مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، ضمن بررسی اعداد و ارقام مربوط به واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، مقایسه‌ای تطبیقی با بودجه امسال انجام داده و همچنین، عملکرد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را در این حوزه اعلام کرده است.

دولت در بودجه ۱۴۰۴ دست به تغییراتی در بخش واردات خودرو زده است؛ از جمله اینکه تعرفه را به ۱۰۰درصد رسانده، سقف ارزی واردات را دو برابر کرده و خودروهای وارداتی را به بورس کالا فرستاده است.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، سقف ارزی واردات خودرو به دو‌میلیارد دلار افزایش یافته است. از آن سو تعرفه واردات به ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین، صادرکنندگان و زیرمجموعه آنها، اجازه یافته‌اند با استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، خودرو وارد کنند.

از طرفی، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات، معادل نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز در نظر گرفته شده است. البته صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را در اختیار واردکنندگان خودرو نیز بگذارند. مورد دیگر در بند مربوط به واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، استفاده از بازار سرمایه - بورس کالا - برای عرضه خودروهای وارداتی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به این بند از بودجه ۱۴۰۴، هم به کارنامه واردات خودرو پس از آزادسازی در سال ۱۴۰۱ پرداخته و هم گفته که اجرایی شدن آن، چه تاثیری روی بخش واردات خودرو دارد.

بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به آمار رسمی اعلام کرده که میزان واردات خودروی سواری در سال گذشته ۱۱هزار و ۱۲۲دستگاه به ارزش ۲۱۸میلیون دلار بوده است. همچنین میانگین ارزش خودروهای سواری وارداتی در سال گذشته، ۱۹.۶هزار دلار بوده است.

مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود میزان واردات خودرو تا ۲۰خرداد امسال را اعلام کرده، حال آنکه طبق آخرین آمار منتشره، در شش ماه نخست امسال بیش از ۲۲هزار دستگاه خودروی سواری با ارزش بیش از ۴۳۸میلیون دلار به صورت قطعی ترخیص و وارد کشور شده است.

در گزارش این مرکز، عنوان شده که تاثیر این حکم لایحه بر بخش واردات خودرو، این است که با افزایش تخصیص ارز، یکی از موانع اصلی واردات خودرو به کشور مرتفع می‌شود.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این نکته نیز پرداخته شده که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بندی به واردات خودروهای برقی و هیبریدی اختصاص نداده است.

این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۳ آمده بود «تعیین حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم‌واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار‌واحد درصد تعیین می‌شود.

همچنین حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) ۱۵واحد درصد در نظر گرفته می‌شود و در ازای سرمایه‌گذاری در گسترش حمل‌و‌نقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت‌ها، انتقال فناوری و افزایش داخلی‌سازی، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی این خودروها و قطعات آنها اعمال خواهد شد».

هرچند در لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده بود از محل حقوق ورودی خودروهای برقی و قطعات آنها، در توسعه زیرساخت‌های موردنیاز این خودروها و ارائه تسهیلات و مشوق‌ها بابت خرید مدل‌های داخلی هزینه خواهد شد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس به‌نوعی این موضوع را رد کرده است.

مرکز پژوهش‌ها می‌گوید «با توجه به عدم تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی مرتبط با این بند، اقدامی در راستای هزینه‌کرد و هدایت منابع حاصل از آن در راستای سرمایه‌گذاری بابت گسترش حمل‌ونقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت‌های آن، انتقال فناوری و افزایش داخلی‌سازی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) و همچنین [اعمال] تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آنها صورت نگرفته است». با توجه به این اظهار‌نظر مرکز پژوهش‌ها، این پرسش ایجاد می‌شود که پول حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) کجا رفته است؟

این پرسش البته در مورد تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خودرو که در بودجه امسال آمده نیز مطرح است. دولت تعرفه واردات خودرو را به ۱۰۰درصد افزایش داده، اما مشخص نیست درآمد حاصل از آن کجا هزینه خواهد شد. البته برخی کارشناسان بر این باورند که درآمد حاصل از تعرفه ۱۰۰درصدی قرار است صرف کسری بودجه شود و پای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها وسط نیست.

ضعف سیاستگذاری واردات خودرو
واردات خودرو به کشور در سال ۱۴۰۱ پس از ممنوعیت ۵ساله آزاد شد و سیاستگذار اعلام کرد هدف از آزادسازی واردات، تنظیم بازار خودرو به کمک خودروهای خارجی و ایجاد رقابت است. این در حالی است که بررسی سیاست تعرفه‌گذاری دولت در حوزه واردات خودرو و همچنین قطع و وصل کردن گاه و بیگاه واردات نشان می‌دهد سیاستگذار طی دو سه دهه گذشته معمولا سیاست کاملا مشخص، حساب‌شده و موثری بابت استفاده از ابزار واردات برای تنظیم بازار خودرو نداشته است.

به عبارت بهتر، سیاستگذار هرگاه به چالش ارزی خورده، شیر واردات خودرو را بسته و هر وقت نیاز به درآمد بیشتر داشته، شیر را باز کرده و تعرفه را بالا برده است. بنابراین معمولا سیاست مشخص و موثری بابت اینکه بازار خودرو با کمک واردات تنظیم شود، وجود نداشته و اعمال نشده است.

در دوره‌‌هایی که کشور وفور ارزی داشته - مانند میانه دهه ۸۰ - واردات خودرو نیز اوج گرفته است. در مقاطعی هم که واردات خودرو ممنوع شده - مانند اوایل دهه ۷۰ یا سال ۹۷ - پای محدودیت منابع ارزی در میان بوده است.

بنابراین به نظر می‌رسد اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۴تعرفه واردات خودرو را به ۱۰۰درصد افزایش داده و سقف ارزی واردات را نیز دو برابر کرده، دنبال پر کردن یکی از چاله‌های مالی خود است، وگرنه به نظر می‌رسد سیاست حساب‌شده و موثری در راستای تنظیم بازار خودرو و ایجاد رقابت پشت این تصمیم نیست.

اتفاقا مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود، به‌نوعی به این موضوع پرداخته است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده که بررسی روند تغییرات تعرفه واردات خودرو و اعمال ممنوعیت بر واردات در دوره‌های مختلف، علاوه بر [اثبات] نبود انسجام در تصمیم‌های تعرفه‌ای، ردپای وضع منابع ارزی کشور و درآمدهای گمرکی دولت، در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با واردات و تعرفه واردات خودرو به صورت جدی دیده می‌شود. به عنوان مثال، بعد از پیروزی انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی، واردات خودرو به ایران ممنوع شد، اما از اواخر دهه این ممنوعیت برداشته شد.

در سال ۱۳۷۳ و با بروز مشکلات ارزی، دولت بار دیگر تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو گرفت، ممنوعیتی که تا سال ۸۳ ادامه داشت. در سال ۸۳، دولت تصمیم گرفت با اعمال تعرفه سنگین ۱۷۰درصدی، واردات خودرو به کشور را آزاد کند. دولت البته مقرر کرد سالی ۲۰درصد از میزان تعرفه کاسته شود تا کشور مهیای پیوستن به سازمان تجارت جهانی شود. این در حالی است که کاهش ۲۰درصدی تعرفه تنها در سال ۱۳۸۴ اعمال شد و پس از آن در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تعرفه واردات تنها سالی ۱۰درصد کاهش یافت.

بنابراین تعرفه واردات خودرو در اوایل دهه ۹۰ به ۹۰درصد رسید. در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده: «در مقطعی دیگر سیاستگذار واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰‌سی‌سی را ممنوع کرد. همچنین در سال ۹۶تصمیم بر آن شد که تعرفه‌های واردات خودرو را افزایش دهد.

در نهایت در اردیبهشت ۱۳۹۷ و با توجه به مشکل تامین ارز [به دلیل تحریم]، دولت تصمیم به ممنوعیت واردات خودروهای سواری گرفت. این تصمیم در کنار افت تولید، منجر به تلاطم قیمتی در بازار خودروهای خارجی شد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را در پی داشت.»

مرکز پژوهش‌ها در نهایت تاکید کرده که «در قالب قانون ساماندهی صنعت خودرو باید با استفاده از ابزار واردات خودروهای نو و کارکرده و افزایش عرضه، بازار خودرو تنظیم شود. با‌این‌حال، سیاستگذار در مسیر اجرای آن، با موانعی ازجمله محدودیت‌های ارزی و موانع استانداردی روبه‌روست.»

مرکز پژوهش‌ها این را نیز گفته که طرح عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا روشی کارآمدتر از قرعه‌کشی است که می‌تواند به رفع التهاب از بازار خودروهای وارداتی کمک کند.
منبع: دنیای اقتصاد