا تولیدکنندگان توانایی تامین مواد اولیه وارداتی با نرخ‌های بالا را ندارند و مصرف‌کنندگان نیز قدرت خرید
کمتری دارند.
– شکست در سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت می‌شود. مردم با مشاهده ناکارآمدی سیاست‌های ارزی، تمایل بیشتری به حفظ دارایی‌های خود در قالب ارزهای خارجی پیدا می‌کنند و از اقدامات دولت برای مدیریت بازار ارز ناامید می‌شوند. این کاهش اعتماد عمومی می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی گسترده منجر شود.
– عدم موفقیت در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اغلب باعث فرار سرمایه و خروج ارز از کشور می‌شود. مردم و سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در صورت عدم اعتماد به نرخ رسمی و بی‌ثباتی اقتصادی، به انتقال سرمایه خود به خارج از کشور روی می‌آورند. این خروج سرمایه باعث کاهش بیشتر ذخایر ارزی و تضعیف توانایی بانک مرکزی برای حمایت از نرخ ارز واحد می‌شود.
– شکست در اجرای سیاست یکسان‌سازی باعث می‌شود که ذخایر ارزی کشور به سرعت کاهش یابد، زیرا دولت مجبور است برای حفظ نرخ ارز واحد و پاسخگویی به تقاضای بالای ارز، ذخایر ارزی خود را مصرف کند. کاهش ذخایر ارزی موجب تضعیف بانک مرکزی در مدیریت بازار ارزشده و به بازگشت بازارهای چندنرخی و نرخ‌های غیررسمی دامن می‌زند.
– درصورت شکست سیاست یکسان‌سازی، دولت‌ها معمولا مجبور می‌شوند به نظام چندنرخی بازگردند و نرخ‌های مختلفی برای مصارف گوناگون تعیین کنند. این بازگشت به نظام چندنرخی نشان‌دهنده ناکامی در اجرای سیاست یکسان‌سازی است و خود به‌طور مجدد باعث تقویت بازارهای غیررسمی، رانت‌خواری، و بی‌ثباتی می‌شود.
آیا اقتصاد ایران شرایط اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را دارد؟
مروری بر پیش‌شرط‌های موفقیت در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با توجه به تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که عملا هیچ‌یک از آنها در شرایط کنونی اقتصاد ایران برقرار نیست؛ ثبت سه شوک تورمی بیش از ۵۰درصد در کمتر از هفت‌سال و رسیدن میانگین تورم به دو برابر میزان بلندمدت نشان از شرایط بی‌ثبات تورمی در کشور دارد. همچنین در نیمه نخست امسال با وجود تمام سیاست‌های انقباضی، تورم به زیر ۳۰درصد کاهش پیدا نکرد و همان‌گونه که در گزارش‌های قبلی اشاره شد، داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده مهرماه حاکی از احتمال صعودی‌شدن تورم در ماه‌های آینده است. از سوی دیگر، اقتصاد ایران در یک دهه گذشته شوک‌های متعددی را تجربه کرده است که نتیجه آن میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر در این بازه زمانی
است.
در کنار این موضوع جهش‌های متعدد نرخ ارز و همچنین شرایط نوسانی بازارهای مالی، همگی حاکی از بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان است. در کنار این موضوع، تشدید تنش‌های منطقه‌ای و افزایش نااطمینانی‌های سیاسی، کشور را در شرایط کاملا ملتهب و بی‌ثبات قرار داده است که هر شوک می‌تواند به یک التهاب گسترده در تمام ابعاد منجر شود.
همچنین، تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ با کسری تراز تجاری ۸/۶میلیارد دلاری در آستانه ثبت یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌های چند سال اخیر قرار گرفته است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که با ادامه این روند در نیمه دوم سال، تجارت خارجی کشور احتمالا یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌های چند سال گذشته را ثبت خواهد کرد. باید توجه داشت که درحالی کسری تراز تجاری نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش حدود ۸درصدی (معادل ۵۰۰میلیون دلار) را تجربه کرده است که کسری تراز تجاری سال ۱۴۰۲ بیشترین میزان از سال۱۳۹۰ محسوب می‌شود. به بیان دیگر، احتمالا رکورد بدترین تراز تجاری کشور با ادامه روند موجود طی چند سال گذشته شکسته خواهد شد.
درخصوص فضای اعتماد عمومی هم کاملا مشخص است که به‌واسطه شرایط اقتصادی و اجتماعی چند سال گذشته و تجربه چندین بحران، سرمایه اجتماعی سیاست‌گذار مطلوب نیست؛ به بیان دیگر، جامعه ایران نسبت به سیاست‌گذار اقتصادی از اعتماد کافی برخوردار نیست. نمود این موضوع را می‌توان در بازارهای مختلف کشور به‌ویژه بورس و بازار طلا و ارز مشاهده کرد؛ به‌گونه‌ای که هرچند سیاست‌گذار اقتصادی بارها نسبت به کاهش قیمت در بازارهای طلا و ارز هشدار می‌دهد و بر ارزندگی بازار سهام تاکید می‌کند اما همچنان شاهد افزایش تقاضای طلا و ارز و تشدید رکود در بازار سهام هستیم.
بنابراین اقتصاد ایران به‌هیچ عنوان حداقل در فضای کنونی، شرایط اصلاحات اقتصادی عمیق همچون یکسان‌سازی نرخ ارز را ندارد و نمی‌توان برای آن احتمال موفقیت بالایی متصور بود. در نقطه مقابل، این هشدار وجود دارد که درصورت شکست این سیاست و با توجه به کاهش تاب‌آوری اقتصاد ایران طی چند سال گذشته، اقتصاد وارد یک اَبرچالش جدی شود. بنابراین به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی اولویت اصلی سیاست‌گذار باید کاهش التهابات اقتصادی و نااطمینانی سیاسی و زمینه‌سازی برای اجرای اصلاحات اقتصادی باشد و تعجیل در اجرای این سیاست‌ها که ذاتا سیاست‌های درستی هستند، به شکست منجر خواهد شد.
سیاست‌گذار باید آگاه باشد که تاوان شکست این سیاست تنها به التهاب در اقتصاد نمی‌انجامد بلکه اجرای سیاست‌های اصلاحی را در آینده ناممکن خواهد کرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 زمزمه بازگشت دوباره خودرو به بورس
سال ۱۴۰۱ بود که دولت سیزدهم تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از تشدید زیان خودروسازان، برخی خودروهای ساخت داخل را در بورس کالا عرضه کند. این سیاست در حالی اتخاذ شد که شورای رقابت، به عنوان یکی از نهاد‌های ناظر بر بازار و صنعت خودرو مخالف عرضه این محصول در بورس کالا بود.
این شورا با تکیه بر انحصاری بودن بازار خودرو، به مخالفت با عرضه این محصول در بورس کالا پرداخت. در نهایت پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان میان سازمان بورس و شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد.
حال پس از گذشت نزدیک به دو سال پرونده این موضوع مجددا پیش روی دستگاه‌های اقتصادی مرتبط با این موضوع باز شده است. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی به تازگی در این رابطه اعلام کرده است؛ بحث عرضه خودرو در بورس کالا، نیاز به هماهنگی بین سه نهاد از جمله سازمان بورس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت دارد و اگر این موضوع نهایی شود و آنها به توافق برسند، ما به عنوان وزارت اقتصاد موافق این اتفاق هستیم. همچنین باید زمینه و امکانات آن برای وزارت صمت فراهم شود و اگر وزارت صمت اعلام آمادگی کند از نظر ما و سازمان بورس مانعی برای این کار وجود ندارد.
البته اجرای این طرح موافقان و مخالفانی هم دارد به گونه‌ای که برخی معتقدند؛ با عرضه خودرو در بورس کالا، هرگونه فساد و رانت از بین خواهد رفت و اجرای این طرح علاوه بر ایجاد فضای رقابتی، معاملات را هم شفاف خواهد کرد.
اما مخالفان این طرح بر این باورند که مکانیسم بورس به گونه‌ای است که برای عرضه هر تعداد خودرو عرضه شده، دو برابر آن متقاضی به وجود می‌آید و عدم پاسخگویی به همه متقاضیان سیگنالی را به بازار خواهد داد که منجر به افزایش قیمت در بازار خودرو می‌شود و تنها راه‌حل مشکل تولید و عرضه خودرو این است که سیاستگذاران بپذیرند که قیمت این کالا باید آزاد شود.
ایران خودرو و سایپا چه تعداد خودرو در بورس عرضه کردند؟
بر اساس آمارها، ارزش معاملات خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۱.۶ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین مجموع منافع حاصله برای تولیدکنندگان و خریداران نهایی ۲۵.۴ هزار میلیارد تومان، سود تولیدکنندگان ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان، سود خریداران نهایی ۹.۶ هزار میلیارد تومان و درآمد مازاد شناسایی شده برای دولت از طریق مالیات بر ارزش افزوده یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
در عین حال، این آمارها نشان می‌دهد؛ در سال ۱۴۰۱ معادل ۶۸ هزار دستگاه انواع مختلف خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت که از حیث تعداد، این میزان عرضه کمتر از ۷ درصد از کل فروش خودروی تولیدی سال ۱۴۰۱ است. میزان فروش خودرو در این بازه زمانی در دو شرکت سایپا و ایران خودرو بیش از ۹۹۰ هزار دستگاه بوده است.
آیا قیمت تمام شده خودرو مشخص است؟
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در واکنش به سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا به «اعتماد» گفت: خودرو یک کالای نهایی است و به عنوان مثال، کشف قیمت تمام شده یک مدل از خودرو تقریبا پانصد میلیون تومان است و قیمت تمام شده آن هم مشخص است و اصلا نیازی به کشف قیمت ندارد و شبیه کالاهای دیگر نظیر طلا و گندم و ... نیست، بنابراین کاملا مشخص است که کالای نهایی نیازی به عرضه در بورس کالا ندارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: البته چند سال قبل به صورت محدود این عرضه از سوی دولت انجام شد تا قیمت این خودروها مشخص شود، اما این قیمتی که اعلام شد برای به عنوان مثال برای صد خودرو بود و برای همه محصولات نبود.
او با بیان اینکه ضرورت دارد کل تولیدات یک خودرو در بورس کالا عرضه شود، تصریح کرد: نباید اعلام کنند که مثلا دو هزار خودرو در بورس کالا عرضه می‌کنند و امروز قیمت آن، این رقم و تحویل آن در دو ماه آینده است و سه هزار خودرو هم دو هفته دیگر عرضه می‌کنند و آن هم با یک قیمت دیگر و اصلا قیمتی برای کل تولیدات‌شان ارایه نمی‌دهند و این موضوع کاملا اشتباه است.
ضرورت اصلاح عرضه قطره‌چکانی خودرو در بازار
بغوزیان ادامه داد: بهترین اقدام این است که اگر یک میلیون دستگاه خودرو تولید می‌شود آن را پیش‌فروش کنند و بر اساس زمانبندی خودرو را تحویل دهند، ضمن آنکه قیمت تمام شده سود خودرو هم مشخص است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا این مدل از سیاستگذاری و عرضه خودرو در بورس کالا سیستم دلال‌بازی را از بین خواهد برد نیز تصریح کرد: اگر مساله دلالی مطرح است باید اختلاف بین قیمت بازار و قیمت مصوب یا اعلامی خودروساز را ببینیم که این اختلاف قیمت سیصد تا چهارصد میلیون تومانی نصیب دلال خواهد شد یا خیر.
بغوزیان با اشاره به سیستم قطره‌چکانی عرضه خودرو در بازار افزود: همین مساله باعث این اختلاف قیمت‌ها شده است، خودروسازان با اشتباهاتی که تاکنون داشته‌اند باعث زیان انباشته زیادی شده‌اند که مصرف‌کننده فعلی باید آن را بپردازد.
این اقتصاددان تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که مردم در تلاشند با خرید خودرو و نگهداری آن در پارکینگ‌ها و به تعویق انداختن فروش آن از تورم عقب نمانند.
افزایش زیان خودروسازان و احتمال به‌روزرسانی قیمت‌ها
ابراهیم شجاعت، کارشناس حوزه خودرو نیز در خصوص احتمال عرضه خودرو در بورس کالا به «اعتماد» گفت: وزارت اقتصاد و دارایی اخیرا سعی داشته تا خودرو را در بورس کالا عرضه کند و با توجه به زیان انباشته خودروسازان و عدم به‌روزرسانی قیمت‌ها عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند هم موضوع به‌روزرسانی قیمت‌ها را حل کند و هم خودروسازان را از زیان خارج کنند.
شجاعت ادامه داد: در صورتی که این اقدام هم صورت نگیرد، وزارت اقتصاد باید از طریق بانک‌ها زمینه نقدینگی را برای خودروسازان فراهم کند که این مساله بار مالی برای خودروسازان زیانده دارد و از طرف دیگر این دو خودروساز جزو دو شرکت بزرگ بورسی هم محسوب می‌شوند که به لحاظ اقتصادی برای بورس اهمیت زیادی دارد و وزارت اقتصاد در خودروسازی‌ها از طریق بانک‌ها نیز سهم‌هایی را دارد که بهتر است این سهم‌ها سوددهی داشته باشند.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: مهم‌تر از وزارت اقتصاد، وزارت صمت و شورای رقابت است که با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو در این بازار ورود کرده‌اند ضمن آنکه دستورالعمل عرضه و نوع قیمت‌گذاری را شورای رقابت می‌دهد که با توجه به اینکه نهاد بالادستی و فراقوه‌ای است، وزارت صمت و وزارت اقتصاد به صورت مستقیم نمی‌توانند بر اساس قانون به شورای رقابت دستور بدهند و خواسته‌ای داشته باشند هر چند می‌توانند فشارهایی به این شورا وارد کنند.
متولی اصلی عرضه خودرو وزارت صمت است
شجاعت تصریح کرد: البته مهم‌تر از وزارت اقتصاد و دارایی وزارت صمت است که هنوز واکنشی در این خصوص نشان نداده است و آنچنان موافقتی هم برای عرضه خودرو در بورس کالا ندارند و بالاخره متولی اصلی صنعت خودروی کشور وزارت صمت است که هنوز اطمینانی برای این موضوع ندارد.
او با بیان اینکه تکالیف سازمان بورس دستوری است، افزود: تنها دو نهاد وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید نظر نهایی خودشان را در مورد عرضه خودرو در بورس ارایه دهند، البته نمایندگان مجلس نیز باید نظرات‌شان را ارایه دهند، اما بر اساس قانون این نهادها به صورت مجزا تکلیفی در مورد نحوه عرضه خودرو و نرخ‌گذاری‌ها ندارند.
فروش خودرو بدون بورس هم شفاف است
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس صنعت خودرو نیز در خصوص عرضه مجدد خودرو در بورس کالا به «اعتماد» گفت: مساله عرضه خودرو مساله روش فروش آن نیست به این دلیل که فروش خودرو شفاف هست و در مورد مونتاژکاران و واردکنندگان این مساله کمک‌کننده است تا میزان شفافیت‌شان بیشتر شود، اما این طیف هم سهم چندانی در بازار ندارند.
او ادامه داد: در مجموع شفافیت بیشتر در بازار خودرو هر چند اتفاق خوبی است، اما در گذشته این موضوع انجام نشد و مخالفانی هم داشت و علت اینکه ادامه‌دار هم نشد، مخالفانی بود که وجود داشت.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه تصریح کرد: در سال‌های گذشته تنها شاهد یک تا دو عرضه خودرو در بورس کالا بودیم و پس از آن را متوقف کردند و اعلام شد که علت این توقف مغایرت‌های قانونی بوده است.
نرخ‌گذاری‌ها در بورس کالا با شورای رقابت فاصله دارد
رحیمی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا این روش (عرضه خودرو در بورس کالا) باعث کاهش دلالی‌ها در بازار خودرو خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: دلالی در بازار خودرو چندان از مبدا فروش و از کارخانه صورت نمی‌گیرد که با این روش تغییری در آن ایجاد شود، بسیاری از مردم این روزها اگر هم ثبت‌نامی می‌کنند برای این است که آن را در بازار آزاد عرضه کنند و اگر در بورس کالا هم خودرو عرضه شود باز هم ممکن است مردم این کار را انجام دهند و این جنس از واسطه‌گری که افراد بخواهند در تعداد بالا خودرویی را تهیه کنند و آن را در بازار بفروشند دیگر رخ نخواهد داد.
او افزود: شفافیت همواره به نفع مصرف‌کننده بوده و افرادی هم که به درستی تاکنون خودرو را به دست مصرف‌کننده رسانده‌اند، آسیبی ندیده‌اند، اما شرکت‌هایی که به صورت سبدی یا با رانت و لیزینگی و با واسطه این خودروها را به مصرف‌کننده داده‌اند طبیعتا متضرر خواهند شد.
رحیمی‌نژاد گفت: در گذشته هم خودروسازان از عرضه خودرو در بورس کالا ناراضی نبودند، اما شرکت‌های دیگر چندان با این مدل از فروش موافقتی نداشتند.
او در خصوص نرخ‌گذاری‌ها در بورس کالا نیز گفت: مسلما قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا به نفع ایران خودرو و سایپا خواهد بود، چراکه قیمت‌های بورس کالا از شورای رقابت بالاتر خواهد بود، اما برای واردکنندگان و مونتاژکاران مناسب نیست.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 چهلم زخم‌های معدن طبس
بیش از چهل روز است که این ۵۳نفر دیگر سیاهی را از چهره‌های خود پاک نمی‌کنند. چهلم‌شان با حضور دولتمردانی در خراسان جنوبی گذشت، که هیچکدام از این ۵۳ نفر، رویای دیدارشان را در خواب هم نمی‌دیدند.
اما مرگ است که عزیزت می‌کند، آن هم در دل سیاه و تاریک معدنی در طبس. ۵۳ نفری که ۱۰۵ کودک بدون پدر را به یادگار گذاشتند؛ در تلخ‌ترین حادثه‌ای که در معادن ایران رخ داد، بعد از ۴۳ معدنچی که در سال ۹۶ در معدن زمستان یورت، براثر انفجار از بین رفتند. حالا اما مسئولان خبر از پلمب معدن زمستان یورت، همچنین معدن زغال سنگ شرق کلات، می‌دهند و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم خبر از درخواست تعطیلی هفت معدن به قوه قضائیه را ارائه داده است. اقداماتی که دیرهنگام، اما از هیچ بهتر است. هرچند نه معدنچیان طبس زنده می‌شوند و نه قربانیان دیگر معادن کشور که در همه این سال‌ها، میان دود و گاز، نفس کشیدن را از یاد بردند و به تلخی در خاک آرمیدند.
مراسم چهلم معدنچیان طبس، درحالی برگزار شد، که چند روز پیش از آن، پنجاه و سومین نفر هم پرکشید و رفت. اما بازماندگان هم وضعیت مناسبی ندارند. خیلی از معدنچیان همچنان دچار عوارض جسمی و روحی شدیدی هستند. چگونه می‌توان قربانیانی را فراموش کرد که در کنار هم و با هم، هر روز عرق می‌ریختند و نفس می‌کشیدند و ضربه به سنگ می‌زدند؟ از چهره‌های حاضر در مراسم چهلم معدنچیان طبس می‌توان به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد. هرچند زخم مصیبت این ۵۳ خانواده هنوز دردناک است.
بر اساس اعلام اداره صمت گلستان، ۱۶ معدن زغال‌سنگ در شهرهای علی‌آباد کتول، رامیان، آزادشهر و مینودشت فعالیت می‌کنند و حدود ۲ هزار کارگر در این معادن مشغول کار هستند. اما تلخ‌ترین حادثه پیش از معدن طبس، مربوط به معدن زمستان یورت است که در سال ۹۶ به جان‌باختن ۴۳ معدنچی انجامید. معدنی که به‌گفته حیدر آسیابی، رئیس‌کل دادگستری گلستان، به علت مسائل بهداشتی و ایمنی پلمب شد و پس از آن هم معدن زغال‌سنگ شرق کلات این شهرستان تا زمان رفع نواقص ایمنی، بسته شد.
انگار داغ معدنچیان طبس، که همچنان برای خانواده‌ها و فرزندانشان تازه است، سبب شده تا وضعیت معادن زغال‌سنگ بررسی شود. حیدر آسیابی در ادامه گفت: پس از بروز حادثه تلخ ریزش معدن طبس به دادستان‌های شهرستان‌های علی‌آباد کتول، رامیان، آزادشهر و مینودشت ماموریت داده شد تا به صورت ویژه، وضعیت معادن زغال‌سنگ در این شهرستان‌ها را بررسی کنند.
این درحالی است که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با بیان اینکه در بودجه امسال ردیفی در بحث ایمنی معدن تعریف شده، گفت: معادن زغال‌سنگ کشور از ۱۵ مهر امسال مورد ارزیابی قرار گرفته که تاکنون مراجعه به ۶۷ معدن انجام و درخواست تعطیلی هفت مورد به دستگاه قضا ارسال شده است. وی افزود: در سفر قبلی به این منطقه، تبعیض ناروا در پرداخت دستمزد در معادن طبس مشاهده شد و حالا یتیم شدن ۱۰۵ فرزند جای بحث دارد.
مرگ جمعی و نگاه ویژه
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، درباره کارگرانی که سال‌هاست در معادن و دیگر صنایع قربانی می‌شوند به «آرمان ملی» گفت: کار از دست نظارت و کنترل حوزه روابط کار خارج شده است. مرتب ما با اتفاق‌های ناگوار زنجیره‌ای درگیر هستیم. از معدن گرفته، تا صنعت ساختمان و... در صنایع مختلفی که داریم، پی‌درپی شاهد حوادث ناگوار هستیم که متاسفانه منتهی به فوت می‌شود. به طوری که حتی فرصت رسیدگی به همه آنها نیست، یکی تمام نشده، حادثه بعدی پیش آمده است.
صادقی درباره حادثه تلخ طبس و قربانیان آن اظهار کرد: سخن من این است که افراد دست اندرکار، تنها اقدامشان درباره قربانیان معدن طبس بوده است، آن هم به سبب فضایی که درجامعه از بازتاب این خبرتلخ ایجادشد، و مقصرشناخته شدن کارفرما و عدم نظارت و بازرسی، به همین دلایل این حادثه به شکل ویژه موردتوجه واقع شد، که قابل تقدیر است. اگرچه با توجه به جان‌سپاری این تعداد کارگر، این نوع خدمات هم در مقابل جان انسان چیزی نیست. بحث مستمری‌هایشان را برقرار کردند، آنها که خانه نداشتند را برایشان قرار شده که مسکن تهیه کنند. دیه‌ها را پرداخت می‌کنند و به لحاظ مسائل مالی به نظر می‌رسد که هم دولت و هم کارفرما توجه نسبتا خاصی را معطوف کرده است. شاید دلیلش هم این است که مرگ جمعی بوده و اگر مورد دیگری بود شاید به این صورت مورد توجه ویژه قرار نمی‌گرفت.
صادقی با اشاره به اینکه در طول ماه شاهد حوادث متعددی در صنایع مختلف هستیم که متاسفانه اغلب منجر به فوت کارگر می‌شود، اما به دلیل تک موردی بودن و گسترده نبودن، توجه لازم به آنها نمی‌شود، افزود: تصادف سرویس کارگران، حادثه ریزش در معدن شن شازند، اینها و حوادث بسیاری مشابه آن، اتفاق تلخی است که گسترده است و به طور زنجیره‌ای به هم وصل است. اما متاسفانه آنگونه که باید توجه نمی‌شود.
معاون دبیرکل خانه کارگر، مهمترین عامل در کاهش حوادث ناشی از کار را عدم نظارت و کنترل و سیستم به روزرسانی دانست و گفت: عملا فرد غیر مرتبط را به کاری می‌گماریم، که دانش آن کار را ندارد و حاصلش می‌شود حوادث زنجیره‌ای که در صنایع مختلف می‌بینیم. صنعت معدن و صنعت ساختمان ما پرحادثه‌ترین صنایع هستند. ما چه مکانیزم بازدارنده‌ای را برای اینها تعریف کردیم؟ عمده‌ترین مکانیزمش نظارت و کنترل است. آیا آمدیم اینها را طبقه‌بندی کنیم و اسمش را بگذاریم طبقه ویژه بازرسی، یعنی مرتبا ماهی یکبار بازرسی شود؟
این درحالی است که در جلسه علنی اول آبان ماه مجلس شورای اسلامی، به گزارش ایسنا، گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نود (۹۰) قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ پروده(۵) طبس توسط زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن به شرح زیر خوانده شد: در این گزارش فقدان نظارت بر نقشه‌های تهویه معدن معدنجو، عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج معدنجو، عدم نظارت موثر و اتخاذ سازوکار رفع قطعی ایرادات توسط بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، عدم توجه به هشدار کارگران، ضعف نظام نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معادن و صنایع معدنی و عدم ارائه آموزش‌های ایمنی لازم به کارگران معدن به عنوان موارد تخلف، سوءمدیریت و عدم اجرای وظایف قانونی محوله در حادثه انفجار معدن معدنجوی طبس عنوان شده است.
ساعت از ۹ شب گذشته بود، ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳، درحالی که فرزندانشان برای آغاز سال تحصیلی آماده می‌شدند و زنان سفره نان را می‌گستردند، تا شام آخرین روز تابستان را میل کنند، خبر از انفجاری در دل زمین نداشتند، که ۵۳ نفر دیگر کنار این سفره‌های گسترده ننشستند. تصاعد آنی گاز متان، دو بلوک B,C را تحت تاثیر قرارداد و ۵۳ معدنچی، جان عزیزشان را در معدن تاریک گذاشتند و رفتند.
🔻روزنامه رسالت
📍 خلف وعده بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن
مطابق ماده چهار قانون جهش تولید و تأمین مسکن (مصوب مردادماه ۱۴۰۰)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند، حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال (۳۶۰ همت) تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. براساس، تبصره یک ماه چهار قانون جهش تولید مسکن؛ بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند. همچنین، در تبصره دوم این ماده قانون آمده: تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می‌شود. براساس تبصره سوم این ماده قانون، تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله است. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده می‌باشد. مطابق تبصره چهار این ماده قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. همچنین، در تبصره پنجم ماده چهار این قانون آمده است که سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر با ۲۰ درصد از تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و ۱۰۰ درصد این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. به بیان دیگر مطابق ماده ۴۹ برنامه هفتم توسعه و طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند هرساله ۲۰ درصد از منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و چنانچه در این حوزه به تکالیف خود عمل نکنند، سازمان امور مالیاتی کشور می‌بایست ۲۰ درصد از آن مبلغ را به‌عنوان جریمه کسر کند و به صندوق ملی مسکن واریز کند. متأسفانه این مهم علی رغم آنکه به قانون مصوب تبدیل گشته اما به درستی در دستورکار قرار نگرفته و میزان پرداختی بانک ها در این حوزه بسیار ناچیز بوده است. آگاهان حوزه مسکن می‌گویند که در صورت اجرای این قانون، منابع خوبی در حوزه مسکن تزریق خواهد شد و پروژه‌های مسکن نیز در کشور رونق پیدا خواهد کرد. همچنین به عقیده فعالان بخش مسکن و به موجب آنکه اکنون در بازه اجرای قانون قرار داریم، می‌بایست نظارت جدی بر روند فعالیت بانک‌ها در دستورکار قرارگیرد و بانک مرکزی نیز باید این موارد را ارزیابی کند و اگر بانک‌ها به تعهداتشان در این زمینه عمل نکردند، جرایم و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی را اعمال کند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن:
قانون شکنی بانک‌ها نقش جدی در روند ساخت مسکن حمایتی خواهد داشت
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به لزوم اجرا و نظارت بر ماده ۴۹ برنامه هفتم توسعه و تکالیف بانک‌هادر حوزه مسکن پرداخت و دراین باره بیان کرد: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند هرساله ۲۰ درصد از منابعشان را به بخش مسکن اختصاص دهند و اگر بانک‌ها در این حوزه به تکالیفشان عمل نکنند سازمان امور مالیاتی کشور باید ۲۰ درصد از آن مبلغ را به‌عنوان جریمه به صندوق ملی مسکن واریز کند. اکنون حدود ۳ سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما بانک‌ها به درستی و تکالیف خود در این حوزه عمل نکرده‌اند. مطابق گزارشات موجود بانک مسکن به بخشی از این تکالیف عمل کرده اما به طور کامل این مهم را در دستور کار قرار نداده و همچنین ۱۷ بانک خصوصی نیز به صورت کامل از اجرای این تکالیف سرپیچی کرده و اختصاص منابع را عملیاتی نکرده‌اند.
وی افزود: بنا به گزارشات رسمی از ۱۰۰ درصد ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تنها حدود ۵ تا ۷ عملیاتی شده‌است که نزدیک به صفر می‌باشد. عملکرد ۵ تا ۷ درصدی مبرهن می‌سازد که این قانون اجرا نمی‌شود و بانک‌ها نیز به تکالیف خود در بخش مسکن عمل نمی‌کنند.
ایلاتی تصریح کرد: از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تا بر قانون جهش تولید مسکن پایش و نظارت جدی بدارند. همانطور که در ابتدا گفته شد اگر بانک‌ها در این حوزه به تکالیفشان عمل نکنند سازمان امور مالیاتی کشور باید ۲۰ درصد از آن مبلغ را به‌عنوان جریمه به صندوق ملی مسکن واریز کند. به موجب عدم اجرای این مهم از سوی بانک‌ها، مجموع جریمه‌ای که می‌بایست اخذ گردد اکنون چیزی حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان است.
کارشناس مسکن همچنین خاطرنشان کرد: عدم اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن قانون شکنی است و گویی اهتمام جدی برای مقابله با این قانون شکنی وجود ندارد. ضرورت دارد تا به موجب این کارشکنی بانک‌ها، تحقیق و تفحص صورت گیرد تا مبرهن گردد علت اینکه منابع به بخش‌های غیر مولد و جز مسکن رفته چه بوده است.
او متذکر شد: امیدواریم این مهم از سوی مجلس پیگیری و بررسی شود و در قالب گزارش عملکرد بانک‌ها در خصوص تکالیف ۲۰ درصدی شان در حوزه مسکن ارائه شود.
وی یادآور شد: یکی از مهمترین موضوعاتی که می‌تواند به رونق تولید مسکن کمک کند، تسریع روند پرداخت تسهیلات مسکن می‌باشد.
این امر به ویژه در پروژه‌های مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن اثرگذاری بسیار بالایی خواهد داشت و تسهیلات بخش قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند. در حقیقت در بخش پروژه‌های مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن می‌توان بیش از ۵۰ درصد مبلغ وام را با کمک اختصاص منابع از سوی بانک‌ها پوشش داد. عدم پرداخت تسهیلات به مسکن‌های حمایتی می‌تواند سبب شود که پروژه‌های آغاز شده به سرانجام نرسد.
ایلاتی در پایان این گفتوگو بیان کرد: امیدواریم مجلس و شخص وزیر راه و شهرسازی این موضوع را به جد مورد پیگیری خود قرار دهند تا بانک‌ها به تکالیفشان در حوزه مسکن عمل کنند تا پروژه‌های مسکن حمایتی که آغاز شده است به شکل مطلوب به سرانجام برسد.
مجید دوست‌علی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
تطابق بودجه با برنامه هفتم توسعه، مهمترین اولویت رسیدگی به جزئیات بودجه است
مجید دوست‌علی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و دراین باره بیان داشت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه مجلس بوده است تطابق آن با برنامه هفتم توسعه می‌باشد چرا که لایحه بودجه سال آینده نخستین برش از برنامه هفتم توسعه است. رئیس جمهور محترم کشور نیز در جریان اعلام برنامه‌های خود در سطح تبلیغاتی و سپس در مجلس شورای اسلامی عنوان داشت که یکی از مهمترین اهداف وی اجرای برنامه هفتم توسعه و تطبیق برنامه‌های دولت با این برنامه می‌باشد زیرا برنامه هفتم توسعه یک برنامه بالادستی است و می‌بایست بکوشیم تا مفاد آن اجرا گردد.
وی افزود: در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ مبرهن شد که برخی از موضوعات با برنامه هفتم توسعه تطابق ندارد و به همین خاطر دو پیشنهاد مطرح شد؛ پیشنهاد نخست این بود که با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ مخالفت شود تا لایحه به دولت بازگردد و دولت موضوعات دارای ایراد را اصلاح کند. پیشنهاد دوم این بود که با کلیات لایه ۱۴۰۴ که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است موافقت شود و سپس در فرآیند بررسی جزئیات موارد نیازمند اصلاح و یا دارای ابهام بررسی و رفع ابهام شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت به پیشنهاد دوم رأی مثبت دادند و بدین ترتیب کلیات لایه بودجه سال آینده با موافقت نمایندگان مصوب شد و مقرر گشت در فرآیند بررسی جزئیات موارد نیازمند اصلاح بررسی گردد و تطابق بودجه با برنامه هفتم افزایش یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اکنون فرصتی تعیین شده تا نمایندگان پیشنهادات خود را جهت اصلاح لایه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. پس از ارائه پیشنهادات از سوی نمایندگان، اعضای کمیسیون تلفیق این موضوعات را مورد بررسی قرار خواهند داد و در دستور کار بررسی جزئیات لایحه بودجه به آن رسیدگی خواهند کرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: تطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با برنامه هفتم توسعه یکی از مهمترین موارد است و از جمله ایرادات وارده به بودجه سال آینده نیز عدم تطابق در برخی موضوعات بود. بنابراین باید منتظر ماند و در جریان رسیدگی‌ها کوشید تطابق لایحه با برنامه هفتم توسعه افزایش پیدا کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 سناریوهای بنزینی
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برای چندمین‌بار نسبت به وضعیت مصرف و قیمت بنزین انتقاد کرده است. اکنون این شائبه مطرح می‌شود که آیا دولت چهاردهم گزینه‌ای برای کنترل مصرف جز افزایش قیمت در دست دارد؟ با رونمایی از نخستین بودجه پیشنهادی دولت این فرضیه تقویت شده که دولت دنبال گران‌کردن بنزین است اما واکنش مجلس چه خواهد بود؟به گزارش همشهری، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۴در جریان رسیدگی به کلیات بودجه سال آینده به صراحت گفته که در هر شرایطی مخالف افزایش قیمت میعانات و بنزین هستم و سیاست‌های کنترلی را قبول دارم. او با اشاره به کاهش بودجه پیش‌بینی‌شده برای واردات بنزین در سال۱۴۰۴ گفت: این به‌معنای افزایش قیمت بنزین نیست بلکه باید دولت ۷میلیون لیتر بنزین مصرفی را با سیاست‌هایی کاهش دهد تا فشار بر مردم وارد نشود.
پیشنهاد کنترل مصرف وزارت نفت
محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران راه برون‌رفت از ناترازی بنزین را اجرای سیاست‌های غیرقیمتی و علت اصلی افزایش مصرف را فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و سهم پایین حمل‌ونقل عمومی در جابه‌جایی مسافر و کالا می‌داند و می‌گوید: در طول یک سال گذشته ۳میلیون متر مکعب یعنی معادل ۱۴درصد از مصرف سی‌ان‌جی به‌عنوان یکی از ابزارهای متنوع‌سازی سبد سوخت فسیلی ایران در حوزه حمل‌ونقل کم شده است.
گام های مهمی که باید برداشته شود
تغییر الگوی سهمیه بنزین از خودرو به فرد
بهبود سیستم حمل‌ونقل عمومی
تشویق استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی
وضع مالیات کربن بر خودروهای شخصی بنزین‌سوز
از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان
واردات خودروهای کممصرف و الزام به تولید خودروهای استاندارد
کنترل تردد خودروهای تک‌سرنشین در کلانشهرها
تشویق شهروندان به استفاده از دوچرخه در مسیرهای کو‌تاه
استفاده از فناوری‌های نوین و مدیریت هوشمند ترافیک
وضع مالیات سبز بر خودروهای کممصرف
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خودروهای برقی و هیبریدی
افزایش سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت حمل‌ونقل کشور
کنترل مصرف بدون تغییر قیمت
درحالی‌که دولت‌ها در ایران یکی از گزینه‌های کنترل مصرف بنزین را افزایش قیمت می‌دانند اما تجربه چندبار شوک قیمتی نشان داده که این سیاست جواب نمی‌دهد و پس از گذشت مدتی دوباره روند مصرف به حالت اولیه برمی‌گردد و پس از چندسال به سبب افزایش تعداد خودروهای در حال تردد به‌ویژه وسایل نقلیه بنزین‌سوز فرسوده، مصرف صعودی می‌شود. حتی سهمیه‌بندی بنزین هم نتوانست جلوی ناترازی را بگیرد. حالا به‌نظر می‌رسد دولت پزشکیان می‌تواند به جای انتخاب گزینه افزایش قیمت به فکر گزینه‌های پایدارتر و کم‌هزینه‌تر برود.
مطالب مرتبط
