همین که ما به سامانه‌‌‌ها و نتایج آنها وابسته می‌‌‌شویم، به‌تدریج اعتماد بی‌‌‌چون و چرایی نسبت به آنها پیدا می‌‌‌کنیم؛ اعتمادی که گاه در تصمیم‌گیری‌‌‌های حساس، ما را دچار خطاهای فاحش و نابخشودنی می‌کند. نمونه‌‌‌ای بارز از این مساله، رسوایی اداره پست بریتانیاست که به‌عنوان بزرگ‌ترین خطای قضایی تاریخ این کشور شناخته می‌شود و درس‌‌‌های مهمی برای ما دارد.
ماجرا از سال ۱۹۹۹ آغاز شد؛ زمانی که اداره پست بریتانیا یک سیستم حسابداری جدید به نام «هورایزن» را معرفی کرد. این سامانه که توسط شرکت ژاپنی فوجیتسو طراحی شده بود، با هدف بهبود فرآیندهای مالی و حسابداری در بیش از ‌هزار شعبه پست بریتانیا به کار گرفته شد. هورایزن قرار بود دقت و شفافیت مالی را افزایش دهد و به مدیران کمک کند تا حساب‌‌‌های مالی خود را به‌درستی مدیریت کنند؛ اما خیلی زود مشکلاتی نمایان شد که به بحران‌های بزرگی انجامید.

این سامانه کسری‌‌‌هایی را در حساب‌‌‌ها نشان می‌‌‌داد؛ کسری‌‌‌هایی که در واقع وجود نداشتند و ناشی از خطاهای نرم‌‌‌افزاری بودند. این کسری‌‌‌ها در حساب‌‌‌ها به‌‌‌طور مداوم ظاهر می‌‌‌شدند و مقامات پست بریتانیا به جای بررسی صحت سامانه، به‌درستی نتایج آن اعتماد کردند و فرض را بر تخلف مدیران شعب گذاشتند.

میزان این کسری‌‌‌ها بسیار متفاوت بود و از چند‌هزار تا صدها‌ هزار پوند متغیر بود. هر بار که این کسری‌‌‌ها در سیستم ثبت می‌‌‌شد، مسوولان اداره پست، بدون تردید و تحقیق در مورد درستی سامانه، مدیران شعب را به اختلاس و تقلب متهم می‌‌‌کردند. از نظر مقامات، سامانه نمی‌‌‌توانست اشتباه کند و در نتیجه مدیران شعب به‌عنوان مقصر شناخته شدند و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. بسیاری از این مدیران در دادگاه به جرائم مالی محکوم شدند؛ جرائمی که هرگز مرتکب نشده بودند.

در نتیجه، ده‌‌‌ها مدیر شعبه به بازپرداخت مبالغ سنگین محکوم شدند و تعدادی نیز به زندان افتادند. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵، حدود ۷۰۰مدیر شعبه پست بریتانیا به اتهام تقلب و اختلاس محاکمه شدند. اما در نهایت، پس از نزدیک به دودهه، پس از سال‌ها نبرد حقوقی و مبارزه‌‌‌های قانونی، حقیقت آشکار شد و مشخص شد که خطاهای نرم‌‌‌افزاری سامانه هورایزن عامل این مشکلات بوده است و مدیران بی‌‌‌گناه قربانی یک سیستم معیوب شده بودند.
در سال ۲۰۲۱، دادگاه‌‌‌های بریتانیا یکی پس از دیگری شروع به لغو احکام محکومیت این مدیران کردند. پرداخت غرامت به کسانی که به اشتباه محکوم شده بودند آغاز شد و اعاده حیثیت از آنها در دست اقدام قرار گرفت. اما واقعیت تلخ این است که این رسوایی قضایی عواقب بسیار ناگواری برای این افراد داشت. برخی از این مدیران، تحت فشارهای روانی شدید، دست به خودکشی زدند و برخی دیگر، زندگی و آبروی خود را برای همیشه از دست دادند.

این پرونده تنها یک نمونه از اثرات مخرب اتکای بیش از حد به فناوری است. اعتماد بیش از حد به سامانه‌‌‌های پیچیده و فناوری‌‌‌های پیشرفته بدون بررسی دقیق و نظارت کافی، می‌‌‌تواند به فجایع انسانی و اجتماعی بزرگی منجر شود. این رسوایی نه‌تنها نظام قضایی بریتانیا را در معرض انتقادات شدید قرار داد، بلکه موجب بی‌‌‌اعتمادی عمومی نسبت به سیستم‌های حقوقی و قضایی این کشور شد و بحث‌‌‌های گسترده‌‌‌ای را درباره مسوولیت‌‌‌پذیری در قبال اشتباهات فناوری و ضرورت نظارت انسانی بر سامانه‌‌‌های پیشرفته به همراه داشت.

تجربه تلخ بریتانیا باید به عنوان هشداری جدی برای دیگر کشورها تلقی شود. در کشور ما نیز، با گسترش روزافزون استفاده از سامانه‌‌‌های دیجیتالی و فناوری‌‌‌های پیچیده در عرصه‌‌‌های مختلف، مسوولان و مقامات باید توجه داشته باشند که تکیه بیش از حد به این فناوری‌‌‌ها و اعتماد بی‌‌‌چون و چرا به نتایج آنها می‌‌‌تواند موجب بروز خطاها و اشتباهات بزرگ و غیرقابل جبران شود. سامانه‌‌‌ها باید به عنوان ابزارهایی کمکی و تسهیل‌‌‌گر به کار گرفته شوند؛ نه به عنوان جایگزینی برای بررسی‌‌‌های کارشناسی و قضاوت‌‌‌های انسانی.

فناوری خوب است و می‌‌‌تواند تحولات بزرگی در بهبود فرآیندها و کارآمدی نهادها ایجاد کند. اما نباید فراموش کرد که هر فناوری نیازمند نظارت دقیق انسانی است و در تصمیم‌گیری‌‌‌های حساس، باید همراه با تحلیل‌‌‌ها و قضاوت‌‌‌های کارشناسی به کار گرفته شود. تجربه اداره پست بریتانیا نشان می‌دهد که بی‌‌‌توجهی به نظارت انسانی و اتکای کامل به فناوری، حتی در کشورهایی با سیستم‌های پیشرفته، می‌‌‌تواند به فاجعه منجر شود.

دکتر حمید قنبری، حقوقدان
منبع: دنیای اقتصاد