🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فرمول ساده مهار تورم
نرخ تورم ماهانه آرژانتین در ماه اکتبر به سطح ۲.۷درصد رسید که کمترین میزان در سه‌سال اخیر محسوب می‌شود؛ درحالیکه تورم ماهانه آرژانتین در زمان روی کار آمدن خاویر میلی، رئیس‌جمهور کنونی در حدود ۱۳درصد بود، اما اجرای سیاست‌های اصلاحات اقتصادی و کنترل هزینه‌ها باعث شد که نرخ تورم در این کشور روند نزولی داشته باشد.
اقتصاددانان تاکید می‌کنند که دلیل اصلی بالا بودن تورم در اقتصادها کسری بودجه و تامین آن از منابع بانک مرکزی است. خاویر میلی تلاش کرده است که در ماه‌های اخیر هزینه‌های دولت را به‌شدت کاهش دهد. البته هنوز تورم نقطه به نقطه این کشور بالا است و در سطح ۱۹۳درصد گزارش شده، اما در ۶ماه اخیر حدود ۱۰۰واحد درصد از سطح تورم نقطه به نقطه کاهش یافته است. اصلاحات اقتصادی در کشورها عمدتا با مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شود؛ اما در صورت اجتناب از این اصلاحات شرایط برای مهار تورم و کنترل ناترازی‌ها روز به روز دشوارتر خواهد شد.
فاطمه نصیری: تورم ماهانه آرژانتین در اکتبر با کاهش ۰.۸واحد درصدی به ۲.۷ رسید که کمترین میزان تورم در ۳ سال گذشته است. خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین آرژانتین پیش از این وعده داده بود که تورم ماهانه تا پایان سال به کمتر از ۳درصد برسد. این وعده، دو ماه پیش از پایان سال جاری، محقق شد. دلیل اصلی کاهش تورم آرژانتین در ماه‌های گذشته، اصلاحات اقتصادی سخت‌گیرانه‌ای است که توسط دولت میلی انجام شده است.
ریشه اصلی تورم در آرژانتین کسری بودجه و همچنین بدهی‌های بالا است. دولت میلی از دسامبر سال گذشته با کاهش مخارج دولت، بدون داشتن منابعی مانند نفت و با چالش‌های متعددی مانند احکام قضایی مربوط به مصادره اموال این کشور، در مسیر کاهش تورم گام برداشته است. نرخ تورم سالانه آرژانتین در ماه اکتبر با کاهش ۱۶واحد درصدی نسبت به ماه سپتامبر به ۱۹۳درصد رسیده است. تورم سالانه این کشور از ماه آوریل سال جاری تا ماه اکتبر کاهش حدودا ۱۰۰درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس آخرین آمار منتشرشده تورم سالانه آرژانتین در ماه اکتبر با کاهش ۱۶واحد درصدی نسبت به ماه سپتامبر به ۱۹۳درصد رسید. این ششمین ماه متوالی است که تورم سالانه آرژانتین در یک روند نزولی قرار گرفته است. نگاهی به تحولات تورم آرژانتین در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که میانگین تورم سالانه این کشور از سال۱۹۴۴ تا سال۲۰۲۴ معادل ۱۹۰درصد بوده است. با تداوم روند نزولی تورم فعلی، احتمالا در ماه‌های آینده تورم سالانه در سطحی پایین‌تر از نرخ مذکور قرار می‌گیرد.
تورم ماهانه آرژانتین نیز در اکتبر با کاهش ۰.۸واحد درصدی نسبت به ماه سپتامبر به ۲.۷درصد رسید که پایین‌ترین میزان در ۳سال گذشته است. در این ماه تورم گروه خوراکی و نوشیدنی‌های غیر الکلی معادل ۱.۲درصد، تورم حمل‌ونقل معادل ۱.۲درصد، تورم ارتباطات ۲.۱درصد و تورم آموزش ۳.۵درصد بوده است.
علاوه بر این در ماه اکتبر تورم پوشاک ۴.۴درصد، تورم خدمات مربوط به سلامت ۳.۶درصد و در نهایت تورم رستوران‌ها و هتل‌ها ۴.۳درصد بوده است. نکته قابل توجه آن است که تورم ماهانه آرژانتین که یکی از پرتورم‌ترین کشورهای جهان است، در ماه اکتبر برابر با نرخ تورم ماهانه ایران در مهر ماه سال جاری بوده است.
از میان بردن ۲عامل تورم‌زا
نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در حدود یک‌سال گذشته نشان می‌دهد که دولت می‌تواند با کاستن از هزینه‌های خود تورم را مهار کند؛ حتی اگر در شرایط سختی قرار داشته باشد. آرژانتین یکی از کشورهایی است که در سال‌های گذشته با تورم‌های بالا و بحران بدهی دست و پنجه نرم کرده است. با این حال خاویر میلی که یک اقتصاددان لیبرتارین است در دسامبر سال گذشته به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور انتخاب شد.
او در اولین اقدام خود نیمی از وزارتخانه‌های این کشور را تعطیل و بسیاری از یارانه‌هایی را که دولت‌های پیشین اعطا می‌کردند، قطع کرد. تورم ماهانه آرژانتین در دسامبر سال گذشته در واکنش به این اقدامات دولت به ۲۵درصد رسید. البته پس از دسامبر تورم این کشور به مرور کاهش یافت و در ماه اکتبر عدد کمتر از ۳درصد را ثبت کرد. میلی با کاستن از هزینه‌های دولت سعی دارد تا کسری بودجه را ریشه‌کن کند و از بار بدهی‌های این کشور بکاهد؛ دو عاملی که تاکنون ریشه‌های اصلی تورم آرژانتین بوده‌اند.
بر اثر اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه میلی، نرخ تورم به‌صورت چشمگیری کاهش یافته است. با این حال چالش‌های بسیاری در مسیر به مقصد رسیدن اصلاحات آرژانتین وجود دارد. برای مثال آرژانتین با حجم بالایی از پرونده‌های قضایی در آمریکا و اروپا روبه‌رو است که می‌تواند اجرای اصلاحات اقتصادی رئیس‌جمهور خاویر میلی را مختل کند.
پرونده‌هایی مربوط به مصادره‌ها و بدهی‌های دولت‌های گذشته، شامل حکم ۱۶میلیارد دلاری سهامداران YPF و پرونده‌های دیگر در انگلیس و آمریکا، دولت میلی را تحت فشار قرار داده‌اند. میلی قصد دارد با بهبود اعتبار کشور و کاهش بدهی‌ها، آرژانتین را از شهرت بدهکاری سریالی نجات دهد؛ اما ذخایر محدود ارزی و نیاز به پرداخت بدهی‌های خارجی چالشی جدی ایجاد کرده است. با این حال دولت آرژانتین با تداوم در کاهش هزینه‌های خود توانسته است تورم را به‌صورت چشمگیری کاهش دهد.
سخت‌گیری در کاهش ارزش پزو
خاویر میلی از ابتدای دوران ریاست‌جمهوری خود تلاش کرده است سیاست‌های جدیدی را برای مقابله با بحران‌های اقتصادی آرژانتین، از جمله تورم بسیار بالا و کاهش ارزش پول ملی این کشور یعنی پزو اجرا کند. یکی از سیاست‌های ارزی مهم میلی، به‌کارگیری نرخ خزنده است. در این سیستم، بانک مرکزی به‌صورت ماهانه ارزش پزو را به‌تدریج کاهش می‌دهد تا نرخ رسمی ارز را با نرخ تورم تطبیق دهد و از نوسانات شدید جلوگیری کند.
نرخ خزنده به این صورت کار می‌کند که بانک مرکزی به‌طور مستمر ارزش پزو را در مقابل دلار پایین می‌آورد تا بازار ارز ثبات بیشتری داشته باشد و از شوک‌های ناگهانی جلوگیری شود. در حال حاضر، بانک مرکزی آرژانتین هر ماه حدود ۲درصد ارزش پزو را کاهش می‌دهد تا با تورم بالا هماهنگی داشته باشد و صادرات را تقویت کند. این سیاست به دولت اجازه می‌دهد ارزش پول را به تدریج و بدون شوک‌های یک‌باره تنظیم کند.
با توجه به کاهش نرخ تورم در ماه اکتبر، میلی اعلام کرده است که اگر نرخ تورم در ماه‌های نوامبر و دسامبر همچنان پایین بماند، قصد دارد نرخ خزنده را از ۲درصد به یک درصد کاهش دهد. این به این معنی است که روند کاهش ارزش پزو در مقابل دلار کندتر خواهد شد. هدف میلی این است که اگر تورم کنترل شود، کاهش ارزش پول ملی نیز کنترل و از سرعت آن کاسته شود تا جلوی کاهش بیش‌از‌حد ارزش پزو گرفته شود.
برخی از کارشناسان معتقدند که این تصمیم ممکن است تنش‌هایی با صندوق بین‌المللی پول ایجاد کند. دلیل احتمال بروز تنش آن است که صندوق به آرژانتین توصیه کرده است که سیاست ارزی انعطاف‌پذیرتری داشته باشد و از سخت‌گیری در کاهش ارزش پزو بپرهیزد؛ چراکه ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سطح بالاتر از ارزش واقعی می‌تواند باعث افزایش نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری بیش از حد پزو شود و سرمایه‌گذاران را نگران کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 بورس در نقطه امیدواری
بازار سهام هفته نسبتا پررونقی را پشت سرگذاشت و شاخص کل بازار سرمایه توانست قله‌های جدیدی را فتح کند و با وجود این شرایط همچنان سرمایه‌گذاران نسبت به بورس و سرمایه‌گذاری در این بازار اعتماد کافی ندارند و به دنبال روزهای طلایی‌تر در این بازار هستند. علت بی‌اعتمادی را نیز می‌توان چهارسال سرخ پوشی، دخالت و دستکاری مسوولان دانست که باعث زیان سنگین بر روی سرمایه‌ها و فراری دادن سرمایه‌گذاران شد.
روند کنونی بورس تهران را نمی‌توان روند صعودی دانست؛ چراکه هنوز نقدینگی با قدرت بالا وارد بازار نشده و از سوی دیگر ارزش معاملات همچنان پایین است، اگر این دو مولفه افزایش یابد و ارزش معاملات بازار سرمایه حداقل دو هفته به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برسد،آن زمان به مرور و با سرعت نسبتا مشخص شروع به حرکت خواهد کرد.
بورس تهران سیگنال مثبت زیادی را پشت سر می‌گذارد که یکی از مهم‌ترین این سیگنال‌ها را می‌توان نرخ بهره دانست. در روزهای اخیر محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است این نهاد قصد دارد تا پایان سال جاری نرخ گواهی سپرده بانکی را از ۳۰ درصد به محدوده ۲۵ درصد کاهش دهد. این موضوع تبدیل به یک سیگنال نسبتا قدرتمند برای بازار سرمایه شد و باعث شده که مجددا شاهد ورود پول‌های جدید به بازار باشیم.
بانک مرکزی سال گذشته به‌طور موقت به انتشار اوراق با سود ۳۰ درصدی مجوز داد، اما بعدا به بانک‌ها دستور داد که نرخ سود سپرده‌ها را اصلاح کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد برای سپرده‌های زیر ۱۵۰ میلیون تومان، بانک‌ها طرح خاصی ندارند و معمولا سود ۲۲.۵ تا ۲۳ درصدی ارایه می‌دهند. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، نیز نسبت به افزایش نرخ سود انتقاد کرده و هشدار داده که این کار منجر به ناترازی و آسیب به بازار سرمایه می‌شود. این اظهارات احتمال تغییرات در نرخ سود بانکی را افزایش داده است که این موضوع یعنی کاهش نرخ سود به راحتی در جامعه قابل لمس است.نرخ سود بانکی تاثیر بسزایی روی بازار سرمایه دارد و می‌تواند روند معاملات بازار راتا حدود زیادی تغییر دهد و حتی بازار را نزولی سازد. به عقیده برخی از کارشناسان این نرخ تنها به صورت روانی می‌تواند روی بازار تاثیر بگذارد و از نظر عملیاتی تاثیری ندارد؛ اما گروهی دیگر از کارشناسان بر این نظرند که نرخ سود بانکی می‌تواند سرمایه‌ها را از بورس فراری دهد و بازار را با کمبود پول و نقدینگی مواجه سازد. اگر بخواهیم هر دو عقیده را بررسی کنیم به نتیجه خواهیم رسید که افزایش نرخ بهره می‌تواند روند نزولی بورس را تقویت سازد و بازار را هرچه بیشتر به دره عمیق سقوط نزدیک‌تر کند.
بازار سرمایه در چهار سال روزهای خوبی نداشته و اکنون دولت چهاردهم بنا به وعده قصد حمایت از بازار را دارد؛ اما بازار سرمایه به خبر درمانی و صحبت عادت کرده و نسبت به این موضوع واکنش نشان نمی‌دهد، درنتیجه لازم است که دولت چهاردهم به گونه‌ای دیگر از بازار حمایت کند؛ برای نمونه به صورت عملی نرخ بهره را کاهش دهد تا سرمایه‌گذاران بورسی نیز آرام آرام به وعده‌ها اعتماد کنند تا در نتیجه این اعتماد بتواند شرایط را تغییر دهد.
حسن کاظم زاده، کارشناس بازار سرمایه در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره در صفحه شخصی، خود نوشت: فرزین در تلویزیون از انتشار گواهی سپرده خاص جدید با نرخ ۲۵ درصدی خبر داد. احتمالا منظور وی جایگزینی با گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی دارد که بهمن سال گذشته منتشر شد. سیاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و مجموعه دولت بدین گونه است:
۱- اگر درآمدهای نفتی پابرجا باشد و انتظارات تورمی برنگردد (تورم در محدوده ۳۰ درصد باقی بماند) بانک مرکزی با کاهش ذخیره قانونی یا عملیات بازار باز رشد نقدینگی را بالا می‌برد و نرخ سود سپرده تا ۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.
۲- اگر درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند یا به هر دلیل دیگری انتظارات تورمی تشدید شود (تورم به کانال ۴۰ درصد و بالاتر) بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دولت به رغم رشد نقدینگی (به واسطه رشد تورم و چاپ پول برای دولت) اجازه کاهش نرخ سود و نرخ بهره را نخواهد داد. در نتیجه اظهارات فرزین در صورت تداوم وضع موجود از بهمن به بعد انجام خواهد شد.
تاثیر افزایش نرخ بهره روی بورس
افزایش نرخ بهره از طریق ۳ روش بر بورس تاثیر می‌گذارد: نخست افزایش هزینه بدهی (= هزینه وام)، شرکت‌های بورسی که بدهی‌های زیادی دارند را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بدین معنی که سود این شرکت‌ها کاهش خواهد یافت. شرکت‌هایی با ارزش بازار کوچک‌تر نسبت به شرکت‌های با ارزش بازار بزرگ‌تر در برابر هزینه استقراض آسیب‌پذیرتر هستند. در نهایت کاهش سود سهام شرکت‌ها بر قیمت سهام آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت.
دومین مورد نرخ بهره، نرخ تنزیل جریان‌های نقدی آتی است. به زبان ساده، اگر قرار باشد یک شرکت بورسی در یک سال آینده بین سهامدارانش سود نقدی (DPS) تقسیم کند، ارزش آن با نرخ بهره مقایسه می‌شود. به عبارت دیگر، ارزش پولی که شما قرار است در آینده دریافت کنید، با استفاده از نرخ بهره امروز محاسبه می‌شود. در اصل اگر نرخ بهره امروز، ۲۰درصد باشد، ارزش آتی پول شما در سال آینده ۲۰ درصد کمتر خواهد شد.
بنابراین نرخ تنزیل بالاتر، ارزش فعلی سودهای آتی سهام را کاهش می‌دهد و هنگامی که این اتفاق می‌افتد، قیمت سهام با فشار نزولی رو به رو خواهد شد.
سومین تاثیر افزایش نرخ بهره بر بورس به علت افزایش جذابیت دارایی‌هایی همچون پول نقد، اوراق قرضه (= اوراق بدهی)، گواهی سپرده و سایر ابزارهای مبتنی بر پول نقد است. سرمایه‌گذاری در این دارایی‌های کم ریسک که با افزایش نرخ بهره، نرخ سود آنها نیز نسبت به گذشته افزایش می‌یابد، برای مردم جذاب‌تر می‌شود. طبیعی است که با کاهش تقاضا برای خرید سهام، قیمت آن کاهش خواهد یافت.
به‌طور کلی نرخ بهره یکی از مهم‌ترین عواملی است که بازار سرمایه از لحاظ روانی و عملی از آن تاثیر می‌گیرد؛ اما باید به این نکته توجه داشت که نرخ بهره تنها مولفه تاثیرگذار روی بورس نیست و بازار سهام این روزها مشکلات بسیار زیادی را پشت می‌گذارد که یکی از عوامل را می‌توان نرخ بهره دانست، قطعی برق و گاز صنایع، ریسک‌های سیستماتیک و عواملی اینچنینی بیش از نرخ بهره روی بازار تاثیر دارد اما بازهم یک مولفه کوچک می‌تواند روند بورس را تغییر دهد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نامعادله یارانه انرژی
قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های پنهان را می‌توان یکی از مهم‌ترین مسائلی دانست که پیش‌روی دولت چهاردهم قرار دارد؛ در حقیقت معضل ناترازی انرژی در تمام ابعاد آن به مرحله‌ای رسیده که ادامه این روند عملا ممکن نیست و هر وز بر ابعاد بحران اضافه خواهد شد. واردات روزافزون بنزین، قطعی برق و گاز نمودهای عینی این موضوع هستند که هر سال بر شدت آنها افزوده خواهد شد. در این شرایط تعدیل قیمت انرژی، کلیدواژه پرتکراری است که از سوی بخش عمده‌ای از کارشناسان و سیاستگذاران مطرح می‌شود و به‌نظر می‌رسد که سیاست قیمتی مهم‌ترین رویکرد دولت در مواجهه با این ابرچالش اقتصاد ایران است.
با این وجود باید توجه داشت که حذف یارانه انرژی یک فرآیند پیچیده و چندوجهی است که برای موفقیت نیازمند ایجاد پیش‌زمینه‌ها و شرایط مناسب است. مرور مطالعات علمی و سیاستی انجام‌شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان دو نهادی که همواره از سیاست کاهش یارانه انرژی حمایت کرده‌اند نیز موید این موضوع است. به بیان دیگر، تقلیل مساله حل ناترازی انرژی به افزایش قیمت نه‌تنها نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت بلکه بر ابعاد بحران خواهد افزود. رویکردی که طی سال‌های گذشته اتخاذ شده است و نه تنها مساله ناترازی انرژی در ایران حل نشده بلکه با تشدید تورم و ایجاد بحران‌های اجتماعی، هزینه اصلاحات بعدی را دوچندان کرده است. نمود این موضوع را می‌توان در قیمت بنزین مشاهده کرد که دولت‌ها از سال۱۳۹۸ تاکنون و با وجود تورم بالا و تشدید روزافزون یارانه پنهان، شهامت تعدیل قیمت جزئی را هم نداشته‌اند. به‌طور مشخص می‌توان گفت حذف یارانه‌های انرژی، باوجود اهمیت و ضرورت آن در بهبود کارایی اقتصادی و کاهش آثار مخرب زیست‌محیطی، یک فرآیند پیچیده و حساس است که به‌دلیل تاثیرات گسترده آن بر خانوارها، صنایع و اقتصاد کلان، نیازمند پیش‌زمینه‌ها و شرایط مناسب است. عدم ایجاد این پیش‌زمینه‌ها می‌تواند منجر به مقاومت اجتماعی، نارضایتی عمومی و حتی شکست اصلاحات شود.
زمان‌بندی مناسب: کلید موفقیت در اصلاحات انرژی
زمان‌بندی مناسب یکی از عوامل حیاتی در موفقیت اصلاحات اقتصادی به‌ویژه در حوزه حذف یارانه‌های انرژی است. هرگونه تغییر در سیاست‌های انرژی، مانند حذف یارانه‌ها یا آزادسازی قیمت‌ها، تاثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر اقتصاد، هزینه‌های زندگی، و رفاه اجتماعی دارد. اصلاح یارانه‌ها معمولا با افزایش قیمت‌ها همراه است که می‌تواند باعث نارضایتی عمومی، فشار بر خانوارها و حتی افزایش تورم شود. بنابراین اجرای این اصلاحات در دوره‌هایی که اقتصاد از ثبات بیشتری برخوردار است، می‌تواند اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهد، فضای پذیرش عمومی را بهبود بخشد و فرصت کافی برای تطبیق جامعه و بازار با شرایط جدید فراهم کند. براساس مطالعات انجام‌شده دولت‌ها باید اصلاحات انرژی را در دوره‌هایی اجرا کنند که شرایط زیر فراهم باشد:
۱. ثبات اقتصادی
تورم پایین: در شرایطی که نرخ تورم در سطح پایینی قرار دارد، افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف یارانه‌ها تاثیر کمتری بر هزینه‌های زندگی خواهد داشت.
رشد اقتصادی مثبت: اگر اقتصاد در حال رشد باشد، درآمدهای خانوار و کسب‌وکارها افزایش می‌یابد و تحمل شوک ناشی از اصلاحات برای آنها آسان‌تر خواهد بود.
بیکاری پایین: نرخ بیکاری پایین می‌تواند فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد و به حفظ تعادل اجتماعی کمک کند.
۲. شرایط سیاسی مناسب
حمایت عمومی: اصلاحات باید در زمانی اجرا شود که دولت از حمایت عمومی بالایی برخوردار است. این حمایت معمولا در دوره‌هایی که دولت کارآمد و شفاف عمل کرده باشد، بیشتر است.
ثبات سیاسی: هرگونه بی‌ثباتی سیاسی یا اجتماعی می‌تواند اصلاحات را با چالش جدی مواجه کند. دوره‌هایی که دولت کنترل کامل بر اوضاع دارد، مناسب‌تر هستند.
۳. آرامش در بازارهای انرژی
قیمت‌های جهانی پایدار: اگر قیمت جهانی نفت و گاز در سطح پایینی قرار داشته باشد، فشار بر خانوارها و صنایع کمتر خواهد بود و اصلاحات با واکنش‌های منفی کمتری مواجه می‌شود.
عرضه پایدار انرژی: اطمینان از دسترسی کافی به منابع انرژی برای تامین نیازهای داخلی، می‌تواند از نارضایتی اجتماعی جلوگیری کند.
شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی: گامی حیاتی در حذف یارانه انرژی
یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای موفقیت در اصلاح یارانه‌های انرژی، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق به افکار عمومی است. بدون درک روشن از دلایل و پیامدهای این تغییرات، پذیرش اجتماعی کاهش می‌یابد و ممکن است با مقاومت‌های جدی مواجه شود. به بیان دیگر، اطلاع‌رسانی شفاف و افزایش آگاهی عمومی، ستون فقرات هرگونه اصلاحات در یارانه‌های انرژی است. دولت با ارائه اطلاعات دقیق و توضیح مزایای این اصلاحات، می‌تواند مردم را به یک شریک موثر در این فرآیند تبدیل کنند. تنها از طریق جلب اعتماد عمومی و آگاهی‌بخشی گسترده است که می‌توان اصلاحات یارانه انرژی را با موفقیت اجرا کرد و از اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن بهره‌مند شد.
ارائه برنامه‌های حمایتی هدفمند: تضمین عدالت اجتماعی در حذف یارانه‌های انرژی
حذف یارانه‌های انرژی یک تغییر ساختاری بزرگ است که پیامدهای گسترده‌ای برای گروه‌های مختلف جامعه به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این اصلاحات، تامین عدالت اجتماعی و جلوگیری از آسیب به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است. برای مقابله با این چالش، دولت‌ها باید برنامه‌های حمایتی هدفمند طراحی و اجرا کنند تا ضمن کاهش فشارهای اقتصادی، امنیت و رفاه اجتماعی حفظ شود.
یکی از اولویت‌های اصلی در فرآیند حذف یارانه‌ها، حمایت از خانوارهایی است که بیشترین آسیب را از این اصلاحات متحمل می‌شوند. یارانه‌های انرژی به‌طور گسترده در میان مردم توزیع می‌شوند اما اغلب بخش عمده‌ای از این منابع به گروه‌های پردرآمد اختصاص می‌یابد که مصرف انرژی بالاتری دارند. در مقابل، اقشار کم‌درآمد وابستگی بیشتری به یارانه‌ها دارند و حذف ناگهانی آن می‌تواند فشار اقتصادی زیادی به آنها وارد کند. در حقیقت اصلاح یارانه‌های انرژی معمولا با افزایش هزینه‌های زندگی همراه است، به‌ویژه برای خانوارهایی که سهم بالایی از درآمدشان را به انرژی اختصاص می‌دهند. این موضوع می‌تواند منجر به نارضایتی اجتماعی یا حتی بحران‌های اقتصادی- اجتماعی شود. از این رو دولت باید راهکارهای حمایتی موثری را پیش از اجرای هرگونه سیاست تعدیل قیمتی طراحی کند:
پرداخت نقدی مستقیم: دولت می‌تواند بخشی از منابع آزادشده از حذف یارانه‌ها را به‌صورت کمک‌هزینه نقدی مستقیم به خانوارهای کم‌درآمد پرداخت کند. این روش به دولت امکان می‌دهد به جای ارائه یارانه گسترده و غیرهدفمند، کمک‌ها را به افرادی که نیاز بیشتری دارند اختصاص دهند.
– یارانه هدفمند: به‌جای حذف کامل یارانه‌ها، می‌توان یارانه‌های محدود و هدفمند برای گروه‌های خاصی از جامعه (مانند سالمندان، بیکاران یا خانواده‌های دارای فرزند) طراحی کرد. این رویکرد از واردشدن فشار اقتصادی به این گروه‌ها جلوگیری می‌کند.
برای اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های حمایتی، دولت‌ها با چند چالش مواجه هستند:
شناسایی دقیق نیازمندان: ایجاد سیستم‌های شفاف و قابل‌اعتماد برای شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر ضروری است. استفاده از پایگاه‌های داده جامع و فناوری‌های نوین می‌تواند به این فرآیند کمک کند.
منابع مالی پایدار: برنامه‌های حمایتی نیازمند تامین مالی مستمر هستند. منابع آزادشده از حذف یارانه‌ها باید به‌طور شفاف و کارآمد به این برنامه‌ها اختصاص یابد.
شفافیت و نظارت: اجرای برنامه‌های حمایتی هدفمند نیازمند شفافیت کامل و جلوگیری از فساد یا سوءاستفاده است.
رقابتی‌کردن بازارها: ایجاد شفافیت و کارایی اقتصادی
رقابتی‌کردن بازار انرژی به معنای حذف انحصارها و ایجاد محیطی است که در آن تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مختلف بتوانند در شرایط برابر به رقابت بپردازند. این امر به بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش نوآوری در بخش انرژی کمک می‌کند. بازار انرژی رقابتی دارای ویژگی‌هایی به این شرح است:
ورود و خروج آزاد: شرکت‌های جدید باید بتوانند به راحتی وارد بازار شوند و شرکت‌های ناکارآمد بدون موانع خاصی از بازار خارج شوند.
تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا: قیمت انرژی باید به‌طور طبیعی و براساس شرایط بازار تعیین شود.
شفافیت در قیمت‌گذاری و دسترسی: همه مصرف‌کنندگان باید به اطلاعات مربوط به قیمت و کیفیت خدمات دسترسی داشته باشند.
برای دستیابی به یک بازار انرژی رقابتی دولت باید چند اقدام کلیدی انجام دهد:
حذف انحصارهای دولتی: بخش انرژی تحت کنترل انحصاری دولت است. اصلاحات ساختاری باید رقابت را در این بخش افزایش دهد.
قوانین ضدانحصار: دولت باید قوانینی را وضع کند که از تسلط یک یا چند شرکت بر بازار جلوگیری کند.
تشویق به سرمایه‌گذاری خصوصی: ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاران خصوصی، به‌ویژه در بخش‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین، ضروری است.
تنظیم‌گری شفاف: وجود نهادهای نظارتی مستقل برای نظارت بر فعالیت شرکت‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اهمیت زیادی دارد.
تقویت زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر: رکن اساسی‌گذار به اقتصاد سبز
یکی از مهم‌ترین گام‌های اصلاح ساختاری در بازار انرژی، تقویت زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر است. حذف یارانه‌های سوخت‌های فسیلی بدون ارائه جایگزین‌های پایدار، نه‌تنها باعث افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان و اقتصاد می‌شود، بلکه موجب کندشدن روند گذار به انرژی‌های پاک خواهد شد. بنابراین سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و افزایش کارایی مصرف انرژی، دو ستون اصلی این استراتژی هستند. به بیان دیگر، در گام نخست، حذف یارانه‌های انرژی‌های فسیلی باید همراه با توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر انجام شود تا جایگزین مناسبی برای مصرف‌کنندگان فراهم شود. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل توسعه منابع تجدیدپذیر، تشویق به سرمایه‌گذاری خصوصی و انتقال فناوری و نوآوری است. همچنین بهینه‌سازی مصرف انرژی، علاوه‌بر کاهش هزینه‌ها، نقش مهمی در مدیریت منابع دارد. برنامه‌های افزایش کارایی انرژی در بخش‌های مختلف خانگی، صنعتی و شبکه‌های توزیع انرژی باید به شکل جدی دنبال شود.
ایران آماده اصلاح عمیق یارانه انرژی است؟
مقایسه زمینه‌های لازم برای اصلاح نظام یارانه انرژی با شرایط کنونی ایران حاکی از آن است که هیچ‌کدام از این شروط برقرار نیست. میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر یک دهه گذشته و میانگین تورم ۴۰درصدی از سال۱۳۹۷ را به هیچ عنوان نمی‌تواند شرایط با ثبات اقتصادی لازم برای اصلاحات یارانه انرژی تلقی کرد. درخصوص شرایط سیاسی نیز به جرات می‌توان گفت که از بعد داخلی و بین‌الملل، کشور یکی از ملتهب‌ترین دوران تاریخ معاصر خود را تجربه می‌کند. بازار انرژی جهانی نیز به‌واسطه تشدید تنش‌های بین‌المللی کاملا پر نوسان است. بنابراین به‌طور مشخص شرایط کنونی از هیچ منظری نمی‌تواند نشانه‌ای از زمان مناسب اجرای اصلاحات اقتصادی باشد.
درخصوص همراهی جامعه هم هرچند دولت چهاردهم به نظر می‌رسد در مقایسه با دولت سیزدهم از سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردار باشد اما دو نکته مهم در این خصوص وجود دارد؛ اول اینکه با وجود افزایش همراهی مردم، دولت چهاردهم در یکی از کم‌مشارکت‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری بر سر کار آمده است؛ به بیان دیگر، بعد از انتخابات دوره سیزدهم، دوره چهاردهم کمترین نرخ مشارکت را دارد. حتی در دوره اول انتخابات نرخ مشارکت حتی از انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری پایین‌تر بود. بنابراین دولت چهاردهم از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار نیست اما نکته مهم‌تر این است که نه‌تنها دولت چهاردهم از سرمایه اجتماعی کافی برای انجام اصلاحات اقتصادی برخوردار نیست بلکه در یک کنش سیاسی با نیروهای رقیب قرار دارد. نمونه مشخص آن، اظهارات نمایندگان طیف مقابل دولت درخصوص قطعی برق در چند روز گذشته است؛ جایی‌که برخی نمایندگان از یکسو مقصر بحران کنونی را دولت چهاردهم معرفی کردند و از سوی دیگر، با ارائه اطلاعات غلط سعی در القای این موضوع داشتند که دولت چهاردهم قطعی برق را محدود به مناطق ضعیف‌تر کرده است. این در حالی است که اصلاح یارانه‌های انرژی معمولا با مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی روبه‌رو است. حمایت سیاسی می‌تواند اجرای این اصلاحات را تسهیل کند و بدون اجماع میان سیاستگذاران و حمایت گروه‌های مختلف، اصلاحات ممکن است در نیمه‌راه متوقف شود.
از سوی دیگر، نظام یارانه و شناسایی نیازمندان واقعی ایران هم همچنان با گذشت بیش از ۱۵سال از اجرای برنامه هدفمندی یارانه، با چالش‌های جدی همراه است و هر سال قرار است که بخشی از افراد غیرنیازمند از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند. از سوی دیگر، بسیاری از خانوارها نسبت به حذف از یارانه خود طی چندسال گذشته شکایت دارند. به بیان دیگر، شناسایی نیازمندان واقعی و سیاست‌های حمایتی که یکی از ارکان اصلی موفقیت در اجرای سیاست تعدیل یارانه انرژی است برای دولت ممکن نیست. از سوی دیگر، با توجه به تورم چند سال گذشته، بسیاری از خانوارها در مرز فقر قرار دارند؛ به بیان دقیق، ممکن است خانواری در شرایط کنونی مستحق دریافت یارانه نباشد اما با افزایش قیمت حامل‌های انرژی واجد شرایط دریافت یارانه گردد. درحالیکه همچنان دولت از شناسایی خانوارهای نیازمند ناتوان است، نباید انتظار داشت که سیستم اطلاعاتی دولت آنقدر پویا باشد که بتواند چنین تغییراتی را به موقع رصد کند.
بازار انحصار انرژی و عدم سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در گسترش زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر نیز بدون هیچ توضیح اضافی از وضعیت مطلوب تفاوت آشکاری دارد.
چه باید کرد؟
رویکرد تدریجی به‌عنوان یک استراتژی کلیدی، امکان مدیریت بهتر این چالش‌ها و دستیابی به اهداف اصلاحی را فراهم می‌کند. این رویکرد با کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی، تقویت اعتماد عمومی و افزایش فرصت برای ایجاد زیرساخت‌های جایگزین، زمینه را برای اصلاحات پایدار فراهم می‌کند. هرچند چالش‌هایی نیز وجود دارد اما با برنامه‌ریزی دقیق و شفاف، می‌توان این چالش‌ها را مدیریت و اصلاحات را با موفقیت اجرا کرد.
در این رویکرد، اصلاح یارانه‌ها به مراحل کوچک‌تر و زمان‌بندی‌شده تقسیم می‌شود. این فرآیند شامل افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، کاهش تدریجی میزان یارانه‌ها و تطبیق تدریجی ساختارهای اقتصادی با شرایط جدید است. رویکرد تدریجی براساس برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده اجرا می‌شود که در آن هر مرحله از اصلاحات با یک بازه زمانی مشخص همراه است. این زمان‌بندی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که همزمان با اجرای هر مرحله، فرصت کافی برای تطبیق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وجود داشته باشد.
این رویکرد امکان ارزیابی مستمر شرایط اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌کند. دولت می‌تواند براساس بازخوردها و شرایط واقعی، سرعت یا عمق اصلاحات را تنظیم کند. کاهش فشار بر خانوارها، مدیریت اثرات تورمی، بهبود پذیرش اجتماعی، تقویت زیرساخت‌ها و گزینه‌های جایگزین از مهم‌ترین مزایای رویکرد تدریجی است. با این وجود رویکرد تدریجی نیز با چالش‌های جدی روبرو است. اولین موضوع به تاخیر در اجرای اصلاحات بازمی‌گردد؛ به بیان دقیق‌تر اجرای تدریجی ممکن است با فشارهای سیاسی یا اجتماعی متوقف شده که می‌تواند به تاخیر در تحقق اهداف اصلاحات منجر شود. همچنین اگر تغییرات اولیه اثرات مثبتی نداشته باشد، حمایت عمومی کاهش می‌یابد. اجرای اصلاحات تدریجی ممکن است هزینه‌های مدیریتی و نظارتی بیشتری نسبت به اجرای یک‌باره داشته باشد و در صورت نبود شفافیت، ممکن است برخی گروه‌های ذی‌نفع از اصلاحات تدریجی سوءاستفاده کرده و مانع پیشرفت اصلاحات شوند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 چرا تلفات تصادفات جاده‌ای در ایران بالاست؟
مطالعات تازه نشان می‌دهد که در صورت استفاده از خودروهای با پلتفرم جدید و ایمن‌تر به جای خودروهای با پلتفرم‌های قدیمی‌تر که فناوری آنها متعلق به اواخر دهه ۹۰ میلادی است، می‌توان میزان مرگ‌ومیر و مصدومان مرتبط با سرنشین و راننده تصادفات جاده‌ای را حدود ۵۰ درصد کاهش داد. این میزان معادل ۳۰ درصد از تلفات و مجروحان مربوط به حوادث جاده‌ای است.
این مطالعه تازه که توسط بازوی پژوهشی مجلس انجام شده، نشان می‌دهد که ســال گذشته طی تصادفات رانندگی در کشور، ۲۰هزار و ۴۵ نفر جان خود را از دســت داده‌اند که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش ۳ درصدی همراه بوده است. آمار مصدومان تصادفات جاده‌ای نیز در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱۶.۴ به بیش از ۳۶۹ هزار نفر رسیده است.
تعداد جانباختگان تصادفات جاده‌ای کشور تا سال ۱۳۹۵ روند نزولی داشته، اما پس از این سال، مجددا روند افزایشی داشته است. هر چند در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل شیوع بیماری کرونا، به‌طورکلی تعداد سفرها با کاهش روبه‌رو شده و به‌تبع آن آمار مرگ‌ومیر تصادفات نیز کاهش یافته است در مقایسه با سایر کشورهای جهان مخصوصا کشورهای توسعه‌یافته، آمار مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جاده‌ای در ایران بسیار بالاست و کشور نیازمند سیاستگذاری مناسب در این حوزه است.
این موضوع دلایل مختلفی دارد. از جمله کیفیت راه، ایمنی وسایل نقلیه و سیاست‌های اعمالی در کنترل تخلفات رانندگی.
یکی از راهکارهای مناسب برای بهبود وضع موجود افزایش ایمنی ناوگان خودرو کشور به خصوص خودروهای تولید داخل است.
در پژوهشی که در سال ۲۰۱۴ به بررسی هزینه‌های تصادفات رانندگی در ایران پرداخته، هزینه‌ها را به سه دسته هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و هزینه‌های نامشهود تقســیم کرده است. هزینه‌های مستقیم شــامل هزینه‌های پیش از رسیدن مصدوم به بیمارستان، هزینه‌های درمان در بیمارســتان، هزینه‌های پس از بهبود و مرخص شدن از بیمارســتان نظیر فیزیوتراپی و توان‌بخشی و هزینه‌های تشییع جنازه در صورت فوت و خسارات مالی بوده است. هزینه‌های غیرمستقیم به عنوان تولید و بهره‌وری از دست رفته برای فرد آسیب‌دیده یا فوت شده در تصادف و هزینه‌های نامشهود شامل هزینه‌هایی نظیر آسیب‌های روحی و روانی، درد و سایر هزینه‌ها در نظر گرفته شده است.
داده‌های مربوط به تعداد کشته‌ها و مجروحان تصادفات رانندگی در ایران به منظور بررسی در این پژوهش، بین تاریخ ۲۰ مارس سال ۲۰۰۹ تا همین زمان در سال ۲۰۱۰ از دو پایگاه ملی مرکز مدیریت بلایا و فوریت‌های پزشکی و سازمان پزشکی قانونی ایران دریافت شده است. در دوره مورد مطالعه در مجموع ۹۲۲هزار و ۸۸۶ آسیب ناشی از حوادث جاده‌ای و ۹۷۴هزار و ۲۲ مرگ ناشی از تصادفات مورد بررسی قرار گرفت.
در این تحقیق همه هزینه‌ها به نرخ ریال ایران محاسبه شده که در زمان مطالعه، نرخ تبدیل دلار امریکا حدود هزار تومان بوده است. هزینه کل تصادفات جاده‌ای محاسبه شده در آن زمان معادل ۷.۲ میلیارد دلار بوده. عددی که در آن سال بیش از دو درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بود.
در سال ۲۰۱۵ پژوهش دیگری در این حوزه منتشــر شــد که هدف اصلی آن نیز برآورد هزینه تصادفات جاده‌ای در ایران در سال ۲۰۰۹ با استفاده از روش سرمایه انســانی بود. این مطالعه هزینه تصادفات را در ایران با توجه به وضعیت‌های مختلف تصادف شامل تصادف مرگبار، تصادف منجر به صدمات جدی، تصادف با جراحات خفیف و تصادف با خســارت مالی برآورد کرد. این مطالعه نشان داد که برآورد هزینه تصادفات جاده‌ای در ایران در ســال ۲۰۰۹ تقریبا حدود ۱۱.۴۵۸ میلیارد بوده است
ایمنی یک خودرو می‌تواند تاثیر زیادی بر حفظ جان سرنشینان آن و همچنین کاربران جاده که خودرو ممکن است در صورت تصادف با آنها برخورد کند، داشته باشد.
ارایه اطلاعات کافی در مورد ایمنی نسبی خودروهای موجود در بازار، خریداران جدید خودرو را قادر می‌سازد تا وسایل نقلیه ایمن‌تر را انتخاب کنند. ارایه اطلاعات مربوط به ایمنی خودروها همچنین به رقابت بین تولیدکنندگان آنها منجر شده است که این امر سبب بهبود سطح ایمنی خودروهای تولید شده در جهان می‌شود.
در ایران با توجه به اینکه خودروهای تولیدی در کشور، برای آزمون ایمنی به مجموعه‌های معتبر در سراسر جهان نظیر EuroNCAP ارسال نمی‌شوند، ارزیابی ایمنی خودروهای تولید داخل کمی دشوار است. هر چند برای تولید خودروهای داخلی استانداردهای مختلفی نظیر استاندارد ۸۵ گانه صنعت خودرو وجود دارد، اما ارسال خودرو برای بررسی ایمنی آن به موسسه‌های معتبر جهانی موجب رشد و ارتقا در ایمنی خودروهای داخلی شده و از سوی دیگر اعتماد خریداران برای تهیه خودروهای داخلی جلب خواهد شد.
با توجه به مطالب بیان شده درباره آمارهای ایران در تعداد کشته‌ها و مجروحان تصادفات و همچنین با بررسی هزینه‌های اجتماعی-اقتصادی تصادفات جاده‌ای می‌توان دریافت که کشــور نیازمند اعمال اقدام‌هایی در راستای افزایش ایمنی سرنشــینان خودرو است. از این‌رو تحلیل هزینه-فایده به عنوان یک ابزار اساســی برای ارزیابی طرح‌های افزایش ایمنی می‌تواند در این راستا مورد استفاده قرار گیرد. هر چند مهم‌ترین منفعت افزایش ایمنی، منافع اجتماعی ناشی از کمتر آسیب دیدن انسان‌هاست، اما ارزیابی اقتصادی در این حوزه امکان مقایسه راحت‌تر طرح‌های مختلف افزایش ایمنی را آسان‌تر می‌کند.
با بررسی خودروهای موجود در ناوگان خودروهای سواری کشور می‌توان دریافت که اغلب خودروهای سواری موجود در ایران توسط دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا تولید شده‌اند. از ســوی دیگر می‌توان این نکته را در نظر گرفت که در بخش چشمگیری از محصولات گروه خودروسازی ســایپا، از پلتفرم خودرو پراید بهره گرفته شده و همچنین در دیگر خودروساز مطرح کشور یعنی ایران‌خودرو، پلتفرم خودرو پژو ۴۰۵ مبنای طراحی بخش عمده محصولات این خودروسازی است. در این راستا می‌توان با تقریب خوبی پلتفرم پایه خودروهای موجود در ناوگان خودروهای سواری کشــور را برگرفته از پلتفرم خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ در نظر گرفت که این دو پلتفرم به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس با تکنولوژی مربوط به سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ طراحی شده‌اند.
در نتیجه با توجه به مشخص شدن هزینه و فایده افزایش ایمنی خودروهای تولید داخلی در کشور می‌توان این مورد را از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار داد. با توجه به محاسبات انجام شده مشاهده می‌شود که در حالت سخت‌گیرانه به ازای هزینه ۱۶۲۶ دلاری برای ایمن‌سازی هر خودرو، حداقل کاهش هزینه اقتصادی حدود ۲۱۵۹ دلار و در بررسی دقیق‌تر، کاهش هزینه معادل ۷۷۹۲ دلار برای کشور به همراه خواهد داشت.
مشهود است که افزایش ایمنی خودروهای ساخت داخل از لحاظ اقتصادی برای کشور در سطح کلان توجیه‌پذیر بوده و می‌توان برای این مهم برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه انجام داد.
در سال ۱۳۹۶ فهرســتی از نکات ایمنی لازم برای یک خودرو در ۸۵ مورد تهیه و برای همه خودروهای موجود در کشور الزامی شد. وجود استاندارد برای خودروهای تولید شده داخلی می‌تواند نقش موثری در افزایش ایمنی آنها داشته باشد.
در این راستا با مطالعه سایر استانداردهای موجود برای خودروسازان در جهان و مرور الزامات فعلی استاندارد ۸۵گانه صنعت خودرو می‌توان مواردی را به عنوان استاندارد به خودروسازان الزام کرد که در قبال هزینه انجام شده، بتوان اثر جدی افزایش ایمنی خودروهای تولیدی را مشاهده کرد. همچنین با ورود بیشتر در این حوزه می‌توان به مرور یک استاندارد داخلی متناســب با خودروهای تولیدی و وارداتی، کیفیت جاده‌ها، سوانح جاده‌ای، فرهنگ رانندگی و مواردی از این قبیل ایجاد کرد تا بتوان فعالیت‌های موثرتر و عمیق‌تری در راستای ارتقای سطح ایمنی خودرو و جاده به منظور رفاه حال شهروندان انجام داد.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر قیمت مصوب و سود تعیین شده برای هر خودرو ارتباطی با سطح ایمنی خودرو نداشته و در نتیجه سرمایه‌گذاری برای ارتقای ایمنی خودرو برای خودروسازان توجیه اقتصادی ندارد. همچنین در شرایط فعلی بازار، امکان فروش خودروهای با پلتفرم‌های قدیمی وجود دارد و ایمنی پلتفرم‌های قدیمی نیز به شدت پایین‌تر از پلتفرم‌های جدید است. بنابراین باید برنامه‌ریزی برای جایگزینی پلتفرم‌های قدیمی با پلتفرم‌های جدید و ایمن در دستور کار قرار گیرد و با ایجاد رابطه بین سود خودروساز و سطح ایمنی خودروهای تولیدی خودروسازان را به سمت تولید خودروهای ایمن‌تر هدایت کرد.
🔻روزنامه شرق
📍 کلاف پیچیده بنزین
وضعیت مصرف بنزین در ایران در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. براساس گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۱۲ میلیون لیتر رسیده که افزایش چشمگیر بیش از ۴۰ درصد در مقایسه با سال ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد. این میزان مصرف بخش عمده‌ای (۸۵ درصد) از سوخت مورد نیاز حمل‌ونقل سبک کشور را تشکیل می‌دهد. در مقابل، توان تولید بنزین در کشور نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. اگرچه ظرفیت اسمی تولید پالایشگاه‌های کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است، اما در عمل فقط بین ۹۸ تا ۱۰۴ میلیون لیتر در روز تولید می‌شود. این امر منجر به شکافی عمیقی بین عرضه و تقاضای روزانه بنزین شده است. این ناترازی بین تولید و مصرف بنزین، چالش‌های متعددی را برای کشور ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات می‌توان به افزایش واردات، فشار بر منابع ارزی، آلودگی هوای ناشی از مصرف بالا و احتمال کمبود سوخت در برخی مناطق اشاره کرد. حالا به‌تازگی واردات بنزین سوپر با قیمت نزدیک به فوب خلیج فارس آزاد شده است. هرچند کارشناسان می‌گویند آزادسازی واردات بنزین سوپر نمی‌تواند تأثیر چندانی بر رفع ناترازی بنزین داشته باشد، اما می‌تواند گامی برای رفع دخالت دولت در قیمت‌گذاری سوخت باشد.
یک مصوبه مهم بنزینی
به‌تازگی تصویری از مصوبه هیئت وزیران مبنی‌بر آزادشدن واردات بنزین سوپر منتشر شد. براساس این مصوبه، اشخاص حقوقی مجاز هستند بنزین سوپر وارداتی را با قیمت غیریارانه‌ای توزیع کنند. همچنین واردات و توزیع بنزین سوپر از طریق اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت با قیمت غیریارانه‌ای آزاد شد. این مصوبه براساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرائی تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ بوده است.
در همین زمینه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از تصویب واردات بنزین سوپر از طرف اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت با قیمت غیریارانه‌ای به صورت مجزا از زیرساخت‌های توزیع سوخت یارانه‌ای با رعایت قوانین، در هیئت دولت خبر داد.
سخنگوی دولت ادامه داد: واردات بنزین سوپر از سوی اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت با قیمت غیریارانه‌ای به صورت مجزا از زیرساخت‌های توزیع سوخت یارانه‌ای با رعایت قوانین، در هیئت دولت مصوب شد. مهاجرانی با بیان اینکه تأکید دولت بر سلامت مردم است، گفت: در دولت تأکید شد مازوت‌سوزی کم شود که البته قطع برق هم وجود دارد. رئیس‌جمهور پیگیر رفع ناترازی هستند و جلسات متعددی داشتند و تعهدی ایجاد شده که نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و اتمی تولید ۳۰ هزار مگاوات برق را انجام دهند.
طبق اعلام سخنگوی دولت در روز سه‌شنبه ۲۲ آبان، واردات بنزین سوپر، همسو با قیمت جهانی در ایران آزاد شد. حال باید دید در چند ماه آینده این اقدام دولت می‌تواند تأثیر مثبتی بر سلسله چالش‌های بنزینی در ایران بگذارد یا خیر. در این زمینه کارشناسان نظرات مختلفی ارائه داده‌اند که یکی از مهم‌ترین آنها، توجه ویژه به میزان مصرف انرژی در کشور است.
هاشم اورعی، کارشناس حوزه انرژی، معتقد است آزادشدن واردات بنزین سوپر تأثیری بر قیمت بنزین معمولی در ایران نخواهد گذاشت. او در‌این‌باره به «شرق» توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه قشر مرفه جامعه از بنزین سوپر استفاده می‌کنند، هیچ دلیلی برای اعمال یارانه بر قیمت بنزین سوپر وجود ندارد و در نتیجه اولین اقدام لازم، تغییر قیمت آن به قیمت تمام‌شده است. این کارشناس حوزه انرژی می‌گوید با افزایش پلکانی قیمت بنزین سوپر در میزان تقاضا برای بنزین سوپر تفاوت خاصی ایجاد نخواهد شد ولی این موضوع تأثیری هم بر جبران کسری بنزین نخواهد گذاشت.
اورعی راهکار اصلی حل ناترازی بنزین را در اصلاح قیمت آن دانست و ادامه داد: در کشوری که نرخ تورم آن ۴۰ درصد است و به مدت پنج سال قیمت بنزین تغییری نمی‌کند، این یعنی بنزین مجانی است! البته این اصلاح قیمت را به صورت یک‌مرتبه و یک‌شبه نمی‌توان انجام داد.
تغییر قیمت؛ راه‌حل کوتاه‌مدت
موضوع ناترازی سوخت تاکنون بحث‌های کارشناسی زیادی به دنبال داشته است. به‌تازگی در آکادمی دانایان نشستی با موضوع چالش‌های بنزین در ایران با حضور شهاب‌الدین متاجی، مدیر سابق برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش، سیدحمید حسینی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی، علیرضا آرمان‌مقدم، معاون اجرائی شرکت ملی پالایش و پخش و یاسر ملایی، پژوهشگر اقتصادی، برگزار شد.
متاجی در صحبت‌های خود با بیان اینکه چگونگی نگاه به ناترازی انرژی در ایران حائز اهمیت است، به مسئله رفاه و زندگی شهری پرداخت و گفت: در حمل‌ونقل شهری ملاک اصلی استفاده از خودروهای شخصی است که علاوه‌بر اتلاف وقت و ایجاد ترافیک، در آلودگی هوا و در‌نهایت کاهش سطح رفاه مردم تأثیر جدی دارد و ما اگر به گسترش فضای سبز و استفاده از دوچرخه، کنار‌گذاشتن خودروهای دارای موتورهای قدیمی که به دلیل مصرف بالای سوخت، استفاده از آنها در بسیاری از کشورها ممنوع شده است نپردازیم، سطح رفاه و صنعت حمل‌ونقل پیشرفت نخواهد کرد.
او ضمن تأکید بر حرکت همسو با رشد تکنولوژی و توجه به رفاه عمومی به منظور مقابله با ناترازی انرژی، درباره استفاده از ابزارهایی مثل قیمت، افزایش واردات یا ساخت پالایشگاه اضافه کرد: اگر در حالت خیلی خوش‌بینانه مصرف خودروهای شخصی در کشور را ۲۵ درصد بیشتر از خودروهای مدرن امروزی حساب کنیم، برای جبران آن باید با تکنولوژی خاصی این خودروها وارد شوند و در‌این‌صورت ناترازی بنزین حل خواهد شد. همچنین بهتر است واردات بیشتر یا پالایشگاه‌های بیشتری داشته باشیم تا از تلف‌شدن سرمایه جلوگیری کرده باشیم.
او تغییر در قیمت بنزین را راه‌حل کوتاه‌مدت دانست و گفت: تغییر در قیمت ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشد اما به دلیل اینکه نیاز و مصرف مردم به بنزین دائمی است، دوباره ممکن است مصرف مردم به حالت قبل برگردد و این راهکار موقتی است.
آمارهای صنعت انرژی دقیق نیست
سیدحمید حسینی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی، ریشه ناترازی تولید و تقاضا در بنزین را به ناترازی در مدیریت مرتبط دانست و گفت: تا سال ۲۰۱۵ در شاخص‌های کسب‌وکار و آزادی اقتصادی رتبه کشور بالای ۸۰ بود و این ناشی از دارا‌بودن زیرساخت‌های خوبی از جمله شبکه راه‌آهن، شبکه گاز، ارتباطات و... در کشور بود. اما از سال‌های ۲۰۱۶ به بعد همه شاخص‌ها با افت مواجه شدند و ما با وجود اینکه سومین تولید‌کننده بزرگ گاز در دنیا هستیم و حجم درخور توجهی فراورده نفتی تولید می‌کنیم اما بابت مواردی مثل خوراک پتروشیمی، برق و گاز در‌حال‌حاضر دچار چالش و دغدغه‌های جدی هستیم و این مشکل به‌‌شدتِ مصرف انرژی در کشور بر‌می‌گردد.
حسینی ادامه داد: به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص ملی در دنیا، ۱۵ درصد نفت استفاده می‌شود و در طول سال مصرف ما در این زمینه به ۲۴ درصد رسیده است. این یعنی دو برابر مصرف انرژی در مقایسه با ژاپن یا ۲.۵ برابر در مقایسه با چین!
او درباره عوامل پدیدآورنده این بحران‌ها توضیح داد: مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده و ما را به این شرایط رسانده است. یکی اینکه ما هدررفت داریم. ادعا می‌شود روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت در شبکه از محل تولید تا محل توزیع هدر می‌رود، بعد ادعا می‌کنند که ما این‌قدر تولید نداریم. بعد چیز دیگری می‌گویند و در‌واقع حتی آمارهای دقیقی در این بخش وجود ندارد.
او در ادامه گفت: از فساد در صنعت انرژی تا هدررفت هیچ آمار دقیقی ندارد و وقتی آمار دقیق نباشد، نمی‌توان برای آن برنامه‌ریزی دقیقی کرد.
ضرورت حمایت از پالایشگاه‌های کوچکمقیاس
چندی پیش سید‌کریم معصومی، رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس، از ضرورت حمایت دولت از پالایشگاه‌های کوچکمقیاس در راستای رفع ناترازی بنزین گفته بود.
او در صحبت‌های خود به محدودیت‌های ظرفیت پالایشگاه‌های بزرگ و ناترازی فزاینده در تولید بنزین اشاره کرده و گفته بود: در شرایط کنونی، دولت باید به توسعه پالایشگاه‌های کوچک به عنوان یک اولویت اساسی بپردازد؛ چراکه این موضوع راه برون‌‌‌‌‌‌رفت از چالش ناترازی بنزین است. معصومی با بیان اینکه حمایت دولت می‌تواند شامل ارائه تسهیلات مالی، تسهیل در فرایند صدور مجوزها و ایجاد مشوق‌‌‌‌‌‌های مالیاتی باشد، بیان کرد: این اقدام‌ها می‌توانند به تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه کمک کنند. همچنین با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از فناوری‌های نوین و مدل‌های کسب‌وکار انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیر، پالایشگاه‌های کوچکمقیاس قادر خواهند بود تولید بنزین و دیگر فراورده‌های نفتی را به صورت پایدار و اقتصادی افزایش دهند (دنیای اقتصاد). به نظر می‌رسد با افزایش ناترازی در حامل‌های انرژی از جمله بنزین و با توجه به اهمیت بالای آن در سبد مصرف انرژی خانوار، دولت در زمینه جلوگیری از قاچاق سوخت که یکی از اصلی‌ترین عوامل مؤثر در ایجاد ناترازی محسوب می‌شود، راهکارهای قابل حل و عملی ارائه دهد و در مواردی مانند اصلاح قیمت‌ها که به گفته کارشناسان، مانند مسکن در کوتاه‌مدت اثرگذار است، صلاحیت عموم مردم و اقتصاد را دنبال کرده و در‌نهایت دولت چه بخواهد و چه نخواهد، باید بپذیرد که مداخله بیش‌از‌حد در اقتصاد و انرژی، بحران ناترازی را به فاجعه‌ای در کوتاه‌مدت تبدیل خواهد کرد.
🔻روزنامه رسالت
📍 اهتمام مجلس برای حرکت بودجه در مسیر برنامه هفتم
لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی اعضای کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و احکام آن مورد رسیدگی دقیق نمایندگان و کارشناسان مربوطه قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح از زمان شروع بررسی‌ها تا به امروز تطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با احکام برنامه هفتم توسعه می‌باشد.
در این راستا اعضای کمیسیون تلفیق نیز به کرات بیان داشته‌اند که مهم‌ترین اولویت مجلس، افزایش انسجام و هماهنگی بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه می‌باشد و ضرورت دارد تا بودجه به صورت برشی دقیق و یک‌ساله از برنامه هفتم توسعه به تصویب برسد و از همسویی کافی برخوردار شود. در این‌باره محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات نیز با بیان اینکه میثاق مجلس با رئیس جمهور و دولت، بر مبنای برنامه هفتم توسعه است، بیان کرد: مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق به دنبال این هستند تا بر مبنای مقدورات، احکام بودجه را با برنامه هفتم توسعه انطباق دهند.
آگاهان این حوزه بر این باورند که اگرچه در حال حاضر دولت درصد قابل توجهی از احکام برنامه هفتم که قابل انطباق با بودجه بوده را مد نظر قرار داده است اما برخی موضوعات از تطبیق کافی برخوردار نیست و نیازمند بررسی و رسیدگی دقیق می‌باشد.
شایان ذکر است تا بگوییم که روند رسیدگی‌های مجلس ادامه خواهد داشت و پس از اتمام رسیدگی به بخش اول لایحه بودجه مصوبات مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال و پس از تایید شورا به دولت ابلاغ خواهد شد، سپس دولت موظف خواهد بود حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه، جداول تفصیلی بودجه(بخش دوم) را به مجلس برای ادامه بررسی‌ها و تصویب تقدیم کند. در بررسی بیشتر این موضوع و ضرورت تطبیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با احکام برنامه هفتم توسعه به گفتوگو با فتح الله توسلی، نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و علی اصغر نخعی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون تلفیق به گفتوگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
فتح الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:
ضرورت جبران ناترازی انرژی و افزایش حقوق کارکنان
فتح الله توسلی، نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لایحه بودجه سال آینده پرداخت و در این باره بیان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۴ از چندین منظر قابل بررسی است و دارای نقاط مثبت و نقاط منفی می‌باشد. یکی از نقاط مثبت لایحه بودجه سال آینده این است که در زمان مناسب به مجلس ارائه شد و بر این اساس فرصت کافی برای بررسی لایحه رقم خورده است.
وی با اشاره به حضور وزرا در کمیسیون‌های تخصصی مجلس افزود: با هماهنگی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی وزرا در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حاضر شده‌اند و مسائل و موضوعات لایحه بودجه سال آینده را با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون بررسی کردند.
توسلی تصریح کرد: به طور حتم مادامی که موضوعات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون‌ها با حضور وزرا و کارشناسان مربوط بررسی می‌گردد، ارزیابی بسیار تخصصی رقم خواهد خورد و پس از بررسی در کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی رسیدگی خواهد شد.
توسلی تصریح کرد: یکی از موضوعات مطرح لایحه بودجه سال آینده استخراج از صندوق توسعه ملی است. این موضوع با اذن رهبر معظم انقلاب اسلامی مقرر شده و اینکه در لایحه بودجه به صورت شفاف بیان گشته نیز موضوع بسیار خوبی است اما اینکه از صندوق توسعه ملی برداشت شود، سبب تضعیف صندوق خواهد شد چرا که این صندوق متعلق به آیندگان است اگرچه دولت عنوان می‌دارد چاره‌ای جز این نداشته و چنانچه استخراج از صندوق توسعه ملی را انجام نمی‌داد در آینده با مشکل کسری روبه رو می‌گشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از میزان افزایش حقوق درنظرگرفته شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه حقوق و دستمزد مجلس معتقد است که افزایش در نظر گرفته شده کافی نیست و این روند نیازمند اصلاح می‌باشد. به طور حتم افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پاسخگوی نیاز کارکنان نیست و می‌بایست متناسب با تورم افزایش پیدا کند.
نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار در مجلس دوازدهم با اشاره به اعتبارات عمرانی متذکر شد: در حوزه مباحث عمرانی تاکید مجلس شورای اسلامی این است که اعتبارات قابل توجهی در نظر گرفته شود و صرف تولید گردد.کمیسیون های تخصصی مجلس نیز با این موضوع موافق هستند و بر تحقق آن اصرار دارند.
او به تشریح ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی پرداخت و با تاکید بر ضرورت جبران ناترازی‌ها اضافه کرد: متاسفانه در حوزه برق و گاز با ناترازی روبه رو می‌باشیم. بر این اساس مجلس تاکید دارد تا در بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مباحث مرتبط با ناترازی توجه ویژه شود و منابع لازم برای جبران ناترازی‌ها در نظر گرفته شود.
وی یادآور شد: تولید و تامین گاز کشور و تولید و تامین برق از مسیر تقویت نیروگاه‌ها و ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی از موضوعات مورد تاکید مجلس است و نسبت به تحقق این موارد اصرار جدی وجود دارد.
توسلی بیان کرد: یکی از نقاط قوت لایه بودجه ۱۴۰۴ اعتبارات کافی به منظور حمایت از نیروهای مسلح کشور می‌باشد. خوشبختانه مجلس و دولت توافق دارند تا حمایت ویژه از نیروهای مسلح کشور صورت گیرد.
وی در پایان این گفتوگو به تشریح روند بررسی لایحه بودجه سال آینده پرداخت و در این باره بیان کرد: بررسی پیشنهادات نمایندگان ادامه دارد و پس از پایان بررسی‌ها و ارسال جداول به مجلس بررسی جداول لایحه بودجه آغاز خواهد شد.
علی اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون تلفیق مجلس بیان داشت:
لزوم رفع بلاتکلیفی‌های مرتبط با بنزین و افزایش انسجام بودجه با برنامه هفتم
علی اصغر نخعی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و کمیسیون تلفیق مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و دراین باره بیان کرد: در لایحه بودجه سال آینده چندین مشکل اساسی وجود دارد و نیازمند اصلاح می‌باشد. به عنوان مثال نرخ ارز نیمایی به صورت شناور معادل آنچه که در بازار افزایش می‌کند، پیش بینی شده است و بر این اساس می‌توان عنوان داشت که نرخ ارز نامعین در نظر گرفته شده است. با وجود عدم قطعیت در خصوص نرخ ارز اما نرخ ۵۵ هزار تومان پیش بینی شده است تا حقوق گمرکی بر آن اساس دریافت شود. به طور حتم اگر این روند اصلاح نگردد و در لایحه بودجه سال آینده تصویب گردد، تورم زا خواهد بود چراکه موجب افزایش قیمت خواهد شد و بر خرید کالاهای اساسی و تولید تاثیر خود را اعمال خواهد کرد.
او با بیان اینکه دیگر از موضوعات مطرح و قابل بررسی لایحه بودجه سال آینده موضوع ارز برای واردات بنزین است، به کاهش اعتبار واردات بنزین پرداخت و در این باره گفت: اعتبار واردات بنزین از دو میلیارد دلار به یک و دو دهم میلیارد دلار کاهش یافته است و مبرهن نگشته که عدد کسر شده به چه سبب است و صرف چه خواهد شد. بدیهی‌ست مادامی که واردات بنزین صورت نگیرد، کسری بنزین رقم خواهد خورد و به همین موجب مجلس نگرانی‌هایی در این خصوص دارد و ضرورت دارد تا در کمیسیون تلفیق این موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد و دیگر بلاتکلیفی در حوزه انرژی به ویژه بنزین وجود نداشته باشد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با احکام برنامه هفتم توسعه یکی دیگر از مشکلات لایحه می‌باشد که نیازمند بررسی و رسیدگی است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه اکنون برخی از موضوعات لایحه بودجه ۱۴۰۴ ارتباط منسجمی با احکام برنامه هفتم توسعه ندارد در صورتی که برنامه هفتم به صورت پنج ساله تصویب گشته است و بودجه می‌بایست برشی یک ساله از آن باشد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پایان این گفتوگو بیان کرد: تطابق لایحه بودجه با احکام برنامه هفتم توسعه یکی از موضوعات اساسی است و از ابتدای امر مورد توجه نمایندگان بوده است. بر این اساس در زمان بررسی و تصویب کلیات نیز این موضوع مطرح گشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه پذیرفت تا این موضوع در کمیسیون تلفیق مورد اصلاح قرار گیرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 بازار تایرهای پرمصرف بالانس نشد
کسانی که از خودروهای اقتصادی وطنی استفاده می‌کنند همچنان با معضل گرانی لاستیک در بازار آزاد مواجهند و حتی بعد از اعطای مجوز افزایش قیمت به لاستیک‌سازان، عرضه این محصولات قادر به تنظیم بازار آزاد نبوده است.به گزارش همشهری، در ماه‌های گذشته و بعد از اعطای مجوز افزایش قیمت به کارخانه‌های لاستیک‌سازی، شکاف قیمت میان قیمت کارخانه و بازار بسیاری از لاستیک‌های سواری کاهش پیدا کرد و حتی در لاستیک‌هایی که مشتری کمتری داشتند اختلاف قیمت ناپدید شد، اما در مورد لاستیک‌های پرمصرف که بخش عمده خودروهای اقتصادی از آن استفاده می‌کنند، همچنان اختلاف قیمت حدود ۴۰ تا ۵۰درصدی وجود دارد و بسیاری از متقاضیان به‌دنبال خرید لاستیک دولتی‌اند.
تایر پراید؛ گل بازار
در بازار لاستیک مشکلی از نظر موجودی محصول وجود ندارد و اگر کسی دست‌به‌جیب باشد، می‌تواند انواع تایرهای ایرانی، وارداتی و حتی قاچاق را به قیمت روز تهیه کند، اما وقتی بحث قیمت کارخانه به میان می‌آید، مصرف‌کنندگان خودروهای خانواده پراید و پژو برای خرید تایر از بازار آزاد باید ۴۰ تا ۵۰درصد پول بیشتری نسبت به قیمت کارخانه پرداخت کنند. این در حالی است که سهم بازار این تایرها به‌شدت بالاست و عملا همه سختگیری‌هایی که برای تنظیم بازار تایر به کار گرفته می‌شود فقط برای تأمین نیاز این دسته از متقاضیان است. بررسی‌های میدانی همشهری حاکی از این است که تایرهای مناسب خودروهای خانواده پراید و پژو پرتقاضاترین محصولات بازارند و به‌خصوص تایر پراید راحت‌فروش‌ترین تایر محسوب می‌شود که به‌واسطه تقاضای زیاد، قیمت آن گاهی از تایرهای سایز بزرگ‌تر نیز بالاتر می‌رود.
کره‌ای‌های تاریخ‌گذشته روی بورس
عمر مفید لاستیک ازنظر تولیدکنندگان، فروشندگان و تعویض‌کاران ۴سال است و بعد از این تاریخ گرچه امکان بهره‌برداری از تایر وجود دارد، اما این کار ازنظر استاندارد درست نیست و به‌خصوص برای حمل بار و طی کردن مسافت‌های طولانی می‌تواند خطرساز باشد. اما جالب اینکه در سایه ارتقا نیافتن لاستیک‌های تولید داخل و کیفیت متوسط لاستیک‌های چینی موجود در بازار، بسیاری از مشتریان در بازار آزاد به‌دنبال لاستیک‌های کره‌ای قاچاق هستند که تاریخ تولید آنها ۲۰۱۹به بعد بوده و عملا تاریخ مصرف مفید بسیاری از آنها منقضی شده است. هرچند فروشندگان بازار لاستیک تهران معتقدند این لاستیک‌ها همچنان کیفیت بالاتری نسبت به لاستیک‌های نو ایرانی و چینی دارند، اما صرفا با اعتماد به این نظر نمی‌توان توصیه‌ای برای خرید آنها داشت.
ثبت نام لاستیک دولتی
با اینکه پیش از این وزارت صنعت وعده ایجاد سامانه‌ای جامع برای فروش لاستیک دولتی داده بود هیچ‌گاه فروش لاستیک دولتی خارج از سایت تولیدکنندگان تحقق نیافت و متقاضیان چاره‌ای جز شرکت در مسابقات نام‌نویسی لاستیک دولتی ندارند. البته برخی از نمایندگی‌های کارخانه‌های لاستیک هم به‌صورت دوره‌ای اقدام به فروش لاستیک دولتی می‌کنند و به ازای هر کارت سبز خودرو ۲حلقه لاستیک به قیمت کارخانه به‌اضافه حق کمیسیون تخصیص می‌دهند. راه دیگر برای خرید لاستیک دولتی، ثبت نام از طریق سایت شرکت‌هاست، اما به‌دلیل زمان خاص باز شدن سایت، بسیاری ترجیح می‌دهند این ثبت‌نام را از طریق کافی‌نت‌ها انجام دهند. کافی‌نت‌ها برای ثبت نام ۲حلقه لاستیک بین ۲۰۰ تا ۴۰۰هزار تومان می‌گیرند. علاوه بر این، درصورت خرید لاستیک از کارخانه هزینه پستی ارسال آن معادل ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار تومان برای هر حلقه نیز باید در نظر گرفته شود.
یک جفت لاستیک سایز ۱۶۵ پراید
۲.۲میلیون تومان قیمت کارخانه
۳.۲میلیون تومان قیمت آزاد
۵میلیون تومان به بالا قیمت کره‌ای
۳.۵تا ۴.۵ میلیون تومان قیمت چینی
مطالب مرتبط
