🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هیاهوی جهانی با ترامپ۲
اقتصاد و شاخص‌های بازارها، سیاست، تحولات ژئوپلیتیک، دامنه جنگ‌ها و نوع رویکرد سیاستمداران با روی کار آمدن ترامپ تغییر خواهد کرد.
همان‌طور که تجربه «ترامپ یک» نشان داد، باید هم در زمین بازی داخل آمریکا و هم در تمام جهان، شاهد مجادله سیاستگذاران با ترامپ باشیم. «دنیای‌اقتصاد» در مجموعه‌ای از گزارش‌ها، وضعیت جهان و ایران را با روی کار آمدن مجدد ترامپ بررسی کرده است. به نظر می‌رسد که در سیاست داخلی، ترامپ به دنبال این است که برنامه‌های دوره اول خود را ادامه دهد.

هرچند که احتمالا در تیم خود تغییرات قابل توجهی خواهد داد تا بتواند اهدافش را با چالش‌های کمتری اجرایی کند. سیاست‌های او برای مهار مهاجران بسیار تبلیغ شده و بسیاری از لاتین‌تبارها نیز به‌دلیل حمایت از بازار کار، به ترامپ رای دادند. از سوی دیگر، احتمالا او با تداوم سیاست‌های تجاری، به‌دنبال حمایت از صنایع داخلی خواهد بود.

به نظر می‌رسد دعوای اول ترامپ شروع شده و جرمی پاول، درباره استقلال بانک مرکزی برای او خط و نشان کشیده است. در بخش سیاست خارجی نیز وعده ترامپ، پایان دادن به جنگ‌های جاری دنیا است. اکونومیست در این زمینه معتقد است: با افول نقش آمریکا در سازمان‌دهی نظم بین‌المللی، جهان متعلق به قلدرها خواهد بود. کشورها قادر خواهند بود بدون ترس از عواقب سیاست‌های خود، همسایگان خود را از نظر اقتصادی و نظامی مرعوب سازند. قربانیان آنها که نمی‌توانند برای کمک گرفتن به آمریکا روی آورند، به ‌احتمال زیاد تن به مصالحه می‌دهند یا تسلیم می‌شوند و در این میان پیگیری ابتکارات جهانی، از مقابله با تغییرات اقلیمی گرفته تا مباحث مرتبط با کنترل تسلیحات دشوارتر خواهد شد. همان‌طور که با روی کار آمدن ترامپ، نااطمینانی جهانی افزایش یافته است، اقتصاد داخل کشور نیز با ریسک‌های جدید روبه‌رو می‌شود. صنایعی نظیر خودروسازی، فولاد و پتروشیمی که با دنیای بیرون ارتباط قابل توجهی دارند، نگران هستند و بازار سهام نیز متاثر از این نگرانی‌ها، حرکت خواهد کرد.
کرگدن خاکستری - یک اختلال قابل پیش‌بینی که هنوز هم وقتی اتفاق می‌‌‌افتد تکان‌‌‌دهنده است - در سیاست خارجی آمریکا رخنه کرده است: دونالد ترامپ برای دومین بار به عنوان رئیس‌‌‌جمهور ایالات متحده پیروز شد. به‌رغم نظرسنجی‌‌‌هایی که فضای اضطراب‌آلود را پیش‌بینی می‌‌‌کردند، نتایج نهایی اما نسبتا قاطع بود و اگرچه ترکیب دقیق نظم جدید را نمی‌‌‌دانیم، می‌‌‌دانیم که ترامپ در راس آن خواهد بود.

پیتردی فیور استاد علوم سیاسی و سیاست عمومی در دانشگاه دوک ۶ نوامبر در نشریه فارن‌افرز نوشت: پیروزی ترامپ در سال ۲۰۱۶ بسیار غافلگیرکننده‌‌‌تر بود و بسیاری از بحث‌‌‌ها در هفته‌‌‌های پس از روز انتخابات حول محور این سوال بود که چگونه او حکومت خواهد کرد و تا چه حد ممکن است به دنبال تغییر نقش ایالات متحده در جهان باشد. به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن، سبک نامنظم و تفکر نه چندان منسجم ترامپ، برخی از همان سوالات امروز همچنان باز هستند. اما اکنون پس از۴سال مشاهده رهبری او، اطلاعات بسیار بیشتری داریم. با این داده‌‌‌ها، می‌توان پیش‌بینی‌‌‌هایی درباره آنچه ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش انجام خواهد داد، به دست داد. اما وضعیت مبهم این است که بقیه جهان چگونه واکنش نشان خواهند داد و نتیجه نهایی چه خواهد بود.

دو مساله اصلی روشن است. اول، مانند دوره اول ترامپ (و مانند همه دولت‌‌‌های قبل)، پرسنل سیاست‌‌‌ها را شکل می‌دهند و جناح‌‌‌های مختلف به دنبال نفوذ خواهند بود – برخی با ایده‌‌‌های رادیکال در مورد تغییر ساختار اداری و سیاست خارجی دولت آمریکا، و برخی دیگر با دیدگاه‌‌‌های متعارف‌‌‌تر. با این حال، این بار، جناح‌‌‌های رادیکال‌تر دست بالا را خواهند داشت و فشارهای خود را برای از بین بردن صداهای معتدل‌‌‌ افزایش می‌دهند.
دوم، جوهر رویکرد ترامپ به سیاست خارجی – معامله‌گرایی عریان - بدون تغییر باقی می‌ماند. اما زمینه‌‌‌ای که او تلاش می‌کند در آن شکل خاص خود از معامله‌‌‌گری را اجرا کند به‌‌‌طور چشمگیری تغییر کرده است: جهان امروز مکان بسیار خطرناک‌‌‌تری نسبت به دوره اول ریاست جمهوری اوست. لفاظی‌های تبلیغاتی ترامپ، جهان را با عبارات آخرالزمانی ترسیم کرد و خود و تیمش را به عنوان واقع‌گرایان سرسختی که خطر را درک می‌کردند، نشان داد. اما آنچه که آنها ارائه کردند، کمتر مبتنی بر تفکر رئالیسم بود.

مجموعه‌‌‌ای از خودستایی‌‌‌های خیال‌‌‌انگیز و راهکارهای سطحی و کم‌اثر که نشان‌‌‌دهنده درک غیر واقع بینانه از تهدیداتی بود که ایالات متحده با آن مواجه است. اینکه آیا ترامپ در واقع می‌تواند از منافع آمریکا در این محیط پیچیده محافظت کند یا نه، ممکن است به این بستگی داشته باشد که او و تیمش تا چه حد بتوانند به سرعت کاریکاتور کمپین انتخاباتی را که کمی بیش از نیمی از رای‌‌‌دهندگان را متقاعد کرده، کنار بگذارند و در عوض با جهان آن‌طور که واقعا هست، مواجه شوند.

پرسنل سیاسی
اولین وظیفه‌ای که ترامپ با آن مواجه است، انتقال رسمی خواهد بود. حتی در بهترین شرایط، اجرای این مانور بوروکراسی دشوار است و تردید وجود دارد که این بار به راحتی پیش برود. ترامپ قبلا انزجار خود را نسبت به این فرآیند ثبت کرده است و برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض محدودیت‌های شدید اخلاقی، تاکنون از همکاری با اداره خدمات عمومی خودداری کرده است. فقدان یک انتقال سنتی ممکن است سرعت دولت آتی را کند، نکند، چراکه قبلا بیشتر کارها به پروژه بدنام ۲۰۲۵ بنیاد هریتیج و موسسه اول آمریکا برون سپاری شده است. کار انجام شده در این پروژه‌‌‌ها بسیار مهم‌تر از کاری است که دولت آینده ترامپ نسبت به هر چیزی که توسط تلاش‌‌‌های انتقال اسمی به ریاست مشترک تولسی گابارد، نماینده سابق کنگره و رابرت اف کندی جونیور انجام شده است، انجام خواهد داد.

اگر تیم ترامپ برنامه‌‌‌های خود را برای چشم پوشی از بررسی سوابق FBI دنبال کند و در عوض از رئیس‌‌‌جمهور تنها بر اساس بررسی داخلی کمپین انتخاباتی، مجوزهای امنیتی دریافت کند و دست ترامپ را برای انتخاب‌‌‌ پرسنل مورد نظر خود مسدود نکند، این انتقال پیامدهای کمتری خواهد داشت. چنین اقدام رادیکالی احتمالا قانونی خواهد بود، اما تنها پس از تحلیف ترامپ. در این میان، دولت بایدن با محدودیت‌هایی در توانایی خود برای هماهنگی با تیم جدید ترامپ مواجه خواهد بود، زیرا کارکنان ترامپ مجوزهای لازم را ندارند.

اگر ترامپ تصمیم بگیرد برخی از شخصیت‌‌‌های حاشیه‌‌‌ای را که اکنون بر حلقه درونی او تسلط دارند، در پست‌‌‌های ارشد قرار دهد، اهمیت بیشتری خواهد داشت. حتی اگر ترامپ عریان‌ترین ایده‌‌‌هایی را که در طول مبارزات انتخاباتی مطرح کرد، اجرا نکند. ترامپ ممکن است افرادی را در پست‌‌‌های امنیت ملی بگمارد. ژنرال بازنشسته مایکل فلین یا استیو بنن، که قانون شکنی آنها معمولا مانع از خدمت آنها در نهادهای امنیت ملی می‌شود. در هر صورت، او با تیمی مصمم به اجرای بسیاری از طرح‌‌‌هایی می‌‌‌آید که چهره‌‌‌های کمتر رادیکال توانستند ترامپ را از دنبال کردن آن در دوره اول ریاست جمهوری‌اش منصرف کنند.

به عنوان مثال، ترامپ پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۰ بنا داشت در هفته‌های پایانی خود به عنوان فرمانده کل قوا، خروج شتابزده از افغانستان را اجرا کند: همان نوع عقب‌نشینی فاجعه باری که جو بایدن نیم سال بعد مجوز آن را صادر کرد. اما وقتی برخی از اعضای تیم امنیت ملی باقی‌مانده او به خطرات این مانور اشاره کردند، ترامپ تسلیم شد.

در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، منصوبان سیاسی امنیت ملی وی را می‌توان در یکی از سه دسته قرار داد. اولین و شاید بزرگ‌ترین آنها شامل افرادی با تخصص واقعی بود که ممکن بود در یک دولت معمولی جمهوری‌خواه موقعیت‌‌‌هایی را به دست بیاورند، البته احتمالا چند سطح پایین‌‌‌تر از سطوحی که در دنیای ترامپ اشغال کردند. آنها سعی کردند در میان هرج و مرج، دستور کار رئیس‌جمهور را به بهترین شکل ممکن اجرا کنند، و بسیاری از اتفاقات خوبی که رخ داده را می‌توان به آنها نسبت داد: به عنوان مثال، تلاش برای تبدیل سخنان باراک اوباما رئیس‌جمهور سابق درخصوص چرخش به سمت آسیا به یک واقعیت. مشارکت‌های استراتژیک معنادار در منطقه هند و اقیانوس آرام بیشتر زیر نظر ترامپ اتفاق افتاد و در مسیرهای مشابه در دولت بایدن ادامه یافت که توسط استراتژیست‌های همفکر پیش رفت.

یک گروه کوچک‌تر اما بسیار تاثیرگذارتر، از مقامات ارشد کهنه کار تشکیل شده که ایده‌های ثابتی در مورد اینکه سیاست امنیت ملی باید به کجا برسد، دارند. به عنوان مثال می‌توان به مک مستر و جان بولتون اشاره کرد که به ترتیب دومین و سومین مشاور امنیت ملی ترامپ بودند. آنها در خاطرات خود به آنچه که آنها دستاوردهای سیاسی واقعی می‌‌‌دانستند اشاره می‌کنند: مک مستر ترامپ را مجبور کرد که با افزایش نیروهای آمریکایی به افغانستان در سال ۲۰۱۷ موافقت کند و بولتون از ترامپ خواست تا در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌‌‌ای ایران خارج شود.

اما مک مستر، بولتون و هر شخصیت بلندپایه دیگری که این رویکرد را در پیش گرفت، پس از درک این موضوع که ترامپ همیشه راهی برای رها شدن از مهار پیدا خواهد کرد، دولت را ترک کردند. حتی برخی از کسانی که بدون کناره‌‌‌گیری به مراسم تحلیف بایدن در سال ۲۰۲۱ رسیدند، ارزیابی‌‌‌های صریح و قابل‌‌‌توجهی را ارائه کردند که تصویر ترامپ را به‌‌‌عنوان بی‌‌‌پروا و هر چیز دیگر جز یک مغز متفکر امنیت ملی بدون توجه به آنچه علنا گفته‌‌‌ است، تایید می‌کند.

دسته سوم، گروه کوچک اما با نفوذی از هم کیشان واقعی و عوامل هرج و مرج بودند که بدون هیچ توضیح یا توجهی به عواقب آن، به دنبال پیشبرد هوس‌های ترامپ بودند. آنها دیدگاه محدودی نسبت به وفاداری داشتند و معتقد بودند که رئیس باید آنچه را که ظاهرا درخواست می‌کند، به دست آورد و در مورد عواقب ناخواسته آن اقدامات چیزی به گوشش نرسد تا مبادا با آگاهی کامل از حقایق نظر خود را تغییر دهد. برای مثال، تلاش‌‌‌های مخاطره‌‌‌آمیز برای عقب‌‌‌نشینی از افغانستان و دیگر تعهدات ناتو در روزهای پایانی دوره اول، توسط کارمندان جوانی طراحی شد که سعی کردند از مشاوره کامل ترامپ در این زمینه جلوگیری کنند.

در دولت آینده ترامپ، هنوز هم جمهوری‌خواهان متعارفی وجود خواهند داشت که مایلند در صورت مخالفت با ترامپ، خطر خودسوزی را که ممکن است برایشان پیش بیاید، به جان بخرند. هیچ کس نباید خدمات آنها را تحقیر کند، زیرا بدون آنها، ترامپ بهترین رئیس‌جمهور ممکن نخواهد بود. همچنان ایدئولوگ‌‌‌هایی وجود خواهد داشت که فکر می‌کنند استراتژی درستی را برای دنبال کردن دارند و معتقدند که می‌توانند ترامپ را به سمت انجام کاری هدایت کنند که آن را درست می پندارند - به عنوان مثال، رها کردن اوکراین در برابر ولادیمیر پوتین، رئیس‌‌‌جمهور روسیه و در عین حال سخت‌‌‌تر کردن بازدارندگی آمریکا از چین. رویکردی که ممکن است در یک سمینار دانشگاهی یا یادداشت منتشره در یک روزنامه، هوشمندانه به نظر برسد، اما احتمالا در زندگی واقعی کارساز نخواهد بود.

به لطف بنیاد هریتیج و موسسه First America، عوامل آشوب‌ساز زیادی وجود خواهند داشت که برای آنها تخریب سیستم موجود سیاستگذاری امنیت ملی، که منافع آمریکا را برای ۸۰ سال حفظ کرده است، ویژگی ترامپ ۲ خواهد بود و نه یک اشکال. این بار، گروه سوم بزرگ‌تر و تاثیرگذارتر از دفعه قبل خواهد بود.

ترامپ و تیمش به صراحت اعلام کرده‌اند که وفاداری را بیش از هر چیز در اولویت قرار می‌دهند و آنها ممکن است ساده‌‌‌ترین آزمون‌‌‌های وفاداری را داشته باشند: از افراد منصوب شده بپرسید که آیا انتخابات ۲۰۲۰ دزدیده شد یا اینکه حمله ۶ ژانویه به ساختمان کنگره ایالات متحده یک شورش بود. همان‌طور که جی دی ونس، معاون ترامپ نشان داده است، تنها یک راه برای پاسخ به این سوالات وجود دارد که خوشایند ترامپ باشد.

متحدان و دشمنان
رای دهندگان آمریکایی انتخاب خود را انجام دادند و دستگاه دیوانسالاری در واشنگتن اکنون به هر طریقی خود را با ترامپ تطبیق خواهد داد. اما بقیه دنیا چطور؟ اکثر متحدان ایالات متحده با ترس به پیروزی ترامپ می‌نگریستند و معتقد بودند که این پیروزی میخی بر تابوت رهبری سنتی جهانی آمریکا خواهد بود. انتقادهای زیادی درباره سیاست خارجی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم وجود دارد و متحدان ایالات متحده هرگز از بیان شکایات خود خسته نشده‌اند. اما آنها همچنین درک کردند که دوران پس از جنگ برای آنها بسیار بهتر از دوران قبل از آن بود، که طی آن واشنگتن از مسوولیت خود شانه خالی کرد - و در نتیجه میلیون‌ها نفر بهای نهایی را پرداخت کردند.

هنگامی که رای دهندگان آمریکایی برای اولین بار ترامپ را انتخاب کردند، متحدان ایالات متحده با انواع استراتژی‌های پوشش ریسک واکنش نشان دادند. این بار، آنها به دلیل چالش‌های داخلی خود و تهدیدهای پوتین و شی جین پینگ رهبر چین، در موقعیت بسیار ضعیف‌تری قرار دارند. متحدان ایالات متحده تلاش خواهند کرد تا با تملق ترامپ را راضی کنند و تا جایی که قوانین به آنها اجازه دهد، به او پاداش‌هایی ارائه دهند که بهترین راه برای به دست آوردن شرایط مطلوب در طول ترامپ ۱ بوده است. رویکرد معامله‌‌‌ای و کوتاه‌‌‌مدت ترامپ احتمالا تصویری آینه‌‌‌ای در میان متحدان ایجاد می‌کند که به دنبال به دست آوردن آنچه می‌توانند و اجتناب از دادن هر چیزی در ازای آن باشند.

در مقابل، در میان دشمنان ایالات متحده، بازگشت ترامپ فرصت‌های فراوانی را به همراه خواهد داشت. ترامپ وعده داده است که تلاش خواهد کرد اوکراین را مجبور به واگذاری سرزمینی به روسیه کند و دستاوردهای پوتین از تهاجم را تقویت کند. برخلاف بسیاری از وعده‌های انتخاباتی، این وعده باورپذیر است، زیرا ترامپ خود را با مشاوران ضد اوکراین و طرفدار پوتین احاطه کرده است. طرح او برای اوکراین نیز احتمالا اجرا خواهد شد، زیرا کاملا در محدوده اختیارات ریاست جمهوری قرار می‌گیرد. تنها سوال این است که آیا پوتین تسلیم نسبی را می‌‌‌پذیرد با این درک که وقتی ترامپ موفق شود «بی‌‌‌طرفی» را به کی‌یف تحمیل کند، می‌تواند بقیه خاک اوکراین را در زمان دیگری تصاحب کند یا اینکه پوتین بلوف ترامپ را خواهد خواند و فورا خواستار تسلیم کامل خواهد شد.

مزایا برای چین چندان آشکار نیست، زیرا چند مشاور کلیدی ترامپ در محدوده رئالیسم جادویی، بر این اعتقادند که ایالات متحده می‌تواند منافع خود را در اروپا قربانی کند و در عین حال بازدارندگی در برابر چین در شرق آسیا را نیز تقویت کند. گام‌های اولیه دولت جدید ترامپ در آسیا ممکن است در نگاه اول جنگ‌طلبانه به نظر برسد. به عنوان مثال، اگر ترامپ بتواند تعرفه‌‌‌های هنگفتی را که پیشنهاد وضع تعرفه بر کالاهای چینی ارائه کرده است، اعمال کند، اقتصاد چین ممکن است دردسرهایی را تجربه کند، اگرچه درد آن برای مصرف‌کنندگان آمریکایی بیشتر و فوری‌‌‌تر خواهد بود. ترامپ احتمالا به دنبال راهی برای منعطف کردن قدرت نظامی ایالات متحده در آسیا خواهد بود تا نشانه‌ای از گسست از آنچه او به عنوان ضعف بایدن توصیف می‌کند، باشد.

در طول مبارزات انتخاباتی، ترامپ و ونس خود را به عنوان مردان صلح معرفی کردند در حالی که حریف خود، معاون رئیس‌جمهور کامالا هریس، و متحدانش را به عنوان جنگ‌طلبان مورد تمسخر قرار دادند. استفان میلر، یکی از وفادارترین مشاوران ترامپ، تصویر واضحی از این انتخاب ارائه کرد. او در پلتفرم رسانه اجتماعی X پست کرد: «این پیچیده نیست. اگر به کامالا رای دهید، لیز چنی وزیر دفاع می‌شود. ما به ده‌ها کشور حمله می‌کنیم. پسران در میشیگان برای مبارزه با پسران در خاورمیانه فراخوانده می‌شوند. میلیون‌ها نفر می‌میرند. ما به روسیه حمله می‌کنیم. ما به کشورهای آسیایی حمله می‌کنیم. جنگ جهانی سوم. زمستان هسته‌ای.»

این تصویر ضمنی از ترامپ به عنوان یک کبوتر محتاط، باید برای هر کسی که تهدیدهای دور اول او مبنی بر شلیک «آتش و خشم» علیه کره‌شمالی یا ترور مخاطره‌آمیز ژنرال ارشد ایرانی را به خاطر می‌آورد، آزاردهنده باشد. انزواطلبی رقیق‌‌‌ناپذیری که او در کمپین‌های مبارزاتی خود نشان داد، می‌تواند جلیقه‌‌‌ای باشد که سیاست خارجی دولت ترامپ را در برهه‌‌‌ای حساس فلج کند. اما ترامپ معروف است که از چنین قید و بندهایی خلاص می‌شود و در برابر محصور شدن مقاومت می‌کند.

ترامپ شانس تعیین سیاست امنیت ملی ایالات متحده را به دست آورده است و از قدرت چشمگیری که در مردان و زنانی که اکنون منتظر کار برای او هستند، استفاده خواهد کرد. تیم ترامپ بیش از حد کافی اعتماد دارد. جهان به زودی خواهد فهمید که آیا عقل کافی نیز دارد یا خیر.


🔻روزنامه تعادل
📍 سایه سنگین ریسک‌ها روی بورس
بورس تهران در سومین هفته کاری آبان ماه نیز نتوانست شرایط خوبی برای سهامداران رقم بزند و باز هم بازدهی شاخص‌های بازار سرمایه منفی شد، این درحالی است که میانه هفته نمایشگاه کیش اینوکس برگزار شد و به نظر می‌رسید باتوجه به ارایه دستاوردهای بازارسرمایه در این نمایشگاه احتمالا بازار تکانی بخورد ومثبت شود؛ اما به واسطه سیگنال انتخابات امریکا و شرایط بد بازار شاهد سرخ‌پوشی نمادها و شاخص‌های بازار سرمایه بودیم.

به عقیده کارشناسان با توجه به پیروزی ترامپ در انتخابات امریکا، احتمالا بازار چند روزی روند روبه پایین را تجربه کند و شرایط روز به روز وخیم شود. البته نکته قابل توجه اینجاست که مدت‌هاست بورس تهران سرخ پوش است و انتخابات امریکا به عنوان یک بهانه تنها می‌تواند این سرخ پوشی را قوت بخشد. هفته آینده نیز بازار سرمایه روند همین روزهای معاملاتی را در پیش خواهد گرفت و خروج نقدینگی از بازار ادامه خواهد یافت.

درحال حاضر سیگنال‌های متعددی برای بازار سهام وجود دارد؛ اما بازار به هیچ یک از این موارد واکنش نشان نمی‌دهد و تنها مسیر سرخ پوشی خود را طی می‌کند. مدت‌هاست برای ترمیم بازار و جلوگیری از ریزش‌های سنگین دامنه نوسان بازار سرمایه محدود شده است؛ اما این محدودیت تا به امروز پاسخگو نبوده و تنها باعث شده که اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به بازار کاهش یابد و میزان ورود نقدینگی کاهش و خروج نقدینگی افزایش یابد.
رییس سازمان بورس طی چند روز گذشته اعلام کرد که دامنه نوسان بازار سرمایه افزایش پیدا نمی‌کند. به عقیده بسیاری از کارشناسان محدودیت دامنه نوسان درست است؛ چراکه همچنان ریسک وجود دارد و حتی معتقد هستم به محض افزایش تنش و نشانه‌هایی از آن، سازمان بورس باید آماده باشد تا به سرعت دامنه نوسان را محدود کند و مانع از ریزش بازار شود. البته این ابزار صرفاً برای این روز‌ها طراحی شده است و بنده معتقد هستم تنها زمان‌هایی که بازار بورس زیر ارزش ذاتی قیمت‌گذاری می‌شود و به دلیل ریسک‌های سیستماتیک یا بیرونی تحت فشار قرار می‌گیرد و منجر به بیش‌واکنشی می‌شود حتماً باید از محدودیت دامنه نوسان استفاده شود.

در مقابل بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که محدودیت دامنه نوسان باید برداشته شود. محدویت دامنه نوسان باعث شده که بازار سرمایه روزهای خوشی را تجربه نکند و در مقابل نقدینگی وارد بازار سرمایه نشود. به‌طور کلی دامنه نوسان ابزار مدیریت دارایی و مدیریت ریسک نیست و تنها این دامنه برای کوتاه‌مدت در بازار جوابگو است و در بلندمدت تاثیر منفی روی
بازار دارد.

همچنین بودجه سال آتی نیز به مجلس رسید و این موضوع تا به امروز روی بازار سهام تاثیرگذاشته است. مزایای بودجه برای حمایت از بازار سرمایه به مراتب بیشتر است. به عنوان مثال؛ نرخ خوراک صنایع تغییر نکرده است و وقتی این نرخ در مقایسه با سال گذشته تغییر نکند مولفه بسیار مهمی محسوب می‌شود و یک مشوق خوب و حمایت از بازار سرمایه است. از طرفی، مالیات کاهش پیدا کرده است. همچنین، در خصوص نرخ ارز می‌بینیم دلار نیمایی روند صعودی دارد؛ هرچند دوباره فاصله‌اش با دلار آزاد به بیش از ۴۰ درصد رسیده و دلیلش، افزایش نرخ دلار آزاد است، ولی افزایش قیمت دلار آزاد ناشی از ریسک سیستماتیک است و احتمال اصلاح آن وجود دارد و در بدترین سناریو، اگر نرخ دلار آزاد اصلاح نکند در یک ثبات چند ماهه باقی خواهد ماند و اگر روند دلار نیمایی مثل چند ماه گذشته افزایشی باشد تأثیر زیادی در زمینه سیاست‌های پولی خواهد گذاشت و در این میان، وعده‌هایی داده شده است که شاید سیاست‌ها انبساطی شوند و امیدوار هستیم وعده وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در این خصوص عملی شود.

معاملات بورس در هفته اخیر

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات هفته دوم آبان ماه روی عدد ۲ میلیون و ۵۶ هزار واحدی بود و در پایان معاملات هفته گذشته به عدد ۲ میلیون و ۱۷ هزار واحد رسید، در مجموع ۱,۸ درصد کاهشی بود. از سوی دیگر شاخص هم وزن از عدد ۶۷۰ هزار و ۴۶۴ واحدی به تراز ۶۵۶ هزار و ۴۹۷ واحدی رسید و بازدهی منفی ۲ درصدی را کسب کرد. مقایسه بازدهی شاخص کل و شاخص هم وزن در هفته دوم آبان ماه ۱۴۰۳ گویای این است که قیمت سهام شرکت‌های کوچک بورسی در این هفته کاهش بیشتری نسبت به سهام شرکت‌های بزرگ و شاخص ساز داشته است. نکته قابل توجه اینجاست که حجم معاملات بازار سرمایه حدود ۲۵ درصد کاهش یافت و میانگین هفتگی ارزش معاملات به سه هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان رسید. در هفته‌ای که گذشت مجموعا ۳۰۴ میلیارد تومان نقدینگی از بازار سرمایه خارج شد.
بورس کالا در یک نگاه

آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۱۸ آبان ماه بالغ بر ۲ میلیون و ۷۸۵هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش ۳۳هزار میلیارد تومان معامله شد همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به بیش از ۱۴/۹هزار میلیارد تومان رسید.

برترین‌های بورس کالای ایران درهفته منتهی به ۱۸ آبان براساس ارزش فروش شرکت‌ها در بازار فیزیکی به شرح زیر است:

ملی صنایع مس ایران با معامله ۵ هزار و ۶۷۷ تن اکسید مولیبدن، سولفور مولیبدن، کنسانتره فلزات گران بها و انواع مس به ارزش ۳هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.

فولاد مبارکه اصفهان با فروش ۹۹ هزار و ۲۵۰ تن آرگون، تختال و انواع ورق به ارزش ۳ هزار و ۱۲۹ میلیارد تومان دوم شد.

فولاد خوزستان با فروش ۶۷ هزار و ۸۰ تن آرگون، تختال و شمش بلوم به ارزش هزار و ۶۲۵ میلیارد تومان سوم شد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با فروش ۱۹۰ هزار تن آهن اسفنجی، شمش بلوم، کنسانتره سنگ آهن و گندله سنگ آهن به ارزش هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان در جایگاه چهارم ایستاد. معدنی و صنعتی گل گهر با فروش ۲۳۰ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن به ارزش هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان رتبه پنجم را به خود اختصاص داد.

معدنی و صنعتی گهرزمین با فروش ۲۰۰ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن به ارزش هزار و ۷۰ میلیارد تومان رتبه ششم را به خود اختصاص داد. پالایش نفت بندرعباس با فروش ۵۰ هزار تن وکیوم باتوم به ارزش هزار ۲میلیارد تومان تومان هفتم شد.

ذوب آهن اصفهان با معامله ۲۹ هزار و ۱۲۷ تن تیرآهن، شمش بلوم و میلگرد به ارزش ۸۵۳ میلیارد تومان هشتم شد. فولاد کاوه جنوب کیش ۳۰ هزار تن شمش بلوم به ارزش ۷۴۸ میلیارد تومان فروخت و نهم شد. مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب با معامله ۴ هزار تن شمش به ارزش ۷۱۶ میلیارد تومان دهم شد.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازگشت ترامپ و معمای دلار
برخلاف اغلب پیش‌بینی‌ها دونالد ترامپ پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شد؛ اتفاقی که نه‌تنها اقتصاد ایران بلکه اقتصاد جهانی را تحت‌تاثیر خود قرار خواهد داد. درحالی که آمریکا پیشتر از تجارت آزاد حمایت می‌کرد، ترامپ به‌طور کامل به دوران حمایت‌گرایی قبل از جنگ بازخواهد گشت. او به شدت به تعرفه‌ها معتقد است و بر این باور است که کسری‌های تجاری نشانه‌ای از بهره‌کشی دیگر کشورها از آمریکاست. اما جدای از اینکه چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد ایران و جهان است، موضوع قابل‌توجه به واکنش اولیه بازار ارز به پیروزی ترامپ برمی‌گردد؛ درحالی که پیش از این برخی فعالان بازار ارز و کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که پیروزی ترامپ با جهش دوباره قیمت دلار همراه خواهد بود و انتظار داشتند که شرایط بازار ارز سال ۱۳۹۷ دوباره تکرار شود، اما عملا این اتفاق شکل نگرفت و به‌جز چند ساعت ابتدایی پس از نهایی شدن نتیجه انتخابات آمریکا، دلار در محدوده کمتر از ۷۰‌هزار تومان باقی ماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سه عامل «حباب مثبت قیمت دلار»، «کاهش ریسک ترامپ نسبت به سال ۱۳۹۷» و «پیش‌بینی بازار ارز از بازگشت ترامپ» از واکنش شدید بازار جلوگیری کرده است. با این وجود سیاستگذار اقتصادی باید توجه داشته باشد که به واسطه کاهش شدید تاب‌آوری اقتصاد ایران طی چند سال گذشته، کشور در شرایط ملتهبی قرار دارد و هر نوع شوک می‌تواند به تشدید التهاب نه‌تنها در بازار ارز بلکه در تمام بازارها منجر شود. بنابراین سیاستگذار اقتصادی باید برای کنترل نوسانات بازار ارز و به‌طور کلی التهاب در اقتصاد دو رویکردی اساسی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت در پیش بگیرد.
واکنش اولیه قیمت دلار به ریاست‌جمهوری ترامپ
از اولین ساعات روز چهارشنبه هفته گذشته تقریبا مشهود بود که ترامپ با پیشی‌گرفتن در ایالات کلیدی آمریکا، پیروز انتخابات خواهد شد و همین موضوع باعث شد که پیش از گشایش رسمی بازار ارز در ایران، قیمت دلار فردایی و در معاملات لفظی قیمت دلار به بالای ۷۰‌هزار تومان هم برسد. قیمت تتر هم در همان ساعات ابتدایی روز چهارشنبه به بیش از ۷۰‌هزار تومان رسید. همه منتظر بودند که با شروع به کار بازار ارز، قیمت دلار با گپ قیمتی بالا به سمت رکوردهای جدید حرکت کند انتظاری که نه‌تنها محقق نشد بلکه دلار پس از چند ساعت به زیر ۷۰‌هزار تومان کاهش پیدا کرد.
آنچه باعث شد برخی انتظار افزایش قیمت دلار و ثبت رکوردهای قیمت جدید را داشته باشند، تجربه سال ۱۳۹۷ بود. در حقیقت انتخاب ترامپ برای معامله‌گران به‌معنای تکرار شرایط دوره اول ریاست‌جمهوری او و به‌طور مشخص خروج از برجام و تشدید فشارهای اقتصادی است فشارهایی که حداقل به نظر می‌رسد در دوره ریاست‌جمهوری بایدن کاهش پیدا کرده بود. مرور اتفاقات سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که دلار از محدوده ۵‌هزار تومان در مدت چندماه با ثبت جهش سه‌برابری به بیش از ۱۵‌هزار تومان رسید. هرچند پس از کاهش التهابات، قیمت دلار به محدوده ۱۰‌هزار تومان بازگشت اما تجربه همین نوسان بالا و رشد حدود دوبرابری قیمت دلار، باعث شده بود که برخی انتظار داشته باشند که حداقل قیمت دلار پس از انتخابات آمریکا یک کانال بالاتر بیاید.
شرایط ۱۳۹۷ با ۱۴۰۳ متفاوت است
اقتصاد ایران و به‌طور مشخص بازار ارز در سال ۱۴۰۳ با سال ۱۳۹۷ از چند جنبه تفاوت معناداری دارد؛ تفاوت‌هایی که از یکسو کنترل‌کننده التهابات بازار ارز است و از سوی دیگر هشداری برای سیاستگذاران برای ماه‌های آینده است.
حباب منفی در برابر حباب مثبت
اولین تفاوت سال ۱۴۰۳ و ۱۳۹۷ به شرایط بازار ارز و قیمت دلار بازمی‌گردد. در سال ۱۳۹۷ به‌واسطه دوره اجرای برجام و شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم، سیاستگذار برای چند سال توانسته بود قیمت دلار را در محدوده ۴‌هزار تومان ثابت نگه دارد. این موضوع هرچند در نگاه اول به‌عنوان یک موفقیت و دستاورد محسوب می‌شود اما با توجه به سایر عوامل کلان اقتصادی همچون تورم و نرخ رشد نقدینگی، تثبیت نرخ ارز در دولت اول حسن روحانی منجر به شکل‌گیری یکی از بالاترین حباب‌های منفی در قیمت دلار شده بود. برآوردهای «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که براساس نظریه قدرت برابری خرید و همچنین درنظرگرفتن سال پایه ۱۳۷۰، قیمت دلار در بازه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ به‌طور میانگین حباب منفی ۱۰۰‌درصدی را تجربه کرده است. به بیان دیگر، قیمت دلار در این بازه زمانی کمتر از نصف قیمت تعادلی قرار داشت و فنر قیمت دلار به شدت جمع شده بود و با شوک خروج آمریکا از برجام این فنر قیمتی به‌صورت یک جهش ارزی تمام‌عیار بروز کرد. باید توجه داشت در بازارهایی که حباب قیمتی منفی شکل می‌گیرد، هر جهش قیمت در ابتدا منجر به افزایش بیش‌ازحد قیمت می‌شود و حتی قیمت را به بالاتر از حد تعادلی می‌رساند. موضوعی که در سال ۱۳۹۷ شکل گرفت و قیمت دلار در بازه زمانی به بیش از ۱۵‌هزار تومان هم افزایش پیدا کرد.
برخلاف سال ۱۳۹۷، بازار ارز طی چند سال گذشته نه‌تنها هیچگاه وارد محدوده حباب منفی قیمت نشد بلکه نرخ ارز همواره بالاتر از قیمت تعادلی قرار داشته است. برآوردها نشان می‌دهد که قیمت دلار آزاد در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ به‌طور میانگین همواره ۱۵‌درصد بالاتر از قیمت تعادلی معامله شده است. بنابراین عامل مهمی که از شوک ارزی قابل‌توجه و همانند آنچه که در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد، جلوگیری کرد، تعادل شکل‌گرفته در بازار ارز بود تعادلی که قیمت را در محدوده سطح تعادلی قرار داده بود.
«ریسک» ترامپ در برابر «نااطمینانی» ترامپ
موضوع دیگری که شاید در تعدیل افزایش قیمت دلار کمک کرد، داشتن دانش نسبت به رفتار ترامپ است. به‌طور کلی در اقتصاد، دو مفهوم «ریسک» و «نااطمینانی» وجود دارد. «ریسک» به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن نتایج یک تصمیم یا یک رویداد قابل پیش‌بینی است و می‌توان احتمال وقوع هر نتیجه را با استفاده از اطلاعات موجود یا داده‌های تاریخی تخمین زد. به‌عبارت دیگر، در ریسک عدم اطمینان وجود دارد، اما این عدم اطمینان با احتمالات قابل اندازه‌گیری است. در نقطه مقابل «نااطمینانی» زمانی رخ می‌دهد که اطلاعات کافی برای پیش‌بینی یا تخمین احتمالات نتایج موجود نیست. در این حالت، نه‌تنها نمی‌دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد بلکه حتی نمی‌توانیم احتمال وقوع نتایج مختلف را به درستی تعیین کنیم. بنابراین «ریسک» عدم اطمینانی است که با احتمال قابل اندازه‌گیری است درحالی که «نااطمینانی» به وضعیتی اشاره دارد که نه‌تنها نتیجه نامعلوم است بلکه احتمال وقوع آن نیز ناشناخته است. هرچند ریسک و نااطمینانی هر دو تاثیر مهمی بر بازار ارز دارند اما ماهیت و شدت این تاثیرات متفاوت است. ریسک معمولا به رویدادهای قابل پیش‌بینی مرتبط است و اثر آن با ابزارهای مدیریت ریسک قابل کاهش است درحالی که نااطمینانی شرایط غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند و تاثیرات عمیق‌تر و گاه بی‌ثبات‌کننده‌ای بر بازار ارز دارد. بر این اساس ترامپ ۲۰۱۶ یک «نااطمینانی» و ترامپ ۲۰۲۴ یک «ریسک» برای بازار ارز محسوب می‌شود.
دلار، بازگشت ترامپ را پیش‌بینی کرده بود
موضوع دیگری که شاید از شدت واکنش بازار ارز به پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا کم کرد روند قیمت دلار طی یک‌ماه گذشته بود. پس از حمله ناموفق اسرائیل به ایران و کاهش ریسک سیاسی ناشی از آن، انتظار بر این بود که قیمت دلار به محدوده ۶۰‌هزار تومان بازگردد اما عملا بازار ارز واکنش قابل‌توجهی به این موضوع نداشت و در نیمه بالایی کانال ۶۰‌هزار تومانی نوسان کرد. بنابراین برخلاف رسانه‌های رسمی داخلی و خارجی که شانس هریس را برای پیروزی بیشتر برآورد می‌کردند بازارهای مالی خود را برای بازگشت ترامپ آماده کرده ‌بودند. بر این اساس می‌توان تا حدودی استدلال کرد که دلار ۷۰‌هزار تومانی درواقع اثر بازگشت ترامپ را دیده ‌است.
هشدار به سیاستگذار اقتصادی
هرچند عوامل اشاره‌شده در کنار مدیریت بانک مرکزی از شوک ارزی پس از انتخابت ترامپ جلوگیری کرد ‌اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۳۹۷ از ابعاد دیگری متفاوت است که می‌تواند در ماه‌های آینده منجر به تشدید نسبی التهاب در بازار ارز و سایر بازارها شود. موضوع قابل‌توجه این است که «تاب‌آوری» اقتصاد ایران طی چند سال گذشته به شدت کاهش یافته است. تاب‌آوری اقتصادی به توانایی یک اقتصاد برای مقابله (Resistance)، بازیابی (Recovery) و انطباق با شوک‌ها (Adaptability) یا فشارهای داخلی و خارجی و در عین حال حفظ رشد پایدار و توسعه اشاره دارد. این مفهوم نشان‌دهنده توانایی یک کشور، جامعه یا بنگاه اقتصادی برای مدیریت تغییرات غیرمنتظره و بازگشت به تعادل یا حتی بهره‌گیری از فرصت‌هایی است که در اثر بحران‌ها ایجاد می‌شود. براساس مطالعات انجام‌شده عوامل موثر بر تاب‌آوری یک اقتصاد عبارتند از:
– ساختار اقتصادی پایدار: تنوع در بخش‌های اقتصادی (مانند صنعت، خدمات و کشاورزی) و عدم وابستگی به یک منبع درآمدی خاص، مانند صادرات نفت.
– توانمندی سیاست‌های اقتصادی: سیاست‌های پولی، مالی و تجاری انعطاف‌پذیر و کارآمد که بتوانند سریعا به شوک‌ها واکنش نشان دهند.
– کیفیت نهادها و حکمرانی: نهادهای قوی و شفاف که در مواقع بحران تصمیمات منطقی و موثری اتخاذ کنند.
– ذخایر مالی و سرمایه: داشتن ذخایر ارزی، پس‌انداز ملی و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی.
– سرمایه انسانی و اجتماعی: نیروی کار ماهر، سطح بالای آموزش و همبستگی اجتماعی که می‌توانند در مواقع بحران به انسجام و کارآمدی اقتصادی کمک کنند.
– زیرساخت‌های مقاوم: زیرساخت‌های فیزیکی و فناوری که در برابر شوک‌ها پایدار باشند و کارکرد خود را حفظ کنند.
مقایسه تطبیقی این عوامل با شرایط امروز ایران نشان می‌دهد که اقتصاد کشور تقریبا در تمام این عوامل با ضعف‌های ساختاری روبه‌روست. به بیان دیگر، این هشدار به سیاستگذار باید داده شود که هر چند بازار ارز نسبت به بازگشت ترامپ واکنش شدیدی نشان نداد اما این موضوع در آینده می‌تواند به‌شکل دیگری بروز کند و باید نسبت به افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران گام برداشت. این موضوع به‌ویژه در شرایط فعلی که کشور با مجموعه‌ای از نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی روبه‌روست از اهمیت دوچندانی برخوردار است. بنابراین به‌طور کلی باید سیاستگذار دو رویکرد کلی برای کنترل بازار ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت در پیش بگیرد:
نخست در کوتاه‌مدت باید از ایجاد شوک تا حد امکان جلوگیری کند؛ در حقیقت به‌واسطه اینکه بازیابی تاب‌آوری اقتصاد یک برنامه میان‌مدت و حتی بلندمدت است سیاستگذاران باید در کوتاه‌مدت هدف خود را کاهش شوک‌های اقتصادی و سیاسی بگذارند. این موضوع با توجه به شرایط سیاسی می‌تواند راهکارهای مختلفی داشته باشد اما اصل اساسی این است که تا حد امکان از تشدید ریسک سیاسی و اقتصادی پرهیز شود.
در بلندمدت باید سیاستگذار در مسیر افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران حرکت کند. افزایش صادرات غیرنفتی، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی کارآمد، کاهش ناترازی‌های بودجه‌ای، بانکی و انرژی، بهبود سرمایه‌ اجتماعی میان دولت و مردم و… از جمله مواردی است که حتما باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد.


🔻روزنامه اعتماد
📍 بازار خودرو در عصر ترامپ
به نظر می‌رسد قیمت خودرو برخلاف دوره اول ورود ترامپ به کاخ سفید واکنش سریع‌تری به نتایج انتخابات امریکا نشان داده است و بازار خودرو نیز شاهد افزایش قیمت‌ها در روز تعیین نتیجه انتخابات بود. پس از مشخص شدن نام رییس‌جمهور آینده امریکا، بازار خودرو این‌بار دیگر تعللی نکرد و در روز پیروزی ترامپ قیمت‌ها آرایش صعودی به خود گرفتند. برخی فعالان بازار در این رابطه بر این باورند که این واکنش قیمتی می‌تواند به صورت مقطعی و کوتاه‌مدت باشد، هر چند چشم بازار خودرو به نرخ ارز هم گره خورده است.

در این میان فعالان بازار در این روزها گمانه‌زنی‌های متعددی از سیاست‌های ترامپ در قبال ایران و سخت‌گیری‌های تحریمی او دارند. برخی می‌گویند سیاست‌های او شبیه به دوره بایدن ادامه خواهد یافت، اما برخی در خصوص نظارت و اجرای بیشتر تحریم‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند سیاست‌های ترامپ با بقیه روسای جمهور امریکا فرق دارد، علت آن هم این است که در دوره اول ریاست‌جمهوری خود، صنعت خودرو را طوری تحریم کرد که حتی یکسری از برندهای چینی هم از بازار امریکا رفتند، این در حالی است که در دوره‌های قبل برخی شرکت‌های اروپایی خودخواسته رفتند و خودروسازان چینی هم جای آنها را پر کرده بودند.

آگهی فروش مونتاژی‌ها زیاد شده است

البته در مورد وضعیت خودروی ایران در عصر ترامپ دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی بر این باورند که این دوره با دوره قبل هیچ فرقی ندارد و برندهایی که آن زمان از بازار رفتند دیگر برنگشتند، اما در مقابل برخی نگران آن هستند همین تعداد محدود شرکت‌هایی هم که در بازار مشغول هستند به دلیل سخت‌گیری تحریم‌ها از کشور بروند.

این روزها آگهی فروش کارخانه‌ای مونتاژی‌ها هم زیاد شده و کار محصولات این بازار به جایی رسیده که قیمت بازاری ۱۵ مدل از این دسته به زیر قیمت کارخانه رسیده و در نابسامانی این بازار همین کافی است که برخی در این بازار سود ۵۰ درصدی می‌برند و برخی دیگر متضرر می‌شوند.

باز هم عرضه خودرو در بورس بی‌نتیجه ماند

در کنار این مسائل دولتی‌ها هم بر سر عرضه خودرو در بورس هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌اند و مسوولان اقتصادی دولت هم که قرار بود وزارت صمت و شورای رقابت را قانع کنند هفته گذشته با مخالفت مجدد وزیر صمت روبه‌رو شده‌اند، به گونه‌ای که محمد اتابک در حاشیه جلسه هیات دولت با این مدل عرضه خودرو مخالفت و اتمام حجت کرد و گفت در هیچ جای دنیا خودرو در بورس عرضه نمی‌شود، البته اتابک در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرده که واردات خودروهای کارکرده هم در شرف انجام است .حال باید دید که وزیر صمت می‌تواند این مساله را مانند بحث واردات خودرو حل کند یا حریف مافیای خودرو نمی‌شود.

اما آنچه مسلم است، بازار خودروی ایران در واکنش به پیروزی ترامپ و تحولات سیاسی خارجی، احتمالا دچار تغییراتی خواهد شد، اما اینکه این تغییرات به صورت مقطعی باقی بماند یا به تاثیرات بلندمدت و قطعی منجر شود، بستگی به روند تحولات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی دارد.

شرکت‌های چینی چندان بازاری در کشورهای اروپایی ندارند

حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو در مورد وضعیت خودرو در بازار ایران با حضور مجدد ترامپ در امریکا به «اعتماد» گفت: در خصوص اتفاقاتی که در دوره قبلی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ افتاد که موضوع تحریم‌ها مطرح شد دیگر شرکت‌های چینی و مونتاژ‌کاران مانند گذشته این ریسک را نمی‌کنند و علت آن هم این است که این دسته چندان بازاری در امریکا و کشورهای اروپایی ندارند و برای همین مساله است که تحریم‌ها برای این گروه چندان موضوعیتی ندارد تا از این بابت نگرانی داشته باشند.

او ادامه داد: البته در دفعات گذشته هر زمان که بحث تحریم‌ها مطرح می‌شد، شرکت‌های خودروسازی از ایران خارج می‌شدند و این شرکت‌ها اغلب شرکت‌های اروپایی و ژاپنی‌ها بودند که در ایران فروش هم داشتند و فروش‌شان کم یا قطع می‌شد، اما این مساله هم دیگر موضوعیتی ندارد و این شرکت‌های چینی بازاری در این کشورهای اروپایی یا ندارند یا بازارشان در این کشورها بسیار ناچیز و محدود شده است.

سهم‌خواهی بیشتر از بازار ایران

این کارشناس صنعت خودرو افزود: امروز با توجه به تعرفه‌هایی که ترامپ برای واردات خودرو در نظر گرفته (که در مجموع ۶۰ درصد تعرفه) برای هر محصول است و تعرفه‌هایی که اروپا در نظر گرفته خودروسازان به دنبال بازارهای جدیدتری هستند.

او تصریح کرد: حتی خوشبین هم هستیم تا برخی خودروسازان چینی که به دلیل ریسک‌های سیاسی بازار خودروی ایران برای‌شان در اولویت نبود، بازار ایران هم برای‌شان قابل مذاکره شود، چراکه در اروپا هم پس از وضع تعرفه‌هایی که برای واردات از اروپا تعیین شده است بسیاری از شرکت‌ها به دلیل ضعیف شدن بازارهای اروپایی به دنبال سهم بیشتری از این بازار هستند.

الزام بر رفع عدم تعادل در بازار

رحیمی‌نژاد خاطرنشان کرد: حتی ممکن است کشورهای اروپایی هم روی خودروهای چینی تعرفه‌های جدی‌تری بگذارند و همین مساله باعث می‌شود تا خودروسازان چینی اقبال‌شان به ایران بیشتر شود و برای همین منظور نه تنها ریسکی به وجود نیامده است حتی ما را از نظر قدرت چانه‌زنی با خودروسازان چینی بالاتر هم خواهد برد.این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در خصوص مخالفت وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس کالا هم باید گفت مساله بازار خودروی ما در کشور نحوه و چگونگی عرضه خودرو نیست، بلکه مساله اصلی عدم تعادل در بازار و بین عرضه و تقاضاست و تنها زمانی که عرضه و تقاضا با یکدیگر متعادل باشند و عرضه خودرو را در بازار افزایش دهند، مشکلات بازار حل می‌شود، بنابراین فرقی ندارد که خودرو را در بورس عرضه کنند یا در جای دیگر عرضه صورت گیرد.

کدام سیاست‌گذاری خودرویی ایران شبیه کشورهای دیگر است؟

او تصریح کرد: اگر وزیر صمت در این خصوص مخالفتی داشته هم به این دلیل است که عرضه خودرو در بورس کالا در جاهای دیگر دنیا انجام نمی‌شود هر چند این صحبت‌ها درست است، اما برخی کارشناسان می‌توانند این پاسخ را بدهند که کدام یک از سیاستگذاری‌ها در صنعت خودرو شبیه دیگر نقاط دنیاست که این یک مساله باید شبیه آن باشد. رحیمی‌نژاد افزود: خودرو به هر روشی که عرضه شود چندان اثری بر بازار خودرو ندارد و آنچه مهم است، افزایش تولید و عرضه است و مهم‌ترین اقدامی که دولت باید آن را انجام دهد خصوصا با توجه به اینکه ممکن است مشکلات ارزی کشور به دلیل تحریم‌ها هم افزایش یابد ارز را باید به شرکت‌های خودروساز بدهند که عمق داخلی‌سازی بیشتری هم دارند و این مساله مهم‌ترین استراتژی است که دولت باید آن را در نظر بگیرد که ارزبری کمتر شود تا با این ارزبری کمتر بتوان محصول بیشتری تحویل بازار داد و میزان عرضه را هم بیشتر کرد.

ضرورت جلوگیری از هدررفت ارز در صنعت خودرو

او افزود: منطقی‌تر آن است که به جای تخصیص ارز برای واردات خودرو و مونتاژکاران، ارز بیشتری صرف واردات قطعات خودرو شود تا دولت به جای حمایت از مونتاژکاران ارز بیشتری را به قطعه‌سازان بدهد تا به سمت تولید بیشتر بروند. رحیمی‌نژاد تصریح کرد: در صورتی که شرایط تحریمی بیشتر شود، این مقدار ارز هم کمتر شده و مشکلات ارزی کشور هم بیشتر می‌شود و با این اوصاف باید در پرداخت ارز صرفه‌جویی بیشتری صورت گیرد تا ارز بیشتری مصرف نشود. این کارشناس صنعت خودرو افزود: با توجه به هدررفت ارز در صنعت خودرو باید این موضوع را برطرف کنند و در مجموع حضور مجدد ترامپ در کاخ سفید شوک جدیدی را به صنعت خودروسازی کشور وارد نخواهد کرد و دلیل اصلی آن هم این است که صنعت خودروسازی کشور وابسته به چینی‌هاست و چینی‌ها هم اتفاقا نه تنها متاثر از شرایط تحریمی همکاری‌شان با ما کمتر نمی‌شود برعکس متاثر از شرایط تحریمی مشکلاتی در بازارهای اروپایی و امریکایی پیدا می‌کنند و مشکلات‌شان در آنجا بیشتر هم می‌شود و اقبال‌شان به ما بیشتر هم خواهد شد.


🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بدعت خوشایند پزشکیان در بودجه ۱۴۰۴
تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ که چندی پیش با حضور پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود و اعتراضات وی که به گمان بسیاری فقط مانع تراشی و خارج از آنچه مصداقی بر «وفاق ملی» باشد، با تصدیق حداکثری نمایندگان و حمایت تحلیلگران و تایید سخنان پزشکیان مبنی بر شفاف بودن لایحه و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی و رفع ناترازی و جامع نگری پایان یافت.
تحلیلگران بر این عقیده هستند دولت چهاردهم باوجود موانع فراوان در سال آینده، تدوین بودجه ۱۴۰۴ را با رعایت اصل شفافیت و جامع‌نگری به همه امور و رفع ناترازی‌ها، به عنوان بدعتی خوشایند انجام داد و امید است با تدوین برنامه‌ای مدون فرصت عملیاتی کردن بودجه بر اساس یک نگاه و زبان مشترک را داشته باشد.
ارائه بودجه در زمان مقرر

به گزارش «آرمان ملی»، مسعود پزشکیان در جلسه علنی مجلس در دفاع از کلیات بودجه سال آینده کشور، بر ثبات، رشد اقتصادی و شفافیت و عدالت در عملکرد تاکید و بیان کرد؛ «ما در اولین زمان ممکن قانونی به‌رغم تمام مشکلات بودجه را تقدیم کردیم. پیش از این معمولا بودجه دو یا سه ماه بعد زمان قانونی مقرر می‌آمد ولی ما سعی کردیم بودجه را در زمان تعیین شده ارائه دهیم. بودجه ارائه شده شفاف است. ما قبلا یک بودجه داشتیم که حساب و کتاب نمی‌شد و یک بودجه‌ای که حساب و کتاب می‌شد اما بودجه ارائه شده شفاف است.» او پرداخت بدهی بانک‌ها با رقمی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول، ساماندهی مالیات بدون فشار مضاعف بر کسبه و حقوق بگیران، پرداخت بدهی‌ها، حمایت از اقشار ضعیف با تخصیص ارز مناسب برای دارو و کالاهای اساسی را از عمده‌ترین مطالب پرداخته شده در لایحه بودجه سال آینده ذکر و اظهار امیدواری کرد که رفع ناترازی با حضور دانشگاهیان و اهتمام همه جانبه سازمان‌ها و همفکری همگان حل شود.

بدعت خوشایند

به عقیده بسیاری از کارشناسان مسعود پزشکیان در بدعتی خوشایند، تمام منابع و مصارف فرابودجه‌ای دولت از قبیل هدفمندسازی یارانه‌ها یا نفت، مربوط به نیروهای مسلح در سقف منابع و مصارف بودجه لحاظ شده و مخاطب می‌تواند یک تصویر دقیق از حجم گردش مالی دولت در سال مالی داشته باشد. این مسأله طبیعتا انضباط مالی بالاتر و شفافیت را نیز به دنبال خود خواهد داشت. علاوه بر این به نظر می‌رسد وی در راستای تحقق شعار خود مبنی بر «وفاق ملی» بردرآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین زیاد حسابی باز نکرده است، و به ساماندهی نظام مالیاتی، رفع ناترازی‌ها و.... تاکید کرده است، هرچند پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود یک روز بعد از حضور جلیلی در مجلس به هنگام ارائه لایحه در موضعی انتقادی، لایحه بودجه را استقراضی دانست که با برنامه‌ها ناهماهنگ است و نسبت به برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای پرداخت بدهی‌ها در آغاز حضور خود بعد از دولت سیزدهم، به اِذن مقام معظم رهبری نیز معترض شد. پس از این اعتراضات این گمان شکل گرفت که «وفاق ملی» از نظر این دسته از اصولگرایان چه معنایی دارد و چرا با حضور جلیلی در مجلس به هنگام ارائه بودجه، سخنانی در خلاف جهت وفاق از زبان پژمانفر خارج می‌شود؟ به عقیده بسیاری از تحلیلگران پزشکیان به قدری در تلاش برای تعامل با گروه‌های اصولگرا و تحقق شعار وفاق ملی برآمده که مورد انتقاد طیف اصلاح طلب قرار گرفته است، اما معلوم نیست چرا نگاه واقع بینانه رئیس‌جمهور دولت چهاردهم به لایحه بودجه سال آینده را که حتی مجلس نیز کلیات آن را تمام و کمال تایید کرد، مورد اعتراض و انتقادی عیب جویانه قرار می‌دهند؟

کاهش ناترازی شبکه بانکی
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر انضباط و شفافیت لایحه این دوره دولت و جهش صورت گرفته در آن گفت: درخصوص دیگر محور سیاست‌های کلی برنامه هفتم، یعنی احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها باید گفت لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مسئله بازپرداخت بدهی‌های دولت توجه ویژه نموده است. به طور خاص دولت در لایحه ۲۰۰ همت برای بازپرداخت‌ بدهی خود به طلبکاران در قالب واگذاری اموال و همچنین ۲۰۰ همت برای سیال‌سازی بدهی خود به بانک‌ها تدارک دیده است که امری مثبت ارزیابی می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، عنوان کرد: با توجه به یکپارچه سازی منابع و مصارف عمومی بخش‌هایی از پرداخت‌هایی که به صورت سرجمع از محل منابع نفتی در اختیار شرکت ملی نفت برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های قرار می‌گرفت، شفاف شده است و به نظر می‌رسد لایحه بودجه ۱۴۰۴ از این منظر نسبت به قوانین بودجه قبلی دارای پیشرفت است.

عدم افزایش قیمت بنزین

صاحب‌نظران معتقدند سیاست‌های اعلام شده از سوی دولت و تصمیم احتمالی برای عدم کاهش قیمت بنزین قطعاً چالش‌های جبران کسری بودجه برای دولت را افزایش می‌دهد، از این رو افزایش قیمت تدریجی و پلکانی حامل‌های انرژی از جمله برق و گاز می‌تواند گامی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و رفع ناترازی‌ها و همچنین محلی برای تامین درآمدهای دولتی و تخصیص درآمدهای صرفه‌جویی شده از این محل برای بازسازی و اصلاح نیروگاه‌ها و رفع اساسی و زیرساختی ناترازی انرژی محسوب شود. همزمان با کاهش درآمدهای دولت از محل نفت، شفاف کردن عملکرد دولت و کاهش هزینه‌هایش یکی دیگر از راه‌هایی است که می‌تواند باعث بهبود کسری بودجه شود، قطعاً تاکید سامان دهی به نظام مالیاتی نیز با بازنگری بر معافیت‌های مالیاتی، تمرکز بر رصد و مهار فراریان مالیاتی، گشایش پرونده برای افراد یا سازمان‌هایی که تاکنون با وجود درآمدهای کلان حتی ریالی مالیات پرداخت نکرده‌اند محقق خواهد شد.

کاهش فشار مالیاتی

عده‌ای از کارشناسان بر این باورهستد که از لایحه ارائه شده به مجلس و همچنین سخنان پزشکیان، می‌توان گفت که دولت با تکیه بر موضوعات مختلف برای مدیریت کسری بودجه، تلاش دارد تا از فشارهای مستقیم بر جامعه، مثل افزایش نرخ مالیاتی بدون توجه به سطح درآمدها جلوگیری کند که البته با توجه به محدودیت منابع درآمدی از محل صادرات نفت، به نظر می‌رسد دولت پزشکیان راه دشواری در پیش‌رو دارد و نیاز به برنامه‌های مدون و عملیاتی دارد. به عبارتی برای ایجاد یک برنامه اقتصادی، دولت باید به تجزیه و تحلیل دقیق داده‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بپردازد، این داده‌ها می‌توانند شامل الگوهای مصرف، درآمدهای مالی و ناترازی‌های موجود باشند. تا با شفاف‌سازی و اولویت‌بندی در منابع اختصاصی، به ویژه در حوزه‌های مهم انرژی و مالی، که از ضروریات اساسی محسوب می‌شوند با نگاهی به اصلاحات ساختاری به مدیریت اقتصاد در سال ۱۴۰۴ بپردازد.

دفاع برخی از جناح مخالف
بودجه ارائه شده پزشکیان در مجلس، موافقانی از اصولگرایان داشت که تمام‌قد از رئیس‌جمهور دفاع کردند. از جمله مجتبی ذوالنوری، نماینده اصولگرای قم که بر خلاف تصور رایج برآمده از رویکرد سیاسی‌اش، در قامت مدافع کلیات لایحه بودجه پشت تریبون خانه ملت قرار گرفت. او با یادآوری اینکه در سال‌های گذشته بودجه نیروهای مسلح در عدد بودجه نمی‌آمد و براساس تدابیر رهبری افزایش پنج درصدی پیش‌بینی می‌شد، اظهار داشت: امسال رقم سنگین ۸/۷ درصدی به سقف بودجه برای بودجه نیروهای مسلح افزوده شده لذا تلقی می‌شود که بودجه انبساطی است. در بودجه سال آینده جلوی درزها و راه‌های فرار گرفته شده و بر نقاط تاریک نورافکن انداخته و همه چیز شفاف است. این سطح از رضایتمندی از سوی نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز کاملاً مشهود است. او در این باره گفت: در مجموع می‌توان گفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قوانین بودجه سال‌های پیش از خود از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف و همچنین توجه به تعهدات و بدهی‌های دولت، پیشرفت قابل توجهی کرده است اما در زمینه پرداختن به برخی چالش‌های بودجه مانند تمهید منابع مالی برای رشد پایین‌تر از تورم حقوق کارمندان دولت، درج احکام غیربودجه‌ای ذیل لایحه بودجه و همچنین افزایش سهم درآمدهای مالیاتی توفیق چندانی نداشته است.


🔻روزنامه ایران
📍 سفته‌بازان ســـــکه به حاشیه می‌روند
معاملات سکه در ایران به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه‌گذاری و ذخیره ارزش، همواره تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی قرار داشته است. با توجه به عرضه سکه‌های ۱۴۰۳ از شنبه هفته جاری ۱۹ آبان توسط مرکز مبادله، به بررسی تأثیر این عرضه بر قیمت سکه و روند تغییرات بازار می‌پردازیم.
عرضه سکه‌های جدید به بازار و در کنار آن افزایش روزهای حراج سکه در مرکز مبادله از جمله سیاست‌های راهبردی بانک مرکزی برای تخلیه حباب سکه در بازار به شمار می‌آید. بانک مرکزی در این زمینه تأکید کرده که برگزاری معاملات حراج سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با هدف تأمین نیاز بازار است. بر این اساس به منظور از بین بردن حباب، سفته‌بازی و از رونق انداختن بازار سیاه، عرضه سکه طرح جدید به تاریخ ۱۴۰۳ در کنار معاملات سکه‌های تاریخ ۱۳۸۶ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مد نظر قرار گرفت.

امکان ریزش قیمت ۳ تا ۵ میلیونی
کارشناسان معتقدند که بخشی از حباب موجود در مسکوکات طلا به‌ علت انحصار ضرب سکه ۱۳۸۶ است، به ‌طوری که در شرایط فعلی قیمت هر قطعه سکه تمام ۸ تا ۹ میلیون تومان حباب دارد. حباب نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز به‌ ترتیب ۶ و ۷ میلیون تومان است.
بر این اساس با سیاست جدید بانک مرکزی مبنی برعرضه مستمر سکه با ضرب هر سال، حباب مسکوکات طلا به‌سرعت تخلیه خواهد شد، به‌ طوری که پیش‌بینی می‌شود با آغاز عرضه ربع‌سکه ۱۴۰۳ از ۱۹ آبان ‌ماه جاری و استمرار آن تا پایان سال، ۵۰ تا ۷۰ درصد حباب ربع‌سکه تخلیه شود و قیمت آن ضمن کاهش ۳ تا ۵ میلیون تومانی از محدوده ۱۸میلیون تومان به محدوده ۱۴میلیون تومان ریزش کند.
سکه‌های۱۳۸۶ در صف فروش
به هر حال از هفته گذشته و همزمان با اعلام سیاست بانک مرکزی برای عرضه سکه‌های۱۴۰۳ به بازار، بسیاری از دارندگان سکه‌های۱۳۸۶ از ترس ریزش بیشتر قیمت و ترکیدن حباب، در حال فروش این سکه‌ها هستند.
همچنین در این روند به دنبال افزایش جلسات معاملات حراج به ۳ روز در هفته، عرضه یک میلیون سکه بهار آزادی به تاریخ ۱۳۸۶در قطعات ربع، نیم و تمام توسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز شد. معاملات حراج ‎سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران هم‌اکنون در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه انجام می‌شود. از اواسط آبان ماه جاری که اعلامیه جدید بانک مرکزی مبنی بر عرضه سکه‌های جدید منتشر شد، قیمت سکه در بازار ۵۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان، قیمت نیم‌سکه ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت ربع‌سکه ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود که باید دید با توجه به تجربه تاریخی حراج سکه و تخلیه بخش زیادی از حباب موجود، به چه میزان با کاهش قیمت سکه مواجه خواهیم بود.

تداوم ضرب سکه های جدید
علی سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران با بیان اینکه سکه‌های ضرب سال ۱۴۰۳ با سکه‌های ضرب ۱۳۸۶ تفاوتی ندارد، عنوان کرد: هیچ فرقی به لحاظ وزن و عیار در این سکه‌ها وجود ندارد و تنها تفاوت در تاریخ ضرب آنهاست. در اولین مرحله عرضه سکه‌های جدید، ربع سکه با تاریخ ضرب ۱۴۰۳ ارائه خواهد شد. مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران با اشاره به اثرگذاری عرضه ربع‌سکه‌های جدید در بازار خاطرنشان کرد: از آنجایی که بازار بر اساس عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت، بنابراین وقتی شخصی تمایل دارد یک قطعه سکه با تاریخ خاص بیشتر خریداری کند، متعاقباً فروشنده هم تمایل دارد بیشتر بفروشد، از این رو تعادل در بازار شکل می‌گیرد. سعیدی با اشاره به اینکه اگر بتوانیم به اندازه کافی با تاریخ‌های مختلف سکه عرضه کنیم، لنگر ذهنی (تمرکز بازار) از یک تاریخ خاص برداشته خواهد شد، بیان داشت: تصمیم بر این شده که از ۱۵ اسفندماه هر سال، سکه‌های سال بعدی ضرب شوند تا حباب قیمت سکه شکسته شود. بر این اساس، از اواسط اسفند سال‌ جاری، ضرب سکه با تاریخ ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.

در انتظار واکنش بازار
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه به احتمال زیاد عرضه سکه‌های ۱۴۰۳ روی تخلیه حباب سکه اثر خواهد داشت، گفت: اگرچه میزان اثرگذاری این موضوع مشخص نیست، اما اینکه چقدر سکه عرضه شود و همچنین واکنش بازار در این خصوص امری مهم به شمار می‌آید. همچنین ممکن است این ترس از سوی دارندگان سکه‌ با ضرب ۱۳۸۶ به وجود بیایید که سکه‌های آنها با ریزش قیمت مواجه شده و آنها اقدام به فروش سکه‌های خود کنند. بذرافشان با بیان اینکه هنوز قیمت سکه‌های ۱۴۰۳ مشخص نیست، افزود: پیش‌بینی‌هایی مبنی بر تخلیه حباب سکه با عرضه سکه‌های ۱۴۰۳ وجود دارد، اما هنوز برای قضاوت زود است و باید منتظر واکنش بازار باشیم.
بذرافشان می‌گوید: در طول هفته گذشته حباب سکه حدود ۷ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان بود که نوسان افزایشی یا کاهشی قابل توجهی در پایان هفته نداشت. البته در حال حاضر یک حباب غیرمنطقی و فاصله قیمتی میان سکه‌های ضرب ۱۳۸۶ و قبل از این تاریخ به وجود آمد که هیچ مبنای اقتصادی ندارد. وی می‌افزاید: این مسأله موجب شده است که یک تقاضای غیرواقعی روی سکه‌های ضرب سال ۸۶ شکل بگیرد تا جایی که بر اساس شواهد، نزدیک به ۷ میلیون تومان فاصله قیمتی (حباب) میان سکه‌های ضرب ۱۳۸۶ و قبل از آن به وجود آمده است.

برقراری ثبات نسبی
بر اساس این گزارش، به نظرمی‌رسد با افزایش تعداد روزهای حراج و ورود سکه‌های جدید، رقابت بین خریداران افزایش یافته و این امر موجب کاهش قیمت‌ها شود. عرضه سکه‌های ۱۴۰۳ توسط مرکز مبادله می‌تواند تأثیر مثبتی بر کاهش قیمت سکه داشته باشد و حباب قیمتی موجود را تا حدودی تخلیه کند. انتظار می‌رود که روند مذکور ادامه یابد و زمینه‌های برقراری ثبات نسبی در بازار سکه فراهم شود. اگرچه بررسی روند قیمت سکه بهار آزادی در یک هفته منتهی به ۱۶ آبان ۱۴۰۳، حکایت از آن دارد که سکه بهار آزادی و نیم سکه با افزایش حباب مواجه شده است، اما پیش‌بینی‌ها بر این است که به احتمال زیاد، عرضه سکه‌های جدید از روز جاری می‌تواند روی تخلیه حباب سکه‌های بهارآزادی ۱۳۸۶ و قبل از آن تأثیرقابل توجهی بگذارد.


🔻روزنامه رسالت
📍 ضرورت بهینه‌سازی مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در فرآیند بررسی کلیات با حضور وزیر نفت به‌منظور بررسی ناترازی‌های حوزه انرژی بودجه نشست‌ تشکیل داده و ناترازی‌های حوزه انرژی در این کمیسیون بررسی کردند. در این نشست میزان تولید، فروش نفت و ناترازی حامل‌های انرژی و هدفمندی یارانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون پرسش‌هایی را در زمینه کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها و میزان تولید نفت مطرح کردند تا درباره جلوگیری از ناترازی بودجه اطمینان حاصل شود. بر مبنای نشست شکل گرفته، کلیات با موافقت رو به رو گشت و به تصویب رسید اما به گفته اعضای کمیسیون تلفیق مباحث مربوط به ناترازی‌ها اعم از ناترازی در حوزه بنزین، گازوئیل و همچنین صنایعی که از گاز استفاده می‌کنند با تصمیم‌گیری و بررسی مجدد همراه خواهد بود چراکه دارای ابهام و اشکالاتی است که می‌بایست رفع گردد.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دراین باره بیان داشت: تصمیم‌هایی خواهیم گرفت تا این موارد هم به نفع مردم و هم تولید باشد و شاهد حداقل کسری در هدفمندی یارانه و بودجه دولت باشیم. زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با اشاره به تمهیدات دولت در بودجه برای رفع مشکل ناترازی انرژی نیز بیان داشت: ناترازی انرژی در بنزین، گاز، برق و سایر فرآورده‌های نفتی جدی است که برای حل این مشکل احکامی در قانون برنامه همچون اوراق صرفه‌جویی و استفاده از بورس انرژی آمده است. همچنین افزایش قیمت نیز می‌تواند روی میز دولت باشد چون براساس جدول دولت، بودجه امسال برای واردات بنزین ۲ میلیارد دلار بوده که سال آینده به ۱/۲ میلیارد دلار می‌رسد لذا در لایحه بودجه ۰/۸ میلیارد دلار واردات بنزین کاهش پیدا کرده است این بدان معناست که باید مقداری در حوزه صرفه‌جویی و کاهش مصرف بنزین چاره‌اندیشی کنیم که اکنون میزان مصرف روزانه ۱۲۲ میلیون لیتر است. در بررسی بیش‌تر این موضوع و برنامه‌های دولت برای رفع ناترازی‌های بخش انرژی در لایحه بودجه سال آینده به گفت‌و‌گو به رضا سپه‌وند،نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

رضا سپه‌وند، عضو کمیسیون تلفیق بودجه:
عدم واردات بنزین مستلزم بهینه‌سازی مصرف و جلوگیری از قاچاق است
رضا سپه‌وند،نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح برنامه دولت برای رفع ناترازی‌های بخش انرژی در لایحه بودجه سال آینده پرداخت و در این باره بیان کرد: برنامه‌های دولت برای رفع ناترازی بخش انرژی بر مبنای احکام برنامه هفتم توسعه می‌باشد اما تطابق کافی را دارا نیست و به نظر می‌رسد در رفع ناترازی‌ها موثر واقع نشود.
وی با اشاره به ناترازی‌های موجود در بخش گاز افزود: در حوزه مصرف گاز نگرانی‌های بسیاری داریم و پیشتر مقرر شده بود تا مازوت در نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها مصرف شود که با دستور رئیس جمهور این امر متوقف گشت‌. به نظر می‌رسد در موضوع ناترازی گاز همچنان با رشد صعودی مواجه باشیم و ناترازی‌های این حوزه به میزان لازم و شایسته رفع نگردد.
عضو کمیسیون انرژی همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه برق با ناترازی روبه رو می‌باشیم و در تابستانی که گذشت این ناترازی را شاهد بودیم. به موجب ناترازی در بخش برق قطعی‌های پیاپی در حوزه کشاورزی و صنعت در فصل تابستان رقم خورد‌ و خسارات بسیاری به بخش تولید وارد گشت. در موضوع بنزین نیز شاهد ناترازی هستیم و مصرف روزانه‌مان به ۱۱۵ میلیون لیتر در روز است. اگرچه در حال حاضر قادر به تامین این مقدار می‌باشیم اما با کمی افزایش مصرف ناچار به واردات خواهیم شد‌ و کوشش این است که واردات صورت نگیرد.
وی تشریح برنامه‌های مورد نیاز برای رفع ناترازی در حوزه انرژی پرداخت و در این باره یادآور شد: در موضوع بنزین بهترین اقدام این است که بهینه‌سازی الگوی مصرف را در دستور کار قرار دهیم و مانع از قاچاق سوخت در کشور شویم. شرایط حال حاضر بالغ بر ۲۸ میلیون لیتر در روز قاچاق بنزین از مرزهای جنوبی، شرقی و غربی صورت می‌گیرد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر لزوم جلوگیری از قاچاق سوخت همچنین ادامه داد: اگر درصدد جلوگیری از واردات بنزین به کشور می‌باشیم ضرورت دارد تا بهینه‌سازی مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت را با قوت در دستور کار خود قرار دهیم. نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تولید خودروهای کم مصرف یکی از مباحث بسیار مهم برای رفع ناترازی در بخش بنزین می‌باشد بنابراین خودروسازان داخلی می‌بایست تولید خودرو با سوخت کم را در دستور کار خود قرار دهند تا این مهم در کشور اجرایی و تولید شود‌. همچنین می‌بایست واردات خودرو به صورت دقیق با هدف کاهش مصرف سوخت و افزایش استانداردها و ایجاد فضای رقابتی عملیاتی شود.
سپه‌وند ضمن اشاره به ضرورت بهینه‌سازی مصرف و تولید برق خورشیدی گفت: در موضوع گاز به دلیل آلودگی‌های محیط زیستی شرایط مدیریت و رفع ناترازی سخت است اما در موضوع برق می‌بایست مطابق با برنامه هفتم توسعه حرکت کنیم و تولید خود را مطابق با احکام برنامه افزایش دهیم تا در سال آینده دچار ناترازی نباشیم. همچنین مطابق با برنامه هفتم توسعه ۱۶ نیروگاه‌ باید به مدار اضافه شوند‌‌. بنابراین با عملیاتی شدن برنامه و مدیریت صحیح از سوی وزارت نیرو می‌توانیم در حوزه برق ناترازی‌ها را کاهش دهیم. توامان با این روند بهینه‌سازی مصرف و تولید برق خورشیدی را در برنامه خود قرار دهیم‌.
او در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر رفع ناترازی‌های بخش انرژی و اصلاح برخی موضوعات در فرآیند بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده بیان داشت: در کمیسیون تلفیق کوشش‌مان این است که موارد دارای ابهام و اشکال لایحه بودجه سال آینده رفع شود تا دولت دچار مشکل نشود و ناترازی‌ها نیز به حداقل ممکن برسد.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0