- گروه مطلب:| گزارش| خودرو| بورس| صنعت| بازرگانی| بانک و بیمه| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:86295
- زمان انتشار:يکشنبه 27 آبان 1403-5:30
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قفل بورس باز شد؟
شروع توفانی بورس در روز شنبه را می‌توان در ۶پرده به تصویر کشید. بازار سهام با رشد بیش از ۲درصدی در این روز گامی جدی در مسیر احیا گذاشت. اما در برهه کنونی که عدم قطعیت‌ها سمت و سوی بازارها را مشخص می‌کنند، آیا می‌توان پرونده رفتار زیگزاگی بورس را مختومه اعلام کرد؟
شواهد نشان می‌دهد ابهامات در عرصه سیاسی به درازا کشیده و سهامداران در برخورد با «حاشیه‌های فرامتن» ممکن است به زودی دچار سردرگمی شوند. اما اکثر تحلیلگران با اتکا به ارزندگی این بازار، راه بورس را برای صعود هموار توصیف می‌کنند. شاخص کل روز گذشته با رشد ۲.۱۲درصدی همراه شد و به سطح ۲میلیون و ۱۹۲هزار واحد رسید.
رشد ۴۵هزار واحدی نماگر اصلی بازار سهام در حالی رقم خورد که این شاخص در دوم آبان‌ماه تا محدوده یک‌میلیون و ۹۷۰هزار واحدی نیز عقب‌نشینی کرده بود؛ اما با رشدی که در هفته‌های اخیر در بازار سهام اتفاق افتاد، بازدهی ۱۱.۲درصدی در شاخص کل از کف تجربه‌‌‌‌‌شده در دوم آبان به ثبت رسیده است.
علی عبدالمحمدی: رشد نماگرهای سهامی همچنان ادامه‌دار است و بورس تهران پس از دوران تاریکی که در ماه ابتدایی پاییز پشت‌سر گذاشت، در مسیر احیا قرار گرفته‌است. در معاملات آغازین روز هفته در بورس تهران، شاخص‌کل با رشد ۲.۱۲درصدی همراه شد و به سطح ۲میلیون و ۱۹۲هزار واحدی رسید.
رشد ۴۵هزار‌واحدی نماگر اصلی بازار سهام در حالی رقم خورد که این شاخص در دوم آبان ماه تا محدوده یک‌میلیون و ۹۷۰هزار‌واحدی نیز عقب‌نشینی کرده‌بود، اما با رشدی که در هفته‌های اخیر در بازار سهام اتفاق افتاد؛ بازدهی ۱۱.۲درصدی در شاخص‌کل از کف تجربه‌‌‌‌‌شده، در دوم آبان به‌ثبت رسیده‌است.
همچنین بازدهی شاخص‌کل از ابتدای آبان نیز ۹.۲درصد بوده‌است. سیگنال‌های کاهش نرخ بهره، سخنان حمایتی متولیان بازار و کشور، رسیدن دلار نیمایی به ۵۰هزار‌تومان، اخبار عرضه خودرو در بورس‌کالا، فروکش نسبی التهابات خاورمیانه و مخابره اخبار مثبت در حوزه دیپلماسی کشور از مهم‌ترین دلایلی است که رشد نماگرهای سهامی را در مقطع فعلی‌رقم زده است.
بازار از دریچه آمار
در معاملات دیروز، شاخص هموزن نیز با رشد ۱.۹۲درصدی همراه شد و موفق به بازپس‌‌‌‌‌گیری کانال ۷۰۰هزار‌واحدی شد. همچنین شاخص‌کل فرابورس در روز گذشته با رشد ۲.۰۶درصدی همراه شد. در معاملات دیروز، ۹۶۵میلیارد‌تومان پول حقیقی وارد گردونه معاملات سهام و حق‌تقدم شد و ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز رقم ۴هزار و ۸۲۹میلیارد‌تومان را ثبت کرد.
سومین رشد برتر شاخص در سال‌جاری
در سال‌جاری، شاخص‌کل بورس تهران فقط در سه روز معاملاتی توانسته بازدهی بیش از ۲درصد را به‌ثبت برساند. شانزدهم تیرماه و پس از اعلام خبر پیروزی مسعود پزشکیان در مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، خوش‌بینی‌‌‌‌‌ها در بازار سهام منجر به تقویت تقاضا در تالار شیشه‌ای شد و در این روز شاخص موفق به رشد ۴.۲درصدی شد که تا بدین جای کار این رشد، بهترین رشد روزانه شاخص در سال‌جاری محسوب می‌شود.
در نخستین روز اردیبهشت نیز پس از فروکش نسبی التهابات خاورمیانه که پس از عملیات وعده صادق یک رخ‌داد، بازار با استقبال قابل‌توجهی همراه شد و نماگر اصلی بازار سهام، ۳.۵۲درصد بر ارتفاع خود افزود. رشد روز گذشته شاخص نیز سومین رشد برتر شاخص در سال‌جاری بود که در ادامه روند مثبت آبان ماه حادث شد.
بازدهی در نقطه صفر
بورس تهران در سال‌جاری روزهای تاریکی را پشت‌سر گذاشته و در عمده روزهای معاملاتی، بازدهی شاخص از ابتدای سال‌منفی بوده‌است. در دوم آبان ماه که شاخص‌کل، کف یک‌میلیون و ۹۷۰هزار‌واحدی را ثبت کرد، افت شاخص از ابتدای سال‌به ۱۰.۲درصد رسید، اما همانطور که عنوان شد، شاخص با عملکرد مثبت خود در روزهای معاملاتی دومین ماه پاییز توانست این افت را جبران کند و اکنون فقط ۰.۱درصد پایین‌تر از مقدار پایانی سال‌گذشته ایستاده است که پیش‌بینی می‌شود؛ شاخص در معاملات امروز، کانال ۲میلیون و ۲۰۰هزار‌واحدی را نیز فتح کند. همچنین شاخص‌کل ۱۳.۵درصد با قله تاریخی ۲میلیون و ۵۳۵هزار‌واحدی که در اردیبهشت ماه سال‌گذشته تجربه کرد، فاصله دارد.
وضعیت صندوق‌های اهرمی
در معاملات دیروز، کلیه صندوق‌های اهرمی در محدوده صف خرید به‌کار خود خاتمه دادند. در روند صعودی آبان ماه، این صندوق‌ها در کانون توجه بازار قرارگرفته‌‌‌‌‌اند و با رشدهای قابل‌توجهی همراه شده‌اند. از کف تجربه‌‌‌‌‌شده در دوم آبان ماه (محدوده یک‌میلیون و ۹۷۰هزار واحد)، شاخص‌کل رشد ۱۱.۲درصدی را به‌ثبت رسانده است.
در همین بازه زمانی، صندوق موج، بهترین صندوق اهرمی بازار بوده‌است و توانسته بازدهی ۳۶.۵درصدی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورد. صندوق شتاب در رده دوم جای گرفته و صعود ۲۴.۱درصدی را تجربه کرده‌است. صندوق توان در جایگاه بعدی قرار دارد و در این برش زمانی، ۲۱.۷درصد بر ارتفاع خود افزوده است.
اهرم به‌عنوان بزرگترین صندوق اهرمی بازار، با رشد ۲۰.۸درصدی همراه شده و رتبه چهارم را به خود اختصاص داده‌است. صندوق تازه‌تاسیس نارنج نیز در این مدت، بازدهی ۱۹.۷درصدی را به‌ثبت رسانده‌است و پنجمین صندوق اهرمی برتر بازار به لحاظ کسب بازدهی لقب گرفته‌است. صندوق‌های جهش و بیدار نیز به ترتیب با ثبت بازدهی ۱۹ و ۱۱.۶درصدی، در قعر جدول بازدهی صندوق‌های اهرمی جای گرفته‌‌‌‌‌اند و در زمره ضعیف‌‌‌‌‌ترین صندوق‌های اهرمی بازار بوده‌اند.
🔻روزنامه تعادل
📍 خداحافظی بانک‌ها با بنگاهداری
با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان در این موضوع تردیدی ندارند که فشار بر شبکه بانکی کشور در سال‌های گذشته بسیار بالا بوده و از تلاش برای جا نماندن از تورم تا تسهیلات گسترده به بخش‌های مختلف برای تداوم حرکت در مسیر اقتصادی کشور بر آنها فشاری قابل توجه آورده است اما به شکل همزمان نقدهای فراوانی نیز به شبکه بانکی کشور وارد بوده که یکی از اصلی‌ترین مبناهای آن بنگاه داری بانک‌ها بوده است.
چالش و سوال اصلی در این حوزه این است که با توجه به اینکه بانک‌ها باید به عنوان حامی کسب و کارها فعالیت کنند، اگر خود به عنوان بنگاه‌دار شناخته شده و فعالیت کنند، دچار تضاد منافع می‌شوند و این خطر به وجود می‌آید که اگر در موارد مشابه بانک میان بنگاه خود و یک بنگاه مستقل نیازمند انتخاب شود، ارایه تسهیلات را به بنگاه خودی انجام می‌دهد و همین موضوع چالش‌ساز می‌شود. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر بسیاری از دولت‌ها وعده داده‌اند که باید با بنگاه داری در نظام بانکی کشور مقابله شود و از این رو برنامه‌هایی نیز در این مسیر دنبال شده که البته هرگز به نتیجه نرسیده‌اند. در چنین فضایی روز گذشته وزیر اقتصاد دولت چهاردهم رسما اعلام کرد که دولت برای این موضوع برنامه جدی دارد و به زودی باید رابطه بانک‌ها و بنگاه داری قطع شود. به شکل همزمان رییس کل بانک مرکزی نیز درباره منابع مورد نیاز برای رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصادی سخن گفت. عبدالناصر همتی در نخستین همایش تامین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاه‌سازی گفت: یکی از مهم‌ترین کارها و اقداماتی که در سال گذشته صورت گرفت، موضوع قانون تامین مالی تولید و زیرساخت بود که به همت مجلس شورای اسلامی تدوین شد و این قانون چاره جویی مناسبی برای تامین مالی تولید است. این قانون به خوبی همه موانع، سیاست‌گذاری‌ها و ابزارهای تامین مالی را پیش بینی کرده تا بر اساس آن فشار به سیستم بانکی در جهت تامین مالی کمتر شود. یکی از بخش‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت اختیارات جدید به شورای ملی تامین مالی است که با اختیارات جدیدی که به این شورا اعطا شده می‌توانیم در زمینه تامین مالی عملکرد بهتری در قیاس با گذشته داشته باشیم.
وی ادامه داد اگر با سرعت بتوانیم‌ا بزارهای پیش‌بینی شده در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت را طراحی و اجرا کنیم می‌توانیم کمک شایانی به تامین مالی از طریق بخش‌های غیر بانکی‌کنیم. سکاندار وزارت اقتصاد ادامه داد: مشکلات اقتصادی باعث شده تا در سه دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی ما تنها حدود سه درصد باشد. چرا که فضای عدم اطمینان در اقتصاد بر تولید نیز اثر می‌گذارد.
همتی افزود: برای مثال در سال ۹۶ که قیمت دلار حدود ۴۰۰۰ الی ۵۰۰۰ تومان بود حجم نقدینگی کشور نزدیک به ۳۶۰ میلیارد دلار بود اما امروز به دلیل جهش دلاری، نقدینگی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است که ریشه در عوامل برونزا دارد که معضل‌هایی را برای واحدهای تولیدی و بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر با توجه به شرایط موجود اقتصادی افزایش درآمدهای نفتی وجود ندارد و با توجه به تجربه تاریخی، اگر بخواهیم منتظر بمانیم تا درآمدهای ارزی ناشی از نفت منجر به رشد اقتصادی شود معطل می‌مانیم. بنابراین باید به ابزارهایی غیر از درآمدهای نفتی برای تامین مالی در جهت بهبود محیط کسب و کار روی آوریم. در این راستا، سرمایه‌های فیزیکی و نهادی برای ما مهم است. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: تامین مالی زنجیره‌ای از طریق بازار سرمایه و بورس می‌تواند یکی از راهکارهای جایگزین برای تامین مالی باشد. در ماه‌های اخیر تصمیمات مطلوبی برای حمایت از بازار سرمایه و در نهایت کمک به تامین مالی صورت گرفته است. همتی ادامه داد در طرف دیگر بانک مرکزی اگر بخواهد نقدینگی را کنترل کند مجبور است که ترازنامه بانک‌ها را در کنترل داشته باشد. این به آن معناست که اگر ترازنامه بانک‌ها از سوی بانک مرکزی کنترل شود نمی‌توانند تامین مالی‌های مربوط به بخش‌های تولیدی را افزایش دهند، بنابراین اگر بانک مرکزی بخواهد نقدی نقدینگی را در جهت تامین مالی افزایش دهد تورم بالا می‌رود و اگر بخواهد تورم را کنترل کند مجبور به کنترل نقدینگی است. وی گفت: بنابراین، اگر بخواهیم اجازه دهیم که بانک‌ها اضافه برداشت داشته باشند باید سپرده‌های قانونی را کاهش دهیم تا فشار به بانک کمتر شود، اما برای خروج از این تنگنای اعتباری باید سیاست‌های جدید به‌کار‌گیریم، در این راستا در جلسات متعددی که با رییس‌جمهوری داشته‌ایم به توافقات خوبی با رییس‌جمهوری رسیدیم تا شاهد گشایش‌هایی برای بخش‌های مولد باشیم. این در حالی است که اگر عملیات ریپو را به اعتبارات اضافه کنیم نزدیک به هزار همت اضافه برداشت بانک‌ها بوده است، بنابراین از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا بر اساس مدیریت ترازنامه بانک‌ها محدودیت‌هایی در تسهیلات دهی ایجاد کند. سکاندار وزارت اقتصاد ادامه داد: با توجه به مواد قانونی امسال آخرین سالی است که بانک‌ها باید اقدام به بنگاهداری کنند و من به عنوان وزیر اقتصاد پیگیر این موضوع هستم تا بنگاهداری بانک‌ها حداقل در بخش زیر مجموعه وزارت اقتصاد تمام شود. با این حال طبق قانون بنگاهداری بانک‌ها باید طی دو سال آینده لغو شود. همتی در رابطه با کارهایی که باید بانک‌ها در راستای کاهش بنگاهداری انجام دهند گفت: راه اصلی این است که بانک‌ها درآمدهای بانکی و غیر مشاع داشته باشند و برخورداری از درآمدهای مشاع کار بانک‌ها نیست. بر این اساس اقداماتی را انجام می‌دهیم تا به روش‌ها و ابزارهایی برای تغییر بنگاه داری بانک‌ها به کسب درآمدهای غیر مشاع برسیم، اما در مرحله اول این بانک‌ها باید مدل کسب و کار و درآمدهای‌شان را تغییر دهند. وی در پایان خاطرنشان کرد: بی‌شک امروز تبدیل بنگاهداری به بنگاه‌سازی مهم‌ترین هدف است. با این حال در مرحله حاضر و بنگاه داری به بنگاه‌سازی اولویت آن است که زمانی که پروژه‌ها به اتمام رسید بانک‌ها مکلف باشند که پروژه‌ها را تحویل دهند و به سراغ پروژه‌های دیگر بروند. با این حال هدف نهایی ما این است که بنگاهداری بانک‌ها به بنگاه‌سازی تغییر کند. آنطور که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید، تا زمانی که منابع مالی لازم تامین نشود، صحبت از رشد هشت درصدی اقتصادی راه به جایی نخواهد برد. محمدرضا فرزین در همایش تامین مالی از بنگاهداری به بنگاه‌سازی اظهار کرد: امروز با توجه به اینکه در شرایط جدید و دولت جدید قرار داریم باید برنامه‌های ویژه‌ای در راستای تامین مالی فراهم شود. وی ادامه داد: از آنجایی که نرخ رشد هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده اما در سال‌های گذشته این نرخ چهار الی پنج درصد بوده است و امروز تامین مالی معضل اصلی رشد اقتصادی بوده و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل شده است. مساله اصلی ما رشد پایدار با تامین مالی پایدار است. رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: امروز ۹۲ درصد از تامین مالی از سوی شبکه بانکی و نظام پولی فراهم می‌شود و تنها هفت درصد آن از سوی بازار سرمایه و یک درصد از سوی دیگر بخش‌های اقتصادی است بنابراین نظام بانکی همیشه سهم بسیار بالایی در تامین مالی داشته و این نشان می‌دهد که دیگر بخش‌های اقتصادی کار خود را به درستی انجام ندادند. فرزین در رابطه با مسائل مربوط به تامین مالی اظهار کرد: در ابتدای امر نظام مالی باید از استانداردهای لازم برخوردار باشد تا بتوان انتظار تامین مالی استاندارد داشت اگر بانک‌ها ناتراز باشند و کفایت سرمایه نداشته، تامین مالی تورم‌زا می‌شود، بنابراین نباید تامین مالی متکی به منابع بانک مرکزی باشد بلکه باید تامین مالی غیرتورمی صورت بگیرد. وی ادامه داد: تامین مالی از سوی نظام پولی کاری ندارد اما منجر به تورم می‌شود و ما را وارد چرخه‌های تورم‌زا می‌کند. از سوی دیگر نظام مالی کشور به تامین مالی بانکی متمرکز شده و شبکه بانکی نیز خود امروز دچار بحران است. در شش ماهه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی صورت گرفته که نزدیک به ۶۵۰ همت آن برای بخش تولید بوده که معادل کمی بیشتر از ۵۰ درصد می‌شود و این در حالی است که تامین مالی بخش تولید باید حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد باشد.این موضوع نشان می‌دهد که فشار تامین مالی از سوی دولت به شبکه بانکی به دلیل کسری بودجه وارد می‌شود. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سهم شبکه بانکی از تامین مالی بخش‌های مردمی اظهار کرد: در سال‌های گذشته تامین مالی بخش‌های مردمی نزدیک به ۱۳ الی ۱۴ درصد بود در حالی که امروز به ۲۳ درصد رسیده است که نشان می‌دهد سهم دولت و وظیفه اجتماعی دولت برعهده نظام بانکی کشور موکول شده است. فرزین بیان کرد: در بحث ناترازی بانک‌ها طبق آخرین آمار اگر بخواهیم کفایت سرمایه بانک‌ها را به هشت درصد برسانیم ۱۱۰۰ همت سرمایه نیاز است و این در حالی است که امروز کفایت سرمایه بانک‌ها منفی یک درصد است و این در حالی است که اگر بخواهیم تنها ناترازی میان شبکه بانکی را که ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها است را حل کنیم به ۴۷۰ همت سرمایه و با اضافه برداشت بانک‌ها به ۷۵۰ همت سرمایه نیاز است. وی اضافه کرد: بنابراین نظام بانکی ما امروز خود برای تامین مالی دچار ناترازی است و ما مکلف هستیم در ابتدا این ناترازی را اصلاح کنیم. برای مثال امروز بانک‌های غیردولتی نزدیک به ۷۰۰ همت عدم کفایت سرمایه دارند و حدود ۳۱۰ همت نیز به بانک‌های دولتی غیرتجاری مربوط می‌شود. به بیان دیگر امروز ۱۴ بانک ما زیان انباشته دارند. این سیاست‌گذار پولی ادامه داد: امروز باید ابتدا مطالبات بانک‌ها از دولت تعیین تکلیف شود. بخش دیگری از مشکلات مربوط به تسهیلات تکلیفی است. ما با این تسهیلات مخالف نیستیم اما با اعداد آن به دلیل پیش‌بینی نشدن منابع آن مخالف هستیم. برای امسال قرار شد ۱۵۰۰ همت خلق پول جدید صورت گیرد که با تمام تلاش‌ها ۱۱۰۰ همت را می‌توان تامین کرد و حدود ۴۰۰ همت آن کسری دارد. فرزین اظهار کرد: موضوع دیگر غیرتخصصی بودن بانک‌ها است. در هیچ جای دنیا بانک‌ها به اصطلاح کارهای عمومی را انجام نمی‌دهند؛ با این حال در قانون جدید بانک مرکزی ظرفیت‌های خوبی پیش‌بینی شده تا مشکلات ما به ویژه در حوزه نظارت در شبکه بانکی حل شود. وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در کشور به توسعه برسیم و به عبارتی توسعه رخ دهد باید بانک توسعه‌ای ایجاد شود، چرا که این بانک‌های توسعه‌ای هستند که بنگاه‌سازی می‌کنند. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: ما به عنوان بانک مرکزی خروج بانک‌ها از بنگاهداری را در چارچوب بانک‌های مشخص پیگیری می‌کنیم. همچنین برای تحقق کفایت سرمایه هشت درصدی بانک‌های خصوصی برنامه‌ریزی داریم و اگر کفایت سرمایه این بانک‌ها اصلاح نشود و این بانک‌ها به صورت ناتراز باقی بمانند منحل می‌شوند. فرزین در پایان اظهار کرد: با توجه به موارد و ابزارهایی که هم در قانون برنامه هفتم توسعه و هم در قانون بودجه پیش‌بینی شده می‌توانیم بسیاری از ناترازی‌ها را در این حوزه تامین و برطرف کنیم.
محمد باقر قالیباف، رییس مجلس نیز دیگر مهمان این نشست بود و از ملزومات قانونی برای اصلاح روند حرکتی بانک‌ها در اقتصاد ایران سخن گفت. وی گفت: به هر حال در قانون بانک مرکزی ما به بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار اعم از مدیریت بانک مرکزی در حوزه نهادی تا بخش‌های مختلف، اقتدار را بازگرداندیم. باید حرف بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی برای بانک، بنگاه، بازار و عموم مردم اعتبار داشته باشد و طبیعتا این سیاست‌گذاری در حوزه پولی مخصوصا در حوزه نظارتی باید موثر باشد.
وی با اشاره به قانون برنامه هفتم اظهار کرد: در فصل سوم ماده ۸ قانون برنامه هفتم تکالیف قانونی روشن شده است؛ این قانون در ۱۲ تیر ابلاغ شده که وظیفه بانک‌های دولتی و خصوصی ارایه گزارش خود درباره ترازنامه‌ها به بانک مرکزی بود تا بانک مرکزی در فرصت دو ماهه آن را بررسی کرده و طبق جدول ۷ کار را پیش ببرد. امروز ۲۶ آبان است، کدام بانک دولتی و خصوصی در دو ماه قبل این گزارش را به بانک مرکزی داده است، آیا بانک مرکزی چنین گزارشی را بررسی کرده و پاسخ داده است؟ قالیباف با بیان اینکه باید در این زمان سامانه‌ای در بانک مرکزی درباره دارایی‌های ثابت بانک‌ها تشکیل می‌شد، گفت: این دارایی‌های ثابت باعث بروز مشکلاتی شده از جمله اینکه باید بانک‌ها با ۴۰ درصد نقدینگی جور ۱۰۰ درصد نقدینگی با این تورم را کشیده و ارزش پول ملی را حفظ کنند که جزو محالات است. رییس مجلس با بیان اینکه در برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها هدف‌گذاری شده است، گفت: باید این کار را ظرف سال اول و دوم برنامه حل و فصل کنیم که قانون این مسیر را مشخص کرده است. وزیر اقتصاد درباره بانک‌های دولتی و رییس بانک مرکزی درباره بانک‌های خصوصی مسوولیت دارند. همه ما هم موظف هستیم که با کمک هم این کار را پیش ببریم.
وی تاکید کرد: البته اگر اشکالی در اجرا وجود داشته باشد وظیفه همه کمک و فراهم کردن بستر است. البته از بخشی از معذورات شما مطلع هستم که از جمله آن تکالیف مالایطاق در حوزه مسکن، کشاورزی و بخش‌های مختلف است. رییس مجلس با اشاره به صحبت‌های رییس بانک مرکزی درباره تسهیلات بانکی گفت: خطاب آقای فرزین به مجلس بود که مجلس این تکالیف را تعیین می‌کند منتها به نظرم ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که چه کسی ادبیات تسهیلات بانکی را ایجاد کرد و کجای قانون تسهیلات تکلیفی وجود دارد؟ وی توضیح داد: فشاری روی سیستم بانکی است که برای شما تبعات درست می‌کند؛ زورتان به بخش دولتی نمی‌رسد که تکلیف مالایطاق تحمیل نکند به خاطر همین‌بندی به نام تسهیلات تکلیفی پیدا کردید؛ در این رابطه قانون را بررسی کردم که تسهیلات تکلیفی تنها یک جا برای توجیه تبصره ۸ بودجه ۱۴۰۳ به جای ماده ۱۴ بحث مربوط به یارانه‌ها برای یارانه گندم آمده و جای دیگری وجود ندارد بعد تسهیلات تکلیفی تبدیل به تابلوی دوستان در بانک شده است. وقتی درد واقعی شما درک نمی‌شود، شما با نسخه توجیه المسائل به دنبال این هستید که از خیلی مجموعه‌ها شانه خالی کرده و عبور کنید. قالیباف گفت: با تورم و ارزش پول، فلان پروژه ستاره‌دار می‌شود و بعد گفته شده برای آن ۳۳ درصد سود داده می‌شود که قیمت تمام شده آن بالای ۴۰ درصد می‌شود؛ اینها معذورات کاری شماست و باید با هم حل کنیم.
وی بیان کرد: بانک باید مثل یک شرکت با سود و زیانش اداره شود و نمی‌شود که همیشه زیان ده باشد و باید این را حل کنیم؛ اولین وظیفه به دوش بانک این است که به موضوعات اقتصادی نگاه کرده و اعتبار سنجی کند و به فعالیتی پول دهد که مولد است. حال سوال این است که آیا مسکن مولد نیست؟ اگر مولد نیست چرا در کارهای بنگاهی‌تان مسکن می‌سازید. دلیل روشن است بانک‌ها می‌خواهند با این کار جاهایی که تورم شما را نفله می‌کند را جبران کنید؛ هر چه هم فشار به بانک‌ها می‌آوریم که بنگاه داری نکنید باز این کار را انجام می‌دهند چون می‌خواهند تورم را جبران کنند. رییس مجلس با اشاره به اهمیت بانک‌ها گفت: بانک‌ها تورم درست کرده و بعد گرفتار تورم شده و بعد دو مرتبه باید تورم را رفع کنند؛ باید از این شرایط خارج شویم که با کمک شما در بانک‌ها شدنی است. شما پیشتازان این عرصه هستید که از این دور باطل خارج شویم. قالیباف گفت: آیا می‌دانید چه حجم ارزی از کشور خارج می‌شود؟ درد اینجاست که پول و شرکت‌های مشاوره و ساخت و ساز و نیروی انسانی با پول ما در جاهای دیگر می‌روند. باید کاری کنیم که اینها نروند و افرادی که به دلیل بی‌اعتمادی، پول را تبدیل به دارایی ثابت و ارز و طلا کرده و حبس کردند آنها را آزاد کنند. فقط باید اعتماد‌سازی شود و مردم اعتماد کنند.
اصلاح نظام بانکی کشور، اولویت مهمی است که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد و آنطور که مقامات دولت می‌گویند، راهکاری مهم در این حوزه جلوگیری از بنگاه داری بانک‌ها خواهد بود، هدف بزرگی که باید دید چه قدر می‌توان به نهایی شدن آن امیدوار بود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مهار تورم در گرو سیاست
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان «تورم و راهکارهای مهار آن» اعلام کرد: تورم مثل سرطان کل سیستم اقتصادی یک جامعه را به‌هم می‌ریزد و مانع از کارایی سیستم می‌شود. تورم علاوه بر آنکه فعالیت‌های سوداگرانه، فرار سرمایه، فقر، بیکاری و… را افزایش می‌دهد، منجر به نابودی تولید، سرمایه‌گذاری و… نیز می‌شود و می‌تواند تا مرحله بحران اقتصادی پیش برود. متاسفانه اقتصاد ایران در طول دهه‌های اخیر و به‌خصوص دو دهه اخیر تورم بالایی را تجربه کرده است.
میزان تورم در ایران طی ۴۴سال گذشته، به‌طور میانگین حدود ۲۰درصد بوده است. بنابراین در اقتصادهایی با تورم ۲۰درصد، صحبت کردن از تولید، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و… عملا بیهوده و نامتعارف است. در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ آمار جمعیت زیرخط فقر (فقر غذایی) براساس برآوردهای وزارت رفاه در حدود ۱۸میلیون نفر بوده اما به‌دلیل تورم و شوک‌های سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ این آمار به بیشتر از ۲۶میلیون در انتهای سال ۱۳۹۸ رسیده است. مطابق با آخرین آمار موجود تا پایان سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۲میلیون نفر در زیر خط فقر (فقر غذایی) قرار دارند و این روند همچنان به‌واسطه تورم شدید چند سال اخیر به‌سرعت درحال گسترش است. در چنین فضایی صحبت از اهداف سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین کنترل فقر و نابرابری خیالی بیش نخواهد بود.
درباره رابطه بین نقدینگی و تورم، تصور اکثر اقتصاددانان بر این است که تورم ایران یک پدیده پولی است و با کنترل عرضه پول می‌توان تورم را مهار کرد. به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تورم‌زا بودن پول را منکر شد اما هر همبستگی بین عرضه پول و تورم به‌معنای علت بودن پول برای تورم نیست بلکه عوامل دیگری جز پول نیز موثر است. منحصر کردن علت تورم فعلی ایران به رشد نقدینگی، دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود.
با وجود اینکه همه تورم ایران به‌خصوص در شرایط فعلی را نمی‌توان با نقدینگی تشریح کرد اما به هر حال بخشی از تورم مزمن و پایدار اقتصاد ایران مربوط به رشد نقدینگی است که ریشه این رشد را باید در بزرگ بودن دولت و تحمیل هزینه‌های بی‌شمار بر بودجه دولت، تامین مالی کسری‌های بودجه ساختاری از طریق مکانیسم خلق پول، نبود یک نظام بودجه‌ریزی کارا مبتنی بر قواعد مشخص و شفاف، سلطه مالی و عدم استقلال بانک مرکزی و… جست‌وجو کرد.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران این پرش‌های بی‌سابقه نرخ ارز است که موتور محرکه تورم‌های لجام‌گسیخته اخیر بوده است. چنانچه نرخ رشد دلار را در کنار نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی قرار دهیم همبستگی بالای افزایش نرخ ارز و تورم به‌خصوص برای سال‌های توأمان با بی‌ثباتی سیاسی – اقتصادی و تحریم قابل‌مشاهده است. تحت این شرایط متناسب با تغییرات نرخ ارز، قیمت‌ها بالا می‌رود و عرضه پول و پایه پولی به تناسب آن رشد می‌کند. درواقع جهت علیت به‌جای اینکه از پایه پولی و نقدینگی به تورم باشد از نرخ ارز به تورم و از تورم به نقدینگی و سپس پایه پولی است.
تحلیل رایج در مورد شکل‌گیری انتظارات عقلایی آن است که انتظارات نسبت به متغیرهای اثرگذار بر قیمت در طرف عرضه و تقاضا به‌خصوص نقدینگی است که انتظارات قیمتی و تورم را شکل می‌دهد و شوک‌های تصادفی عرضه و تقاضا جایگاه خاصی در شکل‌دهی انتظارات نداشته چون تصادفی بوده و میانگین انتظاری آنها صفر است. اما اگر عوامل اقتصادی همواره در انتظار شوک‌های منفی طرف عرضه باشند و آن را در تحلیل‌های خود وارد کنند شوک‌های عرضه و تقاضا دیگر تصادفی تلقی نشده و انتظارات تورمی ناشی از شوک‌های عرضه و تقاضا در کنار انتظارات عرضه پول بر تورم اثرگذار خواهد بود. با توجه به مطالب فوق دیگر نمی‌توان به‌راحتی گفت با کنترل نقدینگی می‌توان تورم را کنترل کرد. چون در شرایط بی‌ثباتی ارزی، خود نقدینگی معلول و نه علت است. در باب برنامه هفتم و مساله تورم باید گفت: اگرچه در ظاهر این برنامه به مساله تورم پرداخته است اما نگاه حاکم بر آن نگاه پولی به مساله تورم است. درواقع فرض بر این است که با مدیریت نقدینگی و برخی اصلاحات در نظام بانکی و بودجه دولت، نقدینگی و به‌تبع آن تورم را کنترل کرد. این درحالی است که تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترین چالش کاهش تورم است. با توجه به فشارهای وارده بر اقتصاد ایران به‌واسطه تحریم و انتظارات منفی و آسیب شدید تولید و سرمایه‌گذاری و از طرفی توفیق نه‌چندان موفق سیاست‌های کنترل نقدینگی بهتر است در شرایط تحریم چندان روی سیاست‌های انقباضی شدید به‌خصوص در مورد اعتبارات و تسهیلات تمرکز نکرد و سعی نمود به‌جای آن با مدیریت تورم و ثبات تورم، تولید را به حرکت درآورد.
در شرایط فعلی اجرای سیاست‌های پولی و مالی باید ثبات تورم و نه‌چندان کاهش تورم را در اولویت قرار دهد و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای برخی سیاست‌های پولی و مالی تورم کاهش قابل‌توجهی را تجربه کند. اگر تحریم‌ها رفع شود سیاست‌های پیشنهادی مذکور می‌تواند تورم بلندمدت و ماندگار کشور را کاهش داده و آن را به سطوح تک‌رقمی سوق دهد. اما اگر تحریم‌ها رفع نشود سیاست‌های مذکور بدون کاهش چندان در تورم بر تولید و سرمایه‌گذاری فشار وارد نموده و کشور هم تورم و هم رکود را تجربه خواهد کرد. بنابراین بهتر است در این شرایط روی رشد اقتصادی و مدیریت و ثبات‌بخشی به تورم تمرکز کرد تا سیاست‌های انقباضی شدید و تحمیل رکود.
اهم سیاست‌هایی که می‌توان در شرایط فعلی با شدت کم و بعد از رفع تحریم‌ها با شدت زیاد دنبال کرد به‌شرح زیر هستند. سیاست‌های مذکور اگرچه می‌تواند تورم پایدار اقتصاد ایران که در شرایط غیرتحریمی نیز برقرار بوده را کنترل و کاهش دهد ولی در شرایط فعلی در بهترین حالت اندکی (درنهایت بین ۵ تا ۱۰درصد) می‌تواند تورم را کاهش دهد و اصرار بیش‌ازحد بر آنها می‌تواند رکود را بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری غالب می‌کند. در شرایط غیرتحریمی سیاست‌های مذکور می‌تواند میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران را کاهش دهد و سطح تورم پایدار تک‌رقمی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.
در این گزارش به دو دیدگاه پولی و تاثیرات نرخ ارز بر تورم اشاره شده است. در دیدگاهی که پول را علت‌العلل می‌دانند استدلال می‌کنند که عرضه پول به‌دنبال خود افزایش قیمت ارز و تورم را دارد و با کنترل نقدینگی می‌توان حتی بر شوک‌های ارزی غلبه کرد. اما دیدگاه دوم پول را معلول نرخ ارز و سایر شوک‌ها دانسته و استدلال می‌کند که در شرایط بی‌ثباتی ارزی و شوک‌های منفی عرضه، بانک مرکزی مجبور به چاپ پول می‌شود و پول همراهی می‌کند.
پول و تورم
در ادبیات اقتصادی نظریات تورم در سه طبقه دسته‌بندی می‌شوند که عبارتند از: فشار تقاضا، نظریه پولی تورم، نظریه فشار هزینه و نظریه ساختاری. نظریه پولی علت تورم را در فشار تقاضا و به‌خصوص در پول می‌داند چنانکه از نظر میلتون فریدمن، تورم صرفا یک پدیده پولی است و سایر عوامل اثری کوتاه‌مدت و گذرا دارند. نظریه فشار هزینه علت تورم را در شوک‌های انرژی و شوک‌های منفی طرف عرضه بررسی می‌کند. در نظریه ساختاری نیز ویژگی‌های ساختاری اقتصاد (از قبیل قدرت قیمت‌گذاری انحصار، ساختار بودجه و…) عامل اصلی در ایجاد تورم مطرح می‌شوند.
در کنار بررسی نظریات تورم، موضوع برون‌زایی و درون‌زایی پول نیز اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. برون‌زایی پول به این معناست که کنترل عرضه پول در اختیار بانک مرکزی است و بانک مرکزی با کنترل پایه پولی یا پارامترهای ضریب تکاثر پولی می‌تواند در شرایط متفاوت عرضه پول را کاهش یا افزایش دهد. مطابق با نظریات تورمی مبتنی بر برون‌زایی پول که معروف‌ترین آنها نظریه پولی فریدمن است پول عامل اصلی در تغییرات تولید قیمت و تورم است. از دید نظریه درون‌زایی پول که تاریخچه آن به دوره اقتصاددانان کلاسیک (قبل از کینز و فریدمن) و کلاسیک جدید (مکتب چرخه‌های حقیقی تجاری) برمی‌گردد پول به‌صورت درون‌زا تغییر می‌کند و نظام پولی و بانک مرکزی همراهی و دنباله‌روی می‌کنند. ایشان تاکید دارند که تورم و تغییرات قیمت منجر به ورود بیشتر پول به چرخه اقتصاد می‌شود و عملا پول به‌صورت درون‌زا و متناسب با تحولات اقتصادی تغییر می‌کند. بنابراین پول به‌صورت درون‌زا تغییرات قیمت و تورم را پوشش می‌دهد.
انتظارات و عملکرد اقتصادی
تصور اکثر اقتصاددانان بر این است که تورم ایران یک پدیده پولی است و با کنترل عرضه پول می‌توان تورم را مهار کرد. کسی منکر تورم‌زا بودن پول نیست اما هر همبستگی بین عرضه پول و تورم به‌معنای علت بودن پول برای تورم نیست بلکه عوامل دیگری جز پول نیز موثر بوده و علیت از سمت تورم به پول را منتج می‌شود. بنابراین باید تمام جوانب و ابعاد این موضوع مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد. همواره بین اقتصاددانان یکی از مهم‌ترین مباحثی که مطرح بوده نحوه شکل‌گیری انتظارات تورمی و اثرگذاری سیاست‌های تحت آن بوده است. در ادامه این موضوع با جزئیات بررسی می‌شود.
انتظارات تورمی، انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی
انتظارات تطبیقی که از ایده‌های فریدمن گرفته شده است گذشته‌نگر بوده و انتظارات را تابعی از قیمت‌های گذشته می‌داند بنابراین میانگینی از قیمت‌های گذشته را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل کرده و به اطلاعات آینده توجه چندانی نمی‌شود. این ایده فریدمن روی کاغذ و در یک اقتصاد پایدار قابل پذیرش است اما در اقتصادی که به‌صورت مدوام چرخه‌های تجاری را تجربه می‌کند و یا با شوک‌های اقتصادی مواجه است (اقتصاد غیرپایدار)، قابل‌استفاده نیست. برخلاف انتظارات تطبیقی انتظارات عقلایی آینده‌نگر است و بیان می‌کند که عوامل و کنشگران اقتصادی از همه اطلاعات گذشته و حال برای پیش‌بینی قیمت استفاده می‌کنند. برخلاف انتظارات تطبیقی که انتظارات قیمتی را مطابق با قیمت‌ها شکل می‌دهد مطابق با نظریه انتظارات عقلایی قیمت عملا متناسب با انتظارات عوامل اقتصادی شکل می‌گیرد. نکته کلیدی در نظریه انتظارات عقلایی آن است که قیمت از انتظارات عوامل اقتصادی شکل می‌گیرد و قیمت آنچه خواهد شد که عوامل اقتصادی انتظار دارند.
انتظارات تورمی و عملکرد اقتصادی
تحلیل رایج در مورد شکل‌گیری انتظارات عقلایی آن است که انتظارات نسبت به متغیرهای اثرگذار بر قیمت به‌خصوص رشد پول و نقدینگی است که انتظارات قیمتی را شکل می‌دهد و شوک‌های عرضه و تقاضا حالت تصادفی داشته و تاثیری به شکل‌دهی انتظارات قیمتی و به‌تبع آن تورم ندارند. اما اگر شوک‌های عرضه و تقاضا قابل پیش‌بینی باشند و تداوم داشته باشند دیگر تصادفی نبوده و به‌عنوان یک متغیر توضیحی در شکل‌دهی انتظارات نقش بازی می‌کنند بنابراین عوامل اقتصادی برای تحلیل پیش‌بینی تورم شوک‌های طرف عرضه و تقاضا را نیز در کنار سیاست‌های عرضه پول در نظر می‌گیرند و همه این مولفه‌ها را مورد تجزیهوتحلیل قرار می‌دهند. بنابراین انتظارات قیمتی تابعی مثبت از انتظارات عرضه پول و شوک‌های تقاضا تابعی منفی از شوک‌های طرف عرضه است. بنابراین اگر عوامل اقتصادی همواره در انتظار شوک‌های منفی طرف عرضه باشند و آن را در تحلیل‌های خود وارد کنند انتظارات تورمی آنها بزرگ‌تر از انتظارات عرضه پول خواهد بود. در اقتصادهای پیشرفته که شوک‌های طرف عرضه و تقاضا وجود ندارد یا بسیار کم و ناچیز هستند می‌توان این شوک‌ها را نادیده گرفت که در این صورت انتظارات تورمی با انتظارات عرضه پول برابر خواهد شد. اما در اقتصاد ایران که همواره شوک‌های شدید طرف عرضه و تقاضا وجود دارد نباید تاثیرات این شوک‌ها را نادیده گرفت. در اقتصاد ایران و در طی دو دهه اخیر شاهد چندین شوک اقتصادی بوده‌ایم. شوک قیمتی سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷، شوک قیمتی سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ و شوک قیمتی سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲. پس لازم است که تاثیرات این شوک‌ها در مدل لحاظ شود.
اکنون سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که اگر شوک‌های عرضه و تقاضا منجر به تورم می‌شوند نقدینگی پوشش‌دهنده آن چگونه تامین می‌شود؟ پاسخ این است که درون‌زایی پول این مهم را تحقق می‌بخشد.
پدیده تورم در ایران و چرایی آن
قبل از ارائه پیشنهادات درخصوص کنترل هر پدیده منفی اقتصادی باید درک درستی از عوامل ایجاد‌کننده آن داشت چون در غیر این صورت راهکارهایی مطرح می‌شود که تناسبی با ماهیت آن پدیده نداشته و در نهایت بهبود جزئی با تداوم آن پدیده و چه‌بسا بدتر شدن آن را موجب می‌شود. تصور اکثر اقتصاددانان بر این است که تورم ایران یک پدیده پولی است و با کنترل عرضه پول می‌توان تورم را مهار کرد. به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تورم‌زا بودن پول را منکر شد اما هر همبستگی بین عرضه پول و تورم به‌معنای علت بودن پول برای تورم نیست بلکه عوامل دیگری جز پول نیز موثر بوده و علیت از سمت تورم به پول را منتج می‌شود. بنابراین باید تمام جوانب و ابعاد این موضوع مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد.
نقدینگی و تورم
مکتب پولی، تورم را عمدتا یا منحصرا پولی توصیف می‌کند و معتقد است وقتی نقدینگی و پول افزایش می‌یابد نسبت به قبل پول‌های بیشتری در دست آحاد جامعه قرار می‌گیرد به‌طوری‌که موجودی پولی‌شان از موجودی بهینه قبلی بیشتر می‌شود و برای اینکه از این مازاد پول خلاص شوند کالا تقاضا می‌کنند. از آنجا که طبق فرض آنها اقتصاد در اشتغال کامل قرار دارد و کالای مازادی نیست که به مردم فروخته شود متناسب با افزایش پول و به‌تبع آن افزایش تقاضا قیمت‌ها افزایش می‌یابد. طبق این نظریه پول برون‌زاست و سرعت گردش پول ثابت و تقاضای پول هم باثبات است. اما بحث ما در مورد اقتصاد ایران این است که به سرعت گردش پول ثابت است نه تقاضای پول باثبات است و جنبه درون‌زایی پول هم در سال‌های گذشته تقویت و تشدید شده است (شاکری ۱۴۰۲). علاوه بر این ۸۰درصد نقدینگی ما سپرده‌های پس‌اندازی شبه‌پول است و تنها ۲۰درصد آن پول است و ۷۴درصد این سپرده‌ها مربوط به یک‌درصد سپرده‌گذاران است. آیا با این وضعیت وقتی هر سال مقدار زیادی به نقدینگی کشور اضافه می‌شود این مقدار اضافی به‌طور متناسب در دستان عامه مردم قرار می‌گیرد که موج تقاضا ایجاد کند؟ از این گذشته در شش‌سال گذشته تولید ناخالص ملی حقیقی تقریبا ثابت بوده اما قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. وقتی طی این سال‌ها کاهش قدرت خرید مردم انباشت شده است و حقوق و دستمزدها متناسب با تورم بالا نرفته است تورم جاذبه تقاضا موضوعیت ندارد.
گفتنی است اگر دوره ۱۴۰۱- ۱۳۸۰ به چهار دوره (سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲) تقسیم گردد مشاهده می‌شود که در طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ که تحریمی علیه ایران وضع نشده بود نرخ رشد نقدینگی بیش از دو برابر رشد تورم بوده است. همچنین در طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران لغو شدند نرخ رشد نقدینگی بیش از دو برابر رشد تورم بوده است. این درحالی است که همبستگی بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در طی سال‌های ۱۳۹۲- ۱۳۹۰ و ۱۴۰۲- ۱۳۹۷ بسیار بیشتر از دو دوره فوق است. این امر نشان می‌دهد که تغییرات تورم تنها ناشی از تغییرات عرضه پول نبوده و عوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستند.
برخی استدلال می‌کنند که علت این شکاف زمان‌بر بودن اثرگذاری عرضه پول است و تاثیرات عرضه پول پس از چند سال و به‌صورت فنر فشرده‌شده آزاد می‌شود. در پاسخ به این استدلال باید گفت: اگرچه تخلیه اثرات عرضه پول در روند عادی اقتصاد چند دوره (دوره‌های فصلی) طول می‌کشد اما نه چند سال و بنابراین این گفته که تاثیرات عرضه پول پس از چند سال و به‌صورت فنر فشرده‌شده آزاد می‌شود صحیح و منطقی نیست و علت شکاف را باید در جای دیگر جست.
باوجود اینکه همه تورم ایران به‌خصوص در شرایط فعلی را نمی‌توان با نقدینگی تشریح کرد اما به هر حال بخشی از تورم مزمن و پایدار اقتصاد ایران مربوط به رشد نقدینگی است که ریشه این رشد را باید در مواردی چون بزرگ بودن دولت و تحمیل هزینه‌های بی‌شمار بر بودجه دولت، وابستگی دولت به درآمدهای ارزی نفت و عدم توانایی فروش ارزهای نفتی توسط بانک مرکزی، تعریف وظایف بیش‌ازحد توان دولت در ایران، تامین مالی کسری‌های بودجه ساختاری از طریق مکانیسم خلق پول یا به‌عبارتی پولی کردن کسری بودجه، نبود یک نظام بودجه‌ریزی کارا مبتنی بر قواعد مشخص و شفاف، سلطه مالی و عدم استقلال بانک مرکزی، ضابطه‌مند نبودن استفاده از ذخایر بانک مرکزی توسط بانک‌ها و رفع ناترازی‌ها با تکیه بر منابع بانک مرکزی، قابلیت خلق درون‌زایی پول اعتباری توسط بانک‌ها، تعامل و همراهی بانک‌ها با بخش‌های نامولد اقتصاد و فقدان الگوی نظارتی کارا جست‌وجو کرد.
نرخ ارز و تورم
همانطور که در بخش قبل تشریح شد منحصر کردن علت تورم فعلی ایران به رشد نقدینگی دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود. برای خلاص شدن از تورم بالا باید علل واقعی آن را رفع کرد. متاسفانه آنچه در بعضی محافل علمی عنوان می‌شود و آنچه به زبان سیاستگذاران و دست‌اندرکاران جاری است کسری بودجه و نقدینگی علل واقعی تورم نیست بلکه معلول‌هایی است که در کنار خود تورم نتیجه و حاصل پرش‌های ارزی است.
این پرش‌های بی‌سابقه نرخ ارز است که موتور محرکه تورم‌های لجام‌گسیخته اخیر بوده است. این کاملا بدیهی، مشهود و غیرقابل خدشه است. بنابراین اینکه به‌صورت انحصاری و یک‌جانبه گفته می‌شود که این تنها نقدینگی است که موجب تورم می‌شود و رشد نقدینگی هم تنها معلول کسر بودجه دولت است بسیار تامل‌برانگیز است. توضیح اینکه رشد نقدینگی در سال‌های گذشته به‌طور متوسط شبیه وضعیت سه دهه قبل بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به بدهی بانک‌ها نقش بسیار محدودی داشته است و عمدتا بانک‌هایی که بدهی بالا به بانک مرکزی دارند آنهایی نیستند که به دولت قرض داده‌اند. پس نقدینگی و ترکیب آن نسبت به قبل تغییرات چندانی نداشته است و نمی‌تواند این جهش تورمی را توضیح دهد. در اینجا بحث بر سر تایید رشد نقدینگی و وجود کسر بودجه نیست بلکه باید توجه داشت در مقام علت‌یابی تورم این نرخ ارز است که وقتی پرش می‌کند تورم و بنابراین نقدینگی و حتی کسر بودجه دولت را به شدت افزایش می‌دهد و سبب تقویت پویایی‌های تورم می‌شود. بنابراین نقدینگی کسر بودجه و تورم همگی تا حد قابل‌ملاحظه‌ای در جایگاه معلول قرار دارند نه علت و این نرخ ارز است که همه اینها را تشدید و بی‌ثبات می‌کند.
موضوع مهم این است که اگر تغییرات تورم را صرفا ناشی از تغییرات عرضه پول بدانیم آنگاه سوالی که پیش می‌آید این است که چرا در دوره‌های ثبات نسبی اقتصاد مانند سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ یا سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ رابطه یک‌به‌یک مذکور برقرار نبوده، درحالی‌که در دوره‌های بی‌ثباتی این رابطه برقرار است؟ پس اگر تورم یک پدیده پولی است بنابراین باید این رابطه همواره و در همه دوره‌ها برقرار باشد. در زمانی‌که به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی و شوک‌های ارزی نرخ رشد کم و اقتصاد دچار رکود نسبی بوده است سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ همبستگی بسیار بالایی بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود داشته به‌خصوص که ضریب همبستگی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در حدود یک برآورد شده است. میانگین نرخ تورم ۸/۲۸ و میانگین تورم تولید‌کننده ۷/۳۳ است. اما در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ چون میانگین نرخ تورم در حدود ۸/۱۱ و میانگین تورم تولید‌کننده در حدود ۶/۸ بوده بنابراین ضریب همبستگی کمتری را نشان داده است. همچنین همبستگی منفی بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم در طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ وجود داشته بنابراین شوک‌های منفی عرضه و تقاضا بر انتظارات اثرگذار بوده و عرضه پول و قیمت‌ها با هم افزایش یافته‌اند. از طرفی فاصله گرفتن نرخ تورم از متوسط بلندمدت خود و جهش آن ماهیت ضدچرخه‌ای داشته و مصادف با اعمال تحریم‌ها و اصابت تکانه‌های ارزی و همزمان با جهش‌های نرخ ارز و بروز رکودهای تورمی بوده است.
نتایج بیان می‌کند که همه تورم ایران از وجود نقدینگی زیاد نیست و شوک‌های عرضه و تقاضا و شوک‌های سیاسی در شکل‌گیری انتظارات و تورم اثرگذار هستند. بنابراین اگر عرضه پول در یک طرف و قیمت‌ها در طرف دیگر قرار داده شوند و از مساوی بودن آنها این برداشت شود که «عرضه پول علت و قیمت معلول است» تفسیر غلط از وضعیت اقتصادی کشور است. همین برداشت اشتباه سبب شده است که در همه دولت‌هایی که با ادعای کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی به‌خصوص در شرایط تحریم سعی در مهار تورم داشته‌اند وضعیت اقتصادی بدتر شود. درواقع عملکرد دولت‌ها در کنترل نقدینگی به‌شدت ضعیف بوده و حتی با وجود ادعای کنترل نقدینگی از سوی آنها وضعیت اقتصادی قابل پذیرش و مطلوب نبوده است. چراکه باید توجه داشت زمانی کنترل نقدینگی محقق خواهد شد که نقدینگی برونزا باشد. حتی براساس برخی مکاتب کلاسیک ازجمله مکتب چرخه‌های حقیقی تجاری RBC شوک‌های عرضه پول را به‌دنبال خواهد داشت و بنابراین بانک مرکزی تنها نقش همراهی‌کننده و هم‌سازی را بازی خواهد کرد.
تکانه‌های خارجی – ارزی از مجرای بودجه دولت ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی و همچنین هزینه تولید اختلال در زنجیره تامین کالا بر تورم اثرگذار است. جدا از اثر مستقیم انتظارات آثار تکانه‌های اسمی و ارزی از درگاه ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی به کل اقتصاد تسری می‌یابد.
شوک‌های عرضه و انتظارات تورمی
تحلیل رایج در مورد شکل‌گیری انتظارات عقلایی آن است که انتظارات نسبت به متغیرهای اثرگذار بر قیمت در طرف عرضه و تقاضا به‌خصوص نقدینگی است که انتظارات قیمتی و تورم را شکل می‌دهد و شوک‌های تصادفی عرضه و تقاضا جایگاه خاصی در شکل‌دهی انتظارات نداشته چون تصادفی بوده و میانگین انتظاری آنها صفر است. اما عوامل اقتصادی برای تحلیل پیش‌بینی تورم شوک‌های طرف عرضه و تقاضا را نیز در کنار عرضه پول در نظر می‌گیرند و همه این مولفه‌ها را مورد تجزیهوتحلیل قرار می‌دهند به‌خصوص وقتی شوک‌ها پایدار و پرتکرار است. درواقع تحت این شرایط شوک‌ها دیگر تصادفی نبوده و به‌عنوان متغیر توضیحی اصلی در تحلیل‌ها و برآوردها استفاده می‌شود. بنابراین انتظارات قیمتی تابعی مثبت از انتظارات عرضه پول و شوک‌های تقاضا تابعی منفی از شوک‌های طرف عرضه است. بنابراین اگر عوامل اقتصادی همواره در انتظار شوک‌های منفی طرف عرضه باشند و آن را در تحلیل‌های خود وارد کنند انتظارات تورمی ناشی از شوک‌های عرضه و تقاضا در کنار انتظارات عرضه پول بر تورم اثرگذار خواهد بود.
می‌توان اینگونه استدلال کرد که در اقتصاد تورمی ایران شوک‌های طرف عرضه و تقاضا در شکل‌گیری انتظارات بسیار اثرگذار است و قیمت تنها تابع انتظارات قیمتی ناشی از رشد پولی و خطای پیش‌بینی آن نبوده و تابعی از انتظارات و شوک‌های عرضه و تقاضاست. شوک مثبت تقاضا و شوک منفی عرضه موجب افزایش قیمت می‌شوند بنابراین در یک اقتصاد با بی‌ثباتی‌های فراوان و شوک‌های پیاپی
سیاسی – اقتصادی انتظارات تنها تابع عرضه پول و تورم نیز تنها تابع عرضه پول نیست. نکته اینکه انتظارات تورمی می‌تواند به‌صورت خودتاییدی یا خودتحقق‌یابنده عمل کند. به این معنا که اگر مردم انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند رفتارهای اقتصادی‌شان مانند افزایش تقاضا و ذخیره‌سازی کالاها می‌تواند به تحقق این انتظارات و افزایش تورم منجر شود. این موضوع در شرایط بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد.
در ارتباط با انتظارات تورمی و نرخ ارز باید توجه داشت که تغییرات نرخ ارز از آن جهت که به‌صورت تاریخی لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است نقش محوری در شکل‌دهی به انتظارات تورمی دارد. که خود منجر به تغییرات نرخ تورم در کوتاه‌مدت می‌شود. علاوه بر این استدلال می‌شود که انتظارات تورمی در ایران به‌نوعی نهادینه شده است. درواقع با توجه به پایداری تورم و عدم نتیجه‌بخش بودن سیاست‌های اقتصادی همواره در اذهان فعالان اقتصادی درصدی تورم برای هر سال نهادینه شده است. این نه‌تنها تورم را به‌دنبال دارد بلکه کاهش نرخ تورم را بسیار پرهزینه‌تر و دشوارتر خواهد کرد.
تورم ساختاری
جدای از بحث نقش شوک‌های اقتصادی و نقدینگی در تورم نباید از نقش عوامل ساختاری و نهادی معیوب در ایجاد تورم و به‌دنبال آن همراهی پولی غافل شد. وجه غالب بازارهای ما بازارهای انحصاری است و بازار رقابت بسیار محدود است. در ساختار انحصاری موجود قیمت‌گذاری‌های دلخواه در شرایط بی‌ثباتی بسیار گسترده است. عامه افراد جامعه و حتی مسوولان دولتی پذیرفته‌اند که تعدادی از افراد به‌عنوان کنترل‌کننده بازارهای مختلف هستند کمااینکه هر روز شاهد صحبت از سلطان فولاد، سلطان دلار، سلطان پتروشیمی و موارد اینچنینی هستیم از طرفی در حوزه‌های مختلف اقتصادی انحصارات گوناگونی نظیر انحصار خودرو و فولاد و… وجود دارد.
راهکارهای مهار تورم
با توجه به نکات فوق به‌خصوص در مورد علل تورم دیگر نمی‌توان به‌راحتی گفت که با کنترل نقدینگی می‌توان تورم را کنترل کرد چون در شرایط بی‌ثباتی ارزی خود نقدینگی معلول و نه علت است. می‌توان تورم ایران را با توجه به نیروهای اثرگذار بر آن به ترتیب به سه بخش تورم مبتنی بر فشار هزینه، تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا و تورم ساختاری تقسیم کرد و پیشنهادها را نیز متناسب با آن ارائه کرد. نکته قابل‌ذکر این است که با توجه به فشارهای وارده بر اقتصاد ایران به‌واسطه تحریم و انتظارات منفی و آسیب شدید تولید و سرمایه‌گذاری و از طرفی توفیق نه‌چندان موفق سیاست‌های کنترل نقدینگی و تبعیت بیشتر تورم از فشارهای وارده بر بخش عرضه بهتر است در شرایط تحریم چندان روی سیاست‌های انقباضی شدید به‌خصوص در مورد اعتبارات و تسهیلات تمرکز نکرده و سعی کرد به‌جای آن با مدیریت تورم و تبعات تورم تولید را به حرکت درآورد.
سیاست‌های پیشنهادی که در ادامه می‌آید اگرچه می‌تواند تورم پایدار اقتصاد ایران که در شرایط غیرتحریمی نیز برقرار بوده را کنترل و کاهش دهد اما در شرایط فعلی در بهترین حالت اندکی (درنهایت بین ۵ تا ۱۰درصد) می‌تواند تورم را کاهش دهد و اصرار بیش‌ازحد بر آنها می‌تواند رکود را بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری غالب کند و این درحالی است که تحمل تورم برای عوامل اقتصادی و به‌خصوص قشر ضعیف جامعه راحت‌تر از تحمل بیکاری است. در شرایط غیرتحریمی سیاست‌هایی که در ادامه می‌آید می‌تواند میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران را کاهش دهد و سطح تورم پایدار تک رقمی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.
مدیریت انتظارات و نرخ ارز
مدیریت انتظارات از اهمیت بالایی در کنترل تورم برخوردار است به‌خصوص برای مدیریت شوک‌های ارزی زیرا اولین جایی که شوک‌های اقتصادی- سیاسی در آن تخلیه می‌شود قیمت ارز است. سیاستگذاران یک هدف مشخص را طراحی و دنبال می‌کنند اما انتظارات تورمی به‌سوی دیگری می‌رود و آنچه درنهایت برنده می‌شود همان انتظارات تورمی است.
کنترل انتظارات تورمی مهم‌تر از کنترل تورم است. برای مهار تورم اقداماتی مانند کنترل نقدینگی لازم است اما کافی نیست. جهت حل ریشه‌ای مساله تورم قطعا باید فضای سیاسی تغییر کند تا تورم۴۰درصدی در اقتصاد ایران به زیر ۱۰درصد کاهش یابد. اما اگر بنا به هر دلیلی فضای سیاسی و روابط بین‌المللی کشور بدون تغییر باشد انتظارات موازی با همان متغیرهای سیاسی پیش خواهد رفت. به‌عنوان مثال اخبار خوب و مثبت حول بهبود روابط ایران با عربستان‌سعودی، عضویت ایران در بریکس، آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده و… در روند شکل‌گیری انتظارات مثبت اثرگذار بوده است. البته چنین اخبار مثبتی چون با اصل حل‌وفصل مسائل سیاسی کشور به‌خصوص تحریم‌های بین‌المللی فاصله دارند، اثرگذاری کوتاه‌مدت داشته و صرفا برای چند روز قیمت دلار را مدیریت می‌کنند.
کاهش نوسانات ارزی منوط و محدود به مداخلات بانک مرکزی نیست بلکه رفع تحریم‌ها و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی- سیاسی نقش مهم‌تری در ثبات نسبی نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت دارد. اتخاذ سیاست پولی براساس شناسایی تکانه‌های اصابت‌شده و مشروط به شرایط است. اگر حکمرانی اقتصادی ضعیف و نارسا و محیط اقتصادی – سیاسی برای ایجاد ثبات نامساعد باشد ابزارهای سنتی سیاست پولی کارآیی بالایی برای مقابله با تورم ناشی از تحریم‌ها و مختل‌شدن زنجیره تامین کالا ندارند.
کنترل پول و نقدینگی
در مطالب فوق اشاره شد که تورم فعلی اقتصاد ایران ناشی از منازعات سیاسی و تحریم است و حل آن نیز از این دریچه امکان‌پذیر است اما اگر امکان حل وجود نداشته باشد با برخی سیاست‌های کنترلی می‌توان از فشار وارده کاست و تورم را تاحدودی مدیریت کرد که در بهترین حالت تورم را بین ۵ تا ۱۰درصد کاهش خواهد داد. البته در متن نیز اشاره شد که بخشی از تورم کشور به شرایط تحریمی فعلی برنمی‌گردد و از دیرباز به‌دلیل برخی مشکلات در نظام پولی و مالی کشور تحقق می‌یابد که با برخی سیاست‌ها می‌توان این بخش از تورم را مدیریت کرد.
اصلاحات ساختاری
همانطور که در پیش اشاره شد بخشی از تورم ایران ریشه ساختاری دارد که یا به نظام مالی و بانکی برمی‌گردد یا به سایر ویژگی‌های اقتصادی. اهم این اصلاحات به‌شرح زیر است. البته مجدد باید متذکر شد که اینها نمی‌تواند تورم فعلی کشور را چندان حل کند اما برای ثبات‌بخشی بلندمدت و کاهش نسبی تورم مفید خواهد بود. تورم فعلی نخست ریشه در تحریم و شوک‌های ارزی دارد.
اصلاح نظام بانکی
* اصلاحات نهادی در جهت استقلال بیشتر بانک مرکزی
* تصمیم‌گیری جدی درخصوص فعالیت بانک‌های شدیدا ناسالم
* کنترل و نظارت بر موسسه‌های مالی غیربانکی
* اعمال رتبه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی در اعطای اعتبارات
* اصلاح ساختار بودجه
* کوچک‌سازی واقعی دولت
* اصلاح نظام بودجه‌ریزی و ایجاد هماهنگی بین منابع و مصارف و تامین انضباط و شفافیت بودجه
* اصلاح نظام مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف
* معافیت‌های موقت مالیاتی و اجتناب از بخشودگی‌های غیرمنطقی و غیربهینه مالیاتی
* افزایش انضباط مالی در شرکت‌های دولتی و تعطیل کردن بنگاه‌های دولتی ناکارآمد
* اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی
* صرف درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای منابع طبیعی در اختیار دولت برای امور زیرساختی و برنامه‌ای
رفع انحصارات
* رفع انحصارات در بازارهای مختلف از جمله خودرو و…
* مدیریت واردات برای کنترل و شکستن انحصارات
جلوگیری از شوک درمانی‌ها
جدای از اینکه قیمت حامل‌های انرژی یا ارز مناسب و منطقی هست یا خیر در این شرایط تورمی پرهیز از شوک‌درمانی‌ها اهمیت زیادی دارد زیرا می‌تواند منجر به ابرتورم شود. درحالحاضر بدون شوک‌درمانی تورم رقم قابل‌توجهی دارد و حال آنکه شوک‌درمانی‌ها می‌تواند جهش‌های قابل‌توجه را ایجاد کند و نرخ تورم را به فراتر از نرخ موجود ببرد بنابراین آنچه باید انجام داد عبارت است از:
* ممانعت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا زمان برقراری ثبات نسبی قیمتی
* ممانعت از تغییرات قابل‌توجه نرخ ارز.
🔻روزنامه جوان
📍 اول صرفه‌جویی
رئیس‌جمهور حرف بسیار درستی می‌زند که می‌گوید برای رفع ناترازی‌ها اول باید صرفه‌جویی کرد و بعد دنبال افزایش تولید رفت. این یک حلقه گمشده در اقتصاد انرژی است. یک نگاه به پنجره برخی آپارتمان‌های تهران در روزهای برفی ما را با تصویر شگفت‌آوری روبه‌رو می‌کند؛ پنجره باز است و گاهی مردی با زیرپیراهن رکابی به تماشای بارش برف می‌آید! این یعنی دمای خانه را تا سرحد مرگ گرم کرده و برای رهایی از گرما به بازکردن پنجره متوسل شده است! کاری که بسیاری از ما می‌کنیم! اگر رمان بلندی‌های بادگیر امیلی برونته را خوانده باشید احساس می‌کنید قهرمانان داستان در خانه با پوشیدن لباس گرم، در سوزاندن هیزم صرفه‌جویی و حسابوکتاب می‌کردند. آن رمان داستان دو سده پیش انگلیس است؟! به رمان‌ها و فیلم‌های جدیدشان نگاه کنید، باز هم خانه را آن‌قدر گرم نمی‌کنند که مجبور باشند رکابی بپوشند و پنجره باز کنند! اگر بخواهید بگویید آنها نفت و گاز ندارند و ما داریم، دیگر بهتر است بحث را ادامه ندهیم، چون این یک حرف ناشیانه است که پاسخی ندارد!
رئیس‌جمهور در جلسه با مدیران وزارت نیرو و نفت از آغاز نهضت صرفه‌جویی در کشور گفته و تصریح کرده است «خود من در خانه از لباس گرم استفاده می‌کنم؛ دیگران هم می‌توانند این کار را انجام دهند.» این حرف حقی است، گمشده ما در اقتصاد انرژی است که ریشه در کژتابی‌های اجتماعی ایران هم دارد.
مسعود پزشکیان، در نشستی با مدیران وزارت نیرو و نفت گفت: «این منطقی نیست که حدود سه‌برابر کشور‌های اروپایی در کشور ما برق مصرف می‌شود. باید از تمام مسیر‌هایی که می‌توان مصرف را کاهش داد.»
رئیس‌جمهور ضمن تأکید بر لزوم آغاز نهضت صرفه‌جویی در کشور گفت: «خود من در خانه از لباس گرم استفاده می‌کنم. دیگران هم می‌توانند این کار را انجام دهند. می‌توان با کاهش فعالیت سیستم‌های گرمایشی در انرژی صرفه‌جویی کرد تا بتوانیم برق و گاز بیشتری به خانه‌های مردم برسانیم و خاموشی‌ها هم کمتر شود.»
پزشکیان اظهار کرد: «ضمن اینکه تأکید دارم شرایط فعلی و ناترازی در حوزه انرژی را به مردم صادقانه بگوییم، معتقدم از تمام رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی و نیز از ظرفیت روحانیت و امامان جمعه برای توجیه مردم و کاهش مصرف انرژی در کشور باید بهره بگیریم.»
وی خاطرنشان کرد: «توسعه شبکه‌های توزیع انرژی اعم از برق و گاز در کشور متناسب با زیرساخت‌های موجود نیست و چاره‌ای جز صرفه‌جویی در مصرف انرژی به‌خصوص گاز در شرایط فعلی و سرمای هوا نداریم.»
رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت حفظ برق و گاز صنایع تولیدی گفت: «تا حد ممکن برق و گاز صنایع تولیدی را قطع نکنید، چون فعالیت آنها منجر به تولید بیشتر و بیکاری کمتر خواهد شد.»
در این جلسه وزیر نیرو با توصیفی از شرایط حاد تأمین انرژی در کشور گفت: «امسال برخلاف سال قبل سرما یک ماه زودتر آغاز شده است و در صورتی که شاهد صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز نباشیم، ممکن است برخی نیروگاه‌های برق ما که از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند، به دلیل عدم تأمین سوخت موردنیاز از مدار خارج شوند.»
تأکید بشرطها و شروطها
تأکید رئیس‌جمهور بر «نهضت صرفه‌جویی»، تأکید بجایی است؛ بشرطها و شروطها! حالا که رئیس‌جمهور به میدان آمده، زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این تأکید باید بیش‌از‌پیش دیده و برای آن برنامه‌ریزی شود.
آمار‌های حیرت‌آور مصرف در ایران، آن‌قدر تکرار شده که انگار عادی و جزءلاینفک جامعه ایرانی شده است. از دورریز نان گرفته تا هدررفت انرژی در همه بخش‌ها. بازپرداختن به جزئیات این آمار‌ها ملال‌آور است.
نهضت صرفه‌جویی، انگار به ما ایرانیان نمی‌آید و یک کار صرفاً آنگلوساکسونی است! ما، چون روی نفت و گاز خوابیده‌ایم، باید هرطوری دل‌مان می‌خواهد نفت و بنزین و گاز را هدر بدهیم! البته بعضی‌ها هم معتقدند با دود کردن سرمایه ملی، مشغول اعتراض مدنی‌اند! زدودن بلاهت این قبیل چیز‌ها که در ذهن ما ایرانیان رسوخ کرده است، نیازمند یک کار ورااقتصادی است. این خطاب رئیس‌جمهور اگرچه در جمع مدیران نفتی و نیرویی بوده است، اما مخاطبان مهم‌تری در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های آموزش‌و‌پرورش، علوم، بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، محیط‌زیست، علم و فناوری و چندین و چند ارگان دیگر دارد.
از قیاسش خنده آمد خلق را
ثروتمندترین کشور‌های جهان، اکنون صرفه‌جوترین کشور‌های جهانند. صرفه‌جویی در فرهنگ‌های امریکایی، انگلیسی، ژاپنی و آلمانی عار نیست! بلکه امریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، ژاپنی‌ها و آلمانی‌ها حتی اگر نخواهند هم، مجبورند صرفه‌جو باشند، حتی اگر درآمد سرانه این کشورها، جزو بیشترین درآمد‌ها در جهان باشد. این رویه جاافتاده را در این قبیل کشورها می‌شود از توئیت‌ها و پست‌های ایرانیانی که به آنجا رفته‌اند، بهتر فهمید: یکی از وجوه اشتراک تجربه‌های ایرانیان خارج از کشور، تنگ‌دستی‌شان در مصرف انرژی است.
ادبیات غربی‌ها هم قرن‌هاست درست مصرف کردن را می‌پرورانند. مثل قهرمانان داستان بلندی‌های بادگیر اثر امیلی برونته که حتی در سوزاندن هیزم هم حسابوکتاب خاص خودشان را دارند. این رمان متعلق به حدود ۲ قرن پیش است. در فیلم‌های جدید هالیوودی هم به‌ندرت می‌توان بازیگری را یافت که در زمستان با لباس تابستانی در خانه بگردد!
گشتن با لباس تابستانی در چله زمستان یا دوردور با ماشین لاکچری و تک‌سرنشین در خیابان‌های پرترافیک، باید از جامعه ایرانی رخت بربندد تا «نهضت صرفه‌جویی» به سرانجام برسد. درست است که ایران غنی از منابع معدنی و انرژی است، اما مصرف بی‌اندازه و بی‌بهای این منابع، آینده‌سوزی است. برای تسریع حرکت در مسیر پیشرفت، باید الگوبرداری کرد. یکی از این الگوها، شیوه‌های درست مصرف در کشور‌هایی است که ثروتمندند، اما صرفه‌جو.
🔻روزنامه رسالت
📍 چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی
۲۴ آبان ماه ۱۴۰۳ و در بیست و هشتمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد که دولت مصمم است موانع را از پیش پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بردارد و متذکر شد: با وجود برگزاری نزدیک سه دهه از این سلسله همایش‌ها، همچنان در زمینه صادرات مشکلات متعدد وجود دارد که نشان می‌دهد علاوه بر تحریم‌های ظالمانه، مدیریت، حکمرانی و سیاست‌های اقتصادی ما اشکال جدی دارد. وی با بیان اینکه اراده دولت رونق تولید و پیش بردن اشتغال و صادرات و رشد اقتصادی کشور است در این زمینه بر لزوم بهره مندی از مشارکت مردم از طریق بخش خصوصی تاکید کرد و نرخ ارز غیر واقعی را یکی از مشکلات اصلی صادرات کشور عنوان و تصریح کرد: ارز چند نرخی جز رانت و فساد چیزی ندارد و سیاست قطعی دولت چهاردهم این است که بین نرخ ارز صادرکننده و واردکننده اختلاف وجود نداشته باشد.
همتی توسعه صادرات را از جزو دستور کارهای اصلی دولت چهاردهم بیان کرد و افزود: خودداری از بنگاهداری و واگذاری شرکت‌های دولتی، خودداری از تغییر مداوم سیاست‌های صادراتی و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد از برنامه‌های دولت در این راستا است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه حجم صادرات باد به طور جدی افزایش یابد گفت: میانگین صادرات ۱۰ کشور منطقه حدود ۵۰۰ میلیارد دلار در سال است در حالی که ارزش کل صادرات ما به ۹۰ میلیارد دلار در سال هم نمی رسد که باعث تاسف است و امیدوارم آفات و موانع صادرات را در دولت چهاردهم به حداقل برسانیم. گفتنی‌ست که در این همایش میزان تجارت خارجی کشور در ۷ ماه گذشته ۷۲ میلیارد دلار اعلام شد. از این میزان ۳۲ و نیم میلیارد دلار به صادرات و ۳۹ و نیم به واردات اختصاص دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ۱۴ و ۸ درصد رشد نشان می‌دهد. آگاهان و کارشناسان حوزه اقتصاد و تجارت بر این باورند که موانع بسیاری پیش‌روی تولیدکنندگان وجود دارد که موجب تضعیف روند تقویت تولید و چالش‌ها ارزی می‌گردد. براین اساس ضرورت دارد تا دولت
چاره جویی جدی بدارد و موانع تولیدکنندگان را در مقام عمل با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی به حداقل ممکن برساند. به زعم کارشناسان موضوعاتی همچون تامین نقدینگی و ارز چندنرخی از مطرح ترین چالش‌های حوزه تجارت و صادرات است که می‌بایست از مسیر سیاست‌های قطعی دولت برطرف گردد. در بررسی بیشتر این موضوع و لزوم رفع موانع تولیدکنندگان و صادرکنندگان به گفت‌و‌گو با پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان مطرح کرد:
دیپلماسی فعال اقتصادی راه برون‌رفت از مشکلات تجاری
پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم رفع موانع تولیدکنندگان و صادرکنندگان پرداخت و دراین باره بیان کرد: همواره از لزوم رفع موانع تولید کنندگان و صادرکنندگان سخن گفته می‌شود و در این خصوص نیز وعده داده می‌شود اما این مهم به شکل مطلوب و دقیق تحقق پیدا نمی‌کند.
وی افزود: به طور حتم رفع موانع تولید کنندگان گامی مهم در افزایش تراز تجاری کشور می‌باشد و اینکه تراز تجاری کشور منفی می‌گردد به موجب آن است که رفع موانع تولید به درستی صورت نمی‌گیرد.
جاوید تصریح کرد که یکی از مشکلات بزرگ تولید کنندگان و صادرکنندگان صف تخصیص ارز و چندگانگی ارز می‌باشد و ادامه داد: بانک مرکزی و دولت باید در این خصوص چاره جویی جدی بدارد.
عضو انجمن اقتصاددانان همچنین خاطرنشان کرد که باید یک چشم انداز بلند مدت اقتصادی و تجاری داشت و متذکر شد: رونق تولید و رفع موانع اقتصادی برای تولید کنندگان صادرکنندگان نیازمند الزاماتی همچون بهره‌گیری از نظرات اقتصاددانان، کارآفرینان، فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی است.
وی با اشاره به اثرات دیپلماسی فعال اقتصادی در رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان یادآور شد: کاهش تورم و رفع موانع در گرو دیپلماسی فعال هرچه تمام‌تر و توسعه روابط با جهان است. ضرورت دارد تا مشکلات در روابط بین المللی از بین برود و تسهیل‌گری صورت گیرد.
وی با تاکید بر توسعه ارتباطات بین المللی همچنین ادامه داد: به طور حتم با توسعه روابط بین‌المللی و کاهش مشکلات در این حوزه، شرایط اقتصادی برای فعالان تولید بهبود پیدا خواهد.
او چالش‌های حوزه تامین نقدینگی را یکی از مشکلات بزرگ تولیدکنندگان دانست و بیان کرد: امروز ۸۰ درصد از تولید کنندگان کشور کل نقدینگی دارند و با چالش‌های مرتبط این حوزه روبه رو می‌باشند.
جاوید به اشاره به معضل تامین نقدینگی اضافه کرد: همانطور که عنوان گشت تولید کنندگان با چالش نقدینگی روبه رو می‌باشند و بانک مرکزی نیز عنوان می‌دارد که دارای ناترازی است و نمی‌توانند نقدینگی مورد نیاز را تامین کند و بازار سرمایه می‌دارد که شرایط مطلوبی برای تامین نقدینگی ندارد. بدیهی است که بانک مرکزی و بازار سرمایه نیز مشکلات اقتصادی دارند و قادر به تامین نقدینگی نمی‌باشد و مهم‌ترین عامل این امر عدم ورودی ارز کافی است. بنابراین ضرورت دارد تا با دیپلماسی فعال و توسعه ارتباطات، ورودی ارز افزایش پیدا کند.
او در پایان این گفت وگو خاطرنشان کرد که برای رفع موانع پیش روی تولید کنندگان و صادرکنندگان می‌بایست دیپلماسی تجاری و اقتصادی را به صورت هرچه تمام‌تر تقویت و تسهیل کرد.
🔻روزنامه شرق
📍 رقابت برای سوپرمارکت‌شدن داروخانه‌ها
در یک سال اخیر هزار داروخانه به تهران اضافه شده که فراوانی آنها اغلب در شمال شهر است. بدون این آمار و ارقام هم رشد قارچ‌گونه داروخانه در سطح شهر کاملا محسوس است. شاید اولین و پرتکرارترین سؤال حتی برای شهروندان عادی دلیل این موضوع باشد: سودهای فضایی یا سهل‌الوصول‌شدن دریافت مجوز برای تأسیس داروخانه‌ها؟
تعداد کل داروخانه‌های کشور در سال ۱۴۰۰ به ۱۳هزارو ۳۶۸ می‌رسید. این تعداد در سال ۱۴۰۱ با بیش از هزار مورد افزایش به بیش از ۱۴ هزار، در پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۶ هزار و بر اساس آخرین آمار، هم‌اکنون تعداد داروخانه‌ها به بیش از ۱۶هزارو ۵۰۰ داروخانه می‌رسد؛ یعنی در سه سال و نیم گذشته بیش از سه‌هزارو ۵۰۰ داروخانه به آمار اضافه شده که مهم‌ترین دلیل آن رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است که لازم‌الاجرا بوده و باید مؤلفه جمعیت و فاصله در آیین‌نامه حذف می‌شد. بر این اساس هنگام صدور مجوز داروخانه تعداد جمعیت ساکن در یک شهر ملاک نیست و داروخانه‌ها می‌توانند به هر تعداد و فاصله با یکدیگر احداث شوند و فعالیت کنند.
دکتر بهمن صبور درباره رأی دیوان عدالت اداری می‌گوید: «درحالی‌که تا سال ۵۷ تعداد داروخانه‌های کشور شاید به هزار مورد نمی‌رسید، اما در سه سال گذشته و از زمانی که آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها از نیمه سال ۱۴۰۰ اجرائی شد، حدودا سه‌هزارو ۵۰۰ داروخانه که آنها را به عنوان یک انبارک تعبیر می‌کنیم، به سیستم سلامت اضافه شد. هر یک از این داروخانه‌ها نیاز به تأمین دارو دارد و با توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم برای فعالیت آنها مهیا نشده بود، یکباره سه‌هزارو ۵۰۰ انبارک دارویی به نظام سلامت اضافه شد که این رشد نامتوازن آسیب‌های جدی را به دنبال داشته و خواهد داشت. همچنین شرکت‌های پخش نیز افزایش داشته است».
اگرچه در زمان تصویب و ابلاغ آیین‌نامه جدید مقاومت‌هایی از سوی سازمان غذا و دارو و انجمن‌های مرتبط داروسازی انجام شد، اما بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، حذف جمعیت و فاصله الزامی بود. به این صورت با ابلاغ آیین‌نامه جدید در خرداد سال ۱۴۰۰ افزایش داروخانه‌ها رشد چشمگیری داشت.
ماجرای یک جدول و چراغ سبز برای اخذ مجوز تأسیس دارو برای دیپلمه‌ها
مرداد امسال نیز نامه‌ای با امضای رئیس سازمان غذا و دارو در رسانه‌ها منتشر و مورد توجه قرار گرفت که نشان می‌داد مدرک دیپلم برای افراد متقاضی تأسیس داروخانه نیز امکان‌پذیر و برای آن ۵۰۰ امتیاز لحاظ می‌شود. این نامه واکنش‌های بسیاری از سوی طیف‌های مختلف به دنبال داشت که در پی آن سه نفر از اعضای هیئت‌‌مدیره انجمن داروسازان تهران به دلیل ابلاغ جدول امتیاز تأسیس داروخانه توسط افراد غیرداروساز بدون نظرخواهی از انجمن داروسازان، به صورت نمادین از سمت‌های خود استعفا دادند.
مسئولان سازمان غذا و دارو در پاسخ به اعتراضات جامعه داروسازی و افکار عمومی اعلام کردند که این دستورالعمل به دنبال اجرای دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و این سازمان موظف به اجرای این دادنامه بوده است. اگرچه بدون ابلاغ این نامه، عملا همه افراد بدون هرگونه مدرک و صلاحیت علمی قادر به تأسیس داروخانه بودند و بر اساس ضوابط دیگر، کسب حد نصاب امتیاز برای گرفتن رأی کمیسیون ماده ۲۰ داروخانه‌ها، برای مدرک دیپلم و حتی سایر مدارک غیرمرتبط عملا زمان‌بر یا منتفی است. اما به‌تازگی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یک خبرنگار، از محکومیت اولیه مسئولان سازمان غذا و دارو در دادگاه بدوی به اتهام استنکاف خبر داد. این سازمان نیز در واکنش به این خبر اعلام کرد موضوع مربوط به درخواست فردی بوده که بدون داشتن تحصیلات، صلاحیت‌های لازم را بر اساس قوانین کمیسیون ماده ۲۰ نداشته و پس از رد درخواست اقدام به شکایت علیه مسئولان این سازمان کرده و دادگاه بدوی نیز حکم جریمه نقدی را برای مسئولان سازمان غذا و دارو صادر کرده و هنوز رأی قطعی نشده است. به نظر می‌رسد علی‌رغم اینکه بر اساس تبصره ۲ جزء «ج» ماده ۳ سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حوزه سلامت مستثنا شده است، حکم صادره دادگاه بر مبنای پیگیری‌های مرکز ملی بهبود کسبوکار و در قالب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بوده است.
زیر سؤال رفتن تولیت وزارت بهداشت با دخالت دستگاه‌های دیگر
بهمن صبور با بیان اینکه در گذشته تأسیس داروخانه تابعی از نظام سطح‌بندی و نصاب جمعیت بود، می‌گوید: مؤسس باید ابتدا از مناطق محروم و از روستاها شروع به کار می‌کرد. عدالت در دسترسی به خدمات یکی از شعارهای وزارت بهداشت بوده است اما در سال‌های اخیر وزارت بهداشت عملا در این هرج‌ومرج کارهای نیست و نگاه بیرونی به این حوزه کاملا بیزینسی شده است.
در سه سال اخیر، ۸۰۰ داروخانه به استان تهران اضافه شده است. این در حالی است که بر اساس شاخص‌های عدالت باید این پراکندگی برای کشور به هر استان صد داروخانه اضافه می‌شد، اما سهم تهران به نسبت سایر استان‌ها ۱۰برابری بوده است. اینکه گفته می‌شود بازار دارو باید رقابتی باشد به‌شدت گزاره اشتباهی است؛ چراکه با رقابتی‌شدن بازار دارو، مصرف القایی افزایش پیدا می‌کند، کمبودها تشدید می‌شود و در نهایت مردم آسیب می‌بینند.
بزرگترین چالشی که آیین‌نامه جدید ایجاد کرده، «رقابت ناسالم» در حوزه سلامت، افزایش القای مصرف و دامن‌زدن به کسری دارو است. حوزه سلامت حوزه‌ای نیست که رقابت‌پذیر باشد؛ زیرا باعث مصرف القایی و آسیب به مردم می‌شود. با توجه به این نکته که تعداد جمعیت و نسخه‌ها رشدی نداشته و حتی رشد جمعیت نیز منفی بوده، تعداد داروخانه‌ها حدود
۳۰ درصد افزایش داشته است که در چنین شرایطی زمینه برای رشد تخلفات و رقابت ناسالم مساعد می‌شود. این میزان از بدهی وحشتناک داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش بی‌سابقه بوده است و با سیاست‌های غلطی که با پیگیری مرکز بهبود فضای کسبوکار وزارت اقتصاد در دوره مدیریتی سابق آن انجام شده، حوزه سلامت به حاشیه رفت و درحالحاضر داروخانه‌ها با بدهی میلیاردی در آستانه ورشکستگی قرار دارند. در چنین شرایطی داروخانه‌ها در رقابت با داروخانه چند متر آن طرف‌تر و در مواجهه با تعداد محدود نسخ مجبور به افزایش خرید از پخش‌ها و القای مصرف هستند که این خود سرمنشأ بسیاری از تخلفات است.
در مورد افزایش شرکت‌های پخش نیز وضعیت مشابه است و همان‌قدر وخامت دارد. در گذشته شرکت‌های پخش محدود بودند اما الان با افزایش چشمگیر تعداد آن، به دنبال افزایش درآمد یا برای بقا در بازار با یکدیگر در حال رقابت در فضای ناسالم هستند».
فروش اینترنتی دارو؛ میان‌بری برای آشفتگی عرضه دارو
فروش اینترنتی دارو که از اواخر سال ۱۴۰۲ به یکی از چالش‌های میان سازمان غذا و دارو و وزارت اقتصاد بدل شده بود، پس از کشمکش‌های فراوان و اولتیماتوم‌های پی در پی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بالاخره تحت عنوان «عرضه اینترنتی دارو» در اردیبهشت‌ماه سال جاری ابلاغ شد. اگرچه سازمان غذا و دارو بر لزوم تدوین آیین‌نامه توسط این نهاد اصرار داشت و مدیرکل وقت داروی این سازمان اعلام کرده بود در پلتفرم‌ها دارو به چند برابر قیمت عرضه می‌شوند و علاوه‌برآن داروهای ممنوعه نیز به‌راحتی در بستر این پلتفرم‌ها در دسترس کاربران هستند، او همچنین عنوان کرده بود که فقط با رویکرد دارورسانی درِ منزل و سهولت دسترسی به دارو از مسیر داروخانه موافق است و هفت شرط لازم برای دارورسانی درِ منزل، ضرورت اطمینان از اصالت و کیفیت دارو، پرهیز از ایجاد تقاضای القایی در زنجیره عرضه، ضرورت رعایت الزامات حمل دارو و اصول GDP، الزام به ارتباط مستقیم بیمار با مسئول فنی داروخانه، لزوم مدیریت دیتا در قالب پنجره واحد وزارت بهداشت از مجرای نسخه الکترونیک و جلوگیری از سوء‌استفاده از اطلاعات بیماران، پذیرش مسئولیت اعضای زنجیره در مورد کیفیت کالا و رعایت قیمت مصوب دارو و پرهیز از هرگونه گران‌فروشی باید در تدوین آیین‌نامه لحاظ شود.
اما کمیسیون اصل ۹۰ در اخطار خود به وزیر وقت بهداشت اعلام کرده بود تأخیر در تدوین این دستورالعمل فارغ از تکلیف قانونی، باعث تک‌قطبی‌شدن فضا و رشد یک پلتفرم خاص شده است؛ «هرگونه تخلف صورت‌گرفته توسط پلتفرم‌ها در این مدت به دلیل ترک فعل مسئولان وزارت تحت امر جنابعالی است».
تصمیم‌گیری درباره فروش اینترنتی دارو پشت درهای بسته به روی متخصصان سلامت
دکتر بهمن صبور در‌این‌باره می‌گوید: «کمیسیون اصل ۹۰ یکی از مراجعی است که تولیت وزارت بهداشت را زیر سؤال برده است. در جلسات کارشناسی این کمیسیون برای تصمیم‌گیری در مورد فروش اینترنتی دارو، نمایندگان سکوهای اینترنتی و اتاق‌های بازرگانی در غیاب کارشناسان حوزه سلامت حضور دارند و پشت درهای بسته تصمیم‌سازی می‌کنند. طبق قانون، تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است و باید در حوزه تأسیس داروخانه، شرکت‌های پخش و عرضه اینترنتی دارو مرجع باشد؛ چراکه اقدامات غیرعقلانی توسط مراجع دیگر باعث ایجاد بحران و کسری دارو در کشور می‌شود و به دنبال آن با آدرس‌های غلط وزارت بهداشت را مقصر و پاسخ‌گوی آن اعلام می‌کنند. این در حالی است که سیاست‌های غلط دیکته‌شده به این مرجع باعث ایجاد بحران شده است. متخصصان حوزه دارو و وزارت بهداشت برای تمام نکاتی که در مورد مجوز تأسیس داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و فروش اینترنتی دارو در مورد زبان آن به نقل می‌پردازند در چارچوب قانون و تخصص راه‌حل‌هایی دارد که برای جلوگیری از چالش‌های بزرگ‌تر در اختیار حاکمیت قرار گیرد».
بر این اساس، آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو با کمترین دخالت سازمان غذا و دارو توسط وزیر بهداشت و ارتباطات به امضا رسید و برای سازمان غذا و دارو لازم‌الاجرا شد. این سازمان نیز ضابطه فنی آیین‌نامه را در ۱۵ مهرماه ابلاغ کرد و مقرر شد تا شش ماه به صورت پایلوت در چهار استان قم، قزوین، مازندران و زنجان اجرائی شود و با ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.
به نظر می‌رسد عدم دفاع مؤثر وزیر بهداشت دولت سیزدهم و البته دخالت‌های دستگاه‌های دیگر مانند هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در امور تخصصی حوزه سلامت به‌ویژه دارو، زنگ خطرها را در مورد ایجاد هرج‌ومرج به صدا درآورده و با افزایش دامنه فعالیت‌های گسترده در عرضه دارو و محدودیت نظارت‌ها، تخلفات سودجویان سلامت مردم را با مخاطره روبه‌رو کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 کالابرگ نقطه سرخط
اجرای دوباره طرح کالابرگ الکترونیک بعد از یک‌سال‌ونیم فعالیت، منوط به فراهم‌شدن زیرساخت شد.
طرح کالابرگ الکترونیک، شرط مجلس برای حذف دلار ۴۲۰۰تومانی از ادبیات اقتصادی کشور بود که از اسفند۱۴۰۱ اجرا شد و از بهمن۱۴۰۲ با طرح تشویقی فجرانه به اوج رسید؛ اما در دولت جدید، آنگونه که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت می‌گوید، این طرح پس از فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم اجرا خواهد شد. به گزارش همشهری، ساختار طرح کالابرگ الکترونیک به‌گونه‌ای بود که خانوارهای ۷دهک پایین درآمدی، اگر بخشی از یارانه نقدی خود را به خرید کالاهای موجود در سبد کالابرگ اختصاص می‌دادند، با دریافت یارانه تشویقی از پرداخت هزینه تحمیل‌شده از ناحیه تورم بر این کالاها در بازه یک‌ساله معاف می‌شدند. به‌عنوان مثال، وقتی اجرای طرح کالابرگ بعد از چند دوره آزمایشی از اسفند۱۴۰۱ به‌صورت کشوری آغاز شد، مبنای قیمت کالاهای موجود در سبد برای خانوارها همان قیمت اردیبهشت۱۴۰۱ بود و مابه‌التفاوت قیمت روز خرید با قیمت اردیبهشت۱۴۰۱ از محل یارانه تشویقی ۱۲۰هزار تومانی دولت پرداخت می‌شد.
ظهور طرح کالابرگ
زمانی که دولت سیزدهم درصدد حذف دلار ۴۲۰۰تومانی برآمد، نمایندگان مجلس شرط گذاشتند که تمهیداتی برای خنثی‌سازی اثر تورم کالاهای اساسی در معیشت مردم و اقشار ضعیف اندیشیده شود و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که از سال‌ها قبل برای ساماندهی یارانه‌های نقدی مطرح شده بود، به‌عنوان یک راهکار مؤثر در دستورکار دولت قرار گرفت. گرچه استقبال خانوارها در فاز اول طرح کالابرگ به‌واسطه مشروط‌بودن بهره‌مندی از یارانه تشویقی ۱۲۰هزار تومانی چندان قابل‌توجه نبود، اما در فاز دوم با اجرای طرح فجرانه از بهمن۱۴۰۲ و غیرمشروط‌کردن بهره‌مندی از یارانه تشویقی ۲۰۰هزار تومانی، استقبال به‌شدت افزایش یافت و در ۳دهک پایین درآمدی به ۹۰درصد رسید. در‌طرح فجرانه، خانوارها صرفا با خرید از طرح کالابرگ مشمول ۲۰۰هزار تومان یارانه تشویقی می‌شدند.
سرنوشت محتوم فجرانه
طرح فجرانه از دهه فجر تا عید فطر گذشته اجرا شد و پس از جمع‌بندی نتایج موفق آن، تأمین اعتبار و تمدید طرح در دستور کار دولت قرار گرفت؛ اما به‌واسطه شهادت رئیس دولت سیزدهم و ورود کشور به فضای برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، عملا کار برای نهایی‌کردن طرح کالابرگ سخت شد و تعیین‌تکلیف این طرح برای دولت جدید به ارث رسید. گرچه دولت جدید در ابتدا مواضع صریحی در حوزه یارانه اتخاذ نکرد و تداوم طرح کالابرگ را مسکوت گذاشت، اما حالا از شواهد امر چنین برمی‌آید که در کنار حذف یارانه خانوارهای پردرآمد، طرح کالابرگ نیز حداقل تا زمانی که منابع مالی و زیرساخت‌های موردنیاز آن تأمین نشود، ادامه پیدا نخواهد کرد. البته در مورد منابع مالی، دولت باید تمهیداتی بیندیشد؛ اما منظور فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت از تأمین زیرساخت‌های اجرای طرح کالابرگ مشخص نیست؛ چراکه این طرح از اواخر سال۱۴۰۱ در ۲فاز اجرا شد و نتایج فاز دوم آن در ترمیم معیشت خانوارهای کم‌درآمد، بسیار مطلوب ارزیابی شده بود.
مطالب مرتبط
