این خبر، موجب استقبال قابل ‌توجهی از سهام خودرویی و دیگر سهام موجود در بازار سهام شد و شاخص بورس تهران رشد ۲درصدی را تجربه کرد. سهام دو خودروساز بزرگ کشور نیز با توجه به افشای این اطلاعات در کدال بسته شدند و در روز جاری بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهند شد. بنابراین، اصلاح قیمت‌ها و حرکت به سوی آزادسازی، نه تنها موجب افزایش محسوس قیمت‌ها در بازار نشده، بلکه سبب شده است صنایع بورس تهران نیز از اقبال قابل ‌توجهی برخوردار شوند. به این ترتیب بازار سرمایه برای قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار در فاز بعدی عملیات، به چرخش جدی دولت از سیاست‌های سرکوب‌گرایانه و اعمال قیمت‌گذاری دستوری چشم دوخته است.
دو خودروساز بزرگ کشور سرانجام پس از چند روز سکوت، مجوز افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت را روی محصولات خود اعمال کردند و لیست به‌روزشده قیمت را در اختیار بورس گذاشتند.

«دنیای اقتصاد» سه روز پیش در همین صفحه، خبر از موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی داد. در آن گزارش عنوان شد که وزارت صمت پس از درخواست انجمن خودروسازان ایران مبنی بر افزایش ۷۰ تا ۸۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی، مجوز افزایش «۳۰‌درصدی» (به صورت میانگین) را صادر کرد.

انجمن خودروسازان اواخر ماه گذشته در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار صدور مجوز افزایش ۷۰ تا ۸۰درصدی قیمت خودروهای داخلی (محصولات ایران‌خودرو و سایپا) شد. این درخواست در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت وزارت صمت نیز با چراغ سبز این کمیسیون، چهارشنبه هفته گذشته مجوز افزایش قیمت میانگین ۳۰درصدی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور را صادر کرد.
مانند ماجرای قیمت خودروهای ارتقایافته (خودروهایی که مهر سال گذشته به نام محصول جدید، قیمت‌گذاری شدند) باز هم نه وزارت صمت و نه شورای رقابت هیچ‌کدام زیر بار ابلاغ قیمت‌های جدید نرفتند. به همین دلیل، با وجود اینکه وزارت صمت چهارشنبه گذشته افزایش ۳۰درصدی قیمت را مصوب کرد، چند روز طول کشید تا قیمت‌ها ابلاغ شوند، آن هم نه توسط وزارت صمت (به عنوان مسوول قیمت‌گذاری خودرو) و شورای رقابت (به عنوان نهاد ناظر و تهیه‌کننده دستورالعمل قیمت خودرو). این بار نیز مانند مهر سال گذشته، خودروسازان شبانه و از کانال بورس، خبر افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت محصولات خود را اعلام کردند.

افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت خودروهای داخلی در حالی است که خودروسازان در نامه‌نگاری با معاون اول رئیس‌جمهور خواستار اعمال افزایش قیمت تا ۸۰درصد شده بودند. «۸۰درصد» رقم آشنایی برای افکار عمومی دنبال‌کننده اخبار بازار خودرو و همچنین خودروسازان است، چه آنکه در گذشته نیز موضوع افزایش ۸۰درصدی قیمت خودرو مطرح شده بود.

اواخر سال ۱۴۰۱ بود که اعضای هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در نشست خبری خود اعلام کردند شورای رقابت با افزایش قیمت ۸۰درصدی خودروها موافقت کرده است. این خبر برای افکار عمومی شوکه‌کننده بود، ضمن آنکه واکنش‌هایی منفی را از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دنبال داشت. این رقم آن‌قدر بزرگ بود که می‌شد حدس زد اجرایی نخواهد شد و در نهایت نیز همین اتفاق رخ داد.

محمد مخبر، معاون اول دولت سیزدهم، با وتوی مصوبه افزایش ۸۰درصدی قیمت خودرو (به احتمال فراوان به واسطه هماهنگی با مسوولان شورای رقابت) میزان افزایش قیمت خودروها را تا میانگین ۴۹درصد کاهش داد.
طبق ادعای خودروسازان و قطعه‌سازان، در صورت اعمال افزایش قیمت ۸۰درصدی، قیمت خودروها از زیان خارج و سودده می‌شد. آنها معتقدند، اگر دخالت مخبر و کاهش ۳۰درصدی میانگین افزایش قیمت رخ نمی‌داد، ضمن خروج خودرو از زیاندهی، مسیر اصلاح قیمت مستمر هموار و مقدمات آزادسازی در آینده نیز فراهم می‌شد. بااین‌حال، افزایش قیمت میانگین ۴۹درصدی روی خودروها اعمال شد و پس از آن قیمت‌ ها حدود ۱۸ ماه فریز شد. البته در میانه این دوره، خودروسازان با استفاده از ابزار عرضه محصولات ارتقایافته توانستند عملا قیمت بخشی از محصولات خود را اصلاح کنند. با‌این‌‌حال افزایش قیمت رسمی که شامل همه خودروها و طبق روال رسمی باشد، طی یک سال و نیم گذشته تنها دو بار اتفاق افتاده است.

افزایش قیمت ۳۰درصدی اما هرگز به مذاق افکار عمومی خوش نیامده و آنها این اتفاق را اجحاف در حق خود می‌دانند. این مساله ناشی از خطاهای سیاستگذار است، چه در ماجرای دخالت در تعیین قیمت خودرو و چه در داستان فریز طولانی‌قیمت. در واقع دستوری کردن قیمت خودرو، خطای نخست سیاستگذار محسوب می‌شود که تبعات منفی زیادی را ایجاد کرد، از جمله رانتی شدن بازار، ایجاد تقاضای کاذب و جولان دلالان و واسطه‌گران. از طرفی، خودروسازان نیز (طبق ادعای خودشان) در زیان فرورفتند. افت کمی و کیفی خودرو از دیگر تبعات منفی خطای نخست سیاستگذار در حوزه قیمت خودرو است. اما سیاستگذار نه تنها خطای نخست خود را جبران نکرد، بلکه در پروسه قیمت‌گذاری نیز رفتاری را که از تبعات این سیاست بکاهد، پیش نگرفت. سیاستگذار می‌توانست در عین اصرار بر قیمت‌گذاری و ممانعت از آزادسازی قیمت، حداقل شرایط اصلاح مستمر قیمت را فراهم کند تا شهروندان با ارقام شوک‌آور (در اصلاح قیمت) مواجه نشوند. اصلاح مستمر قیمت می‌توانست حداقل سبب شود خودروسازان ادعای زیاندهی نکنند، ضمن آنکه فاصله با قیمت بازار نیز به‌تدریج کاهش پیدا می‌کرد.

تاثیر اصلاح قیمت بر بازار
اما افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها حالا این پرسش را ایجاد کرده که تاثیر آن بر بازار چه خواهد بود؟ تا لحظه تنظیم این گزارش، اتفاق شوک‌آوری در بازرا خودرو از ناحیه اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها رخ نداده است؛ بااین‌حال ممکن است طی روزهای آینده، اثر این اتفاق، خود را در بازار نشان دهد. اما آیا منحنی قیمت خودرو در بازار نیز به اندازه میزان افزایش قیمت کارخانه بالا خواهد رفت؟

به نظر می رسد احتمال رخ دادن چنین اتفاقی چندان بالا نیست، به دو دلیل. نخست اینکه خبر غیررسمی افزایش قیمت خودرو از چند روز پیش در بازار منتشر شد و حتی گفته می‌شود این خبر روی رشد سهام خودرویی‌ها تاثیر قابل‌توجهی داشته است. منحنی قیمت خودروها در بازار نیز نشان از تحریک قیمت دارد، بنابراین مشخص است که اثرگذاری افزایش ۳۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها، از چند روز پیش شروع شده و چندان ملموس نیز نبوده است. البته ممکن است حالا که افزایش قیمت خودروها رسما اعلام شده است و نرخ‌های جدید مشخص شده‌اند، قیمت‌ها در بازار نیز آپدیت شود، با‌این‌حال بسیار بعید است رشد قیمت به اندازه اصلاح قیمت انجام‌شده در مبدا، باشد.

شاید اگر قرار بر تاثیرپذیری ۱۰۰درصدی منحنی قیمت در بازار از قیمت کارخانه‌ای جدید خودروها بود، این موضوع طی این چند روز که خبر غیررسمی افزایش قیمت منتشر شده، خود را ملموس‌تر و محسوس‌تر نشان می داد. بااین‌حال، بازار خودرو واکنش هیجانی به اصلاح ۳۰درصدی قیمت خودرو نداشته است.

نکته دیگر اینجاست که بازار خودرو در این سال‌ها معمولا از انتظارات تورمی و نوسان ارز پیروی می‌کرد، اما طی چند ماه گذشته، اثرپذیری خودرو از ارز کاهش یافته است. در واقع به نظر می‌رسد منحنی در بازار خودرو توان گذشته را برای رشد سنگین ندارد، از همین رو تعمیم افزایش ۳۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها به نرخ بازار آنها، احتمال کمی دارد.

برخی فعالان بازار معتقدند اثر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها بر بازار، نهایتا ۱۰درصد خواهد بود و بسیار بعید است بازار کشش رشد قیمت ۳۰درصدی را داشته باشد.

البته برای پاسخ دقیق به اینکه سرنوشت بازار خودرو پس از اعمال افزایش ۳۰درصدی بر قیمت کارخانه‌ای خودروها چه خواهد شد، باید چند روزی صبر کرد تا قیمت‌ها در بازار به‌روز شوند.

به‌هر‌حال هرچند افزایش قیمت خودرو مطلوب مصرف‌کنندگان واقعی نیست، اما این نکته را نباید فراموش کرد که نفع و رانت ناشی از فریز و سرکوب قیمت، به جیب دلالان و واسطه‌گران می‌رود. از طرفی، تبعات منفی فریز و سرکوب قیمت، مانند افت کمی و کیفی تولید، متوجه مصرف‌کننده واقعی می‌شود.

البته از آن سو سیاستگذار که حکم به اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌دهد، باید شرایط لازم و کافی برای رقابتی شدن بازار را نیز فراهم بیاورد، از جمله اینکه اجازه واردات خود طبق رویه معمول را دهد.

در این صورت است که درجه انحصارگری خودروسازان داخلی کاهش می‌یابد و مصرف‌کنندگان واقعی حق انتخاب بیشتری در بازار خواهند داشت.
منبع: دنیای اقتصاد