🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تشویق به کم‌نمایی صادرات
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش ریشه‌های کم‌نمایی آمار صادرات در ۶سال اخیر را بررسی کرده است. مطابق بررسی‌های این پژوهش، شکاف ارزی بین نرخ بازار آزاد و بازار رسمی و از سوی دیگر الزام به بازگشت ارز صادرکنندگان غیرنفتی باعث شده است که صادرکنندگان علاقه‌ای به اظهار دقیق آمار صادراتی نداشته باشند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش‌گذاری فعلی گمرک روی ۶۰ردیف تعرفه کالاهای صادراتی می‌تواند تا ۴میلیارد دلار صادرات را کمتر از میزان واقعی نشان دهد. این موضوع باتوجه به مقایسه آمارهای مشابه کشورهای دیگر قابل مشاهده است. مطابق یافته‌های این پژوهش کم ارزش‌گذاری صادرات پیامدهایی مانند کاهش منابع ارزی عرضه شده در بازار رسمی، عدم برخورداری صادرکننده از معافیت مالیاتی و مخدوش کردن آمار صادرات را در پی دارد. این گزارش حالت بهینه را ایجاد شرایطی که در آن تمایل به خوداظهاری در قیمت‌های واقعی وجود داشته باشد، تعریف کرده و راهکارهایی برای خروج از وضعیت کنونی به سیاستگذار ارائه کرده است.
از سال ۱۳۹۷، دولت از صادرکنندگان خواسته که ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند. به همین دلیل، صادرکنندگان برای کم کردن تعهد ارزی، ترجیح می‌دهند ارزش کالاهایشان را کمتر از واقعیت اعلام کنند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این سیاست به‌ویژه در مورد ۶۰ ردیف تعرفه که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی را شامل می‌شود، باعث کاهش ارزش ظاهری صادرات ایران شده است.
این کاهش ارزش ظاهری در حالی است که قیمت‌های جهانی کالاهای مذکور افزایش یافته است. بنابر این سیاست رفع تعهد ارزی که برای جبران محدودیت ناشی از تحریمها اتخاذ شده بود، ضمن ایجاد اشتباه در آمارهای کلان کشور، باعث شده تا صادرکنندگان، اعلام ارزش پایین‌تر برای صادرات خود را حتی به دریافت مشوق‌های مالیاتی ترجیح دهند. با این وجود حالت بهینه، ایجاد شرایطی است که در آن تمایل به خوداظهاری در قیمت‌های واقعی وجود داشته باشد.
بررسی صادرات اقلام خوراکی (و برخی کالاهای غیرخوراکی) ایران از سال ۱۳۹۷، الگوی قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. درحالیکه ارزش صادرات به شکل قابل توجه کاهش یافته است، اما وزن صادرات در برخی سال‌ها افزایش داشته و در برخی سال‌ها کاهش کمتری نسبت به کاهش ارزش آن داشته است. در نتیجه این پرسش مطرح می‌شود که چه عاملی باعث کاهش ارزش هر واحد کالای صادراتی خوراکی ایران شده است؟ آیا این کاهش به دلیل افت ارزش کالاهای ایرانی است یا به دلیل تفاوت در روش ثبت آماری؟
تغییر روند ارزش‌گذاری گمرک ایران
تعیین ارزش گمرکی کالاها به عنوان مبنای محاسبه تجارت خارجی و دریافت مالیات بر تجارت، یکی از وظایف اصلی گمرکات جهان است. در ایران تا قبل از سال ۱۳۹۷، شیوه تعیین ارزش کالاهای صادراتی توسط گمرک ایران به طور عمده بر اساس ارزش اظهارشده توسط صادرکنندگان صورت می‌گرفت. یعنی صادرکنندگان موظف بودند ارزش واقعی کالای صادراتی خود را در اسناد گمرکی اعلام کنند و گمرک نیز بر اساس این اطلاعات، ارزش‌گذاری را انجام می‌داد.
در نتیجه، سیستم ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی بیشتر مبتنی بر اعتماد به صادرکنندگان بود و گمرک دخالت کمتری در تعیین و کنترل ارزش کالاها داشت تا اینکه با تغییرات سیاستی در سال ۱۳۹۷، به گمرک دستور داده شد که خود به‌طور مستقیم اقدام به تعیین ارزش کالاهای صادراتی کند و ارزش‌گذاری گمرک به یکی از روش‌های اصلی برای محاسبه تعهد ارزی و مالیات تبدیل شد.
بنابراین از سال ۱۳۹۷ که صادرکنندگان کشور موظف شدند به دلیل قانون رفع تعهد ارزی، ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند، دیگر ارزش اعلام‌شده توسط صادرکننده کافی دانسته نمی‌شد.نتایج مطالعه مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ۹۰ ردیف تعرفه، ارزش ۹۰درصد صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند. از این میان، حدود ۶۰ ردیف تعرفه ممکن است در گمرک با چالش ارزش‌گذاری مواجه شوند.
بررسی قیمت این کالاها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۷ به بعد، تقریبا همه آنها کاهش ارزش ناگهانی داشته‌اند. همچنین، مقایسه قیمت این کالاها با میانگین جهانی و داده‌های گمرک نشان می‌دهد درحالیکه قیمت جهانی افزایشی بوده، ارزش صادرات ایران در این کالاها کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد کاهش ارزش دلاری صادرات ایران بیشتر به دلیل نحوه ارزش‌گذاری در گمرک است، نه افت ارزش کالاهای ایرانی.
۴ میلیارد دلار کم‌نمایی صادرات
بررسی‌های گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که ارزش‌گذاری فعلی گمرک بر کالاهای صادراتی می‌تواند تا ۴میلیارد دلار صادرات بر این ۶۰ ردیف تعرفه را کمتر از واقع نشان دهد که این موضوع پیامدهای متعددی دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها به دلیل ارزش‌گذاری پایین روی کالاهای صادراتی، هدف بازگشت ارز به کشور محقق نشده است، چرا که فقط ارزش حدود ۶۵درصد صادرات در ۶۰ ردیف تعرفه مذکور به طور رسمی اظهار شده و ارز آن وارد بازار رسمی می‌شود.
این وضعیت باعث اشتباه در آمارهای کلان کشور و گزارش‌های مالی تولیدکنندگان می‌شود. همچنین الزامات مربوط به قانون رفع تعهد ارزی باعث شده صادرکنندگان برای دریافت مشوق‌های مالیاتی (که منجر به فروش ارز به قیمت پایین‌تر به صادرکنندگان می‌شود) تمایلی نشان ندهند و به جای آن ارزش کمتری برای صادرات خود اعلام کنند.
۳۰ تا ۴۰ درصد پایین‌تر از ارزش واقعی
برآوردهای گزارش بازوی پژوهشی مجلس حاکی از آن است که پس از سال ۱۳۹۷ در گروه‌های حوزه کشاورزی، صنایع غذایی، بهداشتی، مصالح ساختمانی و برخی دیگر از اقلام، ارزش اظهارنامه‌های گمرکی این کالاها ۳۰تا ۴۰ درصد پایین‌تر از ارزش واقعی بوده است. بررسی مقادیر وزنی و ارزشی اقلام خوراکی صادرشده نشان می‌دهد صادرات اقلام خوراکی طی یک دهه گذشته از نظر حجمی رشد تدریجی داشته و از ۴میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۸میلیون تن در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
با‌این‌حال از سال ۱۳۹۷ و با اجرای سیاست‌های جدید کنترل ارزی، صادرات این اقلام از نظر ارزشی کاهش یافته است؛ به‌گونه‌ای که برخلاف افزایش حجم صادرات، ارزش هر کیلوگرم کالای صادراتی در سال ۱۴۰۱ به کمتر از سال ۱۳۹۲ رسیده است. براساس آمارها، ارزش متوسط هر کیلوگرم کالای خوراکی صادراتی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۱.۱دلار بود، درحالیکه در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ این مقدار به ۰.۷دلار کاهش یافته است.
بررسی محصول پسته
گزارش مرکز پژوهش‌ها برای نمونه به بررسی روند ارزش پسته به عنوان کالای صادراتی ایران نسبت به میانگین جهانی و همچنین آمریکا به عنوان رقیب ایران در این محصول پرداخته است. پسته در سال ۱۴۰۲ با ۴۳۶میلیون دلار در رتبه اول صادرات محصولات کشاورزی قرار دارد. تا پیش از سال ۱۳۹۷ قیمت پسته ایران تفاوت چندانی با میانگین جهانی و پسته آمریکا نداشته و روند تقریبا مشابهی با آنها داشت. این در حالی است که بعد از وضع مقررات رفع تعهد ارزی و درنتیجه ارزش‌گذاری بخشنامه‌ای گمرک، ناگهان میانگین ارزش پسته ایران از ۸هزار دلار بر تن به ۶هزار دلار کاهش یافته است.
لزوم کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، بانک مرکزی باید سیاست‌های ارزی را به شیوه‌ای اصلاح کند که انگیزه برای بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات وجود نداشته باشد. یکی از پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس این است که فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی کاهش پیدا کند. از طرفی قانون برنامه هفتم پیشرفت به صادرکنندگان خرد اجازه می‌دهد که ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نرخ توافقی عرضه کنند یا پس از اعلام بانک مرکزی برای واردات کالاهای مجاز توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند.
این رویکرد بخشی از مشکل اظهارات خلاف واقع را حل کرده و لازم است به بخش بزرگ‌تری از صادرکنندگان توسعه پیدا کند. همچنین کاهش زمان پرداخت مشوق‌های مالیاتی صادرات، امکان عرضه ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی و برقراری ارتباطات مالی و بانکی با شبکه بانکی بین‌المللی ازجمله پیشنهادهای مطالعه مرکز پژوهش‌ها برای حل معضل کم‌اظهاری صادرات است.
🔻روزنامه تعادل
📍 جدال بورس با ابهامات
تابلوی معاملات بورس تهران در اولین روز کاری هفته تغییر رنگ داد و توانست تا حدودی سبزپوش شود، در مقابل نرخ سکه و نفت نزولی شدند. درست است رنگ شاخص‌های بازار سرمایه مثبت شده؛ اما همچنان ارزش معاملات در پایین‌ترین حد خود قرار دارد و اگر این ارزش در میان مدت افزایشی نشود، نمی‌توان انتظار رشد بازار سرمایه را داشت.
بازار سرمایه طی چند هفته اخیر در انتظار انتخابات امریکا بود و در نهایت پایان هفته گذشته دونالد ترامپ به عنوان رییس‌جمهور امریکا انتخاب شد. به عقیده برخی از کارشناسان بازارسهام و دلار این پیروزی را پیشخور کرده است و احتمالا طی هفته‌های آینده تغییر روند بازار سهام آغاز شود.
این تغییر روند تنها به معنای مثبت عام نیست بلکه شاید به واسطه این سیگنال برخی از تک سهم‌های بورس تهران نیز تغییر مسیر دهد و تا حدودی مثبت شود. قیمت تک سهم‌های بازار سرمایه به کف خود رسیده است و می‌توان اکنون این قیمت‌ها را بسیار ارزنده دانست. اما متاسفانه به علت عدم اعتماد سرمایه‌گذاران نقدینگی وارد معاملات نمی‌شود و شرایط بازار همچنان وخیم است.
بورس و انتخابات امریکا
دونالد ترامپ به عنوان چهل و هفتمین رییس‌جمهور امریکا بار دیگر به کاخ سفید بازگشته است. او با این حساب نخستین فرد از زمان گروور کلیولند، رییس‌جمهور سابق امریکا در اواخر قرن نوزدهم، لقب گرفته که دو دوره غیر متوالی خدمت کرده است. حزب جمهوری‌خواه او اکنون هر دو مجلس کنگره را در اختیار دارد. امری که قدرتی فوق‌العاده را برای پیشبرد دستور کار سیاست ترامپ به وی اعطا می‌کند.
پیروزی ترامپ می‌تواند بازارهای ارز دیجیتال را صعودی کند، موضوعی که در چند روز اخیر به راحتی قابل مشاهد بود و از سوی دیگر با توجه به اظهارات وی به نظر می‌رسد که بازار سهام نیز تا حدودی جان بگیرد و شرایط بهتری را تجربه کند؛ اما مساله کنونی بر سر کامودیتی‌ها است که نسبتا روند نزولی دارند و این روند طی ماه‌های آینده نیز تقویت می‌شود.
به گفته کارشناسان اقتصادی در ماه‌های آتی انتظار کاهش قیمت کامودیتی‌ها و نفت وجود دارد. احتمالا در ماه‌های پیش رو نفت به کف قیمتی برسد و با توجه به کاهش قیمت در ماه‌های پیش رو می‌توان گفت که میزان معاملات نیز به سمت منفی کمی تکان می‌خورد. اما به‌طور کلی انتظار کاهش قیمت کامودیتی‌ها تاثیر منفی روی بورس تهران دارد و این بازار را مجدد به سمت نزولی شدن می‌برد. اگر بخواهیم واقع بین باشیم بورس تهران هر مولفه یا اخبار مثبت و منفی را یک سیگنال برای سرخ پوشی به حساب می‌آورد و نسبت به هر خبر واکنش نشان می‌دهد. برای نمونه پیش از این گفته می‌شد تنها افزایش قیمت دلار نیمایی می‌تواند بازار را مثبت سازد، این روند چند روزی در بازار ادامه داشت ولی بورس تکانی نخورد و حتی به این موضوع واکنش مثبت نشان نداد. (نکته قابل توجه اینجاست که بازار سهام به صورت هیجانی می‌توانست به افزایش قیمت دلار نیمایی واکنش نشان دهد و پس از نزدیک شدن نرخ دلار نیما و بازار آزاد به یکدیگر این واکنش‌ها در صورت مالی شرکت‌ها قابل مشاهد بود، درحال حاضر قیمت دلار نیما و بازار آزاد مجدد فاصله سنگینی از یک دیگر گرفته‌اند.)
عدم تغییر رویکردها
یک کارشناس بازار سرمایه درخصوص شرایط بازار نوشت: «اگر بورس‌های منطقه را نگاه کنید آنها هم در شرایط سیاسی شبیه ما فعالیت می‌کنند. بازار در یکسال اخیر که خاورمیانه شرایط جنگی داشته، نرمال بوده و شاهد تنش و نوسان در بازار کشورهای دیگر نبودیم. این نشان می‌دهد اگر شرایط اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی درست باشد در شرایط بد سیاسی هم بازار می‌تواند رونق نسبی خوبی داشته باشد و به وضعیت فلاکت باری که بورس دچار است، نرسد. دلیل اصلی این موضوع سیاست‌های اقتصادی دولت است که با کمال تاسف با توجه به اینکه نزدیک ۱۰۰ روز از شروع به کار دولت جدید می‌گذرد، ولی کماکان هیچ تغییری در رویکرد‌های اقتصادی غلط گذشته مثل قیمت‌گذاری دستوری، مقاومت در برابر حذف رانت‌ها، حذف ارز چند نرخی و سایر موضوعات اتفاق نیفتاده و در کماکان بر همان پاشنه اشتباه قبلی در حال چرخیدن است و این موضوع باعث شده به دلیل اوضاع خراب، هر اتفاق ضعیف سیاسی و هر تنشی به بدترین شکل منجر به نوسانات منفی در بازار و خروج پول از بازار شود. احتمالا بازار سرمایه پرحجم‌تر و پرتحرک‌تر از وضعیت این هفته خواهد بود، ولی تا زمانی که این تغییرات در اقتصاد کشور به وقوع نپیوندد و اصلاحات را شاهد نباشیم و نرخ بهره در همین اعداد و ارقام فعلی باشد، فکر می‌کنم نباید انتظار رشد قوی از بازار داشت و بازار کماکان کم حجم و کم رونق خواهد بود.»
بازار از دریچه معاملات
در اولین روز کاری هفته یعنی شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۳۶ هزار و ۲۷۹ واحدی معادل ۱,۸ درصدی به عدد ۲ میلیون و ۵۴ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم زون نیز ۹ هزار و ۶ واحد معادل ۱.۳۷ درصد نسبت به معاملات روز گذشته افزایش داشت تا به عدد ۶۶۵ هزار و ۵۰۴ واحدی برسد. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس ۱۵۰ واحد افزایش داشت و به عدد ۲۰ هزار و ۹۲۵ واحدی رسید. طی اولین روز کاری هفته شاهد ورود حدود ۷۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار بودیم، ارزش معاملات خرد با افت ۴۰ درصدی همراه شد و به ۲ هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان رسید. سهم ارزش معاملات خرد از کل ارزش معاملات بازار ۱۸ درصد بود. بیشترین سهم از نظر ارزش معاملات را صندوق‌های قابل معامله غیر سهامی داشتند که ۳۷ درصد از ارزش معاملات ۱۵ هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص دادند. در این روز نمادهای ذوب، خاور، وبملت، وخارزم، فولاد، شستا، دی، شپلی، وسدید و تجلی بیشترین تاثیر را در حجم معاملات را داشتند. در ادامه نمادهای فملی، فولاد، فارس، نوری، شستا، پارسان، وبملت، وغدیر، تاپیکو، شپنا بیشترین تاثیر را روی شاخص داشتند.
همچنین صنایع سرمایه‌گذاری، آهن و فولاد، تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، مواد شیمیایی-متنوع، بانک‌ها و موسسات اعتباری، فرآورده‌های نفتی، کانی‌های فلزی، تولید کود و ترکیبات نیتروژن، خودرو، سیمان آهک و گچ، مخابرات، خدمات رفاهی متنوع، فعالیت مهندسی و در نهایت لاستیک و پلاستیک بیشترین تاثیر را روی شاخص داشتند.
از سوی دیگر صندوق‌های سهامی اکتان، کاردان، هم وزن، نارنج اهرم، موج، فراز، سیمانو، رشدی کیان، داریوش، دارا یکم، ثهام، ثنا و توان نیز توانستند بازده مثبت خوبی را در این روز کسب کنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کسری جامعه یا بودجه
آرون ویلداوسکی، دانشمند مسائل مالیه و بخش عمومی در اقتصاد یک اصطلاح عالی درباره رابطه بودجه و جامعه‌ها دارد. او میگوید: برخی اوقات و در دوره‌هایی کلیت یک جامعه از نظر تولید ثروت‌های منتج به درآمدزایی همیشگی و پایدار، توانایی ندارد. در چنین دوره‌هایی است که بودجه کل آن کشور نیز ناتوان می‌شود و با به هم خوردن توازن دخل و خرج کسری می‌آورد. او با توضیح در این‌باره است که تیتری از کتابش را با عنوان بودجه‌بندی تطبیقی به «جامعه کسری دارد یا بودجه» اختصاص داده است.
واقعیت این است که جامعه ایرانی در کلیت خود به به‌ویژه بخش پیدای آن که درآمد شهروندان و درآمد نهاد دولت است به دلایل گوناگون با کسری دست و پنجه نرم می‌کند. به این معنا که دولت‌های ایران به دلیل تحریم بی‌سابقه صادرات نفت از سوی ایالات‌متحده آمریکا اصلی‌ترین درآمد خود را تا اندازه قابل اعتنایی از دست داده‌اند. آمارهای در دسترس نشان می‌دهند در حالی که دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۸ رقمی معادل ۱۵۹میلیارد دلار درآمد داشته است، این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۲۰درصد این عدد رسیده است. اینگونه شده که دولت با کسری درآمد روبه‌رو شده است.
از طرف دیگر با فقیر شدن نهاد دولت به دلیل یادشده شهروندان و نیز بنگاهها با کسری درآمد روبه‌رو شده‌اند. بنگاه‌های ایرانی از توزیع درآمد نفت به ویژه در بخش عمران و آبادی کار گیرشان می‌آمد که حالا بسیار اندک شده است. شهروندان نیز به همین دلیل حالا یارانه کمتری به دست می‌آورند و کسب‌وکارهایشان نیز به سوی رکود کشیده شده است.
دولت بزرگ و همه‌کاره
در چنین وضعیتی اما نهادهای حکومتی در ایران به جای اینکه بار خود را سبک کرده و اجازه دهند فعالیت‌های شهروندان و بنگاهها میان خودشان و میان دنیا اتفاق بیفتد برای اینکه بتوانند همچنان مردم را مثل موم در دست خویش بگیرند خود را در هر کاری وارد می‌کنند. دولت خریدار اصلی گندم در کشور است که برای سال بعد باید ۲۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار برایش کنار بگذارد. این رقم در حالی است که امسال دولت با دردسرهای فراوان و وصله‌پینه کردن و جابه‌جایی منابع توانست ۲۰۰هزار میلیارد تومان هزینه خرید گندم را با تاخیر طولانی و در آمدن صدای گندمکاران پرداخت کند. آیا دولت درآمد تازه‌ای به دست آورده است که باید ۲۵درصد بیشتر برای خرید گندم اختصاص دهد.
تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی
مژگان خانلو، رییس تلفیق بودجه در سازمان برنامه‌وبودجه گفته است: صندوق‌های بازنشستگی در ایران ماهیت خود را از دست داده‌اند. در دنیا صندوق‌ها حق بیمه را سرمایه‌گذاری و در دوره بازنشستگی از سود آن حقوق را پرداخت می‌کنند. در برخی موارد صرفا بسته به منافع سود را برمی‌گردانند. در ایران هم‌اکنون ۹۰درصد حقوق بازنشستگان توسط دولت و حق بیمه پرداخت می‌شود، این موضوع ناشی از اشکالات قدیمی است که نیازمند اصلاح ساختاری صندوق‌هاست. براساس برنامه هفتم توسعه این اجازه دریافت شده است که صندوق‌هایی که بیش از ۵۰درصد منابع آنها از سوی دولت پرداخت می‌شود- به‌جز صندوق نیروهای مسلح، اطلاعات و تامین اجتماعی- اموال منقول و غیرمنقولشان را به تامین اجتماعی بدهند تا پس از آن نیز این اموال به این سازمان واگذار شود.
خانلو در ادامه گفت: این موضوع یک مجوز برای دولت است و حتی اگر برای یک یا دو صندوق این اتفاق رخ دهد می‌تواند تعدیل بدهی درخصوص تامین اجتماعی صورت بگیرد و تغییری در شرایط دولت رخ نخواهد داد چرا که ۹۰درصد را در زمان حاضر دولت پرداخت می‌کند. به‌دلیل عدم‌پرداخت‌های سنواتی مربوط به سهم دولت از حق بیمه و سایر موارد بدهی قابل‌توجهی به تامین اجتماعی ایجاد شده است. کشش بودجه‌ای برای پرداخت نقدی این بدهی در بودجه وجود ندارد. یک عدد مربوط به تهاتر ۲۰۰هزار میلیارد تومانی اموال است و بخش دیگر مربوط به دریافت اموال صندوق‌ها با وضعیتی است که به آن اشاره شد.
وی ادامه داد: در بحث افزایش حقوق‌ها نیز براساس مجوزهای قانونی حداقل ۲۰درصد افزایش حقوق را داشتیم اما میانگین افزایش حقوق‌ها براساس قانون جوانی جمعیت ۲۸درصد است ضمن اینکه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بیش از ۱۰۰همت هزینه دارد که پیش‌بینی آن به‌طور کامل انجام شده است.
کسری در پرداخت پاداش بازنشستگی ۱۴۰۳
سخنگوی بودجه سال ۱۴۰۴ با ابراز اینکه «در قانون بودجه امسال ۱۶۱همت برای گندم پیش‌بینی شده بود اما مشخص بود که نیاز به خرید ۲۰۰همت منابع وجود دارد»، گفت: اما در سال آینده ۲۵۰همت در نظر گرفته شد چراکه رقم واقعی پیش‌بینی شد. در سال‌جاری پیش‌بینی پاداش ۲۲همت برای بازنشستگان صورت گرفت، اگر تنها بخواهیم پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش را پرداخت کنیم به ۳۸همت منابع نیاز داریم، همچنین اگر بخواهیم پاداش پایان‌خدمت کل بازنشستگان سال ۱۴۰۲ را پرداخت کنیم به ۷۸همت نیاز داریم در نتیجه عدد بودجه سال ۱۴۰۳ غیرواقعی بوده است.
سهم ۹۳۵هزارمیلیاردی هدفمندی در کسری تراز
خانلو در توضیح وضعیت تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: کسری تراز عملیاتی بودجه یک‌هزار و ۸۰۶همت است، غیر از ضریب رشد حقوق و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه‌های دیگری نیز باید دیده می‌شد مانند هزینه‌های پاداش بازنشستگی، ضمن اینکه هزینه‌های هدفمندسازی نیز اضافه شده، ۹۳۵همت از کسری تراز عملیاتی مربوط به همین بخش است. اگر فرابودجه‌ای‌ها را از کسری تراز عملیاتی خارجی کنیم رقم تراز عملیاتی یک عدد معمول است.
خانلو درخصوص مصارف هدفمندی یارانه‌ها گفت: این مصارف شامل ۲۵۰همت گندم، ۱۵۴همت دارو، ۳۰۵همت یارانه نقدی، ۱۰۰همت مددجویان و واردات فرآورده ۶۵همت است که در نهایت دچار کسری ۲۰۰هزار میلیارد تومانی است.
وی در بخش درآمدهای مالیاتی با اشاره به رشد ۳۹درصدی مالیات‌ها گفت: قرار است این رشد از طریق گسترش پوشش و اجرای کامل پایانه‌های فروشگاهی وصول شود. سهم دولت از صادرات نفت ۴۷۰هزار بشکه نفت است، در این بین قیمت نفت ۶۳دلار و نرخ تسعیر ۵۰۰/۳۸تومان برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و نرخ تسعیر در سایر موارد ۵۵هزار تومان است.
طلبکاران اموال دولت را با پرداخت ۱۰درصد ارزش می‌خرند
سخنگوی بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: در حوزه واگذاری اموال نیز شاید گفته شود که این موضوع در سال‌های گذشته وجود داشته ولی عملی نشده اما مقرر شده است ۲۰۰همت از اموال با بدهی دولت تهاتر شود، در حقیقت بخشی از اموال دولت که متناسب با نیاز طلبکار است در مزایده قرار می‌گیرد و طلبکار می‌تواند با پرداخت نقدی ۱۰درصد بهای تمام‌شده مالک دارایی دولت شود و مابقی را پرداخت نمی‌کند.
قرض از صندوق توسعه ملی
سخنگوی ستاد بودجه۱۴۰۴ با اشاره به دلایل دریافت مجوز برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه۱۴۰۴ گفت: با کسب مجوز مقام معظم رهبری ۱۰میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی وارد لایحه بودجه۱۴۰۴ شد.
به گزارش تسنیم، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۴ در خصوص کلیات و نحوه تنظیم لایحه بودجه سال۱۴۰۴ گفت: طی دو سال گذشته اصلاح ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس موجب شد دولت بودجه را در دو مرحله تقدیم مجلس کند. پس از تقدیم کلیات در بخش اول، اگر این بخش مورد تایید مجلس قرار بگیرد، کمیسیون تخصصی بررسی‌های بیشتری در این خصوص را براساس جدول زمانی بودجه انجام می‌دهد. از روز سه‌شنبه این هفته نیز بررسی جزئیات در مجلس آغاز می‌شود
بنابراین از نظر زمانبندی و ارائه لایحه به مجلس زمانبندی مناسبی انجام شد. به‌طور مشخص بودجه به‌صورت انتزاعی و پشت درهای بسته شکل نمی‌گیرد. بودجه تبلوری از سیاست‌های مالی دولت است که باید با سیاست‌های تجاری و اقتصادی هماهنگ باشد.
وی در نشستی که در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه درخصوص بررسی روند رشد اقتصادی برگزار شد، گفت: از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۵ شاهد رشد اقتصادی مناسب کشور اما پس از آن شاهد رشد نوسانی و پایین بوده‌ایم. این موضوع نشان می‌دهد که رشد نشان از افزایش بهره‌وری نیست و عمده آن ناشی از فروش نفت یا استفاده از ظرفیت خالی تولید بوده است، به همین دلیل در فصل اول امسال نیز رشد از سطح ۴درصد فاصله گرفتیم، قطعا این رشد اقتصادی ناچیز روی شاخص‌های درآمدی و افزایش فشار روی دهک پایین اثر گذاشته، لازمه افزایش سطح رفاه این است که در مسیر رشد اقتصادی حرکت کنیم.
در دهه ۷۰ و ۸۰ شاهد بیشترین رشد سرمایه‌گذاری در کشور بوده‌ایم اما در دهه ۹۰سرمایه‌گذاری شرایط مناسبی نداشته که از جمله دلایل آن تحریم، امنیت سرمایه‌گذاری و کرونا بوده است. یکی از ابزارهای لازم در مسیر خروج از رکود، فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری است، حداقل سرمایه‌گذاری باید استهلاک را جبران کند، ثبات قوانین و مقررات در این مورد بسیار اثرگذار است. یکی از ارکان بودجه۱۴۰۴ این بود که بتوانیم ثبات ایجاد کنیم.
سخنگوی بودجه۱۴۰۴ درخصوص وضعیت بودجه‌های عمرانی گفت: از سال ۱۳۸۹ ما ۲۲میلیارد دلار برای بودجه عمرانی هزینه کردیم، در این بازه شاهد کاهش شدید بودجه عمرانی هستیم، حجم تخصیص این منابع آنقدر کم بوده که در این بازه زمانی تکمیل پروژه‌ها طولانی شده و پروژه‌های تکمیل‌نشده نیز دچار استهلاک شدند و بعضا اهداف ایجاد آنها از دست رفته است. تلاش شده است در لایحه ۱۴۰۴ بودجه عمرانی تا حد امکان افزایش یابد و انبساط در بودجه عمرانی کار درستی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به آمارهای تورم در سال‌های اخیر گفت: کنترل تورم جزو وظایف بانک مرکزی است اما تلاش بر این بوده است تا دولت در این مسیر اقدام منفی نداشته باشد، بر همین اساس دولت تلاش کرد بودجه‌ای ارائه دهد که حداقل کسری را داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های کسری بودجه عدم پیش‌بینی صحیح درآمدها و هزینه‌هاست. صرفه‌جویی در هزینه به‌دلیل پیش‌بینی حداقلی عملا غیرقابل اجتناب است.
برداشت ۱۰میلیارددلاری از صندوق توسعه ملی در لایحه ۱۴۰۴
خانلو با ابراز اینکه «وقتی هزینه‌ها در حداقل دیده شده است و ناچار به پرداخت هستید اگر منابع وصول نشود یا بیش‌برآوردی انجام شود دچار کسری بودجه خواهیم شد»، گفت: در لایحه سال آینده نیز با کسری مشخصی مواجه شدیم و می‌توانستیم بودجه را تراز نشان دهیم و سپس در وسط سال با اجازه مقام معظم رهبری از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم، برای جلوگیری از این موضوع که در سال‌جاری نیز رخ داد، با کسب مجوز لازم ۱۰میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی وارد لایحه بودجه۱۴۰۴ شد.
چه باید کرد؟
ادامه این وضعیت- یعنی کسری درآمد جامعه نسبت به هزینه‌هایش- نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد و باید کاری کرد، چه می‌توان کرد؟ اقتصاددانان می‌گویند راه این است که سیاست خارجی باز و رابطه با دنیای آزاد برقرار شود و جز این راهی نیست.
🔻روزنامه شرق
📍 چرا برای خودروی وارداتی سر و دست نمی‌شکنند؟
سومین مرحله فروش خودروی وارداتی پاییز امسال با ثبت‌نام ۷۳ هزار متقاضی به پایان رسید. برای درک این عدد لازم است یادآوری کنیم مرداد همین امسال سه میلیون و اندی برای خرید محصولات ایران‌خودرو صف بستند. به گزارش فرارو، سقف ارزش خودرو‌های وارداتی فقط ۲۰ هزار یورو است و به همین خاطر شرکت‌های واردکننده مجبور می‌شوند روی لوآپشن‌ترین و اقتصادی‌ترین تیپ‌های موجود در بازار دست بگذارند. مثل کیا K۵ که شرکت واردکننده ترمز ABS و کیسه هوای راننده را به‌عنوان آپشن در کاتالوگ رسمی آورده است. خودرو‌های وارداتی در سامانه یکپارچه دست‌کم با تعرفه ۷۰درصدی تحویل مردم داده می‌شوند و در بازار آزاد نیز گاهی دو، سه میلیارد به قیمت‌شان اضافه می‌شود.
اختلاف تقاضای خودروی وارداتی و داخلی
فروش خودروی وارداتی پاییز امسال برای سومین مرتبه از اسفند ۱۴۰۱ کلید خورد. در این مرحله، ۱۳ شرکت مختلف ازجمله ایران‌خودرو، سایپا، بهمن‌موتور و... روی هم ۲۱ خودروی وارداتی را برای فروش گذاشتند. آن‌طور که از قبل اعلام شده بود، در این مرحله شش هزار خودروی وارداتی از طریق قرعه‌کشی به متقاضیان سامانه یکپارچه تعلق می‌گرفت.
فروش خودروی وارداتی در قالب سومین مرحله از شیوه جدیدی که ظرف دو سال گذشته شاهد بودیم، با استقبال ۷۳ هزار متقاضی در کل کشور روبه‌رو شد. به این ترتیب از هر ۱۳ نفر، یک نفر شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی را پیدا می‌کرد. حجم عرضه خودروی وارداتی سنخیتی با میزان تقاضا در بازار ندارد؛ با‌این‌حال، مقایسه میزان متقاضیان این مدل محصولات در مقایسه با خودرو‌های اقتصادی داخلی نشان می‌دهد از خودرو‌های وارداتی استقبال چندانی نمی‌شود. پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو شهریور امسال بعد از وقفه‌ای دو سال و نیمه از سر گرفته شد. با اینکه حجم عرضه محصولات ایران‌خودرو نزدیک ۱۱۵ هزار محصول اعلام شده بود، کمی بیش از سه میلیون نفر برای خرید محصولات ایران‌خودرو مراحل شرکت در قرعه‌کشی را پشت سر گذاشتند.
کیا اسپورتیج ۲۰۲۴ یکی از همین نمونه‌هاست که اتفاقا پرتقاضاترین محصول در سومین مرحله از فروش خودرو‌های وارداتی معرفی شده است. کیا اسپورتیج ۲۰۲۴ با پیشرانه و گیربکس‌های جورواری تولید شده است، اما شرکت واردکننده به ایران روی مدلی دست گذاشته که از حجم موتور ۱.۵ لیتر استفاده می‌کند تا شرط سقف ۲۰ هزار یورویی حفظ شود. کیا K۵ پنجمین نسل از اپتیمای معروف در ایران است و کنار کیا اسپورتیج جزء محبوب‌ترین محصول بین ۲۱ مدل حاضر در سومین مرحله فروش خودرو‌های وارداتی بوده است. اما تیپی که از کیا K۵ به ایران رسیده، لوآپشن‌ترین نسخه از کیا اپتیمای جدید به‌شمار می‌رود؛ به‌طوری که اثری از صندلی‌های چرمی، سقف پانوراما، گرم‌کن و سردکن صندلی در فهرست امکانات رفاهی کیا K۵ وارداتی دیده نمی‌شود. باور می‌کنید کوشاخودرو به‌عنوان شرکت واردکننده کیا K۵ چیز‌هایی مثل ترمز ABS، قفل‌شدن اتوماتیک در بعد از حرکت خودرو و کیسه هوای راننده و سرنشین را به‌عنوان آپشن‌های یک خودرو دو‌میلیارد‌و ۶۰۰ میلیونی در کاتالوگ رسمی آورده است.
تعرفه خودرو‌های وارداتی
تعرفه واردات خودرو سال آینده احتمالا صددرصد خواهد بود، اما همین الان کف تعرفه مدل‌های وارداتی که در قالب سومین مرحله فروش به سامانه یکپارچه راه یافتند، به حدود ۷۰ درصد می‌رسد. کیا K۵ که درباره آن صحبت کردیم، یک مدل ۷۸ هزار درهمی در امارات است و با نرخ روز ارز معادل یک‌میلیارد‌و ۴۷۰ میلیون تومان در ایران می‌ارزد. قیمت کیا K۵ اما برای متقاضیانی که از مسیر سامانه یکپارچه اقدام کردند، دو‌میلیارد‌و ۵۹۸ میلیون خواهد بود و به این ترتیب کیا اپتیمای جدید با تعرفه ۷۶درصدی به ایران آمده است. بد نیست بدانید همین کیا K۵ در بازار آزاد با عدد و رقم‌های بیشتری به خریداران پیشنهاد می‌شود و فعلا حدود پنج‌میلیارد‌و ۵۰۰ میلیون قیمت خورده است. قیمت کیا اسپورتیج ۲۰۲۴ هنوز به شکل نهایی برای خریداران محاسبه نشده است؛ محصولی که ۱۹هزار‌و ۵۰۰ یورو قیمت دارد و به پول خودمان کمتر از یک‌میلیارد‌و ۵۰۰ باید فروخته شود. قیمت کیا اسپورتیج اما برای متقاضیان سامانه یکپارچه به شکل قیمت فروش گمرکی دو‌میلیارد‌و ۱۴۱ میلیون اعلام می‌شود و با احتساب هزینه‌های جانبی باید انتظار رقمی بیشتر را داشته باشیم.
🔻روزنامه رسالت
📍 مالیات و معیشت حقوق‌بگیران
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سقف معافیت مالیاتی از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. براین اساس افرادی که حقوق آنها کمتر از ۲۴ میلیون تومان باشد هیچ‌گونه مالیاتی را پرداخت نخواهند کرد و معاف از مالیات خواهند بود. به باور فعالان حوزه اقتصادی، افزایش حقوق کارکنان و معافیت مالیاتی یکی از نقاط قابل‌توجه و مثبت در لایحه بودجه سال آینده است چراکه اثرات اقتصادی و اجتماعی مثبتی را به همراه خواهد داشت و سبب بهبود معیشت حقوق‌بگیران نیز خواهد شد.
شایان ذکر است تا بگوییم که سال گذشته سقف معافیت مالیاتی ۱۲ میلیون تومان تعیین شده بود که بر اساس لایحه بودجه سال آینده این معافیت ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و براین اساس مجموع درآمد حقوق‌بگیران تا ۲۴ میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود. به عقیده کارشناسان معافیت ۱۰۰ درصد گامی روبه‌جلو و محرک اصلی تولید خواهد بود و سبب می‌شود تا تولید داخلی در کشور تقویت و سرانه مصرف خانوارها افزایش پیدا کند.
توأمان با افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران از ۱۲ به ۲۴ میلیون، در نظر گرفتن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای کاهش بدهی بانک‌ها، معافیت مالیاتی برای کسبه با درآمد کمتر از ۲۴ میلیون تومان، معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران، انجام سازوکار لازم برای پرداخت مطالبات گندمکاران، اختصاص ۸۴ هزار میلیارد تومان برای پرداخت پاداش بازنشستگان، پیش‌بینی افزایش حقوق بین ۲۰ تا ۲۸ درصد برای کارکنان دولت از دیگر نقاط مثبت لایحه بودجه سال آینده می‌باشد که به گفته کارشناسان اقتصادی برای کسب نتیجه هرچه مطلوب‌تر مستلزم کنترل و کاهش نرخ تورم است.
در بررسی بیشتر اثرات افزایش سقف معافیت مالیاتی از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان به گفتوگو با محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی و سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی:
معافیت مالیاتی، رفاه خانوارها را افزایش می‌دهد
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران از ۱۲ میلیون به ۲۴ میلیون تومان پرداخت و با اشاره به معافیت مالیاتی برای کسبه با درآمد کمتر از ۲۴ میلیون و سرمایه‌گذاران در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بیان داشت: تورم طی ۱۰ سال گذشته در کشور مستمر بوده است و بخشی از این استمرار به سبب مشکلات حوزه تولید کشور می‌باشد و بخش عظیم آن نیز به‌موجب اعمال تحریمها و مشکلات خارجی است. به سبب شرایط تحریمی و وجود تورم در کشور ارزش واقعی دستمزد در مقایسه با سطح منطقه‌ای بسیار پایین‌تر آمده است. وی افزود: به‌طور کل دستمزد به دو دسته اسمی و واقعی تقسیم میگردد؛ واقعی آن دستمزدی است که بالاتر از خط تورم می‌باشد و نیاز خانوارهای کارگران و کارمندان را تأمین می‌کند، اما دستمزد اسمی دستمزدی است که پایین‌تر از خط تورم است. آنچه که اکنون به کارگران و کارمندان پرداخت می‌شود دستمزد اسمی است چراکه پایین‌تر از نرخ تورم است و سرعت تورم بالاتر از آن می‌باشد. مادامی‌که شکاف میان دستمزد واقعی و اسمی افزایش پیدا می‌کند دولت‌ها چندین برنامه را در دستور کار خود قرار می‌دهند؛ نخست برنامه افزایش مستقیم حقوق است که بر این اساس اگر بخواهند هر ساله دستمزد را ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش دهند، به همان میزان تورم در کلیه اجناس ایجاد میگردد. به‌عنوان مثال زمانی که افزایش حقوق ۳۰ الی ۴۰ درصدی رقم می‌خورد بخش خصوصی نیز به همان میزان قیمت اجناس خود را افزایش می‌دهد تا دستمزد آن بخش نیز افزایشی گردد. در کشور ایران میانگین افزایش حقوق طی سه سال اخیر ۲۰ درصد بوده و با هدف حفظ آرامش بازار رقم خورده است و از طرفی دیگر منابع کافی برای افزایش بیشتر نیز وجود ندارد.
مادامی‌که منابع لازم تأمین نشود، کسری بودجه رقم می‌خورد و کسری بودجه در پایان سال سبب افزایش نرخ تورم میگردد. بر این اساس می‌توان عنوان داشت که با افزایش حقوق مستقیم، دستمزد بیشتر نمی‌شود بلکه تنها تغییرات اسمی رقم می‌خورد. کارشناس امور مالیاتی تصریح کرد: راه صحیح و علمی برای افزایش قدرت خرید کارمندان و کارگران و بهبود معیشت‌شان این است که تورم مهار گردد. مادامی‌که نرخ تورم به ۲۰ درصد برسد، تناسب میان تورم و دستمزد به بالاترین سطح خود خواهد رسید و این گامی مثبت خواهد بود. دیگر روش بهبود معیشت و مدیریت شرایط اقتصادی حقوق‌بگیران معافیت مالیاتی است که در کشور ایران نیز مرسوم می‌باشد. مادامی‌که سقف معافیت مالیاتی فرد حقوق‌بگیر تا دو برابر افزایش پیدا می‌کند، آن شخص پولی را پیش‌تر خرج مالیات می‌کرده، صرف نیاز خود می‌کند یا به عبارت اقتصادی مصرف می‌کند. مادامی‌که مصرف در اقتصاد افزایشی شود، تولید تحریک خواهد شد. بنابراین به هر میزانی که مالیات کمتر شود، مصرف در دهک‌های پایین بیشتر میگردد. بنابراین ایجاد معافیت مالیاتی دارای دو مزیت می‌باشد نخست اینکه؛ رفاه برای خانوار ایجاد می‌شود و دوم اینکه مصرف و تولید نیز تحریک میگردد.غیبی‌پور همچنین خاطرنشان کرد: شایان ذکر است تا بگوییم که افزایش سقف معافیت مالیاتی توأمان با کنترل روند تورم مؤثر واقع خواهد شد بنابراین ضرورت دارد تا مادامی‌که معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران در نظر گرفته می‌شود، سیاست‌های کنترل و کاهش تورم نیز اعمال گردد. چنانچه تورم مهار نشود معافیت مالیاتی تنها برای مدتی کوتاه اثرگذار خواهد بود و تأثیری بر اقتصاد خانوار نخواهد داشت. او متذکر شد: در نظرگیری کالای جایگزین یا بن کالای دیگر از روش‌هایی است که دولت‌ها برای کنترل و بهبود شرایط اقتصادی حقوق به ایران در نظر می‌گیرند. متأسفانه در کشور ایران این روش یا موفق واقع نشده یا فراگیر نشده است. طرح حمایتی همچون کالابرگ نیز که طی دو سال گذشته مطرح گشت نیز موفق پیش نرفت یا بخشی اعمال شد و فراگیر نشد. با فراگیری کالابرگ به‌صورت مستقیم تولید داخل تقویت خواهد شد چراکه به‌موجب این امر هر شهروند ایرانی کالای تولید داخل را خریداری خواهد کرد و نیازهای خود را با کالای تولید داخل پوشش خواهد داد. اگرچه این روند دارای معایبی همچون محدودیت در قدرت خرید یا دشواری دسترسی به مراکز خرید می‌شود اما به‌طور کل گامی مثبت در نظر گرفته می‌شود. وی در پایان این گفتوگو یادآور شد: افزایش سقف معافیت مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد خوبی است و گامی مثبت ارزیابی میگردد. درخصوص مشاغل و ماده ۱۰۱، باید گفت که افراد حقیقی صاحب مشاغل که مشمول پرداخت مالیات هستند تا سقفی از مبلغ که هرسال در قانون تعیین می‌شود، از پرداخت مالیات معاف هستند و این برای حمایت از مؤدی در نظر گرفته شده است و به این خاطر معافیت معیشتی نام دارد. برای سال آینده پیشنهاد شده تا این امر شامل افرادی شود که تکالیف قانونی خود را به روش جدید انجام می‌دهند.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:
افزایش معافیت مالیاتی از نقاط مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۴ است
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به اثرات افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران از ۱۲ میلیون به ۲۴ میلیون تومان پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: این اقدام را می‌توان یک اقدام مثبت در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفت که دارای اثرات اقتصادی مثبت نیز می‌باشد. وی ضمن بیان اینکه در فرآیند معافیت مالیاتی نباید به موضوعاتی همچون مزایا و اضافه‌کاری توجه داشت، افزود: به‌موجب افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران از ۱۲ میلیون به ۲۴ میلیون تومان بخش قابل توجهی از کارگران و کارمندان معاف از مالیات خواهند شد اما مطلوب این است که این روند تنها با در نظرگیری حقوق باشد و مواردی مثل مزایا یا اضافه‌کاری در آن لحاظ نشود چراکه در آن صورت ممکن است عدد نهایی بیش از سقف معافیت مالیاتی را در نظر گرفته‌شده باشد و شامل افراد بسیاری ازجمله کارگران و کارمندان نشود.
او با اشاره به میزان معافیت مالیاتی حقوق بگیران در لایحه بودجه سال جاری تصریح کرد: معافیت مالیاتی در لایحه بودجه سال جاری ۱۲ میلیون تومان بود و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دو برابر افزایش پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: کارگران و کارمندان قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند و چه در سمت دولتی و چه در سمت بخش خصوصی مشکلات خاص خود را دارند بنابراین می‌توان عنوان داشت که اقدامات حمایتی از این قشر مثمر ثمر و مثبت ارزیابی می‌شود. در حقیقت می‌توان بیان داشت که افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران از ۱۲ میلیون به ۲۴ میلیون تومان یکی از نقاط مثبت و قوت لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌باشد.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 آرایش اقتصادی در دوره دوم ترامپ
انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، تداعی‌گر رویکرد متفاوت وی در حوزه سیاست خارجی ایالات متحده است. ترامپ در دوره اول نشان داد در حوزه سیاست خارجی به شدت فردی غیرقابل پیش‌بینی، با سیاست‌های نامتعارف بوده و در حوزه اقتصاد نیز سیاست اقتصادی وی آمیزه‌ای از آموزه‌های ناسیونالیستی با لیبرالیسم و به عبارت بهتر، «ناسیونالیسم اقتصادی» است. گرچه اولویت‌های استراتژیک سطح بین‌الملل آمریکا ازجمله نسبت به تحولات خاورمیانه معمولاً با جابه‌جایی رئیس‌جمهور تغییرات اساسی نمی‌کند اما برای ایرانی‌ها دولت ترامپ بیش از هر چیزی، تداعی‌گر فشارهای اقتصادی تهاجمی در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ است. درخصوص بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، برخی از تحلیلگران برآنند که اقتصاد ایران تا حدی به پیشواز این اتفاق رفته و بخش زیادی از تبعات منفی بازگشت وی در اقتصاد ایران پیشخور شده است. با این حال، طیف دیگری نیز معتقدند چنین تصوری ساده‌اندیشانه بوده و با بازگشت ترامپ باید منتظر موج رو به گسترشی از تغییر و تحولات بود. کارشناسان و فعالان اقتصادی در گفتوگو با «فرهیختگان» می‌گویند نه باید ساده‌سازی کرد و نه باید بزرگ‌نمایی کنیم. به اعتقاد آنها، شرایط بین‌المللی و وضعیت ایران و قدرت اعمال مخاطرات ترامپ علیه ایران در این دوره نسبت به زمان خروج از برجام متفاوت بوده و در صورت آرایش اقتصادی دولت، ایران در دوره دوم ترامپ می‌تواند از آسیب‌های سیاست‌های وی دور باشد.
۴ شرط مواجهه قدرتمندانه با آمریکا
مجید شاکری، پژوهشگر مالیه حکمرانی در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره سیاست‌های مالی آمریکا از دهه ۹۰ به بعد اظهار داشت: «درباره وضعیت داخلی آمریکا باید گفت شکل کلی رفتار دولت‌ها از دهه ۹۰ به بعد در آمریکا به این صورت بوده که دولت‌های دموکرات رویکرد کاهش کسری بودجه را داشتند و دولت‌های جمهوری‌خواه کسری بودجه را افزایش می‌دادند.»
البته این افزایش معمولاً از زاویه معافیت‌های مالیاتی و بودجه انبساطی بود. همچنین در مقابل دولت‌ها برای کنترل کسر بودجه نیز سراغ محدود کردن خدمات اجتماعی و رفاهی و امثالهم می‌رفتند. در دوره اخیر علی‌رغم اینکه دولت قبلی دولت دموکرات بوده نه‌تنها کسر بودجه کاهش پیدا نکرده، بلکه به ارقام تجربه‌نشده‌ای در تاریخ آمریکا رسیده است. در حال حاضر فارغ از اینکه چه کسی در این دوره رئیس‌جمهور آمریکا شده، می‌توان گفت یک اجماع دوحزبی بر مسئله کنترل کسری بودجه وجود دارد.
این را باید درکنار سیاست‌های اقتصادی ترامپ و شعار‌های انتخاباتی که شامل اعمال معافیت‌های مالی ثروتمندان و هم برای کارگران انعام‌بگیر است، قرار دهیم و البته این را هم به یاد داشته باشیم ترامپ پیش از این گفته بود که به دنبال حذف مالیات مستقیم تا جای ممکن و حرکت به سمت افزایش درآمدهای ناشی از تعرفه‌های وارداتی است. اینجاست که می‌فهمیم این جابه‌جایی نمی‌تواند عملا به‌سرعت اتفاق بیفتد. بنابراین بحث کسری بودجه مهم‌ترین محرک و مانع سیاست‌های ترامپ به‌صورت بین‌المللی و اولین مسئله‌ای است که دولت ترامپ با آن روبه‌رو است. در این شرایط هم سیاست‌های امنیتی خاورمیانه، هم سیاست‌های مربوط به اوکراین تحت‌تأثیر این عامل حیاتی است.
کنترل تنش در اوکراین
در سال ۲۰۲۵ زمان اجرای بسیاری از معافیت‌های مالیاتی در آمریکا به اتمام رسیده و قوانین و سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن نیاز به تمدید دارند و این خود گفت‌وگوی جدیدی در ستاد داخلی ترامپ فراهم می‌کند. البته این موضوع در مقابل بحث انتقام‌کشی ترامپ از عوامل شکست قبلی و خانه‌تکانی در دولت آمریکا قرار دارد. اینها در حالی است که ترامپ در حال حاضر در آمریکا با محدودیت‌ها و شکاف‌های عمیقی نسبت به دوره قبلی روبه‌رو است. البته نباید به اشتباه فکر کنیم ترامپ نسبت به دوره قبلی نرم‌خوتر و متعادل‌تر می‌شود و آماده تعامل، مذاکره و معامله است. تنها جایی که می‌توان در حوزه سیاست خارجی به ترامپ اطمینان کرد، این است که ترامپ سیاست بایدن برای تبدیل چین و روسیه به یک بلوک و صف‌آرایی شرق و غرب در مقابل آنها را لزوما ادامه نخواهد داد؛ احتمالا ما شاهد یک نوع کنترل تنش در اوکراین خواهیم بود.
ایران کار با چین را جدی بگیرد
شاکری معتقد است منظور از کنترل تنش در اوکراین این نیست که روابط روسیه و آمریکا به دوران پیش از جنگ بازگردد اما به‌هر حال شکلی از کنترل تنش وجود خواهد داشت. حتما در کنترل تنش موضوع مهار چین، به‌عنوان گزینه روی میز مورد بحث روسیه و آمریکا خواهد بود. روسیه برای مذاکره با آمریکا یک‌سری کارت دارد؛ یکی از آنها محدودسازی واردات انرژی چین از روسیه است که البته به این معنا نیست که روس‌ها خواهان کاهش صادرات خود به چین باشند یا اقدام تخاصم‌آمیزی را به چین داشته باشند. درحقیقت خود معافیتی که به طرف روس در معامله با آسیای شرقی داده شود باعث بالارفتن دست روس‌ها نسبت به چین در مذاکرات می‌شود و امروز که چینی‌ها به شدت بابت عدم رسیدن رشد مدنظر خود تحت‌فشارند و رشد برای چین به یک سوال امنیتی تبدیل شده تا صرفا اقتصادی، آن وقت ابزار محدود کردن دسترسی در چانه‌زنی حوزه انرژی به‌عنوان مکانیسمی بزرگ علیه رشد اقدام می‌کند. مانوری از این موضوع را روس‌ها با بایدن در آذر ۱۴۰۱ نشان دادند. واکنش چینی‌ها در آن زمان این بود که به‌سرعت میزان خرید خود از ایران را افزایش دادند. درنهایت ثبات نسبی شرایط اقتصادی ایران از انتهای ۱۴۰۱ تا به امروز، مدیون افزایش فروش نفت و افزایش سهمیه است.
در نگاه مخاطب، احتمالا اولین واکنش چینی‌ها اکنون نسبت به این موضوع گسترش روابط خود با طرف ایرانی باشد، حتی سهمیه نفت را افزایش داده و اقداماتی را برای ایمن کردن صادرات نفت خود از ایران انجام دهند، صرفا برای اینکه این کارت بازی را در مذاکره از روس‌ها و آمریکا سلب کنند، اما این موضوع یک موضوع بالقوه است و بالفعل نیست. وقتی بالفعل می‌شود که طرف ایرانی هم خواهان این باشد، اما اگر طرف ایرانی بخواهد در کانال‌های آمریکا به چین نفت صادر کند یا اگر چیزی موجب اثر مثبتی بر صادرات و وارداتش با چین شده، اراده آمریکاست نه اراده مشترک ایران و چین؛ به طور طبیعی دلیلی ندارد که این نظریه به فعلیت برسد.
روس‌ها در آینه ترامپ
شاکری میگوید آمریکا برای جبران کسری بودجه به‌دنبال محدود کردن اروپا خواهد رفت که اروپا برای این موضوع عمیقا ناآماده است. می‌بینیم که اروپا حتی در حوزه دفاع ضدموشکی پس از جنگ اوکراین، چقدر ناهماهنگ عمل کرده است. آینده برای اروپا به نسبت تاریک‌تر و برای روس‌ها به نسبت روشن‌تر به‌نظر می‌رسد. برای چینی‌ها یک بازه وسیعی از اتفاقات ممکن است رخ دهد؛ از معاملات بزرگ‌تر با آمریکای ترامپ تا تنش بیشتر با آمریکای ترامپ! هرچند در بلندمدت، مسئله اساسی مهار چین است و گزینه سومی وجود نخواهد داشت.
مشخص نیست طرف ایرانی چه می‌خواهد
شاکری درباره آینده ایران با بازگشت ترامپ به کاخ سفید تصریح کرد: «درباره ایران، تماماً این موضوع به رفتار ایران بازمی‌گردد. اگر تفکر طرف ایرانی این باشد که ترامپ کاسب است و با مذاکره می‌توان به نتیجه رسید و ناچاریم با ترامپ در هر شرایطی به توافق برسیم؛ چنین اتفاقی ما را به هدفی آسان و حلقه‌ای ضعیف‌تر برای نمایش پیروزی خارجی توسط ترامپ تبدیل می‌کند که به وسیله آن بر ناملایمات داخلی تا حدی فائق بیاید. اگر این شرایط را فرصت جدیدی برای خنثی‌سازی تحریمها ببینیم، هم در روابط با چینی‌ها، هم روس‌ها، هم هند و حتی در نوع مذاکره با آمریکا نیز کاملا امکان دارد. ما نیز جزء برندگان این بازی باشیم، یعنی تهران است که در شرایط کنونی باید تصمیم بگیرد کدام طرف این ترازو بایستد.»
شاکری تکمیل کرد: «من در این باره چند موضوع را از هم جدا می‌کنم؛ یک: آیا ما از دفعه قبل باتجربه‌تریم؟ بله. دو: آیا کانال‌های آمریکا برای فشار حداکثری به ایران به تنوع سال ۹۷ است؟ خیر به هیچ‌وجه. سه: آیا کانال‌های باقی‌مانده آمریکا برای فشار به ایران بی‌اهمیت است؟ خیر به هیچ‌وجه. اما ما فرصت این را داریم که قبل از اینکه دیر شود این کانال‌ها را ایمن کنیم؛ چه در حوزه فروش نفت، چه در نحوه تصفیه و چه در حوزه درک ما از جهان و پرونده اروپا و حتی منطقه. اما فعلا به نظر نمی‌رسد طرف ایرانی چه می‌خواهد بکند.»
ساده‌انگاری ممنوع
این پژوهشگر مالیه حکمرانی درباره استراتژی پیشنهادی خود برای ایران اظهار داشت: «ابتدا باید به این درک برسیم که پرونده مواجهه با آمریکا یک پرونده دوجانبه نیست و چند‌جانبه است، به این معنا که این موضوع کاملا تحت‌تأثیر روابط آمریکا با روسیه و چین است، تحت رقابت‌های داخلی با این مثلث است. اگر به این درک برسیم آن‌وقت به این سمت می‌رویم که با هریک از این کشورها روابط دوجانبه ایجاد کنیم که تا حد ممکن از رقابت با قدرت‌های بزرگ ایمن باشد، یعنی در این‌صورت رفتار خود با هریک از این کشورها را ذیل روابط بین الملل تعریف نخواهیم کرد، حتی رفتار آمریکا را ذیل مذاکرات مبهم، پیرامون موضوعات مبهم رفع تحریم که هنوز مشخص نیست چه مبنایی دارد، قرار نمی‌دهیم. این نوع نگاه سخت نیست و زمان زیادی هم نمی‌خواهد اما تجربه نشان داده که وابستگی به مسیر قبلی آنقدر زیاد است که زمان‌های طولانی‌تر نیز برای تغییر این نگرش کافی نیست. براین اساس همه‌چیز به خودمان برمی‌گردد؛ اگر نشان دهیم در بین پرونده‌های خارجی آمریکا، ضعیف‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین پرونده‌ایم طبیعتا طرف آمریکایی فشار بیشتری علیه ایران اعمال خواهد کرد. باید از تجربه چهار‌ساله مواجهه با ترامپ الگو بگیریم و در گیرودار بازی‌های رسانه‌ای جدید او نیفتیم، خود را نبازیم و دچار خوشحالی کاذب نشویم. باید تصمیم بگیریم رویکرد و نگرش خود را تغییر دهیم و تجارت با تمام جهان و کشورهای اطراف را جدی بگیریم، در این صورت شانس گفتوگو هم ایجاد خواهد شد.»
نااطمینانی هدیه ناسیونالیسم اقتصادی ترامپ به جهان
یکی از موضوعات مهم درخصوص آمدن ترامپ، تبعات و پیامدهایی است که سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ (ناسیونالیسم اقتصادی) بر اقتصاد جهانی می‌گذارد. این اتفاق هم تهدیدها و هم فرصت‌هایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت که زهرا فتورهچی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتوگو با «فرهیختگان» به تشریح آنها پرداخته است. فتورهچی میگوید با انتخاب مجدد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، اقتصاد جهان در وضعیت عدم اطمینان قرار خواهد گرفت؛ چراکه شخصیت او همواره غیرقابل پیش‌بینی بوده و بنابر تجربه ریاست‌جمهوری قبلی، سیاست‌های وی غیرقابل پیش‌بینی، غیرمنتظره و هیجانی خواهد بود. درحقیقت هیچ‌گاه ترامپ بین صفر و یک نبوده است.
سازمان تجارت جهانی معنای خود را از دست خواهد داد
فتورهچی در ادامه درخصوص تبعات سیاست‌های اقتصادی دولت جدید ترامپ میگوید به نظر می‌رسد اولین سیاست دونالد ترامپ این است که یک ضربه سنگین و چکشی بر فرایند پروژه جهان‌سازی گلوبال‌ها بزند. در این فرایند انتظار می‌رفت که ورود و خروج کالا، ورود و خروج نیروی کار، کارگر و کارفرما و تجارت آزاد باشد؛ چراکه قرار است ترامپ سیاست‌های حمایت‌گرایانه و انزواطلبانه را اجرا کند، بنابراین انتظار تشدید تجاری وجود خواهد داشت و اگر شدت این جنگ‌ها از حد خاصی تجاوز کند، جنگ نظامی هم دور از انتظار نیست. دیدگاه من این است که با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، سازمان تجارت جهانی معنای واقعی خودش را ازدست خواهد داد.
خطر تعرفه‌های سنگین علیه اقتصاد چین و اروپا
این کارشناس با اشاره به اینکه ترامپ درصدد است تا سیاست‌های کینزی را مجدداً اجرا کند، اظهار داشت: «الگوی سیاست‌های ترامپ، الهام‌بخش سیاست‌های اقتصادی کینزی است؛ سیاست‌هایی که از ۱۸۹۷ تا سال ۱۹۰۷ در آمریکا اعمال شد. او همواره این سیاست‌ها را تایید می‌کند و معتقد است برای بازگشت به زمان اوج اقتصاد آمریکا، دوران آمریکای بزرگ، باید سیاست‌های حمایت‌گرایانه را مجددا اعمال کنیم. در همین راستا طبق گفته ترامپ یکی از این اقدامات اعمال تعرفه ۶۰ درصدی بر کالاهای چینی خواهد بود و بر کالاهای غیرچینی، اروپایی، کانادایی و اروپایی تعرفه ۱۰ الی ۲۰ درصدی اعمال می‌شود. این به این معناست که خرید کالاهای خارجی در جهان کاهش پیدا خواهد کرد و کشورهایی که رشد اقتصادی آنها متکی بر صادرات است، دچار افول رشد اقتصادی خواهند شد و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در جهان کاهش یابد. »
سناریوهای تلافی‌جویانه ترامپ علیه شرق آسیا
فتورهچی افزود: «با کاهش رشد اقتصادی جهان، مصرف‌کنندگان کالاهای آمریکایی را با قیمت بالاتری می‌خرند، درنتیجه تورم در جهان نیز افزایش پیدا کند. در این حالت دو سناریوی تلافی‌جویانه به ذهن من می‌آید. یکی اینکه در این جنگ تجاری، چین با اروپای گلوبال همراه شود و درمقابل آمریکا بایستد یا اینکه چین در یک جبهه قرار بگیرد و اروپا و آمریکا در جبهه دیگر قرار بگیرند. در حالت دوم رشد اقتصاد جهان بیشتر کاهش خواهد یافت و تورم جهان بیشتر می‌شود؛ چراکه چین نسبت به سایر کشورها مازاد تجارت زیادی دارد و کالاهای چین نسبت به کالاهای آمریکایی و اروپایی ارزان‌قیمت‌تر است. به هرحال اقتصاد آسیا در خطر است و طبعاً آسیب خواهد دید. از طرف دیگر رشد صادرات کشورهای جنوب شرق آسیا هم مسئله مهمی است. گفتنی است نسبت صادرات این کشورها به تولید ناخالص داخلی یا نسبت تجارت این کشورها به تولید ناخالصی داخلی بیش از دوبرابر میانگین جهانی است. در این شرایط انتظارها برآن است که اقتصاد این کشورها هم فدای رشد آمریکا شود. البته این احتمال نیز وجود درد که چین به منظور دور زدن تحریمها تولیداتش را به کشورهای جنوب شرق آسیا انتقال دهد ولی درمقابل ممکن است آمریکا بر صادرات کشورهایی مانند تایلند، مالزی، ویتنام، اندونزی و... تعرفه ببندد، البته درصورتیکه متوجه شود چین برای فرار از تعرفه تولیداتش را به این کشورها انتقال می‌دهد.»
تایوان؛ قدرتی که ترامپ را حساس کرده
فتورهچی معتقد است ممکن است در مقابل، این کشورها هم برای جلوگیری از این اقدام آمریکا و البته حفظ اقتصاد خود و حمایت از تولیدشان و اینکه تعرفه صادراتشان افزایش نیابد، بر واردات کالای چینی تعرفه ببندند اما درنهایت انتظار ما این است که سرعت اجرای سیاست افزایش تعرفه ترامپ زیاد باشد؛ چراکه وی مُصر است اقتصاد آمریکا را تولیدمحور کند. از آنجایی که ترامپ معتقد است واردات کالاها به اقتصاد کشورش ضربه می‌زدند و درنتیجه تولید آن باید صادرات‌محور باشد؛ تجربه نشان می‌دهد او این سیاست را به جد دنبال خواهد کرد زیرا در دوران قبل هزینه داد، در این دوران نیز نه‌تنها اقتصاد آمریکا بلکه اقتصاد جهان نیز هزینه خواهند داد. یکی از حساسیت‌های اصلی ترامپ، کشور تایوان است. تایوان یکی از قطب‌های صنایع تراشه در دنیاست.
لذا بر واردات از کشور تایوان نیز تعرفه خواهد بست. ترامپ معتقد است این کشور مانند چین و ویتنام مازاد تجاری دارد. انتظار می‌رود با این سیاست جنگ ریزتراشه‌ها تشدید شود و قیمت ریزتراشه‌ها و وسایل الکترونیکی افزایش پیدا کند.
تولیدکنندگان آمریکایی باید به کشور بازگردند
این کارشناس در ادامه از دومین سیاست اصلی ترامپ گفت: «ترامپ در نظر دارد تولیدکنندگان آمریکایی را به کشور بازگرداند. در همین راستا ترامپ شرکت مکزیکی جاندیر را تهدید کرد اگر تولید خود را به مکزیک منتقل نکند هزار درصد بر واردات این کالا در آمریکا تعرفه می‌بندد و کنترل صادرات بر محصولاتش خواهد داشت. در زمان جو بایدن برای مهار تورم سیاست‌های پولی انقباضی اعمال شد، نرخ بهره افزایش یافت و ارزش دلار بالا رفت.
این باعث شد هزینه صادرات کالای آمریکایی گران شود. علاوه بر آن با افزایش جنگ‌ها در این ۴ سال هزینه مواد اولیه و انرژی افزایش یافت و تولیدکنندگان آمریکایی قدرت رقابت خود را از دست دادند. در آن شرایط بسیاری از تولیدکنندگان آمریکایی تصمیم به ترک کشور و ادامه تجارت در سایر کشورها باارزش پولی پایین‌تر گرفتند تا صادرات کالاها بیشتر شود و قیمت تمام‌شده برای اینها ارزان‌تر و رقابتی شود. حالا ترامپ با دیدگاه ساخت آمریکای بزرگ این بار در تلاش است تولیدکنندگان را به کشور بازگرداند. این سیاست ترامپ نیز زمانبر است و درنهایت باعث افزایش تورم می‌شود.
سیاست‌های ترامپ رشدزا اما تورم‌زا
به گفته فتورهچی، ترامپ سیاست‌های دیگری هم علاوه‌بر اینها در نظر دارد، مانند سیاست‌های پولی انبساطی که بر ایالات متحده به مرور زمان اعمال خواهد کرد. او این سیاست را در کنار دستکاری ارزها انجام خواهد داد که نکته بسیار مهمی است. او مطمئناً پاول رئیس فدرال رزرو را تغییر خواهد داد و رئیسی را انتخاب خواهد کرد که سیاست‌های منعطف‌تر با دولت و شخص دونالد ترامپ را اعمال کند. درنهایت این دستکاری ارزی را برای دستیابی به منافع کوتاه‌مدت خود می‌تواند اعمال کند. در رابطه با سیاست‌های پولی انبساطی ترامپ نیز این سیاست‌ها به گونه‌ای است که با کاهش نرخ بهره و افزایش وام‌دهی به سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان و دولت همراه است تا مخارج را نیز افزایش دهند. به طور کلی این سیاست همزمان رشدزا و تورم‌زا است. ترامپ همواره درصدد آن است که هم مردم آمریکا هم مردم جهان از کالای آمریکایی استفاده کنند، درحقیقت همه اینها برای رسیدن به هدف اصلی او یعنی رسیدن به آمریکای بزرگ است. تا با این کار صادرات را افزایش دهد و واردات را کاهش دهد و توسط آن به تراز تجاری مثبت دست یابد. هزینه دستیابی به این هدف، افزایش تورم و کاهش ارزش دلار می‌تواند باشد.
سیاست اصلی ترامپ: همه فدای یکی
فتورهچی درباره سیاست‌های مالی انبساطی مورد نظر ترامپ ادامه داد: «او درصدد است تا مالیات را کاهش دهد، هزینه تولید را برای تولیدکننده کاهش دهد. او قصد دارد تأمین مالی این موضوع را از طریق افزایش تعرفه‌ها اعمال کند. از طرف دیگر با افزایش مخارج، کسری بودجه‌اش افزایش پیدا خواهد کرد. این سیاست نیز، سیاستی تورم‌زاست. مسئله اینجاست که این را از طریق اوراق قرضه تأمین خواهد کرد. در حال حاضر بدهی آمریکا به ۳۵ تریلیون دلار می‌رسد. باتوجه به اینکه آمریکا بزرگ‌ترین بدهی جهان را دارد به تبع هزینه بازپرداخت این استقراض نیز افزوده شده است. اکنون اولین هزینه دولت آمریکا، هزینه مخارج تأمین اجتماعی است و اما هزینه بهره این بدهی‌ها، دومین هزینه دولت است. این هزینه با پرداخت استقراض آمریکا در این دولت افزوده شده است، خصوصاً برای اقتصاد کشورهایی که پیش از این، اوراق را خریداری کرده‌اند. البته با تشدید جنگ نظامی و جنگ تجاری همواره ریسک فروش این اوراق بیشتر خواهد شد که این روند همواره بر طبل کاهش ارزش دلار می‌کوبد. باتوجه به ارزش دلار آمریکا در جهان و اثری که بر بازارهای جهانی دارد با کاهش ارزش دلار همواره قیمت نفت، طلا و کالا و سایر ارزها در جهان افزایش خواهد یافت. با تمام شرایط من فکر می‌کنم ترامپ در این دوره کاری مشابه قرارداد پلازا در سال ۱۹۸۵ را انجام دهد. یعنی با کشورها توافق کند تا دفع‌های ارزی کرده یعنی کاری کند تا این کشورها در برابر آمریکا ارزش پول خود را افزایش دهند. به‌هر‌حال ممکن است بسیاری از اقتصاد‌ها را مانند گذشته قربانی کند تا اقتصاد خود را نجات دهد. درصورت اینکه برخی کشورها به توافق نرسند درنهایت ممکن است اروپا هزینه دهد.»
سناریوی ممکن برای ایران
فتورهچی درباره استراتژی ایران در شرایط فعلی به «فرهیختگان» گفت: «با توجه به شرایط جهانی، منطقه‌ای و حتی داخلی، وضعیت آتی غیرقابل پیش‌بینی است. اما به طور کلی ایران نباید سیاست داخل و تولید داخلی خودش را به سیاست خارجی متصل کند، تولید باید ادامه‌دار باشد. اما شرایط جهان در دوره پیشین ترامپ با شرایط کنونی بسیار متفاوت است. به طور کلی جهان فعلی، بی‌ثبات‌تر از آن زمان است. با این حال مشخص نیست ترامپ پیش‌بینی‌ناپذیر ۲۰۲۴ بر طبل بی‌ثباتی می‌کوبد یا جهان را بر مدار ثبات باز‌می‌گرداند. برای مثال یک سناریو در این‌جا این است که اگر چین با اروپای گلوبال در یک جبهه و درمقابل آمریکای جمهوری‌خواه قرار گیرد، احتمال دارد ترامپ با ایران حتی به توافق برسد و شرایط برای ایران متعادل‌تر پیش می‌رود. از طرف دیگر انگلستان با عمان یک قرارداد امنیتی بسته که مؤید این موضوع است که شرایط جهان در حال تحول است. این احتمال نیز وجود دارد که آمریکا با روسیه به توافق برسد و جنگ با اوکراین را متوقف کند. به طور کلی پاسخ دقیق این سؤال کاملاً مبتنی‌بر نوع جبهه‌گیری سیاست‌های جهان در مقابل سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای ترامپ است. معتقدم در این شرایط اروپا نقش تعیین‌کننده و حساسی دارد.»
فتورهچی ادامه داد: «سناریوی حساس برای ایران زمانی است که روسیه و آمریکا در یک جبهه قرار گرفته و اینها در برابر چین قرار گیرند و جنگ اوکراین هم متوقف نشود، در مقابل مثلث چین، ایران و روسیه هم تشکیل شود، در این شرایط مطمئنا جنگ تجاری تشدید می‌شود، دلار‌زدایی سرعت می‌گیرد، دیوار‌های تجاری بین شرق و غرب ایجاد شده و شرایط پیچیده خواهد شد. اما پاسخ دقیق نمی‌توان داد.»
این کارشناس در پایان درباره استراتژی ایران در این شرایط اظهار داشت: «باید کشور ایران قدم‌های خود را برمبنای حرکت نوین جهانی و جبهه‌گیری‌ها بردارد. با آگاهی از این جبهه‌گیری‌های نوین در سمتی بایستد که بیشترین منافع را کسب کند و سرعت عمل لازم برای کسب آن داشته باشد. همچنین در این شرایط لازم است زمان‌سنج باشد تا به‌موقع کارت نظامی‌اش را برای اقتصاد بهتر تبدیل به کارت اقتصادی کند. به طور کلی معتقدم هر پیش‌بینی حداقل تا آغاز سال نوی میلادی ناشیانه خواهد بود.»
علاقه‌مندی چینی‌ها به توسعه روابط با ایران
یکی از موضوعاتی که درخصوص آمدن مجدد ترامپ در سطح افکار عمومی مطرح شده، تداوم تعامل ایران و چین و به طور ویژه خرید نفت ایران ازسوی چینی‌هاست. رئیس اتاق ایران و چین در گفتوگو با «فرهیختگان» میگوید چینی‌ها معتقدند هیچ اتفاقی نباید مانع پیشرفت روابط ایران و چین بشود. مجیدرضا حریری، درخصوص پیروزی ترامپ میگوید باید ببینیم آیا ترامپ ۲۰۲۴ همان ترامپ ۲۰۱۶ است یا تغییر کرده؟ تیم و اطرافیان ترامپ دچار تغییرات اساسی شده است. افرادی مثل مایک پومپئو و جان بولتون دیگر در اطراف او نیستند. شاهد این بودیم فردی مثل ایلان ماسک جایگزین مدیر کمپین‌های این افراد در دوره پیشین شده است. قاعدتاً ترامپ در کنار ایلان ماسک با ترامپ در کنار بولتون باید متفاوت باشد. از آنجایی که این فرد قابل پیش‌بینی نیست، بهترین کار صبر است. در آخرین ملاقاتی که بین رئیس‌جمهور کشورمان و رئیس‌جمهور چین در کازان روسیه در حاشیه اجلاس بریکس رقم خورد، پیام رئیس‌جمهور چین این بود که هر تغییری در دنیا رخ بدهد، نباید مانع پیشرفت روابط ایران و چین بشود. قطعاً آمریکا با ریاست‌جمهوری ترامپ با آمریکا با ریاست‌جمهوری دموکرات‌ها متفاوت خواهد بود و قاعدتاً رفتار ما هم باید متفاوت باشد.
فروش نفت ایران به شرایط گذشته بازنخواهد گشت
حریری در ادامه بیان داشت: «ضمن اینکه رابطه‌ای از طرف چین طراحی شد که مبتنی بر آن روابط میان ایران و عربستان به سمت رفع اختلاف حرکت کرد، من فکر می‌کنم یکی از کارهایی که باید در دستورکار قرار دهیم این است که همگام با آمدن ترامپ ارتباط خود با عربستان را تقویت کنیم و نگذاریم به شرایطی که در گذشته رخ داد برسیم. پیش از این در دوران قبلی ریاست‌جمهوری ترامپ شاهد تشکیل یک ائتلاف در منطقه علیه ایران بودیم که توسط ترامپ تشکیل شده بود و کشورهای عربی را در مقابل ایران قرار داده بود. امیدوارم عاقلانه‌ترین رفتار توام با حفظ عزت ملی را در حوزه دیپلماسی داشته باشیم. در حوزه نفت هرقدر فشار تحریمها از سوی آمریکا بیشتر شود می‌تواند بر فروش نفت مؤثر باشد اما به فروش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه نفت در دوره قبلی نخواهیم برگشت. ساختاری در حوزه فروش نفت ایران به پالایشگاه‌های کوچک شکل گرفته که مثل گذشته نیست. در گذشته طرف حساب ما پالایشگاه‌های بزرگ چین بودند. تحریم سابق می‌توانست مؤثرتر و به نفع تحریم‌کننده عمل کند. »
فرآورده نفتی قابل تحریم نیست
صادرات بخش انرژی به جز نفت، از دیگر حوزه‌هایی است که می‌تواند تحت‌تأثیر تحریمها قرار گیرد. در این خصوص، سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفتوگو با «فرهیختگان» مطرح کرد: «هنوز موضع ترامپ به صورت شفاف اعلام نشده است. پیش از انتخابات مباحثی با موضع‌گیری معقول نسبت به ایران مطرح شده و گفته بود ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد. در بقیه مسائل اما نکاتی مطرح نبود. به نظر می‌رسد این بار شرایط کاملا متفاوت از دوره قبل باشد. در آن زمان شاهد بودیم از ماه‌های قبل دوران انتخابات مرتب علیه برجام، ایران و در مقابل سیاست‌های اوباما موضع‌گیری می‌کرد. تیم همراه او نیز متشکل از افرادی تندرو مثل مایک پومپئو و بولتون بود. این بار اما آن افراد در تیم ترامپ حضور ندارند و شاهد موضع‌گیری‌های سابق نیستیم. ترامپ این بار بیشتر بر مسائل داخلی آمریکا متمرکز شده و ادعای رهبری دنیا را ندارد. این احتمال وجود دارد که ما مسائلی که سابقاً با ترامپ داشتیم را در این دوره نداشته باشیم. »
وی در ادامه عنوان کرد: «ضمن اینکه درباره نقش ترامپ در کاهش صادرات ایران اغراق می‌شود؛ چراکه در سال ۹۷ از برجام خارج شد و در سال ۹۸ مشخص بود که دچار مشکل می‌شویم. اما اگر ادامه پیدا کرده بود ما می‌توانستیم تا سال ۹۹ و ۱۴۰۰ تحریمها را دور بزنیم. ما با کرونا مواجه شدیم که بازارهای جهانی را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داد. همه فکر می‌کنند مشکلات سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ و حتی ۱۴۰۱ همه ناشی از تحریم نفت ایران بود؛ این درحالی است که بخشی از آن به این علت بود و بخش دیگر به تغییرات ناشی از شیوع پاندمی کرونا در جهان و کاهش تقاضای جهانی برای نفت مربوط می‌شد. در همان زمان نیز مشکلی برای صادرات فرآورده‌های نفتی وجود نداشت. ما در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ چیزی حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار صادرات بنزین داشتیم. احتمالاً اتفاق خاصی در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی نخواهد افتاد. در سال‌های اخیر روند صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی افزایشی بوده است. به همان اندازه‌ای که توان تولید و صادرات داریم، صادرات داشتیم و ظرفیت بیشتری برای صادرات نداریم. می‌توان نفت خام را تحریم کرد اما فرآورده نفتی اصلاً قابل تحریم نیست.
توجه داشته باشیم تحریم پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به راحتی نفت خام نیست. درمجموع در حوزه فرآورده‌های نفتی تغییری ایجاد نخواهد شد. در حوزه تحریم نفت خام هم باید دید سیاست‌های اتخاذی ترامپ چه خواهد بود. باید دید اصلاً امکان دارد که تحریمها بیش از این سخت بشود. کاری نمانده که در دوران بایدن انجام نشده باشد. درنتیجه نباید خیلی نگران آمدن ترامپ باشیم. یک موضوع مثبت درباره روی کار آمدن ترامپ این است که ما با یک خطر مواجه بودیم که مربوط به کنفرانس آب‌وهوایی باکو بود.
کشورهای اروپایی و دموکرات‌ها به شدت به دنبال این بودند که بر انتشار کربن مالیات وضع کنند. براساس این معیار ما پنجمین اقتصاد آلوده دنیاییم. هر ایرانی حدود ۷ تن در سال کربن تولید می‌کند. پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌های ما، ترافیک شهری و... گازهای گلخانه‌ای تولید می‌کنند. ما از این نظر در دنیا مورد سرزنشیم. آمریکا با روی کار آمدن ترامپ به‌هیچ‌وجه از این قانون حمایت نمی‌کند. این مورد سبب می‌شود ما فرصت پیدا کنیم و مشکلاتمان در حوزه تولید گازهای گلخانه‌ای را حل کنیم. »
آمدن ترامپ شوک جدیدی به نهاده‌های دامی وارد نمی‌کند
یکی از حوزه‌هایی که از آن به عنوان پاشنه‌آشیل تحریم‌های ایران نام برده می‌شود، واردات نهاده‌های دامی است. گفته می‌شود نهاده‌های دامی سهم ۷۰ درصدی در قیمت تمام‌شده گوشت و لبنیات دارند. از این رو، هر شوکی به واردات آنها، در کوتاه‌مدت و نسبتاً سریع آثار خود را بر سفره مردم می‌گذارد. فعالان صنعت دام و طیور می‌گویند دولت سیزدهم در سال‌های اخیر با ۱- متنوع‌سازی مبادی واردات (کشورها)، ۲- متنوع‌سازی تعداد تأمین‌کنندگان و ۳- متنوع‌سازی روش‌های پرداخت توانست آسیب‌های حوزه واردات نهاده‌های دامی را کاهش دهد و بر این اساس، با پیروزی اخیر ترامپ، به احتمال قوی این حوزه دچار شوک سال ۱۳۹۷ و پس از آن نخواهد شد.
حمید فاضلی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت مادرتخصصی توسعه صنعت طیور در گفتوگو با «فرهیختگان» در این خصوص اظهار داشت: «تحریمها باعث شده بود از سنوات گذشته، به دلیل عدم امکان اتصال سیستم بانکی ایران به بانک‌های بین‌المللی، انتقال وجوه نهاده‌ها به فروشندگان خارجی با چالش‌های فراوان روبه‌رو باشد و حتی به دلیل ناشناس بودن منشأ ارزهای تخصیص‌یافته از طرف بانک مرکزی ایران، واردکنندگان این اقلام نیز با مشکلات فراوانی مواجه بودند. اما در دولت سیزدهم با فراهم کردن فضای مناسب به اشخاص و شرکت‌های متنوع و تأمین اعتبار ارزی از محل‌های مختلف و تأمین این اقلام از کشورهای متنوع تا حدود زیادی این مسائل و مشکلات مرتفع گردید ولی برخی از مشکلات در عدم تخصیص و تأمین به‌موقع ارز واردکنندگان هنوز وجود دارد؛ ازجمله عدم استفاده اسناد اعتباری بین‌المللی جهت تأمین این منابع. اما درمجموع در دولت سیزدهم هم محل‌های تأمین ارز متنوع شد و هم مبادی تأمین کالا و هم اشخاص حقیقی و حقوقی دست‌اندرکار در این زمینه بیشتر شدند. »
فاضلی میگوید آمدن ترامپ تأثیر چندانی در این زمینه به طور مستقیم نخواهد داشت، چون نهاده‌ها و اقلام مورد نیاز تحریم نیستند و فقط در ارتباط با تأمین ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی ممکن است با مشکل روبه‌رو شویم. ضرورت دارد دولت با کشورهایی همانند روسیه، هند و برخی از کشورهای آفریقایی که امکان تأمین غلات وجود دارد وارد تعاملات مناسب شود. اصلی‌ترین موضوع اینکه باید به بخش خصوصی و کلیه تولیدکنندگان و تجار و بازرگانان اعتماد کنند و کلیه موارد را در حوزه اجرا و تصمیم‌گیری به بخش خصوصی واگذار کنند و خودشان در بعد نظارت و سیاست‌های کلان تصمیم‌ساز باشند و حتما در تصمیم‌گیری‌ها با مشورت و تعامل مناسب با تولیدکننده و تجار همکاری مناسب و واقعی داشته باشند، به مردم اعتماد کنند و امور را به خود آنان واگذار کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍 اصلاح حقوق بازنشستگان در ایستگاه آخر
تکلیف قانون برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قرار است در آبان اجرا شود. اما هنوز بازنشستگان تأمین اجتماعی نگران هستند.
احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری صادر شده و حقوق آبان‌ماه این بازنشستگان نیز بر مبنای متناسب‌سازی واریز خواهد شد. تأمین اجتماعی هم از اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خود همزمان با حقوق آبان‌ماه خبر داده اما درباره مابه‌التفاوت ۷ماه قبل سکوت کرده است.به گزارش همشهری آنلاین، در قانون برنامه هفتم توسعه آمده دولت مکلف شده است حقوق بازنشستگان را در ۳سال به میزان ۹۰درصد حقوق و دستمزد شاغلان همتراز متناسب‌سازی کند و طبق برنامه زمانبندی، ۴۰درصد از این تکلیف باید در سال‌جاری انجام شود و اجرای ۳۰درصد به سال ۱۴۰۴ و اجرای ۳۰درصد دیگر به سال ۱۴۰۵ موکول خواهد شد.
تکلیف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری
طبق اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب‌سازی ۴۰درصدی حقوق بازنشستگان تحت‌پوشش این صندوق در آبان‌ماه انجام خواهد شد و تکلیف مابه‌التفاوت مبالغی که در ماه‌های قبل به‌حساب افراد واریز شده است نیز روشن خواهد شد. رضا فیضی‌نژاد، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری را به‌طور میانگین ۲میلیون تومان اعلام کرده و گفته است: برای ۶ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، به‌صورت علی‌الحساب ۶ میلیون تومان به‌حساب هر بازنشسته واریز شده است و مابه‌التفاوت این مبلغ براساس اعلام سازمان برنامه‌وبودجه تا پایان آبان‌ماه پرداخت خواهد شد.
ابهام در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
پیرو اعلام قبلی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر صدور احکام جدید بازنشستگان مشمول طرح متناسب‌سازی در آبان‌ماه، سازمان تأمین اجتماعی هم با صدور اطلاعیه‌ای زمانبندی اجرای طرح متناسب‌سازی و پرداخت حقوق بازنشستگان را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است: با انجام تمهیدات قانونی، اگرچه این سازمان همچنان به‌دنبال تأمین منابع از طریق وصول مطالبات از دولت بوده و امیدوار است این فرایند به‌زودی محقق شود اما مطابق اعلام قبلی مدیرعامل سازمان، فرایند صدور احکام بازنشستگان مشمول طرح متناسب‌سازی آغاز شده و پرداخت حقوق آبان‌ماه همراه با اعمال این افزایش و مطابق جدول زمانبندی اعلامی صورت می‌گیرد.متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر تأمین اجتماعی، براساس جدول ابلاغی این سازمان از ۲۰آبان( امروز) انجام می‌شود و عمدتا براساس حروف الفبا خواهد بود؛ اما نکته قابل‌توجه در این اطلاعیه، سکوت معنادار در مورد مطالبات ماه‌های قبل بازنشستگان به‌دلیل واریزنشدن مابه‌التفاوت متناسب‌سازی است.
متناسب‌سازی حقوق حداقل‌بگیران
براساس اطلاعیه تأمین اجتماعی درصورتیکه در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر، مبلغ متناسب‌سازی کمتر از ۱۰درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار (مبلغ ۷,۱۶۶,۱۸۴ریال) باشد، میزان افزایش تا این مبلغ‌ترمیم و در قالب حفظ قدرت خرید سال ۱۴۰۳ به‌حساب آنها واریز می‌شود.همچنین درخصوص مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر که مشمول قانون متناسب‌سازی نیستند، سازوکاری با مساعدت سران قوا و وزیر کار برای پرداخت مبلغ متناسب‌سازی درنظر گرفته شده و از آبان‌ماه به میزان ۱۰درصد حداقل حقوق سال‌جاری (مبلغ ۷,۱۶۶,۱۸۴ریال) در قالب حفظ قدرت خرید سال ۱۴۰۳ و به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه، به همراه مستمری آبان به‌حساب این افراد واریز می‌شود.
مطالب مرتبط
