صندوق بین‌المللی پول پیشنهادهایی برای حفاظت از سلامت افراد و کسب‌وکارها ارائه کرد که می‌توان آن را به عنوان ماسک اقتصاد در عصر کرونا دانست. زیرا این پیشنهادها به دنبال آن است که با کنترل پیامدهای تخریبی کرونا آثار انسانی و اقتصادی این ویروس را به حداقل برساند.
پیشنهادهای صندوق در حوزه محافظت انسانی حول افزایش توان شناسایی و استفاده از ابزارهای دیجیتالی برای دریافت خدمات دولتی است. در بخش محافظت انسانی صندوق پیشنهاد می‌دهد دولت‌ها بسته به ظرفیت خود مخارج برای مقابله و شناسایی را افزایش دهند. از نظر صندوق یکی از اقدامات دولت‌ها در عصر کرونا فراهم کردن خدمات اولیه برای مردم و کسب‌وکارهایی است که به دلیل قرنطینه شدن در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. در حوزه اقتصادی نیز صندوق پیشنهاد می‌دهد تا زمان فروکش کردن شرایط اورژانسی، ارائه جریان‌های پولی به‌موقع، هدفمند و حتی موقت برای مردم و کسب‌وکارهایی که بیشترین آسیب را از این وضعیت می‌بینند نظیر اعطای یارانه نقدی، کالایی و معافیت‌های مالیاتی ضروری است. برای مثال برخی کشورها مانند فرانسه، ژاپن و کره‌جنوبی یارانه‌های نقدی به افراد اختصاص دادند تا بتوانند در خانه بمانند. در برخی دیگر از کشورها نیز معافیت‌هایی برای کم‌کردن بار مالیاتی برای کسب‌وکارها در مناطق آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده است.
یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها تامین رفاه و حفاظت از مردم است، به خصوص در شرایط اورژانسی که این روزها جامعه جهانی با آن مواجه شده. در این رابطه با فراگیرتر شدن و جدی‌تر شدن اثرات ویروس کرونا جدید، «صندوق بین‌المللی پول» بودجه‌ای ۵۰ میلیارد دلاری برای کمک به کشورها در مقابله با این ویروس در نظر گرفته است. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، به اعتقاد صندوق، اصلی‌ترین وظیفه کشورهای جهان در زمان کنونی این است به مردم خود کمک کنند تا به این بیماری مبتلا نشوند، و آن دسته‌ای هم که بیمار شده‌اند هرچه سریع‌تر بتوانند خود را درمان کنند. بر این اساس مخارج بخش سلامت هریک از کشورها می‌تواند به نجات انسان‌ها در سطوح ملی و جهانی کمک کند. با توجه به گسترش سریع این ویروس، اقداماتی می‌تواند صورت گیرد تا کشورها از عملکرد مناسب پایدار نظام سلامت خود در مقابله با این ویروس اطمینان حاصل کنند. این مخارج صرفنظر از اینکه تا چه حد در بودجه کشورها ظرفیت وجود دارد باید صورت گیرند. در این رابطه کشورهای کم‌درآمد برای تامین بودجه نظام سلامت خود نیاز به وام‌های با نرخ بهره صفر دارند، چراکه از پس آنها بر نمی‌آیند. تجاربی که در اپیدمی‌های گذشته همچون ابولا حاصل شد، نشان می‌دهد استفاده از این تامین‌های مالی برای مقابله با شیوع چنین بیماری‌هایی ضروری است. این در حالی است که دستیابی به واکسیناسیون کارآمد نیز نیازمند کمک‌های مالی عمومی خواهد بود.
دولت‌ها باید مردم خود را در برابر اثرات اقتصادی بحران‌های سلامت جهانی محافظت کنند. در این رابطه آن گروهی که در معرض بیشترین آسیب این بحران‌ها قرار دارند نباید دچار ورشکستگی، یا به‌خاطر گناه نکرده به کام مرگ کشیده شوند. برای مثال باید حمایت‌های لازم از رستوران‌های خانوادگی در بخش گردشگری کشورها یا نیروی‌کار شرکت‌هایی که به‌خاطر قرنطینه تعطیل می‌شوند صورت گیرد. در این رابطه با توجه به ظرفیت دولت، کشورها می‌توانند مردم و کسب‌وکارهای خود را در برابر این بحران‌ها به چند روش سیاستی حفاظت کنند.
۱- افزایش مخارج دولت برای مقابله، شناسایی؛ کنترل و محدود کردن ویروس، یا فراهم کردن خدمات اولیه برای مردمی که مجبورند در قرنطینه باشند و کسب‌وکارهایی که در چنین وضعیتی آسیب می‌بینند. برای مثال، دولت‌های ملی می‌توانند بودجه‌هایی به توابع محلی خود اختصاص دهند تا آنها منابع موردنیاز را برای تامین مالی در این حوزه‌ها یا جابه‌جایی بیماران و انتقال کادر پزشکی به مناطق درگیر بیمار در اختیار داشته باشند.
۲- تا زمان فروکش کردن شرایط اورژانسی، ارائه جریان‌های پولی به‌موقع، هدفمند و حتی موقت برای مردم و کسب‌وکارهایی که بیشترین آسیب را از این وضعیت می‌بینند، از جمله:
* - اعطای یارانه‌های دستمزد به مردم و شرکت‌ها برای مقابله با شیوع ویروس. برای مثال در کشورهای فرانسه، ژاپن و کره‌جنوبی یارانه‌هایی به کسب‌وکارها و افراد اختصاص داده شده تا در این شرایط بتوانند در خانه‌های خود بمانند و از فرزندان خود که به‌خاطر تعطیلی مدارس خانه‌نشین شده‌اند مراقبت کنند. در این رابطه دولت فرانسه به مردمی که به‌طور مستقیم درگیر این ویروس شده‌اند و مجبور هستند خود را قرنطینه کنند، مبالغی را پیشنهاد می‌کند.
* - یارانه و معافیت مالیاتی؛صندوق بین‌المللی پول بر گسترش و توسعه‌های یارانه‌ها، به دو شکل نقد یا یارانه‌های کالایی به خصوص به گروه‌های آسیب‌پذیر تاکید دارد. صندوق با اشاره به تجربه چین و کره‌جنوبی می‌نویسد: دولت چین در حال افزایش پرداختی‌های خود به مزایای بیمه بیکاری و توسعه شبکه ایمنی اجتماعی است. کره‌جنوبی نیز پاداش‌ها به جویندگان مشاغل را افزایش داده است و تصمیم دارد آن را برای خانوار با درآمد پایین گسترش دهد.
* - در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهایی که توان پرداخت خود را از دست داده‌اند. درحال‌حاضر دولت چین معافیت‌هایی برای کم‌کردن بار مالیاتی برای کسب‌وکارهایی که در مناطق و بخش‌های آسیب‌پذیر قرار دارند از‌جمله بخش‌های حمل‌ونقل، گردشگری و هتل‌ها درنظر گرفته است. از طرفی دولت‌های چین، ایتالیا و ویتنام برای کسب‌وکارهایی که با بحران نقدینگی مواجه شده‌اند تمهیدات مالیاتی پیشنهاد می‌کند. دولت ایران نیز درحال ساده‌سازی نظام مالیاتی خود برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها است. به‌علاوه دولت چین اجازه داده است کمک‌های امنیت اجتماعی شرکت‌ها به‌طور موقت به حال تعلیق درآید.
۳- طراحی یک برنامه مستمر برای خروج از بحران کسب‌وکارها و فعالیت اقتصادی؛ مهم نیست این حمایت مالی از سوی وزارت دارایی رخ دهد یا از طرف وزارت اقتصاد، باید خدمات برای شهروندان، مالیات‌دهندگان و واردکنندگان ارائه شود، خدماتی که در حد امکان باید متکی بر ابزارهای الکترونیک باشند. برای مثال، در آمریکا، اداره مدیریت اورژانس فدرال درحال همکاری و تعامل مداوم با دولت فدرال است. به اعتقاد «صندوق بین‌المللی پول» برخی از این اقدامات که به‌واسطه ابزارهای اداری صورت می‌گیرند نیاز به بودجه‌های اورژانسی و همچنین ارزیابی هزینه‌های مالی مازاد دارند.
این نکته نیز اهمیت دارد که سازگاری و پایداری اقدامات و تغییرات اورژانسی پیرامون بودجه اولیه به اطلاع عموم مردم برسد. در این رابطه ظرفیت‌های «صندوق بین‌المللی پول» می‌تواند به کشورها کمک کند تا ظرفیت‌های حوزه اقدامات اورژانسی خود را در مدیریت مالی عمومی و درآمدهای دولتی تقویت کنند، از‌جمله تسهیلاتی که در روزهای اخیر در نظر گرفته شده است. با این حال در شرایط کنونی، از کارآمدترین ابزارهایی که کشورها برای مقابله با ویروس می‌توانند از آنها استفاده کنند، مواردی است که در بالا توضیح داده شد. این ابزارها شیوع بیماری را محدود و از مردم و کسب‌وکارهایی که در معرض آسیب قرار دارند حمایت می‌کنند. در این وضعیت، سیاست به اصطلاح تثبیت‌کننده خودکار دولت‌ها – شامل کاهش نرخ‌های مالیات و افزایش کمک‌های مالی برای گروه‌هایی که درآمدشان کاهش یافته است – نیز می‌تواند چاره‌ساز باشد.
به دنبال گسترش نگران‌کننده ویروس کرونا جدید موسوم به «کووید-۱۹» بانک جهانی بودجه ۱۲ میلیارد دلاری برای حمایت فوری از اقتصادهای درحال مقابله با اثرات اقتصادی و سلامتی این ویروس در نظر گرفته است. به گزارش وبگاه «بانک‌جهانی» این بودجه با هدف کمک به اتخاذ اقدامات سیاستی کارآمد برای مقابله با این ویروس طراحی شده است، اقداماتی که می‌تواند اثرات مخرب شیوع این ویروس را خفیف کند. در واقع به واسطه این بسته مالی جدید، «بانک جهانی» قصد دارد به کشورهای در حال توسعه کمک کند تا سیستم‌های سلامت خود را در حوزه‌های زیر تقویت کنند: دسترسی بهتر به خدمات بهداشتی برای محافظت در برابر ابتلا به این ویروس، بهبود پایش‌های وضعیت بیماری، ارتقای مداخلات سلامت عمومی و کار با بخش خصوصی برای کاهش اثرات اقتصادی این ویروس.
دیوید مالپاس، رئیس «بانک‌جهانی» در رابطه با این بسته مالی می‌گوید: «با توجه به نیازهای اقتصادهای درحال توسعه برای رسیدگی به چالش‌های ایجاد شده ناشی از ویروس «کووید-۱۹» ما درحال کار برای فراهم کردن شرایطی برای اتخاذ واکنش‌های سریع و منعطف هستیم. این شامل کمک‌های فنی، حمایت‌های مالی اورژانسی، مشاوره‌های سیاستی که به واسطه ابزارهای در دسترس بانک جهانی طراحی شده‌اند می‌شود که به کشورها در حل این بحران کمک خواهد کرد.»
در کنار «بانک‌جهانی»، «صندوق بین‌المللی پول» نیز بر اساس تجهیزات تامین مالی اورژانسی خود بسته ۵۰ میلیارد دلاری برای اقتصادهای کم‌درآمد و درحال توسعه‌ای که برای مقابله با ویروس جدید نیاز به کمک مالی دارند در نظر گرفته است. حدود ۱۰ میلیارد دلار از این حجم شامل وام‌های با نرخ بهره صفر برای اقتصادهای فقیر است. «صندوق بین‌المللی پول» در خبری که در وبگاه خود قرار داده است با رونمایی از این بسته حمایتی، اعلام کرده اولویت کشورها در اتخاذ سیاست‌های مالی اطمینان از مخارج حوزه سلامتی برای حفاظت مردم در برابر این بیماری، مراقبت از افرادی که بیمار شده‌اند، و کند کردن سرعت شیوع این ویروس است.
صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اینکه بحرانی مانند کرونا، اثرات مخرب اقتصادی فراوانی نیز برجا می‌گذارد اعلام کرد: حیطه وظایف صندوق ایجاب می‌کند کمک‌های فوری برای مهار این اپیدمی را به کشورهایی که نیاز مالی فوری دارند، با استفاده از ابزاری که دارد در اختیار آنها بگذارد. این نهاد به همراه بانک جهانی به دقت شرایط را رصد می‌کنند و برای عبور از این بحران با کشورهای عضو همکاری خواهند کرد. صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا تامین مالی اضطراری، مهار فاجعه و بازگرداندن اعتماد، افزایش برنامه‌های وام‌دهی، تنظیم برنامه‌های جدید تامین مالی وتوسعه ظرفیت را پیشنهاد داده است.
اعطای تسهیلات اعتباری فوری و استفاده از سایر ابزارهای تامین مالی فوری جزو روش‌های تامین مالی سریع هستند. این تسهیلات می‌تواند خیلی سریع پرداخت شود تا به کشورهای عضو جهت اتخاذ سیاست‌ها و انجام اقداماتی برای رسیدگی به شرایط اضطراری مانند شیوع ویروس کرونا کمک کند. در سال ۲۰۱۶، صندوق بین‌المللی پول از ابزارهای تامین مالی سریع برای کمک به کشور اکوادور بعد از تجربه یکی از بزرگ‌ترین زمین لرزه‌های جهان استفاده کرد.
صندوق بین‌المللی پول قادر است کمک هزینه‌هایی برای تسویه بدهی کشورهای فقیر و آسیب پذیر جهت مدیریت فاجعه و آسیب وارده بر سلامت عمومی ارائه کند.
صندوق بین‌المللی پول می‌تواند محدوده برنامه‌های فعلی خود را برای برآورده ساختن نیازهای فوری و جدید ناشی از ویروس کرونا، گسترش دهد. صندوق بین‌المللی پول نخستین موسسه مالی بین‌المللی بود که در سال ۲۰۱۴ برای کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون بودجه مازادی برای مبارزه با شیوع ابولا تامین کرد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین قادر است از طریق تنظیم برنامه‌های جدید تامین مالی و در قالب استاندارد موجود، از کشورها حمایت کند.
با توجه به لزوم تغییر مسیر منابع عمومی، صندوق بین‌المللی پول با کشورهای عضو متاثر شده از این ویروس از نزدیک در ارتباط خواهد بود و در موارد لازم در زمینه فعالیت‌های آموزشی و ارائه کمک‌های فنی، همکاری خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
